انتهاء الخدمة شرحنا أحوال الوظيفة العامة منذ بداية العالقة الوظيفية وحتى قواعد تأديب الموظفين وألن أي عالقة البد أن تنتهي مهما طال الزمن فالعالقة الوظيفية تنتهي هي أيضا إذا تحقق أحد أسباب انتهائها وهي أسباب قد ترجع إلى الموظف وقد ترجع إلى جهة اإلدارة وعليه فسوف نبدأ أوال بشرح أسباب انتهاء الخدمة التي وردت في قانون ونظام الخدمة المدنية ومن ثم األسباب الواردة في المصادر القانونية األخرى وبعدها نتناول موضوع آثار انتهاء هذه الخدمة: أسباب انتهاء الخدمة: حددت المادة )32( من قانون الخدمة المدنية وتقابلها المادة )71( من نظام الخدمة المدنية أسباب انتهاء الخدمة كاآلتي: االستقالة. عدم تجديد التعيين في الوظيفة القيادية. اإلحالة إلى التقاعد. الفصل بق ارر تأديبي. الحكم بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو األمانة ويجوز للوزير استبقاء الموظف في حالة الحكم بوقف تنفيذ العقوبة. سقوط الجنسية الكويتية أو سحبها. عدم اللياقة للخدمة صحيا أو استنفاد اإلجازة المرضية أيهما أسبق..1.2.3.4.5.6.7 8. بلوغ سن الخامسة والستين بالنسبة للكويتيين وسن الستين بالنسبة لغير الكويتيين ويجوز مدها إلى سن الخامسة والستين أما أئمة المساجد وخطباؤها ومؤذنوها ومغسلو الموتى فتنتهي خدمتهم ببلوغ سن الخامسة والسبعين. 9. الوفاة.
ونتناول أسباب انتهاء الخدمة في الفق ارت التالية على أن نلحق بها األسباب األخرى في غير قانون ونظام الخدمة المدنية. أوال : االستقالة تنص المادة )74( من نظام الخدمة المدنية على ما يلي: "للموظف أن يقدم استقالته من وظيفته ويصدر الق ارر بقبولها من الوزير إذا كان الموظف من شاغلي مجموعة الوظائف القيادية ومن وكيل الو ازرة بالنسبة لغيرها من الوظائف وللسلطة المختصة بقبول االستقالة إرجاء النظر فيها وذلك خالل ثالثين يوما من تاريخ تقديمها واال اعتبرت مقبولة بحكم القانون. وال يجوز تأجيل قبول االستقالة ألكثر من ستة أشهر تعتبر بانقضائها مقبولة ويجب أن تكون االستقالة مكتوبة وخالية من أي قيد أو شرط فإذا اقترنت االستقالة بقيد أو علقت على شرط اعتبرت كأن لم تكن ما لم يتقرر قبولها مع إجابة الموظف إلى طلبه. وال يجوز قبول استقالة الموظف إذا كان قد أحيل إلى التحقيق أو أوقف عن العمل أو اتخذت ضده أية إج ارءات تأديبية أخرى فإذا انتهت هذه اإلج ارءات إلى عدم مسئوليته أو مجا ازته بغير عقوبة الفصل جاز قبول استقالته. من استق ارء النص المشار إليه يمكن استخالص ما يلي: االستقالة حق للموظف يناله بقبولها من السلطة المختصة أو بقوة القانون. للسلطة المختصة بقبول االستقالة إرجاء النظر فيها وذلك خالل ثالثين يوما من تقديمها. إذا ما قررت السلطة المختصة ارجاء النظر فيها في الميعاد آنف الذكر فلها أن تؤجل قبولها في حدود ستة أشهر. تختلف سلطة قبول االستقالة باختالف المجموعة الوظيفية التي ينتمي إليها الموظف مقدم االستقالة وذلك وفقا لما يلي:.1.2.3.4 أ مجموعة الوظائف القيادية تكون السلطة للوزير. ب المجموعات الوظيفية األخرى )العامة الفنية المساعدة المعاونة( السلطة لوكيل الو ازرة. 5. يجب أن تكون االستقالة مكتوبة وخالية من أي قيد أو شرط.
