انزؼش ف ثبملجهخ يجهخ املمش ض نهذساعبد االلزقبد خ املبن خ يجهخ د ن خ يذك خ يزخققخ قف ع خ رقذس ػ يؼ ذ انؼه و االلزقبد خ انزجبس خ ػه و انزغ ري ثبملشكض ان

انزؼش ف ثبملجهخ يجهخ املمش ض نهذساعبد االلزقبد خ املبن خ يجهخ د ن خ يذك خ يزخققخ قف ع خ رقذس ػ يؼ ذ انؼه و االلزقبد خ انزجبس خ ػه و انزغ ري ثبملشكض انجبيؼ ثآفه ر زى ثبملجبالد االلزقبد خ املبن خ. أ ذاف ا جمل هخ ؾش انجذ س املجزكشح ان ز ؼذ ب انجبدض يف املجبالد انؼه خ املزؼه مخ ثبنمضب ب االلزقبد خ املبن خ. ي أعم إصشاء ر خ انجذش انؼه يف ز اإلعبس. ر ع ذ انقالد انؼه خ انفكش خ ثني يؼ ذ انؼه و االلزقبد خ انزجبس خ ػه و انزغ ري ظريار ب يف انجبيؼبد ان ع خ األع ج خ األخش. يؼبنجخ اإلؽكبالد االلزقبد خ املبن خ انز رغشأ يف املجبل انؼبو انخبؿ رذه ه ب فك امل ب ظ انؼه خ انذذ ضخ.

يزبثؼخ ارجب بد انذشكخ انؼه خ يف غبق انزخق االلزقبد املبن انذساعبد املمبس خ ػ عش ك انزؼش ف ثبنكزت انرتع بد انذذ ضخ انشعبئم انجبيؼ خ انجذ س انز ر مذ و يف املؤر شاد املهزم بد ان ذ اد انؼه خ. انفئبد املغز ذفخ األكبد انجبدض عهجخ انذساعبد انؼه ب يف انجبيؼبد يشاكض األثذبس انجضائش خ انؼشث خ يف يخزهف د ل انؼبنى. انجبيؼبد يشاكض انذساعبد األثذبس املغؤ ن انشع. ان ئبد امل ظ بد اإلله خ انذ ن خ عبئم اإلػالو انخرباء املزخقق يف يجبالد ا ز بو املجهخ ان ئخ اإلداس خ نه جهخ املذ ش انؾشيف نه جهخ : انذكز س ػجذانكش ى ع بس يذ ش املجهخ : أ. ػ غ انضا املشكض انجبيؼ أفه سئ ظ انزذش ش : د. لغبف ػجذانمبدس املشكض انجبيؼ أفه يغبػذ سئ ظ انزذش ش : أ. ؽ بيف ي ال املشكض انجبيؼ أفه يغؤ ل ان ؾش : د.عهذخ يذ ذ األيني املشكض انجبيؼ أفه

هيئة التحرير د. خهف اهلل ث عف د. ػ بسح انجؾري أ.ؽز ح دالل أ. ل س فبع خ أ. ثهخري انؼشث أ. عخ ح انغب ش د.ي ن د فزذ د. ث انغبع إثشا ى أ.ػه ه جخ أ. عهذخ يذ ذ أ. انج خ عف أ. ؽؼ يذ ذ األيني أ.صغ د ػ ش املشكض انجبيؼ أفه املشكض انجبيؼ أفه املشكض انجبيؼ أفه املشكض انجبيؼ أفه املشكض انجبيؼ أفه املشكض انجبيؼ أفه املشكض انجبيؼ أفه املشكض انجبيؼ أفه املشكض انجبيؼ أفه املشكض انجبيؼ أفه املشكض انجبيؼ أفه املشكض انجبيؼ أفه املشكض انجبيؼ أفه انغكش زبس ب انز غ ك انز ف ذ: دج ت خريح ( يزقشف ) ث غشاة يغؼ د ( رم عبي يف االػالو االن ثذسا ػجذاالن ) رم عبي يف االػالو االن املشكض انجبيؼ أفه املشكض انجبيؼ أفه املشكض انجبيؼ أفه.).) ل اػذ ان ؾش ثبملجهخ ر ؾش يجهخ املمش ض االثذبس انذساعبد انؼه خ غري امل ؾ سح ي لجم أ لذيذ نه ؾش ث جالد أخش أ ث هزم بد يف ع غ رخققبد انؼه و االلزقبد خ املبن خ انزجبس خ ػه و انزغ ري ثبنهغبد انضالس : انؼشث خ انفش غ خ اال جه ض خ انز ر زى ثبنذساعبد االلزقبد خ املبن خ فك انؾش ط انزبن خ:

شعم املمبل فمظ انكرت ب إىل يذ ش املجهخ يف دذ د 02 ففذخ ي دجى A4 ث بيؼ ثذجى انقفذخ ي االػه االعفم 0.2 عى ي ان ني 0.3 عى ي ان غبس 0 عى. كزت املمبل ثبعزخذاو Microsoft Word ثخظ Traditional Arabic نهؼشث خ خظ 41 Roman Times New نهفش غ خ اال جه ض خ ثذجى خظ 12 ث غبفخ ثني األعغش 4.42 انؼ ب انفشػ خ ركزت ث Gras رزض ان سلخ األ ىل انؼ ا انكبيم نه مبل )خظ Alhurra Txtbold ثذجى خظ 43( اعى انجبدش سرجز انؼه خ املؤعغخ انجبيؼ خ انزبثغ ن ب انؼ ا االنكرت يهخقني نه ض ع يف دذ د 80 كه خ أ 05 اعغش ادذ ب ثهغخ املمبل انضب ثئدذ انهغزني االخش زني ػه أ ك إعجبس ب أدذ املهخقني ثبنهغخ انؼشث خ اإلؽبسح إىل املقبدس انؼه خ يف ب خ كم ففذخ ركش لبئ خ املشاعغ يف ب خ زى املمبل فك األف ل انؼه خ. رشلى انجذا ل األؽكبل دغت س د ب يف يز املمبل. رخضغ كبفخ املمبالد املشعهخ إىل املجهخ نهزم ى انؼه امل ض ػ جهغ انجبدش ث ز جخ انزم ى أ انزؼذ الد انز رغهت ي ال ك نهجبدش انغؼ يف زبئظ انزم ى. ال رشد املمبالد املشعهخ إىل املجهخ ع اء لجهذ نه ؾش أ نى رمجم. يهكب نه جهخ فال ج ص إػبدح ؾش ب يف يجهخ أخش أ رقجخ املمبالد امل ؾ سح اعزؼ بن ب يف أ يهزم. املجهخ غري يغؤ نخ ػ أ خ عشلخ ػه خ رزض ب املمبالد امل ؾ سح ز األخريح إال ػ أساء أفذبث ب. الرؼرب ذك ن ئخ انزذش ش إعشاء ثؼض انزؼذ الد انؾكه خ ػه املمبل املمذو يز نضو األيش د املغبط ثبمل ض ع. يالدظخ : رخضغ ػ ه خ رشر ت املمبالد الػزجبساد ف خ. دم ق ان ؾش يذف ظخ نه جهخ

ان ئخ انؼه خ نه جهخ أ. د.يمذو ػجرياد عبيؼخ األغ اط د. ع ج د ضح عبيؼخ األغ اط أ. د. ؽ ف ؽؼ ت عبيؼخ ث يشداط د. ع غ يقغف عبيؼخ انج شح أ. د. سيضب نؼال عبيؼخ األغ اط د. ػه ب أد ذ عبيؼخ غشدا خ أ. د. ك بل سص ك عبيؼخ انجه ذح د. ث صبثذ ػالل عبيؼخ األغ اط أ. د. فشد يذ ذ عبيؼخ األغ اط د.ث رشثخ ث رشثخ عبيؼخ األغ اط أ. د. إن بط ث انغبع عبيؼخ سلهخ د. ث بفش يذ ذ عبيؼخ انج شح أ. د.عه ب بفش عبيؼخ سلهخ د. ث ص ذ ػقبو عبيؼخ سلهخ أ. د.ثشاق يذ ذ املذسعخ انؼه ب نهزجبسح د.يخه يف ػض ص عبيؼخ األغ اط أ. د. ؽش ظ ػبثذ عبيؼخ ر بسد د. فالح يذ ذ عبيؼخ املغ هخ أ. د. ل ذ ص ػجذانكش ى عبيؼخ املهك ف قم انغؼ د خ د. انذبط ل ذس ل س عبيؼخ انؾهف أ. د.ر ي ك صش عبيؼخ ر ن ص 3 فش غب د. نمه غ األخضش عبيؼخ املغ هخ أ. د. ؽش ظ ػبثذ عبيؼخ ر بسد د. خ ؼ عف عبيؼخ غشدا خ أ. د. لش ؾ يذ ذ ع ػ عبيؼخ سلهخ د. ث ثشعبل ػجذ انمبدس عبيؼخ األغ اط د. خبنذ دريػ عبيؼخ ر بسد د.انجؾري ػجذانؼبن عبيؼخ األغ اط د.ص شح ػه ث ػبيش عبيؼخ األسد د.عب ش د ح عبيؼخ انجهفخ املشاعالد االعزفغبساد: رجؼش ع غ املشاعالد االعزفغبساد إىل يذ ش املجهخ ثبملشكض انجبيؼ ثؤفه ػه امل لغ انزبن : eco.elmaqrizi@gmail.com

فهرس العدد الثالث عنوان المقال أثر اإلنفاق العام على النوو اإلقتصادي دراسة قياسية (ARDL) د: عوارة الثشير الصفحة 8-42 42-24 22-25 06-34 32-52 52-116 -111 118 115-145 146-122 لحالة الجسائر ( 1107-0891( الوركس الجاهعي أفلو /الجسائر تقذير كفاءة الثنوك اإلسالهية العرتية الرائذة هقارنة تنظيراتها التقليذية في ظل هواجهة التحذيات الوعاصرة خالل الفترة )1102-1112( أ: خولول هحوذ تلقايذ - جاهعة تسكرة /الجسائر د: قطاف عثذالقادر - الوركس الجاهعي أفلو /الجسائر الوخاطر االئتوانية و دور تقنية التنويع و عقود هثادلة التعثر أ: زهيت زينة االئتواني في التخفيف هنها - جاهعة عوار ثليجي األغواط/ الجسائر جذوى اإلصالحات االقتصادية في هجال التجارة الخارجية الجسائرية في د. دريذي سارة جاهعة قسنطينة 1/ الجسائر ظل أزهة النفط الراهنة د. تن حركو غنية جاهعة قسنطينة 1/ الجسائر تقنيات حساب وتقيين الخسينة في الوؤسسة االقتصادية أ.تلعثاس ناتي سيذ أحوذ أ:تلخير فاطوة - جاهعة غرداية / الجسائر د : جوال توزيذي - جاهعة علي لونيسي- الثليذة 1- /الجسائر الووازنة العاهة للجسائر تعذ االنفتاح )1102-0881 ) د. سايح توزيذ -جاهعة ورقلة / الجسائر أخطاء هنتهجة في هنهجية الثحث العلوي أ: تلخير لعرتي احوذ - الوركس الجاهعي افلو - جاهعة توهرداس / الجسائر / الجسائر أثر استخذام تكنولوجيا الوعلوهات على تقيين نظام الرقاتة الذاخلية وفقا لوعيار الوراجعة د :قرتة هعور -جاهعة عوار ثليجي االغواط/ الجسائر الذولي "202" د. هيالهي نثيلة. - الوركس الجاهعي افلو / الجسائر Evaluation of corporate governance practices in Algerian small and medium sized enterprises: case of an industry SME in Chlef. 1/Dr Boufatah Belkacem 2/Fellag Nourredine PhD student (5 th class) c.univ aflou univ Tahar Molay Saida

أثر اإلنفاق العام على النوو اإلقتصادي دراسة قياسية (ARDL) لحالة الجسائر 2017-1980 د:عوارة الثشير -هعهذ العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير -الوركس الجاهعي افلو / الجسائر ملخص: كباكؿ من خبلؿ ىذه الورقة البحثية معرفة االثر الناتج عن االنفاؽ العا اذباه النمو االقتصادم من خبلؿ دراسة ربليلية كقياسية باستعماؿ أسلوب الدمج ب ت مباذج االكبدار الذايت كتوزيع االبطاء ARDL كالدراسة غبالة اعبزائر للف تة اؼبمتدة ب ت 2017-1980 كقد خلصت الدراسة إذل كجود عبلقة يف اذباه كاحد ب ت االنفاؽ العا كالنمو االقتصادم إال أهنا ليست مؤثرة بالشكل الكايف أك ال ربقق النفقات العامة العوائد اؼبنتظرة منها نظرا غبجمها الكب ت. الكلمات الدالة: اإلنفاؽ العا النمو اإلقتصادم اإلقبلع اإلقتصادم الدمج ب ت مباذج االكبدار الذايت كتوزيع االبطاء. Abstract : In this paper, we try to know the effect of public Expenditures on Economic Grwoth through an analytical and econometric study using the method of Autoregressive Distributed Lag (ARDL) models and the study of the case of Algeria for the period 1980-2017. The study concluded that there is a one-way of relationship between public spending and economic growth, however, they are not sufficiently effective or public expenditures do not achieve the expected revenues due to their size. Keywords: expenditure Public, Grwoth Economic, Economic, ARDL 2

مقدمة: لقد أصبح ربقيق معدالت مبو اقتصادم جيدة كمستقرة ىاجس اغبكومات كمؤشرا يدؿ على قباحها أك فشلها يف القرف الواحد كالعشركف كنظرا لؤلنبية اليت احتلها النمو االقتصادم يف السياسات االقتصادية لذلك تسخر اغبكوماتكل الوسائل كتركز اعبهود يف ىذا االذباه كمن ب ت العوامل األكثر تأث تا يف معدالت النمو االقتصادم ىي النفقات العامة اليت تعد من أىم أدكات السياسة اؼبالية اليت تتدخل هبا الدكلة لتحقيق االستقرار كربفيز العملية االنتاجية كربقيق السلم االجتماعي لذلك تسعى اعبزائر كمن خبلؿ عديد الربامج الضخمة خاصة ب ت 2019-2001 القباز العديد من اؼبشاريع كالب ت التحتية اليت من شأهنا إعطاء دفعة لبلقتصاد من خبلؿ تكوين قاعدة لبلقبلع االقتصادم تشجع على االستثمار كاالنتاج كربرر االقتصاد كاؼبستثمرين من قيود الب تكقراطية كالعوائق اليت تثبط االبداع كاالنتاج. أىمية البحث: لئلنفاؽ العا دكر بارز يف ربقيق الرفاىية لؤلفراد كتعزيز التنمية اإلجتماعية كاالقتصادية نظرا ؼبا وبققو من زيادة يف دخوؿ األفراد أك من خبلؿ تقليل تكاليفهم على اغباجات العامة اليت توفرىا الدكلة كتسعى ألف يستفيد منها أكرب قدر من اجملتمع كؼبا يعود جراء صرؼ النفقات العامة على البلد من ب ت ربتية كغ تىا كاليت من شأهنا أف تدفع عجلة التنمية اليت من شبارىا إعطاء دفعة لئلقتصاد كربقيق معدؿ مبو إقتصادم جيد. ىدف البحث: يهدؼ البحث إذل: التعرؼ على مفهو اإلنفاؽ العا كسبل ترشيده. معرفة طبيعة العبلقة ب ت االنفاؽ العا كالنمو االقتصادم. مشكلة البحث: يف إطار سعي اعبزائر على غرار بلداف العادل إذل ربقيق مبو مستقر كدائم بينما يقف سوء تسي ت النفقات العامة عائقا وبوؿ دكف أم تقد يف إعطاء دفعة لئلقتصاد ال سيما مع إلبفاض أسعار النفط كإنتهاج الدكلة لسياسة التقشف ؼبواجهة ىذه الصدمة النفطية لذلك ف تشيد النفقات العامة كتوجيو اإلستثمارات العمومية إلعطاء دفعة لئلقتصاد يعد توجها حتميا كمن ىنا نطرح التساؤؿ التارل: ما العبلقة اليت تربط ب ت االنفاؽ العا كالنمو االقتصادم فرضية البحث: ىناؾ عبلقة تبادلية طردية ب ت اإلنفاؽ العا كالنمو اإلقتصادم كلما زادت النفقات العامة زاد معدؿ النمو اإلقتصادم كالعكس صحيح. 3

الدراسات السابقة: التهامي عبد اػبالق )2005( مقالة بعنواف " العمومية النفقات النمو االقتصادي والفقر في نحو المغرب: تحليل متعدد المستويات" معهد الوط ت لئلحصاء كاالقتصاد التطبيقي اؼبغرب يف إلشكالية ؿباربة الفقر كالفوارؽ االجتماعية يف اؼبغرب يف عبلقة مع السياسات العمومية كعلى كجو اػبصوص منها السياسات منهجية جديدة للبحث باالرتكاز على مبذجة قياسية لدراسة ظاىريت الفقر كالفوارؽ االجتماعية. اإلنفاقية اق تح اؼبؤلف سنقو يف ىذا البحث بدراسة العبلقة ب ت اإلنفاؽ العا كالنمو اإلقتصادم من خبلؿ دراسة قياسية بإستعماؿ اسلوب دمج مباذج االكبدار الذايت كتوزيع االبطاء ARDL مع تأكيد ىذه العبلقة أك نفيها بإختبار السببية ب ت الفقر كاإلنفاؽ العا يف حالة اعبزائر كربليل ىاتو النتائج. أوال: اإلنفاق العام 1. تعريف اإلنفاق العام: النفقة العامة ىي مبلغ من النقود يدفعو شخص من أشخاص القانوف العا إلشباع حاجة عامة.) 1 ( 2. تطور اإلنفاق العام: يف الدكلة اغبارسة إمتنع على الدكلة التدخل يف اغبياة االقتصادية كاالجتماعية كإقتصر نتيجة لذلك غرض النفقات العامة على ضماف س ت اؼبرافق األساسية اليت ؽبا دكر إشباع اغباجات العامة األكلية من دفاع كقضاء دكف البحث يف إنعكاساتو على اغبياة اإلقتصادية كاإلجتماعية كأصبح اغبفاظ على اإلستقرار كالتوازف كذبنب األزمات من أىم أىداؼ النظا اؼبارل كال ننسى دكر اؼبنظومة الرقابية يف ضماف صرؼ األمواؿ العامة كتوجيهها إذل الوجهة صحيحة. ظهرت إذل الوجود خاصة يف العشرية األخ تة دعوات للتقليص من النشاط اإلقتصادم للدكلة كاغبد من تدخلها كذلك باللجوء إذل نظا اػبوصصة بالتخلي عن ؾباالت القطاع العا إذل القطاع اػباص فإعتربت ىذه التوجهات اعبديدة دبثابة إديولوجية حديثة للبلداف الرأظبالية اؼبتقدمة بلغ صداىا إذل معظم البلداف النامية 3. ترشيد اإلنفاق العام )2( إف مفهو ترشيد اإلنفاؽ العا يع ت يف ظل الندرة النسبية ؼبوارد اؼبتاحة للمجتمع كإرتباط تزايد اإلنفاؽ العا بعوامل يصعب ذبنبها العمل على ربقيق الفعالية يف زبصيص اؼبوارد ك فاءة إستخدامها ب ت الدكلة كالقطاع اػباص كاإللتزا بفعالية زبصيص اؼبوارد داخل قطاعات الدكلة دبا يضمن تعظيم رفاىية اجملتمع من خبلؿ إشباع ما يفضلونو من سلع كخدمات. كىكذا فإف ترشيد اإلنفاؽ العا يتضمن: أف ىناؾ ؾباالت يتع ت أف يضطلع هبا القطاع اػباص حبيث يكوف قيا الدكلة هبا منافيا ل تشيد اإلنفاؽ العا )1( حسن ؿبمد القاضي اإلدارة اؼبالية العامة األكادميوف للنشر كالتوزيع الطبعة األكذل عماف األردف 4102 ص 56 )2( -بن داكد براىيم الرقابة اؼبالية على النفقات العامة دار الكتاب اغبديث القاىرة مصر 4101. 01

يف نطاؽ الربامج اليت تضطلع هبا الدكلة إذا مت زبصيص اؼبوارد ب ت الربامج اؼبختلفة دبا ال يتفق مع تفضيبلت أفراد اجملتمع من ناحية كدبا ال يتناسب مع اؼبنافع اؼبستمدة من ىذه الربامج من ناحية أخرل فسوؼ يكوف ىناؾ سوء زبصيص للموارد داخل قطاعات الدكلة دبا يتعارض مع ترشيد اإلنفاؽ العا. كذلك قد تتحقق الفعالية يف زبصيص اؼبوارد ب ت قطاعات الدكلة كلكن يتم اإلضطبلع بربامج اإلنفاؽ العا بطرؽ غ ت ذات كفاءة فبا ينشأ عنو إلبفاض اؼبخرجات لنفس القدر من اؼبدخبلت كىو األمر الذم ينطوم على إىدار للموارد العامة كمن مث يتعارض مع ترشيد اإلنفاؽ العا.) 1 ( ترشيد النفقات العامة أثرت سلبا على الطبقات الفق تة كاؼبتوسطة من اجملتمع من خبلؿ ىشاشة نظا اغبماية اإلجتماعية كسيطرة البعض على اإلقتصاد اعبزائرم كالتحكم يف األسعار اليت تعرؼ إرتفاعا متواصبل كغياب العدالة اإلجتماعية كتطبيق ال تشيد على اػبدمات العامة اليت سبس أكرب شرائح اجملتمع. 1.مفهومو: ثانيا: النمو اإلقتصادي PNB يعرؼ النمو االقتصادم بأنو الزيادة الكمية يف اؼبؤشر االقتصادم عموما يكوف PIB أك اغبقيقي اإلصبارل أك حسب كل نسمة إذف يبثل ظاىرة ؽبا خصائص كمية مهمة تقاس بنسبة )2( 2. العوامل المؤثرة في النمو اإلقتصادي: ىناؾ ؾبموعة من العوامل احملددة ؼبعدالت النمو االقتصادم يف البلداف اؼبختلفة على الرغم من عد كجود أية مبادئ أك أسس يبكن إعتبارىا احملرؾ الرئيس للنمو اإلقتصادم يف أم بلد أىم ىذه العوامل: اؼبوارد الطبيعية: كىي ما يبكن إستغبللو من الثركات اليت زكدتنا هبا الطبيعة كال تبة كما يف باطن األرض كاؼبياه كالغابات كغ تىا...مع إعتبار الكمية كالنوعية كشرط إستغبلؽبا. اؼبوارد البشرية: تتمثل بشكل رئيس بعدد السكاف كؽبذا العامل أنبيةكربل يف ربديد معدؿ النمو اإلقتصادم لبلد ما حيث يدخل كمكوف رئيس يف معادلة ربديد معدؿ الدخل اغبقيقي للفردكمؤشر على معدؿ النمو اإلقتصادم. رأس اؼباؿ: يتعلق تراكم رأس اؼباؿكعامل مؤثر يف معدؿ النمو اإلقتصادم بالدرجة االكذل حبجم اإلدخار أم حبجم الدخل الذم يبكن للمجتمع توف ته كعد إنفاقو على السلع اإلستهبلكية بل يتم توجيهو إذل اإلنفاؽ على السلع الرأظبالية كاؼبعدات كاآلالت )1( -ؿبمد عمر أبو دكح ترشيد اإلنفاؽ العا كعجز ميزانية الدكلة الدار اعبامعية اإلسكندرية مصر 4115 (2 ) - Mohamed Tlili Hamdi,Rami Abdelkafi,Elements De Croissance Economique,Centre De Publication Universitaire,Manouba,Tunisie,2009. P01 00

اإلنتاجية كالب ت التحتية كىذا يتطلب من اجملتمع اإلمتناع عن إستهبلؾ جزء من اإلنتاج يف الوقت اغباضر كربويل الدخل اؼبتوفر إذل اإلستثمار. مستول التقد التكنولوجي: جوىر ىذا العامل يكمن يف مدل إمكانية اإلستفادة من التقد التكنولوجي كأدكاتو اؼبتاحة يف ربس ت مستويات اإلنتاج كبالتارل ربس ت دخوؿ األفراد كربس ت مستول معيشتهم كلسرعة تطبيق كتطوير اؼبعرفة الفنية األثر الكب ت يف إقباز التحسينات. التخصيص كتقسيم العمل: إف تقسيم العمل كالتخصص يؤدم بالضركرة إذل ربس ت كمية كنوعية اإلنتاج بنفس الكمية من مدخبلت ىذا اإلنتاج كىو ما يسمى إقتصاديا بتحس ت الكفاءة اإلنتاجية للعامل. البيئة اإلقتصادية: نع ت بالبيئة اإلقتصادية ؾبموعة العوامل اليت تساند ربقيق أىداؼ النمو اإلقتصادم كوجود نظا مصريف كفؤ كقادر على سبويل عمليات النمو اإلقتصادم ككجود نظا ضرييب سلس كمرف باإلضافة إذل نظا سياسي مستقر وبفز على التقد )1( كالنمو اإلقتصادم 4. مصادر النمو اإلقتصادي: لقد كاف إىتما العادل اإلقتصادم خبلؿ األربعة عقود األخ تة من القرف العشرين منصبا بصورة أساسية على اؼبسائل اليت يبكن من خبلؽبا اإلسراع دبعدؿ مبو الدخل الوط ت سواءكاف ذلك بالنسبة للدكؿ الفق تة أك الغنية الرأظبالية أك اإلش تاكية منها فأصبح اإلىتما بالنمو طريقة حياة حيث يتوقف قباح أك فشل أم حكومة على مدل ما ربققو من مبو إقتصادم كزبتلف دكؿ العادل الفق تة فيما بينها يف كث ت من الوجوه شأهنا شأف الدكؿ الغنية فبعضها وبقق معدالت مبو مرتفعة كالبعض اآلخر متوسطة كآخر يستمر يف الركود لذلك يصبح من اؼبفيد التعرؼ على األسباب الكامنة كراء ذلك مع أنو أمر صعب فليست اؼبوارد الطبيعية مسؤكلة عن ذلك فالياباف لديها موارد طبيعية قليلة كتستورد إحتياجاهتا الصناعية من الطاقة كىونغ كونج ليس لديها موارد خا كقليل جدا من ال تبة اػبصبة كال توجد لديها مصادر ؿبلية للطاقة كمع ذلك فهما تصنفاف يف درجات متقدمة من حيث النمو كالتنمية كعلى النقيض من ذلك ىناؾ دكؿ غنية باؼبوارد إال أهنا فق تة فبا يع ت أف اؼبوارد عديبة اعبدكل بدكف التنظيم كاؼبهارة كرأس اؼباؿ البلز للتطوير. لذلك فليس باإلمكاف الفهم الكامل لكل مقومات النمو اإلقتصادم إال أنو يبكن معرفة أنبها: اإلستثمار يف رأس اؼباؿ اؼبادم كالبشرم: يبكن لآلالت أف تؤثر تأث تا كب تا على قدرة الشخص اإلنتاجية كقد إعترب آد ظبيث توفر اآلالت )رأس اؼباؿ( ضركريا لتقسيم العمل الذم تكوف نتيجتو زيادة اإلنتاجية اليت ىي مفتاح النمو لؤلفراد كللشركات كلئلقتصادككل. )1( -علي جدكع الشرفات التنمية اإلقتصادية يف العادل العريب دار جليس الزماف للنشر كالتوزيع الطبعة األكذل عماف األردف 26-24 ص 4101 08

إف الدكر اغباسم لئلنتاجية تؤكده دراسات إصبارل أداء النمو عرب البلداف فخبلؿ الف تة )2000-1960( دل يكن يفسر بتلف اإلختبلفات يف النمو ب ت البلداف )%90-50( تراكم رأس اؼباؿ اؼبادم أك رأس اؼباؿ البشرم بل إصبارل إنتاجية عناصر اإلنتاج الذم يبكن أف يفهم بأنو يشمل أكثر من ؾبرد اإلختبلفات يف التكنولوجيا فالبيئة األكسع اليت تعمل فيها الشركات ؽبا أنبيتها أيضا كمناخ اإلستثمار اعبيد يبكن أف وبسن اإلنتاجية مباشرة من خبلؿ تقليل التكاليف كاؼبخاطر غ ت اؼبربرة كقد مكن توفر رأس اؼباؿ البشرم دكال من التقد رغم ما كانت تعاشل منو من قلة رأس اؼباؿ اؼبادم مثلما حدث يف كل من أؼبانيا كالياباف بعد اغبرب العاؼبية الثانية. التقد التكنولوجي: أصبح جليا الدكر الذم تلعبو اإلبتكارات اغبديثة يف أساليب اإلنتاج من زيادة يف اإلمكانيات اإلنتاجية إذل تعزيز مستول اإلنتاج اؼبتاح إذ يؤدم إذل زيادة كمية اإلنتاج بإستخدا نفس الكمية من اؼبوارد فهو يع ت إدخاؿ أساليب تقنية جديدة أك كسائل إنتاج حديثة يبكن من خبلؽبا زيادة اإلنتاج لكل كحدة من اؼبدخبلت أك ذبديد اؼبنتجات أك إدخاؿ طرؽ جديدة ؼبزج اؼبواد األكلية كىي اؼبها اليت يقو هبا اؼبنظم حسب تعب ت شومبي ت كوبدث التطور التكنولوجي من خبلؿ التكوين الرأظبارل كاإلستثمار يف ؾباالت البحث كالتطوير فاإلبتكارات العلمية اغبديثة كاإلستثمار يف تطوير التعليم كالتدريب كاإلستثمار يف رفع الكفاءة اإلنتاجية لرأس اؼباؿ البشرم تسمح بالنمو اؼبتواصل للطاقة اإلنتاجية لئلقتصاد كيف زيادة نصيب الفرد من اإلنتاج الكلي حىت كلو بقي حجم التكوين الرأظبارل أك التعداد السكاشل ثابتا كيؤكد علماء تاريخ الفكر اإلقتصادم أف التقد التكنولوجي السريع يف الدكؿ الغربية كاف اؼبصدر الرئيسي للتقد اإلقتصادم كمع أف التقد التكنولوجي قد لعبا دكرا ىاما يف ربس ت التقد اؼبادم إال أنو ليس شرطاكافيا إلستمرار النمو اإلقتصادم فلوكافكذلك لتمكنتكل الدكؿ من ربقيق مبو سريع ألف التكنولوجيا ماؿ عا يف متناكؿ اعبميع. النمو السكاشل: يعترب النمو السكاشل كبالتارل الزيادة النهائية يف قوة العمل عامبل موجبا تقليديا يف حث النمو اإلقتصادم فزيادة قوة العمل تع ت زيادة أكرب يف عدد العماؿ اؼبنتج ت من ناحية كزيادة القوة الشرائية من خبلؿ زيادة حجم األسواؽ اؼبالية من ناحية أخرل مع أف ىناؾ خبلفا حوؿ ما إذاكاف النمو السكاشل اؼبتزايد لو تأث ت موجب أ سالب على النمو اإلقتصادم يف جولة تعاشل من فائض يف عنصر العمل حيث يتوقف تأث ت النمو السكاشل على قدرة النظا اإلقتصادم على إستيعاب كتوظيف العمالة اإلضافية كتتوقف ىذه القدرة بصورة كب تة على معدؿ كنوع ال تاكم الرأظبارل كمدل توافر العوامل اؼبرتبطة مثل مهارات اإلدارة كالتنظيم. التنظيم اإلقتصادم الكفء: إذا سبكنت الدكلة من ربس تكفاءة إستخدا مواردىا تتمكن من ربقيق مستويات أعلى من اإلنتاج كأف ترفع معدؿ مبوىا اإلقتصادم فبا يع ت ضركرة توفر الكفاءة كذبنب اإلسراؼ الذم يقتضي إستخدا اؼبوارد إلنتاج السلع كاػبدمات اليت وبتاجها اؼبواطنوف فبا يع ت ضركرة أف يكوف للسوؽ دكر موزع للموارد على القطاعات اإلقتصادية بعيدا عن تدخل الدكلة يف توجيو القرارات اإلقتصادية فبا ينجم عنو زيادة الكفاءة اإلقتصادية ربت ضغط الدكافع الشخصية كالتحفيزات )1( اؼبدعمة للسلوؾ اإلنتاجي كاإلستخدا األمثل للمواىب اإلنسانية )1( -ؿبي الدين ضبداشل حدكد التنمية اؼبستدامة يف اإلستجابة لتحديات اغباضر كاؼبستقبل أطركحة دكتوراه يف العلو اإلقتصادية جامعة اعبزائر اعبزائر 2008 ص 12-10 01

ثالثا: عالقة اإلنفاق العام بالنمو االقتصادي ىناؾ من يرل أف اإلنفاؽ العا بكل أشكالو لو أثر سليب يف أداء النمو كىذا نظرا ؼبركزية إزباذ القرارات كعد كجود حافز للربح كغياب اؼبنافسة كىو ما يتسم بو النشاط اغبكومي فبا هبعل النشاط اغبكومي دائما أقل كفاءة من إنتاج القطاع اػباص كبالتارل فإف أم زيادة يف اإلنفاؽ اغبكومي تؤدم إذل تباطؤ النمو اإلقتصادم يف ؾبملو. بينما يرل البعض اآلخر أنو يف معظم اإلقتصاديات النامية ال يبكن ربقيق النمو اإلقتصادم ما دل تتدخل الدكلة إلزالة العوائق اليت تع تضو كيبقى اعبدؿ الدائر حوؿ ما إذا كاف اإلنفاؽ اإلستثمارم للقطاع اػباص مكمبل لئلستثمار العا أ اف ىذا األخ ت مزاحم أك طارد لئلستثمار اػباص. كيرل Wagner أف حجم القطاع اػباص يف إقتصاد ما ينمو مع مبو الدخل كأف ىذه العبلقة ضمنيا ناذبا من النمو اإلقتصادم الذم يؤدم إذل تغي تات ىيكلية كب تة يف العبلقات اإلقتصادية كاإلجتماعية يف اجملتمع كإذل مبو الطلب الكلي الذم يقو بتلبية جزء منو القطاع العا كىو ما يؤدم إذل مبو القطاع اغبكومي يف اإلقتصاد كحسب رأيو فإف مبو القطاع العا يعود لعدة أسباب: إف الطلب على السلع ينمو مع إرتفاع معدالت التحضر )الزيادة السكانية يف اؼبدف( كىذا ما يؤدم إذل إرتفػػػاع الطلػػػػب على البنية التحتية اإلجتماعية كما أف مبو التصنيع سيؤدم إذل إهباد مبو إقتصادم كعبلقات تعاقدية أكثر تطورا توجب مراقبة كإدارة أكرب من الدكلة كمن مث إذل توسع القطاع العا. كلما زاد الدخل يف اإلقتصاد إرتفع الطلب على السلػػػػػػع ذات اؼبركنة الدخلية اؼبرتفعػػػػػػػػػػة كالتعليػػػػػػػم كالسلع كاػبدمات الثقافية اليت تؤدم إذل إرتفاع اإلنفاؽ اغبكومي. إف سبويل اؼبشركعات ذات األىداؼ التنموية البعيدة اؼبدل مع ما يصاحبو من تغ تات تقنيػػػػػػة سيػػػػػػؤدم إذل ضغوط على الدكؿ كتدخل أكرب يف اإلقتصاد فبا ي تتب عليو آثار مالية على اؼبيزانية. كيف صبيع األحواؿ ىناؾ إتفاؽ كاسع النطاؽ حوؿ أنبية اإلنفاؽ العا اإلستثمارمكأداة رئيسية يف ربقيق النمو إستنادا إذل الرأم القائل إف تزايد دكر الدكلة يف النشاط اإلقتصادم عن طريق اإلنفاؽ العا يعد سبيبل إذل ربقيق النمو اإلقتصادم. تتفق بتلف النظريات اإلقتصادية على أنبية اإلنفاؽ اإلستثمارم يف عملية النمو اإلقتصادم سواء مت النظر إذل ىذه العملية من الوجهة الضيقة للنمو اإلقتصادم أك من كجهة نظر التنميةكمفهو كاسع اليقتصر على اعبانب اؼبادم للنمو. يتحدد األثر الذم ي تكو اإلنفاؽ العا يف النمو اإلقتصادم من خبلؿ ال تكيز بدقة على األثر الذم ي تكو ال تاكم الرأظبارل يف توسيع الطاقات اإلنتاجية يف اإلقتصاد كمن مث إنعكاس ذلك على زيادة الدخل ك إرتفاع معدالت النمو اإلقتصادم إال أف اإلرتفاع اغباصل يف حجم اإلستثمار الذم خلق يف ىذه اؼبرحلة الزمنية الدخل الضركرم إلستخدا الطاقة اإلنتاجية إستخداما شامبل سيعجل بنمو اؼبوجودات الرأظبالية أم سيوسع الطاقة اإلنتاجية إستخداما شامبل سيعجل بنمو اؼبوجودات الرأظبالية أم 01

سيوسع الطاقة اإلنتاجية من جديد دبا يفوؽ اؼبقدار الذم كاف سائدا فبا يتطلب بالضركرة إستثمارات جديدة يفوؽ حجمها حجم إستثمارات الف تة الزمنية السابقة كىذه اإلستثمارات ىي اليت ستخلق يف الوقت ذاتو الدخل اعبديد الضركرم لشراء السلع اؼبمكن إنتاجها بصورة متزايدة كبذلك يتضح أف أثر اإلستثمار يف كل من حجم الطاقة اإلنتاجية كمستول الدخل ىو )1( احملور األساسي الذم تدكر حولو نظرية النمو اإلقتصادم كما يكوف أثر النفقات العامة اليت ؽبا مصادر سبوؽبا عن طريق الدخل اإلصبارل القومي كمصادر أخرل كاإلق تاض من الداخل أك من اػبارج باإلضافة إذل اؼبساعدات اػبارجية اليت تتبلقاىا اغبكومات مع اإليرادات غ ت الضريبية احمللية للبلد بعد سبويل ىاتو النفقات تأيت مرحلة التخصيص تبعا إلعتبارات سياسية كإقتصادية كمالية كبإنتهاج اغبوكمة فتقسم النفقات العامة إذل إنفاؽ إجتماعي يتضمن قطاعات الصحة كالتعليم كالضماف اإلجتماعي كغ تىا كإنفاؽ إقتصادم على قطاعات كالزراعة كالبنية التحتية كالتكنولوجيا كغ تىا باإلضافة إذل اإلنفاؽ على قطاعات أخرلكاإلدارة العامة كالدفاع كغ تىا من القطاعات. بعد التخصيص كالتوزيع يتم التنظيم بإستخدا اغبوكمة كباإلعتماد على القدرات البشرية كالكفاءات كما يتم ربديد األىداؼ اؼبراد الوصوؿ إليها لتكوين رؤيا لدل اعبميع. فينتج عن اإلنفاؽ اإلجتماعي تراكم لرأس اؼباؿ البشرم نظرا لتحسن اؼبعيشة كتوفر التعليم كالصحة كالضماف اإلجتماعي كغ تىا من اػبدمات كينتج عنو توزيع للدخل كتوف ت للحاجات األساسية كالقدرات البلزمة للنهوض باإلقتصاد كينتج عن اإلنفاؽ اإلقتصادم إستفادة كاسعة من البنية التحتية ألفراد اجملتمعكما تصبح التكنولوجيا أكثر إستعماال جراء النفقات اؼبستثمرة فيها جراء نواتج اإلنفاؽ كعوامل أخرل خارجية كالنمو السكاشل سياسات اإلقتصاد الكلي كاإلعتماد على الزراعة البيئية فإننا نتحصل على معدالت مبو جيدة سواء النمو الكلي أك حسب القطاعات اؼبختلفة كيتم توزيع عوائد النمو على األقاليم كاألفراد كتسهم نواتج اإلنفاؽ اإلجتماعي مع النمو احملقق يف توف ت دخل يسد كوبد من ظاىرة الفقر كما يسهم النمو يف زيادة العوائد الضريبية جراء زيادة الدخل كنشاط الشركات األمر الذم يوفر أيضا مداخيل أك مصادر أخرل لتمويل اإلنفاؽ. كىكذا تتم اغبلقة فإذا إستعملنا اغبكم الراشد يف التسي ت كقمنا باإلنفاؽ بإستعماؿ القدرات كاألىداؼ باإلضافة إذل بتلف العوامل األخرل نتحصل على معدؿ مبو جيد يعود على اجملتمع بعوائد بتلفة فتزيد التحصيبلت جراء زيادة الدخل القومي كبالتارل يتم إهباد أك تغذية للمصادر اؼبمولة لئلنفاؽ العا. )1( -ؿبمود ؿبمد داغر علي ؿبمد علي اإلنفاؽ العا على مشركعات البنية التحتية كأثره يف النمو االقتصادم يف ليبيا حبوث إقتصادية عربية لبناف العدد 10 صيف 4101 ص 006-002. 01

رابعا: الدراسة القياسية ألثر اإلنفاق العام على النمو االقتصادي في الجزائر للفترة 2016-1980 يهدؼ ىذا اعبزء إذل ربليل العبلقة ب ت اإلنفاؽ العا كالنمو االقتصادم كىذا من خبلؿ التعرؼ على ميزات السبلسل الزمنية للمتغ تات ؿبل الدراسة كمن مث تقدير اؼبعادالت كإهباد العبلقة. تعتمد ىذه الدراسة على سبلسل زمنية سنوية لكل من النمو االقتصادم فبثبل دبؤشر الدخل الوط ت اػبا اإلنفاؽ العا خبلؿ الف تة اؼبمتدة ب ت) 2016-1980 ( يف بياناهتا على اإلحصاءات اؼبنشورة من قبل البنك العاؼبي كالديواف الوط ت لئلحصاء( ONS ). دراسة استقرارية السالسل الزمنية واختبار التكامل المتزامن: 1 -دراسة استقرارية السالسل الزمنية: سيتم اختبار استقرار السبلسل الزمنية باستخدا اختبار (ADF) ك إختبار )pp) KPSS يف اؼبستول واختبار )level) كالفركؽ األكذل مع استخدا طريقة اؼبربعات الصغرل يف تقدير النماذج. من خبلؿ اعبدكؿ رقم 01 (انظر اؼببلحق) فاف اختبار ديكي فولر كاختبار فيليبس بركف يعتمداف على الفرضيات التالية: H 0 : H 1 : كجود جذر كحدة عد كجود جذر كحدة بينما اختبار KPSS فيف تض: السلسلة مستقرة : 0 H السلسلة غ ت مستقرة : 1 H من خبلؿ نتائج االختبارات الثبلثة لبلستقرارية تب ت اف سلسلة االنفاؽ العا G مستقرة من الدرجػة االكذل أم عنػد الفػرؽ االكؿ بينما سلسلة الدخل الوط ت اػبا RNB ىي مستقرة عند اؼبستول كبالتارل ال يبكن اجراء اختبار التكامل الف السلسلت ت غ ت مستقرت ت عند نفس اؼبستول كاالختبار اؼبناسب ؽبذه اغبالة ىو.ARDL 01

دراسة اتجاه العالقات السببية بين االنفاق العام والنمو اإلقتصادي: سنقو بتحديد اذباه التأث ت من خبلؿ اختبار العبلقات السببية كذلك باستخدا طريقة Granger اعبدكؿ رقم )02( كالنتائجكما يلي: اؼبصدر:من إعداد الطالب باالعتماد على برنامج EVIEWS 8 يبلحظ من خبلؿ اعبدكؿ رقم 02 (انظر اؼببلحق) أف: - كجود عبلقة سببية ب ت الدخل الوط ت اػبا كاالنفاؽ العا يف اذباه كاحد أم من الدخل الوط ت اػبا اذل االنفاؽ العا )احتماؿ F احملسوبة أصغر من 0.05(. - الدخل الوط ت اػبا يسبب االنفاؽ العا. اختبار الدمج بين نماذج االنحدار الذاتي وتوزيع االبطاء :ARDL يف مباذج السبلسل الزمنية قد توجد ف تة معينة ) طويلة نسبيا) يف متغ تات صنع القرار االقتصادم كالتأث ت النهائي يف متغ ت السياسة كبصيغة اخرل (طبيعة العبلقة االقتصادية) اف التعديل يف اؼبتغ ت التابع ) االستجابة) Y بسبب التغ تات يف اؼبتغ ت التوضيحي X تتوزع على نطاؽ كاسع عرب الزمن فاذا كانت اؼبدة الفاصلة ب ت االستجابة كالتأث ت كافية ) طويلة نسبيا) فاف اؼبتغ تات التوضيحية اؼبتباطئة هبب تضمينها يف النموذج. احدل طرؽ بناء مباذج االستجابة الديناميكية تكوف بتضم ت اؼبتغ تات اؼبتباطئة لػ X كمتغ تات توضيحية أم يكوف استخدا مباذج االبطاء يف ذلك حيث اف االساس يف مباذج االبطاء يكوف بتضم ت سلسلة من متغ تات االبطاء التوضيحية لضماف عملية التعديل كفق النموذج البسيط التارل: كيبكن اف يعرب السلوؾ الديناميكي من خبلؿ االعتماد على القيمة السابقة للمتغ ت الداخلي أم اف Y t لػ Y كيبثل بنموذج االكبدار الذايت كيعرب عنو بالصيغة التالية: يعتمد على القيم السابقة 01

أم اف الطريقة االضافية اك البديلة الحتواء اؼبركبة الديناميكية يف السلوؾ االقتصادم تكوف من خبلؿ تضم ت متغ تات داخلية متباطئة اذل جانب اؼبتغ تات اػبارجية كمتغ تات توضيحية يف ح ت اف دراسات السبلسل الزمنية تكوف فيها مباذج االكبدار الديناميكية تتضمنكبل من اؼبتغ تات اػبارجية كالداخلية اؼبتباطئةكمتغ تات توضيحية. كيبكن التعب ت عنها يف حالة كجود k من اؼبتغ تات التوضيحية بالنموذج التارل: : حيث أف: : اغبد الثابت معلمة االذباه الزم ت P: رتبة اؼبتغ ت التابع ) Y عدد ف تات االبطاء للمتغ ت ( Y t q 1 q, 2 q.., k عدد ف تات االبطاء ) رتب االبطاء) للمتغ تات التوضيحية X1,X2,.Xk على التوارل كk سبثل عدد اؼبتغ تات التوضيحية يف النموذج. t: متغ ت الزمن :حد اػبطأ العشوائي( التشويش االبيض) كيبكن التعب ت عن اؼبعادلة السابقة اختصارا بػ ) ;.,qk ARDL (p,q1,q2 كباستعماؿ طريقة اؼبربعات الصغرل العادية نقدر اؼبعادلة التالية: كىذا النوع من النماذج يسمى مبوذج االكبدار الذايت لف تات االبطاء اؼبوزعة Autoregressive ARDL Unrestricted UECM كىو مستند اذل تقدير مبوذج تصحيح اػبطأ غ ت اؼبقيد Distributed Lag Model Error Correction Model كيبتاز ىذا االسلوب على النوع التقليدم لتقنيات التكامل اؼبش تؾ بػ: قادر على التمييز ب ت اؼبتغ تات التوضيحية كاؼبعتمدة امكاف تقدير اؼبركبات قص تة االمد كطويلة االمد بشكل آشل كبنفس الوقت. يساعد على التخلص من اؼبشكبلت اؼبتعلقة حبذؼ اؼبتغ تات كمشكبلت االرتباط الذايت.1.2.3 02

4. اؼبقدرات الناذبة عن ىذه الطريقة تكوف غ ت متحيزة ك فؤة الهنا تسهم يف منع حدكث االرتباط الذايت. 5. يطبق اذاكانت اؼبتغ تات مستقرة يف قيمها أم متكاملة من الدرجة صفر (0)I اك متكاملة من الدرجة (1)I أك من الرتبة نفسها كهبب اف اليكوف احد اؼبتغ تات متكامبل من الرتبة (2)I أك اعلى. 6. يبكن تطبيقو يف حالة حجم العينة صغ تة على العكس من االساليب التقليدية. كالصيغة العامة للنموذج اؼبكوف من متغ ت تابع Y كk من اؼبتغ تات التوضيحية X1,X2,,Xk يكتب النموذج : حيث: :حد اػبطأ العشوائي( التشويش االبيض), pعدد q 1 q, 2 q.., k ف تات االبطاء ) رتب االبطاء) للمتغ تات التوضيحية, Yعلى X1,X2,.Xk ال تتيب. تكوف فرضية العد تقوؿ بعد كجود تكامل مش تؾ ) عبلقة توازنية طويلة االجل) ب ت اؼبتغ تات: مقابل الفرضية البديلة بوجود عبلقة تكامل مش تؾ ) عبلقة توازنية طويلة االجل) ب ت اؼبتغ تات: H 0 : α 1 = α 2 = α 3 = = α k+1 =0 H 1 : α 1 α 2 α 3 α k+1 0 كيشار اذل احصاءة االختبار كما يلي: ) k F y (y/x 1,x 2, x 03

من خبلؿ نتائج اختبار ARDL )انظر اعبدكؿ رقم 03 ( على السلسلت ت الزمنيت ت كمن خبلؿ اختبار تصحيح اػبطأ نبلحظ اف معامل حد التصحيح ىو -0.08 سالب كاحتمالو ىو 0.0878 معنوم عند القيمة %10 كبالتارل فاف %8 من االخطاء االجل القص ت يتم تصحيحها يف الوحدة الزمنية كىي سنة من اجل العودة اذل الوضع التوازشل. أما يف االجل الطويل فهناؾ عبلقة طردية ب ت الدخل الوط ت اػبا كاالنفاؽ اغبكومي دبعامل 2.4 كباحتماؿ 0.013 أم معنوية عند %5 ك %10. %5 بالنسبة الختبار bounds test )انظر اعبدكؿ رقم 04 ( نرفض فرضية العد كنقبل الفرضية البديلة عند أم ك %10 ىناؾ عبلقة طويلة االجل تتجو من اؼبتغ ت اؼبستقل اذل اؼبتغ ت التابع. بينما من خبلؿ اختبار االرتباط التسلسلي تب ت انو ال يوجد ارتباط ذايت تسلسلي لؤلخطاء بقبوؿ فرضية العد. الخالصة: من خبلؿ ما تقد نستنتج أف العبلقة ب ت االنفاؽ العا كالنمو االقتصادم ىي يف اذباه كاحد أم أف االنفاؽ العا يسبب النمو االقتصادم من خبلؿ ربفيز اعبهاز االنتاجي كتسهيل العملية كتوف ت الوسائل كالب ت التحتية اؼببلئمة إال أف ىذه العملية يف اعبزائر بنسبة فعالية أقل من البلز أك من حجم النفقات العامة كىذا يعود لعدة أسباب ابرزىا غياب الدراسات كالتخطيط البلز لعمليات االنفاؽ العا كتوجيهها أك تركيزىا يف القطاعات اؼبنتجة فهناؾ الكث ت من النفقات العامة كإف كانت ضخمة فإهنا بقيت شكلية كدل ربقق العائد اؼبرتقب منها كما يؤثر الفساد االدارم على دفع العجلة االنتاجية كجذب االستثمار نظرا لتعقيد االجراءات ك ثرة الوسطاء كتفشي ظاىرة العموالت. لكن تبقى اآلماؿ معلقة كقائمة خاصة يف ظل اؽبزات اليت يتعرض ؽبا االقتصاد اعبزائرم نتيجة اعتماده الكلي تقريبا على عوائد احملركقات فبا دفع اغبكومة للتفك ت مليا يف االنفتاح على العادل كتنويع مصادر االقتصاد للوصوؿ إذل معدالت مبو اقتصادم مقبولة كمستقرة مع الزمن فبا سينعكس على االقتصاد بشكل عا. 81

)pp) إختبار ( ADF) الجدول رقم )01( نتائج إختبار ك و اختبار (KPSS) المتغير الفرق اختبار ديكي فولر الموسع القيمة المحسوبة القيمة الحرجة عند %1 القيمة الحرجة عند %5 القيمة الحرجة عند %10 القرار -3.20 قبول H 0-3.54-4.23-2.43 G G -3.20 رفض H 0-3.54-4.24-8.48 D(G) -3.20 رفض H 0-3.54-4.23-4.42 RNB RNB المتغير الفرق اختبار فليبس برون -3.20 قبول H 0-3.54-4.23-2.25 G G -3.20 رفض H 0-3.54-4.24-9.01 D(G) -3.20 رفض H 0-3.54-4.23-4.40 RNB RNB المتغير الفرق اختبار KPSS 0.12 رفض H 0 0.15 0.21 0.27 G G 0.12 قبول H 0 0.15 0.21 0.04 D(G) قبول H 0 عند 0.12 0.15 0.21 0.16 RNB RNB %1 المصدر: من اعداد الباحث باالعتماد على برنامج Eviews8 80

الجدول رقم 02 اختبار السببية لغراقبر Granger فروض العدم احصائية F االحتمال المحسوبة 0.6685 0.408 االنفاق العام ال يسبب الدخل الوطني الخام 0.0002 11.707 الدخل الوطني الخام ال يسبب االنفاق العام اؼبصدر: من اعداد الباحث باالعتماد على برنامج Eviews8 الجدول رقم 03 88

اعبدكؿ رقم 04 قائمة المراجع: 1- حسن ؿبمد القاضي اإلدارة اؼبالية العامة األكادميوف للنشر كالتوزيع الطبعة األكذل عماف األردف 2014 2- بن داكد براىيم الرقابة اؼبالية على النفقات العامة دار الكتاب اغبديث القاىرة مصر 2010. 3- ؿبمد عمر أبو دكح ترشيد اإلنفاؽ العا كعجز ميزانية الدكلة الدار اعبامعية اإلسكندرية مصر 2006 4- علي جدكع الشرفات التنمية اإلقتصادية يف العادل العريب دار جليس الزماف للنشر كالتوزيع الطبعة األكذل عماف األردف 2010 5- ؿبي الدين ضبداشل حدكد التنمية اؼبستدامة يف اإلستجابة لتحديات اغباضر كاؼبستقبل أطركحة دكتوراه يف العلو اإلقتصادية جامعة اعبزائر اعبزائر 2008 6- ؿبمود ؿبمد داغر علي ؿبمد علي اإلنفاؽ العا على مشركعات البنية التحتية كأثره يف النمو االقتصادم يف ليبيا حبوث إقتصادية عربية لبناف العدد 01 صيف 2010 81

7- Mohamed Tlili Hamdi,Rami Abdelkafi,Elements De Croissance Economique,Centre De Publication Universitaire,Manouba,Tunisie,2009 8- SHENGGEN FAN, Public Expenditures, Growth, and Poverty, The Johns Hopkins University Press, Baltimore, 2008 81

تقذير كفاءة الثنوك اإلسالهية العرتية الرائذة هقارنة تنظيراتها التقليذية في ظل هواجهة التحذيات الوعاصرة خالل الفترة )2015-2005( - - أ: خولول هحوذ تلقايذ كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير - جاهعة تسكرة / الجسائر د: قطاف عثذالقادر هعهذ العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير - الوركس الجاهعي أفلو الجسائر Abstract This paper discusses pioneering Arab experiences of Islamic banks in their defiance of financial crises, taking into consideration that Islamic banks have witnessed the start and spread in various Islamic and non- Islamic countries, but with this steady growth there is a need for tools and procedures that address the obstacles and difficulties facing them. The crises of 2008 and 2014 as an example that cannot be ignored by Islamic banks in their activity to reduce them, so as to evaluate the efficiency of Islamic banks through a set of instruments represented in measuring the efficiency of banks by using the data and envelope method by comparing them to conventional banks. The study concluded that the Islamic banks in the Arab world have achieved great success in facing the challenges of the financial crisis compared with their traditional counterparts, which is positively reflected on the development of their financial capabilities as a part of the contribution to economic development. (The method of the data envelope) during the study period (2005-2015) for conventional banks reached (0.27). In contrast, Islamic banks achieved a better ratio (0.85). Key words Islamic banks, Global financial crises, Efficiency, Data Envelope Method الملخص تناكلت ىذه الدراسة ذبارب عربية رائدة للبنوؾ اإلسبلمية يف ربديها ؼبواجهة األزمات اؼبالية بإعتبار اؼبصارؼ اإلسبلمية شهدت إنطػػػػػػػػػػػػبلقة كهنضػػػػػػػػػػػة كانتشػػػػػػػػػارىا يف بتلػػػػػػػػػف دكؿ العادل اإلسبلمية كغ ت اإلسبلمية كلكن مع ىذا النمو اؼبطرد تربز اغباجة ألدكات ك إجراءات تعاجل ما تواجهو من عقبات ك مصاعب كاليت من أبرزىا باطرة أزميت 2008 ك 2014 باعتبارىا ظبة ال يبكن أف تتجاىلها البنوؾ اإلسبلمية يف نشاطها للحد منها كبذلك هبدؼ تقييم قباعة البنوؾ اإلسبلمية ك فاءهتا من خبلؿ ؾبموعة من األدكات اؼبمثلة يف قياس كفاءة البنوؾ باستعماؿ طريقة مغلف البيانات كذلك دبقارنتها دبثيلتها البنوؾ التقليدية. كقد خلصت الدراسة اذل البنوؾ االسبلمية العربية ؿبل الدراسة حققت قباحا كب تا يف مواجهة ربديات األزمة اؼبالية مقارنة بنظ تهتا التقليدية األمر الذم ينعكس إهبابا على تطوير قدراهتا اؼبالية بإعتبارنبا جزءا مساىم يف ربقيق التنمية االقتصادية ؿبل الدراسة حققت بدليل أف البنوؾ االسبلمية العربية حسب الكفاءة اغبجمية ذات التوجو اإلدخارل )طريقة مغلف البيانات ) طيلػػػػػػػػػػػػػػة فػػػػػ تة الدراسة )5002-5002( للبنوؾ التقليدية قد بلغ نسبة أفضل كبو )0,85(. )0,27( باؼبقابل حققت البنوؾ االسبلمية الكلمات المفتاحية: البنوك اإلسالمية االزمات المالية العالمية الكفاءة طريقة مغلف البيانات.DEA 81

