جملة الدراسات الفلسطينية مداخل 115 صيف وليد نويهض * فوض ى مرحلة التعددية القطبية هل تسساهم مرحلة تعددية ال قطاب في جرجرة العالم ا لى فوض ى دو

النسخ

1 جملة الدراسات الفلسطينية مداخل 115 صيف وليد نويهض * فوض ى مرحلة التعددية القطبية هل تسساهم مرحلة تعددية ال قطاب في جرجرة العالم ا لى فوض ى دولية هذا احتمال وارد بل ي رج ه ا ن تدخل الدول الكبرى في فترة تجاذب قد توءدي ا لى مواجهات ا قليمية تزعزع ما تبق ى من اسستقرار في منطقة الششرق ال وسسط. هناك عدة ا سسباب تعزز فرض ية الانزلاق نهو مزيد من الفوض ى على المسستوى الدولي لكن السسبب الرءيسسي يكمن في عدم توافر ض مانات قانونية تض بط ا يقاع مسسار منظومة العلاقات الدولية وخصصوصصا ا ن هيي ة ال مم المتهدة (مجلس ال من) كانت سسابقا هي التي تقوم بمهمة الوسسيط الذي يوءدي دور الض امن لتوازن المصصاله سسواء في حقبة الهرب الباردة (الشناءية القطبية) ا و في حقبة انهيار المعادلة الدولية وتفر د الولايات المتهدة باتخاذ القرارات من دون عودة ا لى المرجعية ال ممية. ال ن لم تعد تلك الفترة الانتقالية قاءمة. فالعالم تجاوز مرحلة الاسستقطاب الشناءي وبات هناك صصعوبة في ا عادة عقارب السساعة * صصهافي وكاتب لبناني في الش وءون الدولية. ا لى الوراء كما ا نه تجاوز حقبة القطب الواحد الذي اسستفاد من مرحلة انهيار الهرب الباردة ولم ينجه في المهافظة على ا دارة منظومة السسلم البارد. وبسسبب تسسارع وتيرة الانتقال من حقبة ا لى ا خرى كان من المنطقي ا ن يدخل العالم في لهظة فوض ى تهتاج ا لى وقت كي تتوض ه معالمها السسياسسية على ا رضض الواقع. نوع من الغموضض ال يديولوجي بات يسسيطر على هوية النزاعات. وهناك جانب من تداخل المصصاله ا خذ يفرضض ششروطه الميدانية على القوى الكبرى ال مر الذي سساهم في تكوين اسستراتيجيات متقلبة في مواقفها ومواقعها تمظهرت موءخرا في اختلاف قراءة دول الاتهاد ال وروبي للاتفاق النووي عن مواقف الولايات المتهدة. هناك جملة ا سسباب ا دت دورا في دفع المنظومة الدولية ا لى اللون الرمادي الذي

2 011 بات يسسيطر على توجهات القوى الكبرى في هيي ة ال مم المتهدة التي تا سسسست في ض وء نتاءج الهرب العالمية الشانية. فالهرب السساخنة سساهمت في توليد الهرب الباردة وبات صصراع الدول يخض ع لتفاهمات ا حيانا وا حيانا ا خرى لتوازنات يتم التفاوضض ا و التواجه بش ا نها في المسساحات الممتدة في دول العالم الشالش. ال ن غابت تلك الصصورة عن واجهة ا و ا روقة ال مم المتهدة ولم تعد القوى الكبرى تكترش كشيرا لقرارات تلك المرجعية الدولية. وعدم الاهتمام بوظيفة تلك الهيي ة يعني سسياسسيا تراجع دورها وتراجع دورها يعني ا يديولوجيا عدم الهاجة ا ليها وعدم الهاجة ا ليها يعني ميدانيا الانزلاق نهو مزيد من الفوض ى بهدف ا عادة تا سسيس منظومة علاقات بديلة تسستنبط قوانينها من سساحات الصصراع. ماذا يعني هذا الاحتمال باختصصار ا نه بداية ارتداد من طور حكم القانون ا لى طور العودة ا لى حكم الطبيعة ا و اللاقانون مشلما ا ششار مرارا توماس هوبز في فلسسفته. قانون الطبيعة هو قانون التوحشش وحرب الجميع على الجميع وض د الجميع بسسبب انعدام المس وءولية وعدم وجود