وزارة التعليم العالي والبحث العلمي جامعة الجزاي ر آلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير الموضوع من إعداد الطالب: العياشي عجلان إشراف الا ستاذ: أ.د. صالح صالحي المشرف المساعد: أ.د.علي آساب لجنة المناقشة أ.د / عبد الحميد زعباط أ.د/ صالح صالحي أ.د/ علي آساب أ/ بوزيدة حميد أ/ بلجوزي محمد ري يسا مقررا عضوا عضوا عضوا 2006 / 2005 السنة الجامعية :
الشكر الله سبحانه وتعالى الذي وفقنا في إنجاز هذا العمل الذي نحتسب أجره الله وحده أتقدم بالشكر الجزيل للا ستاذ المشرف صالحي صالح الذي لم يبخل علينا بتوجيهاته القيمة وأفكاره النيرة وآذا المشرف المساعد الا ستاذ علي آساب والذي آان عونا لنا بتوجيهاته القيمة وملاحظاته السديدة آما نتقدم بالشكر لا طارات المصالح الجباي يةالذين ساعدونني سواء على مستوى المديرية العامة للضراي ب أو المديرية الولاي ية بالمسيلة.
إلى روح أبي الطاهرة رحمة االله عليه إلى أمي العزيزة حفظها االله إلى أسرتي زوجتي وأبناي ي: ا ية أيمن أنور إلى إخوتي آل باسمه. إلى آل الزملاء والا صدقاء سواء في مراحل الدراسة المختلفة أو زملاء العمل إلى آل من آان لنا عونا وسندا في إنجاز هذا العمل الذي نرجو أن يكون لبنة لنا في مسارنا العلمي وللا دارة الجباي ية الراشدة التي نتمنى تحققها إلى آل هو لاء أهدي ثمرة جهدي العياشي
تعتبر الجباية مشتقا اقتصاديا هاما يعكس الهيكل الاقتصادي والاجتماعي لتطور الدولة والحكم لكونها ا داة تدخلية لها ا ثارها المتعددة على المستوى الكلي ا و الجزي ي. -المبادي الجباي ية تعتبر ا رضية استباقية لتطبيق الحكم الراشد للتقارب والتماس بينهما في الا سس والا هداف وبذلك فهي رافد اساسي للحكم الراشد انطلاقا من مبدا العدالة والوضوح والقانون والمراقبة وتوزيع الا عباء والتكاليف العامة والمساءلة والشفافية والمواطنة الفاعلة والمجتمع المدني. -النظام الجباي ي الجزاي ري لم يبلغ ا هدافه ووظاي فه لتغييب وظيفة الترشيد ومحاربة الفساد المالي والاقتصادي والدي من صوره الا ساسية الغش والتهرب الجباي ي. -الجباية العادية لم تحقق ا لا نتاي ج جزي ية محدودة طيلة الا صلاحات المتتالية -التحديات المنظورة عديدة و منها : (تحدي البيي ة تحدي النفط تحدي التجارة الا لكترونية تحدي الاندماج والانضمام للتجمعات الا قليمية والدولية وتحدي الفساد وما يرتبط به من غش وتهرب جباي ي). -الترشيد الجباي ي يتحقق من خلال ا ليات الا نصاف الجباي ي الوعي الجباي ي. -الثقافة الجباي ية جودة الخدمات ا دارة عصرية تفعيل القيم الا خلاقية. -النظام الجباي ي تحول من التطبيق حسب نوع الضريبة الذي كان قبل 1991 ا لى التطبيق حسب المصلحة الضريبة بعد 1992 ا لى التطبيق حسب الفي ة الخاضعة للضريبة با فاق (2009-2006) وما يليها. -الحكم الراشد الترشيد الجباي ي الجباية العادية الجباية البترولية المكلف بالضريبة الوعاء الجباي ي التفعيل الجباي ي الرقابية الجباي ية...الخ.
Résumez La fiscalité est un dérivé économique qui reflète le développement de la structure économico social d une nation et de sa gestion, et ce parce que celle-ci est un instrument de régulation économique qui laisse ses impacts multiples à des niveaux macro et micro-économiques. La fiscalité est une plate forme d avant-garde pour l application sur le champs économique des principes de la bonne gouvernance, et ce par les caractéristiques de l impôts lui même tel que l égalité, la clarté, la réglementation et le contrôle, d une part et l égalité et transparence dans la redistribution des revenus par la voie des dépenses publiques. Le système fiscal algérien a échoué dans la réalisation de ses objectifs et n a pas mobilisé tous ses moyens dans le but de parvenir a une gestion rationnelle et efficace dans la lutte contre les fléaux qui nuisent à l économie tel que la fraude et l évasion fiscale. La fiscalité ordinaire n a atteint que des résultats limités, et ce malgré les multiples réformes engagées, et restée inerte devant les multiples défis tel que l environnement, hydrocarbures, commerces électroniques, l intégration et les regroupements économique régionaux et devant les fléaux tel que la fraude et l évasion fiscale. L optimisation fiscale ne peut être atteinte, que par l égalité devant l impôt, et de la sensibilisation citoyenne de l importance de l impôt pour la Nation. L application du système fiscal est passée : De l impôt par catégorie en 1991 A un impôts par intérêts fiscaux en 1992 A l avenir proche 2006-2009, l application de l impôt sera établie par type de contribuable. La bonne gouvernance, la fiscalité ordinaire, l optimisation fiscale, la fiscalité pétrolière, contribuable, l assiette fiscale, l efficience fiscal, et le contrôle fiscal.
مقدمة
1 -تمهيد : يشهد العالم تحولات اقتصادية عميقة وشاملة وسريعة لها تا ثيراتها المتعددة الجوانب على الاقتصاد الجزاي ري بما تفرضه من تحديات حالية ومستقبلية مرتبطة بالانضمام ا لى المنظمة العالمية للتجارة والشراكة مع التكتلات الا قليمية كالاتحاد الا وربي وكيفية التعامل مع برامج المو سسات المالية الدولية كصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي للقيام بالا صلاحات اللازمة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والتحكم في التوازنات الكلية لمعالجة الاختلالات الهيكلية التي ظهرت بوضوح بعد الا زمات النفطية منذ سنة 1986. ولقد كانت تلك البرامج تهدف ا لى تغيير خصاي ص الاقتصاد الجزاي ري والتي منها: اقتصاد مديونية نظرا لاعتماده على التمويل الخارجي. -اقتصاد ريعي يعتمد على استغلال القدرات النفطية بنسبة تجاوزت %98 من الصادرات. -اقتصاد يعاني ثناي ية هيكلية (الاقتصاد الرسمي والاقتصاد غير الرسمي) حيث تنامت فيه ثروات هاي لة ا صبحت خارج نطاق السياسات الاقتصادية والمالية المرسومة. -اقتصاد تطورت فيه ا ليات الفساد الاقتصادي وا صبحت تعيق مناخ الحركية الاقتصادية. ا ن تلك الخصاي ص ا صبحت عاي قا امام ايجاد بيي ة مالية ونقدية تضمن الاندماج الا يجابي في الاقتصاد الدولي وتخفض من الا ثار السلبية. -هذا الوضع يتطلب القيام با صلاحات شاملة ومتسارعة تعتبر الا صلاحات الجباي ية ا حد ا برز مجالاتها. لذلك كان لابد للا صلاح ا ن يبدا بالنظام الجباي ي منذ مطلع التسعينات من خلال مجموعة من السياسات التي يمكن من خلالها توجيه الحياة الاقتصادية والاجتماعية في مختلف الميادين وعبر فترات زمنية معينة. 2 -ا شكالية البحث: - ازدادت ا همية الا صلاحات الجباي ية وتعاظم دورها بتطور دور الدولة في ظل التحولات المتسارعة بهدف ضمان الفعالية للنظام الجباي ي في تحقيق التنمية الشاملة المستدامة وفي ظل مسعى ترشيد الحكم من خلال ترشيد النظام الجباي ي والبحث بجدية في تطويره من خلال دراسة وتحليل الا صلاحات الجباي ية وتقييم النتاي ج المحققة وتقديم البداي ل المثلى الممكنة التي تتوافق مع البيي ة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية التي تساهم في تطوير النظام الجباي ي الجزاي ري ليحقق فعالية ونجاعة ا كبر وهذا يجعلنا نطرح ا شكالية من خلال التساو ل الجوهري وما يتفرع عنه من ا سي لة جزي ية فيما يلي : -هل النظام الجباي ي الجزاي ري يحقق ا فضل الموارد العامة من حيث الوعاء والتحصيل الا سي لة الفرعية: يترتب على هذا التساو ل الري يسي تساو لات فرعية منها: 1 -ما مدى رشادة الا صلاحات الجباي ية المنتهجة منذ سنة 1992 في تحقيق هذه الا هداف 2 -هل التغيرات المتواصلة على بنية النظام الجباي ي الجزاي ري تو دي ا لى الفعالية من منظور الرشادة
