الموضوع األول التدقيق الشرعي ومساهمته في التقليل من مخاطر االستثمار 2
المحاور التي وضعتها اللجنة التحضيرية للموضوع األول التدقيق الش رعي وادارة المخاطر: المقصصد من المهور هو بيان ا همية التدقيق الش رعي وبيان المخاطر الش رعية التي تتعرض لها الموءسسسسة في اسستشمار ا موالها ا و ا موال الغير ومسساهمة المدقق الش رعي في تقليل هذه المخاطر سسواء في العقود والمنتجات وكافة الا نش طة التي تبرمها الموءسسسسة. والمهاور التي ترغب اللجنة التهضضيرية بتسسليط الضضوء عليها في هذا الموضضوع هي: بيان المخاطر الش رعية التي تتعرض لها الموءسسسسة. ا همية التدقيق الش رعي الداخلي ودوره في تجنيب الموءسسسسة للمخاطر الش رعية ا و التقليل منها. دور التدقيق الش رعي الداخلي في كش ف المخالفات بصصورة فورية ابلاغ الادارة بها وتصصهيهها واقتراه البداءل. الهلول والبداءل التي تسساعد في تقليل مخاطر الاسستشمار. الا ليات المشلى في الهد من المخاطر الش رعية للعمليات. توصصيات ومقترحات. 3
التدقيق الشرعي وإدارة المخاطر د. سمير الشاعر باحش وا سستاذ جامعي عضضو مجلس ا مناء صصندوق الزكاة في لبنان عضضو لجنة المعايير الش رعية (الا يوفي (AAOIFI مدير التدقيق الش رعي في بيت التمويل العربي (مصصرف ا سسلامي) خبير المصصرفية الا سسلامية المعتمد في صصندوق النقد الدولي IFM 4
بسسم االله الرحمن الرحيم الهمد الله رب العالمين والصصلاة والسسلام على ا ش رف المرسسلين محمد وعلى ا له وصصهبه الغر الميامين ا ما بعد: فقد ش رفت بدعوة «ش ورى» للمش اركة بالموءتمر الرابع للتدقيق الش رعي ويمشل هذا الموءتمر دعوة للوقوف على ثغر من ثغور الا سسلام التطبيقية فنس ا ل االله ا ن لا ي ءوتى من قبلنا وا ن يجعل التهسسين والتطوير با يدينا وا يدي الناهضضين به م الا مة كا مشال «ش ورى» والعلماء العاملين في هذه الصصناعة ومن نهج نهجهم ممن سسبقونا ا و يعاصصروننا اليوم ومن سسيلي بمش يي ة االله. والتدقيق الش رعي موضضوع الدعوة يظن الكشيرون ا نه ا مر يسسير تكفي فيه المعرفة العامة في عقود المعاملات غير ا ن الممارسسة العملية تفرز تحديات ترتبط بعلوم ا خرى مالية الكترونية فنية بنكية قانونية وغيرها وهو ما يسستدعي من القاءمين على هذا الدور الدقيق والهسساسس التهري والاسستفسسار ا و التعلم لبعض الجوانب البنكية العامة ا و الخاصصة حتى نكون على قدر المس ءوولية. فصصناعة المالية الا سسلامية عموما والمصصرفية خصصوصصا انتهجت مجالات بع دت بها عما انطلقت منه من بسساطة ومباش رة ا لى فضضاء رحب من التداخلات كي لا نقول تعقيدات ا لزمت ا هل الرا ي في القطاع من ا عادة النظر في مراعاة بعض الا مور وخاصصة الفنية مما يسستدعي معه الاسستنفار الش رعي والمهني سسويا وما المهور الذي نهن بصصدد الكتابة فيه ا لا لون من ا لوان هذه المسستجدات المعاصصرة فالمخاطر لها ا سساليبها وطرق تناولها ولا يكفي القول ا ن الخطر من طبيعة العمل المالي الا سسلامي فقد ا صصبهت المخاطر متدرجة موزعة مرتبة ومتداخلة في ثنايا الموضضوع وحواش يه مما قد يرفع خطر جانب غير منظور مباش رة بطريقة تسستدعي ا عادة النظر في التكييف الفني للموضضوع وقد يصصاحب ذلك تعديل الهيكلية الش رعية المفتى بها ا لى هذا الهد تعمقت الا مور فلم تعد العملية مجرد تدقيق ا و مراقبة عقد من عقود المعاملات المباش رة. هذا التهول في الصصناعة تعقبه تحولات على صصعيد المهن المرتبطة بها ومهنة التدقيق ا حداها دون ا دنى ش ك كونها لاحقة على الفتوى الصصادرة عن هيي ة الفتوى والرقابة الش رعية ومرتبطة با ليات تنفيذها وهو الجانب الا خر الذي تنتظره الهيي ة من الممارسسين للتدقيق لتنهض بدورها الشاني وهو الرقابة. وسسيتم تناول الموضضوع عبر التا صصيل العملي التطبيقي وليسس اللباسس الش رعي فقط فقد نهض علماوءنا بالكشير من التا صصيل الش رعي العام وحتى المتخصصصص ذا الصصلة ا حيانا وقد يا تي المعروض بجديد يسستدعي تا صصيل فقهي وش رعي غير مطروق فاالله نس ا ل السسداد والعون والتوفيق. ولناحية المنهجية فسسيغلب عليها الاسستقراء المعقوب بالاسستنتاج وهو حال جل البهوش ذات الصصبغة التوصصيفية للواقع ومسستجداته خاصصة عند مراعاة المزاوجة في الموضضوع كما الهال بين ا يدينا 5
«تدقيق ومخاطر» وسستتوزع خطة البهش بعد التقديم السسالف ا لى ثلاثة فصصول وخاتمة تتضضمن التوصصيات والمقترحات. الفصصل الا ول: سسيختصص بالتدقيق الش رعي وتمايزه عن الفتوى والرقابة وصصورته النهاءية بعد اسستفادته من فنون المراجعة المالية والا دارية النمطية في الفنون التقليدية. الفصصل الشاني: سسينعقد لتبيان المخاطر الاسستشمارية المش هورة بعد المرور على الخطر وصصنوفه وارتباطه بالتدقيق عموما والش رعي خصصوصصا. الفصصل الشالش: سسينهض بالجمع بين التدقيق والمخاطر بما يعود على الصصناعة الا سسلامية بالنفع المباش ر وهو تقليل ا و تخفيف ا و تفتيت الخطر الموصصوف ا صصولا عند ا هل الاختصصاصص. ملتزمين المنهجية المقترحة من ا دارة الموءتمر في هذا المهور وفق الا تي: ١. بيان المخاطر الش رعية التي تتعرض لها الموءسسسسة. ٢. ا همية التدقيق الش رعي الداخلي ودوره في تجنيب الموءسسسسة للمخاطر الش رعية ا و التقليل منها. ٣. دور التدقيق الش رعي الداخلي في كش ف المخالفات بصصورة فورية ا بلاغ الا دارة بها وتصصهيهها واقتراه البداءل. ٤. الهلول والبداءل التي تسساعد في تقليل مخاطر الاسستشمار. ٥. الا ليات المشلى في الهد من المخاطر الش رعية للعمليات. ٦. توصصيات ومقترحات. الفصصل الا ول التدقيق الش رعي وفنونه المبهش الا ول: ماهية الرقابة الش رعية تعريف الرقابة الش رعية ومبادءها: الرقابة الش رعية هي عبارة عن فهصص مدى التزام الموءسسسسة بالش ريعة في جميع ا نش طتها. ويش مل الفهصص العقود والاتفاقيات والسسياسسات والمنتجات والمعاملات وعقود التا سسيسس والنظم الا سساسسية والقواءم المالية والتقارير وخاصصة تقارير المراجعة الداخلية وتقارير عمليات التفتيشش التي يقوم بها البنك المركزي والتعاميم... ا لخ. ويهق لهيي ة الرقابة الش رعية الا طلاع الكامل وبدون قيود على جميع السسجلات والمعاملات والمعلومات من جميع المصصادر بما في ذلك الرجوع ا لى المسستش ارين المهنيين وموظفي الموءسسسسة ذوي الصصلة )١(. المبهش الشاني: ماهية التدقيق الش رعي جاء ما يش ير للتدقيق الش رعي في معايير هيي ة الا يوفي حين تناولت الرقابة الش رعية الداخلية ونسسترش د به لتهديد مسسار عمل التدقيق الممارسس ومع التوضضيه لاحقا للتطور العملي الذي حظي به. ١- معيار الضضبط للموءسسسسات المالية الا سسلامية رقم )٢( معايير المهاسسبة والمراجعة والضضوابط في الموءسسسسات المالية الا سسلامية ا صصدار هيي ة معايير المهاسسبة والمراجعة للموءسسسسات المالية. 6