ص تمهيد : أشكاؿ ؼبواجهة اعبزئيػػػػػػػػػػػػػػػة األنيػػػػػػػػػة اغبلػػػػػػػػػػوؿ سائر عجػػػػػػػػػز أما كمكافحػػػػػػػػػػػػػػػػة أنبيػػػػػػػػػػػػػػػػة تربز الف تة ىذه كيف األزمات االلتفات كالعػػػػػػػػػػػػػػػودة إذل اؼبنهػػػػػػػػػػػػػػػػج اإلسبلمي اؼبتكامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل كالقادر على مواجهة كل األزمات برز االقتصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاد اإلسبلمي مبوذجان عاؼبيان ناج ن حا كلفت انتباه الغرب يف كقاية نفسػػػػػػػػػػػػػػو من األزمات ليس فقط يف تصوراتو الفكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرية بل كيف تفاصيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلو فقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو يف اعبزئية ربط اؼباؿ على يقو الذم اؼبعامبلت ربطنا اإلنتاج بعػػػػػػػػػػػػػػػػناصر الغرر عن كثينقػػػػػػػػػػػػػػػػا بعي ندا كاعبهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالة كالصورية يف التعاقد كتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؤدم الصيغ االستثمػػػػػػػػػػػػػػػػػػارية اإلسبلمية إذل إنتاجية حقيقيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة التقبل الرمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزية اؼبالية على النحو اؼبوجود يف اؼبشتقػػػػػػػػػػػػات يف أسواؽ اؼباؿ الغربية كيػػػػػػػػؤكد االقتصاد اإلسبلمي أف األزمػػػػػػػػػػػػػػة العاؼبية ليست أزمػػػػػػػػػػػػػػة سيولة بل أزمػػػػػػػػػػػػة فكر كنظػػػػػػػػػػػػػػػػػػا. كمػػػػػػػػػػػػا شهدت البنوؾ اإلسبلمية إنطػػػػػػػػػػػػبلقة كهنضػػػػػػػػػػػة كانتشػػػػػػػػػارىا يف بتلػػػػػػػػػف دكؿ العادل اإلسبلمية كغ ت اإلسبلمية حيث عمػػػػػػػلت ىذه األخيػػػػػػػػػػػػرة على بناء أعمػػػػػػػػػػػدهتا كاػبوض يف بتلػػػػػػػػػػف أنواع العمل اؼبصػػػػػػػػػػػػػػريف اؼبتوافقة مع أحكا مبػػػػػػػػػػػػادئ الشريعة اإلسبلميػػػػػػػػػػػػػة كيف ىذا اإلطار حققت قبػػػػػػػػػػػاحان معتربا يف ؾبػػػػػػػػػػػػػػاؿ نشاطها كذلك من خػػػػػػػػػبلؿ تقدصل باقة من اػبدمػػػػػػػػػػػػػػػات اؼبصرفيػػػػػػػػػػػػة يف قالب اسبلمي يوافػػػػػػػػػػػػػػػػق صيػػػػػػػػػػغ بعيدة عن قاعدة الديػػػػػػػػػػػػػػػػوف كالربا اليت تنتهجها البنػػػػػػػػػػػوؾ التقليدية حيث تقد البنػػػػػػػػػوؾ اإلسبلمية التمويل كفقا لصيغ التمويل اإلسبلمية كاليت تقو على مبدأ اؼبشاركة كىو ما هبعػػػػػػػػػػػػػػػػػل اإلستثمػػػػػػػػػػػػار حقيقيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان كليس ؾبرد إستثمػػػػػػػػػػػػار مارل أم ال تكيز على اإلقتصػػػػػػػاد اغبقيقػػػػػػػػػػي يف اؼبعامػػػػػػػبلت كاإلبتعػػػػػػػػػػاد عن اؼبشتقػػػػػػػػػػػػػات اؼبالية بكػػػػػػػػػل صيغها كذلك من أجػػػػػػػػػػػػل ذبنب األزمػػػػػػػػػػات كآثارىا السلبية إضػػػػػػػػػافة إذل ذلك البد من دراسػػػػػػة اؼبعامػػػػػػبلت اؼبالية كاالقتصػػػػػػػػػادية النابعة من الفكر االقتصادم اإلسبلمي ؼبا تقػػػػػػػدمو من ضػػػػػػػػػػػػػوابط كأسس للتعامل اؼبارل كاالقتصػػػػػػػػػػػػػادم اؼبخاطػػػػػػػػػػػػػػػػرة كربويل االقتصػػػػػػػػػػػػػاد إذل ؾبرد عمليػػػػػػػػػػػػػػػات مراىنػػػػػػػػػػػػػػػة كمضاربة صفػػػػػػػػػػػػػػػرية النتائج. اؽبادؼ البعيػػػػػػػػػػػػػػد عن فلقد مت ال تكيز يف ىذه الدراسة على بعض البنوؾ لدكؿ اػبليج بصفة كب تة على اعتبار أف التمويل االسبلمي ي تكز بشكل كب ت يف منطقة الشرؽ االكسط كافريقيا حيث يوجد حوارل 69:;% من أصوؿ اؼبؤسسات اؼبالية اإلسبلمية كتستحوذ دكؿ اػبليج على اكثر ما نسبتو ;786 % من أصوؿ اؼبؤسسات اؼبالية حوؿ العادل )1( إفريقيا تستحوذ على نسبة >%8.6 من تلك األصوؿ يف ح ت أف باقي منطقة الشرؽ األكسط كمشاؿ مشكلة الدراسة تدكر مشكلة الدراسة حوؿ كيفية تقدير كفاءة البنوؾ اإلسبلمية العربية مقارنة بنظ تاهتا التقليدية كام منهما حقق كيبكن صياغة مشكلة الدراسة يف التساؤؿ الرئيسي اآليت: كفاءة مثلى ؼبواجهة ربديات أزميت 2008 ك 2004. - كيف يمكن تقييمكفاءة البنوك االسالمية والتقليدية العربية في مواجهة تحديات أزمتي 2008 و 2014 التساؤالت الفرعية تنبثق عن التساؤؿ الرئيسي بعض األسئلة الفرعية حوؿ: ماذا يقصد بالكفاءة اؼبصرفية كماىي أنواعها - مامدل تأثر البنوؾ اإلسبلمية العربية كنظ تهتا التقليدية باألزمات اؼبالية العاؼبية -.54 ارباد اؼبصارؼ العربية العدد 398 جانفي 2014 )1( 81

- ماىي التقنيات اإلحصػػػػػػػػػػػػػػػػػائية اؼبعتمدة للتقييمكفاءة كقبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاعة البنوؾ اإلسبلمية العربية كنظ تهتا التقليدية فرضيات الدراسة لئلجابة عن األسئلة الفرعية كمعاعبة التساؤؿ الرئيسي يبكن تب ت الفرضيات اآلتية: الفرضية 01: إف تأثر البنوؾ اإلسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلمية العربية باألزمات العاؼبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػة كاف أقل بكث ت من تأث ر البنػػػػػػػػػػػػػػوؾ التقليدية بسبب عد اعتمادىا على األدكات االستثمارية اغبديثة الفرضية 02: البنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوؾ اإلسبلمية تعترب أكثركفاءة من البنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوؾ التقليدية كفق مؤشػػػػػػػػػػػػػػػرات عػػػػػػػػػػػػػػػػػوائد اغبجم كالكفاءة اغبجمية حسب فتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرات األزمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة اؼبالية كذلك كفق ؼبا سبتلػػػػػػػػػػػكو من أدكات ذبعلػػػػػػػػػػها أكثر تنافسية مع البنوؾ التقليدية أىمية الدراسة جاءت ىذه الدراسة على ل تكز أىم الطػػػػػػػػػرؽ كالوسائل اليت يبكػػػػػػػػػػػػػػن من خبللو تلبية رغبة اجملتمعػػػػػػػػػػػػػات االسبلمية يف إهباد قنوات للتعامػػػػػػػػػػػػػػػػػػل اؼبصريف بعيد عن إستخدا أسعػػػػػػػػػػػػػػػػػػار الفائدة فالبنوؾ االسبلمية أكجدت نوع من التعامػػػػػػػػػػػػػػػػػل دل يكن موجود من قبل يف البنوؾ التقليػػػػػػػدية لذلك أكجدت البنوؾ االسبلميػػػػػػػػػة أسسا للتعػػػػػػػػػػػػػػػامل البنكي ب ت اؼبؤسسة اؼبالية االسبلمية كب ت اؼبتعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامل ؽبذه البنوؾ االسبلمية تعتمد على اؼبشاركة يف األرباح كاػبسائر كتركػػػػػػػػػػػػػػػػز على ربقيق عػػػػػػػػػػػػػػػػػػوائد من خبلؿ أدكات استثمارية تتوافػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػق مع أحكا الشريعة باإلضافة اذل عنصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر اؼبشاركة يف اعبهد ب ت البنػػػػػػػػػػػػػػػػػػك االسبلمي كاؼبتعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامل كذلك بسبب اتصػػػػػػػػػػػاؽبا الوثيػػػػػػػػػػق باغبيػػػػػػػػػػػػاة االقتصادية من صبيع نواحيهػػػػػػػػا خاصة بعدما تأكػػػػػػػػػػد تأث تىا اؼبػػػػػػػػػػػتزايد كالفعاؿ على ؾبػػػػػػػػػػػػػػػػرل النشاط االقتصػػػػػػػػػػادم كربقيق التنمية االقتصادية اؼبنشودة كؽبذا أصبحت البنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوؾ اإلسبلمية ضركرة ال بد منها من أجػػػػػػػػػػػػػل الوصوؿ ؼبعامبلت اقتصادية إسبلمية كاليت ستكوف البداية من أجل الوصوؿ إذل تطبيق إقتصػػػػػػػاد إسبلمػػػػػػػػي كمنو ىناؾ حاجة ماسة إذل إجػػػػػػػػػػػراء دراسػػػػػػات لتقوصل ىػػػػػػػػػػذه التجربة كؿبػػػػػػاكلة ربديد أىم التحػػػػػػػػػديات اليت تواجهها خاصة مع اؼبنافسػػػػػػػػػػة القائمة بينها كب ت البنػػػػػػػػػػػػوؾ التقليدية. منهج الدراسة رغبة يف بلوغ تطلعات الدراسة سبت االستعانة دبجموعة من اؼبناىج اؼبستخدمة يف البحث العلمي حيث مت االستعانة باؼبنهج الوصفي يف دراسة الكفاءة اؼبصرفية كأثار كل من أزميت 2008 ك 2014 على البنوؾ االسبلمية كمدل إستجابتها ؽبا من خبلؿ توضيح بتلف اعبوانب النظرية كاستخدا اؼبنهج التحليلي يف فيما يتعلق بطريقة مغلف البيانات لقياسكفاءةكل منهما كربليلها كفقا ؼبقتضيات الدراسة من تصنيف كتقييم كمعاعبة خطة الدراسة ؼبعاعبة إشكالية الدراسة فقد مت تب ت خطة العمل اآلتية: المحور األول : الكفاءة اؼبصرفية كمدل تأثر البنوؾ اإلسبلمية باألزمات اؼبالية العاؼبية DEA المحور الثاني : أثار األزمات اؼبالية العاؼبية على البنوؾ اإلسبلمية المحور الثالث : تقييمكفاءة البنوؾ االسبلمية كنظ تاهتا التقليدية خبلؿ األزمة بإستعماؿ طريقة مغلف البيانات المحور الرابع : اغبلوؿ اؼبق تحة لتحس ت مستويات الكفاءة البنوؾ الغ ت الكفؤة 81

المحور األول: الكفاءة المصرفية ومدى تأثر البنوك اإلسالمية باألزمات المالية العالمية أوال : مفهوم الكفاءة :ارتبط مفهو الكفاءة يف الفكر االقتصادم الرأظبارل باؼبشكلة االقتصادية األساسية كاؼبتمثلة يف كيفية زبصيص اؼبوارد احملدكدة كاؼبتاحة للمجتمع من أجل تلبية حاجيات كرغبات األفراد اؼبتجددة. )1( كيعود مفهو الكفاءة تارىبيا إذل االقتصادم اإليطارل فلفريدك باريتو الذم طور صياغة ىذا اؼبفهو كأصبح يعرؼ" بأمثلية باريتو "كحسب باريتو فإف أم زبصيص فبكن للموارد فهو إما زبصيصكفء أك زبصيص غ ت كفء كأم زبصيص غ ت كفء للموارد فهو يعرب عن البلكفاءة (inefficiency) ثانيا :أنواع الكفاءة )2( 0/ الكفاءة التشغيلية : تتمثل الكفاءة التشغيلية أك الكفاءة اإلنتاجية يف العبلقة االقتصادية ب ت اؼبوارد اؼبتاحة كالنتائج احملققة من خبلؿ تعظيم اؼبخرجات على أساس كمية معينة من اؼبدخبلت أك زبفيض الكمية اؼبستخدمة من اؼبدخبلت للوصوؿ إذل حجم مع ت من اؼبخرجات كتقاس بالنسبة التالية: )3( اؼبخرجات الفعلية / اؼبخرجات القصول من اؼبوارد اؼبتاحة حيث تتضمن العملية اإلنتاجية أك التشغيلية جانب ت: اعبانب األكؿ تق ت يتمثل يف كمية اؼبخرجات الناذبة عن استخدا كمية من اؼبدخبلت كاعبانب الثاشل يتمثل يف تكاليف أسعار اؼبدخبلت كعليو فالكفاءة اإلنتاجية ىي ؿبصلة الكفاءة التقنية كالكفاءة السعرية حيث يعرؼكل منهما على التوارل : تعرؼ الكفاءة التقنية بأهنا "إنتاج أقصى كمية فبكنة من اؼبخرجات نتيجة استخدا كمية معينة من اؼبدخبلت أك ربقيق أقصى إنتاج فبكن من عوامل اإلنتاج اؼبتاحة " كما تعرؼ الكفاءة السعرية بأهنا " إنتاج كمية معينة من اؼبخرجات بأقل تكلفة فبكنة ؼبدخبلت اإلنتاج ". 8/ الكفاءة الهيكلية : يعرب مفهو الكفاءة اؽبيكلية Efficiency) (Structural عن الكفاءة التقنية للصناعة كقد قدمو األمريكي فارؿ سنة 0561 ك يهدؼ ىذا النوع من الكفاءة إذل قياس مدل استمرار تطور الصناعة كربسنها باالعتماد على أفضل مؤسساهتا. كتقاس الكفاءة اؽبيكلية لصناعة حبساب اؼبعدؿ اؼبرجح أك اؼبعدؿ اؼبػػوزكف ) average (weighted للكفاءة التقنية للمؤسسات اليت تشكل الصناعة كيكوف ال تجيح دبعامل الكمية لكل مؤسسة داخل الصناعة كالذم يبثل الكمية اؼبنتجة للمؤسسة إذل الكمية اؼبنتجة للصناعة كعليو تكوف الكفاءة اؽبيكلية للصناعة ىي ؿبصػػػػػػػػػػػلة الكفاءة التقنية للمؤسسات مضػػػػػػػػػػػػػػػركبة يف معامبلهتا الكميػػػػػػػػػػػة على عدد اؼبؤسسات )4(. 1/ كفاءة تخصيص الموارد اإلقتصادية : يهدؼ ىذا النوع من الكفاءة إذل قياس خسارة الرفاىية االجتماعية للمجتمع الناذبة عن عد استخدا أك زبصيص اؼبوارد بشكل أمثل كما يرل معظم االقتصادي ت أف البلكفاءة يف زبصيص اؼبوارد ينتج عنها خسارة يف رفاىية اجملتمع كيعتمد يف ربليل فلفريدك باريتو )1923-1848( أحد علماء االقتصاد كاإلحتماع يف القرف التاسع عشر ك اف من األكائل الذين فحصوا مضام ت فكرة الكفاءة. - ىاؿ فارياف االقتصاد الجزئي التحليلي مدخل حديث ترصبة أضبد عبد اػب ت كأضبد أبوزيد جامعة اؼبلك سعود الرياض 2000 ص ص 20-19 )3 ( -Alan Griffiths & Stuart Wall, Intermediate Microeconomics Theory and Applications,2nd edition, Pearson Education, UK, 2000.p293 )1( )2( )4( - ؿبمد صبوعي قريشي قياس الكفاءة االقتصادية في المؤسسات المصرفية :دراسة نظرية وميدانية للبنوك الجزائرية خالل الفترة 2003-1994 أطركحة دكتوراه يف العلو االقتصادية جامعة اعبزائر 2006 ص. 14 82

كفاءة زبصيص اؼبوارد على عملية تقدير اػبسارة االجتماعية عن طريق مقارنة حالة االحتكار التا حبالة اؼبنافسة التامة كذلك )1( من أجل قياس فائض اؼبستهلك كفائض اؼبنتج الناتج عن التحوؿ من حالة االحتكار إذل حالة اؼبنافسة التامة 1/ الكفاءة النسبية : ىي مقياس للكفاءة الكفاءة التقنية كالكفاءة السعرية أك الكفاءة االقتصادية ؼبؤسست ت أك أكثر أم مقارنة درجة الكفاءة ب ت اؼبؤسسات داخل الصناعة الواحدة كتتم ىذه العملية يف ظل فرضية توحيد العملية االنتاجية )2( للمؤسسات ؿبل الدراسة دبقارنة نفس النسبة يف إستخدا مراحل االنتاج. 5/ كفاءة X-: طور مفهو الكفاءة (X) من طرؼ الباحث اليبنستاين ( Leibenstein )عا 1966 من خبلؿ اؼببلحظة اؼبتمثلة يف أف اؼبؤسسات ال تستغل اؼبوارد اؼبتاحة بشكل أمثل حيث الحظ يف بعض األحياف أف ىناؾ مؤسسات تظهر متماثلة من حيث اؼبوارد كالتكنولوجيا كعناصر اإلنتاج لكن زبتلف النتائج من مؤسسة إذل أخرل من حيث اإلنتاجية كرقم األعماؿ كبالتارل فسرىا بوجود مدخبلت (X) زبتلف عن العناصر التقليدية( رأس اؼباؿ كالعمل ( كاليت تعكس كفاءة )3( اؼبؤسسة يف استغبلؿ اؼبوارد اؼبتاحة بشكل أفضل يف اؼبؤسسة. كعليو فإف مسألة الكفاءة يف ىذا اجملاؿ تعود اذل نظا اغبوافز كالنظا اإلدارم ثالثا : مدى تأثر البنوك اإلسالمية باألزمة المالية العالمية من اؼبنطقي أف تكوف البنوؾ اإلسبلمية يف منأل عن األزمة اؼبالية العاؼبية كذلك بسبب إبتعادىا عن اإلستثمار يف ديوف الرىن العقارم اؼبورقة كاؼبشتقات اؼبالية كذلك إمتثاال ألحكا الشريعة االسبلمية اليت ربر ىذه اؼبعامبلت لذلك هبمع اػبرباء كاالقتصادي ت على أنو دل يكن ىنالك تأث ت مباشر لؤلزمة اؼبالية العاؼبية على البنوؾ االسبلمية إال أهنم ال ينكركف تأثر البنوؾ اإلسبلمية بشكل متفاكت جراء تداعيات األزمة على اإلقتصاد اغبقيقي كاألسواؽ اؼبالية بفعل العدكل شأهنا يف ذلك شأف اؼبؤسسات التقليدية كباقي القطاعات اإلقتصادية األخرل كاعبدكؿ التارل يب ت بوضوح تأثر مبو حجم أصوؿ البنوؾ االسبلمية باألزمة اؼبالية العاؼبية كفق ما يلي : الجدول رقم )10 ) نمو حجم أصول البنوك اإلسالمية الوحدة: مليار دكالر 6112 6112 6112 6112 <:8 ;== :66 8:7 بنوؾ إسبلمية %<6.8 %6<68: %78678 / نسبة النمو % Source TheCityUK Islamic Finance Financial Markets Series London UK May 2011.p2 شويف بورقبة "الكفاءة التشغيلية للمصارف اإلسالمية "- دراسة تطبيقية مقارنة- أطركحة دكتوراه يف العلو اإلقتصادية كلية العلو اإلقتصادية )1( )2( كالتجارية كعلو التسي ت جامعة فرحات عباس- سطيف- 2011 ص 48 عصا بوزيد محاولة إختباركفاءة نظام التمويل االسالمي في مواجهة األزمات المالية " أطركحة دكتوراه يف علو التسي ت زبصص : مالية اؼبؤسسة )3( ( غ ت منشورة ) كلية العلو االقتصادية كالتجارية كعلو التسي ت جامعة قاصدم مرباح كرقلة اعبزائر - 6102 ص 83. شويف بورقبة مرجع سبق ذكره ص 48 83

المحور الثاني: آثار األزمة المالية العالمية على البنوك اإلسالمية أكدت تقارير لوكاالت التصنيف العاؼبية أف نتائج التباطؤ االقتصادم كاهنيار أسواؽ اؼباؿ كشح السيولة أثرت بشكل أقل يف اؼبؤسسات اؼبالية اإلسبلمية مقارنة بغ تىا من اؼبؤسسات التقليدية بسبب ربرصل الشريعة للمنتجات اؼبالية القائمة على الفائدة كىذا ما جنبها االستثمار يف بعض فئات األصوؿ الضعيفة اليت شوىت األداء كالوضع اؼبارل لكث ت من البنوؾ التقليدية )1(. ؽبذاكاف تأثر البنوؾ االسبلمية باألزمة اؼبالية أقل حدة مقارنة بالبنوؾ التقليدية حيث تأثرت البنوؾ االسبلمية باألزمة من خبلؿ )2( ما يلي : البنوؾ تأثرت - االسبلمية بطريقة مباشرة من خبلؿ أف البنوؾ اليت كاف ؽبا استثمارات يف البورصة العاؼبية عن طريق احملافظ االستثمارية الدكلية أك صناديق االستثمار الدكلية اؼبرتبطة بقطاع العقار إال اف تلك االستثمارات ؿبدكدة كدل تؤثر كث تا على مراكزىا اؼبالية كعلى رحبيتها. - - - - أما التأث ت الغ ت اؼبباشر لؤلزمة على البنوؾ االسبلمية فتتمثل يف تلك البنوؾ اليت تأثرت ألثر األزمة على صبيع القطاعات االقتصادية دكف إستثناء حيث أف تأث تىا كاف ؿبدكدا أم أف منها دل يتعرض لئلفبلس أك صعوبات مالية البنوؾ اؼبركزية بسبب األزمة كؽبذا سوؼ نقسم ىذه اآلثار إذل أثار إهبابية كأخر سلبية يف الفرعي ت التالي ت : أوال : االثار االيجابية لألزمة المالية على البنوك االسالمية: تتمثل يف ما يلي :)3( استدعت تدخل إف أكؿ أثر إهبايب ىو بركز ظاىرة البنوؾ اإلسبلمية ك اع تاؼ اجملتمع الدكرل هبا ك إفساح اجملاؿ لعملها بل كاإلشادة الدكلية هبا فقد قالت كزيرة اؼبالية الفرنسية كريستاف الغارد )سأكافح الستصدار قوان ت ذبعل اؼبصرفية اإلسبلمية تعمل جبانب اؼبصرفية التقليدية يف فرنسا( كقاؿ كزير اؼبالية الربيطاشل يف مؤسبر اؼبصرفية اإلسبلمية الذم عقد يف لندف بعد شهر رمضاف 4115 )إف اؼبصرفية اإلسبلمية تعلمنا كيف هبب أف تكوف عليو اؼبصرفية العاؼبية ) بل إف األزمة اؼبالية العاؼبية قد اظهرت ىشاشة النظا االقتصادم الرأظبارل لقد أصبح ينظر إذل البنوؾ اإلسبلمية على أ هنا جزء ال يتجزأ من اغبل لؤلزمة اؼبالية العاؼبية فبالرغم من أف الص تفة اإلسبلمية ال يزاؿ حجمها على اؼبستول العاؼبي ضئيبل إال أف معدالت مبوىا متسارعة كقد أشارت مؤسسة" إرنست أنديونغ "إذل أف الص تفية اإلسبلمية سبثل جزءا من اغبل لؤلزمة اؼبالية العاؼبية كليس اغبل بأكملو كىي األقل تأثرا باألزمة كستكوف موضع ترحيب يف الغرب بفعل األزمة اؼبالية ذلك أف طبيعة االستثمارات يف البنوؾ اإلسبلمية ال تؤدم إذل مثل ىذه األزمات كمن مث فإف دخوؿ البنوؾ اإلسبلمية على الساحة البنكية العاؼبية سيشكل جزءا من حل ىذه اؼبشكلة كما سيشكل صما أماف يف اؼبستقبل لعد تكرار مثل ىذه األزمة أك على األقل التخفيف من حدهتا تزايد نشاط اؼبؤسبرات كالندكات كمراكز البحوث اليت تتناكؿ االقتصاد اإلسبلمي بشكل عا كالعمل البنكي اإلسبلمي بشكل خاص كالغريب يف األمر أف االىتما بالعمل البنكي اإلسبلمي يف الدكؿ غ ت اإلسبلمية أكثر منو يف الدكؿ العربية اإلسبلمية القطاع اؼبصريف يشهدىا اليت كالسريعة اؽبائلة التطورات ؼبسايرة كذلك ألداء اؼبتطورة التكنولوجيا يف العادل سواء عرب - حس ت اػبورل " تأثير األزمة المالية على القطاع البنكي التداعيات وسبل المواجهة مع اإلشارة إلى المصارف السعودية" مداخلة مقدمة للقاء العلمي )1( )2( )3( انعكاسات األزمة اؼبالية العاؼبية كأثر األنظمة التجارية يف احتوائها" اؽبيئة االسبلمية العاؼبية للتمويل السعودية ديسمرب 2009 ص 19 - موسى رضباشل بن ابراىيم الغارل " المصارف االسالمية بين ضوابط الشرعية والمتطلبات الواقعة في مواجهة االزمات المالية الحديثة " مقاؿ مقد اذل ؾبلة اعبات اقتصادية كإدارية بسكرة العدد الثامن ديسمرب 2010 ص ص 222-220. - حسن ثابت فرحاف " أثر األزمة المالية العالمية الحالية على المصارف اإلسالمية والتنمية " مقاؿ منشور على اؼبوقع التارل : www.kantakji.com تاريخ التحميل : 2017/11/14 ص 19 11

اػبدمات أك يف النظريات اغبديثة لتسي ت البنوؾ أك يف آخر اؼبعاي ت العاؼبية اؼبستجدة للتنظيم احملاسيب كلتقييم األداء كذلك بعد مبلءمتها مع أحكا الشريعة اإلسبلمية ك بالتنسيق يف العمل مع اؽبيئات الشرعية ؽبذه البنوؾ - تزايد اإلىتما العلمي بتدريس االقتصاد اإلسبلمي فقد أعلنت كث ت من اعبامعات عن تأسيس أقسا لتدريس االقتصاد اإلسبلمي بل إف بعض اعبامعات العاؼبية قد أنشأت كليات لتخريج طبلب متخصص ت يف االقتصاد اإلسبلمي - ربوؿ كث ت من العمبلء من اإليداع لدل البنوؾ التقليدية إذل البنوؾ اإلسبلمية ىركبا من مسألة الربا اليت اتضحت أبعادىا عقب األزمة كخوفا من تعاقب كزيادة إفبلس البنوؾ التقليدية - افتتاح بعض البنوؾ التجارية التقليدية لفركع إسبلمية كالبعض اآلخر افتتح نوافذ إسبلمية - اذباه اغبكومات يف العادل لئلستفادة من معطيات العمل اؼبصريف اإلسبلمي كفرنسا كبريطانيا. -تزايد استخدا صكوؾ التمويل اإلسبلمي سواءا على مستول القطاع اػباص أك على مستول اغبكومات كاؼبؤسسات العامة ىذا يش ت بوضوح إذل مدل إمكانية أف تكوف الص تفة اإلسبلمية بديبل للص تفة التقليدية كذلك بتطوير األدكات اؼبالية اإلسبلمية كتعد ماليزيا من الدكؿ اليت تصدر الصكوؾ اإلسبلمية بكثرة ك ذلك دكؿ اػبليج ثانيا : االثار السلبية لألزمة المالية على البنوك االسالمية يبكن إهباز أىم اآلثار السلبية لؤلزمة اؼبالية العاؼبية على البنوؾ اإلسبلمية فيما يلي : -البفاض أصوؿ البنوؾ اإلسبلمية نتيجة اللبفاض كدائع العمبلء الذم تأثر بالبفاض النشاط االقتصادم فقد ذكرنا سابقا عند اغبديث عن اآلثار اإلهبابية أف كدائع البنوؾ اإلسبلمية قد زادت إال أف الذم زاد يف اغبقيقة ىو الودائع اعبديدة اؼبرتبطة بتحوؿ األفراد كاؼبؤسسات إذل العمل اؼبصريف اإلسبلمي أما الودائع اؼبرتبطة بنشأة البنوؾ اإلسبلمية فقد البفضت خاصة الودائع االستثمارية كاالدخارية كقد أظهرت بيانات اإلستثمار يف البنوؾ اإلسبلمية إلبفاضا كاضحا جراء األزمة كما تأ ثرت أيضا حقوؽ اؼبلكية كخاصة األرباح احملتجزة كاإلحتياطات -اعتبار النفط كسلعة اس تاتيجية اؼبموؿ الرئيسي ؼبشاريع عديدة ينفذىا القطاع اػباص يف الشرؽ األكسط كمشاؿ إفريقيا كىو من أىم مصادر الدخل بالنسبة إذل الصناعة اؼبالية اإلسبلمية يف منطقة اػبليج كمع اؽببوط اغباد يف األسعار العاؼبية للربميل بشكل دل يتو قعو أحد خبلؿ األزمة كذلك ما يؤثر على أداء البنوؾ اإلسبلمية -البفاض قيمة األصوؿ العينية للبنوؾ اإلسبلمية فكما ىو معركؼ فإف البنوؾ اإلسبلمية ربتفظ باألصوؿ العينية أكثر من البنوؾ التقليدية خاصة األصوؿ العقارية كقد أدل اندالع األزمة إذل البفاض األصوؿ العقارية على مستول العادل كمن مث تأثر أصوؿ البنوؾ اإلسبلمية -البفاض صايف أرباح البنوؾ اإلسبلمية نتيجة لعدة عوامل أنبها: - البفاض أنشطتها االستثمارية نتيجة األزمة اؼبالية العاؼبية - البفاض حجم اػبدمات البنكية كبالتارل البفاض عوائدىا خاصة تلك اػبدمات اؼبرتبطة باعبانب االستثمارمكخدمات الضمانات كاإلعتمادات - اقتطاع جزء من األرباح ؼبواجهة اؼبخصصات كقد أثبتت بعض اإلحصائيات أف دخوؿ البنوؾ اإلسبلمية لبفضت بنسبة )%05( - تكدس السيولة لدل بعض البنوؾ اإلسبلمية نتيجة لعد قدرهتا على توظيفها ألسباب متعددة منها : - البفاض الفرص االستثمارية أمامها يف ظل األزمة - تشدد البنوؾ اؼبركزية يف اجراءات الرقابة على التمويبلت 10

- البفاض طلبات العمبلء نتيجة زبوفهم من آثار األزمة. - - أدل البفاض دخوؿ البنوؾ اإلسبلمية إذل البفاض العائد على اؼبوجوداتكنتيجة طبيعية اللبفاض الدخوؿ تأثران باألزمة. تأثرت البنوؾ اإلسبلمية بالركود الذم حصل للبلداف اليت تتواجد فيها أنشطتها جراء األزمة فقد أظهرت اإلحصائيات اليت ظهرت يف عا 4115 أف صبيع الدكؿ اليت تأثرت باألزمة تباطأ النمو االقتصادم فيها دكف استثناء كلكن بدرجات متفاكتة فقد مر االقتصاد العاؼبي دبنعطف حرج ينحصر ب ت طلب شديد البطء يف كث ت من االقتصاديات اؼبتقدمة كتضخم متصاعد يف صبيع أكباء العادل. -تزايد مستول اؼبخاطر اليت تتعرض لو البنوؾ االسبلمية من جراء األزمة اؼبالية العاؼبية مع كجود غموض كعد كضوح فيما يتعلق بطبيعة إيداعاهتا لدل البنوؾ العاؼبية من حيث نوع العملة كدرجة تركز البنوؾ يف دكؿ معينة كحجم االيداعات اؼبتبادلة ب ت )1( البنوؾ االسبلمية كاالجنبية -ضعف ثقة مواط ت الدكؿ االسبلمية يف البنوؾ كميلهم اذل االحتفاظ بأمواؽبم يف خزائنهم اػباصة على إيداعها يف البنوؾ كخاصة بعد األزمة اؼبالية العاؼبية كما أحدثتو من إفبلس ؽبذه البنوؾ -ضعف البنية األساسية يف كاقع االقتصاديات الوطنية للبلداف االسبلمية اليت تعمل فيها البنوؾ اإلسبلمية كاعتماد تلك البلداف بدرجة رئيسية على تصدير النفط كالغاز كالذم سيشهد البفاض حاد يف سعريهما نتيجة البفاض الطلب العاؼبي كذلك راجع اذل ركود اإلقتصاد العاؼبي. احملور الثالث : تقييمكفاءة البنوؾ االسبلمية كنظ تاهتا التقليدية خبلؿ ف تات األزمة بإستعماؿ طريقة مغلف البيانات DEA توجد صيغة اػبطية ألسلوب DEA تستعمل دالة اؽبدؼ ككسر سوؼ يعطينا ما ال هناية من اغبلوؿ لذلك نكتفي بوضع اؼبخرجات اليت هبب تعظيمها يف دالة اؽبدؼ ك ربويل مقا دالة اؽبدؼكقيد يساكم القيمة. ك ىو ما مت سبثيلو بالصيغة التالية:) 2 ( Max = s.c; i=1,..., m r=1,..., s, j=1,..., n حيث : : j عدد كحدات : مؤشر الكفاءة للوحدة ربت التقييم بأسلوب.)DEA( : قيمة اؼبخرج اؼبنتج من قبل البنك j. : قيمة اؼبدخل اؼبستعمل من قبل البنك j. )1( - ياسر ؿبمد قاسم ياسردة " األزمة المالية العالمية وتأثيراتها على البنوك اإلسالمية " مداخلة مقدمة اذل اؼبلتقى الدكرل الثاشل األزمة اؼبالية الراىنة كالبدائل اؼبالية كاؼبصرفية النظا اؼبصريف اإلسبلمي مبوذجا " اؼبركز اعبامعي طبيس مليانة يومي 4115-15-16 ص 01. )2 (- Othman Joumady, Efficacité Et Productivité Des Banques Au Maroc Durant La Période De Libéralisation Financière : 1990-1996, 17èmes Journées Internationales d'economie Monétaire Et Bancaire, Lisbonne, Portugal, 7-9 Juin 2000, p14. 18

0000252 7505.05 7000972 9907529 9.0.7.2 9.00279 9.00.05..07520.709.20 72.6500 73.4400 0090792 0090720 0090752 0090720 00907.5 0090979 00907.9 0090722 00907.2 0.70860 0090700.0..025.0..070.0..005.0..000.0..002.0..099.0..090.0..0.9.0..729 3.63990.0..790.092.00.092092.092052.092052.092000.0920.0.0920.2.092579.09.752.0920.2.0920.0 00.00.9 0057..5 0057.02 0057002 0059.92 0057.00 0057750 005.7.5 0057525 0.27922 0.27820 0090792 0090720 0090752 0090720 00907.5 0090979 00907.9 0090722 00907.2 0.70860 0090700 : عدد اؼبخرجات اؼبنتجة من قبلكل البنك. : عدد اؼبدخبلت اؼبستعملة من قبلكل البنك. ليبلغ درجة الكفاءة )%011(. : اؼبعامل أك الوزف اؼبخصص من قبل )DEA( للمخرج ليبلغ درجة الكفاءة )%011(. : اؼبعامل أك الوزف اؼبخصص من قبل )DEA( للمدخل كلكن توجد ىنالك إشكالية متعلقة بإختبلؼ عمبلت البنوؾ ؿبل الدراسة قمنا بتحويلهاكاملة للدكالر األمريكي اعتمادا على متوسػػط سػػعر الصػػرؼ السػػنوم كاعبػػدكؿ التػػارل) 16 ( متوسػػط أسػػعار صػػرؼ العمػػبلت مقابػػل الػػدكالر األمريكػػي خػػبلؿ مػػدة الدراسة كفق اعبدكؿ التارل : اؼبتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوسط السنػػػػػػػػػػػػػػوم لسعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر الصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرؼ العملة احمللية مقابل الدكالر األمريكي 60.9 60.8 60.7 60.6 60.. 60.0 600= 600< 600; 600: 6009 البنك JIB JCB KFH NBK RSB RB QIB QNB AIJB JCB BAB CPA المصدر: من إعداد الباحث ت باإلعتماد على الصندكؽ النقد العريب النشرات الفصلية لؤلسواؽ اؼباؿ. أوال :تطبيق نماذج DEA على البنوك اإلسالمية والتقليدية العربية سنحاكؿ من خبلؿ ىذه النقطة دراسة اؼببػادئ األكليػة لتقػدصل نقػاط الػيت هبػب أف ربػ ت يف دراسػة الكفػاءة لػدل البنػوؾ بصػفة عامة بإستعماؿ برنامج (DEA), Data Envelopment Analysis الذم يعتمد على ربديد اؼبدخبلت كاؼبخرجػات كعلى عد كجود أخطاء عشوائية عند القياس فيما يلي : 11

-0 قياسكفاءة األداء المصرفي تعود فكرة قياس الكفاءة البنكية اذل أعماؿ Farrell سنة ;9=. كالذم حػدد مقياسػا بسػيطا للكفػاءة التقنيػة كالكفػاءة التخصيصية كاعبمع بينهما ليتوفر قدرا من الكفاءة الكلية اليت سػبق شػرحها يف الفصػل الثالػث باإلضػافة اذل مسػانبتو يف كضػع اؼببادئ العامة لقياس الكفاءة كدراسة االنتاجية يف اإلقتصاد الكلي. كما تنبع أنبيػة قيػاس األداء يف القطػاع اؼبصػريف مػن األثػار علػى النظػا اؼبػارل حبيػث القطػاع اؼبػارل لػو تػأث ت كبػ ت علػى زبصػيص اؼبػػوارد فبػػا يسػػاعد علػػى إهبػػاد أفضػػل توظيػػف لئلنتاجيػػة يف الطػػرؽ األكثػػر فعاليػػة كاغبػػد مػػن سػػوء التوزيػػع كيتنػػاكؿ موضػػوع قيػػاس الكفػػاءة البنكيػػة النسػػب اؼباليػػة كالػػيت انتقػػدت يفكثػػ ت مػػن النقػػاط أنبهػػا إنبػػاؿ األنبيػػة النسػػبية للمػػدخبلت كاؼبخرجػػات اؼبتعػػددة للعمليات البنكية ك ذلك إعطائها صورة ضيقة كغ ت مكتملة ألداء البنك إضػافة اذل اهنػا ال تعطػي نظػرة طويلػة اؼبػدل لكفػاءة البنوؾ. ظهرت مباذج عديدة إلهباد مؤشرات الكفاءة بإستخدا أسلوب DEA كمػن أبرزىػا مبػوذج عوائػد اغبجػم الثابتػة كمبػوذج العوائػد اؼبتغػػػ تة أمػػػا مػػػن جانػػػب اؼبػػػدخبلت كتسػػػمى مبػػػاذج التوجيػػػو اإلدخػػػارل كالػػػيت تركػػػز علػػػى زبفػػػيض اؼبػػػدخبلت كاحملافظػػػة علػػػى كميػػػة اؼبخرجػػات أك مػػن جانػػب اؼبخرجػػات كتسػػمى مبػػاذج التوجيػػو اإلخراجػػي كالػػيت تركػػز علػػى زيػػادة اؼبخرجػػات كاحملافظػػة علػػى كميػػة اؼبدخبلت نموذج عوائد الحجم الثابتة : CCR( ) نسػػػبة اذل الدراسػػػة ( Charnes, A., W.W.Cooper et ) E.L.Rhodes عا >;=. حبيث يعتمد ىذا النموذج على خاصية ثبات عائد اغبجم لئلنتاج أم أف التغي ت يفكمية اؼبدخبلت اليت تستخدمها اؼبؤسسة تؤثر تأث تا ثابتا يف حجػم اؼبخرجػات )1( كتعتػرب ىػذه اػباصػية مبلئمػة فقػط عنػدما تكػوف صبيػع اؼبؤسسػػات ؿبػػل اؼبقارنػة تعمػػل يف مسػػتويات أحجامهػا اؼبثلػػى كلكػػن يف الواقػع ىنػػاؾ عوائػػق كثػ تة سبنػػع اؼبؤسسػػات مػػن ربقيق ىذه األحجاكاؼبنافسة الغ ت التامة كغ تىا يبكنكتابة مبوذج الربؾبة اػبطية ذات التوجو كفق القيود التالية :)2( Banker,R.,A. Charnes et.w ىذا النموذج من قبل نموذج عوائد الحجم المتغيرة:) BCC (كضع.=<8Cooper ىذا النموذج يبيز ب ت نوع ت من الكفاءة اغبجمية كالفنية )انظر الفصل الثالث يف اؼببحث األكؿ ) كقد مت تعديل النموذج السابق كربويلو اذل النموذج عوائد اغبجم اؼبتغ تة عن طريق مسائل مرتبطة بالربؾبة اػبطية كلتبليف فرضية ثبات غلة اغبجم يف مبوذج DEA إذ قد ال تكوف كل اؼبؤسسات تعمل عند مستول أحجامها اؼبثلى فبا ينتج عنو خلط مؤشرات الكفاءة الفنية بالكفاءة اغبجمية كللفصل ب ت أثر الكفاءة الفنية كالكفاءة اغبجمية تستخد خاصية حجم عائد )1( أضبد حسن بتاؿ " تقديركفاءة المصارف اإلسالمية : دراسة تطبيقية لعينة من المصارف العراقية مداخلة مقدمة اذل اؼبؤسبر الدكرل يف اإلقتصاد اإلسبلمي كاؼبالية الرياض 2009 15. ص - عصا بوزيد,"مرجع سبق ذكره ص. 012 )2( 11

اإلنتاج )ثابت متزايد متناقص ) أم أف الزيادة يف مدخبلت اؼبؤسسة بنسبة معينة قد تؤدم إذل زيادة أكرب أك أقل أك متساكية يف حجم الناتج كما يبكن كتابة الطرح الثاشل ؽبذا النموذج كفق القيود التالية : )1( ثانيا الزم ت. : تحديد إطار الدراسة اإلحصائية :يتمثل إطار الدراسة يف ؾبتمع الدراسة كمتغ تاهتا من مدخبلت كبرجات كاجملاؿ -عينة الدراسة : اشتملت الدراسةكما سبق الذكر على البنوؾ االسبلمية كالتقليدية منها :0 بنوؾ إسبلمية ك 09 بنوؾ تقليدية خبلؿ اؼبدة 60.9-6009 لتتكوف لدينا.6. مشاىدة كىذا يكفي لتطبيق مبوذج ربليل مغلف البيانات باالستناد إذل البيانات اجملمعة من القوائم اؼبالية للبنوؾ اإلسبلمية كالتقليدية ؿبل الدراسة من: قوائم اؼبركز اؼبارل قوائم الدخل قوائم التدفقات النقدية. - تحديد المدخالت والمخرجات للنموذج:مت ربديد ىذه اؼبتغ تات من مدخبلت كبرجات بناءا على تقػارير السػنوية ؽبػا كفػق مايلي:.- المدخالت : تتمثل مدخبلت الدراسة يف عنصرين نبا : - الودائع العمبلء : يرمز لودائع العمبلء بالرمز X 1 - حقوؽ اؼبلكية : يرمز غبقوؽ اؼبسانب ت بالرمز X 2 6- المخرجات : تتمثل برجات الدراسة يف عنصرين نبا : - القيمة االصبالية للقركض : يرمز القيمة االصبالية للقركض بالرمز Y 1 - صايف األرباح : يرمز لصايف األرباح بالرمز Y 2 - إصبارل اإليرادات : يرمز إلصبارل اإليرادات بالرمز Y 7 كللمقارنة ب ت البنوؾ االسبلمية كالبنوؾ التقليدية كأف ىذا التعدد كالتنوع يتيح لنا الفرصة للحصوؿ على نتائج أكثر دقة ثالثا : عرض النتائج وتحليلها - تطور عدد البنوك حسب عوائد الحجم الثابتة والمتغيرة ذات التوجيو اإلدخالي./ :حسب عوائد الحجم الثابتة : يبكن تلخيص ذلك يف الشكل اؼبوارل : )نتائج طريقة مغلف البيانات ) نفس اؼبرجع السابق ص. 011 )1( 11

المصدر : من إعداد الباحث ت بناءا على نتائج برجات برنامج DEA يب ت الشكل أعبله تطور عدد البنوؾ اإلسبلمية كالتقليدية اليت حققت نسبة الكفاءة %000 حسب عوائد اغبجم الثابتة خبلؿ الف تات الثبلث لؤلزمة اؼبالية العاؼبية إذ قبد ىناؾ زيادة نسبة عدد البنوؾ اإلسبلمية ك متذبذبة عند البنوؾ التقليدية الكفؤة كاليت حققت نسبة %000 ىي القرض الشعيب اعبزائرم فقد بلغت نسبة تطور عدد البنوؾ االسبلمية كالتقليدية خبلؿ الف تة االكذل لؤلزمة اؼبالية ابتداء من سنة 5002 كبو ).007( كبقيت ىذه النسبة ثابتة يف السنة 5009 كبو ).007( بالنسبة للبنوؾ االسبلمية لتعرؼ تراجع يف سنة.500 كبو )00.9( بينما حققت البنوؾ التقليدية يف نفس السنوات السابقة نسبة كفاءة ثابتة قدرت على التوارل : ( 0050 ) أما متوسط اؼبدة للبنوؾ اإلسبلمية قد بلغ ( %77( يف ح ت متوسط اؼبدة بالنسبة للبنوؾ التقليدية بلغ )%02(. كما تظهر عدد البنوؾ االسبلمية كالتقليدية يف ظل األزمة اؼبالية اليت حققت نسبة كفاءة مثلى حسب نفس عوائد اغبجم الثابتة إذ حققت البنوؾ التقليدية نسبة ثابتة كبو ( 005 ) يف ح ت ارتفعت خبلؿ نفس الف تة ام يف سنة 5000 كبو ).00 ) كباؼبقارنة مع البنوؾ االسبلمية حققت نسب متفاكتة يف سنيت 5000 ك 5000 كبو (.007 ( )00.9( يف سنة 5007 لتعرؼ نسبةكفاءة %000 يف سنة 5007 أما متوسط اؼبدة للبنوؾ التقليدية قد بلغت )%02( يف ح ت بلغ متوسط اؼبدة للبنوؾ االسبلمية كبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو ( %50.08(. أما عدد البنوؾ االسبلمية كالتقليدية بعد األزمة اؼبالية اليت حققت نسبة كفاءة مثلى حسب نفس عوائد اغبجم الثابتة إذ حققت البنوؾ التقليدية نسبة ثابتة كبو) 005 ( طيلة الف تة باستثناء 5002 إذ حققت ).00( كباؼبقارنة مع البنوؾ االسبلمية حققت نسب مثلى لسنيت.500 5005 كبو )%000( لتشهد تراجع يف السنوات.500 5002 كبو ).007( أما متوسط اؼبدة للبنوؾ التقليدية قد بلغت )%02( يف ح ت بلغ متوسط اؼبدة للبنوؾ االسبلمية كبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو ( %05.82(. اما اؼبتوسط اإلصبارل حسب عوائد اغبجم الثابتة ذات التوجو اإلدخارل طيلة ف تة الدراسة )5002-5002( للبنوؾ التقليدية قد بلغت كبو )2.07( باؼبقابل حققت البنوؾ االسبلمية نسبة أفضل كبو )2.58(. 6/ حسب عوائد الحجم المتغيرة :)CCB( )نتائج طريقة مغلف البيانات( يظهر الشكل أدناه تطور نسبة عدد البنوؾ االسبلمية كالتقليدية الكفؤة حسب عوائد اغبجم اؼبتغ تة ذات التوجو اإلدخارل خػبلؿ فػ تات الػثبلث لؤلزمػة اؼباليػة 5007 إذ قبػد ثبػات يف مقػدار نسػبة الكفػاءة لكػبل البنكػ ت االسػبلمي كالتقليػدم علػى 11

التػػوارل :).007( )00.0( أمػػا متوسػػط اؼبػػدة للفػػ تة قبػػل األزمػػة اؼباليػػة قػػد بلػػغ )%01( للبنػػوؾ التقليديػػة كباؼبقابػػل حققػػت البنوؾ االسبلمية كبو )%28(. اما يف ظل األزمة اؼبالية فقد عرفت البنوؾ االسبلمية ربقيق نسبةكفػاءة )%000( بإسػتثناء 5000 قػد عرفػت تراجػع كبػو ).%7( كباؼبقابػػل عرفػػت البنػػوؾ التقليديػػة تطػػور لسػػنيت 5007 5007 نسػػبةكفػػاءة )00.0 ) كازدادت ىػػذه النسػػبة يف السنوات البلحقة بشكل متزايد إذ بلغت كبو )0070( لسنيت 5000 ك 5000 أما متوسط اؼبدة للف تة يف ظل األزمة اؼبالية قد بلغ )%02( للبنوؾ التقليدية كباؼبقابل حققت البنوؾ االسبلمية كبو )%00(. كما شهدت الف تة بعد األزمة اؼبالية تطور عدد البنوؾ االسبلمية ثبات يف ربقيق نسبة مثلى )%000( كباؼبقابل حققت البنوؾ التقليدية نسبة الكفاءة إذ بلغت سنة 5005 كبو )0070( لتعرؼ تراجعا يف السنوات البلحقة بنفس النسبة كاليت بلغت )00.0( أمػا متوسػط اؼبػدة للفػ تة بعػد األزمػة اؼباليػة قػد بلػغ )%08( للبنػوؾ التقليديػة كباؼبقابػل حققػت البنػوؾ االسػبلمية كبػو.)%522( اما اؼبتوسط اإلصبارل حسب عوائد اغبجم اؼبتغ تة ذات التوجو اإلدخارل طيلة ف تة الدراسة )5002-5002( للبنوؾ التقليدية بلغت كبو )2.80( باؼبقابل حققت البنوؾ االسبلمية نسبة أفضل كبو ) 2.00 ( فبا سبق يبكن توضيح ذلك يف الشكل اؼبوارل : المصدر : من إعداد الباحث ت بناءا على نتائج برجات برنامج DEA 8/ تطور عدد البنوك حسب الكفاءة الحجمية ذات التوجو اإلدخالي : )نتائج طريقة مغلف البيانات( يبلحظ من خبلؿ الشكل أدناه أف تطور عدد البنوؾ االسػبلمية كالتقليديػة الكفػؤة حسػب الكفػاءة اغبجميػة ذات التوجػو اإلدخارل خبلؿ ف تات الثبلث لؤلزمة اؼبالية 5007 إذ قبد يف الف تة قبل االزمة اؼبالية للبنوؾ االسبلمية حققتكفاءة حجمية متناكبة ابتداء من 5002 اذل 5009 على التوارل : ).007( ) 00.9 (يف ح ت حققت البنوؾ التقليديةكفاءة حجمية ثابتة طيلة الف تة ام )0050( أما متوسط اؼبدة للف تة قبل األزمة اؼبالية قػد بلػغ )%02( للبنػوؾ التقليديػة كالػيت تعػ ت إسػتغبلؿ اؼبػوارد اؼبتاحػة كإمكانيػة التوسػع )%70( كباؼبقابل إستغبلؿ اؼبوارد اؼبتاحة للبنوؾ االسبلمية كبو )%75( كإمكانية التوسع )%55(. 11

كمػا شػػهدت الفػػ تة يف ظػػل األزمػػة اؼباليػػة فقػػد عرفػػت البنػوؾ االسػػبلمية ربقيػػق كفػػاءة حجميػػة متناكبػػة مػػن )00.9( لسػػنة 5007 لتبلغ ).007( لكل من سنيت 5000 ك 5000 بإستثناء 5007 الػيت حققػتكفػاءة حجميػة مثلػى )%000( كباؼبقابل عرفت البنوؾ التقليدية ثبات نسبة الكفاءة اغبجمية للسنوات 5000 5007 5007 نسبةكفاءة )0050 ) كازدادت ىػػذه النسػػبة يف سػػنة 5000 كبػػو) 00.0( أمػػا متوسػػط اؼبػػدة للفػػ تة يف ظػػل األزمػػة اؼباليػػة قػػد بلػػغ )%02( للبنػػوؾ التقليدية كباؼبقابل حققت البنوؾ االسبلمية كبو )%50(. أما بعد األزمة اؼبالية تطور عدد البنوؾ االسبلمية حسب الكفاءة اغبجميػة ثبػات يف ربقيػق نسػبة مثلػى )%000( لسػنيت 5005.500 لتشػهد تراجػع يف السػنوات البلحقػة كبػو ).007( كباؼبقابػل حققػت البنػوؾ التقليديػة نسػبةكفػاءة حجميػة ثابتػػة كبػػو) 0050 ( باسػػتثناء 5002 ايػػن عرفػػت ارتفػػاع كبػػو )00.0( أمػػا متوسػػط اؼبػػدة للفػػ تة بعػػد األزمػػة اؼباليػػة قػػد بلػػغ )%02( للبنوؾ التقليديػة كباؼبقابػل حققػت البنػوؾ االسػبلمية كبػو )%00( امػا اؼبتوسػط اإلصبػارل حسػب الكفػاءة اغبجميػة ذات التوجػػػو اإلدخػػػارل طيلػػػة فػػػ تة الدراسػػػة )5002-5002( للبنػػػوؾ التقليديػػػة قػػػد بلػػػغ )2.07( باؼبقابػػػل حققػػػت البنػػػوؾ االسبلمية نسبة أفضل كبو ) 2.58 ( فبا سبق يبكن توضيح ذلك يف الشكل اؼبوارل : المصدر : من إعداد الباحث ت بناءا على نتائج برجات برنامج DEA 12

المحور الرابع : الحلول المقترحة لتحسين مستويات البنوك الغير الكفؤة : 0- وفق نموذج عوائد الحجم المتغيرة ذات التوجو اإلدخالي : يبكػػن اختيػػار السػػنة اؼباليػػة > 600 كمثػػاؿ علػػى ذلػػك كاستخدامو بنفس الطريقة لباقي السنوات األخرل كذلك باالعتماد على برجات برنامج DEA كفق اعبدكؿ التارل : نسبة التحس ت اؼبطلوب القيم اؼبستهدفة القيم اغبقيقية اؼبدخبلت كاؼبخرجات البنك التحس ت 52,58 14721,2-.76;.77; 6;==67: X1 52,58 3599,96-768978. :<8977; X2 اؼبدخبلت 28,94 3110,82.7<9:7;6.0;897= Y1 00.00 00.00 ;077..6 ;077..6 Y2 اؼبخرجات 00.00 00.00.7=<78:.7=<78: Y3 30,81 8039,17-.<08;79 6:0<:7:; X1 9,36 427,92-8.87799 89;.78; X2 اؼبدخبلت 389,89 17575,64 660<778< 890;7<8 Y1 00.00 00.00.00777.00777 Y2 اؼبخرجات 19,42 271,65.:;070:.7=<78. Y3 15,08 3116,47-.;986787 60:9<7= X1 22,47 1313,27-8970787 9<877; X2 اؼبدخبلت 267,19 13218,33.<.:978= 8=8;7.: Y1 00.00 00.00 =9=7: =9=7: Y2 اؼبخرجات 00.00 00.00.<=8776.<=8776 Y3 RB QNB KNB 13

: 6 وفق نموذج عوائد الحجم الثابتة ذات التوجو اإلدخالي يبكن بإهباز تطبيقها كفق مبوذج عوائد اغبجم الثابتة ذات التوجو اإلدخارل لسنة >600 كذلك باالعتماد على برجات برنامج DEA كفق اعبدكؿ التارل : البنك اؼبدخبلت كاؼبخرجات القيم اغبقيقية القيم اؼبستهدفة التحس ت اؼبطلوب نسبة التحس ت 7,01 65,96- <;870< =80708 X1 7,02 9,27-.667;7.76 X2 00.00 00.00 <607=; <607=; Y1 158,51 17,5 6<798..708 Y2 123,01 32,77 9=78. 6:7:8 Y3 20,06 4941,5-.=:<=7<8 68:7.77< X1 53,73 3192,8-6;8<7;7 9=8.798 X2 224,52 10442,6.90=77; 8:9.70; Y1 24,07 156,68 <0;779 :907:; Y2 00.00 00.00 76=:796 76=:796 Y3 59,44 353,64-68.76< 9=87=6 X1 59,45 73,54-907.:.677; X2 56,38 81,56 66:76..887:9 Y1 0 0.77.<.77.< Y2 0,89 0,35 7=7:7 7=76< Y3 59,43 16638-..798787 6;==67: X1 59,43 4068,7-6;;:7:7 :<8977; X2 8,74 940,03..:<97=7.0;897= Y1 00.00 00.00 ;077..6 ;077..6 Y2 31,99 447,4.<897<:.7=<78: Y3 20,05 5231,8-60<987<= 6:0<:7:; X1 20,05 916,83-7:987:8 89;.78; X2 295,90 13339.;<8:7< 890;7<8 Y1 00.00 00.00.00777.00777 Y2 147,22 2058,77 789;7.<.7=<78. Y3 33,22 6864,4-.7;=878< 60:9<7= X1 33,22 1941,7-7=06 9<877; X2 213,71 10573.996076 8=8;7.: Y1 00.00 00.00 =9=7: =9=7: Y2 17,09 323,75 66.<70;.<=8776 Y3 اؼبدخبلت اؼبخرجات اؼبدخبلت اؼبخرجات اؼبدخبلت اؼبخرجات اؼبدخبلت اؼبخرجات اؼبدخبلت اؼبخرجات اؼبدخبلت اؼبخرجات AIJB KFH JCB RB QNB KNB المصدر : من إعداد الباحث ت باإلعتماد على نتائج مدخبلت كبرجات برنامج DEA 11

الخاتمة : يف إطار معاعبة ىذه اإلشكالية كاف لزاما علينا الوقوؼ عند أىم اؼبفاىيم اؼبتعلقة بالكفاءة اؼبصرفية كأثارىا على البنوؾ اإلسبلمية اليت ىي تعرب من كجهة الباحث ت اذل جانب ت نبا : - تأثر البنوؾ االسبلمية بطريقة مباشرة من خبلؿ أف البنوؾ اليت كاف ؽبا استثمارات يف البورصة العاؼبية عن طريق احملافظ االستثمارية الدكلية أك صناديق االستثمار الدكلية اؼبرتبطة بقطاع العقار إال اف تلك االستثمارات ؿبدكدة كدل تؤثر كث تا على مراكزىا اؼبالية كعلى رحبيتها. - أما التأث ت الغ ت اؼبباشر لؤلزمة على البنوؾ االسبلمية فتتمثل يف تلك البنوؾ اليت تأثرت ألثر االزمة على صبيع القطاعات االقتصادية دكف إستثناء أم إنتقاؿ األزمة من أزمة مالية اذل أزمة إقتصادية حيث أف تأث تىاكاف ؿبدكدا أم اف منها دل يتعرض لصعوبات مالية استدعت تدخل البنوؾ اؼبركزية بسبب االزمة ىذا يف إطار الدراسة النظرية أما الدراسة التطبيقية كاليت كانت جوىر ىذا العمل من خبلؿ ؿباكلة إسقاط كل ما مت عرضو باإلضافة اذل بعض اعبوانب التقنية االحصائية اليت تساعدنا إثبات كقباعة البنوؾ االسبلمية مقارنة بنظ تهتا التقليدية باالعتماد على إحصائيات مستخرجة من التقارير السنوية ؽبا باإلضافة اذل االعتماد على قاعدة البيانات ك إستعماؿ طريقة مغلف البيانات DEA لتحديد درجة الكفاءة بأنواعها )عوائد اغبجم الثابتة عوائد اغبجم اؼبتغ تة الكفاءة اغبجمية ) للبنوؾ اإلسبلمية مقارنة بنظ تاهتا التقليدية بعد ربويل قيمة اؼبدخبلت كاؼبخرجات للمليوف دكالر أمريكي باإلعتماد على متوسط سعر الصرؼ السنوم للبنوؾ العربية ؿبل الدراسة كبتلف مواقع البورصات ؽبا كاؼبدرجة فيها. نتائج الدراسة : تظهر الدراسة أف البنوؾ اإلسبلمية أفضل من البنوؾ التقليدية من خبلؿ مؤشرات عوائد اغبجم الثابتة طيلة ف تات األزمة اؼبالية العاؼبية حيث حققت البنوؾ االسبلمية قبل االزمة متوسط اؼبدة كبو ( %77( يف ح ت متوسط اؼبدة بالنسبة للبنوؾ التقليدية بلغ )%02( أما يف ظل األزمة فكاف متوسط اؼبدة للبنوؾ التقليدية قد بلغت )%02( يف ح ت بلغ متوسط اؼبدة للبنوؾ االسبلمية كبػػػػػػػػػػػػػػػػو ( %50.08(.كاخ تا بعد األزمة اؼبالية حققت البنوؾ التقليدية نسبة )%02( يف ح ت بلغ متوسط اؼبدة للبنوؾ االسبلمية كبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو ( %05.82( البنوؾ اإلسبلمية العربية ؿبل الدراسة أظهرت أهنا ربقق أفضل كفاءة من خبلؿ مؤشرات عوائد اغبجم الثابتة طيلة ف تات األزمة اؼبالية العاؼبية فكانت نتائج متوسط اؼبدة للف تة قبل األزمة اؼبالية قد بلغ )%01( للبنوؾ التقليدية كباؼبقابل حققت البنوؾ االسبلمية كبو )%28( أما يف ظلها قد بلغ )%02( للبنوؾ التقليدية كباؼبقابل حققت البنوؾ االسبلمية كبو )%00(. كما شهدت الف تة األخ تة ربقيق البنوؾ اإلسبلمية كبو )%000( كباؼبقابل البنوؾ التقليدية قد حققت )%08( البنوؾ اإلسبلمية العربية ؿبل الدراسة أظهرت أهنا ربقق أفضل كفاءة من خبلؿ مؤشرات الكفاءة اغبجمية طيلة ف تات األزمة اؼبالية العاؼبية فكانت نتائج متوسط اؼبدة للف تة قبل األزمة اؼبالية قد بلغ )%02( للبنوؾ التقليدية كباؼبقابل حققت البنوؾ االسبلمية كبو )%75( أما يف ظلها قد بلغ )%02( للبنوؾ التقليدية كباؼبقابل حققت البنوؾ االسبلمية كبو )%50( أما متوسط اؼبدة للف تة بعد األزمة اؼبالية قد بلغ )%02( للبنوؾ التقليدية كباؼبقابل حققت البنوؾ االسبلمية كبو )%00 ( 10

