א א ذج א א و @âbèûa@æìãbôûa@ @êa ìn @òîãbrûa@òäûbi@sybi@kûb@@@@z@@@ñë a u@þ bç @M@òÔîÔ Ûa@ŠöaŒ a@m bn«@ïubi@òèßbu@l@ïãbãg@ïûë @æìãbó@ @ ن انتشار الجريمة الدولية في العقدين ا خيرين بوجه خاص بشكله الواسع والمعقد شكل تهديدا صارخا لمصالح الدول منفردة وا تمع الدولي ب سره على حد سوا ولقد ضحت الجرا م الدولية سهلة الوقوع بالنظر لى الوسا ل الحديثة والتقنيات المعقدة التي تستخدم في حداث الدمار والخسا ر في رواح المدنيين وكذلك في ظل طغيان الحكام واستبدادهم سباب سياسية و دينية و عنصرية وتضارب مصالح الدول فيما بينها على حساب القيم ا نسانية وللتصدي لمثل هذه ا فعال ومعاقبة مرتكبيها شكلت محاكم جنا ية دولية م قتة مثل محكمة يوغوسلافيا السابقة ورواندا كما تم نشا محكمة جنا ية دولية دا مة مقرها لاهاي بد ت عملها في جويلية 2002 وقد اعتمد مجلس ا من نماذج خرى قامة محاكم جنا ية وصفت ب ن ها ذات طابع دولي وذلك عن طريق اتفاقيات ثنا ية بين ا مم المتحدة وسلطة دولة قامت فيها حرب هلية و اضطرابات ارتكبت خلالها جرا م يعاقب عليها القانون الدولي با ضافة لى جرا م يعاقب عليها القانون المح لي كما حصل في كمبوديا وسيراليون وغيرها من الدول وقد سم يت بالمحاكم المختلطة و الهجينة ن ها م لفة من قضاة دوليين و خرين محلي ين و تتو لى بصورة ر يسية تطبيق القانون الجنا ي الدولي بالنسبة للجرا م التي يعاقب عليها القانون الدولي وهي السبب ا ساسي في نشا هذه المحاكم وبعض حكام القانون المح لي بالنسبة ل عمال التي يعاقب عليها القانون الوطني ولا تعتبر جرا م بنظر القانون الدولي. ولمعالجة موضوع المحاكم المختلطة سوف نتبع الخطة التالية مفهوم المحاكم المختلطة. همية المحاكم المختلطة. بعض النماذج من المحاكم المختلطة. ولا ثانيا ثالثا 195
مفهوم المحاكم المختلطة لا و لم ينل موضوع تعريف المحاكم المختلطة اهتمام الدراسات القانونية المعنية بدراسة حكام القانون الدولي الجنا ي ولم يتم التركيز على ا الات الت صيلية لفكرة المحاكم الجنا ية المختلطة بقدر الاهتمام بدراسة التطبيقات العملية لهذه المحاكم هذا ا مر يدفعنا للقول ب ن الوقوف على تعريف مانع جامع للمحاكم الجنا ية المختلطة مر غير متصور لعدة سباب منها حداثة هذا الموضوع وتباين ا را الفقهية بش نه واختلاف وجهات النظر بخصوص الحدود الفاصلة ما بين هذه المحاكم وغيرها وكذلك التداخل الذي يقع حيانا بينها وبين باقي النشاطات القضا ية ا خرى ذات الطابع الجنا ي الدولي من هذا المنطلق سنكتفي بعرض جانب من التعريفات التي قيلت حول هذه المحاكم فيما يلي عرفها الدكتور عبد االله علي عبو سلطان ب نها المحاكم المنش ة بموجب معاهدة دولية بين منظمة ا مم المتحدة وحكومة الدولة التي ارتكبت فيها الجرا م الدولية وتتكون من هي ات مشتركة مختلطة من القضاة المحليين والدوليين ويتمتعون بسلطة قضا ية داخل الدولة التي حصلت فيها انتهاكات خطيرة لحقوق ا نسان والقانون الدولي ا نساني وبموجب هذه السلطة لهم الحق في محاكمة مرتكبي الجرا م الخطيرة مثل ا بادة الجماعية والجرا