مراجعة القطاع المالي في ليبيا فبراير 2020
تمهيد وشكر وتقدير تمثل مراجعة القطاع المالي في ليبيا مراجعة سريعة لا وضاع هذا القطاع تستند إلى بعثة لتقصي الحقائق تم إيفادها إلى طرابلس في ليبيا في يناير 2019 وكذلك إلى مناقشات مع كبار المشاركين في هذا القطاع وإلى بحوث مكتبية. ويعتمد هذا التقرير على المعلومات المحدودة المتاحة عن القطاع المالي الليبي وليس المقصود منه أن يمثل تقييما شاملا. ويهدف هذا التقرير بالدرجة الا ولى إلى تقييم التطورات في القطاع المالي الليبي وتبني نهج أكثر تنظيما لبرنامج البنك الدولي لمساندة القطاع المالي في ليبيا وتقديم توصيات إلى السلطات الليبية المعنية بهذا القطاع لتدعيم مجالاته الرئيسية. أجرى هذه الدراسة فريق بقيادة فاليريا غوفي (خبيرة أولى القطاع المالي البنك الدولي) وض م الفريق كلا من نيكولاس سميث (خبير القطاع المالي البنك الدولي) ورامي جلال (برنامج المهنيين الشباب البنك الدولي) وكين دورف (استشاري البنك الدولي) ومهند وفاتي (استشاري البنك الدولي) وأولغا مونفيستون (استشارية مؤسسة التمويل الدولية). وأ عد هذا التقرير تحت توجيه جان بيسمي (مدير بقطاع الممارسات البنك الدولي) ومايكل شيفر (الممثل المقيم البنك الدولي). واستفاد التقرير من التعليقات والاقتراحات القي مة التي ق دمها القائمان بمراجعة النظراء وهما لوران غونيه (كبير خبراء بالقطاع المالي البنك الدولي) وسيدريك موسيه (كبير خبراء بالقطاع المالي البنك الدولي). ويعرب فريق العمل عن خالص شكره وامتنانه للمسؤولين في مصرف ليبيا المركزي على تعاونهم الممتاز أثناء البعثة الموفدة إلى طرابلس في يناير 2019 وورشة المتابعة التي ع قدت بمدينة تونس في سبتمبر 2019 لمناقشة مسودة هذه الدراسة. كما تعرب مجموعة البنك الدولي عن عظيم تقديرها للتعاون الوثيق من جانب معالي الصديق عمر الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي. ولا يفوت الفريق أن يؤكد على شكره وتقديره للدكتور عبد اللطيف التونسي (مدير مكتب المحافظ) لما ق دمه من دعم متميز س هل العمل على هذه الدراسة طوال فترة إعدادها. كما نعرب عن امتناننا لما تلقيناه من دعم ومساندة من العديد من الا شخاص من مختلف الجهات من بينها الهيئات التنظيمية والمؤسسات المالية والمؤسسات الخاصة والجهات المانحة الدولية التي التقى بها الفريق أثناء إعداد التقرير. 2
المحتويات تمهيد وشكر وتقدير 2... 3-1 ملخص واف 7... -1-1 -2-1 -2-3 -1-3 -2-3 -4-1-4-2-4 الملاحظات الرئيسية...7 التوصيات الرئيسية...10 أهداف التقرير... 12 موجز عن البلد... 12 السياق الاقتصادي... 12 بيئة الا عمال...19 الجهاز المصرفي... 22 نظرة عامة على القطاع المالي... 22 مصرف ليبيا المركزي...24 1-2-4- خلفية عامة عن الوضع السياسي... 24 2-2-4- السياسة النقدية... 26 3-2-4- إدارة النقد الا جنبي...27-3-4 4-2-4- الا شراف والرقابة على المصارف... 27 5-2-4- إدارة المعلومات... 28 6-2-4- بناء القدرات... 29 المصارف التجارية...29 1-3-4- نظرة عامة على القطاع المصرفي... 29 2-3-4- مكو نات الودائع...32 3-3-4- صندوق ضمان أموال المودعين...33 4-3-4- تقديم الائتمان...34-5-3-4 الرسملة 39... -4-4 6-3-4- الا سر المعيشية والا فراد...39 أنظمة الدفع وشبكات التوزيع... 44 1-4-4- أنظمة الدفع... 44 2-4-4- الم وز ع الوطني...46 3-4-4- البنية التحتية (نقاط البيع ماكينات الصراف الا لي)... 47 4-4-4- الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول...49-5 -1-5 -2-5 -3-5 أسواق رأس المال...51 سوق الا وراق المالية الليبي... 51 أسهم الشركات غير المدرجة في سوق الا وراق المالية... 52 السندات والصكوك... 53
-6-1-6-2-6-3-6-7 -1-7 -2-7 -3-7 -4-7 -5-7 -8-1-8-2-8-3-8-4-8-5-8-6-8-9 -1-9 التأمين... 53 خصائص السوق...53 الرقابة التنظيمية... 54 التأمين التكافلي... 54 الصيرفة الا سلامية والتمويل الا سلامي... 54 خلفية سياسية...54 قانون منع المعاملات الربوية وآثاره... 56 الا شراف والرقابة... 56 إصدار الصكوك...57 التأمين التكافلي... 58 الا نشطة المالية الا خرى غير المصرفية... 58 التمويل الا صغر... 58 التأجير التمويلي... 58 مؤسسات الائتمان المتخصصة... 59 الصناديق المملوكة للدولة... 60 المالية العامة والبلدية...61 الادخار البريدي... 61 البنية التحتية للقطاع المالي...61 التسجيل العقاري... defined. Error! Bookmark not -2-9 -3-9 -10 سجل الا صول المنقولة... 62 المعلومات الائتمانية...63 التوصيات الرئيسية... 64 المرفق "1"- قائمة بالمقابلات... 68 المرفق "2" التكنولوجيا المالية لخدمة المهاجرين...69 المرفق "3"- إحصاءات المدفوعات... 71 4
الاختصارات والا سماء المختصرة 5 ACC AML AQR ATS BCT CBL CCDS CFT CMA ESDF FATF GECOL GCC GPS GNA IBSAP IFAC IFSB IMF IRB KYC LC LCIC LDB LDGF LIA LIC LIIDF LISB LSM LYD MENA MOF NCRN NID NOC NPL ODAC POS RAMP RERA RTGS SCI SDR المقاصة الا لكترونية للصكوك مكافحة غسل الا موال مراجعة جودة الا صول نظام التداول الا لي مركز الغد للا عمال مصرف ليبيا المركزي (طرابلس) نظام الا يداع والمقاصة المركزي محاربة تمويل الا رهاب هيئة سوق المال صندوق الا نماء الاقتصادي والاجتماعي مجموعة العمل المالي الشركة العامة للكهرباء مجلس التعاون الخليجي النظام العالمي لتحديد المواقع حكومة الوفاق الوطني إستراتيجية وخطة عمل الصيرفة الا سلامية الاتحاد الدولي للمحاسبين مجلس الخدمات المالية الا سلامية صندوق النقد الدولي (تصنيف) داخلي يستند إلى تحليل المخاطر اعرف عميلك خطاب اعتماد المركز الليبي للمعلومات الائتمانية مصرف التنمية- ليبيا صندوق ضمان أموال المودعين المؤسسة الليبية للاستثمار شركة ليبيا للتأمين الصندوق الليبي للاستثمار الداخلي والتنمية هيئة الا شراف على التأمين الليبية سوق الا وراق المالية الليبي دينار ليبي منطقة الشرق الا وسط وشمال أفريقيا وزارة المالية رقم السجل التجاري الوطني الرقم الوطني المؤسسة الوطنية للنفط قرض متعث ر جهاز تنمية وتطوير المراكز الا دارية نقاط البيع برنامج المشورة والا دارة بشأن الاحتياطيات مصلحة التسجيل العقاري تسوية إجمالية آنية مؤسسات الائتمان المتخصصة حقوق السحب الخاصة (صندوق النقد الدولي)
المشروعات الصغيرة والمتوسطة شركة ذات غرض خاص مجلس الا من التابع للا مم المتحدة بعثة الا مم المتحدة للدعم في ليبيا البنك الدولي SME SPV UNSC UNSMIL WB 6
1- ملخص واف 1-1- الملاحظات الرئيسية 1. لا يزال الاقتصاد الليبي يعتمد اعتمادا كبيرا على أداء قطاع النفط. وت عد ليبيا أكبر اقتصاد نفطي في أفريقيا من حيث احتياطيات النفط المؤكدة تليها نيجيريا والجزائر وهي أيضا أحد أغنى الاقتصادات في العالم من حيث نسبة احتياطيات النفط إلى حجم السكان. وقبل عام 2011 كان قطاع المحروقات يساهم بأكثر من %70 من إجمالي الناتج المحلي وما يزيد على %95 من الصادرات وقرابة %90 من الا يرادات الحكومية. وقد أدت الاضطرابات السياسية الناجمة عن الا زمة الحالية إلى الحد من أثر جهود تنويع الاقتصاد الليبي في السنوات الا خيرة. 2. حتى قبل اندلاع الحرب لم يكن القطاع المالي في ليبيا متطورا بالقدر الكافي. فقد أدى التخطيط المركزي وهيمنة عائدات النفط على مدى عقود إلى وجود اقتصاد شديد المركزية تهيمن فيه الدولة على ملكية المصارف (المصرف المركزي هو المساهم الا كبر فيها) التي تمثل بالا ساس آليات لتمويل المشروعات الحكومية بأموال المودعين. ونتيجة لهذا الهيكل القائم لم تطو ر البنوك الليبية أدوات وأساليب مصرفية حديثة لاسيما في الا ستراتيجية الخاصة بالعملاء وإدارة المخاطر. وكان التمويل من المؤسسات الا خرى غير المصارف محدودا بشكل خاص في ظل عدم وجود بدائل ت ذكر للتمويل من المصارف وعدم وجود أسواق لرأس المال تقريبا. وكانت الملكية الخاصة مقي دة بشدة خلال فترة الثورة والتمويل الرسمي لا نشطة القطاع الخاص شبه غائب تقريبا. ولا يزال استخدام الا دوات الحديثة للمساعدة في توسيع نطاق التوزيع وتبادل المعلومات مثل الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول والتكنولوجيا المالية في بدايته. 3. حاولت الحكومة إحداث تح ول في الاقتصاد في السنوات التي سبقت اندلاع الثورة الليبية في عام 2011. فقد ش جعت تسوية قضية العقوبات وتراجع أسعار النفط فضلا عن عوامل أخرى الحكومة على السعي إلى إقامة اقتصاد أكثر انفتاحا. وتم إدخال الخدمات المصرفية للقطاع الخاص وإطلاق طرق أخرى للتمويل مثل سوق الا وراق المالية. لكن في ظل مواطن الضعف المتوارثة على مدى سنوات لم يكن للكثير من هذه الا صلاحات سوى تأثير ضئيل للغاية بل وحتى اندلاع الثورة في عام 2011 ظ ل القطاع الخاص ضعيفا وغير من ظم فيما بقي القطاع المصرفي الذي مازال يهيمن بشكل كبير على التمويل الوطني تحت سيطرة المصارف الحكومية سيئة الا دارة إلى حد كبير. 4. مازال المصرف المركزي هو المساهم الا كبر في المصارف الحكومية التي لا تزال تستحوذ على %90 من الودائع والقروض في هذا الجهاز كما أنه الجهة المختصة بالرقابة على القطاع المصرفي. وينطوي ذلك على أوجه واضحة لتضارب المصالح منها التساهل المحتمل لصالح المصارف المملوكة للدولة وكذلك منح الائتمان للمستفيدين ذوي العلاقات. وكما هو حال العديد من المصارف الحكومية تعمل المصارف الليبية المملوكة للدولة كآلية لدعم خلق فرص العمل بشكل مصطنع. وهناك ضغوط قوية للاحتفاظ بالموظفين حتى في الفروع التي لا تحقق أرباحا لتجن ب زيادة معدلات البطالة بصورة أكبر. 5. أبرزت مراجعة سابقة للقطاع المالي (عام 2012) العديد من نقاط الضعف الناشئة. وشملت هذه النقاط - كتحديات رئيسية- الفجوات في تهيئة البيئة الداعمة وحوكمة القطاع وضعف المهارات سواء بين المصارف أو داخل المصرف المركزي وعدم وجود إطار للتمويل الا سلامي. وكانت إحدى التوصيات الرئيسية هي إعادة النظر في دور الدولة في النظام المالي لكن لم يتم إحراز أي تق دم في هذا الصدد وهو أمر ليس بمستغرب في ظل الصراع الدائر. وتعل قت التوصيات المهمة الا خرى بإنشاء سجل للضمانات من الا صول المنقولة والثابتة وإصلاح أنظمة الا عسار وحقوق الدائنين لكن لم ي حرز أي تق دم في هذه المجالات أيضا. ومع ذلك فقد قطع مصرف ليبيا المركزي أشواطا كبيرة في بعض المجالات الا خرى من بينها تطوير سجل الاستعلام الائتماني وتدعيم أنظمة الدفع ووضع إطار للتمويل الا سلامي تض من بناء قدرات المصرف المركزي في مجال الصيرفة الا سلامية. 6. أدت الا زمة السياسية الراهنة إلى تو قف محاولات الا صلاح وزادت من إضعاف مستويات خدمات الوساطة المالية والشمول المالي في ليبيا. وقد أتت نتائج الحرب والانقسام السياسي على تطور القطاع المالي ما أدى إلى نشوء تحديات جديدة وتفاقم تلك القائمة. 7
7. تسبب انقسام المصرف المركزي في إضعاف أدائه لوظائفه المعتادة وأث ر ذلك على القطاع المالي بعدة طرق مختلفة. فقد أعاق هذا الانقسام: الرقابة على السياسة النقدية والمالية مع قيام الفرع الشرقي للمصرف المركزي بطباعة الا موال وإصدار السندات بدون تفويض مركزي. وتمو ل الحكومة في طرابلس جزءا من إنفاق سلطات شرق ليبيا على الرواتب والسلع والخدمات إلخ فيما ي م ول الجزء الباقي من خلال طباعة الا موال والاقتراض بشكل مستقل عن حكومة طرابلس. مباشرة الا شراف المصرفي الكامل على المصارف التي يقع مقرها في الشرق نظرا لتعذ ر القيام بذلك. وتمثل المصارف الثلاثة التي تقع مقراتها في البيضاء ما يصل إلى ثلث النشاط المصرفي. قرارات إدارة النقد الا جنبي بسبب غياب الرقابة على الا موال وكذلك لعدم القدرة على التوصل إلى قرارات رسمية (بشأن خفض قيمة الدينار على سبيل المثال). أنظمة الدفع لا ن المصارف في الشرق تعمل بشكل مستقل. وأنشئ نظام دفع مزدوج: المصارف في الغرب تعالج المدفوعات من خلال نظام التسويات الا جمالية الفورية فيما تقوم المصارف في الشرق بأداء المعاملات يدويا نظرا لفصل الفرع الشرقي للمصرف المركزي عن هذا الجهاز. 1 الرقابة الكلية على الوظائف المصرفية والتدفقات المالية نظرا لتراجع احترام سيادة القانون ومحدودية سلطة المصرف المركزي في ظل الفوضى السياسية. 8. أدت صعوبة الحصول على النقد الا جنبي بالسعر الرسمي وغياب الثقة في المصارف إلى عمليات سحب واسعة من المصارف. فبحلول عام 2018 كان نحو ثلث أموال الليبيين خارج الجهاز المصرفي. وأدى الانخفاض الكبير في قيمة الدينار الليبي إلى اكتناز العملات الا جنبية وعدم المساواة في الحصول عليها مع سعي القوى الا كثر نفوذا والفاسدين من الا فراد والكيانات إلى الترب ح مما زاد من تقويض الثقة في القطاع المصرفي. ومن شأن خفض قيمة الدينار أن يساعد في حل هذه المشكلة لكن يتعذر حدوث ذلك في الوقت الراهن نظرا لضعف سلطة مجلس إدارة المصرف المركزي بسبب ما يشهده من انقسام. 9. ك ح ل مؤقت تح رك مصرف ليبيا المركزي لتضييق الفجوة بين السوق الرسمية والا خرى غير الرسمية بفرض رسم بنسبة %183 على معاملات النقد الا جنبي. 2 وقد م كن هذا الا جراء من توسيع نطاق الحصول على العملات الا جنبية وأدى إلى تضييق الفجوة بين السوق السوداء والسعر الرسمي بشكل سريع. وأدى هذا الا جراء أيضا إلى تدفق مبالغ كبيرة في الموازنة: ضريبة النقد الا جنبي كانت ثاني أكبر بنود الا يرادات في الموازنة الليبية عام 2019 (بعد عائدات النفط). لكن هذه الضريبة ليست سوى حل جزئي لهذه المشكلة الا ساسية: بسبب الثغرات في تطبيق هذه الضريبة هناك حاليا ثلاثة أسعار للصرف- سعر لدى المصرف المركزي وسعر مع الضريبة وسعر في السوق الموازية. وبالا ضافة إلى ذلك أبرز تسهيل الحصول على النقد الا جنبي نقاط الضعف لدى بعض المصارف سيئة الا دارة: زاد حجم مبيعات النقد الا جنبي زيادة سريعة في عام 2019 مع عدم بذل المصارف قدرا كافيا من العناية الواجبة بشأن عملائها. وقام المصرف المركزي بتحسين إجراءات العناية الواجبة في العديد من المصارف التي بدأت تواجه مشكلات في السيولة بسبب مبيعاتها الهائلة من النقد الا جنبي لعملائها. ومع إغلاق مرافئ تصدير النفط في ليبيا مؤخرا ي توق ع أن تتجه السلطات الا ن إلى حماية احتياطيات النقد الا جنبي وقد ت جرى تغييرات على طريقة إدارته. 10. أدى التع جل في تطبيق متطلبات الشريعة الا سلامية في المعاملات المصرفية إلى زيادة انتكاس تنمية القطاع المالي. فعلى عكس معظم البلدان ذات الا غلبية المسلمة حظرت القيادة السياسية الليبية الجديدة جميع المعاملات ذات الفائدة. 3 وأدى ذلك إلى زيادة تناقص التمويل المتاح المحدود أصلا واستغراق وقت أطول بكثير لتطوير منتجات ائتمانية. كما تضاءل منح الائتمانات بسبب ضبابية مستقبل الصيرفة الا سلامية وكذلك الغموض بشأن التسعير وحالة حسابات الاستثمار وإدارة الا صول والخصوم. ولم تشك ل القروض والائتمانات سوى %13 من أصول المصارف في عام 2018. وت و جه الائتمانات في الغالب إلى أكبر الشركات. 11. أعاق عدد من العوامل على جانبي العرض والطلب قدرة الشركات على الحصول على التمويل. فعلى جانب الطلب تضررت العديد من الشركات تضررا مباشرا من الصراع مما أدى إلى مواجهتها صعوبات في سداد قروض المصارف. 8 1 2 3 لا يعترف المصرف المركزي بإجراءات المقاصة اليدوية المتبعة في الشرق. خ فض هذا الرسم إلى نسبة %163 في يوليو 2019. رغم سريان هذا القانون بشكل كامل في غرب ليبيا فقد جرى تعليق العمل به في الشرق لخمس سنوات.
وعانت الا طراف الفاعلة الرئيسية في الاقتصاد الحقيقي من خسارة الدخل والا صول إما من خلال تض رر أعمالها بصورة مباشرة أو بسبب خسارة العملاء أو انهيار قنوات التوريد والتوزيع. وكانت نسبة كبيرة من القطاع الخاص الليبي تعمل في مجال التجارة لاسيما الاستيراد وإعادة التوزيع. وقد تضررت هذه الا نشطة بشدة جراء فقدان المدنيين لمصادر دخلهم وانخفاض قيمة الدينار الليبي وتقل به فضلا عن عدم توف ر النقد الا جنبي بشكل يمكن التعويل عليه. 12. لا تمتلك المصارف ما يكفي من المعلومات والقدرات الداخلية لاتخاذ قرارات ائتمانية واعية وعقلانية. فاستمرار تدني أداء نظام الاستعلام الائتماني الوطني وغياب ما يتبعه من آليات لمراقبة جودة المعلومات المالية مثل شركات المراجعة وهيئات التصنيف الائتماني يقو ضان الثقة في مصداقية المعلومات. وت ح ل ليبيا في المركز 186 (من بين 190 بلدا وهو أحد أدنى المراكز عالميا ) على المؤشر الخاص بالحصول على الائتمان في تقرير ممارسة أنشطة الا عمال لعام 2018 و تسج ل صفرا على المؤشرين الفرعيين للحقوق القانونية وعمق المعلومات الائتمانية. وت عد قدرات البنوك على التحليل الائتماني والرقابة الائتمانية ضعيفة على جميع المستويات وذلك بسبب سوء إدارة المخاطر ونقص الا دوات والخبرات وكذلك نقص قدرات الموارد البشرية في القطاع المالي الليبي في الوقت الراهن. وتنشأ تحديات إضافية عن عدم استقرار الا وضاع السياسية واستشراء الفساد المرتبط بظهور المليشيات المسلحة. وأخيرا تلتزم المصارف بالاعتماد على الضمانات للتأمين ضد الخسائر وذلك لا سباب كثيرة من بينها وضع ملكية العقارات غير الموثوق به في ظل قصور التسجيل العقاري وعدم وجود جهات قادرة على إجراء عمليات تقييم دقيقة وضعف الجهاز القانوني والقضائي الذي يضيف عنصري الوقت وعدم اليقين إلى مصادرة الضمانات وتصفيتها. 13. من شبه المؤكد أن القطاع المصرفي بأكمله يعاني من نقص رأس المال. وكان المصرف المركزي متحفظا في مطالبة المصارف بالحفاظ على مستويات عالية من رأس المال. فهذا يساعد على تكوين احتياطيات أكبر للحماية لكنه يقلل في الوقت نفسه من ربحية البنوك ويزيد من تقليص هوامش الا رباح مما يؤدي إلى تقليل الرغبة في المخاطرة. ونظرا لعدم قدرة المصرف المركزي على إجراء مراجعات دقيقة وسوء إدارة المعلومات بشكل عام داخل البنوك ولاسيما الحكومية منها والصدمات الكبيرة التي أثرت على تدفقات دخل المصارف وجودة أصولها منذ اندلاع الا زمة الحالية فمن شبه المؤكد أن تقديرات المصرف المركزي لرؤوس أموال المصارف لم تع د واقعية. 14. أصول البنوك المملوكة للدولة مشكوك في قيمتها بشكل خاص. فهذه البنوك ظلت لسنوات عديدة ملتزمة بتمويل الشركات المتعثرة المملوكة للدولة وبدعم الا هداف الاجتماعية مثل الا سكان ميسور التكلفة التي قلما ي رجى منها السداد. وسيستلزم إجراء تقييم واقعي لا صول هذه البنوك وبالتالي قيمة رؤوس أموالها عمل مراجعة شاملة تقوم بها شركة مستقلة وهو ما لم يحدث منذ سنوات عديدة. 4 15. تجم دت جميع المبادرات والا نشطة في القطاع المالي فيما عدا الا نشطة المصرفية. وتوق ف عمل سوق الا وراق المالية بشكل أساسي مع قلة عمليات التداول العامة. وقد جرى طرح عدد قليل من الا صدارات الخاصة في شكل أسهم وصكوك لكن عدم الوضوح على المستويين السياسي والقانوني حال دون مواصلة ذلك. ولا تزال أشكال التمويل الا خرى مثل التأجير التمويلي والتأمين في بدايتها. ويواجه التأمين معوقات أخرى ناتجة عن نقص الخبرة بأساليب التأمين التكافلي المتوافق مع أحكام الشريعة الا سلامية. وتم إيقاف مؤسسات الائتمان المتخصصة التي لعبت دورا مشو ها في القطاع المالي مثل المصرف الزراعي إيقافا مؤقتا بسبب ارتفاع مستويات التخل ف عن السداد ونقص التمويل البديل. وعلى الجانب الا خر شهدت الفترة الا خيرة تطورا إيجابيا في قطاع التمويل الا صغر بافتتاح أول مؤسسة للتمويل الا صغر في البلاد وهي مؤسسة تابعة للبنك القائم الذي أ نشئ بتمويل من المانحين. 16. نظرا لتخل ف القطاع المالي تعاني المشروعات الصغرى والمتوسطة والا فراد والا سر المعيشية وكذلك اللاجئون والمهاجرون عادة نقصا في الخدمات. فعدم قدرة البنوك على تقييم مخاطر وعوائد الاستثمار في المشروعات الصغيرة والمتوسطة وسوء وضع بيئة الا عمال ومحدودية الجهود المبذولة لدعم هذه المشروعات هي أمور تضر بقدرتها على العمل والا سهام في الاقتصاد. وتعاني الا سر المعيشية والا فراد من محدودية الحصول على الخدمات المالية لا غراض الادخار والاقتراض وأداء واستلام المدفوعات وهو ما يعوق قدرتهم على الاستعداد لحالات الطوارئ أو التخطيط والاستثمار للمستقبل. ورغم أن لدى ثلثي الليبيين حسابات في المؤسسات المالية (مقابل %48 في منطقة الشرق الا وسط وشمال أفريقيا) فإن معظم لم ت راجع حسابات مؤسسات الائتمان المتخصصة على سبيل المثال منذ عام 2013 ولم يقم أي من البنوك المملوكة للدولة بنشر قوائمه المالية في 4 الفترة الا خيرة. 9
هذه الحسابات يقتصر استخدامها على استلام الا جور فضلا عن قلة خدمات الوساطة المالية. وتكون معدلات الادخار والاقتراض مرتفعة لكنها في الغالب خارج القطاع الرسمي. ويواجه اللاجئون والمهاجرون عقبات أكبر أمام الحصول على الخدمات المالية نظرا لاستبعادهم من القطاع الرسمي مما يعر ض الكثيرين منهم لخطر السرقة في ظل عدم وجود مكان آمن لحفظ الا موال وتحويلها. 2-1- التوصيات الرئيسية 17. ترتبط أي مبادرات لتدعيم القطاع المالي الليبي ارتباطا وثيقا بتطورات الوضع السياسي بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الانقسام السياسي بين الشرق والغرب. وبوجه خاص ي عد إصلاح/استقرار النظام النقدي شرطا مسبقا لا حراز أي تق دم في مجال خدمات الوساطة المالية لكن لا يمكن تحقيق ذلك إلا بعد اتحاد المصرف المركزي مع فرعه الشرقي. 18. رغم أن تسوية الا زمة السياسية وتوحيد فرعي المصرف المركزي يخرجان عن نطاق هذا التقرير فإنه يمكن إطلاق العديد من المبادرات ولو بدرجات متفاوتة حتى في ظل الظروف الراهنة أملا في التوصل إلى نتيجة سلمية في نهاية المطاف. وينبغي تنفيذ بعض هذه المبادرات بشكل عاجل خلال الا شهر الستة القادمة. وستستغرق المبادرات الا خرى التي ستساعد في إرساء أسس تعافي النظام المالي وقتا أطول. ونظرا لعدم وجود جهة في ليبيا مسؤولة عن تطوير القطاع المالي بشكل عام فإنه ي وصى بإنشاء لجنة توجيهية وطنية تضم الا طراف المعنية الرئيسية بهذا القطاع تتولى قيادة تنفيذ الا صلاحات المقترحة في هذا التقرير. التدابير اللازم تنفيذها في الا شهر الستة القادمة التدابير الحساسة من الناحية السياسية والمتوقفة بشدة على تحقيق بعض التق دم في تسوية الانقسام السياسي: مراجعة دولية لحسابات المصرف المركزي وفرعه الشرقي ليتسنى إجراء المطابقة وإعادة الدمج. 5 عقد مناقشات بين الفرق الفنية في كل من المصرف المركزي والفرع الشرقي حول تسوية المدفوعات في نظام مقاصة المدفوعات المزدوج وإدارة النقد الا جنبي وإصدار العملات والاقتراض من جانب الفرع الشرقي والتحديات المتعلقة بالسيولة التي تواجهها البنوك في المنطقة الشرقية والطرق الممكنة للتصدي لها والموضوعات المهمة الا خرى. (1 (2 التدابير الا خرى: تحديد الثغرات الرئيسية في قدرات المصرف المركزي على مكافحة مخاطر غسل الا موال/تمويل الا رهاب ووضع برنامج لبناء القدرات. الا عداد لا جراء مراجعة مستقلة لجودة الا صول في البنوك الكبرى من أجل تحديد النقص في رأس المال (إعداد الشروط المرجعية للشركة الاستشارية وتحليل الا طار القانوني والتنظيمي لعمليات الاندماج والاستحواذ وتسوية الا وضاع المصرفية). إعداد الا طار القانوني والتنظيمي لا نشطة التمويل الا صغر والتأجير التمويلي والبدء في تنفيذ برنامج لبناء قدرات البنوك في مجال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة. إرساء الا ساس لا عادة بناء التسجيل العقاري نظرا لا هميته في توسيع نطاق أي نوع من التمويل في ليبيا. ويمكن أن يشمل ذلك الا عمال الا ولية لاستعادة سجلات الا راضي والعقارات وحمايتها وتدريب موظفي مصلحة التسجيل العقاري والمحاكم القضائية. (3 (4 (5 (6 التوصية إعادة النظر في دور الدولة في القطاع المالي وتدعيم نظام حوكمته مواصلة تدعيم قدرات المصرف المركزي التدابير الا طول أمدا لا رساء أسس تعافي النظام المالي الجهة المناظرة الوصف المالية وزارة إجراء مراجعة لجودة أصول البنوك الكبرى لتحديد النقص في رأس المال والمصرف والا جراءات المناسبة في هذا الشأن. المركزي وضع خطة إستراتيجية طويلة الا جل للقطاع المالي على أن تشمل تدعيم البنوك الحكومية وترشيد إدارتها وخصخصتها أو الاستفادة منها تجاريا وإخراج المصرف المركزي من ملكية البنوك التي تخضع لا شرافه وإعادة النظر في دور مؤسسات الائتمان المتخصصة والصناديق المملوكة للدولة. المصرف إجراء تقييم يستند إلى مبادئ بازل الا ساسية لرصد الثغرات الرئيسية وتحديد أهم المركزي المجالات التي ينبغي التركيز فيها على بناء القدرات. وتدعيم قدرات المصرف # 1 2 يرحب مصرف ليبيا المركزي (طرابلس) بإجراء مراجعة دولية وقد أع د بالفعل جميع المستندات اللازمة لذلك. وأ سند العقد لا حدى شركات المحاسبة 5 وسيبدأ إجراء المراجعة قريبا 10
إعادة بناء التسجيل العقاري تنفيذ تدابير لتدعيم البنية التحتية لا نظمة الدفع وتسهيل التح ول إلى أنظمة الدفع الا لكتروني مواصلة تطوير الا ستراتيجية الوطنية للتمويل الا سلامي وتنفيذها تنفيذ تدابير لتعزيز قدرة السكان ومنشآت الا عمال الصغرى والصغيرة والمتوسطة على الحصول على الخدمات المالية تدعيم قدرات مكافحة غسل الا موال/محاربة تمويل الا رهاب تحسين جمع المعلومات عن القطاع المالي تدعيم الا طار التنظيمي الداعم لخدمات الوساطة المالية تدعيم حوكمة الرقابة على أسواق رأس المال وسوق الا وراق المالية الليبي تحويل الرقابة على قطاع التأمين إلى هيئة الا شراف على التأمين الليبية تحديد طريقة لزيادة قدرة اللاجئين في ليبيا في الحصول على التمويل المركزي في النواحي التي تم رصد ثغرات فيها من خلال هذا التقييم. وتشمل بعض المجالات الا ولية التي جرى تحديدها نظام حوكمة البنوك وإدارة المخاطر (التق يد بمعايير اتفاقية بازل الثانية) ومراقبة مخاطر تكنولوجيا المعلومات. ودعم موظفي المصرف المركزي في مجالي الشمول والاستقرار الماليين. مواصلة العمل على إعادة بناء التسجيل العقاري اتخاذ الا جراءات اللازمة لتحقيق التشغيل البيني التام لنظام للدفع يتسم بالمركزية والخضوع للا شراف والرقابة بشكل جيد: توحيد الموزع الوطني بشكل كامل للاتصال تلقائيا بجميع البنوك وقنوات الدفع الحكومية وتدعيم الا طار القانوني والتنظيمي لا نظمة الدفع وتسهيل التح ول من المعاملات النقدية إلى المدفوعات الا لكترونية وترشيد أنظمة نقاط البيع وماكينات الصراف الا لي وتوزيعها على نطاق أوسع التكليف بإجراء دراسة لتعريف واضعي السياسات بأثر التح ول نحو الصيرفة الا سلامية حتى الا ن وتنفيذ إستراتيجية وخطة عمل الصيرفة الا سلامية بما في ذلك تطوير الا دوات الا شرافية لمراقبة المخاطر التي تختص بها المصارف الا سلامية. وسيلزم وضع إستراتيجيات إضافية تشمل التأمين والتأجير التمويلي وأسواق رأس المال وذلك حسب الاقتضاء. تدعيم البنية التحتية المالية وتعزيز المعرفة المالية وتطوير قدرات البنوك على تقديم خدمات أفضل لهذه الشرائح. وتشجيع تطوير صندوق ضمانات الائتمان الجزئية وأدوات الدعم الا خرى. سيحتاج هذا القطاع لا عادة ربطه بالنظام المالي العالمي إلى الاستثمار في تقليص التصورات بشأن المخاطر عموما وبشكل عاجل في مجال مكافحة غسل الا موال/محاربة تمويل الا رهاب حيث أسهم ضعف الضوابط بصورة فعالة في مقاطعة البنوك الليبية. وي وصى بإجراء تقييم وطني للمخاطر من أجل تحديد وتقييم وفهم مخاطر غسل الا موال/تمويل الا رهاب ثم اتخاذ الا جراءات اللازمة للحد من هذه المخاطر. يجب أن يقود المصرف المركزي برنامجا لتوفير معلومات عالية الجودة عن الا شراف والرقابة على القطاع المالي ومخاطره. ويتمثل أحد المخاوف الرئيسية عند تحليل القطاع المالي الليبي في نقص المعلومات الموثوق بها سواء على المستوى الكلي (مثل الا حصاءات المصرفية) أو المستوى الجزئي (مثل القوائم المالية الموثوق بها). تشمل بعض الجوانب الا كثر أهمية اللوائح التنظيمية والممارسات المتعلقة بحالات الا فلاس والا عسار والقوانين واللوائح التنظيمية المؤيدة لحقوق أصحاب حصص الا قلية والدائنين وكذلك الا فصاح. تعزيز حوكمة واستقلالية وقدرات وشفافية الهيئة المنظ مة لسوق الا وراق المالية لضمان إظهار الحيادية وتطابق المعلومات وتشجيع الم صد رين والمستثمرين. وقد يشمل ذلك تحسين الا طار التنظيمي لزيادة الا فصاح وتوفير مجموعة أوسع نطاقا من آليات الاستثمار مثل الصناديق. يتمتع المجلس حاليا بحقوق المراقبة فقط وليست له أي صلاحيات لفرض عقوبات أو الرقابة بخلاف ذلك على هذا القطاع لضمان حماية حاملي وثائق التأمين بصورة كافية. وهذه الصلاحيات مخ ولة حاليا لوزارة الاقتصاد التي لا يتوف ر لديها لا التركيز ولا الخبرات الخاصة اللازمة لتقييم قطاع التأمين والا شراف عليه بصورة فعالة. ي عد هذا قرارا سياسيا في البداية لكنه سيرتبط أيضا بالا ستراتيجيات الخاصة بالبنية التحتية للقطاع المالي وكيفية استخدامها من جانب الزوار وغير المواطنين لا غراض من بينها التحويلات والادخار والائتمان. وتحتاج ليبيا إلى إنشاء خط أساس للبيانات المتعلقة بالخصائص الديموغرافية للاجئين وكذلك احتياجاتهم المالية ثم وضع برنامج لتلبيتها بشكل عادل. المصرف المركزي مصلحة التسجيل العقاري المصرف المركزي المصرف المركزي هيئة الا شراف على التأمين الليبية المصرف المركزي وزارة المالية المصرف المركزي المصرف المركزي المركز الليبي للمعلومات الائتمانية المصرف المركزي وزارة المالية سوق الا وراق المالية الليبي هيئة الا شراف على التأمين الليبية وزارة المالية المصرف المركزي وزارة المالية 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 11
2- أهداف التقرير 19. يهدف هذا التقرير بشكل رئيسي إلى تقييم التطورات في القطاع المالي الليبي وتبني نهج أكثر تنظيما لبرنامج البنك الدولي لمساندة هذا القطاع في ليبيا وتقديم توصيات إلى السلطات الليبية المعنية بهذا القطاع لتدعيم مجالاته الرئيسية. وهذا التقرير عبارة عن مراجعة سريعة للقطاع المالي في ليبيا تستند إلى بعثة تم إيفادها إلى طرابلس بليبيا في يناير 2019 وكذلك إلى مناقشات مع كبار المشاركين في هذا القطاع وإلى البحوث المكتبية. وترد بالمرفق "1" قائمة بالمقابلات التي أ جريت. وبعد الانتهاء من التقرير ست ق دم المساعدة الفنية إلى السلطات الليبية في تنفيذ التوصيات الرئيسية. موجز عن البلد السياق الاقتصادي -3-1-3 20. تمتلك ليبيا تاسع أكبر احتياطي نفطي على مستوى العالم (الشكل 1) ويعتمد اقتصادها اعتمادا كبيرا على أداء قطاع المحروقات. وت عد ليبيا أكبر اقتصاد نفطي في أفريقيا من حيث احتياطيات النفط المؤكدة تليها نيجيريا والجزائر وهي أيضا أحد أغنى الاقتصادات في العالم من حيث نسبة احتياطيات النفط إلى حجم السكان. 6 وتمتلك ليبيا احتياطيا من الوقود الا حفوري يمكن أن يفوق ما هو معروف حاليا لا ن نسبة كبيرة من هذا الاحتياطي لم ت ستكش ف بعد. وتعمل العديد من شركات النفط العالمية في ليبيا من خلال الدخول في مشروعات مشتركة مع المؤسسة الوطنية للنفط. وتضم هذه الشركات إيني الا يطالية وتوتال الفرنسية وأو إم في النمساوية وكونوكو فيليبس وهيس الا مريكيتين لكن بعض هذه الشركات أوقفت عملياتها هناك بسبب المخاوف الا منية. وقبل عام 2011 كان قطاع المحروقات يساهم بأكثر من %70 من إجمالي الناتج المحلي وما يزيد على %95 من الصادرات وقرابة %90 من الا يرادات الحكومية. 7 (بمليارات البراميل) الشكل 1: البلدان التي تمتلك أكبر الاحتياطيات النفطية المؤكدة 8 21. يتأثر أداء الاقتصاد الليبي بالصدمات النفطية نظرا لشدة اعتماده على المحروقات. وبالا ضافة إلى عدم كثافة الا يدي العاملة في قطاع المحروقات فإن القطاع الخاص لا يوفر سوى عدد قليل من الوظائف لمعظم السكان. وتعمل غالبية الليبيين في القطاع العام مما يضع ضغوطا كبيرة على الموازنة. المصدر: أكبر احتياطيات النفط في العالم حسب البلدان. متاح على: https://www.worldatlas.com/articles/the-world-s-largest-.oil-reserves-by-country.html ليبيا عدد سكانها قليل (6.5 مليون نسمة) لكنها تمتلك أحد أكبر الاحتياطيات النفطية في العالم. 6 ليبيا بعد الثورة: التحديات والفرص (تقرير لصندوق النقد الدولي صادر عام 2012). 7 https://www.worldatlas.com/articles/the-world-s-largest-oilreserves-by-country.html أكبر احتياطيات النفط في العالم حسب البلدان. متاح على: 8 12
تبعات الصراع السياسي على الاقتصاد 22. ألحق الصراع السياسي الذي ق سم البلاد أضرارا بالغة بالاقتصاد. فقد أدى ضعف الظروف الا منية والانقسامات السياسية والاشتباكات للسيطرة على مرافق البنية التحتية النفطية في البلاد إلى تعطيل إنتاج النفط وصادراته مما أض ر بعموم الاقتصاد. وأثر الانقسام السياسي سلبا على عمليات المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس التي تواجه في الغالب معارضة من الكيان الموازي في الشرق. وانخفضت إيرادات الضرائب غير النفطية أيضا بسبب تراجع الا نشطة الاقتصادية (الشكل 2). وانكمش الاقتصاد الليبي بنسبة ت ق در بنحو %35 مقارنة بعام 2010 وبلغ إجمالي الناتج المحلي 48.32 مليار دولار في عام 2018 مقابل 73.79 مليار دولار في عام 2010. وهبط إنتاج النفط بشدة بالمقارنة مع مستويات ما قبل عام 2011 (الشكل 3) وأدى استمرار الاضطرابات والهجمات على حقول النفط إلى إعاقة نمو إنتاجه في السنوات الا خيرة. وس جلت الموازنة عجوزات كبيرة بسبب انهيار الا يرادات الضريبية وهبوط إنتاج النفط خلال سنوات الصراع فضلا عن تنامي الا نفاق الجاري. وتآكلت الدخول الحقيقية خلال هذه السنوات وازداد الوضع سوءا مع ارتفاع معدلات التضخم بشكل غير مسبوق (الشكل 4). وظهر عجز كبير في النقدية تمث ل في عدم كفاية الا وراق النقدية لتغطية عمليات سحب الودائع. الشكل 2: إيرادات الضرائب غير النفطية في ليبيا (2019-2008) المصدر: بيانات مصرف ليبيا المركزي. 13
الشكل 3: إنتاج النفط الخام في ليبيا (2019-2010) المصدر: صندوق النقد الدولي منقول عن بنك الاحتياطي الفيدرالي بسانت لويس. الشكل 4: بيان حركة معدل التضخم السنوي في ليبيا (2018-2010) المصدر: بيانات مصرف ليبيا المركزي 23. انخفضت احتياطيات النقد الا جنبي أيضا انخفاضا كبيرا : تراجعت بشكل حاد من 117.133 مليار دولار في عام 2012 إلى أدنى مستوى لها وهو 62.1 مليار دولار في عام 2016. وبسبب هذا الانخفاض فرضت السلطات قيودا على الحصول على النقد الا جنبي. وظهرت سوق موازية للنقد الا جنبي يتم فيها تداول العملات بأعلى قليلا من قيمتها الرسمية. وتم ربط الدينار الليبي بحقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي بواقع 0.5175 وحدة من حقوق السحب الخاصة مقابل الدينار الليبي الواحد منذ يونيو 2003. ومع ذلك أدى نقص العملات الا جنبية بعد عام 2011 بالا ضافة إلى القيود التي فرضها المصرف المركزي على عمليات السحب النقدي للا فراد إلى ظهور السوق السوداء الموازية. ويوض ح الشكل "5" أدناه تح رك السعر الرسمي مقابل السعر بالسوق السوداء خلال الفترة 2018-2016 (بناء على البيانات اليومية). وكان أعلى مستوى بلغه سعر الصرف بالسوق السوداء هو 10 دنانير ليبية تقريبا مقابل الدولار الواحد. لكن التدابير التي اتخذتها السلطات في عام 2018 كما هو مبي ن لاحقا في هذا التقرير أدت إلى انخفاض السعر بالسوق السوداء بشكل كبير. وحتى أكتوبر 2019 س جل السعر الرسمي 1.41 مقابل السعر الموازي وهو 9 4.09. 14 9 نشرة المؤشرات الاقتصادية والمالية الفصلية الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي في أكتوبر 2019.
