الممخص حتليل وتقيم التنافسية العاملية لالقتصاد اللييب خالل الفرتة -9022 9002 الدكتور: نجيب محمد حمودة الشعافي جامع ة الزيتونة االردنية االردن أصبح مصطمح تنافس وتنافسية ذات واقع مت ازيد األىمية في الزمف الحاضر. أصبح لمتنافسية مجالس أو ىيئات أو إدا ارت وليا سياسات واست ارتيجيات ومؤش ارت وتقد تقارير عنيا لكبار المسؤوليف وليس لرجاؿ الماؿ واإلعماؿ فحسب. حتى إف بعض الدوؿ كالواليات المتحدة األمريكية مثال يعد ىبوط أحد عناصر أو مكونات التنافسية االقتصادية مؤش ار ييدد األمف القومي لمبالد. ول تعد التنافسية العالمية محتكرة عمى الشركات لكي تبقى وتو أو األف ارد ليحظوا بأولوية فرص التوظيؼ بؿ باتت حاجة أو أشبو باألمر الممح لمدوؿ التي ترغب في استدامة وىا االقتصادي وزيادة مستويات معيشة أف اردىا ومشاركتي في التقد العممي والتكنولوجي ألف ىذه الدوؿ أصبحت مجبرة عمى مواجية ىذا النظا بصفتو إحدى تحديات القرف الواحد والعشريف. واستند االىتما أيضا إلى التطو ارت عمى المستوى العممي والتكنولوجي وتقاصر المسافة بيف العم والتقانة أو بيف االخت ارع وتطبيقة. ول تعد الصناعة مرتبطة بالضرورة وفي كؿ فروعيا بكثافة أرس الماؿ بقدر ارتباطيا بالمحتوى المعرفي وميا ارت العامميف واإلدارة. فالو االقتصادي يسي في توسيع قاعدة الخيا ارت أما األف ارد والحكومات والمنظمات المجتمعية المختمفة مما يزيد مف إمكانيات زيادة ىوامش الحرية أما اإلبداع واالبتكار لألف ارد ونبذ االحتكار ويساعد الحكومات عمى القيا بأدوار ىامة مثؿ: الرعاية االجتماعية والصحية والسعي لمتقد العممي والتكنولوجي بشكؿ أفضؿ وفعاؿ. إذ تسمط الورقة البحثية الضوء عمى القدرة التنافسية لالقتصاد الميبي وترتيبيا مف بيف الدوؿ ووضع رؤية مستقبمية لميبيا وربطيا بإست ارتيجية مقترحة لمو االقتصادي المستدا والتطور التكنولوجي وذلؾ اعتمادا عمى اإلمكانيات المتاحة والممكنة. مفاتيح الكممات: ليبيا التنافسية العالمية المتطمبات األساسية محف ازت الكفاءة عوامؿ االبتكار والتطور الو االقتصادي التطور التكتنولوجي. Analysis and Assessment of the Global Competitiveness in Libyan Economy 2090-2011 Abstract: The World Economic Forum publishes a comprehensive series of reports which examine in detail the broad range of global issues it seeks to address with stakeholders as part of its mission of improving the state of the world. Besides reports on its key events and standalone publications such as the Global Competitiveness Report, the Global Risks Report and the Global Gender Gap Report, the Forum produces landmark titles covering the environment, education, individual industries and technologies. The paper domination highlighted the competitiveness of the Libyan economy and organised between the countries, which present the future vision for the Libyan economy and linked with the strategy proposed for the sustainable economic growth and other technological development, depending on the facilities available and possible measures. Keywords: Libya, Global competitiveness, Basic Requirement, Efficiency Enhancers, Innovation & Sophistication factors, Economic growth, Technological development.
:ةمدقملا ردصأ ىدتلا يداصتقلاا ملاعلا )World Economic Forum( ف نج ر رقت ة سفانتلا ملاعلا ماعل 0200-0202 يذلاو موق ا ونس ذو ماع 0191 هرادصإب ض كلذو قا س ةسارد ة سفانت لودلا لماوعلاو تلا رثؤت ة منتلا ة داصتقلاا ةمادتسملا ق قحتو راهدزلاا يداصتقلاا ذإ دع اذه ر رقتلا ةادأ ةمهم عناصل رارقلا ن عاطقلا ماعلا صاخلاو كلت لودلا فدهب لمع تانراقملا عم فلتخم تاداصتقلاا ة م لقلإا ة ملاعلاو ةصاخ دنع مسر تاسا سلا ة داصتقلاا فلتخم.ن دا ملا ا ملاع راشأ ر رقت اذه ماعلا ردصت ارس وس ب ترتلا ماعلا مدقتو لك د وسلا )0( ةروفاغنسو ىلع )3( تا لاولا ةدحتملا ة ك رملأا تلا تعجارت نع ن تبترم 0202 ماعلا لصتل ةبترملا ةعبارلا دوع و كلذ مدع رارقتسلاا داصتقلاا لكلا تا لاولل ىلع رادم ن نسلا ة ضاملا رارمتساو فواخملا نأشب اهقاوسأ ة لاملا ذإ تأت لك ا ناملأ نابا لاو ادنلنفو ادنلوهو كرامندلاو ىلع ادنكو لاوتلا بتارملا ض ىرخلأا ةعومجم لودلا رشعلا ىلولأا بسح رشؤم ة سفانتلا ملاعلا.)Global Competitiveness Index( دعب ةرتف ةرهدزم تدهش ا بسن لود قرشلا طسولأا لامشو ا ق رفأ )MENA( اعجارت طسوتم تلادعم ومنلا للاخ ةمزلأا ة داصتقلاا ة ملاعلا 1.0 ماع 0222 0.0 ةئملا ماع.0221 عمو كلذ ناك رثأت ةقط قرشلا طسولأا شامكنلاا لقأ ضعب قطالا اهنلأ ىرخلأا مل نكت ةطبترم اطابترا ا وق قاوسلأاب.ة ملاعلا ةولاع ىلع كلذ تعضو د دعلا نادلبلا جمارب ز فحتلا ةمخضلا اهناكم ىلع دعاس امم حبك دوكرلا يداصتقلاا ر ثك تلااحلا ىدأ اض أ لاخدإ تان سحت ة نبلا.ة تحتلا لكشبو ماع دق تزربأ ةمزلأا ة داصتقلاا ة ملاعلا ضعب طاقن فعضلا تلا تضرعت اهل تاداصتقا ةقطلا ىدأو عاستا ةوجفلا ن ب تاداصتقا لود ج لخلا ة قبو لود ةقطلا وهو هاجتلاا يذلا ظحول للاخ تاونسلا.ةر خلأا و ر دجلا هركذ انه نأ نانبل مدقت ب ترتلا ىلع ة روس تلا ت لح ةبترملا 19 ىلعو ا ب ل تفنص تلا زكرملا 022 تلا تءاج دعب مظعم لودلا ة برعلا.ىرخلأا ىلع مغرلا لك لودلا اه دل تائ ب ةرقتسم داصتقلال لكلا ا ب ل( )اصوصخ اهنإف هجاوت د دعلا تا دحتلا ة لبقتسملا :لثم مدع ةءافك علسلا لمعلاو قاوسلأاو ة لاملا لاضف نع ة نبلا ة تحتلا ةفلختملا تا وتسمو ةضفخ دامتعا.ة جولونكتلا م ق و ر رقت ة سفانتلا ملاعلا يذلا ردص نع يونس لكشب ىدتلا يداصتقلاا ملاعلا ةردقلا ة سفانتلا لكل ةلود للاخ نثا رشع اروحم مض لك اددع اه تارشؤملا لمشت ر راقت تاسسؤملا ة لودلا ة نبلا ة تحتلا داصتقلاا لكلا ةحصلا م لعتلا ئادتبلاا م لعتلا لاعلا ب ردتلا ة لعاف قوسلا ةءافكو قوس لمعلا روطت قاوسلأا ة لاملا ىوتسم ة زهاجلا ة نقتلا مجح قوسلا ىدمو مدقت تاكرشلا.راكتبلااو ربتعا جمانرب مملأا ةدحتملا ءامنلإل نأ ب صن درفلا جتانلا ىلامجلاا اموقم" رظنا( "رلاودلاب لكش )0 يذلاو سكع ىوتسم ةش عملا وه رشؤملا ثلاثلا تارشؤم سا ق ة منتلا ة رشبلا دعبف عتمت درفلا حص ىوتسمب مئلام ىوتسمو م لعت مئلام دبلا اض أ نأ عتمت ىوتسمب ةش عم مئلام كل نوك ىلع ارداق ةكراشملا ة لمعلا ة جاتنلإا كلو ققحتت هل ة منت ة رشب ةن عم ثدح اهللاخ ة منت ة داصتقا دبلا نأ لصح درفلا ىلع ب صن مئلام جتانلا ىلحملا
