PDF: 27 Apr 2022, 16:43 تم إنشاء ملف constituteproject.org دستور ألمانيا الصادر عام 1949 شاملا تعديلاته لغاية عام 2014 ع د ل لاحقا تم إنشاء هذا الدستو

النسخ

1 PDF: 27 Apr 2022, 16:43 تم إنشاء ملف constituteproject.org دستور ألمانيا الصادر عام 1949 شاملا تعديلاته لغاية عام 2014 ع د ل لاحقا تم إنشاء هذا الدستور كاملا من مقاطع من النصوص من مستودع مشروع الدساتير المقارنة وتم constituteproject.org توزيعه على موقع

2 المحتويات تمهيد الفصل الا ول. الحقوق الا ساسية ] المادة.1 ]كرامة الا نسان حقوق الا نسان - القوة الم لزمة قانون ا للحقوق الا ساسية [المادة.2 ]الحريات الشخصية [المادة.3 ]المساواة أمام القانون [المادة.4 ]حرية العقيدة والضمير [المادة.5 ]حرية التعبير والفنون والعلوم [المادة.6 ]الزواج - الا سرة - الا طفال [المادة.7 ]الشؤون المدرسية [المادة.8 ]حرية التجمع [المادة.9 ]حرية تكوين الجمعيات [المادة.10 ]سرية الرسائل والبريد والاتصالات [المادة.11 ]حرية التنقل [المادة.12 ]حرية اختيار المهنة [المادة 12 أ. ]واجب الخدمة العسكرية والمدنية [المادة.13 ]حرمة المسكن [المادة.14 ]الملكية الخاصة - حق الا رث - نزع الملكية الخاصة ] المادة.15 ]التحويل إلى الملكية العامة [المادة.16 ]حظر سحب الجنسية وتبادل تسليم المجرمين [المادة 16 أ. ]حق اللجوء [المادة.17 ]حق تقديم الالتماسات [المادة 17 أ. ]تقييد الحقوق الا ساسية في حالات خاصة [المادة.18 ]فقدان الحقوق الا ساسية [المادة.19 ]تقييد الحقوق الا ساسية - حق التقاضي الفصل الثاني. الاتحاد والولايات [المادة.20 ]المبادئ الدستورية - حق المقاومة ] المادة 20 أ. ]حماية المقومات الطبيعية للحياة وحماية الحيوانات [المادة.21 ]الا حزاب السياسية [المادة.22 [ العاصمة الاتحادية - ع ل م الاتحاد [المادة.23 [ الاتحاد الا وروبي - حماية الحقوق الا ساسية - مبدأ التكافل ] المادة.24 ]نقل السلطات السيادية نظام الا من الجماعي [المادة.25 ]سيادة القانون الدولي [المادة.26 ]تأمين السلام الدولي [المادة.27 ]الا سطول التجاري [المادة.28 ]دساتير الولايات - استقلالية البلديات [المادة.29 ]التقسيم الجديد للا قليم الاتحادي [المادة.30 ]الحقوق السيادية للولايات [المادة.31 [ سيادة القانون الاتحادي [المادة.32 [ العلاقات الخارجية [المادة.33 [ المساواة في المواطنة - العمل في المؤسسات العامة [المادة.34 ]تحمل المسؤولية عند الا خلال بواجبات الوظيفة العامة [المادة.35 [ المساعدة القانونية والا دارية - المساعدة في حالة الكوارث [المادة.36 [ كوادر الدوائر الاتحادية [المادة.37 [ التنفيذ الاتحادي الفصل الثالث. البوندستاغ [المادة.38 [ قواعد الانتخابات الصفحة 2 (ألمانيا 1949 )المعدل 2014

3 [المادة.39 [ الدورة الانتخابية - الانعقاد [المادة.40 ]مجلس رئاسة البوندستاغ - القواعد الا جرائية [المادة.41 ]مراجعة الانتخابات [المادة.42 ]جلسات البوندستاغ العلنية - قرارات الا غلبية [المادة 43. ]حق استدعاء أعضاء الحكومة حق الا عضاء في حضور الجلسات والاستماع إليهم [المادة.44 [ لجان تقصي الحقائق [المادة.45 ]لجنة الاتحاد الا وروبي [المادة 45 أ. [ لجنة الشؤون الخارجية ولجنة الدفاع [المادة 45 ب. ]مفوض البوندستاغ لشؤون القوات المسلحة [المادة 45 ج. [ لجنة الالتماسات [المادة 45 د. ]الهيئة البرلمانية للرقابة [المادة.46 ]حصانات النواب [المادة.47 ]حق الامتناع عن الا دلاء بالشهادة [المادة.48 [ الترشح للانتخابات - حماية العمل النيابي المكافآت المادة الفصل الرابع. البوندسرات [المادة.50 ]المهام [المادة.51 [ التكوين - نسب الا صوات [المادة.52 [ رئيس البوندسرات - القرارات - القواعد الا جرائية [المادة.53 [ حضور أعضاء الحكومة الاتحادية جلسات البوندسرات الفصل الرابع أ. اللجنة المشتركة [المادة 53 أ. [ التكوين - القواعد الا جرائية الفصل الخامس. الرئيس الاتحادي [المادة.54 ]انتخاب الرئيس الاتحادي - مدة الرئاسة [المادة.55 ]عدم ازدواجية المناصب [المادة.56 ]أداء اليمين للمنصب [المادة.57 ]الا نابة [المادة.58 [ التصديق بالتوقيع [المادة.59 ]تمثيل الاتحاد لا غراض القانون الدولي المادة 59 أ [المادة.60 [ تعيين موظفي الخدمة العامة - حق العفو - الحصانة [المادة 61. [ رفع دعوى لمحاسبة الرئيس الاتحادي أمام المحكمة الدستورية الاتحادية الفصل السادس. الحكومة الاتحادية [المادة.62 [ التكوين [المادة.63 ]انتخاب المستشار الاتحادي [المادة.64 [ تعيين وعزل الوزراء الاتحاديين - أداء اليمين للمنصب المادة 65. [ اختصاص تحديد المبادئ التوجيهية للسياسات - مبدأ العمل في مجال التخصص [ومبدأ العمل التعاوني [المادة 65 أ. ]قيادة القوات المسلحة [المادة.66 ]عدم ازدواجية المناصب [المادة.67 [ التصويت على سحب الثقة [المادة.68 ]التصويت بالثقة [المادة.69 [ نائب المستشار الاتحادي - مدة تولي أعضاء الحكومة مناصبهم الفصل السابع. التشريعات الاتحادية والا جراءات التشريعية [المادة.70 ]توزيع الصلاحيات بين الاتحاد والولايات [المادة.71 [ السلطة التشريعية الحصرية للاتحاد [المادة.72 ]السلطة التشريعية المشتركة [المادة.73 ]مجالات السلطة التشريعية الحصرية للاتحاد [المادة.74 ]الشؤون المتعلقة بالسلطة التشريعية المشتركة الصفحة 3 (ألمانيا 1949 )المعدل 2014

