محكمة األونروا للمنازعات Date: 26 September 2016 Original: English أمام: قلم المحكمة: رئيسة قلم المحكمة: حضرة القاضي جان فرانسوا كوزان عم ان لوري مكناب اإلبراھيم ضد المفوض العام لوكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الجئي فلسطين حكم محامي المدعي: المدعي يمثل نفسه محامي المدعى عليه: النس بارثولوميوز (إدارة الشؤون القانونية) Page 1 of 12
مقدمة 1. ھذه دعوى رفعھا خالد اإلبراھيم ("المدعي") ضد قرار اتخذته وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الجئي فلسطين في الشرق األدنى التي ت عرف أيضا باسم األونروا ("المدعى عليه") وھو قرار إلغاء وظيفته واعتباره موظفا فائضا مؤقتا. الوقائع 2. اعتبارا من 1 فبراير/شباط 2007 دخل المدعي سلك الخدمة في الوكالة بوظيفة مساعد تنمية قروض وھي ت عرف أيضا باسم مسؤول إقراض وذلك بموجب تعيين محدد األجل مدته ثالث سنوات على الدرجة 9 في فرع اليرموك التابع لدائرة التمويل الصغير في مكتب إقليم سوريا. 3. بعد عدد من حاالت تجديد العقد م دد التعيين محدد األجل الخاص بالمدعي حتى 31 ديسمبر/كانون األول 2014. وبسبب العنف الذي يعصف بسوريا ن قل المدعي في نوفمبر/تشرين الثاني 2010 إلى فرع دوما وفي سبتمبر/أيلول 2012 ن قل إلى فرع السيدة زينب وبعد شھر من ذلك ن قل إلى فرع األمين في دمشق. 4. في سبتمبر/أيلول 2014 وضعت دائرة التمويل الصغير في إقليم سوريا خطة فائض وظيفي تلغي بموجبھا 17 وظيفة اعتبارا من 31 ديسمبر/كانون األول 2014 ووردت فيھا جملة أشياء من بينھا ما يلي: على المستوى الحالي ھناك عدد فائض من الموظفين الذين يشغلون وظائف مسؤولي إقراض ال يمكن تمويلھا من المستوى الحالي للعمليات الخارجية بسبب قيود رأس المال. وستشمل التخفيضات أيضا موظفين إداريين مع الحفاظ على الموظفين اإلداريين األساسيين إلنجاز األعمال اإلدارية األساسية المطلوبة لدعم عملياتھا. Page 2 of 12
ومن المخطط اإلبقاء على ستة مسؤولي إقراض في كل فرع من الفروع (باستثناء منطقة دمشق حيث سيتم اإلبقاء على مسؤول ي إقراض إضافيين للعمل على تحصيل القروض السيئة) ومدير فرع ومسؤول إقراض في المنطقة وأمين صندوق وكاتب ومشغل بيانات ومنظف. وباإلضافة إلى ذلك سي حتفظ بموظفين إداريين أساسيين في المكاتب الوطنية إلنجاز اإلدارة والموارد البشرية والشؤون المالية. تشغ ل دائرة التمويل الصغير حاليا 82 موظفا (47 من أصحاب العقود محددة األجل و 35 من أصحاب اتفاقيات الخدمة الخاصة) موجودين في منطقة دمشق وطرطوس والالذقية والسويداء. وتشير القائمة المقترحة (مرفقة) التي تبين الموظفين المطلوبين مقابل الموظفين الفائضين كما ھي في 1 يناير/كانون الثاني 2015 إلى أن العدد اإلجمالي للموظفين المطلوبين لإلبقاء على المستوى الحالي من العمليات ھو 56 موظفا (30 من أصحاب العقود محددة األجل و 26 من أصحاب اتفاقيات الخدمة الخاصة) في حين أن الموظفين الفائضين سيكونون (17 27 من أصحاب العقود محددة األجل و 10 من أصحاب اتفاقيات الخدمة الخاصة). 5. في 15 سبتمبر/أيلول 2014 نظمت الوكالة اجتماعا مع موظفي دائرة التمويل الصغير في مكتب إقليم سوريا لشرح الوضع المالي للدائرة وشرح عملية الفائض الوظيفي ومعايير التقييم للوظائف المختلفة. 