االجمالى وقد أوضحت التقار ر أن ل ب ا احتلت المرتبة ال "2" عرب ا وال "79" عالم ا ف نص ب الفرد من الدخل القوم "01221" مقابل 0202 العام ف دوالرا "01302" عرب ا األول المركز قطر دولة وتبوأت 0221. العام ف دوالرا وعالم ا للعام 0202 وبلغ نص ب الفرد ف دولة قطر ف العام "12011" 0202 دوالرا سنو ا مقابل "23210" دوالرا ف العام 0221. 9990 الشكل )1(: الناتج المحمي اإلجمالي )تعادل القوة الش ارئية لمفرد( )$ )int'l 0099- المصدر: 2010).)Schwab, وأفاد التقر ر السنوي )0200-0202( لمنظمة الشفاف ة العالم ة بأن ل ب ا احتلت المرتبة 011 ف الفساد والرشوة وب روقراط ة الحكوم ة من مجموع 092 دولة فضال عن عدم كفا ة اإلمدادات من البن ة التحت ة. وذلك انعكس لطب عة النظام الس اس القائم ف البالد ف تلك اآلونة إذ ال وجود ألي هامش من المساءلة الجادة المبن ة على المعرفة الم دان ة لطب عة المشاكل الت تعان منها اإلدارة هذا الجهل بق م الشفاف ة والمساءلة العامة أدى إلى تفش ظاهرة الفساد وذلك واضح عند النظر ف ترت ب ل ب ا على مق اس الشفاف ة الدول ة كما ف الشكل التال : الشكل )2(: أبرز عوامل إشكالية ممارسة األعمال التجارية في ليبيا في تقارير التنافسية العالمي لعام )9900-9909(
:ردصملا.)Schwab, 2010) ةرتفمل يملاعلا ةيسفانتلا ريرقتلا يف ةقطلا لود ض ايبيل بيترت (9900-2009) لولأ ةرم ر رقت اذه ماعلا تمضنا لك نانبل ة روهمجلاو ة نار لإا ة ملاسلإا رملأا يذلا ىدأ ددع ةدا ز لود ةقط قرشلا طسولأا لامشو ا ق رفأ )MENA Region( ةكراشملا ر رقتلا لصتل 02 ةلود لاإ نأ ا ب ل تلازام ب ترتلا رشع عباسلا ن ب هذه لودلا كلذو ةنسلل ىلع ةثلاثلا. لاوتلا ف تقولا هسفن مل نك نكمملا ة طغتل ا ب ل ةرود اذه ماعلا ر رقتلا يونسلا )0200-0200( ببسب تابارطضلاا ة عامتجلاا ةرمدملا دلابلا لعج امم اهجاردإ ر غ.نكمم داصتقلااف ب للا ناع تلالاتخا ة رهوج لعجت ة ناكمإ ق قحت تلادعم ومن ةمادتسم ارمأ ر غ نكمم فورظلا ة لاحلا عجرتو هذه قئاوعلا ة رهوج لكاشم عونت رداصم ومنلا.يداصتقلاا عجارتلاف مكلا لك رامثتسلاا يداملا ل غشتلاو كلا ة جاتنإ لماعلا سأر ةءافكو لاملا لمجمو لماوع ة جاتنإ جاتنلإا امم سكع اروهدت سأر لاملا يرشبلا يذلا دع ردصملا س ئرلا ة جاتنلإل ة سفانتلاو ملاع ضرف هتامواقم ة سفانتلا ة رصعلا ءاقبلل رارمتسلااو ةج تن ندت ىوتسملا م لعتلا ىوقلل ةلماعلا امك اف كو مدعو ر وطت بناجلا رعملا نقتلاو ة لمعلا ة جاتنلإا ةفاضلإاب عجارت مادختسا ةناقتلا امم سكعنا ابلس ىلع ة لمعلا.ة جاتنلإا بناج رخآ تبعل تاع رشتلا ر غ تاسا سلاو ةسوردملا ططخملاو اهل اقفو ة ج تارتسإ -ةددحم مغرلاب لك دوهجلا تلا تلذب ة ادب تان عستلا و ةرتفلا -)0202-0222( ر غ ارود عجشم ومنلل رامثتسلالو لثملأا دراوملل ةحاتملا ر وطتو تاردقلا ة رشبلا ةهج ر غو ططخملا اهل وحن ةدا ز ةلادعلا ة عامتجلاا كلذو فعض ةج تن ةءافكلا ةرادإ تاسا سلا ة داصتقلاا ة لكلا مدعو حوضو تاهجوتلا ة داصتقلاا.ة ج تارتسلإا جئاتن هذه لماوعلا ة رهوجلا سكعنا ابلس ىلع تلادعم ومن ة ق قح ةعجارتم لقت نع لدعم ومن ناكسلا يذلا لا ىدعت 197199112 ةمسن رخلآ ة ئاصحإ 0200.)CIA. 2011( داصتقاو ع ر يداحآ ردصملا دمتع ىلع طفنلا فعضو عاطق ةعارزلا ةعانصلاو ة لوحتلا مخضتو تامدخلا ام ادع تامدخلا ة لاملا تلا ت قب فعضلأا ةقط لامش ا ق رفإ ضوحو رحبلا ض بلأا طسوتملا سكعناو كلذ ىلع ف عض عونت تارداصلل م قو ةفاضم ةضفخ ةراسخو قاوسأ ة د لقت علسلل.ة ب للا فعض نإ للاغتسا تا ناكملإا ةاكلا ةر بكلا ا بسن داصتقلاا ب للا ةصاخو دراوملا ة رشبلا داق رئاسخ ة داصتقا ة عامتجاو ث ح ضافخنا دئاعلا يداصتقلاا لاتلابو عجارت ة هافر عمتجملا ةهج لذبو درفلا لقلأ هتاردق ةاكلا امم ببس لكاشم ة داصتقا ة عامتجاو.ة سفنو نإ ةلادعلا ة عامتجلاا هافرو درفلا وأ نطاوملا تس ل فدهلا ئاهنلا ة منتلل بسحو لب ه ةجاح رارمتسلا ومنلا يداصتقلاا مادتسملا ةدعل تارابتعا :اهلوأ نأ عتمت دارفلأا ىوتسملاب ش عملا قئلالا د ز مهت جاتنإ تلااجملا ةفاك س لو اهرخآ اعت عمتجملا ما قو ة حص تاقلاع ضت ةدحولا ة نطولا رارقتسلااو عامتجلاا.يداصتقلااو
وز ادة العام هناك ضرورة إلجراءات سر عة وعم قة ف الس اسة المال ة باتجاه تطو ر دور المؤسسات ورفع كفاءة اإلنفاق التخص ص ف العدالة اإل رادات ف إصالح إلى باإلضافة الضر ب ة إصالح عد والت كافة بأشكاله الس اسات اإلدارة المال ة على رأس أولو اتها. الس اسة النقد ة بحاجة إلى إعادة نظر مؤسسات ة من ح ث استقالل ة المصرف المركزي التحوط ة وعالقته تضمن الت بالمصارف سوق إقامة وإصالح األوراق جذري المال ة للمصارف مناخ ف العامة استثماري وتفع ل مالئم أدوات والت النقد ة الس اسة غدت ضرورة بناء مع موضوع ة لتمو ل االقتصاد الوطن وربطها باألسواق العرب ة والعالم ة مع مراعاة االستقرار ف عوامل االقتصاد الكل. التشر عات وملحة 2010-2002 جدول) 1 (: ترتيب دول منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا حسب مؤشر التنافسية و 2011-2010. العالمي لمعامين )Lower Rank = Better Performance( الترتيب لتقرير 2010-2011 الترتيب لتقرير 2002-2010 الدولة من أصل )133 ) دولة من أصل )132 ) دولة فرق األداء خالل العامين 5 01 99 قطر 1 3 9 9 1 2 0 = 15-9 00 1-3 09 9 90 92 95 39 32 35 31 10 15 10 15 90 91 09 01 099 035 99 91 93 29 20 30 39 10 59-13 19 93-02 99 091 السعودية إسرائيل األمارات تونس ع مان الكويت البحرين تركيا األردن إيران المغرب مصر الجزائر لبنان سوريا ليبيا موريتانيا المصدر: 2010).)Schwab: 2009, المنهجية المتبعة في تقرير