Microsoft Word - 6.doc

النسخ

1 أثر الخصائص االجتماعية على التوجه الرقابي ألعضاء النخبة التشريعية في النظام السياسي الفلسطيني ( ) The Impact of the Social Characteristics on the Controlling Approach on the Elite of the Legislative Members in the Palestinian Political System ( ) صقر الجبالي Saqer Jabali قسم العلوم السياسية كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية جامعة النجاح الوطنية نابلس فلسطين بريد إلكتروني: تاريخ التسليم: (2008/9/25) تاريخ القبول: (2008/5/26) ملخص ركزت الدراسة على تحليل العالقة بين الخصائص االجتماعية ألعضاء النخبة وت وجھم م ن خالل األسئلة الكثيرة البالغة 444 س ؤاال مقارن ة م ع االس تجوابات (3) كم ا ل م يس تخدم المجل س التشريعي ولو مرة واحدة حجب الثقة عن الحكومة خالل الدورات العشر. وأظھرت أن (%27) م ن الن واب ال ذين توجھ وا بأس ئلة إل ى ال وزراء ھ م: م ن المس تقلين العلم انيين والمس تقلين اإلس الميين ونائ ب واح د م ن ح زب "ف دا" وأن (%73) م ن حرك ة ف تح وأن (%90.4) م ن ال ذين توجھ وا بأس ئلة يحمل ون درج ة البك الوريوس ف أعلى وھن اك عالق ة إيجابي ة ب ين المس توى التعليم ي لعض و النخب ة التش ريعية وأداؤھ م الرق ابي وھن اك انخف اض ف ي توجي ه األس ئلة عن د األعضاء ذوي الدخل المنخفض في حين يتساوى عند األعضاء ذوي الدخل المتوسط والمرتف ع وأن ) وأ %61.4) مقيمون في الضفة الغربية وقط اع غ زة و( %54.8 ) م ن األعض اء الالجئ ين قد توجھوا بأسئلة إل ى الحكوم ة. واحت ل المھني ون م ن فني ين ومتخصص ين (%36,03) المرتب ة األول ى م ن حي ث أداؤھ م الرق ابي وي مث ل األطب اء بنس بة (%15.38) وأس اتذة الجامع ة (%13.46) ويأتي المحامون في المرتبة الرابعة (%5.77) ثم الصيادلة ) %1.92). Abstract The study focused on the analysis of the social characteristics of the legislative elite and their tendency towards using questions, which amounted to 444 compared with the interrogations which were only (3).

2 1 "أثر الخصائص االجتماعية على التوجه الرقابي ألعضاء... " The Legislative Council did not use the no-confidence option at all against the government. The study showed that 27% of the deputies who went to the ministers and questioned them were independent seculars, independent Islamists, one from "Fida" party, while 73% from Fatah movement. The study also showed that 90.4% were bachelor's degree holders, or above, who have questioned ministers. This indicates that there is a significant relationship between the level of education of member s of the legislative elite and the performance of their oversight role. Moreover, there is a decline in the questions asked by the members with low income; the questions asked by the members with middleincome and those with high-income were the same during the first ten sessions of the work of the Legislative Council. The researcher noticed that 61.4% residents in the West Bank and Gaza Strip went to ask the government, whereas 54.8% refugees went to question the government. Professionals and technicians (38.31%) occupied first place in terms of their oversight and direct questions to members of the government, while medical doctors represent 15.38%, university professors 13.46%, and lawyers came in forth place (5.77%), followed by pharmacists (1.92%). المقدمة تعاني النظم السياسية العربية والنظام السياسي الفلسطيني من خلل في العالقة بين الس لطتين التشريعية والتنفيذية أدت إلى ھيمنة السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية ألسباب عديدة منھا م ا يتعل ق ف ي س مات وبني ة ھ ذه الس لطات أو ف ي عج ز إح داھا ع ن ممارس ة ص الحياتھا واختصاص ھا وفق ا للق انون ل ذا تنب ع أھمي ة ھ ذه الدراس ة ف ي كونھ ا تتن اول "أث ر الخص ائص االجتماعية على التوجه الرقابي ألعضاء النخبة التشريعية في النظام السياسي الفلس طيني" والت ي تمثل أحد أھم األسباب الھامة لھيمنة السلطة التنفيذية على الس لطة التش ريعية ف ي النظ ام السياس ي الفلسطيني. وتھ دف ھ ذه الدراس ة إل ى دراس ة وتحلي ل التوج ه الرق ابي ألعض اء النخب ة التش ريعية ف ي النظام السياسي الفلسطيني خالل الفت رة وھ ي فت رة المجل س التش ريعي الفلس طيني األول المنتخ ب ف ي ظ ل الس لطة الفلس طينية وذل ك م ن خ الل تحلي ل العالق ة ب ين الخص ائص االجتماعي ة ألعض اء النخب ة التش ريعية وت وجھھم الرق ابي م ن حي ث االنتم اء السياس ي والمؤھ ل الدراس ي والمكان ة االجتماعي ة - االقتص ادية وتوزي ع أعض اء المجل س حس ب اللج وء والخلفي ة المھنية ألعضاء النخبة التشريعية.

3 صقر الجبالي وتكمن مشكلة الدراسة في ھيمنة السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية في النظام السياسي الفلسطيني وترجع ھذه الھيمنة إلى الخلل في التوازن ب ين الس لطتين ال ذي يمي ل لص الح الس لطة التنفيذية خاصة من الناحية العملية ألسباب أھمھا القوة السياسية للس لطة التنفيذي ة وأخ رى تتعل ق بالخصائص االجتماعية ألعضاء النخبة التشريعية وأثرھا عل ى التوج ه الرق ابي وھ ذا م ا تس عى إليھا الدراسة ومن ثم تصبح التساؤالت الجديرة بالبحث ھي: ما ھي الوسائل الرقابية التي يمنحھا القانون والتشريعات الفلسطينية للنائب في مواجھ ة الح د من ھيمنة واستبداد السلطة التنفيذية. كيف مارس أعضاء المجلس التشريعي األول ھذه الوسائل خالل الفت رة وم ا ھي اإلشكاليات التي واجھت المجلس التشريعي خالل عمله ھل ھناك عالقة بين الخصائص االجتماعي ة (االنتم اء السياس ي والمؤھ ل الدراس ي والمكان ة االجتماعية - االقتصادية وتوزيع أعضاء المجلس حسب اللجوء والخلفية المھنية ألعض اء النخبة التشريعية) ألعضاء النخبة وبين أدائھم الرقابي ھل ھناك عالقة بين مصادر تجنيد النخبة التشريعية وبين أدائھم الرقابي وتنطلق الدراسة من الفرضيات الرئيسية التالية: ھن اك عالق ة ب ين الخص ائص االجتماعي ة (االنتم اء السياس ي والمؤھ ل الدراس ي والمكان ة االجتماعية - االقتصادية وتوزيع أعضاء المجلس حسب اللجوء والخلفية المھنية ألعضاء النخبة التشريعية) ألعضاء النخبة وبين أدائھم الرقابي. ھناك عالقة ايجابية بين تجنيد أعضاء النخبة من مصادر ذات طابع فني ومھني وبين أدائھم الرقابي. وتس تخدم الدراس ة م نھج النخب ة ف ي دراس تھا لألص ول االجتماعي ة واالقتص ادية ألعض اء النخب ة التش ريعية وذل ك لمعرف ة م دى العالق ة ب ين الخص ائص االجتماعي ة ألعض اء الس لطة التشريعية وبين أدائھم لدورھم الرقابي. وھناك اتجاھان في موض وع تك وين النخب ة األول: ي رى أن فرص ة أي م واطن ف ي دخ ول النخبة ال عالق ة لھ ا بالمھن ة والتعل يم واالتج اه السياس ي واالنتم اء الحزب ي واألص ل الع ائلي والسن والنوع والدين واألصل العرقي الخ ولذا تكون كل شريحة اجتماعية ممثلة في بنية النخبة. واالتجاه الثاني على النق يض م ن ذل ك ألن ه ق د يتوق ف ال دخول إل ى النخب ة عل ى ك ل ھ ذه العوامل األمر الذي يعني احتكار أصحاب المكانات العلي ا اقتص اديا واجتماعي ا القي ادة السياس ية. تساند االتج اه الث اني نت ائج دراس ات ش تى ح ول األص ول االجتماعي ة للنخ ب السياس ية وإمكاني ة ربط الخلفية االجتماعية ألعضاء النخبة بأدائھم السياسي (المنوفي 1985 ص ص 71-61).