4 المادة 74 أ المادة 75 [المادة.76 [ مشروعات القوانين [المادة.77 ]الا جراءات التشريعية لجنة الوساطة [المادة.78 ]تمرير القوانين الاتحادية [المادة.79 ]تعديل القانون الا ساسي [المادة.80 ]إصدار الصكوك القانونية [المادة 80 أ. ]حالة التوتر [المادة.81 ]الطوارئ التشريعية [المادة.82 ]المصادقة الا علان - الدخول حيز التنفيذ الفصل الثامن. تنفيذ القوانين الاتحادية والا دارة الاتحادية [المادة.83 ]التنفيذ من قبل الولايات [المادة.84 [ إدارة الولايات - إشراف الاتحاد [المادة.85 ]التنفيذ من قبل الولايات بتكليف اتحادي [المادة.86 ]الا دارة الاتحادية [المادة.87 ]شؤون الا دارة الاتحادية [المادة 87 أ. ]القوات المسلحة [المادة 87 ب. ]إدارة الدفاع الاتحادي [المادة 87 ج. ]توليد واستخدام الطاقة النووية [المادة 87 د. [ إدارة النقل الجوي [المادة 87 ه. ]إدارة النقل بالسكك الحديدية [المادة 87 و. ]شؤون البريد والاتصالات [المادة.88 ]البنك الاتحادي - البنك المركزي الا وروبي [المادة.89 ]المجاري المائية الاتحادية - إدارة المجاري المائية [المادة.90 ]الطرق السريعة الاتحادية [المادة.91 ]حالة الطوارئ الداخلية الفصل الثامن أ. المهام المشتركة [المادة 91 أ. ]المهام المشتركة - المسؤولية عن الا نفاق [المادة 91 ب. [ برامج التعليم وتشجيع البحث [المادة 91 ج. ]أنظمة تقنية المعلومات [المادة 91 د. [ مقارنة كفاءة الا داء [المادة 91 ه. [ التعاون في مجال الدعم الا ساسي للباحثين عن العمل الفصل التاسع. السلطة القضائية [المادة.92 ]تنظيم المحاكم [المادة.93 [ اختصاصات المحكمة الدستورية الاتحادية [المادة.94 ]تكوين المحكمة الدستورية الاتحادية [المادة.95 ]المحاكم الاتحادية العليا [المادة.96 ]المحاكم الاتحادية الا خرى [المادة.97 ]استقلالية القضاة [المادة.98 [ الوضع القانوني للقضاة - الا قالة من المنصب [المادة.99 ]المنازعات الدستورية في أي ولاية [المادة.100 ]المراجعة القضائية العملية [المادة.101 ]حظر المحاكم الاستثنائية [المادة.102 ]إلغاء عقوبة الا عدام المادة.103 المحاكمة العادلة 38 [المادة.104 ]الحرمان من الحرية الفصل العاشر. الشؤون المالية [المادة 104 أ. [ تقسيم النفقات- النظام المالي - الضمان [المادة 104 ب. ]المساعدة المالية للاستثمارات الصفحة 4 (ألمانيا 1949 )المعدل 2014

5 [المادة.105 [ توزيع الاختصاصات في قوانين الضرائب [المادة.106 ]توزيع حصيلة الضرائب وريع الاحتكارات المالية [المادة 106 أ. ]المنح الاتحادية المخصصة للنقل العام للركاب [المادة 106 ب. ]حصة الولايات من ضريبة السيارات [المادة 107. [ توزيع حصيلة الضرائب - التوازن المالي بين الولايات - المنح التكميلية [المادة.108 [ إدارة الشؤون المالية للاتحاد والولايات - المحاكم المالية [المادة.109 [ إدارة الموازنة في الاتحاد والولايات [المادة 109 أ. ]حالات الطوارئ في الموازنة [المادة.110 ]الموازنة الاتحادية [المادة.111 ]الا دارة المؤقتة للموازنة [المادة.112 ]النفقات الخارجة عن الموازنة [المادة.113 ]زيادة النفقات [المادة.114 [ تقديم الحسابات وتدقيقها [المادة.115 ]حدود الاقتراض الفصل العاشر أ. حالة الدفاع [المادة 115 أ. ]إعلان حالة الدفاع [المادة 115 ب. ]صلاحية القيادة الم خولة إلى المستشار الاتحادي [المادة 115 ج. ]توسيع اختصاصات السلطة التشريعية للاتحاد [المادة 115 د. ]مشروعات القوانين العاجلة [المادة 115 ه. ]اللجنة المشتركة [المادة 115 و. [ استخدام قوات شرطة الحدود الاتحادية - صلاحيات موسعة لا صدار التعليمات [المادة 115 ز. ]المحكمة الدستورية الاتحادية [المادة 115 ح. ]انتهاء الدورات الانتخابية ومدد شغل المنصب [المادة 115 ط. [ صلاحيات حكومات الولايات [المادة 115 ك. ]تصنيف أحكام الطوارئ ومدتها [المادة 115 ل. ]إلغاء التدابير الاستثنائية - اتفاق السلام الفصل الحادي عشر. أحكام انتقالية وأحكام ختامية [المادة.116 ]تعريف لفظة "الا لماني" - إعادة الجنسية [المادة.117 ]وقف دخول اثنين من الحقوق الا ساسية حيز التنفيذ [المادة.118 ]التقسيم الجديد لولايتي بادن وفورتمبيرغ [المادة 118 أ. ]تقسيم جديد لولايتي برلين وبراندنبورغ [المادة.119 ]اللاجئون والم هجرون [المادة.120 ]تكاليف الاحتلال - الا عباء الناجمة عن الحرب [المادة 120 أ. ]المساواة في تحمل الا عباء ["المادة.121 ]تعريف "أغلبية الا عضاء [المادة.122 ]تاريخ انتقال السلطات التشريعية [المادة.123 ]استمرار تطبيق قانون قائم مسبق ا [المادة.124 ]استمرار تطبيق قانون في نطاق السلطة التشريعية الحصرية [المادة.125 ]استمرار تطبيق القانون في نطاق السلطة التشريعية المشتركة. 49 [المادة 125 أ. ]استمرار تطبيق قانون اتحادي - الاستعاضة بقانون ولاية عن القانون الاتحادي المادة 125 ب. ]استمرار تطبيق القوانين الا طارية صلاحية الولايات في إصدار قواعد تنظيمية [مغايرة [المادة 125 ج. ]استمرار تطبيق القانون في نطاق المهام المشتركة [المادة.126 ]البت في استمرار تطبيق قانون كقانون اتحادي [المادة.127 ]توسيع نطاق القانون ليشمل المنطقة الفرنسية وبرلين [المادة.128 ]استمرار سريان سلطة إصدار التعليمات [المادة.129 ]استمرار سريان سلطة إصدار صكوك قانونية [المادة.130 ]نقل المؤسسات الا دارية القائمة [المادة.131 ]الا وضاع الحقوقية للعاملين سابقا في الخدمة المدنية الصفحة 5 (ألمانيا 1949 )المعدل 2014

6 [المادة.132 ]إحالة موظفي الخدمة العامة للتقاعد [المادة.133 ]الخلافة القانونية في إدارة المنطقة الاقتصادية المتحدة [المادة.134 ]الخلافة القانونية في أصول الرايخ [المادة.135 ]الخلافة القانونية للا صول في حالة تغيير الا راضي بين الولايات [المادة 135 أ. ]الديون القديمة [المادة.136 ]أول اجتماع للبوندسرات [المادة.137 ]حق موظفي الدولة في الترشح للانتخابات [المادة.138 ]ك ت اب العدل في جنوب ألمانيا [المادة.139 ]استمرار تطبيق الا حكام الخاصة بالتحرر من النازية [المادة.140 ]قانون الجمعيات الدينية ["المادة.141 ]"بند بريمن الخاص [المادة.142 ]التحفظات في صالح الحقوق الا ساسية في دساتير الولايات المادة 142 أ [المادة.143 ]مدة حالات الخروج عن القانون عن القانون الا ساسي [المادة 143 أ. ]السلطة التشريعية الحصرية الخاصة بالسكك الحديدية الاتحادية [المادة 143 ب. ]خصخصة البريد الاتحادي الا لماني. 55. [المادة 143 ج. ]مبالغ تعويضية مترتبة على إلغاء المهام المشتركة بين الاتحاد والولايات [المادة 143 د. [ أحكام انتقالية تتعلق بمساعدات الاستقرار المالي [المادة.144 ]المصادقة على القانون الا ساسي - برلين [المادة.145 ]دخول القانون الا ساسي حيز التنفيذ [المادة.146 [ مدة سريان القانون الا ساسي الصفحة 6 (ألمانيا 1949 )المعدل 2014