م ضد ا نسانية وجرا م الحرب 1 وعرفها البعض ا خر ب نها المحاكم التي تنش ها ا مم المتحدة بموجب اتفاقيات تبرمها مع الدول التي يحصل فيها انتهاكات خطيرة وجسيمة للقانون الدولي ا نساني والقانون الدولي لحقوق ا نسان 2 ومن خلال التعريفان المذكوران علاه نخلص للقول ب ن هم عناصر قيام المحاكم الجنا ية فيما يلي : المختلطة يمكن تشخيصها ا صل في هذا النوع من المحاكم نها تنش على ساس اتفاقي ما بين طرفين الطرف ا ول يتمثل بالمنظمة الدولية التي تدفعها مجموعة من المعطيات القانونية والسياسية والدولية باللجو لى هذا النوع من الاتفاقيات فالمعطى القانوني يتمثل في رغبتها في الوفا بالتزاماتها الدولية و التصدي لشتى الممارسات غير القانونية التي تشكل انتهاكا حكام القانون الدولي ا نساني والقانون الدولي لحقوق ا نسان والمعطى السياسي يتمثل في خضوع المنظمة لجملة من الضغوط السياسية من قبل ا طراف الدولية الم ثرة والفاعلة في عملية صنع القرار داخل منظمة ا مم المتحدة ما المعطى الدولي ف نه يتمثل في التماشي مع المتطلبات الدولية وتطور حكام المس ولية الجنا ية الدولية ووصولها لى مستوى متميز صبح معه با مكان مسا لة الجناة عن طا فة من الجرا م وفقا حكام القانون الجنا ي الدولي ما عن الطرف الثاني ف نه يتمثل في حكومة حدى الدول التي تقبل طواعية الالتجا لى ا مم المتحدة و لياتها في محاكمة الجناة في ف ة معينة من الجرا م ما نها ترغب في ن تبرهن وتثبت حسن نيتها تجاه دول العالم في نها حريصة على عمال قواعد العدالة و حقاق الحق و نها لا تملك ا مكانيات القضا ية الكافية للوصول لى تغطية تداعيات بعض الموضوعات التي تحتاج لى عنصر الخبرة الدولية بالاستعانة بالقضا الدولي ن هذه المحاكم لا تنظر لا في الجرا م ذات الطابع الدولي والتي ينص على تجريمها القانون الدولي ا نساني وبالتالي لا بد من توافر الشروط والعناصر وا ركان اللازمة لقيام الجريمة الدولية لكي ي ول خضاع هذا النوع من الجرا م لاختصاص المحاكم الجنا ية المختلطة 3 196
محاكم مختلطة تجمع في ثناياها ما بين القضاة الوطنيين والقضاة الدوليين حيث يمارس ه لا تمتاز هذه المحاكم ب نها مهامهم القضا ية بالنظر لى الموضوعات التي تقع ضمن اختصاصهم وفي الحدود التي يرسمها الاتفاق القا م بين الطرفين. تمارس هذه المحاكم مهامها بالفصل في النزاع القا م تحت شراف ورقابة المنظمة الدولية وبالتنسيق والتعاون مع حكومة الدولة المعنية وصولا لى تحقيق ا هداف التي دعت لى نشا ها. فالمحاكم المختلطة هي محاكم هجينه و مطعم ة في تركيبتها حيث تتضمن عناصر من المقاضاة الداخلية وا جرا الدولي 4 ثانيا همية المحاكم المختلطة لقد كرست تجارب ا مم المتحدة من خلال فكرة نشا محاكم مختلطة الكثير من القناعات حول جدوى هذا ا سلوب في الوصول لى معالجة بعض المشكلات الناش ة با عتماد على القضا الوطني حصر ا و القضا الدولي فكان الوصول لى حل وسط يجمع ما بين ا ثنين بمثابة نظام متميز يضمن الكثير من الايجابيات وينطوي على مقدار كبير من ا همية سوف نتطرق لى ذكر بعضها فيما يلي وجود