تقرير الا مم المتحدة الصحفي الري يسي الرابع عن تنمية الموارد الماي ية في العالم البيان تقرير الا مم المتحدة الجديد عن تنمية الموارد الماي ية في العالم: الموارد الماي ية تتعرض لضغوط متزايدة على الصعيد العالمي بسبب الارتفاع السريع في الطلب وتغير المناخ مارسيليا 12 ا ذار/مارس في وقت يزداد فيه الطلب على المياه في شتى أنحاء العالم ي رجح أن يحد تغي ر المناخ من مدى توافر المياه العذبة في الكثير من المناطق. هذا ما يحذر منه التقرير الا حدث للا مم المتحدة عن تنمية الموارد الماي ية في العالم (الطبعة الرابعة) الذي يتناول موضوع "إدارة المياه في ظروف صعبة ومحفوفة بالمخاطر". ويتوقع هذا التقرير الذي تم إطلاقه اليوم في إطار المنتدى العالمي السادس للمياه في مارسيليا (فرنسا) أن تو دي الضغوط المرتبطة بالمياه إلى تفاقم أوجه التفاوت الاقتصادي بين بعض البلدان وآذلك بين عدد من القطاعات أو المناطق داخل البلدان. ومن المرجح أن يتحمل الفقراء جزءا آبيرا من هذا العبء وفقا لما جاء في التقرير. الطلب على الموارد الماي ية القطاعات الري يسية المستخدمة للمياه يشهد ارتفاعا هاي لا في جميع للطلب على المياه أربعة مصادر ري يسية هي الزراعة وإنتاج الطاقة وعمليات الا نتاج الصناعي والاستهلاك البشري. ويستلزم الا نتاج الزراعي والحيواني قدرا آبير ا من المياه وتستا ثر الا نشطة الزراعية وحدها بنسبة %70 من مجموع الموارد الماي ية المستخدمة في أنشطة البلديات وأنشطة قطاعي الزراعة والصناعة (بما في ذلك قطاع الطاقة) مجتمعة. ويو دي الطلب المتزايد على المنتجات الحيوانية بوجه خاص إلى ارتفاع الطلب على المياه. وي توقع أيض ا أن يزداد الطلب العالمي على المواد الغذاي ية بنسبة %70 بحلول عام 2050. ولكن يفيد التقرير با ن التحدي الري يسي الذي يواجهه العالم اليوم لا يتمثل في زيادة إنتاج المواد الغذاي ية بنسبة %70 في غضون 40 سنة بل يتمثل في تمكين الناس من استهلاك نسبة إضافية من المواد الغذاي ية
ن أ قدرها %70. وتشير أدق التقديرات المتوافرة إلى أن الاستهلاك العالمي للمياه في مجال الزارعة (بما في ذلك الزراعة البعلية والزراعة المعتمدة على الري) سيرتفع بنسبة تناهز %19 بحلول عام 2050. ولكن قد تكون هذه النسبة أعلى من ذلك بكثير إذا تعذر تحسين غلة المحاصيل وفعالية الا نتاج الزراعي تحسينا آبير ا. وست سجل نسبة آبيرة من الزيادة المتوقعة في أنشطة الري في المناطق التي تعاني أساس ا من ندرة المياه. ويتضح بالتالي الا دارة المسو ولة للمياه المستخدمة في الزراعة من شا نها أن تسهم إسهاما آبيرا في ضمان الا من الماي ي على الصعيد العالمي في المستقبل. وت ستخدم المياه في جميع عمليات إنتاج الطاقة والكهرباء (بصرف النظر عن المصدر) ومنها استخراج المواد الخام والتبريد في العمليات التي تستخدم الطاقة الحرارية وعمليات التنظيف للتخلص من الشواي ب وزراعة المحاصيل لا نتاج الوقود البيولوجي وتشغيل التربينات لتوليد الكهرباء بقوة المياه. ويوجد في العالم اليوم أآثر من مليار شخص يفتقرون إلى الكهرباء وغيرها من مصادر الطاقة النظيفة. ومن المتوقع أن يرتفع الاستهلاك العالمي للطاقة بنسبة تناهز %50 بحلول عام 2035 نتيجة للنمو السكاني وازدياد الا نشطة الاقتصادية مع الا شارة إلى أن نسبة %84 من هذا الارتفاع ست سجل في البلدان غير التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي. وتشكل الموارد الماي ية جزءا لا يتجزأ من الكثير من العمليات الصناعية. وسيو دي ازدياد الا نشطة الاقتصادية إلى ارتفاع الطلب على المياه للاستخدامات الصناعية. ويدل مصطلح "المياه الافتراضية" (أو ما ي سمى "المياه الخفية") على آمية المياه المستخدمة لا نتاج سلعة أو تقديم خدمة معينة. وبالتالي فا ن المليارات من أطنان المواد الغذاي ية وغيرها من المنتجات التي يتم تبادلها عالميا تجعل البلدان تسهم عن غير قصد في الاتجار بالموارد الماي ية. وفيما يخص الاستهلاك البشري يتمثل المصدر الري يسي للطلب على المياه في سكان المناطق الحضرية الذين يحتاجون إلى المياه للشرب ولا غراض الصرف الصحي والتصريف. وي توقع أن يرتفع عدد سكان المناطق الحضرية في العالم إلى 6,3 مليار نسمة في عام 2050 مقابل 3,4 مليار في عام 2009. ويمثل هذا العدد النمو السكاني وصافي الهجرة من الريف إلى المدن على حد سواء. ويفتقر اليوم عدد هاي ل من سكان المناطق الحضرية إلى الموارد الماي ية. وتفيد التقديرات با ن عدد سكان المدن الذين يفتقرون إلى المياه الصالحة للاستعمال وخدمات الصرف الصحي الملاي مة قد ارتفع بما يقارب %20 منذ تاريخ اعتماد الا هداف الا نماي ية للا لفية.