3 -ما هي ا فاقها في ظل التغيرات المحلية والدولية المصاحبة لها. 4 -كيف يمكن تفعيل هذا النظام على المستوى الولاي ي من حيث التا سيس (الوعاء) والتحصيل بالتطبيق على دراسة ميدانية لولاية المسيلة. 5 -هل الهيكل التنظيمي المقترح بمنظور 2009 يحقق ا فضل الا هداف على المستوى الولاي ي والوطني وما هي الرهانات والعواي ق الممكنة 3 -فرضيات البحث: تسعى الدراسة ا لى مقاربة الحكم الراشد على النظام الجباي ي الجزاي ري لذلك نعمل على اختبار صحة الفرضيات التالية: 1 -القواعدالجباي ية تعتبر من الروافد المو دية ا لى الحكم الراشد وترتبط فعالية النظام الجباي ي بترشيد القواعد الجباي ية وفقا للبيي ة التي تطبق فيها (الواقع الاجتماعي والاقتصادي). 2 -الا صلاحات الجباي ية المتواصلة ليست تامة ولا متوازنة من حيث الوعاء والتحصيل والهيكل الا داري للنظام الجباي ي غير ملاي م. 3 -استيراد الحلول الجباي ية الجاهزة فكرة وا جراءا دون تا هيل البيي ة الوطنية والمحلية سبب في قصور النظام الجباي ي الجزاي ري وعاي ق لفعاليته من حيث توسيع الوعاء وتحقيق ا فضل تحصيل لجعل الجباية العادية مثل الجباية البترولية. 4- مدخل الجودة الشاملة للنظام الجباي ي الجزاي ري يضمن الرشادة والتنسيق والتجانس على مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيي ية والتكامل مع الا ليات الثقافية والحضارية وبالتالي تحقيق الا داء المتميز للنظام الجباي ي الجزاي ري على المستوى المحلي والوطني بما يستوعب التحديات التي تفرضها التحولات الدولية. 5 -يكتسي التنظيم الجيد للا دارة الجباي ية ا همية بالغة في فعالية النظام الجباي ي ومواكبة التحولات التي تفرضها العولمة. 4 -ا هداف البحث: يهدف هذا البحث ا لى الا جابة عن التساو لات الواردة في الا شكالية بالا ضافة ا لى : -محاولة ا ظهار ا ليات ترشيد النظام الجباي ي في محاربة الفساد المالي والاقتصادي. -محاولة ا ظهار دور القيم والمبادي الثقافية والعقاي دية في الرفع من الوعي الجباي ي. -محاولة ا براز مدى اعتماد الا صلاحات السابقة والمتواصلة على ثقافة وخصوصيات البيي ة الاجتماعية والاقتصادية الجزاي رية. -محاولة ا ظهار ا ن فعالية النظام الجباي ي الجزاي ري ترتبط بتفعيل قيم الصدق والشفافية والعدالة والمواطنة الفاعلة كا ساس لتحقيق الحكم الراشد. -محاولة ا ظهار ا ن الرفع من جودة الخدمة العمومية في الا دارة الجباي ية مدخل ا ساسي لتوسيع الوعاء الجباي ي وتحسين التحصيل ضمانا لتمويل التنمية المستدامة. - ا ظهار ا همية الدراسات العلمية والاستشرافية في تحسين الا داء خاصة ا ذا ما استندت على واقع الممارسة الميدانية. 5 -تحديد ا طار البحث:
الموضوع يتعلق ا ساسا بتشخيص النظام الجباي ي الجزاي ري من منظور الرشادة ا ي مقاربة الحكم الراشد على القواعد الجباي ية العادية فهو محدد بالجباية العادية تفصيلا دون الجباية البترولية لذلك كان التحليل منصب على بنية هيكل النظام الجباي ي من خلال : -الجباية العادية-وعاء وتحصيل. -الجباية العادية الوطنية الكلية والجباية الولاي ية (ولاية المسيلة). -تقييم الا صلاحات الجباي ية منذ سنة 1992 وا فاقها في 2009 من خلال الهيكل الا داري والعمليات الجباي ية المقترحة في هذه الا فاق. -معرفة السياق والمضمون والتحديات. -تفعيل الرقابة على الغش والتهرب الجباي يين ومن ثم التحفيز على الاستثمار. -مدخل الجودة الشاملة وا ليات العقد بالا داء في البيي ة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الجزاي رية كرافد للحكم الراشد وبالتالي ترشيد النظام الجباي ي الجزاي ري بالتطبيق على ولاية المسيلة. 6 ا - سباب اختيار البحث: هناك العديد من الا سباب تا تي في مقدمتها : -ا ظهار النظام الجباي ي كا حدى الوساي ل الهامة لتحديد دور الدولة في ظل التغيرات السريعة الحالية والمستقبلية. -مدى ا مكانية تطبيق الحكم الراشد على النظام الجباي ي الجزاي ري. -تحديد مساهمات النظام الجباي ي الجزاي ري في التنمية المستدامة وا براز ا ليات استيعاب التحديات الحالية والمستقبلية. -انتماء الباحث للجهاز الجباي ي الجزاي ري منذ بداية الا صلاحات الجباي ية جعل الرغبة كبيرة لدراسة الموضوع من واقع معاينة الكثير من مشكلاته. -محاولة تصور ا ليات ا يجاد نظام جباي ي راشد. -ربط التكوين الا كاديمي بالتطبيق الميداني من خلال المزاوجة بين معارف الباحث النظرية وممارسته الميدانية منذ 1990. 7 -ا همية البحث: تكمن ا همية البحث فيما يلي : -الدراسة التحليلية من داخل النظام الجباي ي الجزاي ري. -ا يجاد وساي ل تمويل رشيدة للدولة والجماعات المحلية وطرح ا ليات تفعيل ذلك في ظل التغيرات. -ربط الدراسات النظرية بالتطبيق الميداني. 8 -المنهج والا دوات المستخدمة: لطبيعة الموضوع تم استخدام ومزاوجة المناهج التالية : -المنهج الوصفي: لاحتواء البحث على الجانب النظري الذي يتطلب توظيف التعاريف وسرد الا فكار وعرض بنية النظام الجباي ي الجزاي ري وما يحكمه من قوانين وتشريعات مالية وغيرها مع التدعيم بالمنهج التاريخي لتتبع مسار النظام الجباي ي الجزاي ري في فترات مختلفة.
-المنهج التحليلي: لتحليل وتقييم الا داء بتحليل الا حصاي يات والمعطيات وا يضاح بعض مستوياتها بالنسبة لبعض المو شرات الاقتصادية التي لها علاقة مباشرة ا و غير مباشرة بالموضوع. -المنهج الاستنباطي: من خلال دراسة الحالة واستشراف الرو ية المستقبلية بشكل متكامل حسب حدود الموضوع. الا دوات : من خلال استغلال الا حصاي يات الوطنية والدولية والولاي ية والقوانين والتشريعات الجباي ية خلال فترة زمنية تمتد من 1992 ا لى ا فاق 2009. -الفقه الجباي ي المكون من: القوانين التعليمات والمناشير الوزارية الخاصة والمشتركة. -الاستشراف والتوقع من خلال فحص ودراسة الخطط والا جراءات المحدد بمنظور 2009 وما بعدها. 9 -الدراسات السابقة : لقد اتجهت فكرة الباحث لهذا الموضوع خلال فترة الدراسة ما بعد التدرج من خلال تناول الموضوع في مجمل البحوث القصيرة على مستوى مقاييس التدريس لفرع التحليل الاقتصادي وا همها: -السياسة الجباي ية الجزاي رية -الجباية البيي ية في الجزاي ر.-التجانس الجباي ي والحكم الراشد. -تا ثير انضمام الجزاي ر للمنظمة العالمية للتجارة على النظام الجباي ي الجزاي ري في الا جل القصير. وكان هذا الاختيار دافعا ا ساسيا للاطلاع على العديد من الدراسات السابقة التي تقترب من الموضوع ومن ا همها : -فعالية التمويل بالضريبة في ظل المتغيرات الدولية رسالة دكتوراه مقدمة بجامعة الجزاي ر سنة 1995 للباحث عبد المجيد قدي. -فعالية النظام الضريبي بين النظرية والتطبيق كتاب لناصر مراد- 2002. -النظام الضريبي التونسي دراسة كمية ونوعية رسالة ماجستير جامعة تونس للباحث طارق لعبيدي سنة 1999. -النظم الضريبية مدخل تحليلي مقارن-سعيد عبد العزيزعثمان بالتركيز على النظام الضريبي الا مريكي والنظام الضريبي المصري. -النظام الضريبي الجزاي ري تقييم الا داء وتحديات العولمة رسالة ماجستير رجراج ا حمد-.2003 -الا صلاحات الجباي ية في الجزاي ر-تطورات.حدود ا فاق-رسالة ماجستير سارة بلحسن.2004 -النظام الجباي ي الجزاي ري في الا لفية الثالثة-ملتقى وطني بجامعة البليدة سنة 2003. هذه الدراسات رسخت لدي الباحث ا همية دراسة ترشيد النظام الجباي ي الجزاي ري بالتركيز على جانب الوعاء والتحصيل لفترة تمتد من بداية الا صلاحات 1992 وتستشرف.2009 10 -خطة البحث: ومن ا جل دراسة هذا الموضوع والا حاطة با شكاليته تم تقسيمه ا لى خمسة فصول ا ساسية هي :
- الفصل الا ول. الترشيد الجباي ي وعلاقته بالحكم الراشد ونتناول فيه ا ربع مباحث: المفاهيم الا ساسية للترشيد الجباي ي والحكم الراشد ا سس الضريبة وتنظيمها الفني بالتركيز على الوعاء الجباي ي وا ليات الربط والتحصيل الجباي ي وكذا ترشيد القواعد الجباي ية وشروطها وا ثارها على المستوى الكلي ا و الجزي ي بما يساهم في ترشيد السياسة الجباي ية لا يجاد النظام الجباي ي الراشد من حيث المفهوم والمعالم وعلاقته بالنظم الاقتصادية. -ا ما في الفصل الثاني فقمنا بعرض وتقديم النظام الجباي ي الجزاي ري من خلال المراحل التاريخية المختلفة وا هم مكوناته وكذا الا صلاح الجباي ي من حيث السياق والا هداف ثم بنية النظام الجباي ي العادي للفترة (2005-1992) بالتطرق ا لى الهيكل الا داري بعد الا صلاح الذي بدا في 1992. -ا ما الفصل الثالث فقمنا بتحليل وتقييم وظاي ف النظام الجباي ي الجزاي ري الحالي من خلال تحليل وتقييم الهيكل الجباي ي العادي تحليل وتقييم الجباية المحلية تقييم وظاي ف النظام الجباي ي الجزاي ري وفقا لمعايير مالية واقتصادية واجتماعية بالتطرق ا لى التحديات الداخلية والخارجية. -ا ما الفصل الرابع فجعلناه اقتراحا لا ليات ترشيد النظام الجباي ي الجزاي ري با فاق 2009 وما بعدها حيث تطرقنا ا لى ا لية الجودة كا ساس للحكم الراشد ا لية ترشيد القيم الثقافية والعقاي دية واستحداث هيي ات قضاي ية جباي ية متخصصة ثم ا لية الهيكلة حسب في ات المكلفين والنتاي ج المتوقعة بالا فاق المستقبلية واعتبرنا تحقيق نتاي ج الدراسات الوطنية ا و الدولية كا لية من ا ليات الترشيد حتى لا تهدر فرصة الوقت وما يترتب عنها من تكاليف مصاحبة لهذه الا صلاحات. -ا ما الفصل الخامس فحاولنا دراسة حالة ميدانية من خلال تقييم الا صلاحات الجباي ية بولاية المسيلة حدودا وا فاقا باعتبارها ميدان عملي للباحث وذلك من خلال التطرق لمكونات الوعاء الجباي ي تحليل وتقييم الا صلاحات الجباي ية وا ثرها بالولاية خلال الفترة (2004-1994) ا ليات الترشيد المنظورة با فاق 2009 لنصل في النهاية ا لى اختبار فرضيات البحث وهو ما ا دى بنا ا لى الوصول ا لى جملة نتاي ج وتوصيات والا شارة ا لى ا فاق البحث.
