أكاديمية اإلدارة والسياسة لمد ارسات العميا برنامج الد ارسات العميا المشترك مع جامعة األقصى-فمسطين تخصص القانون واإلدارة العامة جامعة األقصى - فمسطين ب

النسخ

1 أكاديمية اإلدارة والسياسة لمد ارسات العميا برنامج الد ارسات العميا المشترك مع جامعة األقصى-فمسطين تخصص القانون واإلدارة العامة جامعة األقصى - فمسطين بعنوان د ارسة خطة المسؤولية الجسائية للوزير )دراسة مقارنة( إشزاف الدكتور حسام الد ن محمود الدن إعداد الباحث أحمد سالمة السعودي قدمت هذه الخطة استكماال ملتطلبات الحصول على رسالة املاجستير في القانون و إلادارة العامة 7341 ه م 0

2 آية قرآنية و ل ت ز ر و از ر ة و ز ر أ خ ر ى و إ ن ت د ع م ث ق ل ة إ ل ى ح م ل ه ا ل ي ح م ل م ن ه ش ي ء و ل و ك ان ذ ا ق ر ب ى إ ن م ا ت نذ ر ال ذ ين ي خ ش و ن ر ب ه م ب ال غ ي ب و أ ق ام وا الص ل ة و م ن ت ز ك ى ف إ ن م ا ي ت ز ك ى ل ن ف س ه و إ ل ى للا ال م ص ير فاطر) 81 ) 1

3 قائمة المحتويات الموضوع الصفحة أية قرآنية قائمة المحتويات مقدمة ممخص الد ارسة مشكمة الد ارسة أىداف الد ارسة أىمية الد ارسة حدود الد ارسة منيجية الد ارسة تقسيمات الد ارسة قائمة الم ارجع 2

4 وقل} المقدمة الحمد هلل رب العالمين خالق السموات واألرض وجاعل الظممات والنور وصمى اهلل عمى سيدنا محمد خاتم األنبياء والرسل أجمعين أنقذ اهلل بو البشر من الضاللة وىدى الناس إلى ص ارط مستقيم. وبعد:قال تعالى:- اعمموا فسيرى اهلل عممكم ورسو ول و المؤمنون إلى وستردون عالم الغيب والشيادة فينبئكم بما كنتم تعممون{ صدق اهلل العظيم )التوبة:.)105 وىذه قاعدة استشيد بيا العمماء والحكماء واألدباء لعظيم أثرىا في باب العدل واإلنصاف تمك ىي ما دل عمييا قولو تعالى: }و ل ت ز ر واز ر ة و ز ر أ خ ر ى{ ]الزمر: 7[. والمعنى: أن المكمفين إنما يجازون بأعماليم إن خير ا فخير وان شر ا فشر وأنو ل يحمل أحد خطيئة أحد و ل جريرتو ما لم يكن لو يد فييا وىذا من كمال عدل اهلل تبارك وتعالى وحكمتو. ولعل الحكمة من التعبير عن اإلثم بالوزر ألن الوزر ىو الحمل وىو ما يحممو المرء عمى ظيره فعبر عن اإلثم بالوزر ألنو يت خ ي ل ثقيال عمى نفس المؤمن. إن ممارسة الحكام فى إدارة الدولة يمنحيم نفوذ كبير ومنيم من يمنح حصانة تحميو من المسؤوليات القانونية مثل المسؤولية التأديبية والجنائية والسياسية والمدنية ومن اجل احت ارم مبدأ سيادة القانون فى الدولة يمزم إخضاع الجميع لممسؤولية القانونية حتى ل يجنحوا الى االستبداد) 8 (. الجريمة أن فنجد سموك ضار بالمجتمع باعتبار ما من خطورة يمثمو إج ارمية وعمييا يترتب ج ازء فى نطاق المسؤولية الج ازئية عقوبة توقع باسم المجتمع عمى الشخص مرتكب الجريمة بغض النظر عن مكانتو فى المجتمع و ل فرق بين حاكم ومحكوم بين المجتمع أف ارد أن وعمييا يجب التي األفعال تكون يعاقب عمييا القانون فى نطاق المسؤولية الج ازئية يجب سبيل تذكر عمى أن الحصر ل المثال وأن تحدد العقوبة المقترنة بكل جريمة فالقاعدة فى المسؤولية الجنائية ) ل جريمة و ل عقوبة إ ل بنص قانوني( فعندما نجد السمطة لبد أن توجد المسؤولية المقابمة ليا وا ل أدى األمر الى إساءة استعمال السمطة وتحول الحاكم الى طاغية مستبد فى انتياك الحقوق والحريات وعدم احت ارم مبدأ سيادة القانون فى الدولة. 3

