: التعديالت على الرأي في تقرير المراجع المستقل اعتمدت كما صدر من المجلس الدولي لمعايير المراجعة والتأكيد مع األخذ في الحسبان التعديالت العامة السابق إيضاحها في وثيقة االعتماد. (SOCPA 1
التعديالت على الرأي في تقرير المراجع المستقل يسري هذا المعيار على أعمال مراجعة القوائم المالية المرتبط عليها اعتبارا من 2017/1/1 أو بعده( مقدمة المحتويات نطاق المعيار... أنواع اآلراء المعدلة... تاريخ السريان... الهدف... التعريفات... المتطلبات الظروف التي يلزم فيها تعديل رأي المراجع... تحديد نوع التعديل على رأي المراجع... شكل تقرير المراجع ومحتواه عندما ي ع د ل الرأي... االتصال بالمكلفين بالحوكمة... التطبيق والمواد التفسيرية األخرى أنواع اآلراء المعدلة... الظروف التي يلزم فيها تعديل رأي المراجع... تحديد نوع التعديل على رأي المراجع... شكل تقرير المراجع ومحتواه عندما ي ع د ل الرأي... االتصال بالمكلفين بالحوكمة... الفقرة 1 2 3 4 5 6 15-7 29-16 أ 2 أ 13 30 أ 1 أ- 12 أ- 16 أ 17 أ- 26 أ 27 الملحق: نماذج توضيحية لتقارير المراجعين مع تعديالت على الرأي ينبغي قراءة التعديالت على الرأي في تقرير المراجع المستقل في سياق معيار المراجعة 200( األهداف العامة للمراجع المستقل والقيام بالمراجعة وفقا للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية. 1
مقدمة: نطاق المعيار:.1 يتناول هذا المعيار مسؤولية المراجع بشأن إصدار تقرير مناسب في الظروف التي يستنتج فيها- عند تكوين رأي وفقا لمعيار المراجعة 700( 1( - أن تعديل رأيه في القوائم المالية يعد ضروريا. ويتناول هذا المعيار أيضا كيف يتأثر شكل تقرير المراجع ومحتواه عندما ي بدي المراجع رأيا معدال. وفي جميع الحاالت فإن متطلبات عملية التقرير الواردة في معيار المراجعة 700( تنطبق ولن يتم تكرارها في هذا المعيار ما لم يتم معالجتها أو تعديلها صراحة بموجب متطلبات هذا المعيار. أنواع اآلراء المعدلة: أ.2 يضع هذا المعيار ثالثة أنواع من اآلراء المعدلة وتحديدا هي الرأي المتحفظ والرأي المعارض واالمتناع عن إبداء رأي. ويعتمد القرار بخصوص مناسبة أي نوع من تلك اآلراء المعدلة على: تاريخ السريان:.3 الهدف: أ.4 طبيعة األمر الذي أدى إلى التعديل أي إما أن تكون القوائم المالية محرفة بشكل جوهري أو أنها - في حالة عدم القدرة على الحصول على ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة - قد تكون محرفة بشكل جوهري حكم المراجع بشأن مدى انتشار التأثيرات أو التأثيرات المحتملة لهذا األمر في القوائم المالية. راجع: الفقرة أ 1 ( يسري مفعول هذا المعيار على أعمال مراجعة القوائم المالية المرتبط عليها اعتبارا من 2017/1/1 أو بعده. هدف المراجع هو أن ي بدي بوضوح رأيا معدال مناسبا في القوائم المالية والذي يكون ضروريا عندما: التعريفات: ألغراض 5. i( ii( iii( أ المتطلبات:.6 يستنتج المراجع استنادا إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها أن القوائم المالية ككل ال تخلو من تحري ف جوهري أو يكون المراجع غير قادر على الحصول على ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة الستنتاج أن القوائم المالية ككل تخلو من تحريف جوهري. المعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ( يكون للمصطلحين اآلتيين المعاني المبينة أدناه: منتشر: مصطلح يستخدم في سياق التحريفات لوصف تأثيرات التحريفات على القوائم المالية أو التأثيرات المحتملة للتحريفات على القوائم المالية - إن وجدت - والتي لم يتم اكتشافها بسبب عدم القدرة على الحصول على ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة. والتأثيرات المنتشرة في القوائم المالية هي التي بحسب حكم المراجع: ال تقتصر على عناصر أو حسابات أو بنود معينة في القوائم المالية أو وإذا اقتصرت على ذلك تمثل أو يمكن أن تمثل جزءا كبيرا من القوائم المالية فيما يتعلق باإلفصاحات تعد أساسا لفهم المستخدمين للقوائم المالية. أو الرأي المعدل: رأي متحفظ أو رأي معارض أو امتناع عن إبداء رأي في القوائم المالية. الظروف التي يلزم فيها تعديل رأي المراجع: يجب على المراجع تعديل الرأي في تقريره عندما: أ( يستنتج - استنادا إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها - أن القوائم المالية ككل ال تخلو من تحريف جوهري أو راجع: الفقرات أ 2 أ- 7( معيار المراجعة 700( "تكوين الرأي والتقرير عن القوائم المالية". معايير المراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية هي معايير المراجعة الدولية كما صدرت من المجلس الدولي مع تعديالت محدودة لتكييف تطبيقها بما يتفق مع البيئة النظامية في المملكة العربية السعودية. ولم تغير هذه التعديالت أيا من متطلبات تلك المعايير. 1( ( 2
يكون غير قادر على الحصول على ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة الستنتاج أن القوائم المالية ككل تخلو من تحريف جوهري. راجع: الفقرات أ 8 أ- 12( تحديد نوع التعديل على رأي المراجع: الرأي المتحفظ:.7 يجب على المراجع إبداء رأي متحفظ عندما: أ الرأي المعارض: يستنتج - بعد الحصول على ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة - أن التحريفات بمفردها أو في مجموعها تعد جوهرية بالنسبة للقوائم المالية لكنها ليست منتشرة فيها أو يكون غير قادر على الحصول على ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة التي تشكل أساس الرأي ولكنه يستنتج أن التأثيرات المحتملة للتحريفات غير المكتشفة على القوائم المالية - إن وجدت - يمكن أن تكون جوهرية لكنها ليست منتشرة فيها..8 يجب على المراجع إبداء رأي معارض عندما يستنتج بعد الحصول على ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة أن التحريفات بمفردها أو في مجموعها تعد جوهرية ومنتشرة في القوائم المالية. االمتناع عن إبداء رأي:.9 يجب على المراجع أن يمتنع عن إبداء رأي عندما يكون غير قادر على الحصول على ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة التي تشكل أساس الرأي ويستنتج المراجع أن التأثيرات المحتملة للتحريفات غير المكتشفة على القوائم المالية - إن وجدت - يمكن أن تكون جوهرية ومنتشرة فيها. في ظروف نادرة للغاية تنطوي على حاالت متعددة من عدم التأكد يجب على المراجع أن يمتنع عن إبداء رأي عندما يستنتج أنه - وعلى الرغم من الحصول على ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة فيما يتعلق بكل حالة من حاالت عدم التأكد بشكل فردي - من غير الممكن تكوين رأي في القوائم المالية بسبب التفاعل المحتمل لحاالت عدم التأكد وتأثيرها التراكمي الممكن على القوائم المالية..10.11 تبعات عدم القدرة على الحصول على ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة بسبب قيد تفرضه اإلدارة بعد قبول المراجع لالرتباط: إذا علم المراجع بعد قبوله لالرتباط أن اإلدارة قد فرضت قيدا على نطاق المراجعة ويرى أنه من المحتمل أن يؤدي ذلك إلى الحاجة إلبداء رأي متحفظ أو االمتناع عن إبداء رأي في القوائم المالية فيجب عليه أن يطلب من اإلدارة إزالة هذا القيد. إذا رفضت اإلدارة إزالة القيد المشار إليه في الفقرة 11 من هذا المعيار فيجب على المراجع إبالغ األمر للمكلفين بالحوكمة ما لم يكن جميع المكلفين بالحوكمة مشاركين في إدارة المنشأة 2( وأن يحدد ما إذا كان من الممكن تنفيذ إجراءات بديلة للحصول على ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة..12.13 أ( إذا كان المراجع غير قادر على الحصول على ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة فيحب عليه أن يحدد االنعكاسات كما يلي: إذا استنتج المراجع أن التأثيرات المحتملة للتحريفات غير المكتشفة على القوائم المالية - إن وجدت - يمكن أن تكون جوهرية ولكنها ليست منتشرة فيها فيجب عليه أن يتحفظ في الرأي أو إذا استنتج المراجع أن التأثيرات المحتملة للتحريفات غير المكتشفة على القوائم المالية - إن وجدت - يمكن أن تكون جوهرية ومنتشرة فيها بحيث يكون التحفظ في الرأي غير كاف لإلبالغ عن خطورة الموقف فيجب عليه أن: i( ii( ينسحب من المراجعة عندما يكون ذلك عمليا وممكنا بموجب األنظمة أو اللوائح المنطبقة أو راجع: الفقرة أ 13 ( يمتنع عن إبداء رأي في القوائم المالية إذا كان االنسحاب من المراجعة قبل أو غير ممكن. إصدار تقرير المراجع غير عملي إذا انسحب المراجع حسب متطلبات الفقرة 13 ب( i ( فيجب عليه قبل االنسحاب أن يبلغ المكلفين بالحوكمة بأي أمور تتعلق بالتحريفات المكتشفة خالل المراجعة والتي استدعت تعديل الرأي. راجع: الفقرة أ 15 (.14 معيار المراجعة 260( " االتصال بالمكلفين بالحوكمة" الفقرة 13. 2( 3