التنافسية العالمي لعام 2011-2010: إن المنتدى االقتصادي العالم Forum( )World Economic ف جن ف قوم سنو ا ومنذ العام 0191 بدراسة تنافس ة الدول والعوامل الت تؤثر ف الت ة االقتصاد ة المستدامة وتحق ق االزدهار االقتصادي إذ قوم المنتدى سنو ا بإصدار تقر ر التنافس ة العالم والذي عد أداة مهمة لصانع القرار من القطاع ن العام والخاص ف تلك الدول بهدف عمل المقارنات مع مختلف االقتصادات اإلقل م ة والعالم ة خاصة عند رسم الس اسات االقتصاد ة ف مختلف الم اد ن. كما مكن عد تقر ر التنافس ة العالم - والذي عد من أهم النشاطات البحث ة الت تركز على البعد االقتصادي- مؤشرا لإلنتاج ة الكل ة الت تتمتع بها الدول إذ فترض التقر ر أن االقتصاد الذي تمتع بتنافس ة عال ة كون قادرا على تول د دخل كل أعلى لمواطن تلك الدولة وح ث أن إنتاج ة الموارد االقتصاد ة الموجودة بالدولة تؤثر على العائد على
االستثمار وكون ان االستثمار ؤثر على الو االقتصادي فإن الدولة ذات االقتصاد األكثر تنافس ة ستكون مرشحة ألن كون الو االقتصادي ف ها ذا وت رة متسارعة أكثر من الدول األقل تنافس ة. 0200-0202 )031( المشاركة الدول لتنافس ة تحل له ف التقر ر عتمد عددها والبالغ لعام دولة نوع ن على رئ س ن الب انات وه : البيانات الكمية Data( :)Quantitative وىي البيانات المتعمقة باألداء االقتصادي والقدرة التكنولوجية ويت الحصوؿ عمى ىذا النوع مف المعمومات مف خالؿ النش ارت اإلحصائية المحمية والدولية المنشورة. البيانات النوعية Data( :)Qualitative وىي البيانات يت الحصوؿ عمييا مف خالؿ المسح الميداني الذي يعتمد آ ارء ومالحظات رجا ؿ األعماؿ في الدوؿ المشاركة بيذا التقرير بحيث يت اختيارى بناء عمى أسس معينة تحدد مف قبؿ المنتدى. ويرتكز التقرير في منيجيتو عمى تصنيؼ الدوؿ المشاركة بحسب وضعيا في م ارحؿ الو والتطور االقتصادي المختمفة إذ يفترض التقرير أف المحركات (drivers) التي تؤدي لمتنافسية تختمؼ باختالؼ م ارحؿ الو وىي: مرحمة االقتصاد المعتمد عمى الموارد الطبيعية ومرحمة االقتصاد المعتمد عمى الكفاءة والفعالية ومرحمة االقتصاد المعتمد عمى المعرفة واالبتكار ولكؿ مرحمة ليا المحاور التي تقيس أداء الدولة تبعا ليا كما ىو واضح في الشكؿ )3( التالي: الشكل )3(: المحاور )المؤش ارت( لتقرير التنافسية العالمي وتصنيفها حسب المجموعات
المصدر: 2009).)Schwab; ما يمي تصنيؼ المحاور ضمف مجموعات تعكس م ارحؿ الو والتطور االقتصادي التي تمر بو الدوؿ وتوضيح دالالت ىذه المحاور: أول - مجموعة المتطمبات األساسية Requirements( )Basic وتتضمن المحاور )أو ما يعرف بالمؤش ارت القتصادية الرئيسية( التالية:.1 محور المؤسسات :)Institutions( وىو عبارة عف البيئة المؤسسية التي توفر نطاقا مناسبا لتتفاعؿ فيو األف ارد والشركات والمؤسسات الحكومية مف أجؿ إنتاج وزيادة الدخؿ القومي وبالتالي تعزيز االقتصاد بشكؿ عا وعميو يعكس ىذا المحور أداء مؤسسات القطاعيف العا والخاص. محور البنية التحتية :)Infrastructure( ويعكس ىذا المحور مدى توفر البنية التحتية الجيدة في مختمؼ المناطؽ في الدولة التي مف شأنيا تقميؿ المسافات بيف المناطؽ التوية المحمية مف ناحية ومف ناحية أخرى إدماج وايصاؿ األسواؽ الوطنية إلى األسواؽ العالمية بتكمفة منخفضة. محور مدى الستق ارر عمى مستوى القتصاد الكمي Stability( :)Macroeconomic إذ يعكس ىذا المحور أداء الدولة وسياساتيا عمى مستوى االقتصاد الكمي فاالستق ارر في البيئة االقتصادية الكمية مي لبيئة األعماؿ وبالتالي يمعب دو ار أساسيا في القدرة التنافسية لمدولة. مثال إف العجز المالي لمدولة تحد مف قدرة بيئة األعماؿ لالستجابة أو التفاعؿ مع الدو ارت التجارية واالقتصادية العالمية كما أف الشركات ال تتاح ليا الفرصة بالعمؿ بكفاءة وتحقؽ ربحا في ضوء ارتفاع معدالت التضخ. باختصار إف االقتصاد ال يمكف أف يحقؽ.2.3
التية المستدامة إال إذا توافر استق ارر في البيئة االقتصادية الكمية. محور الصحة والتعميم األساسي Education( :)Health and Primary إف االستثما ارت في م ارحؿ التعمي األساسية والخدمات الصحية تعد مف أساسيات االقتصاد النامي فالمتعمموف األصحاء ى المبنة األساسية في التية المستدامة..4 ثانيا - مجموعة محف ازت الكفاءة Enhancers( )Efficiency وتتضمن المحاور )أو ما يعرف بالمؤش ارت القتصادية الرئيسية( التالية: محور التعميم العالي والتدريب Training( :)Higher Education and في ظؿ العولمة إف الدوؿ بحاجة ماسة إلى قوة عاممة متعممة ومدربة عمى أف تكوف قادرة عمى التكيؼ السريع مع البيئة االقتصادية المتغيرة. ويقيس ىذا المحور معدالت االلتحاؽ بالمرحمة التعميمية الثانوية باإلضافة إلى تقيي جودة ونوعية التعمي ومخرجاتو مف وجية نظر بيئة األعماؿ في الدولة. محور كفاءة السوق Efficiency( :)Goods Market يعكس ىذا المحور مدى توافر المنافسة الصحية بيف الشركات المحمية كما يعكس دور الدولة في إيجاد التسييالت حتى تتمكف السمع والخدمات المحمية مف الوصوؿ إلى األسواؽ العالمية وتنافس نظي ارتيا مف السمع والخدمات العالمية ىذا باإلضافة إلى تسميط الضوء عمى طبيعة الطمب في السوؽ المحمية ومدى تطور حاجات المستيمكيف وبالتالي فإف وجود سوؽ قوية في الدولة تمكنيا مف إنتاج المزيج الصحيح لمسمع والخدمات في ظؿ العرض والطمب. محور كفاءة سوق العمل Efficiency( :)Labor Market يعكس ىذا المحور فعالية القوة العاممة ومدى توفر المد ارء ذوي الخبرة والكفاءة ويقي طبيعة أثر ىجرة الكفاءات إلى الخارج عمى اقتصاد الدولة المحمي. كما أف ىذا المحور يقيس مرونة سوؽ العمؿ في توجيو وتوزيع ىذه القوى عمى كافة القطاعات االقتصادية بالشكؿ األمثؿ وبالطريقة التي تضمف أقصى إنتاجية ممكنة. محور تطور األسواق المالية Sophistication( :)Financial Market يعكس ىذا المحور كفاءة النظا المالي في توجيو المدخ ارت المحمية إلى أكثر االستثما ارت إنتاجية باإلضافة إلى فعالية التشريعات التي تنظ تبادؿ األو ارؽ المالية ومدى حمايتيا لحقوؽ المستثمريف. ومف الجدير بالذكر أف األنظمة المالية الحديثة القائمة عمى جياز مصرفي قوي تمعب دو ار ىاما في إتاحة الفرصة لممبدعيف لتنفيذ أفكارى االستثمارية. محور الجاهزية التكنولوجية Readiness( :)Technological لقد أصبح مدى قدرة الدولة عمى تحقيؽ مستويات مرتفعة مف اإلنتاجية والو االقتصادي يعتمد أكثر فأكثر عمى الجاىزية التكنولوجية التي تمتمكيا الدولة ومدى قدرتيا عمى االستفادة مف التطو ارت التكنولوجية الحديثة سواء.1.2.3.4.5