4 1102 "أثر الخصائص االجتماعية على التوجه الرقابي ألعضاء... ".1.2 وقد عرف موسكا وباريتو Pareto النخب ة بأنھ ا فئ ات م ن الن اس تم ارس الس لطة السياس ية مباشرة وتكون في وضع يؤثر بشدة ف ي عملي ة ممارس تھا كم ا أدرك ا أن النخب ة الحاكم ة تت ألف من فئات اجتماعية متمايزة. وعرفھا رايت مل ز بأنھ ا مفھ وم ي رتبط بمفھ وم الق وة ويح دد النخب ة بأنھم أولئك الذين يتحكمون بالقوة داخل المجتمع سواء أكان ت تل ك الق وة عس كرية أم اقتص ادية أم سياسية(بركات 1983 ص ص 72-70). أما تيسير الناشف فعرفھا بأنھا تتكون م ن األش خاص ال ذين يملك ون ويمارس ون الس لطة السياس ية بدرج ة أعظ م م ن دور بقي ة أش خاص مجتمعھم(الناشف 1975 ص 131). فالنخبة الحاكمة التي وصفھا موسكا وباريتو بأنھا تت ألف م ن أولئ ك ال ذين يش غلون المراك ز. السياسية الھامة في المجتمع ويملكون مقاليد القوة فيه(بوتومور 1985 ص 50) ويقص د بالنخبة التشريعية الفلسطينية أعض اء المجل س التش ريعي الفلس طيني المنتخ ب ع ام 1996 وحت ى 2005 والمكون من ثمانية وثمانين عضوا. وسنتناول الوسائل الرقابية خاصة األسئلة الت ي يمك ن م ن خاللھ ا تحدي د العالق ة بينھ ا وب ين توجه األعضاء الرقابي في ظل انخفاض ممارسة األعضاء لبقية الوسائل. أوال : الوسائل الرقابية التي يستخدمھا أعضاء المجلس التشريعي من حق أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني اس تنادا إل ى الق وانين والتش ريعات الفلس طينية المطبق ة ف ي الض فة الغربي ة وقط اع غ زة اس تخدام مجموع ة م ن األدوات الرقابي ة نتناولھ ا عل ى النحو اآلتي:- السؤال: لكل عضو من أعضاء المجلس الحق في توجيه األسئلة إل ى الحكوم ة أو إل ى أح د ال وزراء ومن في حكمھم (وسيتم تفصيل ھذا الموضوع في القسم الثاني). االستجواب: يعد االستجواب أخطر من السؤال ألنه يحمل في طيته اتھاما ويحق لكل عضو من أعض اء المجلس الحق في توجيه االستجوابات إل ى الحكوم ة أو إل ى أح د ال وزراء وم ن ف ي حكمھ م وال يجوز مناقشة االستجواب إال بعد مرور سبعة أيام من تقديم ه إال إذا قب ل الموج ه إلي ه االس تجواب الرد والمناقشة حاال أو في أجل أقل كما أنه يجوز تقصير ھذا األج ل ف ي حال ة االس تعجال إل ى ثالثة أيام بموافقة رئيس السلطة الوطنية (الق انون األساس ي المع دل 2005 الم ادة 56 ص 30) (معدل النظام الداخلي 2006 ص ص 39-36). وعلى ال رغم م ن فاعلي ة دور ھ ذه اآللي ة وأھميتھ ا وبخاص ة ف ي ظ ل ك م ون وع المخالف ات المرتكبة في العديد من المرافق العامة إال أن المجل س ل م يم ارس س لطة االس تجواب إال م رتين فضال عن أن النتيجة النھائية لمتابعة المجلس للموض وع ال ذي ت م االس تجواب بش أنه كان ت قيام ه باتخاذ قرارين تجاھلتھما السلطة التنفيذية ولم يقم المجل س بمتابع ة ع دم احت رام ھ ذين الق رارين.

5 صقر الجبالي ويعبر ھذا ع ن م دى ش كلية وص ورية ممارس ة المجل س لھ ذه اإلدارة الرقابي ة (الھيئ ة الفلس طينية المستقلة لحقوق المواطن التقرير السنوي الرابع 1998 ص 65 ). حجب الثقة تعد ھ ذه األداة م ن أخط ر األدوات الت ي يس تخدمھا المجل س التش ريعي ف ي مواجھ ة أعض اء الحكوم ة بص ورة فردي ة وجماعي ة إذ "يج وز لعش رة م ن أعض اء المجل س التش ريعي بع د استجواب التقدم بطلب سحب الثقة من الحكومة أو من أح د ال وزراء وال يج وز التص ويت عل ى ھذا الطلب إال بعد مضي ثالثة أيام على األقل من تقديمه ويصدر القرار بموافق ة أغلبي ة أعض اء المجل س. ويترت ب عل ى س حب الثق ة انتھ اء والي ة م ن س حبت من ه" (الق انون األساس ي المعدل 2005 المادة 57 ص 31-30). بالرغم من تھدي د أعض اء المجل س باس تخدام ح ق حج ب الثق ة كم ا ج اء ف ي الق انون إال أن المجلس لم يمارس ھذا الحق خالل الفترة لجان تقصي الحقائق للمجلس أن يك ون لجنة خاصة أو يكلف إح دى لجان ه م ن أج ل تقص ي الحق ائق ف ي أي أم ر عام أو في إحدى اإلدارات العامة (الق انون األساس ي المع دل 2005 الم ادة 58 ص 31). كم ا منح المجلس صالحية تشكيل لجان لتقصى الحقائق في قضية محددة " (المجلس التش ريعي معدل النظام الداخلي 2006 المادة 75 ص 36). مارس المجلس مھمة تشكيل لجان التحقيق فمنھا لجنة تقصى الحقائق ف ي الش كوى المقدم ة م ن أھ الي ومؤسس ات الري ف الش رقي ف ي مدين ة بي ت لح م بخص وص المش كلة الص حية والبيئي ة (المجل س التش ريعي د 1 ج 1996/5/9-8) 4 ولجن ة ح ول مش روع المج اري ف ي رف ح ف 1996/6/5 ولجن ة ف ي قض ية وف اة الم واطن محم ود جمي ل( المجل س التش ريعي د 1 ج /8/1-7/30) وأخرى بتاريخ 1997/2/4 خاصة بمقتل يوسف البابا وكذلك مقت ل ناص ر رضوان في محافظة غزة كما شكل المجلس لجنة ھيئة الرقابة في 1997/5/27. إقرار الموازنة على الحكومة عرض مشروع الموازنة على المجلس التشريعي قبل شھرين عل ى األق ل م ن بدء السنة المالية. ويعقد المجلس التشريعي جلسة خاصة لمناقشة مشروع قانون الموازنة الس نوية فيقره بالتعديالت قبل بدء السنة المالي ة الجدي دة أو يعي ده إل ى الحكوم ة ف ي م دة أقص اھا ش ھر م ن تاريخ تقديمه مصحوبا بمالحظات المجلس الستكمال المقتضيات المطلوب ة وإعادت ه إل ى المجل س التشريعي إلقراره (القانون األساسي المعدل 2005 المادة 61 ص 32). وق د أص بحت عملي ة ت أخير الس لطة التنفيذي ة ف ي ع رض الموازن ة عل ى المجل س التش ريعي ظ اھرة فل م يع رض مش روع ق انون الموازن ة لع ام 1997 إال ف ي أي ار م ن ذل ك الع ام (الھيئ ة الفلس طينية المس تقلة لحق وق الم واطن التقري ر الس نوي الثال ث 1997

6 1104 "أثر الخصائص االجتماعية على التوجه الرقابي ألعضاء... ". ص 46 ) وأق ر المجل س التش ريعي مش روع ق انون الموازن ة العام ة لع ام 1998 بت اريخ 1998/6/29 مم ا يعن ي أن س بعة أش ھر م ن س نة 1998 مض ت دون أن ي تم الص رف فيھ ا وفق ا لموازن ة مق رة م ن المجل س وج اء ت أخر مش روع ق انون الموازن ة العام ة لع ام 1998 نتيج ة ت أخير الس لطة التنفيذي ة ف ي ع رض المش روع عل ى المجل س التش ريعي (الھيئ ة الفلس طينية المس تقلة لحق وق الم واطن التقري ر الس نوي الراب ع 1998 ص 58 ). وأق ر المجل س التش ريعي مش روع ق انون الموازن ة لع ام 1999 بت اريخ 1999/8/12 وأحال ه إل ى الس لطة التنفيذي ة بت اريخ 1999/9/4 أي بع د م رور ثماني ة أش ھر كامل ة عل ى بداي ة الع ام الم الي. ويت يح ق انون تنظ يم الموازن ة الص ادر ع ام 1998 اإلنف اق باعتم ادات ش ھرية بنس بة 12/1/ لك ل ش ھر م ن موازن ة الع ام الم الي المنص رم لك ن ذل ك مقي د بموج ب الق انون الم ذكور بح د أقص ى يبل غ ثالث ة أش ھر مم ا يعن ي أن اإلنف اق بع د انقض اء الش ھر الثال ث وحت ى إق رار الموازن ة العام ة لع ام 1999 ل م يك ن يس تند إل ى الق انون وج اء إق رار المجل س لمش روع الموازن ة ف ي ص يغة تس تھدف الخ روج م ن أزم ة الت أخير ف ي إق راره(الھيئ ة الفلس طينية المس تقلة لحق وق الم واطن التقرير الس نوي الخ امس 1999 ص 59 ). وج اء ت أخير مش روع ق انون الموازن ة العام ة نتيج ة ت أخر الس لطة التنفيذي ة ف ي ع رض مش روع ق انون الموازن ة العام ة لم دة س تة أش ھر ع ن الموع د ال ذي يح دده ق انون تنظ يم الموازن ة العام ة حي ث قدمت ه بت اريخ 1999/4/5 ف ي ح ين أن ق انون تنظ يم الموازن ة يوج ب عل ى مجل س ال وزراء تقديم ه قب ل ش ھرين عل ى األق ل م ن بداي ة الع ام الم الي الجدي د. وق د عق د المجل س التش ريعي بت اريخ 1999/1/28 جلس ة خاص ة الس تجواب وزي ر المالي ة بس بب الت أخير ف ي ع رض مش روع الموازن ة العام ة وأعط ي مھل ة ثالث ة أس ابيع لتقديم ه عل ى أن تعق د جلس ة حج ب الثق ة ف ي حال ة انتھ اء المھل ة إال أن ه بع د انتھائھ ا أجل ت الجلس ة نتيج ة لوج ود وزي ر المالي ة خ ارج ال بالد وبع د تق ديم مش روع القانون ثار جدل بين السلطة التشريعية ومجلس الوزراء. ف البرغم م ن أن الحكوم ة الفلس طينية ق د اس تطاعت أن تق دم موازنتھ ا م رتيين قب ل ب دء الس نة المالي ة خ الل الفت رة إال أنھ ا م ع ذل ك ل م تق دمھا قب ل ش ھرين م ن ب دء الس نة المالي ة فق د ق دمت الحكوم ة موازنتھ ا للس نة المالي ة 2000 بت اريخ 1999/11/7 وق دمت موازن ة 2004 بت اريخ 2003/12/3 وموازن ة 2003 بت اريخ 2002/12/31 واعت ادت الحكوم ة أن ت أخر تق ديم موازنتھ ا بح والى خمس ة ش ھور م ن ت اريخ تق ديمھا وفق ا لم ا ن ص علي ة الق انون األساس ي المع دل وأن تق دمھا ف ي ش ھر م ارس خالل األعوام ل ذا ن اقش المجل س التش ريعي الموازن ات المقدم ة م ن الحكوم ة وأقرھ ا بع د أن ت م إحالتھ ا للمجل س خ الل فت رة تراوح ت ب ين 45 يوم ا وثالث ة أش ھر كم ا يوض ح ج دول رق م.(1)