الرقابة الش رعية الداخلية الرقابة الش رعية الداخلية جزء لا يتجزا من وسساءل الرقابة في الموءسسسسة وتعمل وفقا للسسياسسات الموضضوعة من قبل الموءسسسسة. ويكون للرقابة الش رعية الداخلية دليل يوضضه الا غراض والصصلاحيات والمس وءوليات )الدليل( ويتم ا عداد الدليل من قبل الا دارة بصصورة متفقة مع ا حكام ومبادي الش ريعة الا سسلامية ويتم اعتماده من هيي ة الرقابة الش رعية للموءسسسسة ويصصدره مجلسس الا دارة وتتم مراجعة الدليل بانتظام. يجب ا ن يبي الدليل ا ن المراقبين الش رعيين الداخليين ليسس لديهم صصلاحية ا و مس وءولية تنفيذية تجاه الا عمال التي يراجعونها )١(. يمكن القيام بعمل الرقابة الش رعية الداخلية عن طريق ا دارة المراجعة الداخلية/ ا دارة الرقابة الداخلية على ا ن يكونوا موءهلين لهذه المهمة ويتمتعون بالاسستقلالية. وفي حالة وجود وحدة مسستقلة للرقابة الش رعية الداخلية تكون لها صصلاحيات مماثلة لصصلاحيات ا دارة المراجعة الداخلية/ ا دارة الرقابة الداخلية للموءسسسسة. المبهش الشالش: التعريفات المتش ابهة المتداخلة تتعدد المصصطلهات الفنية المتش ابهة والمتداخلة في مجال الرقابة عموما والتدقيق خصصوصصا وقد ش هد هذا الفن من العلم تطورات عديدة على صصعيد المصصطله والتخصصيصص والاختصصاصص في قطاعات الاقتصصاد العامة الخاصصة والا هلية. ومن الضضروري رفع اللبسس عنها كي تا تي اسستخداماتنا لل لفاظ في مواضضعها سسعيا للتوضضيه والتطوير للقطاع ولصصناعة المالية الا سسلامية عموما والمصصرفية الا سسلامية خصصوصصا. كما ينبغي لازدهار هذه الفن من وضضوه معالم طريقه كونه يهقق ا مرين عظيمين: الا ول: ا نجاز الا عمال متوافقة والش رع الهنيف الشاني: طما نة الجمهور والمتعاملين فقد ا صصبه يعرف ا ن المراقب الخارجي مهمته تبرءة الا دارة ومجلسس الا دارة ا مام الجمهور والرقابة الش رعية مهمتها حماية وحفظ حقوق العملاء المسستشمرين وتا مين الا فصصاه السسليم للجمهور عن واقع الا عمال ومراحل تطور الصصناعة. فنرى الرقابة - السسابقة المصصاحبة واللاحقة خصصوصصا المراجعة الداخلية والخارجية التدقيق الداخلي والخارجي التفتيشش- العام والا داري التهقق الضضبط وغيرها من المسسميات ا لا ا ن واقع الممارسسة فرز وصصنف هذه الا لفاظ حسسب الا هداف والوسساءل والا ليات ومجالات العمل. ا ولا - الرقابة: ا نها من ا على وا هم وا ش مل الا لفاظ وجاء في مفهومها ا نها وظيفة الرقابة تتصصل بعموم العمل وتتصصل بعمل الر ءووسساء والمر ءووسسين كافة حيش ا ن تصصهيه الا خطاء وتقويم الانهرافات وا زالة نواحي الضضعف تتوقف على مزاولة وظيفة الرقابة )٢(. وقد عرفها عالم الا دارة الش هير هنري فايول با نها «لزوم خضضوع كل ش يء في الموءسسسسة للرقابة وعبر عنها بالا ش راف الداءم» )٣(. ١- معيار الضضبط للموءسسسسات المالية الا سسلامية رقم )٣(. ٢- الهكاك حسسن نظرية الموءسسسسة صص ٤٥٣-٤٥٥ دار النهضضة العربية بيروت ط ٣ ١٩٧٥. ٣- ميريل هاروود الما ثورات في الا دارة ما ثورة الا سستاذ هنري ا رثر هوين صص ٤٦١ دار المعرفة القاهرة ترجمة ا براهيم علي البرلسسي ١٩٦٧. 7
وقد كان هم الرقيب في الماضضي الانتظار حتى يقع الخطا وتطور ا مره الا ن وا صصبه مش رفا وهمه هو التنبيه من الخطا قبل وقوعه فيهول بذلك دون حصصوله ا و ينبه عند وقوعه مباش رة للمس وءول قبل اسستفهال الا مر. فكان الرقيب التقليدي يجد الخطا ولا يعرف منش ا ه ا ما الرقيب المعاصصر فيجد الخطا ويعرف منش ا ه ويعمل على تحاش يه وبهذا التطور ا صصبهت مهمة الرقابة تش مل وظيفة الا ش راف ا يضضا» )١(. وقد حدد ا بعاد هذه المهمة «بكونها مراجعة النتاءج للتهقق من مدى مطابقتها للخطط المرسسومة المهددة ا ضضافة ا لى الوقوف على الا خطاء ونواحي الضضعف بغية تلافيها». الرقابة اصصطلاحا : هي التهقق من ا ن التنفيذ يتم طبقا للخطة المقررة والتعليمات الصصادرة والمبادي المعتمدة فهي عملية اكتش اف ما ا ذا كان كل ش يء يسسير حسسب الخطط الموضضوعة وذلك لغرض الكش ف عن ما يوجد هناك من نقط الضضعف والا خطاء وعلاجها وتفادي تكرارها وقد جعل «فايول» الرقابة ا حد عناصصر ا و وظاءف الا دارة التخطيط والتنظيم وا صصدار التعليمات والتنسسيق. فالرقابة والتي هي ضضرورة لازمة ليسس فقط للخدمات العامة والمش روعات بل ا يضضا لكل جهد جماعي مهما كان غرضضه )٢(. وعرفت با نها الا ش راف والمراجعة من جانب السسلطة الا على للتعرف ا لى كيفية سسير العمل داخل المش روع والتا كد من ا ن الموارد تسستخدم وفقا لما هو مخصصصص لها )٣(. ثانيا - المراجعة: ا نها من ا ش هر الا لفاظ في سسوق العمل التقليدي خارج القطاع المصصرفي وداخله وقد تطور تعريفها بتطورها فقد كانت مراجعة خارجية لا تقيم للمراجعة الداخلية ا ي وزن وتطورت من مهمة اكتش اف التلاعب والاختلاسس ا لى ا ضضافة هدف ا خر وهو اكتش اف الا خطاء الكتابية ثم هدف جديد «تحديد مدى سسلامة القواءم المالية» وبدا ت تعترف با همية وجود مراجعة داخلية مصصاحبة ا لى ا ن انتهت بضضرورة وجود المراجعة الداخلية ضضمن نظام الرقابة الداخلية في الموءسسسسات وعلى صصعيد الهدف انتهت ا لى ا بداء الرا ي في مدى سسلامة القواءم المالية )٤(. الرقابة الداخلية: سساهم التقدم العلمي والتكنولوجي الذي صصاحب هذا العصصر ا لى زيادة الوحدات الاقتصصادية وزيادة المس وءوليات الملقاة على عاتقها في تحقيق ا هدافها فضضلا عن تعقد المش اكل الا دارية الناتجة عن تنوع نش اطها و زيادة حجم ا عمالها ولعدم تا خر نتاءج التدقيق الخارجي كانت الرقابة الداخلية ا مرا حتميا تقتضضيه الا دارة العلمية الهديشة للمهافظة على الموارد المتاحة حيش ا ن قوة ا و ضضعف نظام الرقابة الداخلية يتوقف عليه توسسيع نطاق التدقيق ا و عدم توسسيع هذا النطاق كما يتوقف على هذا النظام ا يضضا نوع التدقيق المناسسب لهالة المنش ا ة. مفهوم الرقابة الداخلية: لقد عرفت لجنة طراءق التدقيق المنبشقة عن المعهد الا مريكي للمهاسسبين القانونيين الرقابة الداخلية با نها: تش مل الخطة التنظيمية ووسساءل التنسسيق والمقاييسس المتبعة في المش روع بهدف حماية ا صصوله وضضبط ومراجعة البيانات المهاسسبية والتا كد من دقتها ومدى الاعتماد عليها وزيادة الكفاية الا نتاجية وتش جيع العاملين على التمسسك بالسسياسسات الا دارية الموضضوعة ومن جهة ا خرى فا ن هذا التعريف يخدم عملية التدقيق الخارجي وجوانبها. و«تعد خطة تنظيمية ا دارية محاسسبية للضضبط الداخلي عند اسستخدام عوامل الا نتاج المتاحة لدى المنش ا ة وصصولا ا لى ا على معدلات ممكنة من الكفاية الا نتاجية». ١- النقش بندي د. عبداالله الرقابة المالية العامة صص ١٧ مطبعة العاني د. م د. ط ١٩٦٤. henri fayol, management, p107, Pitman and Co London 1946-٢ ٣- بدوي د.عبد السسلام الرقابة على الموءسسسسات العامة صص 78 رسسالة دكتوراه مكتبة الا نجلو القاهرة د.ط. د. ت. ٤- د. محمد سسمير الصصبان الا صصول العلمية للمراجعة بيروت الدار الجامعية 1993 د.ط صص 15 وما بعدها. 8
التفرقة بين المصصطلهات المتقاربة: ١. تعريف المراجعة الخارجية: وخلصص التطور ا لى ا ن المراجعة تمشل عملية فهصص لمجموعة من المعلومات تقوم على الاسستقصصاء بهدف التهقق من سسلامة القواءم المالية وذلك وفقا لمجموعة من المعايير الموضضوعة تعكسس احتياجات مسستخدمي تلك القواءم مع ضضرورة ا يصصال الرا ي ا لى الا طراف المعنية لمعاونتها في الهكم على مدى جودة ونوعية هذه المعلومات وتحديد مدى الاعتماد على تلك القواءم )١(. ٢. المراجعة الداخلية: كان ظهور المراجعة الداخلية لاحقا للمراجعة الخارجية على عكسس المراجعة ا و الرقابة الش رعية والتي ابتدا ت داخلية وتطورت لتكون خارجية. ٣. تعريف المراجعة الداخلية: المراجعة الداخلية ا داة مسستقلة تعمل من داخل المش روع للهكم والتقييم لخدمة ا هداف الا دارة في مجال الرقابة عن طريق مراجعة العمليات المهاسسبية والمالية والعمليات التش غيلية الا خرى وعليه يمكن القول با ن المراجعة الداخلية تمشل ا حد حلقات الرقابة الداخلية وا داة في يد الا دارة تعمل على مد الا دارة بالمعلومات المسستمرة فيما يتعلق بالنواحي الا تية: أ - دقة ا نظمة الرقابة الداخلية. ب - الكفاءة التي يتم بها التنفيذ الفعلي للمهام داخليا. ج - كيفية وكفاءة الطريقة التي يعمل بها النظام المهاسسبي )٢(. وقد اعتني بهذين الفنين اعتناء كبيرا فعقدت بينهما المقارنات على مسستوى: الهدف ش خصصية القاءم بالمراجعة درجة الاسستقلال المس وءولية نطاق العمل وتوقيت الا داء ا لا ا ن العنصصر الفصصل في المقارنة ي رد لدرجة الاسستقلال فصصنف الخارجي بالاسستقلال الكامل والداخلي بالاسستقلال الجزءي. ثالشا - التدقيق: هي عملية منظمة لفهصص دفاتر المنش ا ة وسسجلاتها المهاسسبية وبياناتها المالية والتا كد من صصهتها ومطابقتها للمعايير المعتمدة ووضضع النتاءج بين ا يدي المسستخدمين المعنيين. ويمكن ا ن يكون التدقيق كاملا يش مل جميع القواءم المالية ويصصدر المدقق في نهايته تقريرا يتضضمن را يه في القواءم المالية ا و يمتنع عن ا بداء را ي فيها كذلك يمكن ا ن يكون التدقيق جزءيا ا ي ا نه يقتصصر على عنصصر واحد ا و عدد من عناصصر القواءم المالية ويصصدر المدقق في نهايته تقريرا يتضضمن را يه في العنصصر ا و العناصصر التي قام بتدقيقها كالنقدية ا و المبيعات ا و الذمم المدينة. - ١ المرجع السسابق صص ٢١. ٢- د. عبد الهي مرعي وا خرون ا صصول القياس والاتصصال المهاسسبي بيروت دار النهضضة العربية ١٩٨٨ د.ط صص ١٥ وما بعدها والمرجع السسابق صص ٤٢ وما بعدها. 9
