1 شهر ديسمرب )كانون األول( ٢١٠٢ نزاهة االنتخابات وخوضها السليم 1. االنتخابات العامة يف إسرائيل وشيكة. التزام نزاهة االنتخابات وخوضها السليم هو كفيل بأن تتكلل بنجاح هذه املناسبة املركزية يف النظام الدميقراطي املتبع يف إسرائيل. معايري آداب املهنة والسلوك املهين يف االنتخابات منبثقة عن مكانة وأهمية االنتخابات يف نظام احلكم الدستوري املعمول به يف إسرائيل. فلنشرح بوضوح هذه املكانة: 2. الدميقراطية الدستورية يف إسرائيل قائمة على ركنني أساسيي ن: األول الركن املمؤس سي والذي يعود إىل حكم األغلبية ويستند إىل االنتخابات احلرة والعادلة حيث يتم حتقيقه عن طريق سلطات نظام احلكم اليت متارس نشاطاتها من منطلق القانون على روح مبدأ فصل السلطات; الثاني الركن اجلوهري والذي يعود إىل إعطاء مكانة فوقية دستورية حلقوق األساس للشخص ومن خالله يقوم النظام الدميقراطي حبماية الفرد واألقلية يف اجملتمع. دمج هذين الركنني مع بعضهما البعض كفيل بضمان حكم األغلبية ويف احلني نفسه حبماية حقوق الفرد واألقلية من املس غري الدستوري من قبل نظام احلكم. 3. حتقيق الركن املمؤسسي يف الدميقراطية حكم األغلبية وفقا إلرادة األغلبية مرهون بإجراء انتخابات عامة, حرية, متساوية وعادلة تشك ل تعبريا حقيقيا عن إرادة الناخب ويف احلني نفسه تسمح لكل انسان يليب املؤهالت األدنى برتشيح نفسه لالنتخابات للكنيست. حقوق اإلنسان يف االنتخاب وترشيح نفسه لالنتخاب للكنيست هي من احلقوق الدستورية األرفع مكانة يف النظام الدميقراطي. وتشكل تعبريا عن احلق اجلوهري للمواطن يف إبداء رأيه والتأثري يف طابع نظام احلكم املرغوب فيه, كما عن امكانية اقرتاح ترشيح نفسه لالنتخاب للهيئة احلكومية من جهة أخرى. وهنا جتد تعبريا جوهريا وواضحا هلا كل من كرامة االنسان واستقالله الذاتي يف التعبري عن وجهات نظره كمواطن وبالتالي التأثري يف تصميم مالمح الدولة واملساهمة بشكل فعال يف سبل إدارتها. بل وحقوق املواطن يف االنتخاب
2 والتنافس يف االنتخابات للكنيست هي ذات أهمية أكثر من حقوق الفرد نفسه إذ أنها تشكل تعبريا عن مصلحة عامة وواسعة تكمن يف طريقة النظام الدميقراطي. 4. احلق يف االنتخاب والرتشيح لالنتخاب يف االنتخابات العامة شأنه شأن احلق الدستوري لإلنسان إذ أنه ليس من احلقوق املطلقة بل وهو خاضع لعدد من احلدود والقيود الناجتة عن الق يم اليت تعرتض سبيله. احلق يف االنتخاب والرتشيح لالنتخاب هو من حقوق املواطن اإلسرائيلي على شر بلو املواطن السن احملد د يف القانون, واحلق يف الرتشيح لالنتخاب يتم سلبه يف ظروف معينة مم ن متت إدانته وح ك م عليه بالسجن الفعلي ما إال إذا قررت احملكمة أن املخالفة هي غري خمالفة مشينة. وذلك من أجل نيل ثقة اجلمهور بنظام احلكم. كذلك, فالقائمة واملرشح ي حظر عليهما حوض االنتخابات الربملانية للكنيست إذا انطوت أهدافهما أو أعماهلما على أحد األمور التالية: رفض كيان دولة إسرائيل بصفتها دولة يهودية ودميقراطية; التحريض على العنصرية أو دعم الكفاح املسلح لدولة عدو أو منظمة إرهابية ضد دولة إسرائيل. هذه القيود املفروضة على احلق لالنتخاب للكنيست هي نتيجة تصادم بني اعتبارين متضاربني: من ناحية تستند الدميقراطية إىل تدفق اآلراء واألفكار دون العراقيل واإلعاقات حتى وإذا كانت تتعارض هذه مع الدميقراطية بذاتها; ومن جهة أخرى فهنالك االعتبار القاضي بأن