7 صقر الجبالي 1105 جدول الموازنات العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية التي أقرھا المجلس. جدول (1): اإلقرار تاريخ تاريخ المناقشة الموازنة العامة الجھة التاريخ التقديم االحالة العامة للسلطة لعام المقدمة 97/5/27 97/3/15 97/3/15 97/3/15 مجل س الموازن ة لع ام الوزراء /6/29 98/4/28 98/3/31 98/3/31 98/1/27 مجل س الموازن ة لع ام الوزراء /8/12 99/7/14 99/7/13 مجل س الموازن ة لع ام الوزراء /1/26 99/11/7 99/11/7 99/11/7 مجل س الموازن ة لع ام الوزراء /4/4 01/3/10 01/3/10 01/3/10 مجل س الموازن ة لع ام الوزراء /2/1 02/12/31 مجل س الموازن ة لع ام الوزراء /1/15 04/1/15 03/12/3 03/12/3 03/12/3 مجل س الموازن ة لع ام الوزراء /3/31 05/3/31 05/3/16 05/3/16 05/3/16 مجل س الموازن ة لع ام الوزراء 2005 اإلصدار 99/9/4 ومم ا يس اھم ف ي إض عاف إمكاني ات المجل س ف ي الرقاب ة عل ى أداء الحكوم ة ع دم تق ديم الحكوم ة تقري را ع ن مس توى أدائھ ا ف ي مج ال تحص يل اإلي رادات وص رف النفق ات وعدم تقديم وزارة المالية تقارير ربع سنوية حول سير عمل الموازنة حسب القانون. ثانيا :األسئلة تعتق د الدراس ة أن األس ئلة ھ ي الوس يلة الرقابي ة الت ي يمك ن م ن خاللھ ا قي اس العالق ة ب ين الخصائص االجتماعية ألعضاء النخبة التشريعية وبين أدائھم لدورھم الرقابي وذل ك لكث رة ع دد األس ئلة المطروح ة مقارن ة م ع االس تجوابات الت ي ل م تتج اوز ثالث ة اس تجوابات خ الل ال دورات العش ر األول ى كم ا ل م يق م المجل س عملي ا بحج ب الثق ة ع ن الحكوم ة رغ م تھدي ده ب ذلك خ الل الدورات العشرة مع تأكيد الدراسة على أھمية ھذه األدوات الرقابية. وتع د مس اءلة ال وزراء إح دى آلي ات الرقاب ة البرلماني ة الفاعل ة إذ يح ق لعض و المجل س التشريعي أن يوجه السؤال ألي وزي ر ح ول أي ة قض ية تھ م الم واطن لھ ا عالق ة بھ ذه ال وزارة أو تل ك وم ن ح ق عض و المجل س أن يتلق ى إجاب ة م ن ال وزير بص ورة علني ة وأم ام جمي ع أعض اء المجل س اآلخ رين ف إن ل م يقتن ع العض و باإلجاب ة ل ه إن يطال ب بتوض يحات أخ رى أو حت ى المطالبة بتشكيل لجان خاصة لمتابعة القضية أو تحويلھا إلى اللجنة المختصة. ويلت زم أعض اء المجل س التش ريعي ب إجراءات ح ددھا النظ ام ال داخلي للمجل س تتمث ل ب أن "يك ون الس ؤال أو االس تجواب واض حا ومح ددا لألم ور الم راد االس تفھام عنھ ا دون أي تعلي ق" (المجلس التشريعي معدل النظام الداخلي 2006 المادة 75 ص 36).

8 1106 "أثر الخصائص االجتماعية على التوجه الرقابي ألعضاء... " "ويقدم السؤال كتاب ة ويبلغ ه إل ى ال وزير المخ تص ويدرج ه ف ي ج دول أعم ال أق رب جلس ة على أن يكون ق د انقض ى أس بوع عل ى األق ل م ن ت اريخ إبالغ ه لل وزير" (المص در نفس ه الم ادة 76 ص 37). ثم "يرد الوزير على األسئلة الموجھة إليه والمدرجة في جدول األعمال وله أن يطلب تأجيل اإلجابة لجلسة أخرى يحددھا المجلس وفي حالة االستعجال يح ق لل وزير أن يطل ب اإلجابة عن سؤال وجه إليه في أول جلسة بعد إبالغ ه ول و ل م ي درج ف ي ج دول أعمالھ ا ويخط ر ال وزير ال رئيس ب ذلك ويؤش ر بھ ا ف ي محض ر الجلس ة" (المص در نفس ه الم ادة 77 ص 37). "ولعضو المجلس الذي وجه السؤال أن يستوضح من الوزير وأن يعلق على إجابت ه بإيج از م رة واحدة" (المصدر نفسه المادة 78 ص 38-36). وق د ن اقش المجل س التش ريعي الفلس طيني 444 س ؤاال خ الل ال دورات العش رة األول ى وبالرغم من أن أي ا من أعضاء المجلس التشريعي لم يتق دم ب أي س ؤال خ الل ال دورة األول ى حت ى الجلس ة الثالث ة عش رة م ن ال دورة الثاني ة وبس ؤالين فق ط ف ي ال دورة السادس ة إال أن المجل س التشريعي ناقش خالل ال دورة الثاني ة 93 س ؤاال (%20.9) ف ي ح ين ن اقش خ الل ال دورة الثالث ة (39 س ؤاال أي %8.7) أم ا ف ي ال دورة الرابع ة فق د تق دم أعض اء المجل س ب ( 65 س ؤاال أي %14.6). وانخف ض اس تخدام المجل س إل ى أدن ى مس توى ل ه لھ ذه الوس يلة الرقابي ة ف ي ال دورة السادس ة إذ وص ل إل ى (س ؤالين أي 4.%) وع اد المجل س إل ى اس تخدام ھ ذه الوس يلة بش كل تصاعدي في الدورة السابعة حتى العاشرة. كما يوضح جدول رقم (2). جدول (2): األسئلة الموجھة خالل الدورات العشر األولى في المجلس التشريعي. % عدد األسئلة الدورة - - الدورة األولى الدورة الثانية الدورة الثالثة الدورة الرابعة الدورة الخامسة.4 2 الدورة السادسة الدورة السابعة الدورة الثامنة الدورة التاسعة الدورة العاشرة 444 المجموع: كرر المقيم طلبة باستبدال كلمة عن وليس على األسئلة عند الرد أو اإلجابة عليھا علما بأنھا تجوز على وفقا لما تم اقتباسه في المجلس التشريعي الفلسطيني معدل النظام الداخلي المادة (77) 2006 ص 37.

9 صقر الجبالي 1107 أ. ب. ج. أ. ويمكن استخالص عدة مالحظات من ھذا االستخدام أھمھا أن أعضاء المجلس قد تقدموا خالل الدورات العش ر األول ى ب 444 س واال أي بمع دل 44 سواال خالل ال دورة الواح دة. وحق ق المجل س ھ ذا المع دل خ الل خم س دورات ف ي ح ين ل م ييحققھا خالل الدورات الخمس األخرى. ھناك عضوان من المعارضة أحدھما من تنظ يم ف دا س ابقا وعض و آخ ر مس تقل وطن ي تق دم كل منھما 99 سؤاال لكل منھما أي أكثر من دورتين ف ي ح ين أن 36 عض وا ف ي المجل س التشريعي لم يتقدم أي واحد منھم بأي سؤال. تراج ع أعض اء المجل س التش ريعي ع ن اس تخدام الس ؤال بص فته أداة رقابي ة عل ى الحكوم ة وھيئاتھا ولعل ذلك يعود إلى عدة أسباب أھمھا: ع دم الت زام ال وزراء بالحض ور إل ى المجل س ف ي الوق ت المح دد لإلجاب ة ع ن األس ئلة الموجھة إليھم مم ا دف ع رئ يس المجل س التش ريعي روح ي فت وح ( ) إل ى توجي ه ل وم إل ى ال وزراء الموج ه المعني ين لع دم حض ورھم الجلس ة لل رد عل ى األس ئلة الموجھة إليھم (الدورة العادية- الفترة األولي الجلسة الثالثة]. تأجيل األسئلة لغياب الوزير المعني أو النائب الذي قدم الس ؤال فق د أج ل المجل س 22 س ؤاال ف ي ال دورة الس ابعة و 34 س ؤاال ف ي ال دورة الثامن ة و 50 س ؤاال ف ي ال دورة التاسعة و 175 سؤاال في الدورة العاشرة. تحويل السؤال إلى اللج ان المختص ة وذل ك ألس باب أبرزھ ا ع دم اقتن اع النائ ب بإجاب ة ال وزير المخ تص ع ن األس ئلة وانع دام الثق ة ب ين بع ض أعض اء المجل س التش ريعي والسلطة التنفيذية فقد تم تحويل 17 سؤاال في الدورة السابعة و 16 سؤاال ف ي ال دورة الثامنة و 23 سؤاال في الدورة التاسعة و 15 سؤاال في الدورة العاشرة. اعتماد 52 من أعضاء المجلس التشريعي السؤال بصفته أداة رقابي ة خ الل ال دورات العش ر األولى لكنھا وصلت إلى أدنى مستوى لھ ا خ الل ال دورة السادس ة (عض وين فق ط) ويع ود ذل ك إل ى تراج ع أعض اء المعارض ة خاص ة م ن المس تقلين العلم انيين واإلس الميين ع ن استخدام ھذه الوسيلة الرقابي ة. وق د يع ود ذل ك إل ى انخف اض مس توى ت أثير ھ ذه الوس يلة ف ي التقليل من ھيمنة السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية. أنھ ا عالج ت موض وعات عام ة وح ادة نق دت سياس ة الحكوم ة وم ن أب رز الموض وعات العامة التي أثارتھا تلك األسئلة ما يلي: أس ئلة تتعل ق بالحري ات العام ة وقض ايا الرقاب ة العام ة عل ى أداء الس لطة التنفيذي ة كالس ؤال ح ول األس س الت ي تعتم دھا ال وزارات عن د قيامھ ا بتعي ين كب ار الم وظفين وانتھاك حرية الرأي وحرية وسائل األعالم وقضايا الفس اد اإلداري والم الي وخط ة

