منتدى الزه ارء للم أرة المغربية منظمة غير حكومية ذات الصفة االستشارية لدى المجلس االقتصادي واالجتماعي لدى األمم المتحدة التقرير الموازي للتقرير الدوري

النسخ

1 منتدى الزه ارء للم أرة المغربية منظمة غير حكومية ذات الصفة االستشارية لدى المجلس االقتصادي واالجتماعي لدى األمم المتحدة التقرير الموازي للتقرير الدوري السادس للمغرب حول العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية فبراير 2016

2 Reporting Organisation أوال: من هو منتدى الزه ارء.1 منتدى الزه ارء للم أرة المغربية هيئة نسائية وطنية مستقلة غير ربحية ثقافية حقوقية تنموية تعتمد التشبيك والش اركة والمناولة مع الجمعيات والهيئات ذات االهداف المشتركة. تأسست سنة تتكون من في الشرق ووسط المغرب...( وتشرف على شبكة جمعية منتشرة في جميع أنحاء المغرب )في الصح ارء المغربية في الريف في شمال المغرب ويشتغل على الدفاع عن حقوق النساء المشروعة واالرتقاء بمستوى وعيهن في جميع الميادين كما يعمل المنتدى على دعم جهود تمكين الم أرة في جميع المجاالت وتعزيز حضورها في م اركز الق ارر باإلضافة وظيفة األمومة وحمايتها. إلى ذلك يعمل المنتدى على الدفاع عن مؤسسة األسرة وحمايتها خاصة من وفي هذا الصدد أنتج المنتدى العديد من المذك ارت المطلبية) أكثر من وقام بالعديد من اللقاءات الت ارفعية مع المعنيين للدفاع عن حقوق النساء. خالل الدفاع عن 1 20 مذكرة(.2 إن الجمعيات المشكلة للشبكة تشتغل على قضايا القرب الشيء الذي مكن منتدى الزه ارء من المعرفة اللصيقة بالمشاكل الحقيقية للنساء المغربيات خاصة في المغرب العميق المتواجد في أقاصي القرى الجبلية إذ تتوفر الشبكة على مركز إليواء النساء في وضعية صعبة بطنجة والذي يشتغل وفق القانون بم اركز الرعاية االجتماعية إضافة إلى أكثر من الخاص مركز لالستماع للنساء في وضعية صعبة كما تقوم الشبكة بب ارمج تقوية قد ارت النساء في وضعية هشاشة من خالل ب ارمج محو األمية وتوعية النساء بحقوقهن وتدريبهن على مها ارت وحرف يدوية )الحالقة صناعة الحلويات والخبز...( 2 من خالل مشاريع مدرة للدخل لفائدة النساء..3 في مجال إضافة إلى دعمهن لتجاوز وضعية الهشاشة إن مساهمة منتدى الزه ارء للم أرة المغربية بهذا التقرير تستند أساسا على رصد التطور الذي عرفه المغرب حقوق الم أرة واألسرة منذ آخر تقرير قدمه المغرب أمام اللجنة سنة 2004 وذلك في عالقة من جهة بالتوصيات الصادرة للمغرب من اللجنة ومن جهة أخرى في عالقة بالمواد 2 و 3 و 6 و 7 و 18 و 23 و 24 و 26 3 من العهد ولهذا الغرض فقد اعتمدنا على مجموعة من المعطيات الرسمية والتقارير التي تعدها جمعيات الشبكة والمذك ارت التي أعدها المنتدى بشأن هذه المواضيع. ثانيا: السياق العام بعض مذكرات المنتدى: مذكرة حول اإلصالحات الدستورية مذكرة حول الميثاق االجتماعي مذكرة حول صورة المرأة في اإلعالم مذكرة لرئيس الحكومة حول البرنامج الحكومي في عالقته بقضايا المرأة واألسرة مذكرة حول إحداث هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز مذكرة حول إحداث المجلس االستشاري لألسرة والطفولة مذكرة حول مشروع قانون رقم المتعلق بمحاربة العنف مذكرة حول القانون التنظيمي للملتمسات في التشريع مذكرة حول المجلس االستشاري للشباب والعمل الجمعوي مذكرة حول ملف المرأة الموظفة في قانون الوظيفة العمومية وقانون المعاشات المدنية مذكرة حول موضوع اإلجهاض "من أجل حماية صحة المرأة وحق الجنين في الحياة" مذكرة تعديلية لمسودة القانون الجنائي مذكرة حول المادة 16 من مدونة األسرة المتعلقة بثبوت الزوجية مذكرة تعديلية لمشروع قانون رقم المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز مذكرة تعديلية لمشروع قانون رقم المتعلق بالمجلس االستشاري لألسرة والطفولة. 2 بعض مشاريع المنتدى: مراكز التربية والتكوين في الخياطة والفصالة التقليدية الطبخ والحلويات اإلعالميات المكتبية مشاريع تمكين النساء القرويات مشاريع التمكين االقتصادي للنساء المعيالت ألسر في وضعية صعبة مشاريع إحداث تعاونيات لفائدة النساء مشروع إعداد وتأهيل قيادات اجتماعية... 3 التقرير الوطني للمغرب المقدم بمناسبة الدورة 59 للجنة وضع المرأة بنيويورك سنة