وتقسسم عملية التدقيق ا لى تدقيق داخلي يقوم به موظفون تابعون للمنش ا ة )مدققو الهسسابات الداخليون( وتدقيق خارجي يقوم به مدققو حسسابات محايدون من خارج المنش ا ة )مدققو الهسسابات الخارجيون( وتش مل عملية التدقيق ما يلي: ١. التدقيق المالي: قيام مدقق حسسابات قانوني مسستقل بفهصص الدفاتر والسسجلات المهاسسبية للمنش ا ة والخروج برا ي محايد عن مدى صصهة تعبير القواءم المالية عن الوضضع المالي للمنش ا ة في نهاية فترة محاسسبية على ا ن يلتزم المدقق بمعايير التدقيق المتعارف عليها. ٢. التدقيق الا داري: تدقيق النواحي الا دارية للمنش ا ة للتا كد من ا نها تحقق ا قصصى منفعة با قل تكلفة ممكنه وهو ما يعرف ا يضضا ب «تدقيق الكفاءة». ٣. التدقيق الداخلي: قيام المدقق الداخلي بفهصص ا جراءات وعمليات المنش ا ة للتا كد من مطابقتها لسسياسسة الش ركة المالية. ٤. التدقيق القانوني: التا كد من ا ن المنش ا ة قد التزمت بالا نظمة واللواءه والقوانين المعمول بها. ٥. التدقيق الاجتماعي: التهقق من وفاء المنش ا ة بواجبها تجاه المجتمع الذي تعمل فيه )١(. رابعا - الضضبط: يعرف الضضبط الموءسسسسي با نه مجموعة العلاقات ما بين ا دارة الموءسسسسة مجلسس ا دارتها مسساهميها والجهات الا خرى التي لها اهتمام بالموءسسسسة كما ا نه يبين التركيبة التي توضضه من خلالها ا هداف الموءسسسسة والوسساءل لتهقيق تلك الا هداف ومراجعة تحقيقها والضضبط الموءسسسسي الجيد هو الذي يوفر لكل من مجلسس الا دارة وا دارة الموءسسسسة الهوافز المناسسبة للوصصول ا لى الا هداف التي هي في مصصلهة الموءسسسسة ويسسهل ا يجاد عملية مراقبة فاعلة وبالتالي يسساعد الموءسسسسة في اسستغلال مواردها بكفاءة )٢(. الضضبط الداخلي: عملية تنظيمية تعتمد جميع وسساءل التنسسيق والا جراءات الهادفة ا لى حماية ا صصول المش روع من التلاعب ا و سسوء الاسستخدام ولن ننسسى با نها وظيفة داخلية تابعة لا دارة المنش ا ة. ويعتمد الضضبط الداخلي في سسبيل تحقيق ا هدافه على ما يلي: ١. تقسسيم العمل. ٢. المراقبة الذاتية بهيش يخضضع عمل كل موظف لمراجعة موظف ا خر يش اركه في تنفيذ العمل. ٣. اسستخدام وسساءل الخدمة المزدوجة. ٤. التا مين على الممتلكات والموظفين الذين في حوزتهم العهدة. خامسسا - التفتيشش: المعاينة لموضضوع التفتيشش بضضاءع عقارات ممتلكات مسستندات ا و عقار للتا كد من الالتزام بش روط ا و متطلبات معينة )٣(. هذا الفصصل في تطور المفهوم والمصصطله وصصولا للتقنين والتفريع المهني هو الطريق الذي يمكن ا ن تنتهجه مهنة التدقيق الش رعي عبر الاسستفادة من تجارب الا خرين لتسسريع خطى التقدم والازدهار في فن يمزج بين المتطلبات المهنية والش رعية. وعليه سسيا تي الاسستخدام المصصطلهي اللاحق في هذا البهش متفق مع ما انتهى عنده المفهوم المعبر عنه في ثنايا الفصصل الا ول. ١- د. نبيل ودينا ش يبان قاموس ا ركبيتا للعلوم المصصرفية والمالية بيروت مطبعة كركي ط ٢ ٢٠٠٨ صص ٨٦. ٢- معاوية يوسسف محمد الهسسن وفاطمة احمد محمد البش ير السسودان منش ورات الا دارة العامة للرقابة المصصرفية ٢٠٠٥ صص ١. ٣- د. نبيل ودينا ش يبان قاموس ا ركبيتا للعلوم المصصرفية والمالية صص ٤٦١. 10
الفصصل الشاني المخاطر الاسستشمارية ا ن المخاطرة بالمعنى البسسيط تعر ف با نها احتمالية الخسسارة وقد لا ينطبق هذا المعنى تماما على المخاطر الاسستشمارية لا نها ت عنى بالمكاسسب ا يضضا. ولذلك فا نه يمكننا تعريف المخاطر في بيي ة الا عمال با نها ا داة لقياسس احتمالية نجاه ا و سسداد اسستشمار مسستقبلي يقاسس بزمن معلوم ويقارن باسستشمار مش ابه. المبهش الا ول المخاطر عند ا هل الاختصصاصص تتداخل المخاطر )١( في حياتنا ا لى ا بعد الهدود ويتخذ الا فراد كشيرا من القرارات المتعلقة بها يوميا فقرارات مشل الاقتراض ا و التا مين ا و الاحتفاظ بالنقود ا و ش راء منزل هي قرارات تتعلق بصصورة ا و با خرى بالمخاطر والعواءد. وقياسس المخاطر عنصصر ا سساسسي فالمسستشمر يطالب بمقابل نظير تحمل مخاطرة معينة. ودون القدرة على تحديد وقياسس المخاطرة لا نسستطيع تحديد قيمة عادله لتهويل المخاطرة من طرف ا لى ا خر. ولذلك فا ن الس وءال المطروه هو كيف يمكننا ا ن نقيسس المخاطر من التعريف السسابق نسستطيع ا ن نضضع ا طارا لقياسس المخاطر عن طريق التعرف على جميع احتمالات النتاءج المتوقعة وا مكانية حدوثها. ونسستطيع تقريب تلك الصصورة باسستدعاء مشال العملة المعدنية عند ا لقاءها في الهواء فاحتمال هبوطها على الوجه الا ول نسسبته ٥٠ وكذلك بالنسسبة للوجه الا خر. وللدخول في مشال بسسيط ا خر نفترض ا ن لدينا سسهم بقيمة ٧٠٠ فلسس ولهذا السسهم احتمالين كلا منهما له ا مكانية حدوش ب ٥٠%. الاحتمال الا ول: ارتفاع قيمة السسهم ا لى ١٤٠٠ فلسس. الاحتمال الشاني: انخفاض قيمة السسهم ا لى ٧٠٠ فلسس. فما القيمة المتوقعة للسسهم طريقة المتوسسط الهسسابي هي طريقة بسسيطة لقياسس المخاطر وتوصصلنا ا لى النتيجة التالية: الاحتمالية ١ : ٥٠ ٧٠٠ فلسس = ٣٥٠ فلسس الاحتمالية ٢ : ٥٠ ١٤٠٠ فلسس = ٧٠٠ فلسس وبجمع النتيجتين نتوصصل ا لى قيمة متوقعة للسسهم = ٧٠٠+ ٣٥٠= ١٠٥٠ فلسس والمشال السسابق هو مشال لتوضضيه المعنى والمفهوم حيش ا ن الواقع بالنسسبة للمشال السسابق لا ينطبق لا ن قيمة السسهم السسابقة في الواقع ا ما ا ن تكون 1400 فلسس ا و تهبط ا لى ٧٠٠ فلسس. وفي الواقع العملي يتم حسساب المخاطر عن طريق ( Deviations Value at Risk Standard.)VAR ويعتبر )VAR( ا داة لقياسس المخاطر لمعرفة ا سسوا الاحتمالات التي يمكن حدوثها بعد معرفة العامل الزمني وتحديد معدل الاحتمال لاسستشمار معين. ١- مجلة المسستشمرون دراسسات المخاطر الاسستشمارية موقعها على الانترنت ptth://mosgcc.com/magazine/article.php?storyid=738 11
