دكتور

النسخ

1 الفصل الثالث أهداف التأمينات اإلجتماعية ضمان لمستوى المعيشة أم للحد األدنى لنفقات المعيشة وظائف نظام التأمين اإلجتماعى:.Functions of Social Ins تتمثللل وظللائف أو أهللداف نظللام التللأمين ا جتمللاعى مللا يفهللم للى عصرنا الحالي ي أمور ثالثة: األول: تعويض الدخل Income Compensation ويتلأتى كلل ملن تحويلل دخلل الفلرد ملن مرحللة معينلة ملن مراحلل حياتلا اللى مرحللة أخلرى والمثلال العمللى للكل تلأمين الشليخوخة حيلث تقتطللا ا شللترا ات مللن أجللر المللالمن عليللا خللالل مرحلللة حياتللا العمليللة لتالدى لا المعاشات ى مرحلة الشيخوخة. وو قا لهكا المفهوم الكى يرجا تاريخيا الى رة ا دخار يتحلدد مسللتوى المعللاق و قللا لمسللتوى ا شللترا ات السللابق أدائهللا وهووو ر وو طبيعى طال ا رن بلوغ السن ال عاشى اليتم فجأة. الثانى: تعويض الخطرCompensation Risk ويتأتى من تحويل الدخل بين ا ة األ راد المعرضين لألخطار يتم تمويلل معاشلات العجلف والو لاة ملن خلالل ا شلترا ات التلى يالديهلا جميلا المعرضللين لهللكين الخطللرين حيللث يتحققللان جللأة للى تللاري يصللعب أو يستحيل التنبال با. وو قا لهكا المفهوم الكى يرجا الى رة التأمين الخاص يتحلدد مسلتوى المعلاق لى ضلو الخسلارة الماديلة الناتجلة علن تحقلق الخطلر المالمن منا وال ي تبط ب ستوى االشت اكات التوى رااهوا ال وؤ ن عليو ببو تحقق الخط بالنسبة ل وهلو أملر طبيعلى قلد يتحقلق الخطلر ابلل أدا أيلة اشترا ات تك ر. 57

2 الثالث: إعادة توفيا الدخول Income Redistribution ويتللأتى كللل مللن تحويللل الللدخول بللين مختلللف األ للراد المعرضللين لألخطار التى يتم التعامل معها وبينهم وبين مصادر التمويل األخرى. ويرجللا هللكا المفهللوم تاريخيللا لأل للار الخاصللة بللالتفام المجتمللا بمعاونة أعضائا ووفقا ل توضع حاوا انيا وحاوا بصوى لل عاشات وتساهم الدولة باعتبا ها ال ثلة لل جت ع ي تمويل بعض نفقات المفايلا التأمينية. تناسب المفايا التأمينية ما األجور: خلللالف لللى الوالللت الحاضلللر حلللول حاجلللة المجتملللا اللللى نظلللام للمعاشات إ أن وجهات النظر تتعدد يما يتعلق بمستوى هلك المعاشلات وهل يقتصر هكا المستوى على مجرد ضمان الحد األدنى لنفقلات المعيشلة أو يرتفا لمواجهة ا حتياجلات األخلرى التلى يتعلين تهطيتهلا للحفلاظ عللى المستوى الفعلي للمعيشة. وه كا يثور مبدأين ى هكا الشأن: مبدأ المحا ظة عللى الحلد األدنلى للمعيشلةPrinciple Minimum Standard ومبلدأ المحا ظلة عللى مسللتوى المعيشللة والللكى يعللرف بمبللدأ التعللويض Compensation.Principle إكا ما نظرنا اللى المعاشلات باعتبارهلا التلفام أساسلى عللى اللدولة أو المجتما تجا األ راد سنرى أنها يجلب أن تلو ر الحلدود اللدنيا لنفقلات المعيشة وبالتالى يتحدد مسلتواها لى ضلو الحاجلات الضلرورية ال فملة ل فالة الحد األدنى للمعيشة. أما معاشلات العلاملين يتعلين النظلر اليهلا باعتبارهلا المقابلل العلادل للعمل الكي سلبق أن أدا الملالمن عليلا خلالل حياتلا العمليلة Working Life وبالتلالى يجلب أن تتناسلب ملا اللدخل اللكي لان يحققلا أى تحديلد مستواها عند القدر الكي ي فل المحا ظة على مستوى المعيشة. و لى ضلو مفهومنلا ألهلداف نظلام التأمينلات ا جتماعيلة يم لن أن نقللول أن هللك األهللداف لللن تتحقللق علللى الوجللا األ مللل مللا لللم تتناسللب معاشات العاملين ملا أجلورهم كلل أن وظيفتلى تعلويض اللدخل وتعلويض 58