ج اعتبارات أخرى ذات عالقة بالرأي المعارض أو االمتناع عن إبداء رأي:.15 عندما يرى المراجع أنه من الضروري إبداء رأي معارض أو االمتناع عن إبداء رأي في القوائم المالية ككل فيجب أال يتضمن تقريره أيضا رأيا غير معدل فيما يتعلق بنفس إطار التقرير المالي في قائمة مالية واحدة أو واحد أو أكثر من 3( عناصر أو حسابات أو بنود معينة لقائمة مالية. إن تضمين ذلك الرأي غير المعدل في نفس التقرير في تلك الظروف سيتناقض مع رأي المراجع المعارض أو االمتناع عن إبداء رأي في القوائم المالية ككل. راجع: الفقرة أ 16 ( شكل تقرير المراجع ومحتواه عندما ي ع د ل الرأي: رأي المراجع:.16 عندما ي ع د ل المراجع رأي المراجعة فيجب عليه أن يستخدم لقسم الرأي العنوان "الرأي أو "االمتناع عن إبداء رأي" بحسب مقتضى الحال. راجع: الفقرات أ 17 أ- 19( الرأي المتحفظ:.17 المتحفظ" أو "الرأي المعارض" عندما ي بدي المراجع رأيا متحفظا بسبب وجود تحريف جوهري في القوائم المالية فيجب عليه أن ينص على أنه في رأي المراجع وباستثناء تأثيرات األمر أو األمور الموضحة في قسم أساس الرأي المتحفظ: أ فإن القوائم المالية المرفقة تعرض بعدل من جميع الجوانب الجوهرية أو تعطي صورة حقيقية وعادلة ل( ]...[ وفقا ل ]إطار التقرير المالي المنطبق[ وذلك عندما تكون عملية التقرير وفقا إلطار عرض عادل أو فإن القوائم المالية المرفقة تم إعدادها من جميع الجوانب الجوهرية وفقا ل ]إطار التقرير المالي المنطبق[ وذلك عندما تكون عملية التقرير وفقا إلطار التزام. وعندما ينشأ التعديل من عدم القدرة على الحصول على ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة فيجب على المراجع أن يستخدم العبارة المقابلة "باستثناء التأثيرات المحتملة لألمر أو األمور..." على الرأي المعدل. راجع: الفقرة أ 20 ( الرأي المعارض:.18 عندما ي بدي المراجع رأيا معارضا فيجب عليه أن ينص على أنه في رأي المراجع ونظرا ألهمية األمر أو األمور الموضحة في قسم أساس الرأي المعارض: أ( فإن القوائم المالية المرفقة ال تعرض بعدل أو ال تعطي صورة حقيقية وعادلة ل( ]...[ وفقا ل ]إطار التقرير المالي المنطبق[ وذلك عندما تكون عملية التقرير وفقا إلطار عرض عادل أو فإن القوائم المالية المرفقة لم يتم إعدادها من جميع الجوانب عندما تكون عملية التقرير وفقا إلطار التزام. االمتناع عن إبداء رأي:.19 أ( الجوهرية وفقا ل ]إطار التقرير المالي المنطبق[ وذلك عندما يمتنع المراجع عن إبداء رأي بسبب عدم القدرة على الحصول على ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة فيجب عليه أن: ينص على أنه لم ي بدي رأيا في القوائم المالية المرفقة ينص على أنه نظرا ألهمية األمر أو األمور الموضحة في قسم أساس االمتناع عن إبداء رأي فإنه لم يكن قادرا على الحصول على ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة لتوفير أساس لرأي المراجعة في القوائم المالية أساس الرأي: أ.20 يعدل العبارة المطلوبة بموجب الفقرة 24 ب( من معيار المراجعة 700( والتي مراجعتها لتنص على أن المراجع تعاقد على مراجعة القوائم المالية. عندما ي ع د ل المراجع الرأي في القوائم المالية فيجب عليه باإلضافة 700( راجع: الفقرة أ 21 (: تشير إلى أن القوائم المالية قد تمت إلى العناصر المحددة المطلوبة بموجب معيار المراجعة أن يعدل عنوان قسم "أساس الرأي" المطلوب بموجب الفقرة 28 في معيار المراجعة 700( إلى "أساس الرأي المتحفظ" أو "أساس الرأي المعارض" أو "أساس االمتناع عن ابداء رأي" بحسب مقتضى الحال أن ي ضم ن في هذا القسم وصفا لألمر الذي أدى إلى التعديل. يتناول معيار المراجعة 805( " اعتبارات خاصة - عمليات مراجعة قائمة مالية واحدة وعناصر أو حسابات أو بنود محددة في قائمة مالية" الظروف التي يتعاقد فيها المراجع إلبداء رأى منفصل عن واحد أو أكثر من عناصر أو حسابات أو بنود محددة في قائمة مالية. 3( 4
ج ج إذا كان هناك تحريف جوهري في القوائم المالية يتعلق بمبالغ محددة في القوائم المالية بما في ذلك اإلفصاحات الكمية( فيجب على المراجع أن ي ضم ن في قسم أساس الرأي وصفا وتحديدا كميا للتأثيرات المالية للتحريف ما لم يكن ذلك غير ممكن عمليا. وإذا كان من غير الممكن عمليا التحديد الكمي للتأثيرات المالية فيجب على المراجع أن ينص على ذلك في هذا القسم. راجع: الفقرة أ 22 ( إذا كان هناك تحريف جوهري في القوائم المالية يتعلق بإفصاحات نوعية فيجب على المراجع أن ي ضم ن في قسم أساس الرأي تفسيرا للكيفية التي تم بها تحريف اإلفصاح..21.22.23 أ( إذا كان هناك تحريف جوهري في القوائم المالية يتعلق بعدم اإلفصاح عن المعلومات المطلوب اإلفصاح عنها فيجب على المراجع أن: يناقش عدم اإلفصاح مع المكلفين بالحوكمة يوضح في قسم أساس الرأي طبيعة المعلومات المحذوفة ي ضم ن اإلفصاحات المحذوفة - ما لم يكن ذلك محظورا بموجب األنظمة أو اللوائح - بشرط أن يكون ذلك ممكنا عمليا وأن يكون المراجع قد حصل على ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة عن المعلومات المحذوفة. راجع: الفقرة أ 23 ( أ إذا كان التعديل ناتجا عن عدم القدرة على الحصول على ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة فيجب على المراجع إدراج أسباب عدم القدرة في قسم أساس الرأي. عندما ي بدي المراجع رأيا متحفظا أو معارضا فيجب عليه تعديل العبارة المطلوبة بموجب الفقرة 28 د( من معيار المراجعة 700( بشأن ما إذا كانت أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها تعد كافية ومناسبة لتوفير أساس لرأيه لتضمين كلمة "المتحفظ" أو "المعارض" بحسب مقتضى الحال. عندما يمتنع المراجع عن إبداء رأي في القوائم المالية فال يجوز أن يتضمن تقريره العناصر المطلوبة بموجب الفقرتين 28 ب( و 28 د( من معيار المراجعة 700(. وتلك العناصر هي: إشارة إلى القسم الذي يوضح مسؤوليات المراجع في تقرير المراجع عبارة بشأن ما إذا كانت أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها تعد كافية ومناسبة لتوفير أساس لرأيه. حتى لو أبدى المراجع رأيا معارضا أو امتنع عن إبداء رأي في القوائم المالية فإنه يجب عليه أن يوضح في قسم أساس الرأي أسباب أي أمور أخرى يكون على علم بها والتي كانت ستتطلب تعديال في الرأي والتأثيرات المترتبة عليها. راجع: الفقرة أ 24 (.24.25.26.27.28 وصف لمسئوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية عندما يمتنع المراجع عن إبداء رأي في القوائم المالية: عندما يمتنع المراجع عن إبداء رأي في القوائم المالية بسبب عدم القدرة على الحصول على ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة فيجب عليه تعديل وصف مسؤولياته المطلوبة بموجب الفقرات 40-38 من معيار المراجعة 700( لتتضمن فقط اآلتي راجع: الفقرة أ 25 (: أ عبارة بأن مسؤولية المراجع هي القيام بمراجعة القوائم المالية للمنشأة وفقا للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية وإصدار تقرير المراجع عنها عبارة أنه ومع ذلك وبسبب األمر أو األمور الموضحة في قسم أساس االمتناع عن إبداء رأي فإن المراجع لم يكن قادرا على الحصول على ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة لتوفير أساس لرأي المراجعة في القوائم المالية عبارة بشأن استقالل المراجع والمسؤوليات األخالقية األخرى المطلوبة بموجب الفقرة 28 ج( من معيار المراجعة.700( االعتبارات عندما يمتنع المراجع عن إبداء رأي في القوائم المالية: 29. ما لم يكن مطلوبا بموجب األنظمة أو اللوائح فإنه عندما يمتنع المراجع عن إبداء رأي في القوائم المالية فال يجوز له أن ي ضمن في تقريره قسما عن األمور الرئيسة للمراجعة وفقا لمعيار المراجعة 701( أو قسم المعلومات األخرى وفقا لمعيار المراجعة 720( 4( 5(. راجع: الفقرة أ 26 ( معيار المراجعة 701( "اإلبالغ عن األمور الرئيسية للمراجعة في تقرير المراجع المستقل" الفقرات 11 13. معيار المراجعة 720( "مسؤوليات المراجع ذات العالقة بالمعلومات األخرى" الفقرة أ 54. 4( 5( 5
