االئتالف من أجل النزاهة والمساءلة أمان مقدمة: ت ضطلع وزارة ال ش ؤون االجتماعية بدور أ سا سي يف تقدمي امل ساعدات االجتماعية ومنها امل ساعدات النقدية سواء تلك املنظمة من خالل برامج حمددة يف الوزارة كربنامج التحويالت النقدية أو امل ساعدات الطارئة. وتقود الوزارة قطاع احلماية االجتماعية يف فل سطني وهي أكرب م ؤ س سة حكومية تقدم خدمات اجتماعية للفئات الفقرية واملهم شة يف املجتمع الفل سطيني وبعد إجراء حت سينات على منظومة امل ساعدة النقدية احلكومية للفئات الفقرية واملهم شة انح صرت هذه اخلدمة يف الوزارة بعد أن كانت جهات حكومية عديدة تتنازع عليها. 1 حيث تهدف الوزارة من عملها ب شكل أ سا سي إىل احلفاظ على التما سك االجتماعي من خالل مواجهة حتديات رئي سية وهي الفقر والتهمي ش و الإق صاء االجتماعي وذلك من خالل بناء نظام حماية اجتماعية يتعزز من خالل تطوير نظم فرعية أبرزها: بناء نظام م ساعدات اجتماعي ونظام للخدمات االجتماعية ونظام ضمان اجتماعي شمويل وبرامج الت أاهيل والتمكني. ووفقا للوزارة يرتكز مفهوم احلماية االجتماعية على الوقاية واحلماية والتمكني ولهذا تتجه الوزارة ا سرتاتيجيا نحو تكري س مفهوم امل س ؤولية االجتماعية من خالل حت سني وم أا س سة ال شراكات امل ؤ س ساتية مع الوزارات أالخرى وم ؤ س سات املجتمع املدين والقطاع اخلا ص لتلعب هذه الأطراف جمتمعة دورا حموريا يف عملية احلماية االجتماعية مبفهومها ال شامل. كما تتجه الوزارة يف براجمها إىل إ شراك ال شركاء وامل ستفيدين يف عملية صنع ال سيا سات يف املجال االجتماعي واملتابعة والتقييم وذلك من خالل ا ستحداث ما ي سمى مبجال س امل ستفيدين على م ستوى حمافظات الوطن. ونقتب س من ا سرتاتيجية قطاع احلماية االجتماعية لالأعوام 2014 2016 ما ورد من تعريف للحماية االجتماعية على أنها )لكل إن سان احلق يف م ستوى من املعي شة كاف للمحافظة على ال صحة والرفاهية له والأ سرته ومن ضمن ذلك التغذية وامللب س وامل سكن والعناية الطبية واخلدمات االجتماعية الالزمة وله احلق يف تاأمني معي شته يف حاالت البطالة واملر ض والعجز وال شيخوخة وغري ذلك من فقدان و سائل العي ش نتيجة ظروف خارجة عن إرادته(. ووفق ا الإ سرتاتيجية قطاع احلماية االجتماعية فاإن تطوير أنظمة م ساعدات اجتماعية ومتكينية للفقراء واملهم شني ومكافحة الفقر هو الهدف اال سرتاتيجي الأول 2 الأمر الذي يتطلب وفق ا لهذه اال سرتاتيجية تطوير قاعدة بيانات وطنية خا صة بامل ساعدات النقدية والعينية وتطوير دليل امل ساعدات النقدية ونظام وطني خا ص بامل ساعدات الطارئة والتي سيكون الإجنازها أثرا تنظيميا ضروريا ل ضمان شفافية ونزاهة عملية تقييم وتقدمي امل ساعدات النقدية للفئات الفقرية. هذا وال بد من اال شارة إىل أن نظام امل ساعدات االجتماعية لي س مبعزل عن منظومة اخلدمات االجتماعية التي تقدمها الوزارة لالأ سر امل ستحقة مبعنى أن امل ساعدة النقدية الأ سرة ما يرتبط بها أي ض ا أي خدمات اجتماعية أخرى حتتاجها هذه الأ سرة بناء على امل سح االجتماعي امليداين اخلا ص بهذه الأ سرة فمثال قد تتلقى هذه الأ سرة خدمات مثل التاأمني ال صحي و الإعفاء املدر سي و الإعفاء 1. يخرج عن نطاق هذه الدرا سة ما تقدمه بع ض اجلهات احلكومية أو امل ؤ س سات العامة ككفاالت الأ سر و الأفراد الفقراء واملهم شني من خالل صندوق الزكاة بوزارة أالوقاف وال ش ؤون الدينية وما تقدمه م ؤ س سة رعاية أ سر ال شهداء واجلرحى وهيئة ش ؤون الأ سرى. 2. ترتكز اال سرتاتيجية على خم سة أهداف ا سرتاتيجية وهي: Gأوال- تطوير أنظمة م ساعدات اجتماعية ومتكينية للفقراء واملهم شني. ثانيا- تطوير اخلدمات االجتماعية للفئات ال ضعيفة واملهم شة. ثالثا- تطوير نظام اجتماعي وطني. رابعا- دعم ورعاية وحماية وتاأهيل ومتكني الأ سرى واملحررين و أ سرهم و أ سر ال شهداء واجلرحى خامùسا- تعزيز حوكمة قطاع احلماية االجتماعية وتطوير الرتتيبات امل ؤ س سية. 1
النزاهة والشفافية في برنامج المساعدات النقدية في وزارة الشؤون االجتماعية«من الكهرباء واملعونات الغذائية والتاأهيل إذا كان فيها فرد معاق والدعم و الإر شاد النف سي واحلماية اذا كان يتعر ض فرد فيها للعنف وغري ذلك وبالتايل ينظر يف مفهوم احلماية االجتماعية لالأ سرة ككل والأي فرد فيها أي ضا. لقد بلغ عدد الأ سر امل ستفيدة من برنامج التحويالت النقدية حتى نهاية العام 2013 تقريبا )110 آالف أ سرة ت ضم ألف 550 فرد( يف ال ضفة الغربية وقطاع غزة وحتى نهاية العام 2014 ما يقارب )115 ألف أ سرة( كما أن قاعدة البيانات املتوفرة لدى الوزارة ت ضم بيانات تف صيلية عن أكرث من )200 ألف أ سرة( يف ال ضفة وغزة 3 و أن ن سبة م ساهمة احلكومة من اخلزينة العامة لل سلطة الفل سطينية ارتفعت يف العام 2014 لت صل ن سبة تتجاوز ال )%52( من الن سبة الكلية للتغطية املالية للم ساعدات النقدية حيث بلغت ما يقارب )280 مليون شيقل( من أ صل ما يقارب )500 مليون شيقل( خالل هذا العام وهو ما يعني زيادة االعتماد على تقدمي امل ساعدات النقدية من خالل املوازنة العامة. 4 بلغ عدد ال شكاوى الواردة لوحدة ال شكاوى يف الوزارة على برنامج امل ساعدات النقدية )641 شكوى( من جمموع )691 شكوى( و صلت يف العام 2013 وبلغ )277 شكوى( من أ صل )318 شكوى( حتى تاريخ 2014/11/25. إ ضافة إىل ا ستمرار حالة التذمر التي يبديها املواطنون املحتاجون عرب و سائل االعالم وتظلمهم حول نظام امل ساعدات ولذلك أ صبح ضروريا مراجعة عملية تقدمي امل ساعدات النقدية وبيان جوانب ال ضعف والق صور التي تعرتيها بغية اقرتاح احللول لتطويرها وحت سينها لتكون أكرث نزاهة و شفافية وحت صينا ضد أوجه اخللل املختلفة وفق أف ضل ال سبل واملعايري القانونية والتنظيمية. تركز هذه الدرا سة على مراجعة القوانني واللوائح و أالنظمة والتعليمات والتعميمات التي حتتكم إليها الأطراف امل سئولة يف عملها إ ضافة ملراجعة أدلة العمل و الإجراءات اخلا صة بامل ساعدات النقدية والنماذج املعتمدة يف العمل. كما تتناول الدرا سة مراجعة لواقع إالطار امل ؤ س سي والتنظيمي لعملية تقدمي امل ساعدات النقدية مبا ي شمل كيفية اال ستهداف والتدقيق والتحديث للبيانات واحلاالت امل ستفيدة ومعادلة خط الفقر التي على أ سا سها يتقرر اال ستحقاق من عدمه إ ضافة ملعايري اال ستحقاق أو احلجب واجلهات صاحبة القرار يف ذلك وما يرتبط بنظام التحويالت النقدية من جوانب تنظيمية كتوفر املعايري املعلنة من عدمها و آليات امل ساءلة واملحا سبة املرتبطة بهذا النظام يف حال وقوع خروقات. تهدف هذه الدرا سة إىل فح ص مدى توفر معايري النزاهة وال شفافية وامل ساءلة يف برنامج امل ساعدات النقدية الذي تقدمه الوزارة وذلك بغر ض اقرتاح ما ي ساعد الوزارة يف تطوير هذا الربنامج ليكون حم صنا ضد الف ساد ولي ضمن و صول امل ساعدات إىل امل ستحقني فعال ول ضمان وقف أي إهدار للمال العام. تقوم منهجية إعداد هذا التقرير على املنهج الو صفي التحليلي من خالل و صف واقع خدمة تقدمي امل ساعدات النقدية وما يرتبط بهذه اخلدمة من ت شريعات و إجراءات وبيانات ومعلومات و سيتم االعتماد على مراجعة الدرا سات ال سابقة أو التقارير أو القوانني أو أدلة إالجراءات أو النماذج امل ستخدمة كما سيتم حتليل هذه الت شريعات و إالجراءات والتقارير العملية واملعلومات املتاحة للوقوف على مدى كفاية الإطار القانوين الناظم لعملية تقدمي امل ساعدات وهل إالجراءات املتبعة توفر بيئة نزيهة و شفافة وفعالة وحمقة يف توزيع امل ساعدات وهل تتفاعل إدارات ودوائر الوزارة يف الوقوف على مدى جناعة و سالمة تقدمي هذه اخلدمة أم أن أالمر مقت صر على دوائر حمددة داخل الوزارة دون غريها و سيتم ا ستق صاء ما يتعلق بامل ساعدات النقدية عرب مقابلة الأطراف املعنية من امل ستويات ال سيا ساتية والتنفيذية يف الوزارة واجلهات املمولة وامل ؤ س سات احلكومية و شبه احلكومية التي تعنى مبتابعة ذلك إ ضافة لتطوير جمموعة من اال سئلة التي ت ساعد يف فح ص م ستوى تقدمي هذه اخلدمة و أداء الوزارة ومدى نزاهة و شفافية تقدميها والتحديات واملعوقات التي تواجه الوزارة يف ذلك. 3. يتم تغطية الن سبة الباقية من قبل برنامج االحتاد الأوروبي كممول رئي سي وبرنامج البنك الدويل الذي ي ساهم بن سبة من هذه امل ساعدات )حوايل %4(. أنظر: إ سرتاتيجية قطاع احلماية االجتماعية 2014 2016. وزارة ال ش ؤون االجتماعية. كانون الثاين 2014. 4. ت شكل امل ساعدات النقدية ما ن سبته %60 من موازنة الوزارة ال سنوية وفق املوازنة العامة. 2