5 أن فنجد ىذه السيادة متمثمة فى السمطات الثالثة وسمطة رئيس الدولة وذلك حسب نظام الحكم فى البالد عمما أن جميع أشخاص الدولة ىم أشخاص عاديون مثل كافة أف ارد المجتمع وىم منتخبين من أف ارد الشعب فى الدولة وتم تعيينيم فى مناصب سيادية إلدارة الدولة مؤسسات وتكون حامية وحافظة لمحقوق والحريات وحديثنا عن المسؤولية الج ازئية لموزير السمطة فى التنفيذية متمثمة بالوزير نظ ار لنص المادة) 75 ( فى القانون األساسي 1 - لرئيس السمطة الوطنية إحالة الحق فى رئيس الوز ارء الى التحقيق فيما قد ينسب إليو من ج ارئم أثناء تأدية أعمال وظيفتو أو بسببيا وذلك وفقا القانون. ألحكام بند لرئيس الوز ارء الحق فى إحالة أي من الوز ارء الى التحقيق استنادا الى أي من األسباب -2. فى الفقرة إلييا المشار 1 من نفس المادة ونرى فى نص المادة ) 76 (من القانون األساسي ( توقيف الوز ارء ومحاكمتيم حرصا وحماية لمبدأ سيادة القانون(. ( لو نظرنا الى ماىية العقوبة فى نص المادة ) 15 (من القانون األساسي الفمسطيني تقول إن العقوبة شخصية وتمنع من العقوبات الجماعية و ل جريمة و ل عقوبة إ ل بنص قانوني و ل إ ل توقع عقوبة بحكم قضائي و ل عقاب األفعال عمى إ ل الالحقة لنفاذ القانون( وعميو أن نجد أف ارد جميع المجتمع سواء ومن يخالف يقع عميو الج ازء حسب مخالفتو لنصوص القانون سيما أن المخالفة التى تقع من الوزير فى فال حصانة إذا إ ل لو كان عضو برلمان فى المجمس التشريعي فتكون إج ارءات محاكمتو خاصة فى محكمة غير المحاكم العادية. تعد المسؤولية الج ازئية من القواعد أىم األساسية فى قانون العقوبات وىدفيا مقاومة الجريمة ى التي يرتكبيا أي فرد فى الدولة والجميع تحت طائمة المسؤولية حتى الوزير من السيل ان يحال ارتكابو عند وتوقيفو لمتحقيق جريمة قد نص عمييا القانون وىذا يدل عمى مبدأ المساواة وسيادة وبذلك يجد القانون األمان اإلنسان وا لستق ارر فى الدولة. فالمسؤولية الج ازئية تقوم عمى ركنين ىما ( الخطأ واألىمية ) ولقد اعتبرت النظرية العامة المسؤولية الج ازئية القائمة عمى ركني الخطأ واألىمية انجا از قانونيا وانسانيا ساىم الى حد بعيد فى إقامة المجتمع اإلنساني الحر. 4

6 ويشترط لقيام المسؤولية الج ازئية أن يتوفر فيو صفتان أساسيتان اإلد ارك واإل اردة ويقصد باإلد ارك أي التمييز ويقصد باإل اردة حرية ا لختيار وىذان العنص ارن أدى الى أحداىما انتفى إذا انتفاء المسؤولية عن مرتكب الفعل. 5

