جملة جامعة امللكة اأروى جملة علمية حمكمة ت صدرها جامعة امللكة أاروى العدد الثاين ع شر - )يناير- يونيو( 2014 رئي س التحرير اأ.د. وهيبة غالب فارع نائب ر

النسخ

1 جملة جامعة امللكة اأروى جملة علمية حمكمة ت صدرها جامعة امللكة أاروى العدد الثاين ع شر - )يناير- يونيو( 2014 رئي س التحرير اأ.د. وهيبة غالب فارع نائب رئي س التحرير د. غ سان علي حممد ها شم هيئة التحرير أا.د. حممد اأحمد اخلياط د. هزاع احلميدي د. خالد نا صر احلاج م ست شارو التحرير أا.د. فريد كورتل جامعة 20 أاوت اجلزائر أا.د. مليكة زغيب جامعة 20 أاوت اجلزائر أا.د. قائد ال شرجبي جامعة صنعاء - اليمن فزفز.. أا.د. خليل الهادي جامعة تون س- تون س د. فهمي سعيد حممد كلية املجتمع - اليمن جملة جامعة امللكة اأروى: جملة علمية حمكمة تهتم بتقدمي الإنتاج العلمي للباحثني باللغتني العربية والإجنليزية يف خمتلف املجالت العلمية الإخراج الفني عزيز غالب اإ سماعيل 1

2 قواعد الن شر: تقوم املجلة بن شر البحوث والدرا سات باللغتني العربية والإجنليزية يف خمتلف جمالت املعرف وفقا لل شروط التالية: 1. اأ صالة البحث اأو الدرا سة واكتمال املنهجية العلمية. 2. سالمة ودقة اللغة. 3. اأن يكون البحث ملتزما بدقة التوثيق وح سن ا ستخدام امل صادر واملراجع وتثبيت هوام ش البحث. 4. اأن يطبع البحث على نظام IBM وبنط اأن يت ضمن البحث ملخ صا باللغتني العربية والإجنليزية. 6. اأن ل تزيد عدد اأوراق البحث عن ع شرين صفحة. 7. اأن ل يكون البحث قد ن شر اأو قدم للن شر يف جملة أاخرى. 8. ترحب املجلة بن شر ما ي صل اإليها من ملخ صات الر سائل اجلامعية التي مت مناق شتها واإجازتها يف حقول العلوم الجتماعية والإن سانية والإدارية على اأن يكون امللخ ص من اإعداد صاحب الر سالة نف سه. اإجراءات الن شر: 1. تر سل البحوث والدرا سات وجميع املرا سالت املتعلقة باملجلة اإىل جملة جامعة امللكة اأروى. اجلمهورية اليمنية - صنعاء جامعة امللكة اأروى - الإدارة العامة - جملة جامعة امللكة أاروى ص. ب هاتف: فاك س: arwauniversity@y.net.ye 2. تر سل ثالث ن سخ من البحث على ورق A4 على أان تكون املادة املطبوعة حمفوظة بقر ص مرن. 3. يرفق بالبحث ملخ ص يف حدود ) ( كلمة باللغتني العربية والإجنليزية. 4. يرفق بالبحث موجزا لل سرية الذاتية يظهر فيها عنوان الباحث بالتف صيل ورقم هاتفه. 5. يف حالة قبول البحث مبدئيا يتم عر ضه على حمكمني من ذوي الخت صا ص يف جمال البحث يتم اختيارهم ب سرية تامة ول يعر ض عليهم ا سم الباحث اأو بياناته. 6. ر سوم التحكيم يف املجلة: اأ. يف الداخل $ 50 ب. يف الدول العربية $ 150 ج. باقي الدول $ 200 املو ضوعات املن شورة يف املجلة ل تعرب بال ضرورة عن توجه املجلة بقدر ما تعرب عن وجهة نظر اأ صحابها. ISSN

3 املحتويات 1 قراءة 1. يف مكا سب ال صني من الإ صالح الإقت صادي والإن ضمام إاىل املنظمة العاملية للتجارة د. ولد اأحمدو الطالب اأحمد دور 2. القيادة الإدارية يف اإدارة التغيري واحلد من مقاومته د. فريد لعور ال شراكة 3. الأوروجزائرية ك سبيل لتحقيق التنمية ال صناعية امل ستدمية د. ر ضا جاوحدو - اأ. شافية شاوي ال ستثمار 4. الأجنبي املبا شر ومتويل التنمية ولد حام الطالب م صطفى ال صناعة 5. التحويلية يف اليمن اإخفاقات الواقع وحلول امل ستقبل د. عبد الواحد العفوري الرقابة 6. الق ضائية على شروط القيد يف اجلداول النتخابية يف الت شريعني اليمني واملغربي حممود ال سقاف اإعادة 7. توزيع الرثوة يف الإقت صاد الإ سالمي ودورها يف احلد من ظاهرة الفقر د. عبد اللطيف بلغر سة ال سجن 8. واأثره يف ال شعر الأندل سي د. حممد م سعد معجب يحيى الأو ضاع 9. القانونية لنظام الرقيق د. وليد حممد حم سن النونو مدى د ستورية ا سناد من صب رئا سة املجل س املحلي اىل حمافظ املحافظة يف ظل النظام القانوين لالإدارة املحلية يف اجلمهورية اليمنية د. عبدالرحمن أاحمد املختار اأحكام الطالق البدعي يف الفقه الإ سالمي د. هدى علي يحيى العماد دور خريجي كلية الرتبية الريا ضية يف حت سني الأداء الإداري يف الحتادات الريا ضية د. ح سني صالح جعيم - د. جنيب صالح جعيم

4 الفتتاحية يطالعنا هذا العدد من املجلة اجلامعة جملة جامعة امللكة اأروى كما جرت العادة مبجموعة متنوعة من الأبحاث العلمية التي غطت م ساحة وا سعة من جمالت احلياة القت صادية والإدارية والقانونية والأدبية والفقهية. ومعظم هذه الأبحاث يعطي موؤ شرا جيدا لكيفية ال ستفادة من املتغريات ال سيا سية والقت صادية مل ساعدة املجتمع اليمني ودفعه لل سري يف طريق النماء. ولفت انتباهي يف هذا العدد املو ضوع الذي يحمل العنوان: دور القيادة الإدارية يف اإدارة التغيري واحلد من مقاومته ودفعني لتخ صي ص هذه الفتتاحية للحديث حول التغري يف املجتمع اليمني. هناك كلمتان يف عنوان البحث شدتا انتباهي وهما: التغيري ومقاومة التغيري ويالحظ القارئ العزيز اأين ا ستخدمت كلمة )التغري( ومل ا ستخدم كلمة )التغيري( التي وردت يف عنوان البحث وال سبب يف ذلك ب سيط للغاية وهو اأن التغري فعل طبيعي ل ي ستدعي تدخل الإرادة الإن سانية يف حني ي ستدعي الأخري الفعل الإن ساين املتمثل يف جهود املجتمع لإحداثه وهو ما ل ينطبق على املجتمع اليمني. وينبغي يف بداية احلديث الإ شارة اإىل أان مو ضوع التغري الجتماعي لي س بجديد و إانه شغل كثري من العلماء اأمثال: ابن خلدون ومارك س وفيرب ودوركهامي و آاخرين غريهم. كما ينبغي لفت النتباه اإىل حقيقة هامة يف مو ضوع التغري وهي أان عملية التغري كي حتدث وينتقل املجتمع مبوجبها من و ضع اإىل اآخر اأو من حالة اإىل اأخرى لبد من توفر أامرين الأول تزامن م سار عامال التغري )الرتاكم املادي والن ضج الثقايف( بحيث ل يت سارع الرتاكم املادي ويتجاوز الن ضج الثقايف لأن حدوث ذلك ينتج الإعاقة عدم التزان اأو ما يطلق عليه بالفجوة الثقافية. الثاين أان ي سري املجتمع سريا طبيعيا يخلو من اأية م شكالت اإن سانية نزاعات وحروب أاهلية... اإلخ. وباملقابل ف إان الثورات والنتفا ضات ال شعبية كثريا ما تكون عامل ت سريع لعملية التغري واأحيانا ما تكون عامل اإعاقة. و شهد املجتمع اليمني على مدى قرن من الزمان حالتني من التغري. احلالة الأوىل كانت يف الن صف الأول من القرن الع شرين حيث سار التغري يف املجتمع سريا طبيعيا هادئا ورتيبا. احلالة الثانية كانت يف الن صف الثاين من القرن ذاته خرج التغري عن م ساره الطبيعي الرتيب بفعل ثورة سبتمرب م و سار بوترية مت سارعة مدفوعة برغبة شعبية اأ صيلة تواقة للتغيري. مع ذلك وعلى الرغم من الثورة وما اأحدثته وعلى الرغم من الرغبة ال شعبية يف التغيري ف إان ما شهده املجتمع من تغري مل يكن متوازنا فقد ت سارع التغري يف اجلانب املادي وحتقق منه وبه ال شيء الكثري وبقي اجلانب الثقايف على حاله راكدا و ساكنا واإن حتقق فيه شيء من التغري فقد ق ضت عليه أاحداث املناطق الو سطى. وبناء على ما تقدم فاإن التغري املادي يف املجتمع اليمني قد حقق ت سارعا زمنيا كبريا على اجلانب الثقايف يقدر مبا ل يقل عن اأربعة أاجيال أاي ما ل يقل عن مئة وع شرين عاما. وهذا ل يعني سوى اأمر واحد وهو اأن على املواطن األ ينتظر اأي تغيري يذكر خالل الفرتة املذكورة. مع العلم اأن هذه 4

5 الفرتة التقديرية ميكن اأن تزيد اأو تقل وما يحدد زيادتها ونق صانها هو عامل ال ستقرار من ناحية وتفاين اأبناء املجتمع من ناحية ثانية. و شهد املجتمع اليمني عام 2011 ثورة شبابية شعبية مفعمة هي الأخرى باآمال وطموحات ورغبة اأكيدة يف التغيري ولكن الفعل الثوري هذا مل يدم كثريا وانتهى بانتهاء رواده. وما ي شهده املجتمع اليمني اليوم من اأزمات ومواجهات م سلحة وتكالب على ال سلطة وتواري أاو اختفاء الرغبة ال صادقة املخل صة يف الأخذ بيد هذا الوطن املتهالك املنهار والو صول به إاىل بداية الطريق ال صحيح. وهذا يعني اأن فرتة الأربعة اأجيال غري دقيقة فاملجتمع وهذا حاله يحتاج اإىل فرتة أاكرث من ذلك بكثري حتى ي شهد تغري يف حالته الأوىل املبكرة وما ن شهده اليوم من فعاليات وموؤمترات وندوات ولقاءات حملية ودولية لي ست اأكرث من اأنوار ليلة العر س التي تختفي اليوم التايل وك أان شيئا مل يكن. واأرجو األ يت سرع قارئ هذه ال سطور ويحكم ب أان ما قيل لي س أاكرث من حالة ياأ س أاو إاحباط بل اإنها قراءة مو ضوعية وت شخي ص دقيق للواقع املعا ش و ستك شف الأيام دقة ما ت ضمنته هذه الفتتاحية. اأخريا )اأوجه الدعوة لالإخوة الباحثني للكتابة حول الإقليمية وكيفية إادارة الإقاليم لأن اإدارة املجلة قد خ ص صت العدد القادم لها يف هذا املو ضوع(. رئا سة التحرير 5

6 6

7 قراءة يف مكا سب ال صني من الإ صالح الإقت صادي والإن ضمام إاىل املنظمة العاملية للتجارة د. ولد اأحمدو الطالب اأحمد باحث اقت صادي امللخ ص تقدم هذه الورقة ملحة عن مراحل الإ صالح الإقت صادي يف ال صني الذي بداأته سنة 1978 وانتهاجها للطريق الثالث حتت م سمى إاقت صاد ال سوق الإ شرتاكي عام 1992 و إادراجها لبع ض من عنا صر الإقت صاد اللربايل ومدى املكا سب من هذا الإ صالح والإنفتاح الإقت صادي والذي مهد لدخولها يف املنظمة العاملية للتجارة ومن خالله اإ ستطاعت إاقتحام الأ سواق العاملية وجعل منتجاتها تدخل كل بيت يف هذا العامل. Résumé : Cette note donne une présentation des étapes des reformes économiques en chine initié 1978 et le choix d une troisième voie connue sous l appellation économie de marché socialiste entamée depuis 1992 et l introduction de quelques éléments de l économiques ; celles-ci ont constitué un prélude à l entrée de la chine à l OMC, bénéficiant ainsi d un fort envahissement des marchés par ses produits. 7

8 قراءة يف مكا سب ال صني من الإ صالح الإقت صادي والإن ضمام اإىل املنظمة العاملية للتجارة مقدمة: عندما تويف الزعيم ال صيني ماوت سي توجن سنة 1976 وبعد سنتني من ال صراع على ال سلطة و صلت اإىل احلكم سنة 1978 قيادة متتلك ر ؤوية جديدة تختلف عن الروؤية املاوية بزعامة دنغ شياو بنغ و أادركت اأن النهو ض بال صني يتطلب النهو ض بالإقت صاد واإ صالح ما اأف سدته الثورة الثقافية. وقد متثلت هذه املرحلة يف سيا سة الإ صالح يف الداخل والإنفتاح على اخلارج وتلخ صت الفل سفة التي اإعتمدت عليها القيادة يف هذا الإ صالح على املقولة امل شهورة لي س املهم لون القط اإذا كان رماديا اأو اأ سودا املهم اأن ي صطاد الفئران و أان املهم لي س الإيديولوجيا بل زيادة الإنتاج وحتقيق م ستويات من الرفاهية للمواطن ال صيني. وقد مت العتماد على التخطيط املركزي الدميقراطي لالإقت صاد لإنهاء املركزية يف صنع القرار الإقت صادي وت شجيع دخول الإ ستثمارات الأجنبية واإ سترياد التكنولوجيا ب إاعتبارها مفتاحا للتحديث وكذلك اإ سترياد التجارب الإدارية وتو سيع قاعدة التعاون اخلارجي. ومن اأجل تنفيذ هذه ال سيا سات اأ ستخدمت بع ض الآليات للو صول اإىل حتقيق اأهداف الإ صالح الإقت صادي ومن اأهم هذه الآليات: املناطق الإقت صادية املفتوحة للت صدير الإ ستثمارات وال شركات الأجنبية ال سعي لالإن ضمام اإىل الهيئات املالية والتجارية الدولية وقد مرت هذه الإ صالحات بثالث مراحل بد أات بالريف ال صيني مرورا بالإ صالح يف املدن و صول سنة 1992 اإىل مرحلة كانت منعرجا يف تاريخ الإ صالح الإقت صادي يف ال صني حيث انتهجت فيها اقت صاد ال سوق الإ شرتاكي واإدخال اأمناط من الراأ سمالية وجعل الإقت صاد ال صيني اأكرث قدرة على التكيف مع التغريات الهيكلية التي عرفها الإقت صاد العاملي مبا يف ذلك سعيها الدائم لالإن ضمام اإىل املنظمة العاملية للتجارة وقبولها بقواعد التجارة متعددة الأطراف. ولتحقيق م سعى هذ املقال ارتاأينا تق سيمه اإىل ثالثة حماور: املحور الأول: يتناول مراحل الإ صالح الإقت صادي يف ال صني. املحور الثاين: يعرج على مراحل حترير التجارة اخلارجية ونتائج الإ صالحات الإقت صادية. املحور الثالث: ي ستعر ض مكا سب ال صني من اإن ضمامها إاىل املنظمة العاملية للتجارة. اأول : مراحل الإ صالح الإقت صادي يف ال صني: لقد مرت سيا سة الإ صالح والإنفتاح بثالث مراحل رئي سية وبتدرج مرحلي وجتريبي بعيدا عن اإمالءات صندوق النقد والبنك الدوليني وبجهد ذاتي وهذه املراحل هي: 8

9 قراءة يف مكا سب ال صني من الإ صالح الإقت صادي والإن ضمام إاىل املنظمة العاملية للتجارة 1 املرحلة الأوىل لالإ صالح ) (: لقد متخ ضت يف هذه الفرتة جمموعة هامة من الإجنازات متثلت يف الآتي : 1 - اإ ستهلت ال صني سيا ستها بتبني قانون ي سمح بدخول الأجانب يف شكل م شاريع م شرتكة مع امل ستثمرين املحليني ومت اإن شاء املدن واملناطق الإقت صادية ال ساحلية كنوافذ على الإقت صاد العاملي. - التحول من املركزية اإىل الالمركزية يف القرار القت صادي بني العا صمة واملقاطعات. - ظهور اأنواع متعددة من امللكية لالأرا ضي الزراعية والتحول من الزراعة التقليدية اإىل الزراعة الإقت صادية وت شجيع الفالحني على التخ ص ص يف كافة جمالت الإنتاج الزراعي وال صناعي الريفي. - رفع اأ سعار املنتجات الزراعية التي يوردها الفالح ال صيني - ال سماح باإدخال التكنولوجيا الزراعية وال صناعية إاىل الريف ال صيني - ظهور م صانع املزارع والتي ميكن من خاللها حتويل املنتجات الزراعية اإىل منتجات صناعية غذائية واإدخال نظام احلوافز املادية. - إالغاء نظام امللكية اجلماعية )الكوميونات( والتي كانت متثل أاحد الأ شكال الرئي سية للملكية العامة واخلا ضعة جلهاز تخطيط الدولة املركزية والعمل على حتويل اجلزء الأكرب من اأن شطتها القت صادية لتعمل وفق اآليات ال سوق املرحلة الثانية لالإ صالح) (: اإن النجاح الذي حتقق عن طريق الإ صالحات الريفية يف الفرتة الأوىل) ( اأعطى مزيدا من الثقة لالإنتقال بالإ صالح للمدن و املناطق احل ضرية و يف سنة 1984 اأجازت الدورة الكاملة الثالثة للجنة املركزية الثانية ع شر للحزب ال شيوعي ال صيني قرارا باإ صالح النظام الإقت صادي و هكذا مت نقل ق ضية الإ صالح و الإنفتاح من الأرياف إاىل املدن و إاتخذت ال سلطات التدابري التالية: - و سعت ال صني من نطاق احلريات الالمركزية املمنوحة للمن ش آات اململوكة للدولة و احلكومات املحلية بالإ ضافة اإىل تقدمي احلوافز املمنوحة لت شجيع القطاع اخلا ص. - تبنت الدولة سنة سيا سة 1985 اإ صالح الأ سعار ومت ضبطها و تق سيمها اإىل عدة جمموعات 3 : الأ سعار املخططة و املحددة من قبل الدولة و هي الأ سعار الإلزامية و اجلربية. الأ سعار التفاو ضية و التي تطبق على ال سلع الثانوية و حتدد وفقا ملثيالتها من منتجات الدولة. الأ سعار التي يحددها املنتجون وتطبق على ال سلع اخلفيفة التي ل تخ ضع ل سيطرة الدولة. الأ سعار التجارية احلرة وهي التي حتدد وفقا لقوى ال سوق. - يف نهاية 1985 عملت احلكومة ال صينية على حت سني م ستوى الأجور للعاملني فطبقت يف هيئات 9

10 قراءة يف مكا سب ال صني من الإ صالح الإقت صادي والإن ضمام اإىل املنظمة العاملية للتجارة الدولة و املوؤ س سات غري القت صادية نظام الأجر الرتكيبي باعتبار أان اأجور املنا صب تعد اأ سا سا لربط الأجر باملن صب و امل ستوى. - التقليل من الدور الذي كانت تلعبه قيادات احلزب ال شيوعي على م ستوى موؤ س سات الدولة القت صادية و العتماد على املدير املهني املتخ ص ص و إاعطائه امل شوؤولية الكاملة لإدارة امل شروعات مما اأتاح للحكومة التفرغ ل ضبط القت صاد الكلي و فتح الأ سواق و تطويرها 4. - اإ صالح ال صناعة يف املدن و حتفيز املوؤ س سات و اعتمادها على التمويل عن طريق البنوك بدل اعتمادها على الدولة و اإدخال ال ضريبة على املوؤ س سات اململوكة للدولة 5. - سمحت احلكومة بالتو سع يف اإن شاء املناطق الإقت صادية املفتوحة حتى و صل عدد املدن و املناطق القت صادية اخلا صة اإىل 64 مدينة مفتوحة على العامل اخلارجي سنة اإن شاء البور صة ال صينية يف شنغهاي سنة تخفيف القيود على املبادلت و الإ ستثمارات الأجنبية ب شكل تدريجي وجذب التكنولوجيا الغربية اإىل ال صني شرط التوافق مع اخل صو صية ال صينية. لقد متيزت هذه املرحلة ب أانها حلقة و صل بني املرحلة الأوىل و التي حتقق فيها جناح ملحوظ يف الريف ال صيني و املرحلة الثالثة و التي تهدف إاىل التكيف مع آاليات ال سوق من خالل اقت صاد ال سوق الإ شرتاكي. 3- املرحلة الثالثة اإبتداء من سنة 1992 : يف سنة 1992 أاعلنت احلكومة ال صينية عن اإ سرتاتيجية يف الإ صالح تقر ب أان اقت صاد ال سوق ال شرتاكي هو حجر الزاوية الأ سا سي يف البناء القت صادي اجلديد و قد أاكدت خطة جياجن زميني الأمني العام للحزب ال شيوعي يف افتتاح امل ؤومتر الرابع ع شر للحزب ال شيوعي يف 12/01/1992 على اأن الإ صالح الذي تطرحه قيادة احلزب حتت شعار اقت صاد ال سوق الإ شرتاكي هو الو سيلة الوحيدة لتحديث اقت صاد ال صني واملحرك الأ سا سي للتنمية. اإن القيادة ال صينية قد در ست التجربة ال سوفيتية و جتربة دول اأوروبا ال شرقية و التي جنم عنها اإنتهاءا سيا سيا و اقت صاديا ولهذا ف ضلت هذه القيادة أان تكون عمليات الإ صالح القت صادي من داخل و حتت مظلة احلزب ال شيوعي ال صيني و لي س عن طريق انقالب من فئات سيا سية خارجة عنه كما حدث يف اأوروبا ال شرقية لقد ف ضلت هذه القيادة أان تكون الأولوية لالإ صالح القت صادي قبل ال سيا سي و اأن التقدم القت صادي يف نظرها أاهم من الإيديولوجيا و يت ضح من ذلك أان القيادة ال صينية كانت اأكرث براجماتية و أاقل دمياغوجية من نظريتها الرو سية. و بدل من ال سري يف طريق التغيري الفوري و ما ينجم عنه من انهيار لنظام احلكم و اأجهزته و الق ضاء على الدولة ككيان متما سك فاإن ال سلطات ال صينية اآثرت أان تتبع سيا سة مرنة نحو احلريات الفردية و نحو التعامل مع الأنظمة التي تتبع نظام القت صاد احلر و يف هذا ال صدد اتخذت ال سلطات 10

11 قراءة يف مكا سب ال صني من الإ صالح الإقت صادي والإن ضمام إاىل املنظمة العاملية للتجارة جمموعة من الإجراءات جت سدت فيما يلي: - على م ستوى الأقاليم : 6 و ضعت خطة شاملة سنة 1993 تهدف إاىل خلق توازنات تنموية بني الأقاليم ال شمالية و الغربية من جهة و الأقاليم اجلنوبية و ال شرقية من جهة اأخرى من اأجل اإعادة التوازن بينهما اإذ مل يعد من املقبول أان يرتكز الن شاط القت صادي يف منطقة ل يتجاوز عدد سكانها عن % 30 من جممل عدد سكان ال صني و مت العتماد على سيا سة اقت صادية داخلية تدعى سيا سة الن سخcopy اأي أان امل شروع الناجح يعمم على الأرا ضي ال صينية و املثال على ذلك مدينة» شنغهاي«التي تعد الآن من اأكرب التجمعات الإ ستثمارية يف العامل. - على م ستوى الإ صالح املايل: طرحت الدولة يف عام 1993 أاهدافا لإ صالح النظام املايل و سنت له قوانني خا صة بتكوين و عمل شركات حيازة الأ سهم و تداولها يف البور صة. و اأ صبحت البنوك يف عام 1995 م ستقلة يف اتخاذ قراراتها بالإ ضافة إاىل الإجراءات التي و ضعت لتحرير العملة«اأ سعار ال صرف«و هذا ما جعلها قابلة للتحويل جزئيا يف اأواخر على م ستوى اخلو ص صة: متت إاعادة هيكلة ال شركات الكبرية اململوكة للدولة مبا ين سجم مع اقت صاد ال سوق ال شرتاكي ومل تطلق ال صني برنامج خو ص صة وا سعا ي سمح بتغلب القطاع اخلا ص يف أاغلب راأ س مال املوؤ س سات الكبرية اململوكة للدولة بالرغم من وجود جهات كاملة يف القت صاد ال صيني مل تعد ملكا للدولة عن طريق اخلو ص صة 7 مما اأدى اإىل انخفا ض م ساهمة الوحدات اململوكة للدولة يف ال صناعات التحويلية من % 53 سنة 1991 اإىل % 34 سنة 1994 و ارتفاع م ساهمة الوحدات الفردية من 6% اإىل % 13,5 لنف س الفرتة. و قد جنح«جياجن زميني«يف احل صول على موافقة امل ؤومتر اخلام س ع شر للحزب ال شيوعي يف سبتمرب 1997 لربناجمه القا ضي ببيع ن سبة كبرية من الوحدات ال صناعية اململوكة للدولة و مت اإدخال نظام امل ساهمة اإىل اأكرث من 50 %من املوؤ س سات الإنتاجية احلكومية و اإجراء الإ صالح يف امللكية يف اأكرث من % 90 من املوؤ س سات الإنتاجية ال صغرية و املتو سطة. - على م ستوى حترير الأ سعار 8 : لقد بد أا هذا التحرير يف قطاع الزراعة ثم امتد اإىل ال سلع الو سيطة حتى اأ صبحت يف سنة 1990 اأكرث من 70% من اأ سعار التجزئة و 85% من اأ سعار منتجات املوؤ س سات اململوكة ملكية جماعية حرة حتددها حركة ال سوق و يف سنة 1993 حررت ال صني اأ سعار احلبوب يف 200 مدينة و مقاطعة متثل 80% من إاجمايل املدن و املقاطعات ال صينية. - على م ستوى الإ ستثمار: ركزت ال صني على زيادة معدلت ال ستثمار الداخلي وجذب الإ ستثمارات اخلارجية و توجيهها ب شكل يتنا سب مع املوارد القت صادية والأهداف التنموية سواءا من حيث ال ستخدام الكثيف لراأ س املال اأو العمل واإ ستطاعت توجيه جالياتها يف اخلارج اإىل ال ستثمار يف وطنها ال صني 9 ومتكنت باخلروج باقت صادها من اإقت صاد ريعي اإىل اقت صاد صناعي. على م ستوى البنية التحتية: قامت ال صني برفع م ستوى البنية التحتية فتم تنفيذ سل سلة من امل شاريع ال ضخمة ومن بينها م شروع امل ضائق الثالثة املركزي للري الذي مت تنفيذه عام 11

12 قراءة يف مكا سب ال صني من الإ صالح الإقت صادي والإن ضمام اإىل املنظمة العاملية للتجارة 1992 ويعترب من اأكرب م شاريع الري يف العامل بالإ ضافة اإىل اإن شاء املرافق ال سياحية وال سكك احلديدية واملوانئ والطرقات وكذلك اأجرت اإ صالحات يف نظام ال سكن يف املدن لتطويره وموا صلة خ صخ صة م ساكن ال شعب وبف ضل ذلك حت سن و ضع ال سكن لدى أابناء املدن ب صورة ملحوظة و صار قطاع الإن شاءات والعقارات من ركائز الإقت صاد الوطني. ثانيا: مراحل حترير التجارة اخلارجية ونتائج الإ صالحات الإقت صادية: 1 مراحل حترير التجارة اخلارجية: كانت التجارة قبل بدء عملية الإ صالح تت سم مبركزية التخطيط حيث أان وزارة التجارة هي التي حتدد حجم ال صادرات والواردات ومنذ 1978 تغريت ال سيا سة التي حتكم التجارة اخلارجية ال صينية وعرف حتريرها اأ سلوبا تدريجيا فبدل من اأخذ اأ سلوب ال صدمة املفاجئة الذي يفتح اأبواب الإقت صاد بغتة للمناف سة الدولية والأ سعار العاملية أاقيمت مناطق اإقت صادية خا صة لتخرج عن نطاق اإحتكارات التجارة التقليدية للدولة كجواجندونغ وفوجيان واأ صبح ب إامكان امل صدرين الإحتفاظ بكل اإيراداتهم من العملة ال صعبة مع اإمكانية ح صولهم على املواد امل ستوردة ب سهولة اأكرب وعلى راأ س املال الأجنبي اأو اخلدمات التجارية. وقد مرت الإ صالحات التي نفذتها ال صني على م ستوى التجارة اخلارجية باأربع مراحل : 01 مرحلة اإنتقالية للتخلي عن ال سلطات ) (: يف هذه املرحلة سمح ملعظم املقاطعات واملوؤ س سات بالإحتفاظ بن سبة معينة من العملة ال صعبة وكذلك سمح ملجموعة من شركات التجارة اخلارجية بالإ سترياد من دون اأن حت صل على موافقة من الهيئات العامة لالإقت صاد والتجارة ومت تطبيق نظام الوكالة للتجارة اخلارجية واألغي الإحتكار الذي مار سته ال شركات العامة الوطنية للتجارة اخلارجية. مرحلة التطبيق ال شامل لنظام م شوؤولية املقاولة للتجارة اخلارجية ) (: طبقت ال صني نظام م شوؤولية املقاولة للتجارة اخلارجية سنة 1988 يف جميع موؤ س سات التجارة اخلارجية وت شمل مو ضوعاته الرئي سية على قيام جميع املقاطعات والبلديات وال شركات العامة للتجارة اخلارجية مبقاولة ح ص ص من إايرادات النقد الأجنبي الناجتة من ال صادرات وح ص ص للدعم بالإ ضافة اإىل التعامل مبرونة على كيفية اإ ستخدام النقد الأجنبي وفتح اأ سواق له. مرحلة تغيري اآلية اإدارة شركات التجارة اخلارجية ) (: بداأت هذه املرحلة من 1991 و أاتبعت فيها ال صني نظاما جديدا للتجارة اخلارجية يجمع بني الإقت صاد املخطط والإنفتاح الإقت صادي ومن بني الإجراءات التي متت يف هذا الإطار ما يلي: 12

13 قراءة يف مكا سب ال صني من الإ صالح الإقت صادي والإن ضمام إاىل املنظمة العاملية للتجارة - تخفي ض الر سوم اجلمركية اإىل امل ستوى الذي اأقرته جولة اأورجواي. - توحيد الإجراءات الفنية بالن سبة لالإ سرتاد لتتما شى مع النظام التجاري العاملي. - تنظيم لإ سيرتاد واحلد من الإغراق وحماية ال صناعات ال صينية النا شئة. - اإلغاء الدعم بالن سبة ملوؤ س سات التجارة اخلارجية والرتكيز على جودة ال صادرات وترك شركات التجارة اخلارجية تتحمل م شوؤولية الربح واخل سارة وفقا للممار سات الدولية. مرحلة اإ صالح نظام التجارة اخلارجية ) (: اأ صدرت ال صني يف سنة 1994 جمموعة من القوانني والت شريعات املتعلقة بالتجارة وروؤو س الأموال الأجنبية امللكية الفكرية مكافحة الإغراق... وقد نفذت احلكومة جملة من الإ صالحات متثلت يف توحيد سعر ال صرف واإقامة خم س مناطق اإقت صادية خا صة ) شنت شن ت شوهاي شانتو شيامن هاينان( كنقاط جتريبية ومت اإن شاء جمموعة من ال شركات التجارية ال شاملة التي ترتبط فيها أاعمال التجارة وال صناعة والتكنولوجيا و سمح لل شركات متعددة اجلن سية باأن تتخذ من هذه املوؤ س سات نواتا لها ومتت إاعادة تنظيم موؤ س سات التجارة اخلارجية ال صغرية واأدرج فيها نظام امل ساهمة. وقد ساهم هذا الإ صالح يف تطوير ال صادرات ودخول اأ سواق جديدة حيث كانت ال صني تعد يف مرتبة متدنية على م ستوى التجارة اخلارجية إاذ كان حجم صادراتها قبل ا لإ صالح يقدر ب مليار دولر وبعد هذه ال سل سلة من الإ صالحات قفزت أارقام التجارة اخلارجية و صارت ت شكل ن سبة مرتفعة من الناجت املحلي الإجمايل يف حدود % نتائج الإ صالحات الإقت صادية يف ال صني: متكنت ال صني من حتقيق حتولني حيويني خالل ربع قرن التحول من جمتمع منعزل اإىل جمتمع منفتح والتحول من الإقت صاد املخطط اإىل اإقت صاد ال سوق الإ شرتاكي بخطوات تدريجية ومدرو سة ورغم هذا التحول والإنفتاح اإل اأن دور الدولة ووجودها ظل قويا وم ؤوثرا يف حتديد وتنفيذ سيا سة التنمية الإقت صادية وحققت اإجنازات كبرية واإنتقلت من الإقت صاد القائم على الزراعة اإىل الإقت صاد القائم على الت صنيع والت صدير والذي حقق لها صعودا اإقليميا وعامليا ولنا اأن ن ستدل على هذا النجاح يف اإ صالحاتها من خالل معدلت النمو الإقت صادي العالية والتي اأنعك ست ب شكل اإيجابي يف اإرتفاع الناجت املحلي الإجمايل مما اأدى اإىل حت سن ملحوظ يف م ستوى دخول الأفراد. - على م ستوى متو سط دخل الفرد ومعدل النمو: فقد ارتفع دخل الفرد لي صل سنة 1984 اإىل 72 دولر ثم اإىل 421 دولر سنة 1992 واإىل 582 دولر سنة 1996 لي صل 610 دولر سنة 1998 وجتاوز 800 دولر سنة كما حققت متو سط منو للفرتة ) ( بلغ 9.9% ويف سنة 1993 و صل هذا النمو اإىل 13.4% ويف سنة 1997 بلغ 11.5%

14 قراءة يف مكا سب ال صني من الإ صالح الإقت صادي والإن ضمام اإىل املنظمة العاملية للتجارة - على م ستوى الناجت املحلي: فقد شهد إارتفاعا ملحوظا فبينما كان يف سنة 1983 يف حدود 253 مليار دولر و صل اإىل 663 مليار دولر سنة وجتاوز واحد تريليون دولر يف مطلع الألفية الثالثة. - على م ستوى التجارة اخلارجية: فقد اإرتفع معدل منوها من 9.7% عام 1978 إاىل 38.9% سنة 1998 وو صل الفائ ض التجاري ال صيني مع اأمريكا سنة 1997 حوايل 39.5 مليار دولر وبلغ حجم جتارتها اخلارجية 445 مليار دولر سنة على م ستوى الهيكل الإقت صادي: فقد تغري حيث اأ صبحت سنة 2000 متثل م ساهمة الزراعة يف الناجت املحلي الإجمايل 17.2% وال صناعة 49.3% واخلدمات 33.5% وخالل هذه الفرتة بلغ معدل منو ال صناعة % 12 سنويا وارتفع عدد العاملني يف ال شركات ال صناعية واخلدمية من 30 مليون سنة 1979 اإىل 169 مليون عامل سنة 2000 بزيادة جتاوزت خم سة اأ ضعاف على م ستوى الإ ستثمار: لقد ظل متو سط الإ ستثمار املحقق خالل الفرتة ) ( يف حدود 3.4 مليار دولر اأمريكي سنويا 51 اإل أانه بعد إانتهاج اإقت صاد ال سوق الإ شرتاكي سنة 1992 اأ صبحت ال صني قبلة لالإ ستثمارات الأجنبية وتدفقت عليها وبلغت الإ ستثمارات الكلية الأجنبية 451 مليار دولر سنة 2000 ومت اإن شاء م شروع براأ س مال اأجنبي. 61 بف ضل هذا الإ صالح قطعت ال صني شوطا كبريا يف جمال التنمية الإقت صادية فقد تقل ص عدد ال سكان الذين يعي شون حتت خط الفقر يف الأرياف ب 300 مليون ن سمة بعد عملية الإ صالح وح صل حت سن على م ستوى املعي شة كما وكيفا للمواطنني من الغذاء وال سكن واملوا صالت وحتى على م ستوى اخلدمات الثقافية والتعليمية وال صحية. 71 لكن هذا الإ صالح ل يخلو من ال سلبيات حيث اإنت شر الف ساد وزاد معدلت الت ضخم وو صلت اإىل 13% سنة وزادت ن سبة التفاوت الإقت صادي بني الأفراد بالإ ضافة إاىل م شاكل تدهور البيئة الناجتة عن التو سع ال صناعي. ثالثا: مكا سب ال صني من اإن ضمامها اإىل املنظمة العاملية للتجارة: سعت ال صني اإىل الدخول يف إاتفاقية اجلات للح صول على املزيد من الفر ص وللظفر بالو صول اإىل بع ض الأ سواق وتقدمت بطلب لالإن ضمام اإىل اجلات يف 10 جويلية 1986 لكن املفاو ضات تاأخرت ب سبب ماأ ساة ساحة سنة tiananmen 1989 وتزامن ذلك مع جولة الأوروجواي وقد تطلب من ال صني مبوجب الإتفاقيات اجلديدة لهذه اجلولة أان تعزز من اإ صالحاتها الإقت صادية فيما يخ ص بالإلتزامات اإىل النفاذ لالأ سواق ومراعاة حقوق امللكية الفكرية... مقابل الإن ضمام. 1 اإلتزامات ال صني مع الإن ضمام: قامت ال صني بتعديل بع ض قوانينها ولوائحها و أاحكامها التي تتعلق بالعديد من املجالت 14

15 قراءة يف مكا سب ال صني من الإ صالح الإقت صادي والإن ضمام إاىل املنظمة العاملية للتجارة كالإ ستثمار الأجنبي واجلمارك وحماية حقوق امللكية الفكرية والتجارة اخلارجية والنقد الأجنبي لتتالئم مع شروط منظمة التجارة العاملية على النحو التايل : 91 - اأجرت احلكومة ال صينية تعديالت على 173 قانونا ومر سوما واألغت 448 قانونا وت ضمن ذلك مراجعة الن صو ص القانونية التي تهتم ب إاجراءات املعاملة التمييزية للموؤ س سات الأجنبية امل ستثمرة لت ساير مبداأ املعاملة الوطنية و إالغاء الإجراءات ال سيا سية ذات امليزة الإقطاعية اأو اجلهوية التي ل تتنا سب واأ س س املنظمة. - مت تخفي ض الر سوم اجلمركية على م ستوى قطاع الزراعة وجعلها يف متو سط من 31.5% اإىل 17.4% وكذلك تخفي ض الدعم املقدم لل صادرات وعلى م ستوى ال سلع ال صناعية األغيت القيود الكمية على بع ضها وخف ض متو سط الر سوم اجلمركية من 24.6% إاىل 9.4% سنة مت تعديل قانون امل شاريع امل شرتكة امل ساهمة وقانون امل شاريع امل شرتكة التعاونية وقانون املوؤ س سات ذات امللكية الأجنبية الكاملة و أالغيت البنود املتعلقة مبنح الأولوية للم شرتيات يف ال صني والن سب املطلوبة لل صادرات واملبيعات املحلية. - وعلى م ستوى اخلدمات وعدت بفتح سوق الإت صالت وفتحت سوق اخلدمات املالية والتوزيع ب شكل جزئي. - اأ صدرت عددا من التنظيمات واللوائح مبا يتما شي مع املعايري التي تفر ضها إاتفاقية تريب س.TRIPS 2 مكا سب ال صني من الإن ضمام اإىل املنظمة العاملية للتجارة: بالرغم من اأن ال صني مل تكن ع ضوا يف إاتفاقية اجلات اإل اأنها اإحتلت املرتبة الثانية من حيث الكا سبون من جولة الأوروغواي حيث قدرت مكا سبها ب 37 مليار دولر سنويا. 02 لقد وفر ان ضمام ال صني اإىل املنظمة العاملية للتجارة لها أان منحت معاملة الدولة الأوىل بالرعاية من الأع ضاء ومن بينهم الوليات املتحدة الأمريكية والإحتاد الأوروبي. واإ ستفادت من اإلغاء القيود الكمية على منتجاتها وتخفي ض الر سوم اجلمركية مما مكنها من دخول هذه الأ سواق ب شكل مو سع حيث اإرتفعت جتارتها اخلارجية بنحو % 30 سنويا منذ اإن ضمامها ملنظمة التجارة العاملية سنة واندفعت اإىل تفعيل التجارة الإلكرتونية ومن ثم جلاأت إاىل تطوير جتارة التكنولوجيا وحتولت ال صني اإىل م صنع كبري للعامل وم أالت قاراته مبنتجاتها. فارتفعت ح صة ال صني يف سوق املالب س العاملية من 17% اإىل % 35 وحازت على 25% من سوق الأقم شة العاملية نتيجة دخولها منظمة التجارة العاملية 22 و صدرت تكنولوجيا لأمريكا ب 29 مليار دولر واأجهزة مكتبية اإىل كل من اأمريكا و أاوروبا ب 23 مليار دولر ومعدات كهربائية ب 16.6 مليار دولر واأحذية ب 11.1 مليار دولر سنة 2003 لقد اأنتجت ال صني % 70 من الألعاب والدمى يف 15

16 قراءة يف مكا سب ال صني من الإ صالح الإقت صادي والإن ضمام اإىل املنظمة العاملية للتجارة العامل بالإ ضافة اإىل 50% من اإنتاج الأحذية و 33.3 % من احلقائب و 33.1% من إانتاج التلفزيونات و 33% من اإنتاج مكيفات الهواء و 25% من الغ سالت و 20% من الثالجات 32 ولهذا ا ستحوذت على 8% من التجارة العاملية سنة ومل تكتف ال صني بهذه ال صناعات التي ترتكز على العمالة الكثيفة واإمنا اإجتهت اإىل صناعة الهواتف اخللوية والرقائق اخلا صة بالكمبيوتر والإت صالت و صناعة الطائرات التجارية وال سيارات حيث تعد ال صني سنة 2003 رابع أاكرب دولة منتجة لل سيارات باإنتاج بلغ 4 مليون سيارة لريتفع اإنتاجها اإىل 5.7 مليون سيارة سنة اإن صعود القت صاد ال صيني قد عزز من منو الإقت صاد والتجارة العامليني فقد اإرتفعت ال صادرات الأمريكية اإىل ال صني بن سبة 190% منذ اإن ضمامها إاىل املنظمة العاملية للتجارة حيث تعد ال صني سنة 2007 ثالث اأكرب سوق جتارية لل صادرات الأمريكية فاأ صبح الإقت صاد الأمريكي مرتبطا بحبل سري مع البنك املركزي ال صيني ي ضخ فيه يوميا أاكرث من مليار دولر من خالل م شرتيات ال صني لأذون اخلزانة الأمريكية والتي ت صدرها الوليات املتحدة الأمريكية لتمويل العجز املتفاقم يف ميزانيتها العامة 62 وكذلك احلال بالن سبة ل إالحتاد الأوروبي حيث تزايد الطلب على منتجاته بف ضل تزايد منو الإقت صاد ال صيني فبلغ حجم التبادل التجاري ال صيني معه 16.3% من جمموع حجم التبادل التجاري لل صني مع العامل. وحققت اليابان مكا سب جتارية من زيادة الطلب ال صيني على سلعها واأنت شلتها من الركود الإقت صادي الذي كانت تعانيه ب سبب الأزمة الأ سيوية واأ صبحت امل ستفيد الأول من تنامي الإقت صاد ال صيني كما اأن الطلب ال صيني على املواد الأولية اأدى اإىل رفع اأ سعارها مما ساعد اأ سرتاليا والربازيل وعدد من الدول املنتجة للمواد الأولية أان تنمو ب سرعة 72 ومل يقت صر دور ال صني على هذا فقط فقد تو سع حجم التجارة بني ال صني ودول منظمة الأ سيان وقد بلغ 130 مليار دولر سنة 2007 بالإ ضافة اإىل حجم التجارة الثنائية بينها والعامل العربي والذي جتاوز 86 مليار دولر يف العام نف سه. تعترب ال صادرات ال صينية هي املحفز للتنمية و إاتخذت من قيمة الإيوان الرخي ص سيا سة هجومية على خمتلف دول العامل لزيادة صادراتها 82 بالإ ضافة اإىل انخفا ض تكاليف اليد العاملة كل هذا حقق لها و ضع تناف سي مريح ورجح كفة امليزان التجاري ل صاحلها على ح ساب كل من الوليات املتحدة الأمريكية والإحتاد الأوروبي واليابان وتبو أات بذلك موقعا متميزا على امل ستوى العاملي من حيث معدلت النمو املرتفعة وزيادة الإ ستثمارات الأجنبية وكذلك الزيادة على م ستوى الناجت املحلي الإجمايل والإحتياط من النقد الأجنبي واجلدول التايل يو ضح م سار تطور اأداء الإقت صاد ال صيني طيلة ع شر سنوات منذ ان ضمامها للمنظمة العاملية للتجارة : 92 16

17 قراءة يف مكا سب ال صني من الإ صالح الإقت صادي والإن ضمام إاىل املنظمة العاملية للتجارة اجلدول 1 تطور اأداء الإقت صاد منذ ان ضمام ال صني اإىل املنظمة العاملية للتجارة )الأرقام باملليار دولر با ستثناء متو سط الدخل فهو بالدولر ومعدل النمو بالن سبة املئوية( ال سنوات متو سط الدخل بالدولر الإنتاج الداخلي اخلامPIB معدل النمو جمموع ال صادرات جمموع الواردات صادرات ال صني إاىل اأمريكا صادرات ال صني اإىل اإ.الأوروبي واردات ال صني من اأمريكا واردات ال صني من اإ.الأوروبي ال ستثمار الأجنبي يف ال صني Source : service économique régionale, Ambassade de France en chine, Revue bulletin économique chine, chine, N 27 juillet - août, 2010, P: 16. من خالل اإلقاء نظرة على اجلدول اأعاله يالحظ أان اأداء الإقت صاد ال صيني قد ت ضاعف اأربع مرات وقد لعبت ال صادرات الدور الأ سا سي يف املحافظة على معدلت النمو املرتفعة والزيادة يف متو سط الدخل والإنتاج وعلى ت شجيع تدفق الإ ستثمارات الأجنبية اإىل ال صني وقد ترتب عن هذا النمو والتو سع يف ال صادرات اإرتفاع فائ ض امليزان التجاري رغم التزايد يف الواردات ويعود جزء كبري من الزيادة فيها اإىل إارتفاع الطلب على البرتول الذي حتتاجه ال صناعات ال صينية وقد جعل من ال صني امل ستهلك الثاين عامليا بعد الوليات املتحدة الأمريكية. لقد خرج الإقت صاد ال صيني باأقل اخل سائر من الأزمة املالية و إان كان معدل النمو تراجع لكن ب شكل طفيف لكن الأزمة مل تثن هذا الإقت صاد عن ال صعود حيث إاحتل املرتبة الثانية بعد اأن اأزاح اليابان ومبعدل منو يف حدود 10% وبناجت حملي يقدر ب تريليون دولر وباحتياط و صل اإىل مليار دولر سنة

18 قراءة يف مكا سب ال صني من الإ صالح الإقت صادي والإن ضمام اإىل املنظمة العاملية للتجارة اخلامتة: يت ضح من خالل العر ض ال سابق اأن الإ صالحات التي قامت بها ال صني خالل العقود الثالثة املا ضية مكنتها من حتقيق معدلت مرتفعة من النمو الإقت صادي والتي تعد من اأكرب معدلت النمو على امل ستوى العاملي حيث و صل النمو فيها اإىل 13% وتزايد متو سط الدخل وارتفع م ستوى املعي شة بف ضل الإنفتاح الإقت صادي واإتاحة الفر صة للقطاع اخلا ص والدور الذي قاده قطاع ال صناعة عن طريق املناطق الإقت صادية املفتوحة وحركة ال صادرات. وبان ضمام ال صني اإىل املنظمة العاملية للتجارة ت ضاعف اأداء اإقت صادها و شهد نقلة حيث اأ صبحت م ساهمة جتارتها اخلارجية ت شكل 10% من التجارة العاملية واإنتاجها املحلي يف حدود 10% من الإنتاج العاملي وبذلك اأحتل حجم إاقت صادها املرتبة الثانية عامليا. 18

