تمهيد

النسخ

1 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي كلية الحقوق المسؤولية الجزائية لمصفي الشركة التجارية لنيل شهادة مذكرة ماجيستار في القانون الخاص تخصص : قانون األعمال لجنة المناقشة : - 1 األستاذة أ : زناقي دليلة رئيسا. أ: محمد مروان مشرف ومقرر. 2- األستاذ يقاش فراس مناقش. عضو 3- األستاذ محاضر أ: 4- األستاذ محاضر أ: زعنون فتيحة عضو مناقش. من إعدادوتقديم الطالبة : تحت إشراؼ األستاذ : كالم أمينة السنة الجامعية: محمد مروان 2015/2014

2 إني رأيت أنو اليكتب إنسان في يومو إال قال في غده لو غير ىذا لكان أحسن ولو زيد كذا لكان يستحسن ولو قدم ىذا لكان أفضل ولو ترك ىذا لكان أجمل وىذا من أعظم العبر وىو دليل على استيالء النقص علىجملة البشر. ليذا فادعوا ربي ان يزدني علما تشكر

3 أوال نحمد اهلل سبحانو وتعالى حمداكثيرا على توفيقو لنا في إتما ىذا العمل ونسألو إف يبارؾ فيو ويتقبلو خالصا لوجهو وإف يجعلو في ميزاف الحسنات إف شاء اهلل. إلى أغلى ما نعتز بو في الوجود إلى أجمل ىدية وىبها إلينا الرحمن... الوالدين الحبيبين نبع العطف والحب والحناف ودعوات الخير حفظهما اهلل وأمد في عمريهما وغفرلهما. وإلى أستاذي الكرا وخاصة االستاد مرواف محمد الذي اشرؼ على المذكرة وإلى جميع زميالتنا و زمالئنا في القضاة وحفظهم اهلل. إلى كل من علمنا حرفا إلى كل من شجعني وتجدد األمل. ولو بكلمة ولو بابتسامة تفتح القلب إلى كل ىؤالء أقوؿ شكرا و نهدي ىذا الجهد المتواضع. من أمينة

4 المقدمة : إف تطور اغبياة التجارية كاإلقتصادية أدت ذلإ تنشأ بالشهر كتنقضي باغبل أك مايسمى التصفية. ظهور كيانات معنوية كإف تاضية تسمى بالشركات التجارية كالتصفية يف شكلها اؼبعاصر دل تظهر إال يف القرف التاسع عشر فلم ينظمها القانوف الركماين إذ كاف الشركاء عند إكبالؿ الشركة ي تكوف أنصبتهم يف شيوع كيعتربكهنا كملكية مش تكة بينهم حىت تصفية حساباهتم فيما بينهم كمع الغ ت ك اف الشريك الذم يتوذل إدارة الشركة ىو الذم يقو دبها اؼبصفي كما لو كانت األمور زبصو كحده ك اف يقو بدفع ديوف الغ ت من دائ ت الشركة كغالبا ما كاف يتقد أحد الشركاء أك بعضهم ككفيل لو يضمن للغ ت ماتبقى لو من دين قبل اؼبصفي كبعد سبا عمليات التصفية يصبح من حق كل شريك أف يطلب تسليمو ما ىبصو من موجودات الشركة اؼبتبقية كتستدعي دراستة الرجوع ؽباذين القانون ت معا. كيف العصر اغبديث يتوذل عمليات التصفية شخص يسمى اؼبصفي تعهد إليو حقوؽ الدائن ت كفبتلكات الشركاء يف إطار تنظيم قانوين سطره القانوف التجارم اعبزائرم كإذا خالفها تقو يف حقو جرائم التصفية. إف موضوع مذكرتنا فرع قانوين وبكم عادل يسمى عادل األعماؿ دكف أف يستطيع الباحث التعرؼ على حدكده بدقة هبمع ب ت القانوف التجارم بصفة خاصة كالقانوف اعبنائي اػباص بصفة عامة. 1 كاؼبشرع اعبزائرم دل ينص على اعبرائم اؼبتعلقة بالتصفية بقانوف العقوبات كإمبا نص عليها بالقانوف التجارم بالباب الثاين : األحكا اعبزائية بالفصل الثالث :اؼبخالفات اؼبش تكة ب ت بتلف الشركات التجارية بالقسم الثاين: اؼبخالفات اؼبتعلقة بالتصفية كذلك من اؼبادة إذل اؼبادة من اؼبرسو 93_08 اؼبؤرخ يف: كذلك اإلنظما 2 إقتداء باؼبشرع الفرنسي. كلقد كقع إختيارم للموضوع نظرا ألنبية الشركة خاصة بدخوؿ بلدنا اإلقتصاد السوؽ كؿباكلتها إذل منظمة التجارة العاؼبية فمنحت الشركات تسهيالت كإعفاءات صبركية كشجعتها يف ميداف اإلستثمار الداخلي كحىت اػبارجي فاعبزائر تعيش إصالحات إقتصادية منذ بداية الثمانينات كىذا وبتاج لوجود 1 - من الناحية القانونية يبرر تطبيق القانوف التجاري اإلصالحات التي أدخلت منذ 1988 و بذات المرسو التشريعي المؤرخ في 25 أبريل المعدؿ للقانوف التجاري واألمر المتعلق بتسيير رؤوس أمواؿ الدولة رقم 95_25 مؤرخ في سبتمر 1995 و خاصة المادة 26 التي نصت على تطبيق أحكا القانوف التجاري المتعلقة بالمسؤولية المدنية و الجزائية لمسيري شركات رؤوس األمواؿ على مسيري المشروعات اإلقتصادية العامة وكذلك لما تستلزمو إستقاللية ىذه المشروعات وروح المبادرة ويعتبر التشريع المتعلق بالمنافسة أحد تطبيقات ىو ىكذا يشكل إخضاع المشروعات العامة لنظا تجريمي وعقابي متميز فضال عن عد مساواتها مع المشروعات الخاصة ومن ثم صعوبة فرض المنافسة معها عقبة أما روح المبادرة التي ىي جوىر الفكر اإلقتصادي ويعد تطبيق القانوف التجاري في أحكامو الجزائية مالئما حتى 1- من زاوية قساوة ىذه األحكا المعتبرة كافية في ىذا المجاؿ قانوف العقوبات الخاص لدكتور عبد المجيد زعالني مطبعة الكاىنة الجزائر 2000 الصفحة 165 و اؼبرجع السابق الذكر لد عبد اجمليد زعالين الصفحة 167_ 168.

5 المقدمة : شركات قوية إقتصاديا كإهباد أطر صلبة لتتمكن الشركات من ربقيق أىدفها كليستمر كجودىا القانوين لتنمية إقتصادنا. كأصبح اليبكن ذباىل األنبية اإلقتصادية مع ميالد الشركات اؼبتعددة اعبنسيات كإنتشار البنوؾ كشركات التأم ت كالتطور الصناعي كالتجارم كذلك دكف ذباىل اؼبخاطر اليت تشكلها ىذه الكيانات اؼبعنوية فلم يعد كافيا ربميلها اؼبسؤكلية اؼبدنية فقط. كمن ب ت الصعوبات اليت كاجهتنا يف تناكلنا اؼبوضوع ىو عد تناكؿ ىذا اؼبوضوع من قبل الباحث ت كدارسي القانوف سواء يف حبوث أك مذكرات أك مقاالت كبالرغم من أف ىذه اعبرائم سبس اؼبشركعات اإلقتصادية اؽبامةإال أنو من الناذر أف نعثر على أمثلة عملية للعقاب عليها فيما ىبص ىذه اؼبشركعات كإف اعبرائم اإلقتصادية كإختالس األمواؿ العامة إستعماؿ أمواؿ الشركة ألغراض خاصة أك يف مصلحة الغ ت اؼبنصوص كاؼبعاقب عليها دبقتضى قانوف العقوبات كأساسا يف اؼبادة 119 ك 422 ىي من اعبرائم الذم يصعب فصلها عن جريبة إساءة إستعماؿ أمواؿ الشركة اؼبنصوص عليها يف القانوف التجارم كالتقلل من أنبية اعبريبة يف منظورىا الكالسيكي اليت الربمي إال اؼبصلحة اػباصة لشركة على خالؼ التجر ن يف قانوف العقوبات اؼبوجو غبماية اؼبصلحة العليا لشركة كإف مفهو جريبة إساءة إستعماؿ أمواؿ الشركة مثال قد تغ ت مفهومها مع الزمن حبيث أصبحت اؼبصلحة العامة أكثر من اؼبصلحة الضيقة لشركةفالتجر ن ىنا كإف كاف يهدؼ غبماية اؼبصاحل الداخلية لشركة كحماية الثركة من خطر تبديد األموؿ إال أنو أخذ أبعادا أخرل ؼبا أغبقو دبساس بقواعد السوؽ. إف ضباية أمواؿ الشركة كإئتماهنا من التعسف أك التبديد كضباية حقوؽ الشركاء أم اؼبستثمرين كتشجيعهم على تنمية اإلقتصاد كإستثمار أمواؽبم ببالدنا كإعطاىم ضمانات قانونية كافية كغبماية كإعال الغ ت من اؼبستثمرين اؼبتعامل ت مع ىذه الشركات كالدائن ت أشخاصاكانوا أكبنوكا. كلدراسة اؼبوضوع بطريقة أكاديبية يتع ت علنيا طرح اإلشكالية التالية: ماىو اإلطار القانوين لتطبيق اؼبسؤكلية اعبزائية للمصفي كماىي جرائم التصفية كما آثارىا على حقوؽ الغ ت كالشركاء ك الشركة ك يف تتم متابعتها كماىو اعبزاء اؼبقرر قانونا ؽبا 3

6 خطة البحث مقدمػػػة. الفصل األوؿ : الجرائم المتعلقة بالتصفية من حيث الشركات التجارية واألشخاص. المبحث األوؿ : ؾباؿ جرائم اؼبتعلقة بالتصفية من حيث نوع الشركات التجارية. الشركات اػباضعة ألحكا تصفية الشركة التجارية اؼبطلب األكؿ : الشركات اؼبستثناة من التصفية التجارية. اؼبطلب الثاين : المبحث الثاني : ؾباؿ اعبرائم اؼبتعلقة بالتصفية من حيث صفة اعباين. طريقة تع ت كعزؿ اؼبصفي. اؼبطلب االكؿ : أعماؿ اؼبصفي كإجراءات التصفية. اؼبطلب الثاين :. الفصل الثاني : السلوكات اإلجرامية المقيمة للمسؤولية الجزائية للمصفي. المبحث األوؿ : السلوكات اإلجرامية اليت تشكل إخالال بواجباتاؼبصفي. اؼبطلب األكؿ : السلوكات اإلجرامية اؼباسة حبقوؽ الشركاء. اؼبطلب الثاين : السلوكات اإلجرامية اؼباسة حبقوؽ الغ ت. المبحث الثاني : السلوكات اإلجرامية للمصفي اؼباسة بالذمة اؼباليةلشركة. اؼبطلب األكؿ : فعل تبديد أمواؿ الشركة. اؼبطلب الثاين : فعل التعسف يف إستعماؿ أمواؿ الشركةكإئتماف الشركة. اؼبطلب الثالث : إجراءات اؼبتابعة كاعبزاء. الخاتمػػة.