ج االتصال بالمكلفين بالحوكمة: ***.30 عندما يتوقع المراجع تعديل الرأي في تقريره فيجب عليه إبالغ المكلفين بالحوكمة بالظروف التي أدت إلى التعديل المتوقع وصيغة التعديل. راجع: الفقرة أ 27 ( التطبيق والمواد التفسيرية األخرى: أنواع اآلراء المعدلة أ 1. راجع: الفقرة 2(: يبين الجدول الموضح أدناه كيفية تأثير حكم المراجع حول طبيعة األمر الذي أدى إلى التعديل ومدى انتشار تأثيراته أو تأثيراته المحتملة في القوائم المالية على نوع الرأي الذي سيتم إبداؤه. طبيعة األمر الذي أدى إلى التعديل حكم المراجع بشأن مدى انتشار التأثيرات أو التأثيرات المحتملة في القوائم المالية جوهري ولكنه ليس منتشرا جوهري ومنتشر القوائم المالية محرفة بشكل جوهري رأي متحفظ رأي معارض عدم القدرة على الحصول على ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة رأي متحفظ االمتناع عن إبداء رأي الظروف التي يلزم فيها تعديل رأي المراجع: طبيعة التحريفات الجوهرية راجع: الفقرة 6 أ((: أ 2. من أجل تكوين رأي في القوائم المالية فإن معيار المراجعة 700( يتطلب من المراجع أن يستنتج ما إذا كان قد تم الوصول ويأخذ هذا االستنتاج في الحسبان تقويم إلى تأكيد معقول بشأن ما إذا كانت القوائم المالية ككل تخلو من تحريف جوهري. 6( المراجع للتحريفات غير الم صححة في القوائم المالية -إن وجدت- وفقا لمعيار المراجعة 450(. 7( أ أ 3. يعرف معيار المراجعة 450( التحريف على أنه اختالف بين مبلغ بند من بنود القوائم المالية تم التقرير عنه أو تصنيفه أو عرضه أو اإلفصاح عنه وما يجب أن يكون عليه مبلغ هذا البند أو تصنيفه أو عرضه أو اإلفصاح عنه وفقا لما يتطلبه إطار التقرير المالي المنطبق وبالتالي قد ينشأ تحريف جوهري في القوائم المالية فيما يتعلق ب: مناسبة السياسات المحاسبية المختارة أو تطبيق السياسات المحاسبية المختارة أو مناسبة أو كفاية اإلفصاحات الواردة في القوائم المالية. مناسبة السياسات المحاسبية المختارة: أ 4. أ فيما يتعلق بمناسبة السياسات المحاسبية التي اختارتها اإلدارة فإن التحريفات الجوهرية في القوائم المالية المثال عندما: تكون السياسات المحاسبية المختارة غير متسقة مع إطار التقرير المالي المنطبق أو ال تصف القوائم المالية بشكل صحيح السياسة المحاسبية ذات العالقة ببند مهم الشامل أو قائمة التغيرات في حقوق الملكية أو قائمة التدفقات النقدية أو ج( ال تعرض القوائم المالية قد تنشأ على سبيل في قائمة المركز المالي أو قائمة الدخل أو ال تفصح عن المعامالت واألحداث التي تقوم عليها بطريقة تحقق العرض العادل. أ 5. غالبا ما تحتوي أطر التقرير المالي على متطلبات للمحاسبة واإلفصاح عن التغييرات في السياسات المحاسبية. وعندما تغير المنشأة من اختيارها لسياسات محاسبية مهمة وال تلتزم بتلك المتطلبات فقد ينشأ عن ذلك تحريف جوهري في القوائم المالية. معيار المراجعة 700( الفقرة 11. معيار المراجعة 450( "تقويم التحريفات المكتشفة خالل المراجعة" الفقرة 11. 6( 7( 6
ج ج تطبيق السياسات المحاسبية المختارة: أ 6. أ فيما يتعلق بتطبيق السياسات المحاسبية المختارة قد تنشأ التحريفات الجوهرية في القوائم المالية: عندما ال تطبق اإلدارة السياسات المحاسبية المختارة بشكل يتسق مع إطار التقرير المالي بما في ذلك عندما ال تطبق اإلدارة السياسات المحاسبية المختارة بشكل ثابت بين الفترات أو على معامالت وأحداث متشابهة الثبات في التطبيق( أو بسبب طريقة تطبيق السياسات المحاسبية المختارة مثل خطأ غير متعمد في التطبيق(. مناسبة أو كفاية اإلفصاحات الواردة في القوائم المالية: فيما يتعلق أ 7. أ أ( بمناسبة أو كفاية اإلفصاحات الواردة في القوائم المالية قد تنشأ تحريفات جوهرية في القوائم المالية عندما: ال تتضمن القوائم المالية جميع اإلفصاحات المطلوبة بموجب إطار التقرير المالي المنطبق أو ال يتم عرض اإلفصاحات الواردة في القوائم المالية وفقا إلطار التقرير المالي المنطبق أو ال توفر القوائم المالية اإلفصاحات اإلضافية الالزمة لتحقيق العرض العادل بما يتعدى اإلفصاحات المطلوبة بشكل خاص بموجب إطار التقرير المالي المنطبق. تقدم الفقرة أ 14 من معيار المراجعة 450( أمثلة إضافية للتحريفات الجوهرية التي قد تنشأ في اإلفصاحات النوعية. طبيعة عدم القدرة على الحصول على ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة راجع: الفقرة 6 ب((: أ 8. يمكن أن تنشأ عدم قدرة المراجع على الحصول على ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة والمشار إليها أيضا نطاق المراجعة( من: ظروف خارجة عن سيطرة المنشأة أو ظروف ذات عالقة بطبيعة أو توقيت عمل المراجع أو قيود تفرضها اإلدارة. بالقيد على أ 9. ال تشكل عدم القدرة على تنفيذ إجراء معين قيدا على نطاق المراجعة إذا كان المراجع قادرا على الحصول على ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة من خالل تنفيذ إجراءات بديلة. وإذا كان ذلك غير ممكن فإن متطلبات الفقرة 7 ب( والفقرتين 10-9 تنطبق حيثما يكون ذلك مناسبا. وقد يكون للقيود التي تفرضها اإلدارة انعكاسات أخرى على المراجعة مثال ذلك تقدير المراجع لمخاطر الغش والنظر في استمرارية االرتباط. أ 10. أ 11. أ 12. تتضمن األمثلة للظروف التي تخرج عن سيطرة المنشأة: تلف السجالت المحاسبية للمنشأة. مصادرة السلطات الحكومية للسجالت المحاسبية لم كون مهم من مكونات المجموعة إلى أجل غير محدد. تتضمن األمثلة للظروف ذات العالقة بطبيعة أو توقيت عمل المراجع: عندما يطلب من المنشأة استخدام طريقة حقوق الملكية في المحاسبة عن منشأة زميلة وكان المراجع غير قادر على الحصول على ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة عن المعلومات المالية للمنشأة الزميلة لتقويم ما إذا كان قد تم تطبيق طريقة حقوق الملكية بشكل مناسب. عندما يتم التعاقد مع المراجع في توقيت يكون فيه غير قادر على حضور الجرد الفعلي للمخزون. عندما يقرر المراجع أن تنفيذ اإلجراءات األساس وحدها غير كا ف ولكن أدوات الرقابة في المنشأة غير فاعلة. من األمثلة على عدم القدرة على الحصول على ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة الناتجة من قيد تفرضه اإلدارة على نطاق المراجعة: منع اإلدارة المراجع من حضور الجرد الفعلي للمخزون. منع اإلدارة المراجع من طلب مصادقة خارجية ألرصدة حسابات معينة. 7