19 قراءة يف مكا سب ال صني من الإ صالح الإقت صادي والإن ضمام إاىل املنظمة العاملية للتجارة الهوام ش: 1 اإبراهيم 1. الأخر س اأ سرار تقدم ال صني درا سة يف مالمح القوة واأ سباب ال صعود إايرتاك للطباعة والن شر والتوزيع القاهرة الطبعة الأوىل 2008 ص ص عبد اهلل ساقور القت صاد ال سيا سي دار العلوم للن شر والتوزيع عنابة 2004 ص اإبراهيم الأخر س التجربة ال صينية احلديثة يف النمو هل ميكن الإقتداء بها إايرتاك للطباعة والن شر والتوزيع القاهرة 2005 ص نف س املرجع ال سابق ص كبري 5. سمية سيا سة التجارة اخلارجية يف ظل الإ صالحات القت صادية مع الإ شارة إاىل حالة اجلزائر اأطروحة دكتوراه غري من شورة جامعة اجلزائر 2008 ص اإبراهيم 6. الأخر س التجربة ال صينية احلديثة يف النمو مرجع سبق ذكره ص كبري 7. سمية سيا سة التجارة اخلارجية يف ظل الإ صالحات القت صادية مرجع سبق ذكره ص اإبراهيم 8. الأخر س التجربة ال صينية احلديثة يف النمو مرجع سبق ذكره ص عبد 9. اهلل ساقور القت صاد ال سيا سي مرجع سبق ذكره ص كبري سمية سيا سة التجارة اخلارجية يف ظل الإ صالحات القت صادية مرجع سبق ذكره ص مات شن قانغ العرب وال صني اآفاق جديدة يف القت صاد وال سيا سة منتدى الفكر العربي عمان 2007 ص اإبراهيم الأخر س التجربة ال صينية احلديثة يف النمو مرجع سبق ذكره ص نف س املرجع ال سابق ص اإبراهيم الأخر س اأ سرار تقدم ال صني مرجع سبق ذكره ص ليلى شيخة اتفاقية حقوق امللكية الفكرية ذات العالقة بالتجارة الدولية واإ شكالية نقل التكنولوجيا اإىل الدول النامية درا سة حالة ال صني مذكرة ماج ستري غري من شورة جامعة باتنة 2007 ص اإبراهيم الأخر س اأ سرار تقدم ال صني مرجع سبق ذكره ص مات شن قانغ العرب وال صني اآفاق جديدة يف القت صاد وال سيا سة مرجع سبق ذكره ص حممد طاقة ماأزق العوملة دار امل سرية عمان 2007 ص سهيل ح سن الفتالوي منظمة التجارة العاملية دار الثقافة للن شر والتوزيع عمان 2006 ص

20 قراءة يف مكا سب ال صني من الإ صالح الإقت صادي والإن ضمام اإىل املنظمة العاملية للتجارة 2020 م صطفى عبد اهلل الكفري عوملة القت صاد والتحول اإىل اقت صاد ال سوق يف الدول العربية من شورات اإحتاد الكتاب العرب دم شق 2008 ص مغاوري شلبي علي ال صني والتجارة الدولية من التناف س اإىل العتماد املتبادل جملة ال سيا سة الدولية القاهرة العدد 173 املجلد 43 يوليو 2008 ص اإبراهيم الأخر س اأ سرار تقدم ال صني مرجع سبق ذكره ص نف س املرجع ال سابق ص مغاوري شلبي علي ال صني والتجارة الدولية من التناف س اإىل العتماد املتبادل مرجع سبق ذكره ص اإبراهيم الأخر س اأ سرار تقدم ال صني مرجع سبق ذكره ص مغاوري شلبي علي ال صني والتجارة الدولية من التناف س اإىل العتماد املتبادل مرجع سبق ذكره ص مور خاي كريانني تعريب حممد اإبراهيم من صور القت صاد الدويل مدخل ال سيا سات دار املريخ للن شر الريا ض 2007 ص حم سن اأحمد اخل ضريي القت صاد العاملي والدولر هالل للن شر والتوزيع اجليزة 2008 ص service économique régionale, Ambassade de France en chine, Revue bulletin économique chine, chine, N 27 juillet - août, 2010, P :

21 دور القيادة الإدارية يف إادارة التغيري واحلد من مقاومته د. فريد لعور جامعة 20 اأوث سكيكدة 1955 اجلزائر مقدمة: ت شهد بيئة الأعمال املعا صرة جملة من التغريات والتطورات التكنولوجية وزحفا كبريا للعوملة وتزايد حدة املناف سة وتغري يف اأذواق ومطالب الزبائن وكذلك تقادم بع ض املفاهيم والأ ساليب الإدارية مما اأفرز الكثري من ال ضطرابات والتعقيدات ملنظمات الأعمال. باعتبار املوؤ س سة نظاما مفتوحا فاإن ذلك يجعل احلاجة شديدة للتكي ف مع هذه البيئة وال ستفادة مما بها من فر ص ومزايا وجتنب املخاطر والتهديدات وذلك باإدخال بع ض التعديالت على ا سرتاتيجيتها وهيكلها التنظيمي وحتى ثقافتها ل ضمان البقاء وال ستمرارية والقدرة على املناف سة من خالل تنفيذ برامج التغيري و إادارتها بنجاح. اإن تنفيذ عملية التغيري بنجاح يتطلب وجود قادة اأكفاء ي ستطيعون توجيه جهود الأفراد نحو فهم التغيري والتكيف معه وم ساعدة الأفراد لتحقيق الأهداف املرجوة منه. وهذا ل يكون اإل بوجود قيادة اإدارية فعالة قادرة على الإ ضطالع مبهام إادارة التغيري ل ضمان ح سن معاجلة جميع امل شاكل خالل مراحل عملية التغيري باملوؤ س سة والتعامل مع العاملني بال شكل الذي من شاأنه أان يحقق طموحاتهم وحتفيزهم لإجناح برامج التغيري املختلفة. اإل أانه غالبا ما يتجه الأفراد واملجموعات داخل املوؤ س سة اإىل مقاومة التغيري وذلك لغياب الثقة بني اأفراد املوؤ س سة وعدم تقبلهم لفكرة اأن التغيري سيكون ل صالح املوؤ س سة فينظرون اإليه وك أانه انتقال من حالة ا ستقرار وتوازن اإىل حالة أاخرى م ضطربة لذا يجب على القادة معرفة اأهم الأ سباب املوؤدية ملقاومة التغيري والأ شكال التي ت أاخذها وحتديدها 21

22 دور القيادة الإدارية يف اإدارة التغيري واحلد من مقاومته بدقة لي سهل التعامل معها. ومن هنا تربز احلاجة امللحة اأمام القادة الإداريني لتطوير اأ ساليب وا سرتاتيجيات قيادية وا ضحة املعامل وقادرة على توجيه جهود التغيري نحو حتقيق الأهداف املرجوة ومع أانه ل اأحد ينكر اأهمية التغيري اإل اأنه يقاوم من بع ض العاملني يف العديد من امل ستويات التنظيمية وكل ذلك يكلفها كثريا من اجلهد والوقت واملال. لذلك تت ضح اأهمية التعرف على اأ سباب هذه املقاومة للحد منها. اإنطالقا مما تقدم فاإننان سعى من خالل هذه الدرا سة الإجابة على الت ساوؤل الرئي سي التايل: ما دور القيادة الإدارية يف اإدارة التغيري واحلد من مقاومته يف منظمات ا لأعمال لالإجابة على هذه الإ شكالية مت تق سيم بحثنا إاىل ثالثة حماور رئي سية كما يلي: اأول: مدخل اإىل القيادة الإدارية ثانيا: مدخل اإىل اإدارة التغيري ثالثا: القيادة الإدارية وعالقتها باإدارة التغيري اأول: مدخل اإىل القيادة الإدارية لقد اأ صبحت احلاجة اإىل قيادات اإدارية فاعلة مطلبا ضروريا لنجاح منظمات الأعمال لذا فقد حظي هذا املو ضوع باأهمية بالغة من الباحثني واملخت صني ب سبب القوة الكبرية التي متتكها يف توجيه ال سلوك الإن ساين والتاأثري على اأفراد التنظيم. 1- مفهوم القيادة الإدارية تعددت تعريفات القيادة ومن اأهم تلك التعريفات مايلي: يعرفها Contzب and O donnel أانها: القدرة على إاحداث تاأثرين يف الأ شخا ص عن طريق الت صال بهم وتوجيههم نحو حتقيق الأهداف. 1 ويقول Szilagy and Wallace إان: القيادة هي الطريق التي يحاول بها أاحد الأفراد الت أاثري مبوجبها على الآخرين لتحقيق اأهداف معينة. 2 كما يعرفها Hemphillب and Coons أان: القيادة هي سلوك ل شخ ص ما يوجه اأن شطة الأفراد جتاه حتقيق اأهداف م شرتكة. 3 اأما Peterفيقول: Drucker إانها لي ست صنع جدول الأعمال والتاأثري بالأفرا مثل رجال البيع واإمنا القيادة هي الإرتقاء بروؤية الفرد إاىل م ستويات اأعلى ورفع اأداء الفرد إاىل معايري اأعلى وبناء شخ صية الفرد اإىل ما بعد حدودها العتيادية. 4 ويعرف Newman القيادة باأنها القدرة على توجيه سلوك اجلماعة والت أاثري فيها ب شكل يدفعها اإىل التعاون عن ر ضا واقتناع لتحقيق الأهداف. 5 ن ستنج من التعريفات ال سابقة أان القيادة هي القدرة على التاأثري يف سلوك الآخرين وتوجيههم 22

23 دور القيادة الإدارية يف اإدارة التغيري واحلد من مقاومته لتحقيق اأهداف املنظمة. 2- عنا صر القيادة نالحظ اأن هناك شبه إاجماع على أان القياد ت شمل العنا صر التالية: --وجود جماعة من الأفراد. --وجود قائد له القدرة على التاأثري يف أافراد اجلماعة وتوجيههم. --وجود هدف م شرك ت سعى اجلماعة لتحقيقه. 3- اأهمية القيادة حتتل القيادة اأهمية بالغة يف علم الإدارة فنجاح منظمات الأعمال وكفاءتها يتوقف ب صورة اأ سا سية على جودة وكفاءة الأفراد الدين يقودنها فالتحديد الوا ضح والدقيق لأهداف املنظمة واإيجاد طرق التوجيه املنا سبة هو املفتاح ل ستمرار املنظمة وبقائها فاأهمية القيادة تكمن يف : 6 --اإنها حلقة الو صل بني العاملني وبني خطط املوؤ س سة. --اإنها اليوتقة التي تن صهر بداخلها طاقة املفاهيم وال سيا سات وال سرتاتيجيات. --اإنها قيادة املوؤ س سة من اأجل حتقيق الأهداف املر سومة. --تعميم القوى الإيجابية يف املوؤ س سة وتقلي ص اجلوانب ال سلبية بقدر الإمكان. --ال سيطرة على م شكالت العمل ور سم اخلطط الالزمة لعملها. --تنمية وتدريب ورعاية الأفراد اإذ اأنهم الراأ سمال الأهم واملورد الأعلى. --مواكبة التغريات املحيطة وتوظيفها خلدمة املوؤ س سة. 4- الفرق بني القيادة والإدارة هناك جدل م ستمر بني كتاب الإدارة حول الفرق بني مفهوم القيادة ومفهوم الإدارة فالإدارة تعني اإدارة الأ شياء ولي س إادارة الأفراد فنحن ندير ال شيء ول نقوده والقيادة تعني قيادة الأفراد ولي س قيادة الأ شياء فنحن نقود الأفراد ولي س الأ شياء 7.وميكن تو ضيح أاهم الفروقات بني القيادة والإدارة من خالل اجلدول التايل: اجلدول رقم )1(: املقارنة بني القيادة والإدارة القيادة الإدارة --الرتكيز على الفاعلية )مدى حتقق الأهداف( --الرتكيز على الكفاءة --الإهتمام باملهمة والغر ض what) (How, --الهتمام بالطريقة( How ) 23

24 دور القيادة الإدارية يف اإدارة التغيري واحلد من مقاومته --تغيري الإجراءات والأدوات --الرتكيز: العقل والر شد --التوجه العام: التاأثري بال سيا سة واجتاهاتها --مركز إاداري صالحية ر سمية. --املدير م سمى من ال شركة. --وظائفه: التخطيط التنظيم والرقابة لتحقيق اأهداف ال شركة. --يتعامل مه مهام اإدارية --املدير يوؤكد على طاعة العاملني --كل قائد ميكن أان يكون مديرا. --جمال التعامل: العوامل ال صلبة )العناوين واملراكز الإدارية( --املوقف من التغيري: حمافظة وامليل إاىل التغيري التدريجي )امليل للحالة القائمة( --نطاق التاأثري: حمدود يف العمل --القيم ر سمية متاأتية من اللوائح والأنظمة --امليزة: اأولوية العمل --قوى ت أاثري الإدارة هي: قوة الثواب والقوة الق سرية )م صادر خارجية( --القدوة يف الإلتزام باللوائح الإدارية امل صدر: جنم عبود جنم مرجع سبق ذكره ص تغيري الفرتا ضات واملعتقدات وقواعد العمل --الروح واحلد س --التوجيه العام: التاأثري بالروؤية و إالهامها للعاملني --مكانة شخ صية تاأثري غري ر سمي. --القائد م سمى من اجلماعة --وظائفه: اإثارة اإهتمام وحتفيز الأفراد لإجناز الأهداف --يتعامل مع مهام اإن سانية عالقات شخ صية --القائد يركز على الت أاثري بالعاملني --كل مدير لي س بال ضرورة قائد. --جمال التعامل: العوامل الناعمة )امل شاعر واخلربات والقيم املتقا سمة( --املوقف من التغيري: اإبتكارية وامليل للتغيري اجلدري )امليل لالإبتكار( --نطاق الت أاثري: وا سع ويغطي القيم وال سلوكيات --القيم متنوعة امل صادر مبا فيها املواقف --امليزة: أاولوية الأفراد ومن ثم املهام --قوى تاأثري القيادة هي: قوة الر ؤوية اخلربة القوة املرجعية والقدوة الأخالقية )م صادر خارجية( --القدوة يف الإلتزام باملبادئ الأخالقية ثانيا: مدخل اإىل إادارة التغيري اإن التغيري شيء حتمي لأنه مدفوع بتزايد املعرفة والتكنولوجيا لهذا فهو يتزايد ب سرعة غري م سبوقة. اإن مهمة اأي منظمة هي التحكم يف التغيري بدل من أان تكون ضحية له فبدون اإدارة ناجحة للتغيري تكون املنظمة عر ضة للتهديدات التي يفرزها املحيط فهو يعترب ظاهرة اإيجابية ت ساعد املنظمة يف التخل ص من العادات واملمار سات ال سلبية وا ستخدام قدراتها بكفاءة وفعالية لتحقيق النمو والتقدم عن مناف سيها. 24

25 دور القيادة الإدارية يف اإدارة التغيري واحلد من مقاومته 1- تعريف اإدارة التغيري يعد التغيري التنظيمي والذي اأ صبح مع مرور الزمن مرادفا لإدارة التغيري من املوا ضيع التي حظيت بالهتمام الكبري من طرف الكتاب والباحثني يف جمال إادارة الأعمال وقدموا له تعاريف متعددة وخمتلفة نورد فيما يلي بع ضا منها: عرفها علي ال سلمي باأنها:»اإحداث تعديالت يف اأهداف و سيا سات الإدارة أاو يف أاي عن صر من عنا صر العمل التنظيمي م ستهدفة اأحد الأمرين هما: مالءمة اأو ضاع التنظيم أاو ا ستحداث اأو ضاع تنظيمية واأ ساليب اإدارية واأوجه ن شاط جديدة حتقق للمنظمة سبقا عن غريها«. 9 اأما دانا جاين س روبن سون وجيم س روبن سون فقد عرفاه كما يلي: «التغيري يف اأب سط صورة يعني التحرك من الو ضع احلايل اإىل و ضع م ستقبلي أاكرث كفاءة وفعالية وبالتايل فالتغيري هو تلك العملية التي نتعلم فيها ونكت شف الأمور ب صورة م ستمرة«. 10 وميكن اأن تعرف اإدارة التغيري ب أانها»حترك الإدارة ملواجهة الأو ضاع اجلديدة و إاعادة ترتيب الأمور بحيث ت ستفيد من عوامل التغيري الإيجابي وجتنب أاو تقليل عوامل التغيري ال سلبي أاي أانها تعرب عن كيفية ا ستخدام اأف ضل الطرائق اقت صادا وفعالية لإحداث التغيري خلدمة الأهداف املن شودة«. 11 كما تعرف اإدارة التغيري باأنها:»فل سفة إادارة املوؤ س سة تت ضمن التدخل املخطط يف اأحد اأو بع ض جوانب املوؤ س سة لتغيريها بهدف زيادة فعاليتها وحتقيق التوافق املرغوب مع مربرات هذا التغيري«. 12 ويت ضح من تعريف اإدارة التغيري ما يلي : 13 - اإن اإدارة التغيري هو اأ سلوب عمل اأو فل سفة يف إادارة اأعمال املوؤ س سة ولي ست جمرد ردود أافعال غري حم سوبة. - يت ضمن التغيري التنظيمي إاحداث تعديالت خمططة خالل حياة املوؤ س سة ملواجهة ظروف اأو مواقف معينة اأو نتيجة التو صيف ال سلبي جلوانب معينة يتطلب الأمر تغيريها واأن هذا التغيري يتم وفق برنامج عمل متكامل ي شتمل على ت شخي ص لو ضع املوؤ س سة وحتديد جمالت التغيري بها واإمتام عملية التغيري و التاأكد من فعاليتها. - ي ستهدف التغيري زيادة فعالية املنظمة وحتديد املواءمة املرغوبة مع بيئة املوؤ س سة مبا يجعل املوؤ س سة قادرة على التعامل الفعال مع الفر ص والقيود التي تواجهها. - اإن الإدارة الفعالة للتغيري التنظيمي ت ستلزم وجود جهاز لر صد كافة التغريات التي حتدث يف البيئة اخلارجية أاو الداخلية للموؤ س سة وحتديد البدائل املنا سبة للتعامل مع هذه التغريات. - تت صف عملية التغيري بالتكامل وتعتمد على مدخل النظم يف تخطيطها حيث ل تقت صر عملية التغيري التنظيمي على جانب واحد أاو جزئية حمدودة يف املوؤ س سة و إامنا متتد عادة اإىل كافة عنا صر املوؤ س سة ككيان واحد متكامل ي صعب تغيري جزء فيه مبعزل عن بقية الأجزاء الأخرى يف النظام كل. 25

26 دور القيادة الإدارية يف اإدارة التغيري واحلد من مقاومته - ل تقت صر م شوؤولية التغيري التنظيمي على الإدارة العليا فقط و إامنا متتد لت شمل كافة امل ستويات الإدارية والوحدات التنظيمية باملوؤ س سة ويتوقف جناح عملية التغيري على كفاءة توزيع املهام و امل شوؤوليات على كل من الإدارة العليا من جانب وجميع العاملني باملوؤ س سة من ناحية اأخرى. البدائل املنا سبة للتعامل مع هذه التغريات وجود جهاز لر صد كافة التغريات التي حتدث يف البيئة اخلارجية اأو الداخلية للموؤ س سة وحتديد لذلك فاإدارة التغيري بب ساطة هي عملية حت سني وتطوير خمططة تطر أا على املنظمة لزيادة فعاليتها و ضمان القدرة على مواجهة حتديات املحيط وحتقيق اأهدافها. 2- اأ سباب التغيري اإن التغيري يكون مدفوعا بجملة من الأ سباب وحتديدها يكون بطرح الت سا ؤول التايل: ملاذا التغيري حيث يرى Octave Gélinier اأن اأ سباب التغيري ميكن ح صرها يف النقاط التالية : 14 -طلبات الزبائن و ضغوطات حول الأ سعار. -تغريات يف الأداءات املالية. -تزايد حدة املناف سة. -عوملة الأ سواق وتطور التكنولوجيا. -الندماجات الكت سابات والتحالفات. -تطور الت شريعات. -اإدارة عامة جديدة اأو اإدارة الروؤية vision) (direction de. اأما دانا جاين س وجيم س روبن سون فيعتقدان أان هناك أاربعة اأ سباب تفر ض وتدفع اإىل التغيري : 15 -الأزمة ) crisis (:مبعنى اإدراك اأن الأمور يجب أان تتحرك من مكانها وتتغري. -الروؤية :)vision( ال صورة الوا ضحة للم ستقبل املمكن الو صول اإليه. -الفر صة :)opportunity( مبعنى التنبوؤ أان التغيري سيكون اإىل الأف ضل وبالتايل ل يجب ترك هذه الفر صة من اأيدينا. -التهديد :)threat( اأي التنب ؤو بحدوث شيء يف امل ستقبل سي ؤوثر سلبا على املن شاأة وا ستمراريتها. فالأ سباب عموما التي تدفع املوؤ س سة للتغيري ميكن ت صنيفها يف جمموعتني رئي سيتني هما: -اأ سباب داخلية: ميكن التعرف عليها من خالل حتليل مواطن القوة وال ضعف يف املوؤ س سة. -اأ سباب خارجية: ميكن التعرف عليها من خالل حتليل البيئة اخلارجية ومعرفة الفر ص والتهديدات. 26

27 دور القيادة الإدارية يف اإدارة التغيري واحلد من مقاومته 3- املحاور الأ سا سية للتغيري اإن الت صنيف اجليد والدقيق ملحاور/جمالت التغري من شاأنه أان ي ساعد على فهم عملية التغيري وتو ضيح حقيقتها فهي ت شري اإىل اأهم النقاط وامل ستويات التي يدور حولها التغيري كما اأن لها تاأثريا كبريا على الأفراد فيما يخ ص معارفهم اأ ساليب عملهم سلوكاتهم وقيمهم. وللتغيري عدة جمالت اأهمها: تغيريات تكنولوجية تغيريات اإن سانية تغيريات تنظيمية وتغيريات يف العمل بالإ ضافة اإىل تغيريات يف الأهداف وال سرتاتيجية. اأ- التغيري التكنولوجي:اإن التغيري والتطوير التكنولوجي له انعكا سات وت أاثري كبري على فعالية املوؤ س سة فمن شاأنه اأن يوؤثر على مهارات الأفراد واأ ساليب عملهم كما يوؤثر أاي ضا على صيغ الت صال بني اأجزاء التنظيم مما ي ستوجب على املوؤ س سة ا ستخدام التكنولوجيا يف أاداء الأعمال والبحت عن اأ ساليب تواكب هذه التطورات. ب- التغيريات التنظيمية )الهيكلية(: وهذا ين صب على اإجراء تعديالت يف الهيكل التنظيمي للموؤ س سة وحتديد العالقات الوظيفية وخطوط ال سلطة فامل شوؤولون يف املوؤ س سة ي سعون اإىل حتقيق الفعالية من خالل التغيري يف الهيكل وت صميمه بالطريقة املثلى وتفعيل عملية الرقابة والتن سيق بني خمتلف امل ستويات ل ضمان جناح العملية الإدارية. لذا لبد أان تتبنى املوؤ س سات الهياكل التي تت صف باملرونة حتى ت ستطيع الت أاقلم والتكيف مع املتغريات التي حتيط بها وحتقيق التوافق والن سجام مع هذا املحيط. ج- تغيريات اإن سانية: يكون التغيري يف هذه احلالة مرتبطا بالأفراد اأنف سهم ويتم ذلك من خالل اإدخال بع ض التعديالت على أافكارهم واجتاهاتهم ودوافعهم وعاداتهم و سلوكياتهم و إايجاد قيم و سلوكيات جديدة تتالءم مع هذه التحولت امل ستمرة. فالقيام مبثل هذا النوع من التغيريات ل يعد اأمرا سهال لأنه مي س الفرد يف حد ذاته. د- تغيريات يف العمل: يتطلب ا ستخدام اأ ساليب عمل جديدة تغيريات يف الواجبات الوظيفية من الناحية الكمية اأو النوعية أاو كليهما وهذا يتطلب اإجراء درا سات حتليلية لأ ساليب العمل احلالية للتعر ف على كميات العمل وطبيعته وجمالته وهذا من شاأنه أان يوؤدي اإىل ت سهيل إاحالل اأ ساليب العمل اجلديدة. ه- الأهداف وال سرتاتيجيات: تقوم بع ض املوؤ س سات باإجراء تعديالت يف اأهدافها وال سرتاتيجيات املطبقة لتحقيق تلك الأهداف ا ستجابة للتغريات البيئية فمثال التو سع يف إان شاء اجلامعات اخلا صة اأو ا ستحداث نظام التعلم عن بعد يتطلب من اجلامعات احلكومية تعديل اأهدافها وا سرتاتيجياتها من اأجل مواكبة تلك التغريات. باعتبار اأن املوؤ س سة نظام مفتوح يت شكل من اأنظمة فرعية تتفاعل فيما بينها يجب الأخذ بعني العتبار الرتباطات املوجودة واملحتملة بني هذه الأنظمة الفرعية لذا فاإن التغيري على اأي 27

28 دور القيادة الإدارية يف اإدارة التغيري واحلد من مقاومته حمور/جمال من املحاور ال سابقة سينتج عنه تغيري يف املحاور الأخرى وال شكل التايل يو ضح تداخل جمالت التغيري: ال شكل رقم )01 (: الأجزاء املتداخلة للتغيريجع سابق املناف سة املالية على كفاءة توزيع املهام و امل ش ؤووليات على كل من الإدارة العليا من جانب وجميع العاملني باملوؤ س سة من ناحي الهيكل التكنولوجيا الأفراد الأنظمة ال سرتاتيجية امل صدر: أاندرو سيزلقي و م. وال س ال سلوك التنظيمي والأداء ترجمة: جعفر اأبو القا سم اأحمد معهد الإدارة العامة للبحوث اململكة العربية ال سعودية 1991 ص مراحل اإدارة التغيري يرى Kurt Lewin أان التغيري عملية خمططة متر باملراحل التالية: اأ- الإذابة :(unfreezing) وتت ضمن هذه املرحلة إاثارة انتباه الأفراد واإدراكهم ملدى احلاجة للتغيري وتظهر هذه احلاجة ب سبب العادات واملمار سات ال سلبية التي تعيق تقدم املنظمة لذا لبد من التفكري الإيجابي والبتكاري للق ضاء عليها من خالل اإيجاد اأفكار وممار سات جديدة. ب-التغيري ) :(changing وتعترب هذه املرحلة مرحلة تعلم حيث يكت سب الأفراد طرق وممار سات و سلوكات جديدة ت ساعدهم يف حل م شاكلهم وتنفيذ التغيري على أاح سن وجه وتهتم هذه املرحلة بتحديد الأ شياء املطلوب تغيريها اأي حتديد أاهداف التغيري. ويحذر Lewin من الت سرع يف هذه املرحلة لأن ذلك قد يوؤدي اإىل مقاومة التغيري خا صة إاذا مل يتم اإذابة اجلليد ب شكل سليم يف املرحلة الأوىل. ج- اإعادة التجميد ( refreezing ):يف هذه املرحلة يتم تثبيت املزايا املحققة من التغيري واحلفاظ عليها وذلك بدمج الأفكار واملمار سات وال سلوكات التي تعل مها الأفراد يف اأ ساليب عملهم. وال شكل املوايل يو ضح لنا مراحل عملية التغيري ح سب :Lewin 28

29 ال شكل رقم )02(: املراحل الثالثة لعملية التغيري دور القيادة الإدارية يف اإدارة التغيري واحلد من مقاومته املرحلة الأوىل اإذابة اجلليد املرحلة الثانية التغيري املرحلة الثالثة إاعادة التجميد -اإيجاد شعور باحلاجة للتغيري -تقلي ص املقاومة للتغيري -تغيري النا س -تغيري الأعمال -تغيري البناء التنظيمي -تعزيز النتائج -تقييم النتائج - إاجراء تعديالت بناءة امل صدر:ح سني حرمي ال سلوك التنظيمي دار احلامد للن شر والتوزيع عمان 2004 ص مقاومة التغيري غالبا ما يتجه الأفراد واملجموعات داخل املوؤ س سة اإىل مقاومة التغيري وذلك لغياب الثقة بني اأفراد املوؤ س سة وعدم تقبلهم لفكرة اأن التغيري سيكون ل صالح املوؤ س سة فينظرون اإليه وك أانه انتقال من حالة ا ستقرار وتوازن اإىل حالة اأخرى م ضطربة لذا يجب على امل شوؤولني معرفة اأهم هذه العوائق وامل شاكل وحتديدها بدقة لي سهل التعامل معها إاذا ما أارادوا حتقيق الأهداف املرجوة من التغيري. اأ- اأ سباب مقاومة التغيري يقاوم الأفراد التغيري لأ سباب عديدة بع ضها ين ش أا عن الفرد ذاته وبع ضها ين شاأ عن جماعات العمل والبع ض الآخر يكون نتيجة لل صراعات التي تظهر عند امل ستويات املختلفة للموؤ س سة كالوظائف والأق سام. وفيما يلي ميكن التعر ض اإىل اأهم الأ سباب التي توؤدي إاىل مقاومة التغيري : 16 - اخلوف من التغيري لأنه يف بع ض الأحيان قد ينطوي على عدم الت أاكد مما ي ؤودي اإىل اخلوف من املجهول. - ال شعور بعدم الأمان والإح سا س باخلطر. - احلفاظ على بع ض امل صالح اخلا صة واملكا سب الثانوية. - الربجمة ال سابقة والتعود على مهارات وممار سات والتي اأ صبحت غري صاحلة يف بيئة التناف س اجلديدة. - عدم وجود روؤية وا ضحة للتغيريوت ضارب التف سريات حولها وتباينها. - عدم اإ شراك الأفراد يف التغيري و ضعف الت صال بني الأطراف املعنيني بالتغيري. 29

30 دور القيادة الإدارية يف اإدارة التغيري واحلد من مقاومته - التوقيت ال سيئ وذلك قد ي صيب الأفراد باملفاج أاة مما يتطلب تهيئة الأفراد و إاعدادهم للتغيري. - افتقار املوؤ س سة للموارد الالزمة للتغيري. ب- اأ شكال مقاومة التغيري ميكن اأن تاأخذ مقاومة التغيري اأ شكال و صورا عديدة ترتاوح من كونها جمرد م شادات كالمية اإىل الإحجام عن العمل وعدم التعاون )الإ ضراب(. ومن الأ شكال ال شائعة يف مقاومة التغيري : 17 - قيام الفرد بالتهجم على فكرة اأو راأي جديد. - توجيه العديد من الأ سئلة من قبل الفرد بع ضها لي س له صلة بالتغيري. - يلعب الفرد دور ال صامت ول يتفوه ب شيء. - يظهر الفرد اأنه منزعج وغري قادر على اتخاذ القرار ب شاأن التغيري املقرتح. - يقوم الفرد ب سرعة اإىل حتويل املناق شة اإىل مناظرة فكرية ويحاول حتليل ملاذا يعتقد باأن الأ سلوب احلايل هو الأف ضل. - ي صر الفرد على اأن التغيري لي س عادل. - يثري الفرد نتائج سلبية للمقرتحات املقد مة حتى و إان كانت هذه النتائج لي ست لها صلة بالتغيري - يقلل الفرد من احلاجة اإىل التغيري. - يظهر الفرد موافقته ال شديدة ولكنه يعرب عن نقد معذور ك أان يقول:»يا لها من فكرة...ولكن«. - يقرتح الفرد حال سريعا ل ي شكل يف حقيقة الأمر اأي تغيري. ثالثا: دور القيادة الإدارية يف اإدارة التغيري واحلد من مقاومته اإن مقاومة التغيري ظاهرة عادية وطبيعية ترتبط ارتباطا وثيقا بعملية التغيري وهي تعيق جهود امل ش ؤوولني يف بلوغ الأهداف املرجوة لذا كان من ال ضروري على القادة احلد والتقليل من هذه املقاومة وذلك باختيار الأ سلوب القيادي املنا سب للموقف وطبيعة املقاومة والتعاون مع العاملني بالطريقة من شاأنها اأن تنجح هذه العملية. 1- قيادة مقاومة التغيري اإن القيادة التي تبادر بالتغيري عليها أان تدرك باأنها ل بد أان تواجه مقاومة وكقاعدة اأن كل م شروع تغيري تقابله مواقف كثرية من املقاومة وما دام أان كل تغيري يحمل مقاومته لذا فاإن قيادة التغيري هي اأي ضا قيادة مقاومة التغيري ونرى فيما ي أاتي مبادرات واإجراءات القيادة للحد من مقاومة التغيري : 18 اأ- التعامل الإيجابي مع مقاومة التغيري: على اعتبار أان مقاومة التغيري هي مبثابة روؤية مل شروع التغيري بعد سات اأخرى ومن زوايا اأخرى. مما يعني اأن هذه املقاومة ميكن اأن تقدم فر صة لك شف امل شكالت 30

31 دور القيادة الإدارية يف اإدارة التغيري واحلد من مقاومته والنواق ص يف م شروع التغيري والت صدي لها قبل أان تقوم هذه امل شكالت باإف شال امل شروع كله. وميكن للقيادة اأن توظف هذا املوقف الإيجابي لتعزيز عالقات الثقة مع العاملني التي تبدد اخلاوف لديهم. ب- دعم املوؤيدين: اإن التغيري عادة ما يكون لديه جمموعة من املوؤيدين الذين ي شعرون باحلاجة له ويتذمرون من احلالة القائمة وطرقها و إاجراءاتها يف العمل وهوؤلء هم قوى حمركة يف ال شركة من اأجل دفع م شروع التغيري وجناحه لذا يكون من ال ضروري توفري املعلومات الوافية عن م شروع التغيري لكي يقوموا بدورهم يف دعم امل شروع. ج- عر ض التجارب الناجحة يف جمال التغيري: وهذا الإجراء مفيد يف ت سويق التغيري بو صفه عملية تعتمدها ال شركات من اأجل معاجلة امل شكالت أاو حتديث طرق التنظيم وكلما كانت التجارب عن شركات معروفة كلما كان ذلك حمفزا من أاجل تعاون العاملني أاكرب مع م شروع التغيري. ه- ك سب معار ضني: اإن بع ض املعار ضني ميكن أان يكونوا كذلك ب سبب نق ص املعلومات مما ي ؤودي اإىل خماوف جراء ذلك وهوؤلء ي سهل ك سبهم عند توفري معلومات مقرونة بالتطمني باأن التغيري هو مل صلحة ال شركة وجميع العاملني اأما البع ض الآخر الذين لديهم اجتاه سلبية ضد كل تغيري فمن ال ضروري التلويح ضمنا اأو ت صريحا بالقوة الآمرة الق سرية. د- اإجراءات التعزيز من اأجل التغيري: اإن مقاومة التغيري ميكن احلد منها من خالل اإجراءات الت وتعزيز للتغيري مثل: ال شفافية العالية يف كل ما يتعلق مب شروع التغيري وتوفري املعلومات ب شكل متوا صل عنه م شاركة العاملني يف مراحل التغيري املختلفة تقدمي مناذج إايجابية عن اإمكانية اإجراء تعديالت عن م شروع التغيري عند ظهور م شكالت توؤثر سلبا على العاملني الإ صغاء لل شكاوي واملطالب اإعطاء التعهدات من اأجل النتائج الإيجابية للتغيري على العاملني. 2- اأ ساليب قيادة التغيري قيادة التغيري هي وظيفة قيادة املوؤ س سة خالل م سارها أاما قادة التغيري فهم كل امل شوؤولني عن ت صميم عملية هذا امل سار والإ شراف عليها. وتتجلى م شوؤوليات قيادة التغيري كعملية ت صميم وعملية ت سهيل. 19 ميكن التمييز بني ثالثة اأ ساليب اأ سا سية لقادة التغيري : 20 -ال سيطرة Controlling change leaders -الت سهيل Facilitative change leaders -التنظيم الذاتي Self-organizing change leaders وفيما يلي شرح لهذه الأ ساليب الثالثة: اأ- اأ سلوب قائد التغيري امل سيطر: مييل القادة اإىل ا ستعمال اأدوات إادارة امل شروع لت صميم عملية التغيري طبقا ملنهجية مت سل سلة ثم تنفيذ اخلطة بدون أاي اختالف أاو مع اختالف طفيف. ولنجاح هذا الأ سلوب ل بد من توفر النقاط التالية: )1( أان يكون القائد كاريزماتيا جدا )2( اأن تكون 31

32 دور القيادة الإدارية يف اإدارة التغيري واحلد من مقاومته املنظمة يف اأزمة )3( اأن يفهم عدد كبري من الأفراد حالة الإ ضطرار )4( اأن ي أامتن الأفراد القائد لإتباع اأوامره. ب- اأ سلوب قائد التغيري املت ساهل: القادة ي ستعملون عملية تغيري شاملة ت صمم مقدما واأثناء عملية الت سهيل هم ينفذون شعوريا ت صميمهم لعملية التغيري كحالة ديناميكية صاعدة. لذا فاإن ت صميمهم لهذه العملية لبد أان يكون وا ضحا ومعد م سبقا مع ضرورة املرونة يف التنفيذ. اإن قادة التغيري املت ساهل ي ستمعون جيدا للمعلومات القادمة من النا س املنظمة أاو الأ سواق والتي من ش أانها اأن ت سهل عملية التحول لهذا ال سبب فهم ي شجعون تبادل املعلومات وم ستوى امل شاركة العايل ويعاجلون كل احلقائق الداخلية واخلارجية. ج- اأ سلوب التنظيم الذاتي: القادة هنا ل ي ستعملون منهجية منظمة بل ي سمحون لعملية التغيري اأن تنظم نف سها ول يحاولون ال سيطرة اأو الت أاثري عليها ب شدة أاما بالن سبة لعملية الت صميم الأويل والت سهيل فهي تظهر مبا شرة من املنظمة. كما ي ستخدم القادة أادوات متعددة لتاأ سي س الظروف املنا سبة يف منظماتهم كتقا سم ر ؤوية حول املنظمة وبناء فهم م شرتك حلالة التغيري واإزالة كل احلواجز املتعلقة بجمع وتبادل املعلومات. 4- تطوير مهارات قيادة التغيري الفعالة اإن تعليم وتطوير املدراء يحتاج اإىل تطوير مهارات قياداتهم من اأجل قيادة عمليات التغيري بنجاح ولإجناز ذلك يتطلب على القادة مايلي : 21 --تو ضيح خمتلف مراحل مبادرة التغيري. --تو ضيح اأدوارهم وم شوؤولياتهم يف كل مرحلة من مراحل عملية التغيري. --معرفة التاأثري ال شخ صي للتغيري على الأفراد. --التغذية العك سية ملهارات قيادة التغيري. --التطوير امل ستمر لقيادة التغيري ومهاراتهم ال شخ صية. تعرتف العديد من املنظمات ب أان قيادة التغيري هي القدرة املحورية يف القادة اأنف سهم وتطوير برامج تدريب ملواجهة هذا التحدي بالن سبة للقادة. إان الهدف من هذه املقاربة هو رفع درجة الوعي وكفاءة القادة يف اأغلب الأحيان. اإن هذا يتطلب ت صميم ور شات العمل منا سبة ملو ضوع التغيري خ صو صا اإذا كانت ال شركة يف حالة اندماج اأو اكت ساب اإ ضافة اإىل ذلك إاذا ف شلت يف رحلة التغيري يتطلب هذا ال سرعة الكافية لإ شراك قوة العمل. وهذه م ش ؤوولية القادة الكبار جتاه منظماتهم وتعترب قيادة التغيري اإحدى املوا ضيع الهامة بالن سبة لهم. 32

33 دور القيادة الإدارية يف اإدارة التغيري واحلد من مقاومته 5 -اخل صائ ص الواجب توافرها يف القيادة لإجناح التغيري حتى تنجح عملية التغيري ل بد من توافر خ صائ ص معينة يف القيادة نوجزها يف ما يلي : 22 --القدرة على حتديد الأهداف وحتديد ال سيا سات والإجراءات: إان جناح عملية التغيري يتوقف على قدرة الإدارة واملنفذين يف حتديد الأهداف بو ضوح ودرا ستها درا سة جيدة تعتمد على التحليل واملقارنة حتى تكون أاهدافا قابلة للتحقيق دون أان يرتتب عليها ا ستنزاف القدرات والطاقات املحلية يف جمالت عدمية الفائدة فو ضوح الأهداف ي ساعد على توجيه اجلمهور والطاقات والإمكانيات املتوفرة. --القدرة على احلركة واملباداأة والبتكار: يجب أان تتوافر املهارات والقدرات والدافعية لالإبداع والبتار لدى الأفراد القائمني على تنفيذ التغيري. --القدرة على مواجهة املواقف املتغري: وهذا يتطلب مهارات عالية لدى الأفراد العاملني خا صة يف الإدارة العليا للعمل بقوة وحزم مبا يتما شى مع التغيريات التنظيمية أاو التكنولوجية اأو الب شرية وكذلك القدرة على مواجهة الأزمات. --القدرة على اإحداث التغيري: يجب أان يتوافر لدى القيادة القدرة والرغبةعلى اإحداث التغيري. --القدرة على اتخاذ القرارات املو ضوعية: وذلك من خالل انتهاج املعرفة العلمية يف اتخاذ القرارات والبتعاد عن الالمو ضوعية والع شوائية فالقرار الر شيد قادر على و صف واقع احلال والعمل يف حدود قدرات التنظيم الب شرية والتنظيمية واملادية --القدرة على التنفيذ بكفاءة وفعالية: إان الإدارة العليا يجب أان يتوافر لديها القدرة واملهارة على بلورة ال سيا سات وحتديد الأهداف ضمن القدرات املتوفرة الأمر الذي ي سهل على الإدارة العليا القيام برتجمة هذه ال سيا سات إاىل واقع عملي ثم ح شد كل الطاقات والقدرات لها مما ي سهل الو صول اإىل الأهداف املطلوبة. --القدرة على املتابعة والتقييم الذاتي: وهنا يجب أان يتوفر اأنظمة تقييم موؤ س سية وفردية حتى يتم حتديد اأو تعديل الأهداف اأو ت صحيح الأخطاء والنحرافات فتوفر الأنظمة مع الأفراد اأ صحاب املهارات العالية بوؤدي اإىل الرتقاء بالتنظيم اإىل و ضعية أاف ضل واأداء اأح سن. --القدرة على البداع والتنظيم والتفوي ض: يجب أان يتمتع التنظيم الناجح بدرجة عالية من املرونة وهذا يعتمد على قناعة وفل سفة الإدارة العليا فال سعي لإجناح التغيري يتطلب توافر قواعد تنظيمية جيدة وعمليات تنظيمية كما أان تفوي ض ال صالحيات يلعب دورا بارزا يف اإجناح التغيري نتيجة ملحدودية قدرات الإن سان. 33

34 دور القيادة الإدارية يف اإدارة التغيري واحلد من مقاومته خامتة اأمام التغري ات التي ي شهدها حميط املنظمة تكون هذه الأخرية جمربة على مواجهة هذه التغري ات والتكي ف معها بجعلها تتما شى مع أاهدافها وال ستفادة قدر امل ستطاع من الفر ص واملزايا التي يوفرها هذا املحيط. اإن التغيري بالن سبة للمنظمة يعترب مو ضوعا هاما و صعبا يف نف س الوقت اإذ يحدد بقاءها اأو زوالها وتربز هذه ال صعوبة يف حماولة املنظمة النتقال من و ضعها احلايل اإىل و ضع م ستقبلي اأكرث كفاءة حيث اأن هذه املحاولة قد ي سودها بع ض اخلطر اأو يعرتيها الف شل أاحيانا وتكل فها اأعباء وخ سائر اأكرث من الالزم لذا فلي ست كل عملية تغيري تكلل بالنجاح وتتحقق الأهداف املرجوة منها. لذا ف إانه يجب على قادة التغيري العمل على توجيه جهودهم وكل مهاراتهم لإدارة التغيري بنجاح عن طريق تدريب العمال على التغريات احلا صلة وحتفيزهم لقبول نتائج التغيري ولو مل تكن يف صاحلهم على اعتبار اأن الهدف الرئي سي هو جناح املنظمة وا ستمرار ن شاطها وكل ذلك يرتبط بالهيكل التنظيمي اجليد والثقافة التي تتقبل التغيري وتتبناه. -ي ستح سن اأن حتدد املنظمة روؤيته ال سرتاتيجية وتعمل على اإي ضاحها حتى تتمكن من ال ستجابة للتغريات احلا صلة. - ضرورة و ضع نظام ملراجعة ن شاط املنظمة لك شف جميع النحرافات من أاجل ت صحيحها اأو الوقاية منها. -مراعاة تطبيق التغيري وفق منهجية علمية وا ضحة خا صة واأنه هناك العديد من النماذج املقدمة لإدارة وتنفيذ التغيري. -حماولة التخفيف من مقاومة التغيري وذلك بتحديد اأ سباب املقاومة والأ ساليب املالئمة لعالجها واحلد منها. -الرتكيز على البعد الإداري وذلك لأن املحرك الرئي سي للتغيري هو القيادة باعتبار أان قيادة التغيري هي امل شوؤولة عن متابعة وتنفيذ التغيري بالإ ضافة اإىل ذلك ل بد من الهتمام بتدريب الأفراد وحتفيزهم لدعم واإجناح عملية التغيري. -يفرت ض على القادة اإ شراك العاملني يف عملية التغيري لتعزيز انتمائهم للمنظمة والتزامهم لتحقيق اأهداف التغيري. - ضرورة تطبيق ا سرتاتيجيات حديثة للتغيري من شاأنها اإحداث طفرات نوعية يف واقع املنظمة. 34

35 دور القيادة الإدارية يف اإدارة التغيري واحلد من مقاومته الهوام ش: 1 حممد 1. عبد الغني ح سن هالل مهارات قيادة الآخرين: كيف تكون قائدا متميزا يف عملك القاهرة مركز تطوير الأداء والتنمية 1994 ص أاندرو دي سيزلقي ومارك جي وال س ال سلوك التنظيمي والأداء ترجمة جعفر اأبو القا سم اأحمد ومراجعة علي حممد عبد الوهاب الريا ض معهد الإدارة العامة 1991 ص حممد 3. سرحان املخاليف القيادة الفاعلة و إادارة التغيري مكتبة الفالح للن شر والتوزيع الأردن 2009 ص.25 4 جنم 4. عبود جنم القياد الإدارية يف القرن الواحد والع شرين دار صفاء للطباعة والن شر والتوزيع الأردن 2011 ص ا سماعيل 5. ال سيد ال سلوك التنظيمي بني النظرية والتطبيق الدار اجلامعية اجلديدة الإ سكندرية 2005 ص حممد 6. ح سنني العجمي القيادة الإدارية والتنمية الب شرية دار امل سرية الأردن 2008 ص حممد 7. سرحان املخاليف مرجع سبق ذكره ص دافيد 8. س. ويل سون ا سرتاتيجية التغيري: مفاهيم ومناظرات يف إادارة التغيري )ترجمة حتية ال سيد عمارة( ط 1 دار الفجر للن شر والتوزيع القاهرة 5991 ص مو سى 9. اللوزي التطوير التنظيمي دار وائل للن شر عمان 9991 ص دانا جاين س جيم س روبن سون التغيري: أادوات حتويل الأفكار اإىل نتائج مركز اخلربات املهنية لالإدارة مبيك- م صر 2000 ص عد ح سن ال صرن اإدارة الإبداع والإبتكار ج 1 دار الر ضا للن شر سوريا 2000 ص م صطفى اأبو بكر ومعايل فهمي حيدر معوقات ومتطلبات التطوير التنظيمي واإدارة التغيري يف املنظمات احلكومية جملة كلية التجارة للبحوث العلمية عدد 2 جملد 38 الإ سكندرية سبتمرب 2001 ص املرجع نف سه ص Octave Gélinier, (1998), Les meilleurs pratiques de management, 2emetirage, Organisation, Paris, pp دانا جاين س, جيم س روبن سون مرجع سبق ذكره ص اأحمد ماهر ال سلوك التنظيمي الدار اجلامعية الإ سكندرية 2003 ص ح سني حرمي ال سلوك التنظيمي دار احلامد للن شر والتوزيع الأردن 2004 ص جنم عبود جنم مرجع سبق ذكره ص

36 دور القيادة الإدارية يف اإدارة التغيري واحلد من مقاومته Dean Anderson & Linda Ackerman Anderson, Beyond change management, Jossey-Bass/Pfeiffer, San Francisco, 2001, p Ibid, p Rosemary Rayan, Leadership development, first edition, Elsevier, 2008, UK, p بالل خلف ال سكارنة القيادة الإدارية الفعالة دار امل سرية للن شر والتوزيع والطباعة الأردن 2010 ص