ولا يزال ما يقارب مليار شخص لا ينتفعون بمصادر محس نة لمياه الشرب آما أن عدد سكان المدن الذين يفتقرون إلى مياه الصنابير قد ارتفع بالمقارنة مع ما آان عليه في نهاية التسعينات. وإضافة إلى ذلك يفتقر 1.4 مليار شخص إلى الكهرباء في منازلهم ويعاني ما يناهز مليار نسمة من سوء التغذية. ووصل عدد الا شخاص غير المنتفعين بمرافق ملاي مة للصرف الصحي في العالم إلى 2.6 مليار نسمة في عام 2010 وفقا لما أفيد به سابق ا. وجدير بالذآر أن %64 من الا شخاص الذين انتفعوا بمرافق ملاي مة للصرف الصحي بين عام 1990 وعام 2008 والبالغ عددهم 1.3 مليار نسمة تقريب ا يعيشون في المناطق الحضرية. ومع أن وضع هذه المناطق أفضل من وضع المناطق الريفية من حيث الا مدادات الماي ية فا نها تعاني لتلبية احتياجات العدد المتزايد من السكان المقيمين فيها. وعلى الرغم من التقدم الذي أحرزه عدد من البلدان والمناطق في تحقيق بعض الا هداف الا نماي ية للا لفية المتعلقة بالمياه فلا يزال ثمة الكثير مما ينبغي فعله ولا سيما فيما يتعلق بتلبية الاحتياجات الخاصة للنساء والا طفال الذين يمثلون أآثر أفراد المجتمع ضعفا والذين يرزحون تحت وطا ة الفقر في شتى أنحاء العالم. المياه وتغير المناخ المياه هي العنصر الري يسي الذي يو ثر تغير المناخ من خلاله النظم الا يكولوجية وعلى سبل العيش ورفاه المجتمعات. على ومن المتوقع أن يو دي تغير المناخ العالمي إلى تفاقم الضغوط الراهنة والمقبلة على الموارد الماي ية بسبب النمو السكاني واستخدام الا راضي وإلى ازدياد تواتر حالات الجفاف والفيضانات وشدتها. وي توقع أيضا أن يو ثر تغير المناخ على مدى توافر الموارد الماي ية نتيجة للتغيرات المرتقبة في توزيع مياه الا مطار ورطوبة التربة وذوبان المثلجات والجليد والثلج وتدفق الا نهار والمياه الجوفية. وتمثل الا خطار المتصلة بالمياه %90 من مجموع الا خطار الطبيعية. وي سجل ارتفاع في تواتر هذه الا خطار وشدتها بوجه عام وهو أمر تترتب عليه عواقب وخيمة بالنسبة إلى التنمية الاقتصادية. وتجدر الا شارة إلى أن حجم الا ضرار الناجمة عن الكوارث الطبيعية التي ضربت عددا من البلدان النامية بين عام 1990 وعام 2000 بلغ ما يتراوح بين 2 و %15 من الناتج المحلي الا جمالي السنوي لهذه البلدان.