7 تمهيد يتحدد ؾباؿ تطبيق قانوف من قواعد القانونية نص عليها اؼبشرع األعماؿ فيما ىبص اعبرائم اؼبتعلقةبتصفية الشركات التجارية اعبزائرم يف القانوف التجارم كاليت تعد الشركة فبا يستدعي ربليل اؼبوضوع كدراسة ىذه األسس القانونية. األسس العامة لتصفية الشركة التجارية : كذلك صنف اؼبشرع اعبزائرم يف القانوف التجاريالشركات التجارية إذل عدة أنواع حجر األساس,دبجموعة لتصفية مقتديا باؼبشرع الفرنسي حبسب اإلعتبار القائمة عليو إال أف ذلك دل يبنع من إش تاكها يف أغلبية اعبرائم اؼبنصوص عليها يف قانوف الشركات. غ ت أف ىناؾ جرائم أخرل متعلقة ببعض األنواع منالشركات دكف غ تىا لكن يف الغالب تبقى أىداؼ التشريع اؼبتوخاة ىي نفسها لكن الشكل كالطبيعة اػباصة للشركة تفرض خضوعها لقواعد خاصة هبا أوال _مفهو إنقضاء الشركة التجارية: 1 إف إنقضاء الشركة معناه إكبالؿ الرابطة القانونية اليت ذبمع الشركاء أم دبع ت آخر زكاؿ الشخصية اؼبعنوية للشركة كلقد نصاؼبشرع اعبزائرم على التقنيناؼبدين بإعتباره الشريعة العامة. تنقسم كىي أسباب إنقضاء الشركات يف ؾبموعة من اؼبواد إذل أسباب عامة تنقضي هبا الشركات العامة مهما كاف نوعها كأسباب خاصة للشركة على اإلعتبار الشخصي يف شركات األشخاص أكعلى إعتبارات احملدكدة كالشركة اؼبسانبة كأىم أثر 2. لتصفية,قاعدة شهر اإلنقضاء فمىت يف كردت,تقو أخرل خاصة بالشركة ذات اؼبسؤكلية إنقضت الشركة تع ت شهر إنقضاءىا حىت يعلم بو الغ ت فإف زبلف الشهر يرتب جزاء كىو البطالف دبع ت أف اإلنقضاء الشركة ال يسرم يف حق الغ ت إف دل يتم 3 شهره بالطرقالقانونية فيظل الشريك مسؤكال عن األعماؿ اليت ذبرم بإسم الشركة كلو بعد إنقضاءىا. 1 شرح القانوف التجارم الدكتور فوزم ؿبمد سامي اجمللد الرابع مكتبة دار الثقافة لنشر كالتوزيع طبعة 1998 ب تكت رأس النبع طبعة 2003 صفحة. 4 2 فوزم ؿبمد سامي الشركات التجارية األحكا العامة كاػباصة دار الثقافة للنشر كالتوزيع طبعة 2006 صفحة األصل أف الشهر كاجب يف كل اغباالت لكن اإلستثناء يكوف يف حالة اإلنقضاء الذم يكوف كاردا يف بنود عقد الشركة ذاتو كما ىو يف حالة الشركة اؼبؤقتة بأجل مع ت فهنا دل ير اؼبشرع ضركرة غبلها ألف اؼبيعاد منصوص عليو يف عقد الشركة الذم سبق شهره.

8 تمهيد إف صدكر قرار بإكبالؿ الشركة يؤدم إذل بصفة ألية ترتيب أثر قانوين ىا كىو تطبيق عملية التصفية. ثانيا -مفهو تصفية الشركة : 4 لقد تناكؿ اؼبشرع عملية التصفية بتنظيمها لكنو دل يعرفها كترؾ أمر تعريفها للفقو. كتعرؼ التصفية بأهنا: " مجموعة األعماؿ التي تهدؼ إلى إنهاء األعماؿ الجارية للشركة و تسوية كافة حقوقها وديونها بقصد تحديد الصافي من أموالها لقسمتو بين الشركاء". كيقصد بالتصفية أيضا إهناء صبيع العمليات اعبارية للشركة كتسوية اؼبرتكز القانونية بإستيفاء حقوقها كدفع ديوهنا سبهيدا لوضع األمواؿ الصافية ب ت يدم الشركاء. كيف إعتقادنا أف التعريف الكامل للتصفية الذم جاء يف تعب ت ؿبكمة النقض ىي" كافة العمليات الالزمة لتحديد صايف أمواؽبا الذم يوزع على الشركاء بطريق القسمة بعد إستيفاء اغبقوؽ كسداد الديوف كبيع ماؿ الشركة منقوال أك عقارا". كيستدعينا القوؿ أف التصفية كاجبة بقوة القانوف يف صبيع أنواع الشركات اليت إستكملت مقومات كجودىا قانونا كإكتسبت الشخصية اإلعتبارية مث إنقضت أكطلب حلها حبكم القانوف. لنا كتب ت من إستقراء نصوص ىذه اؼبواد أف أسباب اإلنقضاء الشركة كتصفيتها إما إجبارية أك تكوف 5 إختيارية عن طريق الشركاء أكعن طريق القضاء لوجود سبب قانوين. كيتع ت الشهر حىت يف حالة إستمرار الشركة بناء على إتفاؽ الشركاء يف حالة توفر أحد حاالت اإلنقضاء.كاإلنقضاء اليسرم بأثر رجعي فال ينفذ يف حق الغ ت إال من تاريخ الشهر كالتصرفات اليت ذبريها الشركة يف ف تة ماب ت اللحظة اليت يتحقق فيها سبب اؼبؤدم إذل اإلنقضاء كتلك اليت تستمر فيها إجراءات الشهر تعترب يف نظر الغ ت صادرة من شركة دل تنقض بعد بل تعد ملزمة هبا الشركاء طاؼبا أجريت بإسم الشركة كغبساهبا بل ذىبت ؿبكمة إستئناؼ القاىرة إذل أبعد من ذلك فإعتربت حل الشركة نتيجة ىالؾ ماؽبا دبثابة حلوؿ أجلها ال ؿبل إلشهاره. 1_ تعترب التصفية من اؼبواضيع األكثر تعقيدا كنظرا لكثرة عمليات اليت تستلزمها باإلضافة اذل طبيعة اإلشكاليات العملية كالتصفية الترد إال على شركة إستكملت مقومات كجودىا قانونا كإكتسبت الشخصية اإلعتبارية مث إنقضت أك طلب حلها. كمن أىم خصائص التصفية الشخصية المعنوية كىي الوسيلة قانونية هتدؼ إذل إعطاء الشركة صالحية إكتساب اغبقوؽ كاإللتزا بالواجبات كبقاء الشخصية اؼبعنوية يف ق تة التصفية ألف إهناء الشركة دبجرد حلها يضر بالشركة أك بأصحاب اؼبصاحل فيها إذا كضع حد لشخصيتها بطريفة مفاجأة كقد إستقرت التشريعات اغبديثة على اإلحتفاظ بالشخصية اؼبعنوية لتتمكن من فبارسة أعماؽبا نتيجة لتوفرىا على الذمة اؼبالية اؼبستقلة عن ذمم الشركاء فيها كعلى أف تبقى بالقدر الالز إلهناء عملياهتا فإذا إحتفظت الشركة اؼبنحلة خبصائصها من تسميتها كمقرىا كذمتها كعلى ىذا األساس وبافظ دائنوا الشركة على اؼباؿ اؼبش تؾ كضماف خاص يبكنهم من ذبنب مزاضبة الدائن ت الشخص ت لشركاء ؽبم كتستمر الشركة طاؼبا إف ىناؾ عالقات قانونية تربطها بالغ ت حىت كلوكانت حالة مديونية ضباية ؼبصاحل الشركاء كالغ ت 5

9 تمهيد كخالؿ مرحلة التصفية,قد ترتكب جرائم نص عليها القانوف التجارم كظباىا باؼبخالفات اؼبتعلقة بالتصفية كإف ربديد جرائم التصفية ال يكوف إال بتحديد نطاؽ كؾباؿ تطبيق القانوف من حيث الشركات كمن حيث األشخاص كىذا ما سنحاكؿ توضيحو دبذكرتنا. قبل تطرؽ ؼبعرفة ؾباؿ تطبيق جرائم التصفية البد من معرفة أساس اؼبسؤكلية اعبزائية للمصفي بداية بدراسة القانوف التجارم اؼبوضوعي كتسليط الضوء يف دراستنا على أسباب حل أك تصفية الشركة التجارية نظرا 6 األنبيتها,كاليت تنقسم. إذل ثالث أسباب أوال:أسباب اإلنقضاء العامة: ىي أسباب تنقضي هبا الشركات عامة كأدرجهااؼبشرع اعبزائرم يف القانوف اؼبدين. A l origine des causes de dissolution de plein droit se produit un événement qui entraîne automatiquement la dissolution de la société. Le juge n a alors aucun pouvoir d appréciation. كمفاد ىذه الفقرة بأف األسباب العامة إلنقضاءالشركة ترتب إكبالؿ الشركة بصفة ألية كبتارل ال ربتاج لسلطة القاضي لتقرير ذلك كىي تتمثل يف األسباب اآلتية : أ_إنقضاء األجل الشركة والنشاط الذي تقو بو : 1- إنتهاء األجل المحدد للشركة: تنتهي الشركة بإنقضاء اؼبيعاد الذم ع ت كحدد ؽبا يف العقد التأسيسي فاألصل أنو الشركة تنتهي بإنتهاء اؼبيعاد احملدد ؽبا فيالعقد التأسيسي ؽبا بقوة القانوف إذ يكفي أف وبدد صراحة يف عقد الشركة اؼبدة التيتمارس نشاطها خالؽبا فإذا إنتهت ىذه اؼبدة إنقضت الشركة حىت كإف دل تكن قد حققتالغرض الذم أنشئت ألجلو كمدة الشركة أف ال تتجاكز " 99" تسعة كتسعوف سنة أما شركات األشخاص فمدهتا 2 _كعرب أحد الفقهاء أف إبقاء الشخصية اؼبعنوية يتفق كإح تا اغبقوؽ اؼبكتسبة لدائ ت الشركة الذين تعاملوا مع شخص معنوم الذم يتمتع بذمتو اؼبالية اؼبستقلة عن ذمم الشركاء كتظل الشركة ؿبتفظة هبذه الذمة ضمانا لدائنيها كحدىم دكف دائ ت الشركاء كبإظبها اؼبق تف بعبارة قيد التصفية كدبوطنها كجنسيتها كحقها يف التقاضي كهبوز شهر إفالسها إف توقفت عن دفع ديوهنا خالؿ ىذه الف تة. كالواقع يف بلد السوداف رغم أنو يبكن نظريان أف يتم إشهار اإلفالس أك التصفية بناء على طلب الدائن ضباية ؼبصاغبو لدل اؼبدين فإف صبيع حاالت اإلفالس كطلبات التصفية يف اآلكانة األخ تة سبت بناء على مقاكمة طلبات التصفية أك إشهار اإلفالس كأفلحوا يف عدد من اغباالت يف كأد إجراءات إشهار اإلفالس أك التصفية. كيبدكا جليان من أف ذلك الوضع يف السوداف جد غريب فالشركة يف ف تة التصفية شخص ؿبكو عليو باإلعدا تتضاءؿ أىليتو إذل القدر الالز لتصفية ما لو كما عليو دكف زيادة كليس لو أف يفلت من العد احملتو ليعود إذل اغبياة. 6 لدكتور ؿبمد فريد العري ت الشركات التجارية اؼبشركع التجارم اعبماعي ب ت كحدة اإلطار القانوين كتعدد األشكاؿ صفحة 21. 6