7 الترجمة إلى العربية: قسم الترجمة بالبوندستاغ الا لماني قام بالتحديث مشروع الدساتير المقارنة تمهيد التمهيد الحق في تقرير المصير مصدر السلطة الدستورية الدافع لكتابة الدستور ذكرالله إن الشعب الا لماني خلال ممارسته لسلطته التأسيسية إذ يدرك مسؤوليته أمام الله والبشر وإذ يستلهم العزم على تعزيز السلام كشريك متساو في أوروبا الموحدة قد أقر هذا القانون الا ساسي. وفي تقرير حر لمصيرهم أقر الا لمان في ولايات بادن - ڤورتمب رغ وباڤاريا وبرلين وبراندنبورغ وبريم ن وهامبورغ وهيس ن وميكلينبورغ بومرانيا الغربية وساكسونيا السفلى وشمال الراين-وستفاليا وراينلاند-بفالت س وسارلاند وساكسونيا وساكسونيا - أنهالت وشليسفيغ-هولشتاي ن وتورنغن إتمام وحدة وحرية.ألمانيا. وبالتالي ينطبق هذا القانون الا ساسي على الشعب الا لماني بأكمله الفصل الا ول. الحقوق الا ساسية المادة 1. ]كرامة الا نسان حقوق الا نسان - القوة ] الم لزمة قانون ا للحقوق الا ساسية تكون كرامة الا نسان مصونة. وتضطلع جميع السلطات في الدولة بواجبات.1.احترامها وصونها بناء على ذلك يقر الشعب الا لماني بحقوق الا نسان غير القابلة للانتقاص.2 أو النزع كقاعدة أساسية للتعايش في كل مجتمع وللسلام والعدالة في.العالم تلتزم السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية بالحقوق الا ساسية.3.التالية بوصفها قانونا يطبق مباشرة الكرامة الا نسانية حقوق غير قابلة للنزع [المادة 2. ]الحريات الشخصية لكل شخص الحق في حرية تنمية شخصيته طالما أنه لا ينتهك حقوق الا خرين.1.ولا يخل بالنظام الدستوري ولا القانون الا خلاقي لكل شخص الحق في الحياة والسلامة البدنية. تكون حرية الشخص مصونة. لا.2.يجوز التدخل في هذه الحقوق إلا بموجب القانون [المادة 3. ]المساواة أمام القانون.جميع الا شخاص متساوون أمام القانون.1 الرجال والنساء متساوون في الحقوق. وت دعم الدولة التنفيذ الفعلي.2 للمساواة بين النساء والرجال وتتخذ الخطوات اللازمة للقضاء على.العوامل السلبية السائدة حالي ا لا يجوز تفضيل أو استهجان أي شخص على أساس الجنس أو النسب أو.3 العرق أو اللغة أو الموطن أو الا صل أو المعتقد أو الدين أو.الا فكار الدينية أو السياسية. كما لا يجوز استهجان أي شخص بسبب عجزه [المادة 4. ]حرية العقيدة والضمير لا ت نتهك حرية العقيدة وحرية الضمير ولا حرية اعتناق أي عقيدة دينية.1.أو فلسفية.ت كفل الممارسة الا منة للشعائر الدينية.2 لا ي جبر أي شخص بما يخالف ضميره على تقديم الخدمة العسكرية التي.3 تنطوي على استخدام الا سلحة. وي نظم التفاصيل الخاصة بذلك قانون.اتحادي الحق في تنمية الشخصية حقوق غير قابلة للنزع حظر التعذيب الحق في الحياة حظر ضمان المعاملة للمساواة القاسية أحكام للمساواة الزوجية المساواة بغض النظر عن النسب المساواة بغض النظر عن بلد المنشأ المساواة بغض النظر عن العرق المساواة لذوي الا عاقات المساواة بغض النظر عن الدين الحرية الدينية المساواة بغض النظر عن الحزب السياسي المساواة بغض النظر عن اللغة المساواة بغض النظر عن الجنس حقوق غير قابلة للنزع حرية الرأي/ الفكر/ الضمير الحق في الاستنكاف الضميري الصفحة 7 (ألمانيا 1949 )المعدل 2014

8 [المادة 5. ]حرية التعبير والفنون والعلوم يحق لكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول والكتابة والصورة كما.1 أن له الحق في الحصول على المعلومات بدون عائق من المصادر المتاحة للعامة. وت كفل حرية الصحافة وحرية التغطية الا علامية عبر الوسائل.المسموعة والمرئية. ولا يجوز فرض رقابة على ذلك تخضع تقييدات هذه الحقوق لا حكام القوانين العامة وأحكام القوانين.2.الخاصة بحماية الا حداث وللتشريعات الخاصة بحق الشرف الشخصي حرية الفنون والعلوم والا بحاث والتعليم مكفولة. ولا تعفي حرية.3.التعليم أي شخص من الولاء للدستور [المادة 6. ]الزواج - الا سرة - الا طفال.يحظى الزواج وشؤون الا سرة بحماية خاصة من ق ب ل الدولة.1 رعاية الا طفال وتربيتهم حق طبيعي للا بوين وواجب يقع في المقام الا ول.2.على عاتقهما. وت عنى الدولة بمراقبة قيامهما بذلك لا يجوز فصل الا طفال عن عائلاتهم ضد إرادة أبويهم أو أوصيائهم إلا بموجب.3 قانون وإلا إذا فشل أولياء أمور الا طفال أو أوصيائهم في واجباتهم.أو أصبح الا طفال معرضين لخطر الا همال الجسيم.كل أم لها الحق في أن يقدم المجتمع لها الحماية والرعاية.4 ت تاح للا طفال المولودين خارج إطار الزوجية من خلال التشريعات نفس.5 الظروف التي تتهيأ لغيرهم من الا طفال المولودين في إطار الزوجية.للتطور بدني ا ونفسي ا والتمتع بمكانتهم في المجتمع الا ذاعة حرية التعبير حرية الا علام الاتصالات الحق في الدفاع عن السمعة الاشارة إلى الفنون الحق في الحرية الا كاديمية تنظيم الزواج الحق في تأسيس أسرة الحق في تأسيس أسرة ضمان حقوق الا طفال ضمان حقوق الا طفال [المادة 7. ]الشؤون المدرسية.تخضع كافة الشؤون المدرسية لا شراف الدولة.1 يحق لا ولياء الا مور والا وصياء اتخاذ القرار فيما يختص بتلقي أطفالهم.2.التعليم الديني ي شكل التعليم الديني جزءا من المنهج الدراسي العادي في المدارس.3 الحكومية باستثناء المدارس التي لا تتبع طائفة دينية معينة. دون المساس بحق الدولة الا شرافي ي قدم التعليم الديني بشكل يتوافق مع العقائد الا ساسية للطائفة الدينية المعنية. لا يجوز إلزام أي مدرس.بإعطاء تعليم ديني ضد إرادته ي كفل الحق في إنشاء مدارس خاصة. ويتطلب إنشاء المدارس الخاصة كبديل.4 للمدارس الحكومية موافقة الدولة والخضوع لقوانين الولاية المعنية. وت منح الموافقة إذا لم يكن مستوى الا هداف التعليمية للمدرسة الخاصة ومرافقها والتأهيل العلمي لمدرسيها أقل منه في مثيلاتها من المدارس الحكومية ولم يجر فيها تصنيف التلاميذ تبع ا للمستوى المادي لا ولياء أمورهم. وت حجب الموافقة إذا ثبت أن الوضع الاقتصادي والقانوني لهيئة التدريس في المدارس الخاصة المعنية غير.م ؤم ن بشكل كاف لا ي سمح بإنشاء أي مدرسة ابتدائية خاصة إلا إذا أقرت الا دارة.5 التعليمية بأن لهذه المدرسة فائدة تربوية م ميزة أو إذا تم إنشاؤها بطلب من أولياء الا مور أو الا وصياء كمدرسة تتبع طائفة معينة أو طوائف متعددة أو كمدرسة تقوم على فلسفة حياتية ولا توجد.مدرسة ابتدائية حكومية مماثلة لها في محيط المنطقة المعنية.يستمر إلغاء المدارس الا عدادية.6 [المادة 8. ]حرية التجمع التعليم المجاني التعليم المجاني التعليم المجاني تكافؤ الفرص في التعليم العالي حرية التجمع يحق لكل الا لمان التجمع السلمي وبلا سلاح دون الحاجة إلى إبلاغ مسبق أو.1.تصريح بذلك في حال التجمع في الا ماكن العامة يجوز تقييد هذا الحق بقانون أو.2.بناء على قانون [المادة 9. ]حرية تكوين الجمعيات.يحق لكل الا لمان تكوين مؤسسات أو جمعيات أخرى.1 ت حظر الجمعيات التي تتعارض أهدافها أو أنشطتها مع أحكام القوانين.2 الجنائية أو تلك التي تناهض النظام الدستوري أو فكرة التفاهم بين حرية تكوين الجمعيات حرية تكوين الجمعيات الصفحة 8 (ألمانيا 1949 )المعدل 2014