حققت كل من البنوؾ على مستويات مرتفعة من الكفاءة اغبجمية اؼبثلى اليت تعرب عن قسمة عوائد اغبجم الثابثة على عوائد اغبجم اؼبتغ تة خبلؿ ف تات األزمة اؼبالية العاؼبية ىي على التوارل : البنك اإلسبلمي األردشل البنك الراجحي لئلستثمار يف اؼبملكة العربية السعودية بنك قطر االسبلمي بيت التمويل الكوييت باستثناء سنيت 2006 ك 2008 بنك الربكة اعبزائرم باستثناء السنة اؼبالية 2011 بنك القرض الشعيب اعبزائرم. مقترحات الدراسة : من خبلؿ النتائج اؼبتوصل إليها يف ىذه الدراسة فإننا نقد االق تاحات التالية: اس تاتيجيات إذل اإلسبلمي البنكي اعبهاز كحاجة ضركرة اآلثار االهبابية تعظم حيث اؼبخاطر ؼبواجهة كاملة كتقلل السلبية إذل اقل درجة فبكنة كتعمل على زيادة القدرة التنافسية للجهاز البنكي من خبلؿ آليات كعوامل ثابتة البنكية اؼبمارسة ك اؼبسؤكلية ك الشفافية مبادئ على يرتكز جديد عاؼبي مارل نظا ضركرة إقامة احملتملة السليمة بإعتبار أف اإلفصاح كالشفافية تزيد من ثقة اؼبتعامل ت باألسواؽ كالتأخر يف نشر األرقا يث ت الشكوؾ كتفقد ىذه اإلحصائيات قيمتها هبب على الدكؿ العربية أف تعمل بشكل منظم ك صباعي إلجراء تعديبلت جذرية على نشاط اؼبؤسسات العاؼبية البنك الدكرل صندكؽ النقد الدكرل اؼبنظمة العاؼبية للتجارة لفرض نظا عاؼبي جديد أكثر عدالة ك أكثر كاقعية بعيدا عن الوصفات اعباىزة اليت أثبتت عد صبلحيتها البد اف تورل البنك العناية إدارة بعض كفاعلية كفاية مدل يف تتمثل كاليت الداخلية الرقابة نظا مراجعة لنتائج الكافية اإلجراءات الرقابية حبيث يتم التعامل مع أية مبلحظات تتكشف جبدية كالعمل على متابعة تصويبها ككضع الضوابط الكفيلة بعد تكرارىا البشرية الكوادر تنمية هبب تتمكن من تطوير ىذه البنوؾ االستغبلؿ ذبنب السياسي اؼبؤسسات يف العاملة للبنوؾ اإلسبلمية اؼبالية كخاصة اإلسبلمية طرؽ من كرفع القول مستواىا تغطي اليت اإلدارم أىدافها أيضا ك االقتصادية الشرعي اعبانب كالسياسية الدين حىت تكتسب ىذه البنوؾ ثقة اؼبتعامل ت معها من خبلؿ تطبيقها الشامل للتعاليم الشرعية يف بتلف معامبلهتا حىت بغطاء على البنوؾ اإلسبلمية استنباط اؼبناىج العلمية يف اختيار اؼبتعامل ت معها كفقا ألساليبها االستثمارية اعبديدة كيف ىذا الصدد يبكن تشجيع جيل جديد من اؼبستثمرين الذين يرغبوف يف التعامل كفق األساليب اإلسبلمية يف االستثمار هبب إحداث إستقرار اقتصادم يف الدكؿ العربية كاليت تعمل يف ظلها البنوؾ االسبلمية من خبلؿ كضع اس تاتيجيات كخطط كازباذ قرارات مدركسة طويلة اؼبدل اليت من شأهنا أف زبلق أكثر تطور كاستقرار اقتصادم ؽبا العمل على كضع كتطوير نظا إقتصادم إسبلمي يرقى اذل تطلعات اجملتمع كنشر كتشجيع اؼبؤسسات اؼبالية اإلسبلمية كهتيئة البيئة ؽبا يف سد الثغرات كمعاعبة بتلف اؼبشاكل كاألزمات اؼبالية اليت ربدث كإعطاء التفس تات االقتصادية ؽبا على البنوؾ اليت دل ربقق كفاءة مثلى كاليت عانت من إلبفاض يف مؤشر كفاءهتا أف تستع ت بالبنوؾ اإلسبلمية العربية اليت حققت مؤشرات كفاءة عالية كتعتربىا مبوذجا ناجحا هبب أف يقتدل بو. 18

.1.2.3.4.6.7 قائمة المراجع المعتمدة ارباد اؼبصارؼ العربية العدد 398 جانفي 2014 الصندكؽ النقد العريب النشرات الفصلية لؤلسواؽ اؼباؿ )6102-6112( أضبد حسن بتاؿ " تقدير كفاءة المصارف اإلسالمية : دراسة تطبيقية لعينة من المصارف العراقية مداخلة مقدمة اذل اؼبؤسبر الدكرل يف اإلقتصاد اإلسبلمي كاؼبالية الرياض 2009 حسن ثابت فرحاف " أثر األزمة المالية العالمية الحالية على المصارف اإلسالمية والتنمية " مقاؿ منشور على اؼبوقع التارل www.kantakji.com: 5. حس ت اػبورل " تأثير األزمة المالية على القطاع البنكي التداعيات وسبل المواجهة مع اإلشارة إلى المصارف السعودية" مداخلة مقدمة للقاء العلمي انعكاسات األزمة اؼبالية العاؼبية كأثر األنظمة التجارية يف احتوائها" اؽبيئة االسبلمية العاؼبية للتمويل السعودية ديسمرب 2009 شويف بورقبة "الكفاءة التشغيلية للمصارف اإلسالمية "- دراسة تطبيقية مقارنة- أطركحة اإلقتصادية كلية العلو اإلقتصادية كالتجارية كعلو التسي ت جامعة فرحات عباس- سطيف- 2011 عصا بوزيد محاولة إختبار كفاءة نظام دكتوراه يف العلو التمويل االسالمي في مواجهة األزمات المالية " أطركحة دكتوراه يف علو التسي ت زبصص : مالية اؼبؤسسة ( غ ت منشورة ) كلية العلو االقتصادية كالتجارية كعلو التسي ت جامعة قاصدم مرباح كرقلة اعبزائر - 6102 قريشي صبوعي ؿبمد 8..9 الكفاءة قياس في االقتصادية الجزائرية خالل الفترة 2003-1994 أطركحة دكتوراه موسى رضباشل بن ابراىيم الغارل " المؤسسات وميدانية نظرية :دراسة المصرفية يف العلو االقتصادية جامعة اعبزائر 2006 للبنوك المصارف االسالمية بين ضوابط الشرعية والمتطلبات الواقعة في مواجهة االزمات المالية الحديثة " مقاؿ مقد اذل ؾبلة اعبات اقتصادية كإدارية بسكرة العدد الثامن ديسمرب 2010 10.ىاؿ فارياف االقتصاد الجزئي التحليلي مدخل حديث ترصبة أضبد عبد اػب ت كأضبد أبوزيد جامعة اؼبلك سعود الرياض 2000 11.ياسر ؿبمد قاسم ياسردة " األزمة المالية العالمية وتأثيراتها على البنوك اإلسالمية " مداخلة مقدمة اذل اؼبلتقى الدكرل الثاشل األزمة اؼبالية الراىنة كالبدائل اؼبالية كاؼبصرفية النظا اؼبصريف اإلسبلمي مبوذجا " اؼبركز اعبامعي طبيس مليانة يومي 4115-15-16 12. Othman Joumady, Efficacité Et Productivité Des Banques Au Maroc Durant La Période De Libéralisation Financière : 1990-1996, 17èmes Journées Internationales d'economie Monétaire Et Bancaire, Lisbonne, Portugal, 7-9 Juin 2000 13. Alan Griffiths & Stuart Wall, Intermediate Microeconomics Theory and Applications,2nd edition, Pearson Education, UK, 2000 14. TheCityUK Islamic Finance Financial Markets Series London UK May 2011 11

الوخاطر االئتوانية و دور تقنية التنويع و عقود هثادلة التعثر االئتواني في التخفيف هنها أ: زهيت زينة - كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير - جاهعة عوار ثليجي األغواط الجسائر ملخص: يع تض البنوؾ يف إطار فبارستها لنشاطها ك كغ تىا من اؼبؤسسات االقتصادية العديد من اؼبخاطر تأيت يف مقدمتها اؼبخاطر االئتمانية ك ذلك لعدة أسباب أنبها أهنا ترتبط بنشاطها األساسي اؼبتمثل يف منح االئتماف ما هبعل من الصعب التخلص منها هنائيا. ك تعرؼ اؼبخاطر االئتمانية بأهنا تلك اؼبخاطر اليت تنشأ عن احتماؿ زبلف الطرؼ اؼبقابل)العميل( يف الوفاء بالتزاماتو كليا أك جزئيا اذباه البنك. ك من أجل التخفيف من حدة ىذه اؼبخاطر يسعى القائموف على إدارة االئتماف يف البنوؾ إذل البحث عن أدكاتكفيلة بتحقيق ىذا اؼبتطلب من بينها تقنية التنويع ك عقود مبادلة التعثر االئتماشل. ك يقصد بتقنية التنويع تكوين ؿبفظة استثمارية ذات تشكيلة متنوعة من االئتماف سواء من حيث األجل أك القطاع أك العميل نفسو على أف يكوف معامل االرتباط ب ت أجزائها عكسيا أك معدكما ما يبكن من احتواء اػبسارة اليت يبكن تكبدىا يف أحد أجزاء ىذه احملفظة بالربح اؼبتحقق يف أجزاءىا األخرل. من جانب آخر تش ت عقود مبادلة التعثر االئتماشل إذل إبرا عقد يقضي بتحمل طرؼ آخر يسمى دبش تم اؼبخاطرة ؽبذه اؼبخاطر يف حاؿ ربقق خسارة فعلية مقابل التزا البنك ( بائع اؼبخاطرة( بدفع قسط ثابت ؽبذا الطرؼ طيلة ف تة العقد اليت سبتد إذل غاية كقوع خسارة فعلية ناصبة عن زبلف العميل يف الوفاء بالتزامو ذباه البنك. الكلمات المفتاحية: اؼبخاطر االئتمانية اؼبخاطر البنكية تقنية التنويع عقود مبادلة التعثر االئتماشل. Résumé: Durant la pratique de ses activités, ainsi que d autres institutions économiques, les banques sont subies des plusieurs risque. Le risque de crédit viens au premier lieu par plusieurs raisons, le plus important c est qu elle est lieé à son activité principale qui est caractérisée par donner des crédits, se qui rendre difficile de les débarrasser définitivement. Les risques de crédit sont défini comme ceux qui sont entrainés par la défaillance de la contrepartie (le client) a propos. L accomplissement de ses obligations totalement ou partiellement envers la banque, et afin d atténier ces risques, les administrateurs des crédits au niveau de la banque essayent de rechercher des outils qui sont capables pour réaliser cette exigence, il en compris la technique de diversification et les swaps de défaut. 11

On signifie par la technique de diversification la création d un portefeuille diversifie de crédits à la fois pour le terme, le secteur, ou le client lui même, a condition que le coefficient de corrélation entre ses parties soit être inversé ou inexistant, ce qui le rend possible de contenir la perte dans l une des parties du portefeuille, à le bénéfice réalisé dans les autre parties. D autre part, les swaps de défaut réfèrent à la conclusion d un contrat, selon lui une autre partie appelée acheteuse du risque porte ces risques. En retenir, la banque (vendeuse du risque) est obligée de payer une prime fixé à cette partie durant toute la période de cet contrat, qui s étend jusqu à la perte réelle entrainée par la défaillance du client vis-à-vis son accomplissement de ses devoirs envers la banque. Les mots clés> risques de crédit, risques bancaire, technique de diversification, swaps de défaut (CDS). مقدمة: ربضى البنوؾ على اختبلؼ أنواعها بأنبية خاصة يف االقتصاد الوط ت ك الػدكرل علػى حػد سػواء فهػي تعػد دبثابػة الشػرياف اغبيػػوم الػػذم وبقػػق النمػػو ك االسػػتقرار ك التطػػور ألم نشػػاط اقتصػػادم مػػن خػػبلؿ مػػا تقدمػػو مػػن خػػدمات ماليػػة ك تسػػهيبلت ائتمانية ك غ تىا. ك كأم مؤسسة اقتصادية تسعى البنوؾ لتعظيم رحبيتها غ ت أهنا ك يف إطار ربقيقها ؽبذا اؽبدؼ ذبد نفسها يف ؾباهبة مع سلسلة من اؼبخاطر جزء كب ت منها يرتبط بطبيعة نشاطها األساسي اؼبتمثػل يف مػنح االئتمػاف. ك ىػو مػا هبعػل اؼبخػاطر االئتمانيػة ربتل مركز الصدارة من اىتما اإلدارة البنكية سيما أهنا صفة مبلصقة لعملها األمر الػذم هبعػل مػن الصػعب الػتخلص منهػا ك ىو ما يفرض على القائم ت على إدارة االئتماف تكثيف جهودىم للبحث عن آليات من شأهنا التخفيف من اآلثار السػلبية ؽبػذا النوع من اؼبخاطر ك تقليصها إذل أدسل مستوياهتا. ك على ىذا األساس انصػب اىتمػا البػاحث ت ك الناشػط ت يف شػؤكف اؼبػاؿ علػى تطػوير آليػات مػن شػأهنا تلبيػة متطلبػات البنػوؾ فيمػا يتعلػق هبػذا النػوع مػن اؼبخػاطر ك قػد أسػفرت ىػذه اعبهػود علػى ابتكػار عػدة آليػات لعلػى مػن أنبهػا تقنيػة التنويػع ك عقود مبادلة التعثر االئتماشل. ك على ضوء ىذا يتبادر إذل أذىاننا طرح اإلشكالية الرئيسية التالية: التقليص منها ماذا نقصد بالمخاطر االئتمانية و إلى أي مدى يمكن لتقنية التنويع و عقود مبادلة التعثر االئتماني أن تسهم في ك لئلجابة على ىاتو اإلشكالية يتوجب علينا اإلجابة على اإلشكاليات الفرعية التالية: ما اؼبقصود باؼبخاطر االئتمانية ك كيف يبكن ربديدىا ك قياسها ك تسي تىا ماذا نقصد بتقنية التنويع ك عقود مبادلة التعثر االئتماشل ك ما مدل مسانبتها يف تقليص اؼبخاطر االئتمانية بالبنوؾ ك لئلجابة على ىػذه اإلشػكاليات الفرعيػة بغيػة كشػف النقػاب عػن اإلشػكالية األساسػية قمنػا بإعػداد ىػذه الدراسػة علػى ضوء الفرضيات التالية: أف اؼبخاطر االئتمانية ىي احتمالية تعرض البنك ػبسائر ترتبط بالنشاط االئتماشل الذم يقو بو 11

يتطلب ربديد اؼبخاطر االئتمانية قيا البنك بدراسة شاملة للجدكل االقتصادية للمشركع اؼبموؿ ك لعميلو طالب التمويل ليتس ت لو بعدىا قياسها بدقة بوضع توزيع احتمارل ؽبا مث تسي تىا باستخدا تقنيات معينة كالتنويع ك عقود مبادلة التعثر االئتماشل يقصد بتقنية التنويع أف ال يركز البنك استثماراتو يف ؾباؿ كاحد أما عقود مبادلة التعثر االئتماشل فتع ت االتفاؽ البنك مع طرؼ آخر لتحمل بطر التعثر االئتماشل عنو يف حاؿ كقوعو دكف األخذ بع ت االعتبار مسألة ال تكيز ىذه تلعب تقنية التنويع دكرا كب تا يف تقليص اؼبخاطر االئتمانية من خبلؿ سبكينها للبنك من احتواء اػبسارة اليت قد يتعرض ؽبا يف أحد ؾباالتو االستثمارية بالربح يف اجملاالت أخرل ذبعل عقود مبادلة التعثر االئتماشل البيئة االستثمارية آمنة بشكل تا من اؼبخاطر االئتمانية بالنسبة للبنك طاؼبا ىناؾ طرؼ آخر مستعد لتحملها يف حاؿ كقوعها ما وبفزه عبلكة على ذلك على توسيع ؾباالتو االستثمارية. ىذا ك هتدؼ ىذه الورقة البحثيػة إذل الوقػوؼ علػى مفهػو اؼبخػاطر االئتمانيػة ك آليػة ضػبطها ك قياسػها مث تسػي تىا مػع ربديد دكر تقنية التنويع ك عقود مبادلة التعثر االئتماشل يف ذلك بعد الوقوؼ أكال على اؼبقصود بكل من ىات ت التقنيت ت. ك بنػاء علػى ىػذا قمنػا بإعػداد ىػذا اؼبقػاؿ مػن خػبلؿ اسػتعراض اؼبخػاطر االئتمانيػة ك مػا يػرتبط هبػا مػن جوانػب أساسػية لنتطػرؽ بعػدىا إذل كػػل مػن تقنيػة التنويػػع ك عقػود مبادلػػة التعثػر االئتمػاشل ك مػػدل مسػانبتهما يف التقلػيص ك التخفيػػف مػن ىػػذه اؼبخاطر. أوال:مفاىيم أساسية حول المخاطر االئتمانية.I تعريف المخاطر االئتمانية: تعترب اؼبخاطر االئتمانيةمن األلفاظ اؼبركبة حيث تتكػوف مػن كلمتػ ت: اؼبخػاطرة ك االئتمػاف ك علػى ىػذا األسػاس ك حػىت يتس ت لنا التوصل إذل مع ت كاضح ؽبا ينبغي علينا الوقوؼ أكال على اؼبقصود من كل من اؼبخاطرة ك االئتماف البنكي. فاؼبخاطرة باؼبع ت العا تعرؼ بأهنا"احتمالية تعرض اؼبؤسسة إذل خسائر غ ت متوقعة ك غ ت بطط ؽبا ك/أك تذبذب العائد 1 اؼبتوقع على استثمار مع ت ".ك بال تكيز على اجملاؿ البنكي تعرؼ اؼبخاطر البنكية على" أهنا احتماؿ تعرض البنك إذل خسائر غ ت متوقعة ك غ ت بطط ؽبا ك/أك تذبذب العائد اؼبتوقع على استثمار مع ت ما ينتج عنو آثار سلبية ؽبا قدرة على التأث ت على ربقيػق 2 أىداؼ البنك اؼبرجوة ك تنفيذ إس تاتيجيتو بنجاح". أمػػا مصػػطلح االئتمػػاف البنكػػي فيقصػػد بو"الثقػػة الػػيت يوليهػػا البنػػك للعميػػل حيػػث يضػػع ربػػت تصػػرفو مبلغػػا مػػن النقػػود أك يكفلو لف تة ؿبدكدة ك متفق عليها من الطرف ت يلتز اؼبق تض يف هنايتهػا بالوفػاء بالتزاماتػو ذبػاه البنػك ك ذلػك لقػاء عائػد معػ ت 3 وبصل عليو البنك من العميل يتمثل يف الفوائد ك العموالت ك اؼبصاريف". بأهنا: ك باعتبار االئتماف اؼبقصود ىنا ىو موضوع اؼبخاطرة البنكية اليت سبق ك أشرنا إليها يبكن تعريف ىذا النوع من اؼبخاطر.13 2 1 عبد الكرصل أضبد قنػدكز إدارة اؼبخػاطر بالصػناعة اؼباليػة اإلسػبلمية مػدخل اؽبندسػة اؼباليػة األكاديبيػة للدراسػات االجتماعيػة ك االنسػانية العػدد 2012 09 ص مصطفام ظب تة البنوؾ يف مواجهة آلية التوريق مذكرة مكملة لنيل شهادة اؼباجست ت كلية اغبقوؽ ك العلو السياسية جامعػة مولػود معمػرم تيػزم كزك اعبزائػر 2016-2015 ص.72 3 خضراكم نعيمة إدارة اؼبخاطر البنكيػة دراسػة مقارنػة بػ ت البنػوؾ التقليديػة ك االسػبلمية- حالػة بنػك الفبلحػة ك التنميػة الرفيػة ك بنػك الربكػة- مػذكرة مكملػة لنيػل شهادة اؼباجست ت كلية العلو االقتصادية ك علو التسي ت جامعة ؿبمد خيضر بسكرة اعبزائر ص 10. 11

أ. تلك باطر اليت تنشأ عن تراجع اؼبركز االئتماشل للعميل ك ال يقصد بال تاجع التخلف عن الدفع ك إمبا ىو مؤشر أك دليل 1 زيادة احتماؿ عد الدفع. ب. تلك اػبسائر اؼبالية احملتملة الناذبة عن عد قيا العميل بالوفاء بالتزاماتو ذباه البنك يف الوقػت احملػدد فبػا يػؤثر سػلبا علػى إيرادات البنك ك رأظبالو ك تعترب أ. 2 القركض أىم مصدر ؽبذه اؼبخاطر..II خصائص المخاطر االئتمانية و أسباب: 3 خصائص مخاطر االئتمان:سبتاز باطر االئتمانية بالعديد من اػبصائص يبكن تلخيصها يف النقاط التالية: اؼبخاطر االئتمانية ىي نوع من أنواع اؼبخاطر ك اليت تركز على رك ت اػبسارة ك اؼبستقبل ال تقتصر اؼبخاطر االئتمانية على نوع مع ت من القركض بل أف صبيعها يبكن أف تشكل خطر بالنسبة للبنك ك لكن بدرجات متفاكتة كما أهنا ال تتعلق فقط بعملية تقدصل القركض فحسب بل تستمر حىت انتهاء عملية التحصيل الكامل للمبلغ اؼبتفق عليو يبكن أف تنشأ اؼبخاطر االئتمانية عن خلل يف العملية االئتمانية بعد اقباز عقدىا سواء كاف يف اؼببلغ االئتماشل )القرض+الفوائد( أك يف توقيتات السداد اؼبخاطر االئتمانية ىي خسارة ؿبتملة يتضرر من جرائها اؼبقرض ك ال يواجهها اؼبق تض ك لذلك فهي تصيب كل شخص يبنح قرضا سواءاكاف بنكا أك مؤسسة مالية أك منشأة أعماؿ تبيع ألجل القرض كفوائده إف السبب الرئيسي كراء اؼبخاطر االئتمانية ىو اؼبق تض بسبب عد استطاعتو أك عد التزامو أك عد قيامو برد أصل ال ىبتلف كجود اؼبخاطر االئتمانية فيما إذا كاف اؼبق تض شخصا حكوميا أك ال إذ أف القركض اؼبمنوحة ؼبنشآت الدكلة تتضمن ىي األخرل باطر ائتمانية على الرغم من إشارة البعض إذل أف باطر القركض اؼبوجهة للحكومة معدكمة كوف أف اغبكومة ال يبكن أف سبتنع عن سداد القرض. ب. أسباب مخاطر االئتمان: ىنػػاؾ العديػػد مػػن األسػػباب الػػيت تػػؤدم إذل نشػػوء بػػاطر االئتمػػاف جػػزء منهػػا يتعلػػق بالبنػػك ك آخػػر يتعلػػق بالعميػػل ك 4 أسباب أخرل: أسباب من جانب البنك:من العوامل اليت تتسبب يف ىذه اؼبخاطر ك اليت تتعلق بالبنك ما يلي: قصور الدراسات اليت قا هبا البنك يف منح االئتماف اؼببالغة يف تقدير الضمانات اؼبتعلقة بالقرض ك اؼبقدمة من طرؼ العميل سبك ت العميل من استخدا القرض قبل االنتهاء من اإلجراءات الرظبية اؼبتعلقة بالقرض.1.2.3 1 مصطفام ظب تة مرجع سبق ذكره ص 74. 2 خضراكم نعيمة مرجع سبق ذكره ص 14. 3 كمػاؿ رزيػق فريػد كورتػل إدارة بػاطر القػركض االسػتثمارية يف البنػوؾ التجاريػة اعبزائريػة حبػث مقػد يف إطػار اؼبػؤسبر العلمػي السػنوم اػبػامس جامعػة فيبلدلفيػا األردف 5-4 جويلية 2007 ص ص 4-3. 4 مصطفاكم ظب تة ص 75. 11

.4 منح من أجلو.5 عد متابعة البنك ألكجو استخدا القرض من طرؼ العميػل إذ يبكػن ؽبػذا األخػ ت أف يسػتخدمو يف غػ ت الغػرض الػذم عػػػد إدراج البنػػػك لشػػػرط مشػػػاركة العميػػػل يف التمويػػػل مػػػن مػػػوارده اػباصػػػة يف عقػػػد القػػػرض حبيػػػث يتحمػػػل جػػػزء مػػػن اؼبخاطر 1 ك ىناؾ من يضيف :.6.7.8.1.2.3.4 ال تكزات االئتمانية بأف يقو البنك باإلقراض يف مناطق ك قطاعات ؿبددة...اخل نقص عمليات تنويع احملفظة االئتمانية التوسع االئتماشل للبنك أك دبع ت آخر مبو ؿبفظتو االئتمانية بشكل كب ت فبا هبعلو أكثر عرضة للمخاطر. أسباب تتعلق بالعميل: استخدا القرض يف غ ت الغرض اؼبمنوح ألجلو تقدصل بيانات ك معلومات غ ت صحيحة للبنك عد امتبلؾ اؼبعرفة الفنية ك اػبربة الكافية يف إدارة اؼبشركع ؿبل التمويل شخصية العميل ك أخبلقو ك كضعو االجتماعي. أسباب أخرى:.1.2.3 أ. الكوارث الطبيعية البفاض معدؿ النمو أك حدكث كساد اقتصادم خاصة إذا كاف العميل يعتمد البيع اآلجل تدخل الدكلة عن طريق مباشر أك غ ت مباشر بشكل يؤثر على نشاط العميل ك وبد من إرادتو..III -1 أنواع المخاطر االئتمانية: زبتلف اؼبخاطر االئتمانية باختبلؼ الوجهة اليت ننظر منها إليها ك عموما يبكننا أف لف تة أطوؿ.. 2 نذكر األنواع األساسية التالية: المخاطر المهنية ( المخاطر المحسوبة ) : كىي ت تتب على العملية االئتمانية كتؤثر يف البنك الذم يبنحها كمنها : مخاطر العميل وتتمثل في اآلتي : مخاطر التوقف عن السداد: ك ىي أسوأ أنواع اؼبخاطر حيث ي تتب عليها عد سداد االئتماف كفوائده. مخاطر تجميد االئتمان: ك ىي تع ت ربقق عملية ائتمانية رديئة فبا ينتج عنها عد سداد العميل لبلئتماف اؼبمنػوح لػو 2 -مخاطر التحيز: كتتمثػل يف هتػاكف القػائم ت علػى العمليػة االئتمانيػة يف دراسػةكػل عمليػة ائتمانيػة بدقػة سػواء يف مرحلػة اؼبنح أك اؼبعاعبة أك اؼبتابعة أك التهاكف يف اغبصوؿ على الضمانات اغبقيقية اليت تؤمن مركز البنك أك نتيجة لتدشل مسػتول اػبػربة لدل القائم ت على منح االئتماف. 3- مخاطر النشاط :كىي اؼبخاطر اؼبرتبطة حبسب طبيعة النشاط اؼبموؿ سواءكاف زراعيػان أ صػناعيان أك ذباريػان أك خػدميان 1 ؿبمد داكد عثماف ؿبمد داكد عثماف أثر بففات باطر االئتماف على قيمة البنوؾ- دراسة تطبيقية على البنوؾ التجارية األردنية باستخدا معادلػة Tobin s Q أطركحة دكتورا مصارؼ كلية العلو اؼبالية ك اؼبصرفية األكاديبية العربية للعلو اؼبالية ك اؼبصرفية ص 17. 2 علػػي عبػػػد اش أضبػػػد شػػػاى ت مػػػدخل عملػػي لقيػػػاس بػػػاطر االئتمػػػاف اؼبصػػػريف يف البنػػػوؾ التجاريػػػة ر فلسػػػط ت دراسػػػة ربليليػػػة تطبيقيػػػة عػػػن اؼبوقػػػع االلكػػػ تكشل: www.ust.etud ص ص 14-13. 12

-4 مخاطر نوعية العملية االئتمانية :كىي اؼبخاطر اؼبتعلقة بنوعية االئتماف ( قركض حسابات جارية مدينة خصم كمبياالت خطابات ضماف إعتمادات مستنديو ). خبلؽبا. 5- مخاطر تكنولوجية : كىػي اؼبخػاطر اؼبرتبطػة بػالتطورات التقنيػة كظهػور اخ تاعػات جديػدة كحػدكث عمليػات غػش مػن 6- مخاطر السوق:ك ىي اؼبخاطر اؼبتعلقة دبجاالت السوؽكاؼبنافسة الركود ك التضخم تغ تات يف اذباىات اؼبستهلك ت. 7- مخاطر السرقة و االختالس و التواطؤ ب.مخاطر السياسة االئتمانية :ك ىػي اؼبخػػاطر الػيت تتعلػق بطبيعػة السياسػة االئتمانيػػة الػيت ينتهجهػا البنػك سػواء كانػػت توسعية أك انكماشية ك كذلك مدل توافق ىذه السياسة مع السياسة االقتصادية العامة للبلد. ج. مخاطر الظروف العامة :كىي اؼبخاطر الناصبة عن الظركؼ االقتصادية أك السياسية أك االجتماعية..IV خطوات تحديد المخاطر االئتمانية و مؤشرات قياسها و آلية تسييرىا: إف ربديد اؼبخاطر االئتمانية بدقة ككضع مؤشرات ك بيانات تساعد على قياسها من األمور اؽبامة جدا لتسي تىا ك ربديد أساليب التخفيف منها ك تقليصها إذل أدسل مستوياهتا. 1 أ.خطوات تحديد المخاطر االئتمانية:سبر عملية ربديد اؼبخاطر االئتمانية دبرحلت ت: قبل منح االئتمان: 1- التأكد منكفاية اؼبقومات االئتمانية للعمػبلء للتأكػد مػن جػدارهتم االئتمانيػة ك الػيت تقػاس دبعػاي ت معينػة منهػا " 5CS 2 شخصية اؼبقرض اؼبقدرة على السداد مبلءتو اؼبالية الضمانات ك الظركؼ احمليطة" : شخصية المقترض Character :تشػػكل شخصػػية اؼبقػػ تض الركيػػزة األساسػػية األكذل يف أم قػػرار ائتمػػاشل ك ىػػي اؼبسػػألة األكثػػر تػػأث تا يف اؼبخػػاطر الػػيت تتعػػرض ؽبػػا البنػػوؾ ك شخصػػية اؼبقػػ تض ىػػي ؾبموعػػة مػػن الصػػفات ك السػػلوكيات الواجػػب توافرىا يف اؼبق تض منها على سبيل اؼبثاؿ)السمعة الصدؽ األمانة ك النزاىة( اليت إذا توافرت يف شخص ما ذبعلو مسؤكال عػن تسديد التزاماتو يف تواريخ االستحقاؽ ك تقلل من باطر االئتماف.ك عادة لتقييم شخصػية العميػل يعتمػد البنػك علػى مػا هبمعػو مػػن معلومػػات مػػن مصػػادر داخليػػة ك خارجيػػة ك الػػيت مػػن خبلؽبػػا يبكنػػو ربديػػد نوعيػػة ك خصػػائص ك مػػدلكفػػاءة اإلدارة الػػيت ستستخد االئتماف اؼبمنوح من قبلو. القدرة على السداد Capacity :يعترب معيار القدرة على السداد أحد أىم اؼبعاي ت اليت تؤثر يف مقدار اؼبخاطر اليت تتعرض ؽبا إدارة االئتماف فالقدرة علػى السػداد ربػدد مقػدرة العميػل علػى ربقيػق العائػد ك التػدفقات النقديػة اؼببلئمػة الػيت سبكنػو من سداد أصل اؼببلغ إضافة إذل الفوائد ىذا ك ربدد ىذه القدرة حسب عدة دراسات بثبلثة اذباىات: االتجاه األول:ربدد القدرة حسب ىػذا االذبػاه مػن خػبلؿ شخصػية اؼبقػ تض ك ىػي بػذلك تعػ ت أىليػة الشػخص علػى االق تاض 1 منصػور منػاؿ إدارة اؼبخػاطر االئتمانيػػة ك كظيفػة اؼبصػارؼ اؼبركزيػة القطريػة ك اإلقليميػػة حبػث مقػد يف إطػار اؼبػؤسبر العلمػي الػدكرل اؼبتعلػق ب "األزمػة اؼباليػػة ك االقتصادية الدكلية ك اغبوكمة العاؼبية" جامعة فرحات عباس سطيف اعبزائر 21-20 أكتوبر 2009 ص 4. 2 ؿبمد داكد عثماف مرجع سبق ذكره ص ص 46-44. 13

االتجاه الثاني:حسب ىذا االذباه تفسر بالقابلية اإلدارية للمق تض يف أف يكػوف قػادرا علػى مباشػرة أعمالػو ك إدارهتػا إدارة حسنة ك سليمة تضمن للبنك سبلمة إدارة أموالو اؼبقدمة لو يف صورة قركض االتجاه الثالث: يركز ىذا االذباه على األمور اؼبالية يف ربديد القدرة حيث ينصب تركيزىم حوؿ قدرة طالب االئتماف على إهباد عوائد ك تدفقات نقدية متوقعة كافية لضماف باطرتو ك تسديد ما عليو من التزامات مستحقة على البنك. رأس المال Capital :يعتػرب رأس اؼبػاؿ خػط الػدفاع األكؿ المتصػاص أم خسػارة قػد تلحػق بػاؼبق تض ك مػن كجهػة نظر البنوؾ رأس اؼبػاؿ ىػو صػما األمػاف أك الضػماف اؼبقػد مػن قبػل اؼبقػ تض ك اؼبتػاح يف أسػوأ الظػركؼ للػدائن ت لسػداد بتلػف التزامػاهتم ك يقصػد بػرأس اؼبػاؿ مقػدار مػا يبلكػو اؼبقػ تض مػن ثػركة أم مػا يبلكػو مػن أصػوؿ منقولػة ك غػ ت منقولػة مطركحػا منهػا اؼبطلوبات اليت بذمتو ك كلما كاف رأس اؼباؿ كبػ ت كلمػا زادت طمأنينػة البنػك. فرأظبػاؿ اؼبقػ تض يبثػل قوتػو اؼباليػة ك ىػو يف نفػس الوقت ضماف إضايف إلدارة االئتماف عندما يعجز اؼبق تض عن سداد التزاماتو. الضمان :Collacteral تعتػػرب الضػػمانات خػػط الػػدفاع الثػػاشل ك اؼبلجػػأ األخػػ ت يف حالػػة عجػػز اؼبقػػ تض عػػن السداد ك من خبلؽبا يستطيع البنك ربصيل حقوقو حيث كلما زاد احتماؿ اػبطر الذم وبيط بالعملية االئتمانية كلما كانت الضمانات اؼبطلوبة تشكل ضباية غبقوؽ البنك. الظروف :Condition هبػػب علػػى الباحػػث االئتمػػاشل أف يػػدرس مػػدل تػػأث ت الظػػركؼ العامػػة ك اػباصػػة احمليطػػة بالعميل طالب االئتماف على النشاط أك اؼبشركع اؼبطلوب سبويلو. ك يقصػػد بػػالظركؼ العامػػة ىنػػا اؼبنػػاخ االقتصػػادم العػػا يف اجملتمػػع ككػػذلك اإلطػػار التشػػريعي ك القػػانوشل الػػذم تعمػػل اؼبنشأة يف إطاره خاصة ما يتعلق بالتشريعات النقدية ك اعبمركية ك التشريعات اػباصة بتنظيم أنشطة التجارة اػبارجية اس تادا ك تصديرا حيث تؤثر ىذه الظركؼ عامة يف بتلف قطاعات النشاط االقتصادم. أما الظركؼ اػباصة فهي ترتبط بالنشاط اػباص الػذم يبارسػو العميػل مثػل اغبصػة السػوقية ؼبنتجػات اؼبشػركع أك خدماتػو 1 اليت يقدمها شكل اؼبنافسة دكرة حياة اؼبنتج أك اػبدمة اليت يقدمها العميل ك موقع اؼبشركع من دكرة حياتو...اخل. دراسة نشاط العميل ك سبلمة اعبدكل ك إمكانية السداد ك استكماؿ أكراؽ التسهيل االئتماشل التعرؼ على اؼبركز االئتماشل اؼبصريف للعميل من البنك اؼبركزم ك البنك التجارم ربديد مدل اؼبخاطرة نوعها ك كيفية ذبنبها. -2-3 -4 بعد منح االئتمان: اؼبتابعة ك التحليل الدكرم من استعبلمات ربليبلت مالية زيارات ميدانية ك متابعة نشاط العميل قياس ك ربليل اؼبخاطر السابق احتماؽبا مع التنفيذ متابعة ضمانات اؼبشركع ك استمرارىا ك خطوات التنفيذ كفق الربامج احملددة ماليا ك كاقعيا -1-2 -3 1 إيبػاف أقبػػرك التحليػػل االئتمػػاشل ك دكره يف ترشػػيد عمليػػات االقػػراض-اؼبصػػرؼ الصػػناعي السػورم مبوذجػػا- مػػذكرة مكملػػة لنيػػل شػهادة اؼباجسػػت ت كليػػة االقتصػػاد جامعة تشرين سوريا 2007-2006 ص 38. 11

4- كما ينبغي يف ىذه اؼبرحلة القيا بتحليبلت دكرية ؼبتابعة حاالت العمبلء بتحليل مراكزىم اؼبالية إعػداد تقػارير ؼبتابعػة ؿبافظهم االئتمانية ك زيارة اؼبختص ت لتحديد مدل قدرهتم على السداد. ب. مؤشرات قياس المخاطر االئتمانية:تتوقػػف مسػػألة قيػاس اؼبخػػاطر االئتمانيػػة علػػى تػوف ت العديػػد مػػن البيانػػات الػػيت تتعلػق بتبويػب احملفظػة كفػق قطاعػات النشػاط االقتصػادم ك بيانػات عػن توزيػع احملفظػة إضػافة إذل مؤشػرات جػودة األصػوؿ كفقػا 2 1 لنظا اإلنذار اؼببكر ك على ىذا األساس يبكن حصر أىم مؤشرات اؼبعتمدة لقياس اؼبخاطر االئتمانية فيمايلي : بيانات عن توزيع ؿبفظة القركض على قطاعات النشاط االقتصادم بصورة ربع سنوية. بيانػػات عػػن توزيػػع احملفظػػة إذل تسػػهيبلت بضػػماف عيػػ ت مػػع ربديػػد قيمػػة الضػػماف عنػػد آخػػر تقيػػيم بصػػورة ربػػع سػػنوية.1.2 كتسهيبلت بدكف ضماف عي ت 3. مؤشرات جودة األصوؿ اؼبعتمدة داخل البنك كفق نظا اإلنذار الذم يتم احتسابو بصفة شهرية ك اليت يبكن ربديدىا يف النقاط التالية : نسبة احملفظة االئتمانية إذل إصبارل الودائع توزيع احملفظة على قطاعات النشاط االقتصادم نسبة القركض الغ ت اؼبضمونة إذل إصبارل احملفظة بيانات عن ال تكزات اليت تصل إذل % 25 فأكثر من قاعدة رأظباؿ البنك سواءكانت يف صورة توظيفات البنك لدل العميل على شكل أسهم رأظباؿ كتسهيبلت ائتمانية أك يف صور سبويل بتلفة بيانات إصبالية عن ال تكزات اليت تزيد % 10 من القاعدة الرأظبالية للبنك )مع ربديد حد أقصى( نسبة اؼبخصصات إذل إصبارل التسهيبلت الغ ت اؼبنتظمة اؼبتمثلة يف القركض ك التسهيبلت اؼبستحقة نسبة التسهيبلت الغ ت اؼبنتظمة / إصبارل احملفظة االئتمانية نسبة بصصات الديوف اؼبشكوؾ يف ربصيلها / إصبارل احملفظة االئتمانية نسبة العائد اؼبتوقع على إصبارل القركض إصبارل صايف العائد على إصبارل القركض. 4.بيانات عن مدل توافق الضمانات القائمة مع التسهيبلت اؼبمنوحة لتحديد مقدار اؼبخصصات ك يتم احتسػاهبا بقسػمة القيمة اغبالية للضمانات على إصبارل التسهيبلت اؼبمنوحة 5.تقػارير عػن بعػض اغبػاالت االئتمانيػة الػيت تسػتلز ربديػد كضػعيتها لضػماف انتظػا سػدادىا ك ربديػد أسػباب تعثػر الػديوف الغ ت اؼبنتظمة. ج. آلية تسيير مخاطر االئتمان: تعتمػد البنػوؾ يف تسػي ت اؼبخػاطر االئتمانيػة احملتملػة اغبػدكث علػى تقيػيم حجػم اؼبخػاطر الناصبػة مػن قػػرار مػنح االئتمػػاف مػن خػبلؿ االسػػتعبل اؼبصػريف ككػػذلك ال تكيػز علػى األسػػلوب الوقػائي مػػن طػرؼ إدارة االئتمػػاف 1 منصور مناؿ مرجع سبق ذكره ص 4. 2 معاريف فريدة مفتاح صاحل اؼبخاطر االئتمانيػة ربليلهػا قياسػها إدارهتػا كاغبػد منهػا حبػث مقػد يف إطػار اؼبػؤسبر العلمػي الػدكرل السػنوم السػابع اؼبتعلػق بػادارة اؼبخاطر ك اقتصاد اؼبعرفة جامعة الزيتونة األردف يومي 18/16 أفريل 2007 ص ص 8-7. 10

1 لتجنب حدكث اؼبخاطر أك على األسلوب العبلجي يف حالة حدكث باطر أين يتطلب مواجهة آثارىا السلبية على أداء البنك ك يبكن تلخيص ىذا يف النقاط التالية :.1 تقييم المخاطرة : يف ىذه اؼبرحلة يتم التقييم الدقيق لقدرة العميل االئتمانية من خبلؿ دراسة عناصر ربديػد اؼبخػاطرة 2 دبراعاة اؼببادئ التالية :.2 - إجراء دراسة عميقة للمركز اؼبارل للعميل كنتائج أعمالو كالغرض اؼبمنوح من أجلو القرض كطريقة كأسلوب السداد -اؼبواءمة ب ت إصبارل التسهيبلت اؼبصرح هبا للعميل كب ت حجم موارده اؼبالية اؼبستثمرة يف النشاط كنوعية ذلك النشاط - اسػػػتيفاء االسػػػتعبلمات البلزمػػػة عػػػن العميػػػل مػػػن خػػػبلؿ البنػػػك اؼبركػػػزم كالسػػػوؽ كالنشػػػاط الػػػذم يعمػػػل يف إطػػػاره باعتبػػػار أف اؼبعلومات اليت يتم اغبصوؿ عليها تكوف على درجة كب تة من األنبية للوقوؼ على باطر االئتماف. األسلوب الوقائي : ألجل الوقاية من باطر التعثر قبل حدكثو تلجأ إدارة االئتماف إذل متابعة االئتماف اؼبمنوح لتجنب اؼبخاطر الناصبة عنو كذلك بال تكيز على العناصر التالية 3 : طلب الضمانات المالئمة : تفاديػا للمخػاطر احملتملػة تلجػأ إدارة االئتمػاف إذل تقػوصل قيمػة القػرض كعلػى أساسػو أك مػا يزيػد عنػو يػتم ربديػد الضػماف اؼبناسػب كتعػد مػن أىػم كأقبػع اإلجػراءات الوقائيػة ؼبواجهػة خطػر عػد السػداد الناشػ عػن العميػل حيث يسمح ىذا اإلجراء بتعويض البنك كاستعادة التمويل اؼبقد. كعادة ما يركز البنك على نوع ت من الضمانات : الضمانات الشخصية: ىي تعهد ك التزا شخصي من طرؼ اؼبق تض يكفػل سػداد قيمػة القػرض ك الفوائػد ك بػذلك فهي تعرب عن األماف يف تغطية القرض كتضم : الكفاالت : الكفالة ىي عقد يتكفل دبقتضاه شخص يسمى الكفيل ك يتعهد للدائن بأف يفي هبذا االلتزا إذا دل يفي بو الدائن نفسو. الضمان االحتياطي : ىو التزا مكتوب من طرؼ شخص مع ت يتعهػد دبوجبػو علػى تسػديد مبلػغ كرقػة ذباريػة أك جػزء منو يف حالة عد قدرة أحد اؼبوقع ت على التسديد كاألكراؽ اليت هبرل عليها ىذا النوع ىي السفتجة السند كالشيكات. تأمين االعتماد : ىو شكل من أشكاؿ الضمانات الشخصية ك دبوجبو يتم ربويل باطر الديوف اؼبتعثرة من البنك إذل شركات التأم ت مقابل أقساط يدفعها البنك يف بداية التعاقد لشركة التأم ت ك عند تعثر العميل عن سداد القسط الثالث يطالب البنك شركات التأم ت بتسديد أقساط القرض اليت دل تسدد نيابة عن العميل بعدىا تتوذل شركة التأم ت دبتابعة ك مبلحقة العميل 4 الذم دل يسدد بشىت الطرؽ اؼبناسبة سواء الودية أك القانونية. الضمانات الحقيقية : ترتكز ىذه الضمانات على الشيء اؼبقد موضوع الضماف من سلع ك التجهيزات كالعقارات كتقػد ىػذه الضػمانات علػى سػبيل الػرىن كلػيس علػى سػبيل ربويػل اؼبلكيػة كذلػك لضػماف اسػ تداد القػرض كتأخػذ شػكل الػرىن العقارم الرىن اغبيازم االمتياز. كعموما يتع ت على البنك عند ربديد الضماف أف يأخذ يف االعتبار : أال تكوف قيمة الضماف ذات تقلبكب ت خبلؿ ف تة االئتماف كفاية الضمانات لتغطية القرض مع الفوائد كالعموالت األخرل. 1 نفس اؼبرجع السابق ص 10. 2 علي عبد اش أضبد شاى ت مرجع سبق ذكره ص 14. 3 معاريف فريدة مفتاح صاحل مرجع سبق ذكره ص ص 12-11. 4 أسامة عزمي سبل شق تم نورم موسى إدارة اػبطر ك التأم ت ط 1 دار اغبامد للنشر ك التوزيع عماف األردف 2007 ص 72. 18

ك ىناؾ من يضيف الشركط التالية: القابلية للتصرؼ القابلية للنقل كالتخزين أف تكوف ملكية األصل للمق تض ك ال توجد عليو التزامات لآلخرين. الحد من التركز االئتماني : يقصد بال تكز االئتماشل توجيو االئتماف إذل عميل كاحد نظرا لضخامة مركزه ك االمتناع عن تقديبو لعمبلء آخرين ك ىو ما يشكل باطر يتع ت اغبد ك التقليل منها ك من اإلجراءات اؼبتخذة يف ىذا اجملاؿ ما يلي : التنويع: ك نقصد بو أف تتسم احملفظة االئتمانية بدرجةكب تة من التنويع كعد تركز االئتماف يف قطاعات معينة أك لدل عمػػبلء معينػػ ت ك يبكػػن تطبيػػق ىػػذا التنويػػع مػػن خػػبلؿ كضػػع حػػد أقصػػى لبلئتمػػاف لكػػل نشػػاط أك عميػػل ك الػػدخوؿ يف أسػػواؽ مصرفية جديدة 1. ك يف ىذا الصدد تفرض بعض الػدكؿ حػدكدا للتسػهيبلت االئتمانيػة للعميػل الواحػد تػ تاكح مػا بػ ت %10 - %25 مػػن رأس اؼبػػاؿ اؼبوضػػوع إذل جانػػب االىتمػػا باؼبتابعػػة ألم تركػػز يف اؼبخػػاطر االئتمانيػػة ألم نشػػاط اقتصػػادم أك منطقػػة جغرافية مع اؼبتابعة الدكرية طلب الضمانات عند تقدير حجم اؼبخاطر ىي من األمور األساسية ألف الضمانات اغبقيقية ال يتم التوصل إليها إال بعد ربصيل تلك القيمة. 2 ك ىناؾ من يضيف :.3 التوجو كبو زيادة رأس اؼباؿ احملتفظ بو للتعويض عن اؼبستويات العالية من اؼبخاطر التوجو كبو اؼبشاركة يف القركض التوجو كبو توريق أك تسنيد القركض التوجو كبو استخدا اؼبشتقات االئتمانية. معالجة الحاالت المتعثرة :نتيجة العملية االئتمانية اليت يقو هبا البنك تظهر بعض اغبػاالت اؼبتعثػرة الػيت تعػود بشػكل طبيعي إذل كجود قصور يف تطبيق بعض أساليب السيطرة على اؼبخاطر كيف ىذه اغبالة يتوجب على البنػك أف يتخػذ اإلجػراءات البلزمة لتقليل اػبسائر احملتملة من خبلؿ 3 : الس ت يف اإلجراءات الرظبية اؼبنصوص عليها يف عقد منح التمويل لتصفية القرض عمل ترتيبات الس تداد جزء من القرض عمل ترتيبات إلعادة جدكلة القرض.I إعطاء جزء من األمواؿ للمق تض للتغلب على أزمتو اغبالية كالناذبة عن أسباب خارجة عن إرادتو. ثانيا:تقنية التنويع و عقود مبادلة التعثر االئتماني و دورىما في التقليل من المخاطر االئتمانية دور تقنية التنويع في التخفيف من المخاطر االئتمانية: سبثػػل تقنيػػة التنويػػع إحػػدل أىػػم األسػػاليب اؼبسػػاعدة يف التخفيف من حدة التعػرض للمخػاطر اؼبرافقػة لبلسػتثمارات أيػا كػاف نوعهػا ذلػك ألهنػا تضػمن عػد تعػرض كػل األجػزاء يف كقػت كاحد ؼبسبب اػبطر كما أهنا ربقق انتشارا جيدا على اؼبستول اؼبارل ك اعبغرايف. 1 علي عبد اش أضبد شاى ت مرجع سبق ذكره ص 15. 2 ؿبمد داكد عثماف مرجع سبق ذكره ص 71. 3 علي عبد اش أضبد شاى ت مرجع سبق ذكره ص 16. 11

1- مفهوم تنويع المحفظة االئتمانية: تقو تقنية التنويع بوجو عا على فكرة أساسية مفادىا أنو كلما زاد تنوع االستثمارات اليت تتضمنها احملفظة االستثمارية البفضت اؼبخاطرة اليت يتعرض ؽبا عائدىا. ك يتوقػف التنويػع رياضػيا علػى درجػة االرتبػاط بػ ت عوائػد االسػتثمارات حيػث يتحقػق التنوع بصورة مثلى مع البفاض معامل االرتباط ب ت عوائد األصوؿ اؼبكونة للمحفظة االستثمارية. ك عموما يكمن تعريف ىػذه التقنيػة بأهنا"إسػ تاتيجية اسػتثمارية تشػمل علػى شػراء عػدد مػن أدكات االسػتثمار الػيت لػديها ارتباط ضعيف مع بعضها البعض دبا وبقق ىدؼ التخفيض للمخاطرة الكلية للمحفظة دكف التضحية بالعائد". ك يف اجملاؿ البنكي تعرؼ تقنية التنويع بأهنػا"قرار البنػك اػبػاص بتشػكيلة أك توليفػة االسػتثمارات الػيت تتكػوف منهػا ؿبفظتػو االئتمانية حيث من شأف التشػكيل اعبيػد زبفػيض درجػة اؼبخػاطر الػيت يتعػرض ؽبػا عائػد احملفظػة دكف أف ي تتػب علػى ذلػك تػأث ت 1 عكسي على حجم العائد". 2 ك يأخذ التنويع صورا عدة منها: التنويع حسب القطاعات اؼبمولة التنويع حسب النشاط االقتصادم التنويع حسب الغرض من االستثمار التنويع حسب نوع الضماف التنويع حسب تواريخ االستحقاؽ. 2- سياسة التنويع و دورىا في تخفيف المخاطر االئتمانية: 3 التنويع دبعناه البسيط ىو تطبيق علمي للمثل القائل " ال تضعكل ما سبلك من بيض يف سلة كاحدة " ك مفاد ذلك أنو 4 كلما زاد تنويع االستثمارات اليت تتكوف منها احملفظة البفضت اؼبخػاطر الػيت يتعػرض ؽبػا عائػدىا.غػ ت أف ىػذا األسػلوب ينطػوم على العديد من السلبيات منها: 5 صعوبة إدارة احملفظة ارتفاع تكلفة البحث عن استثمارات جديدة ازباذ قرارات استثمارية غ ت سليمة ارتفاع متوسط تكاليف الشراء. ك نتيجة ؽباتػو النقػائص حػاكؿ العديػد مػن اػبػرباء اقػ تاح تنويػع آخػر أكثػر دقػة يقػو علػى أسػاس مػن القيػاس ك التحديػد فكاف الباحث ىارم ماركويتزMarkowitze أكؿ من بادر بذلك من خبلؿ نظريتو حوؿ"احملفظة اؼبالية ك التنويع اعبيد". 1 رفيق مزاىدية االذباىات العشوائية ك التكاملية يف سلوؾ األسعار يف أسواؽ األكراؽ اؼبالية اػبليجية ك تأث تىا على فرص التنويع االستثمارم أطركحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه كلية العلو االقتصادية ك علو التسي ت جامعة اغباج ػبظر باتنة اعبزائر ص ص 53-52. 2 آف ت فائق أثر تنويع ؿبفظة القركض يف عائد ك باطر احملفظة )دراسة تطبيقية( مذكرة مكملة لنيل شهادة اؼباجسػت ت يف العلػو اؼباليػة ك اؼبصػرفية جامعػة حلػب سوريا 2015 ص 65. 3 معاريف فريدة مفتاح صاحل مرجع سبق ذكره ص 15. 4 بن موسىكماؿ احملفظة االستثمارية تكوينها ك باطرىا ؾبلة الباحث العدد 2004 03 ص 43. 5 رحبي عبد القادر اعبديلي إدارة ؿبافظ االستثمار عن اؼبوقع االلك تكشل: www.rooad.net/uploads/news/adart_m7afd_alastthmar_74351394.doc ص.15 11

فقد أثبت ماركويتز سنة 1952 أف فكرة التنويع اليت تقو على زيادة االستثمارات اؼبكونة للمحفظػة قػد ال تػؤدم إذل تقليل اؼبخاطرة ك على ىذا األسػاس أسػس نظريتػو ضػمن مػا يسػمى بػالتنويع الكػفء الػذم يقػو علػى تقػدير العائػد ك اؼبخػاطرة 1 لبلستثمارات اؼبكونة للمحفظة كضركرة مراعات درجة االرتباط ب ت عوائد تلك االستثمارات حبيثكلما انعد كجود عبلقػة أك كانت ىناؾ عبلقة عكسية ب ت تلك العوائد فإف اؼبخاطر اليت يتعرض ؽبا عائػد احملفظػة تكػوف أقػل فبػا لػو كانػت ىنػاؾ عبلقػة 2 طردية ب ت عوائد تلك االستثمارات. 3 ك دبا أف اؼببادئ األساسية اليت تقو عليها احملافظ االئتمانية للبنػك مسػتمدة مػن مبػادئ ك نظريػات احملػافظ االسػتثمارية يبكن تطبيق نظرية التنويع على القرار االئتماشل للبنك ك الذم وبدد على أساسو مدل اؼبيل إذل اؼبخاطر ك ألجل ضماف ربقيػق العائػػد ك ذبنػػب اؼبخػػاطر علػػى إدارة االئتمػػاف األخػػذ دبػػنهج التنويػػع كنظريػػة احملفظػػة ؼبػػاركويتز حيػػث يسػػمح ذلػػك بػػالتحوط ضػػد اؼبخاطر احملتملة بتخفيضها ك اغبد منها إذل أدسل مستول فبكن ك كلما كاف التنويع كب ت كلما قلت اؼبخاطر. ك ىنا ينبغػي علػى 4 إدارة االئتماف أف تأخذ بع ت االعتبار النقاط التالية : ربليل احملفظة كفق األنشطة االقتصادية اليت تنتمي إليها التسهيبلت القائمة ك اليت مت منحها للعمبلء ربليل احملفظة كفق آجاؿ التسهيبلت اؼبمنوحة )قص تة متوسطة طويلة( ربليل احملفظة كفق حجم العمبلء )صغ ت كب ت( ربليل احملفظة كفق نوع العمبلت اؼبمنوح هبا التسهيبلت ( بإعداد اؼبراكز اؼبالية للبنك كفق عملية رئيسية معينة (..II عقود مبادلة التعثر االئتماني و دورىا في تسيير المخاطر االئتمانية: تعريف عقود مبادلة التعثر االئتماني: تنتمي ىذه األداة إذل ما يعرؼ باؼبشػتقات اؼباليػة الػيت ك حسػب عػدة دراسػات -1 5 اكتسبت دكرا ىامػا ك متزايػدا لػيس فقػطكػأداة لتخفيػف آثػار اؼبخػاطر ك لكػنكػذلككمصػدر للػدخل ك يبكػن تعريفهػا بأهنػا "عبارة عن عقود فرعية تب ت أك تشتق من عقود أساسية ألدكات استثمارية)أكراؽ مالية عمبلت أجنبية سلع...اخل( لينشأ عن 6 تلك العقود الفرعية أدكات استثمارية مشتقة". ك يف ؾباؿ البنوؾ تعرؼ اؼبشتقات االئتمانية بأهنا"عقود ماليػة تسػمح بنقػل بػاطر االئتمػاف مػن أحػد اؼبشػارك ت يف السػوؽ إذل طرؼ آخر ك ىذه أدكات قادرة على التعظيم الكفء للتسهيبلت من خبلؿ توزيع باطر االئتماف ك يػتم تػداكؽبا يف أسػواؽ 7 غ ت منظمة ك من األمثلة عليها مبادالت التعثر االئتماشل". 1 بن موسىكماؿ مرجع سبق ذكره ص 43 2 ؿبمد داكد عثماف مرجع سبق ذكره ص 58. 3 نفس اؼبرجع السابق ص 57. 4 معاريف فريدة مفتاح صاحل مرجع سبق ذكره ص 15. 5 طارؽ اش خػاف حبيػب اضبػد إدارة اؼبخػاطر: ربليػل قضػايا يف الصػناعة اؼباليػة اإلسػبلمية تعريػب عثمػاف بػابكر أضبػد مكتبػة اؼبلػك فهػد الوطنيػة للنشػر اؼبملكػة العربية السعودية ط 1 2003 ص 58. 6 مبػػارؾ بػػن سػػليماف بػػن ؿبمػػد آؿ سػػليماف أحكػا التعامػػل يف األسػػواؽ اؼباليػػة اؼبعاصػػرة ط 1 ج 1 داركنػػوز إشػبيليا للنشػػر ك التوزيػػع اؼبملكػػة العربيػػة السػػعودية 2005 ص.918 7 ؿبمد داكد عثماف مرجع سبق ذكره ص 86. 11