الدميقراطية من حقها الدفاع عن نفسها من أعدائها بواسطة إلغاء مشاركتهم يف العملية الدميقراطية. ت سمح املساهمة يف العملية الدميقراطية إال مل ن يوافق على املبادئ األساسية للدميقراطية إذا أن هذه العملية تتم استنادا على هذه املبادئ, حيث يتطلب احلفاظ على التوازن بني التعددية وحرية التعبري املوجودة يف صلب الدميقراطية ومحاية وجود الدميقراطية وبالتالي محاية طابع دولة إسرائيل بصفتها دولة يهودية ودميقراطية ال تقبل العنصرية وهي تدافع عن وجودها الفعلي من اجلهات واهليئات واملنظمات اليت تدعم الكفاح املسلح ضدها. القوة الدستورية الكامنة يف حق االنتخاب وحق الرتشيح لالنتخاب للكنيست معناها أن احلدود والقيود املعنية بتحقيق هذين احلقني يتم تفسريها بشكل خمتصر جدا والعمل بها يتم فقط يف احلاالت املتطرفة واالستثنائية ال غري. 5. مبا أن االنتخابات العامة يف الدولة تهدف إىل التعبري عن اإلرادة احلقيقية للشعب إزاء احلكم املنتخ ب فيرتتب عليها أن جتري بصورة سليمة ونزيهة كما ينبغي. ومن أجل حتقيق هذه الغاية جيب أن
3 تتحقق يف االنتخابات األهداف الرئيسية الثالثة املربوطة بعضها بالبعض بعالقات متبادلة متينة. أوال: جيب تأمني حرية التعبري السياسي الواسع جدا; ثانيا: جيب االهتمام بأن عملية االنتخابات تشكل تعبريا عن اإلرادة احلقيقية للناخب من دون أن تؤثر الوسائل غري الالئقة يف هذه اإلرادة; وثالثا, تتطلب املساواة الكاملة بني املواطنني فيما يتعلق مبمارسة حقهم يف االنتخاب والرتشيح لالنتخاب. 6. من وراء حرية التعبري يكمن حق من حقوق االنسان مت وصفه مرات عديدة بأنه"م هجة" الدميقراطية. ومن هنا فح رية التعبري السياسي هلا مكانة فوقية من أصل أشكال التعبري املتباينة. إن تدفق وجهات انظر واملوافق واألفكار والتقديرات واملعلومات والبيانات من دون العراقيل والصعوبات هو شر كفيل مبجتمع حر ومنفتح وحبرية تصرف حقيقية يف انتخاب اهليئة احلاكمة كما بضمان حرية التنافس يف االنتخابات لنظام احلكم. حرية التعبري معناها ليس فقط احلق يف التعبري عن اآلراء واألفكار وحده وإمنا كذلك تعين احلق يف االستماع إليها واستيعابها وتذويتها بعملية بلورة رأي الناخب. هذان الوجهان من حرية التعبري يلعبان دورا حامسا يف عملية االنتخابات احلرية اليت اهلدف منها هو التعبري عن الرغبة احلقيقة للناخب. 7. حرية التعبري السياسي حتى وأنها يف عداد احلقوق مبنتهى األهمية إال وهي ال تتمتع باحلماية املطلقة من قبل احملكمة. ويف حني يتم اعتبار أهميتها جتاه أهمية املصاحل الوطنية املهمة غريها أو إزاء أهمية حقوق اإلنسان املتناقضة األخرى فيتم فرض احلدود والقيود عليها. ويف حال ظهور التناقض من هذا القبيل يتطلب القيام بالتوازن املالئم الذي من شأنه إعطاء كل قيمة من هذه القيم املتناقضة أهميتها النسبية واملالئمة. 8. حرية التعبري السياسي من شأنها أن تتناقض يف بعض احلاالت مع مصلحة أمنية إسرائيلية أو مع ضرورة محاية سالمة اجلمهور ومراعاة النظام العام, ويف بعض األحيان قد جترح هذه احلرية مشاعر اجلمهور إىل جد بعيد. عند ظهور التناقض من هذا القبيل من الالزم القيام بالتوازن بني القي م املتناقضة, ولكن يف األغلب ستحصل حرية التعبري السياسي على األهمية األكرب; ويتم تضييق احلرية فقط يف احلاالت املتطرفة واالستثنائية اليت يوجد فيها شبة التأكد من املس احلقيقي بالقيمة املتناقضة.