تمؾ التي ت الوصوؿ إلييا محميا أو التي ت استي اردىا مف الخارج. محور حجم السوق Size( :)Market يؤثر كبر حج السوؽ المحمية عمى اإلنتاجية مف حيث أف كبر حج السوؽ يتيح لمشركات العمؿ في بيئة تتميز بوفو ارت الحج مما يساى بتقميؿ التكاليؼ التشغيمية..6 ثالثا - مجموعة عوامل البتكار والتطور Factors( )Innovation and Sophistication وتتضمن المحاور )أو ما يعرف بالمؤش ارت القتصادية الرئيسية( التالية: محور مدى تطور بيئة األعمال Sophistication( :)Business يتضمف ىذا المحور نوعية بيئة األعماؿ ومدى تطور سير األعماؿ وطبيعة االست ارتيجيات لدى الشركات المحمية ومدى استخدا تمؾ الشركات أساليب التسويؽ الحديثة التي توافؽ السوؽ العالمية وقدرة اإلدارة العميا فييا عمى تفويض السمطة. كما يعكس ىذا المحور أيضا مدى تطور مجمعات األعماؿ المتخصصة )Clusters( في الدولة التي ليا دور فاعؿ في تحفيز المقدرة عمى إنتاج سمع متطورة ومميزة ومتنوعة عبر آليات إنتاج متقدمة نسبيا..1 محور البتكار) Innovation (: إف االبتكار ىو الركيزة األساسية لموصوؿ إلى االقتصاد المعرفي المتميز ولخمؽ إنتاجية مستدامة كفؤة. يعكس ىذا المحور البيئة الداعمة لالبتكار مف مؤسسات وطنية سواء كانت عامة أو خاصة وم اركز البحث والتطوير وتوافر العمماء والميندسيف المتميزيف وفعالية القوانيف والتشريعات التي تحمي حقوؽ الممكية الفكرية..2 نتائج ليبيا حسب تقرير التنافسية العالمي لعام 2011-2010 أوضح التقرير ت ارجع مرتبة ليبيا التنافسية إلى المرتبة )22( مف بيف )139( دولة مقارنة مع المرتبة )12( مف بيف )133( دولة العا 2010-2009. وأشارت النتائج إف جوىر اإلست ارتيجية ىو محاولة استخدا المعرفة المت اركمة عند الدولة المتقدمة بشكؿ فعاؿ لالنتقاؿ إلى مرحمة إنتاج األفكار والمعرفة في م ارحؿ الحقة وىنا يظير التحدي األكبر في رد الفجوة المعرفية مع اآلخر التي تزداد بالرغ مف التسييالت التي قدمتيا الثورة التكنولوجية في الحصوؿ عمى المعمومات. بالتالي نحتاج في ليبيا إلى د ارسة عميقة لإلج ارءات التي تعظ االستفادة مف طاقتنا باتجاه و مستدا ومف المفترض ىنا التمييز بيف الو في األجؿ القصير والطويؿ. فالو في األجؿ القصير يمكف إطالقو بدوف إصالحات مؤسسية كثيفة و باالعتماد عمى إست ارتيجية استثمارية بالتعاوف بيف سياسات تشجيعية حكومية ومساىمة أساسية مف األف ارد بيا يحتاج الو المستدا إلى الوصوؿ إلى مؤسسات عمى مستوى عالي مف الكفاءة والفاعمية وىذا يحتاج إلى سياسات تشجيع البحث العممي والتطوير المؤسسي والتعميمي وتحفيز المبدعيف والمبادريف وتعزيز ثقافة الثقة واالرتقاء بعمؿ الجياز الحكومي واحت ار الممكية الفكرية وسيادة القانوف والتطوير اإلداري والمشاركة الحقيقية بيف مختمؼ الفئات. إنو مف الجدير الوقؼ عند الت ارجع الكبير في مرتبة ليبيا حسب مؤشر التنافسية العالمي )GCI( حيث يواجو أداء
االقتصاد الميبي عددا مف التحديات الرئيسية المتمثمة بت ارجع معدالت الو االقتصادي واعتماد االقتصاد عمى قطاع ريعي آحادي الجانب كالنفط وىذا بدوره يجعؿ االقتصاد عرضة لمتطو ارت وتحت رحمة األسواؽ العالمية وارتفاع معدالت البطالة وانخفاض كفاءة االستثما ارت بشكؿ عا. ويسعى التحميؿ لتحديد أى العوامؿ المسببة ليذا الت ارجع في الفترة )0200-0221( مع تحديد دور السياسات الكمية عمى الو. وعمى أية حاؿ يبقى موضوع الو االقتصادي والتقد التكنولوجي مجاؿ االىتما األوؿ لمباحثيف والمخططيف وكؿ العامميف والميتميف في المجاالت االجتماعية واالقتصادية والسياسية. ولكؿ مرحمة ليا المحاور التي تقيس أداء االقتصاد الميبي حسب بعض المحاور األساسية والت ارجع الكبير في مرتبة ليبيا حسب المحاور األخرى والتي يمكف عرضيا في الجدوؿ )1( عمى النحو األتي: جدول )1(: مرتبة ليبيا في المحاور الرئيسية في تقرير التنافسية العالمي لمعامين 2010-2002 و 2011-2010. )Lower Rank = Better Performance( مرتبة ليبيا مرتبة ليبيا المحاور الرئيسية حسب تقرير 2010-2002 حسب تقرير 2011-2010 فرق األداء )من بين 133 دولة( )من بين 132 دولة( 99 99 19 المجموعة األولى: المتطمبات األساسية Basic Requirement 22 000 11 المحور األول: المؤسسات 09 05 095 المحور الثاني: البنية التحتية 3 1 2 المحور الثالث: بيئة القتصاد الكمي 00 005 092 المحور ال اربع: الصحة والتعميم األساسي 01 091 009 المجموعة الثانية: محف ازت الكفاءة Efficiency Enhancers 99 05 15 المحور الخامس: التعميم العالي والتدريب 05 032 000 المحور السادس: كفاءة السوق 1 030 039 المحور السابع: كفاءة سوق العمل 9 039 099 المحور الثامن: تطور األسواق المالية 01 002 09 المحور التاسع: الجاهزية التكنولوجية 00 92 13 المحور العاشر: حجم السوق 92 035 000 المجموعة الثالثة: عوامل البتكار والتطور Innovation & Sophistication Factors 95 031 000 المحور الحادي عشر: مدى تطور بيئة األعمال 95 030 091 المحور الثاني عشر: البتكار المصدر: 2010).)Schwab: 2009, مجموعة المتطمبات األساسية Requirements( :)Basic يالحظ مف الجدوؿ أعاله أف تر اجع ليبيا 20 مرتبة حسب ىذه المجموعة عف العا الماضي فقد كانت كافة المحاور التي شممتيا ىذه المجموعة نقاط قوة ذات مي ازت تنافسية العا الماضي ما عدا محور البنية التحتية إذ ما ازلت ليبيا تحتؿ موقعا متواضعا ضمف الم ارتب المتأخرة فيو خالؿ السنوات الماضية. ومف المالحظ أنو بعد ت ارجع االقتصاد الميبي في أغمب المحاور المكو نة ليذه المجموعة ىذا العا بقى المحور الثالث )بيئة االقتصاد الكمي( ميزة تنافسية في حيف أف باقي المحاور ل تعد نقاط قوة ىذا العا وذلؾ لت ارجع مرتبة ليبيا إلى ما بعد المرتبة 88.