وعلى سبيل المثال ي رجح أن تصبح منطقتا جنوب ا سيا وأفريقيا الجنوبية أآثر المناطق تا ثرا بالنقص في المواد الغذاي ية الناجم عن تغير المناخ بحلول عام 2030. ومن المتوقع آذلك أن تزداد الضغوط على الموارد الماي ية في أوروبا الوسطى والجنوبية وأن يرتفع عدد الا شخاص المتا ثرين بهذه المشكلة من 28 إلى 44 مليون بحلول عام 2070. وي رجح أن يتراجع معدل تدفق المياه في فصل الصيف بنسبة تصل إلى %80 في أوروبا الجنوبية وبعض أجزاء أوروبا الوسطى والشرقية. وقد تتراوح التكاليف اللازمة للتكيف مع الا ثار الناجمة عن ارتفاع متوسط درجة الحرارة على سطح الا رض بدرجتين مي ويتين بين 70 و 100 مليار دولار سنويا بين عام 2020 وعام 2050. وي رجح أن يرتبط مبلغ يتراوح بين 13,7 مليار دولار ) يف الحالات الا آثر جفاف ا) و 19,2 مليار دولار (في الحالات الا آثر رطوب ة) من هذه التكاليف بقطاع المياه وأن ي ستخدم الجزء الا آبر منه لتا مين الا مدادات الماي ية وإدارة الفيضانات. التقلبات وأوجه عدم اليقين المتعلقة بالا مدادات الماي ية تو دي المياه الجوفية دورا بالغ الا همية في ضمان سبل العيش والا من الغذاي ي لا آثر من مليار أسرة ريفية في أفقر مناطق أفريقيا وا سيا وفي تا مين إمدادات المياه المنزلية لعدد آبير من السكان في أنحاء أخرى من العالم. وارتفع المعدل العالمي لاستخراج المياه الجوفية بمقدار ثلاثة أمثال على الا قل في السنوات الخمسين الا خيرة مما أفضى إلى تعزيز الا نتاج الغذاي ي والتنمية الريفية إلى حد آبير. وت عد المياه الجوفية اليوم أحد أهم مصادر المياه للاستهلاك البشري إذ تو من ما يقارب نصف آمية مياه الشرب المستهلكة في العالم. وتجدر الا شارة إلى أن وفرة المياه الجوفية وطبيعتها القلوية الفريدة أتاحتا للسكان أن يستقروا ويعيشوا في مناطق قاحلة تندر فيها الا مطار والمياه الجارية فوق سطح الا رض أو تتوافر فيها على نحو يصعب التنبو به. ولكن بصرف النظر عن وفرة المياه الموجودة في طبقات الا رض فا ن اتسام هذه المياه بطابع غير متجدد في غالب الا حيان يعني أن سوء إدارتها قد يو دي إلى استنفادها في نهاية المطاف. وقد بلغ مدى توافر موارد المياه الجوفية غير المتجددة مستويات حرجة في بعض المناطق البارزة. وت عتبر المثلجات أيض ا خزانا هام ا للمياه. ففي الا جل القصير ينتج عن ذوبان المثلجات ارتفاع في معدل تدفق المجاري الماي ية ي ضاف إلى الارتفاع الناتج عن آمية الا مطار التي تتساقط سنوي ا. ويو دي هذا الا مر بدوره إلى ارتفاع الا مدادات الماي ية المتوافرة مباشر ة على المستوى المحلي. ولكن في الا جل الطويل سيو دي تواصل الذوبان البطيء للمثلجات وفقا لما هو متوقع إلى تراجع آمية المياه التي توفرها هذه
المثلجات وهو أمر سيتسبب لا محالة الطويل. بانخفاض إمدادات المياه في الا جل وت عد نوعية المياه عنصرا من العناصر التي يرتكز عليها لتحديد مدى "توافر" الموارد الماي ية. فالمياه الملوثة لا يمكن أن ت ستخدم للشرب أو الاستحمام أو للا نتاج الصناعي أو الزراعي. آما أنها تضر بصحة الا نسان وتو دي إلى تدهور خدمات النظم الا يكولوجية. وتشير التقديرات إلى أن أآثر من %80 من مياه المجاري في العالم لا يتم جمعها أو معالجتها. وت عتبر المستوطنات الحضرية السبب الري يسي لتلوث المياه المتا تي من مصدر ثابت. وتمثل التكاليف الاقتصادية المرتبطة بتردي نوعية المياه في عدد من بلدان منطقة الشرق الا وسط وشمال أفريقيا نسبة تتراوح بين 0,5 و %2,5 من الناتج المحلي الا جمالي لهذه البلدان. الا همية المرآزية للمياه تنجم عن آل أزمة من أزمات المال والغذاء والوقود والمناخ مشكلات خطيرة. ولكن عندما تجتمع هذه الا زمات في زمن واحد تترتب عليها ا ثار مدمرة تهدد الاستدامة العالمية. وتشكل المياه رآيزة تستند إليها عملية التنمية بجميع