37 ال شراكة الأوروجزائرية ك سبيل لتحقيق التنمية ال صناعية امل ستدمية د. ر ضا جاوحدو جامعة باجي خمتار-عنابة-جلزائر اأ. شافية شاوي جامعة باجي خمتار-عنابة-اجلزائر امللخ ص: اأ صبحت البيئة يف أايامنا هذه مركز الهتمام وامل صدر اجلديد للميزة التناف سية يف الأ سواق احلالية وامل ستقبلية لل شركات,.واإذا كانت الفرتة املا ضية منذ الثورة ال صناعية هي فرتة الإعمال اأول, فان الفرتة احلالية مع العقد القادم هي فرتة إاعادة التوازن بني الإعمال والبيئة بل هي فرتة البيئة. ولعل الهتمام بالبيئية يعود اإىل أان الأعمال قد ا ستنفذت الكثري من موارد البيئة غري املتجددة,واأدت إاىل ظهور امل شكالت البيئية وتفاقمها بطريقة اأ صبحت تهدد الأنظمة البيئية الكلية والطبيعية, بحيواناتها ونباتاتها وتركيبتها غري احلية. وان تهديد البيئة هو تهديد للحياة الإن سانية. اإن الإطار املجايل الذي نهتم به هو إاطار البحر املتو سط الغربي حيث نعي ش حاليا اإطارا اقت صاديا يدعو اإىل النفتاح على العامل و إاىل التعاون الأورو - متو سطي. ويعد قطاع ال صناعة حموري يف القت صاد الع صري لبلدان البحر املتو سط. فال صناعة صارت تنتج مواد متنوعة وت ساهم بق سط وافر يف املنتوج الوطني اخلام وت ستقبل ا ستثمارات هائلة ويواكبها جمهود ضخم يف البحث التكنولوجي.اأما فيما يخ ص عالقات ال صناعة والبيئة فيمكن القول باأن ال صناعة هي القطاع الذي ينتج أاكرب كمية من امللوثات وعلى م ستويات عدة. لذلك قامت كثري من الدول بالبحث عن مناهج صناعية ت سمح بت صور ا ستمرارية املوارد مع تقلي ص مقدار التلويث. وتخ ص هذه الأبحاث التكنولوجية ميدان الطاقة, وب إاعادة ا ستعمال النفايات ق صد تقلي ص 37

38 ال شراكة الأوروجزائرية ك سبيل لتحقيق التنمية ال صناعية امل ستدمية تراكمها بل ال ستفادة منها اإل اأن نفقات هذه التكنولوجية باه ضة وقابلة ب أان جتعل تكلفة املنتج عالية باملقارنة مع م ستوى عي ش ال سكان. كما يطرح باإحلاح م شكل التمكن من هذه التكنولوجيات يف بلدان ت ستوردها ومازالت مل تتمكن من اإنتاجها. ولذا فاإن التعاون شمال جنوب ميكنه أان ميثل حظا بالن سبة لبلدان اجلنوب ملا قد يحتمه من معايري اجلودة تخ ص يف نف س الوقت املنتوج وموقع الإنتاج. واجلزائر كواحدة من دول اجلنوب املتو سطي ت سعى إاىل حتقيق تنمية صناعية م ستدامة يف اإطار ال شراكة الأورومتو سطية وحماولة لفهم هذه الإ شكالية فقد مت تق سيم الدرا سة إاىل النقاط التالية: اخللفية التاريخية لتفاق ال شراكة. برنامج سماب كم شروع تعاون للتنمية البيئية يف املتو سط. مراحل تطور القطاع ال صناعي اجلزائري. اجلزائر/ الحتاد الأوربي. ال صناعة واآثارها البيئية على ضفتي املتو سط. )1( 1- اخللفية التاريخية لتفاق ال شراكة يعود تاريخ العالقات الأورومتو سطية اإيل عام 1995 عندما اأطلق الحتاد الأوروبي برنامج ال شراكة الأورومتو سطية يف م ؤومتر بر شلونة. وي طلق علي ال شراكة اأي ضا عملية بر شلونة وت شمل العالقات الجتماعية وال سيا سية والقت صادية الثانية ومتعددة الأطراف بني الحتاد الأوروبي و 12 دولة من دول البحر املتو سط. وتعترب عملية بر شلونة مبادرة فريدة حيث و ضعت اأ س س عالقات اإقليمية جديدة ومت حتديد اأهداف العالقات مبقت ضي إاعالن بر شلونة كما يلي: خلق م ساحة م شرتكة من ال سالم وال ستقرار من خالل تعزيز احلوار ال سيا سي والأمني )الف صل ال سيا سي والأمني(. خلق م ساحة م شرتكة من خالل إاقامة شراكة اقت صادية ومالية والتاأ سي س تدريجيا لإقامة منطقة جتارة حرة )الف صل القت صادي واملايل(. التقارب بني ال شعوب من خالل ال شراكة الجتماعية والثقافية والإن سانية والتي تهدف اإيل ت شجيع التفاهم بني الثقافات واإيجاد تبادل ثقايف بني املجتمعات املدنية )الق سم الجتماعي والثقايف والإن ساين(. وتتمثل ال شراكة القت صادية واملالية ح سب ما جاء به موؤمتر بر شلونة يف النقاط الآتية: حت سني شروط وظروف معي شة ال سكان برفع م ستوى الت شغيل وتخفي ض الفوارق التنموية بني الدول الأوروبية من جهة وجنوب املتو سط من جهة اأخرى. 38

39 ال شراكة الأوروجزائرية ك سبيل لتحقيق التنمية ال صناعية امل ستدمية ت شجيع التعاون الإقليمي والتكامل القت صادي بني دول املنطقة. التعاون املايل وذلك برفع امل ساعدات املالية الأوروبية املمنوحة لل شركاء املتو سطني ب صفة ملمو سة دعم القت صاد احلر وتطويره وو ضع الإطار القانوين والتنظيمي املالئم لقت صاد ال سوق, مع اإعطاء الأولية للقطاع اخلا ص. اعتماد اإجراءات فيما يخ ص شهادة املن ش أا )قواعد املن ش أا( و شهادة الأ صل وحماية امللكية. دعم التنمية القت صادية وحت سني شروطها من خالل ت شجيع الدخار املحلي وال ستثمار الأجنبي املبا شر, مع الت أاكيد على ال شروط التي ت ساعد على ال ستثمار واإزالة احلواجز والعراقيل التي تعيقه وبالتايل نقل التكنولوجيا ورفع م ستويات الت صدير. بالإ ضافة اإىل هذا فقد ت ضمن البيان ( إاعالن بر شلونة( إا شارات أاخرى يف اجلانب القت صادي اأهمها: التوفيق بني التنمية القت صادية وحماية البيئة. اأهمية احلفاظ علي الرثوة ال سمكية. الدور احليوي لقطاع الطاقة يف ال شراكة الأورو- متو سطية. م شاألة املياه, تنظيمها و إادارتها وتنمية املوارد املائية. التعاون من اأجل ع صرنة وحتديث القطاع الفالحي والعمل علي تطوير البنى التحتية. - 2 برنامج» سماب«كم شروع تعاون للتنمية البيئية يف املتو سط مت تنظيم اجتماع وزراء البيئة للدول الأورومتو سطية مرتان فى دول اأوروبية شمال املتو سط من قبل بعد توقيع اتفاقية ال شراكة الأورومتو سطية )عملية بر شلونة( عام 1995 حيث عقد املوؤمتر الأول فى مدينة هل سنكى الفنلندية عام 1997 وذلك لإطالق الربنامج الإقليمي الأورومتو سطى للبيئة ) سماب( (SMAP) واملرة الثانية عام 2002 مبدينة أاثينا اليونانية لإطالق اإ سرتاتيجية أاورومتو سطية لإدراج البعد البيئي يف التعاون الإقليمي مع القطاعات الأخرى. يعد املو ضوع الأ سا سي لالجتماع الوزاري هو مبادرة اأفاق عام 2020 لتنظيف البحر املتو سط من م صادر التلوث الأ سا سية والتي قد اأتفق عليها روؤ ساء احلكومات الدول الأورومتو سطية اأثناء الحتفال مبرور ع شر سنوات على توقيع اتفاقية ال شراكة على اأنها متثل ن سبة 80% من م صادر التلوث الأ سا سية يف البحر املتو سط وهى الإنبعاثات ال صناعية واملخلفات البلدية ومياه ال صرف ال صحي يف املناطق احل ضرية. ويعد الهدف من هذه املبادرة الطموحة التي اأطلقها الحتاد الأوروبي مع دول جنوب املتو سط هو جتميع اجلهود وامل ساعدات الثنائية والإقليمية والدولية يف منطقة املتو سط يف جمال البيئة لتفادى الزدواجية وتركيز اجلهود حتى يتم تقليل ن سبة التلوث يف البحر املتو سط بحلول عام.2020 كما عقد يوم 20 نوفمرب 2006 بالقاهرة الجتماع الورومتو سطى الوزاري الثالث للبيئة اأين أاكد على اأهمية اإيجاد ال ستثمارات الالزمة يف جمال البيئة من خالل الحتاد الأوربي اأو 39

40 ال شراكة الأوروجزائرية ك سبيل لتحقيق التنمية ال صناعية امل ستدمية اجلهات املانحة الأخرى وتاأ سي س تعاون بيئي قوى يف منطقة املتو سط حيث يهدف إاىل حتقيق التعاون امل ستقبلي يف الق ضايا البيئية الهامة الأخرى ومنها تغري املناخ الذي يعد تهديدا للعامل باأ سره واحلفاظ على التنوع البيولوجي واحلفاظ على نوعية املياه. و ت سعى املفو ضية الأوربية إاىل دعم القيادة ال سيا سية للت شارك فى جمال حت سني البيئة يف منطقة املتو سط م شريا اإىل العمل الذي مت اجنازه يف منطقة املتو سط من خالل العديد من ال شركاء يف هذا املجال مثل خطة عمل البحر املتو سط ومراكز الأن شطة الإقليمية يف اطار اتفاقيه بر شلونة وبنك ال ستثمار الأوروبي وتو سيع شبكة ال (FEMIP) املالية والبنك الدويل يف اإطار برنامج امل ساعدة التقنية البيئية للبحر الأبي ض املتو سط و شبكات املنظمات غري احلكومية املتو سطية مثل املكتب الإعالمي املتو سطي و ال شبكة العربية للبيئة والتنمية وال صندوق العاملي للحياة الربية والتكنولوجيا وجمعية اأ صدقاء الأر ض - ال شرق الأو سط وغريها )2( يت ضمن اإعالن بر شلونة مقاربة إاقليمية للتعاون يف جمال حماية البيئة. لهذا ال سبب اأن شئ منذ سنوات برنامج عمل يدعى ) سماب( هدفه حتديد الأولويات املتو سطة والبعيدة املدى. اإن هذا الربنامج الذي حتدث عليه التقرير يعترب مهما يف حد ذاته اإل انه مل ي صل بعد اإىل تقدمي مقرتحات جيدة للحد من امل شاكل البيئية التي تعانيها منطقة املتو سط. فاملطلوب هو تدعيم مقرتح اإن شاء مفو ضيات وطنية لأنه بها ميكن أان يت سع جمال الهتمام بالبيئة كما أاقرتح اإن شاء مر صد أاورومتو سطي خا ص بالبيئة تكون جميع الدول التي لها شراكة اأو عالقات جوار متميزة مع اأوروبا أاع ضاء فيها اإىل جانب الإحتاد الأوروبي. وعمل هذا املر صد لن يكلل بالنجاح اإل بدعم وا ضح من ال سيا سيني سواء يف هذه الدول أاو يف الإحتاد الأوروبي. ويف انتظار تاأ سي س هذا املر صد لبد من الإحتاد الأوروبي اأن يهتم باملنظمات غري احلكومية املهتمة بالبيئة وزيادة املخ ص صات املالية التي تر صد لدعم هذه اجلمعيات وزيادة التوعية والتعريف باملخاطر البيئية التي تعاين منها منطقة املتو سط حتى تتظافر جميع اجلهود من اأجل احلد منها أاو التقليل من تداعياتها على الأقل )3(. 3- مراحل تطور القطاع ال صناعي اجلزائري: مر مبرحلتني مهمتني 1-3 القطاع ال صناعي اجلزائري قبل التعديالت الهيكلية )4( : مبا اأن ال صناعة تعد وجهة هامة للدولة التي تود تنمية اقت صادها و م صدرا يدر بالأرباح والعوائد املعتربة ونظرا لوجود حلقة وعالقة تكاملية بني خمتلف القطاعات القت صادية عمدت اجلزائر بعد ال ستقالل اإىل تبني اإ سرتاتيجية الت صنيع. فعملت على اإقامة الهياكل ال صناعية ال ضخمة وجتهيزها بالو سائل الالزمة اإل اأن ذلك مل يكن له الأثر الكبري يف دفع عجلة النمو والنهو ض بالقت صاد اجلزائري اإذ مت ت صفية العديد من تلك امل شاريع وت سريح عمالها نتيجة عقمها واإخفاقها واعتمادها على دعم الدولة. 40

41 ال شراكة الأوروجزائرية ك سبيل لتحقيق التنمية ال صناعية امل ستدمية اأ- مرحلة )5( : فبالإ ضافة اإىل تاأميم ال صناعات املوروثة عن ال ستعمار متيزت هذه الفرتة بظهور نظامني لت سيري الوحدات القت صادية هما: - اعتماد مبداأ الت سيري الذاتي) مار س 1963 (. - اإن شاء جملة من ال شركات و الدواوين الوطنية ( من خالل اإقامة صناعة اإ سرتاتيجية و شبكة من املن شاآت القاعدية لت صدير املواد املنجمية( باعتبارها اأدوات اأ سا سية يف اإ سرتاتيجية التنمية خالل تلك الفرتة ك شركة( SONACOME ; (SONATRACH ;SNS ;SONITEX ;SAA و ذلك سعيا لبناء اقت صاد وطني يقوم على قواعد سليمة تهدف فيه ال صناعة اجلزائرية إاىل امت صا ص البطالة وحت سني القدرة ال شرائية لل سكان ورفع م ستوى املعي شة بالعتماد على قطاع املحروقات و الزراعة اآنذاك لتوفري الو سائل املالية. ب - مرحلة 1967( - :)1969 وهي مرحلة املخطط الثالثي يف اإطار اإ سرتاتيجية التخطيط املركزي املعتمد من طرف الدولة حيث مت و ضع برنامج ا ستثماري عمومي يهتم مبختلف قطاعات الن شاط القت صادي و خ صو صا ال صناعات القاعدية و الأن شطة املتعلقة باملحروقات. لقد خ ص ص مبلغ 5,4 مليار دينار)ما ن سبته 59,6 باملائة من اإجمايل ال ستثمارات( خالل هذه الفرتة لإن شاء قاعدة صناعية تقوم من جهة بتحويل املواد الأولية املحلية ومن جهة أاخرى تغطية م ستلزمات فروع الإنتاج وخمتلف القطاعات القت صادية والجتماعية خللق ال شروط املالئمة للتكامل القت صادي. ج - مرحلة 1970( - :)1973 و هي مرحلة املخطط الرباعي الأول حيث ا ستمرت خالل تلك الفرتة عملية التاأميم و حتديدا يف قطاع املحروقات و بذلك مت زيادة املبالغ املوجهة لتمويل ال ستثمار ثالث مرات عن سابقه ب سبب ارتفاع مداخيل البرتول وحتديدا لال ستثمارات ال صناعية التي ا ستفادت بن سبة 44,7 باملائة من الإجمايل كما أاعطيت الأولوية خالل تلك الفرتة لال ستثمار يف ال صناعات الثقيلة باعتبارها البنية القاعدية للتنمية القت صادية يف النظام ال شرتاكي مع إان شاء حوايل شركة 19 وطنية مثلت القاعدة ال صناعية للدولة. د - مرحلة 1974( - :)1977 وهي مرحلة املخطط الرباعي الثاين وخالل تلك الفرتة وا صلت الدولة سيا ستها ال ستثمارية وذلك با ستكمال امل شاريع املتاأخرة يف املخطط ال سابق مع القيام مب شاريع تنموية جديدة من شانها تو سيع القاعدة ال صناعية باإعطاء اهتمام جديد ل ستغالل املوارد الطبيعية و حتويلها صناعيا مع 41

42 ال شراكة الأوروجزائرية ك سبيل لتحقيق التنمية ال صناعية امل ستدمية خلق صناعات حمققة للتكامل بني الداخل و خمتلف القطاعات القت صادية واإقرار برنامج وا سع لبعث ال صناعات ال صغرية واملتو سطة حيث و صل جممل ال شركات الوطنية إاىل ما يزيد عن شركة 66 وطنية ولقد اأتاح ارتفاع اأ سعار البرتول سنة 1973 فر صة للجزائر جلني موارد مالية معتربة وجهت لتمويل القطاع ال صناعي حتديدا. ه - مرحلة 1980( - :)1984 ويف مرحلة املخطط اخلما سي الأول حيث ترتب عن سيا سة تقومي املحروقات فجوة مالية حتملت من خاللها اجلزائر ثقل املديونية اخلارجية لذلك أاعيد النظر يف التوزيع القطاعي لال ستثمارات و أاعطيت الأولوية لبقية الأن شطة القت صادية من خالل التوجه لتلبية الحتياجات الجتماعية كما متيزت هذه املرحلة ب إاعادة هيكلة ال شركات الوطنية التي كانت النطالقة الفعلية لها بداية من عام )1983( لأن ضخامتها ت سببت يف العجز عن ت سيريها. و - مرحلة 1985( - :)1987 ويف تلك الفرتة بداأت ال شركات الوطنية تعرف النك سات اثر تدين اأ سعار النفط سنة )1986( مما حرم املوؤ س سات من التزود باملداخيل ال ضرورية لتدعيم و ترقية العملية الإنتاجية مع الغياب احلتمي لتدعيم الدولة لتبداأ معانات املوؤ س سات التي اأ صبحت بحاجة ما سة اإىل اإعادة الهيكلة. ي - مرحلة 1988( - :)1993 اعتمد خالل تلك الفرتة املر سوم رقم 01/88 حيث حافظت يف إاطاره 22 موؤ س سة على قانونها اخلا ص مع اإقامة حوايل 350 موؤ س سة اقت صادية عمومية. 2-3 القطاع ال صناعي فرتة التعديالت الهيكلية: اإن تفاقم م شكل املديونية اخلارجية اأدى اإىل ضعف الأداء القت صادي لقطاع العام بالإ ضافة اإىل الإفرازات ال سلبية لالأزمة النفطية سنة 1986 اإىل إاعادة النظر يف خمتلف القطاعات القت صادية اإذ اأ ضحت عقيمة يف اإطار النظام امل سري هذا ما دعا اإىل حتمية التغيري و اللجوء اإىل تعديل هيكلي ينجي القطاع من النحطاط فتوالت القوانني الواحد تلوى الآخر لنقاد الو ضع و كان اأولها قانون النقد و القر ض 10/90 قانون توجيه ال ستثمارات امل ؤورخ يف فحرير التجارة اخلارجية و املناف سة عام تاأتي عملية إاعادة الهيكلة ال صناعية ا ستجابة للتطورات والتغريات احلا صلة على امل ستوى العاملي اأو على امل ستوى املحلي لتحقيق أاكرب قدر من الفائدة اأو لتفادي الوقوع يف اأزمات اقت صادية يف حالة مت الو ضع على ما هو عليه لأنه من املوؤكد أان التغري يف الهيكل ال صناعي والنمو ال صناعي ال سريع 42

43 ال شراكة الأوروجزائرية ك سبيل لتحقيق التنمية ال صناعية امل ستدمية هما عن صران متداخالن و اإن كال منهما يقوي الآخر ويدعمه )6(. لذلك اأخذت اجلزائر اإتباع خطوات جذرية لإعادة هيكلة اقت صادها الوطني ب صفة عامة و إاعادة هيكلة صناعاتها ب صفة خا صة بهدف حتقيق املزيد من الكفاءة يف العمل والأخذ بنظام ال سوق والتخل ص من حتديد الأ سعار واملركزية يف اتخاذ القرارات والنفتاح نحو مزيد من الندماج مع القت صاد العاملي فالهدف هنا يتلخ ص يف ال ستقالل الكامل للموارد القت صادية و حتقيق منو صناعي يقوم على اأ سا س الكفاءة وذلك عن طريق التعاون مع دول أاخرى) كالحتاد الأوربي( وكذلك املناف سة فيما بني صناعاتها املختلفة. اإن تاأهيل ال صناعة اجلزائرية و إاعادة هيكلتها ملواجهة التحديات امل ستقبلية وال ستعداد لالندماج يف ال سوق العاملية بفاعلية وال ستفادة من الفر ص التي يتيحها لها ال سوق اأ صبح مطلبا اأ سا سيا تفر ضه ال ضرورات لعل اأهمها التغريات والتحولت يف الطلب والتح ضري لبيئة منا سبة لالنتقال اإىل هيكل صناعي متقدم قادر على الدخول بعامل تناف سي جديد والرتكيز ب شكل اأ سا سي على ال صناعات التي متتلك فيها ميزة ن سبية ميكن اأن تتحول إاىل ميزة تناف سية بخا صة ال صناعات التي تت ضمن قيمة م ضافة عالية وتتمتع بطلب مرن ضعف و تدهور القطاع ال صناعي يف خمتلف جوانبه ضرورة النتقال من صناعة متجهة نحو الداخل اإىل سيا سة صناعية متجهة نحو الداخل و اخلارج الندماج بال سوق العاملية و التحديات التي تواجهها ال صناعة الوطنية خا صة بالن ضمام للمنظمة العاملية للتجارة واتفاقية ال شراكة الأوروبية ال شيء الذي ي ضع ال صناعة اجلزائرية بهياكلها ذات الطابع التقليدي وما تت سم به من تخلف اأمام حتديات كبرية غري موؤهلة بو ضعها الراهن ملواجهتها والوفاء با ستحقاقات الندماج ب شكل فاعل يف القت صاد العاملي الذي اأ صبح حقيقة واقعة ل حمال. بالرغم من اأن برنامج الت صحيح القت صادي سمح بالرقي ببع ض املوؤ شرات القت صادية للدولة اإل اأن م ساهمته بالقدر املرجو يف الناجت الداخلي اخلام لي ست باملعتربة ضف اإىل ذلك حتقيقه ملعدل منو ايجابي بالقطاع حيث حققت بع ض القطاعات ال صناعية معدلت منو سلبية و قد يعود ذلك اإىل اهتالك و تقادم التجهيزات مما رفع من كلفة املنتجات ال صناعية و انخفا ض جودتها ال ستخدام الناق ص و اجلزئي للطاقة الإنتاجية العتماد املفرط على ال سترياد يف مدخالت العملية الإنتاجية ال صناعية ضعف القدرات و املهارات الت سويقية و و سائل التوزيع و التنظيم الإداري تف شي ظاهرتي البريوقراطية و الف ساد القت صادي و الإداري اللذان يحولن دون القدرة على املناف سة و إاتباع اخلطط امل سطرة. اإن واقع احلال ي شري اإىل اأنه ورغم اجلهود املكثفة على تعزيز التنمية ال صناعية يف اإطار تنويع البنيان الإنتاجي املحلي ف إان ن صيب قطاع ال صناعات التحويلية يف الناجت املحلي الإجمايل ظل ضئيل بالرغم من حجم املوارد التي وجهت إاىل القطاع ال صناعي خالل املرحلة ال سابقة مل يحقق معدلت منو تفوق معدلت منو القطاعات الأخرى زيادة على ذلك أان اإنتاجية عوامل الإنتاج يف القطاع ال صناعي ظلت تتخلف وراء معدلت منو الإنتاجية يف القطاعات الأخرى. 43

44 ال شراكة الأوروجزائرية ك سبيل لتحقيق التنمية ال صناعية امل ستدمية ومها كانت الأ سباب وراء ضعف اأداء القطاع ال صناعي ومع صعوبة ال ستمرار يف منط التنمية الذي تبنته اجلزائر خالل ال سنوات ال سابقة فقد اأ ضحى من ال ضروري أان تتجه اجلهود خالل املرحلة القادمة اإىل تعزيز دور القطاع ال صناعي يف تنويع البنيان الإنتاجي املحلي ومن ثم يف تنمية القت صاد اجلزائري وذلك وفق اإ سرتاتيجية تقوم على تو ضيح ال صورة امل ستهدفة للقطاع ال صناعي وحتديد م سارات احلركة املتاحة لتقريب ال صورة وال سيا سات والإجراءات الالزم تبنيها. لقد وجدت املوؤ س سة ال صناعية اجلزائرية نف سها يف عامل متغري متعدد الأبعاد و املعايري مما جعل بقائها مربوطا بقدرتها على التجاوب و التكيف مع ال سيناريو اجلديد و حتديات البيئة التناف سية الدولية التي ت ضعها يف اختبار لإمكانية تبني ا سرتاتيجيات جديدة للتالوؤم و الو ضع الراهن مع الأخذ بعني العتبار قدراتها و ميزاتها التناف سية. - 4 اجلزائر/الحتاد الأوربي لقد اأدخل الإحتاد الأوروبي مفهوم ال شراكة يف تعامله مع الدول املتو سطية بدل مفهوم التعاون الذي كان سائدا يف سنوات ال سبعينات,هذه ال شراكة بلورها موؤمتر بر شلونة الذي أانعقد سنة, 1995 و الذي يهدف اإىل اإن شاء منطقة تبادل حر,العمل على تنمية اقت صاديات الدول املتو سطية اإلخ. ومبا اأن اجلزائر تعترب اأحد الدول املتو سطية فقد شاركت يف موؤمتر بر شلونة كمالحظ لكن بدخول الألفية الثالثة وقعت على إاتفاق ال شراكة بالأحرف الأوىل بعد أان اأنظمت اإليها تون س و املغرب و العديد من الدول العربية املتو سطة اأ - اتفاق التعاون بني اجلزائر و الإحتاد الأوروبي) ( حتتل اجلزائر مركزا خ صو صيا اإزاء املجموعة الأوروبية منذ بداية الت سعينات حيث اأنه يف بداية ظهور اجلماعة الأوروبية كانت اجلزائر ت ستفيد من كل التف ضيالت اجلمركية,لكن بعد هذه الفرتة قررت بع ض الدول الأوروبية الع ضوة وخا صة إايطاليا ب شكل فردي رف ض متابعة منح أاف ضليات املجموعة للمواد اجلزائرية الزراعية,و هذا ما جعل اجلزائر تقرر انطالقا من سنة 1972 فتح مفاو ضات مع املجموعة الأوروبية ق صد الو صول إاىل اتفاق الطرفني يف اإطار ال سيا سة املتو سطية للمجموعة و جت سدت املفاو ضات يف الو صول إاىل اتفاق نهائي يف 26 اأفريل ب - مفاو ضات ال شراكة بني اجلزائر و الإحتاد الأوروبي لقد عربت اجلزائر عن نيتها يف التوقيع على اتفاق ال شراكة مع الإحتاد الأوروبي حيث حظيت بكر سي املالحظ جت سيدا لنيتها يف التوقيع على الإتفاق,حيث مرت املفاو ضات مع الإحتاد مبراحل صعبة متيزت بالفتور اأحيانا و بالإنقطاع اأحيانا اأخرى,و يعود ذلك اإىل أان اجلزائر حتاول كل مرة اأن يتفهم الإحتاد خ صو صيات اقت صادها على عك س جريانها مثل املغرب,تون س,اللتان تو صلتا إاىل اتفاق 44

45 ال شراكة الأوروجزائرية ك سبيل لتحقيق التنمية ال صناعية امل ستدمية معه. ففي اجلولت ال سابقة ركزت اجلزائر على ضرورة أاخذ الطرف الأوروبي بعني العتبار خ صو صيات القت صاد اجلزائري و بنية جتارتها اخلارجية املعتمدة على املحروقات باأكرث من 90 اإطار املفاو ضات وبعد ا ستكمال جولت املفاو ضات مت التوقيع بالأحرف الأوىل على إاتفاق ال شراكة مع الإحتاد الأوروبي يوم ( )مبقر اللجنة الأوروبية بربوك سل بعد مرور 4 سنوات على بدء املفاو ضات )7(. ج - اتفاق ال شراكة الأورو جزائرية يف القطاع ال صناعي: دخلت اجلزائر مرحلة جديدة من خالل التوقيع على اتفاق ال شراكة مع الحتاد الأوربي بعد اأربع سنوات من املفاو ضات ق سمت اىل 17 جولة وانتهت بالتوقيع النهائي يف 22 اأفريل ج 1 - التعاون يف املجال ال صناعي )8( : ميكن تلخي ص م ضمون التفاق فيما يخ ص أاهداف التعاون يف املجال ال صناعي فيما يلي: - م ساندة الن شاطات الهادفة حلماية ال ستثمار املبا شر و ال شراكة ال صناعية. - ت شجيع التعاون املبا شر بني املتعاملني القت صاديني لكل الأطراف مبا فيه دخول املتعاملني اجلزائريني يف اإطار شبكات م شرتكة للتقارب بني املوؤ س سات اأو بني شبكات التعاون الالمركزية. - تطوير املوؤ س سات ال صغرية و املتو سطة عن طريق ت أاهيل املوارد الب شرية و القوى ال صناعية للجزائر عرب ال ستغالل الأمثل لل سيا سات الإبداع و البحث و التطوير و التطوير التكنولوجي وم ساعدة برنامج إاعادة هيكلة القطاع ال صناعي و امل ساهمة يف تطوير ت صدير املنتجات امل صنعة اجلزائرية. كما يهدف التعاون اإىل خلق جو مالئم لتدفق ال ستثمارات و يتحقق ذلك عن طريق اإن شاء اإجراءات متنا سقة و مب سطة لال ستثمار امل شرتك و إاجراءات التعريف و الإعالم حول فر ص ال ستثمار واإن شاء إاطار قانوين مالئم لال ستثمار والو صول اإىل اإبرام اتفاقيات حول ال ستثمار والتفاقات املخ ص صة لتجنب اللتزام املزدوج و كذا امل ساندة التقنية لأعمال الرتقية و ضمان ال ستثمارات الأجنبية و الوطنية. ج 2 - م ضمون اتفاق ال شراكة فيما يخ ص املنتجات ال صناعية )9( : ويتعلق الأمر باملنتجات الأ صلية للطرفني املتعاقدين و خا صة بالف صول 25 اإىل 97 من املدونة املن سقة لالحتاد الأوربي والتعريفة اجلمركية با ستثناء املنتجات الواردة يف امللحق رقم )1(. فاملنتجات ال صناعية اجلزائرية امل ستوردة من طرف الحتاد الأوربي تعفى من جميع احلقوق اجلمركية ومن الر سوم التي لها اأثر مكافئ و كذا من كل قيد كمي اأو اأي اإجراء له اأثر مكافئ. وبالن سبة للمنتجات ال صناعية التي ت ستوردها اجلزائر من الحتاد الأوربي فقد صنفت اإىل 45

46 ال شراكة الأوروجزائرية ك سبيل لتحقيق التنمية ال صناعية امل ستدمية ثالثة اأ صناف: - ال صنف الأول من املنتجات )القائمة الواردة يف امللحق رقم 2 ( فان احلقوق اجلمركية و الر سوم ذات الأثر املكافئ املطبقة تلغى عند بدء سريان التفاق. - ال صنف الثاين من املنتجات )القائمة الواردة يف امللحق رقم 3 ( تلغى تدريجيا تبعا للرزنامة التالية: ت صبح احلقوق اجلمركية و الر سوم 80 باملائة من احلقوق الأ سا سية بعد سنتني من بدء سريان التفاق. ت صبح احلقوق اجلمركية و الر سوم 70 باملائة من احلقوق الأ سا سية بعد ثالث سنوات من بدء سريان التفاق. ت صبح احلقوق اجلمركية و الر سوم 60 باملائة من احلقوق الأ سا سية بعد اأربع سنوات من بدء سريان التفاق. ت صبح احلقوق اجلمركية و الر سوم 40 باملائة من احلقوق الأ سا سية بعد خم س سنوات من بدء سريان التفاق. ت صبح احلقوق اجلمركية و الر سوم 20 باملائة من احلقوق الأ سا سية بعد ست سنوات من بدء سريان التفاق. بعد سبع سنوات من بدء سريان التفاق تلغى احلقوق املتبقية. - ال صنف الثالث وي شمل املنتجات الغري واردة يف امللحقني 2 و 3 تلغى تدريجيا تبعا للرزنامة التالية )10( : سنتان بعد سريان التفاق ت صبح احلقوق اجلمركية و الر سوم 90 باملائة. 3 سنوات بعد سريان التفاق ت صبح احلقوق اجلمركية و الر سوم 80 باملائة. 4 سنوات بعد سريان التفاق ت صبح احلقوق اجلمركية و الر سوم 70 باملائة. 5 سنوات بعد سريان التفاق ت صبح احلقوق اجلمركية و الر سوم 60 باملائة. 6 سنوات بعد سريان التفاق ت صبح احلقوق اجلمركية و الر سوم 50 باملائة. 7 سنوات بعد سريان التفاق ت صبح احلقوق اجلمركية و الر سوم 40 باملائة. 8 سنوات بعد سريان التفاق ت صبح احلقوق اجلمركية و الر سوم 30 باملائة. 9 سنوات بعد سريان التفاق ت صبح احلقوق اجلمركية و الر سوم 20 باملائة. 10 سنوات بعد سريان التفاق ت صبح احلقوق اجلمركية و الر سوم 10 باملائة. 11 سنة بعد سريان التفاق ت صبح احلقوق اجلمركية و الر سوم 5 باملائة. 12 سنة بعد سريان التفاق تلغى احلقوق اجلمركية و الر سوم. بالن سبة لل صنفني الثاين والثالث فان التخفي ضات املرتقبة ينبغي أان تتم على اأ سا س املعدل الفعلي املطبق اإزاء اجلماعة يف 1 جانفي 2002 )املادة 18 من التفاق(. ميكن مراجعة الرزنامة اخلا صة بال صنفني الثاين والثالث بالن سبة ملنتج معني إاذا تعر ض ل صعوبة خطرية وهذا بطلب من اجلزائر على األ يتجاوز التمديد املدة الق صوى للفرتة النتقالية. 46

47 ال شراكة الأوروجزائرية ك سبيل لتحقيق التنمية ال صناعية امل ستدمية و ضع اجلزائر لإطار قانوين حمفز لال ستثمار و كذا اإقامة اإجراءات منا سبة و تب سيط اآليات ال ستثمار امل شرتك ل سيما بني املوؤ س سات ال صغرية و املتو سطة بغية إايجاد مناخ مالئم لتدفق ال ستثمارات. التعاون العلمي و الفني و التكنولوجي من خالل: - تدعيم طاقة البحث لدى اجلزائر و ال ستغالل الأف ضل ل سيا سات البحث و الإبداع و التطوير التكنولوجي من اأجل تثمني القدرة ال صناعية اجلزائرية الكامنة. - تثمني املوارد الب شرية. - ترقية ال ستثمار املبا شر و ال شراكة ال صناعية. - إاعطاء الأولوية للموؤ س سات ال صغرية و املتو سطة. - ت شجيع و تهيئة حميط مالئم للمبادرة الفردية بغية حث و تنويع الإنتاج املوجه لل سوقني الوطني و الدويل. - مرافقة إاعادة الهيكلة للقطاع ال صناعي و برامج إاعادة الت أاهيل بغية حت سني القدرة التناف سية للمنتجات اجلزائرية. ج 3 - اآثار ال شراكة الأورومتو سطية على املوؤ س سات ال صناعية اجلزائرية: اإن البيئة القت صادية اجلديدة التي تعمل يف إاطارها املوؤ س سات ال صناعية اجلزائرية لي ست بالأمر الهني فالن ضمام اإىل املنظمة العاملية للتجارة و العمل ب آاليات التحرير التجاري ثنائي الأطراف و بالنظر اإىل اإمكانيات و الو ضع الراهن لالقت صاد اجلزائري و املوؤ س سات ال صناعية اجلزائرية ب صفة خا صة سوف يكون له ودون اأي شك آاثارا على خمتلف الأ صعدة منها ما هو ايجابي و منها ال سلبي و مبا اأن الندماج بالقت صاد العاملي و م سايرة و تطبيق النظم التي يفر ضها باتت ل حمالة ضرورة ل مفر منها يبقى الهدف اإذا هو حماولة التقليل و التخفيف اإىل أاكرب حد ممكن للجانب ال سلبي وحماولة ال ستفادة على قدر الإمكان من جانبه اليجابي. وعليه سنقدم يف التايل بع ض الآثار اليجابية لتفاق ال شراكة على ال صناعة اجلزائرية: - اإن التخفي ض يف القيود اجلمركية من شانه أان ي ساعد على ا سترياد التجهيزات ال صناعية و املواد ن صف امل صنعة الأمر الذي يقل ص من فاتورة الواردات و يزيد من القدرة الإنتاجية و اجلانب النوعي للموؤ س سات ال صناعية الوطنية الأمر الذي يعمل على حت سني قدرة املنتج التناف سية. - اأن توقيع اجلزائر عقد ال شراكة مع متعامل اقت صادي ضخم كالحتاد الأوربي سيح سن صورتها اأمام باقي املتعاملني القت صاديني و يزيد من الأمن و ال ستقرار الوطنيني و بالتايل زيادة تدفقات ال ستثمارات الأجنبية يف املديني املتو سط و الطويل و التي تعد حمركا من حمركات عجلة التنمية. - ا ستفادت اجلزائر من امل ساعدات املالية و الفنية التي قدمها لها الحتاد الأوربي يف اإطار برنامج 47

48 ال شراكة الأوروجزائرية ك سبيل لتحقيق التنمية ال صناعية امل ستدمية )ميدا( والذي شارك بدرجة كبرية يف تاأهيل املوؤ س سات ال صناعية املحلية. - النفتاح على القت صاد العاملي للموؤ س سات ال صناعية اجلزائرية سوف ي ساعد و يف ظل املناف سة الدولية على حت سني اأداءها والعمل على ح صولها على شهادة املطابقة للموا صفات )ايزو( و حثها على تطبيق اإدارة اجلودة ال شاملة. زيادة على م شاركتها لل شريك الأجنبي الذي ي ستفاد منه يف خمتلف املجالت الت سيريية و التكنولوجية و الت سويقية. - تثمني املوارد الب شرية وجعلها العامل احلا سم يف خلق املزايا التناف سية بالإ ضافة اإىل خلق منا صب شغل جديدة و تنمية و ترقية املهارات مما يزيد من مردودية العامل و جودة املنتج. - اإن انخفا ض اجلباية على الواردات سيخف ض من الأ سعار يف ال سوق املحلية و بالتايل ارتفاع ال ستهالك و يتزامن ذلك مع انخفا ض اأ سعار املكونات ال صناعية امل ستوردة مما ي ساهم يف حتقيق التناف سية بال سعر للمنتج املحلي يف ال سوق املحلية و الدولية و ما يرتتب عنه زيادة الإيرادات اجلبائية ب سبب الزيادة احلا صلة يف أارباح و مداخيل امل ستثمرين املحليني. - ا ستفادة بع ض املنتجات ال صناعية اجلزائرية من نظم و قواعد اجلات التي تبقى سارية املفعول بالن سبة لالحتاد الأوربي خا صة تلك املتعلقة بالإغراق مكافحة الدعم اإجراءات الوقاية من الواردات الأمر الذي يوؤدي اإىل فر صة للمناف سة الوطنية و الدولية للمنتج. اأما عن الآثار ال سلبية املحتملة فيمكن تلخي صها يف: - اإن اتفاق ال شراكة املوقع بني الحتاد الأوربي و اجلزائر ي شمل طرفني خمتلفني متاما من كل النواحي كم ستوى دخل الفرد حجم ال سوق نوعية وكمية الإنتاج م ستوى التكنولوجيا و البحث و التطوير كفاءة اليد العاملة و مهاراتها و اخلربات الفنية و التقنية م ستوى املوارد املتاحة... الخ. ذلك من شاأنه اأن يوؤثر ب صورة وا ضحة على القدرة التناف سية للمنتج ال صناعي اجلزائري سواء يف ال سوق املحلي اأو الدويل.فال ح صيلة املناف سة القت صادية يف منطقة التبادل احلر حم سومة للطرف الأوربي و يلزم املوؤ س سة الوطنية ب إاتباع الإجراءات التاأهيلية ال ضرورية لإمكانية ال صمود أامام املناف سة فالفرتة النتقالية لتنفيذ بنود التفاقية تعد غري كافية لإمكانية الظفر مبكانة يف ساحة املناف سة الدولية. - تقل ص الطلب على املنتجات اجلزائرية يوؤدي اإىل ان سحاب العديد من املوؤ س سات ال صناعية املحلية ل سيما ال صغرية و املتو سطة منها و بالتايل تف شي البطالة و الآفات الجتماعية. - رفع القيود اجلمركية سيعمل على زيادة الواردات الأوربية ذات اجلودة العالية و القدرة التناف سية مقارنة بنظريتها اجلزائرية هذا من جهة كما اأنه صحيح ستدخل ال صادرات اجلزائرية ال سوق الأوربية اإل اأنه ل يجب جتاهل قدرة و تناف سية دول أاوربا الو سطى و ال شرقية التي ان ضمت هي كذلك لالتفاق و قبل اجلزائر وعليه سينجر عن ذلك ضعف القدرة للمنتج الوطني على جمابهة ذلك الأوربي و انخفا ض اإيرادات معتربة للدولة كانت ت ستعمل يف تنمية خمتلف القطاعات. 48

49 ال شراكة الأوروجزائرية ك سبيل لتحقيق التنمية ال صناعية امل ستدمية - رغم جملة الإ صالحات القت صادية املتخذة من طرف الدولة على كافة الأ صعدة اإل اأن اجلزائر مل حتظى مبكانة يف موؤ شر التناف سية العاملية على خالف الحتاد الأوربي الذي تبواأت معظم دوله ال صدارة يف ذات املوؤ شر سواء على ال صعيد املوؤ س ساتي القطاعي اأو الدويل. - ال ضغط املمار س على امليزان التجاري ب سبب زيادة الواردات من املنتجات امل صنعة نتيجة رفع القيود اجلمركية مبعدلت تفوق منو ال صادرات يف املدى الق صري اإل أان مت تخ صي ص جزء من ال ستثمارات الأوربية نحو الفروع ال صناعية الوطنية احليوية مبا ي سمح بالتقليل من اجلانب ال سلبي املرتتب عن عملية التحرير. 5_ ال صناعة واآثارها البيئية على ضفتي املتو سط : معروف اأن حالة البيئة حمددة اأ سا سا بنوعية الأن شطة القت صادية واملن شاآت الب شرية. ذلك اأن التاأثري يبلغ من العمق ما يجعل الن شاط احلايل لل صناعة يحول جذريا كيمياء ودينامية الغالف اجلوي وبالتايل يوؤدي اإىل تغريات شاملة قد تكون لها نتائج غري متوقعة. وبالن سبة لنوعية الأو ساط البيئية والنظم الإحيائية ميكن اأن يقال باأن التحولت ال صطناعية صارت منذ الآن جد متقدمة وهي يف امل ستقبل توؤذن بالو صول اإىل حالة تدهور كما ستخلق تطورات مت س جوهر الإن سان على الأر ض. ولذا فاإن حماولة ترقب التطورات البيئية يلزمنا ب أان نتمعن الختيارات القت صادية والتكنولوجية وا سرتاتيجيات التنمية يف البلدان املتو سطة. وابتداء من هنا حماولة تخيل النزاعات البيئية فيما يخ ص توفر املوارد واإطار العي ش وجودة املحيط البيئي. والإطار املجايل الذي نهتم به هو إاطار البحر املتو سط الغربي ذاك البحر امل شرتك بني الدول املطلة عليه والتي تتميز ببيئة طبيعية مبنية على تواتر اأحيائي مت شابه رغم اأهمية الفروق والختالفات اجلزئية. كما ت شرتك يف تاريخها القدمي واملعا صر. اإن قطاع ال صناعة حموري يف القت صاد الع صري لبلدان البحر املتو سط. فال صناعة صارت تنتج مواد متنوعة وت ساهم بق سط وافر يف املنتوج الوطني اخلام وت ستقبل ا ستثمارات هائلة ويواكبها جمهود ضخم يف البحث التكنولوجي. واأح سن مثال على التطور ال صناعي ال سريع مثال ا سبانيا التي عرفت تطورات عميقة يف بع ض عقود جعلتها متر من و ضعية الدولة املتخلفة اإىل و ضعية دولة عرفت منوا مطردا. اأما فيما يخ ص عالقات ال صناعة والبيئة فيمكن القول ب أان ال صناعة هي القطاع الذي ينتج اأكرب كمية من امللوثات وعلى م ستويات عدة )تلويث الغالف اجلوي واملياه القارية ومياه البحر...(. ولذا قامت كثري من الدول بالبحث عن مناهج صناعية ت سمح بت صور ا ستمرارية املوارد مع تقلي ص مقدار التلويث. وتخ ص هذه الأبحاث التكنولوجية ميدان الطاقة )اقت صاد يف الطاقة - بحث عن موارد طاقة اأقل اإ ضرارا باجلو( وباإعادة ا ستعمال النفايات ق صد تقلي ص تراكمها بل ال ستفادة منها. ويت ضح باأن هذه الأبحاث متثل هدفا حيويا ملا ثمتله الغازات والنفايات من اأ ضرار على التوازن 49

50 ال شراكة الأوروجزائرية ك سبيل لتحقيق التنمية ال صناعية امل ستدمية املناخي للكرة الأر ضية وملا ينتج عنها من آاثار سلبية على صحة ال سكان وخا صة يف التجمعات احل ضرية تلك النتائج التي تقدر تكلفتها القت صادية باأموال طائلة. اإل أانه مازال يالحظ تفاوت وا ضح ما بني شمال وجنوب البحر املتو سط ذلك اأن فرن سا و إايطاليا وا سبانيا متثل لوحدها ما ي ساوي 85% من املنتوج ال صناعي للحو ض املتو سطي بينما منتوج اجلنوب مازال يف م ستوى مت أاخر. واإذا قمنا مبقارنة ما بني نزعة التطور ال صناعي و آاثاره يف ال شمال واجلنوب ف إاننا نالحظ التايل : 1- يف ال شمال : يعرف قطاع ال صناعة املعهودة )قطاع ال صناعة الثقيلة مثال( تراجعا وا ضحا يف عدد الوحدات واليد العاملة التي ت شتغل بها ال شيء الذي يت سبب يف ت ضا ؤول التلويث الناجم عنها. على عك س ذلك تنمو ب سرعة قطاعات صناعية حديثة تتميز بالتكنولوجية العالية والدقيقة وهي صناعات ضعيفة التلويث يف الظروف العادية لأنها حماطة بوقاية كبرية. وكمثال عليها إانتاج الطاقة النووية. اإل اأن الأخطار الناجمة عن حوادث غري منتظرة تهدد البيئة و صحة ال سكان بكارثة حقيقية قد تكون لها عواقب على الأمد الطويل. وتنمو كذلك يف الوقت الراهن ال صناعات القائمة على التكنولوجيات احليوية ولها دور اأ سا سي يف تقلي ص التلوث بل ت ساهم هذه ال صناعات يف ت صفية الأو ساط املختلفة واملائية خا صة. اإل اأنه على امل ستوى املجايل مازالت تعرف ال صناعة الأوروبية نزعة نحو الرتكز خا صة على خط ال ساحل وذلك لرتباطها بالت سويق اخلارجي. ويف هذا الرتكز آاثار سلبية على البيئة من جهة ب سبب تناف س ال صناعة مع اأن شطة اأخرى مثل التمدن وال سياحة وثانيا ب سبب تركز النفايات ال صناعية يف هذا املجال احليوي. 2- يف دول اجلنوب : تعرف ال صناعة يف شمال افريقيا تطورا كذلك وذلك ب سبب النمو ال سريع الذي بعرفه ال سوق الداخلي لهذه البلدان وكذلك ب سبب ضعف تكلفة الإنتاج وبالتايل سهولة اإمكانية الت صدير. اإل أان عدة عوائق داخلية وخارجية تقف يف وجه الت صنع أاولها ا شتداد املناف سة الأجنبية وثانيا جمود م ستوى الدخل وبالتايل جمود ال ستهالك الوطني ولذا وب سبب تفاقم هذه العوائق ميكن اعتبار اأن التكلفة الإكولوجية الرامية اإىل تقلي ص التلوث والنفايات متثل عائقا ي صعب جتاوزه. فا ستعمال التكنولوجية املتقدمة مثال رهني ب أان يحد من التهديد البيئي الذي ميثله التلوث اإل اأن نفقات هذه التكنولوجية باه ضة وقابلة باأن جتعل تكلفة املنتوج عالية باملقارنة مع م ستوى عي ش ال سكان. كما يطرح باإحلاح م شكل التمكن من هذه التكنولوجيات يف بلدان ت ستوردها ومازالت مل تتمكن من إانتاجها. على امل ستوى املجايل يالحظ تركز ال صناعات يف املنطقة ال ساحلية مثلما يقع يف بلدان ال شمال. ال شيء الذي حتد من النفايات. ولذا فاإن التعاون شمال جنوب ميكنه أان ميثل حظا بالن سبة لبلدان اجلنوب ملا قد يحتمه من معايري اجلودة تخ ص يف نف س الوقت املنتوج وموقع الإنتاج. وهذا التعاون يجب اأن يوجه نحو م ساعدة دول اجلنوب من أاجل الو صول إاىل تنمية صناعية م ستدمية وذلك عن طريق املزيد من امل ساعدات املالية والتكنولوجية. 50