3 الخطر تتحققان ملا للم تصلل مسلتويات المعاشلات إللى القلدر اللكى ي فلل تعويض المالمن عليا عن قدان دخلا نتيجلة لتحقلق الخطلر اللكى تعلرض لا. وبيلان كللل أن تعلويض اللدخل يلتم إ بتلو ير مللا يعلادل مللتوسط دخل الفرد طوال مرحلة حياتا العملية ما أن اللدخل هلو القيملة الوحيلدة التى يم لن اتخاكهلا أساسلا لتعلويض الخسلارة الماديلة الناتجلة علن تحقلق الخطر أى لتعويض الخطر. و ضال عن كل ان ا نسان بطبيعتا يسعى لمجلرد ضلمان الحلد األدنى اللالفم لمواجهلة نفقلات المعيشلة بلل يسلعى أيضلا اللى ضلمان ا لة احتياجاتا ا جتماعية األخرى. ولنا هنا أن نالحظ أن أجور الهالبية من العلاملين تهطلى قلط الحلد األدنللى لنفقللات المعيشللة وطالمللا أن المعاشللات بللديل لألجللور أو تعللويض عنهللا يتعللين أن تتناسللب معهللا إكا لللم ت للن مسللاوية لهللا حتللى ي للون لهللا اعليتها ى ضمان الوضا ا جتماعي للمالمن عليهم. وأخيلرا لان إعتبلارات العداللة Consideration of justice تسلتلفم تناسللب المعاشللات مللا األجللور كللل أنللا للي ظللل نظللام القيمللة Value System السائد ى مختلف المجتمعلات لان األجلور تختللف ملن لرد اللى آخو ريوا وا كوان الناوام السياسوى رو االبتصوااى السوا ا وبالتلالى لان ملن العدل تفاوت المعاشات ما تفاوت األجور. وه لكا نخللص اللى أنلا حيلث يم لن تناسلب المعاشلات ملا اللدخل أو األجور اننا يجب أن ننادى بكل. * مدى تناسب المفايا ما ا جور: " تعويض لى ام جفئى " إكا ما إنتهينا الى ضلرورة تناسلب المفايلا ملا األجلور لإن التسلاالل التالى يدور حول مدى هكا التناسب. وبمعنى آخر هل يتم تعويض األجلر تعويضلا لامال أم جفئيلا 00 إننلا إكا ملا اسلترجعنا األسلباب المبلرر لتناسلب المفايلا ملا األجلور لتلبين لنلا 59

4 أنهللا تهللتم بللالتعويض ال لللى اتفااللا مللا إخللتالف ا حتياجللات وإعتبللارات العدالة والتفاوت ى ا جور القائم ى مختلف المجتمعات. ولنلا هنلا أن نسلتعيد أهلداف نظلام التلأمين ا جتملاعى وسنلجد أنلا يملا علدا وظيفلة إعلادة توفيلا اللدخول والتوى تتضو ن التعوويئ الج وى لوويو األجووو ال تةعووة للإن وظيفتللى تعللويض الخطللر وتعللويض الللدخل تستلفمان التعويض ال لى. وإكا ان البعض يلرى أن إحتياجلات ونفقلات ملن يعملل تقلل عنهلا بالنسللبة لمللن يعمللل ويتح وو نةقووات انتقووا ومي هووا وون النةقووات ال ووة ل باش ة الع و فضوع عون تح لو للضو ا ق ونةقوات ت بيوة األطةوا إنلنا نرد على كل بأن إختفا بعض بنلود ا نفلاب بالنسلبة ألصلحاب المعاشلات بقابلللا عللادة ظهللور بنللود جديللدة فغالبووا ووا يحتوواجون لووى تغييووة عينووة ووسوا انتقوا خاصوة وعايواا ون روجو االنةوا األخو ى الع وة لتيسوي ال عيشووة اليو يووة فضووع عوون يووااة نةقووات ال عايووة الطبيووة وثبووات نةقووات اإلسكان و لحقات. وإكا ايل بأن ملن يعملل يجلب - ون الناحيوة األابيوة- أن يحصلل عللى إننلا نبلادر إللى اللرد عللى كلل بلأن السياسلة يعمل دخل أ ثر من الكي ا جتماعية الرشيدة يجب أن تهتم بمراعاة الظروف النفسلية للعاملل اللكى يعمل خاصة وأن إستبعاد ملن سلوب العملل Labour Market غالبلا لوى وا كوان مايرجا الى أسباب خارجة علن إرادتلا وحين وي فانو لون يناو ع. يتقاضاه ن اخ ب سيتطلع لى ستوى األجو السا ا بين أملا مللا يثللار ملن أنللا إكا مللا تلم تعللويض العامللل بال املل عللن أجللر المفقود لن يصبح لديا باعثا عللى العملل Incentive to Work وسليالدى كل إلى إسا استهالل التأمين..Abuse Social Ins لان اللرد عللى كلل يسلير بالنسلبة لتلأمين المعلاق اللكي تلرتبط لسلفتا بلالعجف الح ملى )بلوغ السن المعاشى( أو الفعلى )العجف المب ر( عن العمل ضال عن أنا يم للن سللتهالل محتمللل Potential abuse أن يحللول دون المفايللا العديدة للتعويض ال لى. 60