المحور األول- المؤسسات )Institutions( : ت ارجع أداء االقتصاد الميبي حسب ىذا المحور 44 مرتبة ليحقؽ )111( ىذا العا بسبب الت ارجع في كافة المؤش ارت المكونة لو ومف أبرزىا المحسوبية في اتخاذ الق ار ارت مف المسؤوليف الحكومييف )000( وعبء التنظي الحكومي )021( واإلس ارؼ في اإلنفاؽ الحكومي )17( واستقالؿ القضاء )17( وشفافية السياسات الحكومية )037( والتعويؿ عمى خدمات الشرطة )022( وحقوؽ الممكية )000( وتحويؿ األمواؿ العامة )003( والسموؾ األخالقي لمشركات )039( وقوة معايير الم ارجعة واعداد التقارير )037( وفعالية مجالس إدارة الشركات )031( وحماية مصالح األقمية )002( وقوة حماية المستثمريف )032( حيث ت ارجعت مرتبة ليبيا حسب ىذه المؤش ارت الفرعية 75 و 73 و 46 و 63 و 111 و 82 و 93 و 76 و 84 و 114 و 132 و 79 و 114 مرتبة عمى التوالي مع العم أف ىذه المؤش ارت جميعا مستمدة مف نتائج تقرير التنافسية العالمي. ومف الجدير ذكره أنو بالرغ مف ىذا الت ارجع في ىذا المحور واحتوائو اغمب نقاط ضعؼ إال أنو ال يعد ميزة تنافسية لميبيا مقارنة مع أداء الدوؿ األخرى المشاركة في التقرير. فحماية الممكية وسيادة القانوف ومحاربة الفساد والفعالية اإلدارية ونوعية التشريعات وزيادة المشاركة الحقيقية لألف ارد ال يمكف تحقيقيا إال بتبني خيار اإلصالح الحقيقي لدور المؤسسات. المحور الثاني- البنية التحتية :)Infrastructure( احتمت ليبيا مرتبة )17( حسب ىذا المحور متقدمة بػ عشر م ارتب مقارنة مع تقرير العا 0202-0221 بالرغ مف الت ارجع في مؤشر جودة البنية التحتية الشاممة )007( في حيف كانت مرتبة ليبيا )108( والت ارجع في مرتبة ليبيا حسب مؤشر جودة البنية التحتية لمموانئ إلى مرتبة )116( مقابؿ 104 لمعا 0202-0221 والت ارجع في مرتبة ليبيا حسب المؤشر الفرعي لمجودة البنية التحتية لمنقؿ الجوي )001( بمقدار سبع م ارتب ليحقؽ المرتبة )033( ىذا العا 0200-0202. وىذا انعكس عمى أداء االقتصاد الوطني بشكؿ عا ساعد عمى ذلؾ عد وضوح رؤية اإلصالح وعد االتفاؽ مف خالؿ المشاركة عمى تحقيؽ أىداؼ اإلصالح واألى وىو االتفاؽ عمى اإلج ارءات المؤسسية الالزمة لتحقيقة. إف تطوير البنية التحتية لو آثار تشابكية ىامة مف حيث تحسيف نوعية حيا المواطف وتخدي بقية القطاعات اإلنتاجية وجدب االستثما ارت بيدؼ التوسع في التية االقتصادية. المحور الثالث- محور بيئة القتصاد الكمي Environment( :)Macroeconomic بالرغ مف تواضع مرتبة ليبيا حسب ىذا المؤشر عمى مدار األعوا الماضية إال أف االقتصاد الميبي قد حقؽ التقد الوحيد لو ضمف محاور اإلثنا عشر ىذا العا فقد كاف أداء االقتصاد الميبي جيدا نوعا ما في معظ مؤش ارت ىذا المحور. حيث تقدمت ليبيا في مؤشر التضخ إلى المرتبة )19( في حيف كاف يحتؿ مرتبة )21( العا 0221 محققا بذلؾ ميزة تنافسية ويعزى ذلؾ إلى االنخفاض أسعار النفط العالمية والتي انعكست بدورىا بشكؿ ايجابي عمى معدالت التضخ كما حقؽ ميزة تنافسية أخرى بحصولو عمى المرتبة )2( في مؤشر عجز الموازنة و) 3 ( في مؤشر المي ازنية العامة لمدولة في حيف ت ارجعت ليبيا في مؤشر معدؿ التوفير العا إلى مرتبة )31( في حيف كانت مرتبة ليبيا )1( العا 2009 حيث يعود ىذا الت ارجع إلى زيادة تشجيع االستثمار في المشاريع الصغرى والكبرى الذي حصؿ في العا 2009.