51 ال شراكة الأوروجزائرية ك سبيل لتحقيق التنمية ال صناعية امل ستدمية 6- ال صناعة اجلزائرية وو ضعها البيئي : اقرتحت وزارة ال صناعة باجلزائر اأن ت سن سيا سة للت صنيع ت سعى إاىل التنمية يف إاطار إايكولوجي م ستدمي. وهذا يعني تنمية الأدوات والو سائل من اأجل مناء معقول املقدار دون ان تكون له نتائج وخيمة على البيئة. وللو صول اإىل هذه الغاية تقرتح وزارة ال صناعة ا ستغالل املوارد الفعالة واملنتجة والأقل تلويثا. تنبني ال صناعة اجلزائرية اأول على اللربالية والتفتح على اخلارج اإل أان النفتاح املفرط قد تكون له بع ض النتائج ال سلبية : فهو يعني اأول اأن كل املوارد قابلة للتناف سية مع املوارد الأجنبية ست صبح حمكوما عليها بتوقف الت شغيل وال ستعمال وذلك بهدف تركيز النماء على القطاعات امل صدرة بينما القطاعات املنتجة لل سوق الداخلية لن تعرف نف س التطور.والقطاع اخلا ص هو املحرك الأ سا سي لهذا النجاح. وهذا يعني تناف سية داخلية قد يذهب بع ض ال صناع ضحيتها. يف حني تت ضمن هذه التناف سية عدة جوانب اإيجابية منها الت سارع من اأجل الرفع من املردود ولزوم اإعادة ت شكيل اجلهاز ال صناعي. من اجلوانب ال سالبة للت صنيع يف اإطار النفتاح املفرط كذلك تركز الن شاط ال صناعي كله يف املحور ال شمايل للبالد يف وقت تعرف فيه املناطق الأخرى ت أازما لقطاعاتها ال صناعية. وي ستدعي هذا الرتكيز يف املنطقة ال شمالية ع صرنة املوانئ واملطارات املوجودة فيها وحت سني التجهيز الأ سا سي والتجهيزات امل ساعدة مثل حت ضري املناطق ال صناعية وطرق املوا صالت ال سلكية والال سلكية من هاتف واأنرتنيت. اأما اختيار الت صنيع الذي يراعي البيئة وينبني على املوارد الوطنية والهادف إاىل التنمية م ستدمية فاإن اإيجابيته اأكرث من سلبياته. فهو يدعو اإىل ا ستعمال اأف ضل للموارد الوطنية واإىل ا ستثمار الرثوات املحلية. وهو يدعو كذلك اإىل التوازن بني خمتلف القطاعات حيث ي سمح بتنمية قطاع ع صري فائق التقدم يتعاي ش اإىل جانبه قطاع اآخر ي ستجيب حلاجيات ال سكان ينبني على ع صرنة احلرف التقليدية وعلى عقلنه جهاز الت صنيع با ستعمال تكنولوجيات متكيفة. يدعو هذا الختيار كذلك اإىل ا ستمرار الدور الذي تلعبه ال سلطات العمومية على م ستوى سن سيا سة للتهيئة املجالية وعلى م ستوى التنمية املحلية واأخريا على م ستوى ت شجيع القطاعات ال صناعية املت أازمة. وهكذا نح صل على توازن جمايل بني خمتلف مناطق الوطن. وتعرف املناطق الداخلية واجلنوبية جتهيزات ل تقل عن تلك التي تتلقاها أاقاليم ال شمال يف وقت يتم فيه احلد من التلويث الذي قد ينجم عن الرتكز املفرط. اإن واقع البيئة يف اجلزائر ل يزال يعاين من النقائ ص التي ل تكتمل وتنتهي يف غ ضون عام اأو عامني بل على مر ال سنوات والأعوام وهذا بت ضافر كل اجلهود املعنية بداء من احلكومة إاىل املواطن الذي يعد النواة الأ سا سية يف احلفاظ على البيئة حتى تكون اجلزائر رائدة يف هذا املجال خا صة وان املخت صني يف القطاع البيئي والطاقات املتجددة من خرباء ومهتمني اأكدوا على اأن اجلزائر بلد زاخر ومتنوع يف القطاع البيئي والبيولوجي مما جعلها بح سب شهادة اخلرباء واملخت صني من اكرب بلدان العام 51

52 ال شراكة الأوروجزائرية ك سبيل لتحقيق التنمية ال صناعية امل ستدمية 2010 زخرا وامتالكا للطاقة ال شم سية مما ي ؤوهلها لتكون يف م صاف البلدان املتقدمة يف امتالك اكرب حمطة للطاقة ال شم سية والطاقات املتجددة والتي تعنى به اجلزائر اهتماما كبريا انطالقا من اأوامر واإر شادات وتنفيذ ال سلطات املعنية يف القطاع اأين لعبت اجلزائر يف قمة كانكون امل سكيكة الأخرية دورا هاما وو صلت اإىل نتائج كبرية ومر ضية بف ضل املحادثات التي قامت بها احلكومة اجلزائرية هناك. وكانت البداية باجتماع م صغرا لتقييم قطاع تهيئة الإقليم و البيئة وكانت فيه دعوة الدولة اإىل حتمية موا صلة اجلهود املبذولة خالل املخطط اخلما سي ) ( والعمل على تناغم البيئة مع التنمية امل ستدامة عرب اإر ساء دعائم التنوع البيئي وال سهر على مكافحة الت صحر وحماية الأنظمة البيئية وتثمينها على م ستوى ال سواحل واجلبال وال سهوب والواحات واعتماد منحى ا ستباقي بغية تطبيق خمطط تكيف مع املناخ و موا صلة اجلهود املبذولة بهذه الور شات امل ستقبلية بالنظر لنعكا ساتها على التنمية امل ستدامة للبالد. حيث ا ستفاد قطاع تهيئة الإقليم و البيئة من حوايل 500 مليار دولر موجهة خ صو صا اىل ( سيدي عبد اهلل و بوينان و بوغزول و املنيعة ) با ستثناء حا سي م سعود التابعة لقطاع النفط. و سيتم اإطالق يف إاجناز م صنعني ملعاجلة النفايات النهائية بهدف التكفل بالنفايات ال صناعية اخلطرية باملقابل ويف اإطار حماية نوعية الهواء فقد مكن الربنامج الوطني للق ضاء على املواد املفقرة لطبقة الأوزون من تزويد 156 موؤ س سة ب 349 جهاز حتويل ور سكلة وا سرتجاع عرب كامل الرتاب الوطني. والنطالقة كانت م صفاة ال شلف ومفتاح ك أاكرب اجناز يف بيئة, 2010 الذي سيزيل عناء ال سكان من ا ستن شاق الغبار والرتبة املت صاعدة من م صانع ال سمنت وامت صا ص املواد ال سامة بطرق تقنية حديثة وذلك با ستبدال اآلت الت صفية القدمية باآلت متطورة لت صفية الغازات املنبعثة من امل صنع وامت صا ص املواد ال سامة بطرق تقنية حديثة. وفائدة هذا النظام الت صفية اجلديد هو احلد من انبعاث الغازات والأتربة وامللوثات من امل صنع وت صفيتها من ال شوائب التي ت ؤودي بال ضرر على البيئة وعلى ال صحة العمومية لالأفراد مما سيخل ص املواطنني من الغبار والأتربة املندفعة من امل صنع التي ت سببت يف الأمرا ض التنف سية وهالك املحا صيل الزراعية وبعد معاناة دامت سنوات مع امل صفاة القدمية. إاىل جانب فوائد اقت صادية واأخرى صحية خا صة يف اجلانب الزراعي باعتبار املنطقة منطقة زراعية وفالحية. ولل شراكة اجلزائرية الأملانية البيئية ش أان اأخر اأين مت خالل 2010 افتتاح الطبعة الثانية لل صالون الدويل اجلزائري الأملاين حول البيئة ب إا شراف وزارة التهيئة العمرانية والبيئة والذي كان ناجحا بكل املقايي س اأين اأبدى امل شاركون الأملان رغبتهم يف ال ستثمار يف اجلزائر يف املجال البيئي والطاقات املتجددة التي تعول اجلزائر عليها كثريا واعترب احلكومة اأن ال صالون الدويل اجلزائري الأملاين للبيئة الذي عرف م شاركة 35 موؤ س سة جزائرية و 30 موؤ س سة اأملانية يعد فر صة للتعريف باملنتوج اجلزائري والأملاين وكذا خلق ج سور لتبادل التجارب بني املبتكرين اجلزائريني والأجانب ومتكني املوؤ س سات اجلزائرية من ال ستفادة من اخلربة والتكنولوجيا الأملانية يف ميدان البيئة وت شجيع كل هذه البتكارات. اإ ضافة إاىل هذا كان م ؤومتر كانكون حدث 52

53 ال شراكة الأوروجزائرية ك سبيل لتحقيق التنمية ال صناعية امل ستدمية عاملي بارز يف 2010 اأعطى جرعة حياة للم ساعي الدولية يف مواجهة حتديات تغري املناخ وهذه املرة كان العرب م شاركني اإيجابيني يف صياغة القرار ال صائب وغاب كليا كالم الت شكيك والتعطيل. وبوغزول مدينة بيئية مبوا صفات عاملية خري ختام ل 2010 حيث مت باجلزائر التوقيع على اتفاق شراكة بني اجلزائر و ال صندوق العاملي للبيئة و الذي ين ص ب شكل خا ص على متويل يف شكل هبة بقيمة 8,2 مليون دولر من ال صندوق العاملي للبيئة مع م ساهمة ب 12 مليون دولر من اجلزائر و ذلك من اجل دعم الإ سرتاتيجية اجلديدة الواجب تبنيها من اجل إاجناز هذه املدينة اجلديدة و نقل التكنولوجيات النظيفة. حيث يرمي امل شروع إاىل اغتنام فر صة ت صميم و تهيئة املدينة اجلديدة ببوغزول من اجل الأخذ بعني العتبار بجانب حماية و تطوير الطاقات املتجددة و اقت صاد الطاقة. و اأ شارت الدولة اإىل اأن النتائج و الدرو س امل ستخل صة من هذا امل شروع ستدمج يف اجناز املدن الأخرى املربجمة يف اإطار املخطط الوطني لتهيئة الإقليم )املخطط ( و ستعمم تدريجيا اإىل املدن اجلزائرية الأخرى. من جهة اأخرى اأو ضح احلكومة اأنه يف اآفاق سنة سي ضاف 2030 حوايل 14 مليون ساكن جديد لل سكان احلاليني باملدن اجلزائرية مما يتطلب منطا معي شيا جديدا مع انتهاج حكامة جيدة و انه من ال ضروري اإدماج عامل املناخ يف املدن امل ستقبلية حيث يجب اأخذ الأمن اجلماعي يف احل سبان نظرا للتغريات املناخية )11(. اخلامتة: تنتج بلدان ال شمال املتو سطي ملوثات مبقادير عالية لها ت أاثري شمويل على النظام الأر ضي بينما ا ستطاعت على امل ستوى املحلي التحكم يف البيئة فاأنتجت حميط عي ش سليم من مظاهره املجهودات الكبرية من اجل ت صفية اجلو وجمع النفايات وحت سني إاطار العي ش. هذا ل مينع من وجود العديد من املعطيات املجهولة اأو اخلفية والتي هي من نتاج الأ ضرار البيئية مثال الأمرا ض اخلطرية التي يت سبب فيها التلوث وبع ض مظاهر النماء غري حمكم. اأما دول اجلنوب املتو سطي فاإنتاجها حمدود جدا على امل ستوى ال شمويل ول ت أاثري لها يف الوقت الراهن على الأنظمة الكربى بينما حميط العي ش على امل ستوى املحلي يتميز بالتلوث وعدم ال صالحية وبخالف بلدان ال شمال هذا التلوث وا ضح للعيان حم سو س ب صفة مبا شرة وله اآثار اآنية مثل اأمرا ض املياه وهي اأ ضرار وقع التغلب عليها منذ القدمي يف اأوربا. واأفق انفتاح بلدان اجلنوب ل يعني اأبدا التوجه نحو نظام عي ش موحد. فمجتمع بلدان اجلنوب يجب اأن ي شجع ا ستمرارية طرق تدبري املجال واأ ساليب العي ش التي حتمل شحنة ثقافية وظاهرة التنوع لأن هذه الأ ساليب ت ضم تقنيات وقاية وتهيئة متكيفة مع موارد املجال. تلك النوادر التي يح سن الإن سان بالنتماء اإليها وبتملكها واحلفاظ على هذا التنوع سوف ينتج عنه ا سمرار حلياة البوادي وللمناطق الهام شية حاليا و سوف يحد من اأخطار الرتاكم الب شري يف املدن املفقرة وامللوثة. تدبري البيئة ل ميكن اأن يكون حمكما يف إاطار ال سيا سة اللربالية املطلقة وبدون تدخالت مهمة 53

54 ال شراكة الأوروجزائرية ك سبيل لتحقيق التنمية ال صناعية امل ستدمية للدولة واجلماعات املحلية عن طريق الت شجيعات التي ميكن أان تقدمها للقطاعات املهم شة وعن طريق ال ستثمار العمومي مثال للوقاية ضد الفقر والحتياج ومن أاجل تنمية اجتماعية حقيقية عن طريق سن قوانني متكيفة واأخريا عن طريق التعليم والتح سي س والتوعية و ست سعى اإىل تعميم اأ ساليب اإنتاج وا ستهالك معقولة. ويف دول اجلنوب املتو سطي ذات الو سائل املادية املحدودة تعني التنمية امل ستدمية : - اأول إاعطاء الأولوية للو صفات البدائل التي تقرتح حلول ضعيفة التكلفة على ح ساب امل شاريع ثقيلة التمويل ويف هذا الإطار تدخل عملية بحث وتطوير التقنيات والتقليدية لتدبري املجال القروي. - ثانيا إاعطاء الأولوية للمورد الب شري كعن صر حمرك يف عملية ا ستنباط الو سائل على ح ساب التكنولوجية امل ستوردة غري املتحكم فيها. اأما التعاون شمال - جنوب فهو رهني ب ضمان نتائج إايجابية ذلك لأن بلدان اجلنوب املتو سطي وبدون امل ساعدات املادية الإ ضافية تبقى غري قادرة على و ضع البيئة يف املرتبة الأوىل من بني اهتماماتها. كما اأنها بدون م ساعدة تكنولوجية وم ساعدة على نقل التحكم فيها تبقى البيئة مهملة وبالتايل ستتقل ص اآفاق ال شراكة املبنية على تبادل املنتوجات وخا صة منها الغذائية بني ضفتي البحر املتو سط. قائمة املراجع: )1( عمورة جمال»منطقة التبادل احلر يف ظل ال شراكة الأورو- متو سطية«مقال من شور يف )جملة علوم اإن سانية( ال سنة الثالثة العدد 26 جانفي وللمزيد من التفا صيل يتم الطالع على املوقع ال شبكي: htm. )2( وزارة الدولة ل شئون البيئة الدارة املركزية لالعالم والتوعية البيئية «تقرير حول الجتماع الوزاري الثالث للبيئة«القاهرة )3( مقال على املوقع ال شبكي: ) 4 (ملزيد من التفا صيل راجع يف ذلك. Abdelhamid brahimi, «Stratégies de développement pour L Algerie ;défis et enjeux», édition economica, paris, 1991,p90. ) 5 (من صور حممد ال شريف»اأ سباب اللجوء اإىل برنامج الت صحيح الهيكلي«يف)امللتقى الدويل حول برنامج الت صحيح الهيكلي و أاثاره على قطاعي التعليم و ال صحة( جامعة باتنة 20_22 نوفمرب 2000 ص ص 10_16. ) 6 (العلي اإبراهيم «ال ستثمار احلكومي يف قطاع ال صناعة ودوره يف تنمية ال صادرات يف سوريا«ر سالة 54

55 ال شراكة الأوروجزائرية ك سبيل لتحقيق التنمية ال صناعية امل ستدمية ماج ستري غري من شورة جامعة دم شق كلية القت صاد 2002 ص 80. )7( مقال على املوقع ال شبكي: : )8( نوري منري «اأثر ال شراكة الأوروجزائرية على تاأهيل املوؤ س سات ال صغرية و املتو سطة«يف) امللتقى الدويل حول متطلبات تاأهيل املوؤ س سات ال صغرية و املتو سطة يف الدول العربية( جامعة ال شلف اأفريل 2006 ص.870 )9( زعباط عبد احلميد ال شراكة الأورومتو سطية و اأثرها على القت صاد اجلزائري يف) جملة اقت صاد اأفريقيا العدد الأول جامعة ال شلف 2004 ص 57. (10) Accord Euro-Méditerranéen entre la république Algérienne démocratique et populaire d une part et, communauté Européenne et ses états membres, d autre part, art:9 paragraphe 2 et paragraphe 3. )11( نوال س «2010 عام التحديات والجنازات البيئية«امل سار العربي مقال من شور بتاريخ على / 55

56 56

57 ال ستثمار الأجنبي املبا شر ومتويل التنمية ولد حام الطالب م صطفى طالب دكتوراه كلية العلوم القت صادية وعلوم الت سيري جامعة باجي خمتار- عنابه امللخ ص: إان ق صور امل صادر املحلية عن تلبية متطلبات الإ ستثمار الالزم لدفع عجلة التنمية يف البلدان النامية جعل هذه البلدان تلجاأ اإىل م صادر التمويل اخلارجية. وقد اأدت أازمة املديونية يف الثمانينات من القرن الع شرين اإىل ت ضاوؤل فر ص البلدان النامية يف احل صول على املنح الر سمية أاو القرو ض. ولهذا اجتهت نحو الإ ستثمار الأجنبي املبا شر كم صدر بديل لتمويل براجمها التنموية. هذا التحول يف اجتاهات البلدان النامية إازاء الإ ستثمار الأجنبي املبا شر واكبه منو متعاظم يف حجمه وتغري وا ضح يف منط توزيع حركة ر ؤوو س الأموال الدولية الوافدة إاىل هذه البلدان ل صالح تدفقاته. حيث غدا اأهم عن صر يف تدفقات ر أا س املال اخلا ص إاىل البلدان النامية وبالتايل اأهم رافد لتمويل تنميتها. تناق ش هذه الورقة الأ سباب الكامنة وراء حتول الإ ستثمار الأجنبي املبا شر اإىل اأهم م صدر لتمويل التنمية يف البلدان النامية. 57

58 ال ستثمار الأجنبي املبا شر ومتويل التنمية Summary The lack of local resources to meet the investment requirements needed to promote development, pushed developing countries to resort to external financial resources. Indeed, the debt crisis in the 80s of the 20th century has resulted in the reduction of official or public aid which was replaced by foreign direct investment as an alternative source of funding for development programs. This change of behavior in developing countries vis-à-vis foreign direct investment has been accompanied by a pronounced growth and an apparent change in the mode of distribution of international capital flows to these countries. In this context, these flows have become the most important source of private capital in developing countries, and thereafter, the main source of financing for development. This paper discusses the reasons behind the transformation of foreign direct investment into the main source of financing in developing countries. 58

59 ال ستثمار الأجنبي املبا شر ومتويل التنمية مقدمة: بعد انتهاء احلرب العاملية الثانية نالت أاغلب الدول النامية ا ستقاللها ال سيا سي. ونظرا اإىل أان هذه البلدان ورثت عن الإ ستعمار اقت صادات متخلفة اإىل اأق صى احلدود فقد ا ستهدفت حتقيق م ستويات معي شة اأف ضل ملواطنيها. ولهذا احتلت التنمية مكان ال صدارة يف اهتمامات هذه البلدان كما ا ستاأثر احل صول على التمويل الالزم لعملية التنمية باجلانب الأكرب من تلك الإهتمامات. وقد قام منوذج التنمية الذي تبنته أاغلب البلدان النامية على حتقيق الرتاكم الراأ سمايل من خالل املغالة يف الدور الذي ي ضطلع به ال ستثمار يف زيادة النمو. بيد أان ق صور امل صادر املحلية عن تلبية متطلبات الإ ستثمار الالزم لدفع عجلة التنمية جعل هذه البلدان ت ضطر للجوء اىل م صادر التمويل اخلارجي. ونظرا لعدم كفاية املنح والإعانات كم صدر خارجي للتمويل فقد جلاأت هذه البلدان لالإ ستعانة بالقرو ض اخلارجية. اإل اأن الإفراط يف هذه الأخرية أادى بدوره اىل انفجار م شكلة املديونية اخلارجية سنة ويف م سعى منها للح صول على م صدر بديل لتمويل برامج التنمية اجتهت غالبية البلدان النامية اإىل ت شجيع الإ ستثمار الأجنبي املبا شر عرب توفري املناخ املنا سب له ال شيء الذي شكل حتول جوهريا يف مواقف هذه البلدان. هذا التحول يف اجتاهات البلدان النامية إازاء الإ ستثمار الأجنبي املبا شر واكبه منو متعاظم يف حجمه وتغري وا ضح يف منط توزيع حركة ر ؤوو س الأموال الدولية الوافدة اإىل هذه البلدان ل صالح تدفقاته. حيث غدا اأهم عن صر يف تدفقات ر أا س املال اخلا ص اإىل هذه الدول وبالتايل اأهم رافد لتمويل تنميتها. تناق ش هذه الورقة الأ سباب الكامنة وراء حتول الإ ستثمار الأجنبي املبا شر اإىل اأهم م صدر لتمويل التنمية يف البلدان النامية. اأول: مفاهيم اأ سا سية: تعترب امل صطلحات التالية اأ سا سية لأنها كلمات مفتاحية لهذه الورقة: 1 التمويل 1. الدويل: يعرف باأنه ذلك اجلانب من العالقات الإقت صادية الدولية املرتبط بتوفري وانتقال روؤو س الأموال دوليا. )1( وبالتايل ف إانه يت ضمن كافة انتقالت وحتركات روؤو س الأموال بني الدول سواء من اأجل احل صول على عائد أاو امتالك اأ صول )عينية اأو نقدية(. )2( واأهم و سائل التمويل الأجنبي ثالثة هي: )3( املنح والإعانات القرو ض اخلارجية وال ستثمارات الأجنبية )الإ ستثمار الأجنبي املبا شر والإ ستثمار يف املحفظة(. 2 الإ ستثمار 2. الأجنبي املبا شر: هو شكل من اأ شكال الإ ستثمار الدويل يقوم به كيان مقيم يف اقت صاد ما )م ستثمر مبا شر( بهدف احل صول على م صلحة دائمة يف موؤ س سة مقيمة يف اقت صاد اآخر غري 59

60 ال ستثمار الأجنبي املبا شر ومتويل التنمية اقت صاد امل ستثمر )موؤ س سة الإ ستثمار املبا شر(. وينطوي مفهوم»امل صلحة الدائمة«على عالقة )4( طويلة الأجل بني امل ستثمر املبا شر واملوؤ س سة وكذلك وجود ت أاثري معترب له يف ت سيريها. 3 الإ ستثمار 3. يف املحفظة: ويق صد به امل شاركة الأجنبية يف ا ستثمارات ل يكون فيها أاي نوع من اأنواع الرقابة على الن شاط الإ ستثماري من قبل امل ستثمر الأجنبي. اأي اأن هذا النوع من الإ ستثمار ينطوى على متلك الأفراد اأو الهيئات وال شركات لبع ض الأوراق املالية دون ممار سة أاي نوع من الرقابة اأو امل شاركة يف تنظيم واإدارة امل شروع ال ستثماري. 4 القرو ض 4. اخلارجية: وهي متثل التزامات خارجية على البلد امل ستفيد منها. وتتج سد هذه الإلتزامات يف حتمية سدادها )اأو ما ي سمى بخدمة الدين( ضمن اآجال يحددها الطرفان )5( املتعاقدان على القر ض. ثانيا: جهود التنمية واحلاجة للتمويل اخلارجي: عندما بداأت حكومات البلدان النامية تواجه ق ضايا التخلف وت سعى لتحقيق طموحات التنمية. ا صطدمت مب شكل ق صور حجم املدخرات الوطنية عن تلبية حاجات الإ ستثمار املطلوبة لتحقيق معدلت النمو امل ستهدفة ومن هنا ن ش أات احلاجة للتمويل اخلارجي. 1 احلاجة 1. للتمويل اخلارجي: تن ش أا احلاجة للتمويل اخلارجي ب سبب وجود:. أفجوة املوارد املحلية: وهي الفجوة القائمة بني معدل الإدخار املحلي وبني معدل الإ ستثمار املطلوب حتقيقه للو صول اإىل معدل النمو امل ستهدف.. بفجوة املوارد اخلارجية اأو ما ي سمى بفجوة ال صرف الأجنبي : وتنجم عن ق صور املوارد اخلارجية ب سبب عجز ح صيلة ال صادرات عن تلبية متطلبات الإ سترياد الذي يحتاج للنقد الأجنبي. وحني تكون املوارد املحلية املتاحة شحيحة بحيث ل تفي بتحقيق معدل الإ ستثمار املطلوب فاإن )6( حل هذا التعار ض يجعل البلد اأمام ثالث خيارات:. أالر ضا مبعدلت منو ضعيفة يف حدود ما ت سمح به موارده املحلية.. ب أان يعمل على تعبئة فائ ضه الإقت صادي الكامن يف خمتلف قطاعات الإقت صاد ليت سنى له زيادة معدل الإدخار املحلي.. ت أان يلجاأ اإىل م صادر التمويل اخلارجي اأو الدويل. وقد ف ضلت البلدان النامية اخليار الثالث ( أاي التمويل اخلارجي( كونه ميكن اأن ي سهم يف توفري احتياجات عملية التطور يف هذه البلدان من خالل توفري التمويل الالزم لإقامة امل شاريع الإمنائية. ومبا ميكنها من حتقيق معدلت عالية للنمو دون احلاجة اإىل اتخاذ سيا سات انكما شية. وقد ع ضد من هذا التوجه بع ض الأطروحات النظرية التي حاولت تقدمي تف سري للحاجة اإىل التمويل اخلارجي. 60

61 ال ستثمار الأجنبي املبا شر ومتويل التنمية 2 الطار 2. النظري لتف سري احلاجة اإىل التمويل اخلارجي: لقد اأكدت اأدبيات اقت صادية متعددة على أان التمويل اخلارجي هو املحرك الأ سا س لعملية التنمية يف البلدان النامية. وقدم العديد من الإقت صاديني مناذج تنموية لتف سري م شكلة حاجة البلدان النامية اإىل التمويل اخلارجي ومنها منوذج هارود دومار الذي يعد من أاكرث التحليالت اأهمية يف اإبراز الدور احليوي لراأ س املال الأجنبي يف عملية التنمية القت صادية. وقد اأو ضح هذا النموذج مدى الرتابط الوثيق بني الناجت القومي ومعدلت ا ستثمار ر أا س املال والتي اأطلق عليها فجوة الدخار اأو فجوة املوارد املحلية. هذه الفجوة ت ساوي حجم ر أا س املال الأجنبي الالزم توفريه حتقيقا ملعدل النمو املطلوب. اأي اأن راأ س املال الأجنبي ي ستخدم إاىل جانب الإدخارات املحلية لتغطية م ستوى الإ ستثمار املرغوب. كذلك يرى ساميل سون )Samuelson( أانه طاملا هناك معوقات كثرية اأمام التكوين الراأ سمايل )7( يف البلدان النامية فال بد من الإعتماد على امل صادر اخلارجية. من جانبه يرى روزان شتاين رودان اأن التنمية تقوم على اأ سا س الت صنيع و أان هذا الأخري ضرورة لبد منها لكل البلدان املتخلفة اإذ هو ال سبيل لرفع م ستويات الدخول. واعترب اأن الت صنيع ميكن اأن يتم من خالل الإعتماد كلية على املوارد القت صادية املحلية وذلك بهدف الإكتفاء الذاتي أاو اأن يتم من خالل العتماد على تدفق روؤو س الأموال مبقادير ضخمة من البلدان املتقدمة سواء عن طريق )8( الإقرتا ض اأو ال ستثمار املبا شر. ثالثا: م سار تطور الإعتماد على م صادر التمويل اخلارجي: تاأ سي س ا على الأطروحات النظرية ال سابقة وغريها فقد قام منوذج التنمية الذي تبنته العديد من الدول النامية على حتقيق الرتاكم الراأ سمايل من خالل املغالة يف الدور الذي ي ضطلع به الإ ستثمار يف زيادة النمو يف الناجت املحلي. ون شطت هذه البلدان بالتايل يف ال سعي للح صول على روؤو س الأموال الأجنبية لزيادة الإ ستثمار بغية متويل م شاريع عمالقة وذلك بغر ض حتقيق النمو يف الناجت املحلي الإجمايل. ونظرا لعدم كفاية املنح والإعانات كم صدر متويلي ملتطلبات التنمية الإقت صادية يف الدول النامية واجتاهها اىل التناق ص منذ اأوائل ال ستينات )9( ولأ سباب كذلك تتعلق بالإ ستقالل القت صادي فاإن الإندفاع نحو حتقيق التنمية القت صادية أادى بكثري من هذه البلدان اإىل الإعتماد على القرو ض اخلارجية لتمويل تنميتها املن شودة على اعتبار أان تكلفتها ستكون أاقل بكثري من الأرباح التي سيح صل عليها امل ستثمرون الأجانب لو قاموا با ستثمار مبا شر. 1 التمويل 1. من خالل الإ ستدانة اخلارجية: منذ انتهاء احلرب العاملية الثانية وحتى اأزمة الديون يف بداية الثمانينات اعتمدت البلدان النامية يف متويل تنميتها على الإقرتا ض من اخلارج سواء من احلكومات اأو املنظمات الدولية أاو البنوك اخلا صة. ترى ملاذا ف ضلت هذه البلدان القرو ض 61

62 ال ستثمار الأجنبي املبا شر ومتويل التنمية اخلارجية على غريها نظرا لق صور التمويل املحلي يف البلدان النامية عن تلبية متطلبات الإ ستثمار يف اخلطط المنائية كما اأ سلفنا. ونظرا كذلك لتزايد حاجة هذه البلدان اىل روؤو س أاموال تكفي لتمويل م شاريعها الإمنائية ومواجهة العجز يف موازين مدفوعاتها فقد ف ضلت العديد من هذه الدول الإعتماد على القرو ض اخلارجية على ح ساب ال ستثمارات الأجنبية لأ سباب نذكر منها:. أتاأكيد ال ستقالل من خالل شعار التنمية امل ستقلة: نظرا اإىل أان البلدان النامية حديثة العهد بالإ ستقالل فقد كانت ت سعى اإىل تدعيم وا ستكمال ا ستقاللها ال سيا سي. لذلك كانت تنظر اإىل الإ ستثمارات الأجنبية املبا شرة بعني الريبة والقلق لإرتباطها التاريخي الوثيق بال شركات متعددة اجلن سيات. وذلك بالنظر اإىل جتارب ال سيطرة ال سيا سية التي صاحبت اأن شطة هذه ال شركات خالل الفرتة ال ستعمارية. وملا متتلكه كذلك من قوة اقت صادية و سيا سية كبرية. )10( من ناحية اأخرى فاإن صناع القرار وقتها قد تاأثروا بنظرية التبعية التي ف سرت التخلف من خالل التبعية للغرب الراأ سمايل. وكانت ترى أان وجود ال شركات متعددة اجلن سيات يف البلدان النامية ل يوؤدي إاىل منو هذه البلدان. حيث تقوم هذه ال شركات بتحويل اأغلب أارباحها اإىل مراكزها الرئي سية يف )11( البلدان املتقدمة ول ت ستثمر يف البلدان النامية اإل ن سبة ضئيلة من الأرباح التي جتني. ومن هذا املنطلق راأت معظم احلكومات يف هذه البلدان اأن تكلفة الإ ستثمار الأجنبي تفوق منافعه وهو ما جعلها بالتايل تعزف عن ت شجيعه. ال شيء الذي جت سد يف اتخاذ مواقف راف ضة ل ستقباله متثلت يف و ضع العديد من القيود وال ضوابط للحد من دخوله. )12( بل و أاكرث من ذلك تعر ض ما هو موجود من الإ ستثمارات الأجنبية لعمليات الت أاميم )13( وعلى سبيل املثال فقد شهد عقد ال ستينات من القرن املن صرم وحده 455 حالة تاأميم يف خمتلف القطاعات على م ستوى العامل النامي بينما و صل )14( العدد اىل 930 حالة تاميم خالل عقد ال سبعينات. وقد اأدت جتربة التاأميم هذه يف عدد كبري من البلدان املتخلفة إاىل تثبيط الإ ستثمارات اخلا صة واإعاقتها عن التدفق بحرية إاىل هذه البلدان. وحتى عندما ل يوجد تاأميم فاإن ر أا س املال امل ستثمر يف البلدان النامية غالبا ما يعاين من»الرقابة على النقد«التي مينع مبوجبها اإعادة حتويل الأرباح والفوائد اإىل البلد الأم بل وحتى ر أا س املال الأ صلي يف بع ض الأحيان. وكان طبيعيا اأن يوؤدي )15( هذا الو ضع اإىل إاعاقة تدفق الإ ستثمارات اخلا صة إاىل هذه البلدان.. بهيمنة القطاع العام على ال سيا سات الإقت صادية والتنموية: بعد احلرب العاملية الثانية تبنت معظم الدول النامية اأ سلوب تخطيط التنمية. وكان الفكر التنموي ال سائد وقتئذ موؤيدا لتزايد دور الدولة يف الإقت صاد. لهذا فقد كان دور القطاع العام مهما يف جتارب غالبية البلدان النامية على اختالف نظمها الإقت صادية والإجتماعية وذلك يف جمال صياغة سيا سات الإقت صاد الكلي وخمتلف خطط وبرامج التنمية. وكذلك يف تعبئة الأموال واملوارد الب شرية الالزمة. ونتيجة لالإعتماد على أان شطة القطاع العام كمحرك للتنمية الإقت صادية فقد حتملت الدولة 62

63 ال ستثمار الأجنبي املبا شر ومتويل التنمية توفري الإ ستثمارات الالزمة للتنمية الإقت صادية. وقد اأدى ا ست أاثار القطاع العام بال شاأن الإقت صادي اإىل تو سيع الدور الإقت صادي للدولة لي شمل ق ضايا الإنتاج والتوزيع ومراقبة الأ سعار بينما تراجع القطاع اخلا ص اإىل حد كبري بل كاد ينعدم خالل فرتات معينة. هذا الدور الثانوي واملحدود للقطاع اخلا ص جعل البلدان النامية جتد صعوبة كبرية يف جذب ال ستثمارات اخلا صة يف تلك املرحلة من تنميتها.. توفرة الإمتانات امل صرفية و سهولة احل صول على القرو ض: إان عدم كفاية القرو ض املمنوحة من م صادر ر سمية يف ال سبعينات من القرن املا ضي جعل البلدان النامية ذات العجز تلجاأ إاىل م صادر التمويل اخلا صة وحتديدا اإىل البنوك التجارية. هذه الأخرية كانت متنح قرو ضها باأ سعار فائدة عالية ولأجل حمدود مقارنة بامل صادر الر سمية التي متنح القرو ض لآجال طويلة وباأ سعار فائدة منخف ضة. )16( وقد ساعدت وفرة الإئتمانات امل صرفية على سهولة احل صول على القرو ض من البنوك الدولية اخلا صة. حيث كانت اإمكانات القرتا ض من هذه البنوك متوفرة. لأن الأ سواق النقدية العاملية خا صة ق صرية الأجل كانت ت سمح بتلبية حاجة هذه البلدان من القرو ض. وقد ساعد الو ضع الدويل على ذلك حيث كان الطلب على هذه الأموال ضعيفا من قبل الدول الراأ سمالية ب سبب اأحوال الك ساد فيها. وكان هناك اأي ضا فائ ض يف ال سيولة الدولية خا صة بعد تدوير الفوائ ض النفطية والنمو الكبري الذي حدث يف اأ سواق اليورو دولر. )17( فقد قفزت ودائع فوائ ض البرتول من 7 مليار دولر عام 1973 اىل 68 مليار دولر عام 1974 ثم اإىل نحو 115 مليار دولر عام )18(.1980 وعموما فاإن موجة العداء لالإ ستثمارات الأجنبية املبا شرة و سهولة احل صول على القرو ض يف تلك الفرتة جعلت العديد من البلدان النامية تف ضل القرو ض اخلارجية وتتو سع يف اللجوء اإىل م صادر الإقرا ض اخلارجية عموما كالقرو ض احلكومية ومتعددة الأطراف وكذلك القرو ض اخلا صة. بيد اأن اإفراط هذه البلدان يف الإ ستدانة اأدى إاىل ارتفاع مديونيتها اخلارجية. لذلك وجدت هذه البلدان نف سها ابتداء من الثمانينات حما صرة بعد أان ظهرت م شكلة ديونها اخلارجية واأ صبحت غري قادرة على اإمكانية املواءمة بني الإ ستمرار يف متويل وارداتها ال ضرورية والوفاء بالتزامات ديونها اخلارجية وذلك بعد اأن مت ا ستنزاف احتياطاتها النقدية بفعل تزايد اأعباء هذه الديون. )19( واأخريا انفجرت اأزمة الديون اخلارجية حينما توقفت املك سيك عن دفع اأعباء ديونها يف خريف عام 1982 وطلبت اإعادة جدولة ديونها يف ضوء شروط نادي باري س ولندن. بعد ف شل جتارب التنمية التي اعتمدت على الإقرتا ض اخلارجي بات من الوا ضح اأهمية البحث عن البديل املالئم لتمويل برامج التنمية. لهذا سارعت العديد من البلدان النامية حتت ال ضغط ال شديد لأعباء ديونها وتناق ص فر ص الإقرتا ض اخلارجي واأي ضا بقوة دفع من موؤ س سات بريتون وودز سارعت اإذا اإىل ت شجيع ان سياب الإ ستثمارات الأجنبية املبا شرة من خالل توفري املناخ املنا سب والظروف املالئمة لن شاط راأ س املال اخلا ص الأجنبي. هذا التوجه نحو الإ ستثمار الأجنبي املبا شر 63

64 ال ستثمار الأجنبي املبا شر ومتويل التنمية مثل حتول هاما يف سيا سة التمويل اخلارجي. 2 من 2. املديونية اإىل الإ ستثمار الأجنبي املبا شر: مع تراجع الإقرتا ض امل صريف يف الثمانينات و إاخفاق ال سيا سات التنموية التي اعتمدت على الإقرتا ض اخلارجي ويف ظل ا شتداد اأزمة املديونية اخلارجية بداأ الإ ستثمار الأجنبي املبا شر يكت سب مزيدا من الأهمية كم صدر للتمويل نظرا ملا ميكن أان يوفره من موارد ا ضافية يتعذر احل صول عليها ب أاية و سيلة اأخرى مثل التكنولوجيا واملعارف الإدارية و إامكانيات الو صول اإىل اأ سواق الت صدير وهي اأمور مت س احلاجة اإليها يف البلدان النامية. ومن هذا املنطلق اجتهت غالبية البلدان النامية اإىل الإ ستثمار الأجنبي املبا شر كم صدر بديل لتمويل براجمها التنموية. ومن اأجل ذلك قامت باتباع سيا سات انفتاحية جتاهه جتلت يف تهيئة بيئتها الإ ستثمارية لتكون جاذبة. وميكن اإجمال اأ سباب حتول البلدان النامية نحو الإ ستثمارات الأجنبية املبا شرة كم صدر للتمويل يف الأمور التالية:. أانخفا ض حجم املعونات: ظلت امل ساعدات الإمنائية الر سمية متثل العمود الفقري للتمويل اخلارجي يف ال ستينات من القرن املن صرم حيث كانت متثل أاكرث من 60% لكنها انح سرت يف ال سبعينات عندما عمدت الدول املانحة للمعونات الإمنائية اإىل تقلي ص املوارد التي كانت تخ ص صها للدول النامية وذلك بعد الإ ضطرابات النقدية التي عانى منها الإقت صاد الراأ سمايل العاملي وما صاحبها من ت ضخم عاملي وركود اقت صادي وبطالة متزايدة. )20( كما شهد عقد الثمانينات اأي ضا انخفا ضات حادا يف حجم امل ساعدات الر سمية للتنمية للدول املتخلفة من قبل البلدان املتقدمة ب سبب تنفيذ هذه الأخرية ل سيا سة الإنكما ش املايل التي أادت اىل تقييد الإنفاق يف هذه الدول مبا يف ذلك الإنفاق على امل ساعدات اخلارجية.. بتراجع القرو ض امل صرفية التجارية: لقد اأدت أازمة املديونية يف الثمانينات وما صاحبها من تعرث يف عملية سداد القرو ض اإىل اإ ضعاف اجلدارة الإئتمانية للبلدان النامية املدينة لدى اأ سواق الإقرتا ض الدويل. ونتج عن ذلك ت شدد الدائنني يف شروط الإقرتا ض اجلديدة وهو ما جت سد يف زيادة اأ سعار الفائدة واملطالبة ب ضمانات متنوعة. وكان من ش أان كل ذلك ح صول هبوط شديد يف سرعة منو القرو ض امل صرفية التجارية يف الأعوام التالية بعد أان قامت البنوك مبراجعة )21( سيا ساتها الإئتمانية.. تتنفيذ برامج الإ صالح القت صادي: منذ منت صف الثمانينات انتهجت الدول النامية ذات الفجوة يف التمويل مزيدا من سيا سات التحرير واخل صخ صة. كما قامت بتنفيذ دائرة وا سعة من ال سيا سات الإقت صادية بناء على تو صيات موؤ س سات بريتون وودز ومطالب الدائنني عرفت با سم برامج الإ صالح الإقت صادي. وقد اأ سفر تطبيق هذه الربامج يف البلدان النامية عن حدوث تغري تدريجي يف العالقة بني الدولة والقطاع اخلا ص. وهو ما جت سد يف انتهاج هذه البلدان ل سيا سات اقت صادية 64

65 ال ستثمار الأجنبي املبا شر ومتويل التنمية ت شجع على تو سيع دور القطاع اخلا ص املحلي والأجنبي يف الإقت صاد ومنحه دورا حموريا يف ممار سة الن شاطات الإقت صادية. كما عملت اأي ضا على حترير اأ سواقها من القيود التي كانت تعوق تدفق الإ ستثمارات اخلا صة الأجنبية. وذلك من خالل اتخاذ سيا سات ليربالية مرحبة بالإ ستثمارات.. ثدعم املنظمات الدولية: حظيت الإ ستثمارات الأجنبية املبا شرة بدعم كبري ومباركة من لدن املنظمات الدولية خا صة صندوق النقد الدويل والبنك الدويل اللذين راأيا اأن ت شجيع ان سياب روؤو س الأموال اخلا صة الأجنبية ميكن اأن يخفف من أازمة املديونية اخلارجية. ويف هذا ال صدد جند اأن صندوق النقد الدويل يو صي الدول التي تطلب م ساعدته بتهيئة الظروف املنا سبة )22( والداعمة لن شاط الإ ستثمار الأجنبي والتي من ضمنها: اإعفاء راأ س املال الأجنبي من كل اأنواع ال ضرائب والر سوم إاما جزئيا اأو كليا. اإعطاء دينامكية جديدة حلرية ر ؤوو س الأموال. ومنها حتويل الأرباح للخارج. اإجراء تعديالت يف املجال الت شريعي مبا يت ضمن تطبيق قواعد واآليات اقت صاد ال سوق. ويف نف س ال سياق اأي ضا ساهمت قرو ض التكيف الهيكلي التي قدمها البنك الدويل بدور مهم يف خلق البيئة املالئمة لن شاط القطاع اخلا ص ب صفة عامة. كما عملت الوكالة املتعددة الأطراف ل ضمان ال ستثمار اأي ضا على تن شيط ان سياب راأ س املال الأجنبي اخلا ص من خالل توفري احلماية وال ضمانات )23( الالزمة له وكذلك توفري املناخ املالئم لالإ ستثمار.. جالتحول يف مواقف الدول النامية اإزاء ال ستثمارات الأجنبية: لقد اأدى تبني برامج الإ صالح الإقت صادي من قبل الغالبية العظمى من الدول النامية وما ت ضمنته تلك الربامج من اعتماد اآلية ال سوق والعمل بربامج اخل صخ صة وكذلك احتدام املناف سة بني البلدان املتقدمة والنامية على حد سواء لجتذاب روؤو س الأموال والذي جتلى يف تزايد عدد الدول التي شرعت يف مراجعة قوانينها الإ ستثمارية لتتما شى مع متطلبات امل ستثمرين. كل ذلك أادى اإىل ح صول حتول جوهري يف مواقف البلدان النامية جتاه الإ ستثمار الأجنبي املبا شر بعد اأن كانت حتد من تدفقاته يف ال سابق. واأعطى بالتايل موؤ شرا قويا على ت ضا ؤول الأ صوات املعادية له إاذ اأ صبح ينظر اإليه باعتباره ميثل جزء من حل م شكلة النمو والتنمية. هذا التحول من قبل غالبية البلدان النامية نحو الإ ستثمار الأجنبي املبا شر صاحبه منو تعاظم يف حجمه وتغري وا ضح يف منط توزيع حركة ر ؤوو س الأموال الدولية اخلا صة الوافدة إاىل هذه البلدان ل صالح هيمنة تدفقاته. رابعا: التطور الكمي لتدفق الإ ستثمار الأجنبي املبا شر و أاهميته الن سبية منذ منت صف الثمانينات من القرن الع شرين ح صل تو سع كبري يف تدفق الإ ستثمار الأجنبي املبا شر الوارد اإىل البلدان النامية. و صل سنة 2011 م ستوى قيا سيا بلغ 684 مليار دولر. )24( هذا 65

66 ال ستثمار الأجنبي املبا شر ومتويل التنمية الإرتفاع يف حجم الإ ستثمار الأجنبي املبا شر الوافد إاىل البلدان النامية يعود يف جزء كبري منه اإىل: حترير نظم الإ ستثمار الأجنبي املبا شر من قبل غالبية البلدان النامية التي كانت يف ال سابق تعمل على احلد من تدفقاته. اإتباع سيا سات جاذبة لالإ ستثمار الأجنبي املبا شر متثلت على وجه اخل صو ص يف تب سيط الإجراءات وتعزيز احلوافز وخف ض ال ضرائب وزيادة الإنفتاح والإ ستمرار يف سيا سة التحرير واخل صخ صة. وقد انعك س هذا التزايد املتعاظم يف حجم الإ ستثمار الأجنبي املبا شر جليا على منط توزيع حركة روؤو س الأموال اخلا صة املتدفقة اإىل البلدان النامية. حيث ت شري البيانات وب شكل وا ضح اإىل اأنه منذ نهاية الثمانينات وبداية الت سعينات اأ ضحى تدفق الإ ستثمار الأجنبي املبا شر يفوق يف الأهمية م صادر التمويل اخلارجية الأخرى. جدول )1( يبني تدفقات خمتارة من ر ؤوو س الأموال إاىل البلدان النامية )مليون دينار( ال ستينات ال سبعينات الثمانينات الإ سثمار الأجنبي املبا شر ال صايف ال ستثمار يف الأوراق املالية القرا ض ال صايف من البنوك التجارية تدفقات املنح والقرو ض الر سمية الجمايل امل صدر: جويل بريغ سمان وزيا وقانغ شني مرجع سبق ذكره ص 07. مالحظة: متثل اأرقام ال ستينات وال سبعينات والثمانينات املتو سطات ال سنوية لتلك العقود. ت شري بيانات اجلدول )1( اإىل تراجع حركة القرو ض امل صرفية الواردة اإىل البلدان النامية ابتداء من الثمانينات اإىل اأن اختفت عمليا يف الت سعينات. فبعد أان كانت متثل م صدرا رئي سيا لتدفقات راأ س املال يف ال سبعينات وبن سبة تتجاوز 40%. و صلت ن سبتها من تدفقات روؤو س الأموال الواردة سنة 1993 حوايل 2.6%. وعلى خالف القرو ض امل صرفية ف إان معطيات اجلدول ال سابق تبني ح صول زيادة يف الإ ستثمارات الأجنبية ب شقيها املبا شر واملحفظي )الإ ستثمار يف الأوراق املالية(. ففيما يتعلق بالإ ستثمار يف الأوراق املالية ف إان اجلدول )1( يظهر اأنه ظل متوا ضعا حتى بداية عقد الت سعينات حيث شهد ارتفاعا مذهال وزيادة غري م سبوقة يف تدفقاته بلغت أاوجها عام 1993 حينما و صلت ح صته من جمموعة التدفقات إاىل ما يربو على 40%. هذا النمو احلاد يف تدفقات

