أوراق معلوماتية ق و ننة يهود ية الدولة امطانس شحادة* يصف هذا المقال المقتضب الجهد الذي قامت به دولة إسراي يل في السنوات الا خيرة في سبيل تثبيت الطابع اليهود ي للدولة بواسطة استخدام التشريع. من نافل القول أ ن جهد المو سسات الا سراي يل ية لم يقتصر على استعمال السلطة التشريع ية وعمل ية س ن القوانين لك ننا اخترنا في هذا المقال تسليط الضوء على الجانب التشريع ي فقط بما فيه من رموز تمثيلي ة لجميع المواطنين وما يفترض أ ن السلطة التشريعية تم ثله من مصدر حماية للمواطن وأحد أجهزة الرقابة على السلطة التنفيذ ية. سوف ن 2000. بالا ضافة إلى ذلك ص ف القوانين التي اجتازت جميع مراحل التشريع وتحو لت إلى قوانين منذ العام سوف نستعرض اقتراحات القوانين في هذا المجال التي ق دمت إلى الكنيست في العام الا خير فقط وهي تحوي داخلها مضمون اقتراحات شبيهة ق دمت في السنين الا خيرة ولم تنجح في عبور مراحل التشريع. القوانين انص ب الجهد التشريع ي الا ساس ي ل قو ن نة يهود ية الدولة في السنوات الا خيرة في محورين أساس يين الا ول هو محور "الخطر الديمچراف ي" أي السعي لضمان أغلب ية يهود ية في إسراي يل. والثاني تمحور في تضييق هامش العمل والح راك السياس ي للمواطنين العرب ومندوبيهم في البرلمان الا سراي يل ي وتقييد سقف الم طالب السياسي ة تحت سقف المشروع الصهيون ي-اليهود ي. فرض يهود ية الدولة بالقانون لعل المثال الا برز للمحور الا ول أي ضمان الا غلب ية اليهود ية في إسراي يل بواسطة القانون هو تعديل قانون المواط نة والدخول إلى إسراي يل (أمر مو ق ت). لضيق المجال سوف نتط رق إلى أبرز مح طات وغايات هذا التعديل. قانون الجنسي ة والدخول إلى إسراي يل بدأت رحلة تعديل قانون الجنسي ة (أمر مو ق ت) عام 2002 في قرار الحكومة رقم 1813 الذي رمى إلى معالجة "الماآثين غير القانوني ين في الدولة وسياسة لم الشمل في ما يتعل ق بمواطني السلطة الفلسطين ية وأجانب من أصل 1 مدى الكرمل
فلسطيني ". في حزيران عام 2003 صادقت الكنيست على تعديل في قانون "الجنسي ة والدخول إلى 1 إسراي يل". منذ ذلك التاريخ حت ى عام 2009 يجري تمديد س ريان مفعول القانون (و فق الصياغة القاي مة منذ عام 2003) في آل عام. بناء على تعديل قانون المواط نة لا يحصل فلسطين يو المناطق المحتل ة المتز وجون من مواطنين إسراي يلي ين على أ ية مكانة قانوني ة في إسراي يل ومن ث م يمنعون من الحصول على الجنسي ة ح ق أو آما ي منع الا قامة الداي مة. القانون مواطني إسراي يل وعمل يا من المواطنين الفلسطين يين من ممارسة ح قهم في تا سيس عاي لات في موطنهم هم. وفي ا ذار 2007 صادق الكنيست على تعديل القانون وتوسيع منع ل م الشمل ليشمل مواطني "دولة معادية" -سوريا لبنان إيران العراق- وآ ل م ن يعيش في منطقة تجري فيها "عملي ات ته دد أمن و فق إسراي يل" ما يح ددها جهاز الا من 2 العام ". بموازاة مواصلة تمديد س ريان القانون دأبت الحكومات المتعاقبة على إدخال تعديلات في القانون لكن دون الم س با هدافه الحقيقي ة وهي منع