9 .الشعوب.2 ي كفل الحق في تكوين جمعيات من أجل صون وتحسين ظروف العمل والظروف.3 الاقتصادية لكل فرد ولكل وظيفة أو مهنة. وتعتبر الاتفاقات التي تعيق أو تهدف إلى الانتقاص من هذا الحق باطلة ولاغية وتكون التدابير المتخذة لتحقيق هذا الهدف مخالفة للقانون. لا يجوز توجيه التدابير المتخذة عملا بالمادة 12 أ والفقرتين )2( و )3( من المادة 35 والفقرة )4( من المادة 87 أ أو المادة 91 ضد النزاعات الصناعية التي تدخل فيها جمعيات بالمعنى الوارد في الجملة الا ولى من هذه الفقرة وذلك.لصون وتحسين ظروف العمل والظروف الاقتصادية الحق في الانضمام للنقابات العمالية [المادة 10. ]سرية الرسائل والبريد والاتصالات.لا ت نتهك سرية الرسائل والبريد والاتصالات.1 لا يجوز تقييدها إلا بأمر يستند إلى القانون. وإذا كانت هذه التقييدات.2 تخدم حماية النظام الا ساسي الديموقراطي الحر أو حماية كيان أو أمن الاتحاد أو إحدى الولايات فيجوز أن ينص القانون على عدم إبلاغ الشخص المعني بهذا التقييد والاستعاضة عن اللجوء إلى المحاكم بنظر.الدعوى بواسطة هيئات وأجهزة مساعدة تحددها السلطة التشريعية الحق في احترام الخصوصية الاتصالات أحكام الطوارئ حقوق غير قابلة للنزع [المادة 11. ]حرية التنقل.يتمتع جميع الا لمان بحرية التنقل في كافة أنحاء الا قليم الاتحادي.1 لا يجوز تقييد هذا الحق إلا بقانون أو بناء على قانون وفقط في الحالات.2 التي لا تتوفر فيها المقومات الا ساسية للحياة بشكل كاف والتي تشكل عبئ ا خاص ا للعامة أو التي يكون التقييد فيها ضروري ا لدفع خطر يهدد كيان الاتحاد أو إحدى ولاياته أو لمكافحة انتشار الا وبئة أو لمواجهة الحوادث المفجعة أو الكوارث الطبيعية أو لحماية الا حداث من الا همال.الجسيم أو يلزم فيها الوقاية من وقوع جرائم حرية التنقل أحكام الطوارئ [المادة 12. ]حرية اختيار المهنة يحق لكل الا لمان اختيار الوظيفة أو المهنة ومكان العمل وأماكن.1 التدريب بحرية. وت نظم عملية مزاولة الوظيفة أو المهنة بقانون أو.بناء على قانون لا يجوز إجبار أحد على مزاولة عمل معين إلا في إطار واجب الخدمة.2 المجتمعية المتعارف عليها والتي تنطبق على الجميع بشكل عام.وبالتساوي لا ي فرض العمل القسري إلا على الا شخاص المحرومين من حرياتهم وبحكم من.3.محكمة الحق في اختيار المهنة حظر الرق [المادة 12 أ. ]واجب الخدمة العسكرية والمدنية يجوز إلزام الذكور الذين بلغوا سن الثامنة عشرة أو أكثر بالخدمة في.1 القوات المسلحة أو في شرطة الحدود الاتحادية أو في أي منظمة دفاع. مدني يجوز أن يطلب من أي شخص يرفض لا سباب تتعلق بالضمير تأدية الخدمة.2 العسكرية التي تنطوي على استخدام الا سلحة أداء خدمة بديلة. ولا تكون مدة الخدمة البديلة أطول من مدة الخدمة العسكرية. وي نظم القانون تفاصيل هذه الخدمة بحيث لا تتعارض مع حرية اتخاذ القرار النابع من الضمير والذي ينص أيضا على إمكانية أداء خدمة بديلة لا ترتبط.بوحدات القوات المسلحة أو شرطة الحدود الاتحادية الا شخاص المكلفون بأداء الخدمة العسكرية الا لزامية والذين لم يتم.3 استدعائهم لتأدية خدمة وفق الفقرة )1( أو الفقرة )2( من هذه المادة يجوز تكليفهم في حالة الدفاع بقانون أو بناء على قانون بالعمل في مجال الخدمات المدنية لا غراض الدفاع بما في ذلك حماية المدنيين ولا يجوز تكليفهم بالعمل في المؤسسات العامة إلا لغرض ممارسة مهام شرطية أو ما يشبهها من مهام سيادية منوطة بالا دارة العامة والتي لا يمكن أداؤها إلا من خلال الا شخاص المعينين في الخدمة العامة. ويجوز أن تشمل الخدمة الواردة في الجملة الا ولى من هذه الفقرة خدمات لدى القوات المسلحة في مجال الا مداد العسكري أو لدى السلطات الا دارية العامة كما لا يجوز الا لزام بتكليفات الخدمة التي ترتبط بتزويد المواطنين المدنيين وخدمتهم إلا إذا كان ذلك لتلبية حاجاتهم الضرورية أو.لتأمين حمايتهم واجب الخدمة في القوات المسلحة الحق في الاستنكاف الضميري أحكام الطوارئ الصفحة 9 (ألمانيا 1949 )المعدل 2014

10 إذا تعذر في حالة الدفاع تغطية الحاجة إلى الخدمات المدنية في.4 قطاع الصحة المدني أو في المستشفيات العسكرية الثابتة على أساس طوعي يجوز استدعاء إناث بقانون أو بناء على قانون ممن تتراوح أعمارهن بين الثامنة عشرة والخامسة والخمسين لتأدية هذه الخدمات. ولا ي طلب منهن تحت أي ظرف من الظروف تأدية خدمة تنطوي على استخدام.الا سلحة خلال الفترة التي تسبق حالة الدفاع لا يجوز الا لزام بالخدمات الواردة.5 بموجب الفقرة )3( من هذه المادة إلا في حال الوفاء بمتطلبات الفقرة )1( من المادة 80 أ. واستعداد ا للقيام بالخدمات الواردة في الفقرة )3( من هذه المادة والتي تتطلب معارف أو مهارات خاصة ي طلب الاشتراك بقانون أو بناء على قانون في دورات تدريبية. وفي هذه الحالة لا.تنطبق الجملة الا ولى من هذه الفقرة إذا تعذر في حالة الدفاع تلبية الحاجة إلى قوى عاملة في مجالات.6 العمل المذكورة في الجملة الثانية من الفقرة )3( من هذه المادة على أساس طوعي فإنه لسد هذه الحاجة يجوز بقانون أو بناء على قانون الحد من حرية المواطنين الا لمان في التخلي عن ممارسة المهنة أو ترك مكان العمل. وخلال الفترة التي تسبق حالة الدفاع تنطبق الجملة.الا ولى من الفقرة )5( من هذه المادة بعد إجراء التعديلات اللازمة أحكام الطوارئ أحكام الطوارئ أحكام الطوارئ [المادة 13. ]حرمة المسكن.حرمة المسكن غير قابلة للمساس بها.1 لا يجوز تفتيش المسكن إلا بأمر من القاضي أو بأمر من هيئات أخرى.2 منصوص عليها في القوانين عند وقت الضرورة وبحيث لا تجرى عملية.التفتيش إلا على النحو المنصوص عليه في هذه القوانين إذا بررت وقائع معينة الاشتباه في ارتكاب أي شخص لجريمة يعتبرها.3 القانون جريمة خطيرة فإنه للتحري عن هذه الجريمة يجوز استخدام وسائل تقنية لا جراء مراقبة سمعية لا ي مسكن ي عتقد أن المشتبه به يقيم فيه بناء على أمر قضائي إذا تبين أن الكشف عن حيثيات الجريمة بطرق أخرى قد يصبح صعبا تماما أو عديم الجدوى. ويجب أن يكون هذا الاستخدام لمدة محدودة. وتتولى إصدار الا مر بهذا الاستخدام هيئة من ثلاثة قضاة. وعندما يكون الوقت حاسم ا يجوز أن يتولى قاض واحد إصدار.الا مر لتجنب مخاطر شديدة على السلامة العامة وخاصة مخاطر على الحياة أو.4 للجمهور لا يجوز استخدام الوسائل التقنية لمراقبة المنزل إلا بموجب أمر قضائي. وعندما يكون الوقت عنصر ا حاسم ا يجوز أيضا أن تتولى إصدار الا مر باستخدام هذه التدابير جهات أخرى يحددها القانون على.أن يتم إلحاقها بقرار قضائي دون تأخير إذا كان استخدام الوسائل التقنية مخصصا فقط لحماية من يقومون.5 بتفتيش المسكن يجوز إصدار الا مر بهذا الا جراء من قبل جهة يحددها القانون. ولا يجوز الاستفادة بأي معلومات تم الحصول عليها أثناء هذا الاستخدام في أي غرض آخر إلا لا غراض الملاحقة الجنائية أو دفع الخطر وفي حال الا قرار مسبق ا بشرعية الا جراءات التي أمر بها القاضي من قبل وعندما يكون الوقت عنصر ا حاسم ا يصدر الا مر القضائي لاحق ا وبدون.تأخير ترفع الحكومة الاتحادية تقريرا إلى البوندستاغ سنوي ا فيما يتعلق.6 بتوظيف الوسائل التقنية وفقا للفقرة )3( والتي تقع ضمن إطار صلاحيات الاتحاد عملا بالفقرة )4( وبالقدر الذي تقتضيه الموافقة القضائية وفقا للفقرة )5( من هذه المادة. وتمارس هيئة ينتخبها البوندستاغ الرقابة البرلمانية على أساس هذا التقرير. و تتاح رقابة برلمانية.مماثلة من قبل المقاطعات لا يجوز التدخل فيما عدا ذلك إجراء تدخلات أو تقييدات إلا لدفع خطر على.7 العامة أو على حياة أحد الا شخاص أو بناء على قانون لدرء خطر شديد يهدد الا من العام والنظام العام وبوجه أخص للتغلب على أزمة المساكن أو مكافحة خطر انتشار الا وبئة أو لحماية الا حداث الم عرضين.للخطر الحق في احترام الخصوصية حقوق غير قابلة للنزع أحكام الطوارئ أحكام الطوارئ المادة 14. ]الملكية الخاصة - حق الا رث - نزع الملكية [الخاصة ي كفل حق الملكية الخاصة وحق الا رث وتنص القوانين على مضمونهما.1.وم قيداتهما حق الملكية الخاصة يستوجب التزامات. وتكون ممارسة هذا الحق لخدمة.2.الصالح العام الحق في التملك الحق في نقل الملكية الصفحة 10 (ألمانيا 1949 )المعدل 2014