10 1108 "أثر الخصائص االجتماعية على التوجه الرقابي ألعضاء... " ب. ج. د. ه. اإلص الح والتج اوزات ف ي اإلدارة والتج اوزات المالي ة إل ى جان ب االستفس ار ع ن قضايا المعتقلين السياسيين والمعايير المعتمدة ف ي تحدي د أس ماء األس رى الفلس طينيين والع رب ال ذين س يفرج ع نھم وفق ا التفاقي ة واي بالنتيش ن وحري ة اإلع الم والنش ر وحرية م رور وتنق ل أعض اء المجل س والم واطنين ب ين الض فة الغربي ة وقط اع غ زة وأمور التعليم كاألزم ة المالي ة الت ي تعانيھ ا الجامع ات وانتش ار ظ اھرة التس رب م ن المدارس وتحسين أوض اع المعلم ين وإض رابھم. إض افه إل ى االھتم ام باألس ئلة ذات الصلة بالحقوق العامة للمواطنين على مستوى ال وزارات ومتابع ة م ا يج ري ب داخلھا وعدد المراكز الثقافية المرخصة والمجمدة. أس ئلة تتعل ق بالقض ايا االقتص ادية والت ي تناول ت موازن ات بع ض ال وزارات وكيفي ة إنفاقھا وتبرير شراء السيارات الحكومية ألعضاء المجلس التش ريعي قب ل أش ھر فق ط م ن إع الن رئ يس الس لطة ال دعوة إلج راء انتخاب ات تش ريعية واالستيض اح ح ول إجراءات الوزارات كوزارة الزراعة لدعم المزارعين والتأكيد على حماي ة المنتج ات الوطني ة الص ناعية والزراعي ة وتع ويض الم زارعين إض افة إل ى االستيض اح ح ول إجراءات الوزارات المختصة حول تسھيل االستثمار ومنح بعض الوك االت التجاري ة ل بعض الس لع وكيفي ة إص دارھا ومع ايير ذل ك كم ا ش ملت األس ئلة البع د االقتص ادي التحقق من الخطط العامة لتنظيم السوق. أس ئلة تتمح ور ح ول القض ايا المالي ة ومنھ ا الق روض وش روط تس ديدھا وص ندوق االس تثمار الفلس طيني وص ندوق الض مان االجتم اعي وروات ب الم وظفين والمس تحقات المالي ة المحتج زة م ن إس رائيل ومب ررات إج راء ترقي ات وتعيين ات بالقطاع العام ال تنسجم مع الموازنة وقضايا الضابطة الجمركية وف رض الض رائب والمنح والقروض والمساعدات المالية المقدمة للس لطة الوطني ة. تكتس ب ھ ذه القض ايا أھمية بالغة وذلك لحساسيتھا وخطورتھا ألنھا تتناول قض ايا مالي ة ال يمك ن ألي جھ از تنفيذي أن يعمل ويستمر دون االعتماد عليھا. قض ايا إداري ة وتنظيمي ة تخ ص األداء والھيكلي ة الداخلي ة ألجھ زة الس لطة التنفيذي ة وخاص ة المع ايير المتعلق ة ب بعض التعيين ات ف ي مناص ب إداري ة مھم ة. كم ا عالج ت األسئلة قضايا االنتخابات للمجالس المحلي ة والبلدي ة وإج راءات وزارة الحك م المحل ي بخاصة فيما يتعلق بتس جيل األراض ي واألم الك العام ة واتھ ام مس ؤولين ف ي تھري ب األرض للسماسرة وأمور متعلقة بالبنية التحتية مثل الصرف الصحي وتلوث المياه. الخدمات الص حية م ن حي ث التحقي ق ف ي أس باب وف اة ال رئيس عرف ات وتق ديم تقري ر للمجلس واإلضراب والتعيينات في المستشفيات ودوائ ر الص حة وانتش ار األم راض مثل السحايا وتدني مستوى الخدمات الصحية وتحويالت العالج في الخارج ونقص الدواء في مستودعات وزارة الصحة وضبط المواد الفاسدة والمنتھية الصالحية.

11 صقر الجبالي و. قضايا تتعلق بالسلطة القضائية مثل إعادة تشكيل المحاكم وعدم تنفيذ ق رارات وأحك ام المحاكم في مسائل عدة منھا ع دم اإلف راج ع ن معتقل ين سياس يين ف ي س جون الس لطة والتعيين ات ف ي س لك القض اء وت دخل األجھ زة ف ي عم ل الس لطة القض ائية ومق ار المحاكم وسرقة اآلثار ومأساة مصنع القداحات في الخليل ومسألة المعاقين. يالحظ تركز األسئلة في عدد محدد من الجلسات حيث ن اقش المجل س األس ئلة أل 444 ف ي 78 جلس ة بمتوس ط %5.69 س ؤاال للجلس ة الواح دة م ع وج ود تب اين فيم ا بينھ ا وأھمھ ا خالل الدورة السادسة التي قدم فيھا (سؤاالن فقط أو 45. %) ثم الجلس ة األول ى ف ي ال دورة العاشرة بمعدل (16 سؤاال أو %3.6 ) يليھا الجلسة الرابعة عشرة ف ي ال دورة الثالث ة بمع دل (14 سؤاال أو %3.15). محدودية عدد األعضاء الذين تقدموا بتلك األسئلة خالل ال دورات العش ر وھ م 52 عض وا أي حوالي %59 م ن إجم الي أعض اء المجل س كم ا يبل غ المتوس ط لھ ذه المجموع ة %8.3 سؤاال لكل منھا خالل الدورات العشر األولى مع وجود تباين فيما بينھا حيث تقدم عدد من األعضاء بسؤال واحد في حين تقدم عضوان ب 99 سؤاال لكل منھما. يالح ظ أن ح والي ثل ث األس ئلة ك ان ج وھره الرقاب ة ومتابع ة ال وزارات لض مان تطبي ق الق انون وااللت زام بقواع ده ف ي ك ل أعمالھ ا مم ا يعن ي أن ھن اك متابع ة حثيث ة م ن الس لطة التشريعية للسلطة التنفيذية. م ن حي ث ع دد األس ئلة الموجھ ة لل وزراء المعني ين فق د وجھ ة ل وزير المالي ة 89 س ؤاال والص حة 37 س ؤاال والحك م المحل ي 35 س ؤاال والع دل 32 س ؤاال والنق ل والمواص الت 23 سؤاال والزراعة 22 سؤاال والشؤون المدنية 21 سؤاال إال أن وزراء الش ؤون المدني ة والنقل والمواصالت والبريد واالتصاالت والص حة ك انوا أيض ا أكث ر م ن ت ولى ال رد خ الل المناقشات وتنخفض ھذه النس بة عن د وزارت ي اإلس كان والبري د واالتص االت كم ا يوض ح الجدول رقم( 3 ). جدول (3): األسئلة الموجھة إلى الوزارات خالل الدورات العشر األولى والرد عليھا. غير نسبة نسبة تم تحويلھا األسئلة معروف تم عدد األسئلة قيامھا إلى اللجان غير سحبھا الموجھة بالرد على المختصة األسئلة متاح إليھا أسئلتھا الوزارة رئاس ة الوزراء الحكم المحلي الش ؤون المدنية المجموع

12 1110 "أثر الخصائص االجتماعية على التوجه الرقابي ألعضاء... "... تابع جدول رقم (3) الوزارة األسئلة النق ل والمواصالت المالية الزراعة العدل الصحة البري د واالتصاالت التربي ة والتعليم التخط يط والتع اون الدولي اإلسكان الطاقة التموين التعليم العالي التج ارة واالقتصاد العمل الصناعة الس ياحة واآلثار شؤون البيئة أم ين ع ام الرئاسة الش ؤون االجتماعية عدد األسئلة نسبة األسئلة الموجھة إليھا 5.18 نسبة قيامھا بالرد على أسئلتھا 34.8 تم تحويلھا إلى اللجان المختصة غير معروف غير متاح 43.5 تم سحبھا المجموع

13 صقر الجبالي تابع جدول رقم (3) الوزارة األسئلة األش غال العامة مسؤول مل ف القدس سلطة المياه اإلع الم والثقافة األوق اف والمقدسات سلطة النقد الرياض ة والشباب رئ يس دي وان الم وظفين العام ط اقم ش ؤون المفاوضات وزارة الداخلية ش ؤون األسرى المجل س الفلس طيني لإلعم ار بكدار وزارة الخارجية المرأة المجموع: عدد األسئلة نسبة األسئلة الموجھة إليھا 1.13 نسبة قيامھا بالرد على أسئلتھا 60 تم تحويلھا إلى اللجان المختصة غير معروف غير متاح 20 تم سحبھا المجموع