مرجعية عليا تض بط انجرار الناس نهو الدفاع عن مصصالههم من دون ض وابط سسياسسية مدنية تهذ ب الطموحات وتض عها في ا طار يهترم توازن المصصاله. وهذا ما بدا يتمظهر ال ن في لوحة قرارات ال مم المتهدة. فالقرارات كشيرة لكنها في مجموعها تخض ع لاسستشناءات تمنع على القوى المعنية بها تنفيذها. وعدم التنفيذ يعني ترك ال مور مفتوحة ا مام الطرف ال قوى على ال رضض ا و لصصاحب القوة الذي يتمتع بالقدرة على التهايل على القوانين ا و التلاعب بموازين العدالة. هذا هو بالض بط القانون الطبيعي الذي لا يهترم الهد ال دنى من الهقوق التي يجب ا ن يض بطها القانون المدني السسياسسي. م ن ينظر ا لى المششهد الدولي يلاحظ هذه الصصورة الرمادية: الولايات المتهدة ا خذت تتراجع بعد ا ن فقدت كشيرا من اعتباراتها الخاصصة ولم تعد تمتلك تلك القدرات التي كانت تعطيها سسابقا تلك الموءهلات التي تخو لها القيام بدورها في صصوغ السسياسسات الدولية. روسسيا الاتهادية التي نجهت في النهوضض من تهت ا نقاضض الاتهاد السسوفياتي ششرعت تسستعيد دورها السسابق متهررة من تلك الض مانات والقيود ال يديولوجية التي كانت تلتزم بها في حقبة الهرب الباردة. ا م ا منظومة الاتهاد ال وروبي التي حاولت ا ن توءدي دور البديل المفترضض لانكسسار معادلة توازن القوة في تسسعينيات القرن الماض ي فباتت مهددة بالانفراط بعد ا ن فششلت في تكوين صصورة معقولة توف ر الاطمي نان للقوى الصصاعدة في العالم الشالش. ا مام هذه الفوض ى الدولية الشلاثية ال بعاد باتت الاحتمالات مفتوحة على مزيد من الهروب ال قليمية وعدم الاسستقرار. فالفوض ى تبدا بغياب القانون وعدم احترام قرارات المرجعية الدولية والمبالغة في الاعتماد على القوة وال فراط في اللجوء ا لى حق النقضض (الفيتو) واسستخدام المواثيق التي تجيز الامتناع من القبول بالهد المعقول لتوازن المصصاله وذلك ل هداف وغايات توءذي ال طراف ال خرى. الفوض ى داءما تبدا من ال على (الفوق) ثم

3 012 جملة الدراسات الفلسطينية 115 صيف 2018 تا خذ بالهبوط ا لى ال دنى فال دنى وصصولا ا لى قانون الطبيعة (ششريعة الغاب) الذي حذ ر الفلاسسفة من العودة ا ليه ل نه يششجع على سسياسسة الهرب الداءمة. عدم احترام القوى الكبرى للمرجعية الدولية يعني عمليا دفع مختلف ال طراف ا لى تجاوز السسقف القانوني الض امن لتوازن المصصاله والانخراط الداءم في حروب عبشية لا تسستقر ا لا بعد تغيير الخراءط الديموغرافية وتششكيل رسسومات (لوحات) تخض ع ا لوانها لمنطق قانون القوة الغاششمة. مشلا حين يطيه الرءيس ال ميركي دونالد ترامب بقرارات ال مم المتهدة ولا يهترم تلك الاعتبارات المتصصلة بمصصير مدينة القدس وهويتها ولا يعطي الاهتمام لتلك التهذيرات التي صصدرت عن عواصصم الاتهاد ال وروبي والدول العربية وال سسلامية تصصبه المرجعية الدولية لا قيمة سسياسسية لها ال مر الذي يعطي ال طراف ال خرى فرصصة للسسير في اتجاه ا ليات المنطق الذي يسسمه لها بالتفرد وعدم القبول بمبدا توازن المصصاله. وحين تسستخدم واششنطن مجلس ال من لتعطيل قرارات تدين العدوان ال سسراءيلي على غزة وتمنع الدول من الاحتجاج على تعم د قتل متظاهرين بمناسسبة مسسيرة العودة تصصبه المرجعية الدولية