تحديد نوع التعديل على رأي المراجع: أ 13. تبعات عدم القدرة على الحصول على ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة بسبب قيد تفرضه اإلدارة بعد قبول المراجع لالرتباط راجع: الفقرتين 13 ب( i ( -14(: قد تعتمد اإلمكانية العملية لالنسحاب من المراجعة على مرحلة انجاز أعمال االرتباط في الوقت الذي تفرض فيه اإلدارة قيدا على النطاق. وإذا أكمل المراجع المراجعة بشكل كبير فقد يقرر استكمالها إلى المدى الممكن واالمتناع عن إبداء رأي وإيضاح القيد المفروض على النطاق في قسم أساس االمتناع عن إبداء رأي قبل االنسحاب. أ 14. في ظروف معينة قد ال يكون االنسحاب من المراجعة ممكنا إذا كان مطلوبا من المراجع بموجب األنظمة أو اللوائح االستمرار في ارتباط المراجعة. وقد يكون هذا هو الحال للمراجع الذي ي عين لمراجعة القوائم المالية لمنشآت القطاع العام. وقد يكون هذا هو الحال أيضا في دول ي عين فيها المراجع لمراجعة القوائم المالية التي تغطي فترة محددة أو يعين لفترة محددة وي منع من االنسحاب قبل اكتمال مراجعة هذه القوائم المالية أو قبل نهاية تلك الفترة على التوالي. وقد يرى المراجع أيضا أنه من الضروري أن ي ضمن فقرة أمر آخر في تقريره. 8( أ 15. عندما ي خل ص المراجع إلى أن االنسحاب من المراجعة ضروري بسبب قيد على النطاق فقد يكون هناك متطلب مهني أو نظامي أو تنظيمي على المراجع إلبالغ الجهات التنظيمية أو مالك المنشأة باألمور ذات العالقة باالنسحاب من االرتباط. اعتبارات أخرى ذات عالقة بالرأي المعارض أو االمتناع عن إبداء رأي راجع: الفقرة 15(: أ 16. فيما يلي أمثلة على ظروف لعملية التقرير التي لن تتناقض مع الرأي المعارض للمراجع أو االمتناع عن إبداء رأي: إبداء رأي غير معدل في قوائم مالية معدة بموجب إطار تقرير مالي معين وفي نفس التقرير إبداء رأي معارض على نفس القوائم المالية بموجب إطار تقرير مالي مختلف. 9( االمتناع عن إبداء رأي فيما يتعلق بنتائج العمليات والتدفقات النقدية عندما يكون ذلك مالئما ورأي غير معدل فيما يتعلق بالمركز المالي انظر معيار المراجعة 510 10( (. في هذه الحالة ال يمتنع المراجع عن إبداء رأيه في القوائم المالية ككل. شكل تقرير المراجع ومحتواه عندما يتم تعديل الرأي: نماذج توضيحية لتقارير المراجع راجع: الفقرة 16( أ 17. يحتوي النموذجان التوضيحيان 1 ( و 2( الواردان بسبب أن القوائم المالية م حرفة بشكل جوهري. في الملحق على تقارير مراجع بآراء متحفظة ومعارضة على التوالي أ 18. يحتوي النموذج التوضيحي 3( الوارد في الملحق على تقرير مراجع برأي متحفظ بسبب أن المراجع لم يكن قادرا على الحصول على ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة. ويحتوي النموذج التوضيحي 4( على امتناع عن إبداء رأي بسبب عدم القدرة على الحصول على ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة عن عنصر واحد في القوائم المالية. ويحتوي النموذج التوضيحي 5( على امتناع عن إبداء رأي بسبب عدم القدرة على الحصول على ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة عن عناصر متعددة في القوائم المالية. وفي كل حالة من الحالتين األخيرتين فإن التأثيرات المحتملة لعدم القدرة تلك على القوائم المالية تعد جوهرية ومنتشرة فيها. وتتضمن مالحق معايير المراجعة األخرى التي تحتوي على متطلبات لعملية التقرير أيضا نماذج توضيحية لتقارير المراجع بآراء معدلة. بما في ذلك معيار المراجعة 570( 11( رأي المراجع راجع: الفقرة 16(: أ 19. إن تعديل هذا العنوان يجعل من الواضح للمستخدم أن رأي المراجع تم تعديله ويشير إلى نوع التعديل. الرأي المتحفظ راجع: الفقرة 17(: أ 20. عندما ي بدي المراجع رأيا متحفظا فإنه لن يكون من المناسب استخدام عبارات مثل "مع الشرح المذكور أعاله" أو "فيما عدا" في قسم الرأي ألنها ليست واضحة أو قوية بشكل كاف. أساس الرأي راجع: الفقرات 27(: 23 21 20 أ 21. يساعد االتساق في تقرير المراجع على تعزيز فهم المستخدمين والتعرف على الظروف غير العادية عند حدوثها. وبناء عليه وعلى الرغم من أن التوحيد في صياغة الرأي المعدل وفي وصف أسباب التعديل قد ال يكون ممكنا فإن االتساق في كل من شكل تقرير المراجع ومحتواه هو أمر مرغوب فيه. معيار المراجعة 706( "فقرات لفت االنتباه وفقرات أمور أخرى في تقرير المراجع المستقل" الفقرة أ 10. انظر فقرة أ 31 من معيار المراجعة 700( لوصف هذا الظرف. معيار المراجعة 510( "ارتباطات المراجعة ألول مرة األرصدة االفتتاحية" الفقرة 10. معيار المراجعة 570( "االستمرارية". 8( 9( 10( 11( 8
ج أ 22. أ 23. أ( من األمثلة على التأثيرات المالية للتحريفات الجوهرية التي قد يوضحها المراجع في قسم أساس الرأي في تقريره هو التحديد الكمي للتأثيرات على زكاة وضريبة الدخل والدخل قبل الزكاة والضرائب وصافي الدخل وحقوق الملكية إذا كان المخزون مقيما بأكثر مما يجب. إن اإلفصاح في قسم أساس الرأي عن المعلومات التي تم حذفها لن يكون عمليا إذا: لم يتم إعداد اإلفصاحات من قبل اإلدارة أو أن اإلفصاحات غير متوفرة بسهولة للمراجع بطريقة أخرى أو بحسب حكم المراجع أ 24. ستكون اإلفصاحات ضخمة على نحو غير مالئم بالنسبة لتقرير المراجع. الرأي المعارض أو االمتناع عن إبداء رأي فيما يتعلق بأمر محدد موضح في قسم أساس الرأي ال يبرر حذف وصف أمور أخرى تم التعرف عليها والتي كانت ستتطلب تعديال في رأي المراجع. وفي تلك الحاالت فإن اإلفصاح عن مثل تلك األمور األخرى والتي يكون المراجع على علم بها قد يكون مالئما لمستخدمي القوائم المالية. أ 25. وصف لمسئوليات المراجع عند مراجعة القوائم المالية عندما يمتنع المراجع عن إبداء رأي في القوائم المالية راجع: الفقرة 28(: عندما يمتنع المراجع عن إبداء رأي في القوائم المالية فإن العبارات اآلتية تكون في موضع أفضل داخل قسم مسؤوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية في تقرير المراجع كما هو موضح في النموذجين التوضيحيين 4( و 5 ( من ملحق هذا المعيار: العبارة المطلوبة بموجب الفقرة 28 أ( من معيار المراجعة 700( بعد تعديلها لتنص على أن مسؤولية المراجع هي القيام بمراجعة القوائم المالية للمنشأة وفقا للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية العبارة المطلوبة بموجب الفقرة 28 ج( من معيار المراجعة 700( عن االستقالل والمسئوليات األخالقية األخرى. االعتبارات عندما يمتنع المراجع عن إبداء رأي في القوائم المالية راجع: الفقرة 29(: أ 26. إن تزويد قسم أساس االمتناع عن إبداء رأي في تقرير المراجع بأسباب عدم قدرة المراجع على الحصول على ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة يوفر معلومات مفيدة للمستخدمين لفهم لماذا امتنع المراجع عن إبداء رأي في القوائم المالية وقد يوفر حماية إضافية بشأن االعتماد غير المناسب عليها. ومع ذلك فإن اإلبالغ عن أي أمور رئيسة للمراجعة بخالف األمر أو األمور التي أدت إلى االمتناع عن إبداء رأي قد يوحي بأن القوائم المالية ككل ذات مصداقية فيما يتعلق بتلك األمور أكثر مما ينبغي في هذه الظروف وسيكون غير متسق مع االمتناع عن إبداء رأي في القوائم المالية ككل. وبالمثل فإنه من غير المناسب تضمين قسم "المعلومات األخرى" وفقا لمعيار المراجعة 720( للتعامل مع اعتبارات المراجع التساق المعلومات األخرى مع القوائم المالية. وبناء عليه فإن الفقرة 29 من هذا المعيار تحظر تضمين قسم األمور الرئيسة للمراجعة في تقرير المراجع عندما يمتنع المراجع عن إبداء رأي في القوائم المالية ما لم يكن مطلوبا منه على خالف ذلك اإلبالغ عن األمور الرئيسة للمراجعة بموجب األنظمة أو اللوائح. االتصال بالمكلفين بالحوكمة أ 27. أ راجع: الفقرة 30(: إن إبالغ المكلفين بالحوكمة بالظروف التي تؤدي إلى تعديل متوقع في رأي المراجع وصيغة التعديل ي مك ن: المراجع من إخطار المكلفين بالحوكمة بالتعديل أو التعديالت المقصودة وأسباب أو ظروف( التعديل أو التعديالت المراجع من السعي للحصول على موافقة المكلفين بالحوكمة فيما يتعلق بحقائق األمر أو األمور التي أدت إلى التعديل أو التعديالت المتوقعة أو للتأكيد على األمور التي لم يتم االتفاق عليها مع اإلدارة على هذا النحو المكلفين بالحوكمة من أن تتاح لهم فرصة حيثما يكون ذلك مناسبا لتزويد المراجع بمعلومات وتوضيحات إضافية فيما يتعلق باألمر أو األمور التي أدت إلى التعديل أو التعديالت المتوقعة. 9