الشكل 5: بيان حركة سعر الصرف (دينار ليبي/دولار أمريكي) المصدر: بيانات مصرف ليبيا المركزي. 24. أسفر النزاع الدائر عن ظهور سلطات حكومية موازية. فهناك حاليا مصرفان مركزيان في البلاد يعمل كل منهما بشكل مستقل عن الا خر وهما مصرف ليبيا المركزي في طرابلس وآخر في البيضاء. وأثرت الانقسامات السياسية سلبا على عمليات المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس التي تواجه في الغالب معارضة من الكيان الموازي في الشرق. كما عانت المؤسسة الليبية للاستثمار من تنازع ثلاثة مسؤولين تنفيذيين على تولي إدارة صندوق الثروة السيادي الذي ج م دت أصوله منذ عام 2011 بموجب عقوبات الا مم المتحدة. 25. يشك ل صعود المليشيات التي تسيطر على أجزاء كبيرة من العاصمة الليبية مبعث قلق شديد لا نها تح ولت إلى شبكة إجرامية تمكنت من اختراق مجالات مؤسسات الا عمال والسياسة والا دارة. ومع بدء تراجع التمويل الحكومي للجماعات المسلحة التي تمثل القوى الا منية بالعاصمة في عام 2015 تح ولت المليشيات القوية إلى البحث عن مصادر أخرى للا يرادات مثل الابتزاز والخطف وفرض أتاوات وضرائب بالا سواق والاحتيال المالي. وأدت الا وضاع الاقتصادية المتدهورة بعد ذلك إلى تغلغل هذه الجماعات في النظام المالي. كما أدى النفوذ المتنامي للمليشيات على القطاع المصرفي مع انتشار شائعات عن تواطؤ موظفين بالبنوك لتقديم معلومات عن المودعين إلى الجماعات المسلحة إلى زيادة تراجع ثقة المستهلكين في هذا القطاع. 26. أتاح الفارق الكبير بين أسعار الصرف الرسمية ونظيراتها في السوق السوداء على وجه الخصوص للمليشيات الانخراط في عدد من عمليات الاحتيال. وكان أكثر هذه العمليات شيوعا هو الحصول على خطابات اعتماد ت جيز أخذ عملات أجنبية بسعر الصرف الرسمي ثم بيعها بالعملة المحلية في السوق السوداء. ودفعت هذه العمليات وغيرها الحكومة إلى تطبيق تدابير تستهدف تقييد حصول الا فراد على النقد الا جنبي وهو ما أسهم لاحقا بالا ضافة إلى تزايد معدلات التضخم وعمليات السحب بالعملة المحلية في خلق أزمة السيولة. 10 التعافي الاقتصادي في الفترة الا خيرة 27. في عام 2017 شهد قطاع النفط الليبي ومن ث م الاقتصاد المعتمد عليه تعافيا. ويو ضح الشكل "6" أدناه مسار تح رك عائدات النفط. وي عزى هذا التعافي في المقام الا ول إلى زيادة إنتاج النفط وارتفاع أسعاره العالمية. وتفيد التقارير أن هذه فقد الزيادة في إنتاج النفط ترجع إلى استئناف الا نتاج من بعض أكبر حقول النفط في البلاد مع تثبيت الاتفاقات مع المليشيات. 11 بلغ متوسط الا نتاج ما يقل قليلا عن مليون برميل يوميا في عام 2018 مقابل 390 ألف برميل يوميا في عام 2016 و 822 ألف برميل يوميا في عام 2017. وأفادت المؤسسة الوطنية للنفط مؤخرا أن شركتي بريتيش بتروليوم وإيني تعتزمان استئناف 10 11 المعهد الا لماني للشؤون الدولية والا منية. أبريل 2018. "تعليق المعهد رقم 20". عائدات النفط يمكن أن تحول ليبيا إلى نرويج شمال أفريقيا. أراب نيوز. السبت 20 أكتوبر 2018. 15
العمل في ليبيا مما يمهد الطريق لزيادة الا نتاج بمئات الا لاف من البراميل يوميا 12. وذكرت المؤسسة أيضا أن العديد من شركات النفط العالمية تفكر في العودة إلى ليبيا بسبب مواردها "منخفضة التكلفة مقارنة بالسوق" وص غ ر كميات الكبريت نسبيا الذي ي عد من الملو ثات في نفطها الخام. 13 الشكل 6: عائدات النفط (بملايين الدولارات الا مريكية) المصدر: بيانات مصرف ليبيا المركزي بشأن عائدات النفط والا نفاق نشرة المؤشرات الاقتصادية والمالية الفصلية الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي في أكتوبر. 2019 28. أثرت الزيادة في مستويات إنتاج النفط تأثيرا كبيرا على الاقتصاد الليبي. فقد أسهمت هذه الزيادة في تحقيق نمو اقتصادي إيجابي وساعدت في تخفيف نقص السيولة مما أدى إلى زيادة الودائع في قطاع البنوك التجارية حيث س جلت 90981 ووفقا لتقديرات البنك الدولي نما إجمالي الناتج المحلي بنحو %27 في عام 15 2018. مليون دينار ليبي في أكتوبر 14 2019. 29. مع زيادة عائدات النفط في عام 2018 بدأ وضع المالية العامة للحكومة التي يقع مقرها في طرابلس في التح سن تدريجيا. وفي عام 2019 س جلت ليبيا فائضا قدره 1.2 مليار دينار ليبي مقابل تسجيل عجز بالموازنة بواقع 10.6 مليار دينار ليبي (أكثر من 7.5 مليار دولار) في عام 2017. ومازالت فاتورة الا جور المرتفعة والدعم الحكومي الكبير يفرضان ضغوطا كبيرة على الموازنة الحكومية. انظر الشكلين "7" و" 8 " أدناه. 16 12 13 14 15 رئيس المؤسسة الوطنية للنفط يتوقع قفزة في الا نتاج مع احتمال عودة بريتيش بتروليوم وإيني قريبا. بلومبرغ 22 أكتوبر 2018. بيانات عام 2011 متوف رة حتى مارس فقط. نشرة المؤشرات الاقتصادية والمالية الفصلية الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي في أكتوبر 2019. لا توجد بيانات رسمية وم ح دثة بشأن إجمالي الناتج المحلي ويستند ذلك إلى تقديرات خبراء البنك الدولي.
الشكل 7: المالية العامة (% من إجمالي الناتج المحلي) المصدر: مجموعة البنك الدولي الشكل 8: 2018. "الا فاق الاقتصادية لليبيا 2018". الا يرادات والمصروفات الحكومية (بملايين الدنانير الليبية) المصدر: بيانات مصرف ليبيا المركزي نشرة المؤشرات الاقتصادية والمالية الفصلية الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي في أكتوبر 2019. 30. بسبب ارتفاع عائدات النفط تمكنت ليبيا من البدء في زيادة احتياطياتها من النقد الا جنبي مرة أخرى. وبلغت هذه الاحتياطيات 75.6 مليار دولار في يونيو. 2018 ويوض ح الشكل "9" أدناه حركة الاحتياطيات الليبية خلال الفترة 2012-2018. وقد وف ر تزايد احتياطيات النقد الا جنبي للسلطات موارد أكبر لحماية ربط سعر العملة. 17
الشكل 9: بيان حركة احتياطيات النقد الا جنبي (2018-2012) بملايين الدولارات آخر التطورات في ليبيا والا فاق على المدى الطويل المصدر: بيانات مصرف ليبيا المركزي. 31. تحوم الشكوك حول تعافي قطاع النفط في ليبيا في ظل استمرار الاشتباكات المسلحة للسيطرة على المنشآت النفطية. فبعد الهجوم على اثنين من أكبر مرافئ التصدير في يونيو 2018 على سبيل المثال انخفض إنتاج ليبيا من النفط بواقع 400 ألف برميل يوميا. وفي يونيو 2018 تسبب جهاز حرس المنشآت النفطية وهو القوى المسلحة المكل فة بحماية منشآت النفط في إغلاق أكبر حقل للنفط في البلاد. 16 32. في الا شهر الا خيرة كان إنتاج ليبيا من النفط يبلغ 1.2 مليون برميل يوميا لكن بعد قيام القوات الموالية لحفتر بإغلاق بعض مرافئ النفط الرئيسية في يناير 2020 توقفت الصادرات وتع ين إبطاء الا نتاج إلى أدنى مستوى نظرا لسرعة امتلاء صهاريج التخزين. ووفقا لممثلي المؤسسة الوطنية للنفط تخسر ليبيا حاليا عائدات بواقع نحو 70 مليون دولار يوميا بسبب تعذ ر تصدير النفط. ونظرا لا ن قاعدة إيرادات الحكومة الليبية ضيقة للغاية ولا تضم تقريبا سوى بندين هما عائدات المحروقات وضريبة النقد الا جنبي فإن ضبط الموازنة في ظل إغلاق مرافئ النفط ي عد أمرا معقدا. 33. إذا استمر إغلاق مرافئ النفط لفترة طويلة (شهر أو أكثر على سبيل المثال) فقد تضطر السلطات إلى السحب من احتياطياتها لتتمكن من تمويل النفقات المختلفة في عام 2020 واتخاذ بعض الخيارات الصعبة في الا نفاق الحكومي. وسيتعي ن على الا رجح فرض ضوابط على شراء العملات الا جنبية من جانب المواطنين ومؤسسات الا عمال وهو ما سيؤدي إلى صعود السوق السوداء مرة أخرى. ونظرا لتوق ع حدوث عجز كبير في الموازنة فإنه يتعي ن على الحكومة أن تخطط لا نفاقها في عام 2020 بحذر شديد وأن تكون متحفظة قدر الا مكان: رغم أنها تمكنت من زيادة الاحتياطيات في السنوات الا خيرة فإنه يمكن إنفاق هذه الا موال بسرعة في حال عدم تدف ق عائدات النفط. ويتع ين على السلطات عند اتخاذ قرارات بشأن الموازنة مراعاة أنه في حال التوصل إلى اتفاق السلام ستحتاج البلاد إلى استثمار أموال كثيرة في إعادة الا عمار. 34. بشكل عام رغم الاضطرابات السياسية الحالية والبيئة الا منية الصعبة فإن الا فاق المستقبلية لليبيا على المدى الطويل مازالت متفائلة إلى حد ما بسبب احتياطياتها النفطية الهائلة وما يتمتع به قطاع المحروقات من إمكانات لتحقيق النمو الاقتصادي طويل الا جل. لكن نمو إجمالي الناتج المحلي ي توق ع أن يعوقه نقص الا نفاق الرأسمالي على تحسين البنية التحتية وانخفاض مستويات الاستثمار الا جنبي المباشر وعدم تط ور القطاع الخاص إلى المستوى المطلوب واستمرار ضبابية الا وضاع السياسية. وبدون ضخ استثمارات كبيرة لن تستطيع ليبيا حتى وإن تحقق السلام زيادة الا نتاج إلى أكثر من 1.2 أو 1.3 مليون برميل يوميا. وتحتاج ليبيا إلى تعزيز النمو الشامل للجميع مدعوما بإجراء إصلاحات للنهوض بتنويع أنشطة الاقتصاد https://www.ft.com/content/993cb870-0d2c-11e9-a3aa-118c761d2745 18 16
بقيادة القطاع الخاص فضلا عن ضمان إرساء الشفافية والمساءلة. ويتوقف تحقيق التعافي الاقتصادي طويل الا جل بدرجة كبيرة على قدرة البلاد على تحقيق السلام والوحدة السياسية. 2-3- بيئة الا عمال 35. تعاني ليبيا من صعوبة بيئة الا عمال حتى قبل اندلاع هذه الا زمة نتيجة للتحديات السياسية والاقتصادية المتراكمة تاريخيا. فقد أدت العديد من العقبات الرسمية وغير الرسمية أمام تكوين منشآت الا عمال إلى تثبيط نمو القطاع الخاص لاسيما بين الشركات الا صغر حجما. كما أدى نقص البنية التحتية اللازمة لا نشطة الا عمال وسوء تنظيم القطاع الخاص إلى شدة تدني مشاركة هذا القطاع وصعوبة بيئة الا عمال. وحلت ليبيا في المركز 186 من بين 190 بلدا وهو رابع أدنى مركز من أسفل (الدرجة الا على تشير إلى الا سوأ) وت عد الا وضاع بها أكثر صعوبة بكثير من الجزائر أو العراق. انظر الشكل "10" أدناه. الشكل 10: الترتيب وفقا لتقرير ممارسة أنشطة الا عمال المصدر: مسح ممارسة أنشطة الا عمال الصادر عن البنك الدولي 2018. 36. تحول طائفة واسعة من التحديات دون تأسيس منشآت الا عمال بالقطاع الخاص. وت ضاف البيروقراطية والفساد إلى العقبات الماثلة أمام تأسيس هذه المنشآت مما يجعل من الصعب الحصول على التصاريح وإنفاذ العقود. ويوف ر احتكار الدولة لقطاع الكهرباء ذي الا دء الضعيف كهرباء مد عمة بشكل كبير لا يدفع مقابلها سوى عدد ضئيل من المستخدمين مع ما يترتب على ذلك من نقص في الكهرباء وعقبات أمام إقامة منشآت جديدة. ويتطلب تأسيس منشأة أعمال اجتياز عشرة إجراءات إدارية في المتوسط واستغراق 35 يوما وتكب د تكلفة تعادل %30 من دخل الفرد. وي عد ذلك سيئا بالمقارنة مع البلدان الا خرى في منطقة الشرق الا وسط وشمال أفريقيا التي لا تمثل أصلا نموذجا لتأسيس منشآت الا عمال حيث يستلزم الا مر اجتياز 7.7 إجراء واستغراق 18.6 يوم وتكب د تكلفة تعادل %18.7 من دخل الفرد في المتوسط لتأسيس منشأة أعمال. ولا غرابة في أن يأتي ترتيب ليبيا قريبا من أدنى المراكز فيما يخص تحديات تأسيس منشآت الا عمال (انظر الشكل "11" أدناه). 19
الشكل 11: التحديات أمام تأسيس منشآت الا عمال ومواصلة تشغيلها المصدر: مسح ممارسة أنشطة الا عمال الصادر عن البنك الدولي 2017. 37. لا تتمتع ليبيا أيضا بثقافة ريادة الا عمال. فعند اكتشاف النفط في ليبيا كانت أحد أفقر البلدان على وجه الا رض فهي بعيدة نسبيا عن طرق التجارة الرئيسية ولا توجد بها تقريبا قاعدة صناعية من أي نوع. وقد ر سخ النفط الثقافة الريعية في ليبيا حيث تقوم غالبية الشركات بالاستيراد أو الاتجار في السلع المستوردة. وكما هو حال العديد من الاقتصادات النفطية كان يتم الاعتماد في معظم الا نشطة الاقتصادية المتخصصة إما على الاستيراد مباشرة أو تنفيذها محليا بواسطة عمالة أجنبية. ونتيجة لذلك لجأ العديد من الشباب الليبيين إلى العمل في القطاع الحكومي حيث ي قي د أكثر من %84 من العاملين في كشوف الرواتب وكشفت دراسة أجراها المرصد العالمي لريادة الا عمال قبل اندلاع الصراع الحكومية من بينهم %93 من النساء العاملات. 17 الحالي أن نسبة الا فراد المشاركين في تأسيس منشآت أعمال أو م ن يديرون منشآت تأسست حديثا هي %6.6 و %4.7 على التوالي مقابل %9.4 و %12 في اقتصادات مماثلة تحركها عوامل الا نتاج. وتظهر أيضا فجوات غير عادية بين الجنسين وبين مختلف الفئات العمرية في ليبيا حيث تزيد نسبة الرجال المشاركين في مؤسسات الا عمال في مراحلها الا ولى بواقع الضعف عن النساء وذلك على غرار الهند وإيران. ويكون رواد الا عمال أيضا من الشباب لاسيما في الفئة العمرية أقل من 25 عاما حيث تكون البطالة على أش دها والحصول على التمويل محدودا للغاية. 18 38. قبل عام 2011 ب ذ لت بعض الجهود لتسهيل إجراءات تأسيس منشآت الا عمال. وتم افتتاح مركز يعمل بنظام الشباك الموحد في طرابلس إلى جانب إنشاء 22 مكتبا جهويا. لكن العمل توق ف بسبب اندلاع الصراع. وبدون وجود سجل رقمي فإنه يتعي ن حاليا على مؤسسي الشركات السفر إلى طرابلس من أجل التسجيل بشكل رسمي. ويفرض هذا الشرط عقبة أخرى أمام رواد الا عمال الموجودين خارج طرابلس من حيث تكاليف السفر والوقت المستغرق. 39. تغيب العديد من الجهات الحكومية الا ساسية التي تنظ م بيئة الا عمال وتقوم بالرقابة عليها. ولا تطبق ليبيا ممارسات بشأن مراقبة الجودة في أعمال الا نشاء أو تحميل المسؤولية للم قص رين في حالات وجود عيوب أو اشتراط اصدار شهادات اعتماد لشركات البناء. ولا تطبق ليبيا أيضا إجراءات مخصصة لتسوية حالات الا عسار فيما يغطي القانون التجاري أحكام الا فلاس. ونظريا تتم المحاولة أولا لتسوية الا مور المالية بين المنشأة ودائنيها من خلال تسوية وقائية (صلح واقي من الا فلاس) في المحاكم. وإذا فشل ذلك تتم تصفية المنشأة لسداد الديون المستحقة للدائنين. وأما عمليا فقلما تجد حالات إفلاس جرت تسويتها من خلال المحاكم. 20 17 18 "ليبيا ونسبة 52 في المائة" مدونات البنك الدولي هبة الجزار 2014. المرصد العالمي لريادة الا عمال 2013.
40. يشك ل دفع الضرائب وتحصيلها تحديا. فبالنسبة للعديد من منشآت الا عمال الليبية يمثل دفع الضرائب تحديا آخرا. وتحتل ليبيا المركز 128 من بين 190 بلدا من حيث سهولة دفع الضرائب وتبذل الشركات 889 ساعة في المتوسط سنويا في التعامل مع الضرائب مقارنة بالمتوسط في منطقة الشرق الا وسط وشمال أفريقيا وهو 203 ساعات. وجرى تطبيق لوائح تنظيمية جديدة من خلال سن قانون ضرائب الدخل رقم 7 لسنة 2010 الذي يقضي بتوحيد أسعار الضرائب وفرض ضريبة موحدة على الشركات بنسبة %20 من صافي الا رباح. لكن هذه الا صلاحات لم ت نف ذ بعد بالكامل بسبب عدم الاستقرار. وت عد قدرات إدارة الضرائب ضعيفة في ظل نقص الموظفين المدربين وغموض الهيكل التنظيمي وغياب الرقمنة. 19 41. يشك ل عدم وجود تسجيل فعال للعقارات والا راضي. فالبنية التحتية واللوائح التي تحكم تسجيل العقارات والا راضي هي إما محدودة أو غير موجودة على الا طلاق. ناهيك عن أن الممتلكات الخاصة ليست جميعها مس جلة أو مثب تة بالخرائط حتى في المدن الكبرى ووجود آليات محدودة للفصل في المنازعات المتعلقة بالملكية. وتعاني مصلحة التسجيل العقاري من مشكلات طويلة الا مد تعود إلى الا يام السابقة لعمليات نقل ملكية الا راضي الجماعية مما يجعله عديم القيمة فعليا (للمزيد من التفاصيل انظر القسم الخاص التسجيل العقاري أدناه). 42. ألحق الصراع السياسي الذي ق سم البلاد أضرارا بالغة بالاقتصاد الليبي. وأفادت غالبية الشركات أن أعمالها تأثرت تأثرا سلبيا مباشرا من جراء الصراع الذي طالت آثاره جميع المناطق (انظر الشكل "12" أدناه). وض مت المنطقة الشرقية النسبة الا كبر من الشركات التي تأثرت بالا ضرار المادية وإغلاق المواقع. الشكل 12: نسبة الشركات التي أفادت بتع رضها لا ضرار مادية أو إغلاق مواقعها المصدر: تقرير البنك الدولي "ليبيا القطاع الخاص وسط الصراع" (2019). 43. القطاع التجاري الخاص في ليبيا صغير للغاية وشديد التجزؤ. ويساهم نشاط القطاع الخاص بأقل من %5 من إجمالي الناتج المحلي ولا يعمل به سوى %14 من الا يدي العاملة غالبيتهم من أصحاب الا عمال الحرة. وبشكل عام ت عد منشآت الا عمال الخاصة صغيرة للغاية. ورغم محدودية الدراسات التحليلية وعدم وجود تعريف متفق عليه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة أو المشروعات الصغرى في ليبيا فإن تعداد منشآت الا عمال لعام 2006 أظهر وجود حوالي 118 ألف منشأة تضم باستثناء المزارعين 2.5 عامل في المتوسط وذلك مقابل 4.4 عامل في الا ردن و 6.2 عامل في تونس. ومعظم المنشآت أي أكثر من %80 هي منشآت فردية ويتر كز عملها عادة في قطاع التجارة والتبادل التجاري وإن كانت الصناعات الخفيفة قد حققت نجاحات لاسيما في الصناعات الغذائية ومواد البناء. 20 44. عانى القطاع التجاري الخاص من محدودية خدمات الوساطة المالية بشكل خاص. وحتى قبل اندلاع الا زمة الحالية كانت البنوك الليبية تلعب دورا ضئيلا للغاية في تمويل نمو القطاع الخاص. وت و جه غالبية تعاملات البنوك الحكومية التي تهيمن على القطاع المصرفي إلى الشركات الحكومية والمؤسسات التابعة لها. والشركات الحكومية م لزم ة قانونا هي الا خرى بإعطاء 21 19 20 منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي 2016 الشركات الصغرى والمتوسطة في ليبيا: التحضير لاقتصاد ما بعد النزاع. الشركات الصغرى والمتوسطة في ليبيا منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي 2016.