مجرد غطاء للتهرب من المس وءولية القانونية وض مان حقوق الض عفاء في معادلة موازين القوى. وا يض ا حين يطيه الرءيس الروسسي فلاديمير بوتين بالنداءات الدولية ويسستخدم حق الفيتو (١٢ مرة) لتعطيل قرارات مجلس ال من بش ا ن ال زمة السسورية تصصبه الطريق مفتوحة ا مام سسياسسة ال رضض المهروقة. حتى الدول الصصغيرة (بورما مشلا ) تصصبه في موقع يعطيها ذاك الغطاء الششرعي لتصصفية ا قلية معينة واقتلاع المسسلمين الروهينغا من بلدهم بذريعة مكافهة ال رهاب من دون اكتراش لوجود حقوق مدنية وعدالة ا نسسانية. يمكن ا ض افة عششرات ال مشلة التي توءكد غياب المرجعية الدولية والض عف الذي تعانيه قراراتها فض لا عن عدم قدرة القوى المتض ررة ا و المعنية بها على الاسستفادة منها. كذلك ا عطى بعضض تلك القرارات فرصصة للتهرب من عدم تنفيذها بذريعة ا نها غير صصادرة عن الفصصل السسابع. وحين تكون القرارات لا ت لزم القوة القاهرة على القبول بها فا نها تتهول قانونيا ا لى مجرد بيانات صصهافية توءششر ا لى الواقعة من دون ا ن يكون للقوى الض امنة حق التدخل لتعديلها ا و تطبيقها. هذا يمكن رصصده بدءا من ''ال'' التعريف في القرار ٢٤٢ الذي صصدر في سسنة ١٩٦٧ تهت الفصصل السسادس (غير ملزم) ال مر الذي ا عطى ا سسراءيل ذريعة للتهايل والمماطلة والتهرب من المس وءولية التنفيذية حتى ا صصبهت الض فة الغربية والقدس تابعة للاحتلال... وصصولا ا لى ا قدام ا ميركا على تقويضض العراق وتهطيمه في حرب ٢٠٠٣ من دون ا ذن يبرره القانون الدولي ا و انتباه لاحتمال حدوش تداعيات لا تزال المنطقة العربية ودول الجوار تدفع ثمن نتاءجها. ربما تكون هذه ال فعال كلها مقصصودة فهي تلب ي حاجات اسستراتيجية دولية تريد تقويضض دول ''الششرق ال وسسط'' ودفعها ا لى التلاششي والغياب عن السساحة ال قليمية. وقد تكون المس ا لة السسورية هي المشال العياني لتلك السسياسسة ا لا ا ن النتيجة العامة لجميع التداعيات سستكون انششطار الدول ا لى ششظايا ا هلية تعيد تششكيل قانون الغابة (الطبيعة)

4 فوضى مرحلة التعددية القطبية مداخل 013 وتدفع الناس دفعا ا لى الخروج على الطاعة وعدم القبول بال مر الواقع ومهاولة تغييره مجددا... ال مر الذي يششجع على الاسستمرار في سسياسسة الهرب الداءمة. تبدا الهرب عندما تصصبه المرجعية الدولية لا وظيفة قانونية لها سسوى ا صصدار البيانات من دون قدرة على التوصصل ا لى صصيغة قرار ملزم وهو ما يوءدي ا لى التراجع ثم التراجع ا لى ا ن تفقد الدول حاجتها ا ليها. وحين تفقد ال مم المتهدة موقعها وتخسسر دورها تخرج اللعبة الدولية عن قواعدها السسياسسية وتنزلق القوى الكبرى في اتجاه اعتماد منطق القوة الغاششمة لتعديل الموازين وكسسر الهقوق وتهطيم العدالة. وحين تعجز الششعوب التي تطالب بالهرية والمسساواة وتداول السسلطة عن نيلها ا و كسسبها في ا طار القانون المدني يصصبه الخروج على السسياسسة واللجوء ا لى العنف هما القانون الطبيعي البديل الذي تض طر ا لى اعتماده خوفا من الانزلاق ا لى ال سسوا. هذا هو الهاصصل العام الذي وصصلت ا ليه ششعوب المنطقة منذ سسنة ١٩٩١ عندما اعتمدت الدول على قوة خارجية ل عادة ا نتاج موازين القوى في ا طار لهظة انهيار الهرب