67 ال ستثمار الأجنبي املبا شر ومتويل التنمية الإ ستثمار املحفظي ف سر على أانه ناجم عن قوة جذب الفر ص الإ ستثمارية يف الأ سواق النا شئة )25( والتي ا ستطاعت اأن جتذب انتباه امل ستثمرين. غري اأن الإ ستثمار يف الأوراق املالية يت سم بعدم الإ ستقرار على نحو ما ات ضح لحقا من اأزمة املك سيك 1994 وكذلك الأزمة الآ سيوية وهو ما متكن مالحظته اأي ضا من اجلدول )2( الذي يو ضح أانه بعد القفزة الهائلة التي شهدها الإ ستثمار املحفظي يف الفرتة ) ( عاد ليهبط خالل الفرتة املوالية ) ( ثم عرف بعد ذلك تراجعا سلبيا ابتداء من سنة 2000 وذلك ب سبب الإ ضطرابات التي عرفتها الأ سواق املالية يف الدول )26( النا شئة من جهة وت صاعد الأهمية الن سبية لإ ستثمارات املحفظة من جديد يف الدول املتقدمة. اأما بالن سبة لالإ ستثمار الأجنبي املبا شر ف إان اجلدول )1( ي شري اإىل أان م سار تدفقه اإىل البلدان النامية قد شهد ت صاعدا ملحوظا منذ الثمانينات. فبعد أان كانت ن سبته اإىل إاجمايل تدفقات روؤو س الأموال الواردة اإىل الدول النامية ل تتعدى 14% يف ال ستينات وال سبعينات قفزت إاىل 20% يف الثمانينات ثم وا صلت ارتفاعها خالل الت سعينات ومثلت سنة 1992 ما يعادل 34%. بدوره يوؤكد اجلدول )2( اأن الإ ستثمار الأجنبي املبا شر ظل يتبع اجتاها ت صاعديا اعتبارا من الفرتة ) ( وقد ا ستطاع اأن ي سجل معدلت مرتفعة منذ منت صف الت سعينات حيث ت ضاعف كمتو سط سنوي حوايل 4 مرات خالل الفرتة ) ( وذلك مقارنة بالفرتة ال سابقة لها ) (. وظل بعد ذلك يف ازدياد م ستمر حيث و صل إاىل م ستوى 260,7 مليار دولر كمتو سط سنوي للفرتة ) (. جدول )2( يبني تطور تدفق راأ س املال اخلا ص إاىل الدول النا شئة والنامية ) ( على اأ سا س متو سط سنوي )مليار دولر امريكي( ,7 165,2 137,3 35,5 13,2 9,7 صايف الإ سثمار املبا شر ال صايف -44,4-4,6 45,9 50,5 6,1 4,6 صايف الإ ستثمار يف املحفظة 15,1 47,4 42,8 6,7-1,1 2,4 صايف ا ستثمارات خا صة اأخرى صايف التدفقات الكلي لراأ س املال اخلا ص 231,2 113,2 140,4 98,9 18,2 16,7 امل صدر: الطاهر لطر ش مرجع سابق ذكره ص 294. لقد اأكد التحليل ال سابق على الأهمية الن سبية لالإ ستثمار الأجنبي املبا شر مقارنة بالتدفقات الراأ سمالية اخلا صة الأخرى. حيث غدا ميثل اأهم عن صر يف هذه التدفقات اإىل الدول النامية.ال شيء الذي يعني اأنه اأ صبح ي ضطلع بدور امل صدر الأول لتمويل التنمية يف البلدان النامية. 67

68 ال ستثمار الأجنبي املبا شر ومتويل التنمية خامتة: منذ منت صف الثمانينات من القرن الع شرين اأ صبح الإ ستثمار الأجنبي املبا شر ميثل اأهم رافد للتمويل يف البلدان النامية. ال شيء الذي جتلى يف مظهرين بالغي الأهمية: اأولهما ح صول حتول يف اجتاهات البلدان النامية إازاء الإ ستثمار الأجنبي املبا شر وهو ما جت سد يف اتباع هذه البلدان ل سيا سات انفتاحية جتاهه. بعد أان كانت تنظر إاليه بعني الريبة والقلق. وثانيهما ما شهدته تدفقات الإ ستثمار الأجنبي املبا شر املتجهة إاىل البلدان النامية من تعاظم يف احلجم وتزايد يف الأهمية الن سبية مقارنة بباقي التدفقات الراأ سمالية اخلا صة الأخرى. وتاأ سيا على ذلك فقد سعت هذه الدرا سة اإىل حتليل ومناق شة الأ سباب الكامنة وراء حتول الإ ستثمار الأجنبي املبا شر اإىل اأهم م صدر لتمويل برامج التنمية يف البلدان النامية. وذلك من خالل ا ستعرا ض اأ سباب جلوء هذه البلدان للتمويل اخلارجي وكذلك عرب تتبع امل سار الذي سلكته هذه البلدان يف الإعتماد عليه. وقد خل صت اإىل أانه بعد أازمة املديونية اخلارجية اأحتل الإ ستثمار الأجنبي املبا شر ال صدارة كاأهم م صدر للتمويل وذلك بفعل ت ضافر جملة من العوامل من اأهمها: ف شل ال سيا سات التنموية التي اعتمدت على الإقرتا ض اخلارجي انخفا ض حجم املعونات وتراجع القرو ض امل صرفية. وكذلك تنفيذ برامج الإ صالح الإقت صادي من قبل غالبية البلدان النامية بدعم وموؤازرة من املنظمات الدولية وما اأف ضت اإليه تلك الربامج من زيادة يف درجة الإنفتاح الإقت صادي واتباع ل سيا سات التحرير واخل صخ صة. 68

69 ال ستثمار الأجنبي املبا شر ومتويل التنمية الهوام ش: 1 عرفان 1. تقي الدين احل سيني»التمويل الدويل«دار جمدلوي للن شر عمان الأردن الطبعة الأوىل 1999 ص فليح 2. ح سن خلف»التمويل الدويل«موؤ س سة الوراق عمان- الأردن الطبعة الأوىل 2004 ص.13 3 حامد 3. عبد املجيد دراز»ال سيا سات املالية«الدار اجلامعية ال سكندرية - م صر 2002 ص ص OCDE, «Tendances et evolution Recente de l investissement direct4.4 étranger», edition 2002, P06. 5 عرفان 5. تقي الدين احل سيني مرجع سبق ذكره ص رمزي 6. زكي»بحوث يف ديون م صر اخلارجية«مكتبة مدبويل القاهرة م صر 1985 ص عرفات 7. تقي احل سيني مرجع سبق ذكره ص ص فليح 8. ح سن خلف»التنمية والتخطيط القت صادي«عامل الكتب احلديث إاربد الأردن الطبعة الأوىل 2006 ص ص حامد 9. عبد املجيد دراز مرجع سبق ذكره ص ص عادل املهدي»عوملة النظام الإاقت صادي العاملي ومنظمة التجارة العاملية»الدار امل صرية اللبنانية الطبعة الثانية 2004 ص جمد الدين خريي خم ش «أازمة التنمية العربية«من شورات وزارة الثقافة عمان الأردن 2009 ص غي فريفرمان»تي سري ال ستثمار الأجنبي«جملة التمويل والتنمية صندوق النقد الدويل والبنك الدويل جملد 29 عدد 1 مار س 1992 ص يعرف التاأميم باأنه»نقل ملكية م شروع اىل الأمة«كما يعرف اأي ضا باأنه»نقل ملكية و سائل النتاج من نطاق امللكية الراأ سمالية اخلا صة اىل نطاق ملكية الدولة«. ويتم اللجوء اليه من قبل البلدان النامية كو سيلة للخروج من التخلف والتخل ص من التبعية وذلك من خالل ا ستعادة هذه البلدان حلقها يف ممار سة سيادتها على ثرواتها. أانظر حمد مرع شلي»يف واقع ال سيا سة القت صادية الدولية املعا صرة«املوؤ س سة اجلامعية للدرا سات والن شر والتوزيع بريوت الطبعة الأوىل 1997 ص ص عادل املهدي مرجع سبق ذكره ص كامل بكري»التنمية القت صادية«الدار اجلامعية بريوت لبنان 1988 ص حممد البنا»ق ضايا اقت صادية معا صرة«الدار اجلامعية ال سكندرية - م صر 2009 ص

70 ال ستثمار الأجنبي املبا شر ومتويل التنمية 1717 رمزي زكي»انفجار العجز«دار املدى للثقافة والن شر دم شق سوريا الطبعة الأوىل 2000 ص حممد البنا مرجع سبق ذكره ص رمزي زكي»بحوث يف ديون م صر اخلارجية«مرجع سبق ذكره ص زينب ح سني عو ض اهلل»القت صاد الدويل«دار اجلامعة اجلديدة م صر 2004 ص رمزي زكي»التاريخ النقدي للتخلف«سل سلة عامل املعرفة )118( مطابع الر سالة الكويت 1987 ص ص مدين بن شهرة»ال صالح القت صادي و سيا سة الت شغيل )التجربة اجلزائرية(«دار احلامد للن شر والتوزيع عمان الأردن 2008 ص رمزي زكي»اأزمة القرو ض الدولية«دار امل ستقبل العربي 1997 ص ص موؤمتر الأمم املتحدة للتجارة والتنمية )الآونكتاد(»تقرير الإ ستثمار العاملي 2012«من شورات الأمم املتحدة جنيف 2012 ص م سعود أاحمد و سودار شان غوبتو»الإ ستثمار باحلافظة وتدفقه إاىل البلدان النامية«التمويل والتنمية صندوق النقد الدويل والبنك الدويل مار س 1993 املجلد 30 العدد 1 ص الطاهر لطر ش»الإقت صاد النقدي والبنكي«ديون املطبوعات اجلامعية اجلزائر 2013 ص.295 املراجع: 1 الطاهر لطر ش»الإقت صاد النقدي والبنكي«ديون املطبوعات اجلامعية اجلزائر رمزي زكي»اأزمة القرو ض الدولية«دار امل ستقبل العربي رمزي زكي»التاريخ النقدي للتخلف«سل سلة عامل املعرفة )118( مطابع الر سالة الكويت رمزي زكي»انفجار العجز«دار املدى للثقافة والن شر دم شق سوريا الطبعة الأوىل رمزي زكي»بحوث يف ديون م صر اخلارجية«مكتبة مدبويل القاهرة م صر زينب ح سني عو ض اهلل»القت صاد الدويل«دار اجلامعة اجلديدة م صر عادل املهدي»عوملة النظام الإاقت صادي العاملي ومنظمة التجارة العاملية»الدار امل صرية 7. اللبنانية الطبعة الثانية غي فريفرمان»تي سري ال ستثمار الأجنبي«جملة التمويل والتنمية صندوق النقد الدويل 8. والبنك الدويل جملد 29 عدد 1 مار س فليح ح سن خلف»التمويل الدويل«موؤ س سة الوراق عمان- الأردن الطبعة الأوىل فليح 010 ح سن خلف»التنمية والتخطيط القت صادي«عامل الكتب احلديث اإربد الأردن الطبعة 70

71 الأوىل.2006 ال ستثمار الأجنبي املبا شر ومتويل التنمية 1 كامل 111 بكري»التنمية القت صادية«الدار اجلامعية بريوت لبنان موؤمتر 212 الأمم املتحدة للتجارة والتنمية )الآونكتاد(»تقرير الإ ستثمار العاملي 2012«من شورات الأمم املتحدة جنيف جمد 313 الدين خريي خم ش «أازمة التنمية العربية«من شورات وزارة الثقافة عمان الأردن حممد 414 البنا»ق ضايا اقت صادية معا صرة«الدار اجلامعية ال سكندرية - م صر مدين 515 بن شهرة»ال صالح القت صادي و سيا سة الت شغيل )التجربة اجلزائرية(«دار احلامد للن شر والتوزيع عمان الأردن م سعود 616 أاحمد و سودار شان غوبتو»الإ ستثمار باحلافظة وتدفقه إاىل البلدان النامية«التمويل والتنمية صندوق النقد الدويل والبنك الدويل مار س 1993 املجلد 30 العدد. 1 1 حامد 717 عبد املجيد دراز»ال سيا سات املالية«الدار اجلامعية ال سكندرية - م صر عرفان 818 تقي الدين احل سيني»التمويل الدويل«دار جمدلوي للن شر عمان الأردن الطبعة الأوىل OCDE, «Tendances et evolution Recente de l investissement direct étranger», edition

72 72

73 ال صناعة التحويلية يف اليمن إاخفاقات الواقع وحلول امل ستقبل د. عبد الواحد العفوري اأ ستاذ القت صاد امل شارك -جامعة تعز مقدمة: يعترب قطاع ال صناعة التحويلية أاحد أاهم القطاعات القاطرة للنمو والتنمية القت صادية والجتماعية نظرا ملا يولده هذا القطاع من قيمة م ضافة مرتفعة وملا يوفره من فر ص عمل وملا يخلقه من عالقات ت شابك اأمامية وخلفية مع باقي القطاعات القت صادية الأخرى الأمر الذي يحفز حركة ال ستثمارات املنتجة ويوفر لها عوامل التو سع وال ستمرارية كما ميكن القول اأن م ستوى التطور القت صادي والجتماعي للمجتمعات الإن سانية ل يزال يقا س بامل ستوى الذي متتلكه هذه املجتمعات من اإمكانيات صناعية وما يرتبط بها من معارف تقنية ومقدرة على التطوير والتح سني والرتقاء مب ستويات املهارة الإنتاجية واجلودة اإ ضافة إاىل ما يكون القطاع ال صناعي قد حققه من تراكم من حيث حجم الإنتاج ومعدلت منوه وح صته من الناجت املحلي الإجمايل. تظهر قيم امل ؤو شرات الرئي سية لتطور قطاع ال صناعة التحويلية يف اليمن خالل ال سنوات الع شر ال سابقة على قيام اجلمهورية اليمنية يف 22 مايو 1990 أاي للفرتة سجل جناح مقبول بالن سبة لقطاع نا شئ يف بلد حديث العهد بالتنمية ال صناعية على وجه اخل صو ص وينتمي إاىل جمموعة البلدان الفقرية الأقل منوا ويالحظ اأن هذا النجاح امتد اأي ضا للخم س ال سنوات الأوىل الالحقة على قيام اجلمهورية اليمنية واإن ب صورة اأقل عن الفرتة ال سابقة. 73

74 ال صناعة التحويلية يف اليمن اإخفاقات الواقع وحلول امل ستقبل حيث ت شري البيانات املجمعة للدولتني ال شطريتني ال سابقتني )اجلمهورية العربية اليمنية ) شمال)( وجمهورية اليمن الدميقراطية ال شعبية )جنوب(( أان القيمة امل ضافة لل صناعة التحويلية بالأ سعار اجلارية ارتفعت من نحو 1866 مليون ريال يف عام 1980 إاىل حوايل 6586 مليون ريال يف عام 1990 وبن سبة زيادة صافية بلغت نحو يف املئة ومبعدل منو سنوي متو سط بلغ نحو 28 يف املئة خالل الفرتة الزمنية وحافظ القطاع على م ساهمته يف تكوين الناجت املحلي الإجمايل البالغة حوايل 10 يف املئة يف املتو سط خالل ال سنوات الع شر املذكورة )1(. كما ت شري البيانات اخلا صة بتطور ال صناعة التحويلية يف اليمن خالل الفرتة اإىل اأن القيمة امل ضافة بالأ سعار الثابتة ل سنة 1990 ارتفعت من حوايل مليون ريال يف عام 1991 اإىل نحو مليون ريال يف عام 1995 وبن سبة زيادة صافية بلغت نحو 36.5 يف املئة ومبعدل منو سنوي متو سط بلغ نحو 9 يف املئة بينما ارتفعت م ساهمة القطاع يف الناجت املحلي الإجمايل وبالأ سعار )2( الثابتة من حوايل 7.9 يف املئة يف عام 1991 إاىل حوايل 8.2 يف املئة يف عام ويف ما يتعلق بتطور عدد املن شاآت الكبرية لل صناعة التحويلية اأي تلك التي توظف ع شرة عمال ف أاكرث وفقا ملا هو معمول به لت صنيف اأحجام املن ش آات يف اليمن )ل ت شمل هذه الإح صاءات املن شاآت ال صغرية واملتو سطة( فقد ارتفعت من 144 من شاأة يف عام 1980 اإىل نحو 203 من شاأة يف عام 1992 وبن سبة زيادة صافية بلغت نحو 41 يف املئة ومبعدل منو سنوي متو سط حوايل 3.4 يف املئة كما ارتفع عدد العاملني يف هذه املن شاآت من حوايل عامل يف عام 1980 إاىل حوايل يف عام 1992 بن سبة زيادة صافية بلغت نحو 96 يف املئة ومبعدل منو سنوي متو سط بلغ نحو 8 يف املئة خالل )3( الفرتة الزمنية م شكلة الدرا سة واأهدافها: يف الوقت الذي كان يتوقع فيه ا ستمرار تطور قطاع ال صناعة التحويلية بنف س الوترية ال سابقة بل وبوتائر اأعلى منها بكثري خ صو صا وقد حتققت مع قيام اجلمهورية اليمنية العديد من العوامل التي حتفز عملية التنمية ال صناعية كات ساع ال سوق الوطنية وتوحيد قاعدة املوارد الب شرية واملادية املتنوعة والطاقات ال ستثمارية والتمويلية مما ي شكل بيئة مالئمة لتح سني أاداء خمتلف فروع ال صناعة التحويلية فاإن اأو ضاع ال صناعة التحويلية من الناحية الفعلية بداأت ت سري على العك س من هذه التوقعات فاجتهت معدلت منوها نحو املزيد من التباطوؤ والتذبذب واأظهرت الأهمية الن سبية للقطاع يف الناجت املحلي الإجمايل حالة من الرتاجع امل ستمر وب صورة عامة فقد اأخفقت ال صناعة التحويلية يف حتقيق اأيا من التوقعات امل ستهدفة التي قدرت لها خالل ثالث خطط خم سية متتالية هي اخلطة اخلم سية الأوىل للتنمية القت صادية والجتماعية واخلطة اخلم سية الثانية للتنمية القت صادية والجتماعية واأخريا خطة التنمية القت صادية والجتماعية الثالثة للتخفيف من الفقر

75 ال صناعة التحويلية يف اليمن اإخفاقات الواقع وحلول امل ستقبل فماهي حقيقة اأو ضاع قطاع ال صناعة التحويلية يف اليمن وما هي الجتاهات العامة واخل صائ ص البارزة التي طبعت تطور هذا القطاع للفرتة وما هي اأبرز املحددات التي حكمت دوره يف الت شغيل واأخريا ما هي اأبرز العوائق والتحديات التي حالت ول تزال دون اأن يحقق هذا القطاع احليوي البالغ الأهمية للتنمية القت صادية والجتماعية يف اليمن الإ ستهدافات املتوقعة منه اأن ممال شك فيه أانه من دون البحث عن الإجابات العلمية امل سنودة باحلقائق واملوؤ شرات امللمو سة على هذه الأ سئلة سيكون من غري املمكن الهتداء اإىل و ضع ت صور باحللول املالئمة القابلة للتنفيذ والتحقق للم شكالت والتحديات التي تواجهها ال صناعة التحويلية بهدف إاطالق الطاقات الكامنة لهذا القطاع وتعظيم فعاليته وكفاءة أاداءه ك أاحد أابرز القطاعات الواعدة القاطرة للتنمية القت صادية والجتماعية يف اليمن. اأهمية الدرا سة: ياأتي اإجناز هذه الدرا سة متزامنا مع املرحلة النتقالية التي متر بها اليمن وانعقاد اأعمال موؤمتر احلوار الوطني ال شامل الذي من املفرت ض اأن يتو صل املتحاورون فيه اإىل حلول للم شكالت الكربى التي تواجه اليمن واليمنيني وب ضمنها البحث عن سبل إاخراج اليمن من دائرة التخلف والفقر املفرغة التي ل يزال املجتمع اليمني يرزح يف اإ سارها رغم م ضي قرابة خم سة عقود على انطالق اجلهود احلثيثة لبناء القت صاد اليمني احلديث وحتقيق النه ضة التنموية ال شاملة ومن منطلق اإميان الباحث بالأهمية ال ستثنائية لل صناعة التحويلية يف حتقيق التنمية القت صادية والجتماعية ياأمل اأن ت ساهم هذه الدرا سة يف توفري الأر ضية الرحبة واملتما سكة لبلورة الأركان والعنا صر واملكونات اجلوهرية لبناء املخطط الإ سرتاتيجي الوطني للتنمية ال شاملة امل ستقبلية لليمن. منهجية الدرا سة: اعتمد الباحث يف اجناز هذه الدرا سة على املنهج الو صفي التحليلي ولتي سري تنفيذ العملية البحثية قام بتق سيم الدرا سة على النحو التايل: اأول : عر ض وحتليل موؤ شرات اأداء قطاع ال صناعة التحويلية يف اليمن للفرتة ثانيا : خ صائ ص قطاع ال صناعة التحويلية يف اليمن ثالثا : اأبرز التحديات التي تواجه تطور ال صناعة التحويلية يف اليمن رابعا : مقرتح بت صور م ستقبلي للنهو ض ال شامل بال صناعة التحويلية يف اليمن خام سا: الإ ستنتاجات والتو صيات 75

76 ال صناعة التحويلية يف اليمن اإخفاقات الواقع وحلول امل ستقبل اأول : عر ض وحتليل موؤ شرات اأداء قطاع ال صناعة التحويلية يف اليمن للفرتة ي شمل هذا التحليل ملوؤ شرات اأداء ال صناعة التحويلية تطور القيمة امل ضافة والأهمية الن سبية لها يف تركيب الناجت املحلي الإجمايل وكذلك م ؤو شرات تطور أاعداد املن شاآت ال صناعية واأعداد العاملني فيها خالل الفرتة الزمنية ل أالعوام التي شهدت تنفيذ ثالث خطط خم سية متتالية للتنمية القت صادية والجتماعية كما ان سنوات هذه الفرتة ت شكل عهدا»من سجما «ذو مالمح حمددة لل سيا سات القت صادية- الجتماعية حيث تاتي يف إاطار تبني احلكومة اليمنية ل سيا سات التثبيت والت صحيح الهيكلي وفقا ملنهجية صندوق النقد والبنك الدوليني و شروعها- أاي احلكومة- يف تنفيذ برنامج الإ صالح القت صادي واملايل والإداري لإنفاذ تلك ال سيا سات بدء من شهر مار س 1995 م تطور القيمة امل ضافة لل صناعة التحويلية وم ساهمتها يف تكوين الناجت املحلي الإجمايل: فرتة اخلطة اخلم سية الأوىل للتنمية القت صادية والجتماعية : جاء اأداء قطاع ال صناعة التحويلية خالل سنوات اخلطة اخلم سية الأوىل ضعيفا على عك س سقف التوقعات املرتفعة»ل صانع«ال سيا سة القت صادية حيث كان ي عتقد اأن هذه اخلطة التي جاءت مواكبة لتبني احلكومة اليمنية ومبا شرتها تنفيذ املرحلة الأوىل من برنامج الإ صالح القت صادي واملايل والإداري ي أاوائل شهر مار س العام 1995 م الذي مت اإعداده يف ضوء التوجهات اجلديدة بعنوانيها البارزة كتحرير الأ سعار وفتح الأ سواق واإلغاء دعم ال سلع الأ سا سية اإىل اآخر مفردات سيا سات التثبيت والت صحيح الهيكلي املعروفة ستحقق جناحات كبرية و ضمن هذا ال سياق توقعت اخلطة منوا لقطاع ال صناعة التحويلية شاملة صناعة تكرير النفط ي صل اإىل 8 يف املئة سنويا يف املتو سط )4( وبالتوازي مع معدل النمو املتوقع امل شار إاليه كان التوقع أاي ضا بزيادة م ساهمة قطاع ال صناعات التحويلية يف تركيب الناجت املحلي الإجمايل خالل العام الأخري للخطة 2000 م اإىل نحو 14.3 )5(. غري اأن ما حتقق فعليا من منو متو سط خالل سنوات اخلطة مل يتجاوز 3.1 يف املئة بالن سبة لل صناعات التحويلية من غري صناعة تكرير النفط حيث انكم شت هذه الأخرية بحوايل 1.4 يف املئة )6(. وفيما يتعلق مب ساهمة قطاع ال صناعة التحويلية يف تكوين الناجت املحلي الجمايل بالأ سعار الثابتة لعام 1995 فقد انخف ضت من دون صناعة تكرير النفط من نحو 12.6 يف املئة يف عام 1995 التي متثل ) سنة اأ سا س للخطة الأوىل ( إاىل حوايل 11.2 يف املئة يف العام 2000 م )العام الأخري للخطة( وبنحو 1.4 نقطة مئوية كما تراجعت الأهمية الن سبية ل صناعة تكرير النفط من 1.7 يف املئة اإىل 1.2 يف املئة وبنحو 0.4 نقطة مئوية لنف س الأعوام )7(. وبهذا تكون م ساهمة 76

77 ال صناعة التحويلية يف اليمن اإخفاقات الواقع وحلول امل ستقبل اإجمايل القيمة امل ضافة لقطاع ال صناعة التحويلية يف تكوين الناجت املحلي الإجمايل بالأ سعار الثابتة ل سنة اأ سا س اخلطة 1995 م قد تراجعت من نحو 14.3 يف املئة العام 1995 م إاىل حوايل 12.4 يف املئة العام 2000 م وبن سبة انخفا ض تقدر بنحو 1.9 نقطة مئوية. انظر جدول رقم) 1 ( أادناه. جدول رقم) 1 ( تطور القيمة امل ضافة لقطاع ال صناعات التحويلية وم ساهمته يف الناجت املحلي الإجمايل خالل سنوات اخلطة اخلم سية الأول للتنمية القت صادية والجتماعية )مباليني الريالت( متو سط النمو % الأهمية الن سبية % سنة الأ سا س 2000 حمقق م ستهدف ال صناعات التحويلية من دون صناعة تكرير النفط صناعة تكرير النفط اإجمايل قطاع ال صناعات التحويلية امل صادر: - وزارة التخطيط والتعاون الدويل- كتاب اخلطة اخلم سية الثانية للتنمية القت صادية الجتماعية. - اجلهاز املركزي لالإح صاء- كتاب الإح صاء ال سنوي)اأعداد متفرقة( فرتة اخلطة اخلم سية الثانية للتنمية القت صادية والجتماعية : ا ستهدفت اخلطة اخلم سية الثانية للتنمية القت صادية والجتماعية حتقيق معدل منو لل صناعة التحويلية من غري صناعة تكرير النفط بنحو 10 يف املئة سنويا يف املتو سط بينما توقعت اأن تنمو صناعة تكرير النفط بنحو 7.5 يف املئة سنويا يف املتو سط خالل سنوات اخلطة )8(. وقد بلغت معدلت النمو املحققة 3.4 يف املئة و 7.2 يف املئة سنويا يف املتو سط لكل من املكونني املذكورين وبفجوة بني امل ستهدف واملحقق بلغت حوايل 66 يف املئة و 4 يف املئة لكل منهما على التوايل. وكان اإجمايل ن شاط ال صناعة التحويلية قد حقق منوا بلغ 3.6 يف املئة يف املتو سط خالل سنوات اخلطة. وفيما يتعلق مب ساهمة القيمة امل ضافة لل صناعة التحويلية غري النفطية يف تكوين الناجت املحلي بالأ سعار الثابتة لعام 2000 فقد انخف ضت من نحو 4.73 يف املئة يف عام 2001 م )العام الأول للخطة( اإىل نحو 4.52 يف املئة يف عام 2005 م )العام الأخري للخطة( بينما حققت الأهمية الن سبية ل صناعة تكرير النفط ارتفاعا طفيفا بلغ حوايل أاربع نقاط اأ سا س) 0.04( يف املئة حيث ارتفعت من 0.30 يف املئة اإىل 0.34 يف املئة يف العامني املذكورين وبهذه القيم للمكونات امل شار اإليها فاإن الأهمية 77

78 ال صناعة التحويلية يف اليمن اإخفاقات الواقع وحلول امل ستقبل الن سبية لإجمايل ن شاط ال صناعة التحويلية تكون قد انخف ضت من نحو 5.03 يف املئة يف عام 2001 )العام الأول للخطة( اإىل نحو 4.86 يف املئة يف عام 2005 )العام الأخري للخطة( انظر جدول رقم )2( اأدناه. جدول رقم) 2 ( تطور القيمة امل ضافة لقطاع ال صناعات التحويلية وم ساهمته يف تكوين الناجت املحلي الإجمايل خالل سنوات اخلطة اخلم سية الثانية للتنمية لالقت صادية والجتماعية م )مباليني الريالت( متو سط النمو % الأهمية الن سبية % حمقق م ستهدف ال صناعات التحويلية بدون صناعة تكرير النفط صناعة تكرير النفط اإجمايل قطاع ال صناعات التحويلية امل صادر: - كتاب اخلطة اخلم سية الثالثة للتنمية) ( - كتاب الإح صاء ال سنوي للعامني 2007 و فرتة اخلطة اخلم سية الثالثة للتنمية القت صادية والجتماعية للتخفيف من الفقر 2006 : جاء على راأ س اأهداف خطة التنمية القت صادية والجتماعية الثالثة للتخفيف من الفقر )9( يف قطاع ال صناعة التحويلية حتقيق متو سط منو للقيمة امل ضافة من ال صناعة التحويلية ب 8.4 يف املئة يف املتو سط خالل سنوات اخلطة ورفع م ساهمة القطاع إاىل 7.2 يف املئة يف )10( تركيب الناجت املحلي الإجمايل يف العام الأخري للخطة وقد ارتفعت القيمة امل ضافة لل صناعة التحويلية من غري صناعة تكرير النفط بالأ سعار الثابتة لعام 2000 من مليون ريال يف عام 2006 م اإىل نحو مليون ريال يف عام 2010 بن سبة زيادة صافية بلغت حوايل 25 يف املئة بينما بلغ معدل النمو الفعلي الذي حتقق خالل سنوات اخلطة لغ نحو 4.9 يف املئة يف املتو سط كما زادت القيمة امل ضافة ل صناعة تكرير النفط بالأ سعار الثابتة لعام 2000 من حوايل مليون ريال العام 2006 اإىل نحو مليون ريال العام 2010 وبن سبة زيادة صافية بلغت 22.5 يف املئة وبلغ معدل منوها ال سنوي نحو 4.5 يف املئة يف املتو سط خالل سنوات اخلطة. وبهذا تكون إاجمايل القيمة امل ضافة لقطاع ال صناعة التحويلية بالأ سعار الثابتة ل سنة 2000 قد ارتفعت من نحو مليون ريال يف عام 2006 إاىل نحو

79 ال صناعة التحويلية يف اليمن اإخفاقات الواقع وحلول امل ستقبل مليون ريال يف عام 2010 م ومبعدل منو متو سط بلغ نحو 4.9 يف املئة بفجوة عن معدل النمو امل ستهدف بلغت ن سبتها حوايل 3.5 يف املئة. اأما بالن سبة مل ساهمة ال صناعة التحويلية من دون تكرير النفط يف تكوين الناجت املحلي الإجمايل فقد حققت حت سنا طفيفا خالل سنوات اخلطة اخلم سية الثالثة إاذ ارتفعت اأهميتها الن سبية من 4.62 يف املئة يف 2006 م )العام الأول للخطة( اإىل نحو 4.81 يف املئة يف 2010 م )العام الأخري للخطة( بزيادة قدرها 0.19 يف املئة بينما ظلت الأهمية الن سبية ل صناعة تكرير النفط يف تكوين الناجت املحلي على حالها يف ال سنة الأوىل والأخرية للخطة بحوايل 0.30 يف املئة وبهذا فقد ارتفعت الأهمية الن سبية لإجمايل ن شاط ال صناعة التحويلية يف تكوين الناجت املحلي الإجمايل من نحو 4.92 يف املئة يف عام 2006 م العام الأول للخطة اخلم سية الثالثة اإىل نحو 5.11 يف املئة يف عام 2010 م العام الأخري للخطة انظر جدول رقم) 3 ( اأدناه. جدول رقم) 3 ( تطور القيمة امل ضافة لقطاع ال صناعات التحويلية وم ساهمته يف تركيب الناجت املحلي الإجمايل خالل سنوات اخلطة الثالثة للتنمية القت صادية والجتماعية للتخفيف من الفقر ( مباليني الريالت ) الأهمية متو سط النمو % الن سبية % م ستهدف حمقق ال صناعات التحويلية بدون تكرير النفط صناعة تكرير النفط اإجمايل قطاع ال صناعات التحويلية امل صادر: - كتاب خطة التنمية القت صادية والجتماعية الثالثة للتخفيف من الفقر مما تقدم ميكننا اأن نلم س التدين امللحوظ ملتو سطات معدل النمو خالل فرتات اخلطط الأوىل والثانية والثالثة ل أالعوام و م حيث مل تتجاوز و 4.9 يف املائة على التوايل مقارنة مبتو سط معدلت النمو امل ستهدفة البالغة 10 8 و 8.4 يف املائة للخطط الثالث واإ ضافة اإىل هذا التدين يف معدلت منو ال صناعة التحويلية فاإن هذه املعدلت نف سها ات سمت اأي ضا بالتذبذب امللفت خالل سنوات الفرتة حمل الدرا سة. وقد انعك س توا ضع معدلت منو هذا القطاع ب صورة ملحوظة يف الرتاجع املتالحق لأهميته الن سبية يف الناجت املحلي الإجمايل خالل سنوات اخلطط الثالث الواقعة بني العام 1995 والعام 2011 فقد تراجعت م ساهمة قطاع ال صناعة التحويلية يف الناجت املحلي الإجمايل من حوايل 79

80 ال صناعة التحويلية يف اليمن اإخفاقات الواقع وحلول امل ستقبل 12.4 يف املئة يف عام 2000 م وهو العام الأخري للخطة اخلم سية الأوىل اإىل حوايل 4.9 يف املئة فقط يف عام 2005 م العام الأخري للخطة اخلم سية الثانية وهو تراجع كبري يوؤ شر اإىل حدوث تغريا ملمو سا لغري صالح ال صناعة التحويلية مبعنى أان هناك حتول يف تخ صي ص املوارد من هذا القطاع اإىل قطاعات اأخرى ويبدو اأن اأكرث القطاعات التي ا ستفادت من هذا التحويل للموارد هو قطاع التجارة الذي ارتفعت اأهميته الن سبية يف تكوين الناجت الإجمايل من 15 يف املئة يف عام 2000 م إاىل حوايل 19 يف املئة يف عام 2005 م وكما يالحظ اأعاله فلم يطراأ اأي تغري إايجابي على م ساهمة ال صناعة التحويلية يف الناجت املحلي خالل سنوات اخلطة الثالثة الأمر الذي جاء متفقا مع طبيعة ال سيا سات القت صادية الكلية التي أاخذت بها احلكومة مع انخراطها يف تنفيذ سيا سات التثبيت والت صحيح الهيكلي منذ مار س 1995 م. )11( ولغر ض إابراز تدهور و ضعف معدلت م ساهمة قطاع ال صناعة التحويلية يف الناجت املحلي الإجمايل يف اليمن جرت مقارنتها مع املعدلت ال سائدة سواء على م ستوى الدول ال صناعية اأو النامية أاو العربية وذلك كما يظهر يف اجلدول رقم 4 أادناه. جدول رقم) ) 4 ن سبة القيمة امل ضافة لل صناعة التحويلية إاىل الناجت املحلي الإجمايل ملجموعات الدول واليمن ( ن سب مئوية( اليمن الدول ال صناعية الدول الدول الحتاد شرق جمموعة الدول النامية العربية ال شمالية الأوروبي اآ سيا ال صناعية ال سنة امل صادر: - التقرير القت صادي العربي املوحد 2012.) 12 ) - اجلهاز املركزي لالإح صاء- كتاب الإح صاء ال سنوي لالأعوام و تطور اأعداد املن شاآت ال صناعية واأعداد العاملني يف قطاع ال صناعة التحويلية: ارتفع عدد املن شاآت ال صناعية من خمتلف الأحجام من حوايل من ش أاة يف عام 1996 اإىل حوايل من شاأة يف عام )13( 2009 وبلغ معدل منو عدد املن شاآت ال صناعية خالل الفرتة الزمنية حوايل 1.8 يف املئة سنويا يف املتو سط وقد ارتفع عدد العاملني يف هذه املن شاآت من عامل يف عام 1996 اإىل حوايل عامل هم اإجمايل عدد العاملني يف قطاع ال صناعة التحويلية يف عام 2009 م وفقا للتقرير النهائي للم سح ال صناعي لعام 2009 )انظر جدول رقم 5(. وبهذا فاإن معدل منو العمالة يف قطاع ال صناعة التحويلية خالل الفرتة الزمنية

81 ال صناعة التحويلية يف اليمن اإخفاقات الواقع وحلول امل ستقبل 2009 بلغ نحو 2.4 يف املئة سنويا يف املتو سط. ويبني هذا املعدل املتو سط أان قطاع ال صناعة التحويلية كان عاجزا خالل فرتات اخلطط الثالث عن حتقيق الأهداف املتوقعة منه فيما يتعلق بالت شغيل. حيث يقل املعدل امل شار اإليه عن معدل منو قوة العمل خالل الفرتات الزمنية للخطط الثالث بالرغم من اأنه اجته عمليا نحو النخفا ض لأ سباب تتعلق ب صورة جوهرية بانخفا ض معدل النمو ال سنوي لل سكان من نحو 3.7 يف املئة بح سب املوؤ شرات ال سكانية لنتائج تعداد 1994 م إاىل نحو 3.02 يف املئة وفقا للموؤ شرات ال سكانية لنتائج تعداد 2004 م وقد انخف ض هذا املعدل إاىل ما هو اأكرث من هذا الرقم خالل سنوات الن صف الثاين من الع شرية الأخرية حيث كانت خطة التنمية القت صادية والجتماعية الثالثة للتخفيف من الفقر قد افرت ضت لنجاح سيناريو النمو امل ستهدف للناجت املحلي الإجمايل خالل سنوات اخلطة املقدر بنحو 7.1 يف املئة يف املتو سط خف ض معدل النمو ال سنوي لل سكان اإىل 2.72 يف املئة يف عام 2010 ولأن اخلطة مل حتقق النمو امل ستهدف للناجت الإجمايل امل شار اإليه فاإن التثبت من التغيري الفعلي يف معدل النمو ال سنوي لل سكان خالل هذه الفرتة لن يكون متاحا قبل اإجراء التعداد ال سكاين القادم خالل العام ووفقا للمعطيات ال سابقة ف إان متو سط منو قوة العمل قد انخف ض من حوايل 4.2 يف املئة خالل سنوات اخلطة الأوىل اإىل حوايل 3.9 يف املئة خالل سنوات اخلطة الثانية و إاىل حوايل 3 يف املئة خالل سنوات اخلطة الثالثة ووفقا لهذه املعدلت لنمو قوة العمل فاإننا نكون إازاء ف شل حقيقي لقطاع ال صناعة التحويلية يف ما يت صل بدوره يف الت شغيل حيث مل تتجاوز م ساهمته 2.4 يف املئة سنويا يف املتو سط خالل الفرتة الزمنية وهذه امل ساهمة كما نرى مل ترتقي حتى اإىل حدود مواكبة متو سط معدل منو قوة العمل الإجمالية وذلك بخالف ما كان متوقع من منطلق ما يتمتع به هذا القطاع من ديناميكية وقدرة على التو سع امل ستمر واجتذاب ال ستثمارات اجلديدة لزيادة الإنتاج الأمر الذي يجعله أاكرث قدرة من اأي قطاع آاخر على توليد املزيد من فر ص العمل وبالتايل حت سني وزيادة الدخول والتخفيف من الفقر كهدف اأ سمى للتنمية ال شاملة يف اليمن يف الظروف الراهنة )14(. جدول) 5 ( تطور اأعداد املن شاآت واأعداد العمال يف قطاع ال صناعات التحويلية- سنوات خمتارة اأعداد املن ش آات ال صناعية التحويلية اأعداد العاملني يف قطاع ال صناعة التحويلية امل صادر:-اجلهاز املركزي لالإح صاء- النتائج النهائية للم سح ال صناعي كتاب الإح صاء ال سنوي سنوات متفرقة. 81

82 ال صناعة التحويلية يف اليمن اإخفاقات الواقع وحلول امل ستقبل ثانيا : خ صائ ص قطاع ال صناعة التحويلية يف اليمن 1.2. توا ضع حجم الإنتاج والناجت الإجمايل: بلغت قيمة الإنتاج الكلي والناجت ال صايف لل صناعة التحويلية )بالأ سعار الثابتة ل سنة 2000( بالدولر الأمريكي ل أالعوام 2000 و 2005 و 2010 نحو 2974 & 561 و & و 2787 & 1907 مليون دولر على التوايل وهو ما يوؤ شر إاىل حمدودية و شاآلة حجم ن شاط ال صناعة التحويلية يف اليمن الذي متثل اأهميته الن سبية حوايل 98 يف املئة من إاجمايل الن شاط ال صناعي اليمني با ستبعاد صناعة ا ستخراج النفط والغاز الطبيعي وحوايل 62 يف املئة من الن شاط ال صناعي مبجمله إاي شامال صناعة ا ستخراج النفط والغاز الطبيعي. ويت ضح التوا ضع ال شديد مل ستويات حجم الإنتاج الكلي والقيمة امل ضافة لل صناعة التحويلية يف اليمن يف حال مقارنتها اإىل حجم الإنتاج والناجت ال صناعي لدول عربية أاخرى كثرية بل وملن شاأة صناعية منفردة من احلجم الكبري ورمبا املتو سط يف دولة صناعية متقدمة أاو يف دولة من الدول النامية الكبرية. و سيان يف هذا الأمر اأكانت ال صناعة التحويلية بدون صناعة تكرير النفط أاو شاملة لها. وقد شكلت القيمة امل ضافة لقطاع ال صناعة التحويلية يف اليمن ما ن سبته 0.75 و 0.98 و 1.06 يف املئة وذلك اإىل اإجمايل القيمة امل ضافة لل صناعة التحويلية العربية لالأعوام و 2010 على التوايل بح سب التقرير القت صادي العربي املوحد الهيمنة العددية للمن شاآت ال صغرية املتناهية ال صغر: مع الأخذ بعني العتبار الفر ضية القائلة ب أاهمية املن شاآت ال صغرية والأ صغر يف زيادة فر ص التوظف يف القت صاد فاإن ما يطبع هيكل ال صناعة التحويلية يف اليمن من هيمنة مفرطة لهذا النوع من املن شاآت التي يرتاوح عدد العمال فيها بح سب الت صنيف املعمول به يف اليمن حتى يومنا هذا من )1-4( عمال يعك س اختالل بينا يوؤثر سلبيا على أاداء القطاع من نواحي عديدة خ صو صا واأن الت صنيف املذكور يعترب املن شاآت ال صناعية التي توظف ما بني) 9-5 ( عمال من ش آات متو سطة والتي توظف )9 عمال فاأكرث( من شاآت كبرية وذلك بخالف الت صنيف املعمول به سواء من قبل منظمة التنمية والتعاون القت صادي الأوروبي )OECD( أاو من قبل جمموعة الدول النامية التي تاأخذ مبعيار عدد العمال)حيث ياأخذ بع ضا منها مبعيار حجم ال ستثمار لت صنيف املن شاآت ال صناعية كما هو حال دول جمل س التعاون اخلليجي مثال انظر جدول رقم )6( اأدناه( لذلك سنجد اأنه حتى بالن سبة للمن شاآت املتو سطة ومعظم املن شاآت الكبرية يف اليمن هي باملعيار الذي تعتمده الكثري من بلدان العامل من شاآت صغرية ويف اأح سن الأحوال متو سطة. 82

83 ال صناعة التحويلية يف اليمن اإخفاقات الواقع وحلول امل ستقبل عدد العمال حجم ال ستثمار )مليون دولر( جدول رقم) 6 ) معيار التمييز بني ال صناعات ال صغرية واملتو سطة والكبرية الدول * دول منظمة التنمية والتعاون القت صادي * جمموعة الدول النامية. * اليمن. * دول جمل س التعاون اخلليجي امل صادر: -تقرير القت صاد العربي املوحد ال صغرية 99-5 أاقل من أاقل من 2 - اجلهاز املركزي لالإح صاء- التقرير النهائي للم سح ال صناعي 2009 يناير ال صناعات املتو سطة الكبرية اأكرث من 499 اأكرث من 100 اأكرث من اأكرث من 6 ومع اأن عدد املن شاآت ال صغرية انخف ض من حوايل 95.3 يف املئة من اإجمايل عدد املن شاآت ال صناعية يف عام 1996 اإىل حوايل 88.6 املئة يف عام 2009 مقابل ارتفاع ن سبة املن شاآت ال صناعية املتو سطة من 3.6 يف املئة اإىل 8.9 يف املئة والكبرية من 1.1 يف املئة اإىل 2.5 يف املئة بني العامني حمل املقارنة على التوايل فاإن التقدم املحرز اإزاء الهيمنة املفرطة للمن شاآت ال صغرية واملتناهية ال صغر ل يزال بعيدا جدا عن معاجلة الختالل يف بنية ال صناعة التحويلية من هذه الناحية مع ما يكر سه هذا الو ضع من عيوب ونواق ص اأبرزها تدين معدلت الإنتاجية واحلرمان من ال ستفادة من وفورات احلجم و ضعف القدرة التناف سية و صعوبة اإن مل يكن تعذر ا ستيعاب اأ ساليب ومناذج الإدارة احلديثة ووجود )15( معظم هذه املن شاآت ال صغرية واملتناهية يف ال صغر خارج إاطار القت صاد الر سمي كقطاع غري منظم. وللتدليل على الأثر ال سالب للهيمنة املفرطة للمن شاآت ال صناعية ال صغرية واملتناهية ال صغر على كفاءة اأداء ال صناعة التحويلية نورد فيما يلي البيانات اخلا صة فيما يتعلق مبوؤ شر متو سط إانتاجية العامل يف من شاآت ال صناعة التحويلية بح سب احلجم وذلك وفقا للتقرير النهائي للم سح ال صناعي 2009 حيث بلغ متو سط اإنتاجية العامل يف من شاآت ال صناعة التحويلية الكبرية جدا )وعددها 205 من شاأة( نحو 24.4 مليون ريال بينما بلغت قيمة هذا امل ؤو شر لباقي املن شاآت الكبرية )وعددها 828( نحو 5.1 مليون ريال وانخف ضت اإىل 4 مليون ريال للعامل يف املن شاآت ال صناعية املتو سطة وو صلت اإىل 3.9 مليون ريال فقط للعامل يف املن شاآت ال صغرية ووا ضح انه مل يكن متاحا قيا س هذا املوؤ شر بالن سبة للمن شاآت ال صناعية املتناهية يف ال صغر هيمنة طاغية لنمط امللكية الفردية: بعد اأن اأعلنت احلكومة اليمنية تبنيها سيا سات التثبيت والت صحيح الهيكلي يف نوفمرب