وقياسس المخاطر موضضوع متعلق بمواضضيع لا تقل ا همية عنه مشل تقليل المخاطر عن طريق تنويع الا صصول Diversification( )Asset والتهوط )Hedging( و) Risk )Spreading تنويع المخاطر عن طريق تنويع مصصادر التدفقات الداخلة للش ركة. المبهش الشاني ا نواع مخاطر الاسستشمار (١) ا نواع المخاطر من حيش مصصدر الخطر ا ن الش ركات المعاصصرة تواجه مجموعة متنوعة من المخاطر المالية في المجالات الوظيفية المختلفة وفى جميع ا رجاء الش ركة ومن هذه المخاطر ما يلي : مخاطر الا عمال: وهي المخاطر المرتبطة بالصصناعة والمجال الذي تعمل فيه الش ركة. مخاطر التش غيل: وهي المخاطر المرتبطة بالنظم الداخلية للش ركة. مخاطر الا دارة : وهي المخاطر المرتبطة بالوظاءف والممارسسات الا دارية. المخاطر القانونية: وهي المخاطر الناش ي ة عن الدخول في اتفاقيات تعاقدية مع ا طراف ا خرى مع عدم التا كد بالوفاء بالالتزامات تجاه هذه الا طراف. مخاطر الاءتمان: وهي المخاطر المرتبطة بفش ل الطرف الا خر في الوفاء بالتزاماته. مخاطر الا سسعار: وهي المخاطر المرتبطة بالتهركات غير المرغوبة )صصعودا ا و هبوطا ( في الا سسعار بالسسوق وهي تنقسسم ا لى: o مخاطر سسعر الفاءدة o مخاطر سسعر العملة ا و سسعر الصصرف o مخاطر ا سسعار السسلع o مخاطر الملكية. مخاطر الا موال: وهي المخاطر الناتجة عن فش ل الش ركة في الوفاء با عباء الديون وفقا للش روط المتفق عليها مع الممولين ا و المقرضضين. مخاطر التركيز: وهي المخاطر الناتجة عن تركيز الاسستشمارات في قطاع واحد ا و عدة قطاعات صصغيرة وتسسمى مخاطر عدم التنويع. مخاطر التغطية: وهى المخاطر الناتجة عن الخطا في التغطية ا و الفش ل في تحقيق التغطية الكافية للمخاطر التي تتعرض لها الش ركة. المخاطر السسياسسية: وهي المخاطر الناتجة عن القرارات الهكومية مشل الضضراءب التسسعير الجمارك التا ميم. ا نواع المخاطر من حيش ارتباطها بالش ركة وفقا لهذا التصصنيف وهو التصصنيف الذي تعتمد عليه النماذج الهديشة في نظرية التمويل يتم تقسسيم المخاطر التي تتعرض لها الش ركة ا لى مجموعتين من المخاطر هما : ١- ا. فهمي مصصطفى الش يخ كتاب التهليل المالي بتصصرف منش ور على موقع http://smeifnancial.wordpress.com 12
١- مخاطر منتظمة : وهي المخاطر العامة التي تتعرض لها جميع المنش ا ت بالسسوق بصصرف النظر عن خصصاءصص المنش ا ة من حيش النوع ا و الهجم ا و هيكل الملكية ا لخ وتنش ا هذه المخاطر عن متغيرات لها صصفة العمومية مشل الظروف الاقتصصادية ا و السسياسسية ولذلك يصصعب التخلصص من هذه المخاطر بالتنويع ولذا تسسمى بالمخاطر التي لا يمكن تجنبها بالتنويع ا و مخاطر السسوق. ويش ير ا لى ا ن الش ركات التي تتسسم بارتفاع المخاطر المنتظمة لعاءد ا سسهمها هي تلك( 1986,.j (Francis, الش ركات التي تنتج سسلعا ا سساسسية. مشل ش ركات ا نتاج المعدات وش ركات مقاولات ا نش اء الطرق والجسسور والش ركات التي يتميز هيكلها المالي بارتفاع نسسبة الاقتراض في الوقت الذي تتسسم فيه مبيعاتها بالموسسمية مشل ش ركات الطيران. ا ضضافة ا لى الش ركات الصصغيرة نسسبيا التي تنتج سسلعا يهتمل ا ن تتعرض بسسرعة للتقادم مشل ش ركات ا نتاج الكمبيوتر. ففي مشل هذه المنش ا ت تكون المبيعات والا رباه وا سسعار الا سسهم مسسايرة للمسستوى العام للنش اط الاقتصصادي. ومن هنا ترتفع نسسبة المخاطر المنتظمة التي تتعرض لها مشل تلك الش ركات. ٢- مخاطر غير منتظمة : وهي المخاطر الخاصصة التي تواجه ش ركة معينة نتيجة لخصصاءصص وظروف تلك الش ركة. ويمكن تخفيض ا و تجنب تلك المخاطر بالاعتماد على ا سستراتيجية التنويع. ولذلك تسسمى ا يضضا المخاطر التي يمكن تجنبها بالتنويع ا و المخاطر الفريدة حيش ا نها تخصص ش ركة معينة. ويش ير )Francis,J.,1986( ا لى ا نه في مقدمة الش ركات التي تتسسم بانخفاض نسسبة المخاطر المنتظمة وارتفاع نسسبة المخاطر غير المنتظمة تلك الش ركات التي تنتج سسلعا غير معمرة. حيش يكون الارتباط ضضعيف بين كل من المبيعات والا رباه وا سسعار الا سسهم وبين المسستوى الاقتصصادي العام. ا نواع المخاطر من حيش الميزة التنافسسية المعلوماتية يرى البعض ا نه يمكن تقسسيم المخاطر التي تواجه الش ركة تبعا للميزة التنافسسية المعلوماتية المتوافرة لديها ا لى مجموعتين من المخاطر على النهو التالي : ١- المخاطر المالية : وهي المخاطر الناش ي ة عن متغيرات لا تتوافر لدى الش ركة عنها ميزة تنافسسية معلوماتية ويجب على الش ركة ا ن تتبع اسستراتيجيات جيدة لا دارة هذه المخاطر لا جل تغطيتها ا و تجنبها ا و السسيطرة عليها. لا ن تحمل هذه المخاطر لا يهقق للش ركة ا ية عواءد اقتصصادية. وهي مخاطر ليسس لها علاقة مباش رة بالنش اط الا سساسسي للش ركة ولكنها ترتبط بالسسوق الذي تعمل فيه الش ركة. ٢- مخاطر الا عمال : وهي تلك المخاطر التي يجب على الش ركة تحملها لا جل ا داء نش اطها الا سساسسي الذي تعمل فيه ولابد وا ن تمتلك الش ركة بعض المزايا التنافسسية المعلوماتية بالنسسبة للمتغيرات التي تنش ا عنها هذه المخاطر ا ذ ا ن هذه المتغيرات تمشل عناصصر ا سساسسية للقيام بنش اط الش ركة وتوليد التدفقات النقدية بها. فضضلا عن ا ن الش ركة تحقق عواءد اقتصصادية مقابل تحمل هذه المخاطر. 13
المبهش الشالش ا دارة المخاطر تتناول ا دارة المخاطر العلاقة بين العاءد المطلوب على الاسستشمار وبين المخاطر التي تصصاحب هذا الاسستشمار وذلك بقصصد توظيف هذه العلاقة بما يوءدي ا لى تعظيم قيمة ذلك الاسستشمار من وجهة نظر ا صصهابه. وبش كل عام يمكن توضضيه ما يعنيه مصصطله ا دارة المخاطر من خلال مراجعة بعض التعريفات كما يلي : عرف )1993, )Erik,B. ا دارة الخطر على ا نها ا دارة الا حداش التي لا يمكن التنب ءو بها والتي قد يترتب عليها خسساءر محتملة الهدوش ا ذا لم يتم التعامل معها بش كل مناسسب. وا وضضه ا ن عملية ا دارة الخطر تتضضمن ثلاش مراحل ا سساسسية هي: تعريف الخطر وقياسس الخطر وا دارة الخطر. كما ا وضضه ا ن مرحلة ا دارة الخطر يمكن ا ن تتبع ا حد ثلاش اسستراتيجيات هي: الاحتفاظ بالخطر ا و تخفيض الخطر ا و تحويل الخطر. ويرى )Young,1995&,Williams,Smith( ا ن ا دارة المخاطر تتضضمن القيام بالا نش طة الخاصصة بتهديد المخاطر التي تتعرض لها الش ركة وقياسسها والتعامل مع مسسبباتها والا ثار المترتبة عليها. وا ن الغرض الرءيسسي لا دارة المخاطر يتمشل في تمكين الش ركة من التطور وتحقيق ا هدافها بش كل ا كثر فعالية وكفاءة. ويش ير )Finard,J.B.1996( ا لي ا ن القيام با دارة المخاطر ا صصبه ضضروريا لاسستمرار الش ركة في ظل المنافسسة العالمية المعاصصرة وا ن ا دارة المخاطر المالية بالمنش ا ة تسسعى ا لى ثلاثة ا هداف رءيسسية هي : ١- الوقاية من الخسساءر. ٢- تعظيم درجة الاسستقرار في الا رباه. ٣- تخفيض تكلفة ا دارة الخسساءر المالية المهتملة. ويرى Brigham( )Houston,1998 & ا ن ا دارة المخاطر هي مجموعة من الا نش طة التي تسستهدف تخفيض الخسساءر المهتملة وا ن هذه الا نش طة تندرج تحت ثلاثة مراحل رءيسسية هي : ١- تحديد وتعريف المخاطر التي تواجه الش ركة. ٢- قياسس التا ثير المهتمل لكل خطر. ٣- تحديد كيفية التعامل مع الخطر موضضوع الاهتمام. وينظر )Hamilton,C.R.,1998( ا لى ا دارة الخطر على ا نها نش اط يمارسس بش كل يومي سسواء على مسستوى الا فراد ا و المنظمات لا ن ا ي قرار ترتبط نتاءجه بالمسستقبل وطالما ا ن المسستقبل غير موءكد فلابد من الاعتماد بش كل ما على مبادي ا دارة المخاطر. 14