الباردة وتنم ر الولايات المتهدة في سسياسساتها الدولية. ال ن اختلف الوض ع فالولايات المتهدة التي تراجعت حصصتها ال نتاجية في الاقتصصاد العالمي من ٤٨ في مطلع خسسمينيات القرن الماض ي ا لى ١٨ في مطلع القرن الجاري لم تعد قادرة على القيام بمهماتها الخاصصة والخروج على ال جماع الدولي. ا ن تراجع الولايات المتهدة من موقع الصصدارة السسياسسية له علاقة بموازين القوى الميدانية وتلك العي نة في ترتيب اقتصصادات الدول التي ذكرها تقرير مصصرف HSBC الذي صصدر في نهاية سسنة ٢٠١٠ وا ششار ا لى تلك التهولات الجارية بناء على توقعات اسستندت ا لى تصصورات رقمية (حسسابات ونسسبة النمو السسكاني وتطور القوى العاملة) يرج ه ا ن ترتسسم معالمها في النصصف ال ول من القرن الجاري. ماذا يقول التقرير عن مسسار المتغيرات اسستند التقرير ا لى ا حصصاءات وعي نات ومقارنات امتدت بين سسنت ي ١٩٧٠ و ٢٠١٠ ليبني توقعاته لسسنة ٢٠٥٠. فالغرب عامة وبهسسب قراءات ال رقام سسيبقى في الموقع ال ول بفارق نسسبي بسسيط بينما سسيتقدم الششرق خطوات نوعية ترفع الصصين ا لى المكان ال ول والهند ا لى المرتبة الشالشة. وسستتقدم دول الجنوب وتششرع في منافسسة الششمال ا ذ سستهتل البرازيل المركز السسابع والمكسسيك الشامن وفرنسسا التاسسع وكندا العاششر وسستا خذ تركيا الموقع الهادي عششر وتا تي بعدها ا يطاليا وكوريا الجنوبية وا سسبانيا وروسسيا. خلال ٤٠ عاما قفزت الصصين من المرتبة ١٨ ا لى الشالشة وانتقلت الهند من المرتبة ١٦ ا لى الموقع الشامن في القاءمة. وبناء على عي نات العقود ال ربعة الماض ية فا ن تقرير HSBC يبني توقعاته لصصورة ال رضض الاقتصصادية في سسنة ٢٠٥٠ (بعد ٤٠ عاما ) وهي لن تكون مششابهة لقاءمة توزيع الدول في سسنة ٢٠١٠. وسستكون في صصدارة مجموعة الشلاثين ١٢ دولة من قارة ا سسيا و ٨ دول من ا وروبا و ٥ دول من ا ميركا الجنوبية بينما سستتراجع الولايات المتهدة ا لى الموقع الشاني لتهتل الصصين مقعدها ال ول. ا ذا صصه هذا التوقع فا ن العالم سسيكون

5 014 جملة الدراسات الفلسطينية 115 صيف 2018 ا مام متغيرات سستنعكس على خطوط التجارة الدولية وحقول الاسستشمار وتقاسسم الدول لمناطق النفوذ والتنافس على التهكم في القرار الدولي ال مر الذي سسيكون له تا ثيره في موازين القوى ودور الدول الصصاعدة في ا عادة هيكلة صصورة ال رضض السسياسسية. لا ششك في ا ن هناك متغيرات لكن صصورة البديل لن تتوض ه وهو ما سسيدفع علاقات الدول ا لى مزيد من التا زم وعدم الاعتراف بقوة ال خر ورفضض القبول بالهد المعقول لتوازن المصصاله وما تنتجه ال مم المتهدة من قرارات ا و بيانات. نهن نمر ال ن بمرحلة رمادية تتهكم فيها سسياسسات تهر كها الدول من خارج ا طار المرجعية الدولية... وهذا يعني ترجيه الفوض ى على الاسستقرار والخروج من القانون المدني ا لى الطبيعي الذي تسسوده عادة مرجعيات قطبية وتعدديات في ال مزجة وال هواء. فالقانون في هذه المهطة ليس للقوة فقط بل للفوض ى ا يض ا. والمششاهد التي نراها يوميا في بورما والعراق وسسورية وليبيا وفلسسطين وغيرها هي الدليل على غياب مرجعية قابض ة ونمو قوى تبهش عن دور في معادلة دولية لا تزال في طور صصوغ هوية تهتاج ا لى فترة