Statement by the Hon. Mohammad Al-Hussein, Governor of the IMF for Syrian Arab Republic, on behalf of the Arab Governors at the Joint Annual Discussio

النسخ

1 BOARDS OF GOVERNORS 2009 ANNUAL MEETINGS ISTANBUL, TURKEY WORLD BANK GROUP INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION INTERNATIONAL DEVELOPMENT ASSOCIATION INTERNATIONAL CENTRE FOR SETTLEMENT OF INVESTMENT DISPUTES MULTILATERAL INVESTMENT GUARANTEE AGENCY INTERNATIONAL MONETARY FUND J Press Release No. 38 (A) October 6-7, 2009 Statement by the Hon. MOHAMMAD AL-HUSSEIN, Governor of the Fund for the SYRIAN ARAB REPUBLIC, on Behalf of the Arab Governors, at the Joint Annual Discussion

2

3 السيد الرئيس كلمة المجموعة العربية يلقيھا معالي الدكتور محمد الحسين وزير المالية للجمھورية العربية السورية نيابة عن المحافظين العرب في االجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي لعام 2009 يسعدني ا ن ا لقي الخطاب العربي الموحد لهذا العام نيابة عن محافظي المجموعة العربية في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين. ا ود ا ولا نيابة عن المجموعة العربية ا ن ا شكر حكومة تركيا لاستضافتها هذه الاجتماعات والحرص على نجاحها. كما ا شيد بالجهود التي بذلتها مو سستانا لمواجهة التحديات الاستثناي ية التي نجمت عن الا زمة المالية والاقتصادية العالمية..1 يتواصل تا ثير الا زمة المالية والاقتصادية العالمية التي نشا ت في البلدان المتقدمة على الدول النامية عبر قنوات متنوعة منها تراجع ا سعار المواد الا ولية والانكماش الحاد في صادرات هذه الدول وتقلص تحويلات العاملين وتدفقات رو وس الا موال وما نتج عن ذلك من تراجع في معدلات النمو وتزايد البطالة. وفي نفس الوقت لا يزال العديد من البلدان النامية يواجه صعوبات متزايدة في الحصول على التمويل مع احتمال نشا ة ا ثار ارتدادية على الاقتصادات المتقدمة. ولاشك ا ن الاقتصادات العربية قد تا ثرت من جراء هذه الا زمة ا سوة ببقية الدول النامية وا ن كان ذلك بشكل ا قل حدة نسبي ا. وا ذ نرحب بالتوقعات التي تشير ا لى بداية خروج الاقتصاد العالمي من ركود لم يشهده منذ الثلاثينيات نتيجة للدعم الاستثناي ي الذي قدمته الحكومات والا جراءات التي اتخذتها المصارف المركزية نلاحظ ا ن نسب الانتعاش الاقتصادي متفاوتة بين البلدان كما يتوقع ا ن تكون وتيرة التعافي بطيي ة فتشير التوقعات ا لى مواصلة تشديد شروط الا قراض المصرفي واستمرار انكماش التمويل الخارجي لفترة طويلة. والركود العالمي لم ينته بعد وما تزال النظم المالية ضعيفة وغير قادرة على دعم الاقتصاد بالا ضافة ا لى.2.3