االئتالف من أجل النزاهة والمساءلة أمان القسم األول: اإلطار القانوني للمساعدات النقدية: ي شمل إالطار القانوين الناظم للم ساعدات االجتماعية النقدية جمموعة القوانني واللوائح التي و ضعتها ال سلطة الفل سطينية إ ضافة للقوانني املوروثة من فرتتي احلكم أالردين لل ضفة الغربية و الإدارة امل صرية لقطاع غزة والتي ما زالت سارية املفعول حتى اليوم لعدم ا ستبدالها بقوانني حديثة. وميكن القول أن منظومة احلقوق االجتماعية واالقت صادية تقع م س ؤولية توفريها على الدولة مبراعاة مواردها و إمكانياتها املتاحة على أن يكون هناك ا ستغالل أمثل لهذه املوارد. فيما يلي و صف للت شريعات املعمول بها يف جمال امل ساعدات النقدية و أهم الإ شكاليات املرتبطة باالإطار القانوين: 1- وصف التشريعات المتعلقة بالمساعدات النقدية: مل تكتمل حتى اليوم منظومة القوانني االجتماعية ولعل أبرز القوانني التي و ضعتها ال سلطة الفل سطينية يف املجال االجتماعي والتي تتناول مو ضوع امل ساعدات النقدية شملت قانون حقوق املعوقني لعام 1999 والئحته التنفيذية رقم )40( لعام 2004 وقانون الطفل الفل سطيني لعام 2004 وتعديله مبوجب القرار بقانون رقم )19( ل سنة 2012. أما ما عدا ذلك فقد كان عبارة عن أنظمة صدرت مبوجب قرارات جمل س الوزراء. كما أن من أبرز القوانني املوروثة قانون وزارة ال ش ؤون االجتماعية الأردين لعام 1956 وجمموعة من الأنظمة املتعلقة بامل ساعدات االجتماعية التي صدرت مبقت ضاه. يبني اجلدول التايل و صفا للت شريعات االجتماعية املتعلقة بامل ساعدات النقدية: الرقم ا سم الت شريع نطاق ال سريان االأحكام املتعلقة بامل ساعدات النقدية القانون الأ سا سي املعدل لعام 2003 ال سلطة الفل سطينية ) ساري يف ال ضفة الغربية وقطاع غزة( املادة 22 1- ينظم القانون خدمات التاأمني االجتماعي وال صحي ومعا شات العجز وال شيخوخة.... املادة 29 رعاية الأمومة والطفولة واجب وطني ولالأطفال احلق يف: 1- احلماية والرعاية ال شاملة.... 1 قانون حقوق املعوقني رقم )4( لعام 1999 ال سلطة الفل سطينية ) ساري يف ال ضفة الغربية وقطاع غزة( املادة )10( تتوىل الوزارة م س ؤولية التن سيق مع جميع اجلهات املعنية للعمل على رعاية وتاأهيل املعوقني يف املجاالت التالية: 1- يف املجال االجتماعي: أ- حتدد طبيعة الإعاقة وبيان درجتها ومدى ت أاثريها على أ سرة املعوق وتقدمي امل ساعدة املنا سبة. 2 قانون الطفل الفل سطيني رقم )7( لعام 2004 ال سلطة الفل سطينية ) ساري يف ال ضفة الغربية وقطاع غزة( املادة )31( وفقا للقواعد وال شروط التي ت ضعها الدولة وم ؤ س ساتها لالأطفال الآتي بيانهم احلق يف احل صول على امل ساعدات االجتماعية: 1- الأطفال الأيتام أو جمهويل الن سب. 2- الأطفال يف م ؤ س سات الرعاية االجتماعية. 3- أطفال املطلقة أو املهجورة الذين ال عائل لهم. 4- أطفال امل سجون أو املفقود أو العاجز عن العمل ب سبب املر ض أو الإعاقة وال عائل لهم. 5- أطفال الأ سر التي دمرت بيوتها أو احرتقت. 6- أالطفال املعوقون أو املر ضى ب أامرا ض مزمنة. 7- الأطفال التوائم )ثالثة فما فوق(. 3 3
النزاهة والشفافية في برنامج المساعدات النقدية في وزارة الشؤون االجتماعية«الرقم ا سم الت شريع نطاق ال سريان االأحكام املتعلقة بامل ساعدات النقدية قرار جمل س الوزراء رقم )4( لعام 2014 بالئحة الأ سر البديلة امل ؤقتة ال سلطة الفل سطينية ) ساري يف ال ضفة الغربية فقط( املادة 16-1- يجوز لالأ سرة البديلة يف حال تغري و ضعها االقت صادي طلب صرف معونة للطفل املودع لديها. 2- للوزير إ صدار قرار بتن سيب من الإدارة العامة صرف مبلغ معونة لالأ سرة البديلة ال يقل عن )50( دينارا عن كل طفل مودع لديها مبوجب أحكام هذه الالئحة. 3- يجوز للوزير من حني إىل أخر وبناء على تقرير كتابي أن يغري ما ي صدره من القرارات بهذا ال س أان. 4 قرار جمل س الوزراء رقم )10( ل سنة 2013 بنظام الأ سر احلا ضنة قرار جمل س الوزراء رقم )366( لعام 2005 بتعزيز حماية املر أة املعنفة نظام ال شكاوى رقم )6( لعام 2009 قانون وزارة ال ش ؤون االجتماعية رقم )14( لعام 1956 وتعديالته ال سلطة الفل سطينية ) ساري يف ال ضفة الغربية فقط( ال سلطة الفل سطينية ) ساري يف ال ضفة الغربية وقطاع غزة( ال سلطة الفل سطينية ) ساري يف 5 ال ضفة الغربية( صدر يف فرتة احلكم الأردين وهو ساري املفعول يف ال ضفة الغربية فقط املادة 25 1- تعمل الوزارة على صرف بدل رعاية شهرية للطفل الذي مت احت ضانه طبقا لعمر الطفل واحتياجاته ومراحل تعليمه. 2- إذا كانت الأ سرة احلا ضنة مي سورة احلال ورف ضت البدل ال شهري للطفل تقوم الوزارة بفتح ح ساب با سم الطفل يودع فيه قيمة بدل الرعاية املخ ص صة له شهريا كح ساب توفري. 3- ينظم بدل الرعاية بتعليمات صادرة عن الوزير تو ضح كيفية منح بدل الرعاية وقيمته وت صنيفه ح سب الفئات. املادة 5 تكليف وزارة ال ش ؤون االجتماعية إدراج املر أة املعنفة ضمن برامج الإغاثة والتنمية املتبعة يف الوزارة كحاالت ا ستثنائية عاجلة. املادة 7 ال تنظر الإدارة العامة يف ال شكاوى التالية:...4- ال شكاوى املقدمة من املواطنني فيما يتعلق باال ستفادة من امل ساعدات االن سانية والهبات الداخلية أو اخلارجية. املادة 12 ال تنظر الوحدات واملكاتب فيما يلي:...5- شكاوى امل ساعدات الإن سانية والهبات اخلارجية. املادة 3 تكون غاية وزارة ال ش ؤون االجتماعية اال سا سية توفري ال ضمان االجتماعي ال شامل والكفاية االنتاجية وتن سيق اخلدمات االجتماعية جلميع املواطنني يف جميع مراحل العمر وتنظيم ا ستثمارهم مورد انتاج الدولة وهو الرثوة آالدمية. املادة 4 ملجل س الوزراء بناء على تن سيب الوزير ومبوافقة امللك ان ي صدر أنظمة تتعلق باالأمور التالية: 1- تقدمي امل ساعدات املادية إىل الأفراد والعائالت واجلمعيات التعاونية ونقابات العمال والهيئات وامل ؤ س سات التي ت شتغل بالرعاية االجتماعية و أعمال الرب و الإح سان أو ت شرف عليها. 2- تقدمي امل ساعدات املادية إىل الفقراء والطالب املحتاجني. 3- الإ شراف على الهيئات وامل ؤ س سات املحلية و الأجنبية والدولية اخلا صة والعامة التي تقدم م ساعدات مادية ومعنوية وت شتغل بالرعاية االجتماعية و أعمال الرب و الإح سان أو ت شرف عليها. 5 6 7 8 5. صدر قبل هذا النظام قرار جمل س الوزراء رقم )60( لعام 2005 بتنظيم عمل دائرة ال شكاوى يف رئا سة الوزراء ووحدات ال شكاوى يف الوزارات وطبق يف كل من ال ضفة وغزة ولوحظ أن هذا القرار مل مينع النظر يف شكاوى امل ساعدات ولكن ألغي هذا القرار مبقت ضى نظام ال شكاوى لعام 2009 امل شار إليه أعاله مع الإ شارة أن قرارات جمل س الوزراء ال صادرة بعد حالة االنق سام ال سيا سي أي ما بعد منت صف العام 2007 اقت صر سريانها على ال ضفة الغربية بحكم الواقع ولكن يف حال تلقي وزارة ال ش ؤون االجتماعية يف ال ضفة الغربية شكاوى من قطاع غزة فاإنها تنظرها وفق أحكام النظام اجلديد. 4