تج نس الفلسطين يين في إسراي يل ومحاربة "الخطر" الديمچراف ي. تلك الا هداف آتبت.15.5.2005 بصورة جل ية في توصيات لمجلس الا من القوم ي ق دمت إلى الحكومة بتاريخ ترتكز نقطة انطلاق المجلس على الحاجة إلى الحفاظ على طابع إسراي يل آدولة ي ح قق فيها الشعب اليهود ي تقري ر مصيره القوم ي. آما أقر 3 المجلس أن ه يجب التمييز بين منح الحقوق الفردي ة المتساوية للمواطنين ومنح الحقوق القومي ة للا ق لي ات. يفن د هذا الموقف -إلى مدى بعيد- التحويرات الا مني ة التي أضيفت على القانون حت ى ذلك الحين. و وفق ا لا قوال چيورا ا يلاند (ري يس المجلس للا من القومي ا نذاك) إ ن 4 "قانون الجنسي ة هو الطريق للتغل ب على الخطر الديمچراف ي". وقد ص رح ري يس الحكومة السابق أريي يل شارون قاي لا "إن نا لسنا مضطر ين إلى الخجل من هذه السياسة التي تهدف أساس ا إلى 5 الحفاظ على الا غلبي ة اليهود ية في دولة اليهود دون تعليل للقانون بذراي ع واعتبارات أمن ية فقط". وقد أضيفت خلال السنوات الماضية بنود تتيح فرض عقاب جماع ي للعاي لة المو سعة لا ي شخص من س كان المناطق الفلسطين ية المحت لة أو "دول معادية" ترى فيه الا جهزة الا من ية خط را أمن يا على إسراي يل إذ يمنع أ ي من أفراد العاي لة (زوج/ة أخ أو أخت وأزواجهم والد/ة ابن) من الدخول إلى إسراي يل أو الحصول على جنسي ة ح تى لو لم يش كل الشخص تهدي دا على إسراي يل إذ يكفي أن يكون ثم ة احتمال في أ ن أحد أقاربهم قد يش كل تهدي دا أو خط را على إسراي يل 6 لكي ي منعوا من دخول إسراي يل. 1 2 3 للتوس ع في هذا الشا ن راجعوا: تقرير الر صد الس ياسي 19. 2003 المصدر السابق. ا لوف بن ويوفال يوعاز "ستجعل الحكومة من شروط تل قي المواطنة عسير ة "بغية ضمان ا غلبي ة يهودي ة"" ها رتس 5.4.2005 دورون شفير "يجب ا ن نحرص على ا ن تكون ا سراي يل يهودي ة" 4.4.2005. Ynet 4. يوڤال يوعاز ها رتس 30.3.2005. 5 6 امطانس شحادة 2006. ا سراي يل والا قل ي ة الفلسطيني ة 2005. حيفا: مدى الكرمل. للا طلاع على القانون انظر: امطانس شحادة: ا سراي يل والا قل ي ة الفلسطيني ة حيفا مدى الكرمل 2006 ص 24. 2 مدى الكرمل
في آانون الا ول عام 2009 ق دم إسراي يل إلى قانون أساس: والدخول إلى إسراي يل الذي قد مه إلى الكنيست اقتراح قانون يهدف إلى إدراج التعديل في قانون الجنسي ة ودخول آرامة الانسان وحر يته بغية منع تد خل المحكمة العليا لا لغاء أو تغيير قانون الجنسي ة على ضوء التماسات عديدة ق دمت إلى المحكمة للب ت في تعديل القانون. و ف قا لاقتراح القانون ري يس لجنة الدستور داڤيد روتم (من حزب "يسراي يل بيتينو") وبدعم 45 عضو آنيست تسحب صلاحيات المحكمة العليا من إقرار قرار قضاي ي يبطل التعديلات في قانون الجنسي ة والدخول إلى إسراي يل آونها تتعارض مع قانون أساس. الا ن لغاية لم تنجح هذه المبادرة في الحصول على دعم الحكومة ومنها الاي تلاف الحكومي لكن ما زالت الفرصة متاحة أمامها لطرح القانون بشكل اقتراح قانون خا ص في الكنيست. الاعتراف بيهود ية