ك بال تكيز على ىذه األخ تة يبكن تعريفها بأهنا"اتفاقية ب ت طرف ت يدفع دبوجبها األكؿ للثاشل كوبوف دكرم ثابت طيلة حياة االتفاقية اؼبقررة بينما ال يقد الثاشل أية دفعات ما دل وبصل حدث ائتماشل ؿبددكاإلفبلس إعادة ىيكلة دين خاص بأصل 1 مع ت...اخل ك عند حدكث أحد ىذه اغباالت يدفع الطرؼ الثاشل لؤلكؿ ك تنتهي اؼببادلة ". ك عرفت أيضا بأهنا"عبارة عن عقد تأم ت ب ت مش تم يرغب يف التغطية ضد حدكث حادث يكوف لو تأث ت يف الصبلبة اؼبالية لكياف مع ت يسمى بالكياف اؼبرجعي ألجل ذلك يتعهد بدفع قسط دكرم لبائع التغطية. باؼبقابل يلتز ىذا األخ ت 2 بالتعويض يف حالة كقعت حادثة التعثر ؽبذه الكياف". 2- آلية إبرام عقود مبادلة التعثر االئتماني و دورىا في تقليص المخاطر االئتمانية: إف الغرض األساسي لعقود مبادلة التعثر االئتماشل ىو تقدصل اغبماية للبنوؾ)بائع اؼبخاطرة( ىذا يف حالة العجز عن السداد من قبل عمبلئها اؼبدين ت مقابل عوض ؼبش تم اؼبخاطرة االئتمانية حيث أنو بدفع قسط ربمل اؼبخاطرة يبكن للبنك مبادلة باطرة العجز عن السداد جزئيا أك كليا. ك تطبق ىذه اؼبشتقة يف حاالت التعرض ؼبخاطر االئتماف مهما كاف نوعها سواء تعلق األمر حبجم االئتماف أك أجلو أك 3 غ تىا.ك فيما يلي لدينا الشكل البياشل التارل الذم يوضح آلية إبرا ىذا العقد ك دكره يف تقليص باطر االئتماف: كياف مرجعي آلية إبرام مبادلة التعثر االئتماني منح ائتماف البنك "بائع اؼبخاطرة أك مش تم التغطية" يدفع قسط دكرم حىت تقع اغبادثة االئتمانية يقو بالسداد يف اغبالة كقوع حادثة التعثر االئتماشل"العجز عن السداد" مش تم اؼبخاطرة أك بائع التغطية Source Houndonougbo FEMIN, La gestion du risque case des dérivés de crédit, Mémoire de fin d étude master, Université de Savoie IAE, France, 2008-2009, P19. 4 من خبلؿ الشكل السابق قبد أف ىذه التقنية سبر دبرحلت ت يبكن إهبازنبا فيما يلي: ففي اؼبرحلة األكذل يقو بائع اؼبخاطرة الذم يرغب يف التغطية ضد كقوع حادثة ائتمانية غبائز االئتماف"الكياف اؼبرجعي" بدفع قسط ثابت دكرم للطرؼ الثاشل"مش تم اؼبخاطرة" إذل غاية كقوع الواقعة االئتمانية. 1 نفس اؼبرجع السابق ص 89. 2 Marie DOUISSARD, Mesure du risque porté par les instruments financiers complexes> l avenir de la var, Diplôme du master mention finance spécialité Actuariat et gestion du risque, Faculté de science économique et de gestion, Université de Strasbourg, France, P10. 3 طارؽ اش خاف مرجع سبق ذكره ص 61. 4 Houndonougbo FEMIN, La gestion du risque case des dérivés de crédit, Mémoire de fin d étude master, Université de Savoie IAE, France, 2008-2009,, P19. 11

ك يف اؼبرحلة الثانية اليت تبدأ مع كقوع اغبادثة االئتمانية يكوف على مش تم اؼبخاطرة أف يدفع تدفق معادؿ للفرؽ ب ت القيمة االظبية لبلئتماف ك قيمتو يف السوؽ للبنك ك ينتهي العقد. بناء على ما سبق يبكن القوؿ بأف عقود مبادلة التعثر االئتماشل توفر للبنوؾ األرضية اػبصبة للتقليل من اؼبخاطر 1 االئتمانية ك فيما يلي أىم الفوائد ك اؼبزايا اليت يتيحها استخدا ىذه األداة من قبل البنوؾ : السيطرة على اؼبخاطر االئتمانية ألم أداة دين إدارة باطر األصوؿ/ اؼبطلوبات تعمػل ىػذه اؼبشػتقةكغطػاء تػأمي ت مػػن حيػث تقليػل اؼبخػاطر اؼبرتبطػة باألصػوؿ عػػن طريػق احملافظػة علػى سػبلمة اؼبراكػػز اؼبالية للبنوؾ ك تفادم تعرضها للفشل أك اإلعسار اؼبارل تقليل باطر ال تكز يف احملفظة ك توف ت التنوع فيها خلق أصوؿ تركيبية جديدة مفصلة طبقا الحتياجات أسواؽ الدين. الخاتمة: تعترب اؼبخاطر االئتمانية مػن اؼبسػائل الػيت توليهػا البنػوؾ اىتمامػا خاصػا نظػرا ػباصػيتها اؼبميػزة باعتبارىػا إف صػح التعبػ ت صػفة مبلصػقة لنشػاطها األساسػي اؼبتمثػل يف مػنح االئتمػاف ك ىػو مػا هبعػل مػن الصػعب الػتخلص منهػا. ك ؽبػذا عػادة مػا تعمػد البنوؾ إذل اعتماد تقنيات معينة من شأهنا التخفيف من حدة ىذه اؼبخاطر ك ليس التخلص هنائيا منها ك ذلك بعد ربديد ىذه اؼبخاطر بدقة من خبلؿ معرفة أسباهبا ك خصائصها ك طبيعتها مث قياسها. ك من األساليب العملية اليت يبكن للبنوؾ ذبنيدىا يف سػبيل ربقيػق ىػذا اؼبتطلػب إتبػاع سياسػة تنويػع مثلػى للقػركض اؼبشػكلة للمحفظػة االئتمانيػة تقػو علػى كجػود ارتبػاط عكسػي أك معػػدك بػػ ت مكوناهتػػا. أك ربويػػل ىػػذه اؼبخػػاطر إذل طػػرؼ آخػػر يف السػػوؽ مػػن خػػبلؿ إبػػرا عقػػد ؼببادلػػة التعثػػر االئتمػػاشل مػػع ىػػذا األخ ت. ك عموما يبكننا تلخيص أىم ما توصلنا إليو من نتائج من خبلؿ ىذه الورقة البحثية يف النقاط التالية: - اؼبخػػاطر االئتمانيػػة ىػػي احتماليػػة تعػػرض البنػػك ػبسػػائر نتيجػػة عػػد كفػػاء الطػػرؼ اؼبقابػػل )العميػػل( بالتزاماتػػو ذباىػػو بشكلكلي أك جزئي ك يف موعدىا كما ىو منصوص عليو يف العقد اؼبرب - تنشأ اؼبخاطر االئتمانية بصفة أساسية عن العمبلء يف حاؿ زبلفهم عن الوفػاء بالتزامػاهتم ذبػاه البنػك كمػا يبكػن أف تنشػػأ عػػن عوامػػل تتعلػػق بالبنػػك كقصػػور دراسػػاتو حػػوؿ العميػػل أك اؼبشػػركع اؼبمػػوؿ إذل جانػػب عوامػػل أخػػرل خارجيػػة كحالػػة االقتصاد ك غ تىا - تأخػػذ اؼبخػػاطر االئتمانيػػة عػػدة أشػػكاؿ منهػػا مػػا يػػرتبط بالعميػػل مباشػػرةكتعثػػره يف السػػداد ك أخػػرل تػػرتبط بطبيعػػة النشاط ك أخرل ترتبط بالظركؼ احمليطة كالتطورات التكنولوجية ك أخرل ترتبط بالسياسة االئتمانية للبنك ك غ تىا الكث ت من اؼبخاطر اليت ينطبق عليها ىذا الوصف - يتطلب التخفيف من اؼبخاطر االئتمانية قيا البنك بتحديػدىا بدقػة مػن خػبلؿ إجػراء دراسػة قبليػة ك بعديػة ؼبختلػف اعبوانػػب اؼبرتبطػػة بالعمليػػة االئتمانيػػة مث قياسػػها باسػػتخدا أسػػاليب ك مؤشػػرات معينػػة مث تسػػي تىا باالسػػتناد إذل تقنيػػات معينػػة كتقنية التنويع ك عقود مبادلة التعثر االئتماشل 1 ؿبمد داكد عثماف مرجع سبق ذكره ص 88. 11

- تش ت تقنية التنويع يف مضموهنا إذل تكوين ؿبفظة ائتمانية ذات تشكيلة متنوعة سواء مػن حيػث القطاعػات اؼبمولػة أك مػن حيػث أجػل االئتمػاف اؼبمنػوح أك مػن حيػث طبيعػة العمػبلء اؼبسػتفيدين منػو ( صػغ ت أككبػ ت(...اخل مػع مراعػات معامػػل االرتباط الذم ينبغي أف يكوف معدكما أك عكسيا ب ت أجزاءىا - تتػػيح تقنيػػة التنويػػع للبنػػوؾ إمكانيػػة تقلػػيص باطرىػػا االئتمانيػػة إذل أدسل مسػػتوياهتا حيػػث أنػػو يف حػػاؿ كقػػوع خسػػارة فعليػػػة يف أحػػػد أجػػػزاء ىػػػذه احملفظػػػة يبكػػػن للبنػػػك تغطيتهػػػا ك امتصاصػػػها بػػػالربح اؼبتحقػػػق يف األجػػػزاء األخػػػرل اؼبكونػػػة للمحفظػػػة االئتمانية - عقود مبادلة التعثر االئتماشل ىي عبارة عن عقد يقضي بتحمل طرؼ يعرؼ دبش تم اؼبخاطرة ؽبذه اؼبخاطر يف حاؿ ربقق خسارة فعلية مقابل التزا البنك بدفع قسط ثابت ؽبذا الطرؼ طيلة ف تة العقد اليت سبتد إذل غاية كقوع خسارة فعلية ناصبة عن زبلف العميل يف الوفاء بالتزامو ذباه البنك - تتيح عقود مبادلة التعثػر االئتمػاشل للبنػوؾ إمكانيػة تقلػيص باطرىػا االئتمانيػة إذل أبعػد اغبػدكد غػ ت أف ىػذا ال يلغػي أهنا عقود عرفية ك ؽبا من اؼبخاطر االئتمانية ما يفوؽ اؼبخطر الذم تب ت على أساسو. قائمة المراجع: المراجع باللغة العربية: 1. أسامة عزمي سػبل شػق تم نػورم موسػى إدارة اػبطػر ك التػأم ت ط 1 دار اغبامػد للنشػر ك التوزيػع عمػاف األردف.2007 2. طارؽ اش خاف حبيب اضبد إدارة اؼبخاطر: ربليػل قضػايا يف الصػناعة اؼباليػة اإلسػبلمية ط 1 تعريػب عثمػاف بػابكر أضبد مكتبة اؼبلك فهد الوطنية للنشر اؼبملكة العربية السعودية 2003. 3. مبػػارؾ بػػن سػػليماف بػػن ؿبمػػد آؿ سػػليماف أحكػػا التعامػػل يف األسػػواؽ اؼباليػػة اؼبعاصػػرة ط 1 ج 1 داركنػػوز إشػػبيليا للنشر ك التوزيع اؼبملكة العربية السعودية 2005. بحوث و ملتقيات: 4. فريػػدة مفتػػاح صػػاحل اؼبخػػاطر االئتمانيػػة ربليلهػػا قياسػػها إدارهتػػا كاغبػػد منهػػا حبػػث مقػػد يف إطػػار اؼبػػؤسبر العلمػػي الدكرل السنوم السابع اؼبتعلق بادارة اؼبخاطر ك اقتصاد اؼبعرفة جامعة الزيتونة األردف يومي 18/16 أفريل 2007. 5. كمػػاؿ رزيػػق فريػػدكورتػػل إدارة بػػاطر القػػركض االسػػتثمارية يف البنػػوؾ التجاريػػة اعبزائريػػة حبػػث مقػػد يف إطػػار اؼبػػؤسبر العلمي السنوم اػبامس جامعة فيبلدلفيا األردف 5-4 جويلية 2007. 6. منصػػور منػػاؿ إدارة اؼبخػػاطر االئتمانيػػة ك كظيفػػة اؼبصػػارؼ اؼبركزيػػة القطريػػة ك اإلقليميػػة حبػػث مقػػد يف إطػػار اؼبػػؤسبر العلمي الدكرل اؼبتعلق ب "األزمة اؼبالية ك االقتصادية الدكلية ك اغبوكمة العاؼبية" جامعػة فرحػات عبػاس سػطيف اعبزائػر 20-21 أكتوبر.2009 رسائل و مذكرات جامعية: 7. آف ت فائق أثر تنويع ؿبفظة القركض يف عائد ك بػاطر احملفظػة )دراسػة تطبيقيػة( مػذكرة مكملػة لنيػل شػهادة اؼباجسػت ت يف العلو اؼبالية ك اؼبصرفية جامعة حلب سوريا 2015. 8. إيباف أقبرك التحليل االئتمػاشل ك دكره يف ترشػيد عمليػات االقػراض-اؼبصػرؼ الصػناعي السػورم مبوذجػا- مػذكرة مكملػة لنيل شهادة اؼباجست ت كلية االقتصاد جامعة تشرين سوريا 2007-2006. 12

9. خضراكم نعيمة إدارة اؼبخػاطر البنكيػة دراسػة مقارنػة بػ ت البنػوؾ التقليديػة ك االسػبلمية- حالػة بنػك الفبلحػة ك التنميػة الرفيػػة ك بنػػك الربكػػة- مػػذكرة مكملػػة لنيػػل شػػهادة اؼباجسػػت ت كليػػة العلػػو االقتصػػادية ك علػػو التسػػي ت جامعػػة ؿبمػػد خيضػػر بسكرة اعبزائر. 10. رفيػق مزاىديػػة االذباىػػات العشػػوائية ك التكامليػة يف سػػلوؾ األسػػعار يف أسػػواؽ األكراؽ اؼباليػة اػبليجيػػة ك تأث تىػػا علػػى فػرص التنويػع االسػتثمارم أطركحػة مقدمػة لنيػل شػهادة الػدكتوراه كليػة العلػو االقتصػادية ك علػو التسػي ت جامعػة اغبػاج ػبظػر باتنة اعبزائر. 11. ؿبمػػد داكد عثمػػاف ؿبمػػد داكد عثمػػاف أثػػر بففػػات بػػاطر االئتمػػاف علػػى قيمػػة البنػػوؾ- دراسػػة تطبيقيػػة علػػى البنػػوؾ التجارية األردنيػة باسػتخدا معادلػة Tobin s Q أطركحػة دكتػورا مصػارؼ كليػة العلػو اؼباليػة ك اؼبصػرفية األكاديبيػة العربيػة للعلو اؼبالية ك اؼبصرفية. 12. مصػػػطفام ظبػػػ تة البنػػػوؾ يف مواجهػػػة آليػػػة التوريػػػق مػػػػذكرة مكملػػػة لنيػػػل شػػػهادة اؼباجسػػػت ت كليػػػة اغبقػػػوؽ ك العلػػػػو السياسية جامعة مولود معمرم تيزم كزك اعبزائر 2016-2015. مجالت: 13. بن موسىكماؿ احملفظة االستثمارية تكوينها ك باطرىا ؾبلة الباحث العدد 2004. 03 14. عبػػػد الكػػػرصل أضبػػػد قنػػػدكز إدارة اؼبخػػػاطر بالصػػػناعة اؼباليػػػة اإلسػػػبلمية مػػػدخل اؽبندسػػػة اؼباليػػػة األكاديبيػػػة للدراسػػػات االجتماعية ك االنسانية العدد 2012. 09 مواقع الكترونية: 15. رحبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي عبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادر اعبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػديلي إدارة ؿبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافظ االسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتثمار عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن اؼبوقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع االلكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ تكشل: www.rooad.net/uploads/news/adart_m7afd_alastthmar_74351394.doc 16. علي عبد اش أضبد شاى ت مدخل عملي لقياس باطر االئتماف اؼبصريف يف البنوؾ التجارية ر فلسػط ت دراسػة ربليليػة تطبيقية عن اؼبوقع االلك تكشل: www.ust.etud باللغة األجنبية: 17. Houndonougbo FEMIN, La gestion du risque case des dérivés de crédit, Mémoire de fin d étude master, Université de Savoie IAE, France, 2008-20096 18. Marie DOUISSARD, Mesure du risque porté par les instruments financiers complexes> l avenir de la var, Diplôme du master mention finance spécialité Actuariat et gestion du risque, Faculté de science économique et de gestion, Université de Strasbourg, France6 13

جذوى اإلصالحات االقتصادية في هجال التجارة الخارجية الجسائرية في ظل أزهة النفط الراهنة - د. دريذي سارة - كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير - جاهعة قسنطينة 6/ الجسائر د. تن حركو غنية كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير - جاهعة قسنطينة 6/ الجسائر ملخص: تتناكؿ ىذه الدراسة ؾبمل اإلصبلحات اليت قامت هبا اعبزائر يف ؾباؿ ذبارهتا اػبارجية يف إطارىا القانوشل كاؼبؤسسايت لتحقيق التحرير التجارم بغية تنويع االقتصاد خارج النفط كاغبد من االنكشاؼ عن تقلبات األسعار مع استنتاج أثر ىذه اإلصبلحات على كاقع التجارة اػبارجية اعبزائرية من حيث بنيتها كاؼبتعامل ت معها يف ظل أزمة النفط اليت مست العادل منذ 2014. الكلمات المفتاحية: اإلصبلحات التجارة اػبارجية اعبزائر أزمة النفط. Abstract : This study deals with all the reforms undertaken by Algeria in the field of foreign trade within its legal and institutional framework to achieve commercial liberalization in order to diversify the economy outside oil and reduce the exposure to price fluctuations, then concluding the impact of these reforms on the reality of Algerian foreign trade in terms of its structure and customers within the framework of the oil crisis since 2014. Keywords : reforms, Algerian foreign trade, oil crisis since 11

مقدمة طاؼبا اتسم االقتصاد الوط ت بأنو اقتصاد ريعي يعتمد على مداخيل احملركقات بنسبة %98 لذلك فقد قامت اعبزائر دبجموعة من اإلصبلحات من بينها تلك اليت مست قطاع التجارة اػبارجية اعبزائرية كباألخص ربرير ىذه األخ تة لدفع عجلة التنمية االقتصادية للتخلص من التبعية لقطاع احملركقات ىذه النعمة اليت أصبحت نقمة يف ظل تفشي ظاىرة نقمة اؼبوارد اليت تصبح أخطر يف الف تات اليت تشهد أسعارىا تقلبات يف األسواؽ الدكلية. أىمية البحث قمنا يف ىذه الورقة البحثية بتسليط الضوء على اإلصبلحات اليت مست قطاع التجارة اػبارجية اعبزائرية ؼبا للموضوع من أنبية يف ربديد أثر ىذه اإلصبلحات على كاقع التجارة اػبارجية اعبزائرية كتنويع االقتصاد اعبزائرم خارج احملركقات خاصة إذا ما تعلق األمر بتداعيات أزمة النفط اليت مست العادل منذ 2014. مشكلة الدراسة لقد اىتمت السلطات العمومية بإصبلح قطاع التجارة اػبارجية للتخفيف من االنعكاسات السلبية لبلقتصاد الريعي خاصة خبلؿ األزمات النفطية أين يبدك العجز جليا بسبب تقلص إيرادات الصادرات ك لقد اختلف مناىج اإلصبلح ك كاف آخرىا اعتماد سياسة التحرير سبيبل لدفع عجلة التنمية االقتصادية لذلك فقد قامت جبملة من التغي تات يف إطارىا القانوشل كاؼبؤسسايت من أجل تسهيل اغبصوؿ على مستلزمات األنشطة االقتصادية ك يف اؼبقابل تسهيل تصريف منتجاهتا كبو اػبارج لكن تبقى فعالية ىذه اإلصبلحات مرتبطة دبدل مركنة اعبهاز اإلنتاجي الوط ت ك استجابتو للتحرير التجارم كىذا ما دفعنا للبحث التارل: - - - - يف مدل فعالية اإلصبلحات اؼبعتمدة يف قطاع التجارة اػبارجية ك باألخص سياسة التحرير التجارم اؼبتبناة منذ التسعينات للتقوية االقتصاد الوط ت ك زيادة قدرتو على مواجهة تقلبات أسعار النفط يف السوؽ الدكلية ك عليو مت طرح السؤاؿ ىل استطاعت اإلصالحات االقتصادية وخاصة تلك التي بادرت إليها الجزائر منذ التسعينات في مجال التجارة الخارجية أن تحرر الجزائر من أخطار تقلبات أسعار النفط في السوق الدولية انطبلقا من اإلشكالية السابقة مت كضع الفرضيات التالية: فرضيات الدراسة دل تستطع إصبلحات قطاع التجارة اػبارجية أف زبلص االقتصاد اعبزائرم من طبيعتو الريعية. تسببت أزمة النفط اليت مست العادل منذ 2014 بأضرار جسيمة على اؼبيزاف التجارم لبلقتصاد الوط ت. سياسة التحرير التجارم اليت انتهجتها اعبزائر منذ التسعينات زادت من حدة التبعية لقطاع احملركقات. مت إعداد ىذه الدراسة من أجل ربقيق األىداؼ التالية: أىداف الدراسة حصر اإلصبلحات اليت مست قطاع التجارة اػبارجية اعبزائرية منذ األزمة النفطية األكذل يف اعبزائر )اإلطار اؼبؤسسايت كالقانوشل( 1986 10

- ربليل أثر ىذه اإلصبلحات كباألخص سياسة التحرير التجارم على كاقع التجارة اػبارجية اعبزائرية كمن مث على االقتصاد الوط ت على اعتبار أف التجارة اػبارجية ىي مرآة عاكسة لئلقتصاد. - استنتاج مدل قدرة ىذه اإلصبلحات ؼبواجهة أزمة النفط )اهنيار أسعار النفط( منذ 2014 منهجية الدراسة اعتمدنا يف ربقيق ىذه الدراسة على اؼبنهج الوصفي التحليلي الذم ساعدنا على حصر اإلصبلحات اليت مست قطاع التجارة اػبارجية اعبزائرية كربليل أثر ىذه األخ تة على كاقع التجارة اػبارجية اعبزائرية ك من مث على االقتصاد الوط ت خاصة يف ظل أزمة النفط اليت اجتاحت العادل منذ 2014. كقد مت تقسيم البحث على النحو التارل: المحور األول: اإلصبلحات االقتصادية يف ؾباؿ التجارة اػبارجية المحور الثاني: ربليل أثر اإلصبلحات االقتصادية على كاقع التجارة اػبارجية اعبزائرية يف ظل أزمة النفط المحور األول: االصالحات االقتصادية في مجال التجارة الخارجية حاكلت اعبزائر إصبلح ذبارهتا اػبارجية سواء بتقييدىا أك بتحريرىا لبعث االقتصاد الوط ت كفقا للمراحل التالية: أوال: مرحلة احتكار الدولة للتجارة الخارجية لقد بدأ اىتما السلطات العمومية بإصبلح قطاع التجارة بعد األزمة النفطية لعا 1986 بعد أف بدا جليا عجز اؼبيزاف التجارم بسبب تقلص إيرادات الصادرات اليت كانت تشكل نسبة %95 من اؼبداخيل فيما كانت العائدات خارج احملركقات ضئيلة ال تكاد تذكر كتطلب األمر النهوض باإلنتاج كاإلنتاجية كتنويع الصادرات خارج احملركقات. إذ مت كضع القانوف رقم 29/88 ليكرس احتكار الدكلة للتجارة اػبارجية عن طريق أعواف اقتصادي ت كىيئات عمومية سبارس نشاطها على أساس "دف ت الشركط" الذم تتحدد فيو فبارسة نشاط ىذه اؽبيئات حيث تندرج نشاطاهتا يف ترتيب األكلويات يف اؼببادالت اػبارجية ضمن اختبارات اغبكومة كتنشيط عملية تكامل اإلنتاج الوط ت كالتنمية االقتصادية كتنظيم كتنسيق النفاذ لؤلسواؽ الدكلية للمؤسسات 1 العمومية عن طريق اؽبيئات اؼبمارسة للتجارة غ ت أف ىذه اإلجراءات دل تطبق على أرض الواقع. 1962 كمن اعبدير بالذكر أف مرحلة احتكار الدكلة للتجارة اػبارجية بدأت منذ أم قبل أزمة النفط كاستمرت حىت 1989 2 ك يبكن تلخيص ىذه اؼبرحلة يف ثبلث نقاط: الرقابة اإلدارية 1962-1970: سبيزت فيها السياسة التجارية للجزائر بإجراءات رقابية كاعتربت أهنا مرحلة.1 لتحض ت فبارسة الدكلة الحتكار التجارة اػبارجية. شامي رشيدة اؼبنظمة العاؼبية للتجارة ك اآلثار اؼبرتقبة على الدكؿ النامية أطركحة لنيل شهادة الدك تاه زبصص: نقود كمالية كلية العلو االقتصادية كعلو التسي ت جامعة اعبزائر اعبزائر 2007-2006 ص. 202. بن ديب عبد الرشيد تنظيم ك تطور التجارة اػبارجية حالة اعبزائر أطركحة لنيل شهادة الدكتوراه زبصص: علو اقتصاديةكلية العلو االقتصادية ك علو التسي ت جامعة اعبزائر اعبزائر 2003-2002. منقوؿ من اؼبوقع: islamfin.go-forum.net/t1714-topic 1 2 18

التطبيق التدريجي الحتكار الدولة للمبادالت الخارجية 1971 1979: مت ىذا األخ ت بعدما أحكمت.2 الدكلة سيطرهتا على العديد من النشاطات االقتصادية اؽبامة حيث كضعت لقطاع اؼببادالت اػبارجية ؾبموعة من األسس اليت يرتكز عليها تنظيم االحتكار. :1989 1980 التطبيق اإللزامي الحتكار الدولة للتجارة الخارجية مت تب ت ىذا األخ ت قصد التحكم.3 بشكل أفضل يف زبطيط الواردات كضباية اإلنتاج الوط ت. كحبلوؿ عا 1990 شرعت الدكلة بوضع قوان ت أكثر براقماتية ككاقعية مع تب ت القطيعة التامة مع النظا التجارم احملتكر 1 من طرؼ الدكلة بشكلكلي منذ االستقبلؿ. ثانيا: المرحلة اإلنتقالية مت يف ىذه اؼبرحلة استحداث بطط سبويلي جديد ربت إشراؼ البنوؾ لبلنتقاؿ كبو ربرير التجارة اػبارجية اعبزائرية فقد أصدر بنك اعبزائر يف سبتمرب 1990 عدة أنظمة تتعلق بتنظيم التجارة اػبارجية دبا يتناسب مع متطلبات الساعة سباشيا مع التغ تات الدكلية حيث تطرقت ىذه األنظمة إذل كيفية توزيع العملة الصعبة على األشخاص اؼبعنوي ت ك كيفية التعامل مع رؤكس األمواؿ القادمة كبو اعبزائر لتمويل النشاطات االقتصادية كالنظر يف مسألة ربويل مداخيلها. 2 إال أف ىذه األنظمة كاجهت عدة عراقيل على أرضية التطبيق فكاف لقانوف اؼبالية التكميلي لسنة 1990 صبلة من اغبلوؿ تتماشى مع التحوالت اعبذرية يف التجارة 03 1991 13 اػبارجية. إذ توجت بإصدار مرسو تنفيذم رقم 37-91 اؼبؤرخ يف فيفرم كالتعليمة رقم الصادرة عن بنك اعبزائر بتاريخ 1991-04-21 اليت تضمنت التحرير الفعلي للتجارة اػبارجية كقد أكردت صبلة من الشركط كالقواعد لتمويل التجارة كمت إعطاء اؼبستوردين اػبواص كالعمومي ت كامل اغبرية يف فبارسة 3 التجارم بصفتو بائع باعبملة. نشاطهم التجارم على أف يسجل العميل يف السجل بناءا على ىذا الوصف لتطور أكضاع التجارة اػبارجية خبلؿ اؼبرحلة اإلنتقالية كبو ربريرىا يبكن القوؿ أف االنتقاؿ إذل ربرير 4 التجارة اػبارجية اعبزائرية مر بف تت ت يبكن إهبازىاكما يلي: 1. بوادر التحرير التدريجي للتجارة الخارجية) 1991-1990 ( بدأت أكذل مراحل االنتقاؿ كبو التحرير سنة 1990 إذ ظهر نظا ذبارم جديد أقا دعائمو قانوف اؼبالية لسنة 1990 ك كاف أكؿ اػبطوات لتبديل النظا القدصل. بعد صدكر مرسو 37-91 الصادر يف 13 فيفرم 1991 ظهرت بوادر ربرير التجارة اػبارجية كمت رسم اإلطار العا لعملية التحرير التدرهبية. اعبريدة الرظبية: القانوف اؼبارل التكميلي رقم 45 عا.1990 شامي رشيدة مرجع سبق ذكره ص. 202. نفس اؼبرجع السابق ص. 203. بن موسى كماؿ اؼبنظمة العاؼبية للتجارة ك النظا التجارم العاؼبي اعبديد أطركحة لنيل شهادة الدك تاه زبصص: علو اقتصادية كلية العلو االقتصادية ك علو التسي ت جامعة اعبزائر اعبزائر 2004 ص ص: 435-433. 1 2 3 4 11

بيد أنو لوحظ يف بداية ربرير عمليات االست تاد آثار سلبية على االقتصاد الوط ت كذلك بسبب التطبيقات العشوائية غ ت اؼبدركسة كمع البفاض العائدات من العملة الصعبة نظرا لتذبذب أسعار احملركقات اليت تعد الركن الرك ت اؼبعوؿ بو يف ؾباؿ الصادرات ازداد الوضع تدىورا ح ت فتح ؾباؿ االست تاد علما أف احتياطي اعبزائر من العملة الصعبة كاف غ ت مرتفع فبا أدل حينها إذل تكدس السوؽ اعبزائرية باؼبواد االستهبلكية )جنب شكوالطة مشركبات...( كىو ما ساىم يف زيادة الديوف اػبارجية. 2. العودة إلى مراقبة التجارة الخارجية )94-92( سبيزت السوؽ اعبزائرية بالفوضى كعد االستقرار بفعل عملية التحرير غ ت اؼبضبوطة فبا أدل إذل عبوء اؼبستثمرين إذل االست تاد هبدؼ الربح السريع فقط كأما ىذا الوضع ربركت حكومة السيد بلعيد عبد السبل آنذاؾ إذل ازباذ بعض اإلجراءات اؼبتعلقة بالتصحيحات التنظيمية فجاءت التعليمة اغبكومية رقم 625 الصادرة بتاريخ 18 أكت 1992 كاليت أعادت صياغة ال تتيبات كاؼبقاييس اؼبعدة لتحرير التجارة اػبارجية منها معاي ت قابلية التحويل اػبارجي كاليت أك لت صبلحياهتا للدكلة بعدما كانت من اختصاص البنوؾ كذلك من خبلؿ عبنة )1(» AD-HOC «كما يؤخذ عن ىذه اللجنة كوهنا كجهت نسبة كب تة من الغبلؼ اؼبارل اؼبخصص لبلست تاد إذل القطاع العا على حساب القطاع اػباص. إال أف ىذه اللجنة دل تعمر طويبل كدبجيء السيد مقداد سيفي على رأس اغبكومة حلت رظبيا يف 12 أفريل كقد سبت إعادة النظر يف ؾبموعة قوائم اؼبنتجات اؼبرخص باست تادىا من خبلؿ إصدار تعليمة من كزارة التجارة يف 27 أكتوبر 1992 مت فيها الفصل ب ت المنتجات المرخص باستيرادىا والمنتجات ممنوعة االستيرادكما يلي: منتوجات استراتيجية: كيتعلق األمر باحملركقات كاؼبنتجات االستهبلكية األساسية ك ذا عوامل اإلنتاج اؼبتعلقة - بالفبلحة كتستفيد ىذه القائمة بقسط كب ت من العملة الصعبة. المواد الممنوعة من االستيراد: تضم قائمة اؼبواد اليت ال يبكن است تادىا إال باستعماؿ اغبساب اػباص من العملة - الصعبة مثل: الشاحنات كاغبافبلت كمواد أخرل ال يبكن است تادىا حىت لومت استعماؿ اغبساب اػباص من العملة الصعبةكالفواكو كاغبليب. ثالثا: مرحلة تحرير التجارة الخارجية تأرجحت السياسة التجارية اعبزائرية باذباه اػبارج ب ت اغبماية كالتحرير كرغم أف اعبزائر أبدت نيتها لتحرير ذبارهتا اػبارجية من خبلؿ اإلجراءات اليت قامت هبا خبلؿ اؼبرحلة االنتقالية إال أف عد قدرهتا على التحكم يف تداعيات التحرير التجارم كما نتج عنو من فوضى جعلها ت تاجع بتحفظ إال أف الواقع جعل من ربرير التجارة اػبارجية ألغلب دكؿ العادل أمر حتمي كأكيد إف دل يكن إلزامي. 1 عبنة» AD-HOC «ىي عبنة مرؤكسة من طرؼ كزير اؼبنتدب للتجارة كىي مكلفة دبتابعة عمليات التجارة اػبارجية كدكرىا يكمن يف أخذ اإلجراءات لضماف االستعماؿ األمثل للموارد اؼبالية. 11

1. أسباب تحرير التجارة الخارجية الجزائرية إف عملية ربرير التجارة اػبارجية كانت نتيجة تراكم ؾبموعة من الضغوط الداخلية كاػبارجية اليت فرضتها اؼبرحلة اليت كانت تعيشها اعبزائر آنذاؾ يف كسط ؿبيط عاؼبي مليء بالتقلبات كعد االستقرار إضافة لذلك ىناؾ ؾبموعة أخرل من األسباب دفعت إذل ربرير التجارة اػبارجية كىي: أف النظا االقتصادم اغبر أصبح الوحيد على الصعيد العاؼبي األكثر جذبا للنمو االقتصادم كربقيقا للنجاعة االقتصادية. أف طريقة تسي ت الدكلة للتجارة اػبارجية أدت إذل اعتبار األعواف االقتصادي ت اعبزائري ت ؾبرد مش تين يف السوؽ الدكرل كيتحملوف أعباء كب تة لعد قدرهتم على التفاكض كالبحث عن ربقيق مصاحل الدكلة. أف استخدا نظا الرخص اإلدارية للحصوؿ على العملة الصعبة بواسطة إجراءات إدارية ب تكقراطية أدل إذل سوء زبصيص اؼبوارد. كما أف عملية ربرير التجارة اػبارجية كاف ىدفها توف ت االحتياجات البلزمة للمؤسسات االقتصادية كمنو ربقيق اندماج تدرهبي ؼبتطلبات األعواف االقتصادي ت يف ربقيق صفقاهتم باػبارج كما أف ربرير الواردات كاف يهدؼ إذل توف ت اؼبدخبلت كالتجهيزات الضركرية لضماف س تكرة اعبهاز اإلنتاجي. من اعبدير بالذكر أف السياسة التجارية اؼبعتمدة كفق برنامج التصحيح اؽبيكلي ارتكزت على زبفيض درجة اغبماية لبلقتصاد الوط ت كتوسيع قطاع الصادرات عن طريق ترشيد نظا الرسو اعبمركية كتبسيط إجراءات الدفع باػبارج من جهة كمن جهة أخرل تدعيم قطاع الصادرات خارج احملركقات كىو ما يتجلى من خبلؿ عملية زبفيض العملة الوطنية. إف العودة إذل سياسة ربرير التجارة اػبارجية ىي نتيجة حتمية التفاقية STAND. By اؼبربمة مع صندكؽ النقد الدكرل يف أفريل 1994 كاليت مت االتفاؽ من خبلؽبا على برنامج التصحيح اؽبيكلي كإنعاش االقتصاد الوط ت حيث مت كضع شركط من قبل الصندكؽ إلسبا االتفاؽ على إعادة جدكلة الديوف اعبزائرية. صندوق النقد الدولي وتحرير التجارة الخارجية الجزائرية: أشرؼ صندكؽ النقد الدكرل على نوع ت من اإلصبلحات االقتصادية يف اعبزائر إحدانبا لآلجاؿ قص تة ك الثانية لآلجاؿ اؼبتوسطة ك الطويلة تسمى األكذل بسياسات التثبيت االقتصادم ك الثانية بسياسة التصحيح اؽبيكلي أك التعديل اؽبيكلي ك اليت كاف من أىم نتائجها استعادة االستقرار االقتصادم من خبلؿ التحكم يف التوازنات الكلية ك ربسن الوضعية اؼبالية للبلد)البفاض اؼبديونية فائض يف اؼبيزانية البفاض معدؿ التضخم فائض يف موازين اؼبدفوعات ك التجارة اػبارجية احتياطي كب ت من العملة الصعبة( ك قد 1 ساعد على ذلك بشكل كب ت االرتفاع اؼبتواصل ألسعار النفط يف األسواؽ العاؼبية. كمن أىم ما تضمنو برنامج االتفاؽ مع صندكؽ النقد الدكرل: مبدأ ربرير التجارة اػبارجية كتطبيق القانوف اػباص لبلستثمار كإدراج النصوص التطبيقية ؽبذا القانوف كإصبلح نظا الصرؼ كما أعطيت صبلحيات لبنك اعبزائر من أجل إصبلح سياسات الصرؼ ك انت - - - - مياسي إكرا االندماج يف االقتصاد العاؼبي ك انعكاساتو على القطاع اػباص يف اعبزائر دار ىومو اعبزائر 2011. ص. 196. 1 11

سياسة زبفيض سعر صرؼ العملة الوطنية ىي السياسة اليت تبنتها السلطات النقدية تلبية لشركط صندكؽ النقد الدكرل إلسبا االتفاؽ على إعادة جدكلة الديوف اعبزائرية ك يف ما يلي نتطرؽ ألىم ىذه الشركط: تخفيض سعر صرف العملة الوطنية عرفت العملة الوطنية زبفيضا صروبا أما الدكالر األمريكي قدر ب 22 سنة 1991 مث 40,17 سنة 1994 كيهدؼ ىذا التخفيض إذل األىداؼ التالية : استعادة التوازف اػبارجي. تشجيع الصادرات اعبزائرية كإعطاءىا تنافسية أكرب يف السوؽ العاؼبية مع تقليص حجم الواردات. - - الزيادة يف النمو االقتصادم الوط ت من خبلؿ احملافظة على القدرة التنافسية للمنتج ت احمللي ت مع - توسيع أسواؽ الصادرات كتشجيع االستثمار يف اجملاؿ اػبارجي إال أف ىذه السياسة أثبتت فشلها بسبب عد مركنة اعبهاز اإلنتاجي يف اعبزائر. 12 تحرير التجارة الخارجية: أصدر البنك اعبزائرم يف أفريل 1994 تعليمة مت على إثرىا ربرير الواردات كضبط اإلجراءات اؼبتعلقة باالست تاد دبا يتماشى مع ذلك. االنضمام إلى منظمات عالمية: يش تط صندكؽ النقد الدكرل االنضما للمنظمات العاؼبية كاؼبنظمة العاؼبية للتجارة «OMC» كىذا من أجلكسب مكانة يف الساحة الدكلية. يف ىذا اجملاؿ مت إصبلح النظا اعبمركي كانتهاج سياسة صبركية مطابقة للمعاي ت الدكلية كما مت ربديد القواعد اؼبطبقة على عمليات التصدير كاالست تاد باإلضافة لوضع إطار تأمي ت سبويلي مؤسسايت لتنظيم التجارة اػبارجية اعبزائرية. 2. إصالح النظام الجمركي ضبل األمر 02-01 الصادر سنة 2001 تعديبلت جديدة على ىيكل التعريفة اعبمركية من خبلؿ تقليص عدد اؼبعدالت من جهة ك خفض قيمتها من جهة أخرل ك يف ىذا اإلطار مت زبفيض القيمة القصول للرسو اعبمركية إذل % 30 بعد ما %15 %5 كانت %45 حيث تأسست تعريفة صبركية جديدة تتحدد نسبها كما يلي: للمواد األكلية ك مواد التجهيز للمنتجات اؼبصنعة %30 للسلع االستهبلكية ك إلغاء القيمة لدل اعبمارؾ ك تعويضها بالرسو اعبمركية ذات اؼبفعوؿ اؼبماثل دبعدؿ (DAP) 1 %60. كما أقدمت اعبزائر على منح ؾبموعة من اإلجراءات اؼببسطة للمتعامل ت االقتصادي ت من أجل تسريع عملية التخليص اعبمركي ك اإلسها يف تسهيل التجارة اػبارجية كالتسهيبلت اليت تتعلق بالتصريح اؼبفصل. حيث يبكن أف يودع تصروبا غ ت كامل يدعى بالتصريح اؼبؤقت بعد التعهد بتقدصل الوثائق الناقصة أك استكماؿ ىذا التصريح يف اآلجاؿ 2 احملددة كاالعتماد على اؼبسار األخضر كىو من التقنيات اغبديثة اػباصة دبجاؿ تسي ت اؼبخاطر حيث يسمح ىذا اإلجراء 3 للمتعامل االقتصادم بالرفع اؼبباشر للبضائع بعد إيداع التصريح لدل اعبمارؾ. هبلورل فيصل التجارة اػبارجية ب ت اتفاؽ الشراكةا ألكركمتوسطيية ؾبلة الباحث العدد 11 2012 ص. 118. اؼبادة 86 من قانوف اعبمارؾ. جفاؼ كليد اصبلحات إزالة القيود غ ت التعريفية ك آثارىا على التجارة اػبارجية يف اعبزائر مذكرة لنيل شهادة اؼباجست ت زبصص: ذبارة دكلية كلية اغبقوؽ ك العلو االقتصادية جامعة قاصدم مرباح- كرقلة اعبزائر 2009. ص. 172. 1 2 3 11

3. القواعد المطبقة على عمليات االستيراد والتصدير 2003 ربددت اؼببادئ األساسية يف ؾباؿ االست تاد ك التصدير بنصوص األمر 04-03 19 الصادر يف جويلية دبقتضى اؼبادة 02 حيث يستث ت من عمليات االست تاد ك التصدير اؼبنتجات اؼبخلة باألمن ك النظا العا ك األخبلؽ 2 على ىذه العمليات قيود و إجراءات لحماية المنتج الوطني يمكن إيجازىا في ما يلي: 1 و قد فرضت - القيود: زبضع عمليات تصدير ك است تاد اؼبنتجات إذل مراقبة الصرؼ طبقا للتشريع ك التنظيم اؼبعموؿ هبما مع إمكانية اش تاط تراخيص الست تاد ك تصدير اؼبنتجات كما هبب أف تكوف اؼبنتجات اؼبستوردة مطابقة للمواصفات اؼبتعلقة بنوعية اؼبنتجات ك أمنها كفقا للقانوف رقم 09-03 الصادر يف فيفرم 2009 اؼبتعلق بالقواعد العامة غبماية اؼبستهلك ك اؼبرسو التنفيذم رقم 366-90 الصادر يف 10 نوفمرب 1990 اؼبتعلق برسم ك عرض اؼبنتجات اؼبنزلية 15 2004 23 ك القانوف غ ت الغذائية 04-04 الصادر يف جواف اؼبتعلق بالتقييس ك األمر الصادر يف جواف 2002 احملدد لطرؽ تطبيق اؼبادة 22 من قانوف اعبمارؾ اؼبتعلق باست تاد السلع اؼبقلدة. - اإلجراءات الحمائية: يبكن أف يستفيد اإلنتاج الوط ت من ضباية تعريفية يف شكل حقوؽ صبركية ك تداب ت الدفاع التجارية ك يتعلق األمر بتداب ت كقائية ك إجراءات تعويضية أك مضادة لئلغراؽ. تطبق إجراءات اغبماية ذباه منتوج ما إذا كاف مستوردا بكميات متزايدة إذل درجة أهنا تلحق أك هتدد بإغباؽ ضرر جسيم بفرع من فركع اإلنتاج الوط ت ؼبنتجات فباثلة أك منافسة لو مباشرة مع إمكانية تطبيق تداب ت كقائية تتخذ يف شكل تقييدات كمية عند االست تاد أك رفع نسب اغبقوؽ اعبمركية من اؼبمكن أيضا فرض حق تعويض على سبيل اؼبقاصة على كل دعم فبنوح بطريقة مباشرة أك غ ت مباشرة عند اإلنتاج أك التصدير أك النقل لكل منتوج يلحق أك يهدد تصديره إذل اعبزائر بإغباؽ ضرر كب ت لفرع من فركع اإلنتاج الوط ت ك اغبق التعويضي ىو حق نوعي يستور كما ىو الشأف بالنسبة للحقوؽ اعبمركية أما اغبق ضد اإلغراؽ فشأنو شأف اغبقوؽ اعبمركية يبارس على كل منتوج يكوف سعره عند تصديره للجزائر أقل من قيمتو العادية أك قيمة منتوج مشابو لو ك بالتارل است تاده يلحق الضرر بأحد فركع اإلنتاج الوط ت. 4. اإلطار التمويلي التأميني المؤسساتي والتنظيمي مت إنشاء نظا جديد لتأم ت ك ضماف الصادرات مع بداية 1996 تديره الشركة اعبزائرية لتأم ت ك ضماف الصادرات حيث يتم تأم ت الشركات اؼبصدرة من األخطار التجارية ك غ ت التجارية ك أخطار الكوارث الطبيعية إضافة CAGEX للمشاركة يف اؼبعارض الدكلية ك يف اعبانب التمويلي تقو بتقدصل قركض للمؤسسات الراغبة يف التصدير سواء الست تاد اؼبواد األكلية الداخلة يف اؼبنتجات اؼبعدة للتصدير أك أثناء العملية التصديرية كما مت إنشاء الشباؾ الوحيد على مستول البنوؾ لتسهيل العمليات اؼبالية أما يف اعبانب اؼبؤسسايت التنظيمي مت إنشاء الغرفة اعبزائرية للتجارة ك الصناعة CACI ك الشركة اعبزائرية 1 www.kpmg.com/dz/fr/issuesandinsights/publications/documents/kpmg - INVESTIR :Guide investir en Algerie, edition2013.kpmg.dz 2 نفس اؼبرجع السابق. 11

1996 لؤلسواؽ ك اؼبعارض SAFEX ك كذا الديواف اعبزائرم لتنمية التجارة اػبارجية PROMEX ليقو بدعم سنة اؼبتعامل ت اعبزائري ت يف استكشاؼ األسواؽ اػبارجية ك ربط العبلقات مع اؼبتعامل ت األجانب إضافة إذل تنمية منتجاهتم ك تثم ت صفقات التصدير كفقا ؿ "اؼبرسو التنفيذم رقم 327/26 ليو 1 1 أكتوبر 1996 ". 5. البرامج المرافقة لتحرير التجارة الخارجية الجزائرية "البرنامج الوطني لتأىيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة" سطرت كزارة اؼبؤسسات الصغ تة كاؼبتوسطة برنامج كط ت لتأىيل اؼبؤسسات الصغ تة كاؼبتوسطة اليت تشغل أقل من 20 08 عامبل كسبت اؼبوافقة عليو من طرؼ ؾبلس اغبكومة يو 2003 10 ديسمرب كما كافق عليو ؾبلس الوزراء يو 2006 مارس 2004 كىذا الربنامج غطى 6 سنوات كبدأ تنفيذه يف سنة كيتم سبويلو من طرؼ صندكؽ تأىيل اؼبؤسسات 18 الصغ تة كاؼبتوسطة حيث قدرت اؼبيزانية اؼبخصصة لو بػ: 6 2 مليار دج. إف ىذا الربنامج جاء يف إطار القانوف التوجيهي اؼبتضمن ترقية اؼبؤسسات الصغ تة كاؼبتوسطة كباألخص اؼبادة منو اليت تنص على أف تقو كزارة اؼبؤسسات الصغ تة كاؼبتوسطة يف إطار تأىيل ىذه اؼبؤسسات بوضع برامج التأىيل اؼبناسبة من أجل تطوير تنافسية اؼبؤسسات الصغ تة كاؼبتوسطة ك ذا ترقية اؼبنتوج الوط ت ليستجيب للمقاييس العاؼبية فكاف لتطبيق برنامج اؼبؤسسات الصغ تة كاؼبتوسطة عدة أسباب كما أنو يستهدؼ اؼبستويات الثبلث اػباصة باؼبؤسسات من اؼبستول الكلي إذل القطاعي كاعبزئي كيتم تنفيذ الربنامج عن طريق عدة ىيئات تشرؼ على ذلك كخاصة الوكالة الوطنية لتطوير اؼبؤسسات الصغ تة 3 كاؼبتوسطة. من اعبدير بالذكر أف بدايات مرحلة ربرير التجارة اػبارجية اعبزائرية 1998-1994 سبت ربت كطئة اؼبنظمات 4 العاؼبية أم أنوكاف انفتاح اجبارم كليس اختيارم. فبا سبق يبكننا القوؿ أف ربرير التجارة اػبارجية اعبزائرية كاف شرط صندكؽ النقد الدكرل إلسبا اتفاؽ إعادة جدكلة الديوف اعبزائرية كاعتربتو اعبزائر سبيبل لتوف ت احتياجات مؤسساهتا االقتصادية ك لذلك فقد قامت بإصبلح نظامها اعبمركي ك نصت قواعد لتنظيم عمليات االست تاد ك التصدير إضافة إذل كضع إطار سبويلي تأمي ت مؤسسايت ك تنظيمي لتسهيل ىذه العمليات كما أهنا كضعت برامج مرافقة ؽبذا التحرير كالربنامج الوط ت لتأىيل اؼبؤسسات الصغ تة ك اؼبتوسطة لبلستفادة من سهولة دخوؿ ك خركج السلع كاػبدمات حىت ال تبقى اعبزائر ؾبرد معرض لئلنتاج األجنيب. عمارم صبعي قندكز طارؽ التسويق الصناعي كمدخل اس تاتيجي ك تنافسي ل تقية الصادرات الصناعية اعبزائرية مع التطبيق على اؼبؤسسات الصغ تة ك اؼبتوسطة اؼبلتقى الدكرل الرابع حوؿ اؼبنافسة ك االس تاتيجيات التنافسية للمؤسسات الصناعية خارج قطاع احملركقات يف الدكؿ العربية جامعة حسيبة بن بوعلي-شلف 08 09 نوفمرب 2010. 1 2 3 ط ت عبد اغبق مدخل خالد تأىيل اؼبؤسسات الصغ تة كاؼبتوسطة يف اعبزائر لبلندماج يف االقتصاد العاؼبي-دراسة تقييمية للربنامج الوط ت للتأىيل اؼبلتقى الوط ت حوؿ: االقتصاد اعبزائرم كربديات االندماج يف االقتصاد العاؼبي جامعة قسنطينة 2 16-15 مام 2014. نفس اؼبرجع السابق. 4 Mehdi Abbas, L'ouverture commerciale de l'algérie, Revue Tiers Monde, Presses Universitaires de France. Paris, 2012, pp:51-68. 12

المحور الثاني: تحليل أثر اإلصالحات االقتصادية على واقع التجارة الخارجية الجزائرية في ظل أزمة النفط لقدكاف اللبفاض أسعار النفط أثر كب ت على االقتصاد اعبزائرم حبكم طبيعتو الريعية كباألخص على التجارة اػبارجية اعبزائرية كبتلف اعبوانب اؼبتعلقة هبا. أوال: انعكاسات انخفاض أسعار النفط على التجارة الخارجية الجزائرية تشهد التجارة اػبارجية اعبزائرية تراجعا كب تا بسبب البفاض أسعار النفط منذ 2014 ك بقي اغباؿ على حالو طيلة سنة 2015 حيث انتقل معدؿ أسعار خا الصحارم من,61 69 دكالر للربميل يف جواف إذل 56,34 دكالر للربميل 2015 يف شهر جويلية أم بالبفاض قدره 5,35 دكالر كجاء ىذا االلبفاض توازيا مع اؽببوط العا ألسعار النفط يف شهر جواف حيث فقد برميل اػبا حوارل 1 %10 من قيمتو بسبب كفرة اؼبعركض يف األسواؽ العاؼبية. كأشار التقرير الذم نشره البنك اإلفريقي للتنمية ك منظمة التعاكف ك التنمية االقتصادية ك برنامج األمم اؼبتحدة اإلمبائي أنو استمر البفاض أسعار الب تكؿ الذم 45 2015 53 2014 انتقل من 99 دكالر للربميل يف سنة إذل دكالر للربميل يف ليستقر عند دكالر يف سنة 2016 ىذا االلبفاض الذم انعكس مباشرة على اؼبيزاف التجارم حيث سجل اؼبيزاف التجارم للجزائر عجزان بػ 17.74 مليار دكالر خبلؿ %4.8 13.17 عا 2016 مقابل عجز بػ مليار دكالر يف 2015 أم بزيادة يف العجز قدرىا كتراجعت الصادرات إذل 34.66 مليار دكالر يف 2016 مقابل مليار دكالر ما يع ت أهنا هتاكت بػ 16.7 % أما الواردات فقد البفضت 28.88 كذلك لكن بوت تة أضعف لتبلغ 46.72 مليار دكالر يف 2016 مقابل 51.07 مليار دكالر يف 2015 أم بنسبة تراجع %9.62 كىو رقم بعيد عن الرقم الذم كضعتو اغبكومة اعبزائرية كهدؼ كىو 40 مليار دكالر كيف ما يتعل ق باحملركقات فقد 27.01 2015 تقل صت الصادرات من 32.69 مليار دكالر يف إذل مليار دكالر يف 2016 أم ب تاجع بػ %17.12 2016 ما 2.06 2015 كذلك تراجعت الصادرات خارج 2.58 من قطاع احملركقات مليار دكالر يف إذل مليار دكالر يف يؤك د أف رحلة "تنويع االقتصاد" اليت تراىن عليها اغبكومة اعبزائرية ال تزاؿ طويلة كيف مقابل ذلك البفضت كاردات اؼبنتجات الغذائية إذل 8.22 مليارات دكالر يف 2016 مقابل 9.31 مليارات دكالر يف 2015 يف الوقت الذم تراجعت فيو أيضان فاتورة السلع االستهبلكية غ ت الغذائية إذل 8.27 مليار دكالر مقابل 8.67 مليارات دكالر يف سنة 2014 أما كاردات السلع 2015 15.97 2016 من كسائل اإلنتاج فقد تقل صت ىي األخرل إذل 14.33 مليار دكالر يف مقابل مليار دكالر يف 17.74 فيما بلغت قيمة ك اردات التجهيزات مليار دكالر مقابل مليار دكالر يف 2015 ك ىذا بسبب السياسة 15.89 التقشفية اليت انتهجتها اغبكومة اعبزائرية أما من حيث التوزيع اعبغرايف للتجارة اػبارجية اعبزائرية فقد حافظت الص ت على 4.74 8.39 صدارة البلداف اؼبصدرة للجزائر للعا الثالث على التوارل بعدما صدرت ما يقارب مليار دكالر تليها فرنسا بػ مليار دكالر مث إيطاليا بػ 4.64 مليار دكالر أما قائمة زبائن اعبزائر فقد تقد متها إيطاليا بػ 4.77 مليار دكالر مث إسبانيا بػ 3.56 مليار دكالر فالواليات اؼبتحدة األم تكية بػ 3.22 2 مليار دكالر ك ل ها عبارة عن صادرات نفطية كغازية. 1 تقرير منظمة الدكؿ اؼبصدرة للب تكؿ أكبك منقولة من اؼبوقع: www.radioalgerie.dz/news/ar/article/20150811/48981.html 2 https://www.alaraby.co.uk/economy/2017/1/17/17 13

بناءا على األرقا السابقة فإف اؼبيزاف التجارم يف تراجع مستمر منذ 2014 بسبب تراجع الصادرات رغم تراجع الواردات ك ذلك ألف كت تة ال تاجع يف الواردات ضعيفة بسبب ضعف اؽبيكل اإلنتاجي اعبزائرم الذم ال يسمح بإحبلؿ الواردات. ثانيا: انعكاسات انخفاض اسعار النفط على الجوانب ذات الصلة بالتجارة الخارجية الجزائرية شهدت قيمة الدينار اعبزائرم البفاضا مستمرا منذ جويلية 2014 حيث البفض الدكالر من سعر الصرؼ اؼبتوسط للدينار مقابل 93,24 دينار هناية مارس 2015 مقابل 77,9 دينار سنة من قبل كنتيجة اللبفاض سعر النفط ىذا األخ ت الذم يعد إذل جانب ؿبددات أخرل كفارؽ التضخم ك فارؽ اإلنتاجية ب ت اعبزائر ك شركائها األجانب من أساسيات االقتصاد 1 الوط ت اليت ربدد اؼبستول التوازشل لسعر الصرؼ الفعلي. ك ما يزيد الط ت بلة أنو ال تقف خطورة تقلبات أسعار الصادرات على ظهور العجز يف اؼبيزاف التجارم فحسب بل يبتد ذلك إذل عدة متغ تات اقتصادية ىامة كمستول الدخل كمستول التشغيل كاالستهبلؾ كاالدخار كاالستثمار ك حصيلة الضرائب ناىيك عن تأث ت ذلك على طاقة الدكلة على االست تاد إذ تتوقف قدرة الدكلة على االست تاد - يف اؼبدل الطويل -على قدرهتا على التصدير كما يؤثر التذبذب يف حصيلة الصادرات على ميزاف اؼبدفوعات تأث تا سلبيا حيث ينتقل ىذا األثر من خبلؿ أثر تذبذب حصيلة الصادرات على العمبلت األجنبية اؼبتاحة ك عليو يبكن القوؿ 2 للدكلة. بعد صبلة اإلصبلحات اليت قامت هبا اعبزائر لتحرير ذبارهتا اػبارجية ك اليت كانت يف األساس استجابة لشركط صندكؽ النقد الدكرل اتسمت بنية التجارة اػبارجية اعبزائرية خبلؿ العشرية األخ تة باؽبشاشة ىيكل مشوه %97 من صادراهتا ؿبركقات كتبعية غذائية أكثر من %30 من كارداهتا مواد غذائية ك سلع استهبلؾ بسبب زيادة االستهبلؾ للواردات اللبفاض أسعارىا بسبب زبفيض التعريفة اعبمركية من جهة ك إعاقة اعبهاز اإلنتاجي اعبزائرم بسبب حدة منافسة لو أما بالنسبة للتوزيع اعبغرايف للتجارة اػبارجية اعبزائرية فإنو الواردات بالرغم من ؿباكالت اعبزائر لتنويع مورديها ك زبائنها إال أف اإلرباد األكركيب بقي على رأس قائمة ىؤالء تليو الص ت ك ىو ربد آخر للتخلص من التبعية ألحادية اؼبتعامل معو كما أف تذبذب أسعار النفط عامل أساسي ساىم يف خلق التقلبات يف أسعار الصرؼ ىذه األخ تة اليت ؽبا أثر مباشر على أسعار الصادرات ك الواردات اعبزائرية على اعتبار أهنا تكوف مقومة بالدكالر أك اليورك. حيث أف حركة تقلبات أسعار الصرؼ تسبب لبلقتصاد اعبزائرم خسائر مالية جسيمة ت تاكح ب ت ك 800 500 األكربية )%60( بينما الصادرات فمسعرة بالدكالر تغذيها احملركقات مليوف دكالر سنويا إذ يتم تسديد ثلثي الواردات بالعملة حيث أنو رغم ربسن مؤشرات االقتصاد الكلي كمعدؿ النمو كمعدؿ البطالة بسبب ارتفاع أسعار احملركقات لعدة سنوات فإف االقتصاد اعبزائرم ال يزاؿ يتأثر بضربات مالية موجعة جر اء تقلبات أسعار الصرؼ يف ظل التبعية لصادرات النفط اليت تشكل 3 %97 من قيمة ؾبمل الصادرات. ىذه التبعية اليت تشكل خطرا كب تا على االقتصاد اعبزائرم كذبعلو عرضة لتقلبات أسعار النفط ك خاصة إذا ما تعلق األمر بالبفاض األسعار. 1 اؼبوقع: تصروبات مسؤكؿ بنك اعبزائر منقولة على اؼبوقع:.html..:./4960www.radioalgerie.dz/news/ar/article/20150 2 جوزم صبيلة ميزاف اؼبدفوعات اعبزائرم يف ضل السعي لبلنضما للمنظمة العاؼبية للتجارة ؾبلة الباحث العدد 11 2012 ص 5. منقوؿ من rcweb.luedld.net/rc11/a1123.pdf 3 قندكز طارؽ أبو مازف رصيد ميزاف التجارة اػبارجية يف مف تؽ الطرؽ)معدؿ التضخم سعر الصرؼ الفساد اإلدارم( اعبمعية الوطنية لبلقتصادي ت اعبزائري ت دارل إبراىيم-اعبزائر. منقوؿ من اؼبوقع: www.kantakji.com 11