الملحق ( : راجع: الفقرات أ 17 أ 18 أ 25 ( نماذج توضيحية لتقارير المراجعين مع تعديالت على الرأي ( : النموذج التوضيحي 1(: تقرير مراجع يحتوي على رأي متحفظ بسبب تحريف جوهري في القوائم المالية. النموذج التوضيحي 2(: تقرير مراجع يحتوي على رأي معارض بسبب تحريف جوهري في القوائم المالية الموحدة. النموذج التوضيحي 3(: تقرير مراجع يحتوي على رأي متحفظ بسبب عدم قدرة المراجع على الحصول على ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة فيما يتعلق بمنشأة أجنبية زميلة. النموذج التوضيحي 4(: تقرير مراجع يحتوي على امتناع عن إبداء رأي بسبب عدم قدرة المراجع على الحصول على ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة عن عنصر واحد في القوائم المالية الموحدة. النموذج التوضيحي 5(: تقرير مراجع يحتوي على امتناع عن إبداء رأي بسبب عدم قدرة المراجع على الحصول على ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة عن عناصر متعددة في القوائم المالية. النموذج التوضيحي 1( - رأي متحفظ بسبب تحريف جوهري في القوائم المالية: ألغراض هذا النموذج التوضيحي لتقرير المراجع يتم افتراض الظروف اآلتية: مراجعة مجموعة كاملة من القوائم المالية لمنشأة مدرجة باستخدام إطار عرض عادل. المراجعة ال ينطبق(. ليست مراجعة مجموعة أي أن معيار المراجعة 600( 1( تم إعداد القوائم المالية من قبل إدارة المنشأة وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في والمعايير واإلصدارات األخرى التي تعتمدها الهيئة السعودية المملكة العربية السعودية ( إطار ذو غرض عام(. للمحاسبين القانونيين ( تعكس شروط ارتباط المراجعة وصفا لمسؤولية اإلدارة عن القوائم المالية الواردة في معيار المراجعة 210( 2(. تم تحريف المخزون. ويعد التحريف جوهريا ولكنه غير منتشر في القوائم المالية أي أن الرأي المتحفظ هو المناسب(. المتطلبات األخالقية ذات الصلة التي تنطبق على المراجعة هي قواعد سلوك وآداب المهنة المعتمدة في المملكة العربية السعودية. استنادا إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها خلص المراجع إلى أنه ال يوجد عدم تأكد جوهري ذو عالقة بأحداث أو ظروف قد تثير شكا كبيرا بشأن قدرة المنشأة على البقاء كمنشأة مستمرة وفقا لمعيار المراجعة 570(. تم اإلبالغ عن األمور الرئيسة للمراجعة وفقا لمعيار المراجعة 701(. حصل المراجع على كل المعلومات األخرى قبل تاريخ تقريره ويؤثر األمر الذي نتج عنه الرأي المتحفظ في القوائم المالية الموحدة أيضا على المعلومات األخرى. يختلف المسؤولون عن اإلشراف على القوائم المالية عن أولئك المسؤولين عن إعداد هذه القوائم. باإلضافة إلى مراجعة القوائم المالية يتحمل المراجع مسؤوليات تقرير أخرى بموجب النظام المحلي. تم إدخال بعض التعديالت على صياغة نماذج تقرير المراجع المستقل الواردة في هذا المعيار ومعايير التقرير األخرى بما يتفق مع البيئة النظامية في المملكة العربية السعودية. ولم تغير أي من تلك التعديالت من مكونات تقرير المراجع المستقل حسب ما يتطلبه كل معيار. يعني مصطلح معايير المراجعة - أينما يرد - المعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية وفقا لوثيقة االعتماد الصادرة عن مجلس إدارة. معيار المراجعة 600( " اعتبارات خاصة عمليات مراجعة القوائم المالية للمجموعة بما في ذلك عمل مراجعي مكون المجموعة(". المعايير الدولية المعتمدة هي المعايير الدولية للتقرير المالي كما صدرت من المجلس الدولي باإلضافة إلى إفصاحات أضافتها الهيئة لبعض تلك المعايير وفقا لما ورد في وثيقة اعتماد المعايير الدولية للتقرير المالي الصادرة من. يقصد بالمعايير واإلصدارات األخرى هو ما تعتمده من معايير أو أراء فنية لمواضيع ال تغطيها المعايير الدولية مثل موضوع الزكاة. معيار المراجعة 210( " االتفاق على شروط ارتباطات المراجعة". ( ( 1( ( ( 2( 10
تقرير المراجع المستقل إلى مساهمي شركة أ ب ج ]أو موجه إليه آخر مناسب([ تقرير عن مراجعة القوائم المالية 3( الرأي المتحفظ لقد راجعنا القوائم المالية لشركة أ ب ج الشركة( والتي تشمل قائمة المركز المالي كما في 31 ديسمبر 1 20 وقائمة الدخل الشامل وقائمة التغيرات في حقوق الملكية وقائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وااليضاحات المرفقة مع القوائم المالية بما في ذلك ملخص للسياسات المحاسبية المهمة. وفي رأينا وباستثناء تأثيرات األمر الموضح في قسم أساس الرأي المتحفظ في تقريرنا فإن القوائم المالية المرفقة تعرض بعدل من جميع الجوانب الجوهرية المركز المالي للشركة كما في 31 ديسمبر 1 20 وأداءها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى التي تعتمدها. أساس الرأي المتحفظ: مخزون الشركة م سجل في قائمة المركز المالي ب. ولم ت ظهر اإلدارة المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق أيهما أقل ولكن أظهرته بالتكلفة فقط مما يشكل خروجا عن المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى التي تعتمدها. وتشير سجالت الشركة إلى أنه لو أظهرت اإلدارة المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق أيهما األقل فإن المخزون ينبغي تخفيضه بمبلغ وصوال لصافي قيمته القابلة للتحقق وبالتالي ستزيد تكلفة المبيعات بمبلغ وستنخفض زكاة وضريبة الدخل وصافي الدخل وحقوق المساهمين بمبلغ و و على التوالي. لقد قمنا بالمراجعة وفقا للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية. ومسؤولياتنا بموجب تلك المعايير تم توضيحها في قسم مسؤوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية في تقريرنا. ونحن مستقلون عن الشركة وفقا لقواعد سلوك وآداب المهنة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ذات الصلة بمراجعتنا للقوائم المالية كما وفينا أيضا بمتطلبات سلوك وآداب المهنة األخرى وفقا لتلك القواعد. ونعتقد أن أدلة المراجعة التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير أساس لرأينا المتحفظ. المعلومات األخرى ]أو عنوان آخر مناسب مثل "المعلومات األخرى بخالف القوائم المالية وتقرير المراجع[ ]يتم التقرير طبقا لمعيار المراجعة 720( انظر النموذج التوضيحي 6( في الملحق 2( الوارد في معيار المراجعة 720(. ويتم تكييف الفقرة األخيرة من قسم المعلومات األخرى في النموذج التوضيحي 6( ليصف األمر الخاص الذي نتج عنه الرأي المتحفظ والذي أثر أيضا على المعلومات األخرى.[ األمور الرئيسة للمراجعة: األمور الرئيسة للمراجعة هي تلك األمور التي كانت بحسب حكمنا المهني لها األهمية البالغة عند مراجعتنا للقوائم المالية للفترة الحالية. وقد تمت معالجة تلك األمور في سياق مراجعتنا للقوائم المالية ككل وعند تكوين رأينا فيها ولم نقدم رأيا منفصال في تلك األمور. وباإلضافة لألمر الموضح في قسم أساس الرأي المتحفظ فقد حددنا أن األمور الموضحة أدناه ستكون أمورا رئيسة للمراجعة سيتم اإلبالغ عنها في تقريرنا. ]وصف لكل أمر رئيس للمراجعة وفقا لمعيار المراجعة 701([ مسؤوليات اإلدارة والمكلفين بالحوكمة عن القوائم المالية 4( : ]يتم التقرير وفقا لمعيار المراجعة 700( - انظر النموذج التوضيحي 1( الوارد في معيار المراجعة 700([ مسؤوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية: ]يتم التقرير وفقا لمعيار المراجعة 700( - انظر النموذج التوضيحي 1( الوارد في معيار المراجعة 700([ يعد العنوان الفرعي "تقرير عن مراجعة القوائم المالية" غير ضروري في الظروف التي ال يكون العنوان الفرعي الثاني التقرير عن المتطلبات النظامية والتنظيمية األخرى منطبقا خالل هذه النماذج التوضيحية لتقارير المراجع قد يحتاج مصطلحي اإلدارة والمكلفين بالحوكمة أن يتم استبدالهما بمصطلح آخر مناسب في سياق اإلطار القانوني في المملكة العربية السعودية. 3( 4( 11