10 تمهيد ت تاكح ب ت طبسة سنوات كطبسة كعشرين سنة كال تفوؽ ثالثينسنة كذلك تطبيقا للمبدأ العا الذم ينص أف الشخص ال يلز مدة حياتو فشركاتاألشخاص تعتمد على الشخص الشريك كتلزمو فيها مدة حياتو كهبوز للشركاء يف هناية مدة الشركة أف يتفقوا على إستمرارىا بإصباع مادل ينص القانوف على أغلبية معينة فتستمر ف تة أخرل غ ت أهنا تصبح يف ىذه اغبالة شركة جديدةألف الشركة األصلية إنتهت بقوة القانوف بإنتهاء مدهتا يف ح ت أف إستمرار الشركاءيف القيا بالعمل الذم تكونت من أجلو الشركة كما ي تتب عن ذلك من إمتداد عقدىادبثابة تعديل العقد كإطالة حياة الشركة كلذلك يتع ت على الشركاء إزباذ اإلجراءاتالشكلية الالزمة لشهر ىذا التعديل حىت يبكن اإلحتجاج بوجودىا أمامالغ ت. غ ت أهنقد يع تض على ىذا اإلمتداد دائ ت أحد الشركاء كمىت مت ذلك تع ت تصفية الشركة كإستخراج حصة الشريك اؼبدين حىت يتمكنوا من التنفيذ عليها كال يؤثر ذلك يف إستمرار الشركة مع باقي الشركاء عن طريق تقديبة غبصة أخرل. إنتهاء الغرض الذي تكونت ألجلو الشركة: -3 تنشأ الشركة إلقباز غرض مع ت منصوص عليو يف العقد التأسيسي فبا يقتضيحلها دبجرد اإلنتهاء منو إذ 8 )تكوف قد حققت أىدافها اليت تأسست منأجلها( فال يوجد بعد ذلك سببا لبقائهاسواء كاف ذلك قبل إنتهاء مدة األجل احملدد ؽبا أك بعد فإذا إستمر الشركاء بعد إنتهاء غرضها اؼبنصوص يف العقد التأسيسي كذلك دبمارسة أعماؿ من نفس األعماؿ التيقامت من أجلها الشركة إمتد العقد سنة فسنة بالشركط ذاهتا غ ت أنو وبق لدائ ت الشركة اإلع تاض على ىذا اإلستمرار كيرتب ذلك كقف أثره يف حقو طبقا ألحكا اؼبادة 437 من قانوف اؼبدين. 7 7 كتنتهي الشركة بإقباز العمل الذم تأسست من أجل إقبازه كإذا إستمر الشركاء يف أعماؽبم يعد سبديدا ضمنيا لبقاء الشركة كتنتهي الشركة بإقباز العمل الذم تأسست من أجل إقبازه ك إذا إستمر الشركاء يف أعماؽبم يعد سبديدا ضمنيا لبقاء الشركة. الدكتور فريد العري ت اؼبرجع السابق صفحة 52. تنص اؼبادة 766 من األمر 96_27 اؼبؤرخ يف 9 ديسمرب 1996 اؼبتضمن قانوف التجارم زبضع التصفية لألحكا اليت يشتمل عليها القانوف األساسي. 8 الدكتور فريد العري ت اؼبرجع السابق صفحة 63 كد مصطفىكماؿ طو اؼبصدر السابق ص 225.

11 تمهيد إتفاؽ الشركاء على إنقضاء الشركة: -3 تنص اؼبادة 440 من القانوف األساسيعلى أنو " :تنقضي الشركة بإصباع الشركاءعلى حلها" كما تنقضي الشركة بإنتهاءاآلجاؿ كالغرض احملددين ؽبا يف القانوف األساسي للشركة كما تنقضي قبل ذلك كىذا بإرادةالشركاء إذ يستطيعوف اإلتفاؽ صبيعا على إنقضاء شركتهم بالرغم من النص يف العقد على إنتهائها يف هناية مدة معينة كيش تط يف إزباذ قرار حل الشركة فيما ىبص شركةاؼبسانبة أف يتخذ القرار من طرؼ 9 اعبمعية العامة غ ت العادية. 4- عد توافر ركن تعدد الشركاء: ال يبكن تكوين شركة إال بوجود شريك ت علىاألقل فإذا دل يتوفر ىذا الشرط يعد سببا إنقضائها إذا زاؿ ركن تعدد الشركاء بإستثناء الشركة ذات اؼبسؤكلية احملدكدة ذات الشخص الوحيد طبقا للمادة 590 مكرر 10 من قانوف التجارم. أما اؼبشرع الفرنسي فقد تعرض ؽبذا السبب كأجاز تصحيح كضع الشركة خالؿ سنة من تاريخ إجتماع اغبصص كاألسهم يف يد كاحدة. 5- ىالؾ ماؿ الشركة: تنقضي الشركة بقوة القانوف طبقا لنص اؼبادة 438 ؼ 1 من قانوف اؼبدين األردين هبالؾ ماؽبا أك جزء كب ت منو حبيث يكوف الباقي من اؼبوجودات غ ت كاؼ إلستثمار مفيد ك ال فائدة من إستمرار الشركة يف نشاطها فالقانوف ال يش تط ىالؾ كل ماؿ الشركة بل جزء كب ت منو كترؾ سلطة ربديده لتقدير القاضي اؼبوضوع دكف رقابة ؿبكمة النقض عليو تبعالظركؼ كل حالة كما تنقضي الشركة إذا تعهد أحد الشركاء بأف يقد حصتو ف تأس ماؿ يف شكل مع ت بالذات مث ىلك ذلك الشيء قبل تقديبو كيش تط لوقوع اإلنقضاء على حد قوؿ بعض الفقهاء أف يكوف الشيء الذم تعهد الشريك بتقديبو الزما غبياة 9 كيش تط لكي يرتب سبب اغبل آثره أف تكوف الشركة موسرة قادرة على الوفاء بإلتزاماهتا فال يعتد بإرادة الشركاء إذا كانت الشركة يف حالة التوقف عن الدفع منعا من التحايل على قواعد اإلفالس. 10 إف تعدد الشركاء من الشركط اػباصة بعقد الشركة كعلى الرغم من عد كجود نص ينص على إكبالؿ الشركة لبقاء شريك كاحد فالقانوف األردين اؼبقارف كضع حدا لعدد الشركاءكىذا العدد اليقل عن إثن ت. د ؿبمد فريد العري ت اؼبرجع السابق الصفحة 54 كد مصطفىكماؿ طو اؼبصدر السابق ص

12 تمهيد الشركة حبيث ال يتصور إستمرارىا بدكنو كمن ب ت األسباب اؼبؤدية ؽبالؾ رأس ماؿ الشركة نذكر :الكوارث الطبيعية أك إقتصادية كالكساد أك تورل اػبسائر الذم يؤدم إلى تاكم ح 18 /نتائج رىن التخصيص األمر الذييؤدم يف نقص رأس اؼباؿ تدرهبيا إفالس الشركة أو خسارة ¾ رأس مااللشركة: اإلفالس: يعترب إفالس الشركةسببا من أسباب إنقضائها ألنو دليل على عد قدرهتا على مواجهة إلتزاماهتا التجاريةكيعر ؼ بالعجز اؼبارل كلقد نظم اؼبشرع اعبزائرم نظا اإلفالس من خالؿ األمر الصادربتاريخ حيث أفرد لو الكتابالثالث من اؼبادة 388 من القانوف التجارم فمادة اإلفالس 1975 رقم كجرائم اإلفالس كالتسوية القضائية كالصلح الواقي من اإلفالس جرائماإلفالس ىو عمل قضائي يف صميمو 12 من ألفو إذل يائو. 11 كنصت اؼبادة 594 من القانوف التجارم بالنسبة لشركات اؼبسانبة بأنو إذا كاف األصل الصايف لشركة قد خفض بفعل اػبسائر الثابتة اذل ¼ من رأس اؼباؿ الشركة كثائق اغبسابات فإف ؾبلس اإلدارة يكوف ملزما يف خالؿ أربعة األشهر التالية للمصادقة على اغبسابات الىت كشفت عن ىذه اػبسارة باستدعاء اعبمعية العامة غ ت العادية. كتنص اؼبادة 438 ؼ 2 من القانوف اؼبدين بأنو إذا كاف أحد الشركاء قد تعهد بأف يقد حصتو شيئا معينا بالذات كىلك ىذا الشيء قبل تقديبو أصبحت الشركة منحلة يف حق صبيع لشركاء كيرجع السبب يف ذلك اذل تنفيذ إلتزا ىذا الشريك يصبح مستحيال يف ىذه اغبالة األمر الذم تفقد معو الشركة ركنا أساسيا من أركاهنا كىو تقد ن اغبصص. 12 ىذا السبب يشمل صبيع أنواع الشركات ما عدا شركة احملاصة فال هبوز شهر إفالسها ألهنا ال تتمتع بالشخصية اؼبعنوية كلكن هبوز شهر إفالس الشريك أك الشركاء الذين يتعاملوف مع الغ ت بإظبهم اػباص. كاالفالس يف شركات األشخاص يؤدم إذل إفالس الشريك كتنتهي بإفالس الشريك كىناؾ إذباه من الفقو يقوؿ إف اإلفالس ذاتو اليرتب عليو اإلنقضاء ألف اإلفالس قد ينتهي بالصلح الواقي مع الدائن ت فتعود الشركة إذل مزاكلة نشاط بعد مصادقة احملكمة على الصلح. كاإلختالؼ أنو إذا رفضت احملكمة التصديق عليو كأعلنت احملكمة على اإلفالس تتخلى الشركة اؼبفلسة لوكالء التفلسة عن إدارة صبيع أمواؽبا كال تستطيع القيا بالتصرفات التعاقدية أك البيع أك الوفاء أك القبض. دؿبمد فريد العري ت اؼبرجع السابق. 328 د مصطفىكماؿ طو اؼبصدر السابق صفحة. 34 9