4 9. تتطرق قوانني االنتخابات إىل فرض قيد إضايف ينطبق على حرية التعبري السياسي نتيجة للمصلحة العامة يف إجراء الفصل بني اخلدمات املقد مة إىل اجلمهور من قبل مؤسسات وموظفي الدولة من جهة والسياسة من جهة أخرى. من البديهي أن اخلدمات من هذا القبيل يتم تقدميها من قبل الدولة وهي غري سياسية وبالتالي تتم إدارتها من أجل عامة اجلمهور من دون االنتماء احلزبي. وبكون هذه اخلدمات يتم تقدميها من قبل الدولة فاجلمهور يثق بها ويتوقع املساواة يف التعامل إزاء مجيع املواطنني بغض النظر عن االنتماء السياسي. نتيجة لذلك يرتتب على موظفي الدولة التزام عدم خرق القيود اليت متنع منهم بصورة واضحة القيام بأية نشاطات سياسية ومنها النشا احلزبي والدعاية االنتخابية كما استعمال املمتلكات العامة من أجل دفع املصاحل احلزبية قدم ا. من هذا الباب فموظف الدولة الذي ينوي ترشيح نفسه لالنتخاب للكنيست عليه أن يستقيل عمله مسبقا موظفا للدولة. وتعود هذه القيود املفروضة على حرية التعبري السياسي من قبل موظفي الدولة, تعود إىل ضرورة ضمان لطابع غري املنحيز للخدمات املقد مة إىل مجهور املواطنني وفصل هذه اخلدمات عن النظام السياسي. ومن منطلق هذا املبدأ ي حظر على وزراء احلكومة استعمال منظومة خدمات الدولة وامليزانيات خاصتها من أجل تعزيز نشاطهم الربملاني. 11. حرية التعبري السياسي ليس معناها حرية املس بكرامة اإلنسان أو حرية االفرتاء على الغري أو الطعن يف مسعة الغري. فقواعد القضاء اليت تصون كرامة االنسان وحتمي مسعته الطيبة ال تزال قائمة وسارية املفعول يف فرتة االنتخابات ويتم العمل بها كذلك يف الدعاية االنتخابية. ومبا أن حرية التعبري عن اآلراء واملوافق ووجهات النظر السياسية تتماشى بصورة اعتيادية مع توجيه االنتقادات إىل حركات سياسية متنافسة وإىل الشخصيات اليت تقف على رأسها, فيتم السماح بتوجيه االنتقادات من هذا القبيل حتى وإن كانت الذعة جدا وذلك على شر التزام قواعد القوانني اليت تصون كرامة االنسان وحتمي مسعته الطبية. حرية التعبري السياسي ليس معناها حرية حتقري إذالل وإهانة انسان. وال بد من أن يرك ز اجلدل السياسي على القضايا املوضوعية املختلف عليها سياسيا من دون خوض اهلجوم اخلبيث على احلزب اآلخر أو محالت التشهري ضد مسعة املتنافسني السياسيني.