4 2 ذلك ا ن الدعم المقدم من قبل الحكومات سوف يتضاءل مع مرور الوقت. كما ا نه يتوقع ا ن يكون الطلب الداخلي ضعيف ا في البلدان المتضررة من انخفاض ا سعار الا صول كون الا سر تسعى ا لى ا عادة مدخراتها في وقت يشهد فيه دخلها انكماش ا ا ثر ارتفاع نسب البطالة. لذلك نو كد على ا همية استمرار الدول المتقدمة في تنفيذ السياسات الرامية ا لى تشجيع الطلب المحلي واستعادة الثقة في النظام المالي ومعالجة ا وجه الضعف في تنظيم الا سواق المالية. وندعو ا لى التنفيذ المنسق والعاجل للالتزامات الدولية المتخذة من قبل مجموعة العشرين. ونرحب با نضمام عدد من البلدان النامية الى المجموعة مما ا دى ا لى ا نتقال مناقشة الا مور الا قتصادية والمالية العالمية من مجموعة السبعة الى مجموعة العشرين. فيقع على الدول المتقدمة العبء الا كبر في معالجة الا زمة المالية والاقتصادية التي نشا ت نتيجة ا نظمتها وسياساتها خاصة في القطاع المالي والمصرفي الى حد يقلص من ا ثار الا زمة على الدول النامية ويقلل من ا حتمال حصول مثل هذه الا زمات مستقبلا. ونرى ا ن استعادة صحة القطاع المالي تظل ا هم الا ولويات على صعيد السياسات بما في ذلك الاستمرار في معالجة الا صول المتعثرة وتشجيع الا قراض التمويلي الذي تضاءل بالرغم من التحسن الملحوظ في نسب ملاءة المصارف. كما ا نه من الضروري تعزيز ا نظمة الرقابة والتنظيم المالي وتطبيق مقررات لجنة بازل ومجموعة العشرين في هذا المجال لضمان استقرار الا سواق المالية وتفادي تكرار الا زمات. وبشكل عام نو كد على ضرورة تحقيق توازن بين التدابير قصيرة الا جل الرامية ا لى دعم النظام المالي والا هداف طويلة الا جل الرامية ا لى تدعيم الحوافز وتحسين انضباط السوق. ونرى ا نه ينبغي الحفاظ على السياسات الاقتصادية الكلية الداعمة مع تمهيد الطريق ا مام التقليص المنظم لتدخل القطاع العام الذي بلغ مستويات استثناي ية. وندعو كافة البلدان لمقاومة الا جراءات الحماي ية في التجارة والاستثمار وخدمات العمالة. ونشدد على ا همية استكمال مفاوضات جولة الدوحة التجارية لما لنتاي جها من ا ثار ايجابية في التخفيف من تا ثير الا زمة على الدول النامية..4

5 3 كما نو كد بشكل خاص على تلك التعهدات المتعلقة بمساعدة الدول النامية التي ا صبحت تعاني من الانخفاض الكبير في تدفق الموارد وما ترتب عليه من تدني النمو واستفحال الفقر. ا ن مساعدة الدول النامية سوف تساهم ولاشك في عودة النشاط الاقتصادي والتجاري لهذه الدول وما يسفر عنه من تحفيز النمو في الاقتصاد العالمي. وفي هذا المجال نحن نتطلع ا لى قيام زملاي نا في لجنة التنمية واللجنة المالية والنقدية بالاستمرار على متابعة الا يفاء بهذه الالتزامات خاصة وا ن ا ثار هذه الا زمة على الكثير من الدول النامية قد لا تنحسر في المستقبل المنظور..5 لقد ساهمت دولنا المنتجة للنفط بشكل جوهري في استقرار ا سواق الطاقة العالمية وبتكلفة عالية على تلك الدول التي حافظت على طاقة ا نتاجية فاي ضة. ولذلك فا ننا نتوقع معاملة عادلة للنفط مقابل مصادر الطاقة الا خرى خاصة في مداولات التغيير المناخي في كوبنهاجن وغيرهما من المنتديات. ا نتقل الا ن ا لى التطورات التي شهدتها منطقتنا العربية التي لم تسلم من تداعيات الا زمة المالية والاقتصادية العالمية. من المتوقع ا ن يتباطا النمو في المنطقة مقارنة بعام 2008 ا ن يعاود الانتعاش في عام غير ا ن ا ساسيات اقتصاد المنطقة الجيدة والا دارة الاقتصادية والمالية الحذرة ومتانة القطاع المالي عموم ا والتدابير والسياسات الملاي مة بالا ضافة ا لى الاحتياطات من النقد الا جنبي خاصة لدى الدول المصدرة للنفط والدور الا يجابي الذي تقوم به المو سسات الا قليمية في المنطقة ساهمت في تخفيف ا ثر الصدمة على منطقتنا مقارنة بالمناطق الا خرى. تا ثرت بلدان منطقتنا المصدرة للنفط الا زمة من خلال الهبوط في ا يرادات النفط وانكماش ا وضاع الاي تمان. بالرغم من ذلك حافظت البلدان المصدرة للنفط على مستويات ا نفاق حكومي مرتفعة مما يشكل حافزا قويا لوتيرة الطلب على المستويين المحلي والعالمي. وقد يساعد ذلك على تخفيف ا ثر التباطو العالمي على اقتصادات الدول المجاورة التي تربطها بها علاقات اقتصادية متينة. بما في ذلك استمرار توفير فرص العمل وزيادة تحويلات العاملين الى بلدانهم