13 تمهيد 2-6 خسارة ¾ رأس مااللشركة: تنقضي يف حالة عد تسوية الوضع اؼبارل لشركة إذا مستاػبسارة ¾ من رأس ماؽبا إذ يتع ت يف ىذه اغبالة على الشركاء أف يبادركف إذل تصحيحالوضع بزيادة رأس ماؿ أك إصدار قرار حبل الشركة. كطبقا لنص اؼبادة 589 الفقرة 2 ك 3 من األمر 75/59 أنو يف حالة إذا مأصيبت الشركة ذات اؼبسؤكلية احملدكدة خبسارة ¾ رأس ماؽبا هبب على اؼبديرين إستشارة الشركاء للبث يف موضوع حل الشركة كيش تط إشهار القرار الصادر عن الشركاء يف جريدة معتمدة لتلقي اإلعالنات معتمدة لإلعالنات القانونية يف الوالية اليت يكوف اؼبركز الرئيس تابعا ؽبا كقيده بسجل التجارم كيف حالة اإلخالؿ بذلك جاز لكل صاحب مصلحة طلب حلها. 7- إدمػػاج الشػػركة: تنتهيالشركة قبل اؼبدة احملددة قانونا كىذا رغبة من الشركة يف اإلدماج كىذا حىت لو كانتفي حالة التصفية إذ يبكنها اإلدماج يف شركة أخرل أك أف تساىم يف تأسيس شركة جديدةطريقة الدمج. 1-7 تعريف اإلدماج: كيعرؼ على أن و عملية قانونية تتوحد دبقتضاىا شركتاف أكأكثر كيتم ىذا التوحيد إم ا بإنصهار أحدنبا يف اآلخر كإم ا دبزجهم معا يف شركةجديدة ربل ؿبلها كالتوجو يف اغبالة األكذل يعرؼ اإلدماج بطريقة الضم أك اإلبتالعويف اغبالة الثانية بإسم اإلدماج بطريقة اؼبزج. 2-7 أىمية اإلدماج: إف أنبية اإلدماصبن الناحية اإلقتصادية ال تنكر فهو األداة اؼبثلى ل تكيز اؼبشركعات كتكاملها فبايبعث فيها القوة اليت سبكنها من تدعيم قدراهتا عن اؼبنافسة كزيادة اإلنتاج إذل أقصىحد كخفض التكلفة كتعظيم العائد منو نصت اؼبادة 477 من ؽ ت اؼبذكور األمر الصادر بو سابقا "للشركة كلو يف حالة تصفيتها أف تدمج يف شركة آخرل كألف تساىم يف تأسيس شركة جديدة بطريقة الدمج كما ؽبا أف تقد ماليتها لشركات موجودة أك تساىم يف إنشاء شركات جديدة بطريقة اإلدماج كاإلنفصاؿ كماؽبا أخ تا أف تقد رأظباؽبا لشركات جديدة بطريق اإلنفصاؿ".

14 تمهيد غ ت أف القوة الناصبة عن اإلدماج قد تكوف ذات أثر سليب ضاريف بعض األحواؿ ألهن ا سبكن الشركات اؼبندؾبة من خلق اإلحتكار كالقضاء علىاؼبنافسة فبا يؤدم إذل عواقب كخيمة على الصعيدين اإلقتصادم كالسياسي تضطر معهماالسلطة العامة إذل التدخل باإلجراءات الصارمة إلعادة السوؽ اإلقتصادية إذل حالتهاالطبيعية. التأميم : اليوجد نص يعترب التأميم سببا لإلنقضاء الشركة غ ت أف ىذا األخ ت يعد سببا مسلما بو إلنقضاء الشركة اؼبؤفبة كىذا رغم إختالؼ األراء يف أثر التأميم على الشخصية القانونية. ثانيا :أسباب اإلنقضاء الخاصةو المبنية على اإلعتبار الشخضي: إف األسباباػباصة لإلنقضاء ؿبصورة على نوع مع ت من الشركات كتقتصر فقط على شركات األشخاص ألهنا تقو على اإلعتبار الشخصي كالثقة اؼبتبادلة كتفاىم الذم يسود بينهم كالسبب الذم يؤدم إذل ىدر ىذا اإلعتبار يؤدم إذل إنقضاءىا كقد يكوف إراديا كإنسحاب الشريك أك غ ت إرادم كوفاة الشريك وفاة أو إعسار أو إفالس أحد الشركاء: ي تتػػػػب علػػػػى إنفصػػػػاؿ أحػػػػد الشػػػػركاء بسػػػػبب الوفػػػػاة أكاإلعسػػػػار أك اغبجػػػػر عليػػػػو إنقضػػػػاء الشػػػػركة إذ جػػػػػػاء فيالقانوناؼبػػػػػػدين "أن الشػػػػػػركة تنتهػػػػػػي بإنسػػػػػػحاب أحػػػػػػد الشػػػػػػركاء"إذا كانتمػػػػػػدهتا غػػػػػػ ت معينػػػػػػة علػػػػػػى شػػػػرط أف يعلػػػػن الشػػػػريك سػػػػلفا عػػػػن إرادتػػػػو يف اإلنسػػػػحاب قبػػػػل حصػػػػولو كأنػػػػال يكػػػػوف صػػػػادرا عػػػػن غػػػػش 14 أك يف كقت غ ت الئق. كمنو يتضح أن و ليس من حق الشريك طلباػبركج من الشركة يف أم كقت بعدة أمور منها: فحق الشريك يف اػبركج مقيد يتم الدمج بإتفاؽ صبيع الشركاء على دمج الشركة فتنتهي شخصيتهااؼبعنوية كتصبح جزءا من الشركة الثانية اليت إندؾبت فيهاكىذا مايسمى اإلندماج بطريق الضم أك اإلبتالع 11 parcombinasion الثانية اإلندماج عن طريق اؼبزج fusionكالطريقة par annexion or absorbation كىذه اغبالةتنحلكلتا شركت ت كتؤسس شركة جديدة كبشخصية جديدة. 14 د العليلي اؼبرجع السابق ص 222 كد مصطفىكماؿ طو اؼبصدر السابق ص 300

15 تمهيد أ_أنتكػػػػػػوف الشػػػػػػركة ؿبػػػػػػددة اؼبػػػػػػدة كأف يكػػػػػػوف خركجػػػػػػو يف كقػػػػػػت مالئػػػػػػم لبػػػػػػاقي الشػػػػػػركاء أك الشػػػػػػركةذاهتا كشػػػػػخص معنػػػػػوم مسػػػػػتقل كالواقػػػػػع أف الشػػػػػريك يلتػػػػػز بالبقػػػػػاء يف الشػػػػػركة ذات اؼبسػػػػػؤكليةاحملدكدة تبعػػػػػا للعقػػػػػد األساسػػػػػي كمػػػػػا تضػػػػػمنو مػػػػػن مػػػػػدة للشػػػػػركة فػػػػػال هبػػػػػوز أف ىبلػػػػػق اإلتفاقالػػػػػذم أبرمػػػػػو مػػػػػع سػػػػػائر الشػػػػػركاء غػػػػػ ت أنػػػػػو يف شػػػػػركة األشػػػػػخاص يسػػػػػمح اؼبشػػػػػرع ألم شػػػػػريك أف يطلػػػػػبمن القضػػػػػاء إخراجػػػػػو مػػػػػن الشركة ألسباب معقولةكاؼبرض كعد قدرتو على مزاكلة نشاطهفي الشركة. كىػػػػػػذا مػػػػػػا جػػػػػاء يف اؼبػػػػػػادة 433 مػػػػػن القػػػػػانوف اؼبػػػػػدين, اػبػػػػػػاص بوفػػػػػػاة أحػػػػػد الشػػػػػػركاء يف شػػػػػػركات يػػػػػؤدم األشػػػػػخاص إنقضػػػػػاء الشػػػػػركة ألف بقاءىػػػػػا بعػػػػػد حػػػػػدكث ىػػػػػذاالعارض يكػػػػػوف بالفػػػػػا ؼبػػػػػا جػػػػػاء يف العقػػػػػػد التأسيسػػػػػػي كعلػػػػػػى الػػػػػػرغم مػػػػػػن ذلػػػػػػك هبػػػػػػوز اإلتفػػػػػػاؽ بينالشػػػػػػركاء علػػػػػػى إسػػػػػػتمرار الشػػػػػػركة مػػػػػػع الشػػػػركاء كحػػػػدىم هبػػػػب تعػػػػويض الورثػػػػة بػػػػأف يكػػػػوف ؽبػػػػم نصػػػػيبمن أمػػػػواؿ الشػػػػركة كيقػػػػدر نقػػػػدا يػػػػو كفػػػػاة الشريك. 15 أما عن اغبجرأك إعسار أك إفالس أحد الشركاء فهي من األمور اليت تؤدم إذل زكاؿ الثقة يف ىذا الشريك الذم فقد أىليتو كاغبجر قد يكوف قانونيا لعقوبة جنائية أك قضائية ؼبرضو بالعتو أك السفو أك اعبنوف أك لفقد مالءمتو كقدرتو اؼبالية بسبب إلعسار أك اإلفالس كىذه األسباب ليست من النظا العا كبتارل هبوز 16 تطبيق نفس أحكا كفاة الشريك اؼبشار إليها كيرل األستاذ حسن اعبرب أنو من األجدر يف مثل ىذه اغبالة نص على ربوؿ الشركة إذل شركة توصية بسيطة ليصبح القاصر شريكا موصيا كلقد نصالقانوف" : عد إكبالؿ الشركة التجارية نتيجة اغبجز على أحد الشركاء أك إفالسو أك كفاهتإال إذا نص العقد األساسي على خالؼ ذلك." كلقد نصت اؼبادة 563 مكرر من القانوف التجارم كاؼبتعلقة بشركة التوصية البسيطة بأنو إذا تويف أحد الشركاء اؼبتضامن ت كتضمن عقد تأسيسها شرطا يقضي باستمرار الشركة مع كرثة اؼبتويف فإذا كاف ىؤالءقصر فإهنم يصبحوف شركاء موص ت أما إذا كاف ىؤالء قصرا غ ت راشدين فإهنم يصبحوف شركاء موص ت أما إذا كاف اؼبتويف ىو الشريك اؼبتضامن الوحيد ك اف كرثتو كلهم قصرا غ ت راشدين ففي ىذه اغبالة هبب تعويضو بشريك متضامن جديد أك ربويال لشركة يف أجل سنة إبتداء من تاريخ الوفاة كإال حلت بقوة القانوف بإنتهاء األجل. كقد يتفقالشركاء الذين بقوا على قيد اغبياة على اإلستمرار يف الشركة كيف ىذه اغبالة اليكوف لورثة الشريك اؼبتويف إال نصيب يف أمواؿ الشركة تقدر قيمتو يو الوفاة كيدفع ؽبم نقدا كال يكوف ؽبم فيما يستجد بعد ذلك من حقوؽ إال بقدر اغبقوؽ الناذبة عن األعماؿ السابقة على الوفاة كىذا ماقضت بو الفقرة الثالثة من 439 من القانوف اؼبدين. د فريد ؿبمد العري ت صفحة اؼبنصوص عليها باؼبادة 439 من القانوف اؼبدين كيتم تع ت اؼبصفي يف ىذه اغبالة حسب مايلي : Le tribunal qui prononce la liquidation judiciaire nomme le représentant des créanciers en qualité de liquidateur. Toutefois le tribunal peut par décision motivée à la demande de