5 11. جتد حرية التعبري السياسي تعبريا هلا يف حق املواطن يف خوض الدعاية االنتخابية قبل إجراء االنتخابات من أجل إقناع الناخبني بواسطة املرب رات املوضوعية على التصويت إىل جانب قائمة أو مرشح هذا أو ذاك. ولكن حرية الدعاية من هذا القبيل هي كذلك غري مطلقة. من بني القيود املفروضة على حرية الدعاية يحظر استعمال املبالغ النقدية واملمتلكات هليئة تكون قيد الرقابة بهدف خوض الدعايات االنتخابية; يعود هذا احلظر إىل الفصل القائم بني ممتلكات كل اجلمهور والساحة السياسية احلزبية استندا إىل القاعدة القاضية مبنح الوسائل املتساوية جلميع املتنافسني. كما يعود هذا احلظر إىل واجب منع استعمال ممتلكات اجلمهور من أجل دفع مصلحة مرشح معني قدم ا من دون أن تكون هذه املمتلكات خمصصة هلذا الشأن يف بداية األمر. وي حظر كذلك اإلشارة إىل قوات األمن أو إىل ضحايا أعمال العداء فيما يتعلق بالدعاية االنتخابية. وت منع مشاركة األطفال دون سن ال- ٠١ يف الدعاية من هذا القبيل; بعض القيود مفروضة كذلك على أسلوب وضع اإلعالنات الدعائية بدافع االعتبارات األمنية شخشيا للمس بسالمة اجلمهور, ودفاعا عن النظافة وجودة البيئة للبلدة املعنية باألمر. وي حظر على اهليئات اليت تقوم خبوض الدعاية وضع اإلعاقات والعراقيل غري العادلة أمام الدعاية االنتخابية اليت خيوضها حزب آخر. قواعد خوض الدعاية يف وسائل اإلعالم منظ مة بصورة متساوية بني كل القوائم, ومن أجل ضمان اإلدارة السليمة لعملية االنتخابات ممنوع خوض الدعاية يف يوم االنتخابات بالذات, إذ أن التدابري املفص لة بالتفصيل التام بشأن سبل نشر االستطالعات لألغراض االنتخابية تهدف إىل منع سوء استعمال هذه الوسيلة من أجل التأثري املرفوض على الناخبني. وليس أقل أهمية تدابري خوض الدعاية االنتخابية اهلدف منها هو ليس فقط التأكد من عدم ورود النصوص الضارة بالقوائم األخرى فحسب وإمنا هي تستهدف أيضا كون الدعاية حتتوي على أساليب وأمنا شكلية ولفظية وثقافية من اجلدل السياسي اليت تتناسب مع اجملتمع الثقفي. 12. أحد األهداف الرئيسية يف عملية االنتخابات هو الدفاع بكل وسيلة ممكنة عن عدم تشويش اإلرادة احلقيقة واحلرية للناخب. ولذلك ممنوع على األطالق القيام بأية حماولة لتأثري على هذه اإلرادة بوسائل غري مقبولة من شأنها تشويش االختيار احلقيقي للمواطن. إن القانون يرفض متاما كل حماولة لتغيري إرادة الناخب بواسطة ضمان الرشوة االنتخابية أو ضمان إعطاء املنفعة أيا كانت بهدف اكتساب أصوات الناخبني; كما يحظر متاما استعمال أشكال العنف والضغط والتهديد أو اإلغراء بهدف جعل الناخب يصو ت لصاحل بعض األشخاص أو القوائم. بل واألعمال اليت تستهدف التأثري يف حرية تصرف الناخب بواسطة جعله يصو ت كرها