11 لا يجوز نزع الملكية إلا للصالح العام. ولا يؤمر بنزع الملكية الخاصة.3 إلا بقانون أو بناء على قانون يحدد نوع التعويضات ومقدارها. ويحدد هذا التعويض من خلال إقامة توازن عادل بين المصلحة العامة ومصلحة المتضررين. في حالة النزاع بشأن مبلغ التعويض يمكن اللجوء إلى.المحاكم العادية ] المادة 15. ]التحويل إلى الملكية العامة الحماية من المصادرة ملكية الموارد الطبيعية يجوز تحويل الملكية الخاصة للا راضي والموارد الطبيعية ووسائل الا نتاج لغرض التحويل إلى الملكية العامة إلى ملكية عامة أو غيرها من أشكال المؤسسات الاقتصادية العامة وذلك بقانون ينظم نوع التعويضات ومقدارها. وفيما يتعلق بهذا التعويض تنطبق الجملتان الثالثة والرابعة من الفقرة.)3( من المادة 14 مع إجراء التعديلات اللازمة [المادة 16. ]حظر سحب الجنسية وتبادل تسليم المجرمين لا يجوز سحب الجنسية من أي مواطن ألماني. ولا ي سمح بإسقاط الجنسية عن.1 أي مواطن إلا بموجب قانون ورغم ا عن الشخص المتضرر إلا إذا لن يصبح.الشخص المتضرر جر اء ذلك عديم الجنسية لا يجوز تسليم أي مواطن ألماني إلى دولة أجنبية. ويجوز أن ينص.2 القانون على تبادل تسليم المجرمين إلى إحدى الدول الا عضاء في الاتحاد.الا وروبي أو إلى محكمة دولية شريطة مراعاة سيادة القانون [المادة 16 أ. ]حق اللجوء.يتمتع الم لاحقون سياسي ا بحق اللجوء.1 لا يجوز الاستناد إلى الفقرة )1( من هذه المادة بالنسبة لا حد اللاجئين.2 القادمين من إحدى الدول الا عضاء في المجموعات الا وروبية أومن أي دولة أخرى تكفل تطبيق الاتفاق الخاص بالوضع القانوني للاجئين والمعاهدة الخاصة بحماية حقوق الا نسان والحريات الا ساسية. وتحدد الدول من خارج المجموعات الا وروبية والتي تفي بالشروط الواردة في الجملة الا ولي من هذه الفقرة بموجب قانون يستلزم موافقة البوندسرات عليه. ويجوز اتخاذ إجراءات إنهاء إقامة أحد المتقدمين للا قامة في الحالات المبينة في الجملة الا ولي من هذه الفقرة دون تقيد بأي طعن.قضائي مقدم ضد هذه الا جراءات بموجب قانون يوافق عليه البوندسرات يجوز تحديد الدول التي يتبين.3 فيها بناء على قوانينها وإنفاذ القانون بها والا وضاع السياسية العامة فيها ضمان عدم وجود ملاحقة لمواطنيها سياسيا أو عقوبات أو معاملات غير إنسانية أو مهينة. وي فترض أن الا جنبي القادم من مثل هذه الدول لا يعاني من ملاحقة سياسية هناك إلا إذا قدم أدلة تبرر القبول.بأنه وخلاف ا لهذا الافتراض ملاحق سياسي ا وفي الحالات الواردة في الفقرة )3( من هذه المادة والحالات الا خرى.4 التي تبدو بوضوح أنها غير م سببة أو ت عد بشكل واضح غير م سببة يجوز إيقاف إقامة أحد المتقدمين للا قامة من قبل محكمة فقط إذا كانت هناك شكوك جدية في قانونية تلك الا جراءات ويجوز الحد من مدى التحقق كما يجوز عدم مراعاة أي طعون قضائية متأخرة. ويحدد القانون التفاصيل.الخاصة بذلك لا تتعارض الفقرات )1( إلى )4( من هذه المادة مع إبرام الاتفاقيات.5 الدولية للدول الا عضاء في المجموعات الا وروبية مع بعضها البعض أو مع تلك الدول الثالثة التي تقوم باتخاذ قواعد تنظيمية للاختصاص في نظر طلبات اللجوء السياسي بما في ذلك الاعتراف المتبادل بينها بقراراتها المتعلقة باللجوء السياسي مع إيلاء الاعتبار الواجب للالتزامات الناشئة عن الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين واتفاقية حماية حقوق الا نسان والحريات الا ساسية والتي يتحتم ضمان تطبيقها في.الدول المتعاقدة [المادة 17. ]حق تقديم الالتماسات شروط سحب الجنسية إجراءات تسليم المطلوبين للخارج مجموعات إقليمية حماية الا شخاص غير المجنسين المعاهدات الدولية لحقوق الانسان التصديق على المعاهدات القانون الدولي المعاهدات الدولية لحقوق الانسان حق تقديم التماس كل فرد سواء أكان بمفرده أو بالاشتراك مع مجموعة من الا فراد له الحق في التقدم كتابيا بالتماسات أو بشكاوى إلى الجهات المختصة وإلى السلطة.التشريعية الصفحة 11 (ألمانيا 1949 )المعدل 2014

