كلمة الدكتور موسى بريزات/ المفوض العام بمناسبة الذكرى السبعينللا علان العالميلحقوق الانسان مركز عمانلدراسات حقوق الانسان المركز الثقافي الملكي 2018 /12/10 1
معالي م. موسى المعايطة المحترم مندوب راعي المو تمر السيدات و السادة توصلت الاسرة الدولية في اعقاب الحرب العالمية الثانية الى ان الظلم و كبت الحريات و مصادرة الحقوق من الاسباب الري يسيةلما شهدته البشرية من حروب و صراعات دامية و ثورات او حركات تمرد و احتجاجات قريب منها تلك التي شهدها و يشهدها العالم العربي اليوم في ا عقاب ثورات الربيع العربي. ولما غاب عن ميثاق المنظمة الدولية (التي ا نشا ت ا صلا بهدف ا قامة السلام الدولي على اساس العدل و التعاون و احترام حقوق الانسان) تحديد مفاهيم حقوق الانسان بشكل واضح و ا عطاي ها المكانة المناسبة جاء الاعلان العالميلحقوق الانسانلسد هذه الثغرة. و مع ان الدول لم تعط المبادي و المضامين التي حواها والمكانة التي تستحقها فقد نجح الميثاق على الاقل في تعريف وتحديد هذه الحقوق و تعيينها كحقوق لكل البشر. ثم فرضت هذه المبادي و القواعد نفسها على الجميع كقواعد عرفية في القانون الدولي الانساني. فاقتبست منه غالبية دساتير الدول التي تم اعتمادها بعد صدوره. كما تمت ترجمة هذه المضامين و المبادي العامة الى نصوص قانونية و بشكل معاهدتين دوليتين هما :العهد الدوليللحقوق المدنية و السياسية ( 1966 م) و العهد الدوليللحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية 2
( 1966 م)لتشكل مجتمعة ما يعرف اليوم بلاي حة حقوق الانسان العالمية. جوهر هذه اللاي حة هو الاعتراف بان الكرامة المتا صلة في البشر و بحقوقهم المتساوية و الثابتة هو ا ساس الحرية و العد ل و السلا م في العالم و ا ن غاية ما يرنو اليه هو لاء هو انبثاق عالم يتمتع فيه الفر د بحرية القول و العقيدة و يتحرر من الخو ف و الحاجة. وقد حظر الاعلان العالمي التمييز لا ي سبب وحظر التعذيب او المعاملة القاسية و المهينة. و الى جانب حق الفرد في ا نشاء الاحزاب و الجمعيات وا نشاء النقابات و الانضمام اليها يو كد الاعلان على الحق في العمل و الحماية من البطالة و الفقر. و نص على حق الاشخاص في تقلد الوظاي ف العامة على اساس الجدارة و الكفاءة و المساواة والاشتراك في ادارة الشو ون العامةلبلادهم اعمالا لمبدا ان "الشعب هو مصدر السلطات" والذي يعتبره الاعلان الركيزة الاساسيةلحكم القانون و المساءلةللمسو ول العام. و ا خيرا لا ي غفل الاعلان مسو ولية الفرد تجاه مجتمعه حيث تنص المادة 1/29 منه "على كل فرد واجبات نحو المجتمع الذي يتاح فيه وحده لشخصيته ان تنمو نموا حرا كاملا ". و من الحريات التي تعتبر حيويةللشخص وكيانه ووجوده (المادي و المعنوي) و كذلكللنظام السياسي بما في ذلك تحقيق الاستقرار وحفظ الا من و الرفاه المجتمعي على حد سواء و اكد عليهما الاعلان هما حرية الرا ي و التعبير وحرية التجمع السلمي. 3
السيدات و السادة ما هو واقع هذه الحقوق و الحريات التي جاء بها الاعلان العالمي في الا ردن يستلهم الدستور الا ردني في المواد من 5 الى 22 الكثير من المعايير و القواعد و المبادي الواردة في هذا الا علان. لابد من الاشارة ا لى الفجوة بين الدستور و عدد من القوانين التي تنظم ممارسة هذه الحقوق و الحريات و ذلك بالرغم من التعديل الدستوري الذي جاء بالمادة 128 و التي تنص على ضرورة ان لا يمس القانون الذي ينظم جوهر هذا الحق. و هنا لابد من التذكير بان القانون هو فقط ما ينسجم مع الدستور و يحترم حقوق الانسان والحريات الاساسية و بخلاف ذلك فا ن اي قانون يصبح نصا تعسفيا. و من ا برز القوانين التي يرى المركز الوطنيلحقوق الانسان انها لا تنسجم مع الدستور و تمس جوهر الحقوق التي تنظمها ولو بدرجات متفاوتة هي: قانون مكافحة الا رهاب وقانون الجراي م الا لكترونية وقانون منع الجراي م وقانون الحق في الحصول على المعلومات وقانون تشكيل الجمعيات. وتضمنت تقارير المركز الوطنيلحقوق الانسان السنوية توصيات بتعديل هذه التشريعات. وقد وجه جلالة الملك الحكومة منذ عام 2012 م با ن تبادر ا لى مراجعة و تنفيذ هذه التوصيات و دا ب ري يسا الحكومتين السابقتين و مثلهما دولة الري يس عمر الرزاز على الطلب من الوزراء والمو سسات الرسمية و الاجهزة التابعةلها العمل على تنفيذ توصيات المركز. 4