الفصل الا ول الترشيد الجباي ي وعلاقته بالحكم الراشد
تمهيد: تعتبر الجباية عبر تاريخ الفكر الاقتصادي من ا قدم وا هم مصادر الا يرادات العامة بما لها من ا دوار وا ثار تو ديها في الحياة المالية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية بشكل عام. لذلك فا ن استقراء تاريخ الجباية يظهر ارتباط طرق وا ساليب فرضها وتحصيلها بدور الدولة وشكل الاقتصاد الساي د في المجتمع. فالجباية ذات ا همية بالغة في مختلف الدول سواء المتقدمة ا و النامية ليس لكونها وسيلة مالية لتمويل الخدمات العمومية وضمان رفاهية المجتمع فحسب بل وايضا لدورها التوجيهي للاقتصاد باعتبارها مشتقا ا قتصاديا هاما يحدد ا ليات ا عادة توزيع الثروات والدخل بما يحقق العدالة الاجتماعية وبما يضمن ا سس المنافسة الاقتصادية بين كل الا عوان الاقتصاديين ولدور الجباية كا داة للضبط الاقتصادي وتوجيه الاستثمار من خلال ما تمنحه من تحفيز وتشجيع في هذا المجال وكذلك كا داة من ا دوات الرقابة الهامة التي تضمن تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بصورة تو دي ا لى تحقيق النمو الاقتصادي والرفاه الاجتماعي وتطور المجتمع الذي ا كتسب مع التطور التاريخي للجباية خاصية المشاركة في وضع تشريعاتها وطرق فرضها وتحديد تقنياتها ومجالات تطبيقها من خلال السلطة التشريعية المكونة من ممثلي المجتمع وفقا للمبادي الا ساسية في الدول الديمقراطية. فالجباية اكتسبت صفة القانون السيادي المميز بتفضيلات متعددة من حيث التجديد والديمومة والاتساع والمرونة لكونه يعكس سيادة الدولة في حد ذاتها بل هي ا سلوب من ا ساليب التضامن الوطني والدولي باتفاق ا غلب التيارات الفكرية الاقتصادية. والنظام الجباي ي هو جزء هام من النظام المالي الذي يعتبر ا هم ا جزاء النظام الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والذي من خلاله يمكن زيادة موارد الدولة الضريبية ومحاربة الفساد وما يرتبط به من غش وتهرب جباي يين بشكل يضمن تصحيح اختلالات الا سواق وزيادة شفافيتها وتنافسيتها بل لقد توسع النظام الجباي ي ليساهم في التنمية المستدامة من خلال الجباية البيي ية وسوف نقوم بدراسة هذا الفصل من خلال المباحث التالية : -المبحث الا ول : المفاهيم الا ساسية للترشيد الجباي ي والحكم الراشد. -المبحث الثاني: ا سس الضريبة وتنظيمها الفني. -المبحث الثالث : ترشيد القواعد الجباي ية. -المبحث الرابع : النظام الجباي ي الراشد.
المبحث الا ول : المفاهيم الا ساسية للترشيد الجباي ي والحكم الراشد ا ن الهدف الا ساسي للسياسة الاقتصادية :هو الاستخدام الرشيد للموارد الاقتصادية لحل المشكلة الاقتصادية المتمثلة في محدودية الموارد الاقتصادية والقصور في عمليات استغلالها في الوقت ذاته نجد با ن الحاجيات تتميز بخصاي ص عكسية تماما كالتعدد التجديد والاختلاف من مكان لا خر ومن زمان لا خر لذلك فالترشيد يعني : تخصيص ا فضل الموارد العامة من حيث مصادرها واستمراريتها ومن حيث مردوديتها وبقاو ها لضمان استمرار تغطية وتسديد هذه الحاجات عبر الا جيال. المطلب الا ول : مفهوم الترشيد الجباي ي. هناك مصطلحات كثيرة الاستخدام ترمي ا لى ضرورة التحكم الجيد والوصول ا لى ا فضل النتاي ج من خلال توسيع الوعاء الجباي ي وتنميته والتحكم في حجم التحصيل وتحسين مردوديته ا ضافة ا لى ا حداث الا ثار الاقتصادية المختلفة بما يحقق ا هدافها بشكل داي م. ا ن مفهوم الترشيد الجباي ي يتقاطع مع مفهوم ومبادي الحكم الراشد من حيث المدلول والهدف. ا ولا-مفهوم الترشيد لغة : الرشد: الاستقامة على طريق الحق. الرشيد: ذو الرشد الهادي المهتدي. المراشد : مقاصد الطرق وما ا ستقام منها. راشد: الراشد هو المستقيم على طريق الحق مع تصلب فيه. في الاصطلاح اللغوي يشير ا لى الهداية والاعتدال يقال رشد ا ي اهتدى كما يقال ا رشده ا ي هداه ودله. ويقال الراشد بمعنى الواعظ. وقد ا شار القرا ن الكريم ا لى هذا المدلول في ا كثر من وضع من ذلك قوله تعالى وهو يخاطب الا وصياء على اليتامى : "...فا ن ا نستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم..." (الا ية: 06 سورة النساء) ا ي: ا ذا تناهى ا لى قناعتكم ا ن هو لاء اليتامى قد توفرت لديهم ا مكانيات الضبط وحفظ الا موال وحسن التصرف فيها في ا وجه الصلاح (*) والسداد فيمكنكم ا ن تعطوهم ا ياها. ثانيا-مفهوم الترشيد في الاصطلاح الاقتصادي : الرشد ا و العقلانية هو : ا حد المصطلحات الا كثر استعمالا في التحليل الاقتصادي لكنه يحمل معاني متعددة حيث يمكن ا طلاقه على ا ي سلوك ا ذا ما تم ا نجازه في ا طار مجموعة من المبادي والمفاهيم المعروفة مسبقا بحيث يصبح طريق الوصول ا لى تحقيق هدف السلوك (3) المعنى عملية تقنية بحتة لكن المشكلة الا ساسية هنا تكمن في تحديد الا طار العام للمبادي والمفاهيم التي من خلال مدى التوافق والانسجام معها يمكن الحكم على السلوك بالرشادة ا و عكسها ذلك ا ن تحديد هذه الا طر عملية تخضع لمتغيرات وعوامل متعددة ذات ا بعاد ا خلاقية وثقافية وحتى تاريخية وهي تختلف من كيان لا خر وفقا للمذهب الاقتصادي الساي د في المجتمع. المنجد في اللغة والا علام: دار المشرق بيروت 1991 ص 261. علي بن هادية بلحسن الليث : القاموس الحديث للطلاب -المو سسة الوطنية للكتاب- الجزاي ر ط 1991 1 ص 224. (*) مختصر تفسير الطبري (ا ي ا ن وجدتم وعرفتم منهم العقل وا صلاح المال)-تفسير الجلالين (فا ن ا بصرتم منهم صلاحا في دينهم ومالهم) دينهم وحفظا لا موالهم) (3) فرحي محمد : ترشيد الا نفاق نموذج قياسي رسالة دكتوراه غير منشورة جامعة الجزاي ر 1999 ص 285. -تفسير بن كثير يعني صلاحا في
وعليه فا ن مفهوم العقلانية يرتبط بالثقافة لذلك يمكن اعتبار النجاح مرتبطا بمفهوم القيم والا خلاق الفاضلة فكلما كان السلوك متفق مع المعايير الا خلاقية كلما كان مستوى النجاح عاليا مثل: المواقف الا يجابية من الحياة والبيي ة. ا ما الترشيد الجباي ي انطلاقا من الرشد الاقتصادي فهو يعني "حسن التعامل مع الا موال كسبا وا نفاقا مما يوحي با ن المسا لة ذات شقين لابد من مراعاتهما في ذات الوقت : العناية با وجه الا نفاق والعناية بتحصيل الا يرادات" لذلك فا ن مفهوم الترشيد الاقتصادي يتقاطع مع ما ا ستخدم بشكل جديد خلال الثمانينات من طرف المنظمات الدولية والمالية للمقاربات التنموية والاقتصادية التي ينادي بها البنك العالمي وصندوق النقد الدولي من خلال مفهوم الحكم الراشد. Bonne Gouvernance محمد دويدار : دراسات في الاقتصاد المالي نشا ة المعارف ص 215. الدوافع الفكرية " المذهبية " للحكم الراشد وتطوره. تعد مسا لة الحكم الراشد من القضايا التي طرحت نفسها بقوة على الا جندة السياسية التنموية في العديد من دول العالم وعلى الرغم من المناقشات التي ا ثيرت حول ا مور مثل : شفافية المحاسبة الحكومية وكفاءة ا دارة الا موال والموارد العامة وكيفية محاربة الفساد فا ن مفهوم الحكم الراشد في حد ذاته لا يزال يتطلب دراسات ا عمق وا وسع في الوقت الحالي وتبعا للتطورات الفكرية والمذهبية التالية: ا ولا-الدوافع الفكرية والمذهبية للحكم الراشد: ا ن الخلفيات الفكرية والمذهبية الدافعة ا لى بروز فكرة الحكم الراشد واستخدامها على النطاق الدولي منها : -نظريات الندرة الاقتصادية وتا ثير العولمة -بروز فكرة المجتمع المدني. -تطور تقنيات الاتصال -فكرة العقلانية في اتخاذ القرارات -فكرة التنمية المستدامة ثانيا-مراحل تطور مفهوم الحكم الراشد (تدرج تاريخي كمصطلح اقتصادي): 1 -ظهر مفهوم الحكم الراشد كمصطلح اقتصادي مستعمل دوليا لا ول مرة عام 1991 في تقرير البنك الدولي حول ا فريقيا وجنوب الصحراء بعنوان (ا فريقيا من الا زمة ا لى النمو المستدام). وقد عرف التقرير (الحكم الراشد (GOVERNONCE على ا نه : "الترتيبات المو سسية للدولة وعملية صياغة السياسية ووضع القرار وتنفيذه والعلاقة بين الحكومة والمواطنين برمتها". 2 -صندوق النقد الدولي فقد عرفه في نفس التقرير خلال سنة 1992: "الحكم الراشد مرادفا للتسيير الاقتصادي الفعال والا مثل". 