الدولة آشرط للمشارآة في "اللعبة الديمقراط ية" في 15.5.2002 صادق الكنيست على جملة من التعديلات للقوانين ترمي إلى تغيير قواعد اللعبة الديمقراط ية في إسراي يل وتعيد صياغة و ب ل ورة الخطاب البرلمان ي وقواعد المشا رآة في "لعبة الديمقراط ية" الا سراي يل ية من جديد وتربطها -في أساس ما تربط- بالاعتراف بالطابع اليهود ي لدولة إسراي يل. وبهذا يسعى الكنيست إلى تضييق هوامش المشار آة السياس ية للمواطنين الفلسطين يين ومندوبيهم في البرلمان الصهيون ي. التعديلات: من بين التعديلات التي أدخلت نجد تعدي لا 7 على قانون أساس. وملاء مة اللعبة الديمقراطي ة لحدود الا جماع ما يلي في أبرز تلك نستعرض تعديل قانون أساس: الكنيست (تعديل رقم 35)- 2002. الكنيست. و ف قا للما دة الجديدة الواردة في تعديل القانون: وجاء هذا التعديل ليح ل مكان ما دة 7 أ من قانون أساس: أ- لا تشارك قاي مة مر شحين في الكنيست ولا يتر شح شخص ما لانتخابات الكنيست إذا تض منت أهدا ف هذا الشخص أو أعما له -على نحو صريح أو ضمن ي- أحد الا مور التالية: نفي وجود دولة إسراي يل آدولة يهود ية وديمقراط ية. تحريض على العنصري ة. تا ييد الكفاح المس لح لدولة معادية أو من ظمة إرهاب ية ض د دولة إسراي يل. تصريح المر شح تصري حا مع ين ا بخصوص هذه الما دة. -1-2 -3-4 التغ يرات الا برز في هذا القانون -و ف قا لنمر سلطاني- هي: أو لا يصبح من الممكن منذ إدخال هذه التعديلات من ع ترشيح الا فراد للكنيست ولا يقتصر الا مر على القواي م. ثاني ا بدل النص السابق الذي تح دث عن نفي وجود إسراي يل "آدولة الشعب اليهود ي" يدور الحديث الا ن عن "دولة يهود ية وديمقراط ية". ثالث ا أضيفت حج ة أخرى للشطب هي: دعم الكفاح المس لح (وإن لم يعتبر إرهاب ا) من ق بل دولة معادية أو آمن ظمة إرهاب ية ض د دولة إسراي يل. رابع ا 7 للتوس ع راجعوا: نمر سلطاني 2003. مواطنون بلا موا طنة. حيفا: مدى الكرمل ص 26-23. 3 مدى الكرمل
على المر شح أن يد لي بتصريح في هذا الصدد. -(46 ثم ة تعديل إضاف ي س ن في ذات اليوم هو تعديل قانون الانتخابات للكنيست ولري اسة الحكومة (تعديل رقم 2002. يح دد التعدي ل ما يلي: في قانون الانتخابات للكنيست ولري اسة الحكومة... 1969 في رسالة الموافقة يص رح المر شح "أتع هد بالا خلاص لدولة إسراي يل والامتناع عن العمل بما يخالف المبادئ المذآورة في الما دة 7 أ لقانون أساس الكنيست". -1 ما تعنيه هذه الماد ة هو إلزام المم ثل الفلسطين ي بتذويت الدون ية والتمييز الذي يفرضة القانون. آما يعني التصريح بشا ن الامتناع عن العمل ض د مبادئ الما دة 7 أ لقانون أساس: الكنيست الامتناع عن العمل على تغيير طابع الدولة آدولة يهود ية ح تى لو جرى ذلك بصورة قانون ية ومن خلال العمل السياس ي. اقتراحات قوانين لتحديد التفو ق اليهود ي بواسطة القانون في هذا القسم سوف ن ف ص أبرز اقتراحات القوانين التي ق دمت إلى الكنيست في العام المنصرم أي منذ بدء دورة الكنيست الثامنة عشرة. لن نتط رق إلى اقتراحات قوانين من سنوات ماضية