و تم ا قرار الخطة الوطنية الشاملةلحقوق الا نسان كجزء من تجاوب الحكومة مع التوجيهات الملكية منذ ثلاث سنوات تقريبا وجاء ا نشاء منصب المنسق الحكومي كا ليةلتنفيذ هذه التوصيات و الامتثال للتوجيهات الملكية لكن العمل على تنفيذ هذه التوصيات قبيل مجيء حكومة الدكتور الرزاز الحالية اتسم بالبطء الشديد. بالمقابل دا ب مكتب المنسق الحكومي على تحرير ما يوصف بالتقرير الايضاحي من وجهة نظر الحكومة او وجهة نظر فريقه الحكومي على تقرير المركز السنوي. و باستثناء ا لغاء المادة 308 من قانون العقوبات و التطورات الايجابية التي شهدها القضاء تنفيذا لتوصيات اللجنة الملكية المكلفة بتطوير القضاء بقي التقرير الايضاحي الحكومي العتيد بشكل اساسي في نطاق ا دارة الانتهاك و التعامل مع المساي ل غير الجوهرية و اتسم بطابع الاستعراض لخطوات ا جراي ية عادية تعالج بعض الانتهاكات الناتجة عن قصور في السياسات هنا و هناك او ممارسات عادة ما تكون وليدة اللحظة. فالانتهاكات الجوهرية سواء كانت تشريعات مطلوب تعديلها او سن غيرها او مراجعةللسياسات العامة التي تو ثر على حقوق الانسان بشكل واضح. و ا ثرت السياسات الحكومية التي تركز على محاربة الا رهاب و مواجهة التطرف الى جانب التكيف مع تبعات الوضع الا قليمي خاصة اللجوء السوري على حالة حقوق الانسان في الاردن بشكل عام. و تعتبر جهود محاربة الفقر و البطالة و ضمان حرية الرا ي و التعبير والتعامل مع نشطاء الحراك الشعبي و منتقدي السياسات العامة و اعمال الفساد الاكثر تا ثرا بتبعات السياسات المشار اليها اعلاه. السيدات و السادة 5
يمتلك الاردن فرصة لا تتوفرلكثير من دول المنطقةللتقدم بشكل جدي في سياسات احترام و حماية حقوق الانسان. فهناك قبول شعبيللنظام الملكي و تمسك بسلمية الاحتجاج و القبول بالا صلاح المتدرجلكن بشكل ملموس و ذي مضمون و ا ثر مباشر على حياة الناس. كما يسعف النظام ا يضا التوجه الدولي الايجابيلدور الاقليم تجاه القضايا الدولية الساخنة. في الاردن السيدات و السادة يعقد المركز الوطنيلحقوق الانسان ا مالا كبيرة على دولة د. عمر الرزاز و فريقه الوزاري. فدولته عضو سابق في مجلس ا مناء المركز ولفترة طويلة وربما انه من اكثر المسو ولين تقديرا و ا دراكا لا همية احترام حقوق الانسان و دورها في تحقيق الامن و الاستقرار و جذب الاستثمار و ا عادة جسور الثقة بين الدولة و المواطنين. كما و يثمن المركز قرار الحكومة بسحب مشروعي القانون حول حق الحصول على المعلومات و الجراي م الالكترونية من مجلس النواب و نا مل ا ن تا خذ الحكومة ا جراءات بشا ن هذين القانونين و التشريعات الاخرى مثل التي تو ثر على الحريات العامة وا برزها : قانون منع الجراي م وقانون محكمة ا من الدولة و قانون الجراي م الا لكترونية و التعديلات المقترحة عليه و قانون الا حوال الشخصية المو قت و قانون مكافحة الا رهاب و قانون حماية ا سرار ووثاي ق الدولة و قانون الحق في الحصول على المعلومات المخاوف و الاهتمامات التي عبرت عنها مختلف القوى و...السياسية و منظمات المجتمع المدني و عموم المواطنين جميع هذه القوانين تحتاج الى معالجة سريعة و جادة و جوهرية و يتطلع المركز 6
مثله مثل جموع المواطنين لانفراج حقيقي بشا نها في القريب العاجل و في عهد هذه الحكومة. ختاما لقد مثلت خطوات حكومة دولة عمر الرزاز بسحب تشريعين خلافيين مصدر ارتياح المواطنين و الرا ي العام لكن ا نباء توقيف عدد من النشطاء بسبب الاحتجاجات السلمية الاخيرة في منطقة الدوار الرابع اثارت القلقلدينا و بانتظار ما سنتوصل اليه بعد زيارة المذكورين و عددهم حتى اللحظة (4) اشخاص نا مل ان تكون هذه الملاحقة للمتظاهرين عملية استثناي ية. موسى بريزات المفوض العاملحقوق الانسان 2018/12/10 7