جوانبها. فهي العنصر الوحيد الذي يربط جميع القطاعات ببعضها بعض ا والذي يتيح معالجة الا زمات العالمية الكبيرة بصورة مشترآة. آما ت عد المياه عنصر ا ري يسي ا في تحقيق "النمو الا خضر" وفي بناء "الاقتصادات الخضراء". ومن غير المرجح أن تكفي الحلول المرتكزة على العرض وحدها لتلبية احتياجاتنا المتزايدة من حيث المياه. ففي الواقع تكمن الحلول الري يسية لا زمة المياه في العالم في قدرتنا على تحسين إدارة الطلب مع السعي في الوقت عينه إلى تحقيق التوازن في إمكانية الانتفاع بالفواي د المختلفة للمياه والاستفادة إلى أقصى حد من هذه الفواي د. وتجسد العلاقة القاي مة بين المياه والغذاء والطاقة الخيارات الصعبة والمخاطر وأوجه عدم اليقين التي يواجهها راسمو السياسات اليوم. وهناك الكثير من الا مثلة على الا ثار المقصودة أو غير المقصودة الناتجة عن الدفاع عن قضية واحدة على حساب القضايا الا خرى (الدفاع عن الا من الغذاي ي عوضا عن الطاقة أو الا من الماي ي على سبيل المثال). ويكمن أحد التحديات الري يسية في هذا الصدد في دمج أوجه الترابط المعقدة هذه في استراتيجيات الاستجابة المراعية للحلول الوسطى المتاحة ولمصالح مختلف الا طراف المعنية.
ويقد م التقرير الرابع عن تنمية الموارد الماي ية في العالم نهج ا جديد ا يقوم على استعراض واقع الموارد الماي ية من منظور المخاطر وأوجه عدم اليقين. ويسعى التقرير إلى التشجيع على ات باع طرق جديدة للتفكير في مستقبلنا الجماعي عن طريق تحديد الا دوات والنهوج التي تتيح لمختلف القطاعات الا نماي ية الاستفادة إلى أقصى حد من فواي د المياه وعن طريق توفير أدلة تو آد أنه يمكن فع لا التوصل إلى حلول تحقق مصالح جميع الا طراف المعنية. وأمام القادة في الا وساط السياسية والشرآات والمسو ولين عن إدارة الموارد الماي ية ومستخدمي المياه والمواطنين العاديين فرصة فريدة لتجاوز التحديات والمخاطر الراهنة وإحداث تغيير طويل الا جل آي ينعم الجميع بازدهار مستدام من خلال المياه. تقرير الا مم المتحدة عن تنمية الموارد الماي ية في العالم إن تقرير الا مم المتحدة عن تنمية الموارد الماي ية في العالم تقرير راي د خاص بلجنة الا مم المتحدة المعنية بالموارد الماي ية يتولى إصداره البرنامج العالمي لتقييم الموارد الماي ية وهو برنامج تابع للجنة المذآورة تستضيفه اليونسكو. وتمثل لجنة الا مم المتحدة المعنية بالموارد الماي ية ا لية التنسيق المخصصة لجميع القضايا المتصلة بالمياه العذبة في منظومة الا مم المتحدة. وتتولى هذه اللجنة تنسيق الا نشطة التي تضطلع بها 29 وآالة عضو ا تابعة للا مم المتحدة و 25 منظمة شريكة. ويتعاون البرنامج العالمي لتقييم الموارد الماي ية تعاونا وثيقا مع أعضاء اللجنة وشرآاي ها في إعداد التقرير الخاص بتنمية الموارد الماي ية في العالم بوصفه منتج ا جماعي ا يقوم على أوسع تعاون تعرفه منظومة الا مم المتحدة. ويقد م هذا التقرير الراي د عرض ا شاملا يعطي صورة عامة عن حالة موارد المياه العذبة في العالم. فيحلل التقرير الضغوط الناجمة عن القرارات التي تتسبب بارتفاع الطلب على المياه وتو ثر بالتالي على مدى توافرها. آما أنه يقد م مجموعة من الا دوات والخيارات العملية لمساعدة القادة في الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني على التصدي للتحديات الراهنة والمقبلة. ويقترح التقرير أيض ا حلولا يمكن الاعتماد عليها لا صلاح المو سسات. وترتكز النسخة الرابعة للتقرير على معلومات مستمدة مباشرة من المناطق. وهي تسلط الضوء على المساي ل الهامة وتراعي موضوع المساواة بين الجنسين بوصفه قضية بالغة الا همية. ويستند التقرير إلى
نهج موضوعي هو "إ إدارة المياه في ظروف صعبة ومحفوفة بالمخاطر" في وقت يتغير فيه العالم بسرعة لم يسبق لها مثيل وبطرق غالبا ما يتعذر التنبو بها. ***