16 تمهيد -2- إنسحاب أحد الشركاء من الشركة الغير محددة المدة : نصت اؼبادة 440 من القانوف اؼبدين على إنتهاء الشركة بانسحاب أحد الشركاء إذا كانت مدهتا غ ت ؿبدكدةكذلك دبجرد اإلعالف عن رغبتو يف اإلنسحاب ألف ؼببدأ يقضي بعد قيد حرية الشخص كربطها إلتزا أبدم كىذا يتناىف مع اغبرية الشخصية اليت تعد من النظا العا كىو حق شريك كحده دكف غ ته من الدائن ت كبتارل الهبوز ؽبم إستعمالو بطريق الدعول غ ت اؼبباشرة. كاغبق اإلنسحاب الشريك هبب عليو إستعمالو كفق الشركط التالية : أ_أف يعلن الشريك مسبقا عن إرادتو يف اإلنسحاب كمنحو اؼبهلة الكافية لباقي شركاء لتدبر أمورىم كدل وبدد القانوف شكال لإلنسحاب كالميعادا لو. ب_هبب أف يكوف اإلنسحاب عن حسن نية فال يصح اإلنسحاب الذم يشوبو غش كللقاضي أف يتمتع بسلطة تقديرية يف ىذا اجملاؿ. ج _هبب أف يكوف اإلنسحاب يف كقت مناسب أكالئق إف ربديد الوقت اؼبناسب مرتبط بالظركؼ كاؼبسألة تقديرية بالنسبة لقاضي اؼبوضوع كيف تض حسن النية يف الشريك اؼبنسحب. ثالثا: -أسباب اإلنقضاء القضائية : أ_الحل القضائي لتوفر مسوغ فصل الشريك المخطىء: l'administrateur d'un créancier du débiteur ou du procureur de la République désigner le liquidateur parmi les autres mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises. Le tribunal peut soit d'office soit sur proposition du juge-commissaire ou à la demande du procureur de la République procéder au remplacement du liquidateur. Le débiteur ou un créancier peut demander au juge-commissaire de saisir à cette fin le tribunal. Le liquidateur procède aux opérations de liquidation en même temps qu'il achève éventuellement la vérification des créances et qu'il établit l'ordre des créanciers. Il poursuit les actions introduites avant le jugement de liquidation soit par l'administrateur soit par le représentant des créanciers et peut introduire les actions qui relèvent de la compétence du représentant des créanciers. Les licenciements auxquels procède le liquidateur en application de la décision prononçant la liquidation sont soumis aux dispositions des articles L et L du code du travail. L essenciel du droit des en treprise en difeculte p 90 13

17 تمهيد نصت اؼبادة 442 من القانوف اؼبدين على أنو هبوز لكل شريك أف يطلب من السلطة القضائية فصل أم شريك يكوف كجوده عائقا على اإلستمرار يف الشركة كإخاللو بإلتزاماتو أك عد الوفاء حبصتو أك لسبب غ ت إرادم كمرضو اعبسمي أكالعقلي اؼبانع من إستمراره يف الشركة فأجاز لكل شريك تقد ن ىذا الطلب أكلسبب من أسباب البطالف كذلك وبكمو كجوبا نص آمر أكقاعدة تنظم العقود فال بطالف من دكف نص كتنقضي دعول البطالف بزكاؿ السبب حىت كلو كاف يو نظر احملكمة كيسرم تقاد دعول 17 بطالف عقد تأسيس أك مداكلة من تاريخ حصولو. ب_تصفية الشركة كنتيجة لعقوبة جزائية خطيرة: نتصور ذلك يف اؼبسؤكلية اعبزائية لشخص اؼبعنوم,إف عقوبة حل الشركة دبثابة حكم اإلعدا كىي أكثر اعبزاءات اعبنائية خطورة كأثرا كلقد أخذ اؼبشرع اعبزائرم هبذه العقوبة على غرار اؼبشرع الفرنسي كلكن ىذا الألخ ت جعل تطبيقها يف حاالت معينة على سبيل اغبصر فقط يف ح ت دل وبدد القانوف اعبزائرم حاالت اغبكم هبا كالشركطها لكنو أكرد عقوبة اغبل كعقوبة تكميلية يف اعبرائم ذات كصف جناية أك جنحة بنص اؼبادة 18 مكرر كإستبعدىا يف مادة اؼبخالفات. 96 كمن أمثلتها اعبنايات كاعبنح اؼباسة بأمن الدكلة اؼبنصوص عليها من اؼبواد 61 من قانوف اذل العقوباتوجرائم التزكير اؼبنصوص عليها يف اؼبواد اذل من قانوف العقوبات كاعبرائم الواقعة ضد 1 األشخاص اؼبنصوص عليها يف اؼبواد 288 مكرر اذل 303 مكرر من قانوف العقوبات كجرائم السرقات اؼبنصوص عليها يف اؼبواد من 350 اذل 371 من قانوف العقوبات جرائم النصب كإصدار الشيكات بدكف 17 كأجازت اؼبادة 442 ؼ 2 من القانوف اؼبدين أنو هبوز لكل شريك طلب من القضاء إخراجو من الشركة ألسباب جدية كمعقولة La dissolution judiciaire est prononcée par le juge qui a un pouvoir d appréciation Elle peut être prononcée dans les cas suivants : كمفاد ىذه الفقرة بأف توفر أحد اغباالت اليرتب حل الشركة بل زبضع اؼبسالة لسلطة التقديرية للقاضي الذم الىبضع لرقابة ؿبكمة النقض كال يقع االنقضاء إال من تاريخ ص تكرة اغبكم هنائيا. par la dissolution anticipée pour justes motifs : un associé peut la demander en justice si un associé n a pas exécuté ses obligations ou s il y a mésentente entre associés qui va le juge est très exigeant pour 14 exemple paralyser le fonctionnement de la société. Dans cette situation prononcer la dissolution : il doit yavoir une véritable paralysie du fonctionnement de la société et l associé qui

18 تمهيد رصيد اؼبنصوص عليها يف اؼبواد 372 اذل 375 من قانوف العقوبات كجرائم خيانة األمانة اؼبنصوص عليها يف اؼبواد من 376 اذل 382 مكرر من قانوف. العقوبات كجرائم خيانة األمانة كجرائم الغش يف بيع السلع كالتدليس يف اؼبواد الغذائية كالطبية اؼبنصوص عليها يف اؼبواد من 429 اذل من قانوف العقوبات فيما إستبعدت اؼبادة من قانوف مكرر العقوبات تطبيق عقوبة اغبل كلية يف جرائم اؼبساس بأنظمة اؼبعاعبة اآللية للمعطيات أما اؼبادة 389 مكرر 7 من قانوف العقوبات فقد جعلت عقوبة جوازيةبالنسبة عبرائم تبيض األمواؿ كبالنسبة لتطبيقاهتا يف القوان ت اػباصة فلقد إستبعد اؼبشرع اعبزائرم عقوبة اغبل من جرائم الصرؼ طبقا لنص اؼبادة 5 من األمر 09 يوليو اؼبؤرخ يف 1996 اؼبتعلق بقمع بالفة التشريع كالتنظيم اػباص ت بالصرؼ كحركة 22_ رؤكس األمواؿ من كإذل اػبارج. كما إستبعد أيضا تطبيق عقوبتها بالنسبة عبرائم التهريب اؼبنصوص عليها كاؼبعاقب عليها يف األمر رقم 19 منو. اؼبؤرخ يف يف 23 اكت 2005 اؼبتعلق بالتهريب باؼبادة 19 06_ _04 كأكجبتو اؼبادة 25 من القانوف رقم اؼبؤرخ يف ديسمرب اؼبتعلق بالوقاية من اؼبخذرات كاؼبؤثرات العقلية كقمع اإلستعمار كاإلذبار غ ت اؼبشركع ت بالنسبة عبرائم اؼبخدرات فيما عدا جنحة حيازة 20 أك إستهالؾ أف يتم اغبكم حبل اؼبؤسسة أك غلقها مؤقتا ؼبدة ال تفوؽ طبس سنوات. كتثار مسألة إرتكاب اعبريبة من شخص طبيعي لو حق التعب ت عن إرادة الشركة كذلك يف اعبرائم اليت ي تتب على إرتكاهبا قيا اؼبسؤكلية اعبزائية للشركة كشخص معنوم كفيما عدا الدكلة كاعبمعات احمللية كاألشخاص اؼبعنوية اػباضعة للقانوف العا طبقا لنص اؼبادة 51 مكرر من قانوف العقوبات اعبزائرم حصرىا اؼبشرع اعبزائرم أف تكوف اعبريبة منسوبة للشركة التجارية قد إرتكبت من قبل أجهزهتا كفبثليها كيعرؼ الدكتور ؿبمد حزيط اؼبسؤكلية اعبزائية للشركات التجارية يف القانوف اعبزائرم كالقانوف اؼبقارف دار ىومو من صفحة 350 اذل الصفحة. 346 كيف ىذا الشأف صدر قرار غرفة اعبنح كاؼبخالفات باحملكمة العليا قد اصدرت بتاريخ 28_04_2011 ملف قرارا قضت دبوجبو بنقض القرار الصادر عن ؾبلس قضاء اعبزائر بتاريخ 24_11_2008 الذم قضى بإدانة بنك سوسييت جينراؿ كمدير إحدل الوكاالت التابعة ؽبا من أجل جنحة بالفة التشريع كالتنظيم اػباص ت بالصرؼ ك اف من ب ت أكجو النقض احملكمة العليا ىو القصور يف التسبيب لعد إبراز يف قرار اإلدانة اؼبطعوف فيو بالنقض بأف اعبريبة قد إرتكبت من طرؼ أحد أجهزة البنك الذم ىو شركة ذبارية ذات أسهم أك أحد فبثليو الشرعي ت كدكف التأكد من توفر ىذه الشركط. 20 ا لدكتور ؿبمد حزيط اؼبسؤكلية اعبزائية للشركات التجارية يف القانوف اعبزائرم كالقانوف اؼبقارف دار ىومو من صفحة 350 إذل الصفحة