3 4. لقد عرف المغرب منذ تقديمه لتقريره أمام لجنة حقوق االنسان سنة 2005 تطو ارت مهمة في مجال حقوق االنسان عموما وحقوق الم أرة على وجه الخصوص إذ واصل المغرب مسلسل تعزيز حقوق اإلنسان من خالل اعتماد دستور جديد سنة 2011 والذي أكد على حظر ومكافحة كل أشكال التمييز بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقافة أو االنتماء االجتماعي أو الجهوي أو اللغة أو اإلعاقة أو أي وضع شخصي مهما كان كما عمل على توسيع مجال المساواة بين الم أرة والرجل ليشمل الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية والبيئية المادة 19 منه "يتمتع الرجل والم أرة على قدم المساواة بالحقوق والحريات المدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية والبيئية" في حين أن دستور 1996 كان قد حصر المساواة في الحقوق المدنية والسياسية ولبلوغ هذه الغاية يؤكد الدستور على إحداث هيئة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز. 5. كما عمل المغرب على تطوير ترسانته التشريعية في اتجاه تعديل قانون الجنسية سنة 2007 الذي حقق عنصر المساواة بين الرجل والم أرة المغربيين في نقل الجنسية المغربية ألبنائها وكذا المساواة بين األطفال من آباء أو أمهات مغاربة وهو األمر الذي نبهت اللجنة في توصياتها الصادرة للمغرب. كما سن المغرب قانون الهجرة رقم المتضمن لمقتضيات تسعى إلى حماية المهاجرين ومنع أي شكل من أشكال التمييز ضدهم بما فيها التمييز القائم على الجنس. 6. وعمل المغرب من خالل التشريعات الوطنية على وضع التدابير الكفيلة بمكافحة التمييز في النصوص القانونية واق ارر الحماية القانونية لحقوق الم أرة. إذ تم حذف الفقرة الثانية من الفصل 475 من القانون الجنائي المتعلقة بزواج القاصر المغرر بها بالمغرر مما مكن من متابعته ومنعه من الزواج بالفتاة القاصر المغرر بها كما تم حذف بعض المقتضيات من القانون الجنائي الماسة بك ارمة الم أرة ككائن مستقل مساو للرجل وذلك بموجب القانون رقم القاضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي في الفصول و وفي المجال السياسي بذل المغرب جهودا كبيرة من أجل الرفع من التمثيلية السياسية النساء بما يتناسب والمعايير الدولية سواء على مستوى الوطني أو المحلي وذلك بإد ارج مقتضيات قانونية جديدة في مدونة االنتخابات والقانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب والقانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين وقانون األح ازب السياسية لكن لألسف بالرغم من اإلج ارءات المتخذة على مستوى ترشيحات النساء إال أنها لم تنعكس على نسبة تولي النساء م اركز الق ارر على مستوى الجماعات الت اربية. ثالثا:االنخ ارط في االتفاقيات الدولية 8. لقد عمل المغرب على استكمال االنخ ارط في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد الم أرة من خالل الموافقة على البرتوكول االختياري التفاقية إلغاء جميع أشكال التمييز ضد الم أرة. وأيضا من خالل رفع التحفظات المضمنة في البندين 1 و 2 من الفقرة "ب" من هذه االتفاقية وقد تم إيداع وثائق رفع هذه التحفظات لدى األمين العام لمنظمة األمم المتحدة والمتعلقة بالفقرة 2 من المادة 9 من االتفاقية المذكورة ذات الصلة بقانون 3