الا ولوية للبنوك الحكومية التي تدعم قصورها وعدم كفاءتها في الواقع. وت حر م منشآت الا عمال الخاصة إلى حد كبير من التمويل لاسيما إذا كانت صغيرة كما هو حال معظمها. وقد حالت هيمنة الدولة المطلقة والنهج الجماعي في عهد القذافي دون تط ور سلسلة قيمة خاصة لمور دي الدولة بقيادة القطاع الخاص. وي شار عادة إلى الحصول على التمويل كأحد أكبر المعوقات التي تواجه منشآت الا عمال الليبية تليه البيئة السياسية الصعبة (انظر الشكل 13 أدناه). الشكل 13 : التحديات الا كثر شيوعا التي تواجهها منشآت الا عمال في ليبيا المصدر: تقرير منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي 2016. الجهاز المصرفي نظرة عامة على القطاع المالي -4-1-4 45. ظل القطاع المالي الليبي لسنوات عديدة مرآة لاقتصاد البلاد الاشتراكي شديد المركزية. وفي ذروة المد الاشتراكي في عام 1970 صدر القانون رقم 153 بتأميم القطاع المصرفي بأكمله حيث نص على أن تكون جميع البنوك التجارية مملوكة بالكامل لليبيين. وقد بقى القطاع المالي منذ ذلك الحين تحت سيطرة الدولة على غرار الاقتصادات الشيوعية حيث تدعم البنوك المتخصصة المشروعات التي تمولها الدولة في قطاعات مع ينة مثل الزراعة والا سكان فيما يعمل المصرف المركزي كمصرف أحادي. وفي أوج الفترة الاشتراكية اختفى القطاع الخاص تقريبا مع سيطرة الدولة على جميع جوانب الاقتصاد. ونمت الا صول المصرفية بواقع 30 ضعفا في الفترة من 1970 إلى 1980 مع تقديم الدولة تمويلا هائلا للا نشطة الصناعية والزراعية وغيرها ولسنوات عدة قد تكون أوجه القصور المالية العديدة اختفت جزئيا على الا قل بسبب ارتفاع مستويات من الا نشطة الا نتاجية. 21 الثروة النفطية بالنسبة لعدد السكان. لكن تراجع الثروة النفطية خلال ثمانينيات القرن الماضي وكذلك العزلة الاقتصادية إبان فترة العقوبات التي قادتها الولايات المتحدة أديا إلى حدوث ركود اقتصادي ونقص النقد الا جنبي. وارتفع معدل القروض غير المسددة في دفاتر البنوك الحكومية. 46. بدأ تحرير القطاع المالي في ليبيا قبل اندلاع الثورة الا خيرة بفترة طويلة. وبعد تعليق الا مم المتحدة للعقوبات في إبريل 1999 خطت الحكومة الليبية خطوات متعثرة لكنها حقيقية نحو تحقيق المزيد من التحرير لتنشيط اقتصادها. 22 ور كزت هذه الجهود في البداية على قطاعي النفط والغاز لكن تحرير القطاعين المالي والتجاري كانا مستهدفين أيضا. وسم ح وفي يناير 2004 أنشئت الهيئة القانون رقم 1 لسنة 1993 بعودة البنوك الا جنبية للعمل في ليبيا وكذلك رأس المال الخاص. 23 العامة للتمليك لتتولى وضع وتنفيذ إستراتيجية عامة للخصخصة شملت القطاع المالي. وفي عام 2006 أسست الحكومة سوق وترد أبرز ملامح القطاع المالي في الا وراق المالية الليبي التي أدرجت بنهاية العام سبع شركات من بينها أربعة مصارف. 24 الا طار "1". 21 22 23 24 "الا ثار على تطوير القطاع المصرفي الليبي" عمر الساكت 17/11 "الاقتصاد الليبي الم تغي ر" شتاء 2018 جايستور. لكن ملكية الا جانب مازالت محددة بنسبة %49. "الا ثار على تطوير القطاع المصرفي الليبي" عمر الساكت 17/11 22
47. مازالت المصارف لاسيما الحكومية منها تهيمن بشدة على القطاع المالي في ليبيا. وتمثل المصارف التجارية لكنها تخضع لهيمنة مجموعة من المصارف الحكومية ضعيفة الا داء. وتستحوذ المصارف %81 من الا صول في هذا القطاع. 25 الحكومية الخمسة على أكثر من %90 من الودائع في ليبيا ويرجع ذلك إلى صرف الرواتب الحكومية بشكل أساسي من خلال المصارف الحكومية بالا ضافة إلى العديد من المزايا الخفية الممنوحة لهذه المصارف ومن بينها التصور العام بضمان الودائع بشكل ضمني. وت عد نسبة انتشار حسابات المستهلكين مرتفعة من الناحية الفنية نظرا لعمليات إيداع الرواتب لكن خدمات الوساطة المالية بخلاف تحويلات الرواتب محدودة للغاية. وت حرم منشآت الا عمال الخاصة حرمانا شبه كامل من خدمات القطاع المالي الرسمي. 48. المصرف المركزي هو المساهم الا كبر في المصارف الحكومية وهو أيضا الجهة المختصة بالرقابة على القطاع المصرفي. وينطوي ذلك على أوجه واضحة لتضارب المصالح منها التساهل المحتمل لصالح المصارف المملوكة للدولة وكذلك منح الائتمان للمستفيدين ذوي العلاقات. وت عد ليبيا من البلدان القلائل في العالم التي تمتلك فيها الدولة مؤسسات مالية من خلال مصرف مركزي. وروسيا لديها وضع مشابه حيث يكون البنك المركزي الروسي إحدى الجهات الرقابية على أكبر بنك والمساهم الرئيسي فيه كذلك (سبيربنك). وقد حقق هذا الوضع نجاحا معقولا على أرض الواقع بسبب قوة ممارسات الحوكمة المؤسسية في سبيربنك وامتلاكه لفريق قوي ومحترف. كما ات خ ذت تدابير واضحة على مر السنين لضمان الفصل بين ملكية سبيربنك والوظيفة الرقابية التي يضطلع بها البنك المركزي الروسي. ومع ذلك قد يعوق ترتيب الملكية هذا التح ول على المدى الا طول إلى جهاز مصرفي أكثر تو جها نحو السوق وأكثر قدرة على المنافسة. ويمكن أن تستفيد ليبيا من بعض الدروس المستخلصة من تجربة روسيا. الا طار 1: أبرز ملامح القطاع المالي تنظيم القطاع المصرفي. - انقسام في المصرف المركزي نتج عنه وجود مصرفين مركزيين (طرابلس والبيضاء). - تقع مقار غالبية المصارف في الغرب وتتبع مصرف ليبيا المركزي في طرابلس. أما المصارف التي يقع مقرها في الشرق فتسيطر على نحو ثلث النشاط المصرفي وتتبع المصرف المركزي في البيضاء ويكون لمصرف ليبيا المركزي (طرابلس) اطلاع محدود على أنشطتها. وتباشر جميع المصارف أعمالها في كل من شرق البلاد وغربها وتمتلك احتياطيات لدى المصرفين المركزيين في طرابلس والبيضاء. القطاع المصرفي. - يسيطر على أكثر من %80 من أصول القطاع المالي. - 19 مصرفا خمسة منها مملوكة للدولة. المصارف الحكومية يملكها مصرف ليبيا المركزي وهي تهيمن على الجهاز المصرفي وتسيطر على قرابة %90 من الودائع. - أصول الجهاز المصرفي: 124 مليار دينار ليبي (2018) منها 16 مليار دينار ليبي قروض واعتمادات (%13). %87 من الودائع قصيرة الا جل. وتجاوزت نسبة كفاية رأس المال %15 على مدى الا عوام الستة الماضية. - تأسس صندوق ضمان أموال المودعين في عام 2005 ويخضع لا شراف مصرف ليبيا المركزي. والحد الا قصى للضمان هو 250 ألف دينار ليبي للحسابات الجارية. ولم يتم دفع أي تعويضات منذ إنشائه. - في عام 2013 صدر القانون رقم 1 في شأن منع المعاملات الربوية وتحريم الفائدة على جميع المعاملات المدنية والتجارية مما أدى إلى انخفاض منح الائتمانات. المؤسسات الا خرى غير المصارف. - 22 شركة تأمين (أكبر شركتين تسيطران على %60 من أصول هذه الصناعة). - تأسست سوق الا وراق المالية الليبية في عام 2006 لكنها توقفت عن العمل منذ عام 2014 بسبب عدم الاستقرار السياسي. - شركة واحدة للتأجير التمويلي ترك ز على التأجير التمويلي للسيارات. - إنشاء أول مؤسسة للتمويل الا صغر بتمويل من المانحين في عام 2019. - أرسى القانون رقم 4 لسنة 2016 الا ساس القانوني للصكوك لكن لم يتم إصدار أي منها حتى الا ن. مؤسسات الائتمان المتخصصة. والمصرف الريفي. تشمل هذه المؤسسات مصرف الادخار والاستثمار العقاري والمصرف الزراعي ومصرف التنمية 23 25 تراغ وسبيا 2015 البنك الدولي حتى عام 2013. لا يمكن إعادة قياس الحجم بأرقام 2019 بسبب التحديات المتعلقة بالبيانات في البيئة الحالية.
الصناديق المملوكة للدولة: المؤسسة الليبية للاستثمار (صندوق الثروة السيادي) وصندوق الا نماء الاقتصادي والاجتماعي والصندوق الليبي للاستثمار الداخلي والتنمية. البنية التحتية للقطاع المالي. - أنشئ المركز الليبي للمعلومات الائتمانية في عام. 2009 يوف ر معلومات محدودة وهناك مخاوف بشأن الجودة. - قصور التسجيل العقاري وعدم وجود سجل للا صول المنقولة. - البنية التحتية لا نظمة الدفع: أنشئ الموزع الوطني لكن لم يتم ربط جميع المصارف بعد. ويتزايد حجم المعاملات التي تتم معالجتها من خلال الموزع الوطني. وهناك 11453 نقطة بيع وأكثر من 500 ألف عميل. الشمول المالي والحصول على الخدمات المالية: - الائتمان الم ق دم للقطاع الخاص كنسبة من إجمالي الناتج المحلي %17.7 (2018). وفي عام 2015 لم تذكر سوى %2 من الشركات الخاصة أنها حصلت على قرض أو ائتمان من أحد المصارف. - رغم امتلاك ثلثي الليبيين لحسابات مصرفية فإن استخدام معظمها يقتصر على مجرد استلام الا جور. وترتفع معدلات الادخار والاقتراض (%60 و %50 على التوالي) لكنها في الغالب خارج القطاع الرسمي. - ي ستب عد اللاجئون والمهاجرون من الحصول على الخدمات المالية الرسمية. 49. يلعب القطاع غير الرسمي دورا كبيرا لكن يصع ب تحديده. وبحلول عام 2018 كان نحو %30 من الا موال النقدية في ليبيا خارج الجهاز المصرفي (طالع نظرة عامة على القطاع المصرفي أدناه) وبحوزة الا سر بشكل رئيسي. وأفاد %44 وتعتمد منشآت الا عمال في الغالب من الا فراد بأنهم يحصلون على التمويل من مصادر غير رسمية أهمها الا صدقاء والا سرة. 26 على التمويل الذاتي حيث ت عد القنوات غير الرسمية مثل أفراد الا سرة مصدرا رئيسيا للائتمان. 50. نسبة التمويل من المؤسسات الرسمية غير المصرفية محدودة للغاية. وتحتوي المصارف التجارية على أكثر من %80 من الا صول المالية في المؤسسات الرسمية. ولا ي تاح لمنشآت الا عمال والمستهلكين الحصول سوى بقدر ضئيل للغاية على خدمات التأجير التمويلي أو التخصيم أو الا نشطة المالية الا خرى خارج الجهاز المصرفي. وقد توق ف عمل سوق الا وراق المالية بشكل أساسي فهي مغلقة عمدا منذ عام 2014 لتجن ب حدوث أي انهيار لكن حتى أثناء عملها لم تكن عمليات التداول تصل عادة إلى 50 ألف عملية يوميا. 51. أض رت الصراعات العسكرية الدائرة بالقطاع المالي كذلك. فقد تسببت الحرب الا هلية والصراعات المتعددة في تض رر البنية التحتية وقطع أوصال سلاسل القيمة وشبكات الا عمال مما أدى إلى تفاقم أوضاع القطاع الخاص المتردية أصلا. كما أدى ارتفاع مستويات البيروقراطية واستشراء الفساد فضلا عن تصاعد معدل الجريمة المصاحب لظهور المليشيات التي لا تخضع للسيطرة بشكل جيد إلى تراجع احترام سيادة القانون مما ثب ط نشاط القطاع الخاص المشروع. 2-4- مصرف ليبيا المركزي 1-2-4- خلفية عامة عن الوضع السياسي 52. انزلقت ليبيا إلى آتون الحرب الا هلية منذ فشل مساعي تكوين برلمان موحد في عام 2014. وأ نتخب مجلس نواب جديد في يونيو 2014 ليحل محل المؤتمر الوطني العام الذي جرى تشكيله سابقا. ومع ذلك لم يعترف المؤتمر بشرعية الانتخابات نظرا لانخفاض نسبة التصويت كما رفض تسليم العاصمة الوطنية للبرلمان الجديد. ونتج عن ذلك ظهور فصيلين متصارعين أحدهما يمثل المؤتمر الوطني العام في طرابلس والا خر يمثل مجلس النواب في الشرق (طبرق البيضاء بنغازي). 53. في مارس 2016 أزاحت هيئة ا طلق عليها اسم "المجلس الرئاسي" كلا من مجلس النواب والمؤتمر الوطني العام عن المشهد إلى حد كبير. وانبثق هذا المجلس عن الاتفاق السياسي الليبي الذي أ ب رم عام 2015 وتوسطت فيه الا مم المتحدة ويقع مقره في طرابلس. وكان من المفترض نقل مركز السلطة في الشرق بوصفه مجلس النواب الشرعي بموجب هذا الاتفاق 26 المؤشر العالمي للشمول المالي 2017. 24
لكن ذلك لم يحدث مما أبقى على الانقسام وإن م ن حت حكومة طرابلس قدرا أكبر من الشرعية شمل اعتراف الا مم المتحدة ويرجع تعقيد هذا الانقسام الثنائي إلى واقع وجود العديد من الا طراف الفاعلة ذات الا جندات المستقلة التي تمثل مليشيات بها. 27 ودويلات وقبائل متنوعة تغي ر ولاءاتها باستمرار. وهناك قوى خارجية لها مصالح خاصة وتسهم كذلك في تعقيد الوضع. 54. أدى الانقسام السياسي إلى التصارع بين الهيئات المؤسسية وإدعاء كل منها الشرعية على موارد ليبيا وحق تمثيلها. وقد أثر ذلك تأثيرا مباشرا وخطيرا على أداء القطاع المالي في ظل انقسام المصرف المركزي والتصارع بين مكاتب تابعة لجهات مالية رئيسية مثل المؤسسة الليبية للاستثمار وهي صندوق الثروة السيادي في البلاد. والا هم هو أنه حتى عام 2019 تعهدت المؤسسة الوطنية للنفط والمصرف المركزي في طرابلس بالولاء للمجلس الرئاسي وواصلت السيطرة على ولا ن الغالبية العظمى من دخل ليبيا تتأتى من عائدات النفط فإن هذه السيطرة ت ترجم إلى قوة على إنتاج النفط وعائداته. 28 أرض الواقع. وتعافت عائدات النفط جزئيا في عام 2018 مما ع زز هذه القوة. ومع ذلك مازال المصرف المركزي المناوئ في البيضاء بشرق ليبيا تحت سيطرة الحكومة الشرقية التي تمتلك موارد عسكرية ونفطية خاصة بها. وظل الفرع الشرقي من المصرف المركزي يمثل قوة فعالة في النظام المالي الليبي فهو يعمل باستقلالية وبدون متابعة ت ذك ر من جانب المصرف المركزي في طرابلس. ويشرف المجلس الرئاسي والمصرف المركزي في طرابلس على موازنة سنوية تبلغ نحو 29 مليار دولار مع استمرارهما في تمويل أجور موظفي الدولة المعي نين قبل عام 2014. وتشير التقديرات إلى أن ديون حكومة طرابلس المتراكمة منذ عام 2014 تجاوزت 46 مليار دولار. وتقوم هذه الحكومة أيضا بطباعة العملة في المملكة المتحدة. 29 55. تجدر الا شارة إلى أن الفرع الشرقي للمصرف المركزي يقوم هو الا خر بإصدار عملة ليبية. وحسب فهمنا فإنه يمكن تمييز هذه العملة عن الا خرى المستخدمة في الغرب (فهي تبدو مختلفة بعض الشيء وتحمل توقيع محافظ آخر للمصرف المركزي). ويتم قبول هذه العملة في أنحاء أخرى من البلاد (لكن ليس في جميعها). 56. تزيد قدرة الفرع الشرقي على طباعة العملة بشكل مستقل من تعقيد السياسة النقدية في ليبيا بدرجة كبيرة. وتدفع الحكومة التي يقع مقرها في الشرق الرواتب في المناطق الخاضعة لسيطرتها والتي ت ق در قيمتها بنحو تسعة مليارات دينار ليبي ولدعم هذه الالتزامات وغيرها ي قال إن الفرع الشرقي للمصرف المركزي أصدر (6.4 مليار دولار) سنويا منذ عام 30 2015. دنانير ليبية مطبوعة في روسيا بقيمة تساوي 10 مليارات دولار على الا قل واشترى سندات أصدرتها وزارة المالية في الحكومة وأفادت رويترز أن هذه السندات يصل مجموع قيمتها إلى 23 مليار دولار حتى عام 2019 أي ما يقارب مبلغ الشرقية. 31 الموازنة الوطنية السنوية. وق در موظفو مصرف ليبيا المركزي مؤخرا هذا المبلغ بأنه يتجاوز 45 مليار دينار ليبي (حوالي 29 مليار دولار) بنهاية عام 2019. ويقو ض هذا الا صدار غير المنضبط للعملة والسندات بشكل واضح أي سياسة نقدية يحاول مصرف ليبيا المركزي تطبيقها في ظل تس رب الا موال عبر هذه الفجوة. وأدى عجز المصرف عن التحكم في المعروض النقدي إلى تفاقم العديد من التشوهات في النظام المالي. وشهدت أسعار صرف النقد الا جنبي تق لبات مع حدوث انخفاض كبير في قيمة الدينار الليبي كما عانت المصارف لسنوات عديدة من نمو المعاملات النقدية على حساب الصكوك (الشيكات) بنسبة تصل إلى.%40 57. يعجز مصرف ليبيا المركزي عن متابعة التطورات داخل المصارف في الشرق. وتخضع المصارف التي يقع مقرها في الشرق وهي المصرف التجاري الوطني ومصرف الوحدة ومصرف التجارة والتنمية عادة للمصرف المركزي في البيضاء فيما يقع مقر المصارف المتبقية التي تمثل الا غلبية في طرابلس وبالتالي تتبع المصرف المركزي في طرابلس. ورغم ذلك 32 تشك ل المصارف التي يقع مقرها في الشرق نسبة كبيرة من المعاملات المصرفية حيث تسهم عادة بنحو ثلث القروض وتلبي ولجميع المصارف الليبية تواجد في غرب البلاد وشرقها. ويمكن لمصرف ما يصل إلى نحو %30 من الاحتياجات المصرفية. 33 ليبيا المركزي الا شراف عن ب عد على البنوك التي يقع مقرها في البيضاء. 25 27 28 29 30 31 32 33 "دليل سريع إلى الا طراف الفاعلة الرئيسية في ليبيا" المجلس الا وروبي للعلاقات الخارجية يونيو 2016. رويترز "محافظ مصرف ليبيا المركزي يقول إن إصلاحات رئيسية ست جرى هذا الصيف". يونيو 2018. "ديون ليبيا تتراكم مع احتدام صراع على السلطة بين حكومتين متنافستين". رويترز مارس 2019. "عن الدبابات والمصارف: وقف تصعيد خطير في ليبيا" تقرير الشرق الا وسط وشمال أفريقيا رقم 201 مايو 2019. "صراع يلوح في الا فق في ليبيا على المصرف المركزي" جلال حرشاوي أبريل 2019 ومناقشات مع إدارة مصرف ليبيا المركزي. إحصاءات مصرف ليبيا المركزي. "عن الدبابات والمصارف: وقف تصعيد خطير في ليبيا" تقرير الشرق الا وسط وشمال أفريقيا رقم 201 مايو 2019.
58. مازال مصرف ليبيا المركزي يسيطر على أنظمة الدفع. وتلجأ المنطقة الشرقية إلى استخدام آليات خاصة غير رسمية لتحويل الا موال مثل ويسترن يونيون. وت جرى عمليات المقاصة بين المصارف التي تتبع المصرف المركزي في البيضاء يدويا لا نه تم فصلها عن نظام التسويات الا جمالية الفورية. ولا ت جرى أي عمليات مقاصة بين المصرفين المركزيين ولا يملك مصرف ليبيا المركزي أي وسيلة لتتب ع المعاملات التي ت جرى داخل هذه المصارف. 59. وافق المصرفان المركزيان على إجراء مراجعة دولية لحساباتهما ستكون ضرورية ليتسنى تنفيذ أي عملية للتسوية وإعادة الاندماج. وجرى التفاوض على الشروط المرجعية والموافقة عليها من جانب محافظي المصرفين المركزيين وذلك تحت رعاية بعثة الا مم المتحدة للدعم في ليبيا. وتم مؤخرا اختيار شركة المراجعة وي توق ع أن تبدأ عملية المراجعة. 2-2-4- السياسة النقدية 60. أبدى مصرف ليبيا المركزي رأيا متحف ظا بشأن السياسة النقدية. فقد حاول استخدام موقعه للا بقاء على معدلات التضخم منخفضة لكن الا دوات المتاحة له كانت محدودة للغاية بسبب عوامل سياسية عديدة: الانقسام داخل المصرف المركزي حيث يقوم الفرع الشرقي بإصدار العملة والسندات بشكل مستقل وبالتالي ضخ سيولة في الجهاز المصرفي لا تخضع لرقابة مصرف ليبيا المركزي. عدم القدرة على إدارة سعر الصرف بشكل مباشر نظرا لنقص سلطة مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي (انظر أيضا إدارة النقد الا جنبي أدناه). تحريم جميع الا دوات الم غ لة للفائدة بموجب قانون الصيرفة الا سلامية رقم 1 لسنة 2013 وتفسيره مما يمنع استخدام الفائدة كأداة لا دارة السيولة (أرجأ المصرف المركزي بالبيضاء تطبيق هذا التحريم لمدة خمس سنوات في عام.(2017 تؤدي الدولرة بحكم الا مر الواقع وكثرة الودائع بالسوق السوداء أو الموازية إلى إضعاف القوة النقدية للودائع بالدينار. 61. يستحيل التخطيط تقريبا في ظل عدم اليقين الذي يكتنف المشهد السياسي. فالدولة لم تنعم بموازنة متفق عليها رسميا ومعظم النفقات بالموازنة العامة ت حدد لاحقا بسبب الضغوط السياسية في كثير من الا حيان. وتوق ف معظم منذ عام 34 2014 التمويل الحكومي طويل الا جل على المستوى الوطني ومستوى البلديات لدعم احتياجات مثل تطوير مرافق البنية التحتية وصيانتها. 62. يتع رض مصرف ليبيا المركزي وفرعه الشرقي لضغوط سياسية هائلة من أجل ضخ الا موال في الجهاز. وت ستخدم هذه الا موال في دعم القوة الشرائية الا خذة في التراجع للسكان الليبيين لاسيما الفئات الفرعية المتحالفة مع الفصائل المختلفة. وبالتالي فإنه يتم ضخ هذه الا موال في الا جور سواء من خلال رفع الرواتب بالدينار الليبي أو إجراء تعيينات جديدة. ومن المتوقع زيادة عائدات النفط مع عودة بعض الاستقرار إلى حقول النفط الشرقية لكن لا ي توق ع أن تغطي هذه الزيادة ارتفاع فاتورة الا جور بشكل كامل. ولهذا يتعي ن سد أي عجز من خلال طباعة الا موال. 35 26 34 35 مصرف ليبيا المركزي مقابلات. "البنك الدولي في ليبيا: نظرة عامة" أبريل 2018.
3-2-4- إدارة النقد الا جنبي 63. عانت ليبيا لسنوات عديدة من نقص شديد في تو فر النقد الا جنبي. وي عز ى ذلك في الغالب وبصورة أساسية إلى الا زمة السياسية وتقل ب عائدات النفط صعودا وهبوطا. ولا ن ليبيا تعتمد في دخلها على الواردات بشكل رئيسي فإن توف ر النقد الا جنبي وأسعاره تكون لهما أهمية بالغة. وترى الغالبية العظمى من الشركات تفاقم نقص النقد الا جنبي منذ اندلاع الحرب الا هلية في عام 2014. 64. أنشأ مصرف ليبيا المركزي إدارة لتتولى مراجعة ميزان المدفوعات كمدخل لتقييم الضغوط على سعر الصرف. وجاءت هذه المبادرة في إطار إصلاحات صندوق النقد الدولي. وفي هذه المرحلة لا تستطيع هذه الا دارة سوى تقييم العملات الا جنبية التي يتم تبادلها نقدا فيما لا يمكنها رصد التبادلات التي تتم عبر الهاتف أو الوسائل الا خرى. وقد أص ر مصرف ليبيا المركزي لبعض الوقت على خفض قيمة الدينار الليبي أمام الدولار. وف ر ض ت قيود شديدة للحد من الحصول على النقد الا جنبي واتسعت الفجوة بين السوق السوداء والسعر الرسمي بشكل كبير. 65. نظرا لتعذ ر خفض قيمة الدينار في ظل الظروف السياسية الراهنة قام المجلس الرئاسي كحل مؤقت بفرض ضريبة إضافية (رسم) بنسبة %183 على مشتريات النقد الا جنبي في سبتمبر 2018 وزيادة المخصصات الممنوحة للسكان لشراء وت عفى المشتريات الحكومية من النقد الا جنبي من هذه الضريبة. وكان هناك طلب كبير من جانب السكان وبلغ النقد الا جنبي. 36 حجم مبيعات النقد الا جنبي للا سر 7.8 مليار دينار ليبي في عام 2019. واست خد م جزء من الا موال الم ح صلة من خلال هذه وأصبح الحصول على النقد الا جنبي أكثر سهولة الضريبة في تمويل الموازنة كما است خد م بعضها في سداد الدين الحكومي. 37 وبدأت المعاملات تحدث من خلال النظام الرسمي وليس السوق السوداء. 66. تحققت النتائج المرجوة إلى حد كبير مع تضييق الهوة بين الدينار الليبي والدولار بشكل سريع لتنخفض إلى أقل من لكن ذلك النسبة المهمة معنويا وهي 1 : 5 وتضييق كذلك الفجوة بين السوق السوداء والسعر الرسمي بأكثر من %20. 38 ليس سوى حل جزئي لهذه المشكلة الا ساسية: وبسبب الثغرات في تطبيق ضريبة النقد الا جنبي توجد حاليا ثلاثة أسعار للصرف- سعر لدى مصرف ليبيا المركزي وسعر مع الضريبة وسعر في السوق الموازية. وبالا ضافة إلى ذلك أبرز تسهيل الحصول على النقد الا جنبي نقاط الضعف لدى بعض المصارف سيئة الا دارة: زاد حجم مبيعات النقد الا جنبي زيادة سريعة في عام 2019 مع عدم بذل المصارف قدرا كافيا من العناية الواجبة بشأن عملائها. ولم تستطع هذه المصارف وضع سياسات وإجراءات تطمئن المصرف المركزي إلى أن الا موال لم ت ستخد م في تمويل أنشطة غير مشروعة. وقام المصرف المركزي بتحسين إجراءات العناية الواجبة في العديد من المصارف التي بدأت تواجه مشكلات في السيولة بسبب مبيعاتها الهائلة من النقد الا جنبي لعملائها. 67. شملت الا صلاحات عدة مبادرات أخرى لتخفيف ضغوط نقص النقد الا جنبي والسيولة بشكل عام. وأدى تقليل الضغط على سعر الصرف في حد ذاته إلى زيادة السيولة بالدينار الليبي. وفي الوقت نفسه اشترطت الحكومة أن تكون جميع الواردات مصحوبة بتحويلات مصرفية رسمية مما قلل بشكل حاسم الطلب على العملة بالسوق السوداء (تم تأجيل تطبيق هذا والقرار ولم يتم تطبيقه حتى تاريخه). كما زادت إيرادات الحكومة من العملة الصعبة بسبب ارتفاع إنتاج النفط وصادراته. وقد أدت هذه الا مور كلها على الا قل في المدى القصير إلى تخفيف الضغوط التضخمية إلى حد ما. لكن مع إغلاق مرافئ تصدير النفط في ليبيا مؤخرا ي توق ع أن تتجه السلطات الا ن إلى حماية احتياطيات النقد الا جنبي وقد ت جرى تغييرات على طريقة إدارته. 4-2-4- الا شراف والرقابة على المصارف 68. استثمر مصرف ليبيا المركزي في تحسين مستوى الا شراف على المصارف طيلة السنوات العديدة الماضية. وي عز ى الفضل في ذلك على الا قل جزئيا إلى برنامج لصندوق النقد الدولي معني ببناء القدرات. ولدى المصرف المركزي برنامج للا شراف الدوري على المصارف يتضمن القيام بزيارات ميدانية وخارجية. ويشترط المصرف المركزي على المصارف تقديم بيانات دورية من بينها ميزانية عمومية شهرية وقائمة الدخل. وت صن ف محفظة الائتمان وفق مقياس تقليدي قديم من خمسة 27 36 37 38 خ فض هذا الرسم إلى نسبة %163 في يوليو 2019. مصرف ليبيا المركزي مقابلات وتعليقات مكتوبة. "ارتفاع قيمة الدينار الليبي مع تنفيذ إصلاحات اقتصادية" ليبيا هيرالد ديسمبر 2018.
مستويات (الوضع الحالي قائمة المراقبة إلخ) مع تحديد مخصص عام بنسبة %1 ضد جميع المخاطر الائتمانية وإجراء شطب إجمالي بعد 360 يوما. ولا توجد أي اشتراطات إضافية في هذا التصنيف تعكس تط ور المعايير في اتفاقية بازل الثانية. ومعظم المصارف في ليبيا ليست لديها أي نظام تصنيف داخلي يستند إلى تحليل المخاطر فضلا عن غياب المقو مات اللازمة لتوفير نظام م تقد م من هذه النوعية في نهاية المطاف. ويعتمد المصرف المركزي نظاما تصنيفيا مختلفا للمصارف الا سلامية يضم ستة تصنيفات. ولم تتضح مبررات إنشاء نظام التصنيف المنفصل هذا (انظر الصيرفة الا سلامية والتمويل الا سلامي أدناه). كما أنشأ المصرف المركزي برنامجا للتأمين على الودائع يغطي الحسابات الجارية في المصارف التقليدية والا سلامية على السواء. وتم فرض رسم بنسبة %0.2 على الودائع لتغطية التكاليف المتعلقة بذلك. 69. رغم هذه الاستثمارات مازالت القدرات الرقابية والا شرافية ضعيفة. ويفرض نقص القدرات الرقمية سواء لدى المصارف أو مصرف ليبيا المركزي الاعتماد على السجلات الورقية التي تكون معدلات الخطأ بها مرتفعة. ويعوق عدم وجود إدارة منهجية للمخاطر بالمصارف مباشرة عمليات الا شراف. ويحتاج المشر فون على المصارف إلى تعزيز قدراتهم واستخدام أدوات أفضل من بينها أنظمة للا دارة المستندة إلى تحليل المخاطر وأنظمة للا نذار المبكر. ولا يتمتع المصرف المركزي أيضا بالقدرة على توقيع العقوبات من الناحيتين القانونية والفنية. وهو أيضا ليس لديه فهم واضح للمخاطر التي تختص بها المنتجات والن هج المتوافقة مع أحكام الشريعة الا سلامية. 70. يشعر مصرف ليبيا المركزي بالقلق إزاء الوضع المالي لمصرفين أحدهما في بنغازي. ومع ذلك يلاحظ المصرف المركزي أنه عندما ي بل غ النائب العام بأي مخاوف بشأن مصارف أو حوادث بعينها فإنه لا يتخذ في الغالب إجراءات بشأنها ربما بسبب المخاوف الا منية. ومن الواضح أن قلة استجابة السلطات المعنية تعوق قدرة المصرف المركزي على إدارة المخاطر في الجهاز المصرفي. 71. يقو ض الانقسام داخل الجهاز المصرفي رقابة مصرف ليبيا المركزي على المصارف الموجودة في الشرق. وقد ذكر مصرف ليبيا المركزي أنه حاول التنسيق مع نظيره في البيضاء لكن دون جدوى. ومازال بمقدور الا ول إجراء مراجعات خارجية باستخدام البيانات التي يتم إرسالها إلى طرابلس لكنه يتعذر عليه إجراء مراجعات ميدانية. وتخضع المصارف وفروعها في المدن التالية لا شراف المصرف المركزي في البيضاء: بنغازي والبريقة وإجدابيا والكفرة والبيضاء والمرج ودرنة وطبرق. 5-2-4- إدارة المعلومات 72. تشك ل قلة المعلومات تحديا رئيسيا في ليبيا. ويعوق نقص البيانات جهود مصرف ليبيا المركزي لوضع سياسة نقدية ومالية بل وخططه بشكل عام. وقد أ جري آخر تعداد وطني للسكان في عام 2006 مع إجراء تعداد جزئي في عام 2012. ولم ي نشر إجمالي الناتج المحلي رسميا منذ عام 2013. ويعوق نقص المعلومات الاقتصادية والديموغرافية الا وسع نطاقا التي ت ر د عادة من الا دارات الحكومية الا خرى قدرة المصرف المركزي على وضع السياسات. ويرك ز المصرف على تحسين إجراءات جمع البيانات وإدارة المعلومات. ويشتمل هيكله الحالي لا دارة المعلومات على ثلاث وظائف: (1) جمع البيانات (2) البحوث و( 3 ) التقارير الفصلية للمصرف المركزي. يواجه مصرف ليبيا المركزي صعوبات في إدارة المعلومات ناجمة عن ضعف البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات 73. وتدني القدرات الفنية بصورة عامة. ولا تتوفر لدى المصرف المركزي بنية تحتية قوية لجمع البيانات ولا نظام شامل لتسجيل البيانات وإدارتها على غرار مستودع البيانات. ويح د ذلك من القدرة على إجراء تحليلات دقيقة للاتجاهات أو إعداد دراسات تصنيفية وتوصيفية م ف صلة. ويتضمن برنامج تقوية القدرات لصندوق النقد الدولي (انظر بناء القدرات أدناه) مكو نا عن إدارة المعلومات ويشمل ذلك تحليل البيانات الخاصة بميزان المدفوعات. ويشترك المصرف المركزي حاليا مع البنك الدولي في تنفيذ مشروع لتدعيم إدارة البيانات مع تسليط الضوء على: استقصاءات القوى العاملة استقصاءات الا سر المعيشية التعدادات المعلومات المتعلقة بالتدفقات المالية الاستقصاءات بشأن استخدام الخدمات المالية جمع البيانات عن التكنولوجيا المالية والخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول 28
6-2-4- بناء القدرات د 74. أدرك محافظ مصرف ليبيا المركزي وجهاز الا دارة العليا منذ فترة ضرورة ترشيد أنشطة المصرف وتقوية قدراته. وفي الواقع كانت ليبيا أول بلد يقوم طواعية بإجراء مراجعة وفقا لتوجيهات صندوق النقد الدولي في عام 2012. وقد أع الصندوق خارطة طريق لبناء القدرات مع وضع نماذج لتطوير السياسة المالية والنقدية بهدف: 39 تحديث الوظائف الرئيسية وفقا للمعايير الدولية إرساء نظام حوكمة مؤسسي قائم على أفضل الممارسات بناء رأسمال بشري مساير للتطورات الحديثة وم ت س م بالكفاءة دعم إستراتيجية الحكومة للتنمية الاقتصادية بشكل فعال 75. بدأ مصرف ليبيا المركزي في تنفيذ العديد من النماذج المقترحة لكن الوضع الا مني الصعب حال دون التنفيذ بشكل مف صل. وأشار 76. مازالت هناك مخاوف بشأن قدرات موظفي مصرف ليبيا المركزي وأدواته الفنية. الموظفون أثناء مقابلتهم إلى مجموعة واسعة من الاحتياجات مع التركيز بشكل خاص على مواطن الضعف التالية: رأس المال البشري نقص الموظفين نقص القدرات الا لكترونية ارتفاع المخاطر التشغيلية بسبب ضعف هيكل المعلومات إدارة المخاطر بجميع أنواعها الامتثال مراجعة الحسابات 77. عالميا هناك اهتمام متزايد أيضا بتأثير تغ ير المناخ والمخاطر والفرص البيئية على القطاعات المالية. وتحذر الجهات التنظيمية والمصارف المركزية من خلال شبكة تحويل النظام المالي إلى نظام صديق للبيئة على سبيل المثال من تأثير تغي ر المناخ والمخاطر البيئية على استقرار القطاعات المالية وسلامتها. وبالنظر إلى الا ثار السلبية المحتملة لتغي ر المناخ على الاقتصاد الليبي فقد يبدأ مصرف ليبيا المركزي في جمع المعلومات ورصد مقاييس المخاطر ذات الصلة في هذا المجال. 3-4- المصارف التجارية 1-3-4- نظرة عامة على القطاع المصرفي 78. كان أداء الجهاز المصرفي في ليبيا متدنيا بالفعل حتى قبل اندلاع الا زمة الا خيرة. وخلال فترة حكم القذافي اتسم النشاط الاقتصادي في ليبيا بالمركزية الشديدة كما هو الحال عادة في الاقتصادات العربية المنتجة للنفط. وكانت المصارف الحكومية ت ستخدم بشكل رئيسي في تمويل النشاط الاقتصادي للدولة أو كآليات لنقل الثروة. وعانى القطاع المالي الليبي كذلك من تق لب السياسات الذي أدى إلى تثبيط تط ور القطاع الخاص ومن ذلك القرارات السياسية العشوائية مثل القرار المفاجئ بإعادة توزيع الا راضي. 29 39 مصرف ليبيا المركزي.