االئتالف من أجل النزاهة والمساءلة أمان الرقم ا سم الت شريع نطاق ال سريان االأحكام املتعلقة بامل ساعدات النقدية نظام امل ساعدات االجتماعية رقم )14( لعام 1959 وتعديالته صدر يف فرتة احلكم الأردين وهو ساري املفعول يف ال ضفة الغربية فقط املادة 3 1- يقرر الوزير صرف امل ساعدات النقدية أو العينية لنقابات العمال واحتادات نقابات العمال واجلمعيات و الأندية الريا ضية والثقافية وامل ؤ س سات االجتماعية على اختالف أنواعها من املبالغ املر صودة لهذه الغاية يف موازنة وزارة ال ش ؤون االجتماعية... املادة 4 يقرر الوزير قيمة امل ساعدات ال سنوية إىل االحتاد أو احتادات النقابات أو اجلمعية أو النادي أو الهيئة أو امل ؤ س سة االجتماعية مهما كان نوعها على ضوء احتياجاتها ووارداتها وم صروفاتها وعدد املنتفعني من خدماتها ونوع تلك اخلدمات وم ستواها و أهميتها للمجتمع... 9 نظام امل ساعدات ل أالحداث رقم )48( لعام 1959 نظام امل ساعدات والتاأهيل رقم )42( لعام 1963 صدر يف فرتة احلكم الأردين وهو ساري املفعول يف ال ضفة الغربية فقط صدر يف فرتة احلكم الأردين وهو ساري املفعول يف ال ضفة الغربية فقط املادة 3 ت صرف امل ساعدات النقدية والعينية لالأحداث من املبالغ املر صودة لهذه الغاية يف موازنة وزارة ال ش ؤون االجتماعية بقرار من الوزير. ويجوز للوزير أن يخول أي موظف من موظفي وزارة ال ش ؤون االجتماعية صالحية صرف هذه امل ساعدات إىل الأحداث مبوجب تفوي ض خطي منه. املادة 4 يجب أن ال يزيد جمموع امل ساعدات النقدية التي تقدم إىل أي حدث على ثالثة دنانري يف ال شهر الواحد. املادة 5 ت صرف امل ساعدة إىل احلدث إذا توافرت فيه ال شروط التالية: أ- أن يكون قد أدين من قبل حمكمة الأحداث أو إذا كان موجودا يف أحد معاهد الوزارة ب صورة ر سمية. ب- أن يكون ح سن أالخالق أثناء وجوده يف الإ صالحية أو يف معاهد الوزارة. ج- أن يعمل بتوجيهات و إر شادات مراقب ال سلوك امل سئول عنه أو مدير املعهد املوجود فيه. املادة 3 يقرر الوزير صرف امل ساعدات النقدية أو العينية للم ستحقني دون غريهم وذلك من املخ ص صات املر صودة لهذه الغاية يف موازنة وزارة ال ش ؤون االجتماعية مبوجب القواعد وال شروط التالية: أ- حاالت اال ستحقاق: للوزير أن يخ ص ص م ساعدة متكررة ال تزيد على الثالثة دنانري للفرد الواحد وعلى الع شرة دنانري للعائلة يف ال شهر اذا ثبت عدم وجود مورد رزق لها أو م ساعدة ثابتة من م صدر آخر ويعترب أي فرد له مورد يبلغ ثالثة دنانري أو أكرث شهريا غري م ستحق للم ساعدة وتعترب أي عائلة مهما بلغ عدد أفرادها غري م ستحقة للم ساعدة إذا كان لها مورد يزيد على الع شرة دنانري يف ال شهر على أن تنح صر امل ساعدات يف الفئات التالية: 1- الن ساء املطلقات واملهجورات ملدة طويلة من أزواجهن شريطة ثبوت عدم اقتدار الزوج املكلف شرعا على اعالتهن أو تعذر حت صيل النفقة ال شرعية منه ل سبب شرعي أو قانوين و الأرامل اللواتي لي س لهن أوالد تزيد أعمارهم على الثامنة ع شرة سنة وت ستمر امل ساعدة إذا كان الأوالد ال يزالون يتابعون درا ستهم أو عاجزين عن العمل. 2 -املر ضى والعجزة ب سبب عاهة أو مر ض خطري مينع العمل. 3 - الأيتام الذين ما زالوا دون الثامنة ع شرة. 4- ال شيوخ العاجزون ممن جتاوزوا ال ستني من العمر. 5- العوان س اللواتي جتاوزن الأربعني من العمر. ب- حاالت االحتياج الطارئة... ج- حاالت التاأهيل... د- احلاالت اال ستثنائية... 10 11 5
النزاهة والشفافية في برنامج المساعدات النقدية في وزارة الشؤون االجتماعية«2- إشكاليات اإلطار القانوني للمساعدات النقدية: بالرغم من وجود العديد من الت شريعات التي تتناول مو ضوع امل ساعدات النقدية فما زال التنظيم القانوين لهذا املو ضوع يعاين من جوانب ق صور و إ شكاليات عديدة جنملها يف التالية: نظريا ال عمليا وهي غري قادرة على تلبية احتياجات الفقراء نظرا للمبالغ الزهيدة التي و ضعتها إ ضافة لعدم انطباقها على قطاع غزة. «عدم اكتمال منظومة ت شريعية حديثة للقطاع االجتماعي فال يوجد ت شريعات تنظم مو ضوعات مثل ال ضمان االجتماعي وقانون كبار ال سن و إ صالح الأحداث وامل ساعدات االن سانية. 6 «الت شريعات التي و ضعتها ال سلطة الفل سطينية مثل قانوين املعاقني والطفل واللوائح أالخرى ال ت ؤخذ يف االعتبار يف ال شق املتعلق بتقدمي امل ساعدات النقدية لهذه الفئات ضمن برامج امل ساعدات النقدية لدى الوزارة خ صو صا و أن نظام امل ساعدات النقدية يتعامل مع الأ سر الفقرية وال يتعامل مع احتياجات الأفراد وهو ما ينتج عنه أن الوزارة ال توفر امل ساعدة لكل أالطفال واملعاقني ممن تنطبق عليهم أحكام القوانني ما يحمل يف طياته متييزا سلبيا بني طفل و أخر أو معاق و أخر. «الت شريعات املتوفرة من الفرتة أالردنية قدمية وقا صرة وال تن سجم مع واقع احلماية االجتماعية احلايل وهي قائمة «ال إمكانية لتطبيق الأوامر الع سكرية التي تنظم مو ضوع امل ساعدات النقدية يف الو ضع القائم الأ سباب سيا سية من ناحية ولكونها ال تلبي احتياجات الواقع احلايل من حيث نوعية الفئات الفقرية وتو سعها )كالن ساء اللواتي يرت أ سن أ سر( وال من حيث املبالغ الزهيدة للم ساعدة من ناحية أخرى. «ال يوجد حتى اليوم ت شريع خا ص حديث بامل ساعدات االجتماعية سواء النقدية أو العينية )نظام أو قانون( وهو ما يعك س أن احلكومة ما زالت تتعامل مع امل ساعدات على أنها منح ولي ست حقوق. 7 وي شار هنا أن توجهات الوزارة وفقا الإ سرتاتيجيتها احلالية هو تعزيز النهج املبني على احلقوق. «نظام ال شكاوى احلكومي املعمول به ي ستثني شكاوى امل ساعدات الإن سانية والهبات الداخلية واخلارجية دون أن يو ضح أن املق صود بذلك هو امل ساعدات التي تقدمها جهات غري حكومية )مثال جهات دولية أو جمعيات...(. 6. أعدت الوزارة م سودة م شروع قانون كبار ال سن وم سودة م شروع إ صالح الأحداث ولكنها مل تقر حتى اليوم. 7.مت العمل على حت ضري م سودة لنظام امل ساعدات االجتماعية مببادرة من امل ست شارة القانونية يف الوزارة ضمن برنامج دبلوم ال صياغة الت شريعية ولكن مل يجر نقا شها داخليا حتى اليوم. 6
االئتالف من أجل النزاهة والمساءلة أمان القسم الثاني: اإلطار التنظيمي للمساعدات النقدية: 7 ي شمل إالطار التنظيمي الناظم للم ساعدات االجتماعية النقدية جمموعة الربامج التي تتعلق بتقدمي امل ساعدات النقدية ضمن وزارة ال ش ؤون االجتماعية وجمموعة الإجراءات التي يجري عليها العمل يف توزيع امل ساعدات النقدية وتخت ص بهذا امللف يف الوزارة الإدارة العامة ملكافحة الفقر ومديريات ال ش ؤون االجتماعية يف املحافظات. فيما يلي و صف لربامج امل ساعدات النقدية و إجراءات تقدميها و أهم الإ شكاليات املرتبطة با إالطار التنظيمي واحللول املقرتحة بهذا اخل صو ص. 1- وصف برامج المساعدات النقدية في الوزارة: تقدم امل ساعدات النقدية يف الوزارة من خالل الربنامج الرئي سي برنامج التحويالت النقدية والذي يرتبط به ويكمله ما يعرف داخل الوزارة باآلية أو نظام املهم شني إ ضافة إىل برنامج امل ساعدات الطارئة فيما يلي و صف خمت صر لهذه الربامج و آالليات: أا- برنامج التحويالت النقدية: انطلق هذا الربنامج يف العام 2010 حتت م سمى برنامج التحويالت النقدية 8 وقد بد أ يف ال ضفة الغربية ومن ثم انتقل يف العام إىل 2011 قطاع غزة. 9 يعد الربنامج الرئي سي يف الوزارة لتقدمي امل ساعدات النقدية لالأ سر الفقرية واملهم شة وهو يدار من قبل الوزارة بتمويل وطني ودويل حيث ت ساهم ال سلطة الفل سطينية فيه حاليا بن سبة تزيد عن %52 فيما ي ساهم االحتاد أالوروبي بن سبة تقارب %44 والبنك الدويل بن سبة %4. يعتمد الربنامج الفقر أ سا سا لال ستهداف وتعتمد احلاالت امل ستحقة وامل ستفيدة من الربنامج على أ سا س معادلة ح سابية اختبار الو سط احل سابي التقريبي«وهي تت ضمن أوزان معينة غري معلنة لقيا س م ستوى رفاه الأ سرة. ونقطة الف صل أو العالمة التي على أ سا سها يتقرر اال ستحقاق وفقا لهذه املعادلة هي )6.39( وهي تعادل خط الفقر ال شديد املدقع«10 فمن يح صل على نتيجة 8. أنظر: درا سة معهد التنمية اخلارجية.)ODI( إعادة ت شكيل التحويالت النقدية وجهات نظر امل ستفيدين واملجتمع حول الربنامج الوطني الفل سطيني للتحويالت النقدية. ملخ ص الدولة الأرا ضي الفل سطينية املحتلة. فرباير 2013. 