4 الجنسية والمادة 16 المتعلقة بقانون األحوال الشخصية سابقا ومدونة األسرة حاليا كما صادق على بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االتجار باألشخاص وبخاصة النساء واألطفال المكمل التفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لعام 2000 بتاريخ 07 ماي اربعا: القضايا المرتبطة بالعهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية أ..9 الجنسية ( المادة 3 و 6 ( عرف قانون الجنسية تعديال )2 أبريل 2007( على مستوى الفصل السادس بجعله يتضمن منح الجنسية المغربية كجنسية أصلية بين الرجل والم أرة دون قيد أو شرط. العديد من النساء وهو الوارد في الفصل وأبنائهم اللذين كانوا يعانون 10 من منح جنسيتها لزوجها األجنبي. باستم ارر هذا مع العلم أن للحكومة منذ مارس توصيات من التمييز فإن قانون الجنسية المساواة في رغم هذا التعديل المهم والذي أنصف ال ازل يتضمن تميي از ضد النساء منه والذي يعطي الحق للرجل إعطاء جنسيته لزوجته األجنبية دون أن يمكن الم أرة وهو ما يجعل النساء المغربيات المتزوجات من أجانب يعانين مع أسرهن إذ يتطلب األمر من األزواج تجديد بطاقة اإلقامة بشكل مستمر مع ما يخلقه األمر من صعوبات 4 قد وضعت الحكومة مشروع قانون بتعديل المادة من قانون الجنسية لكن لم يأخذ هذا المشروع إلى اآلن مساره في مسطرة المصادقة. أجانب. ب. نقترح توجيهها للمغرب بهذا الخصوص تعديل المادة من قانون الجنسية 10 النفقة وصندوق التكافل العائلي)المادة في اقرب 24 وقت والمادة لدى األمانة العامة لتجاوز المشاكل التي تعانيها النساء المتزوجات من وخاصة الفقرة األخيرة التي تنص أنه في حالة انحالل الزواج يتوجب اتخاذ تدابير لكفالة الحماية الضرورية لألوالد في حال وجودهم( ارتفاع من الرغم على 5 القضايا لكن تبقى نسبة تنفيذ أحكام النفقة مستوى تنفيذ قضايا األسرة سنة في عمومها لتبلغ 2014 % دون المستوى المطلوب %من مجموع وبالرغم من إحداث الحكومة لصندوق التكافل العائلي كإج ارء يساعد النساء المطلقات المعو ازت اللواتي امتنع أزواجهن عن أداء أزواجهم النفقة ألبنائهن عدة مشاكل إذ رغم أن الحكومة رصدت لهذا الصندوق أكتوبر حدود وذلك بموجب القانون رقم منذ مليون درهم 160 إال مبلغ ,00 6 مليون درهم لكن هذا الصندوق يعرف لكن لم يصرف منه إلى بالرغم من وجود العديد من النساء المطلقات -تقرير المغرب بيكين +20 مارس 2015 ص 15 من التقرير السنوي لوزارة العدل حول القضاء األسري بالمغرب خالل 2014 التقرير المقدم من طرف وزير العدل أثناء مناقشة ميزانية 2016 أمام مجلس النواب نونبر

5 المعو ازت اللواتي يعانين من مشكل عدم استيفائهن األطفال من انقطاعهم عن الد ارسة وخروجهم المبكر للعمل. لمستحقاتهن من النفقة مع ما يترتب عنه من ضياع حقوق.12 يرجع إن اإلشكاالت التي يعرفها صندوق التكافل العائلي تقتضي إعادة النظر في بعض المقتضيات المنظمة له ليكون مؤهال لتحقيق أهدافه خاصة وأنه من خالل استق ارء أري النساء المعنيات يتبين أن عدم اللجوء للصندوق أساسا إلى تعقد المساطر وعدم معرفة العديد من المعنيات بوجود هذا الصندوق وذلك لقصور جهود الحكومة في التعريف به..13 كما الحظنا من خالل تتبعنا للعديد من القضايا أن العمل القضائي في بعض المحاكم درج على رفض ملفات المعنيات ألسباب شكلية بسيطة بحيث نجد ان مجموع الملفات 7 55 %من الطلبات المقدمة. توصيات نقترح توجيهها للمغرب بهذا الخصوص 2012 سنة المرفوضة نقترح سؤال الحكومة عن اعت ازمها تعديل القانون المنظم لصندوق التكافل العالي المطلقات المعو ازت وذلك في اتجاه تبسيط المساطر والتقليص من الوثائق المطلوبة. وكذا حث الحكومة على القيام بحمالت تعريفية بالصندوق بشكل أكبر لدى النساء المعنيات. ج. التمييز على أساس اللباس) المادة 2 و 18 و 26 (.14 المعاهد ال يوجد في القانون المغربي أي تمييز على أساس اللباس أو المعتقد سواء في التشغيل لكن على مستوى الممارسة رصدنا بعض حاالت التمييز على أساس اللباس حيث تشكل نسبة المخصص للنساء أو الولوج لبعض توصلنا بالعديد من الشكايات من النساء المحجبات اللواتي تعرضن للتمييز ألنهن اخترن غطاء ال أرس سواء في الولوج لبعض المهن في المؤسسات العامة أو الخاصة أو الحرمان من الحق في التمدرس في بعض العليا..15 المدارس والمعاهد الجامعية إذ تعرضت تلميذات في مدينة طنجة للمنع من ولوج ثانوية ابن سينا التي يدرسن بها بسبب شكل غطاء 8 ال أرس وهو ما تسبب في حرمانهن من الد ارسة. كما facebook لالحتجاج حول حرمان العديد من الطالبات أنشأت مجموعة من المتضر ارت السابقات صفحة على سبق أن تشكلت مجموعة على موقع التواصل االجتماعي من فيسبوك عليها اسم نطالب بقبول الفتيات المحج بات في المدرسة المحمدية للمهندسين. حقهن في ولوج المدرسة المحمدية للمهندسين وقد للمطالبة بمنع هذا اإلج ارء اإلقصائي أطلقن 7 8 تقرير حول تطبيق مدونة األسرة لسنة 2012 الحادثة أشارت لها العديد من وسائل اإلعالم نموذج موقع هسبريس بتاريخ 27 أبريل 2013 : أنظر الرابط التالي: 5