لع دة اسباب أه مها أ ن اقتراحات القوانين تلك لن تتحو ل إلى قوانين وأ ن قس ما آبي را منها سقط من جدول أعمال الكنيست علاوة على أ ن مجموعة من اقتراحات القوانين الحالي ة تطرح أهدا فا مشابهة لمشاريع القوانين التي ق دمت إلى الكنيست في السنوات الماضية ناهيك عن ضيق الحي ز. مشروع قانون المواط نة (تعديل- تصريح الولاء)- 8 2009 يطلب مشروع القانون إضافة شرط للحصول على المواط نة بموج به ينبغي على من يحصل على المواط نة التصري ح بالولاء بحسب النص التالي: "ألتزم بالا خلاص والولاء لدولة آدولة إسراي يل يهود ية وصهيون ية وديمقراط ية ولرموزها وقيمها وخدمة الدولة آل ما ط ولبت بذلك بخدمة عسكري ة آدلالاتها في قانون خدمة الا من [صيغة م دمجة] 1986 أو بخدمة بديلة تندرج في القانون". بالا ضافة إلى ذلك ي منح مشروع القانون وزير الداخلي ة صلاحي ة "إلغاء المواط نة الا سراي يلي ة ل م ن لم يستوف التزا مه بالقيام بخدمة عسكري ة أو بخدمة بديلة". في الشرح الملحق بالمشروع جاء ما يلي: "في السنوات الا خيرة ت ب ين أن المواطنين في دولة إسراي يل ليسوا مخلصين وم والين للدولة ورموزها وقيمها وأن هم يتمل صون من الخدمة العسكري ة أو الخدمة المدني ة... يرمي مشروع القانون هذا إلى الربط بين الولاء للدولة ورموزها وقيمها والخدمة العسكري ة أو الوطني ة من جهة والمواط نة الا سراي يلي ة من جهة أخرى. ي قترح المشروع أن ي ل ز م م ن يطلب الحصول على المواط نة الا سراي يلي ة بتصريح الولاء 8 طرحه على طاولة الكنيست عضوا الكنيست داڤيد روتيم وروبيرت ا يلطوڤ في تاريخ 1.4.2009. 4 مدى الكرمل
للدولة وأن يلتزم بالخدمة العسكري ة أو الخدمة البديلة آما ي طلب منه". على هذا النحو يبتغي مق دمو مشروع القانون فر ض تق بل رموز الدولة وطابعها قانوني ا". مشروع قانون سجل السك ان (تعديل- تصريح الولاء للدولة والع ل م والنشيد الوطني ) 9 2009 ي طلب مشروع القانون من آل مواطن يملك استحقاق بطاقة اله وي ة آالمذآور في الماد ة 24 أن يوق ع قبل الحصول على بطاقة اله وي ة على تصريح ولاء بالنص التالي: "ألتزم با ن أآون م والي ا لدولة إسراي يل آدولة يهود ية وصهيون ية وللمبادئ الواردة في الا علان عن إقامة دولة إسراي يل ول ع ل م الدولة ولنشيد الدولة الوطن ي. ألتزم بالقيام بالخدمة الا لزامي ة أو بخدمة بديلة آما يحد دها القانون". إذا لم يوق ع المواطن آما ذ آر في الماد ة الفرعية (أ) على تصريح آما ذ آر في تلك الماد ة الفرعي ة فلن ي منح بطاقة اله وي ة. مشروع قانون الا ساس: الكنيست 10 (تعديل- تصريح ولاء عضو الكنيست) تعديل الماد ة 15 في "قانون الا ساس: الكنيست" في الماد ة 15 وصهيون ية وديمقراط ية لقيمها ولرموزها." أ( ( بعد "لدولة إسراي يل" يا تي ما يلي: "آدولة يهود ية في أقوال الشرح الملحقة بمشروع القانون آ ت ب أن الماد ة "15" لقانون الا ساس تطرح صيغة تصريح ولاء عضو الكنيست. في هذا التصريح يلتزم عضو الكنيست بالولاء لدولة إسراي يل. يجدر بعضو الكنيست -بحكم وظيفته آمنتخ ب من