14 1112 "أثر الخصائص االجتماعية على التوجه الرقابي ألعضاء... ".1 يبي ن الجدول المقارن أن ھناك ثالث ح االت للعالق ة االرتباطي ة ب ين نس بة األس ئلة الموجھ ة للوزراء من ناحية ونسبة قيام الوزراء بالرد على تلك األسئلة م ن ناحي ة أخ رى. فنج د ف ي الحال ة األولى عددا من الوزراء أج ابوا ع ن األس ئلة كاف ة ب وزاراتھم وم نھم وزي ر الرياض ة والش باب وسلطة النقد والخارجية ووزارة شؤون المرأة مع مراعاة نسبة األسئلة الموجھة إل يھم كم ا نج د في الحالة الثانية عددا من الوزراء لم يجيبوا عن األسئلة كافة بوزاراتھم مثل مسؤول ملف القدس (وزي ر) ووزي ر الداخلي ة (يحم ل ھ ذه الحقيب ة رئ يس الس لطة حت ى اس تحداث منص ب رئ يس الوزراء الذي شغله محمود عباس في نيس ان 2003) ووزي ر ش ؤون األس رى حي ث ت م تحوي ل ھذه األسئلة إلى اللجان المختصة. ث م نج د ف ي الحال ة الثالث ة بع ض ال وزراء أج ابوا ع ن ع دد م ن األس ئلة يق ل عم ا وجھ ه األعض اء إل يھم ك وزير المالي ة والع دل والزراع ة والتربي ة والتعل يم والتخط يط والتع اون ال دولي واإلس كان والتج ارة واالقتص اد وش ؤون البيئ ة ولع ل تفس ير ھ ذه الفروق ات ب ين نس بة األس ئلة لل وزراء ونس بة قي امھم ب الرد عليھ ا بم دى اكت راث ال وزراء بتل ك األسئلة خاصة أن بع ض ال وزراء ق د تغي ب أو رف ض الحض ور إل ى جلس ة المجل س لإلجاب ة ع ن األسئلة الموجھة إليه األمر الذي دفع بعض األعضاء إل ى المطالب ة بحج ب الثق ة عن ه كم ا ح دث بالنس بة ل وزير الع دل ف ريح أب و م دين (المجل س التش ريعي الدورة الرابع ة الجلس ة الس ابعة حزيران/ 1999 ). وبالنس بة ل رد فع ل الحكوم ة إزاء األس ئلة الت ي ق دمھا األعض اء فق د ت راوح ب ين التفس ير وإب راز األس باب ح ول المش كلة والموض وعات الت ي تض منتھا تل ك األس ئلة أو اإلق رار بوج ود المشكلة مع الوعد بحلھا أو النفي التام لوجود المشكلة أصال. ثالثا :الخصائص االجتماعية ألعضاء النخبة التشريعية وأداؤھم لدوھم الرقابي س تحاول الدراس ة م ن خ الل األس ئلة بص فتھا أداة رقابي ة دراس ة العالق ة ب ين الخص ائص االجتماعية ألعضاء النخبة وبين أدائھم لدوھم الرقابي. االنتماء السياسي لعضو النخبة وبين أدائھم لدورھم الرقابي يظھ ر م ن خ الل تحلي ل العالق ة ب ين متغي ر االنتم اء السياس ي لعض و النخب ة وب ين أدائھ م لدورھم الرقابي أن 14 نائبا (حوالي %27) من النواب ال ذين توجھ وا بأس ئلة إل ى ال وزراء ھ م: (9 أو %17.5) م ن المس تقلين العلم انيين و( 4 أو %7.7) م ن المس تقلين اإلس الميين ونائ ب واح د م ن ح زب "ف دا" كم ا أن 38 نائب ا ) وأ %73) م ن حرك ة ف تح ق د توجھ وا بأس ئلة إل ى الوزراء كما يشير جدول رقم (4). جدول (4): االنتماء الحزبي للعضو ودوره الرقابي. االنتماء السياسي العدد 38 فتح مستقلون علمانيون 9 مستقلون إسالميون 4 1 فدا 52 المجموع: %

15 صقر الجبالي 1113 د 2 52 د 7 4 ويالحظ أن أعضاء المجلس التشريعي بغ ض النظ ر ع ن انتم ائھم السياس ي وال ذين توجھ وا بأسئلة إلى الوزراء ق د مارس وا ھ ذه األداة الرقابي ة بفاعلي ة أكب ر ف ي ال دورة الثاني ة (أعض اء ف تح 18 س ؤاال والمس تقلون اإلس الميون 16 س ؤاال 52 س ؤاال والمس تقلون العلم انيون توجھ وا ب وح زب االتح اد ال ديمقراطي 13 س ؤاال ) وت أتي ال دورة العاش رة ف ي المرتب ة الثاني ة فنج د أن 33 س ؤاال والمس تقلون اإلس الميون (أعض اء ف تح توجھ وا ب 5 أس ئلة والمس تقلون العلم انيون س ؤال واح د وح زب االتح اد ال ديمقراطي 25 س ؤاال ) ف ي ح ين انخف ض مس توى اس تخدام ھ ذه األداة في الدورة السادسة إل ى س ؤالين يليھ ا ال دورة الخامس ة (أعض اء ف تح توجھ وا ب 11 س ؤاال والمستقلون العلمانيون 6 أسئلة والمستقلون اإلسالميون بسؤالين) أنظر جدول رقم (5). توزيع أسئلة األعضاء حسب االنتماء السياسي وفقا لدورات المجلس. جدول (5): عدد حزب االتحاد الديمقراطي مستقلون إسالميون مستقلون علمانيون فتح دورة د 5 د 4 د 3 د 2 د 5 د 4 د 3 د 2 د 5 د 4 د 3 د 2 د 5 د 4 د 3 عدد دورة د 10 د 9 د 8 د 7 د 10 د 9 د 8 د 7 د 10 د 9 د 8 د 7 د 10 د 9 د 8 عدد المؤھل الدراسي لق د أول ى الفلس طينيون التعل يم اھتمام ا خاص ا من ذ اقتلع وا م ن فلس طين ألن ه حي ازة دائم ة منقولة يمكن استخدامھا مھما تكن األوضاع التي يكون الشخص فيھا وأصبح التعليم مصدر فخر العائلة أو استثمارا اقتصاديا للمستقبل (ھنيبرغ 145) ويجد الشخص ف ي التعل يم وس يلة لكس ب مرك ز اجتم اعي ورخ اء اقتص ادي وي ثمن التعل يم عل ى أن ه الطري ق الرئيس ي إل ى د خ ل أفضل ومنزلة معززة وال سيما عند القطاعات التي فقدت أمالكھا. ويرجع تحلي ل متغي ر المؤھ ل الدراس ي ألعض اء النخب ة التش ريعية إل ى معرف ة العالق ة ب ين تعليم أعضاء النخبة التشريعية الفلسطينية وبين أدائھم لدورھم الرقابي. ويتميز أعضاء المجلس التشريعي بدرجة عالية من التعليم العالي تفوق بكثير النسب السائدة ف ي المجتم ع الفلس طيني فق د بلغ ت نس بة ال ذين حص لوا عل ى ش ھادة بك الوريوس وماجس تير ودكتوراه %90.4 ونسبة الذين حصلوا على شھادة توجيھي فأقل %9.6. كما تبين أن عدد المتخصصين في العلوم المصرفية والطب والھندسة واالقتصاد يرب و عل ى ع دد المتخصص ين ف ي العل وم اإلنس انية وذل ك بنس بة %54 إل ى %46 أم ا المتخصص ون ف ي الشؤون القانونية فتبلغ نسبتھم %12,5 وبلغت نسبة المتخصصين في العل وم اإلنس انية والت اريخ والعل وم السياس ية واآلداب والعل وم االجتماعي ة والعس كرية والديني ة والحق وق %46 (الس لطة. الوطنية الفلسطينية 1996 ص ص 15-14)

