األكادميية للدراسات اإلجتماعية واإلنسانية املعايري احملاسبية الدولية )IAS/IFRS( بني مزايا وصعوبات التطبيق دراسة حالة اجلزائر The International Accounting Standards (IAS/IFRS) between the Advantages and Difficulties of Application - Case Study of Algeria - ملخص )أ( أ. بكيحل عبد القادر )ب( أ. د. كتوش عاشور )أ( أستاذ مساعد قسم أ كلية العلوم اإلقتصادية والتجارية وعلوم التسيير-جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف- gmail.com@bekihal عضو بمخبر األنظمة المالية والمصرفية والسياسات االقتصادية الكلية في ظل التحوالت العالمية )ب( أستاذ التعليم العالي كلية العلوم اإلقتصادية والتجارية وعلوم التسيير -جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف- المعايير المحاسبية الدولية )IAS/IFRS( هي نتيجة لتوافق محاسبي دولي يسمح بتوفير معلومة مالية موثوق بها وقابلة للمقارنة دوليا بما يساعد المستثمرين في اتخاذ القرارات في األسواق المالية الدولية. وتم تبني هذه المعايير في العديد من الدول من بينها دول االتحاد األوروبي والجزائر كذلك لم تتأخر واعتمدتها من خالل إعداد النظام المحاسبي المالي المستمد منها والمتوافق معها وذلك لسد نقائص المخطط الوطني للمحاسبة وتحديثه من جهة ومن جهة أخرى جعل المعلومة المحاسبية والمالية في الجزائر قابلة للمقارنة دوليا إال أن هذه المعايير صممت باألساس للتطبيق في المؤسسات الكبيرة والمدرجة بالبورصة بينما المؤسسات الجزائرية في غالبيتها صغيرة ومتوسطة وغير مدرجة بالبورصة لذلك كان لها انعكاسات وصعوبات في تطبيقها بالجزائر خاصة وأنها مستمدة من النموذج المحاسبي األنكلوسكسوني وتختلف بشكل كبير عن المخطط الوطني للمحاسبة المطبق سابقا. الكلمات الدالة :المحاسبة المعلومة المالية المعايير المحاسبية الدولية النظام المحاسبي المالي. Abstract The International Accounting Standards (IAS/IFRS) are the result of the international accounting harmonization, which allows to provide reliable financial information and comparable internationally, which helps investors to take decisions in the International Financial Markets, and these standards have been adopted in many countries including the European Union. Algeria also has adopt the new Financial Accounting System which is inspired from these international standards, to fill the shortcomings of the National Accounting Plan and modernize it on the one hand, and on the other hand, to make the accounting and financial information in Algeria internationally comparable. However, these standards are designed primarily to apply on large and big enterprises and listed companies in the stock market, but in Algeria, there are many difficulties to apply these standards because most of these companies are small and mediumsized and unlisted, also these standards are derived from the Anglo-Saxon Accounting Model and differ completely from the Accounting System applied previously. Keywords: Accounting, financial information, International Accounting Standards, Financial Accounting System. مقدمة أدت العوملة املتسارعة وانفتاح األسواق املالية الدولية وما صاحبه من انتقال رؤوس األموال بني دول العامل إىل التأثري على احملاسبة حيث برزت مشاكل وصعوبات نامجة عن اختالف التطبيقات احملاسبية بني دول العامل وفرض كل دولة التقيد بالقواعد احملاسبية املطبقة بها على املؤسسات الراغبة يف الدخول إىل أسواقها املالية وقد صعب ذلك من دخول املؤسسات إىل أسواق مالية دولية متطورة فضال عن الصعوبات اليت جتدها الشركات متعددة اجلنسيات اليت لديها فروع يف أحناء العامل وتطبق أنظمة حماسبية غري متجانسة. وقد أفرز هذا الوضع صعوبة إنتاج معلومات مفهومة وموثوق بها من طرف املستثمرين يف األسواق املالية الدولية 63 األكادميية للدراسات اإلجتماعية واإلنسانية. أ/ قسم العلوم اإلقتصادية و القانونية. العدد - 15 جانفي. 2016 ص - 63 70
أ.بكيحل عبد القادر أد. كتوش عاشور وجعلت هذه االختالفات من احملاسبة يف قمة االهتمام وبدأ السعي للعمل على توحيدها ونتج عن ذلك ظهور املعايري احملاسبية الدولية )IAS/IFRS( سنة 1973. وبدأت عدة دول يف تطبيق هذه املعايري على رأسها دول االحتاد األوروبي منذ سنة 2005 وبدورها اجلزائر مل تبق يف منأى عن ذلك وقامت بتبنيها يف إطار اإلصالح احملاسيب بإعداد النظام احملاسيب املالي Système Comptable Financier (SCF املستنبط من هذه املعايري واملتوافق معها وهو ما يستدعي طرح إشكالية البحث املوالية: ما هي املزايا والصعوبات الناجتة عن تطبيق املعايري احملاسبية الدولية باجلزائر وقصد اإلملام جبوانب هذا املوضوع مت تقسيم هذا البحث إىل احملورين الرئيسيني املواليني: - التوجه حنو املعايري احملاسبية الدولية األسباب والنتائج. - تطبيق املعايري احملاسبية الدولية يف اجلزائر بني املزايا والصعوبات. احملور األول: التوجه حنو املعايري احملاسبية الدولية األسباب والنتائج يف إطار اإلصالح احملاسيب الذي قامت به اجلزائر مت التوجه حنو تطبيق املعايري احملاسبية الدولية من خالل النظام احملاسيب املالي وذلك من أجل سد نقائص املخطط السابق من جهة ومن جهة أخرى