ثالثا: تداعيات انخفاض أسعار النفط على االقتصاد الجزائري في المدى المتوسط من اؼبتوقع أف ي تاجع معدؿ مبو االقتصاد اعبزائرم يف األمد اؼبتوسط كأف تبلغ نسبة النمو اغبقيقي إلصبارل الناتج احمللي يف اؼبتوسط % 1.2 يف السنوات - 2017 2019 كيرجع زبفيض توقعات النمو باؼبقارنة بتوقعات خريف 2016 إذل تداب ت ضبط أكضاع اؼبالية العامة اؼبعلنة كاكبسار مبو إنتاج النفط كالغاز كيف السنوات 2019-2017 ستساعد زيادة معتدلة نسبتها %2.5 يف إنتاج النفط كالغاز بفضل بدء اإلنتاج من آبار نفط جديدة كتصحيح إهبايب ألسعار النفط على زبفيف اآلثار السلبية إلجراءات ضبط أكضاع اؼبالية العامة كاؼبعامبلت اعبارية على القطاعات اغبقيقية غ ت النفطية كسي ساع د استمرار اؼبستول اؼبتدشل ألسعار النفط كركود الطلب األ سرم بسبب ارتفاع مستويات البطالة على كبح صباح التضخم كمن اؼبتوقع أف يسج ل عجز اؼبوازنة العامة تراجعان جديدان إذل ما دكنو 1 %حبلوؿ 2019 يف حاؿ أبقت اغبكومة على قيود صارمة عبهة اإلنفاؽ كبناءا على ىذا الوضع كضعت اعبزائر خطة للتخلص من تداعيات أزمة النفط حاضرا كمستقببل من خبلؿ خطتها لتحقيق مبو اقتصادم على ثبلث مراحل ألجل الوصوؿ إذل ربقيق معدؿ مبو بػ 6,5 باؼبئة عا 2030 خارج اؼبواد النفطية اليت تشكل عصب االقتصاد اعبزائرم. الخاتمة كعليو يبكن القوؿ بعد صبلة اإلصبلحات اليت قامت هبا اعبزائر لتحرير ذبارهتا اػبارجية ك اليت كانت يف األساس استجابة لشركط صندكؽ النقد الدكرل اتسمت بنية التجارة اػبارجية اعبزائرية غدا ة أزمة النفط 2014 باؽبشاشة ىيكل مشوه %97 من صادراهتا ؿبركقات كتبعية غذائية أكثر من %30 من كارداهتا مواد غذائية ك سلع استهبلؾ ك بذلك فإف سياسة التحرير التجارم ال يبكن أف تكوف سبيبل لتنويع االقتصاد يف ظل عد مركنة اعبهاز اإلنتاجي على العكس من ذلك فهي تشجع الواردات االستهبلكية اليت تصبح عبئا على االقتصاد الوط ت خاصة عند األزمات النفطية أين تشح اؼبوارد اؼبتأتية من الصادرات النفطية كمنو فإف التحرير سياسة تستلز الدراسة اؼبعمقة لكامل القطاعات اؼبنتجة ألف التحرير يف األصل كجد لتصريف الفائض من اؼبنتجات كالتزكد باؼبنتجات اليت تكوف تكلفة إنتاجها عالية نسبيا أك مقارنة مع دكؿ أخرل. 10

قائمة المراجع 1. بن ديب عبد الرشيد تنظيم ك تطور التجارة اػبارجية حالة اعبزائر أطركحة لنيل شهادة الدكتوراه زبصص: علو اقتصادية كلية العلو االقتصادية ك علو التسي ت جامعة اعبزائر اعبزائر 2003-2002. منقوؿ من اؼبوقع: islamfin.go-forum.net/t1714-topic 2. بن موسىكماؿ اؼبنظمة العاؼبية للتجارة ك النظا التجارم العاؼبي اعبديد أطركحة لنيل شهادة الدك تاه زبصص: علو اقتصادية كلية العلو االقتصادية ك علو التسي ت جامعة اعبزائر اعبزائر 2004 3. هبلورل فيصل التجارة اػبارجية ب ت اتفاؽ الشراكةا ألكركمتوسطيية ؾبلة الباحث العدد 11 2012 4. اعبريدة الرظبية: القانوف اؼبارل التكميلي رقم 45 عا 1990. 5. جفاؼ كليد اصبلحات إزالة القيود غ ت التعريفية ك آثارىا على التجارة اػبارجية يف اعبزائر مذكرة لنيل شهادة اؼباجست ت زبصص: ذبارة دكلية كلية اغبقوؽ ك العلو االقتصادية جامعة قاصدم مرباح- كرقلة اعبزائر 2009. 6. جوزم صبيلة ميزاف اؼبدفوعات اعبزائرم يف ضل السعي لبلنضما للمنظمة العاؼبية للتجارة ؾبلة الباحث العدد 11 2012 ص 5. منقوؿ من اؼبوقع< rcweb.luedld.net/rc11/a1123.pdf 7. شامي رشيدة اؼبنظمة العاؼبية للتجارة ك اآلثار اؼبرتقبة على الدكؿ النامية أطركحة لنيل شهادة الدك تاه زبصص: نقود كمالية كلية العلو االقتصادية كعلو التسي ت جامعة اعبزائر اعبزائر 2007-2006 8. ط ت عبد اغبق مدخل خالد تأىيل اؼبؤسسات الصغ تة كاؼبتوسطة يف اعبزائر لبلندماج يف االقتصاد العاؼبي-دراسة تقييمية للربنامج الوط ت للتأىيل اؼبلتقى الوط ت حوؿ: االقتصاد اعبزائرم كربديات االندماج يف االقتصاد العاؼبي جامعة قسنطينة 2 16-15 مام 2014. 9. عمارم صبعي قندكز طارؽ التسويق الصناعيكمدخل اس تاتيجي ك تنافسي ل تقية الصادرات الصناعية اعبزائرية مع التطبيق على اؼبؤسسات الصغ تة ك اؼبتوسطة اؼبلتقى الدكرل الرابع حوؿ اؼبنافسة ك االس تاتيجيات التنافسية للمؤسسات الصناعية خارج قطاع احملركقات يف الدكؿ العربية جامعة حسيبة بن بوعلي-شلف 08 09 نوفمرب 2010. 10.قندكز طارؽ أبو مازف رصيد ميزاف التجارة اػبارجية يف مف تؽ الطرؽ)معدؿ التضخم سعر الصرؼ الفساد اإلدارم( اعبمعية الوطنية لبلقتصادي ت اعبزائري ت دارل إبراىيم-اعبزائر. منقوؿ من اؼبوقع: www.kantakji.com 11.عبنة» AD-HOC «ىي عبنة مرؤكسة من طرؼ كزير اؼبنتدب للتجارة كىي مكلفة دبتابعة عمليات التجارة اػبارجية كدكرىا يكمن يف أخذ اإلجراءات لضماف االستعماؿ األمثل للموارد اؼبالية. 12.اؼبادة 86 من قانوف اعبمارؾ. 13.مياسي إكرا االندماج يف االقتصاد العاؼبي ك انعكاساتو على القطاع اػباص يف اعبزائر دار ىومو اعبزائر 2011 14. Mehdi Abbas, L'ouverture commerciale de l'algérie, Revue Tiers Monde, Presses Universitaires de France. Paris, 2012 18

15. www.kpmg.com/dz/fr/issuesandinsights/publications/documents/kpmg - INVESTIR :Guide investir en Algerie, edition2013.kpmg.dz 16.تقرير منظمة الدكؿ اؼبصدرة للب تكؿ أكبك منقولة من اؼبوقع: www.radioalgerie.dz/news/ar/article/20150811/48981.html 17.تصروبات مسؤكؿ بنك اعبزائر منقولة على اؼبوقع: www.radioalgerie.dz/news/ar/article/20150960/4..:.html 11

تقنيات حساب وتقيين الخسينة في الوؤسسة االقتصادية أ.تلعثاس ناتي سيذ أحوذ جاهعة علي لونيسي- الثليذة 6- الملخص: من خبلؿ ىذا البحث حولنا إظهار الدكر الفعاؿ اليت تلعبو كظيفة اػبزينة يف اؼبؤسسة االقتصادية عرب تقنيات كأدكات تعتمد عليها علو التسي ت اؼبارل ىذه التقنيات ؽبا أنبيةكب تة يف تسي ت اػبزينة كاليت هبا تسعى اؼبؤسسة إذل ذبنب العسر اؼبارل يف خبلؿ مراحل حياهتا كالذم قد يصيبها إف أنبلت ىذا اعبانب كاىتمت إال باعبانب احملاسيب كاإلنتاجي أك بالعكس التوظيف اؼبارل اعبيد يف حالة اليسر اؼبارل. كلقد مشلت ىذه الورقة البحثية تقنيات حساب كتقييم اػبزينة يف اؼبؤسسة االقتصادية كذلك ؼبا ؽبا من أنبية على التوازف اؼبارل يف اؼبدل القص ت حيث أف كل القرارات اؼبتخذة من طرؼ اؼبؤسسة كاؼبتعلقة بكل جوانب نشاطها ينعكس أثرىا اؼبباشر على اػبزينة. ىذه األخ تة تعترب صورة ت تجم فيها كل العمليات اليت تقو هبا اؼبؤسسة. الكلمات المفتاحية: تقييم اػبزينة اؼبؤسسة االقتصادية العسر اؼبارل اليسر اؼبارل التوازف اؼبارل. Résumé: A travers cette recherche nous avons essayé de démontré le rôle efficace que peut jouer la fonction de la trésorerie dans une société économique grâce aux techniques propres aux sciences de gestion financière, ses techniques dans l importance est prouvé dans la gestion de la trésorerie7 puisque à travers ses techniques la société peut éviter toutes difficultés financières. Cette recherche à englobé toutes les techniques de calcul et d appréciation de la trésorerie dans la société économique, et pour cause, l importance que joue sur l équilibre financier à cours terme, puisque toutes les décisions prises par la société et qui concerne ses activités reflètent directement sur la trésorerie, cette dernière est considéré comme une image sincère et fidèle qui traduit toutes les opérations de la société. Les mots clés: Appréciation de la trésorerie, la société économique, déficits financiers, aisance financière, l équilibre financier. 11

مقدمة: إف من أىم مفاىيم كأىداؼ التسي ت اؼبارل يف اؼبدل القص ت ىو ؿباكلة التحكم يف التدفقات النقدية الداخلة كاػبارجة كبغية الوصوؿ باؼبؤسسة االقتصادية إذل حالة اؼببلءة كالقدرة على الوفاء بالتزاماهتا القص تة األجل كتوف ت السيولة البلزمة يف كل كقت كبأقل تكلفة فبكنة كاؼبهم يف ذلك أيضا التوظيف اؼبارل اؼبنتج. كلتحديد ىذا الوضع البد من كجود تسي ت فعاؿ داخل اؼبؤسسة كذلك باستعماؿ تقنيات كأساليب فنية إدارية سبكنها من التحكم يف ؿبيطها الداخلي من جهة كالتأقلم مع احمليط اػبارجي من جهة أخرل كبالتارل العمل على مواجهة صبيع اؼبشاكل كالعراقيل اليت يبكن أف تواجو اؼبؤسسة يف ظل اؼبنافسة االقتصادية اغبادة كيرجع ذلك إذل درجة اؼبركنة اليت تتميز هبا اؼبؤسسة. كىذا ما يدعونا للتعرؼ أكثر على العامل اؼبتحكم يف ىذه اؼبركنة أال كىي اػبزينة كاليت تعرب عن التدفقات النقدية اغبقيقية الناذبة عن كل األنشطة احملققة من طرؼ اؼبؤسسة كاليت ؽبا مكانة مهمة يف ازباذ القرارات اؼبالية اؼبناسبة يف التسي ت اؼبارل. لذلككانت إشكالية حبثنا تدكر حوؿ ماىي التقنيات الحديثة لحساب وتقييم الخزينة في المؤسسة االقتصادية. كبغية اإلؼبا باؼبوضوع كاإلجابة عن التساؤؿ اؼبطركح ارتأينا إذل تقسيم ىذه الورقة البحثية إذل ثبلث ؿباكر رئيسية ىي: أكال- مفاىيم أساسية حوؿ اػبزينة. ثانيا- كيفية حساب كتقييم اػبزينة. ثالثا- تدفقات اػبزينة. أوال- مفاىيم أساسية حول الخزينة: يعترب تسي ت اػبزينة يف اؼبؤسسة االقتصادية كسيولتها اؼبالية من أىم اؼبها الرئيسية اليت يتوؽبا أم ت اػبزينة حيث يقو بدراسة بتلف العوامل كاعبوانب اؼبتعلقة بالوظيفة اؼبالية كالتسي ت اؼبارل باػبصوص كنظرا ؽبذه التعقيدات فإف تسي ت اػبزينة كربديد رصيدىا تعترب من أىم الوظائف يف اؼبؤسسة ؼبا ؽبا من ضركرة تقنية ؼبواجهة العسر اؼبارل كؼبا ؽبا من أنبية أيضا يف اغبكم على القرارات اؼبتخذة من طرؼ اؼبس تين اؼبالي ت كاؼبدراء يف اؼبؤسسة كتب ت سياسات مالية فعالة يف ؾباؿ االستثمار. 0- مفهوم الخزينة: تؤدم دراسة رأس اؼباؿ العامل كاحتياجاتو إذل دراسة السيولة اليت تسمى باػبزينة كىي التوازف اغبارل كتعترب من أىم دالئل التوازف اؼبارل عبمعها للتوازن ت السابق ت للمدل الطويل كاؼبتوسط )أكثر من سنة كب ت سنة كعدة أيا( فهي سبثل األمواؿ اعباىزة اليت سبتلكها اؼبؤسسة كتتصرؼ فيها يف أم غبظة كذلك ألف التزاماهتا. )0( كما يبكن تقدصل على ضوء التعريف الذم سبق عدة مفاىيم أخرل للخزينة أنبها: "اػبزينة ىي ؾبموع األمواؿ السائلة اليت ىي ربت تصرؼ اؼبؤسسة االقتصادية". )6( رأس اؼباؿ العامل ال يضمن للمؤسسة اؼبركنة الكافية لتسديد "اػبزينة ىي الفرؽ ب ت التدفقات الداخلة كالتدفقات اػبارجة اؼبرتبطة أساسا بالنشاط االقتصادم للمؤسسة حيث تشمل التدفقات الداخلة على تلك األمواؿ اليت حصلت عليها اؼبؤسسة من أطراؼ متعددة )البنوؾ كاؼبسانبوف...( ؼبواجهة االحتياجات اؼبتعلقة بالتدفقات اػبارجة )أجور اؼبستخدم ت تسديد الديوف كالضرائب...(". )8( "اػبزينة ىي الفرؽ ب ت األصوؿ ذات السيولة الفورية كالديوف ذات اإلستحقاقية اغبالية كىي بذلك تع ت أف كل عنصر من األصوؿ سيتحوؿ إذل سيولة فهو عنصر إهبايب يف اػبزينة كأم عنصر من الديوف بلغ تاريخ استحقاقو فهو يبثل عنصر سليب ؽبا". )0( "اػبزينة ىي الفرؽ أيضا ب ت ؾبموع اؼبوارد اليت سبوؿ النشاط كؾبمل االحتياجات الضركرية ؽبذا النشاط فهي تعرؼ إذف بأهنا الفػرؽ بػ ت رأس اؼبػاؿ العامػل الػػدائم )الصػايف( كاحتياجػات رأس اؼبػاؿ العامػل. كبالتػػارل فاػبزينػة ليسػت احتياجػا كلكػن فائضػػا كيف حالة العجز يف اػبزينة يغطى ىذا العجز عن طريق القركض البنكية". )5( 11

كمن ىذه اؼبفاىيم كلها ندرؾ أف اػبزينة ىي ؾبموعة األمواؿ اليت يف حوزة اؼبؤسسة ؼبدة دكرة استغبللية كىي تشمل ما يف القيم اعباىزة أم ما يستطيع التصرؼ فيو فعبل من مبالغ سائلة خبلؿ الدكرة كمن ىذا نستنتج أف اػبزينة ىي الفرؽ ب ت اؼبوارد اؼبستغلة لتمويل نشاط اؼبؤسسة كاالحتياجات الناذبة عن استغبلؿ نشاطها كسبثل اػبزينة الفائض أك العجز بعد سبويل االستثمارات ك ذا احتياجات التمويل اؼبتعلقة بالنشاط. 6- العناصر المكونة للخزينة: يتم ربديد العناصر اؼبكونة للخزينة انطبلقا من اؼبيزانية اؼبالية كعليو فإف اػبزينة تتكوف من عناصر األصوؿ كعناصر اػبصو كاليت يبكن عرضها كما يلي: )6( أ- عناصر األصول: ىي األصوؿ اؼبتاحة يف ف تة قص تة كاليت يبكن أف تستعملها اؼبؤسسة يف سبويل احتياجاهتا كتتكوف من: - األوراق التجارية: )7( ىي عبارة عن أكراؽ قابلة للتداكؿ بالطرؽ التجارية كسبثل حقا موضوعو مبلغ من النقود. كمع ت ذلك أف )8( األكراؽ التجارية ىي تلك السندات اإلذنية اليت تصدرىا اؼبؤسسة مقابل فائدة معينة تدفعها للمش تين القائم ت بعملية الشراء. كتعترب من أىم كسائل التمويل اليت تستعملها اؼبؤسسة من أجل توف ت السيولة يف خزينتها كىذا بواسطة االتصاؿ ببنكها أك البنك اؼبتعامل مع الزبوف ػبصمها كبالتارل ربصل اؼبؤسسة على قيمة الورقة التجارية مع اقتطاع العمولة اليت يأخذىا البنك مقابل اػبدمة اليت قدمها كأجر العمل. )2( الودائع ألجل: - ذبمع ب ت خاصييت التوظيف كالسيولة فخاصية التوظيف تعطي للمؤسسة اغبق يف اغبصوؿ على عائد يف شكل فائدة بينما خاصية السيولة تع ت أف اؼبدة اليت تبقاىا الوديعة يف البنك ليست بالطويلة باإلضافة إذل كجود إمكانيات سحبها يف أم كقت كلكن بعد استيفاء بعض الشركط الضركرية مثل اإلخطار اؼبسبق. )01( - الحسابات البريدية الجارية والمصرفية: ىي األمواؿ اعباىزة اليت يتاح للمؤسسة التصرؼ فيها يف أم كقت كحسب شركط - متفق عليها ب ت اؼبؤسسة كالبنك كتتمثل يف: )حساب الصندكؽ سندات الخزينة: )00( كاغبساب الربيدم اعبارم...(. كىي عبارة عن سندات حقوؽ متداكلة تصدرىا اؼبؤسسة من أجل توف ت السيولة خارج السلك البنكي عمليا مدة حياة سندات اػبزينة قص تة )ؼبدة سنة أك أقل( كدبعدؿ ثابت كعند حلوؿ موعد االستحقاؽ يتم تسديد قيمة السند مضافا إليو الفائدة احملددة. كبالتارل فالسند ىو كرقة مالية تثبت دائنية حاملها للمؤسسة اليت أصدرهتا. )06( - سندات الصندوق: ىو التزا مكتوب من طرؼ اؼبؤسسة بدفع اؼببلغ اؼبذكور يف السند )مبلغ القرض( يف تاريخ االستحقاؽ كقد يكوف ىذا السند ؿبرر باسم الشخص أك ألمره أك غباملو كمدة السند ال تتجاكز انقضاء اؼبدة أف يقدمو 12 )08( إذل البنك للخصم إذا احتاج إذل السيولة قبل تاريخ االستحقاؽ. شهرا كيبكن غبامل السند قبل ب- عناصر الخصوم: ىي األمواؿ اليت سبنح مباشرة ػبزينة اؼبؤسسة من قبل البنك أم أف البنك يبوؿ احتياجات اؼبؤسسة االقتصادية دبنحها السيولة اليت ربتاج إليها لتسديد قيمة السلع كاػبدمات كتسديد الديوف اؼبستحقة كتتمثل أساسا يف: )00( - تسهيالت الخزينة: ىي عبارة عن قركض سبنح من قبل البنك للمؤسسة اليت تعاشل من صعوبات يف السيولة اؼبؤقتة أك القص تة جدا كاليت فبكن أف تنتج عن تأخر اإليرادات عن النفقات أك اؼبدفوعات كمن ىنا يبكن القوؿ أف ىدؼ ىذه التسهيبلت ىو تغطية الرصيد اؼبدين إذل ح ت أقرب فرص تتم فيها عملية التحصيل لصاحل اؼبؤسسة. كعادة ما يلجأ إذل ىذه التسهيبلت يف هناية الشهر أين تكثر كتتعدد مدفوعات اؼبؤسسة مثل: )أجور العامل ت تسديد بعض اؼبصاريف كالفوات ت...(. )05( - السحب على المكشوف: كىي طريقة سبويلية يبنحها البنك للمؤسسة اليت عادة ما تكوف من عمبلئها الدائم ت يسمح من خبلؽبا ؽبذه اؼبؤسسة القيا باستخدا أمواؿ أكرب فبا ىو موجود برصيدىا لدل البنك بعبارة أخرل أف يصبح رصيدىا لدل 11

البنك مدينا ؼبدة زمنية متفق عليها عادة ما ت تاكح ب ت 9. يوما إذل سنة. كيستعمل السحب على اؼبكشوؼ لتمويل نشاط اؼبؤسسة كلبلستفادة من بعض الظركؼ االقتصادية اليت قد يتيحها السوؽ كشراء بعض السلع بكميات كب تة نتيجة اللبفاض سعرىا. - السلفات المصرفية: ىي عبلقة اتفاؽ ب ت اؼبؤسسة كالبنك اؼبتعامل معها كيبكن ؽبذا األخ ت )البنك( أف يسمح للمؤسسة )02( بسحب األمواؿ حىت كإف دل يكن ؽبا أمواؿ جاىزة يف حساهبا كلكن بشركط متفق عليها من الطرف ت كدبعدؿ فائدة مرتفع. )02( 3- أىمية الخزينة: أ- تعترب اػبزينة من الوظائف اؼبهمة كعنصرا حاظبا يف حياة اؼبؤسسة حيث أف مستول اػبزينة يعرب عن قدرهتا على مواجهة كل التزاماهتا خاصة تلك اؼبتعلقة باالستغبلؿ كالتمويل الذايت كىػي بذلك اؼبصب الذم تتجمع فيوكل التدفقات النقدية اغبقيقية من كإذل اؼبؤسسة كبالتارل فهي اؼبرآة العاكسة لكل القرارات اليت تتخذ داخل اؼبؤسسةكما تعترب احملدد الرئيسي لكفاءة اإلدارة اؼبالية. كمن األمور اؼبهمة كاألساسية يف اغبياة االقتصادية تواجد نقد لدل اؼبؤسسة يف اػبزينة كإف اختلفت كميتو من كقت إذل آخر تبعا للظركؼ االقتصادية كالنقد شأف أم أصل متداكؿ هبب االعتداؿ فيو فإذا زاد رصيد النقد فقد يؤدم ذلك إذل تعطيل جزء من األمواؿ كإذا البفض الرصيد النقدم عن اغبدكد اؼبطلوبة فقد تعجز اؼبؤسسة عن سداد التزاماهتا. الخزينة وعالقتها بالتسيير المالي: )02( يبكن تعريف التسي ت اؼبارل على أنو الفعالية اؼبتعلقة بتخطيط كذبهيز األمواؿ كرقابتها كإدارهتا يف اؼبؤسسة كيعترب التسي ت اؼبارل اغبقل اإلدارم أك ؾبموعة الوظائف اإلدارية اؼبتعلقة بإدارة ؾبرل النقد كالرامية إذل سبك ت اؼبؤسسة من تنفيذ أىدافها كمواجهة ما يستحق عليها من التزامات يف الوقت احملدد. )02( كمن جهة أخرل تعترب اػبزينة مؤشرا ؿبوريا كأساسيا حبيث تعتمد عليها اؼبؤسسة االقتصادية لتمويل عملياهتا كأنشطتها كضماف إستمراريتها كبقائها كسبثل اػبزينة أحد أىم مؤشرات التسي ت اؼبارل يف اؼبدل القص ت )كذلك بإمكانية قياس اليسر اؼبارل( كخاصة على اؼبدل البعيد )كىذا من خبلؿ قياس احتياجات التمويل يف اؼبؤسسة(. كما تعترب اػبزينة القص ت كذلك دبعرفة مدل كرصيد اػبزينة. )61( كمقياس لقدرة اؼبؤسسة االقتصادية على الوفاء بديوهنا يف اؼبدل إذا نستنتج أف اػبزينة ىي إحدل الوسائل اؼبهمة كاألساسية لعمل اؼبس ت اؼبارل خاصة يف ربديد االحتياجات كاالستحقاقات كىذا ؼبا توفره اػبزينة من أدكات ككسائل مالية اليت تكوف اؼبؤسسة حباجة إليها. ب- دور الخزينة في المؤسسة االقتصادية: يبكن تعريف اؼبؤسسة االقتصادية على أهنا اندماج عدة عوامل هبدؼ إنتاج أك كتبادؿ سلع أك كخدمات مع أعواف اقتصادي ت آخرين كىذا يف إطار قانوشل كمارل كاجتماعي مع ت كضمن شركط اقتصادية زبتلف زمنيا كمكانيا تبعا ؼبكاف كجود اؼبؤسسة كحجم كنوع النشاط الذم تقو بو. كيتم ىذا االندماج )لعوامل اإلنتاج( بواسطة تدفقات نقدية كحقيقية )سلع كخدمات( كأخرل معنوية ك ل منهما يرتبط ارتباطا كثيقا باألخر إذ تتمثل األكذل يف الوسائل كاؼبواد اؼبستعملة يف نشاط اؼبؤسسة أما الثانية فتتمثل يف الطرؽ كالكيفيات كاؼبعلومات اؼبستعملة يف تسي ت كمراقبة األكذل. كيرتكز نشاط اؼبؤسسة على نشاط إنتاجي كتبادرل ويمكن إبراز ذلك من خالل الشكل التالي: )60( 11

الشكل رقم )10(: نشاط المؤسسة االقتصادية شراء خارجة تدفقات نقدية تدفقات حقيقية داخلة الخزينة أصول + رأس المال تحويل أو إنتاج داخلة تدفقات نقدية تدفقات حقيقية خارجة بيع المصدر: ناصر دادي عدون اقتصاد المؤسسة مرجع سبق ذكره ص 05. التعليق: من خػبلؿ الشػكل رقػم ).0( يتضػح أف أم تػدفق مػادم أك معنػوم يف اذبػاه معػ ت ( إذل الػداخل أك اػبػارج ) يقابلػو تػدفق نقدم معاكس كىذه التدفقات ليست عفوية بل ىي نتيجة جملموعة متشابكة من العبلقات التقنية كاالقتصادية داخل اؼبؤسسة. كلكي تستطيع اؼبؤسسة تسي ت ىذه التدفقات )اليت قد يكوف جزء منها منتجات داخلية( هبب أف تتوفر على ىياكل كمصاحل لتسي ت كمراقبة ىذه العبلقات من أجل ربديد تكاليفها كإيراداهتا )كىذا ىو موضوع احملاسبة العامػة كاحملاسػبة التحليليػة( أمػا حركػة التدفقات النقدية فهي تتميز بالدقة كهبب أف ذبرم بصفة منظمة حبيث تسمح باستمرار نشاط اؼبؤسسة كيف ظػركؼ مبلئمػة كال تكػوف مراقبػة ىػذه التػدفقات النقديػة كاغبكػم علػى السياسػات اؼبتخػذة فيهػا إال بواسػطة مصػلحة مكملػة ؼبصػلحة احملاسػبة احملػددة للتكػاليف كاإليػرادات كىػذا ىػو موضػوع التسػي ت اؼبػارل الػذم يتخػذ اػبزينػةكأسػاس كدعامػة لػو حبيػث تلعػب اػبزينػة دكرا ىامػا يف اؼبؤسسة االقتصادية من حيث التحكم يف التدفقات النقدية. 0- أسباب عجز الخزينة: من خبلؿ ما سبق كباكؿ سرد السيناريوىات احملتملة كاؼبسببة للعجز يف اػبزينة حسب اؼبنظور الوظيفي كىي طبس حاالت أساسية كما يبكن إضافة حالة سادسة: )66( أ- حالة خطأ في السياسة المالية للمؤسسة: وبدث عجز يف اػبزينة إذا أخلت اؼبؤسسة بقاعدة التوازف اؼبارل األدسل أك األعلى كقامت بتمويل االستثمارات باستخدا موارد قصػ تة األجػل )كاإلعتمػادات البنكيػة اعباريػة( األمػر الػذم يػؤدم إذل حالػة انكسػار يف رأس اؼباؿ العامل مع بقاء االحتياج يف رأس اؼباؿ العامل يف كضعو الطبيعي كتكوف النتيجة خزينة إصبالية سالبة. تتم معاعبة ىذا الوضع بتصحيح اػبطأ عن طريق ؾبموعة من اإلجراءات منها التنازؿ عن جزء من االستثمارات أك اغبصوؿ على قرض طويل األجل كذلك لتصحيح مسار رأس اؼباؿ العامل. ب- حالة نمو سريع وغير متحكم فيو: إذا قدمت اؼبؤسسة على ربقيق معدالت مبو يف رقم األعماؿ أكرب من إمكانياهتا اؼبالية فإف ذلك يؤدم إذل تضخيم االحتياجات يف رأس اؼبػاؿ العامػل لبلسػتغبلؿ مػع تطػور رأس اؼبػاؿ العامػل يف كضػع طبيعػي كبالتػارل تستهلك الفوائض اؼبالية كوبدث العجز يف اػبزينة. 12

يبكن إعادة التوازف اؼبارل مػن جديػد مػن خػبلؿ إعػادة النظػر يف اؼبخطػط التنمػوم للمؤسسػة بػالرجوع عػن اسػتهداؼ أسػواؽ إضافية كتركيز اعبهود التجارية كاالستثمارية كالصناعية على حصة سوقية تتناسب كاإلمكانيات اؼبالية للمؤسسة هبذا ينخفض رقم األعماؿ كتنخفض معو االحتياجات الناصبة عن دكرة االستغبلؿ حبيث يبكن تغطيتها باستخدا رأس اؼباؿ العامل. ت- حالة سوء تسيير عناصر االستغالل: يفكث ت من األحياف يتم تسي ت عناصر االستغبلؿ بشػكل عشػوائي كالػذم يظهػر مػن خبلؿ تباطؤ شديد يف دكراف اؼبخزكف كمنح أجاؿ طويلة للعمبلء كأيضا قبوؿ أجاؿ قص تة للموردين ىذا التسي ت يؤدم إذل تآكل رأس اؼبػاؿ العامػل ك افػة مػوارد اػبزينػة كمػن مث وبػدث خلػل مػارل يتمثػل يف عجػز اػبزينػة. كلتفػادم الوقػوع يف ىػذه اؼبشػاكل علػى اؼبؤسسة أف تضمن بشكل فعاؿ كبطرؽ علمية دقيقة مستول أدسل من السيولة النقدية يف اػبزينة. ث- حالة الخسائر المتراكمة: إذا حققت اؼبؤسسة خسائر متتالية فإف ذلك يؤدم إذل تآكل األمواؿ اعبماعية فبا هبعل اؼبوارد الدائمة يف حالة تدىور مستمر كىذا ما يؤدم بدكره إذل البفاض حاد يف رأس اؼباؿ العامل بشكل ال يليب االحتياج يف رأس اؼباؿ العامل اإلصبارل كبالتارل تتحقق خزينة سالبة كاؼبعربة عن حالة خلل يف التوازف اؼبارل. ال يبكن للمؤسسة إنعاش رأس اؼباؿ العامل إال خبطة طويلة األجل تتضمن إجراءات صارمة كذلك على مستوي ت: )68( - مستوى داخلي: كذلك ب تشيد اإلنفاؽ كتدنية التكاليف بالتوجو كبو الرشادة يف االستهبلؾ باستخدا النظم اؼبتخصصة. - مستوى خارجي: كذلك دبحاكلة إنعاش رقم األعماؿ عن طريق بطط تسويقي ؿبكم يهدؼ إذل تعظيم اغبصة السوقية كجلب أكرب عدد فبكن من العمبلء. ج- حالة تدىور في النشاط )انخفاض في رقم األعمال(: يف حالة مواجهة مشاكل تسويقية ناصبة عن معطيات احمليط فهذا األمر يؤدم إذل البفاض يف اإليرادات كارتفاع يف التكاليف حيث تنخفض قدرة اؼبؤسسة على التمويل الذايت فبا يؤثر على مستويات رأس اؼباؿ العامل كتتحوؿ ىذه اغبالة إذل حالة اػبسائر اؼب تاكمة. ح- حالة إفالس عميل مهم: إذا كانت السياسة التسويقية للمؤسسة تركز على تلبية احتياجات عميل كحيد فإف أم تغ ت يف كضعيتو اؼبالية ؽبا آثار مباشرة على كضعية اؼبؤسسة مثل حالة اإلفبلس كاختفاء ىذا العميل فبا يؤدم إذل البفاض حاد يف رقم األعماؿ كننتقل إذل حالة تدىور يف النشاط. إف كبل اغبالت ت السابقت ت ؽبما خلفية تتعلق دبكانة اؼبؤسسة يف السوؽ حيث كاف السبب يف تدىور اػبزينة ناتج عن االلبفاض يف النشاط نتيجة للتقلص التدرهبي غبجم عمبلء اؼبؤسسة كبالتارل فإف اغبلوؿ الكفيلة بتصحيح الوضع تتمحور حوؿ ربس ت الوضعية اإلس تاتيجية للمؤسسة أما يف اغبالة اؼبعاكسة كىي حالة طفرة تكنولوجية جديدة يبلكها اؼبنافس كحالة ظهور منتجات جديدة بديلة كغ تىا فما على اؼبؤسسة إال االنسحاب كتغي ت النشاط. كخبلصة القوؿ فإنو للخركج من ىذا اؼبأزؽ كالذم يتمثل يف حالة العجز يف اػبزينة فما على اؼبؤسسة إال تب ت سياسة علمية دقيقة كصارمة سبكن من تسي ت اؼبخزكنات كؿباكلة تنبأ يف العبلقة الدائنية مع العمبلء كاؼبوردين بشكل فعاؿ يضمن مستول أدسل من السيولة النقدية يف اػبزينة. ثانيا- كيفية حساب وتقييم الخزينة: يتم التحليل اؼبارل للمؤسسة باستعماؿ العديد من األدكات كالوسائل كحىت يتمكن البنك من أخد صورة معقولة عن الوضع اؼبػػارل للمؤسسػػة االقتصػػادية هبػػب أف يسػػتعمل علػػى األقػػل اؼبيزانيػػة اؼباليػػة لثبلثػػة سػػنوات متتاليػػة كأيضػػا جػػدكؿ غبسػػابات النتػػائج اؼبوافقة. تكمن أنبية ىذه الوثائق يف إعطاء معلومات عن تطور نشاط اؼبؤسسة حىت يكوف التحليل موضوعيا كأىم التقنيات اؼبستعملة يف التحليػػػل اؼبػػػارل قبػػػد مؤشػػػرات التػػػوازف اؼبػػػارل كاؼبتمثلػػػة يف )مؤشػػػر رأس اؼبػػػاؿ العامػػػل مؤشػػػر احتياجػػػات رأس اؼبػػػاؿ العامػػػل كمؤشػػػر اػبزينة(. 13

0- رأس المال العامل: يعتػػرب رأس اؼبػػاؿ العامػػل الػػدائم )الصػػايف( مػػن اؼبؤشػػرات الرئيسػػية الػػيت تسػػتع ت هبػػا اؼبؤسسػػة يف إبػػراز توازهنػػا اؼبػػارل يف األجػػل الطويػل كىنػاؾ مػن يطلػق عليػو "ىػامش األمػاف" اػبػاص باؼبؤسسػة كذلػك ؼبواجهػة االسػتحقاقات القصػ تة األجػل. كبالتػارل فإنػو يظهر مقدار ما ربتاط بو اؼبؤسسة للظركؼ الطارئة اليت قد تواجهها كاليت تكوف قد ىيػأت لػذلك أمػواال دائمػة لتغطيتهػا لظػركؼ. )60( "كما يعرؼ رأس اؼباؿ العامل الدائم على أنو حصة األمواؿ الدائمة اليت يتم امتصاصها عن طريق سبويل القيم الثابتة كالذم )65( يكوف جاىزا لتمويل االحتياجات اؼبرتبطة أك اؼبتعلقة بدكرة االستغبلؿ". "كيبكن أيضا تعريف رأس اؼباؿ العامل الدائم على أنو الفرؽ ب ت اؼبوارد الدائمة )اؼبتمثلة يف األمواؿ اػباصة كالديوف متوسطة كطويلة األجل( كب ت األصوؿ الثابتة كمن الطبيعي أف تكوف قيمة رأس اؼباؿ العامل الدائم موجبة كينبغي أف تتناسب قيمتو مع باطر التجميد اليت تواجو األصوؿ اؼبتداكلة". أ- حساب رأس المال العامل: )62( )62( كيبكن حساب رأس اؼباؿ العامل كىذا حسب الطرؽ التالية: - من أعلى الميزانية )على المدى البعيد(: كوبسب كفقا للعبلقة التالية: العالقة )0( رأس المال العامل الدائم = األموال الدائمة األصول الثابتة. كبتعويض األمواؿ الدائمة بالعبلقة التالية: األموال الدائمة = الخصوم الديون القصيرة األجل. )62( - العوامل التي تغير في حجمو بالزيادة: من أىم العوامل قبد: زيادة األمواؿ اػباصة كزيادة القركض الطويلة األجل )زيادة األمواؿ الدائمة(. التنازؿ عن بعض األصوؿ اإلنتاجية )البفاض األصوؿ الثابتة(. - العوامل التي تغير في حجمو بالنقصان: من أىم العوامل قبد: األصول الثابتة = األصول األصول المتداولة. كبتعويض األصوؿ الثابتة بالعبلقة التالية: - من أسفل الميزانية )على المدى القصير(: كوبسب كفقا للعبلقة التالية: العالقة )6( رأس المال العامل الصافي = األصول المتداولة الديون القصيرة األجل. ب- التفسير المالي لرأس المال العامل: يفضل استخدا رأس اؼباؿ العاملكأحد مؤشرات التوازف اؼبارل يف األجل الطويل إال أف ىذا اؼبؤشر قد يتغ ت يف األجل القص ت بتغ ت أحد أككل اؼبتغ تات اؼبكونة لو بالزيادة أك بالنقصاف. اقتناء أصوؿ إنتاجية جديدة )زيادة األصوؿ الثابتة(. تسديد القركض الطويلة األجل )البفاض األمواؿ الدائمة(. نقصاف قيمة األمواؿ اػباصة )البفاض األمواؿ الدائمة(. على العمو ىناؾ ثبلث حاالت يبكن أف يظهر عليها رأس اؼباؿ العامل كىي الوضعيات التالية: )62( - رأس المال العامل موجب :)FR>0( كىػي اغبالػة اؼبفضػلة كتعػ ت أف األصػوؿ فبولػة بػأمواؿ الدائمػة كفػائض ىػذه األخػػ تة يستعمل يف سبويل األصوؿ اؼبتداكلة. 21

- رأس المال العامل يساوي الصفر )1 = :)FR كىي اغبالة اليت تكوف فيها اؼبؤسسة قد مولت أصوؽبا اؼبتداكلة مػن مواردىػا القص تة األجل كىو ما يشكل قاعدة التوازف اؼبارل األدسل كىذا ال يبكن أف يطوؿ لكوف دكرة االستغبلؿ غ ت مستقرة. - رأس المال العامل سالب :)FR<0( ىذا يع ت أف األمواؿ الدائمة ال تكفي لتغطية األصوؿ الثابتة كيف ىػذه اغبالػة سػوؼ تعػرؼ اؼبؤسسػة صػعوبات يف اآلجػاؿ القصػ تة مػن تسػديد اؼبسػتحقات أم عػد تػوفر السػيولة البلزمػة كيػدؿ علػى ضػعفها اؼبػارل. )81( ج- مفاىيم أخرى لرأس المال العامل: لقد استعملت مفاىيم أخرل لرأس اؼباؿ العامل لدل بعض االقتصادي ت كىي: )80( - رأس المال العامل الخاص: كىو اؼبقدار اإلضايف من األمواؿ اػباصة عن سبويل األصوؿ الثابتة. ويحسب بالعالقات التالية: العالقة )10( رأس المال العامل الخاص = األموال الخاصة األصول الثابتة. كبتعويض األمواؿ اػباصة بالعالقة التالية: كبتعويض األصوؿ الثابتة بالعالقة التالية: يتم الحصول على العالقة التالية: العالقة )16( األموال الخاصة = الخصوم مجموع الديون. األصول الثابتة = األصول األصول المتداولة. رأس المال العامل الخاص = األصول المتداولة مجموع الديون. )86( اؽبدؼ من دراسة رأس اؼباؿ العامل اػباص ىو البحث عن مدل استقبللية اؼبؤسسة اذباه الغ ت كمدل سبكنها من سبويل استثماراهتا بأمواؽبا اػباصة. - رأس المال العامل اإلجمالي: يقصػػد هبػذا اؼبفهػو ؾبمػوع عناصػػر األصػوؿ الػيت يتكلػف هبػػا نشػاط اسػتغبلؿ اؼبؤسسػة كىػػي ؾبموع األصوؿ اليت تدكر يف مدة سنة أك أقل كتشمل ؾبموع األصوؿ اؼبتداكلة. ويمكن توضيح ذلك في العالقات التالية: رأس المال العامل اإلجمالي = قيم االستغالل + قيم قابلة للتحقيق + القيم الجاىزة. رأس المال العامل اإلجمالي = مجموع األصول المتداولة. اؽبدؼ من دراسة رأس اؼباؿ العامل اإلصبارل ىو البحث عن قيمة اؼببالغ اليت مولت هبا اؼبؤسسة أصوؽبا اؼبتداكلة كىذا يع ت أننا نقو بتحديد األمواؿ اليت يبكن اس تجاعها يف ف تة قص تة كربديد مسار اؼبؤسسة )طريق النمو أ التدىور(. - رأس المال العامل الخارجي )األجنبي(: كىػػو اعبػػزء مػػن الػػديوف اػبارجيػػة الػػيت سبػػوؿ رأس اؼبػػاؿ العامػػل اإلصبػػارل أك األصػػوؿ اؼبتداكلة ويحسب على أساس العالقات التالية: رأس المال العامل الخارجي = رأس المال العامل اإلجمالي رأس المال العامل الخاص. رأس المال العامل الخارجي = الديون الطويلة األجل + الديون القصيرة األجل. اؽبدؼ من دراسة رأس اؼباؿ العامل اػبارجي ىو ربديد مدل التزا اؼبؤسسة بوعودىا اذباه الغ ت كإظهار نسبة اؼببالغ اػبارجية اليت مولت هبا أصوؽبا كىذا بدكره وبدد لنا مدل ارتباط اؼبؤسسة باؼبؤسسات األخرل. ح- العوامل المؤثرة في رأس المال العامل: يبكن ربديد العوامل اؼبػؤثرة يف رأس اؼبػاؿ العامػل مػن خػبلؿ عػرض النقػاط التاليػة: 20

- دورة االستغالل: قبد أف حجم رأس اؼباؿ يتغ ت كىبتلف باختبلؼ دكرة االستغبلؿ فكلما كانت ىذه الدكرة طويلة كلما تطلب كجود حجم كب ت من األمواؿ الدائمة لتغطيتها كالعكس صحيح فمثبل اؼبؤسسات الصناعية فهي سبلك دكرة استغبلؿ طويلة. التغيرات الموسمية: بعض اؼبؤسسات تتميز بنشاط ال موظبي فيتأثر نشاطها بالتغ تات اؼبوظبيةكأف يرتفع سعر اؼبواد األكلية يف ف تة معينة ؽبذا هبب أف تواجو ىذه اغبالة بتوف ت اؼبخزكنات البلزمة )بزكف العمل(. - حجم نشاط المؤسسة: فكلماكاف حجم نشاط اؼبؤسسةكب تا كلماكاف االحتياج إذل رأس اؼباؿ العاملكب تا. - طبيعة نشاط المؤسسة: فرأس اؼباؿ العامل مرتبط حبجم تصرؼ اؼبنتجات كبالتارل هبب ربديد طبيعة اإلنتاج يف اؼبؤسسة. 6- احتياجات رأس المال العامل: إف نشاط اؼبؤسسة االستغبلرل عملية يتوجب منها باإلضافة إذل القيم الثابتة توف ت ؾبموعة العناصر من اؼبخزكنات كاؼبدينوف كىذه العملية تولد مصادر قص تة األجل )متجددة( كىي الديوف اؼبمنوحة من اؼبوردين أك تسبيقات فبنوحة. ىذه اؼبصادر سبوؿ جزء من األصوؿ اؼبتداكلة كهبب على اؼبؤسسة أف تبحث عن جزء أخر مكمل كىو ما يسمى باحتياجات رأس اؼباؿ العامل. )88( تدرس احتياجات رأس اؼباؿ العامل يف األجل القص ت كتصبح ديونا قص تة األجل ما دل وبن موعد تسديدىا كتسمى موارد لدكرة االستغبلؿ بينما األصوؿ اؼبتداكلة اليت دل تتحوؿ بعد إذل سيولة فتسمى احتياجات دكرة االستغبلؿ. كيبكن تعريف احتياجات رأس اؼباؿ العامل كما يلي: )80( )85( "االحتياج يف رأس اؼباؿ العامل يعرؼ على أنو قسط أك جزء من االحتياجات الضركرية اؼبرتبطة ارتباطا مباشرا بدكرة االستغبلؿ اليت دل تغطى عن طريق اؼبوارد الدكرية". "كما يبكن أخ تا تعريف احتياجات رأس اؼباؿ العامل على أنو الفرؽ ب ت االحتياجات الدكرية للمؤسسة االقتصادية )األصوؿ اؼبتداكلة ما عدا القيم اعباىزة( كب ت اؼبوارد الدكرية )الديوف القص تة األجل ما عدا القركض البنكية(". ومنو يمكن حساب احتياجات رأس المال العامل وفقا للعالقة التالية: )82( العالقة )1( كدبا أف نشاط اؼبؤسسة خبلؿ دكرة االستغبلؿ ىو يف تغ ت مستمر مع ثبات رأس اؼباؿ العامل فإف أنبية رأس اؼباؿ العامل يف ظل ىذا التغ ت تصبح ضركرة ملحة. كيف ىذا اإلطار بالذات توضح اغباجة إذل رأس اؼباؿ العامل كذلك عنػدما ال تسػتطيع مػوارد الدكرة تغطية كل ىذه االحتياجات. )82( أ- حساب احتياجات رأس المال العامل: يتم تغطيتو من مصادر سبويل ألقل من سنة كينتج دبقارنة العنصرين من العبلقة. احتياجات رأس اؼباؿ العامل ىو ذلك اعبزء من احتياجات دكرة االستغبلؿ الذم دل العالقة )6( )82( - على مستوى الميزانية: كوبسب بالعبلقة التالية: ب- التفسير المالي الحتياجات رأس المال العامل: تأخذ احتياجات رأس اؼباؿ العامل اغباالت كالوضعيات التالية: - احتياجات رأس المال العامل موجبة :)BFR>0( ىذا يع ت أف احتياجات الدكرة أكرب من موارد الدكرة. )82( أم أف اؼبؤسسة ىنا يف حاجة إذل رأس اؼباؿ كإهباد موارد خارج دكرة االستغبلؿ اؼبتمثلة يف رأس اؼباؿ العامل فدكرة االستغبلؿ ال تغطي كل احتياجاهتا. احتياجات رأس المال العامل = احتياجات الدورة موارد الدورة. احتياجات رأس المال العامل = )األصول المتداولة القيم الجاىزة( )الديون قصيرة األجل السلفات المصرفية(. 28

- احتياجات رأس المال العامل تساوي الصفر :)BFR=0( كىذا يع ت أف احتياجات الدكرة تساكم موارد الدكرة كبالتارل كل اؼبوارد اؼبتاحة يف األجل القص ت تغطي االحتياجات أم حالة التوازف بالنسبة للمؤسسة كىي حالة عابرة. - احتياجات رأس المال العامل سالبة :)BFR<0( معناه أف احتياجات الدكرة أصغر من موارد الدكرة أم أف اؼبوارد تغطي االحتياجات كيبقى فائض كما أف اؼبؤسسة لديها سيولة كال ربتاج إذل رأس ماؿ عامل موجب لكن هبب توف تىا ؼبواجهة األخطار. ت- العوامل المؤثرة في احتياجات رأس المال العامل: يبكن ربديد العوامل اؼبؤثرة النقاط التالية: )01( - طبيعة النشاط: يبكن أف ىبتلػف االحتيػاج يف رأس اؼبػاؿ العامػل مػن مؤسسػة ألخػرل رغػم تسػاكم رقػم األعمػاؿ كىػذا حسػب طبيعة النشاط فاؼبؤسسات اليت ؽبا دكرة إنتاج طويلة كقيمة مضافة معتربة يكوف االحتياج مرتفع كيكوف مبلغ اؼبخزكنات مرتفع. - االستثمارات: فاؼبؤسسات اليت ؽبا دكرة إنتاج قص تة كقيمة مضافة ضعيفة يكوف االحتياج ضعيف كسليب يف بعض األحياف. ث- مفاىيم أخرى لالحتياجات رأس المال العامل: لقد استعملت مفاىيم أخرل لبلحتياجات رأس اؼبػاؿ العامػل لػدل بعػض االقتصادي ت كىي كالتارل: )00( - احتياجات رأس المال العامل لالستغالل: يبكن أف نلخصو يف الشكل التارل: الشكل رقم )02(: مخطط مكونات احتياجات رأس المال العامل لالستغالل احتياجات الدورة بزكنات حقوؽ االستغبلؿ مصاريف مقيدة سلفا موارد الدورة شيكات مستلمة ديوف االستغبلؿ إجراءات مقيدة احتياجات رأس المال العامل لالستغالل المصدر: ناصر دادي عدون عبيرات مقدم قرية معمر مرجع سبق ذكره ص 25. نبلحظ من خبلؿ ىذا الشكل أف احتياجات رأس اؼباؿ العامل متعلقة باالستغبلؿ فقط كاؽبدؼ من معرفتو ىو ربديد احتياجات االستغبلؿ حىت يبكننا ربليل كضعية اؼبؤسسة بصفة دقيقة. - احتياجات رأس المال العامل خارج لالستغالل: يبكن أف نلخصو يف الشكل التارل: الشكل رقم )03(: مخطط مكونات احتياجات رأس المال العامل خارج االستغالل احتياجات خارج االستغالل حقوؽ بتلفة نفقات على األرباح اغبسابات اعبارية للشركاء حقوؽ التنازؿ على األصوؿ المصدر: نفس المرجع أعاله ص 25. موارد خارج االستغالل ديوف االستثمار ديوف الضرائب IBS ديوف أخرل )تسبيقات بنكية( احتياجات رأس المال العامل خارج االستغالل 21

كيف الواقع توجد صعوبات للتمييز ب ت اؼبوارد كاالستخدامات اؼبتعلقة باالستغبلؿ كخارج االستغبلؿ كبصفة عامة فإف احتياجات رأس اؼباؿ العامل لبلستغبلؿ أىم بدرجة كب تة من احتياجات رأس اؼباؿ العامل خارج االستغبلؿ ألنو ال يعرب على طبيعة كال حجم نشاط اؼبؤسسة. 8- حساب الخزينة: )06( إف اػبزينة ىي اليت يبكن أف تظهر لنا بصفة جيدة التوازف اؼبارل يف اؼبؤسسة االقتصادية ألهنا تشمل التوازن ت السابق ت كنبا رأس العامل الدائم )الصايف( كاحتياجات رأس العامل )اؼبتداكؿ(. كحساب اػبزينة ما ىو إال الفرؽ ب ت اؼبوارد اؼبستعملة لتحويل نشاط اؼبؤسسة كاالحتياجات اؼبتعلقة بذلك. )08( ومنو يمكن استخالص العالقة التالية: الخزينة = رأس المال العامل احتياجات رأس المال العامل. العالقة )0( كلقد ذكرنا سابقا أف اػبزينة ىي الفرؽ ب ت األصوؿ ذات السيولة الفورية كالديوف ذات اإلستحقاقية اغبالية أم أف كل عنصر من األصوؿ سيتحوؿ إذل سيولة فهو عنصر إهبايب يف اػبزينة كأم عنصر من الديوف بلغ تاريخ استحقاقو فهو يبثل عنصر سليب ؽبا. إذف حسب ىذا التعريف فإف األصوؿ ذات السيولة الفورية يف اؼبيزانية اؼبالية تتمثل يف القيم اعباىزة أما الديوف ذات اإلستحقاقية اغبالية فتتمثل يف السلفات اؼبصرفية. وعليو فالخزينة تحسب بالعالقة التالية: العالقة )6( الخزينة = القيم الجاىزة السلفات المصرفية. - مثػل: أ- التفسير المالي للخزينة )وضعية الخزينة(: تعرؼ اػبزينة بأهنا الفرؽ ب ت رأس اؼباؿ العامل كاحتياجات رأس اؼباؿ العامل كانطبلقا من ىذه العبلقة يبكن استنتاج كضعية اػبزينة للخزينة دبقارنة رأس اؼباؿ العامل مع احتياجات رأس اؼباؿ العامل فنجد: )00( الخزينة موجبة :)TR>0( أم ىناؾ توازف مارل جيد كتطرح اؼبؤسسة مشكلة الرحبية أم فائض معطل كبالتارل عليها )05( معاعبة ىذا األمر إما بتعظيم قيم االستغبلؿ عن طريق شراء اؼبواد األكلية أك سبديد آجاؿ الزبائن عن طريق تسهيل التسديد. - الخزينة سالبة :)TR<0( كىػػذا يعػػ ت أف اؼبؤسسػػة دل تغطػػي احتياجاهتػػاكليػػا كىػػي يف حالػػة عجػػز كىػػذا مػػا يطػػرح مشػػاكل )التكػاليف اإلضػافية...(. كؽبػذا هبػب علػى اؼبؤسسػة ربصػيل حقوقهػا كأمواؽبػا مػن الزبػائن أك تطلػب قرضػا مػن البنػك فبػا يوجب عليها تقدصل معلومات عن كضعيتها اؼبالية أك يطلب منها سبديد آجاؿ ديوهنا أك التنازؿ عن بعض استثماراهتا. - الخزينة تساوي الصفر :)TR=0( ىذا يع ت أف اؼبؤسسة ؿبافظة على كضعيتها اؼبالية. 4- المؤشرات األساسية لتقييم الخزينة: إف من أىم اؼبؤشرات اليت تستخد ؼبعرفة التغ تات اليت تطرأ على اػبزينة كعرض أسباهبا قبد النسب اؼبالية اليت ىي عبلقة ب ت قيمت ت ذات مع ت على اؽبيكل اؼبارل أك االستغبلرل كىذه القيم تؤخذ من اؼبيزانية أك من جدكؿ ربليل االستغبلؿ أك منهما معا )كقد تستعمل نسب أخرل بالكميات أك الوحدات اؼبادية( ىذه النسب تسمح بإعطاء تفس ت لنتائج السياسات اؼبتخذة من طرؼ اؼبؤسسة كبصفة موضوعية كيف إطار الشركط اػبارجية اؼبفركضة عليها. اػبزينة قبد: )02( كمن أىم النسب اؼبالية اليت تستعمل لتقيم أ- نسب السيولة: عرفت السيولة على أهنا القدرة على تسييل أم أصل كربويلو إذل نقدية بسرعة كبأقل تكلفة. ىناؾ عدة نسب تستعمل لقياس السيولة الضركرية لنشاط اؼبؤسسة أنبها ما يلي: )02( )02( - سيولة عناصر األصول: كربسب كفق العبلقة التالية: كعليو فإنو نسبة سيولة أصول المؤسسة = األصول المتداولة/مجموع 21

ك لما كانت ىذه النسبة أكرب من 079 فإف ذلك يع ت أف قيمة األصوؿ اؼبتداكلة أكرب من األصوؿ الثابتة كىذه اغبالة جيدة كمثالية. ك مبلحظة مهمة أيضا البد أف تكوف ىذه النسبة يف اؼبؤسسات التجارية أكرب من 079 بكث ت كنقصد بذلك أف ىناؾ استثمار مستهلك كبالتارل يؤثر على مردكدية اؼبؤسسة سلبا )ألنو قدصل(. - نسب السيولة العامة: ربسب من خبلؿ العبلقة التالية: نسبة السيولة العامة = األصول المتداولة/الديون القصيرة يتضح من خبلؿ ىذه النسبة أف ىناؾ جزء من الديوف القص تة األجل اليت تغطيها األصوؿ اؼبتداكلة كهبب على اؼبؤسسة ربقيق نسبة أكرب من 1. - إذا كانت النسبة أقل من 1 فعليها مراجعة ىيكلها اؼبارل بزيادة ديوهنا الطويلة األجل أك رفع من رأس ماؽبا اػباص أك زبفيض من ديوهنا القص تة األجل. - إذاكانت النسبة أكرب من 1 فإف اؼبؤسسة تستطيع تسديد ديوهنا القص تة األجل كاغبصوؿ على قركض جديدة. - نسب السيولة المختصرة )نسب الخزينة العامة(: كربسب من خبلؿ العبلقة التالية: كيبكن تسميتها بنسبة اػبزينة العامة كتعترب أكثر دقة من النسبة األكذل حبيث ربسب بعد حساب نسبة السيولة العامة للتحقق من تغطية الديوف قص تة األجل بواسطة اغبقوؽ اػباصة من اؼبؤسسات ذات بزكف بطيء الدكراف. كال هبب أف تكوف ىذه النسبةكب تة جدا كالبد أف تكوف ؿبصورة ما ب ت ]0,3-0,5[. - نسب السيولة الحالية )نسب الخزينة اآلنية(: كربسب من خبلؿ العبلقة التالية: كيبكن تسميتها أيضا بنسبة اػبزينة الفورية أك اآلنية فبواسطة ىذه النسبة يبكن اؼبقارنة ب ت مبلغ السيولة اؼبوجودة ربت تصرؼ اؼبؤسسة يف ف تة معينة كب ت الديوف قص تة األجل كتكوف ىذه النسبة على األقل تساكم 1 يف حالة توفر اؼبؤسسة على كقت قص ت جدا يف ديوهنا القص تة األجل كيف حالة كجود ديوف ؼبدة استحقاؽ تزيد عن الشهر فإهنا تقل عن 1. كيستحسن أف تكوف ؿبصورة ب ت ]0,25 )02(.]0,33 - ب- نسب النشاط: هتتم عادة ىذه النسبة بسرعة دكراف أصوؽبا اؼبتداكلة حىت ربقق أعلى ربح. )51( كتتكوف من: - دوران المخزون: ىذا اؼبؤشر يعرب عن عدد اؼبرات اليت يتحوؿ فيها اؼبخزكف إذل السيولة كمنو دخوؿ األمواؿ إذل اػبزينة إذ أف ارتفاع دكراف اؼبخزكنات يدؿ على اغبركة النشطة للبضاعة فبا يؤدم إذل توف ت مواد للخزينة. كالعكس أم يف حالة التطور البطيء لدكراف اؼبخزكف يؤدم ىذا ػبركج األمواؿ منها. ويحسب وفقا للعالقة التالية: حيث أف اؼبخزكف اؼبتوسط وبسب بالعبلقة: - نسبة دوران العمالء: يستعمل ىذا اؼبعدؿكمؤشر حوؿ مدل قدرة اؼبؤسسة على ربويل أرصدة العمبلء إذل نقدية خبلؿ الف تة ويتم حسابو وفقا للعالقة التالية: - نسبة دوران الموردين: االئتماف الذم تستفيده اؼبؤسسة من موردىا خاضع لبلستعماؿ التجارم للمؤسسة كال يبكنها فرض )50( شركط الدفع إال إذاكانت يف حالة قوة. كائتماف اؼبوردين يساعد اؼبؤسسة من سبويل جزء من أصوؽبا اؼبتداكلة كىبفض االحتياجات من رأس اؼباؿ العامل. ويتم حسابو: نسبة السيولة المختصرة = )القيم الغير الجاىزة + القيم الجاىزة(/الديون القصيرة األجل. نسبة السيولة الحالية = القيم الجاىزة/الديون القصيرة األجل. نسبة دوران المخزون = المخزون المتوسط/االستهالك السنوي. المخزون المتوسط = )مخزون أول مدة + مخزون أخر مدة(/ 2. مدة دوران العمالء = )العمالء + أوراق القبض(. 90 /مبيعات الفصل األخير. مدة دوران الموردين = )الموردين + أوراق الدفع(. 90 /مشتريات الفصل األخير. 21