6 حالة منع إضافة إلى 16. أستاذة من التدريس في مدرسة 2013 حيث في شتنبر ب موليير.17 رفضت إدارة المدرسة تعيين أستاذة وضعتها الو ازرة رهن إشارة المؤسسة وبررت المدرسة في رسالة مكتوبة رفضها لتعيين المعنية ألسباب دينية )حمل الحجاب( voile) 9.pour des raisons religieuses port du كما أن الصحفيات المحجبات ممنوعات من الظهور في اإلعالم المرئي إذ تحول األمر إلى شبه عرف وأصبح من المعروف أنه ال مكان للمحجبات في التلفزيون المغربي خاصة وأنه لم يسبق أن ظهرت مذيعة 10 مغربية محجبة على شاشة التلفزيون باستثناء الب ارمج الدينية. توصيات نقترح توجيهها للمغرب بهذا الخصوص أرجو توجيه أسئلة للحكومة المغربية حول حقيقة منع اإلعالميات المحجبات من الظهور في اإلعالم حث الحكومة المغربية على بذل مجهود من أجل تعديل التشريعات في اتجاه زجر وتشديد العقوبة اتجاه أي ممارسة تمييزية ضد النساء على أساس د.العنف ضد النساء )المادة 7(:.18 لقد سبق للجنة في سنة 2004 اختيا ارتهن الشخصية في اللباس. اتخاذ اإلج ارءات الضرورية لمحاربة الظاهرة لكن رغم مرور أزيد من تستطع الحكومة أن تسن قوانين تحد من هذه الظاهرة إن فصول القانون الجنائي الحالي التي تعود لسنة أن نبهت المغرب إلى ارتفاع نسبة العنف المنزلي ودعت المغرب إلى 1962 سنوات ال ازلت الظاهرة في ت ازيد ولم والذي تم تعديله سنة ليتضمن بعض 2003 المقتضيات المهمة لتعزيز حماية الم أرة يبقى قاص ار عن حماية النساء من العنف وبالرغم من وضع الحكومة لمشروع قانون رقم مرور ما يقارب سنتين المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء سنة فإنه لم ير النور إلى اآلن رغم تعتبر جريمة االعتداء البدني بين األزواج الظاهرة األكثر شيوعا في المجتمع المغربي وقد عرفت المحاكم حاالت عديدة منها واذا كان عالجها يجد ضالته -في جانب منه- من خالل االشتغال على الحلول االجتماعية والتربوية لمنع تفاقم هذه الظاهرة فإنه من جهة أخرى ينبغي عدم االستخفاف بالجانب الزجري ودوره في الحد منها لذلك ينبغي على الحكومة التعامل بص ارمة مع مرتكبي هذا النوع من الج ارئم من خالل الرفع من العقوبة الحبسية بالنسبة لحالة االعتداء على النساء حماية لهن باعتبارهن الحلقة الضعيفة في معادلة الص ارع داخل األسرة وكذا من خالل وضع عقوبات بديلة تساهم في الحد من هذه الظاهرة من هنا تبقى مقاربة القانون الجنائي لظاهرة العنف ضد النساء قاصرة ألنه ال ينص سوى على شكل واحد من العقوبة وهي الحبس وهي عقوبة أثبتت عدم نجاعتها خاصة وأن المعتدي غالبا ما يعود لينتقم الرسالة منشورة في جريدة التجديد عدد 17 شتنبر 2013 أنظر المرفق رقم 1 تقرير الدويتشه فيله القناة األلمانية في تقريرها المنشور 6