المحور ال اربع- الصحة والتعميم األساسي Education( :)Health and Primary ت ارجعت ليبيا في محور الصحة والتعمي األساسي ضمف مجموعة المتطمبات األساسية حيث سجمت المرتبة )007( مقارنة بالمرتبة )021( لمعا 2009 حيث يعزى ذلؾ إلى الت ارجع في المؤش ارت الفرعية المكونة ليذا المحور كمؤشر األثر االقتصادي لمرض لاليدز حيث ت ارجع 9 م ارتب عف العا 0221 ليسجؿ المرتبة )19( ومؤشر األثر االقتصادي لوفيات الرضع عمى بيئة األعماؿ والذي ت ارجع 3 م ارتب ليسجؿ المرتبة )11( باإلضافة الى ت ارجع مؤشر جودة التعمي األساسي بمقدار 22 مرتبة لتحتؿ ليبيا المرتبة )128(. والذي انعكس الت ارجع في مساىمة التكنولوجيا في الو االقتصادي والتي تعد أحد أساسيات الو المستدا وتعكس ضعؼ المستوى الصحي والبحث والتطوير في االقتصاد الوطني. مجموعة محف ازت الكفاءة Enhancers( :)Efficiency ت ارجعت ليبيا حسب ىذه المجموعة 17 مرتبة وتمثؿ المحاور والمؤش ارت ضمف ىذه المجموعة األكثر أث ار عمى مرتبة ليبيا حسب مؤشر التنافسية العالمي )GCI( وذلؾ ألف ليبيا أصبحت ومنذ العا 2009 اقتصادا تعتمد تنافسيتو كميا عمى الكفاءة والفعالية في استخدا الموارد وليس فقط عمى مدى توافر الموارد الطبيعية والبنية التحتية الجيدة األمر الذي أدى إلى تسميط الضوء عمى الجوانب التي يجب عمى االقتصاد الميبي معالجتيا ليتمكف مف تحقيؽ التطور المرجو ضمف ىذه المجموعة. المحور الخامس- التعميم العالي والتدريب Training( :)Higher Education and سجمت ليبيا المرتبة )17( مقارنة بالمرتبة )97( لمعا 0221 مت ارجعا بذلؾ 20 مرتبة حيث يعزى ذلؾ إلى الت ارجع في المؤش ارت الفرعية كمؤشر جودة التعمي والذي ت ارجعت ليبيا فيو 10 م ارتب ليسجؿ المرتبة )032( والت ارجع الممحوظ لمؤشر جودة التعمي الرياضيات والعمو بمقدار 33 مرتبة ليسجؿ المرتبة )003( لميبيا ضمف الدوؿ المشاركة في التقرير ىذا باإلضافة لمؤشر توافر البحوث المتخصصة وخدمات التدريب المحمي بمقدار 02 مرتبة ليسجؿ المرتبة )134( وجودة تدريب الموظفيف بت ارجع مقداره 11 مرتبة لتسجؿ ليبيا المرتبة )002( ومؤشر جودة إدارة المدارس بمقدار 4 م ارتب لتحتؿ ليبيا المرتبة )137(. مما انعكس عمى مساىمة ضعيفة ل أرس الماؿ البشري في الو االقتصادي. وىدفت د ارسة البنؾ الدولي ( Bank, 1998 (World إلى د ارسة مدى مساىمة التعمي في الو االقتصادي )قياس العالقة بيف معدؿ الو االقتصادي واإللما( بالق ارءة والكتابة ومتوسط العمر المتوقع أف يعيشو الفرد في (83) دولة مف الدوؿ النامية خالؿ الفترة )1977-1960(. وتوصمت الد ارسة إلى أف الدوؿ التي حققت أعمى معدالت في الو االقتصادي كانت تتمتع بمعدالت أعمى في التعمي وكذلؾ بمعدالت عمريو أطوؿ ألف اردىا. وىدفت د ارسة لميونسكو )UNESCO( أجريت عمى أحد عشر دولة خالؿ الفترة 1959-1950 لحساب معامالت االرتباط بيف القيد في المدارس ونصيب الفرد مف الناتج الوطني اإلجمالي. وتوصمت نتائج الد ارسة إلى أف ىناؾ ارتباط ا بيف أعداد الطالب المقيديف بالمدارس ونصيب الفرد مف الناتج المحمي اإلجمالي. وتوصمت إلى أف ىناؾ ارتباطا بيف أعداد الطالب المقيديف بالمدارس ونصيب الفرد مف الناتج المحمي اإلجمالي )تقرير األم المتحدة 0221(.
المحور السادس- محور كفاءة األسواق السمعية Efficiency( :)Goods Market ت ارجعت ليبيا حسب ىذا المحور 15 مرتبة لتحقؽ مرتبة )134( ىذا العا 2010 وبذلؾ ىذا المحور ل يحقؽ الميزة التنافسية لالقتصاد الميبي ويعود ىذا الت ارجع إلى ت ارجع ليبيا 14 مرتبة حسب مؤشر عبء اإلج ارءات الجمركية لتصؿ إلى مرتبة )109( وت ارجع مرتبتو حسب مؤشر تأثير األعماؿ التجارية مف القواعد المتعمقة باالستثمار األجنبي المباشر 28 مرتبة ليصؿ إلى )121( ىذا باإلضافة لمؤشر فعالية سياسة مكافحة االحتكار بمقدار 71 مرتبة ليسجؿ المرتبة )031( ومؤشر انتشار الحواجز أما التجارة بت ارجع مقداره 7 م ارتب لتسجؿ ليبيا المرتبة )10( ومؤشر درجة ميؿ العمالء بمقدار 11 مرتبة لتحتؿ ليبيا المرتبة )131( ومؤشر شدة المنافسة المحمية بمقدار 8 م ارتب لتحتؿ ليبيا المرتبة )130(. وبالرغ مف ت ارجع ليبيا في المحور إال أنو حقؽ تقدما حسب بعض المؤش ارت الفرعية كمؤشر تكاليؼ السياسات الز ارعية لتصؿ ليبيا إلى )74( متقدما بذلؾ 31 مرتبة عف العا 2009 ىذا باإلضافة لمؤشر التعريفات الجمركية لتسجؿ ليبيا المرتبة األولى مف بيف الدوؿ في تقرير التنافسية العالمي 2010 وبذلؾ ال ازؿ ىذا المؤشر ميزة تنافسية لميبيا ومؤشر مدى تأثير فرض الض ارئب بمقدار 11 مرتبة لتحتؿ ليبيا المرتبة )34( مف الجدير ذكره أف ىذيف المؤشريف مستمداف مف نتائج مسح اآل ارء لقادة ال أري في القطاع العا والخاص في ليبيا مف رجاؿ أعماؿ ومد ارء عاميف. المحور السابع- كفاءة سوق العمل Efficiency( :)Labor Market يعتبر ىذا المحور نقطة مف نقاط الضعؼ الميمة التي تعيؽ مف رفع تنافسية االقتصاد الميبي حيث ت ارجعت مرتبة ليبيا إلى )139( بمقدار 7 م ارتب ىذا العا 2011-2010 ويعزى ذلؾ إلى أف أغمب المؤش ارت الفرعية المكونة ليذا المحور شيدت ت ارجعا ىذا العا حيث تعتبر نقاط ضعؼ يجب معالجتيا وتتمثؿ بت ارجع مؤشر ىجرة األدمغة بمقدار 39 مرتبة لتصؿ إلى )134( واالعتماد عمى اإلدارة المحترفة بمقدار 9 م ارتب ليصؿ إلى )139( وت ارجع مرتبتو حسب مؤشر المرونة في تحديد األجور 12 مرتبة ليصؿ إلى )123( وضعؼ العالقة ال اربطة بيف رواتب العامميف والموظفيف وانتاجيتي في ليبيا حيث حقؽ مرتبة )139( مت ارجعا بذلؾ 6 م ارتب وضعؼ التعاوف بيف أصحاب العمؿ والعماؿ أو الموظفيف )117( حيث بمغ الت ارجع 19 مرتبة باإلضافة إلى تدني مشاركة الم أرة في القوى العاممة )133( والتي تمثؿ أدنى مرتبة مف بيف الدوؿ المشاركة في التقرير. وأشارت د ارسة (2000) Lee Barro and إلى أف تعمي الم أرة في المستوى االبتدائي يحفز الو االقتصادي بشكؿ غير مباشر مف خالؿ تأثيرىا في تخفيض م عدالت الخصوبة لدى السكاف وىو أمر يعتبره العديد مف االقتصادييف والديموغ ارفييف عنصر ا ميم ا في الو االقتصادي والتية االجتماعية عمى السواء. وىنا تظير مشكمتاف األولى ىي ضعؼ مساىمة العنصر البشري في االقتصاد الوطني وىذا قد يعود جزء منو إلى انخفاض وتدني األجور التي ال تعبر في كثير مف الحياف عف الناتج الحقيقي لمعمالة. وبالمقابؿ فاإلنتاجية الضعيفة لمعمالة فيي تعاني مف ضعؼ التأىيؿ والتدريب تمؾ الكوادر بما يمكني مف القدرة عمى تنفيذ وظائفي واإللما بيا. كؿ ذلؾ يشير إلى عد االستفادة المثمى مف بنود تخطيط الموارد البشرية لموصوؿ إلى تحقيؽ األغ ارض واألىداؼ. المحور الثامن- تطور األسواق المالية Sophistication) :(Financial Market برغ مف ت ارجع االقتصاد الميبي ثمانية م ارتب في ىذا المحور )032( إلى انو حقؽ ميزة تنافسية في مؤشريف مف