تعتبر االستقالة المقترنة بقيد أو المعلقة على شرط كأن لم تكن. يجوز قبول االستقالة المقترنة بقيد أو المعلقة على شرط متى قررت السلطة المختصة بقبولها الموظف إلى طلبه )القيد أو الشرط(. إجابة.6.7 8. إذا تقدم الموظف بطلب سحب ق ارر قبول استقالته قبل حلول موعد نفاذها فإنه يتعين على اإلدارة أن تستجيب لطلبه وتسحب ق اررها أما إذا كان طلب السحب بعد حلول الموعد فالسحب غير جائز. 9. تعتبر االستقالة مقبولة بقوة القانون إذا لم تقرر السلطة المختصة بقبولها إرجاء النظر فيها خالل ثالثين يوما من تقديمها. 10. تعتبر االستقالة مقبولة بقوة القانون إذا ما قررت جهة اإلدارة إرجاء النظر فيها في الميعاد وأجلت قبولها ألكثر من ستة أشهر على أن يعتبر تاريخها من تاريخ انقضاء الستة أشهر. 11. ال يجوز قبول االستقالة في الحاالت اآلتية وبانتهائها يجوز قبولها وهي: أ إحالة الموظف إلى التحقيق. ب ج إذا أوقف عن العمل. إذا اتخذت ضد الموظف أية إج ارءات تأديبية أخرى. ذلك أنه قد يترتب على قبول االستقالة في هذه الحاالت أن تتعطل بعض األحكام الخاصة بتأديب الموظفين أو باآلثار المترتبة على انتهاء الخدمة كالفصل التأديبي أو الحكم بعقوبة مقيدة للحرية الخ إذ أن قبول االستقالة في هذه الظروف يعد إج ارء ال يتفق والمصلحة العامة ومن ثم قرر المشرع هذا الحظر. وهكذا يتبين أن االستقالة أما تكون صريحة بقبولها من السلطة المختصة بذلك وأما تكون بحكم القانون دون حاجة لق ارر يصدر بها وذلك على النحو الموضح بالفق ارت السابقة كما يجب أن يكون طلب االستقالة قد قدم بناء على أهلية كاملة سليمة ورضاء صحيح وااردة غير منقوصة ألن هذا الطلب هو مظهر من مظاهر ا اردة الموظف الحداث اآلثار القانونية المترتبة على تلك االستقالة ومنها ترك الوظيفة واعت ازل الخدمة.
وقد نصت المادة )75( من نظام الخدمة المدنية على أنه "على الموظف أن يستمر في أداء عمله إلى أن يبلغ بق ارر قبول االستقالة أو إلى أن ينقضي الميعاد المحدد العتبارها مقبولة. ويستحق الموظف مرتبه حتى تاريخ إبالغه بق ارر قبول االستقالة أو انقضاء المدة التي تعتبر االستقالة بعدها مقبولة. هذا بالنسبة لالستقالة الصريحة أما بالنسبة لالستقالة الضمنية فقد جاءت المادة )81( من النظام بقرينة يعد معها الموظف مستقيال وذلك في الحالتين اآلتيتين: إذا انقطع عن العمل بغير إذن ولو كان ذلك عقب إجازة مرخص له بها خمسة عشر يوما إذا انقطع عن العمل بغير إذن ثالثين يوما غير متصلة خالل اثني عشر شه ار. متصلة..1.2 فالي جانب االستقالة اإل اردية الصريحة التي يفصح بها الموظف عن رغبته في ترك الخدمة أورد المشرع الالئحي قرينه قانونية قاطعة تقوم مقام اإلفصاح الصريح عن إ اردة الموظف في ترك الخدمة وهذه القرينة تتمثل في انقطاعه انقطاعا متصال عن العمل لمدة )15( يوما أو انقطاعا متفرقا يصل إلى ثالثين يوما في السنة. وقد أصدر مجلس الخدمة المدنية تفسي ار لحكم المادة )81( بموجب ق