16 1114 "أثر الخصائص االجتماعية على التوجه الرقابي ألعضاء... ".3 ويظھر من خ الل تحلي ل العالق ة ب ين مس توى تعل يم عض و النخب ة التش ريعية وب ين ت وجھھم الرقابي أن 47 عضوا (%90.4) من أصل 52 عضوا توجھ وا بأس ئلة إل ى الس لطة التنفيذي ة- يحمل ون درج ة البك الوريوس فم ا ف وق ق د ق اموا بتوجي ه أس ئلة لل وزراء خ الل عش ر دورات م ن عمل المؤسسة التشريعية كما يظھر في جدول رقم (6). مستوي تعليم العضو ودوره الرقابي. جدول (6): العدد مستوي التعليم 14 فوق الجامعي 33 جامعي 5 دون الجامعي 52 المجموع: النسبة فھن اك 33 نائب ا (%63.5) يحمل ون درج ة البك الوريوس و 14 نائب ا (%26.9) يحمل ون درج ة الدراس ات العلي ا (تش مل ال دبلوم الع الي والماجس تير وال دكتوراه) ق د توجھ وا بأس ئلة إل ى ال وزراء ف ي ح ين نج د 4 ن واب فق ط م ن ال ذين يحمل ون درج ة الدراس ات العلي ا و 8 ن واب م ن ال ذين يحمل ون ش ھادة الثانوي ة فم ا دون ل م يتق دموا بأي ة أس ئلة خ الل ال دورات العش ر م ن عم ل المجل س التش ريعي وأن ثالث ة ن واب م ن أص ل س تة ن واب يحمل ون درج ة الثانوي ة فم ا دون ق د تق دموا بس ؤال واح د فق ط لك ل منھم ا وأن ن ائبين م نھم ق د وجھ وا 4 أس ئلة لك ل منھم ا ف ي ح ين وج ه الس ادس 6 أس ئلة خ الل الدورات العشر األولى للمجلس التشريعي. ويتض ح م ن ذل ك أن ھن اك عالق ة إيجابي ة ب ين المس توى التعليم ي لعض و النخب ة التش ريعية وب ين أدائھ م ل دورھم الرق ابي عل ى عم ل الس لطة التنفيذي ة فكلم ا زاد المس توى التعليم ي لعض و النخبة زادت قدرته على ممارسة دوره الرقابي في توجيه أسئلة للوزراء. المكانة االجتماعية واالقتصادية نظ را لحساس ية ھ ذا الموض وع م ن حي ث دق ة اإلجاب ة فيم ا يتعل ق ب ه وحرص ا عل ى الموض وعية فق د ت م اختي ار ع دة مؤش رات مختلف ة لعض و النخب ة ھ ي: التعل يم والعم ل والمھن ة والثروة االقتصادية وھي تعكس مظاھر مختلفة لعضو النخبة من المفترض أن تكون لھا أھمي ة ف ي التع رف عل ى الف وارق االجتماعي ة االقتص ادية. وت م تقس يم مس توى المكان ة االجتماعي ة واالقتص ادية إل ى ث الث فئ ات ھ ي مرتف ع ومتوس ط وم نخفض ويفت رض أن تعك س ھ ذه الفئ ات المس تويات العام ة للف وارق ف ي المكان ة االجتماعي ة واالقتص ادية لعض و النخب ة ف ي المجتم ع الفلسطيني. وبص ورة عام ة تتمت ع األس ر الفلس طينية الت ي تعتم د ف ي دخلھ ا الرئيس ي عل ى مش اريع اقتصادية بأعلى معدل من استھالك الفرد الشھري (98.2 دينار أردني) تليھ ا األس ر الت ي تعتم د ف ي دخلھ ا الرئيس ي عل ى القط اع الع ام (91,3 دين ار أردن ي) ث م األس ر الت ي تعتم د ف ي دخلھ ا

17 صقر الجبالي 1115 الرئيس ي عل ى العم ل ف ي إس رائيل (91.1 دين ار أردن ي) وتتس م األس ر الت ي تعتم د عل ى دخلھ ا الرئيس ي م ن مص ادر أخ رى (مس اعدات م ن أف راد أو مؤسس ات عل ى األغل ب) ب أدنى مع دل استھالك للفرد وأعلى حصة استھالك من الطعام كما أنھا الفئة األقل إنفاقا عل ى التعل يم والنق ل واالتص االت والمالب س ) Issue Palestine Economic Policy Research Institute,.(Number , PP ويبل غ متوس ط نص يب الف رد الفلس طيني لع ام 1997 م ن ال دخل الق ومي اإلجم الي دوالر بالرغم من ارتفاع نصيب الفرد في الضفة (1.915 دوالرا ) عنه ف ي قط اع غ زة 1,388) دوالرا )( Palestine Economic Policy Research Institute, Issue.(Number 5 June 1999,. PP vii-ix. جدول (7): مستوى المكانة االجتماعية واالقتصادية لعضو النخبة التشريعية ودوره الرقابي. األعضاء الذين توجھوا بأسئلة للحكومة المھنة مستوى المكانة االجتماعية واالقتصادية مرتفع متوسط منخفض المجموع: % العدد األعضاء الذين لم يتوجھوا بأسئلة للحكومة المھنة مستوى المكانة االجتماعية واالقتصادية % العدد مرتفع متوسط منخفض المجموع: 37.4 وتھ دف الدراس ة إل ى اإلجاب ة ع ن التس اؤل المتعل ق بمعرف ة العالق ة ب ين مس توى المكان ة االجتماعية واالقتصادية ألعضاء النخبة التشريعية الفلسطينية وبين أدائھم لدورھم الرقابي. ويالحظ من خالل تحليل متغير مستوى المكانة االجتماعية واالقتصادية كما ھو موضح ف ي ج دول رق م (6) أن %38.5 م ن األعض اء ال ذين وجھ وا أس ئلة لك ل م ن ذوي ال دخل المتوس ط وذوي ال دخل المرتف ع و %23,41 ھ م م ن ذوي ال دخل الم نخفض أي أن ھن اك انخفاض ا ف ي توجيه األسئلة عند األعضاء ذوي الدخل المنخفض في حين يتساوى عن د األعض اء ذوي ال دخل المتوسط وذوي الدخل المرتفع خالل الدورات العشر األولى من عمل المجلس التشريعي. توزيع أعضاء المجلس حسب وضع اللجوء يظھر من خالل تحليل متغير وضع اللجوء ألعضاء المجلس انخفاض نسبة تمثي ل الالجئ ين في المجلس التش ريعي مقارن ة بم ا يمثل ه الالجئ ون م ن س كان الض فة الغربي ة وقط اع غ زة. وفق ا إلحص ائيات Statistics,2000.p20)1997 (Palestinian Central Bureau of وتبل غ

18 1116 "أثر الخصائص االجتماعية على التوجه الرقابي ألعضاء... " نسبة الالجئ ين (%41.4) ف ي ح ين تص ل نس بة غي ر الالجئ ين إل ى (%58). وھن اك نس بة غي ر مبينة تصل إلى %06. في حين يظھر من خالل توزيع أعضاء المجل س حس ب وض ع اللج وء أن ثل ث الن واب (%35) م ن الالجئ ين (لك ن نس بة مح دودة ج دا م ن س كان المخيم ات) والثلث ين (%65) من أھالي الضفة الغربية وقطاع غزة قبل عام وتظھر الدراسة أن 35 عضوا مقيمون في الضفة الغربية وقطاع غزة من أصل 52 عض وا (تقدموا بأسئلة إل ى الحكوم ة خ الل ال دورات العش ر م ن عم ل المجل س) أي بنس بة %67.3 م ن األعضاء المقيم ين ف ي الض فة الغربي ة وأن 17 عض وا عائ دا ) %32.7) ق د تق دموا بأس ئلة إل ى الحكومة. كما يظھر في الجدول رقم( 8 ). العالقة بين طبيعة لجوء أعضاء المجلس ودورھم الرقابي. جدول (8): العدد اللجوء 17 الجئ 35 غير الجئ 52 المجموع: % وبالمقارنة بين نسبة توزيع األعضاء حسب وضع اللج وء ف ي المجل س وب ين أداء األعض اء ل دورھم الرق ابي نج د أن 35 عض وا م ن أص ل 57 عض وا ) وأ %61.4) مقيم ون ف ي الض فة الغربية وقط اع غ زة ق د توجھ وا بأس ئلة إل ى الحكوم ة ف ي ح ين نج د أن 17 عض وا م ن 31 م ن األعضاء الالجئين (أي بنسبة %54.8) قد توجھوا بأسئلة إلى الحكومة. ويتض ح م ن ذل ك أن نس بة أداء األعض اء المقيم ين ل دورھم الرق ابي ھ ي أكث ر منھ ا عن د األعضاء الالجئين. وي ذكر أن ه ق د ص وتت ع ام 1996 نس بة أعل ى م ن الن واب العائ دين لص الح الحكوم ة (%67) م ن الن واب المقيم ين (%54) وحجب ت الثق ة ع ن الحكوم ة نس بة أكب ر م ن النواب المقيمين (%44) عن مثيلتھا بين النواب العائدين (%15). رابعا : مصادر تجنيد النخبة التشريعية تب ين التركيب ة المھني ة لعض وية المجل س التش ريعي تمث يال متمي زا للم وظفين ف ي مؤسس ات السلطة الوطنية إذ تبل غ نس بتھم (%35,22) يل يھم الفني ون والمتخصص ون (%31.18) أو م ا يمك ن تص نيفھم مھني ين ) الغالبي ة الس احقة م ن المقيم ين ) ث م الموظف ون ف ي منظم ة التحري ر الفلسطينية (%20.45) ويمكن تصنيف ھاتين الفئتين األول ى والثالث ة كش ريحة بيروقراطي ة ث م يأتي رجال األعمال (%6.81). ويالح ظ حض ور تمثي ل مح دود نس بيا للبرجوازي ة المحلي ة (محص ور ف ي الض فة الغربي ة باألساس) وغياب تمثيل ملموس للبرجوازية الكبيرة من الشتات كما يالح ظ غي اب تمثي ل الطبق ة العاملة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة سواء من حيث التكوين المھني أو تجربة العم ل