12 [المادة 17 أ. ]تقييد الحقوق الا ساسية في حالات خاصة يجوز أن تنص القوانين الخاصة بالخدمة العسكرية والخدمة البديلة.1 لها على أن ت فرض أثناء فترة الخدمة العسكرية والخدمات البديلة تقييدات للحقوق الا ساسية لا فراد القوات المسلحة والملتحقين بالخدمات البديلة في التعبير الحر عن رأيهم بالقول والكتابة والصورة ونشره )الفقرة )1( من المادة )5(( وفي الحق الا ساسي للتجمع )المادة 8( وفي حق تقديم الالتماسات )مادة 17( إذا كان الحق في تقديم.الالتماسات والشكاوى بالاشتراك مع آخرين مكفولا لهم يجوز أن تنص القوانين المتعلقة بالدفاع بما في ذلك حماية.2 المدنيين على وضع تقييد للحقوق الا ساسية في حرية التنقل )المادة 11(.(وفي حرمة المسكن )المادة 13 [المادة 18. ]فقدان الحقوق الا ساسية القيود على القوات المسلحة الحق في احترام الخصوصية حرية التنقل صلاحيات المحكمة الدستورية الاتصالات كل من يسيء استعمال حرية التعبير عن الرأي وخاصة حرية الصحافة )الفقرة )1( من المادة 5( أو حرية التعليم )الفقرة )3( من المادة 5( أو حرية التجمع )المادة 8( أو حرية تكوين الجمعيات )المادة 9( أو سرية الرسائل والبريد والاتصالات )المادة 10( أو حق الملكية الخاصة )المادة 14( أو حق اللجوء )المادة 16 أ( في محاربة النظام الا ساسي الديمقراطي الحر يفقد التمتع بهذه الحقوق الا ساسية. وتتولى المحكمة الدستورية الاتحادية إصدار الحكم بهذا.الفقدان ومداه [المادة 19. ]تقييد الحقوق الا ساسية - حق التقاضي إذا أجيز وفقا لهذا القانون الا ساسي تقييد أحد الحقوق الا ساسية.1 بقانون أو بناء على قانون فيجب أن ينطبق هذا القانون بشكل عام ولا يقتصر على حالة منفردة. وعلاوة على ذلك يجب أن ي حدد هذا القانون الحق.الا ساسي المعني والمادة الخاصة به في القانون الا ساسي.لا يجوز بأي حال من الا حوال المساس بجوهر مضمون الحق الا ساسي.2 تنطبق الحقوق الا ساسية أيض ا على الا شخاص الاعتباريين داخل الدولة.3.وإلى الحد الذي تسمح به طبيعة هذه الحقوق إذا انتهكت أحد السلطات العامة حقوق أي شخص يجوز له اللجوء إلى.4 المحاكم ويكون ذلك أمام المحاكم النظامية إن لم يكن هناك داع للجوء إلى محكمة مختصة أخرى لا تتأثر الجملة الثانية من الفقرة )2( من.المادة 10 بأحكام هذه الفقرة الحماية ضد تجاوزات الا جراءات الا دارية الفصل الثاني. الاتحاد والولايات [المادة 20. ]المبادئ الدستورية - حق المقاومة.جمهورية ألمانيا الاتحادية هي دولة إتحادية ديمقراطية و اجتماعية.1 الشعب هو مصدر جميع سلطات الدولة. وتجري ممارسة هذه السلطات من ق ب ل.2 الشعب بالانتخاب والتصويت وعبر هيئات خاصة للسلطات التشريعية.والتنفيذية والقضائية تلتزم السلطة التشريعية بالنظام الدستوري بينما تلتزم السلطة.3.التنفيذية والسلطة القضائية بالحق والقانون يحق لكافة المواطنين مقاومة أي شخص يحاول القضاء على هذا النظام.4.الدستوري إذا لم يمكن منعه من ذلك بوسائل أخرى المادة 20 أ. ]حماية المقومات الطبيعية للحياة وحماية ] الحيوانات نوع الحكومة المفترض الحق في إسقاط الحكومة حماية البيئة انطلاق ا من مسؤوليتها حيال الا جيال القادمة أيض ا تقوم الدولة في إطار النظام الدستوري بحماية المقومات الطبيعية للحياة وحماية الحيوانات وذلك بوضع التشريعات اللازمة وعبر السلطتين التنفيذية والقضائية وفي.إطار النظام الدستوري الصفحة 12 (ألمانيا 1949 )المعدل 2014

13 [المادة 21. ]الا حزاب السياسية تساهم الا حزاب السياسية في عملية بناء الا رادة السياسية للشعب. ويجوز.1 إنشاء هذه الا حزاب بشكل حر. ويجب أن يتفق النظام الداخلي لها مع المبادئ الديموقراطية. كما يتعين عليها تقديم كشوف حسابات علنية عن.أصولهما ومصادر أموالها واستخداماتها تكون الا حزاب التي تسعى من خلال أهدافها أومن خلال تصرفات المنتمين.2 لها إلى الا خلال بالنظام الا ساسي الديموقراطي الحر أو إلغائه أو الا ضرار بكيان جمهورية ألمانيا الاتحادية مخالفة للدستور. وتكون المحكمة الدستورية الاتحادية هي الجهة القضائية المختصة بالحكم في.مسألة عدم الدستورية.وتنظم القوانين الاتحادية تفاصيل ذلك.3 قيود على الا حزاب السياسية حق تأسيس أحزاب سياسية صلاحيات المحكمة الدستورية الا حزاب السياسية المحظورة تنظيم الا حزاب السياسية [المادة 22. [ العاصمة الاتحادية - ع ل م الاتحاد برلين هي عاصمة جمهورية ألمانيا الاتحادية. يضطلع الاتحاد بمسؤولية.1 تمثيل الا مة ككل في العاصمة. وي نظم التفاصيل الخاصة بذلك قانون.اتحادي ألوان علم جمهورية ألمانيا الاتحادية هي الا سود والا حمر والذهبي.2 المادة 23. [ الاتحاد الا وروبي - حماية الحقوق الا ساسية - [مبدأ التكافل تحقيق ا لا وروبا الموحدة تساهم جمهورية ألمانيا الاتحادية في تطوير.1 الاتحاد الا وروبي الذي يلتزم بالمبادئ الديموقراطية والاجتماعية والا تحادية وسيادة القانون ومبدأ التكافل ويكفل مستوى من حماية الحقوق الا ساسية يماثل في جوهره ما نص عليه هذا القانون الا ساسي. وفي هذا الشأن يجوز للاتحاد أن ينقل صلاحيات سيادية بموجب قانون يوافق عليه البوندسرات. وتسري أحكام الفقرتين )2( و) 3 ( من المادة 79 فيما يختص بتأسيس الاتحاد الا وروبي وإجراء تعديلات على الاتفاقيات الا ساسية الخاصة به وما يماثلها من قواعد تنظيمية يترتب عليها إدخال تعديلات على هذا القانون الا ساسي أو تكميله أو ما يمكن من تلك.التعديلات والتكميلات يحق لكل من البوندستاغ والبوندسرات رفع دعوى أمام محكمة العدل 1 أ. للاتحاد الا وروبي للطعن في أي قرار تشريعي للاتحاد الا وروبي ينتهك مبدأ التكافل. ويلتزم البوندستاغ برفع تلك الدعوى إذا طلب ذلك ربع أعضائه. وفيما يتعلق بممارسة الحقوق التي كفلتها القواعد الا ساسية لاتفاقيات الاتحاد الا وروبي لكل من البوندستاغ والبوندسرات يجوز إجراء استثناءات على الجملة الا ولي من الفقرة )2( من المادة 42.والجملة الا ولي من الفقرة )2( من المادة 52 ي شارك البوندستاغ والولايات م مثلة بالبوندسرات في شؤون الاتحاد.2 الا وروبي. وفي هذا الشأن تقوم الحكومة الاتحادية بإبلاغ البوندستاغ.والبوندسرات بشكل شامل وعاجل قدر الا مكان قبل مشاركتها في القوانين التشريعية للاتحاد الا وروبي تتيح.3 الحكومة الاتحادية للبوندستاغ فرصة لا بداء رأيه. وتضع الحكومة الاتحادية رأي البوندستاغ في اعتبارها خلال مفاوضاتها حول هذا الشأن..وي نظم قانون التفاصيل الخاصة بذلك يساهم البوندسرات في عملية صنع القرار على صعيد الاتحاد إذا كان قد.4 توجب عليه أن يشارك في أي إجراء مماثل داخل الولايات أو عندما يندرج.الموضوع تحت اختصاص الولايات الداخلي إذا كان لا ي مجال من مجالات الاختصاصات الحصرية بالاتحاد تأثيرات على.5 مصالح الولايات وفي الا مور الا خرى وإذا كان للاتحاد حق التشريع تأخذ الحكومة الاتحادية رأي البوندسرات بعين الاعتبار. وفي حال المساس بالصلاحيات التشريعية للولايات أو هيكل سلطات الولايات أو إجراءاتها الا دارية في المقام الا ول يؤخذ عندئذ وبأكبر قدر ممكن من الاهتمام برأي البوندسرات في عملية تحديد رأي الاتحاد وبما يتماشى مع مسؤولية الاتحاد عن شؤون الدولة ككل. وتلزم موافقة الحكومة الاتحادية في الشؤون التي قد تؤدي لزيادة مصروفات الاتحاد أو إلى نقص.إيراداته وفي حال المساس بالسلطة التشريعية الحصرية في مجالات التعليم.6 المدرسي أو الثقافة أو الا ذاعة في المقام الا ول ت نقل ممارسة الحقوق المستحقة لجمهورية ألمانيا الاتحادية كعضو في الاتحاد الا وروبي من العاصمة الوطنية العلم الوطني مجموعات إقليمية القانون الدولي التصديق على المعاهدات القانون الدولي الا ذاعة الاتصالات الصفحة 13 (ألمانيا 1949 )المعدل 2014