للتماشي مع متطلبات اقتصاد السوق واالنفتاح االقتصادي يف ظل العوملة اليت دفعت باحملاسبة إىل تعقيدات جعلت من الضروري أن يتم العمل على توفيقها دوليا من خالل املعايري احملاسبية الدولية.)IAS/IFRS( أوال: املعايري احملاسبية الدولية كنتيجة لتوافق حماسيب دولي لقد واجهت املؤسسات اليت تبحث عن رؤوس األموال خارج أسواقها املالية احمللية وكذلك املستثمرين الراغبني يف تنويع استثماراتهم عامليا العديد من املشاكل النامجة عن الفوارق احملاسبية بني الدول )1( حيث كان ميكن التمييز يف البيئة العاملية للمحاسبة بني اجتاهني بارزين للتطبيقات احملاسبية ولدا منوذجني خمتلفني للتوحيد احملاسيب وهما منوذج التوحيد احملاسيب األنكلوسكسوني ومنوذج التوحيد احملاسيب األوروبي. )2( وأثر هذا االختالف على املؤسسات اليت تسعى للحصول على رؤوس األموال والفرص االستثمارية عرب احلدود حيث كان جيب عليها تكييف قوائمها املالية مع القواعد احملاسبية للبلد الذي تسعى لإلدراج يف بورصته وما يتطلبه ذلك من حتمل تكاليف إضافية. كما أثر هذا االختالف على املستثمرين بصعوبة فهم القوائم املالية للمؤسسات وعدم قابلية مقارنتها دوليا ألنها أعدت بطرق حماسبية خمتلفة. وعليه فإن ضرورة محاية هذه االستثمارات واحلفاظ على ثقة املستثمرين عرب العامل كانت دافعا أساسيا إلحداث توافق حماسيب دولي )Harmonisation( يؤدي إىل تبين جمموعة موحدة من املبادئ واملعايري احملاسبية املوثوق بها واملعرتف بها عامليا أي توحيد دولي للمحاسبة )Normalisation( جتعل من القوائم املالية للمؤسسات قابلة للمقارنة بغض النظر عن دولة املؤسسة املصدرة هلا وهو ما يساعد املستثمرين يف اختاذ قراراتهم بكل شفافية وموثوقية. ألجل ذلك مت سنة 1973 تأسيس جلنة املعايري احملاسبية الدولية International Accounting Standards Committee (IASC لتطوير معايري حماسبية عاملية وحتقيق التوحيد يف املبادئ احملاسبية املستخدمة يف عملية التقرير املالي دوليا )3( وبدأت يف إصدار املعايري الدولية للمحاسبة International Accounting Standards (IAS حتى أفريل 2001 وهو التاريخ الذي مت فيه تغيري اسم اللجنة إىل جملس املعايري احملاسبية الدولية )International Accounting Standards Board (IASB وتغيري اسم املعايري الصادرة إىل املعايري الدولية للتقرير املالي International Financial Reporting Standards (IFRS ومت تبين هذه املعايري من طرف عدة دول وخاصة دول االحتاد األوروبي اليت بدأت يف تطبيقها يف 01 جانفي )4( 2005. ثانيا: أسباب ودواعي ظهور املعايري احملاسبية الدولية كان من أهم األسباب اليت أدت إىل ظهور املعايري احملاسبية الدولية هي املشاكل املنجرة عن اختالف التطبيقات احملاسبية بني دول العامل وفرض كل دولة تطبيق معايريها احملاسبية احمللية على املؤسسات واألسواق املالية لديها مما صع ب على املستثمرين الدوليني الباحثني عن اختيار االستثمارات يف خمتلف البورصات العاملية قراءة وفهم قوائم مالية معدة مببادئ حماسبية خمتلفة حيث إن اختالف القواعد احملاسبية املطبقة يف العامل من بلد إىل آخر يؤدي إىل وجود عدة مشاكل )5( تتمثل أساسا فيما يلي: - مشكل خيص إعداد القوائم املالية اجملم عة )consolidés( اليت تعدها مؤسسة هلا فروع وشركات تابعة يف دول أخرى حيث إن كل فرع يطبق القواعد احملاسبية اليت تفرضها عليه الدولة اليت يكون موجودا فيها وعلى املؤسسة األم حتويل القوائم املالية جملموع فروعها إىل قوائم معدة وفق املعايري واملبادئ احملاسبية املعتمدة يف البلد الذي تتبع له املؤسسة األم ويقع فيه مقرها. - غياب جمال للمقارنة )comparabilité( بني املعلومة املالية الصادرة عن خمتلف املؤسسات يف العامل مما يؤدي إىل عدم التجانس يف خمرجات املؤسسات من املعلومات احملاسبية واملالية املوجهة للمستعملني ويؤدي ذلك إىل ضعف جودة هذه املعلومات وتأثريها على قرارات مستعمليها. - تسعى بعض املؤسسات إىل التوجه حنو األسواق اخلارجية لالستثمار بالبورصات العاملية وهذا يتطلب منها إعداد جمموعة من التقارير والقوائم املالية وفق املعايري احملاسبية املطبقة يف البلد الذي ترغب باالستثمار فيه ويعترب ذلك مكلفا هلذه املؤسسات. ويذكر يف هذا السياق ما حدث للمؤسسة األملانية داميلر بنز "Daimler-Benz" سنة 1993 عندما أرادت الدخول إىل بورصة نيويورك بالواليات املتحدة األمريكية حيث كان لزاما على 64 األكادميية للدراسات اإلجتماعية واإلنسانية. أ/ قسم العلوم اإلقتصادية و القانونية. العدد - 15 جانفي. 2016 ص - 63 70
هذه املؤسسة إعادة معاجلة ومطابقة قوائمها املالية املقدمة وفق مبادئ احملاسبة األملانية باالستناد إىل املعايري احملاسبية األمريكية املتمثلة يف املبادئ احملاسبية املقبولة عموما Accounting( US GAAP) United States Generally Accepted Principles وقد أظهرت عمليات املطابقة اليت قامت بها املؤسسة فروقات جوهرية ففي نفس السنة ووفق احملاسبة األملانية حققت املؤسسة رحبا قدر حبوالي 615 مليون مارك بينما كانت النتيجة حسب املبادئ احملاسبية األمريكية خسارة )6( حبوالي 1839 مليون مارك. ثالثا: النظام احملاسيب املالي اجلزائري يف ظل املعايري احملاسبية الدولية يف إطار اإلصالح االقتصادي الرامي إىل االنتقال من االقتصاد املخطط إىل اقتصاد السوق كان البد للجزائر من إجراء إصالح على املخطط الوطين للمحاسبة Plan Comptable National (PCN لسنة 1975 بسبب عدم مسايرته للتطورات احلاصلة يف امليدان