5 ولعل الحجة الحقيقية واألساسية للتعويض الجفئى تل التلى تسلتمد مللن ا عتبللارات التمويليللة ي رن نةقووات ت ويوو ناووم ال عاشووات تتجوو لووى اال تةواب بشوك عوام وا يشوك عب وا علوى صواا الت ويو فنحواو ثوا ة االعت اضات والحجج السابقة ونجد أثر كل ى أغلب نظم المعاشات حيلث تتراوح نسبة المعاق بين %40 %60 ملن األجلر األخيلر أو متوسط األجور ي السنوات األخيرة وما كل ان تتبا تطور تل اللنظم يبين أنها تتجا دائما نحلو ر لا مسلتوى المعاشلات وفيلادة درجلة تناسلبها ما األجور. )تووأ ين ال عووا وه للكا للإن تللأمين الشلليخوخا والعجللف والو للا للعاملين يتعين ان يستهدف ضمان مستوى المعيشلا أى التعلويض ال املل لألجر و ن هنوا ن حوا ون تابعوة تطوو تشو يعات التأ ينوات االجتو اعي نحوو يوااة ا جوة تناسوق ال ايوا وع تجاهسوا ال سوت فوى ختلود الواو االجو. التأمين اإلجتماعى تلدبير شلامل لمواجهلة مختللف اإلاتصادية واإلجتماعية: المشلا ل أصلبح التلأمين اإلجتملاعى نظلام تلأمين مقبلول عالميلا تلدبير شلامل لمواجهة مختلف المشا ل اإلاتصادية واإلجتماعية وو قا للوضا ى سلنة 1992 للإن هنللا دولللة بهللا نوعللا أو أ ثللر مللن أنللوا التأمينللات اإلجتماعيللة وهللو أ ثللر مللن ضللعف العللدد سللنة ) دولللة قللط( وينتشللر تللأمين إصللابات العمللل ب ا للة هللك الللدول مللا تفايللدت تأمينللات الشلليخوخة والعجللف والو للاة للى كات الفتللرة بحللوالى %380 )توجللد للى 1( 124 دولة مقابل 33 دولة عام 1940(. وتأسيسلا عللى عموميلة التلأمين اإلجتملاعى وإجباربتلا لإن وثيقتلا الموحدة تهتم بتحقيق إعتبارات ال فاية اإلجتماعية ( دون تضلحيا بإعتبلارات العدالللة الفرديللة ) بمراعللاة ااثللار الناشللئة عللن عموميللة التللأمين لمختلللف اطاعات المجتما أو القطاعلات العريضلا منلا ( وهلكا أملر طبيعلى لملا إتسلا مجللال أى نظللام لمللا تللداخلت للى إدارتللا اإلعتبللارات العامللة و لمللا إرتللبط التطبيللق باإلعتبللارات المتعلقللة بللالمجتما للل ) وإكا للان علللى الفللرد أن يحللدد مبللال التأمين لوثيقة التأمين التجارى عند المستوى الكى ي فى للو لا بالهلدف 61