7 .21 لقد أثبتت التجربة الميدانية أن الم أرة تكون أكثر عرضة لالعتداء البدني من زوجها حينما تمارس حقها في طلب الطالق بعد استحالة عيشها معه تحت سقف واحد ألسباب معينة كما أثبتت كذلك أن أخطر عمليات االعتداء الجسدي الذي تتعرض له النساء يكون بواسطة الضرب والجرح بواسطة أدوات حادة على مستوى الوجه 11 أو في مناطق حساسة لتشويه جمالهن كما أن هذا االعتداء غالبا ما يتم فور تقديمهن لطلبات الطالق أمام المحكمة الشيء الذي يبرر ضرورة حماية الم أرة أكثر خالل هذه المرحلة من.22 يصيبها من طرف زوجها وليس أنجع لذلك من اتخاذ تدبير منع زوجها من االتصال بها أي خطر باالعتداء المحتمل قد إن التحرش الجنسي يعد نوع من أنواع العنف التي ال يجرمها القانون الجنائي المغربي إال في حالة التحرش الصادر عن من له سلطة على الضحية الفصل مما يجعله قاص ار عن تغطية الحاالت التي يمارس فيها التحرش في الشارع العام كما يطرح التحرش مشكل االثبات في التحرش إذ تركها المشرع تخضع للقواعد العامة في اإلثبات مما يجعل معه الكثير من النساء يفضلن عدم تقديم شكاية والتوجه للقضاء وهنا البد من اإلشارة إلى اجتهاد متميز صدر عن محكمة االستئناف ب بخصوص قضية تحرش: اعتبرت محكمة االستئناف ب في الملف عدد 2005/5382 الجنسي من أنواع اإلهانة التي تقع على الم أرة ومما جاء في ق اررها ما يلي: المؤرخ 2007/05/17 بأن التحرش "يعد التحرش الجنسي من ألوان إهانة الم أرة واذاللها وهو صورة من صور الظلم إلنسانيتها طبقا للشريعة اإلسالمية وللمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب" وقد اعتمد هذا الق ارر في تعديالته على المادة اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان والتي تندد باإلطاحة بك ارمة اإلنسان وكذا ما تنص عليه المادة 5 من 7 من العهد الدولي للخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عن حق الشخص دون تمييز في شروط عمل عادلة ومرضية... ولقد حكمت المحكمة لصالح الضحية بتعويض مادي يقدر مجموعه ب درهم" توصيات نقترح توجيهها للمغرب بهذا الخصوص ما هي اإلج ارءات القانونية والتنظيمية التي تعتزم الحكومة اتخاذها لتعزيز حماية النساء من جميع أنواع العنف الموجهة ضدهن أرجو أن تتقدم الحكومة بتوضيحات بخصوص سياستها المتعلقة بم اركز إيواء النساء ضحايا العنف والدعم النفسي الموجه لهن نرجو أن يتم الطلب من الحكومة المغربية التقدم بالتوضيحات الالزمة بخصوص حماية الم أرة من العنف هل يتم اللجوء إلى تدبير المنع باالتصال بالضحية بشكل وقائي إذا تقدمت الزوجة بشكاية أمام النيابة العامة مدعية أنها تشعر أو تتلقى تهديدات باالعتداء. - في كل يوم تقريبا تطالعنا وسائل اإلعالم بحوادث عن اعتداء األزواج على زوجاتهن في مرحلة الطالق. 7 11