ارره رقم 81/3 مؤداه أن اعتبار الموظف مستقيال بحكم القانون ال يعني انتهاء خدمة الموظف بمجرد تحقيق مدد االنقطاع المبينة بالنص بل يعتبر فقط في حكم الموظف المقدم استقالته فتترخص جهة اإلدارة بقبولها فيترتب أثر انتهاء الخدمة أو أن تقبل عذره عن مدد انقطاعه ومن ثم يعود إلى عمله مع عدم استحقاقه في هذه الحالة أي مرتبات أو بدالت أو م ازيا وظيفية خالل مدة االنقطاع. ثانيا : عدم تجديد التعيين في الوظيفة القيادية تقضى المادة )15( مكر ار من قانون الخدمة المدنية بأن تكون مدة التعيين في أية وظيفة من الوظائف القيادية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد. ويكون تجديد التعيين في الوظائف القيادية ونقل وندب المعينين في هذه الوظائف بمرسوم بناء على عرض الوزير المختص. وينص البند )2( من المادة )32( من قانون الخدمة المدنية ويقابلها البند )2( من المادة )71( من نظام الخدمة المدنية على انتهاء الخدمة بسبب عدم تجديد التعيين في الوظيفة القيادية.
وينص ق ارر مجلس الوز ارء رقم )89/303( على عرض حاالت التجديد وعدم التجديد مع توصيات مجلس الخدمة المدنية على مجلس الوز ارء قبل ستة شهور من انتهاء مدة التعيين ويبلغ الموظف بق ارر مجلس الوز ارء قبل ثالثة شهور على األقل من انتهاء مدة التعيين. ثالثا : اإلحالة إلى التقاعد ورد هذا السبب في البند الثالث من المادة )32( من القانون وكذا البند الثالث من المادة )71( من النظام هذا السبب نص عليه البند )3( من المادة ولم يكتف نظام الخدمة المدنية بما أورده في المادة )3/71( وهو ترديد للقانون إنما نظم اإلحالة للتقاعد في المادتين )76 77( منه وفيما يلي نصهما: " يجوز إحالة الموظف إلى التقاعد بشرط أن يكون مستحقا لمعاش تقاعدي فيما لو انتهت خدمته باالستقالة وقت هذه اإلحالة. وتكون اإلحالة إلى التقاعد بق ارر من الوزير فيما عدا شاغلي مجموعة الوظائف القيادية فتكون بق ارر من مجلس الخدمة بناء على اقت ارح الوزير" )م 76 (. ال يجوز إعادة تعيين الموظفين الذين يحالون إلى التقاعد وفقا ألحكام المادة السابقة بالجهات الحكومية الخاضعة لهذا النظام )م 77 (. مما تقدم يتضح ما يلي: 1. ال تحتاج اإلحالة للتقاعد لطلب من الموظف فهي تختلف عن االستقالة من هذه الناحية وقد أوضح تعميم الديوان رقم 84/20 الفرق بينهما كما أوضح أن الطلب الذي يقدمه الموظف الحالتة إلى التقاعد ليس ملزما لجهة اإلدارة وال أثر له. 2. تكون اإلحالة بق ارر يختلف باختالف المجموعة الوظيفية الرئيسية التي تندرج فيها درجة الموظف عند اإلحالة إلى التقاعد فهي: أ مجلس الخدمة المدنية بناء على اقت ارح الوزير )الوظائف القيادية(. المعاونة(. ب الوزير بالنسبة لباقي المجموعات الوظيفية )العامة الفنية المساعدة 3. يشترط لصحة ق ارر اإلحالة باإلضافة لركن االختصاص في مصدر الق ارر وغيره من أركان أن يكون الموظف مستحقا لمعاش تقاعدي بافت ارض أن خدمته تنتهي باالستقالة وقت اإلحالة.