19 تمهيد اعبهاز أك العضو الشركة ىو اؼبدير أك اؼبس ت أك الرئيس اؼبدير العا كؾبلس اإلدارة كؾبلس اؼبديرين كؾبلس. 21 اؼبراقبة كاعبمعية العمومية خسارة الشركة ذات المسؤولية المحدودة لػ 3/4 كيف حالة اػبسارة رأس ماؿ الشركةهبب على اؼبديرين من رأس الماؿ: إستشارة الشركاء للنظر فيما إذا كاف يتع ت -3- إصدار قرار حبل الشركةكيلز يف صبيع اغباالت إشهار قرار الشركاء يف صحيفة معتمدة لتلقي اإلعالناتالقانونية يف الوالية اليت يكوف ذلك اؼبركز تابعا ؽبا كقيده بالسجل التجارم كإف ؼبيستشر اؼبديركف الشركاء كدل يتمكن الشركاء من اؼبداكلة على الوجو الصحيح جاز لكلمن يهمو األمر أف يطلب حل الشركة أما القضاء. كلقد نصت اؼبادة 594 من قانوف التجارم اؼبتعلقة بشركة اؼبسانبة أف رأظباؽبا طبس مالي ت على األقل كلكن إذا إلبض رأظباؽبا عن اغبد األدىن تتحوؿ إذل نوع أخر من الشركات كإذا أخل هبذا التصحيح أك التحويل جاز لكل من يهمو األمر أف يطلب حل الشركة من القضاء بعد إنذار فبثليها بتسوية الوضعية. dans un délai de 1 an soit céder une l associé qui se retrouve seul doit Dans les autres cas soit procéder à une augmentation de capital en partie de ses titres à une ou plusieurs personnes sollicitant de nouveaux associés. Il peut également demander la dissolution. La dissolution va pouvoir intervenir : soit par déclaration de l associé unique au Greffe de Tribunal de commerce soit par décision de justice à la demande de tout intéressé. elle entraîne la transmission universelle du Si la dissolution de la société à main unique est prononcée patrimoine à l associé unique personne morale. 22 il n y a pas liquidation de la société. Si l associé unique est une personne morale غ ت أنو تنقضي دعول البطالف بزكاؿ سبب اغبل يف اليو الذم تبث فيو احملكمة يف اؼبوضوع إبتدائيا. 22 La mise en sommeil des societe : des societe èconomiquement morte mais juridiquement vivantes. La consolation de n avoir pas d impot.elle paira le poni de liquidation. Maurise.cozian.alin viandier manuels lexis 18 edision/page201 j الدكتور ؿبمد حزيط اؼبرجع السابق صفحة 203

20 تمهيد إف الشركات بعد إزباذ قرار حلها اليتقرر إنقضاء الشركة بقوة كإمبا ىناؾ إجراءات هبب القيا هبا إلثبات اإلنقضاء الفعلي كلضركرة التصفية ربتفظ الشركة بالشخصية اؼبعنوية كيضاؼ لتسميتها شركة يف حالة تصفية ك كذلك بصالحيات يف حدكد ماتقتضيو شركة ضركرة التصفية كربتفظ بالذمة اؼبالية كحبق اإلهبار. 17

21 الفصل األوؿ الجرائم المتعلقة بالتصفية من حيث الشركات واألشخاص

22 الفصل األوؿ : الجرائم المتعلقة بالتصفية من حيث الشركات واألشخاص. بعد اإلطالع على موضوع اؼبتعلق باعبرائم التصفية كدراسة مراجعها الفقهية كإستقراء كربليل نصوصها القانونية دل نرد إتباع اػبطة الكالسيكية كالنظرية اليت تقسم طريقة دراسة اؼبوضوع حسب أركاف اعبريبة إذل جانب حبثنا عن الوجو العملي كتطبيقي,بالتنقيب عناألحكا كاإلجتهادات القضائية الفرنسية كالقضاء اؼبقارف نظرا لعد كجود نشرة دكرية لألحكا يف بلدنا كلنذرة إف دل نقل إنعدا األحكا اعبزائية فيما يتعلق جبرائم التصفية. كنظرا لوجود عدة أنواع من اعبرائم اؼبتعلقة بقانوف األعماؿ يف تقسيمها كتبويبها من حيث فاعلها أكؿبلها سواء من حيث األشخاص اؼبرتكب ت اعبرائمأكمن حيث الشركات الواقعة ضحية اعبريبة ك أمثلتها ؽبذه متعددة :كاعبرائم اؼبتعلقة دبدرية الشركة أك اإلدارة شركة اؼبسانبة كاؼبخالفات اؼبتعلقة جبمعيات اؼبسانب ت يف شركة اؼبسانبة كجرائم مراقب اغبسابات كجرائم مس تم الشركات كجرائم اؼبتعلقة جبمعيات اؼبسانب ت يف شركة اؼبسانبة كاؼبخالفات اؼبتعلقة دبراقبة شركة اؼبسانبة كاؼبخالفات اؼبتعلقة بالشركات التابعة كاؼبسانبة كاؼبخالفات اؼبتعلقة بالتعديالت اليت تطرأ على رأس اؼباؿ..اخل لذا رأينا أنو ال بد أف تناكؿ يف دراسة الفصل اػبصائص اؼبش تكة ؽبذه اعبرائم عن طريق ربديد الشركات اليت تكوف ؿبال للجريبة كحصر صفة الفاعل مرتكب اعبريبة ككبدد القانوين ؽبذه اعبرائم بالفصل األكؿ. كرأينا بذلك ؾباؿ تطبيق أك الوعاء أف أفضل مصدر متوفر لدينا لدراسة كربليل ىذه اعبرائم كحصرىا ىو اؼبصدر األكؿ متوفرب ت أيدينا كبالرجوع اذل القانوف التجارم الذم قد تناكؿ الشرعي للجريبة بقانوف العقوبات. اعبزائرم تناكؿ فاؼبشرع ىذه اعبرائم التصفية يف الفقرة الرابعة كإستثناء عن األصل العا كىو األحكا بتلفة أف يرد الركن بالقسم اػبامس ليعود إذل موضوع اعبرائم اؼبتعلقة بالتصفية بالقسم الثاين من الفصل الثاين ربت عنواف اؼبخالفات اؼبش تكة ب ت بتلف أنواع الشركات إال أهنا الزبص صبيع أنواع الشركات كحىت الشخص اعباين مرتكب الفعل اعبزائي تش تط فيو صفة خاصة سبيزه عن غ ته. سندرس هبذا الفصل األحكا اػباصة أك اؼبتعلقة دبجاؿ تطبيق جرائم التصفية كذلك لتحديد مفهو ىذه اعبريبة اليت سبس بشركة بتعريفها كتب ت خصائصها كذلك من أجل تسهيل عملية الكشف عنها مستقبال للباحث كاؼبمارس القانوف.ف تل ماؾباؿ تطبيق ىذه اعبرائم على شركات التجارية اعباين كما ىي صفة 19

23 الفصل األوؿ : الجرائم المتعلقة بالتصفية من حيث الشركات واألشخاص. المبحث األوؿ :مجاؿ تطبيق جرائم التصفية من حيث الشركات لقد أضحت اإلذباىات اغبديثة يف علمي العقاب كالسياسة اعبزائية مسألة الفاعل اؼبباشر للجريبة بل تتجاكز اعبزاء عند حد 23 إتباعكل األشخاص الذين سانبوا بدكر فعاؿ يف كقوعها. إف تغي ت اإلقتصادم يف اعبزائر من نظا السوؽ اؼبوجو إذل خوصصة التجارة كجهود بلدنا اليت تسعى اذل مواكبة الدكؿ األكربية الرائدة يف تنظيم اإلقتصاد بقوان ت األعماؿ كرباكؿ ربي ت قوانينها اؼبتعلقة بقانوف األعماؿ كالقانوف اعبزائي اػباص اؼبتعلق بو كذلك بعد تقد مفاكضاهتا من أجل إنظما اذل منظمة التجارة العاؼبية كفتح أبواهبا كذراعيها لتحتضن لإلستثمار. لكن ظهور صعوبات يف التنظيم كتس ت الشركات اإلقتصادية الوطنية كخاصة يف الواقع, رغم دعمها اؼبارل ؽبذه اؼبؤسسات دل يبنع من حل بعض اؼبؤسسات كذلك اغبسابت برقابة حساباهتا من قبل مراقب مالية كذلك قصد تصفية الشركة اؼبنحلة ماىو إال نتيجة لتجاكزات كاعبرائم اإلقتصادية اليت عجز نظامها عن ردع أك زجر مرتكبيها. كيف الدراسة اؼبقارنة مع الدكؿ اجملاكرة فلقد أعاب بعض دارسوف على اؼبشرع اؼبغريب أف قانوف الشركات التجارية اعبديد صدر يف نص ت متفرق ت حيث نضم اؼبشرع دبقتضى القانوف رقم الشركات اؼبسانبة يف ح ت أرجأ تنضيم باقي الشركات األخرل: 9517 شركات التضامن كشركات التوصية البسيطة كشركات التوصية باألسهم كالشركات ذات اؼبسؤكلية احملدكدة كشركات احملاصة دبقتضى نص آخر كىو قانوف _5 96 لذا إضطر اؼبشرع يف كث ت من األحياف إذل اإلحالة على مواد القانوف األكؿ 24 كيف أحياف أخرل يعيد صياغة ىذه اؼبواد حرفيا. المطلب األوؿ: الشركات األصل العا أف ؾباؿ سبب حلها إختياريا أك قضائيا الخاضعة ألحكا التصفية كقوع اعبرائم اؼبتعلقة بالتصفية ىو صبيع الشركات التجارية مهما كاف كلكن السؤاؿ الذم نبدأ بو حبثنا ىل كل الشركات التجارية زبضع صحيح أك تعارض يف األحكا ؿبمود داككد يعقوب اؼبسؤكلية يف القانوف اعبنائي االقتصادم دراستو مقارنة ب ت القوان ت العربية كالقانوف الفرنسي منشورات اغبليب اغبقوقية ب تكت الطبعة األكذل 2008 ص لذلك رأك أنو هبدر باؼبشرع اؼبغريب تنضيم الشركات التجارية قاطبة ضمن قانوين كاحد تالفيا ألم إحاالت أك تكرار كتفاديا لكل تأكيل غ ت