9. ي شار أن الوزارة قبل هذا التاريخ كانت تقدم م ساعداتها من خالل برناجمني أ سا سني هما: برنامج احلاالت ال صعبة )املمول من االحتاد أالوروبي( وم شروع إ صالح شبكة الأمان االجتماعي )املمول من البنك الدويل( ومت توحيد وا ستبدال هذين الربناجمني بربنامج التحويالت النقدية القائم حاليا )املمول من املوازنة العامة واالحتاد أالوروبي والبنك الدويل(. 10. يق صد بخط الفقر ال شديد للفرد: م ستوى القيمة املالية للحد الأدنى من االنفاق الذي يحتاجه الفرد البالغ ليوفر احتياجاته الأ سا سية وتت ضمن هذه االحتياجات الطعام وامللب س واملاأوى يف ظل الو ضع الفل سطيني القائم. وفقا للمعادلة ت ساوي أو دون هذه النقطة يعد م ؤهال للح صول على امل ساعدة النقدية أما من يح صل على نتيجة فوق هذه النقطة فال يعد م ؤهال لتلقي امل ساعدة النقدية. ووفقا لهذا الربنامج مينح امل ستفيد مبلغا نقديا يرتاوح ما بني )750 شيقل 1800 شيقل( كل ثالثة أ شهر يف الوقت احلايل علما أن املبلغ كان يف سنوات سابقة )96 450 شيقل( وت صرف املبالغ من خالل احل سابات البنكية للم ستفيدين وهذا ال صرف املبا شر من خالل احل سابات يعد خطوة ا صالحية اتخذتها الوزارة من بداية العام 2012 بهدف تعزيز كرامة املواطن و ضمان شفافية و صول امل ساعدات. ويبقى ال شخ ص م ستفيدا من الربنامج طاملا مل حتجب عنه امل ساعدة أالي سبب بناء على حتديث البيانات اخلا صة به. يف هذا الربنامج تعد املعادلة هي الأ سا س يف اتخاذ القرار مبنح امل ساعدة من عدمها بعد أن يتم الت أاكيد من قبل جلنة املتباعة يف املديرية أن الأ سر التي انطبقت عليها ال شروط فعال ت ستحق امل ساعدة ويجري تطبيق املعادلة على قاعدة بيانات يغذيها ويحدثها الباحثني االجتماعيني العاملني يف مديريات الوزارة يف املحافظات املختلفة ومتر خطوات العمل يف هذا الربنامج بعدة مراحل هي: Gأوال- مرحلة اال ستقبال وهي تتم عند و صول احلالة طالبة امل ساعدة إىل مديريات الوزارة وفيها يتم التقييم الأويل للحالة من قبل موظف اال ستقبال يف املديرية. ثانيا- مرحلة اال ستهداف وهي املرحلة التي يتم فيها الو صول للحالة امل ستهدفة إما من خالل و صول احلالة للمديريات أو مكاتب الوزارة أو من خالل زيارة الباحث االجتماعي للحالة ميدانيا ويف هذه املرحلة يقوم الباحث بتعبئة ما ي سمى بنموذج اال ستهداف )ا ستمارة اال ستهداف( 11 ويتم إدخال البيانات التي ح صل عليها الباحث على النظام االلكرتوين للربنامج. 11. ت شتمل هذه اال ستمارة على بنود رئي سية وهي: معلومات عامة عنوان ال سكن بيانات أفراد الأ سرة بيانات عن امل سكن امل ساعدات وم ستوى املعي شة. وكل بند من هذه البنود ي شتمل على بنود فرعية عديدة.
النزاهة والشفافية في برنامج المساعدات النقدية في وزارة الشؤون االجتماعية«ثالثا- مرحلة ت شغيل أداة اال ستهداف )املعادلة( لتحديد فيما إذا كانت احلالة ضمن نطاق خطر الفقر ال شديد أم ال وبالتايل ت ستحق مبدئيا امل ساعدة أم ال. 12 رابعا- مرحلة التدقيق امليداين وفيها يقوم الباحث االجتماعي بزيارة الأ سرة الفقرية للت أاكد من دقة بيانات أال سرة من خالل منوذج التدقيق )ا ستمارة التدقيق( ومن ثم عك سها على النظام إاللكرتوين بناء على البيانات املحدثة من امليدان. خامùسا- مرحلة الت سجيل وفيها يتم ا ستدعاء الأ سرة بكتاب خطي بهدف تزويد مديرية ال ش ؤون االجتماعية مبجموعة من الوثائق الثبوتية التي تعزز ا ستحقاق أال سرة للم ساعدة 13 كما يتم الطلب من الأ سرة التوقيع على منوذج إقرار وتعهد. 14 ساد سا- مرحلة اعتماد أال سرة فبعد ا ستكمال ملف ت سجيل اال سرة بكل الوثائق والبيانات املطلوبة يقوم الباحث باعتماد أال سرة على الربنامج االلكرتوين أيقونة ا ستكمال الت سجيل وتتحول أال سرة إىل منح امل ساعدة. سابعا- املرحلة الأخرية هي مرحلة صرف امل ساعدة النقدية وهذه تتم من خالل التحويل حل ساب بنكي يفتح با سم امل ستفيد مبا شرة وقد يتم ذلك من خالل التوكيل باأن تقوم الأ سرة امل ستحقة بعمل منوذج توكيل ل شخ ص أخر ال ستالم مبلغ امل ساعدة. ومن املهم اال شارة أن الأ سر امل ستحقة قد ت صرف لها امل ساعدة مبا شرة أو قد ي ؤجل ال صرف باإبقاء الأ سرة على قوائم االنتظار يف حاالت معينة كعدم توفر التمويل الالزم أو التاأخر يف بع ض الإجراءات. هذا وتخ ضع بيانات الأ سر امل ستفيدة من هذا الربنامج للتحديث يف ضوء التغيريات التي حت صل على حالة هذه أال سر وتعتمد 12. تقي س املعادلة وفق أوزان تعتمد م ستوى رفاه الأ سرة وم ستوى معي شتها وفقا ملجموعة من متغريات دميوغرافية واقت صادية و سكنية و صحية وجغرافية ومتغريات ذات عالقة بال سلع املعمرة. 13 ت شمل الوثائق الثبوتية إ ضافة ال ستمارة اال ستهداف وا ستمارة التدقيق: الوثائق ال شخ صية / إثباتات مدر سية أو جامعية/ إثبات م صدر دخل إن وجد/اثبات احلالة املر ضية تقارير طبية ر سمية / إثبات العجز ون سبته من قبل جلنة طبية لوائية أو مركزية/ ضريبة أمالك ملكية أرا ضي أو منزل / وثائق من ضريبة الدخل/ وثائق من وزارة الزراعة/ أوراق من وكالة الغوث إذا كان الجئ/ إثبات أ سعار أدوية إن وجد/ أية وثائق تثبت وجود أي م شكلة داخل الأ سرة. 14. يحتوي هذا التعهد على عدة بنود منها أن ال شخ ص اطلع وفهم ال شروط والبنود اخلا صة التي تتعلق بربنامج التحويالت النقدية. الوزارة سيا سة حتديث البيانات كل سنتني فيما يكون هناك حتديث قبل هذه املدة بناء على معلومات ت صل املديرية أو الباحث االجتماعي أو من خالل زيارات ميدانية ينفذها الباحثون بني فرتة و أخرى. هذا وقد يرتتب على حتديث البيانات تغريات على و ضع الأ سرة كاأن ت صبح غري فقرية وفقا للمعادلة وعندها يتم حجب امل ساعدة عن الأ سرة ويتخذ قرار احلجب من قبل جلنة م شكلة على م ستوى مديرية ال ش ؤون االجتماعية وتتكون من أربعة أع ضاء وهم: الباحث االجتماعي املوجه املهني نائب مدير املديرية مدير املديرية. وميكن ملن حجبت عنه امل ساعدة االعرتا ض لدى املديرية أو تقدمي شكوى لدى الوزارة. اآلية اأو نظام املهم شني: وجدت هذه الآلية ملعاجلة حاالت الأ سر الفقرية املهم شة والتي مل جتتاز املعادلة يف نظام التحويالت النقدية أي احلاالت التي تقرر املعادلة عدم ا ستحقاقها أو ا ستبعادها لتجاوزها خط الفقر املدقع. وهذه الأ سر ت ستفيد من برنامج املهم شني اذا كانت تقع بني خطي الفقر )بني خط الفقر املدقع وخط الفقر الوطني( مع وجود عامل تهمي ش على الأقل )مثال أ سرة لديها أطفال أيتام أو ربة الأ سرة امر أة أو وجود م سنني أو معاناة أحد أفراد الأ سرة ملر ض مزمن أو وجود فرد من الأ شخا ص ذوي الإعاقة( شريطة أن تعترب وفقا لر أي الباحث االجتماعي )املديرية( ب أانها م ستحقة يف ظل الدرا سة التي متت عليها ويتم تر شيح هذه الأ سر من قبل جلنة املديرية. و إذا اخذنا باالعتبار أن هناك ن سبة ا ستبعاد الأ سر فقرية وفقا للمعادلة يف نظام التحويالت النقدية بن سبة ت صل %20 فاإن الأ سر التي تتلقى م ساعدة وفق برنامج التهمي ش تكون من بني هذه الن سبة ما يعني أن عدد الأ سر كبري ن سبيا يقارب )20 ألف أ سرة(. واملبلغ الذي تتلقاه الأ سر املعتمدة يف هذا النظام هو مبلغ )750 شيقل( فقط كل شهور 3 وهي م ساعدة م ستمرة وتظل الأ سر على هذا النظام تتلقى امل ساعدة وال ميكن وقفها طاملا مل يجر حتديث ملعادلة خط الفقر لكي ت ستوعب هذه الأ سر والتي غالبا حجبتها املعادلة الأ سباب لي س بال ضرورة أن تكون جوهرية )على سبيل املثال قد يكون أحد هذه الأ سباب وجود هاتف لدى الأ سرة(. ومن املهم الإ شارة أن التغطية املالية للم ساعدات النقدية يف هذا الربنامج تتحملها ال سلطة الفل سطينية )اخلزينة العامة( وحدها. 8