4. قد يكون الباعث على اتخاذ هذا الق ارر إقصاء بعض العناصر المعوقة أو بقصد إعادة التنظيم أو ألي أسباب أخرى عامة أو خاصة ولكنها جميعا يجب أن تهدف إلى تحقيق مصلحة العمل. وهكذا يكفل المشرع عند اتخاذ هذا اإلج ارء الحصول على معاش تقاعدي بدال من المرتب الذي رتب الموظف حياته المعيشية عليه. وتعتبر اإلحالة إلى التقاعد من قبيل الفصل من الخدمة بغير الطريق التأديبي ولخطورة اآلثار المترتبة على اإلحالة إلى التقاعد والتي بينتها المادة )77( من نظام الخدمة المدنية بقولها " ال يجوز إعادة تعيين الموظفين الذين يحالون إلى التقاعد وفقا الحكام المادة السابقة بالجهات الحكومية الخاضعة لهذا النظام" فإنه يتعين على مصدر الق ارر تحري الدقة في إصداره وعدم الخلط بينه وبين ما يقترب منه من أسباب انتهاء الخدمة كاالستقالة خاصة إذا ما انبنى الق ارر على طلب الموظف في الوقت الذي لم يستلزم النص مثل هذا الطلب فضال عن أنه يتعين إحاطة ذوي الشأن بخطورة هذه اآلثار. اربعا : الفصل بق ارر تأديبي نص البند )3( من المادة )32( من قانون الخدمة بأن خدمة الموظف تنتهي بالفصل بق ارر تأديبي. والفصل التأديبي هو أشد أنواع العقوبات التي توقع على الموظف وتنتهي خدمة الموظف الذي صدر ق ارر فصله من تاريخ صدوره أو من تاريخ وقفه عن العمل إذا كان قد أوقف عن عمله مع ترتيب اآلثار التي وردت في مواضع كثيرة من هذه الد ارسة باإلضافة إلى اآلثار األخرى التي سوف نذكرها فيما بعد. الفصل بأثر رجعي في حالة الوقف عن العمل نصت المادة )79( من نظام الخدمة المدنية بأنه إذا عوقب الموظف بالفصل من الخدمة وكان موقوفا عن العمل انتهت خدمته من تاريخ وقفه وفي هذه الحالة ال يجوز أن يسترد منه ما سبق وأن صرف له خالل مدة الوقف. فالقاعدة العامة أن الخدمة تنتهي بصدور ق ارر الفصل إال أن المشرع أفرد حكما خاصا للموظف الذي يكون وقت صدور ق ارر فصله موقوفا عن العمل فأوجب في هذه الحالة إنهاء خدمته من تاريخ وقفه عن العمل وليس من تاريخ صدور ق ارر الفصل خروجا على القاعدة العامة إال أنه قرر في هذه الحالة
عدم استرداد ما صرف له من مرتبات وعالوات وخالفه خالل الفترة من تاريخ وقفه وحتى صدور ق ارر الفصل. تطبيقات عملية: موظف فصل تأديبيا من وظيفته فهل يجوز سحب ق ارر الفصل واعتبار الخدمة مستمرة. يجوز عند الضرورة والعتبا ارت تتعلق بالعدالة ورغم نهائية ق ارر الفصل يجوز سحب الق ارر واعادة الموظف المفصول إلى عمله مع عدم استحقاقه لمرتباته عن فترة ابتعاده عن الوظيفة تطبيقا لقاعدة األجر مقابل العمل. السلطة المختصة بتوقيع ق ارر الفصل : يختص بتوقيع ق ارر الفصل: مجلس الخدمة المدنية بالنسبة لشاغلي مجموعة الوظائف القيادية. الوزير بالنسبة لشاغلي مجموعة الوظائف العامة. وكيل الو ازرة بالنسبة لشاغلي مجموعتي الوظائف الفنية المساعدة والمعاونة. آثار الفصل بق ارر تأديبي: قضى البند الثالث من المادة األولى من نظام الخدمة المدنية بأنه يشترط فيمن يعين أال يكون قد سبق وأن فصل من الخدمة بق ارر تأديبي ما لم يمض على صدوره ثالث سنوات على األقل. فالموظف المفصول ال يجوز تعيينه أو إعادة تعيينه إال إذا مضى على ق ارر فصله ثالث سنوات فإذا انقضت هذه المدة يجوز إعادته للخدمة إذا استوفى باقي الشروط األخرى. كما يترتب على إنهاء خدمة المعين بموجب العقد الثاني بسبب الفصل بق ارر تأديبي جواز حرمانه بما ال يقل عن %10 وال يزيد عن %50 من مكافأة نهاية الخدمة المستحقة له ويحدد ق ارر الفصل هذه النسبة. خامسا : الحكم القضائي نص البند )5( من المادة )32( من قانون الخدمة المدنية ويقابله نفس البند من المادة )71( نظام من الخدمة المدنية على أنه تنتهي خدمة الموظف بسبب الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو األمانة ويجوز للوزير استبقاء الموظف في حالة الحكم بوقف تنفيذ العقوبة.