االقتصادي وطنيا ودوليا حبيث مل تصبح احملاسبة وسيلة لإلثبات وحتديد الضريبة فقط وإمنا أداة ضرورية ألطراف عديدة على رأسها املستثمرين من أجل اختاذ القرارات االقتصادية وإجراء املقارنات بني املؤسسات لذلك وجب إصالحه لتكييفه مع البيئة الوطنية والدولية يف ظل االنفتاح االقتصادي وحتى تكون فعالية هلذا اإلصالح مت االعتماد على املعايري احملاسبية الدولية ملوثوقيتها واملصداقية اليت تتمتع بها دوليا وكذلك القتصاد الزمن واجلهد والتكلفة. رابعا: دواعي اإلصالح احملاسيب يف اجلزائر ترجع أهم أسباب التوجه حنو تطبيق املعايري احملاسبية الدولية يف اجلزائر إىل سببني رئيسيني األول هو النقائص اليت صار يعاني منها املخطط الوطين للمحاسبة الذي يتوافق مع االقتصاد املخطط وليس اقتصاد السوق )7( فرغم املزايا اليت توفر عليها إال أنه بقي يعاني من عدة نقائص يف ظل التحوالت اليت شهدتها اجلزائر باعتبار أن املخطط الوطين للمحاسبة صمم أساسا يف فرتة االقتصاد املخطط لتوفري متطلبات الدولة من املعلومات مبا يفيدها يف حتديد الضرائب املفروضة على املؤسسات غري أن اقتصاد السوق يتطلب توفري معلومة مالية مفيدة لعدة أطراف تتعامل مع املؤسسة يف مقدمتها املستثمرون. أما السبب الثاني فيمس االختيار الدولي الذي )8( يقرب املمارسات احملاسبية يف اجلزائر باملمارسات العاملية والتكيف مع متطلبات االنفتاح االقتصادي بانتشار العوملة وتوسعها يف االقتصاديات الدولية واليت نتج عنها ظهور معايري حماسبية عاملية موحدة مطبقة يف عدة دول من العامل وهو ما فرض على عملية اإلصالح احملاسيب يف اجلزائر حتى تكون هلا فعالية أن تأخذ بعني االعتبار البيئة الوطنية مبعاجلة خمتلف نقائص املخطط الوطين للمحاسبة والبيئة الدولية باألخذ بعني االعتبار املعايري احملاسبية الدولية ملا تتميز به هذه املعايري من جودة ومعلومة موثوق بها ومفهومة وقابلة للمقارنة دوليا. املعايري احملاسبية الدولية )IAS/IFRS( بني مزايا وصعوبات التطبيق دراسة حالة اجلزائر خامسا: النظام احملاسيب املالي كنتيجة لتبين املعايري احملاسبية الدولية قامت اهليئة املكلفة بالتوحيد احملاسيب يف اجلزائر املتمثلة يف اجمللس الوطين للمحاسبة Conseil National de la Comptabilité (CNC يف إطار اإلصالح احملاسيب بالتخلي عن املخطط الوطين للمحاسبة وتبين نظام حماسيب جديد مستمد من املعايري احملاسبية الدولية حتى تكون هناك فعالية لإلصالح وقد مت ذلك بإعداد النظام احملاسيب املالي )SCF( الذي صدر مبوجب القانون رقم 11-07 املؤرخ يف 25 نوفمرب 2007 املتضمن النظام احملاسيب املالي )9( واملطبق منذ سنة 2010 بشكل جيعل من املعلومة املالية الصادرة عن املؤسسات اخلاضعة له تكون موثوق بها وقابلة للمقارنة على الصعيد الوطين والدولي ويتوافق النظام احملاسيب املالي بشكل كامل مع املعايري احملاسبية الدولية وخيتلف جذريا مع املخطط الوطين للمحاسبة لسنة. )10( 1975 ومن األهداف األساسية للنظام احملاسيب املالي وضع أدوات تتكيف والبيئة اجلديدة للجزائر اليت تولدت على إثر اإلصالحات االقتصادية والعالقات االرتباطية اجلديدة هلا خاصة دخوهلا يف الشراكة مع االحتاد األوروبي والتقدم امللحوظ الذي مييز املفاوضات مع املنظمة العاملية للتجارة إضافة إىل ذلك الرغبة امللحة يف تلبية حاجيات املستعملني اجلدد للمعلومة احملاسبية واملالية خاصة املستثمرين احملليني )11( أو الدوليني. احملور الثاني: تطبيق املعايري احملاسبية الدولية يف اجلزائر بني املزايا والصعوبات كان لتطبيق النظام احملاسيب املالي انعكاسات إجيابية وأخرى سلبية فلكونه مستلهم من معايري حماسبية دولية سارعت إىل تطبيقها العديد من الدول بالنظر إىل منافعها املتعددة فتستفيد اجلزائر كذلك من هذه املنافع غري أن االختالف الكبري بني املخطط الوطين للمحاسبة املطبق سابقا والنظام احملاسيب املالي ذي اخللفية االنكلوسكسونية كان له انعكاسات حتمية على خمتلف اجلوانب اليت هلا عالقة باحملاسبة يف اجلزائر. أوال: مزايا تطبيق املعايري احملاسبية الدولية يف اجلزائر يؤدي تطبيق املعايري احملاسبية الدولية إىل توحيد املبادئ والقواعد احملاسبية وإعداد قوائم مالية تنتج معلومة مالية سهلة الفهم وموثوقا بها وقابلة للمقارنة بني املؤسسات على املستوى الدولي مبا يفيد املستثمرين يف اختاذ القرارات االقتصادية ويسهل كذلك من دخول املؤسسات إىل األسواق املالية املختلفة. 1- توفري معلومات مطلوبة من املستثمرين من أكرب املزايا اليت تقدمها املعايري احملاسبية الدولية هي إمكانية مقارنة املعلومات املالية دوليا وتستبعد هذه املقارنة سوء الفهم حول إمكانية االعتماد على القوائم املالية األجنبية وتزيل أحد أهم معوقات تدفق االستثمارات الدولية )12( خاصة 65 األكادميية للدراسات اإلجتماعية واإلنسانية. أ/ قسم العلوم اإلقتصادية و القانونية. العدد - 15 جانفي. 2016 ص - 63 70