إف مدة دكراف العمبلء كاؼبوردين يف اؼبؤسسة كيف اغباالت العادية هبب أف ال تتجاكز 3 شهور أم 90 يوما إذف فالديوف اؼبمنوحة للعمبلء اليت تظهر يف حساب الزبائن كأكراؽ القبض هبب أف تتساكل مع قيمة مبيعات الفصل األخ ت كنفس العملية بالنسبة للموردين أم االستفادة من اؼبوردين بديوف ؼبدة 3 شهور بقيمة مش تيات الثبلثي األخ ت. ثالثا- تدفقات الخزينة: تعترب اػبزينة يف اؼبفهو التقليدم ىي الفرؽ ب ت اؼبصادر كاالحتياجات أم أهنا باقي كبالتارل ال تعطينا أم تفس ت عن طريقة تشكل ىذه اػبزينة لذا سنلقي الضوء على طريقة تشكل اػبزينة من كجهة نظر التدفقات النقدية. كتتمثل تقدير التدفقات النقدية الوظيفة األساسية للمحاسبة يف تقدصل اؼبعلومات كقياس أداء اؼبؤسسة كتقييم الوضع اؼبارل كدفع الضرائب كاستخدا ربليبلت مالية إلدراؾ العائد خبلؿ كمية ؿبدكدة من اؼببيعات بصوما منها النفقات كيشار ؽبذا االذباه دائما على أنو طريقة االستحقاقات. يضع اؼبدير اؼبارل على جانب األخر تأكيد أكرل على التدفقات النقدية الداخلة كاػبارجة كوسيلة للتخطيط للتأكد على إمكانية الوفاء بااللتزامات كاؼبتطلبات الضركرية لتحقيق أىداؼ اؼبؤسسة كيستخد ىذه الطريقة إلدراؾ العائدات كالنفقات. )56( 1- مفهوم التدفقات النقدية: عادة ما تقو اؼبؤسسات بإعداد ما يسمى بقائمة التدفق النقدم "جدكؿ اؼبقبوضات كاؼبدفوعات" كاليت توضح تفصيليا مصادر اغبصوؿ على األمواؿ "التدفقات الداخلة كاؼبتمثلة يف اؼبقبوضات" ك ذلك مصادر السداد لؤلمواؿ النقدية "التدفقات اػبارجة كاؼبتمثلة يف اؼبدفوعات" كبالتارل توضح الفائض أك العجز النقدم الناتج من مقابلة التدفقات. )58( أ- تعريف التدفق النقدي: يقصد بالتدفق النقدم على أهنا حركة اؼبوارد النقدية اليت سبتلكها اؼبؤسسة منذ غبظة اغبيازة كاستعماؽبا ؽبذه اؼبوارد النقدية يف اجملاالت اؼبخصصة كعودهتاكموارد نقدية أم أف ىذه الدكرة تتمثل يف )موارد نقدية ربوؽبا إذل مدفوعات تسويق كبيع اؼبنتجات استبل ىذه اؼبوارد على شكل مقبوضات(. )50( استعماؿ ىذه اؼبوارد كمهما كانت التدفقات النقدية سواء كانت داخلة مثل:) تسديدات الزبائن كالقركض البنكية...( أك تدفقات خارجة مثل:)تسديدات القركض كدفع أجور العماؿ...( فإهنا تتعلق بطريقة مباشرة باػبزينة أم أهنا تنطلق منها كتعود إليها كىنا وبدث )55( اندماج لكل من اؼبقبوضات كاؼبدفوعات. ب- تصنيف التدفقات النقدية: يتطلب تنفيذ أم مشركع إنفاؽ مبالغ نقدية كما ي تتب على تشغيلو ربقيق كإنفاؽ موارد نقدية كالتدفق النقدم قد يكوف خارجا أك سالبا مثل:)اإلنفاؽ االستثمارم كاؼبصركفات النقدية الدكرية اليت يتحملها اؼبشركع( كقد يكوف التدفق النقدم داخبل أك موجبا كيتمثل يف اإليراد النقدم من اؼببيعات كغ تىا. كيف ؾباؿ اإلنفاؽ يتم التفرقة ب ت كل من اإلنفاؽ االستثمارم أك التدفق النقدم االستثمارم كاإلنفاؽ أك التدفق النقدم اعبارم. )52( )52( - اإلنفاق االستثماري: كىو تدفق نقدم خارج كيتكوف من األيت: االستثمار المبدئي: كيشمل اإلنفاؽ االستثمارم البلز إلقامة كبناء اؼبشركع حىت يصبح جاىزا للتشغيل كاإلنتاج. إنفاق استثماري الزم لبدء المشروع لفترة تشغيلية: كيتمثل يف صايف رأس اؼباؿ العامل. - اإلنفاق الجاري النقدي: كىو اإلنفاؽ الذم يستلز تشغيل اؼبشركع سنويا طواؿ عمره اإلنتاجي كيطلق على ىذا اإلنفاؽ تكاليف التشغيل السنوية كال يدخل فيها الفوائد كأعباء االستهبلؾ كيطلق على ىذا البند التدفقات النقدية اػبارجية اعبارية السنوية. كيف ؾباؿ التدفقات النقدية الداخلة للمشركع تعترب اؼبوارد اؼبالية اليت تتدفق على اؼبؤسسة من بيع منتجاهتا أك تقدصل 21

خدماهتا للغ ت ىي األىم على اإلطبلؽ كمن مث تعترب أىم عناصر التدفقات النقدية الداخلة كجبانب اؼببيعات سبثل القيمة اؼبتوقعة للمشركع كخردة يف هناية عمره اإلنتاجي مصدرا ثانيا للتدفقات النقدية الداخلة. كذبدر اإلشارة أف ما يدخل يف تقدير التدفقات النقدية سواءكانت داخلة أك خارجة ىي التدفقات النقدية الفعلية كليست التدفقات احملاسبية إذ ي تتب على التدفقات النقدية ربرؾ فعلي للنقود يتمثل يف دخوؿ نقدية للمؤسسة فيما لو كانت التدفقات داخلة )كاؼببيعات النقدية( أك خركج للنقود فيما لو كانت التدفقات النقدية خارجة. بينما ىبتلف الوضع يف اؼبفهو احملاسيب حيث ليس بالضركرة أف كل ما يدرج ضمن إيرادات اؼبؤسسة أك ضمن مصركفاهتا ي تتب عليو ربركات فعلية للنقدية. )52( 2- جدول تدفقات الخزينة: يف ظل اندماج معظم اقتصاديات العادل يف ما يعرؼ بالعوؼبة تتفاعل البيئة احملاسبية اعبزائرية مع البيئة احملاسبية الدكلية ؼبواكبة التغ تات كىذا من خبلؿ إجراء إصبلحات على النظا احملاسيب اعبزائرم جبعلو يستجيب للتحوالت االقتصادية الراىنة كيعمل على ربقيق التوافق ب ت اؼبمارسات احملاسبية يف اعبزائر كمعاي ت احملاسبة الدكلية عرب تكييف النظا احملاسيب مع معاي ت احملاسبة الدكلية. أ- مفهوم جدول تدفقات الخزينة: جدكؿ تدفقات اػبزينة ىو تلك األداة الدقيقة اؼبستخدمة للحكم على فعالية تسي ت اؼبوارد اؼبالية كاستخداماهتا كذلك اعتمادا على عنصر اػبزينة الذم يعد اؼبعيار األكثر موضوعية يف اغبكم على تسي ت مالية اؼبؤسسة. كيعترب جدكؿ تدفقات اػبزينة كجدكؿ قيادة يف يد القمة اإلس تاتيجية )اإلدارة العليا يف اؼبؤسسة االقتصادية( تتخذ على ضوئها ؾبموعة من القرارات اؽبامة كتغي ت النشاط أك توسيعو أك االنسحاب منو أك النمو. كيهدؼ جدكؿ تدفقات اػبزينة إذل إعطاء مستعملي الكشوؼ اؼبالية أساسا لتقييم مدل قدرة اؼبؤسسة االقتصادية على توليد األمواؿ كنظائرىا ك ذلك اؼبعلومات بشأف استخدا السيولة اؼبتاحة لدل اؼبؤسسة. ب- تقسيمات ومكونات جدول تدفقات الخزينة: كالتمويل ويمكن توضيح ذلك من خالل الجدول التالي: )52( ينقسم جدكؿ تدفقات اػبزينة من نشاطات االستغبلؿ كاالستثمار 21

الجدول رقم )01(: قائمة التدفقات النقدية في المؤسسة الفترة من... إلى... أوال: التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة االستغالل )أ( ** صايف الربح ** يضاؼ: االستهبلؾ ** الزيادة يف الضرائب اؼبؤجلة ** النقص يف األصوؿ اؼبتداكلة ** الزيادة يف اػبصو اؼبتداكلة )**( ىبصم: الزيادة يف األصوؿ اؼبتداكلة )**( النقص يف اػبصو اؼبتداكلة *** صايف التدفقات النقدية يف العمليات ثانيا: التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة االستثمار )ب( ** يضاؼ: النقص يف األصوؿ الثابتة )**( ىبصم: الزيادة يف األصوؿ الثابتة *** صايف التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية ثالثا: التدفقات الخزينة المتأتية من أنشطة التمويل )ج( ** يضاؼ: الزيادة يف الديوف طويلة األجل ** الزيادة يف رصيد األسهم )**( ىبصم: النقص يف الديوف الطويلة األجل )**( النقص يف رصيد األسهم العادية )**( التوزيعات اؼبدفوعة غبملة األسهم *** صايف التدفقات من األنشطة التمويلية **** صافي الزيادة أو النقص في النقدية )أ + ب + ج( المصدر: عاطف وليم أندراوس نفس المرجع السابق ص 69. التعليق: كبناءا على اعبدكؿ رقم )01( يتكوف جدكؿ تدفقات اػبزينة حسب اؼبصادر من ما يلي: )21( - التدفقات اليت تولدىا أنشطة االستغبلؿ )األنشطة الرئيسية اليت سبارسها اؼبؤسسة كاؼبتولدة عنها منتجات كغ تىا من األنشطة الغ ت مرتبطة ال بنشاطات االستثمار كال بنشاطات التمويل(. - تدفقات اػبزينة اؼبتولدة عن أنشطة االستثمار )األنشطة اليت تتولد عن عمليات دفع أمواؿ من أجل شراء أجهزة كمعدات أك شراء أسهم كسندات طويلة األجل...(. - تدفقات اػبزينة اؼبتولدة عن أنشطة التمويل )أنشطة تكوف ناصبة عن اؼبتحصبلت النقدية من إصدار أسهم جديدة أك زيادة رأس اؼباؿ...(. كيبكن إظهار الكيفية اليت تؤثر هبا كافة أنشطة اؼبؤسسة االستغبللية كاالستثمارية كالتمويلية على رصيد النقدية باؼبؤسسة. 22

الجدول رقم )02(: تأثير التدفقات النقدية من أنشطة المؤسسة على الرصيد النقدي النشاط تدفق نقدي داخل يرفع من الرصيد النقدي تدفق نقدي خارج يخفض من الرصيد النقدي األنشطة االستغاللية األنشطة االستثمارية األنشطة التمويلية اؼببيعات النقدية. ربصيل اؼببيعات اآلجلة )متحصبلت من العمبلء(. بيع األصوؿ الثابتة. بيع استثمارات طويلة األجل. القركض كالسندات. إصدار أسهم جديدة. اؼبش تيات النقدية سداد قيمة اؼبش تيات اآلجلة )مدفوعات للموردين(. سداد اؼبصركفات التشغيلية. شراء أصوؿ جديدة. استثمارات طويلة األجل. إعادة سداد الديوف التوزيعات. إعادة شراء أسهم. المصدر: عاطف وليم أندراوس نفس المرجع السابق ص 65. التعليق: يتضح من اعبدكؿ رقم )02( أف صبيع أنشطة اؼبؤسسة من استغبللية كاستثمارية كسبويلية ي تتب عليها ربقق تدفقات نقدية داخلة كخارجة تؤثر إهبابا أك سلبا على الرصيد النقدم للمؤسسة. كتعد اؼبؤسسة بغرض معرفة مبط التدفقات النقدية اػباصة هبا ما يسمى بقائمة التدفق النقدم اليت توضح أثر التدفقات النقدية الناشئة عن أنشطة اؼبؤسسة على الرصيد النقدم للمؤسسة يف هناية الف تة كتبعا لذلك فهي قائمة تعتمد أساسا علىكافة اؼبعلومات الواردة بكل من قائمة الدخل كاؼبيزانية العمومية. ت- أىمية جدول تدفقات الخزينة: تظهر أنبية جدكؿ تدفقات اػبزينة يف بعض النقاط التالية: )20( - كسيلة يعتمد عليها مسؤكؿ االئتماف عند ربليلو الحتياجات التمويلية للمؤسسة. - كسيلة الختبار كالتأكد من فعالية القرارات اؼبتخذة من طرؼ اؼبؤسسة كمعرفة مراكز القوة كالضعف فيها. - أداة مهمة يف التشخيص كالتسي ت اؼبارل ككسيلة ضركرية للتقدير. - كسيلة يعتمد عليها من األطراؼ اػبارجي ت للحكم على التسي ت اؼبارل للمؤسسة. - أداة تساعد على دراسة كفهم حركة التدفقات اؼبالية الداخلة كاػبارجة يف اؼبؤسسة االقتصادية. ث- فوائد جدول تدفقات الخزينة: باإلضافة إذل ىذه األدكار السابقة فإف جدكؿ تدفقات اػبزينة يعترب أيضا ذا فائدة خصوصا يف اغباالت التالية: - أداة ربليل كتفكيك مكونات اػبزينة من خبلؿ نشاطات اؼبتولدة عن االستغبلؿ االستثمار كنشاطات التمويل. - بياف عن الكيفية اليت حصلت منها اؼبؤسسة على النقد سواء يف عمليات االستغبلؿ أك االستثمار أك التمويل. - كسيلة لكسب الثقة ب ت اؼبؤسسة كاألطراؼ اػبارجي ت حبيث أهنا تقد معلومات عن فلسفة اإلدارة اؼبالية للمؤسسة. - أداة تقييم قدرة اؼبؤسسة على الوفاء بالتزاماهتا كتوزيع األرباح. - بياف أسباب عبوء اؼبؤسسة إذل االق تاض كاؼببالغ اليت مت اق تاضها. - بياف الكيفية اليت استخد فيها النقد اؼبتوفر يف اؼبؤسسة سواء يف عملية التشغيل أك االستثمار أك التمويل. 3- عرض جدول تدفقات الخزينة: حدد اؼبشرع اعبزائرم ضمن النظا احملاسيب كاؼبارل اعبديد طريقت ت يف عرض جدكؿ تدفقات اػبزينة كنبا: )26( 23

أ- ىيكل جدول تدفقات الخزينة )الشكل البسيط(: ىي عبارة عن جداكؿ التمويل كاليت تتميز خباصية التنظيم كىذا من أجل ربليل أجزاء تغ تات اػبزينة اؼبقدرة خبلؿ الدكرة احملاسبية. كىذه اعبداكؿ تلقي الضوء على تدفقات اػبزينة اؼبتولدة من نشاطات االستغبلؿ كتظهر أيضاكل من تدفقات اػبزينة اؼبتولدة عن نشاط االستثمار كالتمويل. كبالتارل تقسم جداكؿ تدفقات اػبزينة إذل ثبلث عمليات: عمليات االستغبلؿ االستثمار كالتمويل. )28( والجدول األتي يوضح لنا ذلك الجدول رقم )03(: شكل بسيط لجدول تدفقات الخزينة : نشاط االستغالل نواتج االستغبلؿ - تكاليف االستغبلؿ - تغ تات احتياجات رأس اؼباؿ العامل = تدفقات الخزينة المتولدة عن نشاطات االستغالل + نواتج خارج االستغبلؿ - تكاليف خارج االستغبلؿ - تغ تات احتياجات رأس اؼباؿ العامل خارج االستغبلؿ )ماعدا الديوف كاغبقوؽ على القيم الثابتة( = )A( تدفقات الخزينة المتولدة عن النشاط نشاط االستثمار - ربصيبلت القيم الثابتة + التنازالت عن القيم الثابتة )سعر التنازؿ( + تغ تات الديوف كاغبقوؽ عن القيم الثابتة = )B( تدفقات الخزينة المتولدة عن االستثمار نشاط التمويل زيادة رأس اؼباؿ النقدم + قركض جديدة - تسديد القركض = )C( تدفقات الخزينة المتولدة عن التمويل الخزينة - اػبزينة عند اإلقفاؿ اػبزينة عند االفتتاح = تغير الخزينة = C( )A + B + Source : G. Langlois, M. Mollet, OP Cit, p 107. ب- عالقة التوازن في جدول تدفقات الخزينة: يتكوف جدكؿ تدفقات اػبزينةكما ذكرنا سابقا منكل من التدفقات التالية: A B C D A-B+C = D - تدفقات اػبزينة اؼبتولدة من نشاطات االستغبلؿ - تدفقات اػبزينة اؼبتولدة من نشاطات االستثمار - تدفقات اػبزينة اؼبتولدة من نشاطات التمويل - التغ ت يف اػبزينػػة كمنو فإنو تظهر من اعبدكؿ العبلقة التالية: 31

كبالتارل فاػبزينة ىي مركز صبيع التدفقات النقدية الداخلة كاػبارجة كتعترب اؼبعيار اؼبناسب يف اغبكم على درجة سيولة اؼبؤسسة االقتصادية. كإذا اف تضنا اآلف أف العبلقة السابقة تؤكؿ للصفر فإهنا تصبحكما يلي: كعليو البد من دراسة الرصيد )A-B( لتصبح العبلقة كما يلي: كنقصد بالعبلقة التالية: أف مبلغ تدفقات اػبزينة اؼبتولد عن عمليات التمويل )C( تعتمد على الطريقة اليت مت هبا تغطية نشاطات االستثمار )B( بواسطة عمليات االستغبلؿ )20( )A( حيث أنو إذاكاف: إذا كان :A-B>0 اؼبؤسسة ؽبا القدرة على سبويل استثماراهتا بواسطة النشاط اؼبتولد عن عمليات االستغبلؿ. كىنا اؼبؤسسة على غ ت من طلب رؤكس أمواؿ خارجية أك قركض من البنوؾ أك رفع من رأس اؼباؿ. إذا كان :A-B<0 اؼبؤسسة ليست قادرة على سبويل استثماراهتا بواسطة عملية االستغبلؿ كىذا من خبلؿ دكرة عملية النشاط يف ىذه اغبالة هبب على اؼبؤسسة أف تقو باإلجراءات التالية: - تتنازؿ عن جزء من االستثمارات الغ ت اؼبرتبطة بعملية اإلنتاج. - ترفع من رأس اؼباؿ اؼبؤسسة عن طريق إصدار أسهم جديدة. - اغبصوؿ على قركض جديدة. - اغبصوؿ على إعانات االستثمارات. إذا كان = 0 :A-B ىي حالة استثنائية كاليت تع ت أف اؼبؤسسة تقو بتمويل نشاطات استثماراهتا بواسطة نشاط االستغبلؿ كبصفة مثلى كيف ىذه اغبالة تلجأ اؼبؤسسة لبلق تاض من أجل تنشيط االستثمارات أك زيادة رأس اؼباؿ. التمويل خاتمة: إف اؼبفهو اغبديث للخزينة ال يقتصر على السيولة كاؼبسانبات البنكية فقط بل يتعدل إذل السيولة الكامنة كقدرات الغ ت اؼبستعملة من طرؼ اؼبؤسسة كعلى ىذا األساس فإف كظيفة اػبزينة تكتسي بعدا غاياهتا اإلس تاتيجية إال جديدا يضمن مركنتها كوبقق أف ىذا يث ت صعوبات جديدة حبيث تصبح مهمة مس ت اػبزينة ال تتعلق فقط بقرارات بسيطة على اؼبدل القص ت بل تصبح زبص التسي ت طويل اؼبدل كالتخطيط االس تاتيجي كلذا يتبلشى الفرؽ بينها كب ت الوظيفة اؼبالية. كيعترب اؽبدؼ األساسي للمصاحل اؼبالية يف أم مؤسسة ىو كيفية اغبصوؿ على األمواؿ ك يفية تسي تىا من أجل ضماف الس ت اغبسن لنشاط اؼبؤسسة كمن أىم العناصر اليت تعتمد عليها ىذه األخ تة يف تسي ت أمواؽبا ىي اػبزينة اليت تعترب عنصرا ىاما تضبط اؼبؤسسة من خبللو تدفقاهتا الداخلة كاػبارجة. كسبثل اػبزينة كاحدة من أىم مؤشرات التسي ت كالتحليل اؼبارل كمقياس لقدرة اؼبؤسسة على الوفاء بديوهنا يف اؼبدل القص ت كذلك دبعرفة مدل اػبزينة إذا نستنتج أف اػبزينة ىي إحدل الوسائل اؼبهمة كاألساسية لعمل اؼبس ت اؼبارل خاصة يف ربديد االحتياجات كاالستحقاقات سيولة اؼبؤسسة االقتصادية. A-B+C = 0 A-B = - C كبالتارل فهي مركز صبيع التدفقات النقدية كتعترب اؼبعيار األكثر موضوعية يف اغبكم على درجة 30

نتائج الدراسة : - لكي تستطيع اؼبؤسسة االقتصادية تسي ت التدفقات النقدية هبب أف تتوفر على ىياكل كمصاحل لتسي ت كمراقبة ىذه العبلقات من أجل ربديد تكاليفها كإيراداهتا كىنا يأيت دكر اػبزينة يف ربديد تغ تات اػبزينة. - تتميز حركة التدفقات النقدية بالدقة كهبب أف ذبرم بصفة منظمة حبيث تسمح باستمرار نشاط اؼبؤسسة االقتصادية يف ظركؼ مبلئمة كال تكوف مراقبة ىذه التدفقات النقدية كاغبكم على السياسات اؼبتخذة فيها إال بواسطة مصلحة مكملة ؼبصلحة احملاسبة احملددة للتكاليف كاإليرادات كىذا ىو موضوع التسي ت اؼبارل الذم يتخذ اػبزينةكأساس كدعامة لو حبيث تلعب اػبزينة دكرا ىاما يف اؼبؤسسة االقتصادية من حيث التحكم يف التدفقات النقدية للمؤسسة. - توصلت ىذه الدراسة أيضا إذل أف التسي ت الفعاؿ للخزينة ال يتحقق إال من خبلؿ التسي ت األمثل للموارد اؼبالية للمؤسسة االقتصادية كبالتارل ضماف اؼبوارد البلزمة يف الوقت اؼبناسب كالوصوؿ إذل ىذه الوضعية مرىوف أكال بتطبيق تقنيات التسي ت اغبديثة اليت هبا يتم معرفة الوضعية اؼبالية للخزينة مث ثانيا الفعالية بازباذ القرارات اؼبالية اليت يتخذىا مس ت اؼبؤسسة يفكل حاالت اػبزينة كخاصة ما يتعلق بتوظيف فوائض اػبزينة اليت سبكن اؼبؤسسة من ربقيق عوائد حاالت العجز اؼبستقبلية. إضافية -كل القرارات اؼبتخذة من طرؼ اؼبؤسسة كاؼبتعلقة بكل جوانب نشاطها ينعكس أثرىا اؼبباشر على اػبزينة. المقترحات: - العمل على اختيار البنوؾ اليت تتعامل معها اؼبؤسسة من أجل تسي ت اػبزينة. كتساعد على تفادم الوقوع يف - العمل على توظيف اؼبارل اؼببلئم من خبلؿ تنويع التوظيف بالعمبلت األجنبية كاالستفادة من تغ تات أسعار الصرؼ. - االىتما أكثر بشؤكف السيولة يف اؼبؤسسة كاالحتفاظ بسيولة مبلئمة سبكنها من مواجهة االلتزامات القص تة األجل. - القضاء على مشكلة األمية اغباسوبية كنشر الثقافة اؼبعلوماتية ب ت فئات اجملتمع. )0( الهوامش والمراجع: ناصر دادم عدكف عب تات مقد قرية معمر دراسة اغباالت يف احملاسبة كمالية اؼبؤسسة ديواف احملمدية العامة اعبزائر >600 ص;;. )6( بوشاشي بوعبل اؼبن ت يف التحليل اؼبارل كربليل االستغبلؿ الطبعة الثانية دار ىومو للطباعة كالنشر كالتوزيع اعبزائر ;==. ص 0... )8( خبلوة باديس األمثلية يف تسي ت خزينة اؼبؤسسة االقتصادية مذكرة اؼباجست ت قسم إدارة األعماؿ سطيف 600. ص 0.. (4) A. Capiez, élément de gestion Financière, 4 éme édition, Masson, Paris, 1994, p 44. )5( )6( ناصر دادم عدكف عب تات مقد قرية معمر مرجع سبق ذكره ص;;. إظباعيل عرباجي اقتصاد اؼبؤسسة )أنبية التنظيم دينامكية اؽبياكل( الطبعة الثانية ديواف اؼبطبوعات اعبامعية اعبزائر 6008 ص 696. )8( )7( ىوا صبعة تقنيات احملاسبة اؼبعمقة كفقا لدليل احملاسيب الوط ت ديواف اؼبطبوعات اعبامعية اعبزائر 6006 ص 9 >.. ؿبمد الص تيف إدارة اؼباؿ كربليلو ىيكلو دار الفكر اعبامعي اإلسكندرية 2008 ص 479. (9) O. Boukhezar, Equilibre financier des entreprises, Presses universitaires, Lyon, 1983, p 146. 38

الطاىر لطرش تقنيات البنوؾ ديواف اؼبطبوعات اعبامعية اعبزائر 6008 ص; 6. (11 ) O. Boukhezar, Equilibre financier des entreprises, OP Cit, p 148. (12) G. Langlois, M. Mollet, Manuel de gestion financière, Berti éditions, Alger, 2011, p 235. )10( )13( )14( الطاىر لطرش مرجع سبق ذكره ص 35. إظباعيل عرباجي مرجع سبق ذكره ص 696. )15( أضبد بوراس سبويل اؼبنشآت االقتصادية دار العلو للنشر كالتوزيع اعبزائر 2008 ص 40. )16( مرجع نفسو ص 39. (17) G. Noel, C. Genvieve, La trésorerie dans L'Entreprise, publi-union édition, paris, 1981, p 37. )18( )19( )21( )22( اؼبتورل سند عرفو اإلدارة اؼبالية منشورات دار جامعة صنعاء اليمن غ ت مب ت ص=> 6. ؿبمد الص تيف مرجع سبق ذكره ص 13. (20) J.Y. Eglem, A. Mikol, Mécanisme financier de l entreprise, 6éme édition, DUNOD, Paris, 1992, p 576. ناصر دادم عدكف اقتصاد اؼبؤسسة الطبعة األكذل دار احملمدية العامة اعبزائر >==. ص 8.. إلياس بن ساسي يوسف قريشي التسي ت اؼبارل "اإلدارة اؼبالية: دركس كتطبيقات" الطبعة األكذل دار كائل للنشر كالتوزيع 92. ص األردف :600 )23( مرجع نفسو ص 93. )24( )25( ص 606. مبارؾ لسلوس التسي ت اؼبارل ديواف اؼبطبوعات اعبامعية اعبزائر 6008 ص. 7. ؿبمد الزين خاؼ ريب تقنيات احملاسبة اعبزء الثاشل الطبعة األكذل دار ابن رشد للنشر كالتوزيع اعبزائر 6006 )26( )27( )28( الطاىر لطرش مرجع سبق ذكره ص; 8.. مبارؾ لسلوس مرجع سبق ذكره ص 78. مرجع نفسو ص 77. )29( مبارؾ لسلوس مرجع سبق ذكره ص 77. )30( ناصر دادم عدكف عب تات مقد قرية معمر مرجع سبق ذكره ص 8 ;. )31( إظباعيل عرباجي مرجع سبق ذكره ص ص= 69.-68. )32( مبارؾ لسلوس مرجع سبق ذكره ص 77. )88( )80( )85( (36) )37( )38( ناصر دادم عدكف تقنيات مراقبة التسي ت "التحليل اؼبارل" اعبزء األكؿ دار احملمدية اعبزائر 1999 ص 50. مبارؾ لسلوس مرجع سبق ذكره ص 79. لبيهي حس ت ػبلف عثماف التسي ت اؼبارل ديواف اؼبطبوعات اعبامعية اعبزائر ===. ص 60. الطاىر لطرش مرجع سبق ذكره ص 148. مبارؾ لسلوس مرجع سبق ذكره ص: 7. ناصر دادم عدكف عب تات مقد قرية معمر )39( مبارؾ لسلوس مرجع سبق ذكره ص 77. مرجع سبق ذكره ص 8 ;. 31

)40( )41( )42( )43( ؿبمد الزين خاؼ ريب مرجع سبق ذكره ص 687. ناصر دادم عدكف عب تات مقد قرية معمر مرجع سبق ذكره ص 9 ;. مرجع نفسو ص:;. إظباعيل عرباجي مرجع سبق ذكره ص 697. (44) O. Boukhezar, La finance de l'entreprise (Diagnostic, contrôle, décision), OPU, Alger, 1981, p 6... )45( لبيهي حس ت ػبلف عثماف مرجع سبق ذكره ص 66. )02( )02( ناصر دادم عدكف تقنيات مراقبة التسي ت "التحليل اؼبارل" ص 140. )02( )02( )51( )50( )56( )58( )50( مرجع سبق ذكره ص 51. ؿبمد إبراىيم عبد الرحيم اقتصاديات االستثمار كالتمويل كالتحليل اؼبارل مؤسسة شباب اعبامعة اإلسكندرية 2008 إظباعيل عرباجي مرجع سبق ذكره ص ص 259-258. ناصر دادم عدكف تقنيات مراقبة التسي ت "التحليل اؼبارل" مرجع سبق ذكره ص 57. ناصر دادم عدكف عب تات مقد قرية معمر مرجع سبق ذكره ص 82. ناصر دادم عدكف تقنيات مراقبة التسي ت "التحليل اؼبارل" ؿبمد إبراىيم عبد الرحيم مرجع سبق ذكره ص 10. ؿبمد الص تيف مرجع سبق ذكره ص 60. مرجع سبق ذكره ص 59. خالص صايف صاحل تقنيات تسي ت ميزانيات اؼبؤسسة االقتصادية اؼبستقلة ديواف اؼبطبوعات اعبامعية اعبزائر 2003 ص 126. (55) G. Riebold, Cash-flow et tableau de financement intégral, édition d'organisation, Paris, 1984, p 146 )52( عاطف كليم أندراكس التمويل كاإلدارة اؼبالية للمؤسسات دار الفكر اعبامعي اإلسكندرية >600 ص 6:8. )52( )52( )52( )21( )26( عاطف كليم أندراكس مرجع سبق ذكره ص 6:9. مرجع نفسو ص 6:9. إلياس بن ساسي يوسف قريشي مرجع سبق ذكره ص 204. عاطف كليم أندراكس مرجع سبق ذكره ص 66. (20) J. Clavoyer, M. Ternisien, Le Tableau des flux de trésorerie, la ville Guérin, Paris, 1989, p 25. مفلح ؿبمد عقل مقدمة يف اإلدارة اؼبالية كالتحليل اؼبارل دار اؼبستقبل للنشر كالتوزيع عماف 1995 ص 326. (63) G. Langlois, M. Mollet, OP Cit, p 1066 (64) Ibid, p 118 31

ك- الووازنة العاهة للجسائر تعذ االنفتاح )2016-1990( أ: تلخير فاطوة لية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير - جاهعة غرداية د : سايح توزيذ - كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير جاهعة ورقلة الجسائر / الجسائر 27 أ: تلخير لعرتي احوذ - هعهذ العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير - الوركس الجاهعي أفلو الجسائر الملخص : بعد ما كانت اعبزائر تقو على نظا اش تاكي قائم على اؼبلكية العامة ك عد االنفتاح على العادل اػبارجي كذلك خبلؿ سنة قررت التحوؿ إذل النظا الرأظبارل الذم يعتمد باألساس على االنفتاح ك التحرير كذلك أين 1986 بعد سنة تدىورت أسعار الب تكؿ األمر الذم كشف الغطاء على األكضاع االقتصادية اليت كانت تعيشها اعبزائر ك يف سنة 1989 جاء الدستور الذم يؤسس أكؿ مبادئ اغبرية كاالنفتاح االمر الذم يتطلب اعتماد العديد من اإلجراءات ك اإلصبلحات مست صبيع قطاعات االقتصاد كاف للتجارة اػبارجية النصيب األكرب من ىذه اإلصبلحات التوازنات اػبارجية ك تعترب الوريد اػبارجي الذم تعتمد عليو الدكلة لتحقيق التنمية االقتصادية. كلتحرير التجارة اػبارجية تأث ت على إيرادات اليت مست االقتصاد ككل الكلمات المفتاحية: ربرير ذبارة خارجية موازنة عامة إيرادات عامة نفقات عامة. باعتبار أهنا من أىم العوامل اؼبؤثرة يف الدكلة كبالتارل على موازنتها العامة اليت شهدت تطورات مهمة استجابة للتغ تات Abstract : Algeria was based on a socialist system based on public ownership and nonopenness to the outside world, since 27 years ago, it decided to switch to the capitalist system, which depends mainly on openness and liberalization, and after 1986, where oil prices deteriorated, which revealed the economic conditions that Algeria was living in. In 1989, the Constitution came, which establishes the first principles of freedom and openness,which required the adoption of many measures, methods and reforms touched all sectors of the economy, the foreign trade has the largest share of these reforms as one of the most important factors affecting external balances and is considered a state-dependent vein for economic development6 The liberalization of foreign trade had an impact on state revenues and thus on its general budget, which witnessed significant development in response to the changes that affected in the entire economy. Keywords: liberalization of foreign trade, public budget, public revenue, public expenses. 31

تمهيد يف 1986 اهنارت أسعار الب تكؿ ك اف ؽبذا اغبدث الكب ت األثر البالغ على االقتصاد اعبزائرم إذ كشف الغطاء على األكضاع الكارثية اليت كاف يعاشل منها نتيجة السياسات االقتصادية اػباطئة اليت تبنتها اعبزائر منذ االستقبلؿ كالنظا االش تاكي الذم دل تعرؼ اعبزائر االستغبلؿ األمثل لو بل الذم كاف الذريعة أما الفساد لتبديد أمواؿ الدكلة كل ىذه األسباب جعلت كل اؼبؤشرات االقتصادية للجزائر يف تلك الف تة تسجل أرقا مث تة للقلق تدؿ على أف االقتصاد اعبزائرمكاف على شفا حفرة كليس ىذا فقط فهذه األكضاع االقتصادية توسع أثرىا إذل اعبانب االجتماعي األمر الذم ظهر جليا على اثر أحداث خريف 1988 أين خرج الشعب اعبزائرم يف مظاىرات تندد باألكضاع االجتماعية اؼب تدية يف تلك الف تة. الف تة كل ىذه األسباب باإلضافة إذل أسباب خارجية سوؼ نأيت على ذكرىا الحقا كانت كفيلة لتتخلى اعبزائر على النظا االش تاكي كتتب ت النظا الرأظبارل اؼبرتكز على االنفتاح كالتحرير باإلضافة إذل تب ت صبلة من اإلصبلحات كاف للسياسة اؼبالية كالتجارة اػبارجية نصيب منها كىذا بسبب العجز اؼبتواصل الذم كاف وبققهما كل من اؼبوازنة العامة كاؼبيزاف التجارية يف تلك كؽبذا ففي ىذه الورقة البحثية سوؼ كباكؿ اإلجابة على السؤاؿ التارل : ىل تأثرت الموازنة العامة للجزائر من تدابير و اجراءت االنفتاح بعد 1990 والى يومنا ىذا ك لئلجابة على السؤاؿ السابق ارتأينا تقسيم ىذه الدراسة إذل احملاكر التالية : - أسباب كدكافع االنفتاح - تداب ت كإجراءات االنفتاح كالتحرير للتجارة اػبارجية - اؼبوازنة العامة يف اعبزائر بعد اإلصبلحات ا- - تطور رصيد اؼبوازنة العامة يف ظل ربرير التجارة اػبارجية للجزائر I.أسباب ودوافع االنفتاح : تنوعت أسباب االنفتاح كالتحرير يف اعبزائر ب ت األسباب الداخلية كاػبارجية كاليت سبثلت أنبها يف: األسباب الداخلية : بعد تب ت اعبزائر إذل نظا االحتكار للتجارة اػبارجية كالنهج االش تاكي منذ االستقبلؿ كإذل غاية شبانينات القرف اؼباضي أثبتت فشلها على صبيع األصعدة كبدال من ربقيق االستقبللية االقتصادية كاليت كانت تعترب اؽبدؼ األساسي للجزائر يف تلك الف تة كجدت اعبزائر نفسها قد زادت تبعيتها للخارج كانتشر بشكل أكرب ما يسمى باالقتصاد اؼبوازشل باإلضافة إذل العديد من اؼبشاكل األخرل كبالرغم من أف االنتقاؿ من النظا االش تاكي إذل التحرير ليس باألمر السهل 1 كلكنكاف أمرا البد منو نظرا لؤلكضاع الداخلية اليتكانت تعاشل منها اعبزائر كاليت سبثلت أنبها يف : نظرا لسوء التسي ت ففيكل اؼبخططات اليت اعتمدهتا الدكلة كاليتكانت رباكؿكل مرة إصبلح اػبطاء اؼبخطط السابق إال أهنا كانت تعاشل دائما من ارتفاع التكاليف ك ثرة التبذير. كجود نظا أسعار إدارم أدل إذل ظاىرة اؼبديونية لكل اؼبؤسسات العمومية نظرا لفرض أسعار من طرؼ الدكلة غ ت مدركسة باإلضافة إذل كجود دائما قركض متساؿبة كغ ت مدركسة بالنسبة للمؤسسات العمومية ناىيك عن النظا اعببائي الفاشل الذم كاف مطبقا يف ذلك الوقت. 31

ضعف نسب استعماؿ القدرات اؼبتوفرة فبا أدل إذل تدىور اؽبيكل اؼبارل للمؤسسات العمومية الصناعية ك الفبلحية كاالش تاكية فبا فاقم من عجز االستغبلؿ األمثل لئلمكانيات اؼبتاحة. باإلضافة إذل ىذه األسباب ىناؾ مشاكل كربل كانت تعاشل منها اعبزائر على اؼبستول الداخلي كلها طفحت على السطح بعد أزمة 1986 لعل من أنبها : التضخم : نظرا للسياسة اؼبتبعة سابقا من طرؼ اعبزائر كاالعتماد الكب ت على الصناعات الثقيلة ظهرت العديد من االختبلالت اؼبالية يف الدكلة كاليت ادت إذل تنامي ظاىرة التضخم يف اعبزائر ك أصبح العرض ال يواكب الطلب كاعبدكؿ اؼبوارل يوضح تطور نسب التضخم يف اعبزائر خبلؿ ف تة األزمة )1996-1985( عجز ميزان المدفوعات : نظرا ألف اعبزائر ال تصدر تقريبا سول احملركقات فإف ميزاف مدفوعاهتا يتأثر بشكل كب ت بتقلبات أسعار الب تكؿ ىذا من جهة من جهة أخرل التبذير كسوء التسي ت باإلضافة إذل االستهبلؾ أكثر من اإلنتاج كل ىذه العوامل كانت نتيجتها العجز الكب ت الذم عرفو ميزاف اؼبدفوعات يف تلك الف تة خاصة بعد البفاض أسعار الب تكؿ سنة 2 1986 اف العجز اؼبستمر الذم ميز ميزاف اؼبدفوعات اعبزائرم منذ شبانينات القرف اؼباضي إذل غاية أكاخر تسعينات القرف اؼباضي سواء ؼبا كانت الدكلة تنتهج سياسة احتكار التجارة اػبارجية أك حىت بعد بداية تبنيها لتحرير التجارة اػبارجية يف ف تة التسعينيات كلعل السبب يف ذلك يعود بالنسبة إذل اؼبرحلة األكذل إذل سوء التسي ت كالزيادة اؼبفرطة يف االست تاد مع بقاء اإلنتاج على حالو أما الف تة الثانية كرغم كل اإلصبلحات اليت تبنتها اعبزائر سوؼ نأيت على ذكرىا الحقا إال أف ميزاف مدفوعاهتا بقي يعاشل من العجز كىذا راجع للف تة العصيبة اليت كانت سبر هبا اعبزائر من الناحية األمنية كاليت عرفت بالعشرية السوداء ىذه األخ تة اليت كانت ؽبا نتائج كخيمة على صبيع األصعدة دبا فيها اجملاؿ االقتصادم. المديونية الخارجية : لعل أيضا من ب ت األسباب البارزة اليت أدت باعبزائر إذل ضركرة التغي ت ك االصبلح اؼبديونية الكب تة اليت كانت تعاشل منها اعبزائر ىذه الظاىرة اليت عانت منها الذم عرفتو أسعار النفط 1986. ب- األسباب الخارجية ككدز 3 غالبية الدكؿ النامية يف ف تة الثمانيات لكن بالنسبة للجزائر فقد انفجرت بعد االلبفاض الكب ت 4 : : سبثلت أىم ىذه العوامل يف - تحوالت االقتصاد العالمي : إف اغبرب العاؼبية الثانية كما أسفر عنها من نتائج خبركج الواليات اؼبتحدة األمريكية تقريبا الرابح الوحيد منها كالدكر الكب ت الذم لعبتو يف سبويل إعادة إعمار أكربا الغربية من الدمار الذم قد أصاهبا باإلضافة إذل مؤسبر بركتن كما اقبر عنو من اتفاقيات كمن بينها ظهور "االتفاقية العامة للتعريفة اعبمركية " كل ىذه األسباب أدت إذل تغي ت النظا التجارم العاؼبي ككل كبالتارل تغي ت قواعد اللعبة كحتمية انضما كل دكؿ العادل إذل النظا اعبديد...كإال العيش يف العزلة كعد االستفادة من اؼبزايا اؼبمكن ربقيقها اثر االنضما - األزمة البترولية 1986: إف اهنيار أسعار الب تكؿ لسنة 1986 كنزكؽبا تقريبا غبوارل 14 دكالر أمريكي للربميل بعدما كاف ي تاكح ما ب ت دكالر سنة 31-30 1985 ادخل الدكؿ اؼبعتمدة على تصدير الب تكؿ مثل اعبزائر يف دكامة من اؼبشاكل 31

االقتصادية اؼبتأتية من البفاض أسعار احملركقات كبالتارل ضركرة التفك ت يف سبل أخرل إلهباد إيرادات خارج احملركقات ىذا من جهة كمن جهة أخرل يف نفس الف تة ظهرت بشكل قوم يف السوؽ العاؼبية دكؿ أخرل مصدرة للب تكؿ خارج األكبك مثل )ركسيا النركيج اؼبكسيك كازاخستاف كندا...( كبالتارل اشتداد اؼبنافسة ب ت ىذه الدكؿ. كمن ىذا اؼبنطلق كنظرا لكل األسباب سالفة الذكر سواء كانت على اؼبستول احمللي أك الدكرل عزمت اعبزائر االذباه كبو التحرير كاالنفتاح لكن ىذا األمر البد لو من العديد من اإلصبلحات من اجل سلك ىذا الطريق كبالفعل تبنت اعبزائر العديد من اإلجراءات كالتداب ت من اجل اإلصبلح كاالنفتاح سواء تعلق األمر بالتجارة اػبارجية أك باؼبالية العامة كمن مث اؼبوازنة العامة للدكلة كلعل من أىم ىذه اإلجراءات نذكر :.II تدابير وإجراءات االنفتاح : بطبيعة اغباؿ كاف لزاما على اعبزائر من اجل الوصوؿ إذل اؽبدؼ اؼببتغى كاؼبتمثل يف انتهاج النهج الرأظبارل ضركرة هتيئة األرضية البلزمة لذلك كىذا عن طريق ضماف اإلطار التشريعي كاؼبؤسسايت لبلنفتاح ناىيك على النشاط على اؼبستول اػبارجي كاؼبتمثل أساسا يف إبرا العديد من االتفاقيات الدكلية اإلقليمية كمتعددة األطراؼ كىذه التداب ت طالت صبيع القطاعات االقتصادية يف الببلد عموما فأىم اإلجراءات كالتداب ت لبلنفتاح اػباصة بالتجارة الدكلية كاؼبالية العامة النقطة اليت هتمنا يف ىذه الورقة - سبثلت يف النقاط التالية : - - - التجارة الخارجية : بالنسبة للتجارة اػبارجية فقد ازبذت الدكلة العديد من اإلجراءات من اجل ربرير التجارة اػبارجية كسبثلت ىذه التداب ت يف تنظيم بنك اعبزائر للتجارة اػبارجية: يعترب قانوف النقد كالقرض 10-90 كىي النقلة النوعية يف القطاع اؼبصريف الذم أعطى صبلحيات اكرب للبنك اؼبركزم كيف نفس الوقت نفس جديد للتجارة اػبارجية عن طريق القطاع اؼبصريف ىذا األخ ت الذم يعترب القناة الرئيسية يف ؾباؿ التجارة اػبارجية. كعليو كعلى أساس أف بنك اعبزائر أك لت لو مهمة تنظيم التجارة اػبارجية فإف ىذا األخ ت شبن بدكره الدكر الكب ت للبنوؾ يف ؾباؿ :5 تطوير التجارة اػبارجية ك قا بوضع عدة أنظمة 02-90 النظا -1-2 كيتضمن فتح التعامل مع حساب أك عدة حسابات للعملة األجنبية يف البنوؾ التجارية للمؤسسات كالشركات ذات الطابع االقتصادم كمت تعزيزه بالتعليمة 20-94 الصادرة بتاريخ 1994/04/12 النظا 30-90 وبدد ىذا النظا شركط ربويل األمواؿ اؼبراد استثمارىا كنفس الشيء بالنسبة لتحويل األرباح كىذا كلو ربت مراقبة كدبوافقة بنك اعبزائر. اؼبرسو التنفيذم 3- االست تاد كالتصدير. 37-91 الصادر يف 1991/02/13 كاؼبتضمن ضركرة ربرير التجارة اػبارجية كإلغاء نظا رخص 4- التعليمة رقم 03/19 الصادرة يف أفريل 1991 تتضمن الصرؼ حيث ألغى فيها بنك اعبزائر الدفع بالعمبلت األجنبية كاستبداؽبا بالدفع بالعملة احمللية إلغاء ميزانية العمبلت األجنبية للمؤسسات العمومية كما مكن اؼبستوردين من اغبصوؿ على سبويبلت خارجية مقابل دفع مبلغ الواردات بالدينار اعبزائرم. 32

- تنظيم عمليات االستيراد: يف قانوف اؼبالية التكميلي لسنة 1990 جاءت مواد صروبة تب ت إلغاء احتكار الدكلة للتجارة اػبارجية كتنازؽبا عند ىذا الدكر لكل من ذبار اعبملة كالوكبلء اؼبعتمدين كقد أتى اؼبرسو التنفيذم رقم 37/91 1991/02/13 لكي وبدد يف اؼبادة الثانية منو من ؽبم اغبق دبمارسة التجارة اػبارجية بشكل مفصل. اؼبؤرخ يف أما فيما تعلق بالتعريفة اعبمركية فلقد اذبهت اعبزائر إذل اعتماد ىذه األخ تة من أجل ربرير اؼببادالت التجارية كزبفيض العوائق 6 أما االست تاد كمرحلة أكذل سنة 1992 بتخفيض نسب معدالت الرسو اعبمركية من 19 إذل 7 معدالت فقط باإلضافة إذل اغبد األقصى الذم بلغ %60 بدال من %120 اؼبعموؿ هبا سنة 1986 ك انت ىذه اؼبعدالت,%40,%25,%15,%7,%3,%0 %60 ىذا كاف كمرحلة أكذل كاستمرت اعبزائر على نفس النهج بزيادة زبفيض الرسو اعبمركية سواء من ناحية عدد اؼبعدالت أك حىت اغبد األقصى كىو ما يوضحو اعبدكؿ التارل: اعبدكؿ رقم )06(: تطور نسب الرسو اعبمركية يف اعبزائر منذ 1994. القانوف النسب قانوف اؼبالية 1995 60 40 25 15 7 0 قانوف اؼبالية 1996 50 40 25 15 7 5 3 0 المصدر: اعبريدة الرظبية رقم 37 اؼبؤرخة يف قانوف اؼبالية 2001 45 25 15 5 0 قانوف التكميلي 2001 40 25 15 5 0 قانوف اؼبالية 2003 30 15 5 0 2003/06/15 متوفرة على اؼبوقع يو www.jarodp.dz 2014/02/12 7 كمن األنبية دبكاف اإلشارة أنو إذل جانب ىذه اؼبعدالت تفرض رسو صبركية أخرل على الواردات تتمثل يف : - الرسم على القيمة اؼبضافة: TVA كىذا هبدؼ ربقيق اؼبساكاة يف ربمل العبء ب ت السلع األجنبية كالوطنية. - اغبق اؼبؤقت على االست تاد: تأسس عا 2001 نسبة %60 على أف يتم تفكيكو خبلؿ 5 سنوات دبعدؿ %12 ابتداء من 2002 ألغي هنائيا 2005. - الرسم الداخلي على االستهبلؾ: كالذم قد يصل إذل كلئلشارة ىذه اؼبنتجات ال تنتج ؿبليا. %100 يتم فرضو على التداكؿ احمللي لسلع ربددىا قوان ت اؼبالية كاعبدير بالذكر قبل التحرير كاالنفتاح كاف ىناؾ ما يسمى باؼبعاي ت التقنية ك اؼبهنية كاليت تفرض تقريبا على كل الواردات كلكن كمع اإلصبلحات تقلصت القائمة حاليا لكي تصبح تشمل فقط بعض اؼبواد اغبساسة مثل : حليب األطفاؿ اؼبواد الصيدالنية كاعبراحية القمح. أما بالنسبة للمواد اؼبمنوعة من لبلست تاد فقد مت إلغاء اؼبواد اؼبمنوع است تادىا تدرهبيا ماعدا تلك اؼبضرة بالصحة أك اؼبهددة لؤلمن الوط ت )لكن بعد األزمة األخ تة عادت صبلة من اؼبواد ؼبنعها مرة أخرل مثل السيارة مواد التجميل( من أجل عملية التقشف. - اإلطار المؤسساتي لتحرير التجارة الخارجية: كل اإلجراءات سالفة الذكر كاف البد ؽبا من اؼبؤسسات كاؽبيئات اليت تسهر على تطبيقها على أرض الواقع كمن أجل ىذا كل تقية الصادرات خارج احملركقات -كهدؼ ال بد من ربقيقو للتخلص من التبعية لتقلبات أسعار احملركقات - استحدثت ؾبموعة من اؼبؤسسات تسهر على تنفيذ األىداؼ اؼبسطرة سبثلت أنبها يف : % 33

- - تنظيم دكر كزارة التجارة يف ؾباؿ التجارة اػبارجية: دبوجب اؼبرسو التنفيذم رقم 207/94 اؼبؤرخ يف 1994/07/16 مت إعادة تنظيم دكر كزارة التجارة خاصة يف ما تعلق جبانب التجارة اػبارجية حيث مت تكليفها دبهمة ترقية التبادؿ التجارم مع اػبارج كمن أجل تأدية ىذا الدكر على أكمل كجو مت استحداث مديرية عامة للتجارة اػبارجية بنفس اؼبرسو تتألف بدكرىا من مديريات فرعية لكل من أكركبا أمريكا آسيا إفريقيا الدكؿ العربية أمريكا البلتينية باإلضافة إذل مديرية ل تقية التبادؿ التجارم 8 اػبارجي كتتكوف من مديرية فرعية للتنظيم ك التأط ت كأخرل لدعم الصادرات. إنشاء الديواف الوط ت ل تقية التجارة اػبارجية PROMEX : دبوجب اؼبرسو التنفيذم رقم 327-96 1996/10/01 9 كالذم أك لت لو عدة مها نذكر من بينها : * إنشاء بنك معطيات كشبكة اؼبعلومات من أجل خدمة صبيع اؼبعني ت بالتجارة اػبارجية. * إنشاء كتطوير عبلقات التبادؿ مع اؼبنظمات األجنبية اؼبماثلة. الصادر يف - الغرفة اعبزائرية للتجارة كالصناعة :CACI دبوجب اؼبرسو 93-96 الصادر يف 1996/03/03 كىي مؤسسة ذات طابع صناعي ذبارم تابعة للقطاع العا تتمثل أىم مهامها يف : * العمل على تنظيم اللقاءات كالتظاىرات االقتصادية داخل كخارج الوطن مع إبداء رأيها يف االتفاقيات التجارية األجنبية. - * التدخل يف حالة كجود نزاع ذبارم كط ت أك دكرل كإنشاء مؤسسة تعديل كفقا لطلب اؼبتعامل ت. الشركة اعبزائرية لتأم ت كضماف الصادرات :CAGEX تأسست دبوجب اؼبرسو التنفيذم رقم 205-96 مع البلداف الصادر يف 1996/06/05 أك لت ؽبا مهمة ضماف القرض كصبيع اؼبخاطر اليت من اؼبمكن أف يقع فيها اؼبصدركعد القدرة على التسديد من طرؼ اؼبش تم أك عد تقبلو للسلع كاػبدمات اليت طلبها كلئلشارة فبموجب نفس اؼبرسو مت إنشاء صندكؽ خاص ل تقية الصادرات FSPE الغاية منو ىو التدخل لتمويل األحباث اؼبتعلقة باألسواؽ الدكلية بغية النفاذ األفضل للمنتجات احمللية 10 لو كللعلم فقد مت ربديد ؾباؿ تدخل الصندكؽ دبقتضى اؼبادة 129 من قانوف اؼبالية لسنة 1997 الوسيلة لتقدصل اؼبساعدات اؼبعنية بل أصبح أشبو دبؤسسة مالية تضمن الس ت اغبسن لعمليات التصدير. إذ دل يعد فقط تلك يف اغبقيقة أف اعبزائر ك بعد تبنيها سياسة االنفتاح كالتحرير دل تكتفي فقط بالقوان ت اؼبراسيم كاإلطار اؼبؤسسايت بل اذبهت أكثر لبلندماج يف االقتصاد العاؼبي كالتفتح عليو من خبلؿ االتفاقيات الثنائية كمتعددة األطراؼ كاف من أنبها ثبلث كجهات رئيسية: - منطقة التجارة الحرة العربية: انضمت اعبزائر إذل منطقة التجارة اغبرة العربية سنة 2009 كبعد ىذا االنضما كبداية من جانفي 2009 أصبحتكل السلع اؼبصدرة أك اؼبستوردة ب ت الدكؿ العربية اؼبنظمة إذل االتفاقية معفية من اغبقوؽ اعبمركية إال أف 11 اعبزائر استثنت من ىذا اإلجراء قائمة تضمن بعض السلع اليت ؽبا مربرات صحية اقتصادية اجتماعية. -الشراكة األورو جزائرية: كقعت اعبزائر ىذه االتفاقية مع اإلرباد األكركيب يف 2001/04/22 بفالنسيا االسبانية كدخلت حيز التنفيذ يف 2005/09/01 12. كعلى مستول ربرير التبادؿ التجارم سبيزت أساسا ب تكيز اإلعفاءات اعبمركية على اؼبنتجات الصناعية أكثر من اؼبنتجات الزراعية على أساس أف االرباد األكركيب ينتهج سياسة ضبائية متشددة على القطاع الزراعي كما يث ت االنتباه يف ىذه االتفاقية أف 011

اعبزائر ال تستعمل نظا اغبصص يف سائر معامبلهتا كلكن استخدمت ىذه الوسيلة فيما تعلق باإلعفاءات اعبمركية حيث أف أرادت سلعة معنية االستفادة من إعفاءات صبركية البد عليها أف ال تتجاكز كمية معينة مع العلم أف القيود الكمية استخدمت 13 فقط يف اجملاؿ الزراعي دكف الصناعي. - الجزائر واالنضمام إلى :OMC تعود عبلقة اعبزائر باؼبنظمة العاؼبية للتجارة إذل النواة األكذل ؽبا ؼبا كانت عبارة عن "االتفاقية العامة للتعريفة اعبمركية" إذ كانت اعبزائر تشارؾ يف اتفاقية "الجات " على أساس عضو مبلحظ فقط كلكن كمع سنة 1987 قدمت اعبزائر لسكرتارية اعبات مذكرة تعرب فيها عن االنضما ؽبا كذلك يف 1987/04/30 إال انو رفض نظرا لعد كجود سياسة 14 ذبارية كاضحة للجزائر باإلضافة إذل األكضاع اليتكانت تعيشها... بعد اإلعبلف عن ميبلد "اؼبنظمة العاؼبية للتجارة" سارعت اعبزائر إذل طلب االنضما ؽبا فتقدمت بصفة رظبية دبذكرة تشرح فيها سياستها اػبارجية يف 1996/06/05 كيف جنيف يومي 1998/04/23-22 مت عقد أكؿ اعبوالت من اؼبفاكضات مع اعبزائر إذ مت يف ىذه اعبولة اإلجابة كاؼبناقشة على 500 سؤاؿ طرحتو البلداف األعضاء توقفت اؼبفاكضات يف 1999 لكي تستأنف مرة أخرل يف سبتمرب سؤاؿ كبعد كل اإلجراءات 2001 لكي سبر اعبزائر بذلك على 10 جوالت من اؼبفاكضات أجابت فيها على كالتداب ت اليت قامت هبا اعبزائر تقلصت إشكاليات االنضما لتصل إذل 1600 ؿباكر هناية 8 2009 15 تنقسم إذل ؾبموعت ت : األكذل تتعلق بالسيادة الوطنية كىو ما أكدت اعبزائر على عد التنازؿ عنها كما أكدتو كزارة التجارة 2010 كاجملموعة الثانية تتعلق بقصور النظا على اؼبستول التشريعي القانوشل التق ت ك ذا من حيث تأقلم اجملتمع اعبزائرم مع التحرير كمظاىره. كعلى الرغم من أنو مازالت ىناؾ نقاط خبلؼ ب ت اعبزائر كOMC إال أف اعبزائر مازالت يف اؼبفاكضات كاؼبناقشات إذل يومنا ىذا آملة يف ذلك كسب تأش تة االنضما إذل ىذه اؽبيئة الدكلية بغية االستفادة من مزايا االنضما كىذا بالرغم من السلبيات كاآلثار اليت قد تنجم عن االنضما أيضا. - المالية العامة : يف ىذا اجملاؿ كمن اجل زبفيض اإلنفاؽ العا كيف نفس الوقت زيادة إيرادات الدكلة فقد عمدت اعبزائر يف ىذا اجملاؿ إذل العديد من اإلجراءات على رأسها زبفيض قيمة العملة كإصبلح النظا اعببائي...اخل كفيما يأيت نذكر أىم ىذه التداب ت يف النقاط التالية : - التحرير الجزئي لألسعار: من خبلؿ صدكر القانوف اػباص بضبط األسعار رقم 12-89 الصادر يف 1989/03/05 16 كالذم يهدؼ إذل تطبيق األسعار اغبقيقية مع اذباه الدكلة التدرهبي للتخلي على سياسة الدعم خاصة بالنسبة للسلع غ ت األساسية إذ أشار ىذا القانوف يف اؼبادة الثالثة منو أف األسعار زبضع عبملة من اؼبقاييس مثل: العرض كالطلب شركط احملافظة على القدرة الشرائية للمستهلك التحكم يف أسعار السلع كاػبدمات ا 17 إلس تاتيجية. - صدكر القانوف رقم 10-90 بتاريخ 1990/04/14 اؼبتعلق بالنقد كالقرض كالذم يهدؼ لتكريس مبدأ عد التمييز ب ت 18 القطاع اػباص كالعا كلصاحل ىذا األخ تكماكاف معموال بو سابق بل ك أكثر من ذلك منح امتيازات للقطاع اػباص. 010