84 ال صناعة التحويلية يف اليمن اإخفاقات الواقع وحلول امل ستقبل والبدء بتنفيذ برنامج»الإ صالحات القت صادية واملالية والإدارية«املنبثق عنها. اأقرت العام 1995 القيام»بحملة خ صخ صة«شاملة للقطاع العام مبا يف ذلك بالطبع م شروعات ال صناعة التحويلية حيث كان هذا القطاع بالكامل تقريبا مملوكا للقطاع العام يف»جمهورية اليمن الدميقراطية ال شعبية«م سمى الدولة اجلنوبية قبل قيام اجلمهورية اليمنية يف 22 مايو 1990 م وقد اأف ضت اخلطوة املذكورة اإىل ت سيد شبه تام لنمط امللكية الفردية ملن شاآت ال صناعة التحويلية وميكن ان يلم س ب سهولة باأن هناك عالقة وثيقة وتبادلية بني كل من خا صية الهيمنة املطلقة لنمط امللكية الفردية وخا صية هيمنة اأعداد املن شاآت ال صغرية واملتناهية يف ال صغر على قطاع ال صناعة التحويلية فكال منهما يف ضي اىل تكري س الأخرى. فكالهما يعيقان ن سبيا وبدرجات متفاوتة عمل من ش آات القطاع ال صناعي وفقا لالأنظمة الإدارية والإنتاجية احلديثة خ صو صا و أان ال صناعة التحويلية تواجه حتديات املناف سة املحتد مة داخليا يف ظل حترير التجارة وفتح الأ سواق على م صراعيها وخارجيا يف ظل التناف س املحموم للبحث عن موطئ قدم وعن»ح صة«ماء يف الأ سواق الإقليمية والدولية. فالفرد اأيا كانت اإمكاناته املالية واملوؤ س سية يعجز عن توفري الر ساميل الطائلة وامل ستوى املطلوب من الأداء التنظيمي والقدرات الإدارية لت سيري امل شروعات ال صناعية الكربى فالتمويالت املالية ال ضخمة حتتاج جلمعها اإىل تعبئة تتم على نطاق وا سع ضمن اأفراد املجتمع ويف هذا املجال ت شكل صيغ تنظيم امل شروعات التعاونية واملختلطة واإن شاء ال شركات امل ساهمة باأنواعها و شركات الكتتاب العام خيارات جاذبة وقابلة للحياة والتطور واملواكبة وتكون فر صها يف النجاح والتغلب على التحديات املختلفة اأكرث بكثري من املن شاآت ال صغرية واملتناهية يف ال صغر التي قد تنتهي يف كثري حالت إاىل الإغالق والت صفية الإعتماد املفرط على اخلارج: يعتمد قطاع ال صناعة التحويلية يف اليمن لتلبية احتياجاته من الآلت واملعدات وقطع الغيار ب صورة شبه كلية على اخلارج بالإ ضافة إاىل اعتماده يف توفري أاكرث من 60 يف املئة من م ستلزمات الإنتاج من املواد اخلام الأولية ون صف امل صنعة الأمر الذي يوؤ شر اإىل ضعف وه شا شة املرتكزات الأ سا سية لأن شطة ال صناعات التحويلية يف اليمن ومع أان هذا العتماد الكبري على اخلارج قد يجد جزء من تف سريه باعتباره اأحد النتائج التي اأف ضى إاليها التبني املبكر لإ سرتاتيجية إاحالل الواردات من قبل احلكومات اليمنية خالل عقود ال سبعينات والثمانينات حينما جرى ت شجيع قيام ال صناعات التحويلية دومنا درا سة وافية ملجالت امليزة الن سبية مبا يف ذلك توفر املدخالت ال صناعية الوطنية الكافية وبامل ستوى املالئم لقيام هذا الن شاط ال صناعي اأو ذاك يف ظل ا ستمرار قطاع الزراعة يف العمل بعيدا عن التقنيات واأ ساليب التنظيم الإنتاجي احلديثة و ضعف الربامج الفاعلة يف جمال ال ستك شاف والتنقيب عن الرثوات املعدنية وتراخي جهود احلكومة و ضبابية توجهها فيما يتعلق بق ضايا التنمية القت صادية ب صورة عامة ف إان هذه الأمور جميعها ل متنع إان مل يكن على العك س حتثنا على اإبراز العالقة القائمة بني هذه اخلا صية املتمثلة يف العتماد املفرط على اخلارج مع خا صية أاخرى تتمثل 84

85 ال صناعة التحويلية يف اليمن اإخفاقات الواقع وحلول امل ستقبل يف ضعف عالقة الرتابط والت شابك اخللفية و الأمامية لقطاع ال صناعات التحويلية يف اليمن ضعف الروابط اخللفية والأمامية لقطاع ال صناعة التحويلية: إان العالمة البارزة على ضعف عالقات الرتابط والت شابك اخللفية والأمامية لقطاع ال صناعة التحويلية مع قطاعات الن شاط القت صادي الوطنية الأخرى وما بني فروع ال صناعة التحويلية ذاتها تنعك س ب شكل جلي يف صورة العتماد الكبري للقطاع على اخلارج امل شار اإليه فيما تقدم. وكمثال للتدليل على هذا ال ضعف للروابط اخللفية والأمامية لل صناعة التحويلية ناأخذ ال صناعات الغذائية التي متثل اأكرب و أاهم فروع ال صناعة التحويلية يف اليمن بال منازع حيث ت ساهم كما سريد لحقا بحوايل ن صف القيمة امل ضافة التي يولدها القطاع مبجمله فبا ستثناء صناعة املنتجات ال سمكية والتي متتلك فيها اليمن ميزة تناف سية )16( وا ضحة جند اأن الغالبية العظمى من ال صناعات الغذائية تعتمد على مدخالت م ستوردة لأ سباب يتعلق بع ضها بعجز القطاع الزراعي عن إانتاج الفوائ ض الكافية لأغرا ض الت صنيع اأو يف حالت اأخرى لرتفاع اأ سعار املدخالت املحلية املتاحة عن مثيالتها امل ستوردة كما اأن جزء من امل شكلة يتعلق اأي ضا بخيارات املنتج اأو امل صنع املحلي و«ثقافته«حيث أان معظم املنتجني ال صناعيني اإن مل يكن جميعهم جاءوا من أاو ساط الوكالء املحليني لل سلع ال صناعية الأجنبية وبالتايل فهم يجدوا» صعوبة«كبرية يف اأن مينحوا ثقتهم للمنتجات الأولية املحلية سواء زراعية أاو غريها ول يبدو احلال باأح سن بالن سبة لل صناعات الأ سا سية واملكملة التي توفر لل صناعات الغذائية حاجتها من لوازم التعبئة والتغليف وقطع الغيار وغريها من الحتياجات. ونف س الأمر و إان بدرجة أاقل ل تزال الروابط اخللفية لل صناعة التحويلية مع قطاع التعدين ه شة وحمدودة ففي الوقت الذي تزخر فيه الأر ض اليمنية باملعادن الإن شائية وال صناعية والنفي سة وفقا ملا ت شري آالية امل سوحات و أاعمال التنقيب وال ستك شاف الأولية اإل أان هذه اجلهود ل تزال بعيدة عن امل ستوى والفعالية املطلوبة ضيق نطاق تنوع اإنتاج ال صناعة التحويلية: با ستعرا ض تركيب ناجت ال صناعة التحويلية لعام 2009 جند أان ال صناعات الغذائية ت ساهم بحوايل 50 يف املئة اأي حوايل ن صف القيمة امل ضافة لقطاع ال صناعة التحويلية واإذا ما اأ ضفنا اإليها ناجت صناعة منتجات التبغ كمجموعة واحدة ضمن الفروع الت سعة الرئي سية وفقا للت صنيف القيا سي الدويل لالأن شطة ال صناعية )ISIC( فاإن م ساهمتها يف القيمة امل ضافة الإجمالية لل صناعة التحويلية يف اليمن ت صل اإىل حوايل 54 يف املئة تليها من حيث الأهمية الن سبية منتجات املعادن امل شكلة بحوايل 13 يف املئة ف صناعة املنتجات الإن شائية بحوايل 6.4 يف املئة ف صناعة منتجات البال ستيك بحوايل 6 يف املئة بينما يتوزع الباقي على سائر الأن شطة الأخرى لل صناعة التحويلية مبا يف ذلك صناعة تكرير النفط التي مل تتجاوز اأهميتها الن سبية 2.3 يف املئة من القيمة امل ضافة لل صناعة التحويلية لعام 2009 ويت ضح من هذا الرتكيب الهيكلي اأن اأن شطة ال صناعة التحويلية يف اليمن تعاين من اختالل 85

86 ال صناعة التحويلية يف اليمن اإخفاقات الواقع وحلول امل ستقبل بنيوي حاد يف تركيبها كما أانها ترتكز جميعها حول جمموعة حمدودة من ال صناعات اخلفيفة التي تت سم عملياتها ال صناعية بقدر كبري من الب ساطة وعدم التعقيد ول يتطلب اإجنازها يف العادة قدرات مهارية عالية من قوة العمل كما اأنه ميكن تاأديتها با ستخدام تقنيات متو سطة ويف كثري من احلالت بدائية هام شية ال صادرات ال صناعية يف اإجمايل حجم ال صادرات: تعد هام شية م ساهمة ال صناعة التحويلية يف إاجمايل حجم ال صادرات اليمنية اأحد اخل صائ ص التي تطبع هذا القطاع ب ضعف الأداء و ضيق قاعدة التنوع الإنتاجي وه شا شة»القاعدة«ال صناعية يف اليمن ب صورة عامة )17(. وعلى الرغم من أان البيانات املتاحة تظهر اأن ن سبة ال صادرات ال صناعية يف اإجمايل حجم ال صادرات قد ارتفعت من حوايل 1.3 يف املئة يف عام 1999 اإىل حوايل 13 يف املئة يف عام 2009 فاإن هذا الرتفاع مل يكن يعك س تطورا حقيقيا يف حجم ال صادرات ال صناعية اليمنية لأن العامل اجلوهري يف الرتفاع امل شار إاليه يعود يف واقع الأمر اإىل تراجع ال صادرات من النفط اليمني التي ظلت لعدة سنوات ت شكل ما تزيد ن سبته عن 95 يف املئة من اإجمايل ال صادرات اليمنية وقد حدث هذا الرتاجع تدريجيا عن امل ستوى امل شار اإليه اإىل أان و صلت يف عام 2005 اإىل 92.9 يف املئة وذلك نتيجة لنخفا ض الإنتاج ال سنوي للنفط اخلام مبتو سط 2.7 يف املئة )18( وكانت اخلطة اخلم سية الثالثة للتنمية القت صادية والجتماعية للتخفيف من الفقر لل سنوات قد توقعت ا ستمرار هذا النخفا ض مبتو سط سنوي قدره 6.5 يف املئة خالل فرتة اخلطة اأي من حوايل مليون برميل عام 2005 إاىل حوايل مليون برميل عام ثالثا : اأبرز التحديات التي تواجه تطور ال صناعة التحويلية يف اليمن يتناول هذا الق سم من الدرا سة ت سليط ال ضوء على أابرز التحديات التي تواجه تطور قطاع ال صناعة التحويلية يف اليمن حيث ياأتي يف مقد متها الق صور الكبري للبنى التحتية املتنوعة على تلبية احتياجات ال سكان واأن شطتهم القت صادية املختلفة مبا يف ذلك الن شاط ال صناعي وي شمل هذا الق صور كال البعدين الكمي والنوعي هذا يف الوقت الذي يعترب فيه وجود م ستويات تغطية كافية وذات جودة مقبولة للطلب على هذه البنى وخدماتها من أاهم العوامل ان مل يكن العامل الرئي سي احلا سم لإحداث النه ضة ال صناعية ال شاملة اأكان من حيث م ستويات الإنتاج الكبري أاو القاعدة الوا سعة من التنوع الإنتاجي اأو من حيث القدرة التناف سية املرتفعة للمنتجات ال صناعية الوطنية التي ترتبط ب صورة جوهرية باأ سعار هذه املنتجات وم ستوى جودتها كاأ سا س ل صمودها حمليا أاو لقتحامها الأ سواق اخلارجية الإقليمية والدولية. وتتجلى اأوجه الق صور التي تعاين منها البنى التحتية فيما يلي: 86

87 ال صناعة التحويلية يف اليمن اإخفاقات الواقع وحلول امل ستقبل 1.3. يف ما يتعلق بالبنى التحتية املادية: اأ- النقل الربي: اليمن بلد مرتامي الأطراف تبلغ م ساحته الإجمالية أاكرث من 500 األف كيلومرت مربع وبلغ عدد سكانه املقيمني اأواخر العام 2011 حوايل 24 مليون ن سمة يتوزعون على ما يقارب 135 األف جتمع سكاين شديدة الت شتت والتباعد فيما بينها ويبلغ طول ال شريط ال ساحلي )لليمن( الذي يطل على كل من البحر الأحمر وخليج عدن وبحر العرب حوايل 2500 كيلو مرت ويرتاوح عر ض املنطقة ال ساحلية ما بني كم 2 غري اأن طول شبكة الطرق ال سفلتية الإجمالية ل يتجاوز) ( كيلو مرت بح سب اإح صاءات )20( هذا يف الوقت الذي يخلو فيه اليمن متاما من و سيلة نقل ال سكة احلديد )railway( سواء للب ضائع اأو للركاب بالإ ضافة اإىل اأن شبكة الطرق امل شار إاليها تعاين من سوء ال صيانة بحيث اأ صبحت اأجزاء كبرية منها معر ضة للخروج عن اخلدمة ب سبب الت آاكل امل ستمر مبا يفاقم من تدهور اأو ضاع ال شبكة الوطنية للنقل الربي ملختلف الأغرا ض وامل سافات فالرقم امل شار اإليه لطول شبكة الطرق اأقل بكثري من الناحية الواقعية اإ ضافة اإىل حمدودية تغطية شبكة الطرق للم ساحات ال شا سعة التي تتواجد فيها التجمعات ال سكانية. ب-النقل البحري : بالن سبة للنقل البحري فعلى رغم امتالك اليمن ل شريط ساحلي يبلغ طوله حوايل 2500 كم فال يتجاوز عدد املوانئ امل ؤوهلة للعمل ولو عند احلد الدنى من القدرة ال ستيعابية ال سبعة موانئ وهي ميناء عدن ميناء املكال ميناء املخاء ميناء ن شطون ميناء احلديدة ميناء راأ س عي سى وميناء ال صليف والأخريان متخ ص صان يف ت صدير النفط وال صخور اجلريية وعدا عن ميناء عدن و إاىل حد ما ميناء احلديدة واملكال فاإن باقي املوانئ املذكورة تعي ش اأو ضاع مزرية فخدماتها حمدودة وبطيئة ومتدهورة واإجراءاتها بدائية يف معظم احلالت وذلك مبوازاة التكاليف املرتفعة وغياب العديد من الت سهيالت اخلا صة بال سترياد والت صدير. ج-النقل اجلوي: ول تختلف املطارات التي يبلغ عددها ثمانية مطارات»دولية«هي صنعاء عدن تعز احلديدة املكال سيئون الغي ضة وعتق كثريا عن اأو ضاع املوانئ من حيث عدم مالئمة ممرات معظمها اإن مل يكن جميعها ل ستقبال خمتلف أانواع و أاحجام الطائرات وبالذات املخ ص صة منها لنقل الب ضائع مع تدين شديد مل ستوى خدماتها الأر ضية اإ ضافة إاىل قدم وعدم كفاية التجهيزات وق صور بالغ يف كافة اجلوانب املتعلقة بهياكل وخدمات هذه املطارات عن تلبية املعايري واملوا صفات الدولية يف هذا امل ضمار. د-اإمدادات الطاقة الكهربائية واملياه: بلغت القدرة التوليدية للطاقة الكهربائية )ال شبكة العامة( يف اليمن العام 2011 حوايل 87

88 ال صناعة التحويلية يف اليمن اإخفاقات الواقع وحلول امل ستقبل 1272 ميجاوات وهذه الطاقة املولدة الإجمالية التي تتعر ض لكميات كبرية من الفاقد لأ سباب تتعلق باهرتاء شبكة النقل والتوزيع الكهربائي و سوء كفاءة نظام إادارة املنظومة الوطنية للكهرباء من اجلوانب املختلفة ي صل اإىل حوايل 20 يف املئة من إاجمايل الطاقة املتاحة امل شار إاليها أاعاله وهو ما ي ضع اليمن يف اأ سفل سلم ترتيب البلدان العربية من حيث القدرة التوليدية للطاقة الكهربائية فاململكة العربية ال سعودية املجاورة تبلغ قدرتها التوليدية القائمة للكهرباء حوايل 45 األف ميجاوات ودولة عمان املجاورة القليلة ال سكان تولد ما يربو على 5 أالف ميجاوات من الطاقة الكهربائية. ول تتجاوز قدرة املنظومة العامة للكهرباء يف اليمن على تغطية 40 يف املئة من حاجة ال سكان من هذه اخلدمة احليوية البالغة الأهمية يف الع صر الراهن. وميثل العجز الفادح عن توفري القدر املنا سب من اإمدادات الطاقة الكهربائية للمن شاآت ال صناعية واحدة من أاهم املع ضالت التي تواجه الن شاط ال صناعي يف خمتلف فروع ال صناعة التحويلية. ونف س هذه الأو ضاع تعانيها إامدادات املياه لالأغرا ض املتنوعة يف ما يتعلق باملوارد الب شرية: هناك فجوة ل تزال تت سع با ستمرار بني ال سيا سة التعليمية املعمول بها وبني متطلبات سوق العمل من التخ ص صات واملهارات واملهن التي تتطور وتتغري ب صورة م ستمرة تبعا ملتطلبات التنمية يف املجالت املتنوعة فنظام التعليم والتدريب مب ستوياته و أانواعه املختلفة يف اليمن يعاين من اأو ضاع يخيم عليها اجلمود والنحياز ال شديد اإىل النمط»الأكادميي«التقليدي النظري العام على ح ساب التعليم الفني والتدريب التخ ص صي املهني ويعاين النظام مبجمله ب صورة مزمنة من عدد من امل شكالت اجلوهرية اأبرزها ق صور كبري يف الربامج التدري سية عن مواكبة روح الع صر وافتقارها اإىل عملية الإعداد العلمي والتحديث املنتظم النق ص الكبري يف أاعداد املعلمني يف املراحل املختلفة وتدين م ستوياتهم النوعية ول يزال اأعداد الطالب يف الف صل الواحد يفوق باأ ضعاف املعدلت املتو سطة املتعارف عليها هذا بالإ ضافة اإىل ضعف الإدارة املدر سية وتخلف نظم التوجيه والنق ص ال شديد يف املباين والتجهيزات الإدارية والتعليمية واملعامل العلمية كل هذه العوامل وغريها مما مل يذكر هنا يقود اإىل انخفا ض كبري يف معيار الكفاءة اخلارجية املتمثل بجودة املخرجات ومعيار الكفاءة الداخلية الذي يقي س الت سرب والر سوب. وفيما يتعلق بالتعليم العايل فعلى رغم ارتفاع عدد اجلامعات احلكومية والأهلية اإىل حدود مقبولة اإل اأن الطاقة ال ستيعابية لهذه اجلامعات ل تزال حمدودة جدا بالقيا س اإىل حجم املخرجات الهائلة للتعليم الثانوي ناهيك عن تدين نوعية خمرجاتها التي ترتكز يف معظمها يف جمالت العلوم الإن سانية يف ظل نق ص شديد يف التخ ص صات التطبيقية والهند سية ويف حقول تكنولوجيا املعلومات والت صالت غياب م صادر التمويل املتخ ص صة: تنعدم املوؤ س سات املالية املتخ ص صة يف ال ستثمار والتمويل ال صناعي يف اليمن كما ل وجود 88

89 ال صناعة التحويلية يف اليمن اإخفاقات الواقع وحلول امل ستقبل لأ سواق املال احلديثة Markets( )Stock فيها وبت سليط ال ضوء على قطاع التمويل ومدى كفاءة املوارد الئتمانية املتاحة لهذا القطاع ونطاق النت شار اجلغرايف لهذه املوؤ س سات ومدى قدرة املن شاآت ال صناعية للو صول اإىل و سائل التمويل سرنى بو ضوح مدى ال ضعف الذي يعرتي القطاع املايل يف اليمن ب صورة عامة والذي يتكون من جمموعة من البنوك العائلية التقليدية والإ سالمية و شاآلة التمويل املتاح لقطاع ال صناعة التحويلية ب صورة خا صة )21(.فبح سب تقرير البنك املركزي اليمني لعام 2011 فقد بلغت اإجمايل اأ صول اجلهاز امل صريف اليمني ما مقداره 1766 مليار ريال أاي ما يعادل حوايل 8.2 مليار دولر وتفيد البيانات بح سب التقرير املذكور ب أان جمموع القرو ض والت سهيالت التي قدمتها البنوك التجارية للقطاع اخلا ص مثلت ما مقداره مليار ريال يف عام 2011 وبن سبة حوايل 42 يف املئة اإىل اإجمايل القرو ض والت سهيالت املالية للجهاز امل صريف. وقد بلغ ن صيب الإقرا ض املوجه لتمويل ال ستثمار يف القطاع ال صناعي 12 يف املئة فقط من املبلغ املذكور أاي ما مقداره حوايل 53 مليار ريال اأو ما يعادل حوايل 386 مليون دولر وهو مبلغ ضئيل جدا قد ل ي ستحق الذكر يف مقام احلديث )22( عن قطاع ال صناعة التحويلية مبجمله يف اليمن الفتقار اإىل امل ستوى املنا سب من القدرات املوؤ س سية: ميكن التاأكيد ان املمار سات القت صادية احلديثة ب شكل عام ظلت حمدودة النت شار والتنوع يف اليمن اإىل ما قبل خم سون عاما من اليوم وقد دخلت هذه املمار سات اإىل اليمن عرب البوابة اجلنوبية املتمثلة مبدينة عدن امل ستعمرة الربيطانية ما بني عام 1839 وعام 1967 وحتى خالل العهد اجلمهوري سواء اأكان يف فرتة الت شطري أاو فرتة اجلمهورية اليمنية ف إان شيوع وانت شار املمار سات القت صادية احلديثة يف خمتلف جمالت الن شاط القت صادي ظلت حما صرة بالعديد من العوامل التي من اأهمها انت شار الأمية التي ت صل اإىل اأكرث من 60 يف املائة من ال سكان ون سبة سكان املناطق الريفية الذين ي شكلون اأكرث من 70 يف املائة من سكان اليمن وهيمنة قطاع الزراعة الطبيعية على الن شاط القت صادي ويظل الأهم من هذه العوامل جميعها عدم إابالء احلكومات املتعاقبة على احلكم يف اليمن ق ضايا التنمية اأكانت القت صادية اأو سواها ما ت ستحقه من الهتمام فقد ظلت هذه احلكومات تعي ش حالة من التخبط وعدم الو ضوح يف ما يت صل بت صوراتها ور ؤوها التنموية بل ويف موقفها من ق ضية التنمية ب صورة عامة ويف خ ضم هذه الظروف امل ضطربة تخلق القطاع اخلا ص اليمني الذي هو قطاع جتاري بالأ سا س ومل يدخل جمال ممار سة الن شاط ال صناعي اإل يف فرتة متاأخرة جدا وب صورة حمدودة للغاية وباملجمل ل ميكن القول اأن القطاع اخلا ص اليمني ميتلك تراثا صناعيا يعتد به وبالتايل فهو يفتقر ب صورة جوهرية اإىل املعارف واملهارات واخلربات واملمار سات و سعة الأفق وكذلك اإىل القدرات الت صالية والتنظيمية والإدارية احلديثة يف املجال ال صناعي )مع بع ض ال ستثناءات التي ل يبنى عليها( ومن اأبرز م سببات هذا ال ضعف يف القدرات املوؤ س سية ومن مظاهره يف الوقت نف سه وهو ما ا شرنا اإىل بع ض منه يف ما تقدم- ت سيد الطابع الفردي للملكية والهيمنة العددية للمن شاآت 89

90 ال صناعة التحويلية يف اليمن اإخفاقات الواقع وحلول امل ستقبل ال صناعية ال صغرية واملتناهية ال صغر على قطاع ال صناعة التحويلية وحمدودية املمار سات املرتبطة باإقامة شركات الكتتاب العام وال شركات امل ساهمة املتنوعة الأخرى وبالتايل حمدودية القدرة على تعبئة املوارد املالية خارج نطاق القطاع امل صريف التقليدي وتالزم الإدارة وامللكية الفردية أاو العائلية يف اأح سن الأحوال مما يحول دون تطوير الإدارة املتخ ص صة امل ستقلة عن امللكية وغياب أاو ضيق نطاق املمار سة احلقيقية لقواعد احلوكمة يف املن شاآت ال صناعية هذهالأو ضاع وغريها شكلت عوائق حقيقية اأمام حماولت حتديث اأ ساليب الإدارة والتنظيم وتطوير الإدارة املهنية املتخ ص صة وانتهاج اأ ساليب مالئمة ملتابعة وتقييم وقيا س الأداء ضمن املن شاآت ال صناعية. رابعا : مقرتح بت صور م ستقبلي للنهو ض ال شامل بال صناعة التحويلية يف اليمن مثل تباطوؤ وتذبذب معدلت منو ال صناعة التحويلية خالل الفرتة الزمنية م وتراجع اأهميتها الن سبية يف تركيب الناجت املحلي الإجمايل وكذلك تراجع م ساهمتها يف الت شغيل وبالتايل ا ستمرار حالة الف شل يف ما يت صل بتحقيق ال صناعة التحويلية للتوقعات منها خالل ثالث خطط خم سية متتالية للتنمية القت صادية والجتماعية الأوىل ) ( والثانية ) ( - والثالثة ) ( اأعرا ض رئي سية لرتدي اأو ضاع ال صناعة التحويلية الأمر الذي كان له»ح صته«يف ات ساع وتعميق مظاهر الأزمة القت صادية والتنموية يف اليمن التي تفاقمت ب صورة م ستمرة خالل سنوات هذه الفرتة حيث مثل الرتفاع املتوا صل ملعدلت الفقر والبطالة يف أاو ساط املجتمع اليمني اأبرز إافرازاتها على بال منازع. ووفقا ملا تقدم من مناق شة وحتليل لتطور ال صناعة التحويلية خالل الفرتة الزمنية ومن عر ض وت شخي ص خل صائ صها وابرز التحديات التي تواجهها من ناحية وبالن سجام والرتباط الوثيق مع خ صو صية اللحظة الراهنة التي متر بها اليمن و أابرز معطياتها املتمثل بانعقاد موؤمتر احلوار الوطني ال شامل من الناحية الأخرى يقدم الباحث الت صور التايل مبجموعة من احللول املكملة لبع ضها البع ض للنهو ض بال صناعة التحويلية من اأو ضاعها املرتدية احلالية وذلك ضمن الدائرة الأو سع للتنمية ال صناعية القاطرة املحورية- كما يرى الباحث- للتنمية القت صادية والجتماعية ال شاملة. ويتمثل هذا الت صور بالقيام بتنفيذ جملة من التحولت بطريقة وا سعة وعميقة اإىل الدرجة التي تقود فعال اإىل إاحداث نه ضة حقيقية لهذا القطاع مبختلف مكوناته وعلى كافة م ستوياته. على ان تن ضوي هذه التحولت امل ستهدفة كمكونات تتكامل وتن سجم فيما بينها لت شكيل حمتوى الإ سرتاتيجية ال شاملة والوا ضحة املعامل لتنمية ال صناعة التحويلية يف اليمن للعقدين القادمني وبحيث ت ستند اإىل توليفة مالئمة من عنا صر النجاح ضمن ا سرتاتيجيات التنمية ال صناعية النمطية املعروفة إاىل جانب الروؤى غري النمطية وغري التقليدية التي ينبغي أان ت ستوعب ب صورة خا صة و ضع ال صناعة التحويلية يف اليمن من حيث خ صائ صها التي تنفرد بها واأي ضا من حيث طبيعة التحديات واملعوقات التي تنت صب 90

91 ال صناعة التحويلية يف اليمن اإخفاقات الواقع وحلول امل ستقبل يف طريق نه ضتها ولبد اأن تكون التوليفة امل شار اإليها على درجة عالية من املرونة واملالئمة للظروف واملعطيات القائمة ويف نطاق ما تتمتع به اليمن من جمالت امليزة الن سبية باملفهوم التقليدي وغري التقليدي كما لبد أان يكون العتماد يف عملية النه ضة ال صناعية امل ستهدفة ب صورة جوهرية على اخلامات واملوارد املتاحة وطنيا القائم والكامن منها على حد سواء مع اأهمية التاأكيد ب صورة حا سمة على اأن مثل هذه الإ سرتاتيجية ينبغي أان ترتبط وتتكامل مع الإطار العام لإ سرتاتيجية وطنية للتنمية القت صادية امل ستدامة لأنه وبدون حتقق هذا ال شرط ستظل اجلهود املبذولة يف نطاق ال صناعة التحويلية قا صرة ومن غري املرجح أان يكتب لها النجاح يف ظل عزلتها وعدم تكاملها مع جممل ال سيا سات القت صادية الكلية وان سجامها التام ضمن الإطار الوطني للتنمية القت صادية والجتماعية ال شاملة. وبالإ ضافة اإىل ما تقدم فاإن الإ سرتاتيجية املقرتحة لتنمية ال صناعة التحويلية يف اليمن خالل العقدين القادمني ينبغي اأن تت ضمن العنا صر واملكونات والتوجهات التالية: 1( 1 ان اإعادة ر سم الأدوار املناطة بكل من الدولة والقطاع اخلا ص ونقابات العمال ومنظمات املجتمع املدين )امل ستهلكني حماة البيئة.. وهلم جرا ) يف النهو ض بقطاع ال صناعة التحويلية يجب اأن ت شكل احد اأبرز اأركان الإ سرتاتيجية اجلديدة امل شار إاليها للتنمية ال صناعية يف اليمن. فالبد من اإعادة العتبار لدور الدولة يف التنمية القت صادية عموما والتنمية ال صناعية على وجه التحديد ويف هذا الإطار ياأتي اأي ضا إاعادة العتبار لإ شكال التنظيم وامللكية ال صناعية الأخرى القطاع العام واملختلط والتعاوين وغري ذلك من اإتاحة الفر صة لأ شكال التنظيم وامللكية ال صناعية املبتكرة املحفزة للتطور ال صناعي. الأمر الذي يعني اإ صالح وا ستكمال الإطار الت شريعي لل صناعة مبا يف ضي اإىل التحديد الوا ضح مل ش ؤوولية كل طرف ودوره إازاء ق ضية التنمية ال صناعية واحليلولة يف الوقت نف سه دون ال سماح لأي من هذه الأطراف الدعاء أاو الت صرف على إان ق ضية التنمية ال صناعية ملكا له اأو حكرا عليه. 2( 2 تو سيع وتعميق الروابط اخللفية مع القطاعات الأولية الزراعة والأ سماك والتعدين من خالل تطوير قطاعات الإنتاج الأويل ليمد القطاع ال صناعي بحاجاته من املواد اخلام الأولية عرب برامج مدرو سة تربط هذه العملية بتطوير إامكانات وقدرات القطاع ال صناعي نف سه وت سري ب صورة موازية مع العمل على توفري شروط مناخ جاذب لال ستثمار املحلي والأجنبي يف فروع ال صناعة التحويلية يهدف إاىل تزويد قطاعات الإنتاج الأويل بحاجاتها من املدخالت ال صناعية والأدوات والتجهيزات الإنتاجية املتنوعة. 3( 3 حتديث وتو سيع وتطوير البنى التحتية املادية لل صناعة من ذلك شبكة خطوط ومرافق وو سائل النقل الربية والبحرية واجلوية وتنمية قدرات الطاقة اجلديدة واملتجددة والطاقة الكهربائية املولدة بالغاز والطاقة املتاحة املولدة با ستخدام الوقود الأحفوري لغر ض توفري الإمدادات الكافية من الطاقة الكهربائية وكذلك إامدادات املياه وجتهيز املناطق واملجمعات ال صناعية التي 91

92 ال صناعة التحويلية يف اليمن اإخفاقات الواقع وحلول امل ستقبل يجب اأن يتم ان شائها وفقا خلارطة وطنية دقيقة للتوطني ال صناعي مو ضوعة بعناية ومف صلة على م ستوى كل حمافظة ومديرية يف ضوء نتائج أاعمال التنقيب وال ستك شاف وامل سوحات املتنوعة وذلك مبختلف الأنظمة احلديثة للخدمات ال صناعية مبا يف ذلك شبكات ال صرف ال صناعي املتخ ص صة. ويف هذا ال صدد ت شرتك اإ سرتاتيجية التنمية ال صناعية مع الإ سرتاتيجية الوطنية الكلية للتنمية القت صادية يف بيان وحتديد التوجه نحو تنفيذ عملية ربط املنظومة الوطنية للكهرباء يف اليمن بخطوط املنظومة الإقليمية والعربية يف إاطار ال ستفادة من الفوائ ض من الطاقة التي يتيحها هذا الربط ونف س الأمر مطلوب يف ما يتعلق بربط اليمن بخطوط نقل ال سكك احلديدية للبلدان املجاورة ومنها بال شبكات الإقليمية والعربية وذلك من خالل تنفيذ امل شروع الوطني لإن شاء خطوط ال سكة احلديد اليمنية. 4( 4 اإخ ضاع النظام التعليمي يف خمتلف مراحله و أانواعه وكذلك التدريب التخ ص صي واملهني مبختلف م ستوياته اإىل عملية مراجعة وتقييم شاملة تنطلق من فل سفة تعليمية جديدة فاعلة تقوم على أان املهمة اجلوهرية لنظام التعليم والتدريب هو بالدرجة الأوىل تلبية احتياجات سوق العمل من املعارف واملهارات والتخ ص صات واملهن التي يتغري هيكل الطلب عليها ب صورة بالغة الدينامكية الأمر الذي يفر ض توفر القدرة وال ستعداد واجلاهزية لدى نظام التعليم والتدريب مبكوناته املختلفة على تغيري هيكلية العر ض بنف س تلك ال سرعة والقدر املطلوب من الكفاءة تفاديا حل صول الفجوات بني هيكل العر ض وهيكل الطلب على القوى العاملة التي تنعك س يف صورة تعطيل للموارد الب شرية للمجتمع وتت سبب بخ سائر فادحة لعملية التنمية على كافة امل ستويات. 5( 5 توفري فر ص وو سائل واآليات الو صول اإىل م صادر التمويل واحل صول على التمويالت املطلوبة لال ستثمار يف امل شروعات ال صناعية من خالل كافة الو سائل والطرق والقنوات سواء التقليدية اأو احلديثة وغري النمطية ويف هذا اخل صو ص ينبغي على احلكومة القيام بدعم وت شجيع اإن شاء املوؤ س سات املالية املتخ ص صة والقادرة على املناف سة يف جمال التمويل ال صناعي املتو سط والطويل املدى وذلك على هيئة شركات م ساهمة بقاعدة عري ضة من امل شاركني أاو شركات اكتتاب عام اأو خمتلطة مب شاركة حكومية فاعلة اأو عامة خ صو صا بعد قيامها يف فرتة سابقة بت صفية البنك ال صناعي الذي كان ميثل امل صدر الوحيد رمبا حل صول امل شروعات ال صناعية على التمويل برغم حمدوديته بالإ ضافة اإىل اأهمية هذا التوجه يف ك سر هيمنة واحتكار سوق التمويل يف اليمن من قبل عدد قليل من البنوك العائلية ( أاو التحالفات العائلية( يف الظروف الراهنة سواء حتت م سمى بنوك جتارية اأو بنوك اإ سالمية وتعبئة مدخرات القطاعات املختلفة للمجتمع و ضخها يف قنوات ال ستثمار ال صناعي ك أاولوية أاوىل لقطاع التمويل املايل للع شرين سنة املقبلة على اأقل تقدير. 6( 6 تطوير القدرات الب شرية والإدارية والتنظيمية واملوؤ س سية والتقنية للجهات الر سمية املعنية بالعمل على تنمية قطاع ال صناعة التحويلية والإ شراف على أان شطته سواء على امل ستوى املركزي 92

93 ال صناعة التحويلية يف اليمن اإخفاقات الواقع وحلول امل ستقبل اأو على م ستوى الأقاليم وامل ستوى املحلي وذلك يف جمالت و ضع أانظمة الأمن وال سالمة ال صناعية واملوا صفات واملقايي س للمنتجات ال صناعية واملعايري البيئية وجمالت التدريب ال صناعي التخ ص صي وما اإىل ذلك من املجالت املرتبطة باأن شطة فروع ال صناعة التحويلية. 7( 7 اإن شاء كيان موؤ س سي ت شاركي على امل ستوى املركزي وعلى م ستوى كل اإقليم اأو حمافظة على حده بحيث يعمل كل م ستوى ب صورة م ستقلة عن الأخر ولكن ضمن آالية تن سيقية يف إاطار متاثل الوظيفة والهدف يعنى ب صورة كلية تخ ص صية بتنمية ال صناعات التحويلية ضمن نطاقه اجلغرايف وفقا ملتجهات اإ سرتاتيجية تنمية ال صناعات التحويلية املعتمدة ويتوىل ب صورة اأ سا سية: الرتويج والتن سيق والدعم لعملية بناء قدرات املن شاآت ال صناعية التحويلية سواء الب شرية اأو الإدارية- املوؤ س سية والتناف سية ب صورة عامة بناء قاعدة معلومات متكاملة عن اأن شطة ال صناعات التحويلية يف نطاقه اجلغرايف تن سيق القيام ب أابحاث التطوير ال صناعي املتنوعة عرب املراكز البحثية املتخ ص صة واجلامعات اإجراء املراجعات امل ستمرة لكافة ال سيا سات والقوانني والأنظمة والإجراءات ذات العالقة بقطاع ال صناعة التحويلية اإىل جانب إاجراء عملية التقييم املنتظمة لأداء فروع ال صناعات التحويلية ب صورة دورية والعمل على ا ستخال ص الدرو س والتجارب الناجحة بهدف تعميم املمار سات اجليدة من ناحية وامل شاركة يف تقدمي املعاجلات الكفيلة بت صحيح املمار سات املعيقة من ناحية اأخرى. 8( 8 تبني الرتتيبات املالئمة لت شجيع إاقامة مراكز البحث والتطوير ال صناعي سواء امل ستقلة اأو يف اإطار اجلامعات على امل ستوى الوطني وم ستوى الأقاليم واملحافظات وتوفري الدعم الفني لتطوير قدرات هذه املراكز بحيث تتوىل بدورها تقدمي خمتلف صنوف اخلدمات ال ست شارية الفنية والتقنية والإدارية والت سويقية واملالية وغريها. خام سا: ال ستنتاجات والتو صيات ال ستنتاجات: 1 من 1. العوامل التي أاحلقت اأ ضرارا بالغة بالتنمية ال صناعية ب صورة خا صة والتنمية القت صادية ب صورة عامة للفرتة الزمنية م. أان احلكومة وبعد إاعالنها»اعتناق«منوذج اقت صاد ال سوق احلر يف بلد فقري شديد التخلف كاليمن مل تقم مبا يجب أان تقوم به على أاقل تقدير يف الظروف املماثلة فلم تف صح بالقدر الكايف وبال شفافية املطلوبة عن دورها ووظائفها القت صادية والتنموية يف ظل املعطيات اجلديدة وظهر الأمر وك أان»الدولة«تريد أان تتن صل من التزاماتها وم شوؤولياتها يف م ضمار التنمية ال صناعية والتنمية القت صادية عموما وكفى ومن مظاهر هذا الن سحاب «الع شوائيللدولة«من احلياة القت صادية النتقائية والتخبط ال شديد يف أافعال وممار سات احلكومة يف ما يت صل بال شاأن القت صادي والتنمية ال صناعية بالذات خالل الفرتة املذكورة بطريقة أا شاعت ور سخت فو ضى عارمة يف كافة جمريات الإدارة القت صادية احلكومية. 93

94 ال صناعة التحويلية يف اليمن اإخفاقات الواقع وحلول امل ستقبل 2 من 2. مظاهر هذه الفو ضى والرتباك فيما يت صل مبوقف احلكومة من التنمية ال صناعية أانها يف الوقت الذي كانت توؤكد فيه من خالل براجمها على أاهمية التنمية ال صناعية واعتبارها خيارا ا سرتاتيجيا من ش أانه- ضمن خيارات أاخرى- أان يف ضي إاىل حتقيق التنمية القت صادية ال شاملة كانت ال سيا سات الكلية املالية والنقدية التي تعمل وفقها احلكومة من الناحية الفعلية يف إاطار»توجهها«القت صادي الليربايل اجلديد اإ ضافة إاىل»حملة اخل صخ صة«أاو بالأ صح الت صفية للقطاع العام التي نفذتها تتعار ض متاما مع توافر احلد الأدنى من متطلبات و شروط حتقيق تنمية صناعية حقيقية مزدهرة بل اأنها أاحلقت اأ ضرارا متنوعة مبا كان قد حتقق بالفعل للتنمية ال صناعية عموما وال صناعة التحويلية على وجه اخل صو ص كما مل يالحظ توجه احلكومة ب صورة وا ضحة وجادة نحو العمل مبنهجية التخطيط ال سرتاتيجي و آالياته و أادواته وتوفري ال شروط الالزمة لنجاحه يف إاطار مواكبة»التوجهات القت صادية اجلديدة«. 3 ويف 3. هذا ال سياق افتقر قطاع ال صناعة التحويلية لإ سرتاتيجية معتمدة وا ضحة وحمددة خالل الفرتة حمل الدرا سة مع اأهمية الإ شارة اإىل اأن هذه الفرتة شهدت الإعالن عن عدد من ال سرتاتيجيات ولكنها يف واقع احلال مل تكن تتخطى حد العناوين وبع ض الوثائق املو ضوعة يف أادراج احلكومة تلجاأ اإليها كلما احتاجتها لإقناع املانحني با ستمرار تقدمي م ساعداتهم»التنموية«من منح وقرو ض مي سرة. وهكذا ترك اأمر قطاع ال صناعة التحويلية ب صورة كلية تقريبا»للمبادرة»احلرة«للقطاع اخلا ص الذي بدوره مل يكن مهيئا ول جاهزا للقيام بهذا الدور. وذلك بعد اأن متت«خ صخ صة«القطاع العام مبا يف ذلك من شاآت ال صناعة التحويلية بدء من العام 1995 وقد جاءت اخلطط اخلم سية الأوىل 1996( - )2000 والثانية 2001( - )2005 والثالثة ) ( للتنمية القت صادية والجتماعية لتدور يف فلك سيا سات«التثبيت والت صحيح الهيكلي«من خالل متحورها حول معاجلة نتائج العمل بتلك ال سيا سات التي من اأبرزها تنامي معدلت البطالة والفقر ل من كونها ترجمة لإ سرتاتيجية وطنية وا ضحة املعامل للتنمية ال شاملة فهكذا اإ سرتاتيجية مل تكن موجودة اأ صال الأمر الذي ميثل اأحد اأهم العوامل التي تقف وراء ف شل هذه اخلطط تباعا يف حتقيق أاهدافها املعلنة لي س يف ما يت صل بقطاع ال صناعة التحويلية وح سب واإن كان أاكرث القطاعات ت ضررا من هذه ال سيا سات ولكن على م ستوى جممل قطاعات التنمية القت صادية والجتماعية الأخرى. ومن أابرز دلئل هذا الف شل اأن هذه الفرتة شهدت تفاقم معدلت البطالة والفقر ب صورة غري م سبوقة بني اأو ساط ال سكان فبعد ثالث خطط خم سية متتالية ) ( يفرت ض اأو هكذا»قيل«اأنها ا ستهدفت ب صورة جوهرية خف ض البطالة وتخفيف الفقر جند البيانات الر سمية عن العام )23( 1998 تبني باأن ن سبة 41.8 يف املئة من ال سكان يف اليمن يقعون حتت خط الفقر ون سبة 17.5 منهم يقعون حتت خط فقر الغذاء واأن ن سبة البطالة من اإجمايل قوة العمل قد بلغت 16 يف املئة )24(. بينما بلغت ن سبة ال سكان الواقعون حتت خط الفقر 48.8 يف املئة ون سبة الواقعون حتت خط فقر الغذاء 17.6 يف املئة 94

95 ال صناعة التحويلية يف اليمن اإخفاقات الواقع وحلول امل ستقبل اأما البطالة فقد ارتفعت اإىل 40 يف املئة يف عام 2008 وذلك بح سب البنك الدويل يف التقرير القت صادي املحدث عن اليمن صيف 2008 أاما اليوم ونحن يف صيف 2013 م فانه وعلى رغم ت ضارب التقديرات حول ن سبة اليمنيون الواقعون حتت خط الفقر اإل اأنها جميعا تتفق على ان هذه الن سبة قد قفزت خالل العام 2011 اإىل أاكرث من 50 يف املئة من ال سكان ومازالت يف ت صاعد واإما يف ما يتعلق بفقر الغذاء ف سنكتفي ب إاعادة ما صرح به القائمون على برنامج الغذاء العاملي بخ صو ص الو ضع الغذائي يف اليمن خالل شهر يونيو اجلاري من إان حوايل ع شرة مليون ميني اى ما ي شكل حوايل 41 يف املئة من ال سكان اليمنيني يعانون من فقر الغذاء وان ن سبة 58 يف املئة من )25( الأطفال يعانون من الإ صابة مبر ض التقزم الناجم عن سوء التغذية. التو صيات: لكي ياأخذ الت صور املقرتح املقدم يف الق سم الرابع من هذه البحث حول انت شال ال صناعة التحويلية من اأو ضاعها الراهنة من خالل التغلب على نقاط ال ضعف والإعاقة بالتزامن مع بناء عنا صر القوة والنهو ض لهذا القطاع طريقة اإىل التطبيق والتحقق لبد اأن يرتكز إاجنازا وتنفيذا على ما يلي: 1 ال شمول 1. والتكامل والن سجام وذلك من خالل جتنب نقي صة النظرة ال ضيقة إاىل ال صناعة التحويلية مبعزل عن باقي املكونات الأخرى وهو الو ضع الذي تقت ضي مغادرته أاو جتاوزه التعامل معها كمكون جوهري ضمن دائرة القطاع ال صناعي يف امل ستوى الأول ودائرة القت صاد اليمني يف امل ستوى الثاين واأخريا ضمن منظومة التنمية القت صادية والجتماعية وال سيا سية ال شاملة يف امل ستوى الثالث الأعم ووفقا لهذا املنطق ف إان اأي روؤية ت ستهدف تنمية ال صناعة التحويلية يف اليمن والرتقاء بها اإىل املكانة والدور املطلوب منها ستكون قا صرة و سيكون احتمال إاخفاقها اأكرث من احتمال جناحها ما مل ت شكل بدورها جزء من خمطط ا سرتاتيجي وطني للتنمية القت صادية والجتماعية وال سيا سية ال شاملة. 2 اإن 2. ات ساع وعمق وتنوع التغيريات املطلوب إاحداثها للنهو ض ال شامل بال صناعة التحويلية يف اليمن يجعل من احلديث عن حتقيقها ضمن املدى الزمني الق صري اأو املتو سط ضربا من امل ستحيل وبالتايل فاإن املدى الزمني البعيد الذي نتحدث عنه لإحداث التحولت الإ سرتاتيجية امل ستهدفة ميتد ما بني عقد ون صف اإىل عقدين من ال سنني. 3 اأن 3. جتارب التنمية يف اليمن أاو يف غريها من البلدان خالل العقود ال سابقة و سواء التي اخفق منها اأو التي حالفها النجاح كانت كفيلة باإ سقاط منوذج التنمية املفرو ضة من اأعلى التنمية املتعالية املت شاخمة على احتياجات الواقع احلقيقية والتي كانت جلها إان مل تكن كلها تنمية معلبة اأي مناذج تنموية جاهزة (Ready-made) مت ا ستجالبها من وراء البحار ثم مل ي شاأل ب شاأنها اأ صحاب ال شاأن اأنف سهم كما مل يتم حتى إاعادة توطينها ب صورة مالئمة خل صائ ص الرتبة املحلية. لذلك فاإن املدخل أالت شاركي الذي يعنى امل شاركة احلقيقية لكافة الأطراف 95