االئتالف من أجل النزاهة والمساءلة أمان ب- برنامج امل ساعدات الطارئة: هذا الربنامج ي ستهدف تقدمي امل ساعدات النقدية الطارئة للحاالت أو الأ سر التي ت صبح مت ضررة لظرف طارئ أمل بها )هزات اجتماعية واقت صادية ال طاقة ل أال سرة على حتملها( إما ب سبب الكوارث الطبيعية أو احلريق املفاجئ أو الوفاة املفاجئة أو احلروب و أ ضرار االحتالل )كحالة غزة مثال ب سبب احلروب إال سرائيلية( كما ميكن أن ت صرف لظروف صحية مثل امل صابني باأمرا ض خطرية كمر ض ال سرطان وغ سيل الكلى ب صورة تذاكر سفر املر ضى ومرافقيهم والتي حتتاج إىل نفقات موا صالت وبدل إقامة بالتن سيق مع وزارة ال صحة. كما كانت ت صرف سابقا عند توفر التمويل الالزم على بنود التاأهيل ال سكني للفقراء ومواءمة أماكن ال سكن لالأ شخا ص املعوقني بالتعاون مع وزارة الأ شغال واللجان ال شعبية يف املخيمات واملجال س املحلية وجلان امل شاريع و أجهزة م ساندة للمعاقني بالتن سيق مع وزارة ال صحة والهالل الأحمر الفل سطيني. هذا ومن املهم اال شارة أن التغطية املالية للم ساعدات النقدية الطارئة تتحملها ال سلطة الفل سطينية )اخلزينة العامة( وحدها وبلغت يف العام 2014 ما بني )3-2 مليون شيقل( ملجموع من أال سر امل ستفيدة بلغ ما يقارب )2500 أ سرة( يف ال ضفة وغزة. إن الآلية املتبعة يف منح هذه امل ساعدات ل أال سر يكون بناء على و صول احلاالت الطارئة للوزارة من خالل مديرياتها يف املحافظات كما أن هناك حاالت تبادر مديريات الوزارة ملتابعتها خ صو صا احلاالت اخلطرية التي تعلم بها الوزارة حتى لو مل يتم تقدمي طلب للح صول على امل ساعدة الطارئة )مثال حالة حريق يف منزل أدى لوفاة عدد من أالطفال أو ما شابه ذلك(. أما الآلية املتبعة يف هذه امل ساعدات فهي تعتمد على مناذج معتمدة لدى الوزارة ومديرياتها حيث يتم درا سة احلالة والتحقق من الوثائق التي تثبت الظرف الطارئ. أما آلية صرف امل ساعدة الطارئة فهي تكون بتوقيع كل من مدير عام االدارة العامة ملكافحة الفقر والوزير. وامل ساعدة الطارئة متنح ملرة واحدة خالل ال سنة ولكن يف حال وجود حالة طارئة م ستمرة أو أزمة كبرية ميكن أن ينظر يف منحها يف سنة تالية مرة أخرى ومبلغ امل ساعدة الطارئة يرتاوح ما بني )1000 3000 شيقل( أخذا بعني االعتبار طبيعة الو ضع الطارئ لالأ سرة ووجود موازنة حمددة لذلك. 2- اشكاليات اإلطار التنظيمي للمساعدات النقدية: يحيط با إالطار التنظيمي للم ساعدات النقدية جمموعة من اال شكاليات سواء على م ستوى اتخاذ قرار منح امل ساعدة من عدمه أو اجراءات الو صول للم ساعدة أو اجراءات التحقق من ا ستمرار ا ستحقاقها من عدمه أو من ناحية شمولها لفئات مهم شة بطبيعتها من عدمه جنمل هذه الإ شكاليات فيما يلي: «املعادلة التي يتقرر على أ سا سها منح امل ساعدة النقدية من عدمه يف نظام التحويالت النقدية مل تخ ضع منذ و ضعها من عدة سنوات للمراجعة والتقييم والتحديث. 15 «جرى تطوير املعادلة من قبل خبري يف البنك الدويل ومب شاركة من الأطراف املعنيني يف الوزارة وطاقم إح صاءات الفقر يف جهاز الإح صاء املركزي والوزارة و أكادمييني وخرباء حمليني ولكن عند إعدادها مل يكن هناك م شاركة باأو سع قدر من طواقم الوزارة ومديرياتها وباحثيها. «املعادلة تت سم بال ضبابية و أوزانها غري معلنة ومن يعرف عنها أ شخا ص حمددين يف الوزارة ) شخ صني فقط هما: م ست شار الوزير ل ش ؤون الربامج ومدير تكنولوجيا املعلومات( وعليه فقرار منح امل ساعدة او عدمه بناء على املعادلة غري وا ضح كليا الإدارات ووحدات الوزارة وال ميكن تربيره يف بع ض أالحيان للمواطنني يف حال اال ستف سار عن سبب عدم منح أو حجب امل ساعدة. وهذا نابع من نظرية ارتبطت باملعادلة منذ ن ساأتها وهي أن سريتها هي قوة لها بذريعة أن معرفة أوزانها سي سهل اخرتاقها ذلك أن الإف صاح عن املعادلة مبتغرياتها يحتاج إىل املزيد من ال ضوابط على قاعدة املعلومات واملزيد من الرقابة على العمل امليداين وتفعيل أكرب للرقابة والتفتي ش الداخلي ونظم امل ساءلة واملحا سبة. «املعادلة بطبيعتها إح صائية وبالتايل حتتمل افرتا ض ا وجود خط أاين رئي سيني هما: خطاأ ال شمول وخطاأ اال ستبعاد 15. تبذل الوزارة جهودا للبدء بالعمل على مراجعة وتطوير هذه املعادلة أخذا بعني االعتبار ضرورة اجناز إطار جديد الإعادة تعريف الفقر وم ؤ شراته و أبعاده والعمل على تطوير إ سرتاتيجية وطنية ملكافحة الفقر حيث يتوقع أن يجري حتديث للمعادلة باإ ضافة متغريات جديدة غري موجودة يف املعادلة احلالية أ صال )مثل اجلدار القيمة ال شرائية املنطقة اجلغرافية( والتفكري باإزالة متغريات موجودة حاليا و أ صبحت ال متثل فوارق ت ستحق إالبقاء عليها )مثل الهاتف(. هذا مع الإ شارة إىل أن تقييم وحتديث املعادلة يحتاج م سح جديد حول انفاق وا ستهالك الأ سرة الذي ينفذه اجلهاز املركزي لالإح صاء الفل سطيني وهو يحتاج إىل وقت وجهد ومال إالجنازه. 9
النزاهة والشفافية في برنامج المساعدات النقدية في وزارة الشؤون االجتماعية«دون أن يعني ذلك وجود خط أا يف املعادلة ذاتها. 16 وخطاأ ال شمول م ؤداه ت صنيف بع ض الأ سر ب أانها ت ستحق احل صول على امل ساعدة ولكنها يف واقع احلال ال ت ستحق بينما خطاأ اال ستبعاد هو على العك س بحيث ت صنف بع ض أال سر على أنها ال ت ستحق احل صول على امل ساعدة ولكنها يف واقع احلال ت ستحق. وعليه تكاد ت صل ن سبة من يح صلون على م ساعدة نقدية دون أن ي ستحقوها لغاية %20 فيما هي ذات الن سبة ملن ال يح صلون على م ساعدة وهم م ستحقون لها مع الأخذ باالعتبار أن هذه الن سبة قد تكون قليلة ن سبيا باملقارنة مع دول أخرى. 17 و أهم أ سباب أخطاء ال شمول واال ستبعاد: منط حياة وا ستهالك الأ سرة الذي قد يظهرها ب أانها فقرية فيما أنها عك س ذلك أو عدم دقة البيانات التي تقدمها الأ سرة للباحثني سواء مق صودة أو غري مق صودة أو أخطاء يف إدخال البيانات على قاعدة البيانات أو التالعب يف بع ض البيانات أو عدم دقة البيانات التي تقدمها جهات حكومية أو تغري مفاجئ على حالة الأ سرة كفقدان مفاجئ للدخل أو أن بع ض الأ سر إنفاقها أكرث من دخلها فتظهر مي سورة احلال مع أنها حقيقة فقرية احلال. أما آاللية املتبعة ملعاجلة هذه أالخطاء فهي من خالل إعطاء صالحية حجب امل ساعدة للمديريات وهذا يخفف من خطاأ ال شمول ومن خالل ت صميم برنامج املهم شني امل شار إليه الذي يعتمد على ر أي الباحثني امليدانيني وهذا يعالج خطاأ اال ستبعاد. «وجود فجوة أحيانا بني ر أي الباحثني االجتماعيني وقرار املعادلة فالباحث وفق ت شخي صه لواقع حال أال سرة يرى ضرورة منحها م ساعدة نقدية بينما املعادلة تقرر عك س ذلك. ويف حاالت أخرى يح صل العك س متاما ك أان يرى الباحث أن اال سرة ال ت ستحق فت أاتي املعادلة وتقرر ا ستحقاقها ويف هذه احلالة الأخرية يعتمد قرار الباحث امل ستند إىل أدلة عدم اال ستحقاق وذلك كمنهج عمل يف الربنامج. «ال تتوافر آلية ربط إلكرتونية ما بني الوزارة والوزارات وامل ؤ س سات العامة أالخرى ما يعيق احل صول على بيانات سريعة عن طالبي احل صول على امل ساعدات سواء يف مرحلة التح ضري ملنح امل ساعدة أو يف مرحلة حتديث البيانات بعد منح امل ساعدة )كالزراعة املوا صالت الداخلية الأرا ضي و أالمالك املالية(. 16. ال بد من التنويه أن أحد م سببات وجود اخلطاأ املفرت ض يف املعادلة يرتبط بعمليات امل سوح والعينات املختارة وحجم العينة ضيقا وات ساعا والتي يتقرر بناء عليها أوزان املعادلة. 