ومن النص نستخلص اآلتي: 1. يشترط في الحكم المنهي للخدمة ما يلي: أ ب ج أن يكون حكما نهائيا. أن تكون العقوبة المحكوم بها مقيدة للحرية. أن تكون الجريمة التي نسبت للموظف أما جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو األمانة حتى وأن كانت من غير مواد الجنايات. 2. إن كان الحكم صاد ار مع وقف تنفيذ العقوبة فإنه يجوز للوزير استبقاء الموظف وعدم ترتيب األثر المنهي للخدمة في هذه الحالة. والوزير يمارس سلطة تقديرية في هذا الشأن ويختلف األمر هنا عن المعين وذلك لتقدير المشرع أن الموظف الذي ابتعد عن الطريق السوي قد يعطيه الوزير فرصة االستم ارر في الوظيفة وأن يسلك الطريق المستقيم في حياته المستقبلية. في حالة عدم وقف التنفيذ تنتهي خدمة الموظف بقوة القانون. تطبيقات عملية:.3 حبس موظف احتياطيا التهامه في جريمة مخلة بالشرف واألمانة ثم أصدرت المحكمة ق ار ار باالمتناع عن النطق بالعقاب مع أخذ تعهد عليه بحسن السير والسلوك فترة معينة. فما أثر هذا الحكم على حالته الوظيفية امتناع المحكمة عن النطق بالعقاب يعني أمرين: أولهما : أن الجريمة ثابتة في حقه وأن هذه الجريمة تستوجب العقاب. ثانيهما: أنه لظروفه الشخصية وظروف الواقعة وماضية ما يبعث على االعتقاد بأنه لن يعود إلى اإلج ارم ولذلك تقرر المحكمة االمتناع عن النطق بالعقاب. وعلى هذا األساس فإن ق ارر المحكمة ال يعتبر حكما بالب ارءة ومن ثم ال يستحق الموظف نصف مرتبه الذي أوقف خالل فترة حبسه احتياطيا لثبوت مسئوليته كما أنه ال يعتبر عقوبة مقيدة للحرية ومن ثم ال تنتهي الخدمة.