3 -في سنة 1995 ا نشا ت منظمة التعاون والتنمية O.C.D.E فريق عمل حول التنمية التشاركية والحاكمية الجيدة وكذلك حقوق الا نسان والديمقراطية كما قامت بتعيين وتدقيق وتعريف احترام القوانين. 4 -في سنة 1997 ا كد تقرير الا مم المتحدة حول التنمية-بعنوان الدولة في عالم متغير ا لى ا ن الحكم الراشد يتطلب عدم استبعاد ا ي عنصر من النشاط الا نساني في خدمة التنمية 5 -في سنة 1998 طرح كوفي عنان الا مين العام لمنظمة الا مم المتحدة في ا طار الملتقي الاقتصادي في دافوس سويسرا شعار توجيه قوى الا سواق من ا جل دعم المثل العالمية. 6 -تا ثير العولمة المالية وكذلك التداول السريع لرو وس الا موال جعل المساهمون يطالبون بنموذج حكومة المو سسة عبر تسطير واجبات المسيرين تجاه المساهمين من حيث الا مانة الصدق الاستقامة الشفافية والفاعلية وتطوير نتاي ج المو سسة وهي القيم التي تدفع ا لى ا ليات التشاركية والتعاون وتحكيم القانون والمساءلة...الخ. وكلها مبادي ا ساسية للحكم الراشد 7 -تقرير التنمية في العلم 2000/99 البنك العالمي ا كد على ا همية وضع خطوط ا رشادية جديدة للتنمية تو كد العلاقة بين الجوانب البشرية والمادية والمو سسية للتنمية. 8- المبادرة الا فريقية الجديدة (2001) المشاركة الجديدة لتنمية ا فريقيا (نيباد/ NEPAD ). 9 -في سنة 2004 ا برز بيان مجموعة الثمانية الكبار (جورجيا) مسودة خطة ا صلاح الشرق الا وسط الا وسع وشمال ا فريقيا تشجيع مساعي المنظمة الرامية لترقية الحكم الراشد والشفافية وجهود مكافحة الفساد من خلال تشجيع وتبني وتطبيق ميثاق الا مم المتحدة لمكافحة الفساد. ا ن الحكم الراشد بكل مكوناته ومحدداته ومو سساته لا يستفيد من التصميم النظري الا خذ في التطور فحسب بل ويستفيد من الثقافة الوطنية الا سلامية في مجال الحكم "الحسبة ا ي (المساءلة) الا مانة ا ي (الشفافية) والعدل ا ي (المساواة في الفرص) وهي نفسها المبادي التي تدعوا ا لى تطبيقها الهيي ات الدولية ذات الصلة بموضوع الحكم الراشد". انطلاقا من كون الجزاي ر عضو مو سس وفاعل في مبادرة النيباد (NEPAD) فقد تم تنصيب اللجنة الوطنية للحكم الراشد في الجزاي ر تطبقا لمقررات الا لية الخاصة بالرقابة على مستوى ا تفاقية الشراكة الجديدة للتنمية في ا فريقيا وتضم هذه اللجنة في عضويتها 70 عضو يمثلون البرلمان بغرفتيه فضلا عن ساي ر الهيي ات الاستشارية ومراكز المجتمع المدني. ثالثا -ا هم التعريفات للحكم الراشد : -ظهور المصطلح.Good Governance, Gouvernance استخدم البعض ترجمة الحاآمية والحكم الراشد والحكم الصالح...الخ للتعبير عن مفهوم.(Gouvernance)
ق- المطلب الثاني: مبادي الحكم الراشد ومعاييره. ا ولا- ينطلق الحكم الراشد من مبادي ا ساسية هي : 1 -الالتزام بالمسا لة: حيث تكون الا دارات العمومية مهيا ة وقادرة على الا فصاح عن ا ن نشاطها وا فعالها وقراراتها مطابقة للا هداف المحددة والمتفق عليها. 2 ابلية الانفعال: ا ي ا ن السلطات العمومية لها من الوساي ل والمرونة ما يسمح بالا جابة وبسرعة عن تطور المجتمع خدمة للصالح العام ا ي الفحص النقدي لدور الدولة. 3 -الشفافية: حيث تكون الا فعال والقرارات واتخاذها في بعض الا حيان مقترحة من طرف ا دارات ا خرى معروفة كالبرلمان والمجتمع المدني وا حيانا حتى المو سسات الخارجية. 4 -الفاعلية والمهارة : حيث تسعى الا دارات العمومية ا لى الالتزام والتشبث با نتاج النوعية خاصة في المجتمع والخدمات المقدمة ا لى المواطنين. ا ضافة ا لى السهر على ا ن تكون خدماتهم تستجيب وتلبي النشاط العمومي بكفاءة عالية. 5 -الاستقبالية "الاستشراف" تتمثل في تعلم ودرس الا سباب العلمية والاقتصادية والاجتماعية التي تدفع العالم المعاصر. والتنبو بالا وضاع التي يمكن ا ن تنجم عن تا ثير هذه الا سباب حيث ا ن السلطات العمومية با مكانها ومن خلال وضعها ا ن تسارع وتعجل بحل المشاكل قبل ا ن تطرح مستقبلا انطلاقا من المعطيات المتاحة بالا ضافة ا لى ا قامة السياسات التي تا خذ بعين الاعتبار تطور التكاليف والتغيرات المرتقبة في مجال الاقتصاد والمحيط الوطني والمحلي والدولي. 6 -ا سبقية الحق : ا ي ا يجاد ا سبقية للقانون من خلال تطبيقه من طرف الهيي ات مهما كان شكلها بكل شفافية ومساواة مع ا شراك المواطنين في : الا علام والاستشارة والمشاركة في عملية اتخاذ القرارات ولن يا تي ذلك ا لا من خلال تقوية العلاقة بين الا دارة والمواطنين. ثانيا-ا رضية تطبيق الحكم الراشد: و تشمل العناصر التالية : 1 -ا لزام معرفة تطبيق القانون من خلال الصحافة والا علام وتطوير تقنيات الاتصال ومعرفة الحقوق والواجبات. 2 -التجند والالتزام : ا ي ا ن الاهتمام و الالتزام بمعرفة الحقوق والواجبات يمكن ا ن تو دي ا لى مشاركة فعالة وا لى مساءلة جدية. 3 -التدرج في تحقيق الا هداف : ا ن عامل الزمن مهم جدا ووضع خطط زمنية متدرجة يو دي ا لى نتاي ج ا فضل فالتسرع واستعجال النتاي ج قد يكون عاي قا عن تحقيق الا هداف. 4 -التنسيق الفعال: على المستوى الجزي ي ا و الكلي مع مجموعة العمل ا و فريق العمل ا و داخل المصالح ا و بين الا دارة العامة ا و بين القطاعات ا ي تنسيق متكامل. 5 -الموضوعية : وهي عنصر مهم جدا لارتباطه بمدى تغيير الذهنيات وتا ثير عامل الزمن ومدى ا دراك وا همية الا هداف التي لابد من تحقيقها فكلما كانت قابلة للتحقيق ومنطلقة من الواقع المعيش كانت ا كثر عقلانية وبالتالي يمكن تحقيقها. 6 -التقييم:محطة هامة ومو شر فعال يعتمد على العناصر السابقة ويحفز ا لى تحقيق الا هداف من خلال ا عادة المراقبة وكشف وتشخيص النقاي ص وطرح الحلول البديلة. 7 -المواطنة الفعالة : وهي نقطة ذات ا همية قصوى تعبر عن الالتزام بالقانون وعن المشاركة الفعلية وعن وضوح الرو ية الفعلية للمواطن وتلمس الا هداف المراد تحقيقها. ثالثا-علاقة الحكم الراشد بالتنمية المستدامة وخصاي صه :
الحكم الراشد هو الرابط الضروري لتحويل النمو الاقتصادي ا لى تنمية بشرية مستدامة ا ما خصاي ص الحكم الراشد فعديدة ومتنوعة وقد تختلف باختلاف ا ولويات التطبيق من بلد لا خر وتختلف المعايير والخصاي ص وتتنوع من معايير سياسية واقتصادية واجتماعية. فلو نظرنا ا لى المعايير التي يستخدمها البنك الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لوجدنا ا نها تستند ا لى ما يحفز النمو الاقتصادي والانفتاح الاقتصادي والتنمية التجارية والخصخصة وقد استندت دراسة البنك الدولي عن الحكم الراشد لمنطقة الشرق الا وسط وشمال ا فريقيا ا لى معيارين ا ساسين هما : التضمينية والمساءلة. *المعيار الا ول : يشمل حكم القانون والمعاملة بالمساواة والمشاركة وتا مين فرص متساوية من الخدمات التي توفرها الدولة. *ا ما المعيار الثاني : يتضمن التمثيل والمشاركة والتنافسية سياسيا واقتصاديا والشفافية والمساءلة والمحاسبة. في بعض الدراسات الا خرى تم التركيز على ستة معايير للحكم الراشد هي: ا -المحاسبة والمساءلة.ب-الاستقرار السياسي.ج-فعالية الحكومة.د-نوعية تنظيم الاقتصاد.ه- حكم القانون.و-التحكم في الفساد. بينما كانت الدراسات الصادرة عن برنامج الا مم المتحدة الا نماي ي ا كثر شمولا وتضمنت تسعة معايير هي : -المشاركة حكم القانون الشفافية حسن الاستجابة المساواة المواطنة الفاعلة الفعالية المحاسبة الرو ية الاستراتيجية كما هي مبينة في الشكل التالي : الشكل رقم (01) : معايير الحكم الراشد. المواطنة الفاعلة حسن الاستجابة الشفافية والمحاسبة المساءلة الحكم ال اشد الرو ية الا ستراتيجية - حكم القانون التوافق والمساواة -المشاركة -الفعالية Source : What is Good Governace UN. ESC AP.p3, http:www.gdre.org 20-03-2005.. تقرير التنمية في الشرق الا وسط وشمال ا فريقيا الحكم الجيد لا جل التنمية في الشرق الا وسط وشمال ا فريقيا : تحسين التنمية والمساواة واشنطن البنك الدولي 2003 ص 2. UNDP. Gouvernance for sustainable Hamon development aundp 1997 p 4-5.