8 ر.الم أرة الموظفة )المواد 3 و 23 (.23 إن تواجد النساء في م اركز الق ارر في الوظيفة العمومية يبقى دون المستوى المطلوب خاصة وأن نسبة تأنيث اإلدارة في ازدياد إذ بالرغم من تنصيص القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا على السعي للمناصفة لكن الواقع يثبث أن النسبة ال ازلت ضئيلة إذ لم تصل حتى لثلث المناصب فمثال في سنة 2014 لم تعين أي ام أرة في منصب كاتب عام أو مفتش عام في حين عينت النساء كمدي ارت لكن بنسب ضعيفة إذ تعينت 11 ام أرة كمديرة من بين 106 مدي ار رجل أي بنسبة % إن ضعف تواجد المركز في م اركز الق ارر يخفي و ارءه إشكاالت أخرى إذ المستمر الذي تقوم به كشفت عملية المعاينة والرصد الجمعيات المنضوية في شبكة منتدى الزه ارء للم أرة المغربية عبر أنشطتها وخدماتها المتنوعة لفائدة النساء عن المعاناة التي تتعرض لها الم أرة العاملة والموظفة من ج ارء توزعها بين األدوار واالنعكاسات السلبية لذلك على حياتها األسرية ومسارها المهني..25 كما ساهمت نتائج البحث الميداني الذي أنجزه المنتدى عبر عينة تمثيلية من 341 ام أرة من عدة مدن مغربية ومن مستويات إدارية مختلفة وفئات عمرية واجتماعية متنوعة في تسليط الضوء على طبيعة وحجم اإلشكاالت التي تتعرض لها األم الموظفة بحيث المتعبة خصوصا وأن أزيد من عبرت % 78 من الموظفات عن تذمرهن من ظروف العمل %50 منهن تقضي زمن ما بعد العمل في األشغال المنزلية ومتابعة د ارسة األبناء في غياب أية مساعدة كما بينت النتائج كذلك أن جل المستجوبات يعتبرن أن النصوص التشريعية الحالية غير منصفة للم أرة.26 فيما يتعلق بالرخص اإلدارية وخاصة المتعلقة بالحمل والوضع. إن األرقام الرسمية التي تقدمها و ازرة الوظيفة العمومية وتحديث القطاعات العامة تساءل بقوة السياسات العمومية والمنظومة القانونية في األخذ بعين االعتبار االحتياجات األساسية لهذه الشريحة الواسعة من المواطنات حيث تؤشر على نسبة التأنيث المت ازيدة للوظيفة العمومية والتي انتقلت من % 34 سنة % سنة 2012 باإلضافة إلى أنها تت اروح بين %32 و %58 في % 75 من القطاعات كما أن الد ارسة التي أنجزتها الو ازرة المذكورة على عينة من 430 موظفة وموظف كشفت على إلى أن كل المستجوبين يعتبرون التوفيق بين الحياة المهنية واألسرية شرطا حقيقيا لتحديث الوظيفة العمومية سواء تعلق األمر بسن التدابير واإلج ارءات التي من شأنها تيسير وفاء الموظفات والموظفين بالت ازمات حياتهم األسرية أو تلك المرتبطة بتوفير شروط االرتقاء الوظيفي وتكافؤ الفرص. والوصول إلى المناصب العليا وفق مبادئ المساواة واإلنصاف - تقرير حول الموارد البشرية بالوظيفة العمومية سنة 2014: ص لإلطالع على التقرير يرجى مراجعة الرابط التالي:

9 توصيات نقترح توجيهها للمغرب بهذا الخصوص نقترح أن تساءل الحكومة عن اإلج ارءات القانونية والتنظيمية المتخذة للرفع من تواجد النساء في م اركز اتخاذ الق ارر بالوظيفة العمومية كوضع ضابط األفضلية لفائدة الم أرة للترجيح في حالة المساواة في الشروط العامة عند الولوج إلى المناصب والمهام والمأموريات. المرجو حث الحكومة المغربية على تعديل قانون الوظيفة العمومية في اتجاه إتاحة خيا ارت لألم الموظفة في القيام بالعمل عن بعد أو نصف الدوام مقابل نصف األجر وكذا الحصول على إجازة من قبيل تمديد مدة الرخصة إلى 6 أشهر مع إمكانية تجديدها لمرة واحدة بنصف األجر وللمرة الثانية بدون أجر. ه. صورة الم أرة في اإلعالم )المادة 2 و 3 ( 28. لقد أعدت الحكومة سنة 2005 الميثاق الوطني لتحسين صورة الم أرة في اإلعالم دعا إلى عدم استغالل جسد الم أرة في الدعاية التجارية وذلك باستعمال إيحاءات أو صور أو رموز أو عبا ارت تسيء لصورة الم أرة أو تمس بك ارمتها أو تحصر أدوارهن في مهام دونية أو جامدة والى التركيز على دور النساء كفاعل اقتصادي واجتماعي وسياسي واألخذ بعين االعتبار التنوع الثقافي واالجتماعي النساء. 29. كما أناط القانون بالهيئة العليا لالتصال السمعي البصري اختصاصات مهمة لمكافحة التمييز ضد النساء في وسائل االتصال السمعي البصري من خالل دورها اإلش ارفي والرقابي على مدى احت ارم مبادئ المساواة وعدم التمييز ومكافحة الصور النمطية السلبية تجاه النساء وقد كان لهذه التدابير أث ار إيجابيا على مستوى حضور النساء في اإلعالم السمعي البصري حيث عرفت مداخالت الشخصيات العمومية النسائية في النش ارت اإلخبارية ت ازيدا ملموسا لتمثل % 9,83 خالل الفصل الثاني من سنة 2014 مقابل % 5 في نفس الفترة من سنة لكن وبالرغم من الجهد المبذول من أجل تواجد النساء في اإلعالم بصورة الئقة فإن الصورة الغالبة التي تقدم عن الم أرة هي صورة نمطية سلبية و إذا ما استحضرنا الدور الذي يقوم به اإلعالم في صناعة التوجهات والسلوكات وبناء األذواق وكذا دوره في التنشئة السياسية والثقافية واالجتماعية فإن انعكاس هذه الصورة يكون له آثار سيئة على النساء وتمتد هذه التأثي ارت السلبية إلى المجتمع الذي يصعب مع هذا الواقع إقناعه باألدوار اإليجابية للم أرة في الحياة العامة. 31. إن الصورة السلبية التي يقدمها اإلعالم الوطني عن الم أرة يعكس لدى المتلقي نوعا من التناقض الواضح بين ب ارمج حكومية وسياسية تدعو إلى مشاركة الم أرة في النهوض بالمجتمع وولوج م اركز الق ارر من قبيل بث الوصالت اإلشهارية التي تستغل جسد الم أرة للترويج لمنتوج ال عالقة له بالجسد أو بث اإلعالنات التي تقدم أحد الجنسين في دور الهيمنة ضد اآلخر )كاإلعالن الذي يبرز الزوجة وهي خائفة من عودة زوجها إلى البيت قبل انتهائها من التنظيف قصد الترويج لمنظف سهل وسريع االستعمال(. 9