6 من التأمين وهو التعويض ال اف للخسارة لإن المجتملا )وتمثللا السللطة التشريعيا( ى نظام التأمين اإلجتماعى يحلاولون تحديلد مفايلا هلكا النظلام عند القلدر المشلتر ملن الحمايلة التأمينيلة الضلرورية واللكى يعتبلر ا يلا للو ا باإلحتياجات األساسية و يستلفم كل أن ت ون المفايا التأمينية موحللدة ف للرة العدالللة هنللا تقتضللي تناسللبها بللإختالف الللدخول أو مللدد اإلشترا وهو السائد ي نظم التأمين ا جتماعي. التنسيق بين وسائل الضمان ا جتماعى للمحا ظة على عالاة مفايلا التأمين ا جتماعي باألجور: يثيلر إعملال مبلدأ تناسلب المفايلا ملا األجلور مشل لة بالنسلبة للكوي األجور المنخفضة. حقا أن نظام التلأمين ا جتملاعى لى أغللب اللدول يقلرر حلدودا دنيلا للمفايا خاصة طويلة المدى التى تؤاى لل ؤ ن عليسم ريوا كانوت رجوو هم وكل تحقيقلا حلدى صلور إعلادة توفيلا اللدخول التلى تلتم ملن خلالل هلكا النظام. ول لن ملانود ا شلارة اليلا هنلا ملا نلمسلا لى بعلض اللدول خاصوة ال تقا ة والغنية من تقرير مساعدات اجتماعية مرتفعة بحيث تجاوف الحد األدنى للمفايا التأمينية. و ن الطبيعى رن ال ؤ ن عليسم اليين سبق لسوم راا اشوت اكات لناوام التأ ين االجت اعى سيتوبعون الحصوو علوى عاشوات رعلوى ون تلو التوى يتعوي بالنسوبة لويو الوي يوف ها ناام ال ساعاات االجت اعية وهو األ و األجو ال نخةضة. ومللن هنللا تبللدو أهميللة التنسلليق بللين وسللائل الضللمان ا جتمللاعى المختلفلللللة المسلللللاعدات ا جتماعيلللللة والتلللللأمين ا جتملللللاعى والخلللللدمات ا جتماعيلة وشلبا ا جتماعيلة األخلرى بحيوي يقو سوتحقا ال سواعاات االجت اعيوة الوى جانوق ايوا التوأ ين االجت واعى رو تبتكو صويغة للتوفيوق تتةق ع الا ود واالعتبا ات ال حلية. 62

7 المفايا عن ترات عدم استحقاب األجر: اد يالدى الحصول على المفايا عن تل الفتلرات اللى نتلائر مرغلوب يها إكا ما لان علدم اسلتحقاب األجلر لى تلل الفتلرات - التلى تقلا خلالل ملدة التلأمين - راجعلا لسلبب خلارر علن إرادة الملالمن عليلا كوال ئ رو صابة الع رو الخا ة العسك ية. وهنا وسيلتان تنبعان لمعالجة المفايا ى مثل هك الحا ت إما أن تحتسللب مللدد اعتباريللة للى تللأمين المعللاق دون إسللتلفام أيللة اشللترا ات Periods Without Contribution وإما أن يطلب من طلرف ثاللث أدا ا شترا ات المستحقة. وغالبلا ملا يالخلك بالوسليلة األوللى لبسلاطتها وعلدم اسلتلفامها أليلة نفقات ادارية. واف المعاشات وحدود الجما بينها وبين الدخل من عمل أو مهنة: اد يفترض واف ا عاللة ملا إحتملال فوال سلبب الوالف مملا يتعلين معا واف صرف معاق المستحق وهو ماينص عليا ى الحا ت ااتية: 1- ا لتحلاب بلأى عملل والحصلول عللى دخلل صلا ي يسلاوى مبلل المعاق أو يفيد عليا فايا نقص الاخ عن ال عا ال ستحق ص د اليو الةو ويقصوا بالواخ الصوافى ج ووب ايحصو عليو العا و خصوو ا ن حصت في اشت اكات التأ ين والض ا ق. ومن الطبيعى أن يعود حق المستحق ى صرف المعلاق بال املل أو جف منا إكا انقطا هنا الدخل أو جف منا. - 2 مفاوللة مهنلة تجا يوة رو ميو تجا يوة نا وة بقووانين رو لووا ل اة ت يا عن خ س سونوات تصولة ويعلود الحلق لى صلرف المعلاق لى حالة تر مفاولة هك المهنة اعتبلارا ملن أول الشلهر التلالي لتلاري تلر المهنة. وملا كلل قلد يجيلف القلانون للمسلتحق بلأن يجملا بلين اللدخل ملن العملل أو المهنلة والمعلاق أو بلين المعاشلات لى حلدود اعواة لاو ود يو ال عاشات والاخو ال نخةضة. 63