7 ممخص الد ارسة: أصمي واسمم عمى سيدنا محمد وعمى الو وصحبة ومن اتبع ىداه الى يوم الدين وبعد.. إن د ارسة المسؤولية الج ازئية لموزير من المواضيع اليامة ونسمط الضوء عمى ميام واختصاصات الوزير وما عمية من واجبات لتحقيق مبدأ سيادة القانون ويكون جميع الدولة أف ارد تحت طائمة المسؤولية ل فرق بين الحاكم والمحكوم والمسؤولية تعني تحمل المرء نتائج أعمالو والتعويض عن الضر الذى يسببو وىناك عدة صور لممسؤولية القانونية )المسؤولية التأديبية المسؤولية المدنية المسؤولية السياسية المسؤولية الجنائية(. األحيان اغمب أن كما ل نجد الوزير يقوم بأعمال بنفسو و ازرتو ولكن ىو مسئول عن األخطاء التي تصدر عن غيره فى الو ازرة ويكون وأمام البرلمان أمام مسئول رئيس الوز ارء عن أعمال سمطتو فى الو ازرة. وقد تكونت الد ارسة من أربع فصول حيث انطمقت الد ارسة فى الفصل مقدمة البحث األول وممخص وخطة وىيكمية الد ارسة. إما الفصل الثاني من ثالث مباحث المبحث األول ماىية المسؤولية الج ازئية وشروط المسؤولية الج ازئية المبحث الثاني أركان المسؤولية الج ازئية الركن المادي والركن المعنوي والمبحث الثالث تعريف الوزير واختصاصاتو. إما الفصل الثالث إج ارءات المسؤولية الج ازئية لموزير المبحث األول توقيف الوزير بعد اتيامو المبحث الثاني التحقيق مع الوزير المبحث الثالث إج ارءات محاكمة الوزير. الفصل ال اربع ىل تطبق المسؤولية الج ازئية عمى الوزير فى عصرنا ىذا نتائج وتوصيات قائمة م ارجع فيرس 6

8 مشكمة الد ارسة: حرص القانون عمى حفظ األساسي األمن والمساواة بين أف ارد الشعب ومنح رئيس الدولة الحق إحالة فى رئيس الوز ارء الى التحقيق وأيضا منح الحق لرئيس الوز ارء إحالة أي وزير الى التحقيق لما ينسب إليو من ج ارئم أثناء تأدية عممة أو بسببيا. ان الوزير يتمتع بأعمى سمطة عمى و ازرتو بمركز دستوري مختمف عن غيره ويحدد طرق وصول الوزير الى منصبو وتحدد صالحياتو وسمطتو وأسباب نياية وظيفتو واشكال إج ارءات تحريك المسؤولية الج ازئية فى حال اتيامو بجريمة يعاقب عمييا القانون العام. وتحدد مشكمة الد ارسة عبر السؤال الرئيس اآلتي : ما مدى مساءلة الوزير ج ازئيا ويتفرع عنو أسئمة عدة فرعية وىى:- ماىية المسؤولية الج ازئية لموزير.1 ما شروط المسؤولية الج ازئية وأركانيا لموزير.2 من ىو الوزير وما ىي اختصاصاتو.3 4. مدى إمكانية توقيف الوزير بعد اتيامو ىى ما 5. إج ارءات التحقيق ومحاكمة الوزير أىداف الد ارسة: تيدف الد ارسة الى طرح الحمول التشريعية والقضائية والفقيية المقارنة والتي تساعد المشرع الفمسطيني عمى تنظيم وتقنين المسؤولية الج ازئية لموزير إضافة الى عدة أىداف أخرى: تحديد ماىية المسؤولية الج ازئية لموزير شروطيا وأركانيا..1 التعريف بالوزير ومعرفة اختصاصاتو. التعرف عمى إمكانية توقيف الوزير واتيامو. التوصل الى معرفة إج ارءات التحقيق وكيفية محاكمة الوزير