10 توصيات نقترح توجيهها للمغرب بهذا الخصوص المرجو حث الحكومة على تعديل المقتضيات القانونية والتنظيمية التي من شأنها المساهمة في تحسين صورة الم أرة في اإلعالم كتعديل قانون االتصال السمعي البصري وتضمين المادة 2 والمادة 67 مقتضيات واضحة ودقيقة في وجوب حماية الم أرة في اإلعالم مع ترتيب عقوبات ج ازئية على المخالفين حث المركز السينمائي على إدماج معايير واضحة لم ارعاة حماية ك ارمة الم أرة في سياسة الدعم المقدمة لإلنتاج السينمائي الرفع من عدد الوصالت اإلشهارية ذات القيمة التربوية والتحسيسية غير اإلشهار ذي الطبيعة التجارية وضع ميثاق أخالقيات خاص بوكاالت اإلشهار ونص قانون صارم يمنع بث الوصالت اإلشهارية التي تحط من الك ارمة اإلنسانية للم أرة والرجل على السواء. 10

11 رقم 1 المرفق 11

12 المرفق رقم 2: الئحة جمعيات شبكة منتدى الزهراء للمرأة المغربية اسم الجمعية جمعية كرامة لتنمية املرأة جمعية رسالة لتنمية مهارات املرأة جمعية مودة لتنمية املرأة ورعاية األسرة جمعية األمل النسائية جمعية البلسم لتأهيل املرأة ورعاية الطفولة جمعية أمومة ملحاربة داء سرطان الثدي والرحم جمعية املشكاة للتنمية جمعية زينب للتنمية والتكافل االجتماعي جمعية التضامن للتربية والتنمية جمعية الحياة للتنمية االجتماعية جمعية إكرام للمرأة والطفولة جمعية التطوع والتنمية جمعية حوار النسائية جمعية جنان الخير لألعمال االجتماعية املدينة طنجة طنجة العرائش تطوان القصر الكبير القصر الكبير القصر الكبير الشاون وزان أصيلة سيدي رضوان- وزان وجدة وجدة الناضور جمعية الصفاء لتنمية األسرة الحسيمة 15 الرباط الرباط سال سال سال تمارة تمارة تمارة القنيطرة القنيطرة القنيطرة موالي بوسلهام جمعة لالميمونة سيدي سليمان الجمعية املغربية للتربية ورعاية األسرة مركز الصفاء إلرشاد ودعم األسرة والشباب مركز الوئام لإلرشاد األسري جمعية نساء العيايدة للتنمية املستدامة جمعية ملريسة للتنمية جمعية صناع األمل للتنمية البشرية جمعية السكينة لإلرشاد األسري جمعية تمارة للتنمية املحلية جمعية أطياف للتربية والثقافة والتنمية جمعية الشروق لتنمية املهارات النسائية جمعية مودة للتكافل ورعاية األسرة جمعية األمل للمرأة القروية جمعية الثريا جمعية فاطمة الفهرية لتنمية ورعاية األسرة