6. بموجب رسالة مؤرخة 30 سبتمبر/أيلول 2014 أعلم رئيس مكتب الموارد البشرية في اإلقليم المدعي أن وظيفته ست لغى اعتبارا من 31 ديسمبر/كانون األول 2014 وأنه اعت بر موظفا فائضا مؤقتا ابتداء من 1 أكتوبر/تشرين األول 2014. وتنص الرسالة في الجزء ذي الصلة على ما يلي: إنني مضطر إلى إعالمك أن وظيفتك ھي إحدى الوظائف الملغاة استنادا إلى التقييم الذي أجري لموظفي دائرة التمويل الصغير خالل ھذا الشھر وبناء على ذلك أعتبرك بموجب ھذا الكتاب موظفا فائضا مؤقتا اعتبارا من 1 أكتوبر/تشرين األول 2014 علما أن حالة الفائض الوظيفي المؤقتة الخاصة بك خاضعة ألحكام توجيه شؤون الموظفين المحليين رقم A/9 الفرع.15 Page 3 of 12
بموجب توجيه شؤون الموظفين المذكور آنفا نقدم لك قائمة من الوظائف الشاغرة المتاحة حاليا. ونلتمس منك استعراض قائمة الشواغر المرفقة وإبداء االھتمام بثالثة من الشواغر بترتيب حسب األولوية ومن ثم رفع اختياراتك إلى مسؤول عالقات الموظفين [...] كتابيا بملء النموذج المرفق في موعد أقصاه نھاية يوم العمل الموافق 10 أكتوبر/تشرين األول.2014 7. في 9 أكتوبر/تشرين األول 2014 عقدت الوكالة اجتماعا مع جميع موظفي دائرة التمويل الصغير الفائضين مؤقتا بھدف تزويدھم بمعلومات عن التقديم للشواغر وعن العمل بنظام المياومة والوظائف العرضية. وفي األيام التي تلت ذلك عقدت الوكالة اجتماعات فردية مع الموظفين لبحث توافقھم مع الوظائف الشاغرة والحكم عليه. 8. في 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2014 رفع المدعي طلب مراجعة لقرار "إنھاء خدمته في الوكالة". 9. بموجب رسالة مؤرخة 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2014 أعلم رئيس مكتب الموارد البشرية في اإلقليم المدعي أنه سي فصل من الخدمة بسبب الفائض الوظيفي. وتنص الرسالة في الجزء ذي الصلة على ما يلي: باإلشارة إلى الرسالة المؤرخة 30 سبتمبر/أيلول 2014 التي اعت برت فيھا موظفا فائضا مؤقتا لقد بذلت الوكالة جھودا إليجاد وظيفة بديلة مالئمة لك لكن حتى تاريخ ھذه الرسالة لم تتكلل جھودھا بالنجاح. بموجب أحكام توجيه شؤون الموظفين المحليين 9/A الفقرة 4.15 أعطيك بموجب ھذا إشعار إنھاء الخدمة المنصوص عليه في كتاب تعيينك ومقداره 30 يوما. وھذا يعني أنك ستفصل من الوكالة بسبب الفائض الوظيفي اعتبارا من نھاية يوم العمل الموافق 31 ديسمبر/كانون األول 2014. Page 4 of 12
خالل الشھر القادم ستواصل الوكالة بذل جميع الجھود الممكنة إليجاد وظيفة مالئمة لك كما نشجعك على التقدم للشواغر المالئمة خالل الفترة وإعالم رئيس مكتب الموارد البشرية في اإلقليم بناء على ذلك. وفي حال إيجاد وظيفة بديلة مالئمة لك وتقبلھا فسي فسخ إشعار إنھاء الخدمة ھذا. 10. في 15 ديسمبر/كانون األول 2014 بدأ المدعي "تدريبا أثناء الوظيفة" بصفة مسؤول الصحة العامة في المنطقة وذلك بموجب عقد مياومة. 2014 بموجب رسالة مؤرخة 20 ديسمبر/كانون األول نائبة المفوض العام ردت على طلب.11 المدعي لمراجعة القرار وثب تت القرار المطعون فيه. 12. في 18 مارس/آذار 2015 رفع المدعي دعوى إلى محكمة األونروا للمنازعات ("المحكمة") وأرس لت الدعوى إلى المدعى عليه في اليوم نفسه..13 في 17 أبريل/نيسان 2015 المدعي في 19 أبريل/نيسان 2015. رفع المدعى عليه طلبا لتمديد الوقت لرفع رد وأرس ل الطلب إلى بموجب األمر رقم مايو/أيار 2015 قبلت المحكمة (UNRWA/DT/2015) المؤرخ 14 054.14 طلب المدعى عليه لتمديد الوقت لرفع رده على الدعوى. 2 في يونيو/حزيران 2015 رفع المدعى عليه رده على الدعوى وأرس ل الرد إلى المدعي في 1.15 يونيو/حزيران 2015. بموجب األمر رقم يوليو/تموز 2015 أمرت (UNRWA/DT/2015) المؤرخ 27 083.16 المحكمة المدعى عليه أن يقدم ترجمة عربية للرد. Page 5 of 12