أ.بكيحل عبد القادر أد. كتوش عاشور وأن من أهم أسباب ظهور هذه املعايري واألهداف اليت تسعى إليها هو إرضاء املستثمر بالدرجة األوىل بإعطائه معلومات مطلوبة سهلة القراءة من احملللني املاليني وهو ما يزيد من ثقة املتعاملني يف األسواق املالية الدولية جتاه القوائم املالية وخيفض من تكلفة رأس املال )13( اليت تعترب من أهم حمددات قرار االستثمار. ويساعد تطبيق النظام احملاسيب املالي املؤسسات اجلزائرية من جانب التمويل كذلك بطريقة غري مباشرة من خالل إجبارها على تقديم معلومات تهم املستثمرين خاصة بالنسبة للمؤسسات اليت هلا اسرتاتيجيات لالستثمار يف خارج اجلزائر. كما تستفيد الشركات متعددة اجلنسيات واملؤسسات اليت تستثمر يف اجلزائر من خالل الفروع التابعة هلا من تكييف البيئة احملاسبية يف اجلزائر مع البيئة احملاسبية الدولية ويسهل عليها ذلك مراقبة فروعها بشكل أفضل وخيفض عنها تكاليف ترمجة القوائم املالية والتدقيق لفروعها ويسهل عليها إعداد قوائم مالية جمم عة وكذلك بالنسبة للبنوك )14( واملقرتضني ترتفع درجة الثقة لديهم يف القوائم املالية. 2- حتسني جودة املعلومة املالية تربز جودة املعلومة املالية من كونها تكون مفهومة موثوقا بها وقابلة للمقارنة دوليا وتكون أداة هامة يف اختاذ القرارات االقتصادية لعدة أطراف أهمها املستثمرون وهو ما تتوفر عليه املعايري احملاسبية الدولية اليت تسمح بتقديم الواقع االقتصادي عن تعامالت املؤسسة وإعطاء صورة دقيقة عن وضعيتها املالية وأداءها وفق نظرة اقتصادية ومالية )15( وليس وفق نظرة قانونية كما كان عليه احلال مع املخطط الوطين للمحاسبة الذي كانت ترتبط من خالله احملاسبة باجلباية ارتباطا وثيقا. وتزيد جودة املعلومة بالنظر إىل أن إعداد القوائم املالية يتم على أساس اخلصائص النوعية للمعلومة املالية اليت جاء بها اإلطار املفاهيمي conceptuel( )le cadre الذي أصدرته جلنة املعايري احملاسبية الدولية )IASC( سنة 1989 واملعتمد كذلك يف النظام احملاسيب املالي والذي يعر ف بوضوح قواعد التسجيل احملاسيب والتقييم وتضمن املبادئ الفرضيات واالتفاقيات احملاسبية واحتوى على قواعد واضحة تضمن مزيدا من التناسق وتقلل من عدم الفهم وسد الثغرات والنقائص اليت كان يعاني منها املخطط الوطين للمحاسبة. 3- اإلصالح احملاسيب اعتمادا على املعايري احملاسبية الدولية يزيد من فعالية اإلصالح اعتماد عملية اإلصالح احملاسيب يف اجلزائر على املعايري احملاسبية الدولية مباشرة أدى إىل اقتصاد اجلهد والزمن والتكلفة باالعتماد على معايري حماسبية معرتف بها دوليا وتتماشى مع الظروف والتطورات االقتصادية باستمرار بإنتاجها ملعلومة مالية ذات جودة ويؤدي ذلك إىل تقريب املمارسة احملاسبية يف اجلزائر من املمارسات احملاسبية املتطورة يف العامل من حيث االعتماد يف العمل احملاسيب على ركيزة مرجعية ومبادئ موحدة أكثر مالءمة مع االقتصاد املعاصر. 4- تسهيل دخول املؤسسات إىل األسواق املالية الدولية يسمح توحيد احملاسبة دوليا للمؤسسات بالدخول إىل األسواق املالية الدولية بدون احلاجة إىل إعداد قوائم مالية متوافقة مع متطلبات كل دولة مضيفة والتقليل من املشاكل احملاسبية املرتبطة بذلك ويسمح كذلك للمستثمرين بسهولة قياس األداء بدون احلاجة إىل معرفة خصوصيات احملاسبة احمللية وميكن كذلك للشركات األجنبية أن تدرج أسهمها يف السوق املالية احمللية مما خيفض من تكاليف العمليات االستثمارية يف الشركات احمللية اليت ميكن أن حتصل على حاجاتها التمويلية من املستثمرين احملليني واألجانب على قدم املساواة )16( ويكون ذلك مكلفا يف حالة وجود اختالف يف األنظمة احملاسبية املطبقة دوليا وكمثال على ذلك ما حتملته املؤسسة األملانية داميلر بنز "Daimler-Benz" سنة 1993 عند دخوهلا وتسجيلها يف بورصة نيويورك من تكاليف نامجة عن حتويل القوائم املالية من احملاسبة األملانية إىل احملاسبة األمريكية حيث توقعت ألجل ذلك إنفاق ما بني 15 مليون إىل 20 مليون دوالر كل سنة بعد ذلك )17(. وتسعى املؤسسات إىل دخول بورصات متطورة واإلدراج بها باعتبارها مصدرا مهما يف جمال التمويل نظرا الرتفاع معدالت االدخار بها واخنفاض تكلفة التمويل الناجتة عن االستقرار االقتصادي والسياسي الذي تتمتع به دول متطورة مثل الواليات املتحدة األمريكية واالحتاد األوروبي مقارنة بدول أقل استقرارا لكن هذه األسواق تشرتط بعض الشروط منها تقديم القوائم املالية معدة باملعايري اليت توجد بها هذه السوق أو باملعايري احملاسبية الدولية. 5- املساهمة يف رفع تنافسية املؤسسات اجلزائرية تتطلب املعايري احملاسبية الدولية إفصاحا شامال واضحا وشفافا عن نتائج ووضعية أنشطة املؤسسة بنشر معلومة مالية مفهومة وسهلة القراءة من قبل مستعملي القوائم املالية على املستوى الدولي ميكنهم على أساسها اختاذ القرارات وإجراء املقارنات هذه املقارنات تسمح للمستثمرين باملفاضلة بني االستثمارات واختيار األفضل وعليه جتد املؤسسات نفسها جمربة على العمل ألن تكون أحسن حتى حتصل على ثقة املستثمرين يف بيئة تتميز باالنفتاح االقتصادي )18( وهو ما حيتم على املؤسسات الراغبة يف احلصول على رؤوس أموال أن تربز يف قوائمها املالية ما جيعل املستثمر يقبل باالستثمار فيها. ولتحقيق ذلك جيب حتسني أداء املؤسسات اجلزائرية ورفع تنافسيتها على رؤوس األموال وهذا باعتبار أن هذه املعايري تسمح بتقديم الواقع االقتصادي عن تعامالت املؤسسة وإعطاء صورة دقيقة عنها وفق نظرة اقتصادية ومالية. 66 األكادميية للدراسات اإلجتماعية واإلنسانية. أ/ قسم العلوم اإلقتصادية و القانونية. العدد - 15 جانفي. 2016 ص - 63 70