مؤش ارت ىذا المحور مثؿ: مؤشر توافر أرس الماؿ االستثماري )75( ومؤشر سيولة الحصوؿ عمى القروض )29( في حيف ت ارجعت ليبيا ت ارجع اكبر وخروجيا كميزة تنافسية في مؤشر تنظي بورصات األو ارؽ المالية حيف حقؽ المرتبة )037( مقابؿ )125( لمعا 2009 ومؤشر التمويؿ في سوؽ األسي المحمية )000( بتقد 6 م ارتب في العا 2009 باإلضافة إلى ت ارجع مؤشر القيود المفروضة عمى تدفقات أرس الماؿ بمقدار 14 مرتبة لتحتؿ ليبيا المرتبة )134(. وىو يعكس ت ارجع حصة العامؿ مف أرس الماؿ وت ارجع البيئة االستثمارية والدور السمبي لمسياسات االقتصادية في التأثير عمى االستحداث وعد تشجيع إقامة المشاريع غير التقميدية باإلضافة إلى عد تعويض إىالؾ المخزوف مف السمع ال أرسمالية. المحور التاسع- الجاهزية التكنولوجية Readiness) :(Technological ت ارجعت ليبيا في محور الجاىزية التكنولوجية Readiness( )Technological ضمف مجموعة محف ازت الكفاءة Enhancers( )Efficiency لتسجؿ المرتبة )114/139( مقارنة بالمرتبة )98/133( لمعا 2009 حيث يعزى الت ارجع لممحور لمت ارجع في المؤش ارت الفرعية كمؤشر االستثمار األجنبي المباشر ونقؿ التكنولوجيا بت ارجع )36( مرتبة ليسجؿ المرتبة )127/139( ومؤشر مدى توفر التكنولوجيا الحديثة بت ارجع )26( مرتبة ليسجؿ المرتبة )96/139( ومؤشر عدد مستخدمي االنترنت بت ارجع )5( م ارتب ليسجؿ المرتبة )116/139( باإلضافة إلى ت ارجع مؤشر مدى استيعاب الشركات التكنولوجيا بمقدار 33 مرتبة لتحتؿ ليبيا المرتبة )99/139(. إف رفع إنتاجية عوامؿ اإلنتاج يتطمب تطوير التكنولوجيا وتحسيف مؤش ارت التية البشرية حيث يوجد ارتباط وثيؽ بيف قيمة الناتج لمفرد وبيف مستوى التية البشرية والتطور المعرفي ويعد مصد ار مف مصادر الو المستدا. وقدمت نظرية الو الحديثة أو الو الداخمي ودجا لمو ( 1997 (Romer,1986 Lucas,1988 Barro تمحور حوؿ دمج مفيو أرس الماؿ البشري كالميا ارت والمعارؼ التي تجعؿ األف ارد أكثر إنتاجية. وبخالؼ أرس الماؿ المادي يتميز أرس الماؿ البشري بت ازيد معدالت عوائده بحيث ال يتباطأ الو عندما يت ارك أرس الماؿ البشري.وقد ركزت الد ارسات في ىذا السياؽ عمى العوامؿ التي تزيد مف كفاءة أرس الماؿ البشري (التعمي مثال ) أو ترفع مف مستوى التقد التقني ) االبتكا ارت(. وبذلؾ يرتبط الو وفؽ نظرية الو الداخمي إضافة إلى عنصري أرس الماؿ المادي والبشري بعوامؿ داخمية أىميا ما يرفع كفاءة قوة العمؿ مف ميا ارت ومعارؼ أو ما يزيد مف مستوى التقد التقني كاالبتكا ارت واالخت ارعات.وتندرج ىذه العوامؿ تحت مسمى اإلنتاجية الكمية لعوامؿ اإلنتاج. المحور العاشر- حجم السوق Size) :(Market ت ارجعت مرتبة ليبيا بشكؿ طفيؼ إلى المرتبة )84( حيث يعزى الت ارجع لممحور لمت ارجع في المؤش ارت الفرعية كمؤشر حج مؤشر السوؽ األجنبي بت ارجع )12( م ارتب ليسجؿ المرتبة )13/139(. مف الجدير ذكره ىنا أف الحؿ األمثؿ لالقتصاد الميبي ىو التوجو إلى األسواؽ الخارجية لتوسيع السوؽ أما المنتجات والخدمات الميبية وذلؾ لمحدودية وعد كفاءة السوؽ المحمية.
: مجموعة عوامل البتكار والتطور Factors) (Innovation and Sophistication المحور الحادي عشر- مدى تطور بيئة األعمال Sophistication) :(Business كانت نتائج ليبيا مت ارجعة نوعا ما في جميع مؤش ارت ىذا المحور مما أدى إلى ت ارجعو )07( مرتبة ليصؿ إلى المرتبة )031/031( في الترتيب العا 0200-0202 وىذا يعود إلى ضعؼ اإلنتاجية لمفرد والمؤسسة والى انخفاض قدرة الشركات عمى التكيؼ مع المتغي ارت االقتصادية. وبما أف قدرة المجتمع الميبي عمى التكيؼ مع التحديات االقتصادية واالجتماعية الجديدة ضعيفة مقارنة مع الدوؿ األخرى أدى إلى انخفاض ترتيب ليبيا التنافسي في إب ارز أى المؤش ارت المت ارجعة كما يمي: مؤشر عدد المورديف المحمييف )01( ومؤشر نوعية المورديف المحمييف )31( ومؤشر تطوير الحكومي لمقطاعات )19( باإلضافة إلى ت ارجع مؤشر جودة رقي عممية اإلنتاج بمقدار )29( مرتبة لتحتؿ ليبيا المرتبة )117( ومؤشر مدى تفويض السمطة )1( م ارتب لتصؿ إلى المرتبة )031/031(. المحور الثاني عشر- البتكار :)Innovation( ت ارجعت ليبيا في محور االبتكار )Innovation( ضمف مجموعة عوامؿ االبتكار والتطور ( and Innovation )Sophistication Factors ت ارجع )07( مرتبة ليسجؿ المرتبة )030/139( ىذا العا 0200-0202 حيث ت ارجعت مؤش ارتو الفرعية كمؤشر المشتريات الحكومية لممنتجات التكنولوجيا المتقدمة بت ارجع )09( مرتبة ليسجؿ المرتبة )001/139( ومؤشر جودة مؤسسات البحث العممي بت ارجع )31( مرتبة ليسجؿ المرتبة )007/139( باإلضافة إلى ت ارجع مؤشر التعاوف بيف الجامعات والمؤسسات الصناعية في البحث والتطوير )01( مرتبة ليسجؿ المرتبة )030/139( وت ارجع كؿ مف مؤشر إنفاؽ الشركة عمى البحث والتطوير ومؤشر القدرة عمى االبتكار )3( م ارتب و) 02 ( م ارتب ليسجال الم ارتب )031/139( )031/139( عمى الترتيب لميبيا ضمف الدوؿ المشاركة. أشار تقرير اليونسكو لمعمو )2010 UNESCO SCIENCE (REPORT, الذي صدر أخي ار أف اإلنفاؽ عمى البحث العممي في العال العربي في أقؿ مستوى لو في العال ففي الدوؿ العربية اإلفريقية وصؿ ما بيف 0.3 و 4 في المائة خالؿ السنوات ما بيف 2002 و 2007 مف جممة الناتج القومي بيا وصؿ اإلنفاؽ في الدوؿ العربية اآلسيوية 0.1 في المائة في الفترة نفسيا وفي الوقت نفسو بيا وصؿ اإلنفاؽ عمى البحث العممي مستوى العال 1.7 في المائة مف جممة الناتج القومي. وعندما كانت بريطانيا القوة العظمى في القرف التاسع عشر كاف البحث العممي سر قوتيا بما توفر لدييا مف اخت ارعات والواليات المتحدة األمريكية وريث بريطانيا العظمى في البحث والتقد العممي وجذب العمماء مف مختمؼ دوؿ العال واإلنفاؽ عمى البحث والعمماء لتستقطبي باليجرة إلييا حتى الرئيس جاؾ شي ارؾ عندما كاف رئيسا لفرنسا في فترتو األخيرة أعمف ص ارحة أف فرنسا تتبنى اليجرة االنتقائية بمعنى جذب العمماء األفارقة في مختمؼ المجاالت إلى فرنسا وقد وجيت الدوؿ اإلفريقية عندئذ انتقادا إلعالف شي ارؾ في أنو يريد أف يفرغ القارة السوداء مف عقوليا العممية لصالح فرنسا )البرصاف 2010(. ولفت إلى ما تفتقره ليبيا مف الموارد البشرية واعتمادىا عمى الموارد الطبيعية كعنصر أساسي لمتية مما يتطمب تطوير قد ارت األف ارد واالرتقاء بالبحث واالبتكار واالىتما بالتكنولوجيا المتقدمة.