قبل الجمهور وبحكم مكانة الكنيست السيادي ة- ولاء لدولة ق س م أن ي ق س م يهود ية آدولة إسراي يل وديمقراط ية آما انعكس الا مر في وثيقة الاستقلال وفي قانون الا ساس: آرامة الا نسان وحر ي ته وفي قانون الا ساس: حر ي ة العمل. مشروع قانون الا ساس: الكنيست 11 (تعديل- انتهاء س ر يان ولاية عضو الكنيست) يطلب مشروع القانون تمكين انتهاء س ر يان ولاية عضو آنيست بسبب رفضه وجود دولة إسراي يل آيهود ية وديمقراط ية. ويقول المشروع إن "عضو الكنيست الذي ح دد بخصوصه أن ه تصر ف بما يخالف الماد ة 7 "أ" (أ)( 1 ) تتوق ف عضوي ته في الكنيست ابتداء من اليوم الذي جرى تحديده. القرار بهذا الخصوص ت تخذه لجنة الكنيست ويستوجب مصاد ق ة من المحكمة العليا". وآ ت ب في الشرح الملحق أن "قانون الا ساس: الكنيست" ي حظر على قاي مة مر شحين أو مر شح فرد التر شح للكنيست إذا اشتملت أهدافهم وأفعالهم على نحو صريح أو م ستش ف رف ض وجود دولة إسراي يل آدولة يهود ية وديمقراط ية أو 9 10 11 طرحه على طاولة الكنيست عضوا الكنيست داڤيد روتيم وا ليكس ميلر في 4.5.2009. طرحه على طاولة الكنيست في 1.4.2009 ا عضاء الكنيست داڤيد روتيم وروبيرت ا يلتوڤ وموشيه ماطلون وا ليكس ميلر. طرحه على طاولة الكنيست في 1.4.2009 عضو الكنيست زڤولون ا ورليف. 5 مدى الكرمل
تحريض ا على العنصري ة أو دع م الكفاح المس لح لدولة عدو أو لمنظ مة إرهابي ة ضد دولة إسراي يل. يقتصر س ر يان هذه التقييدات على فترة ما قبل الانتخابات ولا تسري بعدها. [...] في الوضع القانوني القاي م ليس ثم ة عقاب قضاي ي ضد عضو الكنيست الذي قد تتضم ن أفعاله رفض ا لدولة إسراي يل آدولة يهود ية وديمقراط ية. بناء على ذلك وبغية الحيلولة دون حصول هذه الحالة العبثي ة التي قد ت بلغ ح د الخطر الحقيقي على دولة إسراي يل ومواطنيها عندما يجري من داخل الكنيست الاعتراض على رآاي ز وجود دولة إسراي يل آدولة يهود ية وديمقراط ية ينبغي تعديل القانون آي ي منع أعضاء الكنيست -حت ى بعد انتخابات الكنيست- من العمل بخلاف ما ورد في الماد ة 7 أ(أ)( 1 ) لقانون الا ساس أي نفي وجود دولة إسراي يل آدولة يهود ية وديمقراط ية". خاتمة إلى استناد ا هذه الورقة المقتضبة يمكننا الا دعاء أ نه منذ الانتفاضة الثانية والصدامات بين قوات الشرطة والمتظاهرين العرب في العام 2000 تنامت جهود الدولة الساعية إلى تثبيت الطابع اليهود ي وقد تض من ذلك -في ما تضم ن- استعمال الوساي ل والا ل يات التشريع ية. بعبارة أخرى تحاول الدولة فر ض الطابع اليهود ي للدولة على المواطنين الفلسطين يين بواسطة القانون. وقد قامت فعلا ب س ن قوانين في هذا الا تجاه وإدخال تعديلات على القوانين بغية اشتراط المشار آة السياس ية والبرلمان ية بهذا الاعتراف. آذلك آانت ثم ة محاولات للربط بين م نح الموا طنة وحقوق المواطن من جهة وإعلان الولاء لدولة إسراي يل آدولة يهود ية وصهيون ية من جهة أخرى. *امطانس شحادة - باحث في مدى الكرمل المرآز العربي للدراسات الاجتماعي ة التطبيقي ة 6 مدى الكرمل