ا مم المتحدة كطرف في تشكيل هذه المحاكم يعزز من دور هذه المحاكم ك سلوب حديث ومتطور يضمن المزيد من المزايا في طار القانون الدولي الجنا ي حيث يشكل عملها م شر ا حقيقي ا على تطور مباد القانون الدولي الجنا ي و ضفا المزيد من المرونة عليه بما يضمن حقوق سا ر ا طراف الدولية. ثبتت التجارب التي تم اعتماد هذه المحاكم فيها ب نها كثر قدرة على الاستمرار وعلى تحقيق ا هداف المرجوة منها والوصول لى نتا ج يجابية بصدد معالجة القضايا التي ت سست جلها تعمل المحاكم المختلطة تحت شراف مشترك من ا مم المتحدة والدولة المعنية وتشكل هذه الطريقة محاولة للمزج بين فوا د المتابعات الوطنية مثل القرب الجغرافي والنفسي لى الضحايا وا ثر ا يجابي في م سسات الدولة المحلية مع فوا د المشاركة الدولية كالموارد والموظفين وا من زيادة ا عتماد على الخبرة القضا ية الدولية في مجال التعامل مع الكثير من الموضوعات التي تنطوي على قدر كبير من ا همية على المستوى الوطني وا قليمي والدولي فمن خلال المحاكم المختلطة سيكون هناك نقل للخبرة الدولية القضا ية والجنا ية للقضاة والمدعين العامين الدوليين لى داخل الدول ومما لاشك فيه ن هناك من الدول من هم بحاجة فع لا لى تلك الخبرة. 5 التقليل من ا ثار السلبية الناش ة عن المحاكم الدولية التي لا يسمح فيها للقضا الوطني ن يشارك ويناقش ويطلع الخ حيث يشكك الكثير في عدالة القضا ا جنبي وقدرته في التعامل بموضوعية مع القضايا المعروضة عليه بعيدا عن ي تدخلات سياسية و عتبارات ت ثر في طبيعة الحكم القضا ي المتخذ القانون الدولي ا نساني 6 حكام الناجعة نفاذ تعتبر هذه المحاكم من الوسا ل ولمحاكمة الجناة عن الجرا م التي تقترف ثنا الصراعات المسلحة وبالتالي ف ن الممارسات ا رمة بموجب حكام اتفاقيات جنيف ا ربع لعام 1949 والبروتوكول ا ضافي ا ول والثاني لعام 1977 جميعها يمكن ن تكون محور ا 197
لنشاط هذه المحاكم من خلال نظرها لجرا م الحرب والجرا م ضد ا نسانية وغيرها من الجرا م الدولية يسبق تشكيل هذه المحاكم الكثير من الخطوات المهمة التي تدخل في طار توضيح بعاد المشكلة القا مة ومن هنا ف ن هناك الكثير من المفاوضات والبعثات الدولية والمتابعة والمراقبة ل وضاع ا نسانية القا مة وصو لا لى تكوين القناعات الكلية حول جدوى تشكيل هذه المحاكم وا سلوب ا مثل دارتها. تكون لا تثار ي مشكلات حول القانون الواجب التطبيق ن بنود الاتفاق حاسمة لهذا ا مر حيث تشير لى القانون الذي سيجري الاعتماد عليه والذي سيحكم عمل المحكمة. كما ن تكلفة نشا هذه المحاكم قل بكثير من المحاكم الجنا ية الدولية الخاصة فقد بلغت تكلفة ميزانية المحكمة المختلطة لسيراليون خمس الميزانية السنوية للمحكمة الجنا ية الدولية الم قتة الخاصة بيوغوسلافيا كما تلقى هذه المحاكم دعما مباشرا من ا نظمة القانونية الوطنية. ن جلوس القضاة المحليين والدوليين مع ا كهي ة للنظر في الجرا م الدولية تمثل طريقة جديدة للمجتمع الدولي لمواجهة سياسة ا فلات من العقاب. 