24 الفصل األوؿ : الجرائم المتعلقة بالتصفية من حيث الشركات واألشخاص. ألحكا التصفية كدبع ت أدؽ ىل دبفهو اؼبخالفة ىناؾ شركات ال زبضع لعملية التصفية كأحكامها كلقد نص اؼبشرع اعبزائرم على ىذه اعبرائم بالفصل الثالث ربت عنواف اؼبخالفات اؼبش تكة ب ت بتلف الشركات التجارية كبعد دراسة كالبحث العميق كالدقيق يف اؼبراجع كالنصوص القانونية فإنو زبضع ألحكا تصفية الشركات التجارية التالية : 1 _شركة التضامنcollecTif Societés en nom اؼبنصوص عليها باؼبادة 551 مكرر كمايليها من القانوف التجارم:تنقضي شركة التضامن بأسباب عامة كخاصة كذلك بإنقضاء األجل اؼبضركب ؽبا يف عقدىا التأسيسي أكبإنتهاء العمل اليت أنشئت ألجلو أك هبالؾ ماؽبا أك جزء كب ت منو حبيث التبقى ىناؾ فائدة من إستمرارىا أك بإصباع الشركاء على حلها أكحبلها حبكم من احملكمة بناء على طلب أحد الشركاء لوجود سبب مسوغ أك بسبب تفويض اإلعتبار أك إنسحابو أك بإهنيار أحد أركاهنا اؼبوضوعية اػباصة كإجتماع اغبصص كلها يف يد أحد الشركاء كيتع ت شهر ىذا اإلنقضاء لكي وبتج بو على الغ ت كبأسباب مرتبطة بإعتبار شخصي كزكالو كوفاة أحد الشركاء أك إعساره أك إفالسو أك اغبجر عليو كيتم شهر اإلنقضاء بالطريقة اليت يشهر هبا العقد التأسيسي. كي تتب على إنقضاء شركة التضامن دخوؽبا مرحلة التصفية كتظل ؿبتفظة بشخصيتها اؼبعنوية بالقدر الالز لعملية التصفية كيطبق يف ىذا الشأف قواعد النظرية العامة لشركة, كيسرم على حقوؽ دائنيها التقاد اػبمسي الذم نصت عليو اؼبادة 25 من التقن ت التجارم. كتتبع يف هناية عملية التصفية القسمة كاليت تع ت إيصاؿكل شريك إذل حقو يف فائض التصفية. 2 _شركة التوصية البسيطة la société en commandite simple 25 اؼبنصوص عليها مكرر باؼبادة 563 كمايليها من القانوف التجارم: تعرؼ بأهنا الشركة اليت تعقد ب ت شريك كاحد أك أكثر مسؤكل ت كمتضامن ت كب ت شريك كاحد أك أكثر يكونوف أصحاب أمواؿ فيها كخارج ت عن اإلدارة كيسموف موص ت فهي شركة تنطوم على نوع ت من الشركاء شركاء متضامنوف مسؤكلوف عن صبيع 25 تتم اؼبرسو التشريعي رقم 93_08 اؼبؤرخ يف 25 أبريل 1993 تطبق األحكا اؼبتعلقة بشركات التضامن على شركات التوصية البسيطة مع مراعاة القواعد اؼبنصوص عليها. أحكا ىذا الباب األكؿ جاءت بالكتاب اػبامس من القانوف التجارم بإدراج ىذا الفصل األكؿ مكرر الذم يتضمن 11 مادة. األستاذ حس ت مربكؾ القانوف التجارم اعبزائرم كالنصوص التطبيقية كاألجتهاد القضائي كالنصوص اؼبتممة. 21

25 الفصل األوؿ : الجرائم المتعلقة بالتصفية من حيث الشركات واألشخاص. ديوف الشركة مسؤكلية شخصية غ ت ؿبدكدة كعلى كجو التضامن كشركاء موصوف تتحدد مسؤكليتهم دبقدار اغبصة اليت قدموىا يف رأس اؼباؿ. كتتميز عن شركة التضامن بأهنا ربدد مسؤكلية الشريك اؼبوصي بقدر حصتو كمن خاصياهتاعد كركد إسم الشريك اؼبوصيفي عنواف الشركة كحضر تدخلو يف إدارهتا كتأسيسا على ذلك إذا قا اؼبوصي بتقد ن اغبصة اليت تعهد هبا تكوف إنتهت مسؤكليتو إذباه الشركة كإنقطعت صلتو بدائنيها كنظرا ألف اغبصة تعترب جزء من رأس اؼباؿ الشركة فال هبوز لو إس تدادىا طواؿ مدة بقاء الشركة. أما إذا دل يكن قد أكىف حبصتو كلها أك بعضها فإنو يعترب مدينا هبا للشركة كؽبا أف تطالبو هبا بواسطة مديرىا ك ما هبوز لدائ ت الشركة أف يطالبوه بتقديبها بإسم الشركة عن طريق الدعول الغ ت مباشرة كتفاديا للعيوب الناشئة عن إستعماؿ الدعول الغ ت مباشرة كتدعيما إلئتماف الشركة أجاز القضاء مؤيدا يف ذلك من جانب كب ت من الفقو لدائن الشركة أف يرجع بدعول مباشرة على الشريك اؼبوصي ؼبطالبتو بتقد ن اغبصة اليت تعهد هبا كحجة القضاء يف ذلك أف حصة الشريك اؼبوصي تعترب جزء من رأس اؼباؿ كالذم ىو اغبد األدىن للضماف العا الذم يعتمد عليو دائنوا الشركة فمن حقو العمل على إستكمالو.دبع ت أف اإلع تاؼ ؽبم حبق مباشر على الشريك اؼبوصي 26 الذم الىبرج عنكونو تطبيقا سليما ؼببدأ ثبات رأس اؼباؿ. 3 _شركة المسؤولية المحدودة المنصوص عليها نصت عليها المادة 564 _ؼ 1 من القانوف التجاري la société àresponsabilitélimitée كىي شركة من خصائصها أف اليكوف الشريك فيها مسؤكال إال بقدر حصتو كالهبوز تأسيس الشركة أك زيادة رأس ماؽبا أك اإلق تاض غبساهبا عن طريق اإلكتتاب العا كال هبوز ؽبا إصدار سندات قابلة للتداكؿ كيكوف إنتقاؿ اغبصص فيها خاضعا إلس تداد الشركاء طبقا لشركط اػباصة لعقد الشركة. إلىاألسباب العامة كباإلضافة إلنقضاء الشركات العامة السابق ذكرىا تنقضي إذا نقص رأظباؽبا حبيث اليكفي ماتبقى منو لكي تقو بإستثمار مفيد كذلك بقرار من اعبمعية العامة بتوفر األغلبية الالزمة لتعديل عقد الشركة كإذا بلغت اػبسارة ثالث األرباع رأس اؼباؿ جاز أف يطلب اغبل الشركاء اغبائزكف لربع ماؿ الشركة كإذا ترتب على اػبسارة إلبفاض رأس اؼباؿ تعينو الالئحة التنفيذية كبتعديل اؼبرسو التشريعي رقم 08_93 25 اؼبؤرخ يف إذل أقل من اغبد الذم الهبوز 1993 أبريل د ؿبمد فريد العري ت اؼبرجع السابق الشركات التجارية صفحة 120 ك

26 الفصل األوؿ : الجرائم المتعلقة بالتصفية من حيث الشركات واألشخاص. أف يكوف رأظباؿ أقل من األقل كمنح اؼبشرع حق دج كينقسم إذل حصص ذات قيمة إظبية ب 1000 دج على طلب حل الشركة لشركاء كحدىم دكف الدائن ت يف حالة نزكؿ عن اغبد األدىن اليت ي تتب عليو األثر كتنقضي بإندماجها يف شركة آخرل كبإنتفاء ركن تعدد الشركاء مادل تبادر خالؿ ستة أشهر علػى األكثػر إذل إعػادة ىذا الركن إذل نصػابو القانوين الصحيح _شركة ذات الشخص الوحيدlimitée LA société à responsabilité اؼبادة 564 _ؼ 2 من القانوف التجارم على كاحد ال تتحمل اػبسائر إال يف حدكد ما قدمو من حصص. 5 _شركة المساىمة laالمادة societé par action 592 anonyme نصت أنو تؤسس الشركة ذات اؼبسؤكلية احملدكدة من شخص ىي النموذج األمثل لشركات األمواؿ نظرا لضخامة رأس اؼباؿ الذم يقسم من القانوف التجاري: LA societe إذل أسهم صغ تة متساكية القيمة سهلة التداكؿ كمسؤكلية الشريك فيها بقدر مايبلكو من أسهم كلعد تأثرىا خبركج الشريك منها كتقتصر مسؤكلية اؼبساىم بأداء قيمة أسهم اليت إكتتب فيها كاليساؿ عن ديوف الشركة إال يف حدكد ماإكتتب فيهمن إسهم كيكوف للشركة إسم مشتق من الغرضمن إنشائها كاليقل عدد الشركاء عن 07 يف شركات ذات رؤس األمواؿ العمومية كهبب أف يكوف رأظباؽبا كتنقضي الشركة بإنتهاء اؼبيعاد اؼبع ت ؽبا يف النظا األساسي 5 28 مالين على األقل. مادل يصدر من قرار من اعبمعية العامة غ ت العادية بإطالة مدهتا بشرطاف يصدر قرار قبل حلوؿ اؼبيعاد اؼبذكور كأف يكوف بأغلبية ثلثي األسهم اؼبمثلة يف اإلجتماع كبإنتهاء العمل اليت تألفت من أجلو مادل يصدر قرار من اعبمعية الغ ت عادية بإضافة أغراض مكملة كهبوز للجمعية العامة الغ ت العادية أف تقرر حل الشركة قبل حلوؿ األجل اؼبع ت ؽبا يف نظامها األساسي كيكفي صدكر قرار بأغلبية ثالثة أرباع األسهم اؼبمثلة يف اإلجتماع اؼبرجع السابق حملمد فريد العري ت الشركات التجارية صفحة أما فيما يتعلق باؼبسائل تصفيتها فإف للجمعية العامة إختصصات رقابية كاسعة سبتد حىت عند دخوؽبا مرحلة التصفية يف اؼبسائل اؼبتعلقة دبالية الشركة كأعماؿ ؾبلس االدارة كاؼبسائل اػباصة بالتصفية كعلى سبيل إستثناء أجاز ؽبا اؼبشرع تصدم ألم عمل من أعماؿ اليت تدخل يف إختصاص ؾبلس االدارة كلكن شرط اف يثبت عجز ىذا األخ ت عن البت بسبب عد إكتماؿ نصاب اجمللس لعد صالحية عدد أعضائو كتعمدىم عد اغبضورأك عد إمكاف الوصوؿ اذل اغلبية اليت تؤيد القرار. 29 تصفى الشركة اؼبسانبة العامة إما تصفية اختيارية من ىيئتها العامة غ ت العادية أك تصفية إجبارية دبقتضى أحكا ىذا القانوف( كىذا ما أكدت عليو ؿبكمة التمييز بقرارىا اغبقوقي رقم )2003/1535( ( تنفضي الشركة ذات اؼبسؤكلية احملدكدة كتصفى أمواؽبا كفقان للقواعد كاألحكا اؼبقررة يف تصفية 23