وا وضضه )Hamilton( ا ن ا دارة المخاطر تتضضمن الا نش طة التالية: ١- تجميع المعلومات عن الا صصول الخطرة بالش ركة. ٢- تحديد التهديدات المتوقعة لكل ا صصل. ٣- تحديد مواطن الخلل الموجودة بالنظام والتي تسسمه للتهديد بالتا ثير في الا صصل. ٤- تحديد الخسساءر التي يمكن ا ن تتعرض لها الش ركة ا ذا حدش التهديد المتوقع. ٥- تحديد الا دوات البديلة التي يمكن الاعتماد عليها لتخفيض ا و تجنب الخسساءر المهتملة. ٦- تحديد الا دوات التي قررت الش ركة الاعتماد عليها في ا دارة المخاطر المهتملة. ويرى )Bozzo N.L.,1998( ا ن ا دارة المخاطر هي العمليات التي تتضضمن تعريف المخاطر التي تواجه الش ركة وتحديد الا ثر المالي الذي يمكن ا ن يهدثه كل خطر بالنسسبة للش ركة ثم اتخاذ قرارات مدروسسة لتجنب تلك المخاطر ا و تخفيضضها ا و تحويلها ا و قبولها كما هي. ويش ير )Penny,C.,1999( ا لي ا ن ا دارة المخاطر ا صصبهت تمشل مجالا متخصصصصا يتضضمن المقاييسس والا جراءات التي تربط بين كل من العاءد والخطر المرتبط به. ويوءكد ا ن الخطر في حد ذاته لا يمكن تخفيضضه بالعمليات الهسسابية وا ن المعلومات وبعد النظر تمشل عناصصر جوهرية ذات ا همية بالغة في عملية ا دارة المخاطر. ويعرف )Penny( ا دارة المخاطر المالية على ا نها اسستخدام ا سساليب التهليل المالي وكذلك الا دوات المالية المختلفة من ا جل السسيطرة على مخاطر معينة وتخفيض ا ثارها غير المرغوبة على الش ركة. ويرى ا نه يمكن تسسمية هذه العملية ا دارة الخسساءر المهتملة. ا ما Borgsdorf( )Pliszka,1999& فقد تناولا مفهوم ا دارة المخاطر من خلال مناقش ة جوانب الش به وجوانب الاختلاف فيما بين ا دارة الخطر وبين المفهوم العام لل دارة. ومن خلال المناقش ة قررا ا ن ا دارة المنش ا ة وا دارة المخاطر المالية بالمنش ا ة متلازمان وا نه يصصعب تحقق الفعالية في ا حدهما دون ا ن تمارسس الا خرى بش كل فعال لا نهما يجب ا ن يعملا معا وبش كل متوازي ومتكامل لا نجاز ا هداف المنش ا ة. وفي هذا الا طار قدم Borgsdorf( )Pliszka & تعريفا عاما لا دارة المخاطر على ا نها مجموعة الا نش طة الخاصصة بالتخطيط والتنظيم والقيادة والرقابة لموارد المنظمة من ا جل تخفيض الا ثار المهتملة للمخاطر التي تتعرض لها تلك الموارد وا وضضه الكاتبان ا نه يمكن ا دارة المخاطر بش كل منظم وفعال بالاعتماد على الا نش طة التالية : ١- تحديد الخسساءر المهتملة من الخطر موضضع الاهتمام. ٢- تقييم الا سساليب البديلة للتعامل مع الخطر. ٣- تطبيق الا سساليب المناسسبة لمعالجة الخطر. ٤- متابعة وتقييم نتاءج الا سساليب التي تم الاعتماد عليها في ا دارة الخطر. ٥- تطوير وتعديل ا داء وممارسسات ا دارة المخاطر للتوصصل ا لى نتاءج ا فضضل. 15
وي ءوكد )Stewart,T.,2000( ا ن ا دارة الخطر لا تعني التخلصص منه لا ن التخلصص من الخطر يعني في نفسس الوقت التخلصص من العاءد المتوقع. ا ما ا دارة المخاطر فا نها تعنى اسستخدام الا دوات المناسسبة لتخفيض الخسساءر المهتملة وهي تسستهدف تعظيم القيمة السسوقية للعواءد المتوقعة في ضضوء درجة المخاطر التي يمكن تحملها ا و المصصاحبة لهذه العواءد المتوقعة. وبمراجعة المفاهيم والتعريفات السسابقة يمكن اسستخلاصص نقطتين ا سساسسيتين ترتكز عليهما الدراسسة الهالية وهما : ١- ا ن مصصطله ا دارة المخاطر )١( يتضضمن كافة الا نش طة التي تحاول تغيير ش كل العلاقة بين العاءد المتوقع ودرجة المخاطرة المرتبطة بتهقيق هذا العاءد المتوقع وذلك بهدف تعظيم قيمة الا صصل الذي يتولد عنه هذا العاءد. ٢- ا ن النظام لا دارة المخاطر بالش ركة يعتمد على ثلاش مراحل رءيسسية هي : ا - تحديد المخاطر التي يمكن ا ن تتعرض لها الش ركة. ب- قياسس مسستوي الخطر والخسساءر المهتملة من حدوثه. ج- اسستخدام الا دوات المناسسبة لتخفيض مسستوي الخطر وتخفيض ا و منع حدوش الخسساءر المهتملة بسسببه. المبهش الرابع مصصادر المخاطر في المصصارف الا سسلامية (٢) تتعرض اسستشمارات المصصارف الا سسلامية لمخاطر عديدة لعل ا همها يمكن رده ا لى مصصادر عدة منها: المطلب الا ول: مخاطر مصصدرها عوامل داخلية. المطلب الشاني: مخاطر مصصدرها عوامل خارجية. المطلب الا ول مخاطر مصصدرها عوامل داخلية يرى الباحش ا ن المخاطر ذات العامل الداخلي الخاصص بالمصصارف الا سسلامية يمكن ا ن تقسسم ا لى: ا ولا :- مخاطر مصصدرها المتعاملون المسستشمرون ا ن طبيعة العلاقة بين المسستشمر والمصصرف الا سسلامي المتمشلة في المش اركة في الربه والخسسارة وبالتالي المش اركة في المخاطرة كانت ا حد الا سسباب المهمة في كون المسستشمر من ا هم مصصادر المخاطر للمصصارف الا سسلامية وهذا الا مر يتضضه من خلال المقارنة بين العميل في المصصرف الا سسلامي والمصصرف التقليدي من باب: وبضضدها تتميز الا ش ياء فالمصصرف التقليدي يسستند في ا غلب اسستشماراته على مبدا الا قراض والفاءدة في حين نجد ا ن الصصورة مختلفة في المصصرف الا سسلامي فالاسستشمار لديه يقوم على مش اركة العميل المسستشمر في ا جراءات المش روع كافة )٣(. ويمكن تقسسيم هذه المخاطر ا لى ا قسسام رءيسسة هي: ١- ا. فهمي مصصطفى الش يخ كتاب التهليل المالي بتصصرف منش ور على موقع http://smeifnancial.wordpress.com ٢- د. حمزة عبد الكريم حماد المخاطر الا خلاقية في المضضاربة التي تجريها المصصارف الا سسلامية وكيفية معالجتها. ٣- ا بو زيد المخاطر التي تواجه اسستشمارات الموءسسسسات المصصرفية الا سسلامية ج ٢ / صص ٦٢٧ العماوي المعوقات الخارجية للمصصارف الا سسلامية صص ٦٣ وما بعدها. 16
ا - المخاطر التي يمكن ا ن تنش ا بسسبب عدم توفر المواصصفات الا خلاقية في العميل المسستشمر. ا ن طبيعة العلاقة بين المصصرف الا سسلامي والمسستشمر تتطلب قدرا من الصصفات الا خلاقية في المسستشمر مشل: الا مانة الصصدق الالتزام بالمواعيد وتمشل هذه الصصفات ركيزة ا سساسسية من ركاءز نجاه الاسستشمار حيش ا ن فقدانها ا و فقدان بعضضها يرفع نسسبة المخاطر في اسستشمارات المصصارف الا سسلامية لما يوءثره على الهقوق والالتزامات كالتزوير والتلاعب في الا يرادات )١(. كما ا ن ا لية التهكم في هذه المخاطر هو اختيار نوعية العملاء التي سسيقدم المصصرف الا سسلامي على دخول المش اركة معهم وذلك عن طريق دراسسة درجة الالتزام الا خلاقي عند العميل ويمكن معرفة ذلك عن طريق قيام المصصرف الا سسلامي ببناء قاعدة معلومات عن المسستشمرين بهيش توضضه كل ما يتعلق بهم مما له علاقة بالبعد الاسستشماري ومن خلال متابعة مش روعه الاسستشماري والانخراط فيه. ب- المخاطر التي يمكن ا ن تنش ا بسسبب عدم توافر الكفاءة الا دارية والفنية والخبرة العملية لدى المسستشمر. من الضضروري توافر الا مكانات الا دارية والفنية والخبرة العملية لدى المسستشمر في مجال مش روعه ا و نش اطه الاسستشماري لا ن توافر هذه المسساءل سسبب مهم في ا نجاه المش روع الاسستشماري وعدم توفرها يوءثر على كفاءة المش روع ويزيد من احتمالية وقوع خسسارته ويترتب على ذلك ارتفاع نسسبة المخاطرة في هذا المش روع )٢(. ج - المخاطر التي يمكن ا ن تنش ا بسسبب عدم سسلامة المركز المالي للعميل المسستشمر. تتمشل هذه المخاطر في احتمالات عدم قدرة العميل المسستشمر على الوفاء بهقوق المصصرف المالية مسستقبلا والمتمشلة في قيمة التمويل الممنوه وحصصة المصصرف من الا رباه المهققة وتنش ا هذه المخاطر في حالة ا ذا كانت التزامات العميل المالية ا كبر من ا مكاناته ا و موارده الفعلية ا ي عندما يكون صصافي مركزه المالي الكلي مدينا وهذا هو المقصصود هنا بعد سسلامة المركز المالي للعميل المسستشمر. ومن الضضروري قيام المصصرف الا سسلامي بالتا كد من توفر السسلامة المالية لطالب التمويل كا سسلوب من ا سساليب تقليل نسسبة المخاطر في اسستشمارات المصصارف الا سسلامية ويتم ذلك من خلال ا جراءات عدة منها: جميع البيانات عن العميل المسستشمر كنسسخة من عقد الش ركة وصصورة عن السسجل التجاري وصصور عن عقود الا ملاك العقارية وا سسماء الجهات التي تعامل معها. ثانيا :- مخاطر مصصدرها نوعية الموارد البش رية المتاحة ا ن نوعية وطبيعة الاسستشمارات التي تجريها المصصارف الا سسلامية تش كل مصصدرا ا سساسسيا من مصصادر المخاطر التي تواجهها نظرا لكون هذه الاسستشمارات تتميز بطبيعة خاصصة ولاعتمادها على مجموعة مختلفة عن المصصارف التقليدية فهي ا ي المصصارف الا سسلامية- تطبق صصيغ اسستشمارية كالمش اركة والمرابهة والاسستصصناع... وغيرها. ا ن هذه الطبيعة الخاصصة لاسستشمارات المصصارف الا سسلامية تتطلب ضضرورة توفر نوعية مميزة من الموارد البش رية القادرة على دراسسة وتقييم عمل المسستشمر وتحديد مدى صصلاحيته وملاءمته للمش اركة فيه من قبل المصصرف الا سسلامي. ١- ا بو زيد المخاطر التي تواجه اسستشمارات الموءسسسسات المصصرفية الا سسلامية ج ٢ صص ٦٢٩-٦٢٨ عطية الصصعوبات التي تواجه البنوك الا سسلامية منذ قيامها ا لى الا ن بهش في: مجلة المسسلم المعاصصر عدد ٢٧ صص ٩٥-٩٤ صصديقي مش كلات البنوك الا سسلامية في الوقت الهاضضر صص ٢٧٧-٢٧٦. ٢- ا بو زيد المخاطر التي تواجه اسستشمارات الموءسسسسات المصصرفية الا سسلامية ج ٢ / صص ٦٢٨. ا بو زيد نهو تطوير نظام المضضاربة صص ٥١٢. 17