2015 في 7 أغسطس/آب رفع المدعى عليه الترجمة العربية المطلوبة وأرس لت الترجمة للمدعي.17 في اليوم نفسه. حجج المدعي 18. يقدم المدعي الحجج التالية: i) كان القرار المطعون فيه م ضرا بحقوقه بصفته موظفا وھو قرار ظالم (ii إن مؤھالته وخبرته "تتيح إيجاد وظيفة بديلة بنوع العقد نفسه" و (iii اضطر إلى قبول عقد مياومة وعلى درجة أقل وإال لبقي بال عمل. 19. يلتمس المدعي ما يلي: إعادة تعيينه بصفة موظف مع عقد محدد األجل بالشروط نفسھا كما في السابق و تعويضه عن الضرر النفسي والمادي الناتج بسبب خسارة المنافع واالستحقاقات التي يحملھا العقد محدد األجل. (i (ii حجج المدعى عليه 20. يقدم المدعى عليه الحجج التالية: سالمة قرار إلغاء وظيفة المدعي واعتباره موظفا فائضا مؤقتا وذلك بموجب أحكام النظامين األساسيين للموظفين رقم 1.9 و 3.9 والمادة 15 من توجيه شؤون الموظفين المحليين رقم 9/A. وللوكالة سلطة اجتھادية واسعة في إلغاء الوظائف واعتبار موظفيھا موظفين فائضين مؤقتا (i Page 6 of 12
(ii لقد أثرت األزمة السورية التي اندلعت في مارس/آذار 2011 تأثيرا ھائال في دائرة التمويل الصغير في مكتب إقليم سوريا وخلقت حالة فائض وظيفي حقيقية ألن دائرة التمويل الصغير في مكتب إقليم سوريا دائرة مستدامة ذاتيا تغطي تكاليفھا من الدخل الذي تولده عملياتھا (iii وفقا لخطة الفائض الوظيفي التي طورت في سبتمبر/أيلول 2014 قررت الوكالة إلغاء 27 وظيفة (17 وظيفة بعقود محدد األجل و 10 وظائف بعقود خدمة خاصة). وحددت خطة الفائض الوظيفي توجيھات لتحديد الموظفين الفائضين وشددت على الحاجة إلى الشفافية والمعايير العادلة في عملية التقييم وكذلك الحاجة إلى إيجاد وظائف بديلة مناسبة للموظفين الفائضين (iv في فئة مسؤولي اإلقراض حصل المدعي على خامس أقل عالمة v) بذلت الوكالة محاوالت صادقة إليجاد وظائف بديلة مالئمة للمدعي خالل فترة الفائض الوظيفي المؤقت. وفي 5 و 12 و 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2014 أجريت مقابالت مع المدعي لكنه لم ي ختر ألي وظيفة (vi خالل فترة الفائض الوظيفي المؤقت ات خذت مبادرات عدة بھدف إيجاد وظائف بديلة للموظفين الذين اعت بروا فائضين مؤقتا. وفي 5 أكتوبر/تشرين األول 2014 أرسل رئيس مكتب الموارد البشرية في اإلقليم رسالة إليكترونية إلى رؤساء الدوائر في مكتب إقليم سوريا يطلب دعمھم لتوظيف الموظفين المعتبرين فائضين مؤقتا. وفي 15 سبتمبر/أيلول و 9 أكتوبر/تشرين األول 2014 ع قدت اجتماعات مع الموظفين الفائضين مؤقتا لبحث وظائف بديلة وخالل األسبوع الذي بدأ في 12 أكتوبر/تشرين األول ع قدت اجتماعات فردية كان أحدھا مع المدعي. وفي 14 أكتوبر/تشرين األول أرسل مسؤول االستقدام باإلنابة قائمة من شواغر جديدة إلى جميع الموظفين المحليين في مكتب إقليم سوريا بمن فيھم موظفي دائرة التمويل الصغير. وفي 2 و 3 و 30 نوفمبر/تشرين الثاني أطل ع الموظفون الفائضون مؤقتا على قائمة إعالنات شواغر جديدة vii )ع قدت "دورة قابلية توظيف" للموظفين الفائضين مؤقتا في الفترة من 4 2014 وشارك المدعي في الدورة إلى 6 نوفمبر/تشرين الثاني Page 7 of 12