79. زاد عدد المصارف خلال العقود الماضية. ويوجد حاليا تسعة عشر مصرفا في ليبيا (انظر الشكل 14 أدناه). وقبيل سقوط نظام القذافي قامت الحكومة بتحرير القوانين المصرفية إلى حد ما وبدأت مصارف خاصة جديدة تدخل الجهاز المصرفي. ومعظم وس م ح بملكية الا جانب في العديد من المصارف لكن هذا الاتجاه توق ف وتراجع بدرجة كبيرة بسبب الا زمة السياسية. 40 المصارف الجديدة صغيرة للغاية ولم يكن لها حتى الا ن تأثير كبير على خدمات الوساطة المالية. وظهر بالفعل ضعف القدرات الا قراضية ومن ثم ارتفاع معدلات خسائر القروض في العديد من المصارف الخاصة. وأما معظم المصارف المتبقية فقد تأتى الجزء الا كبر من دخلها من خلال أنشطة المعاملات مثل تداول النقد الا جنبي والتحويلات. الشكل 14: قائمة بالمصارف الليبية المصرف مصرف الجمهورية المصرف التجاري الوطني مصرف الصحارى مصرف الوحدة مصرف شمال أفريقيا مصرف التجارة والتنمية مصرف الا مان للتجارة والاستثمار مصرف الوفاء مصرف الواحة مصرف الا جماع العربي مصرف السراي للتجارة والاستثمار مصرف المتوسط المصرف المتحد للتجارة والاستثمار المصرف التجاري العربي مصرف الخليج الا ول الليبي المصرف الليبي الخارجي مصرف النوران المصرف الا سلامي الليبي مصرف اليقين الملكية الرئيسية عامة عامة مختلطة تشارك فيها الدولة مختلطة تشارك فيها الدولة مختلطة تشارك فيها الدولة خاصة خاصة خاصة خاصة خاصة خاصة خاصة خاصة خاصة خاصة عامة خاصة خاصة خاصة الموقع طرابلس البيضاء طرابلس بنغازي طرابلس بنغازي طرابلس طرابلس طرابلس بنغازي طرابلس بنغازي طرابلس طرابلس طرابلس طرابلس طرابلس طرابلس طرابلس 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 80. لم ي ترجم نمو عدد المصارف إلى زيادة في خدمات الوساطة المالية. فمازال القطاع تهيمن عليه بشدة المصارف الحكومية غير الكفؤة. وقد استحوذت المصارف الا ربعة الكبيرة المملوكة للدولة وهي الجمهورية والتجاري الوطني والصحارى والوحدة على %90 من الودائع حتى عام 2017 وتقريبا النسبة نفسها من القروض. وسيطر أكبر مصرفين وهما الجمهورية والتجاري الوطني معا على %72 من الا صول الم ر جحة بالمخاطر (القروض بشكل رئيسي) حتى عام 2017 مقابل %75 في عام 2010 لكن مازالت لهما الهيمنة والغلبة وهو ما ي عزى بالا ساس إلى تمويل الشركات الحكومية الكبيرة (انظر الشكل 15 أدناه). استثمر مصرف بي إن بي باريبا في مصرف الصحارى في 2007 والبنك العربي في مصرف الوحدة في 2008 (اهتمام كبير من بنوك أجنبية 40 بتراخيص مصرفية ليبية". رويترز مارس 2010) وبانكو سبيرتو سانتو في مصرف الا مان في 2010 (موقع مصرف الا مان على شبكة الا نترنت) وبنك قطر الوطني في مصرف التجارة والتنمية في 2012 (قطر الوطني يستحوذ على %49 من أسهم بنك ليبي" أريبيان بزنس مارس 2012). واجه استثمار بي إن بي باريبا صعوبات منذ البداية وس ح بت الا دارة منه بعد الثورة (المصارف الليبية تصارع لتجاوز مرحلة القذافي" يوروموني. مارس 2013). وباع بنك قطر الوطني حصته في مصرف التجارة والتنمية لمساهمين ليبيين في عام 2019 ("ليبيا: بنك قطر الوطني يبيع حصته في مصرف التجارة التنمية " صحيفة ذا نورث أفريكا بوست فبراير 2019) كما تخارج بانكو سبيرتو سانتو في 2019 (موقع مصرف الا مان على شبكة الا نترنت). 30
الشكل 15: الا صول الم ر جحة بالمخاطر للمصارف الليبية 2017 المصدر: مصرف ليبيا المركزي. هناك تراجع مستمر في خدمات الوساطة المالية. وانخفضت وتيرة خدمات الوساطة بالقطاع المصرفي التي ت عد 81. متدنية بالفعل وفقا للمعايير العالمية بشكل أكبر مؤخرا لتصل إلى حد التوق ف تقريبا وذلك بسبب مجموعة من العوامل السلبية: الصراع العسكري الدائر الذي أضعف النشاط الاقتصادي ودمر الا صول في القطاع الحقيقي تدميرا مباشرا الانقسام بين طرابلس وبنغازي الذي له آثار سلبية عديدة فرض قانون للصيرفة الا سلامية الذي ح رم بين عشية وضحاها الفائدة على القروض والودائع في نظام غير مستعد لذلك إلى حد كبير نقص النقد الا جنبي والتق لبات الحادة في قيمة الدينار الليبي استشراء الفساد المرتبط بتراجع سيادة القانون بشكل عام. 82. تأثر القطاع المصرفي بتراجع سيادة القانون. وي تص ور على نطاق واسع أن القطاع المالي ذاته به فساد مع وجود تشوهات بالسوق مثل الفجوات بين الصكوك والنقدية وفيما بين أسعار الصرف مما يتيح فرصا للمرابحة غير القانونية. وحذر ديوان المحاسبة الليبي الذي مقره في طرابلس والمعي ن من البرلمان من أن الفساد في الجهاز المصرفي يضر بالاقتصاد وسل ط الضوء على خمسة أنواع محددة من الفساد: 41 نمو تهريب الا موال عبر الحدود من خلال التلاعب بخطابات الاعتماد. استيراد سلع مزيفة ووهمية للحصول على النقد الا جنبي المدعم. انتشار غسل الا موال نتيجة استصدار خطابات الاعتماد بطرق احتيالية. التلاعب ببطاقات الخصم بشكل احتيالي. الودائع الوهمية من خلال التلاعب بنظام المقاصة. إساءة استخدام الصكوك المضمونة. 83. تضاءلت الثقة في الجهاز المصرفي بسبب الا زمات السياسية والمالية. وأدت أزمة الثقة هذه إلى الخروج من الجهاز المصرفي حيث يحتفظ معظم الليبيين بأصول مالية نقدية. وفي الفترة من 2004 إلى 2017 ارتفع حجم النقد المتداول خارج المصارف من أقل من 3 مليارات دينار ليبي إلى أكثر من 27 مليار دينار ليبي أي ما يمثل نحو ثلث المعروض النقدي. انظر الشكل "16" أدناه. 84. يمتد الشعور بقلة الثقة في الجهاز المصرفي الليبي إلى المؤسسات الخارجية كذلك. ومنذ اندلاع الحرب الا هلية وقبلها عانت ليبيا من تدني مستوى الثقة لدى المصارف العالمية حيث تأرجحت العلاقات بين الصعود والهبوط تبعا للا حداث السياسية. وأدى الصراع الا خير وكذلك حوادث الاحتيال وغيرها إلى رفع علاوة المخاطر في ليبيا وازداد الا مر سوءا في ظل الاتجاه العام لا زالة المخاطر الذي أرسته اتفاقية بازل الثالثة. فلا جل تعزيز خطاب اعتماد يلزم حاليا تقديم ضمان نقدي 31 41 ""الفساد في القطاع المصرفي الليبي يهدد الاقتصاد برمته:" ليبيا هيرالد مايو 2017.
بنسبة %100. ويمكن للمصارف الليبية أن تستفيد من وضع نهج مركزي يقوده مصرف ليبيا المركزي لرفع الجودة وتوحيد الا جراءات وقواعد البيانات لدعم أنشطة مكافحة غسل الا موال ومحاربة تمويل الا رهاب. الشكل 16: ارتفاع النقد المتداول خارج المصارف (2017-2004) 2-3-4- مكو نات الودائع المصدر: "التعافي الاقتصادي في ليبيا: السياسة والاقتصاد متداخلان" العباسي يوليو 2017. 85. زاد الاتجاه نحو تفضيل الودائع تحت الطلب. وت عد الودائع لا جل وودائع الادخار مفيدة للمصارف لا نها تساعدها في تمويل الائتمانات الا طول أجلا وإدارة فجوة السيولة لديها. والمصارف الم ثق لة بك م مفرط من الودائع تحت الطلب أو الودائع الجارية تكون م ع رضة بدرجة أعلى لمخاطر استنزاف أرصدتها وت جبر على تح مل تكاليف تمويلية عالية إذا تح ول المود عون سريعا إلى مصارف أخرى أو أشكال ادخارية أخرى. وكان الجهاز المصرفي الليبي يضم بالفعل نسبة مرتفعة نوعا ما من الودائع تحت الطلب تجاوزت %75 في عام 2010 لكن هذه النسبة زادت كثيرا منذ اندلاع الا زمة. فغياب الثقة في النظام المالي والحاجة الماسة إلى النقد وعجز المصارف عن إعطاء فائدة تفضيلية للودائع الا طول أجلا كلها أمور أدت إلى تسريع التح ول نحو الودائع الا قصر أجلا لتتجاوز نسبتها %87 بحلول عام 2018 مما زاد من مخاطر السيولة لدى المصارف (انظر الشكل 17 أدناه). الشكل 17: نسبة الودائع تحت الطلب (بمليارات الدنانير الليبية) المصدر: بيانات مصرف ليبيا المركزي تحليل البنك الدولي. 86. ش كلت الودائع العامة عادة النسبة الا كبر من الودائع بالمصارف الليبية. وفي عام 2010 كانت غالبية الودائع بالجهاز المصرفي أي أكثر من %57 مملوكة للحكومة أو الشركات الحكومية مما ي ثبت هيمنة الدولة الشديدة على القطاع المالي (انظر الشكل 18 أدناه). لكن نسبة أموال القطاع الخاص في الجهاز المصرفي زادت فعليا منذ عام 2010 لتصل إلى أكثر من %60 من إجمالي الودائع بحلول عام 2018. وي عزى ذلك بشكل رئيسي إلى تراجع موارد الخزانة الحكومية بسبب تردي الوضع النقدي للدولة سواء على مستوى الحكومة المركزية أو مؤسساتها بصورة كبيرة في ظل انخفاض عائدات النفط وما ينتج عنه من عجز في الا نفاق مقابل التكاليف الجارية. 32
الشكل 18: توزيع ملكية الودائع العامة مقابل الخاصة (بمليارات الدنانير الليبية) المصدر: بيانات مصرف ليبيا المركزي تحليل البنك الدولي. 87. تنمو نسبة ودائع الا فراد من إجمالي الودائع. وفي عام 2010 كانت الشركات تمتلك تقريبا نفس ما يمتلكه الا فراد من قاعدة الودائع لكن نسبة ودائع الا فراد ارتفعت ارتفاعا كبيرا بعد عام 2015 لتصل إلى أكثر من ثلثي مجموع الودائع بحلول عام 2017 وذلك قبل أن تهبط إلى نحو %60 في أواخر عام 2019 (انظر الشكل 19 أدناه). ويرجع هذا التح ول على الا قل جزئيا إلى انهيار اقتصاد الا عمال فيما يستمر دفع رواتب موظفي الدولة. الشكل 19: توزيع الودائع الا فراد مقابل الشركات (بمليارات الدنانير الليبية) المصدر: بيانات مصرف ليبيا المركزي تحليل البنك الدولي. 3-3-4- صندوق ضمان أموال المودعين 88. قبل اندلاع الثورة ببضع سنوات أنشأت الحكومة الليبية صندوقا لضمان الودائع جزئيا. وأ نش ئ صندوق ضمان أموال المودعين بموجب المادة 91 من القانون رقم 1 لسنة 2005 الم ع دل بالقانون رقم 46 لسنة 2012 كمؤسسة مالية مستقلة تخضع لا شراف مصرف ليبيا المركزي. ويقع مقر الصندوق في طرابلس مع وجود فرع له في بنغازي ومكاتب تمثيلية في أماكن أخرى. والغرض من الصندوق هو ضمان الودائع لدى المصارف الليبية بهدف تشجيع الادخار وتعزيز الثقة في الجهاز المصرفي والحفاظ على الاستقرار المالي الوطني. والحد الا قصى للضمان هو 250 ألف دينار ليبي من قيمة الحسابات الجارية فيما ت ستثنى حسابات الادخار والحسابات الا خرى. وي دفع مقابل التغطية بفرض رسم بنسبة %0.1 على الودائع. ونص القانون رقم 46 لسنة 2016 على أن يغطي الصندوق أيضا الودائع لدى المصارف الا سلامية. ومن المتوقع أن تدفع جميع المصارف العامة منها والخاصة مبلغا قدره 100 ألف دينار ليبي كرسم اشتراك أولي غير قابل للاسترداد. ويتم احتساب رسم الاشتراك السنوي بنسبة %0.001 من إجمالي ودائع القطاع الخاص وبحد أدنى قدره 250 ألف دينار ليبي. ووفقا للمعلومات 33
الم ق دمة يبلغ حجم رأسمال الصندوق حاليا نحو 200 مليون دينار ليبي والذي يسمح تبعا لتقديراته بتغطية التعويضات المالية للم ود عين في نحو 10 مصارف. ولم ت دفع أي تعويضات منذ إنشاء الصندوق. 4-3-4- تقديم الائتمان 89. مازالت بيئة المخاطر الائتمانية ضعيفة. وكما ذ ك ر أعلاه تعوق بيئة الا عمال الا وسع نطاقا خدمات تقديم الائتمان نظرا لضعف القوانين الخاصة بالضمانات أو غيابها وعدم حماية حقوق الدائنين ذوي الضمانات من خلال قوانين الا فلاس وضعف أو قصور المعلومات المالية والائتمانية. وحققت اقتصادات المنطقة مستويات مختلفة من الاستثمار في تحسين هذه البيئة لاسيما ما يتعلق بالمعلومات الائتمانية لكن ليبيا مازالت متساوية في المستوى مع العراق الذي هو أيضا بلد منتج للنفط به صراع. وت ح ل ليبيا في المركز 186 (من بين 190 بلدا وهو أحد أدنى المراكز عالميا ) على المؤشر الخاص بالحصول على الائتمان في تقرير ممارسة أنشطة الا عمال لعام 2018 وتسج ل صفرا على مؤشري الحقوق القانونية وعمق المعلومات الائتمانية (انظر الشكل 20 أدناه). 90. مازال تدفق المعلومات اللازمة لدعم القرارات المالية ضعيفا. ويشوب المعلومات الائتمانية نقص المعلومات المالية الموثوقة عن العملاء بالا ضافة إلى ضعف البنية التحتية للمراجعة والمحاسبة. ويشج ع الته رب الضريبي غياب الشفافية ولهذا تتعي ن الاستعانة بمراجعين مستقلين أو هيئات مستقلة للتصنيف الائتماني وهو ما من شأنه تشجيع الشفافية فيما يخص المعلومات المالية في ليبيا. وأنشأ مصرف ليبيا المركزي مكتبا للاستعلام الائتماني وهو المركز الليبي للمعلومات الائتمانية تابع لمصرف ليبيا المركزي لكن مجموعة بياناته محدودة وتعوقها أوجه القصور في منظومة المعلومات (انظر المعلومات الائتمانية أدناه). الشكل 20: مؤشر ممارسة أنشطة الا عمال الحقوق القانونية والمعلومات الائتمانية المصدر: تقرير "ممارسة أنشطة الا عمال 2018" الصادر عن البنك الدولي. 91. أدى ضعف جودة خدمات الوساطة المالية إلى ارتفاع معدلات القروض المتعثرة. ولم تطو ر المصارف الحكومية التي تمث ل دورها الرئيسي عادة في توزيع التمويل المو جه من الدولة أساليب حديثة لا دارة المخاطر الائتمانية. وتسبب ضعف قدرات هذه المصارف التي تهيمن على القطاع المصرفي في تشويه تخصيص الائتمان حيث تستفيد الشركات ذات الا داء الضعيف من صناديق المخاطر منخفضة الا سعار. وأدت الا ثار المتتابعة الناتجة عن ذلك إلى انعكاس التشوهات في عموم النظام مما حال دون تطوير أدوات حديثة لقياس المخاطر وتسعيرها بالشكل الصحيح. ويعود تاريخ آخر تقييم لجودة مح اف ظ المصارف إلى عام 2010 بل وحتى في ذلك الوقت كانت أكثر من % 20 من القروض متعثرة وهو ما من شأنه أن يشك ل خطرا على ملاءة الجهاز المصرفي. وفي ذلك الوقت أيضا كان اثنان من المصارف الخاصة مع رضين للخطر على وجه الخصوص حيث كان أكثر من ثلاثة أرباع قروضهما متأخرة السداد. ومن شبه المؤكد أن الوضع كان أسوأ بكثير نظرا لضعف الا شراف والرقابة مع عدم رصد الائتمانات المعاد هيكلتها والفائدة المتأخرة على سبيل المثال. علاوة على ذلك لا يجوز للمصارف الليبية شطب القروض المتأخرة بدون موافقة قضائية مما يؤدي إلى بقاء القروض المعدومة مدرجة في الميزانية العمومية لفترة طويلة والمبالغة في تقدير حجم الا صول. ومنذ إجراء آخر مراجعة رقابية ارتفعت نسبة القروض المتعثرة ارتفاعا كبيرا في جميع المصارف لاسيما الحكومية منها مما يشك ل خطرا على رأس المال والسيولة في الجهاز المصرفي. 34
92. انخفض تقديم الائتمان كنسبة من الا صول انخفاضا كبيرا. وتق لص تقديم المصارف للائتمان بسبب ارتفاع مخاطر الائتمان وتق لب السيولة وعدم اليقين بشأن قواعد التمويل الا سلامي وإجراءاته. وهربت أصول المصارف بشكل متزايد من عمليات الا قراض سواء للمصارف الا خرى أو العملاء النهائيين إلى الا يداع لدى مصرف ليبيا المركزي الذي يوفر أمانا نسبيا. ورغم أن القروض كانت تمثل بالفعل نسبة منخفضة من إجمالي الا صول وفقا للمعايير العالمية وتلك السائدة في منطقة الشرق الا وسط وشمال أفريقيا فإنه استمر تراجعها (انظر الشكل 21 أدناه). وتقل ص دور المصارف في خدمات الوساطة وتح ولت إلى خزائن للا يداع أكثر أمانا لكنها لا تحظى بالثقة الكاملة في ذلك. الشكل 21: نسبة القروض إلى إجمالي الا صول (2017-2015) المصدر: مصرف ليبيا المركزي. 93. بشكل عام ت وضع معظم ودائع العملاء في أصول سائلة أي ودائع لدى مصرف ليبيا المركزي بشكل أساسي مع تقديم القليل من القروض. وفي ظل انهيار تقديم الائتمان فإنه ي عاد تدوير الغالبية العظمى من ودائع العملاء إلى أصول سائلة تكون في الغالب ودائع مصرفية لدى المصرف المركزي (الشكل 22). الشكل 22: الميزانية العمومية للقطاع المصرفي 82% 101 بمليارات الدنانير الليبية - 2018 الا صول الا صول السائلة منها ودائع لدى مصرف ليبيا المركزي الودائع الخصوم 74% 68% 92 84 3% 15% 100% 4 19 124 7% 13% 6% 100% 9 16 7 124 الودائع والاستثمارات القروض والائتمانات أصول أخرى الا جمالي رأس المال والاحتياطيات خصوم أخرى 94. مازالت نسبة القروض إلى الودائع أقل من %20. وارتفعت القروض بدرجة طفيفة للغاية في عام 2019 ولم يكن هذا الارتفاع كافيا لتغيير هذه النسبة التي تبلغ %18 (انظر الشكل 23). ولا تزال الدولة تحوز النسبة الا كبر من الودائع وهي %44 من مجموع الودائع فيما يملك الا فراد حوالي %34 والشركات %20 (انظر الشكل 24 أدناه). 35
الشكل 23: القروض والودائع بالمصارف التجارية (بمليارات الدنانير الليبية) المصدر: مصرف ليبيا المركزي. الشكل 24: توزيع الودائع لدى المصارف التجارية (بمليارات الدنانير الليبية) المصدر: مصرف ليبيا المركزي. 95. لا ت تاح لمعظم الشركات سواء العامة أو الخاصة سوى فرص ضئيلة للحصول على التمويل من المؤسسات الرسمية. وقد أدى تراجع المخصصات الائتمانية إلى تقليص التمويل لمنشآت الا عمال والشركات. ولم تشك ل القروض سوى %13 من الا صول المصرفية في عام 2018. وتستحوذ الشركات الكبيرة على معظم الائتمانات التي يجري منحها. وأشار مسح أجراه الاتحاد الا وروبي عام 2018 إلى أن %91 من الشركات لم ي تح لها الحصول على قرض أو تسهيل ائتماني وبالتالي لجأت إلى وسائل تمويل بديلة (رأسمالها الخاص المدخرات الا سرة والا صدقاء). 42 96. أصبح شراء مستلزمات الا نتاج من الخارج أكثر صعوبة وأعلى تكلفة. وترى نسبة كبيرة من الشركات أن الحصول على مستلزمات الا نتاج الا جنبية وسعر المدخلات الوسيطة المستوردة معو قان رئيسيان أو شديدا الخطورة أمام نمو أعمالها. وهناك اتفاق عام على أن الاستيراد أصبح أكثر صعوبة بكثير بسبب القيود المفروضة على استصدار خطابات الاعتماد بل وأعلى تكلفة في الوقت نفسه. وازداد الا مر سوءا بسبب تنامي اتجاه إزالة المخاطر لدى المصارف العالمية التي قل صت علاقات المصارف المراسلة وزادت من تكلفة خطابات الاعتماد. 97. ي عد تمويل الشركات الخاصة أقل بكثير من مستواه في الاقتصادات مرتفعة الدخل. فالائتمان المحلي الم ق دم للقطاع الخاص كنسبة من إجمالي الناتج المحلي ظل عند %21 في المتوسط بين عامي 2010 و 2017 مقابل %51 بين بلدان المنطقة و %99 بين الشريحة العليا من البلدان متوسطة الدخل. وت عد هذه النسب أقل بكثير مما هي عليه في البلدان المماثلة بالمنطقة والعالم (انظر الشكلين 25 و 26 أدناه). تحديد الا جراءات اللازمة لتحسين قدرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة على الحصول على التمويل وتنمية القطاع الخاص في ليبيا الاتحاد 42 الا وروبي 28 مايو 2018. 36
الشكل 25: الائتمان المحلي الممنوح للقطاع الخاص كنسبة من إجمالي الناتج المحلي 2017-2010 المصدر: مؤشرات التنمية العالمية. الشكل 26: الائتمان المحلي الممنوح للقطاع الخاص في اقتصادات منطقة الشرق الا وسط وشمال أفريقيا (% من إجمالي الناتج المحلي) المصدر: صندوق النقد الدولي الاحصاءات المالية الدولية وملفات البيانات وتقديرات البنك الدولي ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي الخاصة بإجمالي الناتج المحلي 2017. 98. ت و جه الائتمانات في الغالب إلى أكبر الشركات. وقد أفادت نحو %13 من الشركات الا كبر أنها تحصل على تمويل من المصارف فيما تهبط هذه النسبة إلى أقل من %1 بين الشركات الصغيرة. وت ستبع د المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى حد كبير من النظام المالي الرسمي وتعتمد عادة على التمويل الذاتي أو تبحث عن مصادر تمويل غير رسمية. 99. هناك أسباب عديدة يمكن أن ي عزى إليها انخفاض مستوى تخصيص الائتمان للقطاع الخاص. وصحيح أن ضعف البيئة الداعمة لا يشج ع على الا قراض لكن الا خطر هو أن المصارف نفسها لا تتمتع بكفاءة داخلية عالية للتمييز بين المخاطر. وتعاني ليبيا من ضعف شديد في قدرات إدارة المخاطر الائتمانية بما في ذلك التحليل الائتماني. وينطبق ذلك بشكل خاص على المصارف الحكومية لكنه يمثل أيضا مشكلة على مستوى الجهاز المصرفي بأكمله. وي عتقد على نطاق واسع أن المصارف لاسيما الحكومية منها تمنح القروض بناء على العلاقات الشخصية أكثر منها على تحليل منطقي للمخاطر مقابل المكاسب. 43 علاوة على ذلك لم يكن لدى المصارف الحكومية عادة ما يحف زها على الحفاظ على رأس المال كما ح د دت لها أهداف مختلطة ذات تأثير اجتماعي لم تكن تخضع للقياس بشكل جيد عادة. 100. يؤدي سوء إدارة المخاطر الائتمانية إلى ارتفاع الطلب على الضمانات بشكل غير متناسب. وحتى المصارف سيئة الا دارة تتع رض في النهاية لضغوط للحد من خسائر القروض. وبدون توف ر أدوات مناسبة لا دارة المخاطر الائتمانية يكون النهج المعتاد للحد من المخاطر هو رفع متطلبات تغطية الضمانات اعتقادا وهو تص ور خاطئ في كثير من الا حيان أن 37 43 "الكفاءة والم حد دات في القطاع المصرفي الليبي" المجلة الدولية للا عمال والعلوم الاجتماعية أبريل.2014
الضمانات ستعو ض مخاطر التخل ف عن السداد: في الواقع يكون هذا في الغالب اعتقادا وهميا في الاقتصادات التي تعاني من ضعف ن ظم إعمال الضمانات مثل ليبيا. وتطلب بلدان المنطقة بشكل عام تقديم ضمانات عالية كشرط للا قراض نظرا لسوء فهم تحليل التدفقات النقدية وضعف بيئة تمكين الائتمان عموما وقصور أنظمة المعلومات. لكن ليبيا تبرز عن غيرها في اعتمادها على الضمانات حتى رغم المعايير المرتفعة في المنطقة إذ لا يتم تقديم الائتمانات بالاعتماد فقط على قوة التدفق النقدي. ولا غرابة في ذلك بالنظر إلى صعوبة البيئة الاقتصادية في ليبيا ونقص المعرفة بأساليب الا قراض بناء على التدفق النقدي داخل القطاع المصرفي. وحتى اندلاع الا زمة الا خيرة أظهرت مسوح استقصائية أن المصارف الليبية تشترط على المقترضين ضمانات بنسبة %100 على الائتمانات المضمونة وضمانات تغطي %125 من قيمة القروض في المتوسط مما يعكس عدم الثقة في إمكانية تحصيل قيم الضمانات. 101. نتيجة لذلك يتع ين على الشركات التي ترغب في الاقتراض أن تكون لديها بالفعل أصول كبيرة يمكن استخدامها كضمانات. وفي أحسن الا حوال سيؤدي ذلك إلى ق ص ر الا قراض على مجموعة فرعية من النخبة. لكن نظرا لضعف نظام تسجيل الملكية في ليبيا ويشمل ذلك قصور التسجيل العقاري (انظر أدناه) وضعف البيئة القانونية والقضائية فإن تقديم الائتمانات يقتصر على المقترضين الا كبر و/أو الا كثر علاقات. وهذا الاعتماد على العلاقات والا سماء في منح القروض يثير أيضا مخاطر استشراء الفساد. 102. أثرت هذه الا زمة تأثيرا بالغا على تقديم الائتمان لاسيما للشركات الخاصة. وبحلول عام 2015 لم تذكر سوى %2 من الشركات الخاصة أنها حصلت على قرض أو ائتمان من أحد المصارف مقابل %52 في لبنان و %32 في المغرب. 44 ويوض ح الشكل "27" نسبة تقديم الائتمان للقطاع الخاص مقابل القطاع العام. الشكل 27: نسبة الائتمان الممنوح للقطاع الخاص مقابل القطاع العام (2017-2015) المصدر: مصرف ليبيا المركزي. 103. تهدف مبادرة جديدة إلى إعادة تفعيل برنامج ضمانات الائتمان الجزئية في ليبيا. ويعمل مشروع يموله المانحون على إعادة إطلاق هذا البرنامج الذي أ عيدت تسميته بصندوق ضمانات الائتمان. وقد وافقت حكومة الوفاق الوطني على إعادة هيكلة الصندوق مع تعيين مجلس إدارة جديد وتوقيع مذكرة تفاهم مع ستة مصارف ليبية لتقديم 150 مليون دينار ليبي من الائتمانات التي سيتم ضمانها. ويعمل الفريق الاستشاري حاليا على سياسات إدارة المخاطر والتشغيل وبناء أنظمة تكنولوجيا المعلومات. ومن المتوقع إطلاق هذا الصندوق الجديد بشكل كامل خلال عام 2020. وي توق ع أن يساعد الصندوق في تخفيف القيود التي تواجهها المصارف بسبب التحديات المتعلقة بالاعتماد على الضمانات من خلال الاستعاضة عنها بشكل فعال للحد من مخاطر الخسارة حال التخل ف عن السداد. 104. تمت صياغة مشروع قانون بشأن المشروعات الصغيرة والمتوسطة لكنه لم ي ق ر بعد. والهدف من هذا القانون هو تبسيط إجراءات تأسيس هذه المشروعات وتشجيع تمويلها ومساندتها. وي عر ف القانون المشروعات الصغرى والصغيرة والمتوسطة كما يلي: 45 الصغرى: لا تزيد قيمة الاستثمار أو صافي الا صول عن 100 ألف دينار ليبي ولا يزيد عدد العاملين عن خمسة. 38 44 45 البنك الدولي مذكرة المشاركة الق طرية الخاصة بدولة ليبيا 2018. القانون.2-7 2018
الصغيرة: تتراوح قيمة الاستثمار أو صافي الا صول من 100 ألف إلى مليون دينار ليبي ولا يزيد عدد العاملين عن خمسة وعشرين. المتوسطة: تتراوح قيمة الاستثمار أو صافي الا صول من مليون إلى خمسة ملايين دينار ليبي ويزيد عدد العاملين عن خمسة وعشرين. 105. يساند مشروع جديد تموله الجهات المانحة إطلاق صندوق تابع للقطاع الخاص م خص ص للمشروعات الصغرى والصغيرة والمتوسطة. وي عد الصندوق في مراحله الا ولى حيث يجري العمل على تقديم التزامات من جانب سوق الا وراق المالية الليبي ومصرف ليبيا المركزي وعقد مناقشات أولية مع أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمستثمرين المستهدفين. 106. البنية التحتية القانونية والخاصة بأنظمة الدفع غير ملائمة للتمويل الجماعي لاسيما عبر الحدود. ورغم ذلك أطلقت شركة ناشئة ذاتية التمويل بناء على بيانات اتصال جمعتها من خلال معرض ليبيا الثاني للشركات الناشئة في طرابلس أول موقع إلكتروني للتمويل الجماعي. ويحصل الموقع على رسوم تبرعية بنسبة %5 وهو لا يزال صغيرا لا ن عدد الداعمين له لا يتجاوز بضع عشرات. 46 5-3-4- الرسملة 107. تمتلك المصارف على الورق على الا قل رأسمالا كافيا. ورغم ارتفاع مستوى الائتمانات المتعث رة فقد بدا أن الجهاز المصرفي لديه رأسمال دفتري كاف حيث ظلت نسبة رأس المال إلى الا صول الم ر جحة بالمخاطر تحوم بشكل مريح فوق %15 خلال السنوات الست الماضية (انظر الشكل 28 أدناه). ويرجع ذلك جزئيا إلى ارتفاع نسبة الا موال الم ستثم رة في أصول منخفضة المخاطر نسبيا لدى المصرف المركزي (وصلت إلى %70 بحلول عام 2017). وفي الوقت نفسه يرى معظم المراقبين أنه حتى مع استثمار جزء صغير نسبيا من الا موال في القروض فإن الجهاز المصرفي يعاني من نقص رأس المال وأنه في وضع م عس ر إلى حد كبير على الا رجح لاسيما المصارف الحكومية نظرا لشدة ارتفاع معدلات خسائر القروض. وحتى البيانات المتاحة ت ظهر أن مستويات الرسملة في بعض المصارف الحكومية أقل بكثير من المتوسط السائد في هذا القطاع وبالتالي وحدها المراجعة الوافية هي التي ستكشف حجم أي قصور في هذا النظام. 47 الشكل 28: الا صول الم ر جحة بالمخاطر إلى رأس المال الكلي المصدر: مصرف ليبيا المركزي. 6-3-4- الا سر المعيشية والا فراد 108. ظاهريا يبدو أن مستوى حصول الا سر المعيشية الليبية على الخدمات المالية أعلى نسبيا. وتباشر المصارف أعمالها (إلى حد كبير) وتكون معدلات امتلاك الحسابات مرتفعة نسبيا. ويمتلك ثلثا الليبيين تقريبا حسابات في المؤسسات المالية مقابل نحو %37 في العالم العربي و %48 في المنطقة (انظر الشكل 29 أدناه). وأحد الا سباب الرئيسية لهذا الارتفاع النسبي في انظر:.https://libyacrowdfunder.ly 46 وكذلك احتمال تقدير الائتمانات المتعثرة بأقل من عددها 47 هذه النتائج غير موثوق بها نظرا لوجود بعض الاختلافات في بيانات رأس المال الم س جلة الفعلي لكنها تبي ن رؤية المصرف المركزي الرسمية لمستويات رأس المال في النظام المالي. 39
معدل انتشار الحسابات هو شيوع الوظائف الحكومية كما هو الحال عادة في البلدان الم صد رة للنفط حيث ت صر ف الرواتب غالبا من خلال الحسابات المصرفية. لكن معظم هذه الحسابات يقتصر استخدامها على قبض الرواتب مع تدني خدمات الوساطة المالية بدرجة كبيرة. ويقوم نحو ثلثي الليبيين بالادخار والاقتراض لكن نسبة م ن يقومون بالادخار والاقتراض من خلال القنوات الرسمية لا تتعدى الخ مس والع شر على التوالي. وت عد ليبيا اقتصادا يعتمد بصورة رئيسية على النقد بالنظر إلى مدفوعات السلع والخدمات وكذلك الا جور لاسيما في القطاع الخاص. الشكل 29: ملكية الحسابات في المؤسسات المالية (% من السكان فوق سن 15 عاما ) المصدر: قاعدة البيانات العالمية للشمول المالي البنك الدولي 2018. 109. رغم ارتفاع معدل انتشار الحسابات فإن الا فراد الليبيين لا ينعمون بمعدلات مرتفعة من خدمات الوساطة المالية الرسمية. وكما ذ ك ر أعلاه تكون معدلات امتلاك الحسابات مرتفعة نسبيا في ليبيا وهو ما ي عز ى بالا ساس إلى استخدام الحسابات وي عد ذلك سببا شائعا لفتح كقنوات لصرف رواتب موظفي الدولة حيث يعمل نحو %85 من الليبيين في القطاع الحكومي. 48 الحساب لا ول مرة في عموم بلدان المنطقة (انظر الشكل 30 أدناه). لكن الحسابات ت ستخدم أيضا كآلية للاستفادة من العلاوة الحكومية التي تجيز شراء 500 دولار لكل شخص سنويا بسعر الصرف الرسمي وهو ما يش جع كذلك على فتح الحسابات. وت و زع هذه الا موال المشتراة بالدولار عن طريق بطاقة فيزا أو ماستركارد صادرة من المصرف الذي يمتلك فيه المستل م ورغم ارتفاع معدل استخدام الحسابات ظاهريا فإن العلاقة مع المصارف غرضها الرئيسي هو صرف الا موال النقدية حسابا. 49 حيث يقوم معظم المواطنين بسحب النقد ثم يمضون إلى شؤونهم وكأنه اقتصاد لا يعتمد سوى على النقد. الشكل 30: نسبة الا فراد المتلقين للتحويلات الحكومية الذين فتحوا أول حساب لهم المصدر: المؤشر العالمي للشمول المالي. 110. في المقابل يتقاضى العاملون بالقطاع الخاص أجورهم نقدا بشكل عام. ويقوم %43 فقط من العاملين الليبيين البالغين بقبض أجورهم من خلال حسابات لهم في المؤسسات المالية فيما يحصل بقية العاملين على أجورهم نقدا. وي ظهر ذلك وجود تفاوت ملحوظ بين كيفية صرف الا جور في القطاع العام حيث ت ح ول أكثر من %70 منها عبر حسابات مصرفية والقطاع الخاص حيث لا تتعدى هذه النسبة %21. ويتضح من المقابلات أن الغالبية العظمى أي أكثر من %70 بكثير من أجور القطاع العام ت صرف من خلال الحسابات المصرفية. انظر الشكل "31" أدناه. 40 48 49 البنك الدولي 2015. ديناميكيات سوق العمل في ليبيا. "ليبيا: تحديد آليات تنفيذ الا جراءات التدخلية النقدية" المجلس الدنماركي للاجئين ليبيا شفاقوج 2018.