6 4 وقد عانى العديد من بلدان المنطقة المستوردة للنفط من جراء الا زمة حيث تمثل ذلك با نخفاض معدلات النمو الاقتصادي وزيادة عجز الموازانات وا نخفاض الصادرات والاستثمار الا جنبي المباشر وعواي د السياحة وتحويلات العاملين نود الا شارة ا لى قرارات وتوجهات القمة الاقتصادية والاجتماعية والتنموية التي عقدت في الكويت في بداية العام الجاري والتي ا برزت جهود وحرص الدول العربية على تحسين مناخ الاستثمار وتطوير البنية التحتية في المنطقة العربية وتعزيز فرص الاندماج بالاقتصاد العالمي. وبشكل خاص لقد ا دى انتشار تداعيات الا زمة المالية والاقتصادية ا لى اعتماد تدابير استثناي ية في بلدان المنطقة ذات النظم المالية المندمجة في الا سواق العالمية. فتدخلت الحكومات والمصارف المركزية لتحقيق الاستقرار في ا سواق المعاملات المصرفية وتوفير السيولة ودعم المصارف التجارية وذلك لمواجهة تا ثير هبوط ا سعار الا صول وضيق ا وضاع السيولة. 11. ا ما السياسات الاقتصادية فتهدف ا لى الحفاظ على مستوى الا نفاق العام لدعم الطلب في بلدان المنطقة التي تتمتع بمستويات مديونية معتدلة. كما تتبع بلدان المنطقة سياسات نقدية مع انخفاض الضغوط التضخمية في المنطقة بهدف ا تباع سياسات تيسيريه ضمن المستطاع لدعم الاستثمار والنمو. كما ا ن بلدان المنطقة حريصة على تقوية سياساتها الكفيلة بحماية الفقراء وشراي ح المجتمع الا كثر عرضة للتا ثر بالا زمة في هذه الا ونة التي يسودها التباطو الاقتصادي والبطالة المتزايدة. 12. ا ننا ندرك الحاجة ا لى المزيد من الا صلاحات في الاقتصادات العربية لاسيما في مجال تحسين مناخ الاستثمار وتحرير التجارة لتعزيز النمو الاقتصادي. ويتمثل التحدي الري يسي الذي ما يزال يواجه منطقتنا بخلق فرص عمل كافية لمواجهة احتياجات القوة العاملة الشابة المتزايدة. وفي هذا الصدد نتطلع ا لى تكثيف دعم المو سستين الدوليتين للجهود الا صلاحية المتواصلة في بلداننا.

7 5 13. ا ننا ندعم الدور الذي يقوم به صندوق النقد الدولي لتحقيق الاستقرار النقدي والمالي العالمي خاصة في ضوء ما نجم عن الا زمة المالية الراهنة من ا ثار على الاقتصاد العالمي. ونرحب بالا صلاح الشامل الذي ا جراه الصندوق لنظام ا قراضه بما في ذلك تبسيط شروط الا قراض والرفع من حجمه من ا جل مساعدة الدول الا عضاء على تجاوز الا زمة. كما نرى ا ن خط الاي تمان المرن المستحدث يشكل ا ضافة مفيدة ا لى مجموعة ا دوات الصندوق ونعبر عن ارتياحنا للاهتمام الذي ا ستدعته هذه الا داة حتى الا ن. ا ما بالنسبة للبلدان منخفضة الدخل فنرحب بتعزيز الصندوق لدعمه لها من خلال زيادة غير مسبوقة في قروضه الميسرة وا جراء ا صلاح شامل لا دواته الاقراضية لاسيما من حيث الاستجابة لاحتياجات البلدان لدعم طاري قصير الا جل وا عفاء استثناي ي من كافة مدفوعات الفاي دة المستحقة للصندوق حتى نهاية عام ا ننا نرحب بحصول الصندوق على موارد تمويلية جديدة تمكنه من تعزيز قدرته على دعم الدول الا عضاء وزيادة السيولة العالمية كما نرحب بشكل خاص بالموافقة على تخصيص وحدات حقوق السحب الخاصة للدول الا عضاء في ا طار توزيع عام لما يعادل 250 مليار دولار ا ميركي يهدف ا لى ضخ السيولة في النظام الاقتصادي العالمي من خلال تعزيز احتياطيات هذه البلدان من النقد الا جنبي. 15. من الضروري لتعزيز دور الصندوق ا ن يكون للدول النامية والناشي ة دور واضح ومسموع في الصندوق ونو كد على ا ن فعالية وشرعية صندوق النقد الدولي تعتمد بشكل حاسم على اتخاذ خطوات جريي ة في هذا الصدد. نرحب بالالتزام بتعجيل موعد الانتهاء من ا صلاح نظام الحصص في الصندوق ا لى ا واي ل عام 2011 ونرى ا نه ينبغي ا ن يهدف هذا المسعى ا لى التحول مع الوقت ا لى توزيع متكافي للقوة التصويتية فيما بين البلدان المتقدمة والنامية عن طريق رفع القوى التصويتية للبلدان النامية دون ا ضعاف حصة ا ي من هذه البلدان النامية. 16. ونكرر دعوتنا للصندوق ا لى تقوية وظيفته الرقابية من خلال المساواة في المعاملة مع الدول الا عضاء وتعزيز فعالية الرقابة على البلدان المتقدمة المو ثرة على الوضع