17. ي شار أن ما يقارب 33 دولة يف العامل تطبق أنظمة شبيهة يف توزيع امل ساعدات. «و سائل وطرق معرفة املواطنني الفقراء بوجود م ساعدات نقدية وكيفية التقدم للح صول عليها غري منتظمة وغري وا ضحة و إمنا تتم بطرق ع شوائية منها من خالل م ستفيدين آخرين أو شبكات احلماية االجتماعية يف املناطق أو اجلمعيات أو بع ض احلمالت االعالمية واالجتماعات التي جتري أحيانا. «ال تت ضمن قاعدة البيانات يف الوزارة ما يظهر نهاية اعتماد احلالة التي تتلقى م ساعدة نقدية حتى يعاد درا سة و ضعها واتخاذ قرار ب ساأن ا ستمرار صرف امل ساعدة أو حجبه ما ي ؤدي إىل ا ستمرار صرف امل ساعدة لفرتات طويلة دون إجراء أي تدخل ب ساأنها إىل أن يتم إعادة تقييم و ضعها. «طول إالجراءات املتبعة ل صرف امل ساعدة النقدية لعدم وجود وقت م ضبوط ومنتظم فمثال هناك أ سر تنتظر ستة أ شهر وبع ض احلاالت ل سنة أو ما يزيد. «بع ض الباحثني االجتماعيني يف امليدان بحاجة إىل مزيد من التدريب وينتج عن ذلك عدم دقة البيانات واملعلومات التي على أ سا سها تقدم امل ساعدة. كما أن قلة عدد الباحثني وزيادة عدد الأ سر ي ؤثر سلبا على جودة البيانات واملتابعة احلثيثة لهذه الأ سر. «ال تتوفر الإمكانيات اللوج ستية الكافية ) سيارات و سائقني مثال( لتمكني الباحثني يف املديريات من إجراء متابعة فعالة للحاالت امل شمولة بامل ساعدة من حيث زيارتها بانتظام وحتديث البيانات ب ساأنها ما ينتج عنه ا ستمرار صرف امل ساعدة لفرتات طويلة بالرغم من أنه قد يكون ح صل تغري جوهري على و ضع أال سرة من ساأنه أن ي ؤثر على ا ستمرار تلقيها للم ساعدة. «ال ت شتمل بع ض امللفات الورقية لالأ سر على بع ض الأوراق والتقارير املطلوبة نتيجة عدم متابعتها بانتظام وبالتايل صعوبة ر صد أي تغيري يطر أ على واقع الأ سرة ما من ساأنه اعادة النظر يف امل ساعدة التي تتلقاها )مثل معلومات االبناء يعملون أو ال الدخل الو ضع ال صحي...(. «الزيارات امليدانية من قبل الباحثني قد ال تتم يف منزل الأ سرة يف بع ض الأحيان وعليه فاإن معرفته بخ صائ ص الأ سرة ال سكنية واالجتماعية وغريها قد تكون م ضللة أحيانا ما يجعل بع ض البيانات التي ح صل عليها بنتيجة الزيارة غري حقيقية. 10
االئتالف من أجل النزاهة والمساءلة أمان «تعدد أنظمة منح امل ساعدات النقدية ما بني نظام التحويالت النقدية ونظام امل ساعدة الطارئة قد ي ؤدي إىل ازدواج يف منح امل ساعدة نتيجة خلل يف البيانات. «آلية ال صرف مرة كل ثالثة أ شهر بالنظر إىل قلة مبلغ امل ساعدة ن سبيا قد يكون حمل نظر مع الإ شارة أن ال سبب اال سا سي لذلك يعود الإجراءات التدقيق لدى اجلهات املانحة )على سبيل املثال دورة التدقيق لدى االحتاد أالوروبي وهو ممول رئي سي تاأخذ 75 يوما(. «أن شمول أ سر غري م ستحقة ابتداء للم ساعدة النقدية أالي سبب كان أو عدم حجب امل ساعدة عن أ سر طر أ تغيري جوهري على و ضعها بعد تلقيها امل ساعدة ما جعلها غري م ستحقة له أثر مايل فهناك مبالغ مالية كبرية ت صرف أال سر غري م ستحقة ما يعني هدر للمال العام. «أهم اال شكاليات التي يعاين منها نظام امل ساعدات الطارئة عدم حتديد مفهوم الظرف الطارئ و أحكام صرف امل ساعدة الطارئة ت شريعيا )مبوجب نظام مقر ومعتمد من جمل س الوزراء( ما قد يف سح املجال الت ساع ال سلطة التقديرية ملن يتخذ القرار باأن هذا الظرف طارئ من عدمه دون معيار قانوين حمدد كما أن هناك تاأخري يف صرف امل ساعدة الطارئة لتاأخر امليزانيات وعدم توفر ال سيولة برغم أنها طارئة فاالإجراءات تاأخذ وقتا طويال ن سبيا قد ي صل إىل شهور. 6 ولعل أهم اال شكاليات تكمن يف ملف امل ساعدات الطارئة يف غزة حيث أنه ب سبب الو ضع القائم منذ سنوات وحالة االنق سام فقد اعتمد تقدمي امل ساعدات الطارئة على قوائم غري مدرو سة بدقة ما يف سح جماال ل صرف م ساعدات لغري امل ستحقني أو بناء على وا سطة ولكن م ؤخرا مت وقف العمل بنظام القوائم و إيقاف اال ستثناءات. 18 وحاليا يتم درا سة ملفات امل ساعدة الطارئة يف غزة من قبل جلنة ير أ سها مدير عام الإدارة العامة ملكافحة الفقر. من ضمن اإجراءات احل صول على امل ساعدة الطلب من املواطن طالب امل ساعدة«التوقيع على منوذج اإقرار وتعهد«وين ص البند ا أالول منه «اأتعهد واأقر بكامل ال صفات املعتربة شرعا وقانونا: 1- اإنني اطلعت وفهمت ال شروط والبنود اخلا صة التي تتعلق بربنامج التحويالت النقدية...«ومن الوا ضح أانه ال يتم تزويد املواطن بورقة اأو ن شرة تبني هذه ال شروط والبنود املتعلقة بربنامج التحويالت النقدية واإمنا يتم ذلك شفويا ما يجعل هذا التعهد ضعيفا من الناحية القانونية يف ترتيب امل سوؤولية يف حال وقوع خلل الحقا. 18. أفاد بذلك العديد ممن متت مقابلتهم من وزارة ال ش ؤون االجتماعية أثناء إعداد هذه الدرا سة ) أنظر يف نهاية هذه الدرا سة قائمة الأ شخا ص الذين مت مقابلتهم وم سمياتهم الوظيفية وتاريخ إجراء املقابلة(. 11
النزاهة والشفافية في برنامج المساعدات النقدية في وزارة الشؤون االجتماعية«القسم الثالث: بيئة النزاهة والشفافية والمساءلة في المساعدات النقدية: من متطلبات العمل امل ؤ س سي الر شيد وجود بيئة نزيهة و شفافة و آليات للم ساءلة واملحا سبة ت ضمن حت صني بيئة امل ؤ س سة للحد من وقوع الف ساد أو تقلل من فر صه وتكفل حما سبة مرتكبيه يف حال وقوعه. ولعل احلاجة لهذه البيئة يكون ملح ا يف برامج امل ساعدات النقدية ملنع وقوع االنحراف أو اخللل أو الف ساد والذي تكون نتائجه وخيمة خ صو صا من ناحية هدر املال العام وغياب أ س س العدالة وامل ساواة واحلماية االجتماعية. ويعر ف الف ساد ب أانه كل عمل يت ضمن سوء ا ستخدام ال سلطة أو املن صب العام لتحقيق م صلحة خا صة أو منفعة شخ صية وتعد جرمية الف ساد من اجلرائم اخلطرية التي يعاقب مرتكبها وفقا لقانون مكافحة الف ساد ل سنة 2005 فهي جرمية مت س باالأموال العامة وحتدث خلال يف النظم االدارية واملالية. نتناول فيما يلي مدى توفر اأ س س النزاهة وال شفافية وامل ساءلة يف عمل وزارة ال سوؤون االجتماعية يف برامج امل ساعدات النقدية: 1- تحليل بيئة النزاهة في المساعدات النقدية: النزاهة تعني جمموعة القيم املتعلقة بال صدق و أالمانة و الإخال ص يف سلوك العاملني يف العمل )يعمل اجلميع بعدالة ودون متييز أو انحياز ويت صرف مبهنية ومو ضوعية يف إدارة ال س أان العام امل سئول عنه( ويف العالقة مع آالخرين ويتطلب توفريها وجود عدد من ال ضمانات التي تقف يف وجه مظاهر الف ساد وت ضمن عدم وجود ت ضارب يف امل صالح ميكن أن يح سم ل صالح الفرد املعني ضد امل صلحة العامة. وقد لوحظ بفح ص م ؤ شرات النزاهة يف برنامج امل ساعدات النقدية وجود أ س س ومعايري تنظم عملية امل ساعدات ولكنها غري مكتملة وهي مكتوبة كم سودة داخلية حتى تاريخه ولي س وفق إجراءات مقرة ومعتمدة من جهة االخت صا ص )نظام من جمل س الوزراء( كما حتتكم لتعميمات ت صدر عن الوزير وجهات االخت صا ص بني فرتة و أخرى ح سب واقع احلال. كما يتوفر مناذج مكتوبة أهمها ا ستمارة اال ستهداف وا ستمارة التدقيق وغريها كما توجد معادلة ولكن اال س س واملعايري التي تعمل وفقها هذه املعادلة غري معلنة كما ذكرنا. كما مت و ضع ا سرتاتيجية للتحويالت النقدية ولكنها مل تطبق فعليا حيث و ضعت ضمن م شروع ل إالحتاد الأوروبي ولكن ح صل تطور على برنامج امل ساعدات النقدية ما جعل الربنامج اكرث تقدما من اال سرتاتيجية ما حال دون تطبيقها. وبوجه عام هنالك شكوك حول مدى االلتزام باالأ س س و الإجراءات املوجودة من جهة وحول مدى م ساهمة هذه الأ س س يف حتقيق الإن صاف من عدمه للفئات الفقرية. أما معايري و أ س س اختيار الباحثني امليدانيني )االجتماعيني( فهي جتري م ؤخرا وفق نظام التوظيف احلكومي من خالل جلان ت شرتك فيها الوزارة وديوان املوظفني العام ولكن لوحظ أن من يتم توظيفهم بحاجة لتدريب للتعامل مع ملف امل ساعدات النقدية وجمع وحتديث البيانات ذات العالقة كما أن العديد ممن عينوا كباحثني يف سنوات سابقة كانوا ممن يعملون على بند الق ضايا االجتماعية كما أن بع ض من عينوا حديثا مت دعمهم للح صول على الوظيفة لكونهم حاالت اجتماعية لها ظروفها. وت شري معطيات الوزارة وجود مئات من الباحثني امليدانيني يف ال ضفة الغربية وقطاع غزة منهم %95 على كادر احلكومة والبقية بعقود عمل. وفيما يتعلق بعملية انتقاء امل ستفيدين فهناك طرق خمتلفة تتمثل فيما يلي: «الطريقة الأوىل باالختيار بناء على معادلة خط الفقر يف نظام التحويالت النقدية ويحدث ن سبة خطاأ افرتا ضية كما ذكرنا سابقا ت صل ما يقارب %20 ما يعني ح صول أ سر غري م ستحقة للم ساعدات النقدية على ح ساب أ سر م ستحقة وال حت صل على امل ساعدة. 