الشكل 31: طريقة دفع الا جور بالقطاع العام مقابل القطاع الخاص المصدر: المؤشر العالمي للشمول المالي. 111. ترتفع معدلات الادخار لكن خارج القطاع الرسمي. وقد أفاد أكثر من %60 من السكان أنهم قاموا بالادخار خلال العام الماضي (انظر الشكل 32 أدناه). لكن توزيع المدخرات في ليبيا ي ظهر ميلها نحو الوسائل غير الرسمية بدرجة أكبر بكثير منها في بلدان المنطقة الا خرى. وكما هو مبي ن أدناه ففي حين تبلغ نسبة الادخار في المؤسسات الرسمية بليبيا %17 وهي نسبة تفوق المتوسط السائد في المنطقة وهو %12 يلجأ %44 من الليبيين إلى وسائل الادخار غير الرسمية. الشكل : 32 طرق الادخار لدى الا فراد ال ر: ال ش العال ي لل ل ال الي. 112. على غرار الائتمان يتم الاقتراض في الغالب من المصادر غير الرسمية. وفي حين أفاد أكثر من %50 من الليبيين أنهم قاموا بالاقتراض خلال العام الماضي فإن %8 فقط قاموا بذلك رسميا من خلال مؤسسة مالية أو باستخدام بطاقة ائتمان. وأما الغالبية فإنهم يقترضون من الا سرة أو الا صدقاء (الشكل 33). وي عد هذا النمط مألوفا في بلدان المنطقة الا خرى حيث تشك ل الوسائل المختلفة للاقتراض غير الرسمي النسبة الا كبر من القروض. وفي بلدان أخرى يشيع أيضا الاقتراض من محلات التجزئة وفي بعض الحالات ت ستخدم كذلك جمعيات الادخار غير الرسمية وإن كانت هذه الجمعيات أكثر شيوعا بكثير في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء. 41
الشكل 33: مصدر القروض المصدر: المؤشر العالمي للشمول المالي. 113. يشوب النظام المالي العديد من أوجه التفاوت في الحصول على الخدمات المالية. لكن هذه الا وجه ليست بارزة بشكل عام في ليبيا كبروزها في بعض البلدان النظيرة بالمنطقة. وعلى سبيل المثال فرغم ك ب ر الفجوة بين الجنسين حيث يبلغ الفارق في امتلاك الحسابات %11 بين الرجال (%71) والنساء (%60) فإنها ت عد منخفضة نسبيا بالمقارنة مع بلدان المنطقة (انظر الشكل 34 أدناه). وعادة تكون الفجوة بين الجنسين في بلدان المنطقة أعلى من المتوسطات العالمية فعلى سبيل المثال تبلغ هذه الفجوة %24 في المغرب و %27 في الجزائر. الشكل 34: النسبة المئوية لا صحاب الحسابات الرجال مقابل النساء المصدر: المؤشر العالمي للشمول المالي. 114. ينعكس تفاوت الدخل أيضا في الحصول على الخدمات المالية. وبشكل عام فإن احتمال امتلاك حساب في مؤسسة مالية يكون أقل بين الليبيين المنتمين للشرائح منخفضة الدخل. وبينما تبلغ نسبة امتلاك الحسابات %71 بين أعلى ثلاثة شرائح خميسية من السكان من حيث الدخل فإن هذه النسبة تقل إلى %58 بين أدنى شريحتين خميسيتين من الليبيين. ورغم هذا التفاوت تظل معدلات ملكية الحسابات حسب مستوى الدخل أعلى بكثير مما هي عليه في العديد من البلدان النظيرة بالمنطقة. ويكون التفاوت في ملكية الحسابات حسب مستوى الدخل أشد بروزا بكثير في لبنان وتونس منه في ليبيا كما هو مبي ن في الشكل 35 أدناه. 42
الشكل 35: النسبة المئوية لا صحاب الحسابات حسب الشريحة الاقتصادية المصدر: المؤشر العالمي للشمول المالي. 115. يمثل الا جانب الذين يعيشون في ليبيا بمن فيهم اللاجئون والمهاجرون شريحة كبيرة. ويشك ل المهاجرون واللاجئون نسبة كبيرة ومتزايدة من السكان ارتفعت من %10 في عام 2010 إلى %12 في عام 2015. وهذه الظاهرة ليست بجديدة. فمنذ اكتشاف النفط في خمسينيات القرن الماضي وما بعدها يتوافد العمال المهاجرون إلى ليبيا من بلدان الشرق الا وسط وشمال أفريقيا وأفريقيا جنوب الصحراء. وقد سمح القذافي بالسفر بدون تأشيرة من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء إلى ليبيا في تسعينيات القرن الماضي مما جعل ليبيا واحدة من الوجهات الرئيسية للمغتربين في القارة. ويتم عادة استبعاد المغتربين في ليبيا من الحصول على الخدمات المالية. ولا يحرمهم ذلك من الاستفادة من هذه الخدمات فحسب بل يجبرهم كذلك على الاعتماد على المعاملات النقدية وهو ما يعر ضهم لمخاطر شتى. 116. ظل مجموع عدد المغتربين الدوليين إلى ليبيا مرتفعا. وفي الفترة بين عامي 2005 و 2015 ارتفع عدد المغتربين من 625 ألفا إلى 771 ألفا رغم اندلاع الثورة والاضطرابات. ومع هذا الارتفاع في عدد المغتربين قد يتوقع المرء أن إجمالي قيمة تحويلاتهم إلى خارج ليبيا زاد هو الا خر. لكن العكس هو الذي يحدث منذ عام 2014 (الشكل 36 أدناه). الشكل 36: المهاجرون والتحويلات المدفوعة في ليبيا 2016-2005 المصدر: مؤشرات التنمية العالمية. 117. ي ستبع د المهاجرون واللاجئون بشكل أساسي من النظام المالي رغم أعدادهم وإمكاناتهم الكبيرة التي تؤهلهم للاستفادة من الخدمات المالية. ويتضح ذلك بسهولة من الطرق التي يتبعونها في ادخار الا موال. وكما هو مبي ن في الشكل 37 يقوم نحو نصفهم بادخار الا موال في مكان آمن بالمنزل. ويقوم الثلث بتحويل جزء من مدخراتهم مباشرة إلى وطنهم الا صلي فيما يحتفظ خمسهم بالمدخرات بحوزتهم. 43
الشكل 37: أماكن الادخار عند الا فراد المصدر: مسح منظمة ريتش المفوضية السامية للا مم المتحدة لشؤون اللاجئين يونيو 2018. 118. هناك صعوبات تكتنف تحويل الا موال. ولكي يقوم اللاجئون والمهاجرون بتحويل أموالهم كانوا يلجأون في السابق إلى السوق الموازية حيث كان سعر الصرف أغلى بكثير من السعر الرسمي. والا سوأ من ذلك هو أنه لا ي تاح لجميع المغتربين الوصول إلى السوق الموازية: إذ إن معظم المغتربين في المناطق الغربية والشرقية يمكنهم الوصول مباشرة لكن المتواجدين في الجنوب لا يمكنهم سوى الاعتماد على صاحب العمل الليبي أو أصدقائهم الليبيين أو معارفهم من اللاجئين لتسهيل إجراء المعاملات. ويمكن أن تستغرق المعاملات حوالي ثلاثة أيام مع دفع رسوم على المعاملة تتراوح في المتوسط من 11 إلى %15 من مبلغ التحويل. 119. يؤدي عدم توفير وسائل آمنة للادخار إلى زيادة تعريض المغتربين واللاجئين لمخاطر السرقة والاختطاف. وتدرك العصابات الا جرامية والمليشيات ذلك وتنتهز فرصة أن المغتربين يتلقون أجورهم نقدا ولا تتوف ر لهم سوى وسائل محدودة لادخار الا موال بأمان. ولا غرابة في أنه تم تحديد الادخار لحالات الطوارئ بوصفه السبب الرئيسي للادخار تليه العودة إلى الوطن ثم الانتقال إلى إيطاليا. 50 120. السبب الا كبر للا قصاء من النظام المالي هو غياب الا طار الرسمي. فمعظم المغتربين واللاجئين يعملون بدون عقود ولساعات طويلة وفي بيئات عمل محفوفة بالمخاطر في الغالب. ويعمل معظمهم في قطاع الخدمات يليه قطاعا الا نشاءات والزراعة. وت دفع الا جور نقدا بسبب عجزهم عن فتح حسابات مصرفية ووضعهم غير المنتظم والعرف العام بدفع أجور المغتربين نقدا. ويسعى معظم المغتربين واللاجئين إلى العمل لدى أرباب عمل توطدت الثقة بينهم لكن عدم دفع الا جور يظل شاغلا رئيسيا بالنسبة لهم. وقليلة هي الوسائل القانونية التي يمكنهم اللجوء إليها في حالة عدم دفع أجورهم. وعند السؤال عن الجهة التي يلجأون إليها في حال عدم الحصول على الا جور أشار %11 فقط إلى الشرطة أو المنظمات غير الحكومية 51 مما يدل على تدني مستوى الثقة في حماية المؤسسات الرسمية. ويلقي المرفق "1" نظرة عامة على بعض التقنيات التي جرت الاستفادة منها في تحسين الشمول المالي للفئات المحرومة. 4-4- أنظمة الدفع وشبكات التوزيع 1-4-4- أنظمة الدفع 121. شهدت البنية التحتية لا نظمة الدفع تق دما ملحوظا على مدى السنوات العديدة الماضية. فحتى وقت قريب لم يكن لدى ليبيا نظام آلي وطني مو حد للمدفوعات. وكانت مكو نات المدفوعات المختلفة مثل مقاصة الصكوك أو التحويلات موجودة في إدارات منفصلة غير متكاملة. وفي عام 2017 قاد مصرف ليبيا المركزي مشروع إنشاء نظام وطني للمدفوعات. وشم ل المشروع تحديث الا جهزة المصرفية الا ساسية في المصارف الحكومية الخمسة الكبرى (الجمهورية والتجاري الوطني وشمال أفريقيا والصحارى والوحدة) من أجل تسهيل التواصل وعمليات التحويل فيما بين المصارف. ونتيجة لذلك تم ربط أكثر من 44 50 51 بيانات مسح منظمة ريتش. بيانات المؤشر العالمي للشمول المالي.
%85 من فروع المصارف في عموم البلاد بالجهاز المصرفي الا ساسي في مقراتها. وأدى المشروع إلى إجراء عمليات الدفع والتسوية من خلال أربعة أنظمة: نظام التسوية الا جمالية الفورية وغرفة المقاصة الا لية والمقاصة الا لية للصكوك, ونظام السويفت. 122. مازالت هناك عراقيل أمام تشغيل نظام المدفوعات تشغيلا آليا كاملا. وقد تم كن مصرف ليبيا المركزي من ربط معظم الجهاز المصرفي إذ تم ربط أكثر من 528 فرعا في عموم البلاد ربطا كاملا حتى يونيو 2019. لكنه تعذ ر ربط بعض الفروع لاسيما بسبب عقبات تتعلق بالاتصال والا نظمة خاصة بمصرف الجمهورية. ونتيجة لذلك تح سن أداء الا نظمة لكنها لا تزال غير سلسة بشكل كامل في ظل وجود واجهات بينية يدوية وضعف الاتصال والربط لاسيما بالمصارف الحكومية. فعلى سبيل المثال يتم إدخال المعلومات في نظام التسوية الا جمالية الفورية وتبادلها يدويا بين المصرف والنظام ثم إرسالها مرة أخرى إلى المستلم مما يستغرق وقتا أطول ويزيد من معدلات الخطأ. ويعمل مصرف ليبيا المركزي بالتعاون مع شركة نمساوية على تحديث الواجهة التي تربط بين مستخدمي هذا النظام لكن لم يتم الانتهاء من ذلك بعد. 123. مازالت عمليات مقاصة الصكوك لا تتم بصورة آلية كاملة بين المصارف. ويحتوي نظام المقاصة الا لية للصكوك على اختناقات يدوية. ولا يمتلك هذا النظام تكنولوجيا لقراءة الصكوك آليا وبالتالي يتعي ن أن تنقل الواجهة البينية اليدوية الصكوك عبر النظام مما يزيد من الا خطاء والوقت المستغرق. وفي كل الا حوال يتعي ن مقاصة الصكوك التي تزيد قيمتها عن 250 ألف دينار ليبي يدويا وذلك لا سباب أمنية ولمنع الاحتيال. ويؤدي تضمين روابط يدوية في سلسلة مقاصة الصكوك والفروع غير الا لية لاسيما في المصارف الحكومية إلى إبطاء العملية برمتها. ويمكن للاختناقات الناجمة عن نقص الموظفين اللازمين لمعالجة الصكوك يدويا أن تتسبب في إبطاء عمل النظام بأكمله وهو ما يمتد في الغالب إلى اليوم التالي مما يؤدي إلى صعوبات في التسوية. 124. أطلق مصرف ليبيا المركزي عدة مبادرات لا تمتة نظام المقاصة الا نية للصكوك بشكل كامل والتي ربما اقتربت من التو صل إلى حل. وقام المصرف بشراء نظام لاكتشاف الا خطاء وتصويبها وهو نظام تصدره شركة إن سي آر لكن كانت هناك مشكلات في التشغيل. ويعمل المصرف منذ ذلك الحين مع بروجرس سوفت وهي شركة أردنية تتمتع بخبرة كبيرة في مجال أنظمة الدفع بالمنطقة ويبدو أنهما على وشك الانتهاء لاسيما من ربط الفروع السبعين المتبقية. 125. كان أحد أهداف إدارة المدفوعات والتسوية هو إنشاء بوابة عبور ليبية مباشرة لنظام السويفت. وفي السابق كانت جميع مدفوعات السويفت تمر عبر الا ردن أو الا مارات العربية المتحدة. وجرى تصميم بوابة عبور ليبية وبدأ تشغيلها منذ عام 2016. وتم ربط 11 مصرفا من بينها جميع المصارف الحكومية من خلال هذه البوابة ويعمل مصرف ليبيا المركزي على ربط كل المصارف. وت نف ذ إجراءات التعافي من الا زمات في مدينة تونس وهي أول مرة ي جرى فيها ذلك خارج البلاد. 126. لا تزال أوجه القصور في مكافحة غسل الا موال/محاربة تمويل الا رهاب تثير القلق. وبالنظر إلى العزلة المفروضة على القطاع المالي الليبي منذ سنوات طويلة والمخاطر العالية الراهنة المرتبطة بالصراع فإن الصلة بين المصارف العالمية وهذا القطاع تكاد تكون منقطعة. وتعاملت المصارف التي جرت مقابلة مسؤوليها مع مصرف خليجي واحد دون أي تعامل مالي مع أي من المصارف الكبرى في أمريكا الشمالية أو أوروبا. وأسهم اتجاه إزالة المخاطر بصورة فعالة في وضع محاذير بشأن الجهاز المصرفي الليبي فيما يخص خدمات المراسلة المصرفية مما أدى إلى زيادة تكاليف التحويلات وخطابات الاعتماد والمعاملات الا خرى العابرة للحدود. وأصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني قرارا بقانون لمكافحة غسل الا موال وتمويل الا رهاب في عام 2017 (انظر الا طار 1 أدناه). وأنشأ المصرف اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الا موال وتمويل الا رهاب لتساعد في توجيه المصارف في تنفيذ هذا القانون. وعقدت اللجنة أول اجتماع لها في مارس 2019. 127. أعرب مصرف ليبيا المركزي عن رغبته في تدعيم قدرات مكافحة غسل الا موال/ محاربة تمويل الا رهاب داخل المصرف نفسه وكذلك داخل المصارف عموما. وأعرب المصرف أيضا عن الحاجة الملحة إلى وضع إستراتيجية وجدول زمني لتحديد أولويات هذه الجهود وتنظيمها والتي ينبغي أن تشمل: تكوين فريق عمل يضم الجهات المعنية الا خرى مثل وزارة العدل لتنسيق جهود التصدي للعقوبات وبناء القدرات بشكل فعال توسيع نطاق التدريب داخل مصرف ليبيا المركزي والمصارف لاسيما في مجالات المدفوعات وتطوير قدرات الم قي مين المحليين 45
زيادة تدفق المعلومات مع النظراء الدوليين ودعم تقديم المساعدة الفنية بشأن أنظمة معلومات الا دارة مواءمة أي تطورات لاحقة في نظام المدفوعات والتمويل الرقمي مع هياكل المخاطر المناسبة. الا طار 2: قانون مكافحة غسل الا موال وتمويل الا رهاب الصادر عام 2017 في ليبيا أصدر المجلس الرئاسي قانون مكافحة غسل الا موال وتمويل الا رهاب في أكتوبر 2017. وينص القانون على إنشاء "اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الا موال وتمويل الا رهاب" برئاسة محافظ مصرف ليبيا المركزي وعضوية موظفين من المصرف ومندوبين عن الوزارات المعنية. ويتبع القانون إرشادات الا مم المتحدة بشأن التعريفات والمحظورات بما في ذلك النص على التنسيق مع الجهات العالمية ذات الصلة. ويدعو القانون إلى إنشاء "وحدة للمعلومات المالية" م خ ولة بجمع المعلومات ذات الصلة وتبادلها مع السلطات حسب الضرورة. ويخو ل القانون أيضا السلطات الرقابية باتخاذ الا جراءات المناسبة لمراجعة المعلومات المالية بصورة مستقلة وفرض عقوبات على المؤسسات والا فراد الذين يخالفون هذا القانون من بينها تعليق الترخيص وفرض غرامة تصل إلى مليون دينار ليبي. وتم أيضا تحديد عقوبات منفصلة لمن يساعدون في غسل الا موال وتمويل الا رهاب من خلال الا همال والتقصير. وينص القانون أيضا على تدبير وقائي عام يتع ين على المؤسسات المالية اتخاذه وكذلك بعض الا حكام المحددة مثل حظر إقامة علاقات مع المصارف الصورية أو الاحتفاظ بحسابات بأسماء وهمية. كما يحدد القانون متطلبات اعرف عميلك وقيودا على الا شخاص ذوي المخاطر بحكم مناصبهم العامة وإرشادات بشأن علاقات المصارف المراسلة. ووفقا لمصرف ليبيا المركزي فعلى الرغم من أنه ي نظر إلى هذا القانون على أنه قوي وواف فإن هناك قصورا كبيرا في تنفيذه نظرا للوضع السياسي في ليبيا ونقص القدرات والا دوات لدى المصرف المركزي بل والمصارف كذلك. 2-4-4- الم وز ع الوطني 128. أنشأت ليبيا نظاما للم وز ع الوطني لكن لم يتم ربط جميع المصارف. وتدير هذا النظام شركة معاملات وهي شركة شبه عامة أنشأها مصرف ليبيا المركزي ومملوكة للمصارف. ومن بين المصارف الم ر خصة الثمانية عشر جرى ربط تسعة مصارف بهذا النظام من بينها جميع المصارف الحكومية. وي عد مصرف الجمهورية وبفارق كبير أكبر مستخدم لهذا النظام نظرا لا ن حجم البطاقات ونقاط البيع لهذا المصرف يفوق ما لدى المنافسين بصورة غير متناسبة: تمثل بطاقات مصرف الجمهورية قرابة %60 من البطاقات النشطة المتداولة. ولا تتمتع شركة معاملات بالاستقلالية وقد أعربت بعض المصارف الخاصة عن مخاوفها بشأن مشكلات تتعلق بنظام الحوكمة. كما انسحبت بعض المصارف الخاصة من نظام المصرف المركزي مفض لة الا نظمة الخاصة الا كثر اعتمادا على التشغيل الا لي. فعلى سبيل المثال ف ضل مصرف الصحارى استخدام نظام "T24" الخاص بمصرف بي إن بي باريبا المساهم فيه وقد وجد أن هذا النظام يدعم مقاصة الصكوك بشكل آلي كامل وبالتالي فهو يقوم بذلك داخليا. ويقد م المرفق "3" بعض الا حصاءات الخاصة بأنظمة الدفع. 129. نما حجم المعاملات التي تتم معالجتها من خلال نظام الم وز ع الوطني نموا مطردا في الا ونة الا خيرة. انظر الشكل "38" أدناه. وقد أدى نقص السيولة الذي يؤثر على القطاع المصرفي منذ عام 2015 إلى تعزيز استخدام أنظمة الدفع بالبطاقات وزاد في الوقت نفسه عدد التجار الذين انضموا إلى الشبكة زيادة ملحوظة. وقد م كن ذلك حاملي البطاقات من الاستفادة من ودائع رواتبهم التي ما كان يمكنهم سحبها بسبب الحدود القصوى للسحب النقدي التي كانت تفرضها المصارف. وت عز ى بعض هذه الزيادة في المعاملات إلى استخدام بطاقات الخصم للحصول على النقد الا جنبي بموجب العلاوة التي أقرها المصرف المركزي (انظر أعلاه). 46
الشكل 38: النمو في معاملات نقاط البيع (بالملايين) 10.0 8.0 6.0 4.0 2.0-2016 2017 2018 المصدر: معاملات 3-4-4- البنية التحتية (نقاط البيع ماكينات الصراف الا لي) 130. بطاقات الائتمان قليلة لكن يشيع استخدام بطاقات الخصم. ورغم أن حاملي البطاقات يمثلون أقل من ربع السكان فإن استخدامها ينمو بوتيرة سريعة. ونظرا لغياب ائتمان التجزئة شبه الكامل فإن الغالبية العظمى من البطاقات هي بطاقات خصم مربوطة بحسابات مصرفية نقدية. 131. منظومة نقاط البيع في ليبيا كبيرة إلى حد ما لكنها دون المستوى الا مثل. ي ق در عدد وحدات نقاط البيع في ليبيا بأكثر من 11 ألفا أي أكثر مما هو موجود في تونس المجاورة مع استخدام بطاقات أكثر تط ورا بكثير. ومن بين هذه الوحدات هناك ما يزيد على 7000 وحدة تم ربطها بنظام الم وز ع الوطني مما ي مك ن أكثر من 500 ألف من حاملي بطاقات الخصم النش طة من إجراء المعاملات من خلال هذا النظام. وهذه الوحدات م ر كزة جغرافيا بشكل كبير: أكثر من %63 من ماكينات نقاط البيع موجودة في منطقة طرابلس الكبرى ويضم القطاع الشمالي الغربي مع مدينة الزاوية المجاورة حوالي %80 من مجموع أجهزة نقاط البيع. انظر الشكل "39" أدناه. الشكل 39: التوزيع الجغرافي لنقاط البيع (2018) المصدر: معاملات. 132. تتيح أنظمة نقاط البيع غير المربوطة بنظام الم وز ع الوطني إمكانية إجراء المعاملات ضمن حلقة مغلقة. ويتم ربط هذه الا نظمة بخوادم الشركة القائمة بالتشغيل مما يسمح بإجراء المعاملات باستخدام البطاقات أو المحافظ الا لكترونية التي تصدرها هذه الشركة. وتدير الشركة القائمة بالتشغيل عملية صرف وإيداع الا موال في هذه الا نظمة من خلال استخدام حساب تسوية لدى البنك الشريك. والشركة الا كثر تق دما في هذا المجال هي شركة تداول التي أنشأت نظاما مختلطا يضم حسابات تسوية متعددة موجود كل واحد منها لدى بنك شريك مختلف. وقد م كنها ذلك من بناء شبكة متعددة المصارف خارج نظام الم وز ع الوطني. 133. ش جع العديد من المراقبين على تطوير برنامج وطني للمدفوعات يتبع القطاع الخاص. فعلى غرار نظام سداد في المملكة العربية السعودية سيشج ع تطوير نظام كهذا جميع المصارف على المشاركة مما سيساعد في إدماج المصارف الا قل 47
تط ورا وسيعزز مستويات توحيد المعايير والكفاءة في عموم المصارف. وسيساعد ذلك أيضا في توسيع نطاق التغطية الجغرافية مع مسايرة المصارف لقواعد عملائها. 134. انتشرت ماكينات الصراف الا لي بشكل كبير في المدن الليبية لكن الا قبال عليها آخذ في التراجع. وتواجه ماكينات الصراف الا لي معو قات تتمثل في تدني قدرات الاتصال بل وازداد الا مر سوءا مع نقص السيولة العام وهو ما يعزز بدوره توق ف عمل هذه الماكينات وقلة صيانتها. وفي كثير من النواحي بدأت بطاقات الخصم تحل محل الا موال النقدية. وقد انخفض حجم المبالغ النقدية في هذه الماكينات بشكل فعلي في الفترة بين عامي 2017 و 2018 (انظر الشكل 40 أدناه). الشكل 40: النسبة المئوية للتغ ير في حجم النقدية بماكينات الصراف الا لي 2018-2017 المصدر: معاملات. 135. تهيمن المصارف الكبيرة على شبكة ماكينات الصراف الا لي. ويسيطر مصرف الجمهورية وحده على نحو نصف مجموع هذه الماكينات أي %45 (انظر الشكل 41 أدناه). ويميل توزيع هذه الماكينات بشكل غير متناسب نحو طرابلس حيث توجد أكثر من ثلاثة آلاف ماكينة وهي الا غلبية في هذه المنظومة. وتمثل شبابيك الصرافين المنفذ الرئيسي للنقد في بقية أنحاء البلاد. الشكل 41: توزيع ماكينات الصراف الا لي المربوطة بموز ع وطني المصدر: معاملات. 136. بالمثل تهيمن المصارف الحكومية الكبيرة على شبكة الفروع الوطنية. ويوجد %57 من إجمالي الفروع المصرفية في الغرب مقابل %28 في الشرق والنسبة المتبقية في الوسط والجنوب. ولا غرابة في أن يقع نحو نصف مجموع الفروع في المدن الكبرى (%27 في طرابلس و %14 في بنغازي). وتاريخيا فإن مصرف الجمهورية هو وبفارق كبير عن غيره صاحب أكبر شبكة من الفروع وهو المصرف الوحيد الذي يصل إلى البلدات الا صغر والنائية. وقبل اندلاع الا زمة الراهنة كان لدى المصرف حوالي 150 فرعا أي أكثر من %30 من شبكة الجهاز المصرفي (انظر الشكل 42 أدناه). ومنذ الا زمة تض رر العديد من الفروع المادية أو أ غل قت ولا يتوف ر حصر تم إجراؤه مؤخرا. 48
الشكل 42: الفروع حسب المصارف المصدر: المبادرة العربية لتطوير نظم الاستعلام الائتماني الكتاب الا خضر 2011. 4-4-4- الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول 137. ت عد نسبة الليبيين الذين يستخدمون هواتفهم المحمولة في الوصول إلى حساباتهم منخفضة نسبيا. وحتى عام 2017 لم يكن هناك سوى %8 من الليبيين يستخدمون هواتفهم في الحصول على الخدمات المصرفية وهي نسبة تقل عن المتوسط السائد في المنطقة وهو %12. وي عز ى بطء وتيرة التح ول إلى العقبات التنظيمية والمتعلقة بإصدار التراخيص. ويتعي ن على المصارف وشركات الاتصالات ومقد مي خدمات التكنولوجيا المالية الا خرين الحصول على ترخيص من مصرف ليبيا المركزي للعمل في مجال خدمات الدفع الا لكتروني في سياق لا تساير فيه اللوائح التنظيمية وتيرة التو سع في هذه الخدمات. وأصدر المصرف المركزي بعض اللوائح المتعلقة بالبطاقات والخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول والمدفوعات الا لكترونية وذلك في شكل تعميمات من خلال إدارة المدفوعات والتسويات بالمصرف. ومع ذلك لا يوجد قانون للمعاملات الا لكترونية وإن كانت قد ب ذ لت بعض الجهود مبكرا في الفترة 2010-2008. كما لا توجد أي لائحة تنظيمية توض ح كيف ستقوم شركات الاتصالات بتبادل المعلومات مع المصرف المركزي أو ما إذا كان سيجب عليها ذلك أم لا. وفي الوقت الحالي لا يراقب المصرف المركزي التحويلات عبر الهاتف التي تتم داخل المصارف مما يثير المخاوف بشأن جهود مكافحة غسل الا موال. 141. على الرغم من هذه العقبات فإن استخدام الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول والمدفوعات الا لكترونية يتزايد بشكل سريع. وهذا التزايد حف زته أيضا أزمة السيولة حيث بدأت الا موال الافتراضية تحل محل النقدية. وكان اللاعب الا برز في هذا المجال هو "وثبة" وهي خدمة ذات حلقة مغلقة تتيح لعملاء مصرف التجارة والتنمية إرسال الا موال إلى بعضهم البعض من خلال استخدام تطبيق إلكتروني. ويزيد حجم معاملات هذه الخدمة عن 10 مليارات دينار ليبي وهو أكبر بخمس مرات من حجم المعاملات التي تتم معالجتها من خلال نظام الم وز ع الوطني. وهناك خدمة أخرى مماثلة وهي "سداد" والتي توف ر إمكانية التحويل الفوري بناء على نظام المحفظة الا لكترونية المرتبطة برقم هاتف العميل. ومن السهل تشغيل هذه الخدمة لكن عدم وجود قطاع مصرفي متكامل تكاملا تاما حال دون أن تصبح لاعبا رئيسيا. وبدأت أنظمة دفع الفواتير الا لكترونية ت ستخد م في الشركات والمرافق التي تتمتع بقدر من الكفاءة يكفي لتحقيق الربط البيني. وتقوم المصارف الا كثر تق دما بتطوير خدمات المحافظ المتنقلة وأدوات لدفع الفواتير وغيرها من الحلول المالية. 142. تتو فر مقومات كثيرة لانتشار الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول في ليبيا. فنسبة انتشار الهواتف المحمولة والذكية مرتفعة لاسيما بين الشباب. كما تنتشر خطوط الاتصال بدرجة عالية للغاية نظرا لشدة تر كز السكان في عدد قليل من المدن الرئيسية على طول الساحل (انظر الشكل 43 أدناه). وبالا ضافة إلى ارتفاع نسبة مالكي الحسابات المصرفية في ليبيا ترتفع كذلك نسبة مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بين الليبيين حيت تكون أعلى بكثير مقارنة ببلدان المنطقة الا خرى غير الا عضاء في مجلس التعاون الخليجي (حوالي %70 مقابل أقل من %50). 49
الشكل 43: معدل انتشار المشتركين في خدمات الهاتف المحمول والاتصال به منطقة الشرق الا وسط وشمال أفريقيا المصدر: معلومات الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول 2018. 143. يعوق ضعف البنية التحتية ونقص المور دين من القطاع الخاص إمكانية التوسيع في خدمات التمويل الرقمي. وتتخل ف ليبيا كثيرا في تغطية شبكات الجيل الرابع عن بلدان المنطقة الا خرى. ففي حين تزيد نسبة تغطية شبكات الجيل الثالث للسكان في ليبيا عن المتوسط السائد في المنطقة (%98 مقابل %93 وهو المتوسط في المنطقة) فإن شبكات الجيل الرابع لا تغطي سوى %67 من الليبيين مقابل المتوسط العام في المنطقة وهو %82. وت عد قدرات الاتصال ضعيفة حيث يبلغ متوسط سرعة الاتصال نصف معدلها في بلدان المنطقة غير الا عضاء في مجلس التعاون الخليجي (انظر الشكل 44 أدناه) وذلك بسبب ضعف البنية التحتية للاتصالات السلكية واللاسلكية وكذلك تناوب انقطاع الكهرباء. وي عزى سوء الخدمة وانخفاض نسبة التغطية بشكل كبير إلى هيمنة الشركات الحكومية قليلة الكفاءة في قطاعي الاتصالات والكهرباء مع تفاقم الوضع بسبب الصراع. وتستحوذ الدولة في ليبيا بشكل كامل على ملكية شركات الهاتف المحمول العاملة في السوق مقابل المتوسط السائد في المنطقة وهو %46. ومقارنة بباقي بلدان المنطقة تتمي ز ليبيا بارتفاع درجة مؤشر تر كز الا نترنت الثابت عريض النطاق (8264 مقابل 6804 وهو المتوسط العام في المنطقة). ولا يحف ز ضعف البنية التحتية القانونية على إنشاء مؤسسات خاصة لتقديم الخدمات الرقمية سوء أكانت مصارف أو غيرها. وتفتقر ليبيا إلى إطار قانوني للمحر كات الرئيسية للنمو الرقمي حيث لا توجد لوائح تنظ م حماية البيانات والخصوصية على الا نترنت ومنع الجريمة الا لكترونية وحماية المستهلكين على الا نترنت والمعاملات الا لكترونية أو التوقيعات الا لكترونية. 50
الشكل 44: النسبة المئوية لمستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مقابل سرعة الا نترنت عريض النطاق المصدر: التقييم المرجعي للاقتصاد الرقمي في منطقة الشرق الا وسط وشمال أفريقيا ليبيا (19/9). أسواق رأس المال سوق الا وراق المالية الليبي -5-1-5 144. سوق الا وراق المالية الليبي غير متطورة ولا تتمتع بمستويات رسملة جيدة. وأ نش ئت السوق بموجب القرار رقم 134 الصادر في يونيو 2006 وتم إطلاقها في العام التالي. وعملت السوق مع بورصتي ع مان والقاهرة لوضع القواعد وإجراءات العمل. وفي عام 2008 أطلقت السوق نظام التداول الا لي استنادا إلى النموذج المصري لي كم ل نظام الا يداع وقد تم إغلاق السوق خلال الا زمة الراهنة. والمقاصة المركزي الذي جرى إدخاله في عام 52 2008. 145. كانت معظم الشركات التي ق يدت أولا بسوق الا وراق المالية هي شركات حكومية جرت خصخصتها. وكان الدافع الرئيسي الا ول لا طلاق هذه السوق في ذلك الوقت هو دعم خصخصة المؤسسات المملوكة للدولة ومن بينها المصارف الحكومية مثل الوحدة والصحارى والجمهورية في إطار التح ول عن ملكية الدولة المطلقة للاقتصاد في ذلك الحين. وكما هو حال معظم أسواق الا وراق المالية في مراحلها الا ولى تكون معظم المؤسسات الم قي دة بالسوق مصارف (5) وشركات تأمين (3) لما لها من تأثير غير مباشر في القطاع الحقيقي الا وسع نطاقا. وبقية الشركات هي بالا ساس شركات كانت مملوكة للدولة في السابق وجرى تنظيمها وإعادة هيكلتها لغرض خصخصتها تحت إشراف صندوق الا نماء الاقتصادي والاجتماعي. وكان ي توق ع أن تشمل المرحلة التالية من عمليات الخصخصة شركات الاتصالات مثل ليبيانا والمدار كما يحدث عادة في ثاني مراحل الخصخصة فضلا عما يصل إلى 375 شركة مملوكة للدولة. لكن الصراع حال دون المضي في هذا المسار. وترك ز الجهة المسؤولة عن الخصخصة وهي الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة بشكل رئيسي حاليا على تعهيد الخدمات الحكومية لشركات خاصة وإنشاء منافذ الشباك الواحد. المؤسسات والشركات الم قي دة بسوق الا وراق المالية (2012) 53 مصرف السراي 1. مصرف الصحارى 2. مصرف الوحدة 3. مصرف التجارة والتنمية 4. مصرف الجمهورية 5. شركة ليبيا للتأمين 6. الشركة المتحدة للتأمين 7. 51 52 53 أداء سوق الا وراق المالية الليبي الجبيري أبريل 2012. موقع سوق الا وراق المالية الليبي على الا نترنت.