9 أىمية الد ارسة:- 1. األىمية العممية:- عدم وجود د ارسات سابقة تتناول موضوع المسؤولية الج ازئية لموزير. - - إضافة نوعية لممكتبة الفمسطينية خاصة في مجال القانون العام. األىمية العممية: *- إن كان الوز ر ال تعرض للمسئول ة التأد ب ة فانه تعرض لباق صور المسئول ة القانون ة وه المسئول ة المدن ة والمسئول ة الجنائ ة والمسئول ة الس اس ة فان المسؤول ة الجنائ ة تعالج اشد صور المخالفة الوظ ف ة الت رتكبها الوزراء والت تصل إل حد الجر مة الجنائ ة كما تحقق هداف الردع العام لمن تول المنصب الوزاري ومن هنا تظهر المسئول ة الجنائ ة للوزراء باعتبارها الحصن المن ع الذي صون المنصب الوزاري و ردع كل من تسول له نفسه اإلخالل بنزاهته. *- حث المشرع الفلسط ن على تنظ م المسؤول ة الجزائ ة للوز ر بشكل واضح وشمول فى قانون مستقل. *- إفادة الجهات المعن ة والمختصة وتقد م رؤ ة قانون ة واضحة لصناع القرار ح ث أن موضوع المسؤول ة الجزائ ة للوز ر من المواض ع الحساسة والمهمة وهذا ما سنوضحه فى الدراسة بإذن هللا..2 حدود الد ارسة: الحد الموضوعي:-التشريعات الدستورية والجنائية السارية في فمسطين الحد الزماني :-)2018/2003(. الحد المكاني:- األ ارضي الفمسطينية إضافة لبعض العربية محل المقارنة الحد البشري:-الوزير. منيجية الد ارسة : اتجو الباحث فى د ارستو الى المنيج التحميمي المقارن بين التشريعات محل الد ارسة فكون أن التجربة المصرية اسبق من التجربة الفمسطينية فى تقريرىا لمسؤولية الوزير ج ازئيا 8

10 ىيكمية الد ارسة:- الفصل األول تمييدي: ماىية المسؤولية الج ازئية لموزير المبحث األول: ماىية المسؤولية الج ازئية لموزير وشروطيا. المبحث الثاني: أركان المسؤولية الج ازئية لموزير الفصل الثاني :حاالت تحقق المسؤولية الج ازئية لموزير واج ارءاتيا المبحث األول: حا لت تحقق مسؤولية الوزير ج ازئيا. المبحث الثاني : إج ارءات المساءلة الج ازئية لموزير األول: الفرع إج ارءات التحقيق ا لبتدائي الفرع الثاني: إج ارءات التحقيق النيائي. الفصل الثالث : اآلثار المترتبة عمى تحقق مسئولية الوزير الج ازئية المبحث األول : العقوبات الج ازئية في التشريعات الفمسطينية المبحث الثاني : العقوبات السياسية واإلدارية والمالية النتائج التوصيات 9

11 الم ارجع القرآن الكريم الم ارجع العربية النظرية العامة لمعقوبات اإلدارية محمد سعده فوده مازن ليمو ارضي القانون ا لداري ط 3 مطبعة جامعة دىوك - ماجد ارغب الحمو القانون ا لداري دار المطبوعات والمعرفة الجامعية ا لسكندرية عبود الس ارج شرح قانون العقوبات نظرية الجريمة. د. سميمان الطماوى القضاء ا لداري قضاء التعويض وطرق الطعن دار - الفكر العربي د. عصمت عبد المجيد بكر مجمس الدولة دار الثقافة ا لردن لمنشر والتوزيع 2012 الم ارجع القانونية: القانون األساسي الفمسطيني قانون الخدمة المدنية الفمسطيني رقم )4( الرسائل العممية 10

12 11