طويلة من الفوض ى كي تسستقر على عنوان واض ه المعالم. في هذه الهال تصصبه السسلطة بصصفتها التكشيف السسياسسي لتناقض ات الواقع هي الطرف ال كشر اسستعدادا للانهيار حين تبلغ ال زمة طور الانفجار. لذلك يرج ه ا ن تتواصصل عمليات التفكك في ال قاليم التي تفتقر ا لى ا مكانات التكيف مع التهولات الدولية وما تفرزه من انقسسامات قطبية بدا ت تنتقل من مرحلة ال حادية ا لى التعددية. فالعالم الذي يعاني ال ن ا رهاصصات التخبط السسياسسي بسسبب سسرعة وتيرة المتغيرات في ا قل من ثلاثة عقود يهتاج ا لى فترة زمنية كي يسستقر على صصورة ا خذت تتششكل معالمها لكنها كما يبدو سستكون مغايرة عن تلك التي تبلورت هويتها بعد تلاششي حقبة الشناءية وال حادية. سستكون المنطقة العربية ومهيطها ال فرو ا سسيوي في طليعة ال قاليم التي سستتعرضض لمزيد من الاهتزاز كونها تقع في وسسط منطقة التجاذب القطبي الذي بدا يتششكل على قاعدة تعددية الاختيارات السسياسسية. وبسسبب غموضض الصصورة البديلة يرج ه ا ن تسستمر حال الفوض ى الانتقالية ا لى ا ن يتبلور النموذج الدولي الذي لم يعد يتمتع بمرجعية قانونية سسياسسية مدنية. لا ششك في ا ن تعدد النماذج ا فض ل من الشناءية وال حادية لكنه في النهاية ال كشر صصعوبة ل ن السسلطات العربية المتا زمة في كياناتها وا بنيتها سستكون في طليعة الدول القابلة للتصصدع والانهيار. وما ششاهدناه ونششاهده من تفكك سسياسسي ا هلي على امتداد المسساحات العربية من المهيط ا لى الخليج ليس سسوى بداية ا م ا النهاية فلن تكون واض هة قبل ا ن ترتسسم صصورة المشال (النموذج) الذي خرج من القمقم ويهتاج ا لى حاض نة دولية لم تعد موجودة كما كان ال مر في مرحلة الهرب الباردة التي تجاوزها الزمن منذ ثلاثة عقود. فالتعددية ال ن في خطواتها التمهيدية (التا سسيسسية) وهي في حال فوض ى يرج ه ا ن تا خذ مداها الزمني قبل ا ن تسستقر على نسسق معقول يعكس فعليا تلك الصصورة المتبادلة بين واقع متا زم وسسلطة تكش ف ما تفرزه التناقض ات من متغيرات واقعية تتمظهر في كشير من المهطات

6 فوضى مرحلة التعددية القطبية مداخل 015 با ششكال عنفية لا ض ابط لها بسسبب غياب السسلطة العليا وض مور دور ال مم المتهدة وقراراتها معطوفة على فراغ دسستوري يعطل ا مكانات المراقبة واحتمالات المهاسسبة. المرجعية الدولية على الرغم من سسلبياتها وانهيازاتها تبقى ا فض ل من اض مهلال وظيفتها القانونية المدنية وما تنتجه من انقسسامات تدفع بالعلاقات ا لى طور متد ن من الانهطاط السسياسسي المرتكز على جزءيات هي ا قرب ا لى حال ''التوحشش'' الطبيعي في روءية ال نسسان ا لى ال خر. هناك مرحلة انتقالية تهتاج ا ليها كما يبدو الدول الكبرى كي تتمكن من اسستعادة وظيفتها وذلك من ض من ششروط ا خذت ترسسم صصورتها مجموعة قوى تتنافس على ا خذ المبادرة في ظل غياب القانون المدني والمهكمة الدولية وعدم وجود ا طار سسياسسي دسستوري للمهاسسبة. وهذه المرحلة الانتقالية لا يمكن تهديد فترتها الزمنية قبل ا ن تتوض ه معالم الطريق وهويته ال يديولوجية والجيوسسياسسية من الصصين ا لى ا وروبا. يصدر قريبا عن مؤسسة الدراسات الفلسطينية غزة: التاريخ االجتماعي تحت االستعمار البريطاني أباهر السقا