8. الصحارى للتأمين 9. الا هلية للا سمنت 10. الشركة الليبية للتبغ المساهمة 11. شركة التطوير لصناعة الا دوية والمستحضرات الطبية 145. سوق الا وراق المالية صغيرة للغاية وتعاني من نقص السيولة حتى بالمعايير السائدة في المنطقة. فلا ت قي د بهذه السوق سوى إحدى عشرة شركة ودائما كان حجم التداول بها منخفضا. ويمثل حجم التداول بالسوق أقل من %0.01 من الا سواق العربية عموما وهي نسبة ضئيلة مقارنة بالدول الخليجية الم صد رة للنفط بل وصغيرة كذلك مقارنة بتونس أو الا ردن أو فلسطين. وتعاني السوق من نقص شديد في السيولة حتى قبل اندلاع الا زمة حيث يبلغ معدل الدوران حوالي %0.1 مقابل %18 في المتوسط بالا سواق العربية. 146. تم تدعيم الرقابة على سوق الا وراق المالية لكنها مازالت ضعيفة. وأ نش ئت هذه السوق تحت إشراف اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة والاستثمار التابعة لوزارة الاقتصاد لكنها ظلت تخضع كذلك لرقابة مصرف ليبيا المركزي فيما يتعلق بمكافحة غسل الا موال والسيولة والشواغل الا خرى المتصلة بالنظام المالي. ونص القانون رقم 11 لسنة 2010 على إنشاء هيئة منفصلة تابعة كذلك لوزارة الاقتصاد لتتولى خصيصا الا شراف على سوق الا وراق المالية ومراقبة الوظائف مثل القيد والتسوية والتداول. وشمل هذا القانون أيضا إنشاء صناديق الاستثمار وتداول الا وراق المالية في الخارج. كما أوضح القانون النظام الضريبي فيما يخص الا وراق المالية والاستثمارات. 147. مازالت سوق الا وراق المالية متوقفة عن العمل منذ عام 2014 بسبب عدم الاستقرار السياسي. وأ غل قت السوق عمدا لتفادي الفوضى السياسية. وكان يجري التداول على بعض عمليات الطرح الخاصة مع قيام اثنين من المصارف بزيادة رأس المال من خلال الا صدارات الخاصة. وي عد قطاع رأس المال المخاطر صغيرا بحيث لا يمكنه توفير التمويل الكافي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة. ومن غير المحتمل أن ي عاد فتح السوق في المستقبل القريب كما أنها ستظل مصابة بالشلل لعوامل متعددة: استمرار الصراع نقص المعلومات المالية نقص الخدمات المصرفية انقسام المصرف المركزي انقسام الشركات بين الشرق والغرب. 148. يمكن تدعيم سوق الا وراق المالية قبل إعادة فتحها. فإلى جانب التحسينات الفنية أثار المراقبون مخاوف بشأن نظام حوكمة السوق مع إتاحة الفرصة لترسيخ وبيان استقلالية الا دوار والمسؤوليات لتجن ب تضارب المصالح ورفع مستوى الشفافية بما يضمن على سبيل المثال ألا يكون رئيس السوق عضوا في مجالس إدارة الشركات المقي دة. ويمكن المساعدة في زيادة الثقة في السوق وعمليات القيد بها من خلال فرض متطلبات للا فصاح والحوكمة أكثر صرامة بشأن الشركات الم قي دة. وتحتاج السوق أيضا إلى الوضوح بشأن المسؤولية عن حماية الا موال الا جنبية ووضوح تشريعي كذلك بشأن استرداد الا موال. 2-5- أسهم الشركات غير المدرجة في سوق الا وراق المالية 149. الاستثمارات الرسمية في أسهم الشركات غير المدرجة في سوق الا وراق المالية محدودة للغاية في ليبيا. وكانت عمليات الطرح الخاصة للا سهم تحدث على مستوى عال جدا فيما بين المصارف بشكل رئيسي وذلك على ما يبدو لتجن ب تعقيدات القيد بسوق الا وراق المالية. لكن الا شكال الا خرى للاستثمار في أسهم الشركات غير المدرجة في السوق مثل رأس المال المخاطر أو المستثمرين الممولين أو الصناديق لم تكتسب زخما حتى الا ن في ليبيا بسبب حداثة السوق واللوائح الداعمة. وتشيع الاستثمارات غير الرسمية في أسهم رأس المال إلى حد ما بين الا صدقاء والا سرة بما في ذلك شركات الا شخاص لكنها غير م س جلة مركزيا. 52
3-5- السندات والصكوك 150. بخلاف السندات الحكومية لا توجد سوق للسندات في ليبيا. والسندات الحكومية معقدة للغاية في الوقت الحالي بسبب الانقسام في المصرف المركزي كما هو مبي ن أعلاه وسيتعي ن استقرارها وإصدارها بشكل مركزي قبل النظر في أي تحسينات مثل تطوير منحنى العائد. ولم تكتسب السندات الخاصة بما فيها الصادرة عن المصارف زخما في ليبيا حتى قبل اندلاع الا زمة. ونظرا للتح ول إلى نظام متوافق مع أحكام الشريعة الا سلامية فستتعي ن هيكلة جميع الا صدارات المستقبلية في شكل صكوك (انظر مناقشة الصيرفة الا سلامية والتمويل الا سلامي أدناه). وبوجه عام فإن الاقتصادات التي واجهت تحديات في تطوير أسواق السندات التقليدية تواجه تحديات أكبر في تطوير أسواق الصكوك نظرا للصعوبة الا كبر في توحيد الصكوك وارتباطها المعتاد بالا صول الا ساسية. وفي ظل التو جه نحو توليد المزيد من السيولة للمصارف والشركات الخاصة سيتعي ن أخذ هذه الا مور بعين الاعتبار إذا ما تم الا بقاء على قواعد الصيرفة الا سلامية. التأمين خصائص السوق -6-1-6 151. لا تزال سوق التأمين الليبية سوقا وليدة. فشراء أدوات التأمين أمر غير شائع بين السكان ومع منشآت الا عمال بخلاف التأمين على السيارات ويمثل التأمين على غير الحياة حوالي نصف الاستثمار في هذا المجال. كما يمثل إجمالي حجم الا صول أقل من %1 من إجمالي الناتج المحلي مقابل أكثر من %5 من إجمالي الناتج المحلي في المنطقة. وي عد المتوسط العام في المنطقة منخفضا للغاية بالفعل وفقا للمعايير العالمية وأقل بكثير من المتوسط المعتاد في الاقتصادات مرتفعة الدخل (%45 من إجمالي الناتج المحلي). 54 152. حدث انفتاح كبير بالسوق لكنها تظل ضعيفة وغير م ن ظمة. وتط ورت هذه الصناعة حيث كانت تهيمن عليها شركة واحدة مملوكة للدولة وهي شركة ليبيا للتأمين التي تأسست في عام 1971. وكانت هذه الشركة تصدر وثائق تأمين للشركات لا دارة مخاطر الاستثمار والتجارة إلى جانب مجموعة ضئيلة من المنتجات الا ساسية لسوق التجزئة. وفي مطلع الع قد الا ول من القرن الحالي وكما حدث في عموم قطاعات الاقتصاد تم فتح المجال أمام مشاركة القطاع الخاص. وصدرت تراخيص لشركات محلية جديدة اقتصر نشاطها في الغالب على عمليات البيع لشركات إعادة التأمين الدولية. وبحلول عام 2018 أصبح هناك 22 من مقد مي خدمات التأمين المر خص لهم والذين يبلغ إجمالي صافي قيمة أصولهم أكثر من 1.2 مليار دينار. 153. مازالت صناعة التأمين شديدة المركزية وضعيفة هيكليا. وبحلول عام 2018 سيطرت أكبر شركتين على أكثر من %60 من الا صول (انظر الشكل 45 أدناه). وكانت الرقابة التنظيمية ضعيفة بالفعل حتى قبل اندلاع الا زمة وأدت الاضطرابات السياسية بعد ذلك إلى تراجع كبير في قيمة أصول الصناعة لتنخفض إلى أقل من نصف حجمها قبل الا زمة سواء من حيث وي عتبر أن أكثر من نصف قيمة الا صول مع رضة لخطر التخل ف عن السداد بسبب التأثير الخارجي عدد المطالبات أو حجمها. 55 للا زمة الذي يزيده تعقيدا ارتفاع مستويات الاحتيال ونقص التغطية التي توفرها شركات إعادة التأمين متدنية الجودة. قطاع التأمين في منطقة الشرق الا وسط وشمال أفريقيا رودني لستر نوفمبر 2010 تقرير البنك الدولي الرئيسي عن القطاع المالي. 54 55 صناعة التأمين في ليبيا الفرص والاتجاهات الرئيسية تايمتريك سبتمبر 2014. 53
الشكل 45: صناعة التأمين في ليبيا توزيع الا صول 2-6- الرقابة التنظيمية في عام 2008 والتي 154. الرقابة على صناعة التأمين في ليبيا محدودة. وأ نش ئت هيئة الا شراف على التأمين الليبية 56 وتشرف الهيئة على 22 شركة تأمين منها 18 شركة تتبع وزارة الاقتصاد بموجب القانون المعمول به رقم 3 لسنة 57 2005. مر خص لها بالعمل في طرابلس و 4 شركات في أنحاء متفرقة في الشرق. ويقتصر دور الهيئة على الا شراف وليست لها أي سلطة تنظيمية. فأي إدارة تنظيمية أو إجرائية لهذه الصناعة بما في ذلك إصدار القواعد الجديدة أو فرض العقوبات يجب أن تتم من خلال وزارة الاقتصاد. ومنذ اندلاع الا زمة ج مدت الهيئة إصدار التراخيص الجديدة بقصد تشديد اللوائح التنظيمية للمساعدة في خلق صناعة أكثر قوة واستقرارا. 155. تسعى الهيئة إلى تدعيم السوق. وقد س لطت الهيئة الضوء على غياب القواعد أو اللوائح التي تحكم إدارة وسياسات المخاطر لشركات التأمين الليبية وعدم وجود سياسة تصنيف واضحة لاختيار الشركاء في مجال إعادة التأمين. والهيئة ليست مختصة حاليا بالرقابة على جودة المحافظ الاستثمارية لشركات التأمين وعملية تصنيف مدى جودتها وملاءتها المالية. 3-6- التأمين التكافلي 156. لم تتم تلبية الطلب على منتجات التأمين المتوافقة مع أحكام الشريعة الا سلامية. ورغم عدم الا شارة إلى التأمين في اللوائح التي تفرض موافقة أحكام الشريعة على الجهاز المصرفي فإنه ي ر جح أن يكون الطلب على التأمين التكافلي بين السكان قويا بل والمهم بالقدر نفسه هو الحاجة إلى المنتجات التكافلية لضمان تحقيق هذه الموافقة لا ي منتجات تأمينية ذات صلة في العقود المصرفية. انظر أيضا قسم الصيرفة الا سلامية والتمويل الا سلامي أدناه. الصيرفة الا سلامية والتمويل الا سلامي خلفية سياسية -7-1-7 157. كان الطلب على التمويل الا سلامي مرتفعا نسبيا في ليبيا. ويبدو أن هذا الطلب أكبر من مستواه في الدول العربية الا خرى. ووضعت المسوح الاستقصائية الليبيين عادة في الطرف الا على من المقياس أي أعلى كثيرا على سبيل المثال من جارتهم تونس الا كثر علمانية بكثير (انظر الشكل 46 أدناه). 54 56 57 هيئة الا شراف على التأمين. قطاع التأمين في منطقة الشرق الا وسط وشمال أفريقيا رودني لستر نوفمبر 2010 تقرير البنك الدولي الرئيسي عن القطاع المالي.
الشكل 46: نسبة الشركات غير الراغبة في الاقتراض بفائدة المصدر: البنك الدولي وغيره (مسوح استقصائية متنوعة). 158. طالب أحد الفصائل القوية المشاركة في الثورة عام 2011 وهو فصيل ذو توجه إسلامي بالتح ول إلى زيادة التقي د بأحكام الشريعة الا سلامية في إطار إعادة إعمار الدولة. وبعد وقت قصير من النجاح في الا طاحة بالنظام السابق أعلن مصطفى عبد الجليل رئيس المجلس الوطني الانتقالي والقائد المؤقت في خطاب ألقاه في أكتوبر أن أي قانون أو لائحة سابقة تتعارض مع أحكام الشريعة ستتم إلغاؤها مشيرا إلى أن تلك القوانين تقي د تعدد الزوجات وتسمح بالربا. ونتيجة لذلك أق ر المؤتمر الوطني وتعكس العام الليبي في يناير 2013 القانون رقم 1 لسنة 2013 الذي يحر م الفائدة على جميع المعاملات المدنية والتجارية. 58 هذه الخطوة إرادة سياسية لكنها لم تنم عن دراية كبيرة بتب عات اعتماد التمويل الا سلامي: معظم الشركات لا تعرف الكثير عن عمل أنماط التمويل الا سلامي (انظر الشكل 47 أدناه). الشكل 47: الا لمام بأنماط التمويل الا سلامي المصدر: المسح المبس ط لمنشآت الا عمال ورسم خريطة القطاع الخاص ليبيا 2015 (البنك الدولي). 159. التح ول الكامل إلى الصيرفة الا سلامية كان مخالفا أيضا لما نصح به مصرف ليبيا المركزي. وفي الواقع أرسل المصرف خطابي توصية رسميين (في أكتوبر ونوفمبر 2012) إلى المؤتمر الوطني العام قبل إصدار هذا القانون في يناير 2013. ومن خلال هذين الخطابين حذ ر المصرف المؤتمر من العواقب التي يمكن أن يسببها هذا التغي ر السريع والمفاجئ والخسائر التي ستلحق بالمصارف الليبية. وش جع المصرف إدخال الخدمات الا سلامية في المصارف لكنه دعا إلى تبني نهج يسمح بالتعايش بين المصارف التقليدية والا سلامية كما هو مطب ق في البلدان الا خرى ذات الا غلبية المسلمة وكما هو مبي ن في الفصل الخاص بالمصارف الا سلامية من القانون رقم (46) لسنة 2012 والذي يمثل إستراتيجية شاملة للصيرفة الا سلامية 55 58 "ليبيا: القانون رقم 1 لسنة 2013 بشأن منع المعاملات الربوية" د. كيليان بالز نقابة المحامين الدولية 14/2.
وضعها المصرف المركزي. وفي مطلع عام 2012 ش كل المصرف لجنة استشارية عليا لشؤون التمويل الا سلامي ض مت خبراء في مجالات مختلفة مثل الاقتصاد والتمويل والقانون والشريعة الا سلامية. وأنشأت هذه اللجنة بعد ذلك 7 لجان فنية أع دت جميع المتطلبات الا ساسية لا دخال الصيرفة الا سلامية. وكانت المشكلة الرئيسية هي بطء وتيرة المصارف في تنفيذ الا جراءات التشغيلية لاسيما مع بداية الانقسام السياسي الذي أعاق العديد من خطط تطوير القطاع المصرفي. 2-7- قانون منع المعاملات الربوية وآثاره 160. قانون منع المعاملات الربوية (رقم 1 لسنة 2013) قانون مقتضب يرد في أقل من صفحتين بهما ثمان مواد. ويغطي القانون المعاملات ذات الفائدة على القروض والودائع فيما لا يتطرق إلى التمويل غير المصرفي مثل التأمين والتأجير التمويلي. وشم لت عقوبات الاستمرار المتعمد في فرض الفائدة توقيع غرامات مالية والسجن لمدة تصل إلى عامين. 161. يختلف قانون منع المعاملات الربوية في عموميته وتحريمه. فتحريم الفائدة التقليدية في ليبيا يتجاوز ما هو مطب ق في معظم البلدان ذات الا غلبية المسلمة بما فيها معظم الاقتصادات العربية التي لديها ممارسات مالية تتوافق مع أحكام الشريعة الا سلامية. فعلى سبيل المثال تضع دول مجلس التعاون الخليجي عادة استثناءات للمعاملات المالية يحتمها الواقع إذ تسمح بتعايش التمويل التقليدي والا سلامي معا. وتترك معظم الاقتصادات ذات الا غلبية المسلمة الا مر لا ليات السوق حيث توجد مستويات مختلفة من تشجيع التمويل الا سلامي كما في ماليزيا لكن مع ترك مساحة واسعة للاستثناءات لغير الراغبين أو غير المسلمين وكذلك للمعاملات عبر الحدود. 162. لم ت ستثن الائتمانات المقي دة في الدفاتر والمهيك لة كائتمانات المادة "1" من القانون رقم "1" لسنة 2013 ي منع التعامل بالفوائد الدائنة والمدينة في جميع تقليدية. وكان من المتوقع إسقاط الفائدة فورا عن قروض التجزئة فيما أ مه لت الائتمانات التجارية حتى عام 2015. وتنص المادة "2" على أنه لا يجوز المعاملات المدنية والتجارية التي تجري بين تقاضي الفوائد حتى ولو كان قد صدر بها حكم نهائي. وي حر م ذلك فعليا أي الا شخاص الطبيعية والاعتبارية. ويبطل بطلانا مطلقا تقاض للفائدة اعتبارا من تاريخ صدور هذا القانون. وبالتالي تم إلغاء جميع كل ما يترتب على هذه المعاملات من فوائد ربوية ظاهرة أو مستترة. مدفوعات الفائدة بما فيها الفائدة المستحقة والم عل قة على القروض المتأخرة التي ق ي دت ضمن الا صول في دفاتر المصارف. ولا يوجد قانون ينظ م هذه الفائدة الم عل قة. وهذا الشطب للفوائد الم عل قة بمثابة تحويل ثروة هائلة من رأسمال المصارف إلى المقترضين لا ن الفائدة المستحقة على القروض كانت أكبر بكثير من الفائدة على الودائع. ولم ينعكس ذلك على الا رجح في قيمة رأسمال المصارف وبالتالي فتقديرها مبالغ فيه. 163. أ لغ يت الفائدة الجزائية التي تشج ع على عدم التأخير في السداد. وكان المصرف الزراعي يطب ق سياسة إضافة %1 إلى رأس المال المتأ خر سداده كوسيلة لتعويض جزء من الخسائر المحتملة على القروض المتأخرة وكذلك لتشجيع السداد في الموعد المحدد. لكن هذه السياسة أ لغ يت منذ صدور هذا القانون. وسيعني ذلك ضرورة أن تقوم المصارف بإعادة حساب الخسائر المحتملة وإيجاد وسائل أخرى لتغطية تكلفة أي مدفوعات متأخرة في المستقبل وكذلك للحد من المتأخرات. 164. لا تزال مجموعات المنتجات محدودة حتى الا ن وهو ما ي عزى بدرجة كبيرة إلى الوضع الا مني والسياسي الصعب الذي أث ر كثيرا على القطاع المالي. وتأخذ عروض الائتمان في الغالب شكل المرابحة التي ت ستخدم بشكل رئيسي في تمويل شراء المخزون فيما ظل اعتماد منتجات الا جارة والمشاركة محدودا حتى الا ن. ورغم أن مصرف ليبيا المركزي ز ود المصارف بدليل للمنتجات يضم 21 منتجا مختلفا فإن اعتماد العديد من المنتجات كان بطيئا بسبب صعوبة الا وضاع في البلاد. 165. اتخذت المنطقة الشرقية مسارا أقل تقييدا إلى حد ما. ففي الشرق تم إرجاء تنفيذ قانون منع المعاملات الربوية في عام 2017 لمدة خمس سنوات. 3-7- الا شراف والرقابة 166. يجب على مصرف ليبيا المركزي مواصلة تدعيم قدراته في مجال الا شراف على المصارف الا سلامية مع الا خذ بعين الاعتبار المخاطر التي تختص بها هذه المصارف. وتلقى مشرفو المصرف المركزي تدريبا محدودا على خدمات الصيرفة الا سلامية والتمويل الا سلامي. وفي هذا الصدد ن ظم البنك الدولي العديد من الدورات التدريبية لموظفي المصرف الذي قام من 56
جانبه بتطوير علاقته مع مجلس الخدمات المالية الا سلامية في ماليزيا. ومع ذلك يلزم بذل المزيد من الجهود لتقوية قدرات الموظفين. ولم تساير البيئة القانونية والتنظيمية بعد التح ول نحو التمويل الا سلامي ولا يزال هناك تعارض بين القوانين الضريبية والتجارية السارية. كما يلزم توضيح قضايا مثل الازدواج الضريبي على بيع سلع المرابحة وإعادة بيعها على سبيل المثال. وبالا ضافة إلى ذلك لا تحتوي اللوائح والا جراءات على توضيحات بشأن العديد من الموضوعات الرئيسية ومن بينها كيفية قياس المخاطر السوقية الا ساسية لسلع المرابحة المحتفظ بها لفترة من الزمن وكيفية تقييم مخاطر السيولة المتغي رة عند عجز المصارف عن تنفيذ عمليات الاقتراض أو الا قراض فيما بينها وكيفية التعامل مع استثمارات صاحب الحساب الم ؤ من عليه بالمقارنة مع الودائع التقليدية وكيفية تقييم إلغاء الفائدة الجزائية على الائتمانات المتعثرة وكيفية قياس مخاطر التح ول إلى الصيرفة الا سلامية وغيرها. 167. تختلف حاليا إجراءات تكوين المخصصات للمحافظ الا سلامية. وت صن ف الائتمانات الا سلامية باستخدام نظام تصنيف من ستة مستويات وليس خمسة. 4-7- إصدار الصكوك 168. تم إرساء الا ساس القانوني لا صدار الصكوك. 59 القانون رقم 4 لسنة 2016 بشأن الصكوك فقد أق ر القانون رقم 4 لسنة 2016 شرعية إصدار الصكوك ووضع الا طار القانوني لذلك. ويحدد القانون بشكل عام في عام 2016 أصدر المؤتمر الوطني العام الليبي قانونا يحدد قواعد تعريف الشركات ذات الغرض الخاص والتوريق اللوائح المتعلقة بإصدار الصكوك. ويحدد القانون الجهات العامة والتداول. وينص القانون على أن تختص هيئة سوق المال والخاصة التي يمكنها إصدار الصكوك والاستثمار فيها وكذلك عملية إصدار الصكوك من خلال الشركات ذات الغرض الخاص. "بالرقابة والتفتيش والا شراف على الشركة ذات الغرض ويحدد القانون أيضا خمس صور عامة لهيكلة الصكوك متوافقة مع الخاص". 60 كما يحدد القانون دور هيئة الرقابة الشرعية أحكام الشريعة الا سلامية: (1) التمويل (2) الا جارة (3) الاستثمار (4) المشاركة و( 5 ) المحافظ الاستثمارية. ويجب إصدار لهيئة سوق المال في إجازة إصدار الصكوك. الصكوك بموافقة هيئة سوق المال وإجازتها من هيئة الرقابة الشرعية 169. حتى الا ن لم تصدر أي صكوك. وكانت هناك عدة لهيئة سوق المال. كما يحدد القانون الا جراءات المتعلقة بضمانات محاولات قيد الدراسة والنظر ومن بينها تمويل خاص الصكوك وإدارتها والاكتتاب فيها والا فصاح عنها وتداولها بسوق لمركزين للتس وق ومستشفى وكذلك تمويل عام لمحطة الا وراق المالية الليبي. كهرباء. وبالا ضافة إلى ارتفاع مخاطر التمويل الكلية في ليبيا في هذا التوقيت تعوق إصدار الصكوك أيضا المخاطر التي يتع رض لها أوائل المباد رين وغياب الشفافية بشأن جهات الا صدار والافتقار عموما إلى ما يلزم لدعم سوق ثانوية من آليات وحجم المشترين علاوة على أن معظم الصكوك يتم الاحتفاظ بها على الا رجح حتى تاريخ الاستحقاق. كما أعاق عدم الوضوح بشأن أدوار مختلف الوزارات إصدار الصكوك لدعم موارد التمويل العامة. فشل إصدار صكوك الشركة العامة للكهرباء في عام 2018 خطط الصندوق الليبي للاستثمار الداخلي والتنمية لا صدار صكوك مرابحة غير قابلة للتداول في عملية طرح خاص لحساب الشركة العامة للكهرباء وهي شركة الكهرباء الحكومية لدعم شراء محطات للكهرباء. وكان مقررا إصدار صكوك بقيمة إجمالية 1.6 مليار دينار ليبي وبعائد %3. لكن ديوان المحاسبة الليبي أوقف هذا الا صدار قبل المضي في تنفيذه معتبرا أنه يتحايل بشكل غير قانوني على عملية إعداد الموازنة. فلم ت حدد الوزارة التي يتوجب عليها ضمان إصدار الصكوك هل هي وزارة التخطيط كما هو محدد في القسم "3" المعني بالتنمية الوطنية أم وزارة المالية في إطار عملية إعداد الموازنة. وتتفق جميع الا طراف على أن هناك حاجة إلى المزيد من الوضوح أسوة باقتصادات مجلس التعاون الخليجي لتدشين عملية لا صدار الصكوك الحكومية قادرة على الاستمرار. الصكوك هي شهادات تمثل الا سهم في ملكية الا صول. وتكون الصكوك عادة قابلة للتداول وتتم هيكلتها بحيث تعكس بعض وظائف السندات أي أن 59 التمويل الخارجي للا صول لا يشمل ملكية مباشرة للا سهم بل يعتمد بالا ساس على التدفق النقدي للا صل الم م ول و/أو الملاءة المالية للشركة. المادة "6" من القانون رقم 4 لسنة 2016. 60 57
5-7- التأمين التكافلي 170. لم تسن ليبيا بعد تشريعا لدعم التأمين التكافلي. ورغم ذلك تقد م بعض شركات التأمين منتجات تكافلية إسلامية على أساس محدود. وبشكل عام ت عد صناعة التأمين في ليبيا صغيرة ومحدودة للغاية. الا نشطة المالية الا خرى غير المصرفية التمويل الا صغر -8-1-8 171. لا تزال صناعة التمويل الا صغر بليبيا في مرحلة النشأة لكنها تمتلك إمكانات كبيرة. وت عد هذه الصناعة في ليبيا أقل تنظيما بكثير منها في بلدان مثل المغرب أو مصر أو تونس بل وحتى في مناطق الصراع مثل اليمن والعراق اللذين استثمرا لسنوات عديدة في البنية التحتية لهذه الصناعة. ومع ذلك تظل إمكانات التمويل الا صغر كبيرة في ليبيا. فبالنظر إلى حجم الشركات الخاصة المتوسطة وقلة فرص ريادة الا عمال والرغبة الواضحة لدى كثير من الليبيين في إنشاء مشروعات صغيرة تكون هناك فرصة كبيرة لنمو قطاع تمويل المشروعات الصغرى والصغيرة. 172. افت ت حت مؤخرا أول مؤسسة للتمويل الا صغر في ليبيا. وأطلق مصرف السراي للتجارة والاستثمار في إطار الشراكة مع منظمة خبراء فرنسا مبادرة نماء تمويل مع إنشاء فروع لها في طرابلس وبنغازي. وستقد م هذه المبادرة بالا ضافة إلى التمويل خدمات دعم الا عمال لتعزيز الفرص المتاحة للعملاء. وهذه المبادرة عبارة عن مؤسسة تابعة مملوكة بالكامل لمصرف السراي وبالتالي تخضع للوائح مصرف ليبيا المركزي ورقابته. وسيوف ر هذا المشروع الذي تلقى تمويلا بقيمة مليوني يورو من حكومة المملكة المتحدة التمويل بمبالغ تتراوح من 5 آلاف إلى 25 ألف دينار ليبي ولمدة تصل إلى عامين. 61 173. يهدف برنامج يموله المانحون إلى مساندة مصرف ليبيا المركزي في إعداد الا طار القانوني والرقابي لدعم تنمية صناعة التمويل الا صغر. ولا يوجد حاليا أي نص يجيز تقديم الائتمان من جانب المؤسسات المالية غير المصرفية كما لا تستطيع شركات التمويل الا صغر تلقي الودائع. بل وحدها المصارف الخاضعة للوائح المصرف المركزي هي التي يمكنها القيام بكلا الا مرين. وسيساند برنامج يموله المانحون السلطات الليبية في إنشاء الا طار المعلوماتي والتنظيمي اللازم لبناء سوق للتمويل الا صغر. 2-8- التأجير التمويلي 174. لا يزال التأجير التمويلي أداة مالية مهدورة في ليبيا. وقد حددت الحكومة التأجير التمويلي كأداة مالية من خلال القانون رقم 15 لسنة 2010 والقرار رقم 427. وبعدها بفترة وجيزة دشنت الحكومة الشركة الليبية للتأجير التمويلي بوصفها الشركة الوحيدة العاملة بهذا المجال في ليبيا وذلك تحت رعاية صندوق الا نماء الاقتصادي والاجتماعي. وترك ز هذه الشركة بصورة رئيسية على تأجير السيارات. ويرى المراقبون أن الشركة لكونها حكومية تفتقر في عملها إلى السرعة والطموح. 175. التأجير التمويلي أداة مالية مناسبة بشكل استثنائي للتمويل الا سلامي. ويسلط القانون رقم 46 لسنة 2012 الضوء على التأجير التمويلي باعتباره إحدى فئات المنتجات المتاحة للمصارف الا سلامية. وفي ضوء تزايد الدور الذي تلعبه منتجات الا جارة في مجال التمويل الا سلامي عالميا يمكن لليبيا أن تستفيد من تطوير منصة لا طلاق شركات للتمويل بصيغة الا جارة المتوافقة مع أحكام الشريعة والمساعدة في إحداث قفزة بالسوق. 178. تعوق أوجه النقص بالسجلات التو سع في نشاط التأجير التمويلي. فقصور سجلات الا راضي يعوق ابتكار منتجات للتأجير التمويلي مرتبطة بالا راضي مثل شراء المنازل من خلال الا جارة المتناقصة فيما يؤدي عدم وجود سجل للا صول المنقولة إلى إعاقة التأجير التمويلي لهذا النوع من الا صول مثل الا وناش والمول دات. وبالتالي سيمثل الاستثمار في تحسين السجلات خطوة بالغة الا همية لا عطاء دفعة لتو سع التأجير التمويلي كأداة مالية في ليبيا. 58 61 ليبيا بزنس نيوز أكتوبر 2019 والمحادثات مع موظفي مصرف السراي للتجارة والاستثمار.