6- تعزيز الشفافية واإلفصاح بالقوائم املالية على اعتبار أن النظام احملاسيب املالي يف اجلزائر مستنبط من املعايري احملاسبية الدولية هو حبد ذاته مؤشر على الشفافية حبيث بإمكان املستثمر األجنيب أن يفهم بسهولة القوائم املالية اليت تصدرها املؤسسات اجلزائرية مبا أنها معدة بنفس القواعد احملاسبية املعرتف بها دوليا ويساهم ذلك يف اختاذ قرارات صحيحة من األطراف املتعاملة مع املؤسسة وتسهيل املراقبة الداخلية والتدقيق اخلارجي للمؤسسة. وحتتوي القوائم املالية على العناصر الضرورية اليت تعمل على إعطاء صورة صادقة وواضحة عن وضعية املؤسسة وأدائها خاصة امللحق الذي حيتوي على كل املعلومات التفصيلية واإليضاحات الضرورية من أجل تقديم إفصاح شامل عن املؤسسة فضمن امليزانية مثال هناك فصل بني العناصر اجلارية وغري اجلارية مبا يفيد يف حساب املؤشرات والنسب املالية والقيام بالتحليل املالي باإلضافة إىل بعض املؤشرات اهلامة واجلديدة مثل الفائض اخلام لالستغالل والنتيجة املالية ضمن جدول حساب النتائج وعندما يكون هناك مستوى عال من اإلفصاح يؤدي إىل التقليل من عدم متاثل املعلومات d information( )Asymétrie بالنسبة للمتعاملني مع املؤسسة واملستفيدين من قوائمها املالية ويؤدي ذلك بدوره إىل التقليل من تكلفة رأس املال ويقلل كذلك من التشتت وارتكاب األخطاء عند إعداد التوقعات والتنبؤات من احملللني املاليني. 7- تأهيل مهنة احملاسبة للعمل يف األسواق الدولية تطبيق املعايري احملاسبية الدولية يف اجلزائر يؤدي إىل تأهيل حماسبني قادرين على العمل قي األسواق الدولية ويعمل على تطوير مهنة احملاسبة ويؤدي إىل ترقية التعليم احملاسيب يف املدارس واجلامعات باالرتكاز على قواعد حماسبية متشابهة دوليا بشكل يسمح ملمارسي مهنة احملاسبة املتمكنني من هذه املعايري بأداء خدماتهم عرب العامل خاصة يف ظل االنفتاح االقتصادي وحرية تنقل األشخاص واخلدمات واليت من ضمنها اخلدمات احملاسبية. 8- حتسني نظامي االتصال واملعلومات باملؤسسة حسب اإلطار املفاهيمي للمعايري احملاسبية الدولية يتشكل مستخدمو القوائم املالية للمؤسسة من سبع )07( فئات تتمثل يف كل من املستثمرين احلاليني واحملتملني املوظفني املوردين والدائنني التجاريني الزبائن املقرضني الدولة واهليئات التابعة هلا واجلمهور )19( وأهم فئة يتم العمل على تلبية متطلباتها يف اإلفصاح هي املستثمرون وليس الدولة مثل ما كان يف السابق وعليه ي شكل النظام احملاسيب املالي واملعايري احملاسبية الدولية فرصة للمؤسسات من أجل حتسني أنظمة املعلومات وجودة االتصال املالي )20( بإعادة النظر يف تنظيم عملية إنتاجها للمعلومات املالية وإيصاهلا للمستفيدين منها وخباصة املستثمرين بشكل جيعل من االتصال املالي الوسيلة املعايري احملاسبية الدولية )IAS/IFRS( بني مزايا وصعوبات التطبيق دراسة حالة اجلزائر األساسية لتوفري الثقة اجتاه املستثمرين. 9- تفعيل دور البورصة على اعتبار أن املعايري احملاسبية الدولية تظهر فعاليتها بعد إعداد ونشر القوائم املالية أين يكون بإمكان املستثمرين إجراء املقارنات بني القوائم املالية للمؤسسات وعلى اعتبار كذلك أن إنتاج معلومة مالية موثوق بها عامليا يؤدي إىل زيادة ثقة املستثمرين يف املؤسسات فإن تطبيق النظام احملاسيب املالي يساعد على تفعيل دور بورصة اجلزائر وزيادة دورها يف االقتصاد الوطين على حساب احتكار البنوك يف متويل االقتصاد ويعمل ذلك على تشجيع االدخار واخلوصصة وإنشاء شركات مساهمة مقي دة يف البورصة. كما أن تطبيق بعض املعايري احملاسبية يتطلب وجود سوق مالية فعالة ميكن اللجوء إليها حلساب وحتديد بعض القيم مثل القيمة العادلة خبصوص تقييم األدوات املالية. ثانيا: صعوبات ومشاكل تطبيق النظام احملاسيب املالي مبا أن النظام احملاسيب املالي مستلهم من معايري حماسبية ذات خلفية أنكلوسكسونية ختتلف جذريا عن املخطط الوطين للمحاسبة املطبق سابقا فقد كانت لذلك انعكاسات كبرية على البيئة احملاسبية يف اجلزائر ترمجت من خالل الصعوبات واملشاكل املتعلقة باحملاسبة. 1- اختالف أهداف املعايري احملاسبية الدولية عن أهداف املؤسسات الصغرية واملتوسطة املعايري احملاسبية الدولية )IAS/IFRS( هي معايري موجهة باألساس للتطبيق يف املؤسسات الكبرية اليت تعمل يف األسواق املالية الدولية )21( وتقدم معلومات مفيدة للمستثمرين يف هذه األسواق أما يف اجلزائر فإن أغلب املؤسسات صغرية ومتوسطة وغري مدرجة بالبورصة وختتلف إمكانياتها واحتياجاتها للمعلومات عن املؤسسات الكبرية املدرجة بالبورصات العاملية باإلضافة إىل أن املعايري احملاسبية الدولية وفق إطارها املفاهيمي تعترب أن القوائم املالية تهدف باألساس إىل تلبية احتياجات املستثمرين يف املقام األول باعتبارهم اجلهة اليت تزود املؤسسة برأس املال وهم اجلهة األكثر حتمال للمخاطر وبالتالي فإن تزويد املستثمرين باملعلومات اليت حيتاجونها سيليب معظم ما حيتاجه بقية مستخدمي القوائم املالية من معلومات مالية عامة. )22( لكن يف الواقع اجلزائري هناك احتياجات أخرى للمعلومات جيب أخذها بعني االعتبار السيما للدولة وإدارة الضرائب إضافة إىل أن تطبيق بعض املعايري احملاسبية والتعقيدات املرتبطة بها يؤدي إىل حتمل تكاليف معتربة تؤثر على املؤسسات الصغرية واملتوسطة كتحديد خسارة القيمة مثال من طرف خرباء مؤهلني وتدقيقها بعد ذلك. 2- صعوبات التوافق بني النظام احملاسيب والنظام اجلبائي عند إعداد املخطط الوطين للمحاسبة سنة 1975 كانت اجلزائر يف ظل االقتصاد املخطط وعليه كان اهلدف األساسي 67 األكادميية للدراسات اإلجتماعية واإلنسانية. أ/ قسم العلوم اإلقتصادية و القانونية. العدد - 15 جانفي. 2016 ص - 63 70