موظف حبس احتياطيا على ذمة إحدى الج ارئم المخلة بالشرف ثم قررت المحكمة قبول عفو المجني عليه وكذلك موظف اتهم بإصدار شيك بدون رصيد وقام بسداد قيمته قبل صدور الحكم النهائي وقضت المحكمة بإعفائه من العقوبة فما أثر هذين الحكمين قبول عفو المجني عليه أو صدور حكم باإلعفاء من العقاب في جريمة الشيك بدون رصيد يرتب ما يرتبه الحكم الصادر بالب ارءة من آثار فال تنتهي خدمة المعفي من العقاب ومثال ذلك إعفاء من خطف أنثى وتزوجها شرعيا أو قيام المتهم بسداد قيمة الشيك وفي الحالتين يستحق الموظف مرتبه الموقوف حبسه. أثناء فترة موظف حبس احتياطيا التهامه في إحدى الجنايات إال أن النيابة العامة قررت حفظ التحقيق لعدم كفاية األدلة فما أثر هذا الحكم إذا كان الموظف محبوسا احتياطيا على ذمة إحدى القضايا وقررت النيابة العامة حفظ التحقيق نهائيا لعدم كفاية األدلة فإن الموظف المتهم يظل على ب ارءته وبالتالي يستحق نصف مرتبه الذي سبق وقفه. سادسا : سقوط الجنسية الكويتية أو سحبها يفترض هذا السبب أن الموظف كويتي الجنسية فإذا سقطت الجنسية الكويتية عنه أو سحبت منه لألسباب الواردة في قانون الجنسية فإنه يترتب عليها انتهاء خدمته وفقا لنص المادة )6/32( من قانون الخدمة المدنية ويقابله نص المادة )6/71( من نظام الخدمة المدنية. وقد تكفلت المادة )78( من نظام الخدمة المدنية ببيان أثر سحب الجنسية الكويتية أو سقوطها بقولها " في حالة سحب الجنسية الكويتية من الموظف أو إسقاطها عنه تنتهي خدمته بقوة القانون من تاريخ صدور المرسوم بسحب الجنسية أو إسقاطها ويستحق الموظف مرتبه إلى اليوم الذي تنتهي فيه خدمته لهذا السبب مادة )80( من نظام الخدمة المدنية. وقد نصت المادة )16( من المرسوم األميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية بأنه "ليس للدخول في الجنسية الكويتية لفقدها وال إلسقاطها وال الستردادها أي أثر في الماضي ما لم ينص على غير ذلك " ويستفاد من هذا النص أنه ليس لسحب الجنسية أثر رجعي ويترتب على ذلك أن الخدمة منذ التعيين وحتى تاريخ سحب الجنسية تظل صحيحة وبالتالي يظل صحيحا كل ما صرف للموظف باعتبار أنه
كان يعامل على أنه كويتي الجنسية خالل هذه المدة 0 أما عن مدى استحقاقه لمكافأة نهاية الخدمة المقررة لغير الكويتيين فإنه ال يستحقها الن هذه المكافأة مقررة لغير الكويتيين وفقا للعقد الذي ابرم معهم وهو لم يبرم معه أي عقد. سابعا : عدم اللياقة الصحية نص على هذا السبب البند )7( من المادة )32( من قانون الخدمة المدنية و) 7 ( من المادة )71( من نظام الخدمة المدنية بقولهما " تنتهي خدمة الموظف بسبب عدم اللياقة للخدمة صحيا أو استنفاد اإلجازة المرضية أيهما أسبق". ونصت المادة )72( من نظام الخدمة المدنية على ما يلي: "تثبت عدم اللياقة الصحية للخدمة بق ارر من الهيئة الطبية المختصة بناء على طلب الموظف أو الجهة الحكومية التابع لها". كما قضت المادة )73( من النظام بأن تحدد أحوال وشروط عدم اللياقة الصحية وكذا الهيئات الطبية المختصة ونظام العمل فيها بق ارر من وزير الصحة بعد االتفاق مع ديوان الخدمة المدنية. ففي حالة صدور ق ارر من الهيئة الطبية المختصة بعدم لياقة الموظف صحيا للخدمة تنتهي خدمته من تاريخ هذا الق ارر ولو لم يستنفد اإلجا ازت المرضية. أما في حالة استنفاد اإلجازة المرضية )لمدة سنتين( وقبل صدور مثل هذا الق ارر من الهيئة الطبية المختصة فإن خدمته تنتهي الستنفاد اإلجازة المرضية لكونها أسبق. وقد سبق اإلشارة إلى انتهاء خدمة غير الكويتيين بسبب عدم اللياقة الصحية عند الحديث عن اإلجازة المرضية. ثامنا : بلوغ السن كما أرى المشرع أن القدرة على أداء العمل شرط ابتداء الخدمة المدنية ومن ثم فقد ارعى أن الموظف ببلوغه سنا معينا يفقد هذه القدرة بحيث ال يعود معها صالحا لالستم ارر فيها وهكذا يكون السن شرط استم ارر في الخدمة كما هو شرط ابتداء لها وأن اختلف ففي األول حد أدنى وفي الثانية حد أقصى.