ال) (viii ما فتئ المدعي منذ 1 يناير/كانون الثاني 2015 يعمل في وظيفة مسؤول النظافة العامة في المنطقة بموجب عقد مياومة (ix في 24 مارس/آذار 2014 وجد 11 موظفا من الموظفين ال 17 الفائضين مؤقتا وظائف بديلة في مكتب إقليم سوريا وإن كانت وظائف مؤقتة x) أقامت الوكالة قرارھا القاضي باعتبار المدعي موظفا فائضا مؤقتا على تقييم سليم لحاجات دائرة التمويل الصغير في مكتب إقليم سوريا إلى الموظفين وعلى تقييم دقيق ألداء المدعي حيث أفضى التقييم إلى استنتاج مفاده أنه من بين أقل شاغلي الوظائف الملغاة فعالية (xi لم يكن القرار تعسفيا أو مزاجيا ولم تكن دوافعه عوامل خارجة عن الموضوع و xii أساس قانونيا لوسائل االنتصاف التي يلتمسھا المدعي. 21. يلتمس المدعى عليه أن ترد المحكمة الدعوى بكاملھا. االعتبارات 22. يوضح توجيه شؤون الموظفين المحليين رقم 9/A السياسات التي تنتھجھا الوكالة بشأن انتھاء الخدمة وتتناول الفقرة 15 منه مسألة انتھاء الخدمة بسبب الفائض الوظيفي وتنص في الجزء ذي الصلة على ما يلي: 1.15 ينشأ الفائض الوظيفي عندما تخضع الوظيفة 1.1.15 لإللغاء أو 2.1.15 إلعادة التصنيف وأال يعود شاغل الوظيفة مستوفيا للمؤھالت المحددة في دليل تصنيف الوظائف لملء الوظيفة أو أنه سيتعرض لنقص في االستحقاقات إذا بقي في الوظيفة أو 3.1.15 إلعادة التصنيف من دوام جزئي إلى دوام كلي [...] Page 8 of 12
2.15 في مثل ھذه األحوال ي علن أن الموظف فائض مؤقتا وسي علم بذلك كتابيا. وسيكون الموظف المتأثر ھو شاغل الوظيفة إذا كانت الوظيفة فريدة أي أن ھا وظيفة تتطلب مؤھالت فريدة ال تتكرر في أي مكان في الفرع ذي الصلة في جدول الم الك. وفي حالة أن تكون ھناك وظيفتان أو أكثر من الفئة نفسھا ولھا المسمى الوظيفي والوصف الوظيفي نفسيھما في ذلك الفرع من جدول الم الك فسيكون الموظف األقل فعالية ھو الموظف الفائض وإذا كان لشاغل ي الوظيفة مستوى الفعالية نفسه فإن شاغل الوظيفة صاحب فترة الخدمة األقل سيكون الموظف الفائض. [...] 4.15 الغرض من فترة الفائض الوظيفي المؤقتة ھو استخدام الوقت (الذي يكون عادة ثالثة أشھر) الممتد بين قرار إلغاء وظيفة مشغولة وبين إلغائھا الفعلي إليجاد وظيفة مالئمة للمسؤول الذي أخر ج من وظيفته أو في حال اإلخفاق في ذلك إعطائه فترة اإلشعار المالئمة التي يطلبھا كتاب تعيين الموظف. 5.15 من الضروري توثيق حاالت الفائض الوظيفي توثيقا جيدا ويجب بذل جھد معقول خالل فترة الفائض الوظيفي المؤقتة إليجاد وظيفة مالئمة للموظف الفائض ومن المفيد في ھذا الصدد اإلبقاء على قائمة لجميع الوظائف التي أصبحت شاغرة خالل فترة الفائض الوظيفي المؤقتة وبيان سبب عدم انتداب الموظف ألي منھا. ويجب أيضا النظر نظرة جادة في إمكانية توفير تدريب لتأھيل الموظفين الفائضين ليشغلوا وظائف بديلة. Page 9 of 12