المبحث الثاني: ا سس الضريبة وتنظيمها الفني. بعد ا ن تطرقنا في المبحث السابق لا هم المبادي الا ساسية للحكم الراشد وا هميتها في ترقية وتطور المجتمع في جميع مناحي حياته الاقتصادية والاجتماعية والبيي ية والثقافية...الخ فا ننا في هذا المبحث سنركز على معرفة ا سس الضريبة وماهيتها وخصاي صها وكذا تنظيرها القانوني والا ساليب الفنية في تنظيمها من جانب الوعاء والتحصيل قصد تلمس مبادي الترشيد للنظام الجباي ي لكون الضريبة ا صبحت مشتق اقتصادي هام من حيث تا ثيرها في الحياة المالية والاقتصادية والاجتماعية ومن كونها ا داة هامة من ا دوات الحكم في التوجيه والتنسيق وا لية هامة من ا ليات تا هيل الا فراد الطبيعيين والمعنويين من حيث التحفيز والمراقبة وهي بذلك جزء ا ساسي في عملية الترشيد. المطلب الا ول : مفهوم وخصاي ص الضريبة : ا ن مفهوم الضريبة قد تطور بتطور مفهوم الدولة في حد ذاتها ومن خلال تطور مفهوم الحكم ا يضا ونظرا لتباين مفهوم الضريبة وفقا للخلفيات التاريخية والفكرية لعلماء المالية فا ن ذلك لاشك ينعكس على تعاريفهم للضريبة وعلى تحديد خصاي صها. ا ولا : مفهوم الضريبة : لقد ا صبحت الا بحاث والدراسات الجباي ية تعتبر الضريبة هي جوهر النظام الجباي ي ا ذ ا ن مفهوم هذا الا خير فد بني على ا ساسها وتطور بتطورها "فالاقتطاع الجباي ي الذي هو تعبير عن العلاقة الكاي نة بين الدولة والمواطن من حيث ا نها ا لتزام جباي ي يستوجب وساي ل تقنية قانونية ويعكس الجذور التاريخية لممارسة الديمقراطية وعلاقتها بالاهتمام بالضريبة ذلك ا نها كانت مصدرا ا ساسيا للمو سسة الديمقراطية".فما المقصود بالضريبة تحديدا هناك تعاريف مختلفة باختلاف وجهات نظر الباحثين في مجال الضريبة. 1 -تعريف الا ستاذ ميشال دران Dran" "Michel : يعرف "الضريبة اقتطاع جبري تقوم به السلطة العامة على ا موال الا فراد قصد توزيع ثقل الا عباء العامة فيما بينهم با نصاف". 2 -تعريف الباحث غاستون جاز JEZE" "GASTON الضريبة : "ا سداء نقدي واجب على (3) الا فراد بطريقة نهاي ية وبلا مقابل بقصد تغطية الا عباء العامة". 3 -تعريف رفعت المحجوب : الضريبة: "اقتطاع مالي تقوم به الدولة دون مقابل خاص يدفعها (4) "ا ي دون تحقيق نفع خاص بدفعها" وذلك بغرض تحقيق نفع عام". 4 -علاقة تعريف الضريبة بالتوظيف في الفكر المالي الا سلامي: ا ن مصطلح الضريبة يعتبر مصطلحا ا صيلا في تاريخ الجباية العربية الا سلامية فقد استخدم ا هل الاختصاص الفعل "ضرب" قرين توظيف الاقتطاع الجباي ي حيث تضمن كتاب الخراج العبارات التالية: "ضرب عليهم الجزية.." "ا ضرب عليهم الجزية". وكذلك ما ورد في كتاب الا حكام السلطانية والولايات الدينية مثلما هو الحال في عبارات "...بخراج يضرب عليها..." "يضرب عليها خراج يو دونه عنها... " قدر ا خراج المضروب عليها". (4) رفعت المحجوب : المالية العامة ص 88. ا بي يوسف يعقوب ابن ا براهيم "كتاب الخراج" المطبعة السلفية 1352 ه ص 28. DUVERGER (Maurice) : «éléments de Fiscalité» Call.Thémis PUE 1 er 1976.p75. Alescandre. Droit fiscal algérien OPU Alger 1990.p26. (3) JEZE(GASTON) «cours de finances publiques 1937». ا بي الحسن علي الماوردي : "الا حكام السلطانية والولايات الدينية" دار الكتب العلمية بيروت ص 161 و 232.
(3) كما تضمنت المقدمة "فيستحدث صاحب الدولة ا نواعا من الجباية يضربها على المبيعات..." ومن هنا ظهر مصطلح الضريبة واستقر في لغة الجباية العربية ولذلك نجد في (4) لسان العرب لابن منظور با ن الضريبة : "واحدة الضراي ب التي تو خذ في الا رصاد والجزية ونحوها ومنه ضريبة العبد وهي غلته...الضريبة مفعولة وتجمع على ضراي ب...والاسم ضريبة". كما نجد نفس المصطلح في المعجم الوسيط الذي جاء فيه "الضريبة ما يفرض على (5) الملك والعمل والدخل للدولة ويختلف باختلاف القوانين والا حوال". وهكذا يكون "مصطلح الضريبة في لغة الجباية العربية يثير في الذهن ركنا هاما في الاقتطاع الجباي ي "هو السلطة الجبرية" حيث ورد في لسان العرب لابن منظور الضريبة ما (6) ضرب بالسيف.... بعد ا ن استعرضنا العديد من التعاريف لمفهوم الضريبة حسب اختلاف وجهات النظر حولها من قبل علماء المالية العامة وحسب التطور الذي عرفه هذا المفهوم فا ننا نستطيع تقديم هذا التعريف العام فنقول : "الضريبة هي اقتطاع مالي تفرضه الدولة وتستوفيه وفقا لقواعد قانونية تشريعية مقدرة بصفة ا لزامية ونهاي ية وتفرض على المكلفين وفقا لمقدراتهم التكليفية في دفع هذا الاقتطاع بقصد تغطية النفقات العامة للدولة والهادفة لخدمة المجتمع وتطويره في جميع مناحيه الاقتصادية والاجتماعية والبيي ية والثقافية وغيرها بما يعود على كل ا فراد المجتمع بالنفع العام". فالضريبة وفقا لذلك هي محور وجوهر النظام الجباي ي الذي يشمل "كل الاقتطاعات الا جبارية المطبقة من طرف الدولة والتي تا خذ غالبا شكل ضراي ب ا ضافة ا لى الرسوم (7) الجمركية والاشتراكات الاجتماعية وغيرها من الاقتطاعات الا خرى". ثانيا-الضريبة ومفهوم باقي الا يرادات العامة : ويتضح من التعاريف السابقة ا ن الضريبة تتميز عن باقي الاقتطاعات الجباي ية الا خرى كالرسم والثمن العام والقرض والا تاوة من حيث المفهوم فنجد : 1 -الرسم : يعرف با نه مورد مالي تحصل عليه الدولة ممن يكون في حاجة ا لى خدمة خاصة تتفرد با داي ها الدولة مثل رسوم التسجيل بالجامعة الرسوم القضاي ية رسوم الانتفاع بالسير بالسيارة في الطريق العام...الخ. فالرسم بهذا التعريف مبلغ مالي يقتطع جبرا نظير خدمة خاصة تقدم من طرف الدولة ا و من يمثلها: "الجماعات المحلية والمو سسات الا دارية وغيرها. 2 -الثمن العام : هو ما تحصل عليه الدولة كا يراد عام نظير تقديم خدماتها ويتحدد عادة طبقا للعرض والطلب وا عمالا بمبدا المنافسة" ويتم من خلال التعاقد مثل كراء مساحات معينة للعرض ا و استغلال مصالح الدولة ومنشا تها من قبل المكلفين قصد الاستفادة منها مثل ثمن الاشتراك في الهاتف الانترنيت...الخ. (4) (6) (3) عبد الرحمان ابن خلدون: مقدمة ابن خلدون دار الكتب العلمية بيروت ط 1993 1 ص 218. ابن منظور: لسان العرب لابن منظور ج 3 دار المعارف القاهرة 1981 ص 2569. (5) معجم اللغة العربية "المعجم الوسيط" ج 2 القاهرة ط 1986 3 ص 559. ابن منظور : مرجع سابق ج 2 ص 2565. (7) محمد عباس محرزي : دور الضريبة في تنمية القطاع البنكي والمالي رسالة ماجستير-غير منشورة-جامعة الجزاي ر 2000/99 ص 13. محمد الصغير بعلي : المالية العامة دار هومة 2003 ص 59.