14 الاتحاد إلى ممثل للولايات يتم تعيينه من قبل البوندسرات. وتمارس هذه.6 الحقوق بالتنسيق مع الحكومة الاتحادية وبمشاركتها وتتماشى.ممارستها مع مسؤولية الاتحاد عن شؤون الدولة ككل التفاصيل الخاصة بالفقرات )4( إلى )6( من هذه المادة ينظمها قانون.7.يستلزم موافقة البوندسرات عليه المادة 24. ]نقل السلطات السيادية نظام الا من ] الجماعي يجوز للاتحاد بموجب قانون أن ينقل حقوقه السيادية إلى مؤسسات.1.دولية إذا كانت الولايات هي المختصة بممارسة الصلاحيات الحكومية وتنفيذ 1 أ. المهام الحكومية يجوز لتلك الولايات بموافقة الحكومة الاتحادية.أن تنقل حقوق ا سيادية إلى مؤسسات في دول مجاورة لحدودها وبهدف الحفاظ على السلام يجوز للاتحاد أن يدخل طرف ا في نظام للا من.2 الجماعي المشترك وأن يقبل لدى ذلك بتعرض حقوقه السيادية لتلك التقييدات على سلطاته السيادية التي تؤدي إلى تحقيق وضمان سلام دائم.في أوروبا وبين شعوب العالم عملا على تسوية النزاعات بين الدول ينضم الاتحاد إلى اتفاقيات توفر.3.تحكيم ا دولي ا عام ا وشاملا وم لزم ا [المادة 25. ]سيادة القانون الدولي المنظمات الدولية القانون الدولي القانون الدولي العرفي تعد القواعد المعترف بها عموم ا في القانون الدولي جزء ا لا يتجزأ من القانون الاتحادي. وت قدم هذه الا حكام على القوانين الاتحادية ويترتب عليها.مباشرة الحقوق والواجبات بالنسبة لسكان الا قليم الاتحادي [المادة 26. ]تأمين السلام الدولي الا فعال التي ت تخذ وتهدف إلى تعكير العلاقات السلمية بين الشعوب.1 وعلى الا خص تلك التي تهدف لشن حرب هجومية تكون مخالفة للدستور.وتعتبر هذه الا فعال جريمة جنائية لا يجوز تصنيع الا سلحة المصممة للحرب أو نقلها أو تسويقها إلا بإذن.2.من الحكومة الاتحادية. وي نظم التفاصيل الخاصة بذلك قانون اتحادي [المادة 27. ]الا سطول التجاري.ت شكل جميع السفن التجارية الا لمانية أسطولا تجاري ا موحد ا [المادة 28. ]دساتير الولايات - استقلالية البلديات يجب أن يتفق النظام الدستوري في الولايات مع مبادئ دولة جمهورية.1 وديمقراطية واجتماعية تحكمها سيادة القانون بالمعنى المقصود في هذا القانون الا ساسي. في كل ولاية ومقاطعة وبلدية يكون للشعب جهة تمثله اختيرت خلال انتخابات عامة ومباشرة وحرة ومتكافئة وسرية. في انتخابات المحافظات والبلديات يحق للا شخاص الذين يتمتعون بجنسية أي دولة عضو في الاتحاد الا وروبي أيضا التصويت والترشح للانتخابات وفقا للقانون الجماعة الا وروبية. وبالنسبة للبلديات.يجوز أن تكون الجمعية العمومية للبلدية بديلا عن هيئة منتخبة يجب أن ي كفل للبلديات الحق في تنظيم جميع شؤونها الداخلية على.2 مسؤوليتها الخاصة وفي إطار القيود المنصوص عليها في القانون. وللاتحادات البلدية أيضا الحق في الا دارة الذاتية في إطار النطاق القانوني لمهامها وطبقا للقوانين. ويشمل ضمان حق الا دارة الذاتية أسس الاستقلالية المالية أيضا لتتضمن هذه الا سس حق البلديات في تحصيل عائدات ضريبية تستند إلى قدرتها الاقتصادية مع الحق في تحديد نسب.فرض الضرائب على هذه الموارد يكفل الاتحاد بأن يتوافق النظام الدستوري للولايات مع الحقوق.3.الا ساسية وأحكام الفقرتين )1( و) 2 ( من هذه المادة مجموعات إقليمية قيود على التصويت حكومات البلديات إعلان حق الاقتراع العام الاقتراع السري حكومات البلديات الصفحة 14 (ألمانيا 1949 )المعدل 2014