19 وي شار هنا أن هذه الن سبة قد تقل أو ترتفع بناء على املراجعة والتحديث امل ستمر للبيانات فكلما كان هناك فاعلية يف التحديث قلت هذه الن سبة من خالل حجب امل ساعدة عن غري امل ستحقني )من خالل جلنة احلجب يف املديرية( ولكن يف حال عدم فاعلية التحديث فهذه الن سبة ترتفع الأن هناك حاالت ت صبح غري م ستحقة لتغري يف حالتها إيجابا ما يخرجها من دائرة الفقر دون أن ينعك س ذلك على قاعدة البيانات يف الوزارة. «الطريقة الثانية بناء على ر أي الباحثني االجتماعيني يف آلية 19. أفاد بذلك العديد ممن متت مقابلتهم من وزارة ال ش ؤون االجتماعية أثناء إعداد هذه الدرا سة ) أنظر يف نهاية هذه الدرا سة قائمة الأ شخا ص الذين مت مقابلتهم وم سمياتهم الوظيفية وتاريخ إجراء املقابلة(. 12
االئتالف من أجل النزاهة والمساءلة أمان أو نظام املهم شني وهنا حت صل أخطاء نتيجة عدم دقة البيانات بق صد أو بدون ق صد. أما بخ صو ص توفر سيا سات خا صة للباحثني امليدانيني تتعلق مبنع وقوع ت ضارب امل صالح ونظام لتلقي الهدايا فقد لوحظ أنه ال يوجد سيا سة خا صة بذلك ولكن هي منظمة ضمن مدونة ال سلوك و أخالق الوظيفة العامة 20 وا ستنادا لقانون اخلدمة املدنية. وقد جرت بع ض ور شات العمل واالجتماعات ولكنها قليلة ومن امل ؤكد أنه لي س كل الباحثني تلقوا تعريفا بها أو تدريبا عليها. أي ضا ت صدر تعاميم من الوزير أحيانا بهذا اخل صو ص ولكن مدونة ال سلوك غري مفعلة ب شكل وا ضح ومل يطلب من الباحثني االجتماعيني التوقيع عليها. وبالرغم من تبني الوزارة لدليل منع الف ساد يف امل ساعدات االن سانية منذ ب ضعة شهور إال أنه مل ي صدر عن الوزير قرار باعتماده ر سميا وعليه فاإن تفعيله حتى اللحظة مل يكن بامل ستوى املطلوب ومل جتر عمليات توعية وتدريب للباحثني ب شكل كايف. هذا مع الإ شارة إىل عقد بع ض الور شات ملوظفي الوزارة ومديرياتها حول املدونة والدليل بالتعاون مع أمان. وقد لوحظ يف مو ضوع إالبالغ عن الف ساد وتوعية املوظفني بذلك غياب أي أ س س أو برامج بهذا اخل صو ص وجتري الأمور ب صورة غري منظمة ودون فهم وا ضح جلرمية الف ساد والإجراءات التبليغ عنها حيث ال يعرف املوظفون أو الباحثون بتلك الإجراءات با ستثناء قليل منهم شاركوا يف ور شات نظمتها م ؤ س سة أمان أو هيئة مكافحة الف ساد وديوان الرقابة املالية و الإدارية. اما يف مو ضوع سيا سات التن سيق مع امل ؤ س سات التي تقدم امل ساعدات االغاثية ل ضمان و صول امل ساعدات النقدية مل ستحقيها على أ سا س التكاملية ال االزدواجية فقد لوحظ غياب ملثل هذه ال سيا سات أو آالليات وما يجري من توا صل مع هذه امل ؤ س سات سواء كانت ر سمية او أهلية أو دولية هو غري منتظم وع شوائي وال يتم وفق آلية تن سيقية أو سيا سة منظمة ودورية إذ ال يوجد جلان م شرتكة من جهة و أن ما يتم من اجتماعات غري كايف كما ال يوجد تن سيق على م ستوى وجود قاعدة بيانات موحدة على امل ستوى الوطني متاحة لكل امل ؤ س سات ال شريكة علم ا باأن قاعدة البيانات لدى الوزارة جاهزة لال ستخدام من قبل أكرث من جهة ولعدد كبري من الربامج اخلا صة بامل ساعدات. 20. أنظر املادة )11( من املدونة بخ صو ص مو ضوع ت ضارب امل صالح واملادة )12( بخ صو ص التعامل مع مو ضوع الهدايا. من الوا ضح أن عدم وجود آلية موحدة أو قاعدة بيانات موحدة بال ضرورة ي ؤدي الزدواجية يف تقدمي امل ساعدات النقدية يف بع ض احلاالت كما يعك س ذلك أن كل م ؤ س سة تقدم م ساعدات هي تعمل وفق أجندتها بعيدا عن أجندة موحدة لكل أالطراف الفاعلة يف هذا املجال. 2- تحليل بيئة الشفافية في المساعدات النقدية: ال شفافية تعني التدفق احلر للمعلومات الدقيقة ويف مواقيتها وت شري إىل تقا سم املعلومات والت صرف بطريقة مك شوفة. وهي تتيح للجمهور املعني يف ساأن ما أن يجمع معلومات حوله فتمكنهم من أن يكون لها دور فع ال يف الك شف عن امل ساوئ ويف حماية م صاحلهم ومتتلك الأنظمة ذات ال شفافية إجراءات وا ضحة لكيفية صنع القرار على ال صعيد العام كما متتلك قنوات ات صال مفتوحة بني أ صحاب امل صلحة وامل سئولني وت ضع سل سلة وا سعة من املعلومات يف متناول اجلمهور. وقد لوحظ بفح ص موؤ شرات ال شفافية يف الوزارة ما يلي: Gأوال- عدم وجود آلية منتظمة ووا ضحة حول إعالن أ س س ومعايري برامج امل ساعدات النقدية كما أن هذه الأ س س غري من شورة و أي ضا املعادلة و أوزانها غري معلنة وال يعرف عنها موظفي الوزارة أنف سهم با ستثناء شخ صني )م ست شار الوزير ل ش ؤون الربامج ومدير تكنولوجيا املعلومات( علم ا أن املربر املعلن لعدم اعالن أوزان املعادلة هو بغر ض حمايتها من االخرتاق وما يح صل من إعالن يتم ب صورة ع شوائية من خالل حمالت دعائية أو بالتوا صل مع و سائل الإعالم أو لقاءات يف بع ض املناطق من خالل جمال س امل ستفيدين أو شبكات احلماية االجتماعية. ثانيا- بخ صو ص ن شر معلومات حول أعداد امل ستفيدين واملوازنة التي ت ساهم فيها اخلزينة العامة فاإن ذلك يتم من خالل ال صحف املحلية والراديو والتلفزيون ولكن ال يتم ن شر هذه املعلومات على املوقع الإلكرتوين للوزارة. ومن الوا ضح أن حتديث املوقع الإلكرتوين ال يتم با ستمرار بدليل وجود معلومات ووثائق قدمية وبالرغم من و ضع بع ض الإعالنات احلديثة لكن الوثائق اجلديدة مل يتم ن شرها على سبيل املثال مل تن شر على املوقع حتى حلظة اعداد هذه الدرا سة إ سرتاتيجية قطاع احلماية االجتماعية لالأعوام 2014 2016 مع أنها و ضعت منذ ما يقارب العام. وعليه ف إان عملية التحديث غري منتظمة أو دورية وغري سريعة. 13
النزاهة والشفافية في برنامج المساعدات النقدية في وزارة الشؤون االجتماعية«ونظرا لعدم حداثة املعلومات التي تن شر على املوقع إاللكرتوين للوزارة أو 21 عدم ن شر أية وثيقة خا صة بتفا صيل خدمة امل ساعدات النقدية فاإن ح صول املواطنني على معلومات عن برامج امل ساعدات لي ست سهلة و إمنا قد يتطلب ح صولهم على املعلومات القيام باملراجعة ال شخ صية للوزارة أو مديرياتها ويف بع ض احلاالت من خالل تقدمي كتاب ر سمي للح صول على ذلك و أحيانا احل صول على املعلومات يحتاج لوقت طويل وقد ال يتم تزويد املعلومات لطالبها. ومن الوا ضح عدم وجود سيا سة مكتوبة أو معلنة حول آلية الو صول للمعلومات ومن الناحية العملية هنالك معلومات تو صف ب أانها سرية وال يتم تزويدها للمواطنني وهي على الأقل: قاعدة البيانات يف الوزارة واملعادلة و أوزانها وبع ض التقارير كتقرير الرقابة الداخلية )بالطبع مع الت أاكيد على أهمية مراعاة خ صو صية امل ستفيدين عند تزويد املعلومات(. ومن الوا ضح أنه ال يتوفر آلية ن شر معتمدة حول برامج امل ساعدات النقدية للفئات الفقرية واملهم شة وتكون آلية التوا صل معهم من خالل مراجعتهم للوزارة ومديرياتها وتزويدهم باملعلومات شفوي ا أو من خالل شبكات احلماية االجتماعية يف املناطق )جمال س حملية مدار س...