8 عودة صاحب المعاق الى عمل يخضعا ألح ام تأمين الشيخوخة: الفللرض هنللا أن المعللاق لللم يسللتحق نتهللا الخدمللة بسللبب بلللوغ السللللن المعاشللللى اك أن تللللأمين الشلللليخوخة يواللللف ببلللللوغ العامللللل سللللن الشلليخوخة )اال فووى حوواالت وا اة علووى سووبي الحصوو وبالتللالى يجللوف الجما بين المعاق المستحق نتها الخدمة ببللوغ السلن المعاشلي وبلين األجر الكي يحصل عليا صاحب المعاق من العمل بعد كل وبال حدود. وللكا لان المشل لة تقتصلر عللى صلاحب المعلاق المب لر والد تملت معالجلللة هلللك المشللل لة لللى مصلللر بنصلللوص اانونيلللة انتهلللت المح ملللة الدستورية إلى عدم دستوريتها 0 أملا علن تلل النصلوص قلد انلت تقلوم عللى أنلا طالملا علاد اللى العملل قلد تخللف أحلد شلروط ا سلتحقاب وأصلبح للا ملورد العلادى ملن العمل وبالتالى يواف معاشا عتبوا ا ون رو الشوس التوالى لتوا يد عااتو الى الع وطوا اة خضووع لتوأ ين الشويخوخة)وملا كلل وحتلى ي لون هنا دا عا للعمل وتحسين مستوى المعلاق فقوا نوص القوانون علوى رنو ايا اكان رج صاحق ال عا ال بك فى نسايوة واة خا تو السوابقة ركثو ون رج ه ال ستحق عن ع ل الجايا فيوؤاى لو ون ال عوا الةو بينس وا علوى رن يخةووئ الجو الوويى يصوو د وون ال عووا ب قوواا ايحصوو عليوو وون يااات فى رج ه وعنا نتسا خا ت يسوى عاش عون ال واة األخيو ة ريوا كووان قوواا ها ويضوواد لل عووا السووابق ووع اعوواة عووام تجوواو ج وووب ال عاشين الحا األبصى ال ب ى لل عاشات 00 ومن ناحية أخرى فلى سلبيل مراعاة حا ت العجف والو لا فقوا نوص القوانون علوى رنو ايا كوان اسوتحقا ال عا األو للعج واستحقا ال عا الثانى للعجو رو الوفواه فتوتم تسووية ال عووا عوون فت تووى الخا ووة باعتبا ه ووا وحوواة واحوواة رو يحسووق ال عووا الخواص ب واة الخا وة الجايواة وفقوا لقواعوا حسواق ال عوا النتسوا الخا وة لبلوغ سن التقاعا ويضاد لل عوا األو وع اعواة عوام تجواو ج ووب ال عووا الحووا األبصووى ال ب ووى لل عاشووات ريس ووا رصوول لل ووؤ ن عليوو رو لل ستحقين عن. علللى أن المح مللة الدسللتورية للى مصللر إنتهللت إلللى الجمللا بللين المعاق المب ر واألجلر ملن عملال جديلد تأسيسلا عللى ملا يم لن أن نعتبلر 64