13 جمعية النبراس جمعية مودة لرعاية األسرة بيتنا حياتنا لحماية األسرة والبيئة جمعية وصال لرعاية شؤون األسرة جمعية تحت العشرين جمعية الوفاق للتنمية األسرية االئتالف املواطن لحماية الحقوق الدستورية للمرأة والطفل جمعية ارتقي للنهوض بحقوق املرأة واألسرة جمعية الوئام لتنمية املرأة ورعاية األسرة جمعية البتول لرعاية الفتاة جمعية الشقائق جمعية النور لتنمية ورعاية املرأة والطفل واألسرة جمعية عيون األطلس لالرتقاء باألسرة جمعية الرميصاء للتنمية النسوية جمعية مناهل الخير جمعية األمل للتنمية والبيئة جمعية التواصل للمرأة والتنمية جمعية الفالح للتنمية والتواصل بسمة للتربية والتنمية جمعية العطاء للمرأة والطفل جمعية الكوثر النسائية جمعية نماء لألسرة والطفل الجمعية املغربية لتنمية أسرة األلفية الثالثة جمعية الخنساء لألعمال االجتماعية جمعية املستقبل لألسرة والشباب جمعية نور األسرة للتضامن االجتماعي جمعية إنماء للتنمية البشرية جمعية فتاة الحي للثقافة والرياضة جمعية األسرة والتنمية جمعية جسر الرحمة للتنمية األسرية جمعية املستقبل لألسرة والشباب فرع بوسكورة منظمة فتاة املغرب إكرام تيفلت سوق األربعاء الغرب فاس فاس فاس فاس فاس فاس صفرو مكناس مكناس أكوراي اقليم الحاجب أزرو تازة تازة تاهلة اقليم تازة تاهلة اقليم تازة الزراردة اقليم تازة واد امليل تاونات بتيسة تاونات

14 جمعية أنسام الخير للتنمية األسرية جمعية لقدادرة النسوية للتنمية االجتماعية جمعية الفاروق للعمل االجتماعي والثقافي والفني جمعية البلسم لألسرة والشباب الجمعية م منال لحقوق الطفل والتنمية االجتماعية مركز الوفاق لإلبداع األسري جمعية الوفاق للوساطة األسرية جمعية املالذ للمرأة واألسرة جمعية زينب النفزاوية للتنمية جمعية املبادرة النسوية للتنمية جمعية أم قاسم املرادية للعمل النسائي جمعية األمل النسائية جمعية املنار للتنمية ورعاية األسرة جمعية املبادرة النسوية للتنمية القروية جمعية إفسان للتكافل والتنمية جمعية أسرتي للتنمية جمعية الوعي واإلصالح النسوي جمعية الفرح للعناية باألسرة جمعية فاطمة الفهرية جمعية شروق جمعية األم للتنمية األسرية جمعية التضامن وحماية اآلسرة جمعية املبادرة للتنمية املحلية جمعية اإلبداع للتربية والتنمية االجتماعية جمعية الحياة لتنمية املرأة القروية جمعية األلفة للمرأة والطفل جمعية أم البنين للعناية باألسرة جمعية الكرامة للتنمية والعمل االجتماعي جمعية األمل للعمل النسوي جمعية الرحمة لتنمية املرأة القروية جمعية غراس للعناية باألسرة اقليم النواصر اقليم النواصر بوسكورة الجديدة الجديدة سطات بنسليمان بوزنيقة مراكش مراكش آسفي جمعة سحيم آسفي الشماعية دوار السوام الشماعية خنيفرة ميدلت أرفود الريصاني تنجداد بوذنيب كلميمة خريبكة خريبكة وادي زم أوالد براهيم بني مالل الرشيدية الرشيدية الرشيدية الفقيه بنصالح ورززات

15 جمعية بلسم للمرأة واألسرة جمعية فسيلة للتنمية جمعية النجاح للتنمية االجتماعية املنتدى النسائي للتنمية اإلرشاد النسائي جمعية أوراش للتنمية مركز مودة لتنمية املرأة واألسرة جمعية إنصاف للمرأة والطفل واألسرة جمعية البلسم النسائية جمعية مالذ لتنمية املرأة واألسرة جمعية بصائر للتنمية األسرة جمعية زينب النفزاوية للتنمية األسرية جمعية رمال للتنمية البشرية جمعية التنمية النسائية واألعمال االجتماعية مركز ندى لتدريب وتأهيل الفتيات جمعية رفيدة للمرأة الرائدة جمعية رواحل الصحراء للمرأة واألسرة جمعية النسيم النسائية للتضامن االجتماعي جمعية فضاء األسرة واملرأة والطفولة والشباب جمعية أمل شبكة نساء األطس تافياللت اكادير أكادير أكادير تكوين - أكادير إنزكان بنسركاو أكادير ايت ملول انزكان تزنيت والد تايمة الدشيرة كلميم كلميم كلميم سيدي افني سيدي افني طانطان العيون طرفاية الداخلة إيطاليا تافياللت