التقرير عن المتطلبات النظامية والتنظيمية األخرى: ]يتم التقرير وفقا لمعيار المراجعة 700( - انظر النموذج التوضيحي 1( الوارد في معيار المراجعة 700([ الشريك المسؤول عن ارتباط المراجعة الذي نتج عنه هذا التقرير للمراجع المستقل هو ]االسم[. ]التوقيع باسم مكتب المراجعة أو االسم الشخصي للمراجع أو كليهما حيثما يكون ذلك مناسبا ( ] ]عنوان المراجع[ [ التاريخ[ النموذج التوضيحي 2( - رأي معارض بسبب تحريف جوهري في القوائم المالية الموحدة: ألغراض هذا النموذج التوضيحي لتقرير المراجع يتم افتراض الظروف اآلتية: تقرير المراجع المستقل مراجعة مجموعة كاملة من القوائم المالية الموحدة لمنشأة مدرجة باستخدام إطار عرض عادل. المراجعة هي مراجعة مجموعة لمنشأة مع منشآتها التابعة أي أن معيار المراجعة 600( ينطبق(. تم إعداد القوائم المالية الموحدة من قبل إدارة المنشأة وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى التي تعتمدها الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين إطار ذو غرض عام(. تعكس شروط ارتباط المراجعة وصفا لمسؤولية اإلدارة عن القوائم المالية الموحدة الواردة في معيار المراجعة 210(. القوائم المالية الموحدة م حرفة بشكل جوهري بسبب عدم توحيد شركة تابعة. ويعد التحريف الجوهري منتشرا في القوائم المالية الموحدة. ولم يتم تحديد تأثيرات التحريف على القوائم المالية الموحدة نظرا ألنه من غير الممكن عمليا القيام بذلك أي أن الرأي المعارض هو المناسب(. المتطلبات األخالقية ذات الصلة التي تنطبق على المراجعة هي قواعد سلوك وآداب المهنة المعتمدة في المملكة العربية السعودية. استنادا إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها خلص المراجع إلى أنه ال يوجد عدم تأكد جوهري ذو عالقة بأحداث أو ظروف قد تثير شكا كبيرا بشأن قدرة المنشأة على البقاء كمنشأة مستمرة وفقا لمعيار المراجعة 570(. مع أن معيار المراجعة 701( ينطبق فقد حدد المراجع أنه ال توجد أمور رئيسة للمراجعة بخالف األمر الموضح في قسم أساس الرأي المعارض. حصل المراجع على كل المعلومات األخرى قبل تاريخ تقريره ويؤثر األمر الذي نتج عنه الرأي المعارض في القوائم المالية الموحدة أيضا على المعلومات األخرى. يختلف المسؤولون عن اإلشراف على القوائم المالية الموحدة عن أولئك المسؤولين عن إعداد هذه القوائم. باإلضافة إلى مراجعة القوائم المالية الموحدة يتحمل المحلي. إلى مساهمي شركة أ ب ج ]أو موجه إليه آخر مناسب([ تقرير عن مراجعة القوائم المالية الموحدة 5( : الرأي المعارض المراجع مسؤوليات تقرير أخرى بموجب النظام لقد راجعنا القوائم المالية الموحدة لشركة أ ب ج وشركاتها التابعة المجموعة( والتي تشمل قائمة المركز المالي الموحدة كما في 31 ديسمبر 1 20 وقائمة الدخل الشامل الموحدة وقائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة وقائمة التدفقات النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وااليضاحات المرفقة مع القوائم المالية الموحدة بما في ذلك ملخص للسياسات المحاسبية المهمة. وفي رأينا وبسبب أهمية األمر الذي تمت مناقشته في قسم أساس الرأي المعارض في تقريرنا فإن القوائم المالية الموحدة المرفقة ال تعرض بعدل المركز المالي الموحد للمجموعة كما في 31 ديسمبر 1 20 وأداءها المالي الموحد وتدفقاتها النقدية الموحدة ينبغي االلتزام بنظام المحاسبين القانونيين في المملكة العربية السعودية. يعد العنوان الفرعي "تقرير عن مراجعة القوائم المالية الموحدة" غير ضروري في الظروف التي ال يكون العنوان الفرعي الثاني "التقرير عن المتطلبات النظامية والتنظيمية األخرى" منطبقا. ( 5( 12
للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى التي تعتمدها. أساس الرأي المعارض: كما هو مبين في اإليضاح لم توحد المجموعة الشركة التابعة س ص ع( التي استحوذت عليها المجموعة خالل عام 1 20 ألنها لم تكن قادرة على تحديد القيم العادلة لبعض األصول وااللتزامات المهمة للشركة التابعة في تاريخ االستحواذ وبناء على ذلك تمت المحاسبة عن هذا االستثمار على أساس التكلفة. وبموجب المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى التي تعتمدها فقد كان ينبغي على الشركة أن تقوم بتوحيد هذه الشركة التابعة والمحاسبة عن االستحواذ على أساس مبالغ مبدئية. ولو تم توحيد الشركة س ص ع( فإن عناصر متعددة في القوائم المالية الموحدة المرفقة ستتأثر بشكل جوهري. ولم يتم تحديد تأثيرات الفشل في التوحيد على القوائم المالية الموحدة. لقد قمنا بالمراجعة وفقا للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية. ومسؤولياتنا بموجب تلك المعايير تم توضيحها في قسم مسؤوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية الموحدة في تقريرنا. ونحن مستقلون عن المجموعة وفقا لقواعد سلوك وآداب المهنة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ذات الصلة بمراجعتنا للقوائم المالية الموحدة كما وفينا أيضا بمتطلبات سلوك وآداب المهنة األخرى وفقا لتلك القواعد. ونعتقد أن أدلة المراجعة التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير أساس لرأينا المعارض. المعلومات األخرى ]أو عنوان آخر مناسب مثل "المعلومات األخرى بخالف القوائم المالية وتقرير المراجع[ ]يتم التقرير طبقا لمعيار المراجعة 720( انظر النموذج التوضيحي 7( في الملحق 2( الوارد في معيار المراجعة 720(. ويتم تكييف الفقرة األخيرة من قسم المعلومات األخرى في النموذج التوضيحي 7( ليصف األمر الخاص الذي نتج عنه الرأي المعارض والذي أثر أيضا على المعلومات األخرى[ األمور الرئيسة للمراجعة: باستثناء األمر الموضح في قسم أساس الرأي المعارض فقد حددنا أنه ال توجد أمور رئيسة أخرى للمراجعة لإلبالغ عنها في تقريرنا. مسؤوليات اإلدارة والمكلفين بالحوكمة عن القوائم المالية الموحدة 6( : ]يتم التقرير وفقا لمعيار المراجعة 700( - انظر النموذج التوضيحي 2( الوارد في معيار المراجعة 700([ مسؤوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية الموحدة: ]يتم التقرير وفقا لمعيار المراجعة 700( - انظر النموذج التوضيحي 2( الوارد في معيار المراجعة 700([ التقرير عن المتطلبات النظامية والتنظيمية األخرى: ]يتم التقرير وفقا لمعيار المراجعة 700( - انظر النموذج التوضيحي 2( الوارد في معيار المراجعة 700([ الشريك المسؤول عن ارتباط المراجعة الذي نتج عنه هذا التقرير للمراجع المستقل هو ]االسم[. ]التوقيع باسم مكتب المراجعة أو االسم الشخصي للمراجع أو كليهما حيثما يكون ذلك مناسبا ( ] ]عنوان المراجع[ ]التاريخ[ النموذج التوضيحي 3( رأي متحفظ بسبب عدم قدرة المراجع على الحصول على ما يكفي من أدلة المراجعة فيما يتعلق بمنشأة أجنبية زميلة. ألغراض هذا النموذج التوضيحي لتقرير المراجع يتم افتراض الظروف اآلتية: مراجعة مجموعة كاملة من القوائم المالية الموحدة لمنشأة مدرجة باستخدام إطار عرض عادل. المراجعة هي مراجعة مجموعة لمنشأة مع منشآتها التابعة أي أن معيار المراجعة 600( ينطبق(. أو مصطلحات أخرى مناسبة في سياق اإلطار القانوني في المملكة العربية السعودية. ينبغي االلتزام بنظام المحاسبين القانونيين في المملكة العربية السعودية. 6( ( 13