3-8- مؤسسات الائتمان المتخصصة 179. بالا ضافة إلى المصارف المملوكة للدولة تمتلك ليبيا أيضا العديد من الصناديق الحكومية ومؤسسات الائتمان المتخصصة. وعلى غرار الكثير من الاقتصادات الصاعدة أنشأت الحكومة الليبية مصارف مملوكة للدولة لتسهيل تقديم الائتمان للقطاعات الاقتصادية المستهدفة. ومؤسسات الائتمان المتخصصة الا ربع هي: اسم مؤسسة الائتمان المتخصصة مصرف الادخار والاستثمار العقاري المصرف الزراعي مصرف التنمية المصرف الريفي المجال المستهدف الرئيسي الا سكان المزارعون والزراعة الصناعة والصناعات التحويلية التنمية الريفية 1 2 3 4 180. أ نش ئت مؤسسات الائتمان المتخصصة كامتداد للحكومة من أجل تقديم الدعم للقطاعات المستهدفة. ورغم إطلاق م س مى "مصارف" على هذه المؤسسات فإنها في الواقع لا تتلقى الودائع وبالتالي لا تخضع لرقابة المصرف المركزي. وقد لعبت هذه المؤسسات دورا كبيرا في توسيع قاعدة منح الائتمان في ليبيا لتصل إلى أكثر من ثلثي القروض غير المسددة بنهاية عام 62.2010 181. كما هو الحال مع معظم مؤسسات الائتمان المتخصصة في الاقتصادات المماثلة كان ي نظ ر على نطاق واسع إلى الائتمانات الم ق دمة من هذه المؤسسات على أنها منح من الحكومة وليست قروضا. وفي معظم الحالات كانت خسائر القروض مرتفعة وكان يتعي ن تجديد الموارد المالية بصورة دورية ليتح ول ذلك فعليا إلى آليات لا ثراء شرائح مستهدفة من السكان. وأما الا ثر الاجتماعي التي كانت كل مؤسسة تدعي أنه مستدام فلم يتم قياسه بشكل جيد إذا ما قورن بتكلفة الدعم ونقل الثروة التي يصع ب حسابها وتبريرها إلا لمآرب سياسية واسعة. وتع رض المصرفان الزراعي والريفي على ما يبدو لمشكلات وبالتالي فأعمال كليهما معل قة فعليا في الوقت الحالي. 182. قام المصرف الزراعي بتجميد عملياته الا ساسية. فقد كان يمنح قروضا للمزارعين بصورة أساسية من أجل الدعم الزراعي الذي يشمل المعدات ورأس المال العامل وكذلك من أجل الاستثمارات الا طول أجلا مثل إنشاء مساكن بالموقع والصناعات الغذائية. وكانت أسعار الفائدة أقل بكثير من التكاليف سواء من حيث تكاليف التمويل أو تكاليف المخاطر. وبسبب ارتفاع خسائر القروض وتدني معدلات السداد عانى المصرف من نقص السيولة ومن المر جح أن لديه عجزا حادا في رأس المال. ورفضت الحكومة إعادة تجديد الموارد المالية وبالتالي جرى تعليق العمليات فعليا إلا لا غراض تحصيل القروض. وكان المصرف يعتمد اعتمادا كبيرا على الضمانات لتغطية ارتفاع معدلات التخل ف عن السداد لكنه أدرك أن (أ) ثمة مبالغة شديدة في قيمة الضمانات (أك د المصرف أنه م لز م بالاستعانة بم ثم نين من المحكمة والذين يبالغون باستمرار في تقدير القيمة) و(ب) أن تحصيل الضمانات كان بالغ الصعوبة بل أصبح شبه مستحيل منذ اندلاع الا زمة. وهناك قصور كبير في إدارة المعلومات ولم يتم كن الفريق من تقييم جودة الا صول أو مدى نقص السيولة. وأك د فريق المصرف أنهم قبلوا ودائع من العملاء لكن محافظ المصرف المركزي أوضح بعد ذلك أن الودائع لدى المصرف الزراعي ليست ودائع حقيقية بل أموالا مودعة لدى المصرف مقابل مدفوعات مستقبلية. ولم تكن القيود المفروضة على هذه الا موال واضحة. 183. أ نش ئ مصرف الادخار والاستثمار العقاري لتقديم خدمات التمويل العقاري للا فراد من الجمهور. وتأسس هذا المصرف الذي تملكه وزارة المالية في عام 1983 برأسمال قدره 100 مليون دينار ليبي. وت ق در القيمة الدفترية لمحفظته بنحو 7 مليارات دينار ليبي %85 منها مضمونة بالعقارات المم ولة. وت خصص %15 أخرى للتنمية العقارية. ولم يع د المصرف يقد م قروضا جديدة إلا عند منح أموال محددة للقيام بذلك. وجرت آخر عملية ضخ من وزارة المالية في عام 2012 لتعويض الا موال المفقودة خلال إنفاق حوالي 500 مليون دينار ليبي لتغطية ائتمانات غير مضمونة لما يبلغ 65 ألف أسرة معيشية وي توق ع أن ت شطب معظم هذه الائتمانات. ولا يتبادل المصرف البيانات المتعلقة بحالات التخل ف عن السداد وخسائر القروض مع المركز الليبي للمعلومات الائتمانية وهو ما يمثل خسارة واضحة لبيانات ديموغرافية قي مة من الناحيتين الا يجابية والسلبية. 59 62 البحث عن الصلة بين التمويل والنمو في ليبيا صندوق النقد الدولي مايو 2013.
184. يعتمد مصرف الادخار والاستثمار العقاري اعتمادا رئيسيا على الرواتب الحكومية في السداد. ونظرا لتدني القدرة على الحجز على العقارات وبيعها اعتمد المصرف بدلا من ذلك على الرواتب الحكومية الثابتة كضمان أكثر أمانا. وهذا الشكل للحد من المخاطر الائتمانية شائع للغاية في الاقتصادات الم صد رة للنفط وي ستخدم كذلك في دعم موظفي الدولة على حساب القطاع الخاص. وفي ليبيا ح ددت أقساط السداد بحيث لا تتجاوز %25 من راتب العامل ولا يتم ذلك بشكل مركزي وبالتالي لا يفرض التزامات على المصارف الا خرى. وإذا لم يستطع العامل تح مل سداد الائتمان لشراء منزل مستهدف معي ن فكان يمكن إطالة المدة إلى الحد الا قصى أي ما يصل إلى 125 عاما. وق در جهاز الا دارة متوسط المدة بنحو 50 عاما. وفي السابق كان يمكن فرض غرامة تأخير بنسبة %1 لكنه تم تعليق ذلك منذ فرض العمل بالنظام الا سلامي. ولا يفرض المصرف سوى %0.25 مقابل خسائر القرض. 185. س جلت قروض التنمية العقارية خسائر مرتفعة. فهذه القروض ليست مضمونة برواتب الا فراد بل بالعقارات نفسها. وجرى اختيار الا راضي لا غراض التنمية العقارية من جانب وحدة مستقلة وهي المؤسسة العامة للا سكان والمرافق وفي الغالب كان يرى المصرف أن الا راضي الم ق دمة غير ملائمة لافتقارها إلى البنية التحتية المطلوبة على سبيل المثال. 186. يرك ز مصرف التنمية في ليبيا على الصناعة والصناعات التحويلية. وتأسس المصرف في عام 1980 برأسمال أصلي قدره 626 مليون دينار ليبي. ويقرض المصرف المشروعات بمختلف أحجامها حيث يصن فها إلى فئات صغيرة (أقل من مليون دينار ليبي) ومتوسطة (بين مليون و 10 ملايين دينار ليبي) وكبيرة (أكثر من 10 ملايين دينار ليبي). وبلغ إجمالي محفظة القروض القائمة 1.3 مليار دينار ليبي. 187. ي عتبر مصرف التنمية إحدى أقوى مؤسسات الائتمان المتخصصة. وتؤكد إدارة المصرف أن معدلات التخل ف عن السداد لا تزال منخفضة حتى في ظل الا زمة الحالية ويبدو أن مستوى إدارة المعلومات أعلى منه في مؤسسات الائتمان المتخصصة الا خرى. فعلى سبيل المثال يمتلك المصرف موقعا إلكترونيا سهل الاستخدام به معلومات أساسية عن المصرف.(https://ldb.com.ly) 4-8- الصناديق المملوكة للدولة 188. تمتلك ليبيا العديد من صناديق الاستثمار الحكومية. وكما هو حال البلدان الا خرى الم صد رة للنفط قامت الدولة بتجنيب فوائض عائدات النفط التي تحققت خلال دورات الطفرة النفطية على مدى العقود الخمسة الماضية واستثمار هذه الفوائض في صناديق متنوعة ذات أغراض مختلفة. وتعكس الا غراض عادة الا جندة السياسية الا ستراتيجية في وقت إنشاء الصندوق. فخلال سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي كانت الا موال الم ستثم رة ت و جه عادة لخدمة أغراض إستراتيجية خارجية أي نحو بلدان الجوار والحلفاء الا قليميين. وبعد ذلك بكثير أتاح صعود سوق النفط في مطلع العقد الا ول من القرن الحالي للحكومة توجيه الا موال لدعم التح ول في سياستها من اقتصاد أكثر مركزية إلى آخر أكثر تجاوبا مع آليات السوق. وفي ذلك الوقت أنشأت الحكومة الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة وصندوق الا نماء الاقتصادي والاجتماعي والصندوق الليبي للاستثمار الداخلي والتنمية. 189. المؤسسة الليبية للاستثمار هي صندوق الثروة السيادي في ليبيا. وأنشأت اللجنة الشعبية العامة الليبية سابقا المؤسسة في أغسطس 2006 بعد أن أتاح رفع العقوبات لليبيا إدارة الفائض في عائداتها النفطية من خلال الاستثمار في الخارج. وغالبية أصول المؤسسة حوالي %70 مج مدة حاليا بموجب عقوبات الا مم المتحدة بانتظار تشكيل حكومة مستقرة وملتزمة بالشفافية. وأجرى البنك الدولي مناقشات مع المؤسسة حول إمكانية إدارة أصولها في إطار برنامج المشورة والا دارة بشأن الاحتياطيات الذي سيساعد أيضا في بناء القدرات لا دارة استثمار الا صول السيادية. لكن لا يمكن بدء هذا البرنامج حتى يعد ل مجلس الا من التابع للا مم المتحدة العقوبات بإلغاء تجميد الجزء الم دار. وسيتطلب ذلك التوصل إلى اتفاق بين المؤسسة وحكومة الوفاق الوطني ومجلس الا من وهو ما لم يحدث بعد. وتتفق الا طراف المعنية الرئيسية على ضرورة أن تخضع حسابات المؤسسة للمراجعة من جانب شركة مراجعة دولية. 190. اختصت الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة ببيع الا صول الصناعية متوسطة الحجم المملوكة للدولة التي كان العديد منها في حالة ي رثى لها. فقد فقدت هذه الا صول بالفعل قدرتها على المنافسة في السوق بسبب تقادم التقنيات وقلة تطوير القدرات الا دارية. واختصت الهيئة أيضا باجتذاب الاستثمارات إلى القطاع الخاص. وشمل ذلك برامج تحفيزية مثل منح إعفاءات من ضريبة الدخل لمدة خمس سنوات للمشروعات المستوفية لمعايير الهيئة. 60
191. اختص صندوق الا نماء الاقتصادي والاجتماعي بإدارة الا صول الحكومية ذات الا داء الا فضل والاستثمار فيها. وشملت محفظة الصندوق التي تبلغ قيمتها 8 مليارات دينار ليبي الشركات الصناعية الا كبر بما فيها تلك المرتبطة بقطاع النفط والمؤسسات المالية. ومن المتوقع أن يلعب الصندوق دورا رئيسيا في قطاع التمويل لا نه استحوذ على حصص كبيرة في العديد من المصارف في إطار مبادرات إعادة الهيكلة التي أق رها مصرف ليبيا المركزي: شراء الا سهم الناتجة عن قيام المصرف المركزي بتصفية مراكز الملكية في العديد من المصارف الاستحواذ على الملكية نتيجة دمج مجموعة من المصارف المجتمعية ملكية حصة كبيرة في سوق الا وراق المالية الليبي حيث يحتفظ العضو المنتدب في شركة الا نماء للاستثمارات المالية القابضة بمنصب رئيس مجلس إدارة السوق. 192. الصندوق الليبي للاستثمار الداخلي والتنمية هو آخر ما تم تأسيسه من الصناديق المملوكة للدولة وذلك في عام. 2009 وق س مت ملكية الالتزامات الرأسمالية للصندوق البالغة 12 مليار دينار ليبي بين مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الليبية للاستثمار التي تمثل صندوق الثروة السيادي في البلاد. وك ل ف الصندوق الليبي للاستثمار الداخلي والتنمية بلعب دور مشابه لدور صندوق الا نماء الاقتصادي والاجتماعي لكن دون تح مل أعباء الاستثمارات القديمة. ومع ذلك لم يتم كن الصندوق من استكمال استثمارات كبيرة قبل عام 2011 الذي انطلقت فيه شرارة الثورة. وحاليا يقل عدد موظفي الصندوق عن ثلاثين فردا ولم يقد م الصندوق أي أموال منذ سنوات. لكن جهاز إدارة الصندوق حاول مؤخرا تمويل مشروع مع الشركة العامة للكهرباء من أجل شراء توربينات. واقترح جهاز الا دارة شراء صكوك تصدرها الشركة بقيمة تتجاوز ستمائة مليون دينار ليبي. لكن لم يمكن تجاوز القيود التنظيمية لا ن ديوان المحاسبة الليبي رأى أن هذه المعاملة تتعارض مع قوانين الدين العام الحالية (انظر إطار إصدار الصكوك أدناه). 5-8- المالية العامة والبلدية 193. أث ر الاضطراب المالي الناجم عن الا زمة الحالية بما في ذلك انقسام المصرف المركزي تأثيرا سلبيا على المالية العامة. وساءت العلاقة المتوترة أصلا بين الحكومة المركزية وأجهزة الحكم المحلي. كما توق ف العمل على تدعيم عملية تخصيص الموازنة وارتفعت بالفعل مستويات عدم الثقة. وقد دفع غياب الثقة والشفافية في تخصيص الموازنة العديد من أجهزة الحكم المحلي إلى حماية مصالحها. وينص القانون رقم 59 لسنة 2012 على إعطاء المزيد من الاستقلالية للبلديات لكن لا توجد آليات لتشجيع تمويلها سواء من خلال آليات تحصيل الرسوم أو فرض الضرائب أو إصدار السندات. ولا تتوفر لدى المسؤولين المحليين الموارد المؤسسية اللازمة لتنظيم التمويل المحلي مع تدني القدرات الخاصة بالا دارة المالية وعمليات المشتريات. وما يزيد الا مر تفاقما هو انخفاض مستويات المشاركة المدنية. 6-8- الادخار البريدي 194. يجب دراسة استخدام شبكة البريد في ليبيا كآلية للادخار. وأشار العديد ممن أ جريت مقابلات معهم إلى إمكانية استخدام هذه الشبكة نظرا لاتساع نطاقها. وفي الكثير من البلدان ت ستخدم هيئات البريد في جمع المدخرات من المناطق الريفية لوضعها في أصول منخفضة المخاطر مثل السندات الحكومية. وهذه الا لية غير متوفرة حاليا في ليبيا لكن يجب وضع اللوائح لتحديد دور هيئة البريد إن وجد في النظام المالي الوطني. البنية التحتية للقطاع المالي التسجيل العقاري -9-1-9 195. تمتلك ليبيا سجلا وطنيا للا راضي يتمثل في مصلحة التسجيل العقاري التي تأسست عام 1978 بموجب القانون رقم 478. والمصلحة لديها 46 مكتبا إداريا في مختلف أنحاء ليبيا ويعمل بها أكثر من 3 آلاف موظف. وفي عام 1985 تعرضت مكاتب المصلحة الرئيسية التي تحتوي على سجلات الا راضي الوطنية لحريق هائل أتى عليها بالكامل مما أدى إلى عقود من 61
ولم يتم التوصل بعد إلى حل مرض لمعالجة هذا الاضطراب والنزاعات على ملكية الاضطراب والنزاعات على الملكية. 63 الا راضي مما يؤثر سلبا على ليبيا ويحول دون تطوير قطاع الرهون العقارية على الا راضي الذي يستند إليه كثير من الخدمات المصرفية الحديثة. وتعق د الوضع الناجم عن فقدان السجلات مع إطلاق حكومة القذافي لمبادرات إعادة توزيع الا راضي التي ي ر جح أن لها علاقة بما حدث للسجلات. 196. أعادت القوانين التي س ن ت في عهد القذافي توزيع الا راضي بشكل جذري. وصادر قانونان وهما القانون رقم 123 لسنة 1970 والقانون رقم 4 لسنة 1978 أولا الممتلكات الزراعية ثم الممتلكات السكنية وغيرها لا عادة توزيعها. وقد أدعى البعض أن إعادة التوزيع تمت بالا خذ من الا غنياء لا عطاء الفقراء لكن كثيرين رأوا أنها كانت مشوبة بالمحسوبية والج ور. ونتيجة لذلك اكتوت ليبيا بلهيب النزاعات على الملكية ويرى كثيرون أن احتراق مكاتب المصلحة وسجلاتها كان مدبرا لا حباط إعادة الا راضي إلى مالكيها السابقين. وقد ن ظ ر إلى الصراع الليبي الذي أطاح بالحكومة في عام 2011 على أنه فرصة للمالكين السابقين لتصحيح أي ج ور وتش كلت مجموعة ملاك وطنية تضم أكثر من 3 آلاف عضو للضغط من أجل إعادة الا راضي أو تقديم تعويضات. ورغم التعاطف الكبير من جانب الحكومة التي أعقبت الا طاحة بالقذافي فإنه لم ت حدد بعد أي آلية واضحة لا ثبات حقوق الملكية بشكل صريح أو تحديد تعويض عادل. ومع تدفق الا سلحة في أيدي المدنيين وظهور المليشيات وعدم وجود ويرى كثيرون أن حكومة مركزية قوية ازداد الوضع سوءا حيث أقدم الكثير من طالبي الملكية على تطبيق القانون بأيديهم. 64 تسوية معضلة ملكية الا راضي هي شرط أساسي لسلامة الوضع السياسي في ليبيا والتط ور إلى اقتصاد حديث. 197. واجهت مصلحة التسجيل العقاري تحديات بالغة في إعادة بناء أرشيفها. وأغلقت الحكومة المؤقتة المصلحة في عام 2013 بموجب القانون رقم 29. وبحلول عام 2017 بدأت المصلحة في حل العديد من النزاعات على الملكية من خلال إعادة تتب ع مسارات الملكية. وتتم إجراءات المصلحة في الغالب بصورة يدوية ورقية. وفي عام 2008 بدأت المصلحة في الاستثمار في أتمتة أرشيفها وأنظمتها بمساعدة شركة كيه بي إم جي المملكة المتحدة. وجرى إيقاف هذا البرنامج لكن منطقة طرابلس بصدد البدء في عملية ربط الخرائط العقارية بالنظام العالمي لتحديد المواقع. وقد تم التواصل مع البلديات بدلا من الحكومة المركزية وهو ما عق د هذه العملية التي أعاق تنفيذها غياب التنسيق والتوجيه من جانب السلطات القضائية في أحيان كثيرة. وترى قيادة المصلحة أنه يتعي ن تسوية النزاعات القانونية المتعلقة بملكية الا راضي من خلال الجهاز القضائي وذلك داخل المراكز القضائية الجهوية التسعة المنتشرة في مختلف أنحاء البلاد. ويتعي ن أيضا وضع إطار سياسي وهو أمر يرى كثيرون أنه يمكن تنفيذه لكن المحاكم ستكون هي ساحة التنفيذ الفعلي لعمليات الا طار. وسيتطلب ذلك أيضا استثمار بعض الا موال في تحديث الا جراءات الداخلية للمحاكم بما فيها أنظمة المعلومات. 198. هناك أكثر من هيئة يجب أن تشملها عملية إعادة بناء منظومة تسجيل الا راضي. فبالا ضافة إلى مصلحة التسجيل العقاري التي تقود جهود التسجيل والمحاكم القضائية المسؤولة عن تسوية النزاعات على الا راضي تمهيدا لتسجيلها تضطلع مصلحة المساحة في ليبيا بمسؤولية قياس حدود الا راضي ومساحتها وتحديد مواقعها قبل إجراء التسجيل. علاوة على ذلك تقوم مصلحة التخطيط العمراني بإعداد المخططات المادية اللازمة أو تأكيد عدم مخالفة تسجيل الا راضي للوائح التخطيط. وإذا كانت هناك مصاريف أو رسوم أو ضرائب مفروضة بالفعل أو ست فرض على معاملات الا راضي ليتم سدادها في إطار عملية التسجيل فإن مصلحة أملاك الدولة ستقوم بالتقييم المطلوب أو اعتماده. وبالتالي يلزم إعادة بناء جميع هذه الهيئات الحكومية لضمان عمل منظومة تسجيل الا راضي بفاعلية وكفاءة كاملة. 2-9- سجل الا صول المنقولة 199. لا توجد حاليا أي وسيلة لتسجيل الا صول المنقولة في ليبيا. ويؤثر هذا بشكل كبير على جميع مستويات ضمانات الائتمان لكنه يؤثر أيضا على تمويل المعدات والا لات. وقد أ ش ير إلى أن ذلك يمثل عقبة أمام رفع جودة تمويل البلديات لا ن سجلات الا صول لديها بها قصور في الغالب. 65 "نشر تقرير هولندي ليبي عن تسوية النزاعات على الملكية في ليبيا ما بعد القذافي" ليبيا هيرالد سبتمبر 2017. بعد إتلاف السجلات في عام 63 1985 أ ع يد تشغيل المصلحة في عام 1988 بموجب القانون رقم 11 (نوفمبر ). "الا لاف من الليبيين يناضلون من أجل استعادة الممتلكات التي صادرها القذافي" نيويورك تايمز 13 مايو 2012. 64 "دراسة تشخيصية سريعة بشأن وضع الحكم المحلي والتنمية المحلية في ليبيا" برنامج الا مم المتحدة الا نمائي نوفمبر 2015. 65 62
3-9- المعلومات الائتمانية قبل اندلاع الا زمة الحالية كان مكتب الاستعلام الائتماني وهو المركز الليبي للمعلومات الائتمانية قد أحرز بعض 200. التق دم نحو إنشاء نظام لتبادل المعلومات الائتمانية فيما بين المصارف. وي عزى إنشاء هذا المركز على الا قل جزئيا إلى جهود الخصخصة في القطاع المصرفي الليبي عام 2006. وتأسس المركز رسميا في مارس/آذار 2009 بموجب قرار المصرف واقتصر عمل المركز في البداية على أكبر أربعة مصارف خلال عام 2007 ثم ع م مت خدماته في عام المركزي رقم 48. 2009. وتستخدم قاعدة بيانات المركز برنامج" Access " وتحتوي على 41 حقلا من أهمها: اسم الشركة السجل التجاري المعلومات المالية البارزة مبالغ القروض معدل الفائدة القروض المتأخرة المبلغ وعدد أيام التأخير 201. ي عد المركز الليبي للمعلومات الائتمانية بداية جيدة لكنها محدودة. فقد عرفنا من المركز نفسه أن المصارف لا تستفيد من المعلومات استفادة كاملة وهو ما ي عزى جزئيا إلى عدم التع ود على ذلك وغياب الثقة فضلا عن سوء التنظيم وعدم الاهتمام لاسيما من جانب المصارف الحكومية. علاوة على ذلك لا تتعلق البيانات حتى الا ن سوى بالعملاء من منشآت الا عمال ولم ت جمع بعد بيانات عن المستهلكين. وبدأت بلدان المنطقة بشكل عام في الاستثمار في مكاتب الاستعلام الائتماني الخاصة التي تتبارى في جمع المزيد من المعلومات وتنظيمها بصورة شاملة. وأدى ذلك إلى ارتفاع متوسط التغطية في مختلف بلدان المنطقة إلى أكثر من %60 من مجموع المقترضين. وعلى الجانب الا خر ففي ظل ضعف تغطية العملاء من منشآت الا عمال والاستبعاد الحالي للمقترضين من الا فراد لم تصل نسبة التغطية في ليبيا إلى %5 مما يدل على وجود فرصة كبيرة لتعزيز تدفقات ولا يرصد النظام المعلومات الا يجابية وكذلك المعلومات غير المصرفية مثل مدفوعات الفواتير المعلومات الائتمانية الخارجية. 67 التي تمثل عادة مصدرا ثريا لتحديد الجودة الائتمانية لاسيما للا سر المعيشية ومنشآت الا عمال الصغيرة. 202. تشير المصارف إلى أن نظام المركز الليبي للمعلومات الائتمانية محدود للغاية وبالتالي فهو غير فعال. ولم تلتزم المصارف الا كبر بل والحكومية بشكل عام ولهذا فإن المعلومات غير كاملة ولا تصلح حتى للاستخدام كقائمة سوداء. فالمعلومات الوحيدة المتاحة هي التي تصدر عن مصرف ليبيا المركزي ولا ت ع د القوائم السوداء في الغالب لا سباب تتعلق بالائتمانات بل لا سباب أخرى مثل المحظورات الخاصة بمكافحة غسل الا موال أو محاربة تمويل الا رهاب. 203. ش كل عدم وجود م عر فات وطنية فريدة لمنشآت الا عمال تحديا كبيرا. فرغم أنه يجب على جميع منشآت الا عمال التسجيل لدى السلطات الضريبية فإنه لا توجد م عر فات فريدة محددة للمنشآت في المكاتب الضريبية المتعددة. وينطبق ذلك أيضا على المؤسسات التجارية مثل غرف التجارة التي تعمل عادة بشكل مستقل عن بعضها بعضا وبدون تنسيق مركزي. والم عر ف الفريد الوحيد هو رمز العميل لدى مصرف ليبيا المركزي الذي لم يكن مطلوبا رسميا ولم ي دمج في مشروع إنشاء رقم التعريف الوطني. وقد يوجد أكثر من م عر ف للمنشأة الواحدة مما يحول دون تحديد الائتمانات التي تلقتها أي منشأة تحديدا شاملا وهو ما يمثل ليس فقط قصورا في المعلومات بل أيضا فرصة لتكرار الاقتراض. وتستخدم العديد من المصارف الحساب الجاري كم عر ف والذي يختلف بالطبع من مصرف لا خر. ومن المؤ كد أن هذا الوضع برمته قد تفاقم خلال الا زمة الحالية في ظل الانقسام المستمر بين الشرق والغرب. وق دم المركز الليبي للمعلومات الائتمانية اقتراحا يشترط على المقترضين أن ي س جل لكل منهم م عر ف عميل فريد لدى المصرف المركزي لا صدار خطابات الاعتماد. 204. توجد مخاوف أيضا بشأن جودة المعلومات. ورغم أنه جرى ربط عشرة مصارف ليبية بنظام المركز الليبي للمعلومات الائتمانية 68 فإنه يتعي ن على المصارف الا خرى إدخال المعلومات يدويا وهو ما يستغرق وقتا طويلا ويؤثر سلبا على جودة "تقييم وملاحظات بشأن نظام الاستعلام الائتماني في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية" المبادرة العربية لتطوير نظم الاستعلام 66 الائتماني 2010. "تقييم وملاحظات بشأن نظام الاستعلام الائتماني في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية" المبادرة العربية لتطوير نظم الاستعلام 67 الائتماني 2010. يأخذ الرابط شكل واجهة تستخرج البيانات من قاعدة بيانات المصارف إلى نظام معلومات المركز الليبي للمعلومات الائتمانية. 68 63
البيانات. وبالنسبة للمصارف غير المربوطة بهذا النظام فإنه توجد فجوة زمنية بين جمع البيانات وإعداد التقارير تتراوح من شهر إلى شهرين في الغالب. وقد عانى مصرف الجمهورية بوصفه المصرف الا كبر داخليا من العديد من الصعوبات المتعلقة بالبيانات التي بالنظر إلى حجمه تقو ض عمل النظام. ويستطيع المصرف حاليا تقديم البيانات من فروعه الرئيسية باستخدام نظامه الداخلي "فلكسكيوب" الذي يجري تحديثه لكن لم يتم ربط جميع الفروع به. وبوجه عام يصر المركز على استعداده وجاهزيته لتنظيم وتقديم معلومات موثوق بها لكن ما يعوقه هو غياب الاهتمام والتعاون وضعف القدرات داخل المصارف. ويعمل برنامج يموله المانحون بالاشتراك مع منظمة خبراء فرنسا مع المركز على تحديد الجوانب التي يلزم تقويه القدرات فيها. 10- التوصيات الرئيسية 204. ترتبط أي مبادرات لتدعيم القطاع المالي الليبي ارتباطا وثيقا بتطورات الوضع السياسي بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الانقسام بين طرابلس والمنطقة الشرقية. وبوجه خاص ي عد إصلاح/استقرار النظام النقدي شرطا مسبقا لا حراز أي تق دم في مجال خدمات الوساطة المالية لكن لا يمكن تحقيق ذلك إلا بعد اتحاد المصرف المركزي مع فرعه الشرقي. ورغم أن تسوية الا زمة السياسية تخرج عن نطاق هذا التقرير فإنه يمكن إطلاق العديد من المبادرات ولو بدرجات متفاوتة حتى في ظل الظروف الراهنة أملا في التوصل إلى نتيجة سلمية في نهاية المطاف. وينبغي تنفيذ بعض هذه المبادرات بشكل عاجل خلال الا شهر الستة القادمة. وستستغرق المبادرات الا خرى التي ستساعد في إرساء أسس تعافي النظام المالي وقتا أطول. ونظرا لعدم وجود جهة في ليبيا مسؤولة عن تطوير القطاع المالي بشكل عام فإنه ي وصى بأن تتولى اللجنة التوجيهية الوطنية التي تضم الا طراف المعنية الرئيسية بهذا القطاع قيادة تنفيذ الا صلاحات المقترحة في هذا التقرير. التدابير المطلوب تنفيذها في الا شهر الستة القادمة التدابير الحساسة من الناحية السياسية والمتوقفة بشدة على تحقيق بعض التق دم في تسوية الانقسام السياسي: مراجعة دولية لحسابات المصرف المركزي وفرعه الشرقي ليتسنى إجراء المطابقة وإعادة الدمج عقد مناقشات بين الفرق الفنية في كل من المصرف المركزي والفرع الشرقي حول تسوية المدفوعات في نظام مقاصة المدفوعات المزدوج وإدارة النقد الا جنبي وإصدار العملات والاقتراض من جانب الفرع الشرقي والتحديات المتعلقة بالسيولة التي تواجهها المصارف في المنطقة الشرقية والطرق الممكنة للتصدي لها والموضوعات المهمة الا خرى. (1 (2 التدابير الا خرى: تحديد الثغرات الرئيسية في قدرات المصرف المركزي على مكافحة مخاطر غسل الا موال/تمويل الا رهاب ووضع برنامج لبناء القدرات الا عداد لا جراء مراجعة مستقلة لجودة الا صول في المصارف الكبرى من أجل تحديد النقص في رأس المال (إعداد الشروط المرجعية للشركة الاستشارية وتحليل الا طار القانوني والتنظيمي لعمليات الاندماج والاستحواذ وتسوية الا وضاع المصرفية) تطوير الا طار القانوني والتنظيمي لا نشطة التمويل الا صغر والتأجير التمويلي والبدء في تنفيذ برنامج لبناء قدرات المصارف في مجال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة إرساء الا ساس لا عادة بناء سجل الا راضي نظرا لا هميته في توسيع نطاق أي نوع من التمويل في ليبيا. ويمكن أن يشمل ذلك الا عمال الا ولية لاستعادة سجلات الا راضي وحمايتها وتدريب موظفي مصلحة التسجيل العقاري والمحاكم القضائية. (3 (4 (5 (6 التدابير الا طول أمدا لا رساء أسس تعافي النظام المالي أ. إعادة النظر في دور الدولة في القطاع المالي وتدعيم نظام حوكمته. إجراء مراجعة مستقلة لجودة أصول المصارف الكبرى لتحديد النقص في رأس المال والا جراءات المناسبة في هذا الشأن. لن يتم كن مصرف ليبيا المركزي فعليا من وضع خارطة طريق للجهاز المصرفي حتى يفهم ل ب المشكلات المالية ونوعيتها. فعلى سبيل المثال من الم ر جح أن مشكلة نقص رأس المال في المصارف الحكومية ناتجة بدرجة كبيرة عن عدم سداد الشركات الحكومية للائتمانات التي حصلت عليها. وسيتطلب تصميم الاستجابة الصحيحة لتسوية مشكلات الشركات العامة والمصارف المرتبطة بذلك (على سبيل المثال تعث ر المصرف 64