( أو من خالل جمال س امل ستفيدين يف املناطق. وبالن سبة لقيام الوزارة بن شر تقارير دورية عن أعمالها )ربعية ن صف سنوية سنوية( فقد لوحظ أن ذلك ال يتم أ سا سا ال ورقيا وال إلكرتونيا وعند حماولة الإطالع على التقارير على املوقع االلكرتوين فقد لوحظ أنها غري من شورة. أي ضا من الوا ضح أن أي تقارير تعد على م ستوى الوزارة ككل أو من وحدات أو إدارات معينة فيها ال تعمم على بقية الإدارات او املديريات ل إالطالع عليها. ثالثا- بخ صو ص وجود قاعدة بيانات تقدم بيانات حقيقة عن امل ستفيدين وحمدثة ب شكل دوري فمن الوا ضح وجود قاعدة بيانات الكرتونية من حيث املبد أ تت ضمن بيانات مف صلة عن الأ سر امل ستفيدة ) أ سر تتلقى م ساعدة نقدية( وغريها ممن تقدمت بطلبات للوزارة ومت درا سة حالتها ) أ سر م سجلة كفقرية( كما أن أي حاالت جديدة ت ستقبلها الوزارة ت ضاف لهذه القاعدة. تت ضمن قاعدة البيانات كل ما يتعلق بالتكوين أال سري )ال سكن/الو ضع االقت صادي/الو ضع التعليمي/الو ضع ال صحي/امللكية(. ولكن تكمن الإ شكالية يف عدة نواحي: الأوىل وتتعلق مبدى دقة بيانات القاعدة ووجود ن سبة خطاأ فيها وهذه 21. تعمل الوزارة حاليا على تطوير وحتديث املوقع االلكرتوين للوزارة ويتوقع االنتهاء من ذلك قريبا كما أفاد بذلك بع ض من مت مقابلتهم من موظفي الوزارة. حتتاج لتدقيق للوقوف ب شكل حقيقي عليها وللمطابقة ما بني امللفات الورقية وامللفات املحو سبة. والثانية يف م ساألة حتديث البيانات إذا أن التحديث الدوري يتم كل سنتني )ا ستمارة حتديث البيانات( ولي س من امل ؤكد أن أخر حملة متت يف العام 2012 قد شملت كل الأ سر امل ستفيدة. كما أن عملية التحديث بني حني و أخر ال تت سم باالنتظام وال شمولية )تعتمد عملية التحديث على زيارة يقوم بها الباحث أحيانا أو من خالل شبكات احلماية أو من خالل مرا سلة جهات ر سمية( وهذا ما يعك سه نق ص بع ض البيانات أو التقارير عن الأ سر والتغيريات التي تطر أ عليها. والثالثة يف آلية التحديث فقد يحدث ب صورة مكتبية ولي س من خالل قيام الباحث بزيارة ميدانية لالأ سر وعليه يتفاوت التحديث من مديرية أالخرى ومن باحث الأخر وال يوجد سيا سة رقابة على عملية التحديث. وتكمن خطورة عدم حتديث البيانات ب شكل منظم ا ستمرار صرف امل ساعدات أال سر طر أ عليها تغيريات من ساأنها أن حتجب امل ساعدة عنها أو تخف ض مبلغ امل ساعدة. 22 3- تحليل بيئة المساءلة في المساعدات النقدية: امل ساءلة تعني الطلب من امل سئولني تقدمي التقارير واملعلومات والتو ضيحات الالزمة الأ صحاب امل صلحة حول كيفية ا ستخدام صالحياتهم وت صريف واجباتهم و الأخذ باالنتقادات التي توجه لهم وتلبية املتطلبات املطلوبة منهم وحتمل امل س ؤولية عن أعمالهم جناحا أو ف شال. وتت ضمن امل ساءلة واجب امل سئولني يف الوظائف الر سمية ) سواء كانوا منتخبني أو معينني وزراء أو موظفني وغريهم( عن تقدمي تقارير دورية حول سري العمل يف امل ؤ س سة أو الوزارة وب شكل تف صيلي يو ضح االيجابيات وال سلبيات ومدى النجاح أو االخفاق يف تنفيذ سيا ساتهم يف العمل وحتمل امل س ؤولية عن قراراتهم و الإجابة عن أية ا ستف سارات عن أعمالهم. فيما تعني املحا سبة خ ضوع الذين يتولون املنا صب العامة للم ساءلة القانونية و الإدارية و الأخالقية إزاء قراراتهم و أعمالهم ويتمثل 22. صدر خالل فرتة اعداد هذه الدرا سة التعميم رقم )6( ل سنة 2014 عن وزير ال ش ؤون االجتماعية بتاريخ 2014/10/20 ب ساأن اعادة تدقيق ودرا سة احلاالت امل ستفيدة من برنامج التحويالت النقدية و أ شارت مقدمة التعميم )يف إطار سعي الوزارة لتح سني جودة البيانات اخلا صة بربنامج التحويالت النقدية و ضمانا لل شفافية والنزاهة ومل صداقية الربنامج وحفاظا على املال العام...( وقد شدد التعميم على حجب أي حاالت غري م ستحقة ومطابقة امللفات الورقية مع امللفات على الربنامج املحو سب وا ستكمال امللفات الناق صة وتعزيز العمل مع شبكات احلماية االجتماعية والرتكيز على احلاالت امل ستفيدة وامل سجلة با سم الزوجة يف حني أن الزوج موجود وقد يكون يعمل و أن تتم الزيارات امليدانية يف منزل اال سرة. 14
االئتالف من أجل النزاهة والمساءلة أمان ذلك بو ضع من ي شغلون الوظائف العامة أمام م س ؤوليتهم نتيجة للفح ص وامل ساءلة من قبل امل سئولني عنهم. وقد لوحظ بفح ص م ؤ شرات امل ساءلة يف الوزارة أن الوزارة تقوم باإعداد تقارير حول أعداد امل ستفيدين وحجم امل ساعدات يف برامج امل ساعدات النقدية )ربعية/ن صف سنوية/ سنوية( وهي تقدم ر سميا ملجل س الوزراء وجلهات التمويل )االحتاد أالوروبي والبنك الدويل(. أما بخ صو ص تقدميها جلهات أخرى كاملجل س الت شريعي وديوان الرقابة املالية و الإدارية فيكون يف حال الطلب فقط ولوحظ أن املجل س الت شريعي مل يطلبها. ومل يح صل أن كان هناك حالة ف ساد و إمنا خلل فقط وتتابع من قبل الوزارة حيث أن النهج املتبع لدى الوزارة هو ت صويبي ولي س عقابي يف حال وجود شبهات خلل ومل حتول أي حالة ف ساد لهيئة مكافحة الف ساد على خلفية برنامج التحويالت النقدية حتى تاريخ إعداد هذه الدرا سة يف شهر ت شرين الثاين من العام 2014 ولكن أحيل ملفات يف ق ضايا أخرى. وحول قيام الوحدات الرقابية باإ صدار تقارير دورية حول التحويالت النقدية فقد لوحظ إ صدار تقارير ولكنها لي ست دورية أو منتظمة كما ال ميكن االطالع عليها باعتبارها داخلية و سرية وهي ترفع للوزير فقط وهو صاحب القرار بن شرها من عدمه ولكنها ال تن شر وال تعمم يف العادة. كما لوحظ أن قلة عدد العاملني يف وحدة الرقابة والتدقيق الداخلي ال ي ساعد على انتظام اعداد التقارير يف مو ضوع امل ساعدات النقدية. وبخ صو ص وجود ق ضايا ف ساد يف املحاكم تتعلق ب شبهات ف ساد يف مو ضوع امل ساعدات النقدية فقد لوحظ عدم وجود مثل هذه الق ضايا كما مل ت صل هيئة مكافحة الف ساد أي بالغات أو شكاوى تتعلق ب شبهات ف ساد يف مو ضوع امل ساعدات النقدية. 23 هذا على الرغم من ح صول أ شكال ا ستغالل فردية حمدودة على خلفية نظام امل ساعدات النقدية أو حتريف بيانات عن الأ سر امل سجلة على قاعدة البيانات ولكن يبدو أنها تعالج داخليا باإجراءات إدارية )نقل مثال( ولي س من خالل املالحقة القانونية والق ضاء. وحول فاعلية وحدة ال شكاوى يف الوزارة فقد لوحظ أنها فع الة يف تلقي ال شكاوى من املواطنني وبوجه خا ص امل ستفيدين من برامج امل ساعدات النقدية سواء من خالل املراجعة املبا شرة للوزارة أو من خالل صناديق متاحة يف املديريات واملراكز التابعة للوزارة او بو سائل أخرى كالفاك س والربيد العادي و الإلكرتوين وغريها حيث ت شري الإح صائيات املتوفرة لدى الوزارة أن وحدة ال شكاوى تلقت يف الفرتة من 2012/1/1 2014/11/25 ما جمموعه )1699 شكوى( مت إجناز )1109 شكوى( منها بينما ال زال )579 شكاوى( قيد املتابعة ومت حفظ )11 شكوى(. كما تقوم الوحدة مبتابعة ال شكاوى مع إدارات االخت صا ص يف الوزارة بفاعلية وخ صو صا الإدارة العامة ملكافحة الفقر كما تقوم باإعداد تقارير )ربعية/ ن صف سنوية/ سنوية( ترفع للوزير ووكيل الوزارة والوكالء امل ساعدين كما تقدم ر سميا ملجل س الوزراء ) الإدارة العامة لل شكاوى(. ولكن تظهر اال شكالية يف إيجاد حلول سريعة لل شكاوى حيث أظهر تقرير ال شكاوى احلكومي أن ال شكاوى املقدمة لوزارة ال ش ؤون االجتماعية هي أالقل يف تلقي حلول سريعة مقارنة بالوزارات أالخرى ولعل ذلك مرده إىل خ صو صية اخلدمات التي تقدمها الوزارة وارتباطها ب سيا سات مالية وموازنات حمددة ما ي صعب على الوحدة إيجاد حلول سريعة ومر ضية لل شكاوى دائما على خالف احلال يف وزارات أخرى والتي تت سم خدماتها باالإدارية والتي ميكن أن حتل بطرق أ سهل. ولعل م ؤ شر ال شكاوى يف الوزارة له أهمية بالغة يف ضرورة قيام الوزارة خ صو صا وجمل س الوزراء عموما مبراجعة منهج و سيا سات تقدمي امل ساعدات النقدية واملوازنات املخ ص صة لذلك والعالقة مع اجلهات املانحة الداعمة لهذا الربنامج كاالحتاد االوروبي والبنك الدويل. 23. ر شا عمارنة امل ست شارة القانونية يف هيئة مكافحة الف ساد ات صال عرب الهاتف بتاريخ 2014/10/26. 15