تم إعداد القوائم المالية الموحدة من قبل إدارة المنشأة وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى التي تعتمدها الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين إطار ذو غرض عام(. تعكس شروط ارتباط المراجعة وصفا لمسؤولية اإلدارة عن القوائم المالية.210( الواردة في معيار المراجعة المراجع لم يكن قادرا على الحصول على ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة فيما يتعلق باالستثمار في منشأة أجنبية زميلة. وتعد التأثيرات المحتملة لعدم القدرة على الحصول على ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة جوهرية لكنها ليست منتشرة في القوائم المالية الموحدة أي أن الرأي المتحفظ هو المناسب(. المتطلبات األخالقية ذات الصلة التي تنطبق على المراجعة هي قواعد سلوك وآداب المهنة المعتمدة في المملكة العربية السعودية. استنادا إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها خلص المراجع إلى أنه ال يوجد عدم تأكد جوهري ذو عالقة بأحداث أو ظروف قد تثير شكا كبيرا بشأن قدرة المنشأة على البقاء كمنشأة مستمرة وفقا لمعيار المراجعة 570(. تم اإلبالغ عن األمور الرئيسة للمراجعة وفقا لمعيار المراجعة 701(. حصل المراجع على كل المعلومات األخرى قبل تاريخ تقريره ويؤثر األمر الذي نتج عنه الرأي المتحفظ في القوائم المالية الموحدة أيضا على المعلومات األخرى. يختلف المسؤولون عن اإلشراف على القوائم المالية الموحدة عن أولئك المسؤولين عن إعداد هذه القوائم. باإلضافة إلى مراجعة القوائم المالية الموحدة يتحمل المحلي. المراجع مسؤوليات تقرير أخرى بموجب النظام تقرير المراجع المستقل إلى مساهمي شركة أ ب ج ]أو موجه إليه آخر مناسب([ تقرير عن مراجعة القوائم المالية الموحدة 7( : الرأي المتحفظ لقد راجعنا القوائم المالية الموحدة لشركة أ ب ج وشركاتها التابعة المجموعة( والتي تشمل قائمة المركز المالي الموحدة كما في 31 ديسمبر 1 20 وقائمة الدخل الشامل الموحدة وقائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة وقائمة التدفقات النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وااليضاحات المرفقة مع القوائم المالية الموحدة بما في ذلك ملخص للسياسات المحاسبية المهمة. وفي رأينا وباستثناء التأثيرات المحتملة لألمر الموضح في قسم أساس الرأي المتحفظ في تقريرنا فإن القوائم المالية الموحدة المرفقة تعرض بعدل من جميع الجوانب الجوهرية المركز المالي للمجموعة كما في 31 ديسمبر 1 20 وأداءها المالي الموحد وتدفقاتها النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى التي تعتمدها. أساس الرأي المتحفظ : س جل استثمار المجموعة في الشركة س ص ع( - وهي منشأة أجنبية زميلة تم االستحواذ عليها خالل العام وتمت المحاسبة عنها بطريقة حقوق الملكية - بمبلغ في قائمة المركز المالي الموحدة كما في 31 ديسمبر 1 20 وحصة الشركة أ ب ج( من صافي دخل شركة س ص ع( بمبلغ تم تضمينه في دخل الشركة أ ب ج( للسنة المنتهية في ذلك التاريخ. ولم نكن قادرين على الحصول على ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة بشأن المبلغ الدفتري الستثمار الشركة أ ب ج( في الشركة س ص ع( كما في 31 ديسمبر 1 20 وحصة الشركة أب ج( من صافي دخل شركة س ص ع( عن هذه السنة بسبب منعنا من الوصول إلى المعلومات المالية وإلى إدارة ومراجعي شركة س ص ع(. وتبعا لذلك لم نتمكن من تحديد ما إذا كانت أي تعديالت على تلك المبالغ كانت ضرورية. لقد قمنا بالمراجعة وفقا للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية. ومسؤولياتنا بموجب تلك المعايير تم توضيحها في قسم مسؤوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية الموحدة في تقريرنا. ونحن مستقلون عن المجموعة وفقا لقواعد سلوك وآداب المهنة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ذات الصلة بمراجعتنا للقوائم المالية الموحدة كما وفينا أيضا بمتطلبات سلوك وآداب المهنة األخرى وفقا لتلك القواعد. ونعتقد أن أدلة المراجعة التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير أساس لرأينا المتحفظ. يعد العنوان الفرعي "تقرير عن مراجعة القوائم المالية الموحدة" غير ضروري في الظروف التي ال يكون العنوان الفرعي الثاني "التقرير عن المتطلبات النظامية والتنظيمية األخرى" منطبقا. 7( 14
المعلومات األخرى ]أو عنوان آخر مناسب مثل "المعلومات األخرى بخالف القوائم المالية وتقرير المراجع[ ]يتم التقرير طبقا لمعيار المراجعة 720( انظر النموذج التوضيحي 6( في الملحق 2( الوارد في معيار المراجعة 720(. ويتم تكييف الفقرة األخيرة من قسم المعلومات األخرى في النموذج التوضيحي 6( ليصف األمر الخاص الذي نتج عنه الرأي المتحفظ والذي أثر أيضا على المعلومات األخرى.[ األمور الرئيسة للمراجعة: األمور الرئيسة للمراجعة هي تلك األمور التي كانت بحسب حكمنا المهني لها األهمية البالغة عند مراجعتنا للقوائم المالية الموحدة للفترة الحالية. وقد تمت معالجة تلك األمور في سياق مراجعتنا للقوائم المالية الموحدة ككل وعند تكوين رأينا فيها ولم نقدم رأيا منفصال في تلك األمور. وباإلضافة لألمر الموضح في قسم أساس الرأي المتحفظ لقد حددنا أن األمور الموضحة أدناه ستكون أمورا رئيسة للمراجعة سيتم اإلبالغ عنها في تقريرنا. ]وصف لكل أمر رئيس للمراجعة وفقا لمعيار المراجعة 701([ مسؤوليات اإلدارة والمكلفين بالحوكمة عن القوائم المالية الموحدة 8( : ]يتم التقرير وفقا لمعيار المراجعة 700( - انظر النموذج التوضيحي 2( الوارد في معيار المراجعة 700([ مسؤوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية الموحدة: ]يتم التقرير وفقا لمعيار المراجعة 700( - انظر النموذج التوضيحي 2( الوارد في معيار المراجعة 700([ التقرير عن المتطلبات النظامية والتنظيمية األخرى: ]يتم التقرير وفقا لمعيار المراجعة 700( - انظر النموذج التوضيحي 2( الوارد في معيار المراجعة 700([ الشريك المسؤول عن ارتباط المراجعة الذي نتج عنه هذا التقرير للمراجع المستقل هو ]االسم[. ]التوقيع باسم مكتب المراجعة أو االسم الشخصي للمراجع أو كليهما حيثما يكون ذلك مناسبا ( ] ]عنوان المراجع[ ]التاريخ[ النموذج التوضيحي 4( - امتناع عن إبداء رأي بسبب عدم قدرة المراجع على الحصول على ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة عن عنصر واحد في القوائم المالية الموحدة. ألغراض هذا النموذج التوضيحي لتقرير المراجع يتم افتراض الظروف اآلتية: مراجعة مجموعة كاملة من القوائم المالية الموحدة منشأة غير مدرجة باستخدام إطار عرض عادل. والمراجعة هي مراجعة مجموعة لمنشأة مع منشآتها التابعة أي أن معيار المراجعة 600( ينطبق(. تم إعداد القوائم المالية الموحدة من قبل إدارة المنشأة وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى التي تعتمدها الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين إطار ذو غرض عام( تعكس شروط ارتباط المراجعة وصفا لمسؤولية اإلدارة عن القوائم المالية الموحدة الواردة في معيار المراجعة 210(. المراجع لم يكن قادرا على الحصول على ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة عن عنصر واحد في القوائم المالية الموحدة. وذلك أن المراجع لم يتمكن من الحصول على أدلة مراجعة بشأن المعلومات المالية لالستثمار في مشروع مشترك والذي يمثل ما يزيد عن %90 من صافي أصول المنشأة. وتعد التأثيرات المحتملة لعدم القدرة على الحصول على ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة جوهرية ومنتشرة في القوائم المالية الموحدة أي أن االمتناع عن إبداء رأي هو المناسب(. المتطلبات األخالقية ذات الصلة التي تنطبق على المراجعة هي قواعد سلوك وآداب المهنة المعتمدة في المملكة العربية السعودية. يختلف المسؤولون عن اإلشراف على القوائم المالية الموحدة عن أولئك المسؤولين عن إعداد هذه القوائم. أو مصطلحات أخرى مناسبة في سياق اإلطار القانوني في المملكة العربية السعودية. ينبغي االلتزام بنظام المحاسبين القانونيين في المملكة العربية السعودية. 8( ( 15