9 إعال لقدر المعاشات من ناحية ولقدر العمل اضائها ما يلي: من ناحية أخلرى إك جلا لي ن البللين مللن أح للام الدسللتور رنوو فووى جووا حووق الع وو والتووأ ين االجت اعي أمرين: أولهمللا: إن العمللل للليف تر للا و يمللنح تفضللال وإنمللا حللق و يجوف أن ي ون تنظليم هلكا الحلق منااضلا لفحلوا ويجلب أن ي لون العملل للوب هللكا إختيللارا حللرا والطريللق إليللا محللددا و للق شللروط موضللوعية مناطهللا مللا ي للون فمللا إلنجللاف 00 وألهميللة العمللل للى تقللدم الجماعللة وإشبا إحتياجاتها 0 ثانيهما: أن األصل ي العمل أن ي لون إراديلا و يجلوف بالتلالى أن يحملللل عليلللا الملللواطن إ و قلللا لقلللانون وبوصلللفا تلللدبيرا إسلللتثنائيا ولتحقيلق غلرض علام وبمقابلل علادل. وهوي شو وط تطلبسوا الاسوتو فوى الع و اإلل ا وى وبيوا ال شو ب ب اعاتسوا فوى جوا تناي و كوى ال يتخوي شوكع ون رشوكا السوخ ة ال نافيوة فوى جوه هوا للحوق فوى الع و ب عتبوا ه ش فا. وحيلث أن الدسلتور والد شلرط إاتضلا األجلر العلادل لى األحلوال التى يفرض يهلا العملل جبلرا ألدا خدملة عاملةن لإن الو لا بلاألجر علن عملل تلم أداال لى نطلاب رابطلة عقديلة أو عالالة تنظيميلة إرتلبط طر اهلا بها وحاا األج ن خعلسا ي ون بالضرورة أحق بالحماية الدستورية. وحيللث إن الحللق للى المعللاق - يا تووواف رصوو ستحقوواب وفقووا للقوانون - إنملا يلنهض إلتفاملا عللى الجهلة التلى تقلرر عليهلا 00 وهلو ملا تال لد الوانين التلأمين اإلجتملاعى إك يبلين منهلا أن المعلاق اللكى تتلوا ر بلالتطبيق ألح امهلا شلروط إاتضلائا عنوا نتسوا خا وة ال وؤ ن عليو وفقوا للوونام ال ع ووو بسووا يعتبللر التفامللا مترتبللا بللنص القللانون للى كمللة الهيئللة التأمينيلللة وإكا لللان الدسلللتور الللد نلللاط بالدوللللة أن ت فلللل لملللواطنيها خدماتهم التأمينية - اإلجتماعية منها والصحية - ب ا فى يل تق ي عوا ل واجسووة بطووالتسم رو عجوو هم عوون الع وو رو شوويخوختسم فووى الحوواوا التووى يبينسا القوانون لكل ألن مظللة التلأمين اإلجتملاعى -التلى يمتلد نطااهلا إللى األشلخاص المشلمولين بهلا- هلى التلى ت فلل ل لل ملواطن الحلد األدنلى ملن المعامللللة اإلنسلللانية التلللى تملللتهن يهلللا آدميتلللا والتلللى تلللو ر لحريتلللا 65

10 الشخصللية مناخهللا المالئللم وللحقللوب التللى يمليهللا التضللامن بللين أ للراد الجماعة التى يعيق ى محيطها مقوماتها بما يال د إنتملا إليهلا وتلل هلللى األسلللف الجوهريلللة التلللى يقلللوم المجتملللا بلللدونها والتلللى يعتبلللر التضامن اإلجتماعى مدخال إليها. وحيث إن الحق ى المعاق - بالنسوبة ل ون بوام بو سبوق سوتحقاب - يعتبللر منا يللا للحللق للى األجللرن وللليف ثمللة مللا يحللول دون إجتماعهمللا بإعتبارهمللا مختلفللين مصللدرا وسللببا: فبين ووا يعتبوو نووص القووانون صووا ا للحووق فووى ال عووا ا فوو ن الحووق فووى األجوو ي تووا فووى صووا ه ال باشوو لووى ابطة الع ياتسا. لكل يقلوم الحلق لى المعلاق و قلا للقواعلد التلى تقلرر بموجبهلا وتحدد مقدار عللى ضلوئها علن ملدد اضلاها أصلحابها لى الجهلات التلى لانوا يعمللون بهلا وأدوا عنهلا حصصلهم لى التلأمين اإلجتملاعى وكلل خال لا ألجللورهم التلى يسللتحقونها مللن الجهلة التللى علادوا للعمللل بللها إك تعتبللر مقللابال مشللروعا لجهللدهم يهللا وباعثللا د عهللم إلللى التعااللد معهللان لي ون القيام بهكا العمل سببا إلاتضائها. وحيث إنا متى ان كلل و لان اإللتلفام بهملا لليف مترتبلا لى كملة مدين واحدن و يقوم ثانيهما مقام أولهما ضلال علن إختال هملا مصلدران ومللن ثللم ينحللل العللدوان علللى أيهمللا إخللال بالمل يللة الخاصللة التللى فللل الدستور أصل الحق يهان وأحاطها بالحماية الالفمة لصونها. للكا إنتهلت المح ملة اللى علدم دسلتورية حظلر الجملا بلين المعلاق المب لر واألجلر ملن عملل جديلد ابلل بللوغ السلن المعاشلى شلأن األملر بعلد بلوغ السن المعاشى وحتى ت ون معاشاتهم التى يسلتحقونها و قلا لنظلام التللأمين ا جتمللاعي سللببا لحرمللانهم مللن األجللور التللى يقتضللونها مقابللل أعمال التحقوا بها بعد انتها خدمتهم. 66

11 67