الخالصة- السياسات المطموبة لتحسين بيئة األعمال في ليبيا: عمى الرغ مف تبني الحكومة الميبية لمعديد مف اإلصالحات في مجاالت السياسات االقتصادية وأدواتيا المختمفة فالمؤش ارت الفرعية كانت أكثر انخفاضا والتي تعكس أوجو الضعؼ في أداء المؤش ارت إال انو ىناؾ حاجة لبذؿ المزيد مف الجيود المستقبمية الميبية وذلؾ األعماؿ بيئة لتحسيف في المجاالت التالية: القدرة تعزيز أول- التنافسية: مشاركة كافة الش ارئح االجتماعية في بناء التصو ارت المستقبمية واالست ارتيجيات. تحدي الزمف نتيجة وجود فجوة معرفية كبيرة مع الدوؿ المتقدمة. البناء المؤسساتي التدريجي والذي يعتبر عممية معقدة وطويمة األجؿ. مرونة اإلج ارءات الحكومية المتعمقة بأداء األعماؿ. تعميؽ وتوسعة االرتباطات الصناعية. تعزيز اإلنتاجية عف طريؽ الشبكات /العناقيد الصناعية. القواعد تطوير ثانيا- الصناعية: تطوير إدارة الموارد البشرية. تأميف الحصوؿ عمى التكنولوجيا. التجيي ازت األساسية. اإلصالحات المؤسسية. خدمات الماؿ واألعماؿ. ربط األجور بمعدالت اإلنتاجية. توفير التكنولوجيا الحديثة في مختمؼ حقوؿ اإلنتاج. تقو ة العالقة ب ن مؤسسات البحث العلم والقطاع الصناع. الكثافة ذات العمميات زيادة ثالثا- المعموماتية والمدفوعة النشاطات في بالمعرفة تتميز التي خصوصا بالقيمة المضافة العالية: التركيز عمى البحث والتطوير..)Clusters( مجمعات األعماؿ تطور مقاومة التغيير. تصمي المنتجات.
التوزيع والمشتريات. تكنولوجيا التجارة في المعمومات االلكترونية. استخدا الشركات ألساليب التسويؽ الحديثة. كفاءة اإلدارة العميا عمى تفويض السمطة في الشركات. أداء مؤسسات القطاع العام والخاص بشكل عام. البيئة الداعمة لالبتكار وم اركز البحث والتطوير. تشجيع التمويؿ مف خالؿ األسواؽ المالية المحمية. اربعا - بناء الثقافة وتغيير الالزمة الكوادر المجتمعية والعمل الثقة باتجاه واإلبداع العمم واحت ارم والبتكار من خالل: جودة التعمي ومخرجاتو وخصوصا التعمي األساسي. فعالية التشريعات التي تحمي حقوؽ الممكية الفكرية. التسرب المدرسي وانخفاض معدالت االلتحاؽ بالتعمي الثانوي. القدرة عمى ربط األسواؽ العالمية باألسواؽ المحمية بكمفة منخفضة. خامسا- السياسات واإلج ارءات: إصالحات التعمي. التدريب. واعادة التدريب الحياة. ومدى المستمر التعم معالجة االختالالت العمؿ. لسوؽ الييكمية البحث في الش اركة والتطوير. الحوافز الضريبية. ىياكؿ تعزيز المعموماتية لمصناعات المعرفة عمى القائمة والتكنولوجيا. تعزيز أرس الماؿ البشري واإلبداع المعرفي ونشره. تعزيز تقنية المعمومات واالتصاالت الشبكية. المالي الدع المبادر. الماؿ أرس وخصوصا سادسا- إج ارءات أخرى: هناك إج ارءات أخرى من شأنها تحسين مثل: ليبيا في األعمال بيئة ضرورة وجود رؤية قوية وفعالة وواقعية لمقيادة تركز عمى النتائج وليس عمى الشعا ارت. تطبيؽ أسموب مرف وتدريجي في التحوؿ االقتصادي واعادة صياغة السياسات كمما دعت الحاجة لذلؾ وىذا تجاوبا مع تغي ارت الظروؼ الدولية. التحسيف المستمر لمبنية التحتية األساسية والتكنولوجية )الموانئ الطرؽ المطا ارت االتصاالت السمكية والالسمكية
التجارة االلكترونية(. توسيع العالقات التجارية مع العال مف خالؿ االنضما إلى التكتالت االقتصادية الجيوية )االتحاد اإلفريقي واألوربي( والمنظمات العالمية )منظمة التجارة العالمية(. حماية االستثما ارت مف االزدواج الضريبي وتطبيؽ قوانيف حماية الممكية الفكرية والتجارية والصناعية. تخفيض األعباء المالية اإلضافية المحممة عمى االستثمار واإلنتاج وخاصة فيما يتعمؽ بػ الرسو اإلدارية في الجمارؾ ثمف األ ارضي تكمفة الكيرباء والمياه تكمفة المعامالت وباقي األعباء األخرى عمى تكمفة اإلنتاج. مواجية ظاىرة تيريب السمع مف المنافذ غير الشرعية. تحديث الجياز اإلداري لمدولة وجعؿ الموظؼ العا خادما ألف ارد المجتمع وليس العكس. تحديث النظا التشريعي وسرعة الفصؿ في منازعات االستثمار وقضايا القانوف المدني وتبسيط إج ارءات التقاضي. القضاء عمى محاربة ظاىرة الفساد وتبني ممارسات أكثر شفافية في عممية صنع الق ارر. ترتيب عدد مف ورشات العمؿ مع المعنييف مف القطاع الخاص والعا لضماف المشاركة الفاعمة لمقطاع الخاص في وضع خارطة الطريؽ لتحسيف وضع ليبيا وضماف تنافسيتو دوليا. متابعة مؤش ارت التقارير الدولية مف خالؿ إعادة تشكيؿ لجنة خاصة ليشمؿ عمميا كافة التقارير الدولية وذلؾ لوضع مجموعة توصيات وخطة عمؿ بجدوؿ زمني لتحسيف تنافسية ليبيا وأداءه في المؤش ارت الدولية. الم ارجع: البرصان أحمد. 0202..أصدقاء المغرب تقر ر ال ونسكو للعلوم 0202 دق ناقوس الخطر: الدول العرب ة األقل إنفاقا على البحث العلم ف العالم. د وان االقتصاد ة اإلسكوا. العدد الثان. اللجنة منطقة ف واإلنتاج ة الو وتق م االقتصادي األداء تقر ر األمم المتحدة. 0221. تحل ل آس ا. ن و ورك. لغرب واالجتماع ة Barro, Robert J. (1997). Determinants of Economic Growth: A Cross-Country Empirical Study. MIT Press: Cambridge, MA. CIA. Central Intelligence Agency. 0200. Factbook. Washington, D.C.: IFC. Lucas, Robert (1988). "On the Mechanics of Economic Development". Journal of Monetary Economics 22: 3 42. Romer, P. (1986), "Increasing Returns and Long-Run Growth," Journal of Political Economy, vol. 94, No. 5, pp. 1002-1037. Schwab, K (2009). The Global Competitiveness Report 2009-2010, World Economic Forum, Geneva, Switzerland. Schwab, K (2010). The Global Competitiveness Report 2010-2011, World Economic Forum, Geneva, Switzerland. UNESCO SCIENCE REPORT. 2010. www.unesco.org. World Bank. 1998. World Development Indicators, 1998. C D ROM.