23. من الجلي البي ن أن األزمة السورية عطلت اقتصاد البلد بشدة مما جعل أعمال التمويل الصغير تزداد صعوبة. وقد قدم المدعى عليه أدلة كافية على أن دائرة التمويل الصغير في مكتب إقليم سوريا اضطرت في مرحلة مبكرة تعود إلى يونيو/حزيران 2012 إلى اتخاذ تدابير بسبب االنخفاض في اإلقراض وكذلك بسبب تدني قيمة الليرة السورية. 24. للمفوض العام اجتھاد واسع بشأن إلغاء الوظائف في حالة الفائض الوظيفي لكن مع تذكر السلطة االجتھادية الواسعة للمفوض العام تعتبر المحكمة أن ھذه السلطة االجتھادية غير مطلقة ولن تتدخل المحكمة فيھا إال إذا كان القرار المطعون فيه تعسفيا أو مزاجيا أو كان دافعه التحامل أو عوامل خارجة عن الموضوع أو إذا اعتراه خلل إجرائي أو خطأ في القانون. 25. في 15 سبتمبر/أيلول 2014 عقدت الوكالة اجتماعا مع موظفي دائرة التمويل الصغير في مكتب إقليم سوريا لبحث المشاكل المالية التي تواجھھا ولشرح خطة خفض عدد الموظفين وشرح عملية التقييم. ودعت الخطة إلى إلغاء 27 وظيفة (17 من أصحاب العقود محددة األجل و 10 من أصحاب اتفاقيات الخدمة الخاصة) في منطقة دمشق على أن ي عتبر الموظفون ال 17 أصحاب العقود محددة األجل موظفين فائضين مؤقتا لمدة ثالثة أشھر وفي حال عدم إيجاد وظائف مالئمة أخرى فسيصار إلى إنھاء خدماتھم. 26. لقد ق يم المدعي ضمن جزء من عملية تحديد الموظفين األقل فعالية الذين ينبغي اعتبارھم فائضين وبعد التقييم النھائي الذي ع قد في سبتمبر/أيلول 2014 قررت الوكالة ضرورة اعتبار المدعي موظفا فائضا مؤقتا. وترى المحكمة أن ملف القضية يبين أن قرار الوكالة القاضي باختيار الموظفين األكثر فعالية كان قرارا متخذا حسب األصول. 27. تنص الفقرة 5.15 من توجيه شؤون الموظفين 9/A نصا جليا على أنه "يجب بذل جھد معقول خالل فترة الفائض الوظيفي المؤقتة إليجاد وظيفة مالئمة للموظف الفائض" ويزعم المدعي أنه لم ي بذل جھد من ھذا القبيل بيد أن األدلة تبين أن الوكالة عقدت عددا من االجتماعات في سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين األول 2014 مع جميع الموظفين الذين اعت بروا فائضين مؤقتا بمن فيھم المدعي وذلك بغية بحث مسألة الوظائف البديلة. Page 10 of 12
28. وبين أكتوبر/تشرين األول ونوفمبر/تشرين الثاني 2014 أطلعت الوكالة في أربع مناسبات على األقل الموظفين الفائضين مؤقتا بمن فيھم المدعية على قوائم الشواغر الجديدة ناھيك عن أن اجتماعا منفردا ع قد مع المدعي بين 12 و 16 أكتوبر/تشرين األول 2014. وباإلضافة إلى ذلك شارك المدعي في نوفمبر/تشرين الثاني 2014 في دورة تشمل مواضيع منھا كتابة السيرة الذاتية ومھارات المقابالت وھي دورة نظمتھا الوكالة من أجل الموظفين الفائضين مؤقتا. 29. تجد المحكمة أن دائرة التمويل الصغير في مكتب إقليم سوريا كانت تتعامل مع حالة فائض وظيفي حقيقية كما أن محاوالت صادقة ب ذلت إليجاد وظيفة بديلة مالئمة للمدعي بل تمكنت الوكالة من إيجاد وظيفة مسؤول الصحة العامة في المنطقة بموجب عقد مياومة من أجل المدعي. وقد عجز المدعي عن تقديم دليل على أن القرار المطعون فيه كان تعسفيا أو مزاجيا أو كان دافعه التحامل أو عناصر خارجة عن الموضوع أو اعتراه خلل إجرائي أو خطأ في القانون. 30. وفي شأن طلب المدعي للتعويض حيث إن المحكمة قضت شرعية فال يمكن منح أي تعويض. أن القرار المطعون فيه ات خذ بصورة الخالصة 31. تأسيسا على ما تقدم تقرر المحكمة بموجب ھذا: أن الدعوى مردودة. (و ق ع) القاضي جان فرانسوا كوزان بتاريخ 26 سبتمبر/أيلول 2016 Page 11 of 12
أدخ ل في السجل بتاريخ 26 سبتمبر/أيلول 2016 (و ق ع) لوري مكناب رئيسة قلم المحكمة عم ان. Page 12 of 12