19 صقر الجبالي 1117 النق ابي. وبتعبي ر آخ ر يھ يمن عل ى تركيب ة المجل س التكن وقراط المحل ي والفئ ات العلي ا م ن بيروقراطية منظمة التحرير الفلسطينية الوافدة وتشارك البرجوازية المحلي ة بثق ل ث انوي. وربم ا يعود جانب مھم من ھذه التركيبة إلى غياب الصراع السياسي عن حلبة االنتخابات التشريعية م ن جھة وإلى ضعف التبلور الطبقي على الصعيد الوطني من جھة ثانية. ويالحظ أن جميع أعضاء المجلس التشريعي الذين عملوا قب ل ترش يحھم للمجل س التش ريعي في مؤسس ات منظم ة التحري ر وع ددھم (18) ھ م م ن حرك ة ف تح م نھم (12) نائب ا ق د وجھ وا أس ئلة إل ى الحكوم ة خ الل ال دورات العش ر األول ف ي ح ين ل م يوج ه (6) ن واب أي ة أس ئلة إل ى أعضاء المجلس وأن غالبية الذين عملوا في مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية ھ م م ن حرك ة فتح واألقلية المتبقية (4 نواب) من المستقلين العلمانيين واإلسالميين (نائبين لكل منھما). ويتضح من ذلك أن حركة فتح تمثل جميع النواب الذين نالوا عضوية المجلس من مؤسسات منظمة التحرير و %88 من العاملين في مؤسسات السلطة وي دل ذل ك عل ى امت داد ھيمن ة تنظ يم حركة فتح من مؤسسات منظمة التحرير إلى مؤسسات السلطة. ويتب ين لن ا م ن خ الل تحلي ل متغي ر العالق ة ب ين توزي ع أعض اء المجل س التش ريعي حس ب المھن ة وب ين أدائھ م الرق ابي أن المھني ين م ن فني ين ومتخصص ين (%36,53) احتل وا المرتب ة األول ى م ن حي ث أداؤھ م الرق ابي وتوجي ه األس ئلة إل ى أعض اء الحكوم ة وي مث ل األطب اء بنس بة %15.38 وأس اتذة الجامع ة %13.46 وي أتي المح امون ف ي المرتب ة الرابع ة (%5,77) ث م الصيادلة ) %1.92). ويالحظ أن الغالبية العظمى منھم ھ م م ن المس تقلين العلم انيين والمس تقلين اإلس الميين وم ن أعض اء حرك ة ف تح ال ذين وص لوا إل ى المجل س مس تقلين وم ن خ ارج القائم ة الرس مية ويمثل ون المعارض ة الداخلي ة ف ي الحرك ة ويتس اوى ك ل م ن الع املين ف ي مؤسس ات السلطة الوطنية مع العاملين في مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية في عملية توجيھھم لألسئلة إذ حص ل ك ل منھم ا عل ى (12 أو %23,08) وحص ل رج ال األعم ال عل ى (5 أو %9.62) والعسكريين على (4 أو %7.69) كما يبين جدول رقم (9).

20 1118 "أثر الخصائص االجتماعية على التوجه الرقابي ألعضاء... " جدول (9): مھنة عضو المجلس ودوره الرقابي. األعضاء الذين توجھوا بأسئلة للحكومة % العدد المھنة عاملون في مؤسسات السلطة مستشار رئيس بلدية موظف إداري مدير أو مدير عام مدرس رجل دين المجموع عاملون في م.ت.ف عضو متفرغ تنظيمي رئيس أو عضو اتحاد المجموع مھنيون محاضر جامعي محامي طبيب صيدلي المجموع: رجال أعمال عسكريون المجموع الكلي األعضاء الذين لم يتوجھوا بأسئلة للحكومة % العدد المھنة عاملون في مؤسسات السلطة وزير رئيس بلدية أو محافظ موظف إداري مدير أو مدير عام مدرس رجل دين المجموع عاملون في م.ت.ف عضو متفرغ تنظيمي دبلوماس ي (س فير موظف بعث ة دبلوماسية المجموع مھنيون محاضر جامعي محامي طبيب صيدلي صحفي 25 9 المجموع: رجل أعمال عسكريون 36 المجموع الكلي: إن غياب الكتل البرلمانية المؤتلفة عل ى قواع د سياس ية وفكري ة واجتماعي ة وس يطرة حرك ة فتح على غالبية مقاعد المجلس وكذلك الحقائب الوزارية ساھم إلى حد بعيد في تغيب الفاصل بين الس لطتين كم ا أن آلي ات اس تيعاب الت وتر لھ ا مس تويات ع دة ف ي األط ر التنظيمي ة الفتحاوي ة الداخلي ة ومنھ ا الثق ل األدب ي المعن وي والم ادي ال ذي يش كله ش خص ال رئيس عرف ات ومكانت ه

21 صقر الجبالي 1119 التاريخية في الحركة الفلسطينية وھو ما منع وصول العالقة ب ين الس لطتين إل ى مرحل ة األزم ة. وفي بعض األحيان مرت العالقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بعدة مراحل تميزت بمحاول ة التھم يش والتغيي ب والت وترات الت ي حكمتھ ا عوام ل ذاتي ة وموض وعية لك ن عملي ة التج اذب المستمرة لم تمن ع المجل س م ن ممارس ة مھام ه حس ب األص ول البرلماني ة المعروف ة فق د اس تمر المجلس في إنجاز القراءات الثالث لمشروعات القوانين بغض النظر عن نفاذھا بمصادقة مجل س الوزراء والرئيس كما خطت لج ان المجل س خط وات تع د س وابق ف ي اقت راح مش روعات ق وانين دون انتظار إصدارھا من دائرة الفتوى والتشريع. إن ع دم إص دار الق وانين ل م يمن ع م ن تجھيزھ ا لتك ون ب ديال ف ي المس تقبل ع ن ازدواجي ة القوانين والنظم القانونية في الض فة الغربي ة وقط اع غ زة وك ذا االس تعداد لتلبي ة متطلب ات تنظ يم المجتمع في عالقاته بالسلطة. لذا كان إصرار المجلس التشريعي عل ى ض رورة إنج از التص حيح واإلصالح اإلداري مع منظمات المجتمع األھلي المختلفة ھذا اإلصرار اتخذ أش كاال م ن التعبي ر سواء كانت على شكل جملة قرارات وتوصيات أو مداخالت النواب(مشارقة 1998 ص 6). ويعتق د ال دكتور حس ن خريش ة رئ يس لجن ة الرقاب ة س ابقا فيم ا يتعل ق بم دى فعالي ة وس ائل الرقابة أن األمر يعتمد أساسا على فصل السلطات الذي ينبغي أن تكون إجراءاته فعالة وحقيقي ة. لك ن بس بب قص ر التجرب ة البرلماني ة وطبيع ة النظ ام السياس ي الفلس طيني ي رى خريش ة أن المجلس" لم يوفق في كثير من األحيان في حمل السلطة التنفيذية على احت رام المب ادئ المتع ارف عليھا وھذا يعني أننا بصفتنا مجلس أخفقن ا ف ي خل ق مرجعي ة دس تورية تحك م موض وع الرقاب ة لكننا نجحنا في كبح جماح الخلل والمخالفات الت ي تق وم بھ ا أجھ زة وإدارات الس لطة وتحدي دا ف ي مجال حقوق اإلنسان"[ حمايل 1999 ص 9 ]. الخاتمة تناولت الدراسة موض وع "العالق ة ب ين الس لطتين التنفيذي ة والتش ريعية ف ي النظ ام السياس ي الفلس طيني" وق د أجاب ت الدراس ة ع ن األس ئلة الت ي طرحتھ ا واختب رت ص حة الفرض ية الت ي انطلقت منھا. وأك دت الدراس ة ھيمن ة االتج اه السياس ي ال ذي تعب ر عن ه حرك ة ف تح وتحويلھ ا م ن تنظ يم مھيمن في منظمة التحرير إلى التنظيم الحاكم في ظل السلطة الفلس طينية إذ تھ يمن عل ى الغالبي ة العظمى من الوزارات وتنفرد بالسيطرة على الھيئات والمؤسسات المتخصص ة التابع ة للس لطة باإلضافة إلى سيطرتھا على األجھزة التنفيذية والتشريعية وعلى تعيين القضاة كم ا تس يطر عل ى عملي ة التف اوض م ع إس رائيل وتت ولى إدارة العالق ة الفلس طينية م ع ال دول العربي ة واألجنبي ة والمؤسسات اإلقليمي ة والدولي ة. ويعتق د الباح ث إقام ة م ا يش به نظ ام الح زب الح اكم ال ذي يمس ك بمقاليد السلطات الثالث داخل النظام السياسي الفلسطيني.

22 1120 "أثر الخصائص االجتماعية على التوجه الرقابي ألعضاء... " ورك زت الدراس ة م ن خ الل تحلي ل العالق ة ب ين الخص ائص االجتماعي ة ألعض اء النخب ة التشريعية ودورھم الرقابي من خالل األسئلة الكثيرة (444 سؤاال ) بصفتھا أداة رقابية يمكن من خاللھا قياس ھذه العالقة. وتظھر الدراسة أن ھناك عالقة إيجابية بين المستوى التعليمي لعضو النخبة التشريعية وبين أدائھم لدورھم الرق ابي عل ى عم ل الس لطة التنفيذي ة. وأن ھن اك انخفاض ا ف ي توجي ه األس ئلة عن د األعضاء ذوي الدخل المنخفض في حين يتساوى عند األعضاء ذوي الدخل المتوسط والمرتف ع. وأظھرت الدراسة أن %61.4 من األعضاء المقيم ين ف ي الض فة الغربي ة ق د توجھ وا بأس ئلة إل ى الوزراء وأن %31 من األعضاء العائدين قد تقدموا بأسئلة إل ى الحكوم ة وذل ك م ن أص ل 47 عضوا. التوصيات نود اإلشارة إلى مجموعة من التوصيات لعل أبرزھا ضرورة تفعيل دور المجلس التشريعي بصورة فردية وجماعي ة ف ي اس تخدام أدوات الرقاب ة المتاحة لعضو المجلس التشريعي بغض النظر عن االنتماء السياسي. إنھاء حالة االستقطاب داخل المجلس التشريعي وال ذي انعك س بش كل واض ح عل ى المجتم ع السياسي الفلسطيني وعلى عقد المجلس لجلساته الت ي ل م تتج اوز خ الل الع ام 2007 س بعة جلسات األمر الذي أنعكس سلبا على دور المجلس التشريعي في سن الق وانين والتش ريعات التي تمس كافة مناحي الحياة الفلسطينية. ينبغي لعضو المجلس التشريعي أن ينطلق في توجھه الرق ابي م ن مص لحة ال وطن والش عب ول يس م ن خ الل المص لحة الحزبي ة الض يقة وأن يق دم مص لحة ال وطن عل ى المص لحة الحزبية. التزام متبادل بين الحزب الحاكم والمعارضة بالمبدأ الديمقراطي في احت رام األغلبي ة ل رأى األقلية والتزام األقلية برأي األغلبية. ض رورة الت زام جمي ع الفص ائل بح ل الخالف ات تح ت قب ة البرلم ان وبالوس ائل الديمقراطي ة وبما يخدم المصالح العليا للشعب الفلسطيني استنادا للقانون األساسي. ضرورة إعداد دراسات حول تجربة المجل س الجدي د ومقارنتھ ا م ع تجرب ة المجل س الق ديم وھذا ما سيشكل اھتماما لدى الباحث في المستقبل.