8 6 الاقتصادي والنظام المالي العالميين وكذلك على تدفقات رو وس الا موال الدولية والا سواق المالية. كما نكرر طلبنا بمراجعة قرار فرض رسوم لقاء الدعم الفني المقدم من قبل صندوق النقد الدولي ا لى الدول الا عضاء والذي قد يو دي ا لى استبعاد الدول النامية عن الصندوق وعدم حصولها على المساعدات الفنية الضرورية. 17. ا ما فيما يتعلق بدور مجموعة البنك الدولي فا ننا نرحب بالا جراءات التي اتخذتها في مواجهة ا ثار الا زمة المالية والاقتصادية على الدول النامية خاصة التوسع الكبير في تقديم القروض والاي تمانات والجهود من ا جل الحد من تا ثير الا زمة على القطاع الخاص وندعو ا لى تعزيز موارد مجموعة البنك وتبني الخطط من ا جل دعم النمو وتقليص الفقر في المدى المتوسط. ا ن مجموعة البنك قد اتبعت سياسات صاي بة في التركيز على حماية الفي ات الا كثر تعرض ا للا زمة الدولية وتبني برامج طويلة الا مد للاستثمار في البنى الا ساسية والاستمرار في دعم دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية. ا ننا نشيد بشكل خاص بمضاعفة قروض البنك الدولي والزيادة الكبيرة في استثمارات مو سسة التمويل الدولية وتوسيع قدرة الوكالة الدولية لضمان الاستثمار على تلبية الطلب المتزايد. ا ن الا ثار العميقة التي ا فرزتها الا زمة الدولية على فرص الدول النامية في التنمية وتقليص الفقر تتطلب المزيد من البرامج الطموحة التي تلبي الاحتياجات الملحة للدول ذات الدخل المتدني والمتوسط. 18. ا ننا نعلق ا همية خاصة على ضرورة المحافظة على متانة الوضع المالي لمجموعة البنك الدولي بالشكل الذي يمكنها من مواجهة الطلب المتزايد على مواردها خاصة في ظل الانخفاض الكبير في التدفقات من الا سواق المالية وا ننا نرحب في هذا المجال بالجهود التي يبذلها مجلس ا دارة مجموعة البنك لمواجهة احتمالات تدني الوضع المالي ونلاحظ ما اتخذه من قرارات في مجال ا سعار فاي دة الا قراض والنظر في زيادات مناسبة في را سمال البنك. ا ننا ندعو ا لى توزيع متوازن لا عباء تعزيز القدرة المالية لمجموعة البنك وا ن لا يتم ذلك على حساب الدول المقترضة التي تعاني بشكل خاص في الظروف الحالية.