3 -الا تاوة : وهي المقابل الذي يدفعه صاحب العقار ا و الثروة بسبب ارتفاع قيمة ملكه المترتب عن قيام الدولة بمشاريع عامة فتعبيد طريق ا و ا قامة سد يو ثر على قيمة الا راضي المجاورة مما يقتضي ا ن يساهم المستفيد بقسط ما في النفقات التي تحملتها الدولة. 4 -القرض العام : والذي يمكن تعريفه با نه "المبالغ المالية التي تحصل عليها الدولة من الغير مع تعهد بردها ا ليهم مرة ا خرى عند حلول ميعاد استحقاقها وبدفع الفواي د وفقا لشروط (3) مسبقة" وقد تكون القروض العامة داخلية ا و خارجية ا ي من مكلفين تحت سيادة الدولة ا و من خارجها. 5 -الغرامة: هي المبالغ المالية التي تفرض لعقاب مكلف ما بسبب مخالفة القوانين واللواي ح المنظمة للمجتمع وبالتالي فلها طابع ردعي وتعتبر من الموارد العامة للدولة. ا ن هذه الفروق في مفهوم الضريبة مع مفهوم بقية الاقتطاعات الجباي ية التي ا شرنا ا لى بعضها تستلزم تحديد خصاي ص الضريبة. ثالثا : خصاي ص الضريبة. من خصاي ص التعاريف السابقة ولتمييز الضريبة عن باقي الا يرادات العامة فا ننا نبرز الخصاي ص الا ساسية للضريبة والمتمثلة في ما يلي : 1 -الضريبة فريضة قانونية" تفرض بالقانون": لا يتم تا سيس وتحصيل الضريبة ا لا بموجب قوانين السلطة العمومية "الدولة". فهذه الخاصية تجعل الضريبة ا داة من الا دوات التي تبرز سيادة الدولة في فرض وتكليف ا فراد المجتمع بالضريبة ا و الا عفاء منها فالضريبة بخاصيتها السلطوية بالرغم من ا نه في بعض الا حيان تسمى بالمساهمة ا و الاشتراك وهذه التسميات ترجع ا لى الرضى الجماعي بالضريبة وبالفعل فهذه الا خيرة الضريبة- لا يمكن ا ن تو سس ا و تحصل ا لا عندما يكون القانون المتعلق بها مصادقا عليه من طرف البرلمان الذي يتا لف من ممثلي الشعب وهو ما يعكس رابطة التضامن الاجتماعي بين الدولة والتابعيين لها لذا لا يمكن ا ن تفرض الضريبة با مر ا و قرار (4) ا داري بل يجب ا ن تصدر بقانون. ا ن هذه الخاصية قد ا صبحت من مبادي ا على وثيقة قانونية تحكم الدولة ا لا وهي الدستور حيث ا صبح الا ن مبدا راسخا ومنصوصا عليه في كافة دساتير دول العالم ولم يكن هذا مصاحبا لتاريخ الضريبة لكنه بعد التطورات الهاي لة في حياة الا فراد والدول. تم تحقيق خاصية قانونية الضريبة بعد ثورات كبرى قامت في العديد من دول العالم كفرنسا بريطانيا الولايات المتحدة الا مريكية وقد كان ا علان حقوق الا نسان والمواطن الذي ا صدرته الثورة الفرنسية (1789) في القرن الثامن عشر يتضمن دستورية الضريبة كما نجد كذلك دستور الولايات المتحدة الا مريكية (1787) "يمكن تا سيس الضراي ب من طرف الكنغرس لغرض تسديد الديون والقدرة على الدفاع المشترك ورفاهية الولايات المتحدة الا مريكية". ا ن هذا التطور القانوني للضريبة خاصة في الدول المتقدمة قد ا فرزت في بعضها "فرعا جدي دا م ن ف روع الق انون الدس توري ي سمى بالق انون الجب اي ي الدس توري ا.عمر يحياوي : مساهمة في دراسة المالية العامة دار هومة 2003 ص 94. (3) حسين مصطفى حسين : المالية العامة ديوان المطبوعات الجامعية 1995 ص 61. (4) محمد عباس محرزي : مرجع سابق ص 17. Poul.Morie GAUMET, Finances Publiques : Tome1, Edition Montchrestien paris 1981.page 29.
بل هناك ا بحاث كبرى ومتواصلة في فقه القانون الفرنسي متعلقة ا ساسا في هذا الفرع من القانون". وفي الجزاي ر نجد الدستور الجزاي ري (1996) ينص على ما يلي : "كل المواطنين متساوون في ا داء الضريبة ويجب على كل واحد ا ن يشارك في تمويل التكاليف العمومية حسب قدرته الضريبية لا يجوز ا ن تحدث ا ية ضريبة ا لا بمقتضى القانون ولا يجوز ا ن (3) تحدث با ثر رجعي ا ية ضريبة ا و جباية ا و رسم ا و ا ي حق كيفما كان نوعه". 2 -الضريبة ا داء نقدي : هذه الخاصية للضريبة تعكس تطور فكر المالية العامة وخاصة فكرة الضريبة بتطور النظام المالي في حد ذاته فا ذا كان عبر تاريخ الضريبة قد تم الاقتطاع بصور وا شكال متعددة كا عمال السخرة في شق الطرق وبناء الجسور وا قامة السدود وغيرها والتي تعتمد على الاقتطاع من جهود المكلفين بالضريبة ا و من خلال الاستيلاء على جزء من الممتلكات ا و نسبة من المحاصيل حيث ا صبح هذا الشكل لا يلاي م النظام المالي الحديث الذي ا صبحت فيه نفقات الدولة المتعددة والمتنوعة تتم نقدا لذلك فا ن الاقتطاع الضريبي لا بد ا ن يكون متجانسا مع النفقات العامة. 3 -الضريبة ا داء محصل جبرا : لا ن المكلف بها ليس له الاختيار في دفعها ا و تركها وبما ا نه عضو من ا فراد المجتمع ويخضع لسيادة الدولة فا ن خاصية السيادة القانونية التي تطرقنا ا ليها سابقا تعطي للدولة الطابع الا لزامي في تحصيل الضريبة ويتجلى هذا الا لزام في الا طار القانوني الذي يحدد الضريبة ويعرفها ويحدد وعاءها ومعدلاتها والكيفية التي تحصل بها دون اتفاق مع المكلف بها كما يمنح للدولة ممثلة في المصالح الجباي ية المكلفة بالجباية حق اللجوء ا لى وساي ل التنفيذ الجبري في ا داء وتحصيل الضريبة وترتبط هذه الخاصية بدرجة الوعي الثقافي وحقوق المواطنة وبدرجة الرشادة في نشر الفكر الضريبي في المجتمع. 4 -الضريبة ا داء محصل بصفة نهاي ية : ا ن الا داء الجبري للضريبة لا يترتب عليه ا ي رد لها ا لا من خلال النزاع القانوني للاستفادة من نص تشريعي بالا عفاء الجزي ي ا و "الكلي" الداي م ا و المو قت ا و بتصحيح الا خطاء المادية في حساب وعاي ها وتصفية دينها. وهذه الصفة تو شر على ا ن التحصيل النهاي ي للضريبة يوجه لتغطية احتياجات ا فراد المجتمع بصفة عامة مما يبرز العلاقة بين استقرار الا يرادات والتحكم في النفقات وبقدر ما كانت الضريبة نهاي ية فا نها تو شر على ا ن فرضها كان سليما وصحيحا وا نها لم تلاق احتجاجا ا و تملصا من قبل المكلفين بها بل ا ن عدم الاحتجاج على الا داء المحصل نهاي يا يسترشد به على القابلية والرضاي ية في تحقيق ا هداف المجتمع من قبل ا فراده. 5 -الضريبة ا داء محصل دون مقابل خاص : حيث ا ن تقدير سعر الضريبة لا يتم على ا ساس حجم استفادة المكلف بها من خدمات الضريبة والمرافق العامة بل يتم وفقا للمقدرة التكليفية للفرد وما يحصل عليه من دخل ا و ثروة بعد خصم ما يمنحه القانون من نفقات الحصول على الدخل ونفقات المحافظة على الثروة وا ن هذه المقدرة التكليفية يحددها القانون الذي تفرضه الدولة بناء على معطيات اقتصادية واجتماعية ا و سياسية ا و بيي ية بل حتى شخصية ا يضا. Louise (philip) : Droit Fiscal. constitutionnel Economica, 1990.p.80. (3) المادة 64 من دستور 1996.