فا ذا توفرت النوعية الملاءمة من الموارد البش رية فا نها سسوف تمشل ا حد الضضمانات الا سساسسية المطلوبة لمواجهة المخاطر التي تواجه تلك الاسستشمارات وا ذا ما عجزت المصصارف الا سسلامية عن توفيرها ا و كانت الموارد البش رية المتاحة لها غير موءهلة فا نها سسوف تصصبه ا حد مصصادر المخاطر التي تواجه تلك الاسستشمارات وسسوف تتمشل هذه المخاطر التي يمكن ا ن تنتج عن هذا المصصدر في الا نواع التالية: ١- المخاطر التي يمكن ا ن تنش ا نتيجة لعدم القدرة على دراسسة واختيار العمليات الاسستشمارية الملاءمة. ٢- المخاطر التي يمكن ا ن تنش ا نتيجة لعدم قدرة هذه الموارد على متابعة العمليات الاسستشمارية وعلى عدم القدرة على ابتكار حلول للمش اكل التي يفرزها التطبيق العملي )١(. يتبين لنا هنا ا ن توفر الموارد البش رية الملاءمة يمشل ا حد المتطلبات الا سساسسية اللازمة لتطبيق هذه الاسستشمارات بصصورة صصهيهة وا ن عدم توفرها يمشل مصصدرا من مصصادر المخاطر التي تواجه اسستشمارات المصصارف الا سسلامية. كما ا ن توفر الموارد البش رية الملاءمة العاملة في الجهاز المصصرفي الا سسلامي تش كل عنصصرا رءيسسا من عناصصر بناء ا سستراتيجية لتقليل المخاطر في اسستشمارات المصصارف الا سسلامية نظرا لكون هذه الموارد هي التي تدرسس موضضوع الاسستشمار المقدم من ق بل العميل ثم تقيم مدى صصلاحيته ا و عدم صصلاحيته لدخول المصصرف الا سسلامي في هذا الاسستشمار ثم هي التي تقوم بمتابعة هذا الاسستشمار ويمكن تجاوز هذا الا مر بقيام المصصارف الا سسلامية با نش اء مراكز تدريب خاصصة بها بهيش تعد الموارد البش رية العاملة ضضمن ا جهزتها ا عدادا كافيا للعمل وفق طبيعتها الخاصصة وكذلك ا تباع الا سسسس السسليمة لتعيين الموظفين ضضمن ا جهزة المصصارف الا سسلامية حيش ا ن الدراسسة التي ا جراها المعهد العالمي للفكر الا سسلامي تذكر ا ن المرتبة الا ولى في ا سسسس اختيار العاملين في المصصارف الا سسلامية هي الاعتبارات الش خصصية وتا تي بعدها الجدارة )٢( ويذكر الباحش ا سسماعيل العماوي في دراسسته التطبيقية التي ا جراها على البنك الا سسلامي الا ردني ا ن نسسبة ٦٠ من وسساءل اسستقطاب الموظفين في البنك الا سسلامي الا ردني كانت للترش يه من ق بل العاملين في البنك )٣(. ١- مركز البهوش المالية والمصصرفية التهديات التي تواجه المصصارف الا سسلامية مجلة الدراسسات المصصرفية السسنة ٨ مجلد ٨ عدد ١ صص ٥٢ سسمهان معايير التمويل والاسستشمار في المصصارف الا سسلامية مجلة الدراسسات المصصرفية السسنة ٤ مجلد ٤ عدد ٢ صص ٥١ ا بو زيد المخاطر التي تواجه اسستشمارات الموءسسسسات المصصرفية الا سسلامية ج ٢ / صص ٦٢٩ وما بعدها ا بو زيد الضضمان في الفقه الا سسلامي صص ٧٥ وما بعدها محمد الصصعوبات التي تواجه البنوك الا سسلامية بهش في: مجلة مجمع الفقه الا سسلامي -جدة عدد ٨ ج ٣ /صص.٧٠٨ ٢- لجنة من الا سساتذة الخبراء الاقتصصاديين والش رعيين والمصصرفيين تقويم الجوانب الا دارية بالبنوك الا سسلامية ج ٥ / صص ١٩٨. ٣- العماوي المعوقات الخارجية للمصصارف الا سسلامية صص ١٥٢. 18
المطلب الشاني مخاطر مصصدرها عوامل خارجية تعترض طريق المصصارف الا سسلامية عدة مخاطر من عوامل خارجية منها: ا ولا :- مخاطر مرتبطة بالا نظمة والقوانين السساءدة: ا ن التعليمات والا نظمة التي تحكم عمل هذه المصصارف صصممت في مجملها لخدمة المصصارف التقليدية ولذلك فمن الطبيعي ا ن تواجه المصصارف الا سسلامية صصعوبة في التعامل مع هذه التعليمات التي لا تا خذ في الاعتبار خصصوصصيات العمل المصصرفي الا سسلامي ومع ذلك فهذه المخاطر تختلف من مصصرف لا خر حسسب البلد الذي يعمل فيه واللواءه المصصرفية التي يخضضع لها )١(. ثانيا :- مخاطر مرتبطة بالرقابة الش رعية: ا ن عدم تبلور مفهوم الرقابة الش رعية في ذهن ا دارة المصصرف الا سسلامي ا دى ا لى وجود مخاطر مترتبة على الرقابة الش رعية ومنها: ١. قلة عدد الفقهاء المتخصصصصين في مجال المعاملات المصصرفية والمسساءل الاقتصصادية الهديشة مما يوءدي ا لى عدم تصصور واضضه لهذه المسساءل ومن ثم صصعوبة الوصصول للهكم الش رعي الصصهيه فيها )٢(.. ٢ التطور السسريع والكبير في المعاملات الاقتصصادية وصصعوبة متابعتها بالفتوى وبيان الهكم الش رعي.. ٣ الضضغوط التي قد تمارسسها ا دارة المصصرف على الهيي ة لا باحة بعض التصصرفات وقد تعتمد الا دارة على عدم ا لمام الهيي ة الكامل بدقاءق المعاملات المصصرفية فتقوم مشلا بصصياغة الس وءال وتكييفه تكييفا معينا ا و حذف ا جزاء منه ا و قد تكون صصياغة الس وءال مخالفة للواقع العملي ثم تقدمه للهيي ة لتقوم الهيي ة با باحة التصصرف بناء على ما قدم لها )٣(.. ٤ ضضيق اختصصاصصات الهيي ة فيقتصصر دورها في ا غلب الا حيان على صصورة س وءال وجواب ثم لا تقوم بتقويم الا خطاء و تقديم البديل الش رعي وتصصبه بذلك واجهة ش رعية تكمل بقية الواجهات لا ضضافة الصصبغة الش رعية على المصصرف ودعاية ا مام جمهور المسسلمين )٤(. انتهى هذا الفصصل ا لى الاعتراف بمجموعة من المخاطر المتوطنة في واقع الممارسسة عموما وفي المصصارف الا سسلامية خصصوصصا بعد هذا الاعتراف بالمخاطر حق لا هل الاختصصاصص رصصدها وتصصنيفها لتخدم ا هل المصصرفية الا سسلامية وجعل هذا المرصصد مفتوه لل ضضافة والتطوير لكل مسستجد مع ا مكانية ا عادة توصصيف بعض المخاطر وفق الطبيعة القاءمة في المصصارف والمالية الا سسلامية وهو ما لا نجد المتخصصصصين المتبهرين في علومه وفنونه وهي ثغره ينبغي ردمها بالكفاءات العلمية التي تجمع بين وجهي الاختصصاصص الفني والش رعي وهو ما ندعو الجامعات لل خذ بهذه الهاجة وتلبيتها بما يتوافق والا صصول العلمية مسستفيدين مع مجموعة الجيل الا ول من فقهاء الصصناعة ومن جاورهم من المختصصين والفقهاء. ١- عبد االله تحليل مخاطر الاسستشمار صص ٤٥. ٢- ا بو معمر ا ثر الرقابة الش رعية واسستقلاليتها صص ٣٥ السسرطاوي التمويل الا سسلامي صص ٩٠. ٣- عطية البنوك الا سسلامية صص ٧٣ داود الرقابة الش رعية صص ٣٧-٣٦ السسرطاوي التمويل الا سسلامي صص ٩٠. ٤- داود الرقابة الش رعية صص ٣٥. 19