27 الفصل األوؿ : الجرائم المتعلقة بالتصفية من حيث الشركات واألشخاص. كفبا الشك فيو أف اغبل اؼببكر للشركة من شأنو اإلضرار حبقوؽ أصحاب حصص التأسيس ألف حقهم ال يتعلق إال بأرباح عن كقد يؤدم إذل حرماهنم من أرباح كاف من احملتمل ربقيقها فيما لو إستمرت الشركة خاصة كأف أصحاب ىذه اغبصص الوبصلوف بنص القانوف على أم نصيب من فائض التصفية رغم كونو من قبيل األرباح اؼبكدسة اليت دل يتم توزيعها كلقد سكت القانوف اؼبصرم من ىذه اغبالة ك اف عليو إقتباس اغبل من اؼبشرع الفرنسي القانوف بأخذ رأم 1929 يناير 22 صبعية ضبلة حصص التأسيس يف القرار الصادر حبلها قبل موعدىافإف كاف رأيها معارضا تع ت التفرقة ب ت فرض حل الشركة نتيجة ػبسارة أصابت رأس اؼباؿ كب ت فرض اغبل ألسباب آخرل ففي الفرض األكؿ اليؤثر اإلع تاض على قرار اغبل كاليكوف ألصحاب اغبصص اغبق يف اؼبطالبة بأم تعويض إذا الهبوز ؽبم إجبار اؼبسانب ت على اإلستمرار يف مباشرة اإلستغالؿ مرسو باػبسارة أما يف الفرض الثاين فإع تاضهم كإف كاف اليعرقل صدكر القرار اؼببكر باغبل فهذا الوبرمهم للمطالبة اعبماعية بالتعويض األضرار احملتملة اليت يبكن اف تصيبهم. كىذا اغبل اؼببكر أيضا يضر حبملة السندات ألنو يضيع على حاملو فرصة اغبصوؿ على الفائدة عن اؼبدة ماب ت كقوع اغبل كتاريخ اإلستحقاؽ فيو إلجبار حامل السند على إس تداد قيمتو قبل حلوؿ ميعاد االستحقاؽ هبوز لشركة مطالبتهم بالرد قبل اؼبيعاد اؼبتفق عليو األصل أنو ال هبوز لكليهما ذلك ألف األجل اؼبضركب ؼبصلحة الطرف ت فاليبكن إلحدنبا تعديلو إال دبوافقة اآلخر تقسيم الشركة اذل عدة شركات لكن اإلستثناء حالة حل الشركة قبل موعدىا فيكوف غبملة السندات مطالبة بقيمة لغ ت سبب اإلندماج أك سنداهتم قبل إنتهاء مدة القرض كلشركة أف تعرض عليهم ذلك.كتنقضي الشركة حبكم من احملكمة حبلها بناء على طلب الشركة اؼبسانبة العامة كفقان ؼبا تقضي بو اؼبادة )76( من قانوف الشركات رقم )22( لسنة 1997 كحيث أف الشركة اليت تقرر تصفيتها تتوقف عن فبارسة أعماؽبا من تاريخ البدء بإجراءات التصفية األحكا العامة للتصفية كتتمثل باألمور التالية:- 1 - صدكر قرار من اؽبيئة العامة غ ت العادية كبنصاب قانوين لتصفية الشركة تصفية اختيارية أك صدكر قرار قضائي قطعي من احملكمة لتصفية الشركة تصفية إجبارية.2- تتوذل اؽبيئة العامة اليت ازبذت قرار التصفية بتعي ت مصفي أك أكثر ليتوذل اإلشراؼ على أعماؿ الشركة اؼبعتادة كاحملافظة على أمواؽبا كؾبوداهتا أك تعي ت اؼبصفي بقرار من احملكمة يف حاؿ التصفية اإلجبارية. 3- دبجرد صدكر قرار اؽبيئة العامة باؼبوافقة على تصفية الشركة تتوقف عن فبارسة أعماؽبا كيف حاؿ النصفية اإلجبارية من تاريخ صدكر قرار احملكمة القطعي. 4- تبقى الشخصية اإلعتبارية للشركة ربت التصفية قائمة غب ت اإلنتهاء من إستكماؿ إجراءات التصفية كفسخها. 5- اؼبمثل القانوين كالذم وبل ؿبل اإلدارة ىو اؼبصفي غب ت فسخ الشركة. 24

28 الفصل األوؿ : الجرائم المتعلقة بالتصفية من حيث الشركات واألشخاص. الشركاء يف حالة إستحالة التفاىم ب ت أعضاء ؾبلس إالدارة كإنقسا اؼبسانب ت إذل طائفت ت الذم يعجز اعبمعية العامة عن إزباذ أم قرار أك خبسارة اؼبؤثرة لرأس ماؽبا كبإنتفاء ركن تعدد الشركاء كبإندماجها 30 إذل شركة آخرل. األصل تتوذل اعبمعية العامة العادية للمسانب ت تع ت اؼبصف أك أكثر كيكوف التعي ت من ب ت اؼبسانب ت أك غ تىم بقرار كيف حالة صدكر حكم حبل الشركة تقو احملكمة بتعينو كربديد أتعابو كاليبنع ذلك من بقاء ىيئات الشركة قائمة خالؿ مدة التصفية كتقتصر سلطاهتا على األعماؿ اليت 31 التدخل يف التصفية. 6 _شركة التوصية بأسهم la société en commandite par action 32 نصت عليها 715 اؼبادة ثالثا كمايليها من القانوف التجارم :ىي شركة يتكوف رأظباؽبا من حصة أك أكثر يبلكها الشريك متضامن أك أكثر كأسهم متساكية القيمة يكتتب فيها مساىم أك أكثر كيبكن تداكؽبا على الوجو اؼبب ت يف القانوف كيسأؿ فيها الشريك اؼبتضامن عن إلتزامات الشركة مسؤكلية غ ت ؿبدكدة أما الشريك اؼبساىم فال يكوف مسؤكال إال يف حدكد قيمة األسهم اليت إكتتب فيها كيتكوف عنواف الشركة من إسم كاحد أك أكثر من أظباء الشركاء اؼبتضامن ت دكف غ تىم حملمد فريد العري ت اؼبرجع السابق الشركات التجارية صفحة 381 حملمد فريد العري ت اؼبرجع السابق الشركات التجارية صفحة مها وصالحيات مجلس الرقابة : يتوذل ؾبلس الرقابة يف شركة التوصية باألسهم اؼبها كالصالحيات التالية: أ-مراقبة س ت أعماؿ الشركة كالتحقق من صحة إجراءات تأسيسها كالطلب من مدير الشركة أك مديريها تزكيده بتقرير شامل عن تلك األعماؿ كاإلجراءات. ب-االطالع على قيود الشركة كسجالهتا كعقودىا كجرد أمواؽبا كؾبوداهتا. ج-إبداء الرأم يف اؼبسائل اليت يرل أهنا هتم الشركة أك يف األمور اليت يعرضها مديرىا أك مديريوىا عليو. د-ؼبوافقة على إجراء التصرفات كاألعماؿ اليت ينص نظا الشركة على أف تنفيذىا أك القيا هبا وبتاج إذل موافقتو.ىػ-دعوة اؽبيئة العامة للشركة إذل إجتماع غ ت عادم إذا تب ت لو أف بالفات إرتكبت يف إدارة الشركة كهبب عرضها على اؽبيئة العامة. كاجبات ؾبلس الرقابة : على ؾبلس الرقابة يف شركة التوصية باألسهم أف يقد للمسانب ت يف الشركة يف هناية كل سنة مالية تقريرا عن أعماؿ الرقابة اليت قا هبا كنتائجها كيعرض ىذا التقرير على اؽبيئة العامة للشركة يف إجتماعها السنوم العادم كترسل نسخة منو إذل اؼبراقب. مدقق اغبسابات : يكوف لشركة التوصية باألسهم مدقق حسابات قانوين زبتاره اؽبيئة العامة للشركة كتسرم عليو األحكا اػباصة دبدقق اغبسابات يف الشركات اؼبسانبة العامة اؼبنصوص عليها يف ىذا القانوف. إنقضاء الشركة كتصفيتها : تنقضي شركة التوصية باألسهم كتصفى بالطريقة اليت يقررىا نظا الشركة كإال فتنطبق عليها األحكا اػباصة بتصفية الشركة اؼبسانبة العامة. تطبيق األحكا اؼبتعلقة بالشركة اؼبسانبة العامة على شركة التوصية باألسهم تسرم على شركات التوصية باألسهم األحكا اػباصة بالشركات اؼبسانبة العامة يف ىذا القانوف على كل ما دل يرد عليو نص يف ىذا الباب ؾبلوبة من "= &

29 الفصل األوؿ : الجرائم المتعلقة بالتصفية من حيث الشركات واألشخاص. كتنقضي الشركة بأحد األسباب العامة : بناء على طلب أحد الشركاء بإنتهاء الميعاد المعين لها في نظامها األساسي إذا وجد مسوغ يبرر ذلك يصدر قرار من اعبمعية العامة غ ت عادية بإطالة مدهتا أكإنتهاء العمل الذم تألفت من أجلو مادل يصدر قرار من اعبمعية بإضافة أغراض مكملة أك مرتبطة أك قريبة من غرض الشركة كهبوز ؽبا أف تقرر حل الشركة قبل حلوؿ األجل اؼبع ت ؽبا يف نظامها األساسي العامة ك ذلك حبكم من احملكمة حبلها أكخبسارة اؼبؤثرة يف رأظباؿ كإذا قل عدد الشركاء عن اغبد األدىن اؼبتطلب قانونا إف دل تبادرخالؿ ستة أشهر على األكثر إذل إستكماؿ ىذا اغبد. أما القواعد اػباصة هبذه الشركة تنقضي بزكاؿ اإلعتبار الشخصي كذلك بإنسحاب أككفاة أك اغبجر أك اإلفالس أك إعسار أحد الشركاء اؼبتضامن ت كتنقض الشركة أيضا دبا يطرأ على شخصية الشريك اؼبساىم من عوارض إلنتفاء اإلعتبار الشخصي يف حقو كبوفاة أك إستقالة الشريك اؼبتضامن اؼبدير إال إذا نص القانوف على خالؼ ذلك. 7 _الشركة الباطلة كىي الشركة اليت نص القانوف التجارم يف بطالف العقود بنص اؼبادة من 735 القانوف التجارم فلقد أجاز اؼبشرع لكل شخص يهمو األمر طلب البطالف من القضاء تع ت ك يل للقيا بتسوية اإلجراءات اؼبنصوص عليها دكف جواز إحتجاج بو إذباه الغ ت ماعدا الناتج عن إنعدا األىلية أك عيب يف الرضاء عالكة على ىذه الشركات تطبق اعبريبة يف فرنسا على مؤسسات التأم ت كصناديق التوف ت كالتعاضديات أك التعاكنيات كشركات البناء. كتطبق فكرة الشركة الفعلية بوجو خاص يف العالقات ب ت شركاء ك اف اغبل التقليدم للبطالف فإف كل شريك يس تد حصتو ساؼبة من اػبسارة كيبتنع عليو أف يدعي حقا على األرباح كيطبق ىذا اغبل بالنسبة للبطالف النسيب لنقص األىلية أكعيب الرضى. كإذا كاف سبب البطالف ىو زبلف الشهر فإنو يتبع يف التصفية كيف توزيع اػبسائر كاألرباح على الشركاء بشركط اؼبتفق عليها بعقد الشركة كذلك ألف العيب الذم شاب العقد الحق إلتفاؽ الشركاء كإذاكاف العقد الوبتج بو على الغ ت فإنو ينتج آثره ب ت الشركاء حىت يو اغبكم بالبطالف. 26