96 ال صناعة التحويلية يف اليمن اإخفاقات الواقع وحلول امل ستقبل املعنية على كافة امل ستويات يف كافة مراحل عملية التطوير-التنمية هو املدخل املالئم والفاعل يف الوقت نف سه لإجناز اإ سرتاتيجية واقعية ب أافق وطني-حملي قابلة للتحقق والتنفيذ للنهو ض بال صناعة التحويلية يف اليمن. ان هذه املنهجية الثالثية الأبعاد املتمثلة ببعد ال شمول الذي يت ضمن الإحاطة والتكامل والن سجام وبعد املدى الزمني البعيد املالئم لطبيعة التحولت الإ سرتاتيجية امل ستهدفة واأخريا البعد املتمثل باملدخل األت شاركي لكافة الأطراف على كافة امل ستويات ويف كافة مراحل حتقيق التغيريات املن شودة بدءا بتحديد التوجهات وانتهاء بتقييم النتائج على الأر ض هي املنهجية التي يرى الباحث ب أانها الأكرث مالئمة وفاعلية وكفاءة لإجناز املهمة. 96

97 ال صناعة التحويلية يف اليمن اإخفاقات الواقع وحلول امل ستقبل الهوام ش والحالت: 1 ورقة 1. بعنوان: الو ضع الراهن للقطاع ال صناعي واآفاق تطوره أاعدتها وزارة ال صناعة اليمنية وقدمت اإىل الندوة التي نظمتها نف س الوزارة مع شركاء حمليني واأجانب انعقدت بعنوان: ندوة تطوير القطاع ال صناعي واأفاق ال ستثمار ال صناعي يف اجلمهورية اليمنية للفرتة يناير 1994 صنعاء كتاب وثائق الندوة ص ورقة 2. بعنوان: اإجتاهات العمل امل ستقبلية لت سريع التنمية ال صناعية وم شروعات العمل للعامني قدمتها وزارة ال صناعة والتجارة)بعد دمج وزارة ال صناعة ووزارة التجارة يف وزارة واحدة حتت م سمى وزارة ال صناعة والتجارة( اإىل دور اإنعقاد جمل س ال شورى اليمني يف اأبريل ورقة 3. عمل بعنوان: الو ضع الراهن للقطاع ال صناعي وافاق تطوره مرجع سابق ص كتاب 4. اخلطة اخلم سية الوىل للتنمية القت صادية والجتماعية وزارة التخطيط والتنمية اجلمهورية اليمنية ص 51 5 كتاب 5. اخلطة اخلم سية الثانية للتنمية القت صادية والجتماعية وزارة التخطيط والتعاون الدويل-اجلمهورية اليمنية ص املرجع 6. ال سابق ص املزجع 7. ال سابق ص كتاب 8. اخلطة اخلم سية الثالثة للتنمية القت صادية والجتماعية للتخفيف من الفقر وزارة التخطيط والتعاون الدويل- اجلمهورية اليمنية ص اإ ضافة 9. عبارة : للتخفيف من الفقر اإىل ت سمية اخلطة اخلم سية للتنمية القت صادية والجتماعية بدئت من اخلطة الثالثة م كتاب اخلطة الثالثة مرجع سابق ص 73. ملزيد من الإطالع انظر: Republic of Yemen: The Economic Adjustment and Structural Reform, World Bank s Document, May التقرير لقت صادي العربي املوحد صندوق النقد العربي و آاخرين ابوظبي-دولة الإمارات العربية املتحدة سبتمرب 2012 ص التقرير النهائي للم سح ال صناعي 2009 اجلهازاملركزي لالح صاء- اجلمهورية اليمنية يناير يرتتب عمل م ستويات اخل صوبة العالية وعلى الهيكل الفتي لل سكان. زيادة قوة العمل مبعدلت تفوق النمو ال سكاين املرتفع اأ صال يف اليمن حيث زاد ال سكان يف سن العمل) 15 سنة فاأكرث( 97

98 ال صناعة التحويلية يف اليمن اإخفاقات الواقع وحلول امل ستقبل من حوايل 7.6 ماليني يف عام 1995 اإىل نحو 9.3 ماليني يف عام 2000 مبتو سط سنوي قدره 4.2 يف املئة. وعلى رغم النخفا ض الطفيف الذي طر أا على معدل النمو ال سكاين ال سنوي البالغ 3.5 يف املئة اأوائل الألفية وذلك خالل سنوات العقد الأول لالألفية الثالثة)حوايل 3 يف املئة يف 2010( فاإن عوامل اإ ضافية توؤثر على اإبقاء حجم أاعداد الداخلني اجلدد اإىل سوق العمل مرتفعا من بينها تزايد اأعداد اخلريجني وارتفاع ن سبة امللتحقني بنظام التعليم والتدريب ون سبة الت سرب بالإ ضافة اإىل توجه اأعداد متزايدة من الأفراد وبالذات الن ساء =لالنخراط يف اأعمال لغر ض حت سني اأو ضاعهم املعي شية. انظر: كتاب اخلطة اخلم سية الثانية للتنمية القت صادية والجتماعية مرجع سابق ص عبد الواحد العفوري ورقة بعنوان: ال صناعة التحويلية يف اليمن.. املعوقات واحللول مقدمة اإىل: الندوة اخلا صة بقطاع ال صناعة التي نظمها جمل س ال شورى اليمني للفرتة من 2 إاىل 3 مايو صنعاء- اليمن ميكن ا ستخدام موؤ شر امليزة الن سبية املعروف مبوؤ شر التخ ص ص لبال صا«للنظر يف مدى تناف سية منتجات ال صناعة التحويلية لأي بلد. وي ساوي موؤ شر«التخ ص ص لبال صا«ق سمة صادرات البلد من منتج معني اإىل اإجمايل صادرات البلد على صادرات العامل من ذلك املنتج إاىل إاجمايل صادرات العامل وعندما يكون املوؤ شر أاعلى من 1 ف إان هذا يدل على أان للبلد ميزة ن سبية يف صادرات ذلك املنتج. قيمة هذا املوؤ شر لليمن يف عام 2006 ت ساوي) 4.5 (. انظر يف ذلك التقرير القت صادي العربي املوحد 2008 ص عبد الواحد العفوري ورقة مقدمة اىل ندوة جمل س ال شورى.. مرجع سابق ص وثيقة اخلطة اخلم سية الثالثة- للتنمية مرجع سابق ص املرجع ال سابق اجلهاز املركزي لالح صاء -كتاب الح صاء ال سنوي لعام \عبد الواحد العفوري معوقات ال ستثمار ال صناعي يف اجلمهورية اليمنية.. احللول و سبل املواجهة ورقة مقدمة اإىل: احللقة النقا شية حول الدور ال ستثماري للقطاع اخلا ص نظمتها وزارة التخطيط والتعاون الدويل للفرتة من 12 اإىل 14 فرباير 2005 صنعاء- اليمن. ص التقرير ال سنوي لعام 2011 البنك املركزي اليمني- اجلمهورية اليمنية هذه البيانات م أاخوذة من: 2323 موؤ شرات الأهداف الإمنائية ل أاللفية يف اليمن عام 2011 وزارة التخطيط والتعاون الدويل دي سمرب اجلهاز املركزي لالإح صاء- كتاب الإح صاء ال سنوي لعام Yemen Economic Update, World Bank, Summer,

99 الرقابة الق ضائية على شروط القيد يف اجلداول النتخابية يف الت شريعني اليمني واملغربي حممود ال سقاف باحث يف كلية احلقوق ب سال مقدمة: اإذا كانت النتخابات أاداة للم شاركة ال سيا سية وتدبري ال شاأن العام للبالد فاأنها غالبا ما ت شوبها شوائب كثرية من جراء املناورات التدلي سية اأو الغ ش اأو خمالفة القوانني النتخابية وحلماية حرية الأفراد وحقهم يف التعبري ال سليم عن إارادتهم اأنيط بالق ضاء الذي يعترب ضمانة اأ سا سية لنزاهة وم صداقية العملية النتخابية مبراقبة العمليات النتخابية من اأجل ال سهر على احرتام ال ضمانات ال ضرورية للتعبري عن إارادة الناخبني احلقيقية وذلك من خالل ضمان املمار سة النتخابية طبقا لل ضوابط القانونية بدءا من التقطيع النتخابي والقيد يف اللوائح النتخابية مرورا باحلملة النتخابية اإىل الت صويت و إاعالن النتائج. ويعد الت سجيل يف اللوائح النتخابية حجر الزاوية ل ضمان انتخابات فعالة فالإقبال على الت سجيل يف هذه اللوائح يرتجم حجم امل شاركة ال سيا سية يف النتخابات إاذ بدون هذه العملية ل يحق للمواطن امل شاركة يف كافة العمليات النتخابية بكونها تلك الو سيلة التي ي سجل فيها جمموع هيئة الناخبني. لذا عملت الدول على التو سع يف تقرير حق النتخاب والتخفيف من قيوده اإل أان هذا احلق لي س مطلقا فال ي صح أان يتمتع بحق النتخاب من ل تتوفر فيهم شروطه كالأطفال واملجانني وفاقدي الأهلية بل اأن هناك شروط معينة يلزم توافرها لتقرير صفة الناخب يف ال شخ ص. 99

100 الرقابة الق ضائية على شروط القيد يف اجلداول النتخابية يف الت شريعني اليمني واملغربي ول ي ست ساغ منطقيا ول يتي سر عمليا أان يتم التحقق من توافر هذه ال شروط يف كل فرد على حدة يف اليوم املحدد لالقرتاع لن ذلك ي ستلزم وقتا طويال لالطالع على الأدلة التي يقدمها طالب القيد وفح صها وهذا ل ميكن اجنازه خالل الفرتة املحددة لالنتخاب كما اأنه ل يجدي التحقق من توافر هذه ال شروط يف كل فرد على حدة بدون إاثبات ذلك يف وثيقة صاحلة لال ستخدام يوم القرتاع ت ساعد على تعرف جلان النتخاب على من لهم حق القرتاع بكل ي سر و سهولة لذا ن صت جميع القوانني النتخابية على ضرورة إان شاء ما ي سمى بجداول الناخبني )الالئحة النتخابية ( وو ضعت ضوابط اإن شائها ومراجعتها وتعديلها. ومما ل شك فيه اأن مرحلة القيد يف اجلداول النتخابية من اأهم املراحل العملية النتخابية اإذ اأن الناخب ل ي ستطيع الإدلء ب صوته والتعبري عن راأيه اإل بعد التقيد يف اجلدول النتخابي فالقيد يف هذا الأخري من ال شروط املو ضوعية التي يتطلب توفرها لع ضو هيئة الناخبني وبه أاي ضا يتم ح ساب اأعداد هيئة الناخبني ويتم تق سيم الدوائر النتخابية )التقطيع النتخابي( ح سب الأعداد املدرجة باجلداول النتخابية لذا تكون مرحلة القيد من أاهم املراحل املمهدة للعملية النتخابية وبالتايل فعملية القيد تعد من الإجراءات املوؤثرة يف العملية النتخابية بل أان صحة النتخابات وم صداقيتها تتوقف على صحة القيد يف اجلداول النتخابية. ومن هنا بات على امل شرع حماية العملية النتخابية بدءا من أاوىل مراحلها وهي القيد يف اجلدول النتخابي حتى اإعالن النتائج النتخابية ب ضمانات حتد من امل ساوئ التي تعرتي العملية النتخابية من خالل الرقابة الق ضائية التي تعد من اأف ضل ال ضمانات حلماية العملية النتخابية حتى ن صل اإىل انتخابات نزيهة وبعيدة عن كل تزوير ومعربة عن أاراء هيئة الناخبني. وتعد الرقابة الق ضائية من اأهم ال ضمانات التي اأقرها امل شرع لكفالة نزاهة النتخابات و شفافيتها و التي ميار سها القا ضي من خالل النظر يف الطعون النتخابية املحالة إاليه لذا تعترب هذه الأخرية ضمانة فعالة واأ سا سية ل شرعية ونزاهة النتخابات يف خمتلف مراحلها فهي ضمانة ملراقبة سري العملية النتخابية سري عاديا وذلك للدور الأ سا سي املنوط بالقا ضي النتخابي الذي يطبق القوانني ويف صل يف املنازعات الداخلة يف اخت صا صه واإل اعترب منكرا للعدالة وعليه تعد الرقابة الق ضائية رقابة ملزمة بقوة الد ستور والقانون وهي رقابة حكم لأنها متار س من خالل الف صل يف الطعون النتخابية التي ترفع أامام املحاكم وت صدر فيها اأحكاما ملزمة جلميع اأطراف العملية النتخابية و بذلك تعد رقابة حقيقة بالنظر إاىل الآثار والنتائج التي حتدثها يف جمريات العملية النتخابية و جند ان الت شريع النتخابي اليمني واملغربي ي ساير باقي الت شريعات التي ل جتعل القيد يف جداول الناخبني )اللوائح النتخابية( حق لكل الأ شخا ص واإمنا مق صورا على فئة حمددة تتوافر فيها شروط معينة يحددها القانون. 100

101 الرقابة الق ضائية على شروط القيد يف اجلداول النتخابية يف الت شريعني اليمني واملغربي ومن خالل ما سبق سوف نتناول هذا املو ضوع من خالل درا سة مدى رقابة الق ضاء لل شروط املو ضوعية الإيجابية الواجب توافرها يف ال شخ ص للقيد يف جداول الناخبني ومدى رقابة الق ضاء عليها )املطلب الأول( مع التطرق اإىل مدى رقابة الق ضاء ال شروط املو ضوعية ال سلبية )املطلب الثاين(. املطلب الأول رقابة الق ضاء على ال شروط املو ضوعية الإيجابية يق صد بال شروط املو ضوعية تلك ال شروط التي ل تتعلق بو ضعيات شخ صية 1 وتتجلى هذه ال شروط فيما يلي: اأول : شروط التمتع بالأهلية النتخابية يراد بالأهلية النتخابية كفاءة وقدرة ال شخ ص على التعبري عن راأيه بكل حرية وتوفره على الأهلية القانونية لتمثيل شريحة اجتماعية معينة. 2 وتتعلق الأهلية يف املجال النتخابي باأهلية النتخاب التي تعني كفاءة وقدرة ال شخ ص على التعبري عن راأيه بكل حرية التي هي حمل درا ستنا و باأهلية الرت شيح التي تعني توفر ال شخ ص على الأهلية القانونية لتمثيل شريحه اجتماعية معينة وي شرتط يف املواطن حتى تتوفر فيه اأهلية النتخاب توفر ال شروط الآتية اأ- شرط اجلن سية: تعرف اجلن سية: ب أانها تبعية قانونية و سيا سية حتددها الدولة يكت سب الفرد مبوجبها ال صفة الوطنية يف هذه الدولة. 3 وتكت سب اجلن سية اأما ب صورة اأ صلية بحكم الولدة أاو بطريق التجن س. 4 وتتفق جميع الد ساتري على حرمان الأجانب من ممار سة احلقوق ال سيا سية وح صرتها يف الوطنيني وتفرق الأنظمة القانونية بني الوطني الأ صيل وبني املتجن س فال ي سمح لهذا الأخري مببا شرة احلقوق ال سيا سية اإل بعد م ضي مدة معينة من تاريخ التجن س. - 1 احل سن اجلماعي: ال ضوابط القانونية لالنتخابات الت شريعية يف املغرب وفرن سا اأطروحة لنيل الدكتوراه كلية العلوم القانونية واالقت صادية االجتماعية جامعة حممد اخلام س أاكدال ال سنة اجلامعية ص: عزيز بودايل: اإ شكالية تعامل الق ضاء االإداري مع االأهلية االنتخابية الندوة اجلهوية ال ساد سة بتاريخ املنظمة مبنا سبة الذكرى اخلم سينية لتاأ سي س املجل س ا أالعلى حتت عنوان املنازعات االنتخابية واجلبائية من خالل اجتهادات املجل س االأعلى. ص: مرمي عبد اهلل اجلويف: اأحكام تنظيم اجلن سية يف القانون اليمني دون ذكر دار الن شر الطبعة 2000 م ص: املادة 3 من الالئحة التنفيذية لقانون االنتخابات اليمني رقم 13 ل سنة 2001 اأما القانون امل صري فقد اأجاز اإعفاء من التحق باجلي ش وحارب يف صفوفه مع م صر من هذا ال شرط: أاكرم عبد احلكيم حممد حممد ح سن: الطعون االنتخابية يف االنتخابات الت شريعية درا سة مقارنة بالقانون الفرن سي املكتب اجلامعي احلديث القاهرة م صر طبعة ص :

102 الرقابة الق ضائية على شروط القيد يف اجلداول النتخابية يف الت شريعني اليمني واملغربي لذلك سوف نبني موقف النظام النتخابي اليمني واملغربي من شرط اجلن سية ملمار سة حق النتخاب. 1 موقف 1 القانون النتخابي اليمني من شرط اجلن سية: حددت املادة 64 من الد ستور شروط الناخب واملر شح فيما يلي: ي شرتط يف الناخب:- - اأن يكون مينيا. -اأن ل يقل سنة عن ثمانية ع شر سنة. ي شرتط يف املر شح: - اأن يكون مينيا. -اأن ل تقل سنة عن خم سة وع شرين عاما. -اأن يكون جميد للقراءة والكتابة. -اأن يكون م ستقيم اخللق وال سلوك موؤديا للفرائ ض الدينية و أان ل يكون قد صدر ضده حكم ق ضائي بات يف ق ضية خمله بال شرف والأمانة ما مل يكن رد إاليه اعتباره. كما ن صت املادة 3 من قانون النتخابات رقم 13 ل سنة 2001 على انه :«يتمتع بحق النتخاب كل مواطن بلغ من العمر ثماين ع شر سنة كاملة وي ستثني من ذلك املتجن س الذي مل مي ض على ك سبه اجلن سية اليمنية املدة املحددة قانونا«. وقد حددت املادة 3 من الالئحة التنفيذية لقانون النتخابات املدة التي يلزم اأن مت ضي على ك سب املتجن س للجن سية اليمنية لي ستطيع بعدها ممار سة املتجن س حلق النتخاب وذلك يف خم س ع شر سنة. ومن خالل ما تقدم يظهر بجالء من الن صو ص الد ستورية والقانونية املذكورة اأعاله ما يلي: -التفرقة بني الوطني الأ صيل والوطني بالتجن س فيما يتعلق مبمار سة احلقوق ال سيا سية في شرتط قانون النتخابات اليمني ملمار سة الوطني بالتجن س احلقوق ال سيا سية اأن مت ض مدة خم س ع شر عاما من تاريخ اكت سابه اجلن سية اليمنية. -مل يفرق بني حقي النتخاب والرت شيح فيما يتعلق ب شرط ممار سة احلقوق ال سيا سية بالن سبة للوطني بالتجن س -كان الأوىل الن ص يف قانون النتخابات على مدة اخلم سة ع شر عاما ولي س الإحالة على قانون اجلن سية اليمني. و من خالل ذلك يثري شرط اجلن سية ت ساوؤلت عدة ميكن إاجمالها فيما يلي: -ما مدى تاأثري ازدواج اجلن سية على ممار سة احلقوق ال سيا سية -كيف يتم اإثبات اجلن سية اأمام جلان القيد يف جداول الناخبني -ما مدى جواز ممار سة اليمني املتجن س الغري م سلم للحقوق ال سيا سة 102

103 الرقابة الق ضائية على شروط القيد يف اجلداول النتخابية يف الت شريعني اليمني واملغربي بالن سبة للت ساوؤل الأول املتمثل يف ما مدى ت أاثري ازدواج اجلن سية على ممار سة احلقوق ال سيا سية: فانه طبقا للمواد ) ( من قانون اجلن سية اليمني رقم 6 ل سنة 1990 يظل 5 اليمني الذي يحمل جن سية دولة اأجنبية متمتعا بحقوقه ال سيا سية كاملة ما مل يتخلى عن جن سيته اليمنية وفقا للقانون وبناء على طلب صريح منه اإىل وزير الداخلية أاما إاذا كان مينيا بالتجن س وجتن س بجن سية اأجنبية بدون اإذن من وزير الداخلية ف إانه يجوز بقرار جمهوري سحب اجلن سية منه بناء على عر ض وزير الداخلية. اأما بالن سبة للت ساوؤل الثاين املتمثل يف كيفية إاثبات اجلن سية أامام جلان اجلداول النتخابية: جند اأن قانون النتخابات اليمني مل ينظم هذه امل شاألة وبالرجوع اإىل قانون اجلن سية جنده مل يعني بتنظيم اإثبات اجلن سية تنظيما شامال ومل يت ضمن سوى ن صني الأول: يتعلق بتحديد عبء إاثبات هذه اجلن سية والثاين يبني طريقة احل صول على شهادات اجلن سية اليمنية وحجتها القانونية. 6 اأما بالن سبة للت ساوؤل الثالث املتمثل يف ما مدى جواز ممار سة احلقوق ال سيا سية من قبل اليمني املتجن س الغري امل سلم يت ضح من القراءة املتاأنية للمادة 64 من الد ستور اأنه ي شرتط ملمار سة حق الرت شيح اأن يكون املر شح م سلما و من خالل ا شرتاط هذه املادة يف املر شح أادائه الفرائ ض الدينية املتمثلة يف ال صالة ال صيام والزكاة واحلج وهي من لوازم الدين الإ سالمي. اأما بالن سبة حلق النتخاب فيمكن ممار سته ا ستنادا للمادة املذكورة سابقا. 2 موقف 2 مدونة النتخابات املغربية من شرط اجلن سية: ن صت املادة الرابعة من مدونة النتخابات على اأنه»يجب على املغاربة ذكور ا و إاناثا اأن يطلبوا مع مراعاة اأحكام املادة اخلام سة من القانون قيدهم يف الالئحة النتخابية للجماعة«أاي أان املغاربة وحدهم الذين يحق لهم اأن ي سجلوا يف اللوائح النتخابية دون غريهم من الأجانب مبفهوم املخالفة. وبالرجوع لأحكام الفقرة 2 من املادة اخلام سة املحال عليها جند اأنه ل ميكن اأن يقيد يف اللوائح النتخابية املتجن سون باجلن سية املغربية خالل ال سنوات اخلم س التالية حل صولهم عليها ما مل يرفع عنهم هذا القيد وفق ال شروط املقررة يف الفقرة الأخرية من الف صل 17 من الظهري ال شريف رقم املعترب مبثابة قانون اجلن سية ال صادر يف سبتمرب وبالرجوع اإىل ما جاء يف الف صل 17 املحال عليه جند اأنه ن ص على ل يجوز أان يكون ناخبا اإذا كانت ال صفة املغربية شرطا للت سجيل يف اللوائح النتخابية على اأنه يجوز اأن يعفى من هذه القيود كله اأو بع ضها مبقت ضى ظهري اأو مبوجب مر سوم يتخذه املجل س الوزاري فيما إاذا خولت اجلن سية مبر سوم. 5- قانون اجلن سية اليمني رقم 6 ل سنة 1990 ال صادر بتاريخ من شور باجلريدة الر سمية عدد 90/7 م 6- مرمي اجلويف: م س ص:

104 الرقابة الق ضائية على شروط القيد يف اجلداول النتخابية يف الت شريعني اليمني واملغربي وعليه فاإن املتجن س باجلن سية املغربية ل يخول له احلق يف الت صويت اإل بعد م ضي خم س سنوات على اكت سابه اجلن سية ما مل يعف من هذا القيد بظهري اأو مر سوم بح سب احلالة. ويف اإطار الرقابة الق ضائية على شرط اجلن سية نورد الأحكام الق ضائية التالية : -»اأن املدعى قد اأدىل ببطاقة التعريف الوطنية رقم C وبن سخة موجزة من عقد ولدته وبكونه ي سكن بجماعة عني ال شق ح سب شهادة ال سكنى عدد 300/C املوؤرخة يف 2009/2/20 وبالتايل ف أان شروط التقيد يف الالئحة النتخابية للجماعة املذكورة 7 متوافرة فيه ويكون طلبه موؤ س سا ويتعني ال ستجابة له -»الت سجيل يف اللوائح النتخابية العامة واجب وطني بالن سبة لكل مغربي بالغ العمر 18 سنة ب شرط اإثبات الإقامة الفعلية باجلماعة املراد الت سجيل بدائرتها النتخابية«. 8 ويت ضح مما سبق اأن العمل الق ضائي قد ت شدد يف توافر شرط اجلن سية للتقيد يف الالئحة النتخابية طبقا ملقت ضيات املادة 3 من مدونة النتخابات املغربية واملادة 3.من قانون النتخابات اليمني با ستثناء الأحكام املتعلقة باكت ساب اجلن سية املن صو ص عليها يف القوانني النتخابية اأو قانون اجلن سية. ب - شرط ال سن: تعمد خمتلف الت شريعات النتخابية اإىل ا شرتاط بلوغ سن معينة للتمتع بالأهلية النتخابية حتى يكون املواطن على قدر من الن ضج وامل ش ؤوولية متكنه من امل شاركة يف ال شوؤون العامة 9 ويعترب شرط بلوغ ال شخ ص سن معينة لتقرير حق النتخاب ضمانة واجبة واأ سا سية. حتى يتمكن من مزاولة هذا احلق بحكمة وتعقل. وبالرجوع اإىل الت شريعات النتخابية يف الدول العربية جندها حددت سن الناخب حتديد متقاربا كما يلي: - 1 منها من جعلت سن الر شد ال سيا سي ثمانية ع شر عاما وهي املغرب 10 اليمن 11 م صر 12 الأردن حكم املحكمة ا إالدارية بفا س رقم 191 بتاريخ 2009/3/12 ملف رقم 2009/10/5 غري من شور ينظر كذلك : - حكم رقم 257 بتاريخ 2009/3/25 ملف رقم 09/10/7 غري من شور - حكم رقم 316 بتاريخ 2009/9/8 ملف رقم 09/10/20 غري من شور 8- حكم املحكمة ا إالدارية بفا س رقم 444 بتاريخ 2009/5/19 ملف رقم 09/10/29 غري من شور 9- بوعزاوي بوجمعة: مراقبة صحة االنتخابات الت شريعية املبا شرة يف املغرب اأطروحة لنيل الدكتوراه يف القانون العام كلية العلوم القانونية واالقت صادية واالجتماعية جامعة حممد ا أالول وجدة ال سنة اجلامعية ص املادة 4 3 من مدونة االنتخابات املغربية. 11- املادة 64 من الد ستور اليمني واملادة 3 من قانون االنتخابات رقم 13 ل سنة املادة 2 من قانون االنتخابات امل صري رقم 73.ل سنة 1956 املعدل بالقانون رقم 26 ل سنة 1972 :من شور على املوقع االلكرتوين: اأخر حتديث يوم 2011/6/9 م - 13 املادة 3 من قانون االنتخابات أالردين 2010 من شور على املوقع االلكرتوين: أاخر حتديث يوم 2011/6/9 م 104

105 الرقابة الق ضائية على شروط القيد يف اجلداول النتخابية يف الت شريعني اليمني واملغربي اجلزائر 14 و سوريا 15 وفل سطني منها من جعلت سن الر شد ال سيا سي اإحدى وع شرين عاما وهي الكويت 17 ولبنان 18 ال سعودية ومنها من جعلت سن الر شد ال سيا سي ع شرين عاما مثل تون س ومنها من جعلت سن الر شد ال سيا سي سبعة ع شر عاما مثل ال سودان. 21 ومما سبق جند اأن الد ستور اليمني طبقا للمادة 64 منه واملادة 3 من قانون النتخابات رقم 13 ل سنة 2001 حتدد سن الر شد ال سيا سي بثمانية ع شر سنة كاملة حتى يتمتع املواطن بحق النتخاب. وهنا يثار ت ساوؤل حول كيفية اإثبات ذلك اأمام جلنة اجلداول النتخابية. ولقد اهتم قانون النتخابات اليمني مب شاألة إاثبات بلوغ طالب القيد ال سن القانونية اأمام جلان اجلداول النتخابية من خالل تن صي صه على ذلك يف املادة 10 لقانون النتخابات 22 واملادة 11 من لئحته التنفيذية 23 واملادة 35 من الدليل التنفيذي ملراجعة وتعديل جداول الناخبني. 24 كما يلزم يف طالب القيد توافر ال شروط الد ستورية والقانونية ملمار سة احلقوق ال سيا سية يف يناير من كل عام اأي يف يناير من نف س ال سنة التي يتم خاللها مراجعة وتعديل جداول الناخبني وهذا - 14 املادة 5 من قانون االنتخابات اجلزائري رقم :من شور على املوقع االلكرتوين: اأخر حتديث يوم 2011/6/9 م - 15 املادة 3 من قانون االنتخابات العامة ال سوري لعام 1973 م. :من شور على املوقع االلكرتوين: http : اأخر حتديث يوم 2011/6/9 م - 16 املادة 3 من قانون االنتخابات الفل سطيني لعام 1995 م. :من شور على املوقع االلكرتوين: http/ اأخر حتديث يوم 2011/6/9 م 17- املادة 1 من قانون االنتخابات الكويتي لعام :من شور على املوقع االلكرتوين: اأخر حتديث يوم 2011/6/9 م 18- املادة 9 من قانون انتخاب اأع ضاء جمل س النواب اللبناين لعام املادة 3 من الئحة انتخاب اأع ضاء املجال س البلدية ال سعودي لعام 1425 ه. 20- املادة 2 من قانون االنتخابات التون سي لعام 1969 م. :من شور على املوقع االلكرتوين: http/ اأخر حتديث يوم 2011/6/9 م 21- املادة 10 من قانون االنتخابات ال سوداين لعام :من شور على املوقع االلكرتوين: اأخر حتديث يوم 2011/6/9 م - ينظر قوانني االنتخاب يف الدول العربية إاعداد ق سم الدرا سات االنتخابية والقانونية مركز بريوت لالأبحاث واملعلومات من شورات احللبي احلقوقية بريوت لبنان الطبعة االأوىل ن صت املادة 10 من قانون االنتخابات ( على جلان اجلداول التتبث من عمر املواطن الذي يطلب قيد ا سمه يف جداول الناخبني والتاأكد من بلوغه ال سن القانونية ببطاقة إاثبات الهوية ال شخ صية اأو اأي وثيقة ر سمية اأخرى حتمل صورة صاحبها اأو ب شهادة العاقل اأو االأمني بعد اأخد اليمني منهم«- 23 ن صت املادة 11 من الالئحة التنفيذية:»على جلان إاعداد اجلداول االنتخابية التثبت من بلوغ ال سن القانوين للمواطن الذي يطلب قيد ا سمه يف جداول الناخبني والتاأكد من ذلك باأي من الو سائل االآتية: - بطاقة إاثبات الهوية ال شخ صية اأو الوثيقة الر سمية التي حتمل ا سم و صورة طالب القيد - شهادة العاقل وا أالمني بعد اأخذ اليمني منهما ملن تتوفر لديه البطاقة ال شخ صية اأو الوثيقة الر سمية«24- ن ص املادة 35 من الدليل التنفيذي:»على كل جلنة فرعية القيام باإجراءات القيد والت سجيل ومنح البطاقة االنتخابية وفقا لالإجراءات االآتية: - التاأكد من أان طالب القيد قد بلغ من العمر ثمانية ع شر سنة شم سية كاملة متمتعا بقوة العقلية ويتم ذلك باإتباع االإجراءات االآتية: 1.1 االطالع على البطاقة ال شخ صية اأو العائلية اأو الع سكرية اأو جواز ال سفر. 2.2 شهادة العاقل وا أالمني بعد اأخذ اليمني منهما ملن مل تتوفر لديه البطاقة ال شخ صية اأو الوثيقة الر سمية«. 105

106 الرقابة الق ضائية على شروط القيد يف اجلداول النتخابية يف الت شريعني اليمني واملغربي القيد اأوردته املادة 10 من قانون النتخابات. 25 اأما امل شرع املغربي فقد حدد سن التقيد يف اللوائح النتخابية يف ثمانية ع شر سنة كاملة يف تاريخ ح صر اللوائح النتخابية النهائية عند و ضعها أاو مراجعتها طبقا للمادة 4 3 من مدونة النتخابات. اأما بالن سبة مل شاألة كيفية اإثبات بلوغ طالب القيد ال سن القانونية يف مدونة النتخابات املغربية فقد ن صت املادة 4 من مدونة النتخابات يف الفقرات )5 6(: يجب أان يقدم اأ صحاب ال شاأن طلبات قيدهم شخ صيا وذلك مبلء مطبوع خا ص يثبتون فيه اأ سمائهم ال شخ صية والعائلية وتاريخ ومكان قيدهم ولدتهم ومهنتهم وعنوانهم ورقم بطاقة التعريف الوطنية...وعلى من ل تتوافر لديه هذه البطاقة أان يقدم وثيقة تعريف ر سمية أاخرى حتمل صورته ويف حالة عدم توفر هذه الوثائق بتعني عليه اأن ياأتي بناخبني للتعريف به يكون أاحدهما على الأقل متوافر على بطاقة التعريف الوطنية واإذا تعذر ذلك اأمكن اإثبات هوية ال شاهدين باأية وثيقة تعريف ر سمية شريطة اأن حتمل صورتها...«ويف اإطار الرقابة الق ضائية على الأهلية النتخابية من خالل املنازعه يف ال شروط القيد يف الالئحة النتخابية نورد بع ض الأحكام ال صادرة عن املحاكم الإدارية املغربية واملحاكم اليمنية كما يلي : -»ق ضت املحكمة بحذف ثمانية و أاربعون اأ سما أاولهم طه أاحمد عبده ح سني واأخرهم وليد حممد من صور وذلك من سجالت جداول قيد الناخبني لعام 99 م بالدائرة )89( مركز )9( كونهم صغار ال سن لت صل اأعمارهم الثامن ع شر سنة وثبت ذلك ب شهادة ال شهود«. 26 -»اأن قانون النتخابات العامة قد ت ساهل يف إاثبات ال سن فجعله بطريقتني بوا سطة البطاقة ال شخ صية أاوعن طريق شاهدين اأو معرفني ومع ذلك ف إان أاثبات العمر بوا سطة التعريف م شاألة ن سبية مل ي شاء القانون الت ضييق عليها والت شدد إازائها«. 27 -» أان الأهلية النتخابية من النظام العام وحالت فقدان الأهلية النتخابية حمددة ح صرا مبوجب مدونة النتخابات«. 28 -»اأن املدعى اأدىل ببطاقة التعريف الوطنية رقم C وبن سخة من موجزة من عقد ولدته وبكونه ي سكن بجماعة عني ال شق ح سب شهادة ال سكنى عدد 300 /غ املوؤرخة 2003/2/20 فاأن شروط التقيد بالالئحة النتخابية للجماعة املذكورة متوافرة فيه ويكون طلبه موؤ س سا ويتعني ال ستجابة له ن صت املادة 10 من قانون االنتخابات رقم 13 ل سنة 2001»ي شتمل جدول الناخبني يف كل دائرة على ا سم وبيانات كل مواطن يف الدائرة االنتخابية توافرت فيه يف أاول يناير من كل عام ال شروط الد ستورية الالزمة للتمتع مبمار سة احلقوق االنتخابية...«26- حكم حمكمة غرب إا ب االبتدائية رقم 14 ل سنة 1420 ه بتاريخ 1999/7/10 م غري من شور ينظر كذلك حكم رقم 91 ل سنة 1420 ه بتاريخ 2006/1/3 غري من شور. 27- حكم حمكمة القفر االبتدائية رقم 51 ل سنة 1420 ه بتاريخ 1999/6/28 غري من شور 28- حكم املحكمة ا إالدارية بالدار البي ضاء رقم 450 بتاريخ 2009/6/26 غري من شور - 29 حكم املحكمة ا إالدارية بوجده رقم 191 بتاريخ 2009/3/12 ملف رقم 2009/10/5 غري من شور. 106

107 الرقابة الق ضائية على شروط القيد يف اجلداول النتخابية يف الت شريعني اليمني واملغربي ثانيا : توفر موطن انتخابي لطالب القيد يف الدائرة التي ميار س فيها حق النتخاب يفرت ض النتخاب كحق سيا سي وجود عالقة بني ممار سة حق النتخاب والدولة التي ميار س حق النتخابات فيها لذلك فاأن شرط املواطنة من ال شروط الالزم توافرها يف الناخبني ول تقف القوانني النتخابية عند ا شرتاط هذه العالقة بل ت شرتط عالقة اإ ضافية تتمثل يف إاقامة الناخب بالدائرة التي ميار س فيها حق النتخاب. 30 واملوطن يف القانون نوعان: موطن عام : وهو املكان الذي يقيم فيه ال شخ ص عاده وعلى وجه ال ستقرار فيه. وموطن خا ص: وهو املوطن الذي يعينه ال شخ ص باختياره إاما ملزاولة مهنة فيه أاو الإقامة املعتادة فيه وقد يتحدد هذا املوطن وفقا لن ص قانوين خا ص. 31 وقد عرفت املادة 33 من قانون املرافعات والتنفيذ املدين اليمني املوطن ب أانه «املكان الذي يقيم فيه ال شخ ص عاده ويبا شر فيه اأعمال احلياة العادية وي ستويف يف ماله وي ؤودي ما عليه ويكون املكان الذي يبا شر فيه ال شخ ص جتاره اأو حرفه اأو مهنه اأو وظيفة موطنا له لإدارة هذه الأعمال«. 32 و يف قانون النتخابات اليمني عرف املوطن النتخابي 33 يف املادة ) 2 /د( بقوله : «املكان الذي يقيم فيه ال شخ ص عادة اأو الذي به حمل عمله الرئي سي اأو مقر عائلته ولو مل يكن مقيما فيه«. 34 اأما مدونة النتخابات املغربية فقد منحت طالب القيد أان يطلب تقيده يف اإحدى اللوائح 35 النتخابية الآتية: -لئحة اجلماعة التي يقيم فيها بالفعل منذ ثالثة أا شهر على الأقل من تاريخ اإيداع طلبه. -لئحة اجلماعة التي ميار س فيها املوظف أاو غريه من العاملني بالإدارات العمومية واجلماعات املحلية و املوؤ س سات العامة وظيفته ولأفراد عائلة الع سكريني وماأموري القوة العمومية الذين ميكن قيدهم ب صرف النظر عن شرط مدة الإقامة يف اللوائح النتخابية للجماعة احل ضرية اأو القروية التي يزاول فيها رب الأ سرة مهامه الرئي سية. -لئحة اجلماعة احل ضرية أاو القروية التابع لها مكان ولدته سواء يف لئحة الدائرة بنظر كذلك حكم رقم 257 بتاريخ 2009/3/25 ملف رقم 2009/10/7 غري من شور. حكم رقم 316 بتاريخ 2009/9/8 ملف رقم 2009/10/20 غري من شور. 30- بوعزاوي بوجمعة : م س ص إابراهيم حممد ال شريف : الوجيز يف شرح قانون املرافعات املدنية والتجارية من شورات دار اجلامعة اليمنية صنعاء الطبعة الرابعة 1997 ص قانون املرافعات والتنفيذ املدين اليمني رقم 40 ل سنة 2002 م. 33- بينما ن صت املادة )- 4 ب( من الدليل التنفيذي ملراجعة وتعديل جداول الناخبني «2001 املوطن االنتخابي القانوين هو اأحد االإمكان االآتية : -1 املكان الذي يقيم فيه ال شخ ص عادة -2 املكان الذي فيه حمل عمله الرئي سي املكان الذي فيه مقر عائلته ولو مل يكن مقيما فيه «34- أاما املادة 11 من قانون مبا شرة احلقوق ال سيا سية امل صري لعام 1956 عرفت املوطن االنتخابي باأنه «اجلهة التي يقيم فيها ال شخ ص عادة» كما عرفت املادة 4 من قانون االنتخابات الكويت لعام 1993 املوطن باأنه املكان الذي يقيم فيه ال شخ ص عادة ب صفة فعلية ودائمة. 35- املادة )1/4 ) 3 2 من مدونة االنتخابات املغربية. 107

108 الرقابة الق ضائية على شروط القيد يف اجلداول النتخابية يف الت شريعني اليمني واملغربي النتخابية الواقع يف نفوذها حمل ولدته أاو الدائرة النتخابية الواقع فيها حمل اإقامته الأخري قبل مغادرته للجماعة. أ-أمعايري الرتباط بالدائرة النتخابية يف القانون النتخابي اليمني: لقد حدد القانون اليمني معايري الرتباط بالدائرة النتخابية بثالثة أاماكن يجوز لل شخ ص فيها اختيار اأحدها ليقيد ا سمه يف جدولها النتخابي وهي: - 1 حمل اإقامته املعتاد - 2 حمل عمل الرئي سي وي شرتط أان يعمل يف هذا املكان ما ل يقل عن ستة اأ شهر من تاأريخ طلب القيد يف اجلدول اجلديد - 3 مقر عائلته ولو مل يكن مقيما فيه. وهنا يثار ت ساوؤل عن كيفية اإثبات ال صلة التي تربط طالب القيد باملكان الذي يطلب تقييده فيه ونوعها هل هي حمل اإقامته املعتاد اأم حمل عمله اأم مقر عائلته يت ضح من قراءة ن صو ص قانون النتخابات اليمني ولئحة التنفيذية أانه مل ينظم م شاألة اأثبات املوطن اأمام جلنة القيد والت سجيل واكتفى مبجرد الإ شارة يف الدليل التنفيذي ملراجعة وتعديل جداول الناخبني يف املادة ( 35/ اأ /3( اإىل أانه يلزم على جلنة القيد التحري والتاأكد من اأن طالب القيد يوجد لديه موطن انتخابي يف املركز النتخابي التي تقدم بطلب ت سجيل ا سمه فيه ويجوز لهذه اللجنة ال ستعانة بالأمني اأو العاقل للتاأكد من أان املركز النتخابي يعد موطن انتخابي لطالب القيد. ونرى اأن هذا ل يكفي لإثبات قيام عالقة مبا شرة وفعلية بني طالب القيد واملوطن النتخابي حتى تكون اجلداول النتخابية أاكرث نزاهة و الذي ينعك س بدوره على نزاهة و سالمة النتخابات فال بد اأن يتاح لطالب القيد اإثبات هذه ال صلة بكافة و سائل الإثبات مثل البطاقة ال شخ صية أاو العائلية اأو ب شهادة ال شهود اأو بتعريف العاقل والأمني وغريها. ال ستثناء الذي قرره القانون اليمني فيما يتعلق ب أاحكام املواطن النتخابي ويتمثل يف الآتي : - 1 اأجاز لكل ميني يف النتخابات الرئا سية وال ستفتاءات الإدلء بال صوت يف اأي مركز انتخابي يتواجد بجواره يوم القرتاع ب شرط إاثبات قيده يف اجلداول النتخابية وذلك بالبطاقة النتخابية اأو بالبطاقة ال شخ صية. اأو باأي وثيقة ر سمية حتمل صورته اأجاز لكل ميني م سجل اأ سمه يف جداول الناخبني ب إاحدى دوائر اجلمهورية وحامال للبطاقة النتخابية يف النتخابات الرئا سية وال ستفتاء العام الت صويت يف اأي سفارة أاو قن صلية مينية باخلارج. 37 املوطن النتخابي بالن سبة لليمنيني املقيمني يف اخلارج: 36- املادة 5 من قانون االنتخابات اليمني رقم 13 ل سنة املادة )-6 اأ( من نف س القانون 108

109 الرقابة الق ضائية على شروط القيد يف اجلداول النتخابية يف الت شريعني اليمني واملغربي مل يحدد قانون النتخابات اليمني املوطن النتخابي لليمنيني املقيمني باخلارج بخالف القانون امل صري با ستثناء النتخابات الرئا سية وال ستفتاء العام كما سبق ذكره اأعاله لأنه ل حاجة اإىل حتديد موطن انتخابي يف هذه النتخابات وال ستفتاء العام حيث تعترب اليمن دائرة واحده يف تلك احلالت ويف عدى ذلك مل يحدد قانون النتخابات موطن لليمنيني املقيمني يف اخلارج. 38 ب-بمعايري الرتباط باجلماعة يف مدونة النتخابات املغربية: حددت املادة الرابعة من مدونة النتخابات املغربية معايري الرتباط بجماعة معينة : مبعيار الإقامة الفعلية وا ستثناء مبعيار الزدياد. 39 معيار الإقامة الفعلية : للت سجيل يف الالئحة النتخابية يتعني على طالب القيد إاثبات توفره على اإقامة فعلية يف اجلماعة املعنية منذ ثالثة اأ شهر على الأقل يف ت أاريخ تقدمي طلب الت سجيل ويقيد يف الالئحة النتخابية الواقع يف نفوذها حمل اإقامته. ويعفى من شرط الإقامة املبني اأعاله املوظفون وغريهم من العاملني بالإدارات العمومية واجلماعات املحلية واملوؤ س سات العامة إاذ يحق لهم أان يطلبوا قيدهم يف اجلماعة التي ميار سون فيها وظيفتهم ويخول نف س احلق لأفراد عائالتهم الذين يعي شون معهم حتت سقف واحد ولأفراد عائالت الع سكريني وماأموري القوة العمومية الذين ميكن تقيدهم ب صرف النظر عن شرط مدة الإقامة يف اللوائح النتخابية للجماعة احل ضرية أاو القروية التي يزاول فيها رب الأ سرة مهامه الرئي سية ويقيد املعنى بالأمر يف لئحة الدائرة النتخابية الواقع يف نفوذها حمل اإقامته. 40 معيار الزدياد) ال ستثناء(: اإذا كان الأ صل هو اأن يتقدم ال شخ ص بطلب قيده أامام اجلماعة التي يقيم فيها بالفعل منذ ثالثة اأ شهر على الأقل فاأنه ميكن وب صفة ا ستثنائية تقدمي طلب التقييد باجلماعة احل ضرية اأو القروية التابع لها مكان الولدة لطالب التقيد ويقيد يف لئحة الدائرة النتخابية الواقع يف نفوذها حمل ولدته اأو لئحة الدائرة النتخابية الواقع فيها حمل إاقامته الأخري قبل مغادرته للجماعة ويجب اإرفاق طلب التقيد ب شهادة ي سلمها رئي س اللجنة الإدارية تثبت عدم تقيد املعنى بالأمر يف 38- طبقا أالحكام املادة 12 من القانون رقم 73 ل سنة «1956 يعترب املوطن االنتخابي للم صريني املقيمني يف اخلارج املقيدين يف القن صليات امل صرية يف آاخر جهة كانوا يقيمون فيها عادة يف م صر قبل سفرهم اأما امل صريون الذين يعملون على سفن امل صرية فيكون موطنهم االنتخابي يف امليناء املقيد به ال سفينة التي يعملون عليها «39- يت ضح من ن ص املادة 11 من قانون رقم 1329 ال صادر يف 31 دي سمرب باأن هناك ثالثة معايري لتحديد املوطن االنتخابي االإقامة الفعلية يف املقاطعة ملدة ال تقل عن ستة اأ شهر اأو معيار ال ضريبة املبا شرة على اأن يكون قد اأدى ال ضريبة خم س مرات متتالية اأو معيار التواجد االإلزامي يف املقاطعة ب صفة موظف عام اأ شار اإىل ذلك : إاكرام عبد احلكيم حممد ح سن م س ص املادة) 2-1-4( من مدونة االنتخابات املغربية 109