يلزم وجود قسم يتضمن وصفا محدودا لمسؤوليات المراجع. باإلضافة إلى مراجعة القوائم المالية الموحدة يتحمل المحلي. المراجع مسؤوليات تقرير أخرى بموجب النظام تقرير المراجع المستقل إلى مساهمي شركة أ ب ج ]أو موجه إليه آخر مناسب([ تقرير عن مراجعة القوائم المالية الموحدة 9( : االمتناع عن إبداء رأي: لقد تعاقدنا على مراجعة القوائم المالية الموحدة لشركة أ ب ح وشركاتها التابعة المجموعة( والتي تشمل قائمة المركز المالي الموحدة كما في 31 ديسمبر 1 20 وقائمة الدخل الشامل الموحدة وقائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة وقائمة التدفقات النقدية الموحدة للسنة المنتهية في هذا التاريخ واإليضاحات المرفقة مع القوائم المالية الموحدة بما في ذلك ملخص للسياسات المحاسبية المهمة. ولم نبدي رأيا في القوائم المالية الموحدة المرفقة للمجموعة. ونظرا ألهمية األمر الموضح في قسم أساس االمتناع عن إبداء رأي في تقريرنا فإننا لم نتمكن من الحصول على ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة لتوفير أساس لرأي المراجعة في تلك القوائم المالية الموحدة. أساس االمتناع عن إبداء الرأي: س جل استثمار المجموعة في مشروعها المشترك مع الشركة س ص ع( بمبلغ في قائمة المركز المالي للمجموعة ويمثل ذلك ما يزيد عن %90 من صافي أصول المجموعة كما في 31 ديسمبر 1 20. ولم ي سمح لنا بالوصول إلى إدارة ومراجعي الشركة س ص ع( بما في ذلك توثيق مراجعي الشركة س ص ع( للمراجعة. وكنتيجة لذلك لم نتمكن من تحديد ما إذا كانت أي تعديالت كانت ضرورية فيما يتعلق بالحصة التناسبية للمجموعة في أصول الشركة س ص ع( والتي تسيطر عليها سيطرة مشتركة وحصتها التناسبية في التزامات الشركة س ص ع( والتي هي مسؤولة عنها مسؤولية مشتركة وحصتها التناسبية في دخل ومصروفات الشركة س ص ع( عن تلك السنة والعناصر التي تتكون منها قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة وقائمة التدفقات النقدية الموحدة. مسؤوليات اإلدارة والمكلفين بالحوكمة عن القوائم المالية 10( : ]عملية التقرير وفقا لمعيار المراجعة 700 (-انظر النموذج التوضيحي 2( الوارد في معيار المراجعة 700(.[ مسؤوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية الموحدة: تتمثل مسؤوليتنا في القيام بمراجعة القوائم المالية الموحدة للمجموعة وفقا للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية وإصدار تقرير المراجع. ومع ذلك وبسبب األمر الموضح في قسم أساس االمتناع عن إبداء رأي لم نتمكن من الحصول على ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة لتوفير أساس لرأي المراجعة في تلك القوائم المالية الموحدة. ونحن مستقلون عن المجموعة وفقا لقواعد سلوك وآداب المهنة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ذات الصلة بمراجعتنا للقوائم المالية كما وفينا أيضا بمتطلبات سلوك وآداب المهنة األخرى وفقا لتلك القواعد. التقرير عن المتطلبات النظامية والتنظيمية األخرى: ]عملية التقرير وفقا لمعيار المراجعة 700( - انظر النموذج التوضيحي 2( الوارد في معيار المراجعة 700([ ]التوقيع باسم مكتب المراجعة أو االسم الشخصي للمراجع أو كليهما حيثما يكون ذلك مناسبا ( ] ]عنوان المراجع[ ]التاريخ[ يعد العنوان الفرعي "تقرير عن مراجعة القوائم المالية الموحدة" غير ضروري في الظروف التي ال يكون العنوان الفرعي الثاني "التقرير عن المتطلبات النظامية والتنظيمية األخرى" منطبقا. أو مصطلحات أخرى مناسبة في سياق اإلطار القانوني في المملكة العربية السعودية. ينبغي االلتزام بنظام المحاسبين القانونيين في المملكة العربية السعودية. 9( 10( ( 16
النموذج التوضيحي 5( - امتناع عن إبداء رأي بسبب عدم قدرة المراجع على الحصول على ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة عن عناصر متعددة في القوائم المالية: ألغراض هذا النموذج التوضيحي لتقرير المراجع يتم افتراض الظروف اآلتية: تقرير المراجع المستقل مراجعة مجموعة كاملة من القوائم المالية لمنشأة غير مدرجة باستخدام إطار عرض عادل. المراجعة ليست مراجعة مجموعة أي أن معيار المراجعة 600( ال ينطبق(. تم إعداد القوائم المالية من قبل إدارة المنشأة وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى التي تعتمدها إطار ذو غرض عام(. تعكس شروط ارتباط المراجعة وصفا لمسؤولية اإلدارة عن القوائم المالية الموحدة الواردة في معيار المراجعة 210(. المراجع لم يكن قادرا على الحصول على ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة بشأن العديد من عناصر القوائم المالية وذلك أن المراجع لم يتمكن من الحصول على أدلة مراجعة عن المخزون والحسابات مستحقة التحصيل في المنشأة. وتعد التأثيرات المحتملة لعدم إمكانية الحصول على ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة جوهرية ومنتشرة في القوائم المالية. المتطلبات األخالقية ذات الصلة التي تنطبق على المراجعة هي قواعد سلوك وآداب المهنة المعتمدة في المملكة العربية السعودية. يختلف المسؤولون عن اإلشراف على القوائم المالية عن أولئك المسؤولين عن إعداد هذه القوائم. يلزم وجود قسم يتضمن وصفا محدودا لمسؤوليات المراجع. باإلضافة إلى مراجعة القوائم المالية يتحمل المراجع مسؤوليات تقرير أخرى بموجب النظام المحلي. إلى مساهمي شركة أ ب ج ]أو موجه إليه آخر مناسب([ تقرير عن مراجعة القوائم المالية 12( : االمتناع عن إبداء رأي: لقد تعاقدنا على مراجعة القوائم المالية لشركة أ ب ح الشركة( والتي تشمل قائمة المركز المالي كما في 31 ديسمبر 1 20 وقائمة الدخل الشامل وقائمة التغيرات في حقوق الملكية وقائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في هذا التاريخ واإليضاحات المرفقة مع القوائم المالية بما في ذلك ملخص للسياسات المحاسبية المهمة. ولم نبدي رأيا في القوائم المالية المرفقة للشركة. ونظرا ألهمية األمور الموضحة في قسم أساس االمتناع عن إبداء رأي في تقريرنا لم نتمكن من الحصول على ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة لتوفير أساس لرأي المراجعة في تلك القوائم المالية. أساس االمتناع عن إبداء رأي: لم يتم التعاقد معنا كمراجعين للشركة إال بعد 31 ديسمبر 1 20 وبالتالي لم نحضر الجرد الفعلي للمخزون في بداية السنة ونهايتها. ولم نتمكن من إقناع أنفسنا بوسائل بديلة تتعلق بكميات المخزون المحتفظ بها بتاريخ 31 ديسمبر 0 20 و 20 1 والتي تظهر في قائمتي المركز المالي بمبلغ و على التوالي. وباإلضافة إلى ذلك فإن إدخال نظام إلكتروني جديد للحسابات مستحقة التحصيل في شهر سبتمبر عام 1 20 أدى إلى أخطاء عديدة في تلك الحسابات. وحتى تاريخ تقريرنا كانت اإلدارة ال تزال في عملية تدارك أوجه القصور في النظام وتصحيح األخطاء. ولم نتمكن من خالل وسائل أخرى من التأكد أو التحقق من الحسابات مستحقة التحصيل الواردة في قائمة المركز المالي بمبلغ إجمالي قدره كما في 31 ديسمبر 1 20. ونتيجة لتلك األمور لم نتمكن من تحديد ما إذا كان قد تبين وجود أي تعديالت ضرورية فيما يتعلق بما هو مسجل أو غير مسجل من المخزون والحسابات مستحقة التحصيل والعناصر التي تتكون منها قائمة الدخل الشامل وقائمة التغيرات في حقوق الملكية وقائمة التدفقات النقدية. مسؤوليات اإلدارة والمكلفين بالحوكمة عن القوائم المالية 13( : ]عملية التقرير وفقا لمعيار المراجعة 700( - انظر النموذج التوضيحي 1( الوارد في معيار المراجعة 700([ يعد العنوان الفرعي "تقرير عن مراجعة القوائم المالية" غير ضروري في الظروف التي ال يكون العنوان الفرعي الثاني التقرير عن المتطلبات النظامية والتنظيمية األخرى منطبقا. أو مصطلحات أخرى مناسبة في سياق اإلطار القانوني في المملكة العربية السعودية. 11( 12( 17