23 صقر الجبالي 1121 المراجع الوثائق المجلس التشريعي الفلس طيني ق رارات الجلس ات ال دورة األول ى - الفت رة الثاني ة المجلس التشريعي الفلسطيني قرارات الجلسات الدورة األولى الفترة األولى المجلس التشريعي الفلسطيني قرارات الجلسات الدورة التاسعة - الفترة األولى المجلس التشريعي الفلسطيني قرارات الجلس ات ال دورة التاس عة - الفت رة الثاني ة المجلس التشريعي الفلسطيني قرارات الجلسات الدورة الثالثة - الفترة األولى المجلس التشريعي الفلس طيني ق رارات الجلس ات ال دورة الثالث ة - الفت رة الثاني ة المجلس التشريعي الفلسطيني قرارات الجلسات الدورة الثامنة - الفترة األولى المجلس التش ريعي الفلس طيني ق رارات الجلس ات ال دورة الثامن ة - الفت رة الثاني ة المجلس التشريعي الفلسطيني قرارات الجلسات الدورة الثانية - الفترة األولى المجلس التشريعي الفلس طيني ق رارات الجلس ات ال دورة الثاني ة - الفت رة الثاني ة المجلس التشريعي الفلسطيني قرارات الجلسات الدورة الخامسة - الفترة األولى المجلس التشريعي الفلسطيني قرارات الجلسات الدورة الخامس ة - الفت رة الثاني ة المجلس التشريعي الفلسطيني قرارات الجلسات الدورة الرابعة - الفترة األولى المجلس التشريعي الفلسطيني قرارات الجلسات ال دورة الرابع ة - الفت رة الثاني ة المجلس التشريعي الفلسطيني قرارات الجلسات الدورة السابعة - الفترة األولى المجلس التشريعي الفلسطيني قرارات الجلسات الدورة الس ابعة - الفت رة الثاني ة

24 1122 "أثر الخصائص االجتماعية على التوجه الرقابي ألعضاء... " المجلس التشريعي الفلسطيني قرارات الجلسات الدورة السادسة - الفترة األولى المجلس التشريعي الفلسطيني قرارات الجلسات الدورة العاشرة - الفترة األولى المجلس التشريعي الفلسطيني قرارات الجلسات ال دورة العاش رة - الفت رة الثاني ة المجلس التشريعي الفلسطيني محاض ر الجلس ات ال دورة األول ى - الفت رة الثاني ة المجلس التشريعي الفلسطيني محاضر الجلسات الدورة األولى الفترة األولى الفترة األولى المجلس التشريعي الفلسطيني محاضر الجلسات الدورة التاسعة - الفت رة الثاني ة المجلس التشريعي الفلسطيني محاضر الجلسات ال دورة التاس عة الفترة األولى المجلس التشريعي الفلسطيني محاضر الجلسات الدورة الثالثة - الفت رة الثاني ة المجلس التشريعي الفلسطيني محاض ر الجلس ات ال دورة الثالث ة الفترة األولى المجلس التشريعي الفلسطيني محاضر الجلسات الدورة الثامنة المجلس التشريعي الفلس طيني محاض ر الجلس ات ال دورة الثامن ة - الفت رة الثاني ة المجلس التشريعي الفلسطيني محاضر الجلسات الدورة الثانية - الفترة األولى المجلس التشريعي الفلسطيني محاض ر الجلس ات ال دورة الثاني ة - الفت رة الثاني ة المجلس التشريعي الفلسطيني محاضر الجلسات الدورة الخامسة - الفترة األولى المجلس التشريعي الفلسطيني محاضر الجلسات الدورة الخامسة - الفت رة الثاني ة المجلس التشريعي الفلسطيني محاضر الجلسات الدورة الرابعة - الفترة األولى المجلس التشريعي الفلسطيني محاضر الجلسات الدورة الرابع ة - الفت رة الثاني ة المجلس التشريعي الفلسطيني محاضر الجلسات الدورة السابعة - الفترة األولى 2002.

25 صقر الجبالي 1123 الكتب المجلس التشريعي الفلسطيني محاض ر الجلس ات ال دورة الس ابعة- الفت رة الثاني ة المجلس التشريعي الفلسطيني محاضر الجلسات الدورة السادسة - الفترة األولى المجلس التشريعي الفلسطيني محاضر الجلسات ال دورة السادس ة - الفت رة الثاني ة المجلس التشريعي الفلسطيني محاضر الجلسات الدورة العاشرة - الفترة األولى المجلس التشريعي الفلس طيني محاض ر الجلس ات ال دورة العاش رة- الفت رة الثاني ة المجل س التش ريعي الفلس طيني قرارات الجلس ات ال دورة السادس ة- الفت رة الثاني ة منظم ة التحري ر الفلس طينية( 1988 ) المجل س ال وطني الفلس طيني: ال دورة غي ر العادي ة التاسعة عشرة من تشرين الثاني. منظمة التحرير الفلسطينية( 1988 ) النظام األساسي لمنظمة التحرير الفلس طينية منظم ة التحرير الفلسطينية. بركات نظ ام. (1977). "النخب ة الحاكم ة ف ي إس رائيل". رس الة ماجس تير كلي ة االقتص اد والعلوم السياسية جامعة القاھرة. بوتوم ور توم اس. (1988). الص فوة والمجتم ع. ترجم ة وتق ديم محم د الج وھري (واخرون) دار المعرفة الجامعية اإلسكندرية. الس لطة الوطني ة الفلس طينية (مكت ب ال رئيس). (1996) أعض اء المجل س التش ريعي المنتخب مكتب الرئيس مركز التخطيط غزة. المجلس التش ريعي الفلس طيني. (2005). الق انون األساس ي المع دل. ال دائرة اإلعالمي ة رام الله. المجلس التشريعي الفلسطيني. (2006). معدل النظام الداخلي. الدائرة اإلعالمية رام الله. المن وفي كم ال. (1987). أص ول ال نظم السياس ية المقارن ة. الربيع ان للنش ر والتوزي ع الكويت.

26 1124 "أثر الخصائص االجتماعية على التوجه الرقابي ألعضاء... " ھنيب رغ ماري ان. (1994). التعل يم ف ي المجتم ع الفلس طيني ف ي غ زة والض فة الغربي ة والقدس العربية. تحرير ماريان ھنيبرغ. مؤسسة الدراسات الفلسطينية بيروت. الھيئ ة الفلس طينية المس تقلة لحق وق الم واطن. (1998). حال ة حق وق الم واطن الفلس طيني (التقري ر الس نوي الثال ث) 1 ك انون ث اني ك انون أول الھيئ ة الفلس طينية المستقلة لحقوق المواطن رام الله. الھيئ ة الفلس طينية المس تقلة لحق وق الم واطن. (1999). حال ة حق وق الم واطن الفلس طيني (التقرير الس نوي الخ امس) 1 ك انون ث اني ك انون أول الھيئ ة الفلس طينية المستقلة لحقوق المواطن رام الله. الھيئ ة الفلس طينية المس تقلة لحق وق الم واطن. (2000). حال ة حق وق الم واطن الفلس طيني (التقري ر الس نوي الراب ع) 1 ك انون ث اني ك انون أول الھيئ ة الفلس طينية المستقلة لحقوق المواطن رام الله. الدوريات "المجل س يم نح الثق ة للحكوم ة الجدي دة". (1998). مجل ة المجل س التش ريعي (6). (الس نة الثالثة) الدائرة اإلعالمية رام الله. "مقابلة مع حسن خريشة رئيس لجنة الرقابة". (1999). أجرى المقابلة عمر حماي ل مجل ة المجلس التشريعي (3). الدائرة اإلعالمية رام الله. "نص كلمة الرئيس ياسر عرف ات ف ي افتت اح ال دورة الثالث ة للمجل س التش ريعي". (1998). مجلة المجلس التشريعي (3). (السنة الثالثة) آذار (مارس). الدائرة اإلعالمية رام الله. "ن ص كلم ة رئ يس المجل س التش ريعي الفلس طيني ف ي جلس ة االفتت اح لل دورة الثالث ة" (1998) مجلة المجلس التشريعي (4). (السنة الثالثة) آذار (مارس) ال دائرة اإلعالمي ة رام الله. بركات نظام. (اذار 1984 ). "مفھوم الصفوة الحاكم ة كأح د أنم اط القي ادة" مجل ة الباح ث السنة الخامسة (26). بيروت. مشارقة محم د. (1998). "العالق ة م ع الس لطة التنفيذي ة: تعقي دات الواق ع ومحاول ة التغل ب عليھا" مجلة المجلس التشريعي (2). شباط (فبراير). الناش ف تيس ير. (1975). "النخب ة السياس ية ف ي المجتم ع العرب ي ف ي فلس طين" ش ؤون فلسطينية (48). بيروت.

27 صقر الجبالي 1125 Palestine Economic Policy Research Institute (MAS), Economic Monitor. (1998). Issue Number 5 June 1999, Palestine Economic Policy Research Institute, Ramallah. Palestine Economic Policy Research Institute (MAS), Social Monitor. (1998). Issue Number , Palestine Economic Policy Research Institute, Ramallah. Palestinian Central Bureau of Statistics, Population, Housing and Establishment Census Poket Book, -Palestine, Ramallah.