ينص البند )8( من المادة )32( من قانون الخدمة المدنية والبند )8( من المادة )71( من النظام على أن تنتهي خدمة الموظف بسبب بلوغ سن الخامسة والستين بالنسبة للكويتيين وسن الستين بالنسبة لغير الكويتيين ويجوز مدها إلى سن الخامسة والستين أما أئمة المساجد وخطباؤها ومؤذنوها ومغسلو الموتى فتنتهي خدمتهم ببلوغ سن الخامسة والسبعين كل ذلك وفقا للقواعد واألحكام التي يضعها مجلس الخدمة المدنية. العقد الثاني والثالث: أما بالنسبة للمتعاقدين بالعقد الثاني والثالث فطبقا لق ارر مجلس الخدمة المدنية رقم )1979/14( بشأن التعيين بالعقدين الثاني والثالث الذي حظر التعيين بموجب هذين العقدين لمن بلغت أعمارهم الخامسة والستين فقد تقرر ضمنا انتهاء خدمة كل من بلغ هذه السن وذلك باستثناء الباحثين العاملين في موسوعة الفقه اإلسالمي بو ازرة األوقاف والشئون اإلسالمية ولجان تطوير التشريعات..ويعني ذلك إنتهاء خدمتهم ألي سبب غير بلوغ السن. عقد المرتب المقطوع بالنسبة للمتعاقدين بهذا العقد فان خدمتهم تنتهي ببلوغ سن الستين وال يجوز مدها طبقا لق ارر مجلس الخدمة المدنية رقم )90/2( المعدل بق ارره رقم )92/1( )تعميم الديوان رقم 1992/26(. تاسعا : الوفاة تنتهي خدمة الموظف بالوفاة طبقا لما نص عليه البند )9( من المادة )32( من قانون الخدمة المدنية ويقابله البند )9( من المادة )71( من نظام الخدمة المدنية وانتهاء خدمة الموظف بسبب الوفاة أمر تقتضيه طبائع األشياء إذ ال يتصور منطقا وعقال استم ارر خدمة الموظف رغم وفاته ولذلك فإن انتهاء الخدمة يتم بقوة القانون ودون حاجة لق ارر فإن صدر مثل هذا الق ارر فهو من قبيل العمل المادي أو اإلج ارء التنفيذي نزوال على حكم القانون. ثبوت الوفاة : وتثبت الوفاة بشهادة الوفاة التي تصدرها السلطات المختصة. عاش ار : عدم الصالحية وضعف الكفاءة
ويقصد بذلك عدم اجتياز فترة التجربة بنجاح أو حصول الموظف على أكثر من تقرير كفاءة بد رجة ضعيف. 1 فترة التجربة طبقا للمادة )13( من نظام الخدمة المدنية يوضع الموظف فيما عدا الوظائف القيادية في حالة التعيين ألول مرة تحت التجربة لمدة سنة واحدة يجوز فصله خاللها أو خالل شهر واحد من انتهائها إذا ثبت أنه غير صالح للقيام بأعباء وظيفته. أما المعاد تعيينه فطبقا للفقرة )3( من المادة آنفة الذكر فيخضع لفترة التجربة إذا لم يكن قد أمضى فترة التجربة بنجاح في وظيفته السابقة أو إذا كانت الوظيفة المعاد تعيينه عليها تختلف عن الوظيفة السابقة وبالتالي يجوز فصله خاللها أو خالل شهر واحد من انتهائها إذا ثبت بأعباء وظيفته. أنه غير صالح للقيام وأضافت الفقرة األخيرة من المادة )13( حكما مفاده عدم استحقاق الموظف أية مكافأة عن مدة التجربة التي تقضى بغير بنجاح. العقد الثاني: ينص البند ثالثا منه على كون الطرف الثاني )الموظف( تحت التجربة لمدة سنة يجوز لكل من الطرفين إنهاء العقد خاللها.. وال يستحق الطرف الثاني مكافأة نهاية خدمة عن مدة التجربة التي تقضي بغير نجاح. 2 حصول الموظف على أكثر من تقرير ضعيف نصت المادة )17( من نظام الخدمة المدنية على أن " الموظف الذي يحصل خالل سنة على تقريرين نهائيين بأنه ضعيف يعرض أمره على وكيل الو ازرة للنظر في توقيع أي من العقوبات المنصوص عليها في المادة )60( عدا عقوبة الفصل من الخدمة فال يكون توقيعها عليه إال بموافقة الوزير. ويجوز لمن وقعت عليه عقوبة الفصل أن يتظلم للوزير خالل خمسة عشر يوما من إبالغه بذلك فإذا حصل الموظف على تقرير ثالث بأنه ضعيف خالل سنة من حصوله على التقرير السابق اعتبر مفصوال من الخدمة من تاريخ اعتبار هذا التقرير نهائيا. والفصل في الحالة األولى جوازي بق ارر و ازري وفي الحالة الثانية بحكم القانون.