6 عنه أو مقابل املبالغ املالية هذه األفعال هلي خمالفات بالغة اخلطورة تشكل خرقا لقوانني االنتخابات مبا أنها تشكل تشويشا للعملية الدميقراطية, وتزويرا ألركانها ومنها التعبري عن اإلرادة احلقيقية للناخب فيما يتعلق بانتخاب قادة الدولة. كما وأن مبدأ السرية يف خوض االنتخابات يشكل تعبريا عن حق االنسان يف عدم الكشف عن كيفية تصويته كقسم من احلريات الفردية لإلنسان وهو يساهم يف التصدي حملاوالت التأثري املرفوضة يف عرقلة إرادة الناخب. 13. عملية االنتخابات النزيهة والسليمة منوطة مبساواة حقيقية يف الفرص فيما يتعلق مبمارسة حق االنتخاب والرتشيح لالنتخاب. املساواة يف ممارسة حق املواطن يف التصويت يف يوم االنتخابات هي ليست مساواة نظرية فحسب بل وأنها تتطلب وسائل فعلية مالئمة من شأنها متكني كل مواطن من اإلدالء بصوته يف صندوق االقرتاع وبذلك ممارسة حقه كمواطن. من أجل ذلك جيب شخصيص أماكن اقرتاع تقع على مسافة معقولة من مكان اإلقامة للناخبني والتأكد من أن املواطنني املتقدين بالتحرك حيصلون على املساعدة املطلوبة من أجل الوصول إىل مكان االقرتاع. كما تتناول قوانني االنتخابات الرتتيبات اخلاصة من أجل تصويت النساء املتواجدات يف ملجأ للنساء املضروبات باإلضافة إىل ترتيبات التصويت من أجل جنود جيش الدفاع اإلسرائيلي, أفراد الشرطة, املرضى يف املستشفيات, اإلسرئيليني على منت السفن اإلسرائيلية, كما تضم القوانني ترتيبات التصويت يف البعثات الدبلوماسية والقنصليات اإلسرائيلية يف العامل وتعين بسبل التعامل مع املساجني واملعتقلني يف احلبس. إن أهمية ممارسة حق التصويت أسفرت عن حتديد يوم االنتخابات كيوم عطلة من أجل أال تثقل احتياجات مكان العمل على كاهل الناخبني وبالتالي متنعهم من ممارسة حقهم يف التصويت. 14. إن قيمة املساواة يف االنتخابات تتطلب التقيد الشديد بنزاهة عملية التصويت يف أماكن االقرتاع. يتم احلصول على ضمان السلوك املهين يف عملية االنتخابات من خالل تركيبة جلان صناديق االقرتاع اليت يشرتك فيها ممثلون عن األحزاب املختلفة وبواسطة العقوبات الشديدة املفروضة على كل م ن يعمل من أجل إعاقة وعرقلة أو تشويش عملية االنتخاب بأي شكل من األشكال. 15. إن قيمة املساواة يف االنتخابات ويف نظام احلكم الدميقراطي يف إسرائيل جتد تعبريا هلا يف ترتيبات متويل األحزاب املتبعة يف نظامنا الدميقراطي. يف احلزب يف إسرائيل تتجسد حرية تكوين اجلمعيات وحرية التعبري السياسي للجمهور. وهو يشكل حلقة اتصال بني الفرد واحلكومة. مبوجب أسس النظام وحدها فقط األحزاب مسموح هلا أن تطرح قوائم املرشحني على الكنيست وهي تشكل األداة الدستورية اليت بواسطتها تتم بلورة اإلرادة السياسية لسكان الدولة. بل وكون األحزاب هلي احملور
7 الذي يدور حوله النشا السياسي يلزم رصد املوارد املالية الكثرية اليت من شأنها أن تتم من مصدرين: التمويل اخلاص والتمويل العام. التمويل اخلاص مصدره من التربعات اليت تعود إىل مصادر خمتلفة ويتماشى مع حرية التعبري السياسي. ولكن سلبيات التمويل اخلاص هي كثرية ومعظمها يعود إىل تأثري املتربعني يف النشا السياسي مما يتيح امكانية الفساد والرشوة السياسية وحصول الناخب على املنافع املادية وغري املادية من قبل اجلهة السياسية املاحنة. كما