ا ن قيام المكلف بدفع الضريبة دون ا ن يحصل على منفعة خاصة تعود عليه ذاتيا دون غيره ا نما هي مساهمة منه في ا ظهار مواطنته الفاعلة كعضو داخل المجتمع ومدى مشاركته الا يجابية في رفاهية وتطور المجتمع الذي يعيش فيه وينتمي ا ليه وفي الحقيقة هناك استفادة غير مباشرة تنعكس على المجتمع من الخدمات والمرافق العامة. 6 -الضريبة مطلوب من ا عضاء المجتمع العام : ا ن هذه الخاصية تبرز ا ن الضريبة التي تفرض من قبل السلطة العامة ا نما من خلال ممثلي الا فراد في السلطة التشريعية كالبرلمان وغيره وبالتالي فا ن الضريبة لا يمكن ا ن تفرض ا و تلغى ا و تعدل ا لا من قبل السلطة التشريعية فالمصالح الجباي ية التي تقوم بتنفيذ ا وامر السلطة العامة يجب ا ن تكون مجبرة بالالتزام با حكام التشريعات المالية فالا لزام يقع على الدولة وممثليها كما يقع على ا فراد المكلفين بالضريبة والقضاء يجب ا ن يكون رقيبا على ذلك ا حقاقا للعدل وا برازا لخاصيةالمساءلة والشفافية لذلك نجد الدستور الجزاي ري لسنة 1996 ينص "يشرع البرلمان في الميادين التي يخصصها له الدستور وكذلك في المجالات التالية : 01 -.ا لى 10 11 -المصادقة على المخطط الوطني. 12 -التصويت على ميزانية الدولة. 13 -ا حداث الضراي ب والجبايات والرسوم والحقوق المختلفة وتحديد ا سسها ونسبتها. 14 -النظام الجمركي ". وكذلك "يو سس مجلس المحاسبة ويكلف بالرقابة البعدية لا موال الدولة. "... المادة 122 من دستور 1996
7 -خاصية تحقيق النفع العام : هذه الخاصية تعبير على ا هم ا هداف الضريبة وهو تحقيق النفع العام ويختلف مفهوم النفع العام حسب التصور التاريخي للفكر الجباي ي المرتبط بتطور فكر الدولة. فقديما كان يقتصر على الحصيلة المالية لتغطية النفقات العامة ا ما حاليا فالنفع العام متعدد بتعدد تداخل الدولة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية فالرقابة على الثروات تحقق النفع العام وتضمن المنافسة الشريفة وتحفيز الاستثمار وحماية ا فراد المجتمع من السلع الضارة وحماية البيي ة تعد كذلك من النفع العام...الخ. 8 -خاصية الفرض وفقا للمقدرة التكليفية : ا ن الضريبة تفرض على شخص قادر على الدفع تبعا لمقدرته المالية فالضريبة هي الطريقة السليمة لتقسيم الا عباء العامة بين الا فراد وفقا لمقدرتهم التكليفية". المطلب الثاني: التنظير القانوني والمبادي الا ساسية للضريبة : ا ن السو ال الذي يطرح في علم المالية العامة هو ما هي الا سس القانونية التي تعطي للدولة الحق في فرض الضراي ب وجبايتها وا لزام المكلفين با داي ها وما هي ا برز المبادي الا ساسية للضريبة ا ن استقراء الا جابات المقدمة عن هذه الا سي لة في تاريخ الفكر الضريبي ا رشدتنا ا لى محورين ا ساسين هما : ا ولا : التنظيم القانوني للضريبة : ويستند الفكر الضريبي في هذا المجال ا لى نظريتين ا ساسيتين في التكييف القانوني للضريبة هما: 1 -نظرية العقد المالي والمنفعة: حيث فسر كثير من علماء المالية خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر ا ن الفرد يدفع الضريبة مقابل المنفعة التي تعود عليه من خدمات المرافق العامة للدولة وذلك ضمن رابطة ا جتماعية لكل الا فراد داخل المجتمع وهي عبارة عن عقد ضمني بين هو لاء الا فراد يتبادلون من خلاله التنازل عن بعض الحرية والمال لبعضهم البعض مقابل ا ن يو منوا للا خرين جزء من الحرية والمال ا يضا في ظل قانون الرابطة الاجتماعية ا و العقد المالي والمنفعة وعليه فمن مقاصد هذه النظرية ا ن تا سيس حق الدولة في فرض الضريبة على ا ساس فكرة المنفعة التي تعود على المكلفين بالضريبة والمتمثلة ا ساسا في الانتفاع الاجتماعي من خدمات المرافق العامة ا ي الفاي دة الاجتماعية وحسب مفهوم هذه النظرية فا ن الارتباط القانوني ا نما هو العقد الضمني ا و المعنوي بين الدولة والمواطنين يسمى بالعقد الاجتماعي وقد كان من ا برز رواد هذه النظرية"جان جاك روسو وا دم سميث ومونتيسيكو في القرن الثامن عشر" وقد تعددت رو ى هذا الاتجاه في تحديد نوع العقد وطبيعته 1-1 -النقد الذي وجه لهذه النظرية: ويمكن التعرض له في النقاط التالية ا -ا نصار هذه النظرية اعتمدوا على التنظير القانوني السهل والبسيط من الوجهة النظرية والمتعارض مع الحقيقة التي تبرز الصعوبة الواضحة في عملية تقدير المنفعة التي تعود على دافع الضريبة من خدمات المرافق العامة والتي لا يمكن قياسها ا و تجزي تها كخدمات الا من والدفاع وغيرها. خالد الخطيب : مرجع سابق ص 18.
ب-الا سقاط الزمني المباشر على ا فراد المجتمع خلال نفس الفترة دون ا عتبار لعنصر الاستدامة وكيفية مقابلة هذه المنافع المتناقصة مع الا جيال المستقبلية. ج-من وجهة نظر ا صحاب هذا الاتجاه فا ن الفقراء والفي ات الا قل دخلا وثروة لابد ا ن يدفعوا ضراي ب ا كبر من قدراتهم كثمن مقابل لما يعود عليهم من منافع المرافق العامة باعتبار حصتهم الكبيرة في هذه المنافع فيفترض ا ن يدفعوا مقابل ذلك كضراي ب. د-ا ن المقاربات الفكرية لهذه النظرية مبنية على ا ساس ا ن وظيفة الدولة محدودة في الا من والدفاع "الدولة الحارسة" وهو ما تجاوزه الزمن وتطور دور الدولة في حد ذاتها حيث ا صبحت الدولة متدخلة وموجهة ومراقبة ومن مهامها حتى في عصر العولمة محاربة الفقر وتوزيع خدمات المرفق العام بما يكفل تحقيق هدف محاربة الفقر وضمان التنمية المستدامة من خلال ترشيد خدمات المرفق العام. 2 -نظرية التضامن الاجتماعي: من مضمون هذه النظرية ا ن الا فراد يسلمون بضرورة وجود الدولة لا سباب متعددة سياسية واقتصادية واجتماعية تعمل على تحقيق مصالحهم وا شباع حاجاتهم ومن ثم ينشا مبدا سيادة الدولة التي هي ضرورة اجتماعية وليست وليدة عقد اجتماعي ا و نظام التعاقد وا ن مبدا السيادة هو وحده الا ساس القانوني الذي تستمد منه الدولة سلطتها في فرض الضراي ب والذي يرجع ا ليه الا لتزام بدفعها التضامن الاجتماعي يشمل كل في ات المجتمع وهو ما يربط هذه النظرية بفكرة السيادة القانونية التي تمارسها الدولة على مواطنيها والمقيمين بها ومن ثم ا لزامهم وا جبارهم على ا داء الضريبة "خاصة وا ن الدولة المعاصرة لم يعد دورها مقتصر على مجرد توفير الا من الداخلي ولكنها ا صبحت تعمل بمختلف وساي لها وا نظمتها للحفاظ على التوازن الاقتصادي والاجتماعي ومعالجة الا زمات الاقتصادية وتحقيق التنمية في المجتمع.." وهو ما تتكفل به الضريبة باعتبارها ا داة هامة لتحقيق التنمية في كل المناحي. ا ن النتاي ج التي توصلت اليها هذه النظرية في التكيف القانوني للضريبة تتمثل في ما يلي : 1 -ا ن الضريبة فكرة سيادية ا ي للدولة سلطة تحديدها وسلطة تنظيمها الفني. 2- تفرض الضريبة على جميع ا فراد المجتمع, ملتزمين بواجب التضامن الاجتماعي وهو ما (3) يعني "عمومية الضريبة". 3 -ا ن يكون تحديد العبء الذي يدفعه كل ممول من الضريبة ليس بقدر ما يعود عليه من نفع ولكن وفقا لقدرته في تحمل ا عباء الجماعة ا ي المقدرة التكليفية. ا ن هذه النتاي ج ترتبط بالمبادي الا ساسية للضريبة فما هي هده المبادي بعلي محمد الصغير : مرجع سابق ص 60. ا حمد يونس البطريق وحامد عبد اجمليد دراز : النظم الضريبية دار الجامعية بيروت 1950 ص 19. (3) بعلي محمد الصغير يسرى ا بو العلاء : المرجع نفسه ص 62.
ثانيا : المبادي الا ساسية للضريبة : ا ن عملية التنظير القانوني للضريبة وكذلك خصاي صها مستمدة من مجموعة المبادي الا ساسية التي يتعين على ا ي مشرع جباي ي مراعاتها واتباعها قصد تا سيس نظام جباي ي فعال وراشد ذلك ا ن هذه القواعد ا و المبادي تراعي مصلحة المكلفين بالضريبة وتحميها ومن جهة ا خرى تحمي حق الدولة ا و الخزينة العمومية فهي دعاي م ا ساسية في الفكر الضريبي وجب على الدولة احترامها وا برازها والتقيد بها ضمانا للفعالية وتحقيقا للرشادة الجباي ية ا ن بعض هذه المبادي قد ا برزها ا دم سميث (1776) في كتابه البحث في حقيقة ثروة الا مم ويتمثل جوهر هذه المبادي فيما يلي: 1 -مبدا العدالة والمساواة : "على مواطني كل دولة ا ن يساهموا في نفقات الحكومة تبعا لمقدرتهم -ا ي نسبة ا لى الدخل الذي يتمتع به كل منهم- في ظل حماية الدولة". ا ن فكرة العدالة والمساواة وتطبيقها كقاعدة ا ساسية ا ثناء فرض الضريبة تجعلنا نميز بين مفهوم العدالة كركن ا ساسي لا تقوم الضريبة ا لا به وبين العدالة الضريبية كهدف ا ساسي من الا هداف المراد تحقيقها بواسطة الضريبة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية...الخ. وفقا لاعتماد الدولة على الضريبة كا داة من ا دوات الضبط المالي والاقتصادي والاجتماعي في تحقيق الا غراض المختلفة. فالعدالة كركن ا ساسي للضريبة رغم السبق الفكري والتاريخي لها فا نها دعامة ا ساسية ورافد من روافد ترشيد النظام الجباي ي فيما يتعلق بالعبء الضريبي الذي يوزع على ا ساس مقدرة كل فرد ومدى مساهمته في تحمل نفقات الدولة. ا ن علماء المالية عند تفسيرهم لعبارة ا دم سميث "ا نه يجب ا ن يساهم رعايا الدولة في النفقات الحكومية وفقا لمقدرتهم النسبية بقدر الا مكان ا ي بنسبة الدخل الذي يتمتع به كل منهم في حماية الدولة ا ي ا ن تحقيق العدالة يكون من خلال الضريبة النسبية التي بمقتضاها يتحدد سعر نسبي للضريبة من دخل الفرد ا ن هذا الربط بين العدالة والضريبة النسبية غير صحيح في الواقع حيث نجد ا ن الفي ات ذات الدخل الا قل يقع عليها عبء جباي ي ا شد من الفي ات ذات الدخل المرتفع وهو ما يخالف مفهوم العدالة ولا يحقق مبدا المساواة. ونتيجة لذلك فقد اتجه علماء المالية في العصر الحديث ا لى التخلص من فكرة الضريبة النسبية والا خذ بفكرة الضريبة التصاعدية فيتم فرض الضريبة بنسب تتغير بقيمة الوعاء ا و المادة الخاضعة للضريبة ورغم ذلك فهناك صعوبات في تطبيق الضريبة التصاعدية لا ن المشرع ليس له دراية على ما لدى الا فراد من نقود حقيقية لذلك ا وجد الفكر الضريبي الحديث مفهوم ا خر لمبدا العدالة والمساواة يعتمد على مبدا ين هما : ا -مبدا الشمولية الشخصية ب-ومبدا الشمولية المادية. فمحتوى المبدا الا ول ا ن تفرض الضريبة على كافة الا فراد (الطبيعيين ا و المعنويين) الخاضعين لسيادة الدولة وفقا لمبدا الجنسية ا و التبعية القانونية والاقتصادية ا لا ما نص عليه القانون بالا عفاء للتعاملات المماثلة كالسلك الدبلوماسي ا و ا غراض اقتصادية واجتماعية محددة قانونا ا و وفقا لاتفاقيات جباي ية دولية فهذا المبدا يركز على الا وضاع الشخصية للمكلف بالضريبة. حسن عواضه : المالية العامة دار النهضة بيروت ط 6 سنة 1983 ص 403. محمد عباس محرزي : اقتصاديات المالية العامة ديوان المطبوعات الجامعية 2003 ص 193-192.