9 7 19. ا ن البلدان العربية- كساي ر الدول النامية- تتطلع ا لى المزيد من دعم مجموعة البنك الدولي في مختلف المجالات. ا ن ا وضاع وظروف دول منطقتنا متباينة منها من تمر بمراحل وتحديات صعبة مما يستدعي مراعاة احتياجات هذه الدول مع بذل المزيد من الجهود في النشاطات الا قليمية ويتطلب ذلك من ا دارة البنك الدولي وضع حلول ا بداعية من ا جل الوصول ا لى تحقيق ملحوظ. ولذا فا ننا نطالب بدعم ا دارة الشرق الا وسط بالموارد المالية اللازمة وتطعيمها بنخبة من المتخصصين ذوي الكفاءة العالية علم ا ا ننا نثمن ما تحقق حتى الا ن في مجال تقديم القروض والمساعدات الفنية والاستثمارات في القطاع الخاص ونتطلع ا لى تفعيل ا وسع لمبادرة العالم العربي التي تقدم بها ري يس البنك وما يتطلب ذلك من وضع الا هداف الواضحة والمتابعة المستمرة والالتزام بقواعد البنك في عدم تغليب الاعتبارات السياسية في تقديم المساعدات. ومن ا برز ما يحتاج ا لى المزيد من الجهد هو مواجهة معضلة تناقص الموارد الماي ية والتصحر الذي تعاني منه كافة دول منطقتنا بالا ضافة ا لى المساهمة في دعم القطاع الخاص عن طريق استغلال المجالات الرحبة التي تهيي ها استثمارات دول المنطقة والتي توسعت ضمن ا طار تعاون الجنوب/ جنوب في العديد من الدول داخل وخارج المنطقة. وا ننا نطالب بزيادة نسب منح البنك الدولي لبلدان المنطقة العربية في هذه المجالات. 20. ا ننا ندعو ا لى المزيد من الاهتمام بالدول العربية التي تعاني من الصراعات ونوصي بمزيد من المرونة في التعامل مع هذه الدول. وا ننا ندعو ا لى استمرار دعم صندوق النقد والبنك الدوليين الفعال للشعب الفلسطيني لمواجهة التداعيات السلبية للحصار الاقتصادي المفروض على السلطة الفلسطينية ودعم انضمام فلسطين ا لى صندوق النقد والبنك الدوليين. كما ندعو ا لى ا عادة ا عمار العراق وا عادة التواصل مع الصومال وا زالة ا عباء مديونية السودان. ا ن تقدم واستقرار هذه الا قطار سوف يعود ولا شك بالفاي دة على الصعيد الا قليمي والدولي. 21. ا ن الا زمة المالية الدولية قد ا ثبتت مرة ا خرى مدى ضرورة التعاون الوثيق بين كافة المجموعات الدولية من ا جل مواجهة هذه التحديات وما يترتب على ذلك من تحقيق تقدم في تعزيز المشاركة الفعالة للدول النامية في صنع القرارات. ا ن التقدم في هذا المضمار

10 8 لازال محدود ا بالرغم من مرور عدة سنوات على ا قرار هذا المبدا في مو تمر قمة مونتري. ولهذا فقد ا ن الا وان لتوفير الا رادة السياسية في الدول المتقدمة لا حداث التغيرات اللازمة بالشكل الذي يعزز موقع الدول النامية في مو سسات بريتون وودز. ا ننا ندعو بشكل خاص الى التعجيل في التوصل ا لى صيغة محددة تضمن عدم تضرر مواقع ا ي من الدول النامية ونتطلع ا لى المداولات الجارية في نطاق لجنة التنمية بما في ذلك تمثيل الدول النامية في الا جهزة الا دارية للمو سستين والذي تعاني منه دولنا العربية بشكل خاص. السيد الري يس 22. ا ننا نكرر دعوتنا الملحة لا ن يقوم صندوق النقد والبنك الدوليين بتوظيف ا عداد مناسبة من مواطني الدول العربية في كافة مستويات ا دارتيهما ولاسيما في مستويات الا دارة العليا. ومن المهم ا ن توفر لمواطني الدول العربية فرص التقدم الملاي مة حيث ا ن نسب التوظيف الحالية والتدرج المهني تعتبر متدنية جد ا مقارنة بمثيلاتها من الا قاليم الا خرى خاصة في ضوء فقدان كوادر بشرية عديدة من منطقتنا من جراء عملية ا عادة هيكلة صندوق النقد الدولي العام الماضي. 23. وختام ا السيد الري يس فا ن الدول العربية ومو سساتها قد واظبت خلال العقود الماضية على التعاون الوثيق مع صندوق النقد ومجموعة البنك الدولي ونتطلع ا لى المزيد من التعاون لمواجهة التحديات المستجدة. لام ا سل عليكم