7 ثالثا بعض النماذج من المحاكم المختلطة المختلطة الخاصة بسيراليون المحكمة لقد تم ت سيس المحكمة المختلطة في سيراليون طبقا لقرار مجلس ا من 1315 بتاريخ 2000 07 14 وقد نش ت في العام 2002 م لفة من قضاة سيراليونيين ودوليين للنظر بالجرا م الخطيرة التي حدثت في العام 1996 مع ملاحظة بعض التعديلات يضا على القوانين الوطنية بما تتوافق والمعايير الدولية جرا ات المحاكمة وا حكام. 8 المختلطة الخاصة بكمبوديا المحكمة المحكمة المختلطة في كمبوديا الخاصة بمحاكمة الخمير الحمر وقادتهم الذين ارتكبوا جرا م ضد ا نسانية وجرا م الحرب وا بادة وا نتهاكات الخطيرة للقانون الجنا ي الكمبودي والقانون وا عراف ا نسانية الدولية والاتفاقيات الدولية التي تعترف بها كمبوديا وذلك ثنا الحرب ا هلية الكمبودية بين عام 1975 و 09 1979 وقد صدر قرار عن ا مم المتحدة بتاريخ 2003 5 13 يتضمن الموافقة على الاتفاق الموقع بينها وبين الحكومة الكمبودية على شكل المحكمة وما يتعلق بها من جرا ات ونص الاتفاق على نشا غرفة قضا ية ولية غير عادية م لفة من ثلاثة قضاة كمبوديين يعينون بقرار من مجلس القضا ا على الكمبودي ومن قاضيين دوليين وكذلك نشا محكمة عليا تنظر كمحكمة است ناف وكمرجع خير وتعتبر غرفة من غرف محكمة التمييز وتتشكل من ربعة قضاة كمبوديين يعينون يضا من قبل مجلس القضا ا على ومن ثلاثة قضاة جانب.ويعهد لى هذا القضا الخاص مر المحاكمة وتوكل مهمات الملاحقة الجزا ية والاتهام لى هي ة اتهامية مختلطة م لفة من نا ب عام كمبودي ومن نا ب عام دولي يختاره مجلس القضا ا على الكمبودي من بين لا حة م لفة من شخصيتين متخصصتين يرفعها ا مين العام ل مم المتحدة لى الحكومة الكمبودية كما ن تعيين القضاة ا جانب يتم من قبل ا لس العدلي الكمبودي بنا على لا حة مقدمة من ا مين العام ل مم المتحدة واللافت في هذه المحاكم صدور القرارات با جماع في المستويين و ذا تعذر بالغالبية شرط وجود قاض دولي بين الم يدين على الحكم ضمانا للعدالة والمصداقية ضافة 198
لى ن ا جرا ات ستتبع قانون العقوبات الكمبودي مع جرا بعض التعديلات عليه بما يتوافق مع بعض معايير المحاكمات الدولية كعدم ا خذ ب ي حصانة قضا ية و ي عفو عام و خاص. 10 المختلطة الخاصة بتيمور الشرقية المحكمة بعد استقلال تيمور الشرقية وانسحاب القوات العسكرية الاندونيسية نش مجلس ا من بموجب القرار رقم 1272 الصادرة في كتوبر 25 دارة 1999 م قتة لتيمور الشرقية وكلت لها مهمة عادة بنا و عمار تيمور الشرقية وكذا عادة هيكلة وت سيس النظام القضا ي استنادا لى قرار مجلس ا من السابق ذكره تم ت سيس جهات قضا ية متخصصة طلق عليها الغرف الجنا ية المتخصصة لتيمور الشرقية 11 وتم ذلك في شهر مارس 2000 و حصر مجال عمل هته ا خيرة لمحاكمة الجرا م الخطيرة المتمثلة في جريمة ا بادة الجماعية الجرا م ضد ا نسانية وجرا م الحرب تطبق هذه الغرف القانون الجنا ي التيموري والقانون الجنا ي الدولي حيث عملت لى غاية 12 2005 وعليه فالطابع المدول لهذه المحاكم يستدل عليه من القانون الواجب التطبيق من تشكيلة القضاة ومن القانون الذي وهو القانون الدولي نش ها المختلطة