يؤدي التمويل اخلاص إىل عدم املساواة الواضح بني اجلهات النشطة يف الساحة السياسية وبني أصحاب املوارد املالية القادرين على االتصال باجلهات املاحنة ومنعدمي املوارد املالية الذين ينقصون امكانية االتصال باحملافل الواسعة من اجلهات املاحنة. وأسفرت ضرورة التوازن بني اإلجيابيات والسلبيات من متويل األحزاب اخلاص عن فرض القيود على هذا التمويل ليتحقق بنسبة معينة ومن مصادر معينة. ويف هذه الظروف يتطلب التمويل التكميلي لألحزاب من مصدر عام من أجل إتاحة إمكانية عملها يف الساحة السياسية. إن النصوص القانونية اليت تفرض قيودا على التمويل اخلاص لألحزاب وتهتم بتنظيم ن س ب التمويل العام خاصتها على أساس معايري موح دة تؤدي إىل حتقيق تكافؤ الفرص لألحزاب املتباينة كما وتضع حجم مصروفات األحزاب لألغراض السياسية ضمن املستوى املعقول. وحيتوي التمويل العام لألحزاب على متويل مصروفات األحزاب يف فرتة االنتخابات إذ أن احلرص على تنفيذ تدابري وقواعد التمويل اخلاص والعام لألحزاب هو جزء من منظومة املعايري امللز مة من أجل خوض عملية االنتخابات الالئقة والسليمة واملتساوية. 16. إن فرتة االنتخابات تزيد أيضا من احلساسية الشديدة إزاء كيفية قيام السلطات احلكومية باستخدام صالحياتها من دون الضرورة امللحة لذلك. يف هذه الفرتة يسود اجتاه من ممارسة النشاطات واحلفاظ على استمرارية احلكم إىل موعد انتخاب احلكم اجلديد ولكن باملقابل يف فرتة االنتخابات ثقة اجلمهور مبمثليه توجد قيد إعادة النظر; ولذلك ففي هذه القرتة هناك قلق متزايد من تناقض املصاحل بشأن ممارسة الصالحيات احلكومية املهمة يعود إىل نية ترك االنطباع العميق على اجلمهور قبل أن تتغري احلكومة وذلك بدافع تفضيل املصلحة احلزبية الضيقة على املصلحة العامة الواسعة. يف هذه القضية تكفي النظرة السطحية وحدها للمس بثقة اجلمهور بأداء احلكومة كما جيب. وتتطلب هذه االعتبارات الكثري من ضبط النفس عند ممارسة الصالحيات احلكومية ومنها صالحيات التعيينات يف وظائف خمتلفة يف سلك موظفي الدولة واليت تضطلع بها جهات سياسية. يف هذه الفرتة اليت تسبق خوض االنتخابات يتطلب التوازن بني واجب ممارسة
8 النشاطات احلكومية احليوية وأخذ احليطة واحلذر وضبط النفس عند ممارسة الصالحيات احلكومية غري امللحة واملستعجلة. 17. مسؤولية ضمان عملية االنتخابات السليمة والنزيهة ملقاة على عاتق الدولة واألحزاب وسكان الدولة. يرتتب على الدولة العمل من أجل التزام أمنا السلوك املطلوبة لضمان نزاهة االنتخابات جبميع أشكاهلا قبل االنتخابات وخالهلا ويف مرحلة فرز األصوات. وعليها احلرص على املساواة يف معاقبة كل م ن خيرق قوانني االنتخابات; وباإلمكان تنفيذ قواعد السلوك الالئق يف االنتخابات إال من خالل جلنة االنتخابات املركزية اليت متارس نشاطاتها من منطلق القانون واليت أعضاؤها هم ممثلو كل الكتل الربملانية يف الكنيست وعلى رأسها يقف قاض من قضاة احملكمة العليا. تركيبة جلنة االنتخابات واستقالهلا وعدم حتيزها ألية جهة حكومية هلي كفيلة بالتزام قواعد االنتخابات بدافع املصلحة الرمسية الشاملة إلجراء عملية انتخابات نزيهة وعادلة تنطوي على رص صفوف القوى السياسية بأسرها. 