الفصصل الشالش التدقيق الش رعي و تخفيضض مخاطر الاسستشمار قبل الهديش كيف يخفف ا و يمنع التدقيق الش رعي بعض المخاطر عموما والاسستشمارية خصصوصصا فلنتتبع دورة عمل التدقيق الش رعي من غير الدخول في هيكليته التي تختلف من مصصرف لا خر وهو ما له كبير الا ثر في التقليل من المخاطر فقد جرت العادة ا ن يرتبط نش اط التدقيق الش رعي مباش رة بالعمليات الا سسلامية المنفذة في المصصرف الا سسلامي وفق ا ش هر صصيغ التمويل المتداولة وعادة ما يكون لاحقا وهو ما لا ينصصه به وحده في المصصرفية الا سسلامية فاكتش اف الخطا في المصصرفية التقليدية ينظر ا ليه على ا نه مجرد خطا مادي لل دارة ا ن تقبله ا و ترفضضه وقد يكون الا جراء العلاجي مادي فقط وينتهي في منطوق النفسس البش رية ا لا ا ن الا مر في المصصارف الا سسلامية مختلف تماما فالخطا ا دى ا لى تجنيب الا رباه ا و لم يوءد فهو معصصية في كشير من الا حيان والا هم من ا ثبات المعصصية تلافي وقوعها لذا ينصصه بالتدقيق الش رعي السسابق والمصصاحب فهمنا جميعا الابتعاد عن المعصصية وطلب رضضا رب العباد كما ا ن الخطا هنا يختلف تماما فيما عدا الا سساسسيات عما هو عليه في المصصارف التقليدية التي لا يدخل ضضمن مفردات عملها تجنب المعصصية وبناء على ذلك لا بد من ا ن يكون التدقيق الش رعي والمش هور بصصورته الداخلية متا هبا با ليات تحقيق التنفيذ السسليم والسسريع غير المعيق لل عمال. دورة عمل التدقيق الش رعي: (من واقع الممارسسة) ا ن جل المصصارف الا سسلامية المنتش رة اليوم صصغيرة ومتوسسطة الهجم فلم تعد توظف في التدقيق الش رعي ا لا مدقق ش رعي منفرد ا و قسسم جد صصغير تلافيا من الكلف مهمته نقل ا سسي لة الا دارة للهيي ة الش رعية وثم رد الجواب وقد يصصاحب ذلك متابعة التعديلات على بعض العقود قبل تنفيذ العمليات المسستجدة والمسستفسسر عنها ا لا ا ن الدور الهقيقي له مراجعة ما تم من عمليات تمويل بصصيغ ا سسلامية. وهنا النتيجة تصصبه ا لية عملية: ١. مقبولة ش رعا أ- بملاحظات ش كلية ب - بملاحظات ا دارية )وفق سسياسسات وا جراءات الموءسسسسة( ٢. عملية ت قبل ش رعا على ا حد الا قوال الفقهية ولكنها خلاف الا صصل المعتمد من الهيي ة. ٣. عملية غير مقبولة ش رعا وا رباحها للتجنيب )وهي السسبب الا سساسس لانتقاد عمل التدقيق الش رعي(. ا ما في الموءسسسسات الا كثر التزاما فيقبل با صصرار من الهيي ة ا و برغبة منفردة من الا دارة على تنش يط التدقيق الش رعي المصصاحب للتنفيذ ا ولا لتلافي تجنيب الا رباه الم ءوثرة على النتاءج ما ا مكن لذلك سسبيل وثانيا رغبة بتلافي المعصصية قبل وقوعها. غير ا ن الواقع ا صصعب من هذا التبسسيط فقد نجد المضضايقات والممارسسات المواربة الموءذية للتدقيق الش رعي وللعمليات الش رعية وطبعا لا نسستطيع تحميل كامل المس وءولية للجهات الا دارية فقط بل 20
بش ق لا با سس به يقع على عاتق الممارسسين لعمل التدقيق الش رعي من حيش ش خصصيتهم وكفاءاتهم الا دارية ومهارتهم في التواصصل. بعد هذا التقديم فلنتعرف على عينات من المخاطر التي يسستطيع التدقيق الش رعي ا ن يخدم في تقليلها والهد منها وفق ا عادة عرض مجموعات من هذه المخاطر بالرسسوم البيانية التالية: مخاطر من حيش مصصدر الخطر مخاطر التش غيل مخاطر الا عمال مخاطر الا دارة مخاطر الاءتمان مخاطر السسياسسية مخاطر قانونية مخاطر الا موال مخاطر التركيز مخاطر التغطية مخاطر ا سسعار الفاءدة السسلع الملكية العملة ا و سسعر الصصرف ا ن التدقيق الش رعي ومن خلال قيامه بدوره يهفظ ويقلل من المخاطر تجاه:. ١ ا موال وا رباه الملاك مما يورش الاسستقرار والاسستمرار والتوسسع في الا عمال بما يهقق ا ثارا اجتماعية ا وسسع من توفير مجموعة من الوظاءف وقد تمتد ا لى السس لم الاجتماعي في المجتمعات الملتزمة ش رعا.. ٢ تعاملات العملاء مسستشمرين مع البنك ا و متمولين منه ا ن تعاملهم وكسسبهم من حلال وهو ما ينعكسس قضضايا ومش احنات ا قل ا مام القضضاء ا و جهات التهكيم. ٣. اسستقرار الا سسواق بتجنب الكشير من معاملات الصصرف ا و ا سسواق العملات غير المباحة ش رعا مما يغلق الباب على العديد من التعاملات ليسس فقط الربوية بل والاحتكارية التي تضضر وفي معظم الهالات بالبلاد وا سسواقها.. ٤ بيي ة الا عمال فيورش الوءام المهني على مختلف مسستويات الا دارة العليا ا و التنفيذية منها وتتجنب عندها الا دارة الضضغط ا و التخفي من بعض المعاملات تحقيقا لما رب ش خصصية على حسساب الالتزام الش رعي عند بعض الا دارات المتملصصة من كل ش يء ا لا تحقيق ا غراضضها الخاصصة والضضيقة.. ٥ الا دارة عبر كش ف المخطي ين ا و المتلاعبين باكرا قبل ا ن يضضروا بالا دارة والمصصرف نفسسه وقد حدش هذا عمليا فضضبط احتيال بالتواطوء على بعض العملاء كما ضضبط متهرش ون بالموظفات وبعض الزباءن من النسساء فضضلا عن مختلسسي ا موال القصصر وغيرها من الا موال المدارة خارج الهسسابات ا و عمليات الصصرف خارج النظام.. ٦ الهيي ة الش رعية عبر تلافي انفجار الكشير من الملفات بوجهها من الناحية الش رعية ا و الا خلاقية وحتى الا دبية ا ن لم نقل الاجتماعية وعقد «بلوم للتنمية» خير ش اهد. 21
. ٧ النواحي القانونية عبر مراجعة العقود وتعديلاتها المتراكمة بما يجعلها ا كثر انضضباطا من الناحية الش رعية والواقع يفرز تحديات قانونية يا تي على را سسها ش خوصص القاءمين بها وخاصصة من يبنون اسستراتيجياتهم القانونية على التملصص من المس وءولية ا و الانهياز لصصاله طرف بالعقد دون الا خر فضضلا عن تعصصبهم لا راءهم القانونية ولو على حسساب الجوانب الش رعية بهجة دفع الخطر وهو ما لا ينبغي التسسليم به فكشير من هوءلاء القانونيين يفتقرون قبل المعرفة الش رعية ا لى سسياسسة البداءل اللغوية والمهنية. مخاطر من حيش ارتباطها بالش ركة مخاطر منتظمة يصصعب تجنبها مخاطر غير منتظمة ممكن تجنبها كما يسساهم التدقيق الش رعي في تلافي مجموعة من المخاطر ذات الطبيعة المنتظمة بعد التعرف على ا نماطها داخلية كالموظفين غير المنضضبطين وفق السسياسسات والا جراءات بالا صصول الش رعية للمعاملات ا و خارجية كتواطوء بعض التجار مع بعضضهم لتركيب معاملات تجاه المصصرف الا سسلامي يلجوءون ا ليها كلما قلت النقدية بين ا يدهم وحلت عليهم بعض الاسستهقاقات فضضلا عن تواطي هم بمعلومات مدلسسة ومضضللة بينهم وبين بعض العملاء لزيادة مبيعاتهم دون ا لزام العميل بالدفعات المقدمة والمتطلبات المالية الا خرى هذا ا ن لم ندخل في ا فادات العمل الوهمية ا و كفالات المجاملة وغيرها العديد. غير ا ن دوره يقل عادة في المخاطر غير المنتظمة ا لا ما اش تهر منها ا و ا ش ارت له دلالات التدقيق لناحية التعرف على بعض صصور التا مر المتكررة على المصصرف بناء للرصصد التراكمي على ا سساسس الاسسم ا و التجارة ا و الصصنف المتداول. من ا دوار التدقيق في تخفيضض مخاطر الاسستشمار المباش رة: ا ن الملاحظات المسسجلة على تدقيق بعض الاسستشمارات والمرفوعة لل دارة والهيي ة الش رعية تعين الا خيرة على ترجيه صصيغة ش رعية على ا خرى ا و قبول فتوى بضضوابط مختلفة عن المسستقرة في الموءسسسسة بهدف توفير اسستشمار ا كثر ا منا ا و ا كثر مرونة لل دارة في المتابعة ودرء الخطر عن نفسسها فصصيغة الوكالة في المعاملات الدولية ا يسسر من الش راء المباش ر والبيع في ميناء الوصصول كما ا ن فرصص التعامل مع البضضاءع لناحية البيع ا كثر مرونة فقد يتم البيع با ي لهظة بعد جهوزية البضضاعة على الرصصيف ا و بيد ش ركة الش هن ا و على ظهر الباخرة كل هذا يسسمه بتهويل البضضاءع لوجهتها الا خيرة بش كل ا سسرع وا وفر لصصاله العملاء. كما يسسهم التدقيق الش رعي وملاحظاته على تنفيذ بعض عقود الاسستصصناع ومقابلتها بعقود الاسستصصناع الموازي في تجنيب المصصرف ا عادة التعاقد مع المتلاعبين من المقاولين وهي من الهالات التي تنالها خطة المدقق الداخلي ا حيانا ا ما لتركيزه على نظامية وقانونية المسستندات ا و لعدم ش مولها لضضخامتها في عينته التدقيقية. 22