أ.بكيحل عبد القادر أد. كتوش عاشور من إعداده هو تلبية متطلبات الدولة من املعلومات احملاسبية واملالية وحساب الضرائب حبيث يعكس املخطط الوطين للمحاسبة القواعد اجلبائية اليت تريد الدولة تطبيقها بشكل جعل من احملاسبة ترتكز على نظرة قانونية وجبائية لألحداث والتعامالت وارتبطت اجلباية باحملاسبة ارتباطا وثيقا لكن النظام احملاسيب املالي حيتوي على مبادئ وقواعد ذات خلفية أنكلوسكسونية معدة وفق نظرة اقتصادية حبتة )23( من أهم مميزاتها استقاللية وعدم ترابط )Déconnexion( بني القواعد احملاسبية والقواعد اجلبائية أي أن القواعد اجلبائية يتم إعدادها بشكل منفصل عن القواعد احملاسبية وهو ما أحدث صعوبة يف التوفيق بني القواعد احملاسبية والنظام اجلبائي القائم يف ظل العناصر اجلديدة والتغريات الكثرية اليت عرفتها العناصر اليت تدخل يف حساب النتيجة والضريبة على األرباح كاالهتالك خسارة القيمة على التثبيتات التقييم بالقيمة العادلة مؤونات التقاعد تغري الطرق احملاسبية وتصحيح األخطاء اإلجيار التمويلي مصاريف البحث والتطوير الضرائب املؤجلة... وبهذا اخلصوص فقد نصت املادة 06 من قانون املالية التكميلي لسنة 2009 أنه جيب على املؤسسات احرتام التعاريف املنصوص عليها يف النظام احملاسيب املالي مع مراعاة عدم تعارضها مع القواعد اجلبائية املطبقة بالنسبة لوعاء الضريبة. )24( وكمثال عن هذا االختالف طريقة االهتالك حتدد حسب النظام احملاسيب املالي وفق وترية استهالك املنافع االقتصادية لألصل الثابت )25( بينما تنص املادة 174 من قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة على أن يطبق بقوة القانون نظام االهتالك املالي اخلطي على كل )26( التثبيتات. 3- صعوبة حساب بعض القيم املطلوبة من احملاسبة الدولية جتد املؤسسات يف اجلزائر صعوبة يف تطبيق بعض املعايري احملاسبية الدولية خاصة يف ظل غياب سوق مالية فعالة ومتخصصة يتم اللجوء إليها كمرجع لتحديد وحساب بعض القيم مثل حتديد القيمة العادلة بالنسبة لتقييم األدوات املالية يف نهاية الدورة أو عند إعادة تقييم التثبيتات أو حتديد فارق االقتناء )goodwill( عند حدوث عمليات حيازة أو اندماج بني مؤسسات فضال عن التكاليف الناجتة عن املتطلبات من اإلمكانيات املالية واملادية اليت تتحملها املؤسسات من أجل جلب اخلرباء املاليني والتقنيني للقيام مبختلف الدراسات لتحديد وتقييم األصول. فمثال خسارة القيمة valeur( )perte de على التثبيتات وفقا للمعيار احملاسيب الدولي رقم 36 حتى ميكن حسابها إذا وجدت مؤشرات على ذلك يتم حتديد القيمة القابلة للتحصيل recouvrable( )valeur اليت تتطلب معرفة القيمة احلالية actualisée( )valeur للتدفقات النقدية املستقبلية املتوقعة باستعمال معدل استحداث ويتم إسناد هذا األمر إىل خرباء يف التقييم ويتم مراقبته من مدقق خارجي وهو ما يؤدي إىل حتمل تكاليف إضافية وميكن أن يتم هذا العمل كل سنة سواء بتسجيل خسارة قيمة أو باسرتجاعها. إضافة إىل صعوبات مرتبطة باالهتالك منها إمكانية اهتالك أجزاء األصل الثابت بشكل منفصل composants( )par وإعادة النظر دوريا يف كل من طريقة االهتالك املدة النفعية والقيمة املتبقية وما ينجر عن ذلك من تعديل يف التوقعات والتقديرات. كذلك بالنسبة للمعيار احملاسيب الدولي رقم 38 اخلاص بالتثبيتات املعنوية حيث جيب أن متيز املؤسسة بني مصاريف البحث اليت جيب أن تسجل ضمن األعباء ومصاريف التطوير اليت تسجل ضمن التثبيتات )احلساب 203 حسب النظام احملاسيب املالي( وتكمن الصعوبة يف معرفة تاريخ بداية ونهاية كل مرحلة ومتييز املشاريع اليت ميكن أن تدخل ضمن مرحلة البحث واملشاريع اليت تدخل ضمن مرحلة التطوير. هذا باإلضافة إىل الصعوبات والتعقيدات املرتبطة مبختلف املعايري األخرى خاصة اليت تعاجل الضرائب املؤجلة 12( )IAS اإلجيار التمويلي 17( )IAS املزايا املمنوحة للموظفني )19 )IAS املؤونات )37 )IAS واألدوات املالية 7(... ) IAS 32, IAS39 IFRS 9, IFRS 4- خماطر االعتماد على القيمة العادلة والتخلي عن مبدأ احلذر رغم أهمية القيمة العادلة يف إعطاء القيمة احلقيقية لألصول يف تاريخ إعداد امليزانية إال أنها تنطوي على خماطر عديدة خاصة بالنسبة لألدوات املالية اليت تتغري قيمتها مرارا فحسب النظام احملاسيب املالي فإن املؤسسة يف نهاية الدورة عندما تقيم بعض أدواتها املالية بالقيمة العادلة )األصول املالية احملتفظ بها لغرض التعامالت( فإنه إذا وجد فرق بني هذه القيمة والقيمة الدفرتية يتم إثبات الفرق وتسجيله حماسبيا كعبء )احلساب 665( أو كإيراد رغم عدم حتققه )احلساب 765( )27( وهو خروج عن مبدأ احليطة واحلذر الذي ينص على عدم تسجيل اإليرادات إال إذا حدثت فعال واملنصوص عليه يف النظام احملاسيب املالي )28( ويؤثر ذلك على الوعاء اخلاضع للضريبة واملشكلة هنا إذا زادت قيمة األصل املالي يف نهاية الدورة تسجل الزيادة كفائض ضمن اإليرادات ويضاف إىل النتيجة رغم عدم حتققه وميكن أن تنخفض قيمته يف بداية السنة اجلديدة ويصبح الربح املسجل وهميا لكن ينجر عنه عبئ ضرييب وإمكانية توزيع أرباح وهو ما يؤثر بدوره على الوضعية املالية وقد تسهم القيمة العادلة بالتالي يف تبخر النتائج )Volatilité( وهو أمر ساهم يف األزمة املالية العاملية سنة 2008. 5- غياب سوق مالية فعالة ختتلف البيئة االقتصادية يف اجلزائر عن البيئة الدولية من حيث غياب سوق مالية نشطة وفعالة بالنظر إىل العدد القليل من املؤسسات املدرجة ببورصة اجلزائر وقلة حجم التداول بها وهو ما يؤثر على حتقيق أهداف املعايري احملاسبية الدولية اليت تظهر فعاليتها عندما يتم نشر القوائم املالية بالبورصة وإفادة املستثمرين احملليني والدوليني ومساعدتهم يف اختاذ 68 األكادميية للدراسات اإلجتماعية واإلنسانية. أ/ قسم العلوم اإلقتصادية و القانونية. العدد - 15 جانفي. 2016 ص - 63 70