ا ما المبدا الثاني "الشمولية المادية" فالضريبة تفرض على كافة الا موال والعناصر المادية للمكلف ا لا ما نص عليه القانون بالا عفاء كالامتياز الجباي ي من ا جل ترقية الاستثمار ونحوه" ا ن هذين المبدا ين يساهمان فعلا في ا ظهار مبدا العدالة الضريبية من خلال الا لمام والا حاطة بشخص المكلف وظروفه المالية وحالته الاجتماعية عند فرض الضريبة وهو الا مر الذي ا خذت به العديد من النظم الضريبية في العصر الحالي. وتعتبر المساواة ا مام الضريبة مفهوما متطورا يفترض جوابا على ا سي لة عديدة في مجتمع معين وفي وقت محدد "التقسيم الاجتماعي والمهني للضريبة فرض الضريبة على مداخيل ورا س المال تقدير الضريبة بين المكلفين ذوي المداخيل البسيطة وا صحاب المداخيل الكبيرة...". وتنطوي العدالة الضريبة حتما على عنصر نفسي واجتماعي بحيث لا تكون الضريبة ا و النظام الضريبي عادلا ا لا ا ذا اعترف له بذلك من قبل المجتمع الذي يطبق عليه في زمن معين. 2 -مبدا اليقين "الصراحة والوضوح": وهو المبدا الثاني الذي قدمه ا دم سميث "ا ن علم المسو ول بالالتزامات الواقعة عليه علما قاطعا لاشك فيه من الا همية بمكان ذلك ا ن عدم اليقين في النظام الضريبي ا شد خطرا من عدم العدالة في توزيع الا عباء الضريبية". ويقصد بهذا المبدا ا ن تكون الضريبة محددة بصورة قاطعة دون ا ي غموض ا و ا بهام من ذلك ا ن يكون المكلف متيقنا بمدى ا لتزامه با داي ها بصورة واضحة لا التباس فيها (القيمة الوقت الطريقة التي يسدد بها) ا ي الشفافية التامة في تحديد قيمة الضريبة وفقا للقانون وكذلك جزاءات التخلف عن ا داي ها والا جراءات الجباي ية التي يمكن الرجوع ا ليها للدفاع عن حقوقه ا مام الهيي ات الضريبية...الخ. ا ن هذا المبدا يعتمد ويدفع ا لى شفافية القانون الجباي ي وبالتالي فهو رافد من روافد ترشيد النظام الجباي ي- ويرتبط كذلك بمدى نشر الوعي الجباي ي ومدى حرية انتشار المعلومات والحصول عليها بخصوص طرق تا سيس الضراي ب وتسديدها وكل ما يتعلق بها. 3 -مبدا الملاءمة في التحصيل : يقصد بهذا المبدا تنظيم قواعد الضريبة بصورة تلاي م ظروف المكلفين بها وتسهيل دفعها من حيث الوقت وطرق التسديد والا جراءات اللازمة لذلك بحيث تمتاز بالبساطة والشفافية وتراعي ظروف المكلف زمانا ومكانا فالمكلف يسدد ما عليه من ضراي ب بعد تحقيق الدخل الفعلي وليس الاحتمالي ا و المو جل ا و غير المحدد كما ا ن مبدا الملاءمة يمتد في مضمونه ا لى مراعاة الظروف المادية والنفسية لدافعي الضراي ب حتى لا تصبح عاي قا لهم ا ي (3) تجب الضريبة في الا وقات والطرق الا كثرملاءمة للممول". ا ن هذه القاعدة تطورت مع تطور الفكر الضريبي ممااوجد فكرة الاقتطاع من المصدر والخصم لدى الغير خاصة بالنسبة للضريبة على الدخل وهي ا ليات ا كثرملاءمة للمكلفين وللمصالح الجباي ية في نفس الوقت. 4 -مبدا الاقتصاد في النفقات : ا.عمر يحياويي : مرجع سابق ص 99. يوسف القرضاوي : فقه الزكاة (3) عبد الكريم صادق بركات : النظم الضريبية مو سسة الرسالة طبعة 1986 ج 1 ص 104. الدار الجامعية بيروت 1988 ص 36.
يعني هذا المبدا ا ن تكون حصيلة الضراي ب ا كثر من المبالغ المنفقة على تحصيلها لا ن الهدف من تحصيل الضراي ب ليس تغطية نفقات تحصيلها بل المشاركة في تمويل الخزينة العمومية باعتبار الضريبة من ا هم مصادر التمويل الداخلي ا ن نفقات تحصيل الضريبة تتمثل في ا جور العاملين عليها والمطبوعات والوساي ل المستخدمة في ذلك.ولذلك كل ما كان التسديد تلقاي يا من طرف المكلفين كانت ا يرادات الضريبة ا قل تكلفة ويتوقف هذا المبدا على مدى وضوح المبادي السابقة-العدالة والملاءمة في التسديد وعلى ترشيد انفاق حصيلة الضراي ب ووضوحها ومدى مساءلة المكلفين عنها باعتبار ا ن هذا الا نفاق العام ا نما هي ا موالهم وبالتالي كلما كان هذا المبدا قاي ما كان رافدا من روافد الحكم الر اشد. 5 -مبدا التدخل والرقابة : هو مبدا يعكس تطور الفكر الضريبي مع تطور دور الدولة المعاصرة التي ا صبحت تستخدم الضريبة كا داة من ا دوات الضبط الاقتصادي والمالي والاجتماعي بما يخدم الصالح العام كتحفيز الاستثمار ومحاربة الغش والتهرب الجباي يين حماية مبادي اقتصادية هامة كمبدا المنافسة بين الا عوان الاقتصاديين من خلال مبدا الرقابة والمحاسبة والمساءلة ا و من خلال حماية المجتمع من الا فات والاستهلاك الضار كتجارة التبغ والمخدرات وغيرها ا و بتحقيق التوازنات الجهوية والا قليمية...الخ. ا و من خلال التدخل في حماية الاقتصاد كفرض ضراي ب جمركية...الخ. ا ن هذا المبدا يعتبر من المبادي الهامة في مواجهة تا ثير العولمة المالية والاقتصادية ومن المو شرات التي تبرز حجم التحديات والرهانات المستقبلية على الفكر الضريبي. 6 -مبدا المرونة والبساطة : ا ن هذا المبدا يظهر التغيرات في حجم التكليف الضريبي بنفس اتجاه التغيير في الدخل الفردي ا و القومي ا ي ا ن تتسم الضريبة بمرونة تجعلها تساير الظروف الاقتصادية وتتكيف معها بسرعة ا ن مبدا المرونة يشترط ضمنيا ليونة الضريبة وعدم جمودها باعتبارها مشتقا اقتصاديا هاما فبقدر ليونتها فا ن حصيلتها يمكن ا ن ترتفع ا و تنخفض حسب الهدف الاقتصادي المراد تحقيقه. 7 -الكفاءة والتنوع "التجانس والتنسيق": ا ن هذا المبدا يعتبر ركنا ا صيلا من ا صول الفكر الضريبي فكفاءة الضريبة من خلال ا وعيتها وطرق تحصيلها وكفاءتها في المحافظة على كفاءة جهاز السوق وا ن تساهم في توجيه الموارد الاقتصادية. التوجيه الا مثل ولعل مبدا الكفاءة ا ولى درجات الفعالية للنظام الضريبي في مواجهة تصحيح ا خفاقات السوق ويظهر هذا الركن خاصة في الجباية البيي ية ا و ما يسمى بتخضير الجباية. ا ن الكفاءة ترتبط بالبداي ل المثلى لتشكيلة واسعة من الضراي ب والتنوع في ا وعيتها الضريبية حتى يتسنى لها الوصول ا لى الحصيلة المثلى بشكل متجانس ومتناسق ويستوعب التحفيزات المتسارعة في المجالات الاقتصادية والمالية والاجتماعية بما يعمل على ا دماجها بشكل كفء وفعال. كامل بكري ا حمد مندور : علم الاقتصاد الدار الجامعية 1989 ص 531. عبد اجمليد قدي : المدخل ا لى الدراسات الاقتصادية الكلية ديوان المطبوعات الجامعية 2003 ص 170. كامل بكري ا حمد مندور : علم الاقتصاد الدار الجامعية 1989 ص 531.