- تخفيض قيمة الدينار الوطني: قامت اعبزائر رظبيا بتخفيض قيمة الدينار اعبزائرم خبلؿ عامي كىذا 1994 ك 1991 بضغط من صندكؽ النقد الدكرل هبدؼ تصحيح االرتفاع يف سعر الصرؼ اغبقيقي )التقييم اؼبفرط للدينار( كتقليص الفرؽ ب ت 19 السعر الرظبي كاؼبوازم الذم تزايد بشكل حاد )حوارل %50 ) كاعبدير بالذكر أنو يف 1991/09/30 ك كفقا لبلتفاقية سالفة الذكر مع FMIفقد مت زبفيض سعر صرؼ الدينار اعبزائرم بنسبة %22 حيث بلغ سعر صرؼ الدينار 22.5 دج مقابل كاحد دكالر أمريكي كاستقر عند ىذه القيمة إذل غاية 1994 - صدكر قانوف االستثمار لسنة 1993: الصادر بتاريخ 1993/10/05 دبوجب مرسو التشريعي رقم 12-93 ىدؼ ىذا 21 القانوف إذل التحرير االقتصادم بفتح أسواؽ رأس اؼباؿ األجنبية كالوطنية عن طريق صبلة من اإلجراءات سبثلت يف : -اغبق يف االستثمار حبرية تامة يف إطار القانوف اؼبعموؿ بو يف اعبزائر. - عد التميز ب ت اؼبستثمرين األجانب كاحمللي ت يف اغبقوؽ كالواجبات. - اكبصار دكر الدكلة يف تقدصل التحفيزات للمستثمرين اؼبنحصرة أساسا يف التخفيضات اعببائية. - خوصصة القطاع العا: ظهرت فكرت اػبوصصة ألكؿ مرة يف اعبزائر يف قانوف اؼبالية التكميلي لسنة 1994 الذم نص على إمكانية فتح رأظباؿ اؼبسانب ت اػبواص باإلضافة إذل إمكانية التنازؿ عن أصوؿ اؼبؤسسات العامة لفائدة اػبواص كبعدىا صدكر دستور 1996 الذم نص على اختصاص السلطة التشريعية يف كضع القواعد اػباصة لنقل اؼبلكية من القطاع العا إذل القطاع اػباص كهبذا انطلقت عملية اػبوصصة بشكل فعلي جملموعة من اؼبؤسسات سنة 1996 كللعلم مت اؼبصادقة على برنامج اػبوصصة من طرؼ الربؼباف سنة 1995 ىدفت اغبكومة من ىذا اإلجراء إذل زبفيف العبء اؼبارل ؼبؤسسات القطاع العا اليت كانت ربقق نتائج سلبية نظرا لسوء التسي ت ىذا من جهة كمن جهة أخرل تطبيق كصفة FMI 22 اإلعانات اؼبالية. من أجل اغبصوؿ على - اإلصبلح اعببائي لسنة 1992: جاء ىذا اإلصبلح استجابة ؼبتطلبات اؼبرحلة اعبديدة اليت دخلت فيها اعبزائر كىي التحوؿ إذل اقتصاد السوؽ ك االنفتاح باإلضافة إذل الضغوطات اليت مارستها بعض اؽبيئات الدكلية اليت عبأت إليها اعبزائر من اجل اػبركج من أزمة اؼبديونية اػبارجية كنقصد بالذات صندكؽ النقد الدكرل كالذم يش تط من اجل التعامل معو ضركرة ربرير القطاع اؼبارل اؼبصريف كحىت اعبانب القانوشل كؽبذا جاء اإلصبلح اعببائي لسنة 23 1992 من اجل كضع اؼبؤسسة اعبزائرية يف ؿبيط اقتصادم يساعدىا على خلق مصادر جديدة للثركة باإلضافة إذل اؽبدؼ اؼبارل طبعا كىو حشد اؼبوارد اؼبالية من اجل زيادة إيرادات الدكلة كاىم اإلجراءات اعبديدة يف ىذا اإلصبلح كىو إقرار 3 الضريبة على أرباح الشركات "IBS" الرسم على القيمة اؼبضافة "TVA" أنواع جديدة من الضرائب كىي : الضريبة على الدخل "IRG" 24 كعموما فهذا اإلصبلح جاء من اجل ربقيق العديد من األىداؼ يبكن أف نلخصها يف ثبلثا نقاط أساسية كىي : - زبفيف العبء الضرييب على اؼبؤسسات: قصد سبكينها من أداء دكرىا بفعالي ة كتكييف االقتصاد الوط ت مع اؼبعاي ت الدكلية 018

- زيادة إيرادات اؼبوازنة: من خبلؿ كصوؿ الضريبة إذل الدخوؿ الكامنة كال يتأتى ذلك إال من خبلؿ زيادة األنبية النسبية للضرائب اؼبباشرة على حساب الضرائب غ ت اؼبباشرة - تقليص تبعية اؼبوازنة العامة ؼبتغ تات السوؽ الدكلية للنفط: كذلك بزيادة األنبية النسبية للجباية العادية على حساب اعبباية النفطية. كعليو فكل اإلصبلحات السابقة سواء على مستول التجارة اػبارجية أك ما تعلق األمر باؼبالية العامة كلها جاءت من اجل إصبلح اؼبيزانية العامة يف اعبزائر كزبفيض العجز اؼبوازشل هبا- بالنسبة لقطاع اؼبالية العامة - ؽبذا فمن األنبية دبكاف قبل التطرؽ إذل أىم نتائج االنفتاح على اؼبوازنة العامة يف اعبزائر التطرؽ إذل اؼبوازنة العامة يف اعبزائر III.الموازنة العامة في الجزائر : تتميز اؼبوازنة العامة للجزائر بأربع خصائص أساسية كىي : سنوية تشريعية تقديرية ترخيصية كيف اغبقيقة أف ىذه اػبصائص كاؼببادئ تتشابو فيها غالبية دكؿ العا كمنها فرنسا اليت أصبل استمدت منها اؼبوازنة العامة يف اعبزائر لكن بطبيعة اغباؿ تبقى اؼبوازنة العامة يف اعبزائر ؽبا بعض االستثناءات حسب طبيعة االقتصاد اعبزائرم فمثبل التصويت يف فرنسا على اؼبوازنة العامة يكوف باب باب لكن يف اعبزائر يتم التصويت بشكل إصبارل 28... ما يهمنا يف ىذه الورقة طبيعة اإليرادات ك النفقات يف اؼبوازنة العامة للجزائر فمثبل اعبزائر كنظرا العتمادىا على الب تكؿ فإهنا زبصص إيرادات غ ت عادية متمثلة يف اعبباية الب تكلية كؽبا معاملة خاصة بالرغم من أهنا تعترب يف األصل جباية..األمر الذم سوؼ كباكؿ التطرؽ لو من خبلؿ تطور ايرادات كنفقات اؼبوازنة العامة يف اعبزائر ا- النفقات العامة :من الناحية النظرية فاف النفقات العامة ىي اؼببالغ اؼبالية اليت تنفقها الدكلة من اجل تسي ت مصاغبها العامة دبع ت أىم ميزة للنفقات العامة بالنسبة للدكلة كىي أهنا ال تؤدم إذل ربقيق الربح كيف ىذه النقطة فإننا نفرؽ ب ت النفقات اؼبقدرة كىي تلك اليت تظهر يف قانوف اؼبالية للدكلة كل سنة كب ت النفقات الفعلية كىي تلك األمواؿ اليت زل صرفها فعليا 29 ىذا من الناحية النظرية أما بالنسبة للجزائر فاف اؼبشرع اعبزائرم قد قسم النفقات العامة إذل أربع أبواب من االعتمادات كىي مقسمة يف جداكؿ )ب ج د ق ) حيث سبثل اغبركؼ السابقة جداكؿ على ال تتيب لكل من نفقات التجهيز نفقات التسي ت نفقات 30 استثمار اؼبؤسسات جدكؿ خاص بتدعيم االسعار...لكن اغبديث دائما يركز على نفقات التجهيز كنفقات التسي ت األمر الذم فصل فيو اؼبشرع اعبزائرم يف اؼبادة 35 من القانوف 17-84 كالذم يعرؼ نفقات التجهيز على أهنا تلك النفقات اليت ؽبا طابع استثمارم كاليت تؤدم إذل زيادة التنمية االقتصادية دبع ت أهنا موجهة إذل القطاعات االقتصادية يف الدكلة ك توزع حسب القطاعات كفركع النشاط االقتصادم أما نفقات التسي ت فقد جاءت اؼبادة 24 من القانوف 17-84 كاليت تعرفها بتلك النفقات اليت زبصص للس ت العادم كالطبيعي ؼبرافق الدكلة كحسب نفس اؼبادة تقسم بدكرىا إذل أربع أبواب كىي توزع حسب الدكائر 2- تطور النفقات العامة : يف كقتنا الراىن تزايدت أنبية النفقات العامة ك أصبحت من األدكار الرئيسية اؼبناطة للدكلة حىت بالنسبة للدكؿ الرأظبالية اليت تتب ت التحرير كتشجع القطاع اػباص كىذا الف كل دكؿ العادل تتب ت العديد من اؼبشاريع العامة اليت تساىم يف بناء الب ت التحتية اليت تعترب الدعامة األساسية للتنمية االقتصادية كاعبزائر ربذك حذك ىذه الدكؿ فهي رباكؿ التوسع 011

يف نفقاهتا العامة من اجل زيادة اؼبشاريع االستثمارية العامة اليت تساعد يف ربقيق التنمية اؼبستدامة األمر الذم يظهر بشكل جلي من خبلؿ اؼببالغ اؼبتزايدة اليت ترصدىا الدكلة يف ىذا اجملاؿ بالرغم من تغ ت األكضاع االقتصادية ب ت ف تات األزمات االقتصادية على غرار بداية التسعينات كمنذ أكاخر 2014 كاذل يومنا ىذا بسبب البفاض أسعار احملركقات - كف تات الركاج االقتصادم مثل بداية األلفية كاذل غاية 2014 كىذا راجع أيضا إذل ارتفاع أسعار النفط...كلكن دائما ربقق النفقات العامة زيادة مستمرة كاعبدكؿ اؼبوارل يوضح لنا تطور النفقات العامة يف اعبزائر منذ 2016-1990 اعبدكؿ رقم )06( تطور النفقات العامة خبلؿ الف تة )2016-1990( الوحدة مليار دج 1991 1990 السنة 212.1 140.01 النفقات 1999 1998 السنة 961.7 876 النفقات 2007 2006 السنة 3092.7 2453 النفقات 2015 2014 السنة 7656.3 7153 النفقات اؼبصدر : - من 1990 اذل 2015 1997 1996 1995 1994 1993 1992 845.196 724.609 759.626 515.64 476.627 420.131 2005 2004 2003 2002 2001 2000 2052 1775.305 1752.691 1550.646 1321.0 1178.1 2013 2012 2011 2010 2009 2008 6635.2 7428.7 6618.4 5855 5191.4 4322.9 2016 7984.1802 بربار نور الدين اثر التوسع يف النفقات العامة على الناتج احمللي اإلصبارل دراسة قياسية للف تة 2015-1990 ؾبلة الدراسات اؼبالية كاإلدارية العدد السابع جواف 2017 ص 576-2016 اعبريدة الرظبية رقم 78 اؼبؤرخة يف 2015/12/29 ص ص 48-46 من اعبدكؿ السابق نبلحظ الوت تة اؼبتصاعدة للنفقات اإلصبالية يف اعبزائر منذ بداية التسعينات كاذل غاية يومنا ىذا إذ بدأت يف 1990 دبقدار متواضع قدر بػػػػ 136.5 مليار دينار جزائرم كاستمرت يف الزيادة كلكن بنسب متقاربة لكن كمع مطلع العشرية األكذل من القرف اغبارل عرفت ىذه النفقات زياداتكب تة كىذا نظرا لتحسن األكضاع االقتصادية يف اعبزائر بسبب ارتفاع أسعار الب تكؿ األمر الذم جعل اعبزائر ترصد مبالغ مالية ضخمة يف إطار برنامج اإلنعاش االقتصادم )2005-2001( حيث قدرت النفقات العامة يف ىذه الف تة فقط بػػػػػػ 8451.665 مليار دج لتأيت بعد ىذا الف تة )2009-2005( كىي مرحلة تنفيذ الربنامج التكميلي لدعم النمو االقتصادم اؼبسطر من طرؼ اغبكومة كالذم استمرت فيو بزيادة نفقاهتا العامة من اجل ذبسيد ىذا الربنامج كىذا كلو راجع دائما الرتفاع أسعار الب تكؿ حيث بلغ سعر الب تكؿ يف ىذه الف تة أرقاما قياسية اذ قدر متوسط سعر النفط اػبا يف 99.97 2008 دكالر أمريكي للربميل لتأيت الف تة من )2014-2010( كىذه الف تة تعترب اكرب ف تة تنموية تعرفها اعبزائر منذ االستقبلؿ إذ خصص ؽبذا الربنامج اػبماسي غبلؼ مارل قدر 286 مليار دكالر أمريكي ك ما ىو مب ت يف اعبدكؿ السالف فالنفقات العامة زادت فقط من 2010 اذل 2014 أكثر من %18.14 011

ك آخر مرحلة حسب اعبدكؿ السابق كىو ما بعد 2014 كبالرغم من بداية هتاكم أسعار الب تكؿ منذ هناية إال أف 2014 النفقات العامة كاصلت يف زيادهتا كلو دبقدار بسيط لكن كمنذ بداية 2017 فقد عرفت النفقات العامة تراجعا كىذا بسبب األزمة اؼبالية اليت تعاشل منها اعبائر فقدرت يف 2017 بػػػػ 6883.215 31 مليار دج كانت ىذه أىم التطورات اليت عرفتها النفقات العامة منذ بداية التحرير يف اعبزائر كاذل يومنا ىذا النفقات العامة اليت ال بد ؽبا من مصادر سبوؽبا اك ما يعرؼ باإليرادات العامة 2- تطور اإليرادات العامة : نعلم أف اإليرادات العامة من الناحية النظرية ىي تلك اؼببالغ اؼبالية اليت تتحصل عليها الدكلة من 32 مصادر بتلفة من اجل تغطية نفقاهتا تتنوع ىذه اؼبصادر ب ت تلك اؼبتحصل عليها من اؼبصادر اعببائية كاؼبتمثلة يف الضرائب كالرسو كاؼبصادر غ ت اعببائية مثل أمبلؾ الدكلة باإلضافة إذل األمواؿ اؼبتحصل عليها من القركض العامة كالوسائل النقدية كاعبزائر يف ىذا اجملاؿ ؽبا نوع من اػبصوصية ألهنا دكلة تعتمد بشكل كلي تقريبا على احملركقات كحىت يف جانب اإليرادات العامة فجزء كب ت منها يتأتى من اعبباية الب تكلية ىذه األخ تة من اؼبفركض تصنف ضمن اإليرادات اعببائية لكن اؼبشرع اعبزائرم نظرا ألنبيتها أدرجها ضمن "إيرادات غ ت عادية " كؽبا معاملة خاصة 33 إذا من األنبية دبكاف قبل التطرؽ إذل تطور اإليرادات العامة يف اعبزائر بشكل عا البد أكال من التطرؽ إذل اعبباية الب تكلية كحجمها من اإليرادات العامة - تطور اعبباية الب تكلية :كما اشرنا سابقا اؼبشرع اعبزائرم أعطى معاملة خاصة للجباية الب تكلية بسبب األنبية البالغة ؽبا يف االقتصاد اعبزائرم كؽبذا فانو عرفها بػػػػػػ: 34 " اعبباية الب تكلية ىي نوع من أنواع الضرائب اليت تفرضها الدكلة على النشاطات االقتصادية كاليت زبص النشاطات الب تكلية كربتل أنبية بالغة يف االقتصاد الوط ت حوارل % 87 من اإليرادات اعببائية كحسب اؼبادة 91 من قانوف اعبباية الب تكلية رقم 70/70 اؼبؤرخ يف 38 ربيع األكؿ اؼبوافق لػ: 49 أفريل سنة 2005 اؼبتعلق باحملركقات "يتمثل النظا اعببائي على النشاطات البحث ك/ أك االستغبلؿ احملركقات الذم ربدده أحكا ىذا القانوف فيما يلي : - رسم على الدخل الب تكرل يدفع شهريا ػبزينة العامة - - ضريبة تكميلية على الناتج تدفع شهريا للخزينة العمومية ضريبة عقارية على األمبلؾ األخرل ما عدا أمالك االستغبلؿ كما ىو مب ت باعبباية العامة اؼبعموؿ هبا كذلك زيادة على اغبقوؽ كالرسو اؼبنصوص عليها يف اؼبواد: 53 31 67 52 من القانوف عموما كانت ىذه أىم اإلجراءات كالتداب ت اليت ازبذهتا اعبزائر من اجل االذباه للتحرير كاالنفتاح كبطبيعة اغباؿ ىذا االذباه كاف لو األثر على التوازنات الداخلية للدكلة كاليت من بينها اؼبوازنة العامة كعليو كقبل ؿباكلة معرفة تأث ت االنفتاح يف اعبزائر على اؼبوازنة العامة فمن األنبية دبكاف قياس درجة االنفتاح يف اعبزائر خبلؿ ىذه الف تة كىذا عن طريق االعتماد على مؤشر االنفتاح - مفهوم مؤشر درجة االنفتاح االقتصادي وأىمية: إف الدكؿ اليت ربقق معدالت درجة انفتاح عارل ىي تلك الدكؿ اليت تتميز ىياكل انتاجها كصادراهتا بالتنوع أكثر من تلك 35 اليت ربقق درجات انفتاح منخفضة كاليت يعرب البفاض ىذا اؼبؤشر فيها على ضعف إنتاجيتها كأحادية ىيكل صادراهتا كلعل نسبة التجارة اػبارجية إذل إصبارل الناتج الداخلي اػبا تعترب من أىم اؼبؤشرات لقياس درجة االنفتاح على االقتصاد الدكرل حيث 011

أف ىذا اؼبؤشر يب ت لنا أيضا درجة انكشاؼ االقتصاد الوط ت على العادل اػبارجي كمدل االرتباط بو كللعلم يسمى ىذا اؼبؤشر أيضا دبعامل التجارة اػبارجية لبلقتصاد الوط ت إذ يعرب عليو رياضيا بػػػػػػ : 36 F= / PIB حيث : X سبثل الصادرات M سبثل الواردات PIB سبثل الناتج الداخلي اػبا كؽبذا اؼبؤشر أنبية كب تة إذ يب ت مدل مسانبة التجارة اػبارجية بقسميها ( الصادرات كالواردات ) يف تكوين الناتج الداخلي اػبا للدكلة أم مدل اعتماد النشاط االقتصادم ألم دكلة على الظركؼ السائدة يف أسواؽ التصدير كاالست تاد ؽبذه الدكلة كعليو فإذا كاف ىذا اؼبؤشر مرتفعا دؿ ذلك على اعتماد الدكلة كبشكل كب ت على العادل اػبارجي فبا هبعل اقتصادىا أكثر عرضة للتقلبات االقتصادية العاؼبية كهبعلها يف حالة تبعية للعادل اػبارجي... أم االعتماد الكب ت لبلقتصاد احمللي على األسواؽ اػبارجية للحصوؿ على حاجياتو كبالتارل فهذا اؼبؤشر يقيس مدل حساسية االقتصاد احمللي للمتغ تات اػبارجية كاألسعار العاؼبية السياسات اؼبالية كاالقتصادية كالتجارية للشركاء التجاري ت االتفاقيات كالتكتبلت االقتصادية كاألحداث السياسية العاؼبية. ك فيما يلي اعبدكؿ اؼبوارل الذم يقيس درجة انفتاح االقتصاد اعبزائرم منذ البداية الفعلية للتحرير كاالنفتاح يف اعبزائر ربديدا مع بداية تسعينات القرف اؼباضي كاذل غاية 2016 011

اعبدكؿ رقم ( 08( : مؤشر االنفتاح كرصيد اؼبوازنة العامة يف اعبزائر للف تة )2016-1990( الوحدة : مليار دج رصيد مؤشر االنفتاح الناتج المحلي الصادرات الورارداتM الصادرات السنوات الموازنة F=(X+M)/PIB*100 االجماليPIB +الواردات X العامة )X+M ( 16.8- %43.24 862.10 372.803 139.214 233.589 1991 91.731- %40.71 1074.70 437.557 188.547 249.010 1992 86.1- %37.37 1189.70 444.587 205.035 239.552 1993 105.64- %44.67 1487.40 664.48 340.142 324.338 1994-173.126 %50.46 2005.00 1011.644 513.193 498.451 1995 24.59 %48.21 2570.00 1239.137 498.326 740.811 1996 81.404 %46.52 2780.20 1293.346 501.579 791.767 1997 101.2- %40.32 2830.50 1141.233 552.358 588.875 1998 11.2- %44.81 3238.20 1451.189 610.673 840.516 1999 400 %57.45 4083.50 2347.64 690.425 1657.215 2000 184.5 %55.31 4059.10 2245.197 764.862 1480.335 2001 52.6 %58.49 4202.50 2458.23 957.039 1501.191 2002 284.2 %62.63 4709.50 2949.494 1047.441 1902.053 2003 337.90 %59.38 6150.40 3651.846 1314.399 2337.447 2004 1030.8 %64.98 7563.60 4915.192 1493.644 3421.548 2005 1186.8 %64.99 8520.60 5537.54 1558.540 3979.00 2006 579.3 %65.88 9306.20 6130.975 1916.812 4214.163 2007 999.5 %69.74 10993.80 7667.052 2572.033 5095.019 2008 570.3- %62.22 9968.00 6202.441 2854.805 3347.636 2009 74.00- %61.66 11991.60 7345.394 3011.807 4333.587 2010 63.5- %60.70 14526.60 8816.632 3442.501 5374.131 2011 718.8- %59.24 16115.30 9546.697 3998.366 5548.331 2012 66.6- %57.67 16568.30 9505.2 4360.770 5144.430 2013 1257.3- %49.71 19346.86 9617.56 4799.350 4818.210 2014 2621.7- %52.20 16702.10 8719.01 5263.970 3455.040 2015 2387.2- %49.53 17406.80 8622.27 5409.50 3212.77 2016 اؼبصدر : اؼببلحق اإلحصائية لتقرير بنك اعبزائر متوفر على اؼبوقع /http://www.bank-of-algeria.dz 011

من اعبدكؿ السابق نبلحظ أف اؼبيزاف التجارم للجزائر عرؼ فائضا خبلؿ الف تة 1993-1991 كىذا راجع دائما الرتفاع أسعار الب تكؿ مقارنة بنهاية الثمانينات كلكن مع 1995-1994 عرؼ اؼبيزاف التجارم عجزا كاضحا كىذا الف ىذه الف تة ىي البداية الفعلية للتحرير باإلضافة إذل زيادة خدمة الديوف يف اعبزائر األمر الذم اثر على اؼبيزاف التجارم كلكن بعد تلك الف تة كاذل غاية 2014 عرؼ دائما اؼبيزاف التجارم فائضا كدائما يرجع ذلك إذل ارتفاع أسعار احملركقات يف تلك الف تة كمع بداية 2015 بدأ اؼبيزاف التجارم للجزائر يعرؼ عجزا نظرا لتهاكم أسعار احملركقات أما إذا ما ربدثنا على مؤشر االنفتاح فاف اعبزائر يتعلق ىذا اؼبؤشر فيها أيضا بارتفاع أسعار الب تكؿ فكلما زاد سعر الب تكؿ زادت صادرات اعبزائر كمعها أيضا فتح الباب ؼبزيد من الواردات األمر الذم هبعل اعبزائر تسجل مؤشرات انفتاح عالية كصلت إذل أكثر من %69 كلكن اؼبؤشر عرؼ تراجعا بداية من 2014 كىي بداية ظهور األزمة يف اعبزائر بسبب تدىور أسعار النفط الذم يؤثر مباشرة على صادرات اعبزائر كبالتارل ضركرة التقليل من الواردات كعليو فمؤشر االنفتاح ال ىبتلف عن بقية اؼبؤشرات األخرل يتبع أسعار احملركقات. بالنسبة لرصيد اؼبوازنة العامة يف اعبزائر فنبلحظ أهنا أيضا تتأثر بأسعار احملركقات بسبب العبلقة مع إيرادات اعبباية الب تكلية كمسانبتها يف اإليرادات العامة مع تسجيل العجز اؼبوازشل خبلؿ ف تة التسعينات كاملة كىذا بالرغم من ارتفاع أسعار الب تكؿ كربقيق اؼبيزاف التجارم فائضا كىذا يعود أف اعبزائر يف تلك الف تة زادت نفقاهتا بسبب األكضاع االقتصادية اليت كانت تعيشها ناىيك عن سن العديد من النفقات االجتماعية التعويضات من اجل امتصاص الغضب الشعيب- إذا تعترب ىذه الف تة ف تة استثنائية- كلكن كمع ربس األكضاع يف اعبزائر بداية من العشرية األكذل للقرف اغبارل بدأت اؼبوازنة العامة يف اعبزائر تسجل فائضا لتعود للعجز مرة أخرل مع 2014 كىذا بسبب البفاض أسعار الب تكؿ كعليو يبكن أف نقوؿ أف اعبزائر ىي عالية االنكشاؼ على العادل اػبارجي كيف نفس الوقت ىي معتمدة على قطاع كاحد كبالتارل تكوف عرضة لبلزمات االقتصادية كرىينة لتقلبات أسعار السوؽ كبالتارل تأثركل التوازنات االقتصادية للدكلة اػبارجية ك الداخلية خاتمة: بالرغم من أف اعبزائر حاكلت تغي ت سياستها االقتصادية اؼبعتمدة على النظا االش تاكي كاالذباه إذل النظا الرأظبارل كتب ت العديد من اإلصبلحات اليت سخرت ؽبا اإلطار القانوشل كاؼبؤسسايت ؼبواكبة االنفتاح كالتحرير إال أهنا بقيت دائما اقتصاد ريعي يعتمد على قطاع كاحد فقط مرىوف بتقلبات أسعار السوؽ على ىذا اؼبورد. إذا مشكلة اعبزائر ليست يف طبيعة النظا االقتصادم الذم تعتمده اش تاكيا كاف أ رأظباليا كلكن يف بينة االقتصاد يف حد ذاتو كلذا البد عليها من : - بناء اقتصاد متنوع مث الدخوؿ يف ربديات االنفتاح كالتحرير الف التحرير بدكف التحض ت لذلك يع ت الزكاؿ كاالندثار - البد عليها يف الف تة اغبالية ترشيد نفقاهتا العامة كؿباكلة االستغبلؿ األمثل لئليرادات اؼبتأتية من ارتفاع أسعار الب تكؿ كإال فإهنا لن تستفيد من ارتفاع أسعار احملركقات بل كالعكس من ذلك قد تفاقم من العجز نتيجة الزيادة يف النفقات العامة غ ت االستثمارية كاليت ال تعود بأم نفع على الدكلة - التفك ت يف مستقبل األجياؿ القادمة خاصة يف ظل مستقبل ؾبهوؿ للعوائد النفطية - التحفظ يف التنازالت اؼبقدمة للمنظمة العاؼبية للتجارة من اجل االنضما خاصة مع عد القدرة على اؼبنافسة 012

قائمة الهوامش : 1- عبد اعبيد بوزيدم تسعينات االقتصاد اعبزائرم ترصبة جربيب أ حسن موفم للنشر كالتوزيع اعبزائر 1999 ص ص 16-15 2 -ADOUKA LAKHDAR ;modélisation du taux de change du dinar algérien à laide des modèles ECM ; thèses pour l obtention doctorat en sciences économiques faculté des sciences économiques université de Tlemcen, 2000-2001, P58-3 بن طينة زىية ربرير التجارة اػبارجية يف اعبزائر رسالة ماجست ت يف القانوف كلية اغبقوؽ جامعة اعبزائر 2009-2008 ص 39-4 باريك مراد التحرير التجارم كسعر الصرؼ اغبقيقي رسالة ماجست ت يف العلو زبصص اقتصاد قياسي مارل كبنكي كلية العلو االقتصادية كالتجارية كعلو التسي ت جامعة تلمساف 2014-2013 ص 82 - كب ت ظبية التجارة اػبارجية كسبويلها بعد اإلصبلحات االقتصادية يف اعبزائر رسالة ماجست ت يف العلو االقتصادية كلية العلو 5 االقتصادية كالتجارية كعلو التسي ت جامعة اعبزائر 2002 ص 45-44 6- بن ديب عبد الرشيد تنظيم كتطور التجارة اػبارجية - حالة اعبزائر- أطركحة دكتوراه يف العلو االقتصادية كلية العلو االقتصادية كالتجارية كعلو التسي ت جامعة اعبزائر 2003-2002 ص 449 7- فلة عاشور انعكاسات السياسة التجارية على تطور التجارة اػبارجية يف اعبزائر منذ 1994 ؾبلة العلو اإلنسانية العدد 24 جامعة ؿبمد خض ت بسكرة مارس 2012 ص 489 8- عجة جيبلرل التجربة اعبزائرية يف تنظيم التجارة اػبارجية من احتكار الدكلة إذل احتكار اػبواص دار اػبلدكنية للنشر كالتوزيع اعبزائر الطبعة األكذل 2007 ص 258 9- اعبريدة الرظبية رقم 58 الصادرة يف 1996/10/06 10- اعبريدة الرظبية رقم 35 الصادرة بتاريخ 1996/06/09 11- فلو عاشور مرجع سبق ذكره ص 491 12- رضواف إيباف انعكاسات الشراكة االكركجزائرية على ىيكل التجارة اػبارجية يف اعبزائر 2013-2003 مذكرة ماجست ت يف العلو التجارية زبصص ذبارة دكلية كلية العلو االقتصادية كالتجارية كعلو التسي ت جامعة ؿبمد خض ت بسكرة 2015-2014 ص 77 13- فلو عاشور مرجع سبق ذكره ص 491 14- بوطم ت سامية انضما اعبزائر إذل اؼبنظمة العاؼبية للتجارة مذكرة ماجست ت يف العلو يف العلو االقتصادية زبصص التحليل االقتصادم كلية العلو االقتصادية كالتجارية كعلو التسي ت جامعة اعبزائر 2001 ص 218 15- Samira Imadalou, Adhésion de l Algérie a l OMC pas de concessions au détriment de l économie nationale,7 Avril 2009,allafrica.com. 16- اعبريدة الرظبية عدد رقم 2 الصادرة بتاريخ 1989/06/19 17- كربارل بغداد نظرة عامة عن التحوالت االقتصادية يف اعبزائر ؾبلة العلو اإلنسانية جامعة بسكرة العدد 08 جانفي 2005 ص 30 18- اعبريدة الرظبية عدد رقم 16 الصادرة بتاريخ 1990/04/18 013

ؿبمد راتوؿ ربوالت الدينار اعبزائرم كإشكالية التخفيضات اؼبتتالية كفق نظرية أسلوب اؼبركنات اؼبلتقى الوط ت األكؿ حوؿ -19 اؼبنظومة اؼبصرفية اعبزائرية كالتحوالت االقتصادية الواقع كالتحديات جامعة الشلف يومي 15-14 ديسمرب 2004 ص 145 - شعيب بونوة خياط رقية سياسة سعر الصرؼ باعبزائر مبذجة قياسية للدينار اعبزائرم األكاديبية العربية للدراسات -20 االجتماعية كاإلنسانية العدد 2011 05 ص 121 21- اعبريدة الرظبية رقم 16 الصادرة بتاريخ 1990/04/18 شريف شكيب أنور بوزياف عثماف اػبوصصة يف اعبزائر دراسة كتقييم - مداخلة مقدمة يف اؼبلتقى الدكرل : السياسات -22 االقتصادية )كاقع كأفاؽ ) يومي 30-29 نوفمرب 2004 جامعة أبو بكر بلقايد تلمساف ص 03 سعد اكالد العيد ترشيد سياسة اإلنفاؽ العا دراسة لظاىرة عجز اؼبوازنة العامة للدكلة- حالة اعبزائر - أطركحة مقدمة لنيل -23 شهادة الدكتوراه يف العلو االقتصادية زبصص اقتصاد كمي كلية العلو االقتصادية كالتجارية كعلو التسي ت جامعة اعبزائر 03 2013-2012 ص 215 24- ناصر مراد اإلصبلحات الضريبية يف اعبزائر ؾبلة الباحث كرقلة العدد 2003 ص 02 25 25- صاحل الركيلي اقتصاديات اؼبالية العامة ديواف اؼبطبوعات اعبامعية اعبزائر 1992 ص.16 26- نفس اؼبرجع السابق ص 20 27- لعمارة صباؿ منهجية اؼبيزانية العامة للدكلة يف اعبزائر دار الفجر للنشر كالتوزيع القاىرة ط 1 ص.33 28- ؿبمد صغ ت بعلي يسرم أبو العبل اؼبالية العامة دار العلو للنشر كالتوزيع عنابة اعبزائر 2003 ص 90 29- ؿبمود ؿبمد داغر علي ؿبمد علي اإلنفاؽ العا على مشركعات البنية التحتية كأثره على النمو االقتصادم يف ليبيا )منهج السببية ) ؾبلة البحوث االقتصادية العربية العدد 2010 51 ص 113 30- علي زغدكد اؼبالية العامة ديواف اؼبطبوعات اعبامعية اعبزائر الطبعة 2005 4 ص 30 31- اعبريدة الرظبية رقم 77 اؼبؤرخة يف 29 ديسمرب 2016 ص ص 67-66 32- سوزم عدرل ناشد اساسيات اؼبالية العامة منشورات اغبليب اغبقوقية ب تكت 2009 ص 87 33- حركشي صباؿ الضغط الضرييب يف اعبزائر 1999-1993 رسالة ماجست ت يف العلو االقتصادية زبصص اقتصاد كلية العلو االقتصادية كالتجارية كعلو التسي ت جامعة اعبزائر 03 2001 ص 215 34- ليلى عيساكم ضبداشل طاكس تنسيق السياسة اعببائية كربديات احمليط االقتصادم العاؼبي اعبديد اؼبلتقى الوط ت حوؿ السياسة اعببائية يف األلفية الثالثة كلية العلو االقتصادية كالتجارية كعلو التسي ت جامعة البليدة مام 2003 ص 138 35- Christine Brandt, University Aat Ulm, economic growth and openness an econometric analysis for region preliminary version vov 2004,p 13 36- باريك مراد التحرير التجارم كسعر الصرؼ اغبقيقي مرجع سبق ذكره ص 58 001

أخطاء هنتهجة في هنهجية الثحث العلوي د : جوال توزيذي الجسائر - كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير - جاهعة توهرداس / ملخص كث تا ما نصادؼ يف اعبامعة حبوثا يسميها أصحاهبا بالبحوث العلمية مع أهنا يف اغبقيقة ال ذبيب عن تساؤالت علمية بل ىي ؾبرد تأليف فقط ؼبا ىو كاضح ك ث تا ما تبدأ الكث ت من البحوث من عنواف البحث بدال من أف تبدأ من إشكالية كهبد الكث تكف أنفسهم ؿبتارين يف ربديد مناىج البحث اليت استعملوىا يف إعداد حبوثهم كالكث تكف كذلك يعتقدكف أف البحث العلمي ىو مثل تلك البحوث اليت تستخد يف التدريس فقط أف يكوف حجمها أكرب لذلك قبد معظم الطلبة أككلهم يتوجوف مرحلة ليسانس بكتابة تقرير تربص يضعوف لو إشكالية علمية أك ىكذا يعتقدكف رغم أف ال تبص ليس سول تدرب كسبرف على العمل فبل يوجد بالتعريف أصبل تساؤؿ علمي بل ال يوجد حىت السؤاؿ العلمي. Abstract In Academic writing, we have frequently experienced thesis and dissertations often called scientific researches. Even though, technically, they do not answer scientific questions, but are merely a collection of the obvious. Many researches, oftentimes, start with the title rather than the problematic. That is, many researchers find themselves confused about specifying the methods they used to prepare their works. In addition, academics believe that scientific research is such research, which is used in teaching only to be larger size and thus, the majority of students or all of them are awarded, at the end of the curriculum, a Bachelor's degree level by a report writing based on a scientific problematic or so they think, notwithstanding the fact that, the training itself is only a practice and internships since there is neither agreed definition of problem nor problematic 000

مقدمة كباكؿ يف ىذا اؼبقاؿ توضيح أمور يف غاية األنبية تتعلق دبنهجية البحث العلمي كاؼبناىج اؼبستخدمة فيو يف ميداف حبوث العلو اإلنسانية كاالجتماعية أنبها قضية تعدد ك ثرة مناىج البحث العلمي ففي الغالب العا بعدما ينتهي الباحث أك الطالب من إعداد حبثو وبدد يف اؼبقدمة اؼبناىج اليت اتبعها كأكثر الطلبة حينها ال يعرفوف أم منهج كانوا قد اتبعوه أصبل فيختاركف كفق ما جرت عليو العادة يف البحوث السابقة كيتجنبوا ذكر اؼبنهج التجرييب كي ال يوصفوا باألغبياء كؽبم يف الدراسات السابقة اؼبشاهبة قائمة طويلة: الوصفي التحليلي الوصفي التحليلي التارىبي دراسة حالة اؼبسح الوصفي اؼبسح االستطبلعي الفلسفي التنبؤم اإلحصائي االستقرائي االستنباطي كغ ت ذلك من تقسيمات مناىج البحث العلمي لكن يف اغبقيقة كمع اح تامنا لكل أصحاب ىذه التقسيمات فإف اؼبتاح يف العلو اإلنسانية كاالجتماعية كمناىج للبحث العلمي ىي فقط منهج ت االستقراء كاالستدالؿ العقلي ال أكثر كال أقل كىذه التقسيمات ليست مناىج يف حد ذاهتا بل ىي فقط خطوات ال زبرج عن إطار االستقراء كاالستنباط. ىناؾ مشكلة أخرل كىي كارثة علمية تتمثل يف ربديد إشكالية علمية لتقرير ال تبص الذم ليس سول تدرب على العمل كىذه اؼبشكلة منتشرة يف اعبامعات اعبزائرية بكثرة كمع ذلك ال نراىا لفتت االنتباه فاالنتقاؿ من نظا قدصل إذل آخر جديد يف التعليم العارل عوض مذكرة التخرج بتقرير ال تبص فانتقلت اإلشكالية من اؼبذكرة إذل تقرير ال تبص رغم أف ذلك ؾبرد خطأ كىذا يطرح تساؤالت ضخمة على منظومة التعليم العارل برمتها ألف األمر يتعلق دبفهو البحث العلمي من األساس عند الطالب كاؼبشرؼ على حد سواء. الجانب النظري والجانب التطبيقي شبة سنة متبعة يف اعبامعات اعبزائرية فيما ىبص إعداد رسائل اؼباجست ت كالدكتوراه كمذكرات ليسانس كاؼباس ت يف زبصصات العلو االقتصادية كالعلو االجتماعية بصفة عامة تتمثل يف تقسيم حبوثهم إذل قسم ت رئيسي ت األكؿ يسمى دائما القسم النظرم كالثاشل يسمى القسم التطبيقي كيتم تفريغ اؼبعلومات يف القسم النظرم من الكتب كالرسائل السابقة دكف معاعبة علمية ؽبذا احملتول النظرم كيف أكرب التقديرات يتم التطرؽ فقط إذل اختبلؼ العلماء فيما بينهم دكف أف يتطرؽ الباحث إذل إبداء رأم حقيقي خاص بو بل يكتفي يف أحسن األحواؿ بتب ت رأم من آراء العلماء على حساب الرأم اؼبخالف لو أك بقية اآلراء اؼبخالفة لو كيف النتيجة ال تكوف إشكالية البحث متعلقة على اإلطبلؽ باعبانب النظرم من البحث ىذا إف صح ىذا التقسيم كيبكننا فقط تلمس شخص الباحث أك الطالب يف البحث إفكاف جادا فيما يسمى القسم التطبيقي فقط. إف ىذا التقسيم يف البحث إذل نظرم كتطبيقي يعتمد على تقديس ما ىو نظرم كجعلو فوؽ البحث كالنقد كالتشكيك العلمي فيخرج الباحث سباما من البحث العلمي إذل حبث تطبيقي يتمحور كلو حوؿ مدل مطابقة نتائج الواقع اؼبدركس مع تفس تات بتلف النظريات اليت تعرض عادة فيما يسمى القسم النظرم رغم أف األصح ىو أف مهمة الباحث يف البحث العلمي بداية أك مبدئيا التشكك يف كل شيء كأكؿ شيء ىو التشكك يف النظرية اؼبفسرة للواقع نفسهما مهماكانت شائعة أك قوية أك سائدة أك ذات صيت عاؿ فمن األساس عندما تطرح إشكالية علمية فهذا يدؿ مباشرة على خلل ما يف التفس ت العلمي اؼبوجود ؽبا كإال ؼبا طرحت اإلشكالية أصبل. 008

ص ىناؾ أمثلة تارىبية عديدة لعلماء يف كل اجملاالت أثبتوا من خبلؿ حبوث علمية عد صحة الكث ت من النظريات السائدة كقتها كاليتكانت تعترب صحيحة بشكل مطلق كال تث ت الشك على اإلطبلؽ يف مدل صحتها يقوؿ برتراند راسل: من الصحي ب ت اغب ت كاألخر التشكك فيما اعترب على اؼبدل الطويل من اؼبسلمات كالبديهيات اليت ال تقبل النقاش. لكن ما نبلحظو يف جامعاتنا العربية عكس ىذا سباما فنسمعكث تا قوؿ الكث ت من األساتذة كيف أعلى اؼبستويات األكاديبية: لسنا يف مستول يسمح لنا دبناقشة كتقييم ىذه النظريات اإلشكالية ال تتعلق باعبانب النظرم انتقادكينزكفر اقتصادم ىلكل ىؤالء العلماءكانوا بطئ ت إال أنت! ىلكاف العلماء جالس ت ينتظركنك أنت فقط!.1.2.3.4.5.6 كل العلماء متفق ت على صحة ىذه النظرية فلماذا أنت تتشكك فيها! لقد كانت كل الدنيا تعتقد أف الزمن مطلق فأثبت أينشتاين العكس فعل قاليلو قاليلي ك وبرنيكوس ك ث ت من العلماء عرب بتلف العصور كاألمثلة من ىذا النوع كث تة جدا. 1 الزمن كاؼبكاف نسبي ت النسبية العامة كذلك ىذا النهج من جانب الباحث لن يوصل إذل أم نتيجة علمية فنحن ىنا يف األساس نبحث يف العلو االجتماعية كاإلنسانية كبذلك يكوف قياس تطبيق للنظرية العلمية أمرا صعبا للغاية كيف كث ت من اغباالت يكوف مستحيبل كلن ينجح القياس 2 إال بإنباؿ الكث ت من اؼبتغ تات اليت يصعب أك يستحيل قياسها كمن مث فإف أم نتيجة ؼبا يسمى القسم التطبيقي تكوف غ ت صاغبة لنعتمد عليها بشكل تا كبصفة مطلقة للحكم على صحة نظرية كصحة تفس تىا للواقع من عدمو فمثبل يف االقتصاد ىبربنا قانوف العرض كالطلب أف ارتفاع السعر مع بقاء األشياء األخرل على ما ىي عليو يؤدم إذل نقص الطلب فلو استطاع أحدىم أف هبد أف الطلب ارتفع حىت مع ارتفاع السعر فإف ىذا ليس دليبل على عد صحة قانوف العرض كالطلب ألف االقتصادم سيجز بأف األشياء األخرل دل تبقى عما ىي عليو كىذه األشياء األخرل ىي متغ تات عديدة كث تة ك ث ت منها كيفي ال يبكن قياسو رقميا أك بواسطة اؼبعادالت كالدكاؿ الرياضية ألنو يتعلق دبخلوقات تفكر ؽبا عقوؿ تنتج أفعاال إرادية أك أفعاال موجهة عكس ما وبدث يف العلو الدقيقة حيث تكوف األفعاؿ عفوية ال تصدر عن عقل يفكر فحركة جسيم يف الفيزياء يبكن رصد كل متغ تاهتا يف اؼبخرب ألف اعبسيم ليس لو عقل يفكر بو. لكن ال هبب أف يفهم أننا نقصد كجوب التخلي عن الوقائع العملية أك التطبيقية يف دراسة مواضيع العلو االجتماعية كاإلنسانية إمبا نقصد أال نعتمد عليها بشكل كلي مطلق كتا بل نستعملها إذل جانب مناىج أخرل فكل ما يتعلق بالواقع العملي ألم موضوع يف العلو اإلنسانية ىو يقع ربت تطبيق اؼبنهج االستقرائي أك استقراء الواقع كىذا مفيد لكن كما قلنا لو -1 ص 440. ستيفن ىوكينغ كليونرد ملوندينوؼ تاريخ أكثر إهبازا للزمن ترصبة أضبد عبد اش السماحي ك فتح اش الشيخ دار الع ت للنشر القاىرة بدكف تاريخ نشر..26-20 2- ركبرت م تيف دركس مبسطة يف االقتصاد ترصبة رحاب صبلح الدين كلمات عربية لل تصبة كالنشر ط 1 القاىرة 2012 001

ص. ؿباذيره ألننا ندرس أفعاال موجهة صادرة عن عقوؿ كالباحث نفسو ىو بلوؽ لو عقل كلو أفعاؿ موجهة كىذه ميزة لكنها يف نفس الوقت تكوف عقبة يف الوصوؿ إذل نتائج علمية صادقة ألف اإلنساف بطبعو من كونو إنسانا يف األصل ىو ال ينظر إذل األشياء بع ت ؾبهرية ؾبردة بل بالعكس ينظر إليها من خبلؿ جنسو كعمره كبيئتو كثقافتو كدينو كمستواه العلمي كزبصصو كذباربو كتاريخ عرقو كقوميتو كدينو كبلده كأيديولوجيتو كآالؼ اؼبتغ تات األخرل اليت يصعب حصرىا كبالتارل تكوف رؤيتو إذل األشياء معكرة بكل ىذه اؼبتغ تات العديدة فتكوف تبعا لذلك نتائج الرؤية بتلفة 1 من شخص ألخر. كىذا يظهر صعوبة البحث العلمي يف العلو االجتماعية فمن جهة بيانات كمشاىدات الواقع يصعب أف تكوف دقيقة سباما ألننا يف األصل كبصل عليها باستخدا إطبلؽ األحكا لتمييز األشياء فمثبل يصعب يف كث ت اغباالت سبيز اعبريبة من اػبطأ من اغبادث العفوم كنضطر إذل طبلؽ أحكا لنصف شخصا على أنو ؾبنوف أك مريض نفسيا أك مضطرب فبا تسبب يف جريبة أك خطا أك حادث كمن جهة ثانية فإننا عند ؿباكلة استخدا أساليب االستدالؿ العقلي كاالستنباط ال نفعل ذلك كما تفعل اآللة بل كبمل كل ذبارب الواقع ك ل الواقع كنستخدمها من دكف قصد حىت يف االستدالؿ اؼبنطقي. ففي العلو االجتماعية كبن مضطرين إذل استخدا االستنباط كاالستدالؿ اؼبنطقي انطبلقا من البديهيات كاؼبسلمات كاؼبصادرات للوصوؿ إذل نتائج منطقية تقارف مع بيانات كمشاىدات الواقع اليت كبصل عليها من استقراء الواقع باستخدا منهج االستقراء. يبكن أف نبلحظ صعوبة الفصل ب ت اؼبنهج ت كبالتارل عد فعالية تقسيم البحث إذل نظرم كتطبيقي فالبحث العلمي باألساس ىو حبث نظرم بالضركرة كدراسة الواقع ليست تطبيقا للبحث إمبا فقط ىي مساعدة على مقارنة نتائج االستنباط كالتأكد من ربققها من عدمو. إذف البحث العلمي يف العلو االجتماعية يكوف باستخدا منهج ت نبا االستنباط كاالستقراء كيتم استخدامهما بشكل متداخل يصعب سبييز مراحلو أثناء عملية البحث كبالتارل ال فائدة من تقسيم البحث إذل نظرم كتطبيقي بل ىو تقسيم مضر ينتج أساسا من التسليم دبا يف النظرية دكف نقاش كؿباكلة إثبات صحة تطبيقها العملي فقط يف ىذا النوع من البحث ال نكوف أما حبث علمي بل نكوف فقط أما اختبار لصحة النظرية يف الواقع كذلك كما قلنا يصعب إثباتو يف العلو االجتماعية. بناءا على كل ما سبق فإف البحث العلمي ينطلق من نقد النظريات كالتفس تات اؼبقدمة باستخدا االستنباط كاالستقراء كعد التسليم اؼبطلق بصحة تلك النظريات ففي األساس لو كانت تلك النظريات صحيحة كتفسر الواقع تفس تا صحيحا سباما فبل يبكن أف تكوف ىناؾ إشكالية تستدعي دراسة اؼبوضوع فبمجرد أف تكوف ىناؾ إشكالية مطركحة ؽبا مصداقيتها فإف النظريات ذات الصلة هبب أف تطرح للبحث مهما كاف صاحبها كهبب أف تنتقد كبالضركرة تكوف هبا نقائص أك أخطاء فإف دل توجد فاػبطأ يف طرح اإلشكالية كالفرضيات. موضوعها تق ت. عندما نكوف بصدد موضوع تق ت ليس علمي مثل احملاسبة ال نكوف أما حبث علمي فهذه البحوث تقنية كما ىو 1- جبلؿ أم ت فلسفة علم االقتصاد دار الشركؽ القاىرة 2008 08. 001

ص مناىج البحث العلمي عادة ما قبد الكث ت من اؼبناىج يف العلو االجتماعية فيقاؿ لنا أهنا كث تة منها: الوصفي التحليلي الوصفي التحليلي التارىبي اؼبقارف التحليلي االستقرائي التحليلي اؼبقارف دراسة حالة اؼبسح االستطبلعي اؼبسح الوصفي االستنباطي االستقرائي اإلحصائي 1 الفلسفي التنبؤم كبعضهم يزيد عليها كبعضهم ينقص كىناؾ الكث ت من التقسيمات اؼبختلفة. ىنا لنا رأم بتلف فنحن نرل أف يف العلو االجتماعية نستخد منهجاف فقط نبا االستقراء كاالستنباط أما ما يسمى اؼبنهج الوصفي فهو جزء من االستقراء ك ذلك اؼبسح الوصفي كاالستطبلعي كالتارىبي كاإلحصائي كدراسة حالة كلها تدخل ربت لواء االستقراء أم مبلحظة كمشاىدة الواقع كصبع اؼبعطيات كالبيانات كربويلها إذل معلومات كل ىذا ليس سول استقراء يتعلق بالواقع كىو االنطبلؽ من اعبزئيات أك العينات أك اغباالت إذل ؿباكلة استنتاج قوان ت عامة دبقابل ذلك نقارف نتائج ىذا االستقراء دبا كبصل عليو بواسطة االستنباط كاالستدالؿ اؼبنطقي العقلي كىو االنطبلؽ من الكليات باذباه اعبزئيات كاغباالت اؼبختلفة. بالنسبة ؼبا يسمى اؼبنهج اؼبقارف فإف اينشتاين يعرؼ التفك ت بأنو مقارنة األشياء كيقوؿ علماء دراسة الذكاء كالعقل بأف 2 العقل ال يبكن أف يدرؾ حقيقة األشياء دكف إجراء اؼبقارنات كلذلك يشيع على أفواه العلماء القوؿ: تعرؼ األشياء بأضدادىا ال سبيل بغ ت ذلك فلوال كجود اؼبرض ؼبا عرفت الصحة كلوال كجود النور أك الضوء ؼبا عرؼ مع ت الظبل كقس على ذلك ما شئت كبالتارل القوؿ بوجود منهج مقارف ىو قوؿ ال يدرؾ ماىية التفك ت ففي كل اؼبناىج العلمية ىناؾ مقارنة دبا يف ذلك اؼبنهج التجرييب يف العلو الدقيقة. أما بالنسبة ؼبا يسمى باؼبنهج التحليلي فإنو يقصد بالتحليل تلك العمليات العقلية اليت تستخد يف دراسة الظواىر اؼبختلفة لكشف العوامل اؼبؤثرة يف الظاىرة اؼبدركسة كعزؿ عناصرىا عن بعضها بعضا كمعرفة خصائص كظبات ىذه العناصر كطبيعة العبلقات القائمة بينها كأسباب االختبلفات كدالالهتا عبعل الظواىر كاضحة كمدركة من جانب العقل. كىو مكوف من ثبلث خطوات أساسية: تفكيك األشياء إذل عناصر أكلية فهم العناصر األكلية دبعزؿ عن األخرل ذبميع اؼبفهو اؼبستلهم من 3 العناصر لفهم الكل. إذا كاف اؼبنهج التحليلي هبذا الشكل فهو ال ىبرج عن إطار االستقراء كاالستدالؿ العقلي ففي ىذين اؼبنهج ت دائما نستخد التحليل كبالتارل ال يصح جعلو منهجا مستقبل ففي أم تفك ت علمي كبن نستخد التحليل سواء يف االستقراء أك يف االستدالؿ العقلي. اؼبنهج الفلسفي ىو االستنباط كاالستدالؿ العقلي اؼبنطقي كال فائدة من ذكر منهج ت استنباطي كفلسفي ألهنما شيء كاحد..331 1- عبود عبد اش العسكرم منهجية البحث العلمي يف العلو اإلنسانية ط 2 دار النم ت دمشق 2004 10-04. ص 2- صباؿ بوزيدم العبلقة ب ت األزمة الدكرية كمعدؿ الفائدة يف االقتصاد الرأظبارل أطركحة دكتوراه مناقشة جامعة بومرداس 2017 3 - اؼبرجع السابق ص 06. 001

يف العلو اإلنسانية كاالجتماعية ال نستخد سول منهج ت نبا االستقراء كاالستدالؿ العقلي ال كجود لغ تنبا كعلى الباحث أف يتعلم استخدامهما يف البحث العلمي دكف أف يذكر يف البحث أنو استخدمهما ألنو ال يوجد غ تنبا كال داعي لذكر تفاصيل كأجزاء ؽبذه اؼبناىج كتقسيمها تقسيمات كث تة مربكة ال تفيد يف شيء. العنوان واإلشكالية يف اجملالس العلمية عبامعات اعبزائر وبق للباحث تغي ت اإلشكالية لكن ال وبق لو تغي ت العنواف إال بالرجوع إذل اجمللس العلمي للكلية حدث معي ىذا يف أطركحيت للدكتوراه كسأحاكؿ أف أكضح أف العكس ىو األصح. البحث العلمي ينطلق من تساؤؿ علمي كليس سؤاؿ علمي فالتساؤؿ العلمي يعرب عن عد كجود جواب علمي حاسم أما السؤاؿ العلمي فلو جواب حاسم كتكوف صياغة التساؤؿ العلمي اؼبشكل إلشكالية البحث عملية يف غاية األنبية بل ىي أىم عملية كأم تغ ت يف شكل التساؤؿ العلمي سيغ ت اؼبوضوع يزيده أك ينقصو أك يغ ت مضمونو أك غ ت ذلك. أما العنواف فتأيت أنبيتو يف مرتبة أك درجة أقل من أنبية اإلشكاؿ العلمي كتكوف عملية اختيار العنواف عملية يبكن تأخ تىا حىت االنتهاء من البحث بينما ال يبكن أف نبدأ يف البحث بدكف كجود إشكاؿ علمي كيبكن أف نضع ؼبوضوع كاحد عدة عناكين بتلفة بينما ال يبكن اختيار عدة إشكاليات ؼبوضوع كاحد فتغي ت اإلشكالية يغ ت مضموف البحث. فالباحث هبد حرية يف اختيار العنواف أكثر فبا هبد يف ربديد اإلشكاؿ كبالتارل هبب على اجملالس العلمية أف ت تؾ اغبرية للباحث يف تغي ت العنواف على أف تقيده يف تغي ت اإلشكالية بالرجوع إليها ال العكس كما ىو حاصل يف معظم اعبامعات اعبزائرية. تقرير التربص سأل ت الكث ت من الطلبة أف أساعدىم يف ربديد كصياغة إشكاليات ؼبواضيعهم كعندما سألتهم عن مواضيعهم أخربكشل 1 أهنم يريدكف ذلك لتقرير ال تبص أم يريدكف ربديد إشكاليات لتقارير ال تبصات ك اف ردم دائما ىو أنو ال توجد يف ال تبص كتقرير ال تبص إشكالية. فلماذا ال تبص ىو تدرب كسبرف على تطبيق اؼبهارات النظرية اؼبكتسبة خبلؿ الدراسة النظرية يف كاقع عملي ككقوؼ على مدل 2 تطبيق ىذه اؼبهارات يف كاقع العمل اؼبيداشل. كيف ىذه اغبالة ال يكوف اؼب تبص باحثا ال حبث علمي كال تطبيقي إمبا ىو فقط متمرف أك متدرب ربت إشراؼ مدرب عملي يف اؼبؤسسة بعد أفكاف تدرب تدريبا نظريا من قبل أستاذ اعبامعة. هبذا الشكل ال توجد إشكالية ال يوجد تساؤؿ علمي يستدعي البحث لكن قد يقوؿ أحدىم أف اإلشكالية ىنا ىي مدل تطبيق ما درسو الطالب على الواقع العملي فنقوؿ أف ىذا ليس إشكاؿ كليس تساؤؿ علمي بل ىو سؤاؿ بسيط يبكن الوقوؼ على إجابتو مباشرة دكف انتهاج خطوات البحث العلمي كذلك بإجراء تربص كتدرب على العمل فقط. 1 - يبكن العودة اذل مباذج إعداد تقرير ال تبص اليت تعدىا بتلف األقسا كالكليات يف اعبامعات اعبزائرية كىي متوفرة على شبكة االن تنيت كيظهر فيهاكلها ربديد إشكالية للموضوع 2 - ىذا التعريف ىو نفسو الذم تأخذ بو معظم النماذج اليت تق تحها بتلف األقسا كالكليات العلمية يف اعبامعة اعبزائرية. 001