110 الرقابة الق ضائية على شروط القيد يف اجلداول النتخابية يف الت شريعني اليمني واملغربي.41 لئحة اجلماعة التي يقيم فيها بالفعل املوطن النتخابي للمغاربة املقيمني يف اخلارج: حدد امل شرع املغربي على غرار امل شرع الفرن سي 42 طبقا ملقت ضيات مدونة النتخابات املغربية ال ضوابط القانونية الواجب اعتمادها للت سجيل يف اللوائح النتخابية بالن سبة للمغاربة املزدادين واملقيمني يف اخلارج على حق اختيارهم الت سجيل يف الالئحة النتخابية لإحدى اجلماعات التالية: -اجلماعات التي يتوفر فيها طالب الت سجيل على اأمالك أاو على ن شاط مهني وجتاري. -اجلماعات التي قيد يف لئحتها النتخابية أاحد الوالدين اأو الزوج اأو الزوجة ح سب احلالة. -اجلماعة التي يتوفر لأحد الوالدين اأو الزوج اأو الزوجة على اإقامة. -اجلماعة التي ازداد فيها اأب املعني بالأمر اأو جده. ويف اإطار الرقابة الق ضائية على شرط الإقامة الفعلية ك شرط من شروط القيد يف الالئحة النتخابات نورد بع ض الأحكام كما يلي : -» اأن الت سجيل على اأ سا س الإقامة يقت ضي قانونا توفر شرط اإقامة املعني بالأمر بكيفية فعلية يف تراب الدائرة املراد الت سجيل بالئحتها النتخابية مما يفيد مبفهوم املخالفة اأن كل شخ ص مقيد انتفي فيه هذا ال شرط اأ صبح بحكم القانون فاقدا حلق الت سجيل املذكور مما يقت ضي الت شطيب على ا سمه«. 43 -» أان عدم اإدلء الطاعنون ب أاي وثيقة تثبت صفتهم ول سندهم امل شرتك لتقيدم طعن جماعي ول ما يفيد الإقامة الفعلية لكل واحد منهم باجلماعة املذكورة مما يكون معه الطعن غري 44 مقبول«. - اإثبات الطاعن اإقامته الفعلية بالدائرة النتخابية امل شطب عليه منها مبوجب شهادة ال سكنى امل سلمة من طرف ال سلطة املحلية املخت صة يف الوقت الذي مل تديل فيه اللجنة الإدارية مبربرات الت شطيب عليه و يبقى تبعا لذلك خمالفا للقانون ويتعني اإلغاوؤه مع إاعادة ت سجيل الطاعن بنف س الالئحة املادة )4-3-4 ) من نف س املدونة االنتخابات املغربية. 42- اأما يف فرن سا ترخ ص املادة ال ساد سة من قانون 19 نونرب 1992 للفرن سيني املقيمني خارج فرن سا وامل سجلني بالقن صلية الفرن سية بناء على طلب منهم القيد يف الالئحة االنتخابية الأحد اجلماعات التالية : اجلماعة التابع لها مكان والدة طالب القيد اجلماعة التي يوجد بها اآخر موطن لطالب التقيد اجلماعة التي ولد وقيد اأو كان مقيدا يف الالئحة االنتخابية التابعة لها احد اأ صولهم اجلماعة التي يوجد بها اإقامة لطالب التقيد شريطة اأن يكون قد أاقام بها مدة ستة اأ شهر على االأقل اجلماعة القيد يف الالئحة االنتخابية التابعة لها اأحد فروعهم من الدرجة االأوىل ويتمتع الع سكريني باختيار مماثل باالإ ضافة اأنه ميكن للع سكريني اأن يطلبوا قيدهم يف الالئحة االنتخابية للجماعة التي يوجد بها مكتب جتنيدهم طبقا أالحكام املادة 13 من نف س املدونة حكم املحكمة ا إالدارية بالرباط بامللف رقم 07/666 بتاريخ 2007/6/15 اأورده حممد ق صري : املنازعات االنتخابية ورقابة الق ضاء االإداري دار ا إالمناء الثقايف الطبعة االأوىل 2009 ص : حكم اإدارية الرباط رقم 545 ال صادر بتاريخ غري من شور - 45 حكم اإدارية الرباط رقم : 539 ال صادر بتاريخ غري من شور انظر كذلك احلكم رقم 591 ال صادر بتاريخ غري من شور. 110

111 الرقابة الق ضائية على شروط القيد يف اجلداول النتخابية يف الت شريعني اليمني واملغربي -» اأن عقد الكراء اجلديد الذي ل تتجاوز مدته ثالثة اأ شهر ل يفيد يف إاثبات واقعه الإقامة 46 الفعلية...«-» أان عدم الإدلء مبا يفيد ا ستمرار الإقامة الفعلية يرتتب عليه عدم الأحقية يف الت سجيل يف الالئحة النتخابية «47. -» أان الت شطيب على ناخب مقيد على اأ سا س عالقة الولدة دون اإثبات ا ستمرار الإقامة يف اجلماعة ل يعترب خمالفة للمادة 4 من مدونة النتخابات ويكون قرار جلنة الف صل م شروع مما يكون معه الطلب غري مقبول «48. -» من املعلوم أان اللجنة الفرعية عند قيامها باأي ا ستقبال لطلبات القيد تقوم باإجراء التحريات ب شاأن التثبت من املركز النتخابي الذي يعد موطنا انتخابيا لطالب القيد«. 49 -»اإذا مل يدل ب أاية حجة قانونية تفيد انتفاء رابطة إاقامة املطعون فيهم بدائرته النتخابية فاأن قرار جلنة الف صل القا ضي برف ض طلب الت شطيب عليهم يبقى غري موؤ س س«. 50 -»الت سجيل يف اللوائح النتخابية العامة واجب وطني بالن سبة لكل مغربي بالغ من العمر 18 سنة ب شرط اأثبات الإقامة الفعلية باجلماعة املراد الت سجيل بدائرتها النتخابية«. 51 -»حيث انه على خالف ما مت سك به الطرف امل ستاأنف ف أانه لي س بامللف ما يثبت توفره على شرط الإقامة الفعلية داخل نفوذ الدائرة النتخابية مما يكون معه ال سبب املثار غري مرتكز على اأ سا س«. 52 ثالثا : تقدمي طلب القيد ب صورة شخ صية : ك ضمانة ل سالمة جداول الناخبني و صحتها ن صت املادة ) 4 /اأ( من قانون النتخابات اليمني ولئحة التنفيذية «ميار س كل ناخب حقوقه النتحابية بنف سه يف الدائرة النتخابية التي بها 46- حكم اإدارية الرباط رقم 539 بتاريخ غري من شور - 47 حكم اإدارية الرباط رقم 530 بتاريخ غري من شور - 48 حكم اإدارية الرباط رقم 544 بتاريخ غري من شور اأنظر كذلك : حكم رقم 533 بتاريخ غري من شور - 49 حكم حمكمة غرب إا ب االبتدائية رقم 35 بتاريخ 2006/6/13 م غري من شور ينظر : حكم رقم 82 بتاريخ 2006/6/13 غري من شور حكم املحكمة ا إالدارية بوجده رقم 264 بتاريخ 2009/3/24 ملف رقم ش 2/09/242 خ غري من شور. ينظر : حكم رقم 856 بتاريخ 2009/4/2 امللف رقم ش 12/09/378 خ غري من شور - حكم رقم 865 بتاريخ 2009/4/21 ملف رقم 2009/4/21 ملف رقم 12/9/26 غري من شور حكم املحكمة ا إالدارية بفا س رقم 444 بتاريخ 2009/5/19 ملف رقم 09/10/29 غري من شور ينظر: - حكم رقم 257 بتاريخ 2009/3/25 ملف رقم 09/10/07 غري من شور - حكم 316 بتاريخ 2009/4/8 ملف رقم 09/10/10 غري من شور - حكم رقم 191 بتاريخ 2009/3/12 ملف رقم 09/10/5 غري من شور قرار حمكمة اال ستئناف ا إالدارية بالرباط رقم 895 بتاريخ 2009/5/07 ملف رقم 1219/138 غري من شور - قرار رقم 1235 بتاريخ 2009/5/25 ملف عدد 12/09/376 غري من شور. 111

112 الرقابة الق ضائية على شروط القيد يف اجلداول النتخابية يف الت شريعني اليمني واملغربي موطنه النتخابي...«. كما ن صت املادة العا شرة من الدليل التنفيذي ملراجعة وتعديل جداول الناخبني على أان «احلق النتخابي حق شخ صي ل يجوز اأن ميار س بالوكالة أاو الإنابة ولو كان صاحب احلق خارج البالد ويلزم ح ضور صاحب احلق بنف سه ليمار س هذا احلق إان توفرت فيه ال شروط القانونية ول يجوز للجان الفرعية املخت صة قبول طلب القيد يف جداول الناخبني اأو طلب نقل املوطن النتخابي اإل من صاحب ال شاأن نف سه واأية خمالفة لذلك من قبل اللجان تعر ض مرتكبها للعقوبات املقررة يف املادة )128( الفقرة )اأول ( من قانون النتخابات العامة وال ستفتاء...«. 53 ون صت املادة )6-6( من دليل الطعون النتخابية «يجب على مقدم طلب الدارج... التوقيع على الطلب وو ضع ب صمة اإبهامه يف مكان املخ ص ص لذلك يف منوذج طلب الإدراج رقم )1( «. املرفق مبلحق البحث. ويت ضح من الن صو ص القانونية أاعاله أان النظام النتخابي اليمني ي شرتط اأن تقدم طلبات القيد يف جداول الناخبني شخ صيا واأن يتم التوقيع على الطلب من طالب القيد وي ضع ب صمة اإبهامه على النموذج املعد لذلك. فم شاألة تقدمي الطلبات شخ صيا م ش أالة مهمة من شان ذلك أان ي سد الباب اأمام الت سجيالت غري القانونية اإل أان تلك الأهمية تبقى ن سبية مادامت املادة ) 13 /ب( ن صت على «أان لكل ناخب مدرج ا سمه يف اجلدول النتخابي اأن يطلب اإدراج ا سم من أاهمل بغري حق اأو حذف من أادراج بغري حقا وهنا يثار ت ساوؤل حول مدى صحة قيد ا سم ناخب يف اجلداول النتخابية بناء على طلب غريه لقد اختلف الفقه القانوين حول ذلك كما يلي:- -يرى اأحد الفقهاء عدم أاحقية الغري يف تقدمي الطعن باجلداول النتخابية عن الآخرين وبالتايل حظر القيد الذي مت بناء على سعي غري الناخب. 54 -ويرى اأخر اأن الق ضاء الفرن سي واإن أاوجب على الإدارة القيام بالقيد التلقائي غري اأن متام هذا القيد يكون معلقا على شرط واقف يتمثل يف ضرورة تقدمي طلب من الناخب. 55 ومع ذلك فاإن هذا اخلالف ل وجود له يف القانون اليمني الذي ح سم الأمر بجواز ذلك مطلقا با ستثناء ما اأورده من قيد على ذلك املتمثل بو ضع حد اأق صى لعدد الأ شخا ص الذين يحق للناخب تقدمي طلبات ب شاأنهم بع شرة اأ شخا ص فقط. 56 ونرى اأن ذلك ي سمح بت سجيل اأ شخا ص ل يتوفرون على وثائق التعريف الر سمية مما يفتح الباب للتالعب يف عملية الت سجيل فهذه الإمكانية قد يتم ا ستعمالها خلالف ما ق صده امل شرع. اأما امل شرع املغربي فقد ن صت املادة الرابعة من مدونة النتخابات على أان يقدم املعني بالأمر - 53 املادة 10 من الدليل التنفيذي ملراجعة وتعديل جداول الناخبني 2010 م - 54 عفيفي كامل عفيفي االنتخابات النيابية و ضماناتها الد ستورية درا سة مقارنة دار اجلامعني االإ سكندرية م صر طبعة ص : داود عبد الرزاق الباز القيد يف جداول االنتخاب ومنازعاته اأمام الق ضاء م س ص : املادة )2-6( من دليل الطعون االنتخابية أاثناء مراجعة وتعديل جداول الناخبني 2010 م. 112

113 الرقابة الق ضائية على شروط القيد يف اجلداول النتخابية يف الت شريعني اليمني واملغربي طلب تقييده شخ صيا يحمل توقيعه اأو ب صمته وذلك مب أال مطبوع خا ص يثبت فيه ا سمه ال شخ صي والعائلي وتاريخ ومكان ولدته ومهنته وعنوانه ورقم بطاقة تعريف الوطنية و إاذا مل تتوفر لديه هذه البطاقة ميكنه أان يقدم وثيقة تعريف ر سمية أاخرى حتمل صورته ويف حالة عدم توفر هذه الوثائق يتعني عليه اأن ياأتي بناخبني للتعريف به يكون احدهما على الأقل متوفرا على بطاقة التعريف الوطنية اإذا تعذر ذلك اأمكن اإثبات هوية ال شاهدين باأية وثيقة تعريف ر سمية شريطة اأن حتمل صورتيهما ويتم اأثبات رقم وتاريخ بطاقة التعريف الوطنية اأو الوثيقة الر سمية الأخرى يف املطبوع اخلا ص بطلب القيد. وت سجل طلبات القيد تبعا لتلقيها وي سلم عنها و صال يحمل رقما ترتيبيا م ؤوقتا 57. ويت ضح من الن ص اأعاله اأن امل شرع املغربي ذهب إاىل م سار اإليه نظريه اليمني من خالل ا شرتاطه تقدمي طلب القيد من املعني بالأمر شخ صيا بالإ ضافة اإىل توقيعه اأو ب صمته اإل اأن هذا ال شرط يبقى ن سبيا اأي ضا مادامت املادة )2/12 ) من مدونة النتخابات املغربية تن ص «يجوز لكل شخ ص مقيد يف اللوائح النتخابية اأن يطلب خالل الآجل املحدد قيد شخ ص غري مقيد يف الالئحة النتخابية جلماعة الإقامة اأو شطب شخ ص يرى اأن مقيد ب صفة غري قانونية. ويخول نف س احلق اإىل العامل أاو اخلليفة الأول للعامل اأو البا شا اأو القائد. 58 ويف اإطار الرقابة الق ضائية على شرط تقدمي الطلب شخ صيا من طالب القيد ك شرط من شروط القيد يف الالئحة النتخابية نورد بع ض الأحكام: -» بالرجوع اإىل امللف وما ت ضمنه احلكم البتدائي وقرار اللجنة الأ سا سية ظهر اأن الطاعن مل ينه ض باأي دليل ي ؤوثر على احلكم كما مل يوقع على الطعن أاو يح ضر اإىل ال ستئناف اأثناء نظر الطعون لذلك قررت املحكمة تاأييد احلكم البتدائي «59. -»وحيث اإن الطعن جاء م ستوفيا لكافة ال شروط ال شكلية املتطلبة قانونا ومرفوعا من ذي صفه ويف مواجهة ذي صفة وداخل الأجل القانوين مما يجعله حريا بالقبول« املادة /4 من مدونة االنتخابات املغربية - 58 املادة 2 / 12 من مدونة االنتخابات املغربية - 59 قرار حمكمة ا ستئناف حمافظة إا ب رقم 2 ل سنة 1420 ه بتاريخ 99/7/24 م غري من شور - 60 قرار حمكمة اال ستئناف ا إالدارية بالرباط رقم 1409 بتاريخ 2007/6/21 ملف رقم ش 07/683 خ غري من شور ينظر : - قرار رقم 1403 بتاريخ 2007/6/25 ملف رقم ش 07/693 خ غري من شور - قرار 1410 بتاريخ 2007/6/21 ملف رقم ش 07/684 خ غري من شور - قرار رقم 1407 بتاريخ 2007/6/21 ملف رقم ش / خ غري من شور. 113

114 الرقابة الق ضائية على شروط القيد يف اجلداول النتخابية يف الت شريعني اليمني واملغربي املطلب الثاين رقابة الق ضاء على ال شروط املو ضوعية ال سلبية ت صدى امل شرع لالأهلية ب شكل حازم ل ضمان سري العملية النتخابية لأنها شرط أاويل ل ضمان 61 نزاهة وم صداقية العملية النتخابية فعدمي الأهلية يكون عدمي احلرية. ولي س كل من توافرت فيه شرطي اجلن سية سن الر شد ال سيا سي يكون اأهال لأن يقيد يف اللوائح النتخابية بل اأن ذلك التقيد م شروط اأي ضا باأن ل تقوم موانع حتول دون متتع الفرد بحق النتخاب. 62 كما اأن معظم الت شريعات ذكرت عددا من ال شروط ال سلبية التي يلزم خلو املواطن منها حتى يجوز قيده يف اجلداول النتخابية. أ-أموقف النظام النتخابي اليمني من فقدان الأهلية : يت ضح من القراءة املتاأنية للمادة 64 من الد ستور واملادة 3 من قانون النتخابات. اأن هذين الن صني جتنبا الإ شارة اإىل شرط فقدان الأهلية سواء الأهلية املدنية أاو ال سيا سية وكاأن ال شخ ص امل صاب بجنون اأو سفه اأو بعاهة عقلية اأو الأ شخا ص املحجوز عليهم باأحكام ق ضائية يتمتعون بحق النتخاب والقيد يف اللوائح النتخابية. اإل اأن امل شرع اليمني حاول تاليف هذا الق صور بالتن صي ص يف املادة الثالثة من الالئحة التنفيذية لقانون النتخابات على شرط التمتع بالقوى العقلية ك شرط يف الناخب. 63 كما اأ شار اإىل ذلك يف نف س الالئحة التنفيذية يف املادة ) 19 -د( عندما ن صت «ب سحب البطاقة النتخابية من كل شخ ص فقد اأهليته بحكم ق ضائي وعلى املحاكم واجلهات الق ضائية املخت صة اأخطار اللجنة العليا ب صورة من كل قرار اأو حكم ي صدر بهذا. اأما بالن سبة ل شرط األ يكون طالب القيد فاقد لالعتبار : ت شرتط قوانني النتخابات احلديثة يف الناخب األ يكون قد سبق احلكم عليه يف جرائم تخل ب شرفه وت سقط اعتباره بحيث ل ي صح معها دعوته للم ساهمة يف إادارة شئون البالد. 64 وميكن القول اأنه ل يوجد يف ثنايا قانون النتخاب اليمني ولئحته التنفيذية أاي ن ص خا ص مينع املواطن من ممار سة حقوقه ال سيا سية لرتكابه جرمية معينة. سوى ن ص املادة 135 من قانون النتخابات التي ق ضت بحذف ا سم من تعمد قيد ا سمه يف جداول الناخبني ب أاكرث من موطن انتخابي وهذا ت صريح بحرمان بع ض الأ شخا ص من ممار سة حقوقهم ال سيا سية موقتا لرتكابهم اجلرم - 61 عزيز بودايل : م س ص: بوعزاوي بوجمعة : م س ص :49-63 املادة 3 من الالئحة التنفيذية لقانون االنتخابات رقم 13 ل سنة 2001 م سليمان الطماوي: النظم ال سيا سية والقانون الد ستوري دار النه ضة العربية القاهرة طبعة 1988 ص:

115 الرقابة الق ضائية على شروط القيد يف اجلداول النتخابية يف الت شريعني اليمني واملغربي املذكور. 65 و جند اأن امل شرع اليمني مل يغفل هذا ال شرط ن سيانا لهذه امل ش أالة الهامة ول حتى سهوا اأو لعتباره من ال شروط البديهية التي ل حتتاج اإىل ن ص و إامنا يعد ذلك منه م سلكا متعمدا مقت ضاه جعل الأ صل متتع ال شخ ص بحق النتخاب واأنه ل يجوز حرمان الأ شخا ص من ا ستعماله اإل بن ص قانوين خا ص وبعد صدور حكم ق ضائي بناء على ذلك الن ص اخلا ص. ف أاراد القانون اليمني بذلك احلد من حالت احلرمان من احلقوق ال سيا سية. 66 ولكن مع ذلك نرى اأن يتالفى امل شرع اليمني هذا الق صور بالتن صي ص يف قانون النتخابات اليمني على موانع الأهلية سواء الأهلية املدنية اأو الأهلية ال سيا سية. و جتدر الإ شارة اإىل اأن القانون اليمني متيز يف م شاألة تنظيم احلقوق ال سيا سية فلم يحرم الع سكريني من ممار سة احلقوق النتخابية كما فعلت بع ض القوانني العربية التي حتظر م شاركتهم يف العملية ال سيا سية أاو توقف حقوقهم النتخابية اإىل إان يرتكوا اخلدمة الع سكرية. ب-بموقف مدونة النتخابات املغربية من فقدان الأهلية : طبقا لأحكام املادة اخلام سة من مدونة النتخابات ل ميكن أان يقيد يف اللوائح النتخابية: -الع سكريون العاملون يف جميع الرتب وم أامورو القوة العمومية و سائر الأ شخا ص امل شار اإليهم يف الف صل 4 من املر سوم رقم ال صادر بتاريخ 5 فرباير ب شاأن ممار سة املوظفني احلق النقابي كما مت تغيريه. -املتجن سون باجلن سية املغربية خالل سنوات اخلم س التالية حل صولهم عليها ما مل يرفع عنهم هذا القيد وفق ال شروط املقررة يف قانون اجلن سية املغربية. -الأفراد املحكوم عليهم باإحدى العقوبات الآتية : عقوبة جنائية. عقوبة حب س نافذة كيفما كانت مدتها أاو عقوبة حب س مع اإيقاف التنفيذ ملدة ل تتجاوز ثالثة اأ شهر من اجل جناية اأو إاحدى اجلنح الآتية : ال سرقة اأو الن صب أاو خيانة الأمانة اأو التفال س اأو ال شهادة الزور اأو تزوير الأوراق العرفية املتعلقة بالتجارة أاو البنوك اأو الوثائق الإدارية اأو شهادة اأو صنع الأختام أاو الطوابع أاو طوابع الدولة اأو الر شوة اأو ا ستغالل النفوذ اأو تبديد اأموال القا صرين أاو اختال س الأموال العمومية أاو التهديد بالت شهري اأو الغدر اأو ال سكر العلني أاو انتهاك الأعرا ض اأو القوادة اأو البغاء أاو اختطاف القا صرين اأو التغرير بهم اأو اإف ساد اأخالق ال شباب أاو املتاجرة باملخدرات. عقوبة حب س نافذة ملدة تتجاوز ستة أا شهر من اجل اجلنح الآتية: الزيادة غري امل شروعة - 65 املادة 135 من قانون االنتخابات رقم 13 ل سنة 2001 م عرفات أاحمد هادي قحيم : جداول الناخبني درا سة مقارنة بحث نهاية التخرج يف املعهد العايل للق ضاء اليمني سنة 2009/2008 ص:

116 الرقابة الق ضائية على شروط القيد يف اجلداول النتخابية يف الت شريعني اليمني واملغربي يف الأثمان اأو الدخار ال سري للمنتجات اأو الب ضائع أاو الغ ش يف بيع الب ضائع والتدلي س يف املواد الغذائية واملنتجات الزراعية اأو البحرية. عقوبة حب س ملدة تتجاوز ثالثة اأ شهر دون اإيقاف التنفيذ اأو عقوبة حب س ملدة تتجاوز ستة اأ شهر مع اإيقاف التنفيذ من اجل أاي جرمية غري اجلرائم امل شار اإليها أاعاله با ستثناء اجلنح املرتكبة من غري عمد ب شرط األ تقرتن بجنحة الفرار. ول يجوز لالأ شخا ص املحكوم عليهم ب إاحدى العقوبات امل شار إاليها اأعاله اأن يطلبوا قيدهم يف اللوائح النتخابية اإل بعد ان صرام خم س سنوات من ت أاريخ ق ضاء العقوبة اأو تقادمها أاو من التاأريخ الذي اأ صبح فيه احلكم نهائيا اإذا تعلق الأمر بعقوبة موقوفة التنفيذ وذلك دون الإخالل باحلالت التي يحكم فيها باحلرمان من حق الت صويت ملدة اأطول. 67 -الأفراد املحرمون من حق الت صويت مبوجب حكم ق ضائي خالل املدة املحددة يف هذا احلكم. -الأ شخا ص ال صادرة عليهم اأحكام جنائية غيابية. -املحجوز عليهم ق ضائيا. -الأ شخا ص الذين طبقت بحقهم م سطرة الت صفية الق ضائية. -الأ شخا ص املحكوم عليهم بالتجريد من احلقوق الوطنية ما مل ي ستفيدوا من عفو شامل اأو ي سرتجعوا حقوقهم الوطنية بعد ان صرام املدة املحكوم عليهم بها. ويثري فقدان الأهلية النتخابية يف مدونة النتخابات عدة ت ساوؤلت : -ما املق صود باحلكم النهائي املف ضي اإىل فقدان أاهلية القيد يف الالئحة النتخابية -الطبيعة القانونية لقوة ال شيء املق ضي به يف جمال الطعون املتعلقة بالتقيد يف اللوائح النتخابية -ما مدى تاأثري العفو امللكي الإكراه البدين رد العتبار على الأهلية النتخابية بالن سبة للمق صود باحلكم النهائي املف ضي إاىل فقدان الأهلية للتقيد يف الالئحة النتخابية: اعترب الجتهاد الق ضائي اأن املق صود باحلكم النهائي هو احلكم اجلنحي اأو اجلنائي الذي مل يعد قابال لأي وجه من وجوه الطعن اإما ل ستبعادها اأو لفوات اأجلها دون سلوكها وذلك من خالل الأحكام الق ضائية الآتية: -»ما دام حكم الإدانة املذكور قد طعن فيه من طرف الطاعن ب إاعادة النظر بتاريخ 2002/03/25 ح سبما هو ثابت من وثائق امللف ف إان هذا احلكم غري نهائي بعد ومن ثم ل تاأثري له حاليا على الأهلية النتخابية للطاعن ال شيء الذي ي ستوجب بالتايل إالغاء قرار جلنة الف صل املطعون فيه والأمر ب إاعادة تقيد الطاعن بالالئحة النتخابية للجماعة« املادة 6 من مدونة االنتخابات املغربية حكم املحكمة االإدارية مبراك ش بتاريخ 17 غ شت يوليوز 2002 حتت رقم 151 يف امللف عدد 02 / 144 اأورده مراد اآيت ساقل: الق ضاء االنتخابي باملغرب يف اأفق ا ستحقاق 2009 قراءة يف منهجية الف صل يف املنازعات االنتخابية من طرف القا ضي االإداري من شورات جمعية ن شر املعلومة القانونية والق ضائية سل سة الدرا سات وا أالبحاث العدد 5 ماي ص

117 الرقابة الق ضائية على شروط القيد يف اجلداول النتخابية يف الت شريعني اليمني واملغربي -» وحيث انه فيما يتعلق بالو سيلة الأوىل فانه بعد اطالع املحكمة على وثائق الق ضية تبني اأن اجلهة املدعى عليها مل تدل مبا يفيد صريورة احلكم نهائيا كما تق ضي بذلك مقت ضيات الفقرة 3 من املادة 5 من مدونة النتخابات والف صل 644 من قانون امل سطرة املدنية«. 69 -» اأن املق صود باحلكم النهائي هو احلكم اجلنحي أاو اجلنائي الذي مل يعد قابال لأي وجه من وجوه الطعن اإما ل ستبعادها اأو لفوات أاجلها «70. اأما بالن سبة للطبيعة القانونية لقوة ال شيء املق ضي به يف جمال الطعون املتعلقة بالت سجيل يف اللوائح النتخابية اأكد الق ضاء على قاعدة ن سبية قوة ال شيء املق ضي به يف جمال هذه الطعون من خالل ما يلي: -»وحيث اأن قوة ال شيء املق ضي به يف ميدان الطعون املتعلقة بالقيد باللوائح النتخابية اأمر ن سبي وذلك لأن املراجعة ال سنوية لهذه اللوائح تعطى لكل ناخب يف حالة ح صول اأي تغري يف اإقامته احلق يف طلب ت سجيله إاىل لوائح اجلماعة اجلديدة التي اأ صبح يقيم بها مند ثالثة اأ شهر وذلك بعد ان يطلب ال شطب عليه من لوائح اجلماعة حمل إاقامته ال سابقة ومن ثم الطعن يف قرار جلنة الف صل ب ش أان طلبه عند القت ضاء كما يف النازله وبناء على ذلك ونظرا للعنا صر اجلديدة التي حتدث يف الإقامة واملراجعة ال سنوية الدورية للوائح النتخابية املرتتبة عليها فاأن ما أاثارته جلنة الف صل من سبقية البت ا ستنادا اإىل حكم هذه املحكمة وقرار املجل س الأعلى امل شار اإليهما اأعاله يبقى بالتايل دفعا يف غري حمله. 71 اأما بالن سبة ملدى تاأثري العفو امللكي الإكراه البدين ورد العتبار على الأهلية النتخابية املتعلقة بالقيد يف اللوائح النتخابية : «سنناق ش ذلك من خالل الجتهادات كما يلي : فيما يتعلق بالعفو امللكي : فقد ذهب الجتهاد الق ضائي يف اجتاه اعتبار العفو امللكي اخلا ص ينح صر فقط يف عدم نفاذ العقوبة احلب سية و سقوطها عن امل ستفيد وذلك من خالل: -»اأن املادة اخلام سة من مدونة النتخابات قد حددت الأ شخا ص الفاقدين لالأهلية النتخابية ومن بينهم... وحيث اأنه من الثابت من أاوراق امللف أان امل ستاأنف عليه ا ستفاد من العفو امللكي من العقوبة احلب سية املحكوم عليه بها مبنا سبة عيد العر ش أاي يف تاريخ سابق على تاريخ صدور الإقالة مو ضوع الطعن احلايل وحيث انه إاذا كان العفو اخلا ص من العقوبة احلب سية ل ي سقط الإدانة اإل اأن املهم هو سقوط العقوبة احلب سية« حكم املحكمة ا إالدارية مبكنا س بامللف رقم 6/03/487 بتاريخ 03/03/11 اأ شار اإليه : حممد ق صري م س ص: قرار الغرفة ا إالدارية باملجل س ا أالعلى بتاريخ 13 نونرب 1997 حتت رقم 1526 يف امللف االإداري عدد 1997/1/5/1628 اأ شار اإلية مراد اآبت ساقل م س ص: حكم املحكمة االإدارية مبراك ش يف امللف عدد 2000/27 بتاريخ 29 مار س 2000 اأ شار اإليه مراد اآيت ساقل م س ص قرار الغرفة ا إالدارية باملجل س ا أالعلى عدد 531 بتاريخ اأ شار اإليه حممد ق صري: حممد االأعرج: الطعون االنتخابية بني أاحكام الت شريع 117

118 الرقابة الق ضائية على شروط القيد يف اجلداول النتخابية يف الت شريعني اليمني واملغربي -»وحيث من امل سلم به اأن العفو اخلا ص هو من اأ سباب سقوط العقوبة ويرتتب عنه ت سجيله ببطاقة ال سوابق العدلية والبطاقة رقم 1 من ال سجل العديل وحيث اأنه إاذا كان صحيحا اأن العفو اخلا ص يرتتب عنه حمو هذه العقوبة احلب سية و آاثارها مبا يف ذلك ت سجيلها بال سجل العديل وبالطاقة رقم 1 للمحكوم عليه وحيث اأنه بالرتتيب على ذلك ي صبح املدعي امل ستفيد من العقوبة احلب سية كما لو كان قد حكم عليه من اجل اجلنحة املن سوبة اإليه بالغرامة املالية فقط ل سيما واأن املادة 5 من مدونة النتخابات امل شار إاليها اأعاله قد ن صت على فقدان الأهلية النتخابية بالن سبة لالأ شخا ص املحكوم عليهم بعقوية حب سية ومل تن ص على مبداأ الإدانة إاذ لو كان ق صد امل شرع ذلك لن صت هذه املادة على عبارة الأفراد املدانون نهائيا من اجل... واملحكوم عليهم بعقوبة حب سية«. 73 وقد اأكدت ذلك الغرفة الإدارية باملجل س الأعلى يف أاحد قراراتها حينما ذهبت إاىل «اأن اأثر العفو امللكي اخلا ص ينح صر يف عدم نفاذ العقوبة احلب سية ول ميحي اجلنحة التي أادين من أاجلها ال شخ ص املعني بالأمر«. 74 اأما بالن سبة لتاأثري الإكراه البدين على الأهلية النتخابية: فقد اعترب الق ضاء اأن الإكراه البدين ل يعد عقوبة تقت ضيها جنحة اأو جناية ما دام ل يعدو اأن يكون اإجراء من اإجراءات التح صيل اجلربي للديون العمومية ومن ثم ل ميكن أان يندرج ضمن العقوبات الواردة على سبيل احل صر باملادة 5 من مدونة النتخابات وذلك من خالل: -» حيث اأن املادة اخلام سة من مدونة النتخابات املعتمدة ت ستعر ض يف الفقرة رقم 3 منها وعلى سبيل احل صر العقوبات واجلرائم املوجبة لفقدان الأهلية النتخابية ول يوجد من بينها الإكراه البدين فال يعترب بتاتا عقوبة تقت ضيها جنحة أاو جناية ما لأنه ل يعدو اأن يكون جمرد اإجراء يرقي اإىل التح صيل اجلربي للديون اأما بالن سبة للرد العتبار: اإذا ح صل طالب القيد يف الالئحة النتخابات حكم برد العتبار قبل انعدام اأجل اخلم س سنوات يف طلب قيده يف اللوائح النتخابية فاأن طلب ت سجيله يف الالئحة النتخابية يكون مقبول هذا الجتاه تبناه الق ضاء الإداري املغربي من خالل : - «حيث اأن املادة ال ساد سة من مدونة النتخابات مل تن ص على ا ستبعاد أاحكام ومقت ضيات رد العتبار مما ينبغي معه ترتيب أاثاره بدون قيد اأو شرط... وح صول الطاعن على رد اعتبار يجعله وقرارات الق ضاء املغربي دار قرطبة للطباعة والن شر الطبعة االأوىل ص حكم املحكمة ا إالدارية بفا س يف امللف عدد 99/303 غ بتاريخ شتنرب مراد اآيت ساقل م س ص : قرار الغرفة ا إالدارية باملجل س ا أالعلى بتاريخ 9 نونرب 2005 حتت عدد 793 يف امللف االإداري عدد /2005/2/ م س ص : حكم املحكمة االإدارية مبراك ش حتت عدد 219 ملف عدد 02/228 بتاريخ 13 اأكتوبر 2002 اأورده مراد اآبت ساقل م س ص

119 الرقابة الق ضائية على شروط القيد يف اجلداول النتخابية يف الت شريعني اليمني واملغربي لهذه الغاية يف حل من القيد اأو املانع الوارد باملادة ال سا سة من مدونة النتخابات لينطلق إاىل ممار سة حقه يف طلب ت سجيله بالالئحة النتخابية من جديد وذلك باملبادرة إاىل تقدميه طلبه بذلك«. 76 اخلامتة ونخل ص اإىل اأن النظام النتخابي اليمني واملغربي ن ص ونظم الرقابة الق ضائية على ا ستيفاء شروط القيد يف جداول الناخبني ك ضمانة قوية و أاكيدة ت ضاف اإىل ضمانات كثرية كفلها امل شرع ل صحة و سالمة جداول الناخبني ونزاهتها فالق ضاء سلطان ل سلطان عليه وهو سلطة م ستقلة وحمايدة وهذا يزيد يف الطمئنان على سالمة جداول الناخبني بالإ ضافة اإىل دور الق ضاء الفعال يف مراقبة ا ستيفاء ال شروط الواجب توافرها يف طالب القيد يف جداول الناخبني. لذا فاأن املدخل الأ سا سي لإ صالح نظام الت صويت إامنا يكون من خالل اإ صالح وثيقة اجلداول النتخابية ولن يتاأتى ذلك اإل عندما تكون رقابة الق ضاء على جداول الناخبني و سيلة ناجحة ملعاجلة الأخطاء املق صودة اأو الغري املق صودة يف سجل الناخبني و ضمانة فعالة جلداول ناخبني نظيفة ونزيهة حكم املحكمة االإدارية مبراك ش يف امللف رقم 2003/6/60 بتاريخ 9 ابريل 2003 اأورده مراد اآبت ساقل م س ص

120 الرقابة الق ضائية على شروط القيد يف اجلداول النتخابية يف الت شريعني اليمني واملغربي املراجع: اإبراهيم حممد ال شريف: الوجيز يف شرح قانون املرافعات املدنية والتجارية من شورات دار اجلامعة اليمنية صنعاء الطبعة الرابعة اأكرم عبد احلكيم حممد حممد ح سن: الطعون النتخابية يف النتخابات الت شريعية درا سة مقارنة بالقانون الفرن سي املكتب اجلامعي احلديث القاهرة م صر طبعة بوعزاوي بوجمعة: مراقبة صحة النتخابات الت شريعية املبا شرة يف املغرب اأطروحة لنيل الدكتوراه يف القانون العام كلية العلوم القانونية والقت صادية والجتماعية جامعة حممد الأول وجدة ال سنة اجلامعية احل سن اجلماعي: ال ضوابط القانونية لالنتخابات الت شريعية يف املغرب وفرن سا أاطروحة لنيل الدكتوراه كلية العلوم القانونية والقت صادية الجتماعية جامعة حممد اخلام س اأكدال ال سنة اجلامعية داود عبد الرزاق الباز: القيد يف جداول الناخبني ومنازعاته اأمام الق ضاء دار النه ضة العربية القاهرة م صر طبعة سليمان الطماوي: النظم ال سيا سية والقانون الد ستوري دار النه ضة العربية القاهرة طبعة.1988 عزيز بودايل: اإ شكالية تعامل الق ضاء الإداري مع الأهلية النتخابية الندوة اجلهوية ال ساد سة بتاريخ املنظمة مبنا سبة الذكرى اخلم سينية لتاأ سي س املجل س الأعلى حتت عنوان املنازعات النتخابية واجلبائية من خالل اجتهادات املجل س الأعلى. عفيفي كامل عفيفي: النتخابات النيابية و ضماناتها الد ستورية درا سة مقارنة دار اجلامعني الإ سكندرية م صر طبعة قوانني النتخاب يف الدول العربية: و إاعداد ق سم الدرا سات النتخابية والقانونية يف مركز بريوت لالأبحاث واملعلومات من شورات احللبي احلقوقية بريوت لبنان الطبعة الأوىل حممد ق صري: املنازعات النتخابية ورقابة الق ضاء الإداري دار الإمناء الثقايف الطبعة الأوىل حممد ق صري: حممد الأعرج: الطعون النتخابية بني اأحكام الت شريع وقرارات الق ضاء املغربي دار قرطبة للطباعة والن شر الطبعة الأوىل مراد اآيت ساقل: الق ضاء النتخابي باملغرب يف اأفق ا ستحقاق 2009 قراءة يف منهجية الف صل يف املنازعات النتخابية من طرف القا ضي الإداري من شورات جمعية ن شر املعلومة القانونية والق ضائية سل سة الدرا سات والأبحاث العدد 5 ماي

121 الرقابة الق ضائية على شروط القيد يف اجلداول النتخابية يف الت شريعني اليمني واملغربي مرمي عبد اهلل اجلويف: اأحكام تنظيم اجلن سية يف القانون اليمني دون ذكر دار الن شر الطبعة 2000 م. الن صو ص القانونية والدلئل: الد ستور اليمني ال صادر بتاريخ 21 حمرم ه املوافق 15 اأبريل 2001 م من شور باجلريدة الر سمية العدد ال سابع اجلزء الثاين. قانون النتخابات اليمني رقم 13 ل سنة 2001 م وال ستفتاء من شور باجلريدة الر سمية العدد احلادي والع شرون اجلزء الأول ال صادر بتاريخ شعبان ه املوافق 15 نوفمرب 2001 م القانون رقم 9.97 املتعلق مبدونة النتخابات ال صادر ب ش أانه الظهري ال شريف رقم بتاريخ 1977/4/2 كما مت تغيريه وتتميمه مبوجب القانون رقم ال صادر بتنفيذه الظهري ال شريف رقم بتاريخ 2003/3/24 قانون اجلن سية اليمني رقم 6 ل سنة 1990 ال صادر بتاريخ باجلريدة الر سمية عدد 90/7 م عدل بالقانون رقم 24 ل سنة 2003 املن شور يف العدد 5 ل سنة 2003 م. قانون املرافعات والتنفيذ املدين اليمني رقم 40 ل سنة 2002 م ال صادر بتاريخ 2002/10/12 يف اجلريدة الر سمية عدد. 2002/19 الالئحة التنفيذية للقانون النتخابات رقم 13 ل سنة 2001 دليل الطعون النتخابية اأثناء مراجعة وتعديل جداول الناخبني 2010 م. الدليل التنفيذي ملراجعة وتعديل جداول الناخبني 2010 م 121

122 122

123 اإعادة توزيع الرثوة يف الإقت صاد الإ سالمي ودورها يف احلد من ظاهرة الفقر -جتارب دولية ناجحة- د. عبد اللطيف بلغر سة ا ستاذ الإقت صاد الكلي جامعة باجي خمتار- عنابة- اجلزائر ملخ ص: يعترب الفقر من اأكرب امل شكالت الإقت صادية يف الع صر احلايل و لقد عملت الأنظمة الإق صادية الثالث- النظام الإ سالمي والنظام الإ شرتاكي والنظام الراأ سمايل جاهدة من اأجل الق ضاء على الفقر واحلد من تبعاته الوخيمة على الفرد والأ سرة واملجتمع والدولة ككل اإل اأنها ف شلت اإل النظام الإ سالمي عرب اآلية توزيع و إاعادة توزيع الرثوة بني جميع فئات املجتمع األ وهي الزكاة. Abstract Poverty is one of the largest economic problems in the current era, and the three economic systems - the Islamic, socialist and the capitalist system - have worked for the elimination of poverty and reduction of it severe consequences for the individual, family, society and the state as a whole, but it failed, except the Islamic regime through a mechanism of distribution and re-distribution of wealth among all segments of society, that is Zakat. 123

124 اإعادة توزيع الرثوة يف الإقت صاد الإ سالمي ودورها يف احلد من ظاهرة الفقر مقدمة: ل تختلف الأنظمة القت صادية الثالث :النظام الراأ سمايل النظام ال شرتاكي النظام الإ سالمي كثريا يف املكونني الأولني للن شاط القت صادي للمجتمع األ و هما : الإنتاج و ال ستهالك لكنها - الأنظمة - ل تكاد تتفق حول الن شاط الثالث الأكرث أاهمية والأبلغ خطورة و الأكرث درا سة األ و هو : التوزيع. فبا سم العدالة الجتماعية بالغ النظام القت صادي ال شرتاكي يف تغليب م صلحة املجتمع على م صلحة الفرد بدعوى حماربة الفقر و أالغى جزءا مهما من مكونات ال شخ صية الإن سانية األ و هو امللكية الفردية ف صادم بذلك النوامي س الإلهية التي حتكم القوانني الجتماعية فكان م آاله الزوال. و باملقابل و با سم احلرية الفردية فرط النظام الراأ سمايل يف م صلحة املجتمع حل ساب م صلحة الفرد بدعوى القوانني القت صادية املطنبة يف املادية و املبالغة يف الذاتية و التي يحرم مبوجبها الفقري و يو صف بالك سول لعدم ر ضاه مب ستوى منخف ض من الأجر كما يقول الكال سيك و بتايل حرموه من اأعز صفة يف ال شخ صية الب شرية األ و هي : العمل و الك سب. و على اعتبار اأن النظام الإ سالمي هو الو سطي يف فكره و املعتدل يف طرحه و العادل يف حكمه و النبيل يف مق صده و هو الذي ي سو س م صلحة املجتمع و ل يدو س م صلحة الفرد ف إاذا اغتنى الفرد ا ستفاد معه املجتمع و اإذا تطور املجتمع زادت رفاهية الفرد فالكل يعمل على حتقيق امل صلحة احلقيقية للفرد و املجتمع يف تناغم و تعاون و تن سيق و ذلك عرب نظام الزكاة و الذي ميثل يف ذات الوقت ضرورة اقت صادية و فري ضة شرعية ميكن تطبيقه من الق ضاء على اأخطر ظاهرة س سيو اقت صادية تهدد الب شرية األ و هي ظاهرة الفقر بكل ما حتمله هذه الكلمة من م صاعب و متاعب و عراقيل و حتديات. و منه جاءت هذه الدرا سة القت صادية لثاين اأهم فري ضة شرعية لتحاول البحث يف نظام الزكاة و اإ شكالية حمو الفقر و ذلك من خالل ال ستدلل العلمي و ال ستنتاج املنطقي و ال ستئنا س امليداين بالتجارب الدولية على اأنه ل يوجد نظام مطلقا يكافح اأ سباب الفقر و يعالج نتائجه اإل نظام الزكاة عرب موؤ س سات الزكاة. اأول: الفقر بني تعدد املفاهيم و تباين الأنواع و تداخل الأ سباب من اأكرب املوا ضيع التي ت شغل بل ال سا سة املنفذين لل سيا سات واملفكرين الوا ضعني لهذه ال سيا سات مو ضوع الفقر ذلك لأنه يعد من اأكرب عراقيل احلياة الكرمية ومن أاهم كوابح احلياة الرغيدة و من اأكرث معوقات ال سعيدة لفرد و الأ سرة و املجتمع و الدولة و باقي دول العامل على حد ال سواء. وعليه فاإنه:«خالل الن صف الثاين من القرن الع شرين كرث احلديث عن الفقر والفقراء يف اأدبيات الأمم املتحدة بالتو س ع من الظاهرة الجتماعية يف املجتمع الواحد اإىل الظاهرة العاملية بت صنيف البلدان اإىل غنية وفقرية وبتحديد مقايي س وموؤ شرات للفقر يف م ستوى البلدان وكذلك الأفراد مع 124

125 اإعادة توزيع الرثوة يف الإقت صاد الإ سالمي ودورها يف احلد من ظاهرة الفقر مراعاة الن سبي ة فالفقري يف اليمن ل ي قا س باملقايي س نف سها التي يقا س بها الفقري يف اأمريكا ال شمالية ومت حتديد يوم اأكتوبر من عام 2008 م كيوم عاملي للفقر من قبل هيئة الأمم املتحدة غري اأن عدد الفقراء انخف ض يف الأعوام م يف الهند وال صني وذلك بف ضل معدلت النمو العالية التي حققها هذان البلدان خالل ال سنوات املا ضية ويعترب مقيا س )فقر القدرة( مقابل ملوؤ شر التنمية الب شرية حيث انه متو سط مرجح لثالث م ؤو شرات حتاول حتديد شريحة الب شر التي ل متتنع باخلدمات الأ سا سية من تغذية و صحة والتعليم.«) 1 ( حيث ي ستغرب الأمر هنا عن سبب عدم اإدراج ال سكن ضمن هذه اخلدمات الأ سا سية التي أاوردتها أادبيات الأمم املتحدة عند تناولها ملو ضوع الفقر و الفقراء و البلدان الفقرية حيث الع شرة بلدان الأكرث فقرا يف العامل و كذا خريطة توزيع الفقر يف العامل هما على التوايل: جدول رقم) 1 ( الع شرة بلدان الأكرث فقرا يف العامل من حيث عدد الفقراء عدد الفقراء)باملاليني( البلد الرتبة 350 الهند الأوىل عامليا 105 ال صني الثانية عامليا 93.5 بنغالدي ش الثالثة عامليا 72.5 الربازيل الرابعة عامليا 48 اندنو سيا اخلام سة عامليا 46.5 نيجرييا ال ساد سة عامليا 38 فيتنام ال سابعة عامليا 35.5 الفلبني الثامنة عامليا 35 باك ستان التا سعة عامليا 14 اثيوبيا العا شرة عامليا امل صدر: إاعداد الباحث بالإعتماد على اإح صائيات موقع ويكيبيديا 125

126 اإعادة توزيع الرثوة يف الإقت صاد الإ سالمي ودورها يف احلد من ظاهرة الفقر شكل رقم) 1 ( خريطة توزيع الفقر بالن سبة املوؤية يف العامل امل صدر: : Percent poverty world map, at واإذا اأردنا اأن تكلم عن الفقر يف العامل باإ ستمال لغة الأرقام فاإننا سوف ن صاب الذهول و الده شة فلقد : داأبت منظمة الأمم املتحدة كل سنة على ن شر الكثري من الأرقام مثل اأنه يعي ش فوق كوكب الأر ض 6 مليارات من الب شر يبلغ عدد سكان الدول النامية منها 4.3 مليارات يعي ش منها ما يقارب 3 مليارات حتت خط الفقر وهو 2 دولران اأمريكيان يف اليوم ومن بني هوؤلء هنالك 1.2 مليار يح صلون على اأقل من 1 دولر واحد يوميا ويف املقابل تو ضح الإح صاءات الغربية بالأرقام اأن الدول ال صناعية متلك 97% من المتيازات العاملية كافة و أان ال شركات الدولية عابرة القارات متلك 90% من امتيازات التقنية والإنتاج والت سويق واأن اأكرث من 80% من أارباح إاجمايل ال ستثمار الأجنبي املبا شر يف البلدان النامية يذهب اإىل 20 دولة غنية أاما يف البلدان النامية جند أان ن سبة 33.3% لي س لديهم مياه شرب اآمنة اأو معقمة صاحلة لل شرب وال ستعمال و 25% يفتقرون لل سكن الالئق و 20% يفتقرون لأب سط اخلدمات ال صحية العتيادية و 20% من الأطفال ل ي صلون لأكرث من ال صف اخلام س البتدائي و 20% من الطلبة يعانون من سوء ونق ص التغذية. ويف املقابل تبلغ ثروة 3 من اأغنى اأغنياء العامل ما يعادل الناجت املحلي لأفقر 48 دولة يف العامل كما اأن ثروة 200 من اأغنى اأغنياء العامل تتجاوز ن سبتها دخل 41% من سكان العامل جمتمعني. وتو ضح الدرا سات اأنهم لو ساهموا ب 1% من هذه الرثوات لغطت تكلفة الدرا سة البتدائية لكل الأطفال يف العامل النامي وبينما ميوت 35 األف طفل يوميا ب سبب اجلوع واملر ض ويق ضي سكان 1/5 البلدان 126