الخاصة بلبنان المحكمة لقد تم نشا المحكمة الخاصة بنا على قرار مجلس ا من رقم 1757 في 30 ماي 2007 وهي محكمة مختلطة و هجينة تهدف لمحاكمة جناة مزعومين كانوا ورا سلسلة من محاولات اغتيال وجرا م قتل استهدفت شخصيات سياسية و علامية لبنانية بارزة منذ عام 2004 تطبق المحكمة القانون اللبناني ولكن مقرها في هولندا وتتكون المحكمة من قضاة لبنانيون ودوليون فضلا عن موظفين لبنانيين و دوليين ويتم تمويل المحكمة من تبرعات طوعية للدول ا عضا في ا مم المتحدة وبمساهمة من لبنان 13 تمثل المحكمة الخاصة بلبنان في كل من لبنان ولاهاي نموذج فريد من نوعه محكمة نش ت للتعامل مع جرا م سياسية بما فيها ا رهاب ولدت المحكمة الخاصة بلبنان وسط حالة من عدم الاستقرار السياسي الحاد الذي سيطر حينها على المشهد اللبناني وتمثل بسلسلة من الاغتيالات السياسية وبحرب شاملة مع سرا يل و شهر طويلة من الشلل السياسي تخللها جولات من العنف تذكر بشبح الحرب ا هلية اللبنانية التي استمرت زها 15 عاما لقد تم دمج المعايير الدولية لحقوق ا نسان في النظام الداخلي للمحكمة كما في المحاكم التي سبقتها على ن يحظى جميع المشتبه بهم المادة 15 والمتهمين المادة 16 بالضمانات ا ساسية الدنيا للحصول على محاكمة عادلة وتراعي مواد النظام ا ساسي القانون الدولي لحقوق ا نسان وبا خص المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وتتمثل هذه الحقوق في اعتبار المتهم بري ا حتى تثبت دانته و ن يكون على معرفة تامة بالتهم الموجه ليه والحق في محاكمة علنية مام محكمة مستقلة ومحايدة بلا ت خير غير مبرر والحق بالطعن في قانونية وظروف الاعتقال بما في ذلك ي تغيير طر على هذه الظروف منذ الاعتقال والحق في التمثيل القانوني من خلال محام ن ضمان احترام جملة هذه الحقوق مر بغاية ا همية لضمان مصداقية المحكمة الخاصة بلبنان 199
1 با ضافة لى ما سبق وش نها ش ن جميع المحاكم التي ساهمت في نشا ها ا مم المتحدة لا يمكن للمحكمة الخاصة بلبنان تطبيق عقوبة ا عدام على الرغم من ن العديد من الجرا م الواقعة ضمن ولايتها تعاقب بعقوبة ا عدام بموجب القانون اللبناني وعلى الرغم من وجه التشابه التي سبق ذكرها بين المحكمة الخاصة بلبنان وغيرها من المحاكم الدولية ف ن اختصاص المحكمة الخاصة بلبنان يجعل منها نموذجا فريدا واختصاصها ضيق من المحاكم الدولية ا خرى وولايتها لا تشتمل على محاكمة انتهاكات القانون الدولي ا نساني و الجنا ي وتعرف المادة ا ولى من النظام الداخلي للمحكمة ولايتها على نها تطال ا شخاص المس ولين عن الهجوم الذي وقع في 14 فيفري 2005 وقتل فيه ر يس الوزرا اللبناني رفيق الحريري كما قتل وجرح فيه شخاص خرون كما ن ولايتها تمتد لهجمات خرى ذا كانت على صلة بذلك الهجوم بحسب قواعد العدالة الجنا ية و ذا ما كانت من نفس الطبيعة و بحجم الهجوم الذي الحريري ستهدف ن المحكمة الخاصة بلبنان تتعامل مع مجموعة محددة من الاغتيالات السياسية وقعت في فترة محددة وهي بالحد ا دنى سوف تعمل على محاسبة ا شخاص المس ولين عن الهجوم الذي قتل الحريري