نفس الشيء يقاؿ بالنسبة ؼبذكرات التخرج اليت تعد من خبلؿ تربص يف مؤسسة ما فهنا هبب أف نفصل ب ت ال تبص كإعداد مذكرة التخرج فإعداد مذكرة التخرج إف كاف وبتاج معلومات كبيانات من اؼبؤسسة فيمكن اغبصوؿ عليها دكف إجراء تربص أما ال تبص فليس ىدفو اغبصوؿ على بيانات إلعداد مذكرة التخرج بل ىو التدرب على العمل. التدريس بالبحوث رأيي الشخصي أف التدريس بالبحوث لو نتائج ضعيفة ال يصلح على األقل للجامعات اعبزائرية ال أملك أدلة دامغة على تب ت ىذا الرأم سول ذبربيت البسيطة يف التدريس يف اعبامعة كمبلحظايت على ىذه الطريقة عندماكنت طالبا يف اعبامعة ك ذا االستنتاج الذم مفاده أف التدريس بالبحوث يكوف مفيدا إذا توفرت الرغبة اغبقيقية اإلرادية اغبرة عند الطالب دكف النظر إذل اؼبكافأة كالعقاب دبع ت أف تكوف للطالب رغبة حقيقية يف ربصيل العلم كاؼبعارؼ بغض النظر عن اؼبكافأة كالعقاب. على كل حاؿ كث تا ما أساعد الطلبة يف إعداد حبوثهم كباألخص يف إعداد خطة البحث كدائما أجد يف خطة البحث إشكالية للبحث مع أف البحث حبث مكتيب ليس لو إشكاؿ أم ليس لو تساؤؿ بل لو سؤاؿ بسيط فقط. فعندما يكوف البحث متعلقا بنظرية أحدىم يف موضوع ما مثبل لو كاف البحث عن النظرية الكينزية فإف الطالب سيذىب إذل اؼبكتبة كهبمع ؾبموعة كتب عن نظرية كينز دبا فيها كتاب كينز الذم يشرح فيو نظريتو كيعد لنا ملخصا يعرض فيو ؿبتويات كمكونات نظرية كينز ىذه فهل نقوؿ أف اإلشكالية ىنا ىي ماىي نظرية كينز ىذا ليس إشكاال بل ىو سؤاؿ بسيط إجابتو جاىزة موجودة يفكتب اؼبكتبة يكفي فقط االطبلع عليها. خاتمة يف دراسة الظواىر اإلنسانية كاالجتماعية كبن ندرس أفعاال موجهة لكائنات ؽبا عقوؿ تفكر كبالتارل نكوف مبدئيا أما صعوبة أك استحالة الوصوؿ إذل نتائج دقيقة كما يف الرياضيات كالعلو الطبيعية ففي ىذه األخ تة تكوف النتائج دقيقة ألهنا تدرس أفعاال غ ت موجهة ألشياء مادية ليست ؽبا عقوؿ فتستطيع التجربة الوصوؿ إذل نتائج دقيقة أما يف العلو اإلنسانية فبل يبكن إجراء التجربة إال على كبو تقرييب كال يبكن االعتماد على نتائج استقراء الواقع اعتماداكليا لكن غبسن اغبظ الباحث يف العلو اإلنسانية ىو نفسو كائن لو عقل بينما ال يبكن للباحث يف الفيزياء أف يلعب دكر جسيم أك فوتوف ضوء لذلك ىنا يف العلو اإلنسانية هبب بالضركرة التامة استخدا ىذه اؼبيزة كىي االستدالؿ العقلي. بذلك يكوف متاحا للباحث يف العلو اإلنسانية منهج ت علمي ت فقط نبا منهج االستقراء كمنهج االستدالؿ العقلي ال أكثر كال أقل كال فائدة من تقسيم أحد اؼبنهج ت أك كليهما إذل مناىج فرعية كما جرت العادة ألهنا كلها يف النهاية عمليات جزئية ال تفيد الباحث معرفها كإدركها أ عكس ذلك كىي ليست مناىج بل فقط خطوات جزئية كال فائدةكذلك من ذكرىا يف مقدمات البحوث كالرسائل اعبامعية فقط على طلبة كليات العلو اإلنسانية كاالجتماعية أف يدركوا أف اؼبتاح ؽبم يف زبصصاهتم مهما اختلفت نبا منهجاف فقط حصرا االستقراء كاالستنباط ال أكثر كال أقل كبالتارل عليهم بالضركرة معرفة كيفية استخدامهما. 001

قائمة المراجع جبلؿ أم ت فلسفة علم االقتصاد دار الشركؽ القاىرة 2008. ستيفن ىوكينغ كليونرد ملوندينوؼ تاريخ أكثر إهبازا للزمن ترصبة أضبد عبد اش السماحي ك فتح اش الشيخ دار الع ت للنشر القاىرة بدكف تاريخ نشر. ركبرت م تيف دركس مبسطة يف االقتصاد ترصبة رحاب صبلح الدين كلمات عربية لل تصبة كالنشر ط 1 القاىرة.2012 عبود عبد اش العسكرم منهجية البحث العلمي يف العلو االنسانية ط 2 دار النم ت دمشق 2004..1.2.3.4 002

أثر استخذام تكنولوجيا الوعلوهات على تقيين نظام الرقاتة الذاخلية وفقا لوعيار الوراجعة الذولي "315" د :قرتة هعور -كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير -جاهعة عوار ثليجي االغواط/ الجسائر د. هيالهي نثيلة. هعهذ العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير - الوركس الجاهعي افلو / الجسائر الملخص: إف كرب حجم اؼبؤسسات كانفصاؿ اؼبلكية عن اإلدارة أدل إذل كجود نظا للرقابة الداخلية ؼبساعدهتا يف القيا بوظائفها بكفاءة كفعالية إضافة إذل التغ ت الذم شهده العادل خبلؿ الربع األخ ت من القرف العشرين أدل إذل انتشار استخدا تكنولوجيا اؼبعلومات يف ؾباؿ اإلقتصاد الذم أثر على النظا احملاسيب للمؤسسات كبالتبعية على مهنة اؼبراجعة حيث حاكلت اعبهات اؼبهنية الدكلية للمراجعة إصدار معيار مراجعة دكرل الذم من شأنو مساعدة اؼبراجع على حل مشاكل تكنولوجيا اؼبعلومات كعلى الفهم الكايف لنظم اؼبعلومات احملاسبية اإللك تكنية كتسهيل العمل مع أنظمتها كقدكاف ؽبذا اؼبعيار األثر علىكيفية ربديد طبيعة كمدل اإلجراءات البلزمة كأساليب تقييم نظا الرقابة الداخلية كربديد اؼبخاطر اؼبرتبطة هبيكل الرقابة الداخلية. كتوصلت الدراسة إذل أف استخدا تكنولوجيا اؼبعلومات من طرؼ اؼبؤسسة اؼبراجعة يؤثر بدرجة كب تة على مرحلة تقييم نظا الرقابة الداخلية سواء من ناحية ربديد اؼبخاطر أك من ناحية كجود أساليب تتعلق بتقييم الرقابة الداخلية لبيئة نظم اؼبعلومات احملاسبية اإللك تكنية. الكلمات المفتاحية: تكنولوجيا اؼبعلومات نظا الرقابة لداخلية معيار اؼبراجعة الدكرل 315. Résumé La grande taille des institutions et la séparation de la propriété de la direction a conduit à l'existence d'un système de contrôle interne pour les aider à remplir leurs fonctions de manière efficace et efficiente, En plus du changement observé par le monde au cours du dernier quart du XXe siècle, l'utilisation de la technologie de l'information dans l'économie a affecté le système de comptabilité des institutions et a suivi le mouvement des institutions. Dans le domaine de l'audit, les professionnels de l'audit international ont tenté de publier une norme d'audit internationale qui aiderait l'auditeur à résoudre les problèmes informatiques et à comprendre correctement les systèmes d'information comptable électroniques et à faciliter le travail avec leurs systèmes. Un effet standard sur la façon de déterminer la nature et l'étendue des procédures et des méthodes nécessaires d'évaluation du système de contrôle interne et d'identifier les risques associés à la structure de contrôle interne. L'étude a révélé que l'utilisation des technologies de l'information par la révision de l'entreprise affecte de manière significative sur le stade de l'évaluation du système de contrôle interne, tant en termes d'identification des 003

risques, ou en termes de l'existence de méthodes relatives à l'évaluation de l'environnement de contrôle interne des systèmes d'information comptables électroniques. Mots-clés: Technologie de l'information, Système de contrôle interne, Norme internationale d'audit 315 تمهيد: شهد القرف الواحد كالعشرين تطورات سريعة على بتلف اؼبيادين الثقافية كالسياسية كاالجتماعية بناء على ماخلفتو تكنولوجيا اؼبعلومات من تغ تات فكاف البد على األفراد كاؼبؤسسات مواكبة ىذا التطور اؼبتسارع فقد اقتحمت ىذه التكنولوجيا حياة الفرد كسبكنت من الولوج يف تطبيقات متعددة مست بتلف اجملاالت دبا فيها ؾباؿ اإلقتصاد كسباشيا مع ىذه التطورات اليت أحدثتها تكنولوجيا اؼبعلومات ظهرت صناعة بتلفة سباما عن الصناعات القائمة من قبل كىي صناعة تكنولوجيا اؼبعلومات كاليت أصبحت سبثل موردا اس تاتيجيا للمؤسسات ؼبا توفره من معلومات تساىم يف تعزيز اؼبيزة التنافسية ؽبا يف خضم اؼبؤسسات اإلقتصادية كالتطورات اغبادثة يف ؾباؿ تكنولوجيا اؼبعلومات شهدت الرقابة الداخلية تعدد كتعقد ك رب تطورات عديدة فيما ىبص مفهومها كاجملاؿ الذم تشملو حيث اق تنت ىذه التطورات بزيادة اغباجة للرقابة الداخلية من أجل ربقيق األىداؼ اؼبوضوعة من طرؼ اؼبؤسسة. تأث ت إف تكنولوجيا اؼبعلومات كما إقبر عنها من تبعات أثرت على نظا الرقابة الداخلية كأكجدت بيئة رقابية جديدة تعتمد على تكنولوجيا اؼبعلومات إال أنو ال يبكن اعبز بتبلشي البيئة الرقابية اليدكية بل يبكن أف تتواجد البيئت ت معا كلنوع البيئة الرقابية على عملية تقييم نظا الرقابة الداخلية من طرؼ اؼبراجع ألف اؼبراجع هبد نفسو أما بيئة بتلفة عن تلك البيئة اليدكية التقليدية لذا فقد إىتمت اؽبيئات اؼبهنية الدكلية بتوجيو كإرشاد اؼبراجع يف ىذا السياؽ نطرح اإلشكالية التالية : ما مدى تأثير إستخدامات تكنولوجيا المعلومات على عملية تقييم نظام الرقابة الداخلية مفقا للمعيار 315 ونحاول معالجة ىذا التساؤل من خالل المحاور التالية: المحور األول: مفهوم وأىمية تكنولوجيا المعلومات المحور الثاني: نظام الرقابة الداخلية ومكوناتها المحور الثالث: تحديد وتقييم مخاطر الخطأ الجوىري من خالل فهم المؤسسة وبيئتها وفقا للمعيار 315 أوال : مفهوم وأىمية تكنولوجيا المعلومات: قبل التطرؽ إذل مفهو تكنولوجيا اؼبعلومات نوضح أكال مفهو كلمة التكنولوجيا )Technology( كاليت تعد من اؼبصطلحات اليت تواجو الكث ت من االلتباس كالتأكيل إذ يستخدمها البعض كمرادؼ للتقنية )technique( يف ح ت يرل آخركف اختبلفا كاضحا بينهما فاصطالحا:يرجع أصل التكنولوجيا إذل اليونانية اليت تتكوف من مقطع ت نبا ) Techno (تع ت التشغيل الصناعي كالثاشل )Logos( أم العلم أك اؼبنهج لذا تكوف بكلمة كاحدة ىي علم التشغيل الصناعي. 081

أما لغة:فقد تعددت كتباينت أراء اؼبهتم ت لتحديد مفهو التكنولوجيا تبعا إلختبلؼ كجهات النظر فهناؾ من يرل أهنا تطوير العملية اإلنتاجية كاألساليب اؼبستخدمة لتخفيض تكاليف اإلنتاج كتطوير أساليب العمل بينما يعرفها آخركف األساليب بأهنا كالعمليات الفنية اليت تستخدمها اؼبؤسسة لتغي ت اؼبدخبلت)مثل اؼبواد كاؼبعرفة كالطاقة كرأس اؼباؿ( إذل برجات تتمثل يف السلع 1 كاػبدمات بينما تعرؼ التقنية بأهنا:"ال تكيبة اؼبناسبة من برجات أك منتوجات التكنولوجيا لتحقيق أىدؼ إنتاجية ؿبددة أك اؼبعرفة اؼبتجسدة يف الواقع اؼبادم لتحقيق غايات معينة" 2 كينظر للتكنولوجيا دبفهو ثبلثى األبعاد متكونا من األجهزة كاؼبعدات )Hardware( كالربؾبيات )Software( كنظم دعم الذكاء ware( )bain إذ ربتوم األجهزة كاؼبعدات على كسائل مادية كمنطقية بتلفة كاليت تع ت باختيار اؼبعدات لتحقيق األىداؼ كالغايات أما الربؾبيات فهي ؾبموعة قواعد كإجراءات هتتم باستخدا األجهزة كاؼبعدات كتساىم أجهزة الذكاء يف 3 أداء كتشغيل األجهزة كالربؾبيات كنظرا للتطورات اؼبتسارعة اليت مست عصرنا اغبارل فانو ال يوجد تعريف موحد لتكنولوجيا اؼبعلومات فقد تعددت تعاريفها حسب من ينظر اليها من كجهة بتلفة فيعرفها الص تيف على أهنا سبثل ؾبموعة األدكات كاالنظمة كالتقنيات كاؼبعرفة 4 اؼبطورة غبل مشاكل تتصل بإستخدا اؼبعلومات" كما عرفت على أهنا:"ىي عبارة عن كل التقنيات اؼبتطورة اليت تستخد يف ربويل البيانات دبختلف أشكاؽبا إذل معلومات دبختلف أنواعها ك اليت تستخد من طرؼ اؼبستفيدين يف كافة ؾباالت اغبياة" كعرفت أيضا بأهنا ىي تلك 5 األدكات الوكسائل اليت تستخد عبمع اؼبعلومات كتصنيفها كربليلها كزبزينها أك توزيعها كتصنف ربت عنواف أكسع ك امشل متمثلة يف التقنيات اؼبستندة على اغباسوب لعبلقتها اؼبباشرة بنشاطات العمليات يف اؼبؤسسة" 6 كعرفها سعد غالب ياس ت على أهنا سبثل األدكات ك التقنيات اليت تستخدمها نظم اؼبعلومات لتنفيذ األنشطة اغباسوبية على اختبلؼ أنواعها ك تطبيقاهتا ك تشمل كل من عتاد اغباسوب computer hardware ك اؼبكونات اؼبادية للحاسوب برامج اغباسسب computer software ك تتضمن كل برامج اغباسب من نظم تشغيل ك برامج تطبيقات تكنولوجيا التخزين storage technology ك تتضمن الوسائط اؼبادية ك 7 الربامج اليت تتوذل عملية زبزين البيانات داخل اغباسوب. كمن اؼبفاىيم السابقة يبكن القوؿ بأف تكنولوجيا اؼبعلومات عي عبارة ؾبموعة األدكات التقنية اؼبادية اؼبستخدمة يف معاعبة كزبزين اؼبعلومات كاغباسبات اآللية كما يتبعها من ملحقات تتمثل يف الطابعات كالوسائط اؼبادية للتخزين كأيضا االقراص 1 - سعد غالب ياس ت "أساسيات نظم اؼبعلومات إلدارية ك تكنولوجيا اؼبعلومات" دار اؼبناىج عماف-األردف 2005 ص 44. 2 - نفس اؼبرجع السابق ص. 13 3 - غساف قاسم البلمي "إدارة التكنولوجيا-مفاىيم ك مداخل... تقنيات... تطبيقات عملية" ط 1 دار اؼبناىج عماف ألا 4 - ؿبمد الص تيف "إدارة تكنولوجيا اؼبعلومات" مرجع سبق ذكره ص. 19 ردف 2007 ص 25 5 - عطااش اضبد سويلم اغبسباف "التدقيق ك الرقابة الداخلية يف بيئة نظم اؼبعلومات احملاسبية" ط 1 دار الراية عماف 2009 ص 16. 6 - نفس اؼبرجع ص 16. 7 - سعد غالب ياس ت "أساسيات نظم اؼبعلومات إلدارية ك تكنولوجيا اؼبعلومات" دار اؼبناىج عماف-األردف 2005 ص 44. 080

اؼبضغوطة ك ل ماىو مادم ملموس كملحقات أخرل غ ت ملموسة كالربامج كالشبكات اليت تعمل على صبع البيانات من مصادر بتلفة من أجل زبزينها أك معاعبتها كربويلها إذل معلومات يبكن ؼبستخدمها أف يستفيد منها. ثانيا: نظام الرقابة الداخلية ومكوناتها 1- نظام الرقابة الداخلية نتيجة الدكر اؽبا الذم تلعبو أنظمة الرقابة الداخلية يف قباح اؼبؤسسات فقد حظيت باىتما اؽبيئات احملاسبية اؼبتخصصة اليت سعت إذل تطوير مفهو الرقابة الداخلية بصورة مستمرة ك أف أكؿ التعريف الذم كضعتو صبعية اؼبراجع ت األمريكي ت نص على أف الرقابة الداخلية ىي اإلجراءات كالطرؽ اؼبستخدمة يف اؼبؤسسة من أجل اغبفاظ على النقدية كاألصوؿ األخرل جبانب التأكد من الدقة الكتابية لعملية مسك الدفاتر كنتيجة للتطور يف اعبانب ت االقتصادم كاإلدارم كالتنبو ألنبية اغبفاظ على األصوؿ األخرل باإلضافة للنقدية كتطوير تعريف الرقابة الداخلية فقامت عبنة طرائق اؼبراجعة اؼبنبثقة عن اؼبعهد األمريكي للمحاسب ت القانوني ت بتعريف الرقابة الداخلية على أهنا:"تشمل اػبطة التنظيمية ككسائل التنسيق كاؼبقاييس اؼبتبعة يف اؼبؤسسة هبدؼ ضباية أصولو كضبط كمراجعة البيانات احملاسبية كالتأكد من دقتها كمدل االعتماد عليها كزيادة الكفاية اإلنتاجية كتشجيع العامل ت على التمسك بالسياسات اإلدارية اؼبوضوعية 2 1. كما مت تعريفها على أهنا سبثل ؾبموعة الضمانات اليت تساىم يف التحكم يف اؼبؤسسة كقد عرفت كفقا للمعيار ISA 400 على أهنا تتمثل يف كافة السياسات كاإلجراءات )الضوابط الداخلية( اليت تتبناىا إدارة اؼبؤسسة ؼبساعدهتا قدر اإلمكاف يف الوصوؿ إذل ىدفها يف ضماف إدارة مؤسسة ك فاءة للعمل كاؼبتضمنة االلتزا بسياسات اإلدارة كضباية األصوؿ كمنع كاكتشاؼ الغش كاػبطأ كدقة كاكتماؿ السجبلت احملاسبية كهتيئة معلومات مالية موثوقة يف الوقت 4 حدد طواىر كصديقي األىداؼ اؼبراد ربقيقها من نظا الرقابة الداخلية ىي : 3 اؼبناسب" ككفقا للمعيار ISA 400 - التحكم يف اؼبؤسسة - ضباية األصوؿ - ضماف نوعية اؼبعلومات - تشجيع العمل بالكفاءة تشجيع اإللتزا بالسياسات اإلدارية. 2- مكونات الرقابة الداخلية. لقد أكد معيار اؼبراجعة الدكرل )315( إذل أف الرقابة الداخلية تتكوف من طبسة عناصر إذ أف ىذا التقسيم يوفر إطارا مفيدا للمراجع ت العتبار كيف يبكن أف تؤثر بتلف نواحي الرقابة الداخلية ؼبؤسسة على اؼبراجعة كال يعكس التقسيم بالضركرة 1 - إيهاب نظمي ىاشل العزب " تدقيق اغبسابات-اإلطار النظرم" ط 1 دار كائل عماف 2012 ص ص 134-133. 2 - ؿبمد بوت ت اؼبراجعة كمراقبة اغبسابات من النظرية إذل التطبيق ط 3 ديواف اؼبطبوعات اعبامعية اعبزائر 2008 ص 70. 3 - مصطفى يوسفكايف "تدقيق اغبسابات يف ظل البيئة اإللك تكنية كاقتصاد اؼبعرفة" مكتبة اجملمع العريب عماف 2012 ص 172. 4 - ؿبمد التهامي طواىر مسعود صديقي اؼبراجعة كتدقيق اغبسابات-اإلطار النظرم كاؼبمارسة التطبيقية- ط 3 ديواف اؼبطبوعات اعبامعية اعبزائر 2006 ص 84. 088

كيف تعترب كتنفذ اؼبؤسسة الرقابة الداخلية كذلك االعتبار الرئيسي للمراجع ىو ما إذا كاف عنصر رقابة داخلي يبنع أك يكتشف كيصحح األخطاء اعبوىرية يف فئات اؼبعامبلت أك أرصدة اغبسابات أك اإلفصاحات كاإلثباتات اػباصة هبا ك يف يتم ذلك كليس تصنيفها إذل عنصر مع ت كتبعا لذلك يبكن للمراجع ت استخدا مصطلحات أك إطارات بتلفة لبياف بتلف نواحي الرقابة الداخلية ك تأث تىا على اؼبراجعة 1 كليس تلك اؼبستخدمة يف معيار اؼبراجعة الدكرل ىذا شريطة أف يتم تناكؿ صبيع العناصر اؼببينة يف معيار اؼبراجعة الدكرل ىذا. كاعبدكؿ رقم )01( يب ت مكونات الرقابة الداخلية ك يفية إعتمادىاكمقاييس يتم على أساسها تقييم فعالية نظا الرقابة الداخلية كاإلرشادات التطبيقية اليت يتم إعتمادىا عند تقييم فعالية نظا الرقابة الداخلية كما جاء يف التقرير الذم صدر عن COSO 1 - أضبد حلمي صبعة "تطور معاي ت التدقيق كالتأكيد الدكلية كقواعد أخبلقيات اؼبهنة" ط 1 دار صفاء عماف 2008 ص 101. 081

بيئة الرقابة تقدير المخاطر األنشطة الرقابية المتابعة الجدول) 01 (: مكونات الرقابة الداخلية. مكونات الرقابية وصف مكونات الرقابة عناصر مكونات الرقابة الداخلية السياسات ك اإلجراءات ك التصرفات كاإلذباه العا - القيم األخبلقية كالنزاىة -االلتزا بالكفاءة. كاإلدارة العليا كأصحاب اؼبؤسسة االقتصادية اؼبرتبطة - ؾبلس اإلدارة أك مشاركة عبنة اؼبراجعة فلسفة اإلدارة بضوابط الرقابة الداخلية كأنبيتها. كمبط التشغيل اؽبيكل التنظيمي ربديد السلطات كاؼبسؤكليات سياسات كفبارسات اؼبوارد البشرية. ربديد كربليل اإلدارة للمخاطر اؼببلئمة إلعداد القوائم - عمليات تقدير اػبطر ربديد العوامل اليت تؤثر اؼبالية طبقا لئلطار الدكرل للمراجعة. على اػبطر قرار إدارة اػبطر. المعلومات واالتصال اإلجراءات كالسياسات اليت تضعها اإلدارة للوفاء بأىدافها ألغراض التقرير اؼبارل. الطرؽ اؼبستخدمة لتحديد كذبميع كتسجيل كالتقرير عن عمليات اؼبؤسسة االقتصادية. التقييم اؼبستمر ك الدكرم لئلدارة على فاعلية تصميم كتشغيل الرقابة الداخلية لتحديد مواطن الضعف. أنواع األنشطة الرقابية:الفصل الكايف للواجبات ال تخيص اؼببلئم للعمليات كاألنشطة السجبلت كاؼبستندات الكافية الرقابة اؼبادية على األصوؿ االختبارات اؼبستقلة على األداء. أىداؼ اؼبراجعة اؼبرتبطة بالعمليات االكتماؿ الدقة التبويب التوقيت ال تحيل التلخيص. متابعة االلتزا بنظا الرقابة الداخلية. المصدر: آالف عجيب مصطفى ىلدشل ثائر صربم ؿبمود الغباف "دور الرقابة الداخلية في ظل نظام المعلومات المحاسبي االلكتروني دراسة تطبيقية على عينة من اؼبصارؼ يف إقليم كردستاف-العراؽ" ؾبلة علو إنسانية السنة السابعة العدد 45 2010 ص 11 ثالثا: تحديد وتقييم مخاطر الخطأ الجوىري من خالل فهم المؤسسة وبيئتها وفقا للمعيار 315. الهدف من المعيار: يهدؼ ىذا اؼبعيار إذل كضع أسس كإرشادات بشأف اغبصوؿ على فهم للمؤسسة كبيئتها من عدة نواحي كفهم قطاع اؼبؤسسة كالعوامل التنظيمية كالعوامل اػبارخية اليت ربكمها كبيئتها التنافسية كما يشمل فهم طبيعة اؼبؤسسة كفهم لعملياهتا كملكيتها كرقابتها كأنواع االستثمارات اليت تقو هبا كزبطط إلجرائها كأيضا فهم لسياساهتا احملاسبية دبا يف ذلك رقابتها الداخلية كذلك لتحديد أنواع األخطاء احملتملة. -1 كبشأف تقييم باطر االخطاء اعبوىرية يف عملية مراجعة القوائم اؼبالية فيجب على اؼبراجع استخدا اؼبعلومات اليت صبعت من خبلؿ اجراءات تقييم اؼبخاطر دبا يف ذلك أدلة اؼبراجعة اليت مت اغبصوؿ عليها عند تقييم عناصر الرقابة كربديد ما اذا مت 081

تنفيذىا كأدلة مراجعة لدعم تقييم اؼبخاطر كعلى اؼبراجع استخدا تقييم اؼبخاطر لتحديد طبيعة كتوقيت كمدل اجراءات 1 اؼبراجعة اليت يتم اجراؤىا. 2- أثر تكنولوجيا المعلومات على تقييم نظام الرقابة الداخلية وفقا لمعيار المراجعة الدولي 315. إف ىدؼ الرقابة الداخلية يف اؼبؤسسة ىو ضباية أصوؽبا كضماف سبلمة كدقة البيانات اؼبالية كزيادة اإلعتماد عليها فبا يلقي على عاتق اؼبراجع مسؤكلية أكرب عند تقييم نظا الرقابة الداخلية من أجل معرفة مدل صحة اؼبعلومات اؼبعركضة يف القوائم اؼبالية كمدل تعب تىا للمركز اؼبارل اغبقيقي للمؤسسة ؼبا لتقييم نظا الرقابة الداخلية من أثر جوىرم على عملية مراجعة بيانات اؼبؤسسة. كتزداد مسؤكلية اؼبراجع عند تقييم نظا الرقابة الداخلية يف ظل استخدا تكنولوجيا اؼبعلومات حبيث أف تفهم اؼبراجع اعبيد لنظا الرقابة الداخلية للمؤسسة اليت تعمل يف بيئة نظم اؼبعلومات احملاسبية اإللك تكنية يزكدىا بأساس لتقييم اؼبخاطر الناذبة عن استخدا تكنولوجيا اؼبعلومات يف بيئة اؼبؤسسة كيف ىذا الصدد قامت اؽبيئات اؼبهنية الدكلية بإرشاد اؼبراجع يف عملية تقييم نظا الرقابة الداخلية ؼبؤسسة تعمل يف بيئة نظم اؼبعلومات احملاسبية اإللك تكنية كأكضحت ضركرة فهم اؼبراجع لنظا الرقابة الداخلية للمؤسسة كبيئتها. فقد أصدر اإلرباد الدكرل للمحاسب ت معيار اؼبراجعة الدكرل رقم "315" اؼبوسو بػ" ربديد كتقييم باطر اػبطأ اعبوىرم من خبلؿ فهم اؼبؤسسة كبيئتها " كالذم ينص على ضركرة فهم اؼبراجع للمؤسسة ككبيئتها دبا يف ذلك رقابتها الداخلية من أجل ربديد كتقييم باطر األخطاء اعبوىرية سواء كانت ناصبة عن اإلحتياؿ أك اػبطأ يف البيانات اؼبالية كأداء مزيد من إجراءات اؼبراجعة اؼبتعلقة بالقيا بإجراءات تقييم اؼبخاطر". كقد نصت الفقرة "أ 32 " من )ISA315( دبايلي:" من األمثلة على األمور اليت يبكن أف يأخذىا اؼبراجع بع ت اإلعتبار عند اغبصوؿ على فهم ألىداؼ كإس تاتيجيات كباطر العمل ذات العبلقة للمؤسسة اليت قد ينتج عنها باطر االخطاء اعبوىرية يف البيانات اؼبالية عدة عناصر منها: إستخدا تكنولوجيا اؼبعلومات) قد تكوف ىناؾ باطرة ؿبتملة متعلقة بالعمل فعلى سبيل اؼبثاؿ عد توافق األنظمة كالعمليات(". كقد نصت الفقرة "أ 53 ":" وبتوم نظا الرقابة الداخلية يف مؤسسة على عناصر يدكية كعادة ما وبتوم على عناصر آلية كإف خصائص العناصر اليدكية أك اآللية ذات عبلقة بتقييم اؼبراجع للمخاطر إذل جانب مزيد من إجراءات اؼبراجعة اؼببنية على ذلك". ك ذلك نصت الفقرة "أ 56 ": "تشكل تكنولوجيا اؼبعلومات كذلك باطر ؿبددة للرقابة الداخلية للمؤسسة دبا يف ذلك مايلي: 1 - سايج فايز "أنبية تب ت معاي ت اؼبراجعة الدكلية يف ظل االصبلح احملاسيب-دراسة حالة اعبزائر" اطركحة دكتوراه كلية العلو االقتصادية كالتجاريةك علو التسي ت جامعة البليدة 2014-2015 ص ص 102-101. 081

اإلعتماد على األنظمة أك الربامج اليت تعاجل البيانات بشكل غ ت دقيق أك معاعبة البيانات غ ت الدقيقة أككبلنبا الوصوؿ غ ت اؼبصرح بو للبيانات يؤدم إذل إتبلؼ ىذه البيانات أك تغي تات غ ت مناسبة فيها دبا يف ذلك تسجيل معامبلت غ ت مصرح هبا أك غ ت موجودة أك تسجيل غ ت دقيق للمعامبلت كقد تنجم باطرة معينة عندما يتمكن عدة مستخدم ت من الوصوؿ لقاعدة بيانات مش تكة إمكانية حصوؿ موظفي تكنولوجيا اؼبعلومات على امتيازات للوصوؿ للبيانات تتعدل تلك البلزمة ألداء اؼبها اؼبوكلة إليهم كبذلك يتعطل فصل اؼبها تغي تات غ ت مصرح هبا يف البيانات يف اؼبلفات الرئيسية تغي تات غ ت مصرح هبا يف األنظمة كالربامج عد إجراء التغي تات البلزمة يف األنظمة أك الربامج تدخل يدكم غ ت مناسب خسارة ؿبتملة للبيانات أك عد القدرة للوصوؿ إذل البيانات حسبما ىو مطلوب. كما نصت الفقرة"أ 95 ": "يؤثر إستخدا تكنولوجيا اؼبعلومات على طريقة تنفيذ أنشطة الرقابة كمن منظور اؼبراجع تكوف الرقابة على أنظمة تكنولوجيا اؼبعلومات فعالة عندما ربافظ على نزاىة اؼبعلومات كأمن اؼبعلومات اليت تعاعبها ىذه االنظمة كتشمل عناصر الرقابة العامة على تقنية اؼبعلومات كعناصر الرقابة على التطبيقات". أما الفقرة "أ 96 "فنصت على:"إف عناصر الرقابة العامة على تقنية اؼبعلومات ىي السياسات كاالجراءات اليت تتعلق بالعديد من التطبيقات كتدعم العمل الفعاؿ لعناصر الرقابة على التطبيقات إف عناصر الرقابة العامة لتكنولوجيا اؼبعلومات اليت ربافظ على نزاىة اؼبعلومات كأمن البيانات تشمل بشكل عا الرقابة على مايلي: مركز بيانات كعمليات الشبكة إمتبلؾ كتغي ت كصيانة برؾبيات النظا تغي ت الربنامج أمن الوصوؿ إمتبلؾ كتطوير كصيانة نظا التطبيقات كتنفذ بشكل عا للتعامل مع اؼبخاطر اؼبشار إليها يف الفقرات "أ 56" أعبله. كنصت الفقرة"أ 97 ":عناصر الرقابة على التطبيق ىي إجراءات يدكية أك آلية تعمل عادة عند مستول عمليات اؼبؤسسة كتطبق على معاعبة تطبيقات العمليات الفردية كيبكن أف تكوف عناصر الرقابة كقائية أك إكتشافية بطبيعتها كىي مصممة لضماف نزاىة السجبلت احملاسبية كتبعا لذلك تتعلق عناصر رقابة التطبيق باإلجراءات اؼبستخدمة ؼبباشرة كتسجيل كمعاعبة 081

كإعداد التقارير حوؿ اؼبعامبلت أك البيانات اؼبالية األخرل كعناصر الرقابة ىذه تساعد يف ضماف أف اؼبعامبلت حدثت كأهنا مصرح هبا كمسجلة كمعاعبة بشكل كامل كدقيق كتشمل األمثلة على ذلك فحوصات تعديل بيانات اؼبدخبلت كفحوصات التتابع العددم من خبلؿ اؼبتابعة اليدكية لتقارير اإلستثناءات أك التصحيح عند نقطة إدخاؿ البيانات. كمن خبلؿ ما تقد كباكؿ أف نقد ؾبموعة من النقاط اؼبتعلقة بتأث ت تكنولوجيا اؼبعلومات على تقييم اؼبراجع لنظا الرقابة الداخلية كفقا ؼبعيار اؼبراجعة الدكرل 315 كىيكالتارل: إف كجود عنصر تكنولوجيا اؼبعلومات يف اؼبؤسسة من األمور اليت يأخذىا اؼبراجع بع ت اإلعتبار كاليت يكوف ؽبا أثر على فهمو ألىداؼ كاس تاتيجيات كباطر العمل بالنسبة للمؤسسة اؼبراجعة إف كجود عناصر آلية لو أثر على تقييم اؼبراجع للمخاطر فبا يؤدم إذل ضركرة كضع إجراءات إضافية زبص ىذا العنصر توجد باطر عديدة يف اؼبؤسسة تتولد جراء استخدا اؼبؤسسة لتكنولوجيا اؼبعلومات يؤثر استخدا تكنولوجيا اؼبعلومات على أساليب الرقابة اؼبطبقة من طرؼ اؼبراجع من خبلؿ إعتماده على أسلوب ت نبا أسلوب الرقابة العامة كأسلوب الرقابة على التطبيقات. ك نتيجة ؼبا سبق نبلحظ أف استخدا تكنولوجيا اؼبعلومات من طرؼ اؼبؤسسة اؼبراجعة يؤثر بدرجة كب تة على مرحلة تقييم نظا الرقابة الداخلية سواء من ناحية ربديد اؼبخاطر أك من ناحية كجود أساليب تتعلق بتقييم الرقابة الداخلية لبيئة نظم اؼبعلومات احملاسبية اإللك تكنية كىذا يف ضوء ما جاء بو معيار اؼبراجعة الدكرل الدكرل 315. 081

خالصة: ك خبلصة ؼبا سبق يبكن اػبركج بالنتائج التالية: - تساىم معاي ت اؼبراجعة الدكلية كاليت تصدر عن عبنة فبارسات اؼبراجعة الدكلية) IAPC ( التابعة لئلرباد الدكرل للمحاسب ت )IFAC( يف دعم معرفة كفهم مراجع اغبسابات يف أمور متعددة تتعلق بكيفيات مراجعة النظا احملاسيب للمؤسسات - بذلت اؽبيئات اؼبهنية الدكلية للمراجعة جهودا معتربة فيما ىبص اؼبعاي ت الدكلية اؼبرشدة للعمل يف بيئة نظم اؼبعلومات احملاسبية اإللك تكنية كاليت ال تزاؿ غ ت كافية فبا يتحتم عليها ضركرة البحث عن معاي ت جديدة أك تنقيح اؼبعاي ت اؼبوجودة من أجل معاعبة اؼبشاكل اليت قد تطرأ يف بيئة تستخد تكنولوجيا اؼبعلومات - إىتمت اؽبيئات اؼبهنية الدكلية للمراجعة بالتنبيو لنقطة مهمة كىي أف بيئة الرقابة من ب ت أىم اؼبكونات تأثرا باستخدا تكنولوجيا اؼبعلومات - لقد أعطت معاي ت اؼبراجعة الدكلية حيزا أكربا لضركرة فهم نظا الرقابة الداخلية للمؤسسة كبيئتها من خبلؿ مساندة فهم اؼبراجع يف توضيح األثر الكب ت الذم قد ىبلفو استخدا تكنولوجيا اؼبعلومات على مرحلة تقييم نظا الرقابة الداخلية ك يف أثرت أيضا على تقييم اؼبخاطر كاألنشطة الرقابية اليت يتم إتباعها من أجل تقليل أك إلغاء تلك اؼبخاطر - تتضمن إجراءات تقييم نظا الرقابة الداخلية يف بيئة تكنولوجيا اؼبعلومات مزيج من اإلجراءات اليدكية ك اإلجراءات اآللية - يؤثر استخدا تكنولوجيا اؼبعلومات على عملية تنفيذ أنشطة الرقابة الداخلية كاليت تشمل ضوابط الرقابة العامة كضوابط الرقابة على التطبيقات. المقترحات: - قيا ىيئات اؼبراجعة الدكلية بإصدار اؼبزيد من اؼبعاي ت الدكلية اؼبتعلقة بتكنولوجيا اؼبعلومات من أجل التغلب على ربديات بيئة تكنولوجيا اؼبعلومات من أجل تطوير أساليب مهنة مراجعة اغبسابات - على اعبامعات تدعيم كتطوير مناىج التدريس باؼبعارؼ اؼبتعلقة دبعاي ت اؼبراجعة الدكلية ذات العبلقة بتكنولوجيا اؼبلومات من أجل تدعيم اعبهات الدكلية للمراجعة بدراسات من شأهنا زيادة اإلصدارات اؼبهنية اغبديثة - قيا مكاتب مراجعة اغبسابات ك األساتذة اعبامعي ت بتنظيم ملتقيات يف سبيل تكوين فرؽ حبث تتوذل البحث يف ؾباؿ معاي ت اؼبراجعة الدكلية لتكنولوجيا اؼبعلومات من أجل اإلرتقاء دبهنة مراجعة اغبسابات - قيا اعبهات اغبكومية بعقد ندكات كاليت يشارؾ فيها أصحاب اؼبؤسسات يتم من خبلؽبا إبراز أنبية تكنولوجيا اؼبعلومات كاؼبزايا اليت قد ربققها للمؤسسة ىذا من جهة كإعداد تقارير نوعية من طرؼ مراجعي اغبسابات من جهة أخرل. - 082

.1.2 قائمة المراجع: أضبد حلمي صبعة "تطور معاي ت التدقيق كالتأكيد الدكلية كقواعد أخبلقيات اؼبهنة" ط 1 دار صفاء عماف 2008 آالف عجيب مصطفى ىلدشل ثائر صربم ؿبمود الغباف "دكر الرقابة الداخلية يف ظل نظا اؼبعلومات احملاسيب االلك تكشل دراسة تطبيقية على عينة من اؼبصارؼ يف إقليم كردستاف-العراؽ" ؾبلة علو إنسانية السنة السابعة العدد 2010 45.3.4 إيهاب نظمي ىاشل العزب " تدقيق اغبسابات-اإلطار النظرم" ط 1 دار كائل عماف 2012 سايج فايز "أنبية تب ت معاي ت اؼبراجعة الدكلية يف ظل االصبلح احملاسيب-دراسة حالة اعبزائر" اطركحة دكتوراه كلية العلو االقتصادية كالتجاريةك علو التسي ت جامعة البليدة 2014-2015 5. سعد غالب ياس ت "أساسيات نظم اؼبعلومات إلدارية ك تكنولوجيا اؼبعلومات" دار اؼبناىج عماف-األردف 2005.6 عطااش اضبد سويلم اغبسباف "التدقيق ك الرقابة الداخلية يف بيئة نظم اؼبعلومات احملاسبية" ط 1 دار الراية عماف 2009.7.8.9 غساف قاسم البلمي "إدارة التكنولوجيا-مفاىيم ك مداخل... تقنيات... تطبيقات عملية" ط 1 دار اؼبناىج عماف األردف 2007 غساف قاسم داكد البلمي أم تة شكركرل البيايت كالتطبيقات- ط 1 مؤسسة الوراؽ األردف 2010 تكنولوجيا اؼبعلومات يف منظمات األعماؿ-االستخدامات ؿبمد التهامي طواىر مسعود صديقي اؼبراجعة كتدقيق اغبسابات-اإلطار النظرم كاؼبمارسة التطبيقية- ط 3 ديواف اؼبطبوعات اعبامعية اعبزائر 2006 10. ؿبمد الص تيف "إدارة تكنولوجيا اؼبعلومات" ط 1 دار الفكر اعبامعي االسكندرية 2009 11. ؿبمد بوت ت اؼبراجعة كمراقبة اغبسابات من النظرية إذل التطبيق ط 3 ديواف اؼبطبوعات اعبامعية اعبزائر 2008 12. مصطفى يوسف كايف "تدقيق اغبسابات يف ظل البيئة اإللك تكنية كاقتصاد اؼبعرفة" مكتبة اجملمع العريب عماف 2012 083

Evaluation of corporate governance practices in Algerian small and medium sized enterprises: case of an industry SME in Chlef. 1/Dr Boufatah Belkacem c.univ aflou 2/Fellag Nourredine PhD student (5 th class) univ Tahar Molay Saida Abstract: This study aims to identify the level of corporate governance in Algerian small and medium sector through the theoretical and empirical research. This research used the interview method to collect the essential data of this study, the concerned persons of this study were the general director, the secretary general, the accountant, the employees department chief and the financial and accounting department chief, the results of this paper shows the corporate governance in the studied enterprise are quite good but the mechanisms of corporate governance are not enabled as it should be, the enterprise do not pay importance to the external stakeholders, also this study comes to a result from the theoretical part that the level of corporate governance in Algerian SMEs is still weak, as great efforts need to be provide and do not just depend on released laws and legislations related to corporate governance practices. Key words: small and medium sized enterprises, corporate governance, code of corporate governance, Chlef, Algeria. الملخص: هتدؼ ىذه الدراسة إذل ربديد مستول اغبوكمة يف اؼبؤسسات الصغ تة ك اؼبتوسطة اعبزائرية من خبلؿ القيا بدراسة نظرية ك تطبيقية يف ىذا اجملاؿ. استعملنا من خبلؿ ىذه الدراسة أسلوب اؼبقابلة للحصوؿ على اؼبعطيات ك اؼبعلومات البلزمة من أجل القيا بتحديد ك تشخيص كاقعي ؼبستول حوكمة اؼبؤسسات من خبلؿ اؼبقابلة اليت أجريناىا مع كل من اؼبدير التنفيذم للمؤسسة األم ت العا احملاسب رئيس مصلحة اؼبوظف ت ك رئيس مصلحة اؼبالية ك احملاسبة توصلنا إذل ؾبموعة من النتائج مفادىا أف مستول حوكمة اؼبؤسسات جيد نوعا ما لكن من جانب تبقى آليات اغبوكمة غ ت مفعلة كما هبب كما أف اؼبؤسسة ال تورل اىتما كب ت ألصحاب اؼبصلحة اػبارجي ت. كما توصلت ىذه الدراسة من خبلؿ اعبانب النظرم إذل أف مستول حوكمة اؼبؤسسات الزاؿ ضعيف كدل يرتقي إذل اؼبستول اؼبنشود ك ىذا ما يستلز بذؿ جهود أكثر من صبيع األطراؼ الفاعلة كما أف تطبيق حوكمة اؼبؤسسات غ ت مرتبط فقط بالقوان ت التنظيمية ك التشريعية اؼبرتبطة حبوكمة اؼبؤسسات. 011

Introduction: The world economy has witnessed during the last decade of the 20 th century massive and tremendous changes in different aspects and levels, and this has put effectively its impact on the policies of realizing good rate of economic growth and development whereas in the developed or developing countries, as a result of that effect the countries are no longer depend only on the big enterprises to achieve progress and having economic growth. The tendency towards the small and medium sized enterprises sector was an important decision and solution to face the crucial challenges imposed by the globalization and environmental changes. SME are now a days the key pillar and the backbone of countries economy, this sector has proven its ability to face the major challenges, they became indispensable in all economies. Besides, they are leading and driving the force of business, growth, innovation and competitiveness. In fact, the statistics refer to stunned information belong to SMEs efficiency in term of job creation and reducing the average of unemployment, achieving growth, bringing direct foreign investment and participate broadly in the GDP, studies estimate that 90% of world enterprises are SMEs ones and they are separated approximately over all the fields. According to the Algerian ministry of industry and investment promotion, the estimated number of SMEs is 747 934 in the first semester of 2013, most of them are familial and small and very small ones, these statistics show that 90% of Algerian enterprises are SMEs ones, the statistics has proven also that the majority of those enterprises do not live more than 5 years and that is mainly due to the lack of good management strategies and policies. Furthermore, they do not have enough funding sources. In front of all these obstacles and inhibitors that slow down the development process of SMEs sector, Algeria finds itself standing against a big and huge challenges which is to exceed in a good manner this crucial and difficult situation. Algeria has adopted the concept of corporate governance as important solution to enhance and develop the sector of SMEs in different aspects through underpinning and launching the code of corporate governance for SMEs in 2009. Problematic: Although the intensive efforts given by the Algerian authorities to establish an encouraging environment for SMEs to adopt corporate governance practices so as to improve their capacities and to reach competiveness, Algerian SMEs 010

still struggle to have the good approach to practice corporate governance policies and enable it in a way to maximize their main objectives and strategies. In this paper we are dealing with corporate governance in Algerian SMEs, in which we will try to get answer for our main question: What are the level of corporate governance practices in Algerian small and medium sized enterprises? To facilitate our research and to give more details about our study, we may ask the following question: -what do we mean by corporate governance and what are their principles? -how are SMEs defined in the Algerian economy and what is their importance? Important of the study: the importance of this study comes out from the subject it tackles with, the research concerns on showing some sides which would boost the role of corporate governance in small and medium sized enterprise, the research also concerns on showing the fact of corporate governance on the Algerian SMEs. Objective of the study: this research aims at the following aspects: -Recognizing the positive perceptions of corporate governance in SMEs. -Discovering the degree of engagement of corporate governance in small and medium sized sector. -Setting a general framework of corporate governance system in the Algerian SMEs. Theoretical part I. Small and medium size enterprise: I.1 Definition of small and medium sized enterprises: Small and medium-size enterprises (SMEs) are acknowledged globally for their unique contribution to economic development and creating employment opportunities. Both developed and developing countries realize that SMEs have become one of the key instruments to use to face economic and social problems and to achieve development objectives. Therefore, unsurprisingly, political strategists have frequently viewed SMEs as the seeds of economic revival. Just like Corporate Governance, the term SMEs does not lend itself to one universally acceptable formal definition. SMEs have been identified differently by various individuals and organizations, such that an enterprise that is considered small and medium in one country is viewed differently in another 018

country. Even within a country, the definition changes over time. Some common indicators employed in the various definitions include total assets, size of the labour force employed, and annual turnover and capital investments. In addition, no single definition of SMEs exists among officials of multilateral development institutions because each thinks within the context of the official definition of his own institution (B bouazza 2015. P.03). According to the Algerian ministry of commerce, Small and Medium Enterprises is defined regardless of its legal status in term of providing either good or service or even both, by setting some characteristics which are> Not more than 250 employees; Annual turnover does not exceed 02 billion dinars or whose annual balance sheet total does not exceed 500 million dinars; It should match with the criteria of independence. I.2 The Characteristics and Features of Small and Medium Enterprises: Among the characteristics of small and medium enterprises that have made them able to play an important contribution toward the economic and social development as well as contribute to reduce the rate of unemployment, the following characteristics are presented ( Y alia. 2014. P.167): Enhancing the initiative spirit of individual and group by initiating economic activities for goods or service that didn t exist before, as well as the revival of economic activities have been abandoned such as the traditional industries. Reintegration of demobilized employees from their positions due to the bankruptcy of some public institutions or the employment reduction in some organizations as a result of restructuring and privatization, which supports the possibility of compensation some of the lost activities. Generating new jobs offers both directly via enterprises establishers and indirectly through recruiting of other jobless individual within enterprises, which can lead to a rapid response to social demands in the employment field, as these enterprises seek to provide work positions intended for individuals who do not meet the needs of large organizations, These enterprises pay les wages than the large organizations do, as the average qualifications inferior to those obtained by employees working for large organizations. Small and medium enterprises can establish an effective tool for activities resettlement in remote areas, leading them to be an effective tool for a significant 011

enhancement of local wealth and a mean of domestic regions merging and integration. II. Corporate governance: II.1: definition of corporate governance: Corporate governance has evolved out of the need to protect those who provide external Finance to the corporation from those who have control over the firm. This clash of interest Between the mangers of the firm and the owners is usually referred to as the agency problem. The attempt to mitigate the effect of this clash has been the driving force behind the evolution of corporate governance. The term Corporate governance does not easily lend itself to one universal definition. Different writers have defined it differently from different perspectives. It was defined as: a system of law and sound approaches by which corporations are directed and controlled focusing on the internal and external corporate structures with the intention of monitoring the actions of management and directors and thereby, mitigating agency risks which may stem from the misdeeds of corporate officers (Sifuna, Anazett. 2012. P. 04). Gerrard Chareaux one of the pioneers in the field of corporate governance has defined it as: The mechanisms which intend to determine the authorities and have an impact on the directors decisions, in other word govern their leadership toward the corporate and set the scope of their authorities ( Mimouni. 2012. P. 15). Others writers have given definitions to the corporate governance as follows: The process carried out by the board of directors, and its related committees, On behalf of and for the benefit of the company's Shareholders and the other Stakeholders, to provide direction, authority, and oversights to management, It means how to make the balance between the board members and their benefits and the benefits of the shareholders and the other stakeholders ( Youcef. 2007. P. 07). It is clear from afore mentioned definitions that corporate governance is concerned with The processes, systems, practices, procedures, rules and regulations that govern Institutions, the manner in which these rules and regulations are applied and followed, the Relationships that these rules and regulations determine or create, the nature and the Effects of those Relationship. 011

II.2: Why corporate governance is important? Corporate governance occupies a big importance in the view of the modern enterprises that is because it tackles a lot of tough troubles have a relation with management and ownership; it has also a huge correlation in determining the developing strategy of the firm. It is also considered by investors as a criterion to base upon it in the firms that do good governance. However, it was noticed that the firms that practise corporate governance has high shares more than those who do not practise corporate governance. In addition to what we have cited, corporate governance has too importance in defining the following issues ( Hamadi. 2012. P. 25): - Fighting against the managerial and financial corruption inside the enterprises and do not let its existence and its return again; - Ensuring the integrity, neutrality and uprightness for all the workers in the enterprises, starting from the board of directors arriving at the lowest level of the corporate workers; - Determining the maximum benefit from the internal methods of control; - Providing the enough level of disclosure and transparency; - Guarantee a big level of efficiency for the external auditors, also make sure that they are on high degree of independency and they are not under any kind of pressure from the board of directors or from the executive directors. 011

III/ Corporate governance of the small and medium size enterprises in Algeria: In the purpose of increasing the economic integration with the international society Algeria has provided intensive efforts towards the building of an institutional framework of corporate governance, thereby in the term of achieving that Algeria worked hard on enhancing its business environmental and has opened its economy for the foreign investment. The framework of corporate governance in Algeria: On July 2009, a work team made of CARE club (circle of action and reflection on the company) and FCE (forum of enterprises chiefs) with the collaboration of public authorities in the name of ministry of small and medium size enterprises and crafts, they agreed to release a code of corporate governance for the Algeria companies mainly the small and medium size ones. This code is the first edition for such kind of initiatives targeting to improve and master the managerial system for the Algerian companies. However, this code is like the others ones in different countries of the world but has the characteristic of the Algerian companies from different sides and perspectives. It is considered as a basic document for the Algerian companies, public and private ones, who want to improve their performance and competitiveness on the local and foreign market, explained its founders, led by the forum of enterprises chiefs. The code is based on the achieving f the following principles ( A SMEs Ministry. 2009. P. 27): -Transparency: it means that the rights and obligations also the prerogative and resulting responsibilities must be clear for all. - Equity: it means that the distribution of rights and obligations between the stakeholders also the privileges and engagements related with it have to be done fairly. - Responsibility: it means that everybody responsibility is determined by a clear objectives and not with divided objectives. - Accountability: that means every actor person in the company is responsible toward the other person in term of practicing through the given responsibilities. 011

Empirical part: Methodology of the study: Means of collecting data: We have used the interview method to gather the suitable data and information about corporate governance practices. Besides, there are also other means like: -Direct observation. -The empirical visit to several directions and services of the enterprise. -Analysis of the content depending on the publications released by the enterprise. Parties concerned of the interviews: the following table defines the persons to whom the questions of the interview were addressed. TABLE01: persons inside the enterprise concerned of the interview. Directions and departments Persons interviewed Directorate general General director Administration department Employees department chief Accounting and finance Enterprise accountant department secretariat The secretary general Source: prepared by the student. The process of interviewing: the following table shows the way by which the interview has done through the time of interview and the number of cessions. Table02: timetable of the process of the interview. People concerned of Number of cessions Time of the the interview interview General director 2 30-50 minute The accountant 1 20 minute Employees 4 30-60 minute department chief The secretary general 2 15-40 minute Source: prepared by the student. Axes of the interview: The questions of the interview focused on three main aspects of corporate governance perspectives: -The culture of corporate governance. -The internal system of corporate governance. -Implementation of corporate governance mechanisms. 011

Table 03: the questions and answers of the interview. Number Questions Answers 01 -Do the enterprise apply The enterprise is working the concept of corporate hard to practice and governance? enable the corporate governance concept, thus would reduce from giving opportunities related to corrupt behaviors which will impact on reaching the setting objectives. 02 -Is there any organizational chart between different administrative levels in the enterprises clarifying the limits of authority and responsibility? 03 -Under which basis the organizational chart is set? The enterprise depends on its internal system on a chart by which it clarifies the responsibilities and limitations of the dependable administrative levels, and that allows an easier control resulting in an accountability of it. The enterprise depends on the board of director instructions through the periodical publications realized by the enterprise itself in order to inform the employers and administrators of the last development in terms of the systems and laws inside the enterprise, so as to keep everybody on knowledge of their rights and duties. 04 -How the audit process is The internal audit id done 012

done within the enterprises and who carry it out? 05 -What are the basic functions of director's board? by the accountant of the enterprise who protects the enterprise capital and realizes the administration objectives, as the accountant prepares the budgets, reviews the bills and makes sure on how extent is identic between what has been intended to do and what has been done in fact so as to discover and ban counterfeit and cheating, and this would increase the ability of the accountability of the administration and the enterprise overall, that means the augmentation of the credibility and enhancing the employers behaviors, hence reducing the danger of the administrative and financial corruption. The board of director is considered among the regulatory bodies within the enterprise as it controls and oversees the administration, and engages the time it does it functions to protect the laws and regulations, the board of director plays also an crucial role in 013

choosing and changing the executives directors. 06 -Is it possible to say that all the administration specializations are set to be declared for the employees? 07 -At what extent does the enterprise engage in terms of laws and legislations regulations? 08 -On which basis the process of granting remunerations is done? Each administration and department specializations are determined and clear, also it announced to the employees attached to these departments and this is what has agreed the executive directors during the phase of collecting information, and this will for sure allow them to recognize their rights so as to require it in case of not fulfilling it, and their duties, subsequently doing it as it is programmed. The enterprise engages in different legislatives and laws regarding the quality and the business of the enterprise. There is a clear salary schedule within the enterprise, it is characterized by the equity, objectivity and neutrality also the disclosure of the remunerations of the employees and administrators, and this process is up to the 011

09 -How the process of nomination is run and who is the responsible of doing it? general director. The nomination process is realized through the announcement of the required function to be held then inviting the qualifies ones to introduce the requests and compare the competences and talents of the candidates, the responsible for this operation is the chief director who have the right of nomination and dismissing. Source: prepared by the student. Analysis: To evaluate the corporate level in the mentioned enterprises we have made an interview the managerial staff and employees so as to reach to a valued judgment, the analysis of the result are as the following: 01-we have found that the enterprise relies on its internal system on a chart which clarifies the responsibilities and the administrative levels limits, hence that would facilitate the control and accountability. 02-the enterprise depends on board of director instructions through the periodical publications which the enterprise does it to inform the employees and administrators of the last development concerning the regulations inside the enterprise, so as to keep everybody in touch of their duties and rights. 03-the enterprise is working hard to apply the corporate governance concept which will reduce the corruptive behaviors that may affect the reaching of the underlined objectives. 04-we have reached to a result that the board of director is considered among the regulative bodies inside the enterprise as it controls the administration and oversees and it plays an important role in choosing and changing the executive directors. 05-we concluded that the internal audit of the enterprise is done by the enterprise accountant. 010

06- about the question of nomination process, the aim of this question is to know whether there is a nomination committee or not in the enterprise, we have concluded that the nomination process is realized through the announcement of the request job. 07-About the question of remuneration process, we have concluded that there is a salary schedule inside the enterprise which is clean and equitable. 08-the enterprise engages in implementing the laws and regulations related to the enterprise activity. 018

Conclusion: The implementation of corporate governance in Algerian SMEs an available issue, the efforts providing over this good initiation is still in the beginning and the chance of success is so big, but this success would not to be achieved just for launching legislation's and regulations, the efforts have to be doubled through the cooperation with international and regional organizations. In this regard, the focus should not be only on the big enterprises and neglecting the SMEs ones which need to be rehabilitated to be reintegrated in worldwide economy specified by the tough competition, especially alongside the cool down of corporate governance pace and enabling its mechanisms. And throughout our study in the mentioned enterprise, we have reached to the following result: The small and medium sized enterprise sector in Algeria is still weak and it need a huge effort to develop it. There are imperfections regarding the corporate governance reflecting the weakness of the enterprise structure. The shortage of awareness for several enterprises of the importance of corporate governance. There is not a defined will in term of corporate governance in Algerian SMEs in general. The weakness of the legislative and fiscal system which hamper the good practice of corporate governance in SMEs. Recommendation: The consolidation of transparency and disclosure of information for the ones who request it on time, so as to boost its credibility. The organization of periodical meetings to discuss the problems and raises the concerns of all stakeholders in front of the leaderships. Developing the financial and accounting aspect of the Algerian SMEs according to international financial and accounting standards. 011

References: 1. Sifuna, Anazett Pacy (2012), Disclose or Abstain: The Prohibition of Insider Trading on Trial. Journal of International Banking Law and Regulation. United Kingdom. 2. Mimouni yassine (2012), the development of SMEs and the good governance, magister memory, university of Telemcen. 3. M. Tarek Youcef (2007), corporate governance, the Arabic organisation for administrative development, Egypt. 4. Hamadi Nabil (2012), the impact of the application of governance on the financial audit quality, PhD thesis, university of Algeria 3. 5. Asma Benzazoua Bouazza (2015), samll and medium enterprises as an effective sector development and employment creation in Algeria, journal of economics, commerce and management, vol. 3, issue 2, united kingdom. 6. Youcef Ali Alia (2014), The Effectiveness of Small and Medium Enterprises Adoption as a Strategic Option to Solve Unemployment Problem in the Arab World, an Example of Algeria, International Journal of Business and Social Science, vol. 5, No. 4, Center for Promoting Ideas, USA. 7. Algerian Ministry of Small and Medium Enterprises and Traditional handicrafts (2009), the Algerian code of corporate governance 011