18. مسؤولية خوض االنتخابات بصورة سليمة ملقاة أيضا على األحزاب; وعليها التزام استعمال املوارد املالية املسموح استعماهلا فقط من أجل االنتخابات; ومن واجبها خوض الدعاية االنتخابية يف إطار القانون مع مراعاة الذوق السليم وصون كرامة االنسان حتى وإذا كان أحد املنافسني; وعليها االمتناع عن استعمال ممتلكات اجلمهور الحتياجاتها الذاتية واالبتعاد عن حماوالت التأثري املرفوضة يف الناخب من خالل إعطاء املنافع املادية وغري املادية أو عن طريق استعمال أشكال العنف والضغط والتهديد. وعليها مراعاة النظام العام وجودة البيئة عند خوض االنتخابات واالمتناع عن عرقلة أو إعاقة سريورة االنتخابات بأي شكل من األشكال. 19. كل مواطن من حقه االنتخاب والرتشيح لالنتخاب يتوىل املسؤولية أيضا عن ضمان عملية االنتخابات السليمة. أما الناخب فحق االنتخابات الذي يتضمن ضمن حقوق االنسان األرفع مكانة يف نظام احلكم الدميقراطي ي رافقه احلق املدني يف ممارسة حق االنتخاب. إن املواطن الذي ال يقوم مبمارسة حق االنتخابات الذي يتمتع به, فهو ينتهك الواجب املدني املهم امللقى على عاتقه من أن يساهم يف تصميم مالمح نظام احلكم الالئق بقيادة دولته. هذه املسؤولية هلي راسخة يف لب الطابع الدميقراطي للدولة. والناخب واملرشح لالنتخاب من واجب كليهما التزام قواعد االنتخابات بصورة دقيقة واحلرص على نزاهة االنتخابات بصورة شخصية وجتاه الغري أيضا. وعلى كليهما
9 احرتام قواعد اجلدل السياسي وطرق التعبري العادلة ومستوى التعبري الذي يتماشى وكرامة االنسان. وعليهما االمتناع طوال عملية االنتخابات عن إعاقتها أو عرقلتها بأي شكل من األشكال. 21. إن قواعد االنتخابات وكل ما ينبثق عنها مبا يف ذلك اجلداول الزمنية اخلاصة بتدابري عملية االنتخابات حتى وإذا كان يبدو كأنها يف بعض األحيان ال تستهدف إال تلبية االحتياجات التقنية فقط إال وأنها تهدف إىل إحراز النتيجة اجلوهرية من محاية آداب املهنة والسلوك املهين واملساواة واستقامة االنتخابات; واهلدف منها هو ضمان االستقرار واليقني والثبات يف عملية االنتخابات. وكل ذلك من أجل ضمان حتقيق إرادة الناخب كما ينبغي من دون االبتعاد والتشويش والتشويه. بهذه الطريقة باإلمكان حتقيق غاية الدميقراطية املمؤسسة اليت اهلدف منها هو ضمان حتقيق احلكم واملؤسسات احلكومية القائمة على اإلرادة احلقيقية ملعظم الشعب. إن حتقيق هذه الغاية يشاركه للجمهور اإلسرائيلي بأكمله بغض النظر عن االنتماء السياسي واهلوية الدينية أم العلمانية أو االنتماء الطائفي أو الفوارق الشخصية أو االجتماعية األخرى. نأمل أن يتم خوض االنتخابات القريبة بصورة نزيهة والئقة تشكل تعبريا واضحا عن اإلرادة احلقيقة للناخب اإلسرائيلي وان تشكل هذه االنتخابات يوما من أيام العيد واالحتفال للدميقراطية اإلسرائيلية.