من خلال محاكمة عادلة ومحايدة في لبنان الذي شهد غتيالات سياسية كثيرة بما في ذلك اغتيال ر يسي جمهورية وثلاثة ر سا حكومات يمكن ن تشكل المحكمة في حال نجاحها بداية مرحلة من المسا لة حول عمال العنف هذه 14 من خلال ما سبق ذكره نخلص لى ن المحاكم المختلطة تعد نموذج جديد للعدالة الدولية فهي بطبيعتها تو م بين القوانين الدولية والوطنية بهدف الوصول لى الحقيقة والعدالة خاصة و ن ميلادها يتم بموجب اتفاقية بين الدولة المعنية وا مم المتحدة ممثلة في مجلس ا من تحدد فيها كل ا مور المتعلقة بالمحكمة لجهة تشكيلها والقوانين التي تلج ليها ضافة لى قواعد ا جرا والتنفيذ وبالرغم من بعض الانتقادات التي وجهت ليها لا نه من المحتمل ن يصبح النموذج المختلط كثر انتشارا خلال السنوات القليلة المقبلة باعتباره يوفر ح لا ل نظمة الوطنية التي تعاني من قلة الخبرات و التجهيزات والرافضة ي تدخل جنبي مما سيحد من ظاهرة ا فلات من العقاب ويساهم في تعزيز رسا دعا م العدالة الدولية قا مة المراجع د عبد االله علي عبو سلطان دور القانون الدولي الجنا ي في حماية حقوق الانسان دار دجلة ط 1 الاردن 2008 ص 247 جون ماري هنكرتس و لويز دوزوالد القانون الدولي ا نساني العرفي ا لد ا ول القواعد مطبوعات اللجنة الدولية للصليب ا حمر 2 القاهرة 2007 ص 532. 3 انظر د سماعيل عبد الرحمن ا سس ا ولية للقانون ا نساني الدولي دار المستقبل العربي القاهرة 2003 ص 27. 4- See Suzannah linton: Cambodia, East timor and sierra leone: Experiments in international justice. http://www.jsmp. Mini bub. Org د خليل حسن سوابق المحاكم المختلطة ومتطلبات جريمة اغتيال الر يس الحريري مقال منشور على الانترنيت 2008 02 13 عرفت اللجنة الدولية للصليب ا حمر القانون الدولي الانساني ب نه مجموعة القواعد الدولية الموضوعة بمقتضى معاهدات و عراف والمخصصة بالتحديد لحل المشاكل ذات الصفة ا نسانية الناجمة مباشرة عن النازعات المسلحة الدولية و غير الدولية والتي تحد عتبارات نسانية 5 6 200
من حق طراف النزاع في اللجو لى ما يختارونه من ساليب و وسا ل للقتال وتحمي ا شخاص والممتلكات التي تصاب بسبب النزاع 7 د محمود شريف بسيونى مدخل لدراسة القانون الجنا ى الدولى دار الشروق القاهرة 2007 ص 426. 8- PHOTINI PAZARTZI, Tribunaux Pénaux Inetrnationalisés, une nouvelle approche de la justice pénale internationale. A.F.D.I., édition 2003, Paris, pp 643-646. 9 تقرير مجموعة الخبرا من جل كمبوديا وثيقة ا مم المتحدة رقم / /53/A 850-21999 231 10 مقر المحكمة مدينة بنوم بنه عاصمة كمبوديا وبد ت ولى محاكماتها في فيفري 2009 نظر 11 قرار مجلس ا من رقم 1272 الصادر بتاريخ.25/11/1999 د خليل حسن مرجع سابق 12 13 سعد العجمي مجلس ا من والمحكمة الخاصة بجريمة غتيال ر يس الوزرا اللبناني ا سبق رفيق الحريري مجلة الحقوق العدد 34 لبنان جويلية 2010 ص.109 108 مارس 2010 محفز للمسا لة و تقرير منظمة العفو الدولية المحكمة الخاصة بلبنان عدالة نتقا ية نظر 14 201