حادي عشر : صدور حكم ج ازئي بالعزل نهائيا من الوظيفة العامة العزل من وظيفة عامة يترتب عليه الحرمان من الوظيفة نفسها ومن المرتبات المقررة لها ومن جميع الم ازيا المرتبطة بها عمال بأحكام المادة )71( من قانون الج ازء ومن ثم فإن العزل النهائي من الوظيفة بحكم قضائي يترتب عليه انتهاء خدمة الموظف من تاريخ صيرورة هذا الحكم نهائيا. ثاني عشر : الحكم بشهر اإلفالس نصت المادة )575( من قانون التجارة بأن حقوق المفلس السياسية تسقط بشهر إفالسه فال يجوز أن يكون مرشحا أو ناخبا في المجالس السياسية أو المهنية وال أن يقوم بوظيفة عامة أو مهنة عامة إلى أن تعاد إليه حقوقه وفقا للقانون. وتنتهي التفليسة بحكم من المحكمة وفي هذه الحالة يستعيد المفلس جميع حقوقه فيجوز تعيينه مرة أخرى في الوظيفة العامة )م 686 قانون التجارة(. ثالث عشر: التخلي عن الوظيفة في حالة النجاح في انتخابات مجلس األمة ما لم يتنازل الموظف عن عضويته خالل )8( أيام )القانون رقم 62/35( بشأن انتخابات مجلس األمة. اربع عشر: إنهاء العقد للموظف غير الكويتي 1. إنهاء العقد أثناء سريانه وبالرجوع لصيغ العقود )الثاني والثالث وعقد المرتب المقطوع( يتبين لنا أن هناك ثمة سبب النتهاء خدمة الموظف المتعاقد وهو ما يطلق إنهاء العقد عليه أثناء سريانه بأن يخطر أحد الطرفين الطرف اآلخر بإنهاء العقد قبل موعد اإلنهاء بثالثة شهور أي إنهاء العقد بم ارعاة مهلة اإلنذار وال يحتاج هذا األمر لبيان األسباب التي دعت إليه أي بدون إبداء األسباب ويكون إنهاء العقد من جانب جهة اإلدارة كما قد يكون من جانب الطرف الثاني )الموظف(. ويجوز للمتعاقد أن يقدم استقالته أثناء سريان العقد ودون م ارعاة مهلة اإلنذار وفي هذه الحالة فإنه يمكن حرمانه من ربع المكافأة ما لم تر جهة اإلدارة صرفها كاملة. 2 عدم الرغبة في تجديد العقد أو )امتداده( : إلى جانب إنهاء العقد أثناء سريانه يقف واالستقالة 3 سبب آخر يختلف عنهما وهو عدم الرغبة في تجديد العقد )أو امتداده( وبمعنى أخر يحق ألحد
طرفي العقد إخطار الطرف اآلخر برغبته في عدم تجديد العقد )أو امتداده( قبل موعد التجديد بشهر فينتهي العقد بانتهاء مدته لهذا السبب. اإلبعاد اإلداري أو القضائي حيث يتم فسخ العقد الستحالة تنفيذه. استنفاد اإلجازة المرضية وفقا لما سبق بيانه. 4 5 المصدر : موقع ديوان الخدمة المدنية http://www.csc.net.kw