القرارات االقتصادية عن طريق إمكانية مقارنة القوائم املالية للمؤسسات املدرجة بالبورصة هذا من جهة ومن جهة أخرى تظهر أهمية البورصة كذلك من خالل اللجوء إليها يف حساب بعض القيم املطلوبة منها القيمة العادلة عند تقييم األدوات املالية يف نهاية الدورة. وجتدر اإلشارة هنا إىل أن دول االحتاد األوروبي عندما بدأت يف تطبيق املعايري احملاسبية الدولية يف 01 جانفي 2005 كان ذلك كمرحلة أوىل إجباريا فقط على املؤسسات املدرجة بالبورصة واليت تعد حسابات جممعة.)Comptes consolidés) (29( 6- تكلفة التكوين املستمر للتوافق مع املعايري احملاسبية الدولية على اعتبار أن املعايري احملاسبية الدولية متوافقة مع االقتصاد املعاصر ويتم على إثر ذلك حتيينها باستمرار بإصدار معايري جديدة أو تعديل بعض املعايري السابقة فإن ذلك يتطلب تكوينا مستمرا لإلطارات املالية واحملاسبية يف املؤسسات وحتمل بالتالي تكاليف إضافية خاصة وأن بداية تطبيق النظام احملاسيب املالي يف سنة 2010 تطلبت حتمل تكاليف تكوين كبرية سواء يف املؤسسات املعنية بالتطبيق أو مهنيي احملاسبة واملكونني يف املدارس واجلامعات وكذلك بالنسبة للنظام اجلبائي بالنظر للعالقة القوية بني اجلباية واحملاسبة وذلك حتى يتم تغيري العادات احملاسبية السابقة اليت قد حتتاج إىل وقت طويل من أجل تغيريها عن طريق التكوين املستمر واخلربة املكتسبة يف ظل التغريات واملستجدات اليت عرفتها احملاسبية مببدأ تفوق اجلوهر االقتصادي على الشكل القانوني التقييم بالقيمة العادلة مؤونات التقاعد األصول واخلصوم الضريبية املؤجلة... 7- التوافق بني النظام احملاسيب املالي واملعايري احملاسبية الدولية يف هذا الصدد تطرح إشكالية توافق النظام احملاسيب املالي مع املعايري احملاسبية الدولية باعتبار أن النظام احملاسيب املالي صدر سنة 2007 على أساس املعايري الصادرة حتى سنة 2004 )30( غري أن املعايري احملاسبية الدولية متطورة باستمرار متاشيا مع االقتصاد الدولي فمثال بعد األزمة املالية العاملية لسنة 2008 واالنتقادات اليت وجهت للمعايري احملاسبية الدولية والقيمة العادلة متت إعادة النظر يف املعايري اخلاصة باألدوات املالية وإصدار معيار خاص بالقيمة العادلة IFRS( 13( يف سنة 2011 لذلك توجد بعض املعايري احملتواة يف النظام احملاسيب املالي قد ألغيت أو عدلت أو عوضت مبعايري أخرى جديدة مثل املعيار رقم )14 )IAS الذي ألغي سنة 2009 ومت تعويضه باملعيار) 8 )IFRS واملعيار )31 )IAS الذي عوض )31( باملعيارين )IFRS11( و )IFRS12( بداية من سنة 2013 وال حيتوي على املعايري اجلديدة IFRS11 ( IFRS9 IFRS10 )IFRS12 IFRS13 IFRS14 IFRS15 واملعيار اخلاص باملؤسسات الصغرية واملتوسطة الصادر يف سنة 2009 إضافة إىل التعديالت والشروحات اليت تصدر باستمرار حتى وإن كان باإلمكان استدراك أي جديد من خالل إصدار مراسيم رئاسية أو تنفيذية أو من خالل قرارات وتعليمات تصدر عن املعايري احملاسبية الدولية )IAS/IFRS( بني مزايا وصعوبات التطبيق دراسة حالة اجلزائر وزارة املالية واجمللس الوطين للمحاسبة. 8- كثرة البدائل واخليارات تتيح املعايري احملاسبية الدولية عدة خيارات بني عدة معاجلات حماسبية لعمليات متشابهة هذه اخليارات قد جتعل من املعلومة املالية غري قابلة للمقارنة حيث تنص كثري من املعايري على وجود بديل مرجعي وبديل أو بدائل أخرى وال توجد حدود أو قيود لتطبيق بديل معني مما جيعل مجيع البدائل بنفس املستوى عند التطبيق وتكمن املشكلة يف البدائل اليت ترتبط مبعاجلة البيانات احملاسبية واليت تؤدي إىل نتائج خمتلفة )32(. وكأمثلة عن ذلك عقارات التوظيف de( Les immeubles )placement اليت تتمثل يف تثبيتات عينية خمصصة للتأجري حسب املعيار احملاسيب الدولي رقم 40 ميكن تقييمها بطريقة التكلفة )القيمة األصلية مطروحا منها جمموع االهتالكات وخسائر القيمة( أو تقييمها وفقا للقيمة العادلة )33( وكذلك بالنسبة للتثبيتات العينية وفقا للمعيار احملاسيب الدولي رقم 16 والنظام احملاسيب املالي يتم التقييم بطريقة التكلفة وميكن كذلك تطبيق طريقة إعادة التقييم )34( وتعطي الطريقتني نتائج متباينة ونفس األمر مع تكاليف االقرتاض كذلك حسب املعيار احملاسيب الدولي رقم 23 ميكن تسجيلها إما ضمن األعباء أو إضافتها إىل قيمة التثبيت الذي مت احلصول عليه عن طريق االقرتاض )35(. خامتة قامت اجلزائر يف إطار اإلصالح االقتصادي الرامي إىل االنتقال من االقتصاد املخطط إىل اقتصاد السوق بإجراء إصالح حماسيب ملواكبة ذلك ميس باألساس املخطط الوطين للمحاسبة املتوافق مع مرحلة االقتصاد املخطط ومن أجل إعطاء فعالية هلذا اإلصالح مت التوجه حنو املعايري احملاسبية الدولية )IAS/IFRS( املعرتف جبودتها دوليا واملطبقة يف عدة دول من العامل وكان ذلك من خالل إعداد وتطبيق النظام احملاسيب املالي املستنبط منها واملتوافق معها بداية من سنة 2010 وهو ما يعمل على تقريب املمارسة احملاسبية يف اجلزائر من املمارسة العاملية وحتسني جودة املعلومة املالية وجعلها قابلة للمقارنة دوليا وما لذلك من أهمية يف مساعدة املستثمرين احملليني والدوليني يف اختاذ القرارات االقتصادية غري أن تطبيق هذه املعايري باجلزائر رافقته بعض الصعوبات اليت مست خمتلف اجلوانب اليت ترتبط باحملاسبة السيما النظام اجلبائي الذي كانت تربطه عالقة قوية مع احملاسبة واملؤسسات اليت تطبق هذه املعايري وما تعرفه من تعقيدات وذلك بسبب التوجه حنو فلسفة حماسبية مستمدة من النموذج احملاسيب األنكلوسكسوني ترتكز احملاسبة من خالهلا على نظرة اقتصادية ومالية لألحداث والتعامالت وليس وفق نظرة قانونية وجبائية كما كان عليه احلال مع املخطط الوطين للمحاسبة باإلضافة إىل أن هذه املعايري مت تصميمها لتكون موجهة باألساس للمؤسسات الكبرية املدرجة بالبورصة 69 األكادميية للدراسات اإلجتماعية واإلنسانية. أ/ قسم العلوم اإلقتصادية و القانونية. العدد - 15 جانفي. 2016 ص - 63 70