وفي حالات التجزءة تا تي كشير من ملاحظات التدقيق الش رعي بما يخدم توظيف ا موال المصصرف لناحية الملاحظات المتراكمة عن مدى انضضباطية التجار في تعاملاتهم مع العملاء وموظفي الخدمة في المصصرف وعبر رصصد كشير من مراجعات العملاء. على مسستوى الخزينة تتعدد المعاملات الهسساسسة ذات المبالغ الضضخمة عادة مما يرفع من قيمة ملاحظات التدقيق على المعاملات المش ابهة السسابقة بما يهفظ على المصصرف ا مواله وا رباحه فضضلا عن المعاونة في الدخول ببداءل اسستشمارية ا و تحوطية بما يعود على الاسستشمارات بالهفظ والانضضباط الش رعي. دور التدقيق الش رعي السسابق والمصصاحب: بعد مراقبة الواقع والملاحظات المسسجلة يفرز الواقع العديد من الاحتياجات التدقيقية لتهقيق الانضضباط الش رعي فقد اعتادت الا دارات عادة وخاصصة في مراحل التا سسيسس خصصوصصا ا لى نش ر التوعية الش رعية عموما وبالتهديد للممارسسين النهاءيين ا و المنفذين لصصيغ التمويل الا سسلامية. ا. التدقيق الش رعي السسابق: ا ن المراقب والمتابع لواقع الصصناعة لناحية التنفيذ يرى ارتفاع معدل دوران العمالة المنفذة لعمليات وصصيغ التمويل في كشير من الموءسسسسات الا مر الذي يذهب بالمتمرن المتمرسس في التنفيذ ويا تي بالمسستجد ا و غير المتقن للتنفيذ ا و المطلع سسريعا وبطريقة غير كافية على طبيعة التنفيذ هذه وغيرها من الا سسباب توءدي ا لى العديد من المخالفات في ملفات التنفيذ جهلا قبل ا ن نقول تقصصيرا الا مر الذي يرخي بشقله على سسلامة التنفيذ الش رعي فيرفع معدل الملاحظات في التقارير وتتوسسع التوصصيات لا عادة التدريب والتا هيل وفي العديد من المواضضع لا اسستجابة وتبدا سسلسسلة عدم الانضضباط الش رعي بالتزايد حتى يكون لها من الا ثار الا دارية والاجتماعية ما لا تحمد عقباه فتنهال الاتهامات على المصصارف وا دارتها ومن قبلها على الهيي ات الش رعية فالمجتمع المهيط له ما يظهر ا مامه من سسوء تصصرف بعض الموظفين وقد بلغ الهد با حدهم من المسستجدين المسستوردين من البنوك التقليدية ا جابة على عميل مسستفسسر ا ن قال:» ا خي ا تعبتني هي فاءدة ولكن بالمصصرف الا سسلامي نسسميها ربه» ا نظروا هذا الجواب الذي يخرج به العميل ليعرضضه في مجلسس ش يخه ا و مسسجده ماذا سسيكون الا ثر مزيد من ش هذ الا لسسنة بهق المصصرفية الا سسلامية. لما تقدم من الا سسباب وغيرها العديد كان لا بد من محاولة التقليل من الا ضضرار لمشل هذه المش اكل عبر اسستهداش فكرة الموافقة المسسبقة الالكترونية )ا ون لاين( لكل عملية تمويل تتصصف بالمباش رة والا يجاز في عرض فكرة التمويل مع وضضع الا ش ارة على الصصيغة المناسسبة وتكون الا جابة من فريق التدقيق الش رعي سسريعة ا لا ا ن كان من ملاحظات ش رعية نعيد التواصصل هاتفيا بالموظف المختصص لتصصويب الا مر واسستكمال الخطوة. ب. التدقيق الش رعي المصصاحب: ا ن الخلل في فنيات الممارسسين اسستوجب اسستنفار فريق التدقيق الش رعي مع جهوزية تامة لا جابة ا ي اتصصال اسستفسساري فقد غدا الموظفون في مختلف ا قسسام المصصرف يسستوضضهون عن مختلف ما يطرا معهم في نواحي مختلفة ا دارية فنية مالية وغيرها كل هذا سساهم في تقليل الا خطاء الش رعية وتجنب انعقاد العقود على غير الصصورة السسليمة مما انعكسس انهسسار في الا رباه المجنبة ومزيد من الالتزام ورضضا عند الموظفين لقلة الملاحظات التدقيقية بهقهم في تقارير التدقيق الش رعي وهو 23
ما انعكسس تقديرا ا داريا وكان سسببا في ترجمة بعضضه زيادات ا و حوافز مادية. مرفق نموذج موافقة ش رعية مبدءية ش عار المصصرف مرجع: ت.شش. 2012/78 الفرع: موافقة ش رعية مبدءية لا يسسمه بتنفيذ التمويل ا لا بعد موافقة التدقيق الش رعي طالب التمويل )فرد/موءسسسسة(: عبد السسلام غاية التمويل : ش راء نمرة كميون عمومي علما ا ن الكميون ملك للعميل. الش روط والضضمانات المطلوبة للتمويل: رهن النمرة العمومية بالا ضضافة ا لى الكميون لصصالهنا طيلة مدة التمويل. تفاصصيل العملية ش راء نمرة كميون عمومي بقيمة ا جمالية ٣٥,٠٠٠ د.ا. بدون دفعة ا ولى صصافي التمويل ٣٥,٠٠٠ د.ا. مدة التقسسيط ٤٨ ش هرا بربه ١٠ ٥٠٥ د.ا. مسساومة مرابهة وكالة اعتماد مسستندي/عبر الوكالة اعتماد مسستندي/مرابهة مضضاربة ا جارة منفعة ا جارة منتهية بالتملك الصصيغة المقترحة للتمويل بوالصص تحصصيل/ وكالة بوالصص تحصصيل/ مرابهة مش اركة اسستصصناع سسلم خطاب ضضمان رءيسس قسسم الاءتمان:. التاريخ: ٢٠١٢/٠٦/٢٦ ضضابط الاءتمان: مدير الفرع : را ي التدقيق الش رعي: مع الموافقة بالنيابة مدير التدقيق الش رعي: التاريخ: التوقيع: ا ن هذه الموافقة لا علاقة لها بالعمل الاءتماني حيش تتبع الا جراءات الخاصصة بالاءتمان 24
دور التدقيق الش رعي في تطوير الممارسسة: ا ن معايش ة المش اكل الفنية وفي مقدمها التنفيذية يراكم منهى ومنهج يمكن ا عادة تقويمه وتفعيله عبر مناقش ات هادءة مع الجهات ذات الاختصصاصص فينعكسس الا مر تعديلا يسسيرا في النظام ا و الا جراء كما يمكن ا ن يمتد لا عادة طره فكرة صصيغة تمويل ا سسلامية على ش كل منتج حديش يهاكي التقدم الهاصصل ويرفع من كفاءة الالتزام الش رعي ويهقق لل دارة الفوز بتوسسعة مروحة خدماتها. ا ن المتقنين من المدققين الش رعيين يمكن ا ن يضضيفوا للصصناعة بغيرتهم عليها ودقة ملاحظاتهم ا كثر مما يتخيل البعض كما ا ن هناك جانب يهوز معرفته المدققون الش رعيون خاصصة اللذين يقابلون في كشير من الا حيان العملاء المتذمرين ا و الش اكين الا مر الذي يوفر لهم وجهة نظر مقابلة لما يعايش ون تردف معلوماتهم وتعزز لديهم الغيرة للتهسسين وتخيل ا يضضا كم الا ضضافة ا ذا كانت المناقش ة لبعض خطباء المسساجد بالمرفوع لهم من المش اكل والاتهامات تجاه المصصرف. هذا التطوير يزيد من فرصص تقدم الصصناعة عبر زيادة المنتجات الا سسلامية وهو ما يهقق توزيع المخاطر من جهة وزيادة الرغبة في الاسستشمار مع المصصرف من جهة ا خرى ا ي منفعة بالاتجاهين. الخاتمة ا حب ا ن ا ختم هذا البهش بالقول ا ن التدقيق الش رعي علم تنفيذي بش قه الا وسسع يتطلب المهارات والملكات والفنون التدقيقية المختلفة ولا ينبغي الاكتفاء بالطابع النظري له كونه يقوم على صصيانة الش ريعة في التطبيق بجوانبها المالية والمصصرفية الا مر الذي يسستدعي الجهود الجبارة لبناء الكفاءات المهنية بالشوب الش رعي والفني المتعدد. التوصصيات: تحقيقا لغرض البهش تقليل مخاطر الاسستشمار نوصصي بالا تي: تيسسير عمل التدقيق الش رعي بالتنسسيق مع الا دارات وبرعاية الهيي ات الش رعية. اسستمرار التدريب لفرق التدقيق الش رعي. زيادة الاهتمام بالموظفين التنفيذيين والهرصص على ا بقاءهم بجهوزية تامة للتطبيق. مراعاة الا دارة في قراراتها الداخلية لناحية مناقلة العمال بهيش لا تسستبدل المتقن بغيره قبل تا هيل الجديد. المقترحات: بناء ا كاديميات مهنية للرقي بممارسسة التدقيق الش رعي وفق الا صصول التدقيقية العالمية دون الانسسلاخ من الانضضباط الش رعي. ا براز دور جديد ومش ارك للتدقيق الش رعي عبر بناء منهج يعيد تدوير الملاحظات بما يهقق الا يجابية من العثرات النازلة. المسساهمة الفعلية عبر هيي ات مهنية متخصصصصة في مناقش ة مش اكل التطبيق ومش اركة الهل بما يهقق الطفرة في تطور ا داء التدقيق الش رعي الداخلي لنبي غدا تدقيق ش رعي خارجي على غرار التدقيق الخارجي التقليدي. 25
التدقيق الشرعي وإدارة المخاطر الدكتور / موسى آدم عيسى رءيس داءرة الالتزام الش رعي البنك الا هلي التجاري المملكة العربية السسعودية 26
المقدمة : الهمدالله رب العالمين والصصلاة والسسلام على ا ش رف المرسسلين سسيدنا محمد وعلى ا له وصصهبه ا جمعين ا ما بعد : فهذه ورقة بعنوان «التدقيق الش رعي ومسساهمته في التقليل من مخاطر الاسستشمار» كتبتها على عجل اسستجابة لطلب الا خوة في ش ركة ش ورى للاسستش ارات الش رعية للمش اركة في موءتمرهم الرابع للتدقيق الش رعي الذي يعقد في فندق ريجنسسي مملكة البهرين وقد تناولنا في هذه الورقة ثلاش محاور رءيسسية : الا ول : مفهوم التدقيق الش رعي وهيكليته المشلى للقيام بالدور المنوط به. الشاني : المخاطر في العمل المصصرفي الا سسلامي. الشالش : مسساهمة التدقيق الش رعي في تقليل مخاطر الاسستشمار. نس ا ل االله سسبهانه وتعالى التوفيق والسسداد. 27