15 [المادة 29. ]التقسيم الجديد للا قليم الاتحادي يجوز مراجعة تقسيم الا قليم الاتحادي إلى مقاطعات لضمان أن يكون لكل.1 ولاية حجم وقدرة على أداء وظائفها على نحو فعال. وينبغي إيلاء الاعتبار الواجب في هذا الصدد إلى العلاقات الا قليمية والتاريخية والثقافية.والكفاءة الاقتصادية ومتطلبات التخطيط المحلي والا قليمي ت تخذ إجراءات مراجعة التقسيم الحالي إلى مقاطعات بموجب قانون.2 اتحادي تعين الموافقة عليه خلال استفتاء شعبي. ت تاح للمقاطعات.المعنية بالتقسيم الفرصة في إبداء وجهة نظرها يجري الاستفتاء الشعبي في المقاطعة التي ستتكون من أراضيها أو.3 أجزاء من أراضيها ولاية جديدة أو ت رسم حدود جديدة لها )الولايات المعنية(. ويكون التصويت في هذا الاستفتاء حول ما إذا كان ينبغي ترك المقاطعات المعنية في شكلها الحالي أم ينبغي تكوين ولاية مع إعادة رسم حدود جديدة لها. ويدخل مقترح إنشاء ولاية جديدة أو إعادة رسم حدود جديدة للولاية حيز التنفيذ إذا ما وافق على التغيير مجموع أصوات كل من أغلبية السكان في الولاية الم زمع تكوينها وأغلبية السكان في كل أو جزء من الا راضي المعنية والتي سيطرأ التغيير على تبعية أراضيها للولاية بطريقة ما. ولا يدخل المقترح حيز التنفيذ إذا رفضت أغلبية الا صوات في أراضي أي ولاية معنية هذا التغيير غير أنه لا يترتب أي أثر لهذا الرفض إذا وافقت عليه أغلبية ثلثي الا صوات في أي أرض سيطرأ التغيير على تبعية أراضيها للولاية إلا إذا رفضته أغلبية.ثلثي الا صوات في الا رض التابعة للولاية المعنية في مجملها إذا طالب عشر من لهم حق المشاركة في انتخابات البوندستاغ من سكان أي.4 منطقة سكانية أو اقتصادية مترابطة ومعينة الحدود وتقع أجزاؤها في ولايتين أو أكثر ولا يقل عدد سكانها عن مليون نسمة بتحديد تبعية موحدة لها لا ي ولاية فيجب أن يحدد قانون اتحادي خلال سنتين ما إذا كان سيتم تغيير تبعية هذه المنطقة وفق ا للفقرة )2( من هذه المادة أو.ي جرى استفتاء شعبي استشاري على ذلك في الولايات المعنية ويحدد الاستفتاء الشعبي الاستشاري ما إذا كانت هناك موافقة على ما.5 يقترحه القانون من تغيير لتبعية هذه المنطقة. ولا يجوز أن يطرح القانون على المصوتين بهذا الاستفتاء أكثر من اقتراحين مختلفين. وإذا وافقت أغلبية على تغيير مقترح للتقسيم الحالي إلى ولايات يحدد قانون اتحادي في غضون سنتين ما إذا أجري هذا التغيير وفقا للفقرة )2( من هذه المادة. وفي حال الموافقة على أحد المقترحين طبق ا للجملتين الثالثة والرابعة من الفقرة )3( من هذه المادة يوضع خلال عامين من تاريخ الاستفتاء قانون اتحادي بشأن تكوين الولاية المقترحة ولا.يحتاج هذا القانون إلى الموافقة عليه في استفتاء شعبي تتألف أغلبية الا صوات في أي استفتاء أو في استفتاء استشاري من.6 أغلبية الا صوات المدلى بها شريطة أن تبلغ على الا قل ربع أولئك الذين يحق لهم التصويت في انتخابات البوندستاغ. وت نظم التفاصيل الا خرى المتعلقة بالاستفتاءات الشعبية والالتماسات والاستفتاءات الاستشارية بقانون اتحادي والتي يجوز أن تنص أيضا على أنه لا يجوز تقديم الالتماس الشعبي أكثر من مرة واحدة إلا بعد مرور فترة خمس.سنوات يمكن إجراء تغييرات أخرى على أراضي الولايات بناء على اتفاقات مبرمة.7 بين الولايات المعنية أو بموجب قانون اتحادي يوافق عليه البوندسرات وذلك إذا كان عدد سكان المنطقة التي سيتم إجراء تعديلات على تبعيتها للولاية لايتجاوز 50,000 نسمة. والتفاصيل ينظمها قانون اتحادي يستلزم موافقة البوندسرات وغالبية أعضاء البوندستاغ عليه. يجب أن ينص القانون على إتاحة الفرصة للبلديات والمقاطعات المعنية.بالتقسيم لا بداء وجهة نظرها يجوز للولايات مراجعة تقسيم أراضيها الحالية أو أجزاء منها من خلال.8 اتفاقية ودون الالتفات لا حكام الفقرات من )2( إلى )7( من هذه المادة. وت تاح للبلديات والمقاطعات المعنية بالتقسيم الفرصة في إبداء وجهة نظرها. ويستلزم هذا الاتفاق الموافقة عليه في استفتاء شعبي في كل ولاية معنية. وإذا تعلقت المراجعة فقط بأجزاء من أرض الولاية يجوز حصر الاستفتاء على المناطق المعنية ولا تنطبق العبارة الثانية من الجملة الخامسة في هذه الحالة. وفي أي استفتاء شعبي بموجب هذه الفقرة يكون القرار لا غلبية الا صوات المعطاة شريطة أن تشمل هذه الا غلبية ما لا يقل عن ربع أصوات من لهم حق المشاركة في انتخابات البوندستاغ وي نظم تفاصيل ذلك قانون اتحادي. ويتطلب الاتفاق موافقة.البوندستاغ الاستفتاءات الاستفتاءات الاستفتاءات الاستفتاءات الاستفتاءات الاستفتاءات الصفحة 15 (ألمانيا 1949 )المعدل 2014

16 [المادة 30. ]الحقوق السيادية للولايات تكون ممارسة الصلاحيات الحكومية وإنجاز المهام الحكومية من اختصاصات.الولايات ما لم ينص هذا القانون الا ساسي أو يسمح بغير ذلك [المادة 31. [ سيادة القانون الاتحادي أولوية التشريع الوطني مقابل دون الوطني.ي قدم القانون الاتحادي على قانون الولايات [المادة 32. [ العلاقات الخارجية.تكون رعاية العلاقات مع الدول الا جنبية من اختصاصات الاتحاد.1 ق بل عقد أي اتفاقية تؤثر على الظروف الخاصة بأي ولاية يتعين.2.استشارة الولاية في الوقت المناسب إذا تمتعت الولايات بسلطة سن التشريعات يجوز لها إبرام معاهدات مع.3.دول أجنبية بموافقة من الحكومة الاتحادية المادة 33. [ المساواة في المواطنة - العمل في [المؤسسات العامة.يتمتع الا لمان في كل الولايات بنفس الحقوق والواجبات السياسية.1 يحق لكل ألماني تبعا لمؤهلاته وكفاءاته وقدراته المهنية أن يتقدم.2.لشغل أي وظيفة عامة لا يتوقف التمتع بالحقوق المدنية والحقوق السياسية وكذلك بفرص.3 القبول لشغل الوظائف العامة والحقوق المكتسبة أثناء الخدمة في المؤسسات التابعة للحق العام على العقيدة الدينية للشخص المعني. ولا يجوز أن ي ضار أي شخص بسبب انتمائه أو عدم انتمائه لفئة دينية معينة.أو اعتناقه لفلسفة حياتية معينة ت سند ممارسة الصلاحيات المتعلقة بالسلطات السيادية بشكل منتظم.4 كقاعدة إلى شاغلي الوظائف العامة الذين تربطهم علاقة عمل وولاء.بالمؤسسات التي يعرفها القانون العام يجري تنظيم وتطوير القانون الذي يحكم الخدمة العامة مع إيلاء.5.الاعتبار الواجب للمبادئ الا ساسية للخدمة المدنية المهنية المادة 34. ]تحمل المسؤولية عند الا خلال بواجبات [الوظيفة العامة القانون الدولي التصديق على المعاهدات القانون الدولي التصديق على المعاهدات شروط الا هلية للمجلس التشريعي الا ول التوظيف في الخدمة المدنية المساواة بغض النظر عن العقيدة او المعتقد المساواة بغض النظر عن الدين الحرية الدينية الحماية ضد تجاوزات الا جراءات الا دارية إذا أخ ل أحد الا شخاص أثناء ممارسته الوظيفة العامة المعهودة إليه بواجبات عمله الم لزم بها تجاه طرف ثالث تقع المسؤولية مبدئيا على الدولة أو على الجهة العامة التي يعمل فيها هذا الشخص. وفي حالة الخطأ المتعمد أو الا همال جسيم فيظل الاحتفاظ بحق اللجوء إلى المحكمة ضد المتسبب الا ساسي قائما. ولا يجوز استبعاد اللجوء إلى المقاضاة أمام.المحاكم العادية للمطالبة بالتعويض عن الضرر أو الا براء من المسؤولية المادة 35. [ المساعدة القانونية والا دارية - المساعدة [في حالة الكوارث تتعاون كافة السلطات على صعيد الاتحاد وفي الولايات لتقديم مساعدة.1.قانونية وإدارية لبعضها البعض ومن أجل الحفاظ على الا من العام أو النظام العام أو إعادة كل منهما.2 إلى نصابه يجوز لا ي ولاية في الحالات ذات الا همية الخاصة أن تطلب مساندة قوات شرطة الحدود الاتحادية وأجهزتها لشرطة الولاية إذا كان من المحتمل أنها لا يمكنها القيام بأي من مهامها بدون هذه المساندة أو دون التعرض لصعوبات بالغة. وفي حالة الاستجابة للحوادث المروعة أو الكوارث الطبيعية يجوز للولاية المعنية أن تطلب المساعدة من شرطة أي ولاية أخرى أو من قوات وأجهزة إدارية أخرى أو من القوات.المسلحة أو من قوات شرطة الحدود الاتحادية إذا تسببت الكارثة الطبيعية أو الحادث في تعرض مناطق في أكثر من.3 ولاية لخطر تلزم مكافحته بشكل فعال فيجوز للحكومة الاتحادية أن تصدر أحكام الطوارئ أحكام الطوارئ الصفحة 16 (ألمانيا 1949 )المعدل 2014