إصدار السندات التحويل إلى وزارة المالية إلخ) تحديد هذه المشكلات بصورة شفافة ليس فقط من حيث حجم المبالغ بل أيضا الا سباب والمسارات المحتملة للحل. وبشكل أعم سيساعد التقييم المنهجي لرأس المال الحكومة على تقييم متطلبات الموازنة وتحديد الاحتياجات (والطرق) التمويلية لا نعاش النظام المالي. وستتمخض عملية إعادة رسملة القطاع المصرفي اللازمة على الا رجح عن اتخاذ قرارات صعبة بشأن التكلفة والمساءلة قياسا على الخبرات العالمية كما هو م ر جح لكنها ستتيح كذلك فرصا لترشيد القطاع ليس فقط في الاستغلال التجاري للمصارف الحكومية أو خصخصتها بل أيضا لتحسين هياكل الملكية والحوكمة والقدرات بالمصارف الخاصة والا شراف عليها. وضع خطة إستراتيجية طويلة الا جل للقطاع المالي مع التركيز بشكل رئيسي على المصارف: تدعيم المصارف الحكومية وترشيد إدارتها وخصخصتها أو الاستفادة منها تجاريا (بدأت هذه العملية لكنه جرى إيقافها) إلى جانب وضع برنامج مرتبط بذلك لترشيد إدارة وخصخصة الشركات الحكومية المتلقية للتمويل من المصارف الحكومية. ويجب إخراج المصرف المركزي من ملكية المصارف التي يشرف عليها لتفادي تضارب المصالح عن طريق الخصخصة. وإذا قررت الدولة الاحتفاظ بالملكية في بعض المؤسسات المالية فيجب نقل الملكية من المصرف المركزي إلى جهة عامة ذات نظام حوكمة قوي. إعادة النظر في دور مؤسسات الائتمان المتخصصة مثل مصرف التسليف الزراعي. لا ن هذه المؤسسات متوق ف نشاطها حاليا إلى حد كبير فإن هذا وقت مثالي لا عادة تقييم دورها في القطاع المالي مع النظر في استخدام ن هج بديلة مثل برامج الضمانات الائتمانية غير المباشرة (لتشجيع زيادة تقديم خدمات الوساطة للقطاع الخاص) وتمويل المؤسسات بدلا من الا قراض المباشر. وتتعي ن مراعاة أن ي جرى ذلك كله في إطار إستراتيجية أوسع نطاقا لا عادة النظر في أوضاع القطاع المالي لتشجيع زيادة مشاركة القطاع الخاص. إعادة النظر في دور وهياكل الصناديق المختلفة المملوكة للدولة مثل صندوق الا نماء الاقتصادي والاجتماعي والصندوق الليبي للاستثمار الداخلي والتنمية لمواءمة نظام حوكمتها وأهدافها وعملياتها بصورة أفضل مع صناديق الثروة السيادية الداخلية والخارجية المعترف بها عالميا (النرويج وشيلي وأبوظبي إلخ..). ب. ج. د. مواصلة تدعيم قدرات مصرف ليبيا المركزي. استثمر المصرف في رفع قدرات موظفيه وأنظمته لاسيما بالاشتراك مع برنامج لصندوق النقد الدولي لكن مازال يلزم بذل جهود كبيرة لتقوية القدرات خاصة في مجالات حوكمة المصارف وإدارة المخاطر (التقي د بمعايير اتفاقيتي بازل الثانية والثالثة) ومراقبة مخاطر تكنولوجيا المعلومات. ويلزم حاليا إجراء دراسة تشخيصية تقييمية تستند إلى مبادئ بازل الا ساسية لتحديد المجالات الرئيسية التي ينبغي التركيز عليها. وتتوقف مواصلة تدعيم قدرات المصرف المركزي الليبي بما في ذلك إدارة السياسة النقدية وأسعار الصرف بدرجة كبيرة على إعادة دمج فرعي المصرف والتي يتعي ن النظر إليها على أنها بالغة الا همية. مواصلة إعادة بناء سجل الا راضي. يشك ل إتلاف سجل الا راضي وبقاؤه على حالته عقبة كبيرة أمام توسيع خدمات الائتمان بل وأي نوع من التمويل في ليبيا. وت عد إعادة بناء السجل عملية معقدة لا نها لا تنطوي على تحديات فنية فحسب مثل تطوير قاعدة بيانات مربوطة بالنظام العالمي لتحديد المواقع بل أيضا تحديات قانونية وسياسية في ظل وجود دعاوى ودعاوى مضادة يعود تاريخها إلى سبعينيات القرن الماضي. وتتطلب طبيعة هذه التحديات إجراء عملية مدروسة تراعي الواقع القانوني والسياسي مع الاستعانة بالخبرات الفنية الحديثة. ويجب عند وضع أي خطة مراعاة العمليات الم ج ربة بنجاح في الا نظمة التي واجهت تحديات مماثلة (رواندا الدول السوفيتية السابقة إلخ) واستلزمت تسوية مطالبات الا راضي المعقدة مهارة سياسية. ويمكن الشروع في إرساء الا ساس لبرنامج كهذا على الفور مع البدء بالمناطق التي بها هدوء ووضوح في مسارات الملكية نسبيا وذلك بالتوازي مع وضع إستراتيجية وطنية. تنفيذ تدابير لتدعيم البنية التحتية لا نظمة الدفع وتسهيل التح ول إلى أنظمة الدفع الا لكتروني. يفرض نقص الربط بنظام الم وز ع الوطني وعدم التوافق بين أنظمة المصارف المختلفة والثغرات في مقاصة الصكوك الا لية عراقيل أمام تطوير نظام وطني للمدفوعات يعمل بكفاءة. ويجب أن يبدأ مصرف ليبيا المركزي في تنفيذ مشروع بمساندة المانحين لتعميم ربط جميع المصارف آليا بنظام الم وز ع بما فيها أكبر المصارف الحكومية وتشجيع استخدام الحلول الخاصة لكل مصرف على حدة. ويجب أن يشمل تحسين النظام وضع خطة لترشيد أنظمة نقاط البيع وماكينات الصراف الا لي وتوسيع نطاق توزيعها. كما يجب أن يرسي المشروع الا ساس الفني للخدمات المالية الرقمية والخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول. وهناك إمكانية كبيرة لزيادة الاعتماد على أنظمة الدفع الرقمي في الاقتصاد: يتقاضى 65
حاليا نحو %80 من العاملين بالقطاع الخاص أجورهم نقدا. وي عد معدل استخدام البنية التحتية الا لكترونية في النظام المالي منخفضا نسبيا في ليبيا لكن زيادة الاستخدام وانتشار الا نترنت ستتطلب تهيئة بيئة تنظيمية أكثر وضوحا على سبيل المثال الدور المالي لشركات الاتصالات السلكية واللاسلكية وغيرها وكذلك القرارات بشأن تطوير القطاع العام أم القطاع الخاص للشبكات والا ليات. وتتعي ن أيضا معالجة مواطن الضعف في قطاع الاتصالات السلكية واللاسلكية لدعم تطوير أنظمة دفع أكثر فاعلية والتو سع في اعتماد التكنولوجيا المالية. ه. و. ز. ح. مواصلة تطوير الا ستراتيجية الوطنية للتمويل الا سلامي وتنفيذها. عمل البنك الدولي مع النظراء الليبيين على وضع إستراتيجية وخطة عمل الصيرفة الا سلامية التي تحتوي على سلسلة من التوصيات من بينها إتاحة إمكانية إنشاء نظام مزدوج كما هو مطب ق في معظم الاقتصادات ذات الا غلبية المسلمة لفترة انتقالية على الا قل. وتشمل التوصيات أيضا إنشاء لجنة إستراتيجية في المصرف المركزي للبدء في وضع أ طر قانونية وتنظيمية وإشرافية أقوى بالا ضافة إلى أ طر خاصة بالصيرفة الا سلامية لا دارة السيولة والحوكمة وإدارة المخاطر وحماية المستهلكين والمحاسبة والمراجعة. وبالنظر إلى العزلة التي كانت مفروضة على القيادة الليبية سيكون من المفيد استعراض ن هج التمويل الا سلامي في الاقتصادات الا خرى ذات الا غلبية المسلمة وإطلاع النظراء الليبيين في مجالي التمويل والسياسة على بعض الاتجاهات في هذه البلدان والتحديات التي واجهتها. ويمكن أن يقد م المصرف المركزي مزيدا من التوضيحات بشأن مجموعة المنتجات الا سلامية الائتمانية والادخارية وكذلك بشأن أمور مثل تسوية الا رباح والمشاركة في تحمل المخاطر لعموم المستثمرين مقابل م ن يتم تحديده منهم. وينبغي ملاحظة أي انحراف في المخاطر وإدراج ذلك ضمن الاعتبارات الرقابية والرأسمالية للمصرف المركزي. ولن تقتصر الخطة الا ستراتيجية على الخدمات المصرفية بل ستشمل كذلك إستراتيجيات تتعلق بالتأمين والتأجير التمويلي وأسواق رأس المال (على سبيل المثال إنشاء سوق للصكوك). تنفيذ تدابير لتعزيز قدرة السكان والمشروعات الصغرى والصغيرة والمتوسطة على الحصول على الخدمات المالية من خلال تدعيم البنية التحتية للقطاع المالي وتعزيز المعرفة المالية وتطوير قدرات المصارف. يجب أن يكون أحد الا هداف الرئيسية هو ضخ جزء أكبر من الموارد الوطنية في النظام المالي الرسمي. فتوفير نسبة أكبر من الموارد المالية الرسمية لا يزيد فقط من قدرة السكان على الحصول على خدمات مالية موثوقة مما يعزز قوة النظام بل يؤدي كذلك إلى زيادة ثقة المواطنين الليبيين في المؤسسات الرسمية عموما وهو أمر مفقود إلى حد كبير. ويجب أن يحدد المصرف المركزي خطوط الا ساس لانتشار الخدمات المالية المختلفة مثل مدفوعات أجور القطاع الخاص بهدف زيادة نسبتها بمرور الوقت من خلال برنامج يجمع بين تطوير أنظمة دفع أكثر فاعلية (جاري تنفيذه) والاستثمار في التوعية المالية وتحسين برامج الادخار. ويجب أن يرافق هذا التحسين توضيح لوضع حسابات الاستثمار الا سلامية بحيث يحصل العملاء على عائد واضح مقابل إيداع أموالهم. ويجب أيضا تقديم الدعم لتعزيز قدرة المشروعات الصغرى والصغيرة والمتوسطة على الحصول على الائتمان وذلك من خلال بناء قدرات المصارف على خدمة هذه الشريحة وتدعيم البنية التحتية للقطاع المالي وتحسين قدرة هذه المشروعات على الاقتراض (من خلال الحاضنات وتدريب ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة) وتقديم الضمانات الائتمانية وغيرها من التدابير. تدعيم قدرات مكافحة غسل الا موال/محاربة تمويل الا رهاب. تفاقمت العزلة المفروضة على النظام المالي الليبي منذ سنوات طويلة بسبب اندلاع الا زمة الحالية والتصورات بوجود مخاطر عالية للغاية. ويؤدي اتجاه إزالة المخاطر الخاصة بالمصارف الليبية وما نتج عنه من تقليص لخدمات المراسلة المصرفية إلى زيادة تكاليف الكثير من المعاملات العابرة للحدود إن لم يكن معظمها أو منعها بالكلية بدءا من الحوالات البرقية وصولا إلى خطابات الاعتماد. وسيحتاج هذا القطاع لا عادة ربطه بالنظام المالي العالمي إلى الاستثمار في تقليص التصورات بشأن المخاطر عموما وبشكل عاجل في مجال مكافحة غسل الا موال/محاربة تمويل الا رهاب حيث أسهم ضعف الضوابط بصورة فعالة في مقاطعة المصارف الليبية. وي وصى بإجراء تقييم وطني للمخاطر من أجل تحديد وتقييم وفهم مخاطر غسل الا موال/تمويل الا رهاب ثم اتخاذ الا جراءات اللازمة للحد من هذه المخاطر. تحسين جمع المعلومات عن القطاع المالي. أحد المخاوف الرئيسية عند تحليل القطاع المالي الليبي هو نقص المعلومات الموثوق بها سواء على المستوى الكلي (مثل الا حصاءات المصرفية) أو المستوى الجزئي (مثل القوائم المالية الموثوق بها). وينطبق ذلك بشكل خاص على الرقابة المصرفية حيث يواجه المصرف المركزي معو قات سببها الاعتماد المفرط على الوسائل اليدوية والزيارات الميدانية للرقابة على المصارف التي تعاني أصلا من تدني معايير جودة 66
البيانات الداخلية. ويجب أن يقود المصرف المركزي بمساندة من المانحين برنامجا لتحسين جودة المعلومات الرقابية والمتعلقة بالمخاطر وذلك على مرحلتين: البيانات الداخلية للمصرف المركزي. (الا ولوية الا ولى) التركيز على البيانات المتعلقة بالا شراف والرقابة على المصارف ومن بينها: (1) آليات تزويد المصرف المركزي ببيانات سريعة ومتس قة ودقيقة عن المصارف و( 2 ) نظام للا نذار المبكر ليرصد فورا المخاطر الناشئة في أي من المصارف وفي النظام عموما بيانات القطاع المالي. تكوين معلومات ذات جودة أعلى عن السوق المالية بطرق منها تقوية قدرات مكتب الاستعلام الائتماني وتدعيم اللوائح والن هج لرفع جودة مراجعي الحسابات والم ثم نين داخل ليبيا (دعوة شركاء أجانب برامج الاعتماد إلخ). ط. ي. ك. ل. تدعيم الا طار التنظيمي الداعم لخدمات الوساطة المالية. مازالت ليبيا تفتقر إلى العديد من اللوائح الرئيسية التي تساعد في دعم تقديم طائفة أوسع من خدمات التمويل ومن أهمها: اللوائح والممارسات المتعلقة بحالات الا فلاس والا عسار والقوانين واللوائح المؤيدة لحقوق أصحاب حصص الا قلية والدائنين وكذلك الا فصاح. تدعيم حوكمة الرقابة على أسواق رأس المال وسوق الا وراق المالية الليبي. تعز ز أوجه القصور في نظام حوكمة الهيئة الم نظ مة لسوق الا وراق المالية واستقلاليتها وقدراتها وشفافيتها الشعور بعدم الحيادية وتفاوت المعلومات وهو ما لا يشج ع بدوره على طرح اكتتابات عامة ويثبط همة المستثمرين. ويمكن للمتخصصين العالميين ذوي الخبرة في تأسيس نظم حوكمة أسواق رأس المال أن يساعدوا في إرساء أسس هياكل الحوكمة التي تتوافق بشكل أفضل مع الممارسات الفضلى. وقد يشمل ذلك تحسين الا طار التنظيمي لزيادة الا فصاح وتوفير مجموعة أوسع من آليات الاستثمار مثل الصناديق. تحويل الرقابة على قطاع التأمين إلى هيئة الا شراف على التأمين الليبية. تتمتع الهيئة حاليا بحقوق المراقبة فقط وليست له أي صلاحيات لفرض عقوبات أو الرقابة بخلاف ذلك على هذا القطاع لضمان حماية حاملي وثائق التأمين بصورة كافية. وهذه الصلاحيات مخ ولة حاليا لوزارة الاقتصاد التي لا يتوف ر لديها لا التركيز ولا الخبرات الخاصة اللازمة لتقييم القطاع والا شراف عليه بصورة فعالة. وينبغي أن تشمل بعض الا صلاحات وضع إجراءات للموافقة على المنتجات من أجل تقييم شروط وثائق التأمين الم ق دمة وتغطية شركة التأمين وتحسين الا فصاح عن مخاطر حماية المستهلكين بشكل كاف. تحديد نهج لزيادة قدرة اللاجئين في ليبيا على الحصول على التمويل. ي عد هذا قرارا سياسيا في البداية لكنه سيرتبط أيضا بالا ستراتيجيات الخاصة بالبنية التحتية للقطاع المالي وكيفية استخدامها من جانب الزوار وغير المواطنين لا غراض من بينها التحويلات والادخار والائتمان. وتحتاج ليبيا إلى إنشاء بيانات أساسية بشأن الخصائص الديموغرافية للاجئين وكذلك احتياجاتهم المالية ثم وضع برنامج لتلبيتها بشكل عادل. 67
المرفق "1"- قائمة بالمقابلات محافظ مصرف ليبيا المركزي مدير إدارة العمليات المصرفية مصرف ليبيا المركزي المدير العام لمصرف الادخار والاستثمار العقاري (مؤسسة ائتمان متخصصة) المدير العام للمصرف الزراعي (مؤسسة ائتمان متخصصة) المدير العام لمصرف التنمية (مؤسسة ائتمان متخصصة) شركة التأجير التمويلي المدير العام للمصرف الريفي (مؤسسة ائتمان متخصصة) المدير العام للمصرف التجاري الوطني مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد (مصرف ليبيا المركزي) المدير العام لمصرف شمال أفريقيا المدير العام لمصرف الجمهورية المدير العام لمصرف السراي للتجارة والاستثمار المدير العام لمصرف الا جماع العربي المدير العام لمصرف الواحة رئيس سوق الا وراق المالية الليبي المركز الليبي للمعلومات الائتمانية المدير العام لهيئة الا شراف على التأمين مدير إدارة المدفوعات والتسويات مصرف ليبيا المركزي مصلحة التسجيل العقاري المدير العام لشركة ليبيا للتأمين المدير العام لشركة معاملات للخدمات المالية صندوق ضمان أموال المودعين الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة مدير إدارة البحوث والا حصاء صندوق الا نماء الاقتصادي والاجتماعي فريق مصلحة الا حصاء والتعداد الصندوق الليبي للاستثمار الداخلي والتنمية 68
المرفق "2" التكنولوجيا المالية لخدمة المهاجرين 1. تتمتع تكنولوجيا الهاتف المحمول والتكنولوجيا المالية بإمكانات هائلة لتحسين قدرة الفئات التي تعاني من نقص في الخدمات وغير المالكين لحسابات مصرفية على الحصول على التمويل. وتستطيع التكنولوجيا الحديثة المبتكرة أن تساعد بشكل خاص العمال المهاجرين واللاجئين الذين لا يمتلكون في الغالب الوثائق اللازمة لفتح حساب مصرفي في البلد المضيف. ويمكن الاستفادة من تكنولوجيا الهاتف المحمول والتكنولوجيا المالية في مساعدة هؤلاء الا شخاص على الحصول على الخدمات المالية وتحويل الا موال إلى بلدانهم الا صلية بل وبدء مشروعات صغيرة. 2. إن الفرص التي توف رها التكنولوجيا المالية لتوسيع سبل حصول المهاجرين على الخدمات المالية لها أهمية خاصة في صناعة التحويلات. ووفقا لتقديرات البنك الدولي من المتوقع أن تصل التحويلات الواردة إلى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل إلى 528 مليار دولار في عام 69 2018 لتحقق 616 مليار دولار. 70 ومع ذلك تتسم صناعة تحويل الا موال الدولية التي تهيمن عليها بدرجة كبيرة شركات مثل ويسترن يونيون ومانيغرام بقلة الخيارات المتاحة وارتفاع الرسوم في الغالب. ورغم أن المتوسط العالمي لتكلفة التحويل ي ق در بنحو %6.9 فإن الا رقام على مستوى المناطق تتراوح ما بين %5.4 في منطقة جنوب آسيا وأكثر من %10 في العديد من البلدان الا فريقية. 71 وي عزى ارتفاع تكلفة التحويلات إلى عوامل من بينها غياب المنافسة واتفاقيات الشراكة الحصرية وتدابير إزالة المخاطر التي تتخذها المصارف التجارية فضلا عن تدني انتشار الوسائل التكنولوجية المبتكرة. وتتيح التكنولوجيا المالية فرصة للتصدي لبعض تحديات هذه الصناعة من خلال توفير خدمات تحويل الا موال للمستخدمين بصورة أسرع وأقل تكلفة وأسهل. 3. مع تط ور مجال التكنولوجيا المالية شهدت صناعة التحويلات دخول شركات التكنولوجيا المالية التي أبصرت الفرصة التي تمثلها خدمة العمال المهاجرين واللاجئين الذين لا يمتلكون حسابات مصرفية أو يعانون من نقص الخدمات المصرفية والذين تتجاهلهم غالبا المؤسسات المالية التقليدية والا طراف الفاعلة الرئيسية في السوق. وبإلقاء نظرة فاحصة على عدد شركات التكنولوجيا المالية التي تستهدف المهاجرين في البلدان المتقدمة والنامية على حد سواء يتبي ن أن هناك فرصة لا ن تساعد هذه الشركات في توفير سبل تمك ن بلدانا مثل ليبيا من التغ لب على بعض التحديات التي تحول دون تحسين إتاحة الخدمات المالية لبعض شرائح المجتمع الا ولى بالرعاية. وترد أمثلة لهذه الشركات في الا طار "1". 4. تم إحراز بعض التق دم المبدئي في مجال تطوير قطاع التكنولوجيا المالية في ليبيا. ودخلت شركة فاينتيك سليكت ليميتد Ltd) (Fintech Select مؤخرا في مشروع مشترك مع شركة رصيد الليبية المتخصصة في تقديم الحلول البرمجية للمصارف وشركات الاتصالات السلكية واللاسلكية وموف ري خدمات المرافق في ليبيا. وفي إطار هذا المشروع ستزو د فاينتيك شركة الرصيد بمجموعة كاملة من خدمات الدفع المالية في السوق الليبية. وتشمل هذه المجموعة البطاقات مسبقة الدفع وخدمات المحفظة الا لكترونية فضلا عن دفع الفواتير والدفع عبر الهاتف المحمول والا نترنت والتحويل الدولي. وسيرك ز المشروع على تزويد الحكومة والمصارف وشركات الاتصالات السلكية واللاسلكية والشركاء الا ستراتيجيين الا خرين بطائفة واسعة من قدرات الدفع. 69 69 70 71 مجموعة البنك الدولي. ديسمبر 2018. "الهجرة والتحويلات: أحدث التطورات والتوقعات". https://diginomica.com/2018/05/04/international-migration-fuels-fintech-opps-remittance-systems/ مجموعة البنك الدولي. ديسمبر 2018. "الهجرة والتحويلات: أحدث التطورات والتوقعات".
الا طار 1- أمثلة على شركات التكنولوجيا المالية أبرا هو تطبيق للاستثمار والدفع بعملة البيتكوين. ورغم اكتساب هذا التطبيق شهرة واسعة كمنصة استثمارية للمستخدمين لشراء عملات البيتكوين وغيرها من العملات الرقمية المشف رة وادخارها فإنه ص مم في الا ساس ليكون وسيلة لا جراء عمليات تحويل الا موال دون التقي د بتصاريح أو حدود. وتهدف الشركة إلى خفض تكلفة التحويلات وزيادة كفاءتها من خلال استخدام عملة البيتكوين وتكنولوجيا البلوك تشين (سلسلة الكتل) لتسهيل إجراء التحويلات الدولية بتكلفة منخفضة. أزيمو شركة أوروبية تقد م خدمات تحويل الا موال رقميا وتتمثل رسالتها في استخدام التكنولوجيا لتعميم الخدمات المالية وتوفيرها بتكلفة ميسورة للجميع بما في ذلك شرائح العملاء التي يتم تجاهلها في الغالب مثل المهاجرين واللاجئين. وتقوم الشركة بذلك من خلال توفير وسيلة أسرع وأقل تكلفة لتحويل الا موال إلى أكثر من 200 بلد وإقليم حول العالم. والشركة عبارة عن منصة للتحويل عبر الا نترنت فقط والتي تتيح تحويل الا موال إلى المستفيد من خلال الا يداع في حساب مصرفي أو استلام الحوالة نقدا أو إضافة رصيد للهاتف المحمول أو محفظة الهاتف المحمول أو التحويل برمز سويفت أو استلام الحوالة في المنزل. إيفريكس شركة تكنولوجيا مالية مقرها في سنغافورة وتقد م خدمات تحويل الا موال باستخدام تكنولوجيا البلوك تشين والا قراض الا صغر وصرف الرواتب وحلول الدفع عبر الا نترنت. وتتمثل رسالة الشركة في تسريع وتيرة تحقيق الشمول المالي وتمكين الا فراد غير المالكين لحسابات مصرفية وم ن يعانون من نقص الخدمات المصرفية وكذلك المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مختلف أنحاء العالم من الحصول على هذه الخدمات. فعلى سبيل المثال تمك ن الشراكة بين الشركة ومصرف شوي بميانمار العمال المهاجرين الذين يعيشون في تايلند من تحويل الا موال بشكل فوري وبتكلفة منخفضة إلى وطنهم ميانمار وي عد هذا أحد الا مثلة الذي ي ظهر اهتمام الشركة بتحقيق الشمول المالي. جوفو شركة ناشئة مقرها في سان فرانسيسكو تساعد م ن ليست لديهم وثائق هوية سارية على إنشاء ذمم مالية والحصول على الخدمات المالية. وتقيم جوفو شراكات مع شركات المحمول لا تاحة وسيلة للتواصل مع العملاء. وتستخدم الشركة هذا التواصل لمساعدة مستخدمي الهواتف المحمولة على الحصول على رصيد وإنشاء ذمم مالية من خلال تقديم قروض متناهية الصغر لعملاء خطوط الدفع المسبق عندما توشك أرصدتهم من البيانات ودقائق المكالمات على النفاد. وتتواجد الشركة في 25 بلدا في أربع قارات وتجري 325 مليون معاملة سنويا لما يبلغ 500 مليون مشترك. لالا ورلد شركة تكنولوجيا مالية مقرها في سنغافورة تستخدم تكنولوجيا البلوك تشين وتهدف إلى دعم الشمول المالي من خلال استهداف الشرائح التي لا تمتلك حسابات مصرفية أو بطاقات هوية وأصحاب المشروعات الصغرى والطلاب وغيرهم من شرائح المجتمع التي ت حرم في الغالب من الخدمات المالية التقليدية. وتهدف الشركة إلى إنشاء منظومة مالية مترابطة مع توفير خدمات تشمل تحويل الا موال محليا ودوليا فيما بين النظراء وتقديم القروض وحلول سداد الفواتير لمن لا يملكون حسابات مصرفية والعمال المهاجرين واللاجئين. ماي كاش سوق مالية عبر الا نترنت مقرها في سنغافورة وتستهدف المهاجرين الذين بلا حسابات مصرفية في ماليزيا. وتتيح منصة الشركة للمستخدمين شراء المنتجات والخدمات عبر الا نترنت بدون استخدام أي حسابات مصرفية أو بطاقات ائتمانية. وتشمل الخدمات التي تقدمها الشركة تحويل الا موال دوليا وإضافة رصيد للهاتف المحمول وسداد فواتير المرافق وحجز تذاكر النقل البري والجوي وغيرها من الخدمات. وتقد م الشركة هذه الخدمات مجانا للمستهلكين حيث تحصل على إيراداتها من العمولة التي تتقاضاها من شركائها والعملاء الذين يعرضون خدماتهم من خلال منصة ماي كاش عبر الا نترنت. ناو ماني شركة خدمات مصرفية بلا فروع مقرها في دبي تقد م حلولا رقمية تتعلق بكشوف الرواتب والحسابات للشركات وموظفيها ذوي الدخل المنخفض بإنشاء حسابات لهم. وتتعامل الشركة مع أصحاب العمل الذين يحولون رواتب المهاجرين العاملين لديهم من أصحاب الدخل المنخفض إلى حسابات لدى الشركة. ورغم أن العمال 72 المهاجرين يمثلون نسبة تصل إلى %70 من الا يدي العاملة في الا مارات العربية المتحدة فإنهم لا يستوفون في الغالب الحد الا دنى من الراتب اللازم لفتح حساب مصرفي عادي. ولهذا تستطيع الشركة تمكين ملايين الا شخاص من الاستفادة من نظام الخدمات المالية وهو ما كان يتعذر عليهم قبل ذلك. بوكيت شركة مقرها في لندن تعمل في مجال التكنولوجيا المالية وتقد م خدمات مصرفية للعملاء الذين يعانون من نقص الخدمات وم ن ليست لديهم حسابات مصرفية في المملكة المتحدة. وبمقدور عملاء الشركة فتح حساب مصرفي عبر الا نترنت خلال مدة لا تتجاوز دقيقتين وبدون استعلام ائتماني. ويحصل المستخدمون على بطاقات ماستر كارد مسبقة الدفع ويمكنهم استخدام حساباتهم في إيداع الا موال النقدية والرواتب والمزايا الحكومية بالا ضافة إلى تحويل الا موال دوليا. ورغم أن الشركة تستهدف خدمة ذوي الدخل المنخفض من سكان المملكة المتحدة الذين ي حرمون من الخدمات المصرفية التقليدية فإن نسبة كبيرة من قاعدة عملاء الشركة من المهاجرين الذين يصع ب عليهم عادة فتح حسابات مصرفية في المملكة المتحدة. ريبتال شركة تكنولوجيا سويدية بدأت كشركة اتصالات تقد م خدمات المكالمات الدولية بتكلفة منخفضة لكنها تو سعت لتتح ول إلى تقديم الخدمات المالية لقاعدة عملائها الذين غالبيتهم من المهاجرين. وإلى جانب خدمة تحويل الرصيد التي تتيح لعملائها إرسال رصيد إلى مستخدمين آخرين لشحن الهواتف مسبقة الدفع تعتزم الشركة أيضا تقديم خدمات مصرفية رقمية للعمال المهاجرين. ريمت رادار مقرها في المملكة المتحدة وهي إحدى شركات التكنولوجيا المالية وتكنولوجيا التأمين وتعمل في مجال تحويل الا موال. وتأسست هذه الشركة لتخدم المهاجرين لا سباب اقتصادية حول العالم وتعمل كسوق ومنصة جماعية عبر الا نترنت تقد م للمستهلكين حلا شاملا لتحويل الا موال وسداد الفواتير. وتضيف الشركة عنصر الشفافية إلى عمليات تحويل الا موال دوليا من خلال تقديم تفاصيل عن أفضل أسعار صرف العملات بالا ضافة إلى مقارنة سهلة للخيارات المتاحة. وأقامت ريمت رادار مؤخرا شراكة مع شركة إعادة التأمين العالمية "بارتنر ري" وشركة التأمين "أكسا" من أجل تقديم حزمة من خدمات التأمين والتحويل الرقمي لعملائها. وت ق دم الخدمة لمن يعملون في دول الخليج من الهنود المهاجرين لدوافع اقتصادية وهي عبارة عن منتج تأميني يقد م تعويضا عن فقدان الدخل إذا أل م بالعامل المهاجر مرض أو إصابة أقعدته عن العمل. ترانسفير وايز منصة لتحويل الا موال مقرها في المملكة المتحدة تستهدف المغتربين والمتقاعدين والعاملين بالخارج ومنشآت الا عمال الصغرى والصغيرة. والشركة لديها هيكل للرسوم يتسم بالشفافية التامة وتق دم أسعار صرف ت عد من بين أقل الا سعار في هذا المجال. وتقول الشركة إن رسومها أقل بنحو 8 مرات من المصارف التقليدية. وبمقدور الشركة إلغاء الهامش الذي ي ضاف عادة إلى سعر الصرف بالتخلي عن الوسطاء في عملية تبديل العملات. وتمتلك الشركة رصيدا ماليا كبيرا بالعملات المحلية في مواقع مختلفة حول العالم وبالتالي فعندما يقوم العميل بتحويل 100 دولار من الولايات المتحدة إلى كندا على سبيل المثال تود ع ترانسفير وايز 100 دولار في حسابه المصرفي بالولايات المتحدة وتدفع للمستفيد من حساب الشركة في كندا. ورلد ريمت شركة لتحويل الا موال رقميا مقرها في المملكة المتحدة وهي توف ر بديلا منخفض التكلفة عن شركات مثل ويسترن يونيون ومانيغرام من خلال عرض رسوم وأسعار صرف أقل. وتوف ر الشركة خدمتها للعملاء في 50 بلدا مما يتيح للم رس لين إمكانية تحويل الا موال إلى أكثر من 145 بلدا حول العالم. وتشمل طرق تقديم الخدمات بالشركة الا يداع المصرفي أو استلام التحويل نقدا أو المعاملات المالية عبر الهاتف المحمول أو الشحن الطائر لرصيد الهاتف المحمول. https://gulfbusiness.com/the-app-connecting-the-gccs-low-paid-workers-with-bank-accounts/ 70 72
المرفق "3"- إحصاءات المدفوعات الجدول 1: إحصاءات أنظمة الدفع الا لكتروني والتكنولوجيا المالية الجدول 2: خدمات الهاتف المحمول والبطاقات المصدر: العرض التقديمي لمصرف ليبيا المركزي إلى سفراء دول الاتحاد الا وروبي لدى ليبيا. 71