أ.بكيحل عبد القادر أد. كتوش عاشور يف حني أن النسيج االقتصادي يف اجلزائر حيتوي يف الغالب على مؤسسات صغرية ومتوسطة وغري مدرجة بالبورصة. اهلوامش 1- فردريك تشوي كارول آن فروست جاري مييك تعريب حممد عصام الدين زايد مراجعة أمحد حامد حجاج احملاسبة الدولية دار املريخ للنشر اململكة العربية السعودية 2012 ص: 349. 2- Stéphan BRUN, L essentiel des Normes Comptables intern - tionales IAS/IFRS, Gualino éditeur, Paris, 2004, p: 18. 3- ريتشارد شرويدر مارتل كالرك جاك كاثي تعريب د. خالد علي أمحد كاجيجي ابراهيم ولد حممد فال نظرية احملاسبة دار املريخ للنشر اململكة العربية السعودية 2012 ص: 116 4-MAILLET-BAUDRIER Catherine, Anne LE MANH, les no - mes comptables internationales IAS/IFRS, BERTI éditions, Alger, 2007, p: 12. 5- ثناء القباني احملاسبة الدولية الدار اجلامعية اإلسكندرية 2003 ص: 150. 6- بن بلغيث مداني أهمية إصالح النظام احملاسيب للمؤسسات يف ظل أعمال التوحيد الدولية - بالتطبيق على حالة اجلزائر - أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه يف العلوم االقتصادية جامعة اجلزائر 2004 ص:.113 7- كتوش عاشور متطلبات تطبيق النظام احملاسيب املوحد )IAS/IFRS( يف اجلزائر جملة اقتصاديات مشال افريقيا جامعة الشلف- العدد السادس - السداسي األول 2009 ص: 296 8- نفس املرجع أعاله ص: 295 9- قانون رقم 07-11 مؤرخ يف 25 نوفمرب 2007 يتضمن النظام احملاسيب املالي اجلريدة الرمسية رقم 74 بتاريخ 25 نوفمرب 2007 ص: 03 10- KADDOURI Amar, MIMECHE Ahmed, cours de comptab - lité financière selon les normes ias/ifrs et le scf 2007, Enag édition, Alger, 2009, p: 32 11- كتوش عاشور احملاسبة العامة أصول ومبادئ وآليات سري احلسابات وفقا للنظام احملاسيب املالي )SCF( ديوان املطبوعات اجلامعية اجلزائر 2011 ص: 57 12- فردريك تشوي كاروول انفروست جاري مييك مرجع سابق 2012 ص:.350 13- NAHMIAS Muriel, l'essentiel des normes IAS/IFRS, éditions d'organisation, Paris, 2004, p: 47 14- حممد املربوك أبو زيد احملاسبة الدولية وانعكاساتها على الدول العربية إيرتاك للطباعة والنشر والتوزيع القاهرة 2005 ص: 270 15-MAILLET-BAUDRIER Catherine, Anne LE MANH, Op-cit, 2007, p: 22. 16- حسني القاضي مأمون محدان احملاسبة الدولية ومعايريها دار الثقافة للنشر والتوزيع عمان 2008 ص: 80 17- ثناء القباني مرجع سبق ذكره 2003 ص: 151. 18- بكيحل عبد القادر أهمية تطبيق املعايري الدولية للمحاسبة واملعلومة املالية )IAS/IFRS( يف اجلزائر يف ظل الشراكة مع االحتاد األوروبي مذكرة ماجستري يف علوم التسيري ختصص مالية وحماسبة جامعة الشلف 2009: ص: 115 19- حممد أبو نصار مجعة محيدات معايري احملاسبة واإلبالغ املالي الدولية دار وائل للنشر الطبعة الثالثة عمان 2014 ص ص: 04-05 22- حممد أبو نصار مجعة محيدات مرجع سابق 2014 ص ص : 05-06 23-Eric Ducasse, Anne Jallet-Auguste, Stephane Ouvrard, Chri - tian Prat Dit Hauret, Normes comptables internationales ias/ifrs, éditions de boeck université, Belgique, 2005, p: 48 24- املادة 06 من قانون املالية التكميلي لسنة 2009 اجلريدة الرمسية رقم 44 بتاريخ 26 جويلية 2009 ص: 05. 25 -قرار مؤرخ يف 26 جويلية 2008 حيدد قواعد التقييم واحملاسبة وحمتوى الكشوف املالية وعرضها وكذا مدونة احلسابات وقواعد سريها اجلريدة الرمسية رقم 19 بتاريخ 25 مارس 2009 ص: 09 26 -املادة 174 من قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة املديرية العامة للضرائب اجلزائر 2015 ص: 85. 27- قرار مؤرخ يف 26 جويلية 2008 مرجع سابق اجلريدة الرمسية رقم 19 بتاريخ 25 مارس 2009 ص: 71 28- املادة 14 من املرسوم التنفيذي رقم 08-156 مؤرخ يف 26 ماي 2008 يتضمن تطبيق أحكام القانون رقم 07-11 املؤرخ يف 25 نوفمرب 2007 واملتضمن النظام احملاسيب املالي اجلريدة الرمسية رقم 27 بتاريخ 28 ماي 2008 ص: 12 29-MAILLET-BAUDRIER Catherine, Anne LE MANH, Op-cit, 2007, p: 07. 30-KADDOURI Amar, MIMECHE Ahmed, Op-cit, 2009, p: 38 أطلع عليه بتاريخ 31-www.iasplus.com, 10/01/2015 32- خالد مجال اجلعارات معايري التقارير املالية الدولية 2007 إثراء للنشر والتوزيع عمان 2008 ص: 27. 33-MAILLET-BAUDRIER Catherine, Anne LE MANH, Op-cit, 2007, p: 61. 34- قرار مؤرخ يف 26 جويلية 2008 مرجع سابق ص: 10 35- نفس املرجع أعاله ص: 14. 20-NAHMIAS Muriel, Op-cit, 2004, p : 50 (21)- MAILLET-BAUDRIER Catherine, Anne LE MANH, 2007, Op-cit, p: 12. 70 األكادميية للدراسات اإلجتماعية واإلنسانية. أ/ قسم العلوم اإلقتصادية و القانونية. العدد - 15 جانفي. 2016 ص - 63 70