(كتاب البيع ) أفرد المصنف لفظ البيع ولم يعبر كغيره بالبيوع لأمرين : تأسيا بقوله تعالى { وأحل الله البيع } ، ولأنه مصدر في الأصل ، وهو لا يثنى ولا يجمع

النسخ

1 )كتاب البيع ) أفرد املصنف لفظ البيع ومل يعرب كغريه بالبيوع ألمرين : تأسيا بقوله تعاىل { وأحل اهلل البيع } وألنه مصدر يف األصل وهو ال يثىن وال جيمع والبيع يطلق على ثالثة أشياء :. األول : قسيم الشراء الذي يسمى من يأين به بائعا وحده متليك بثمن على وجه خمصوص الثاين : الشراء الذي يسمى من يأيت به مشرتيا وحده متلك بثمن على وجه خمصوص الثالث : العقد املركب منهما وهو املراد بالرتمجة وهو لغة : منفعة على التأبيد ال على وجه القربة مقابلة شئ بشئ على وجه املعاوضة وشرعا : عقد معاوضة حمضة تقتضي ملك عني أو فقولنا " عقد " أي إجياب وقبول لفظا فخرج البيع باملعاطاة وهي البيع بال صيغة أصال كأن يكتب على كل سلعة مثنها فيأخذها املشرتي ويسلم الثمن للبائع من غري إجياب وال قبول أو البيع بصيغة ليست من صيغ البيع كأن يقول رفعت يدي عن هذا لك بكذا فيقول قبلت وقولنا " معاوضة " املثل أي بثمن ومثمن فخرج به اهلبة بال ثواب واهلدية. وقولنا " حمضة " هي كل معاوضة تفسد بفساد املقابل فخرج به النكاح ألنه إذا فسد املهر املسمى يف عقد النكاح رجع إىل مهر وقولنا " تقتضي ملك عني " أي مبجرد متام الصيغة وستأيت شروط العني املباعة وخرجت به اإلجارة وقولنا " أو منفعة مباحة " كبيع حق املمرللماء - بأنكان املاء ال يصل إليه إال بواسطة ملك الغري - ووضع اخلشب على اجلدار وقولنا " على التأبيد " خرجت به اإلجارة أيضا فإهنا وإنكان فيها مقابلة منفعة مبال ليست على التأبيد وقولنا " ال على وجه القربه " خرج به القرض فإنه وإن كان فيه معاوضة مال مبال فهو على وجه القربة واألصل فيه قبل اإلمجاع قوله تعاىل { وأحل اهلل البيع } وقوله تعاىل { وأشهدوا إذا تبايعتم } وسئل النيب صلى اهلل ليه وسلم : أي الكسب أطيب فقال " عمل الرجل بيده وكل بيع مربور " وكان أبو بكر تاجرا يف البز وعمر يف الطعام وعثمان يف الرب والتمر والعباس يف العطر وملا كان تعريف البيع باحلد يكتنفه بعض الغموض عرفه الشارح باملثال ألنه أظهر فقال )ه و أي البيع مبعىن العقد املركب )كق و ل ه أي البائع أو وكيله )ب ع ت ك هذا الثوب مثال )ب كذا ) أشار به إىل أن املبتدئ ال بد أن يذكر الثمن واملثمن يف الصيغة )ف ي ق و ل ) املشرتي أو وكيله )اش ت ر ي ته ب ه ) أي بالثمن املسمى وأشار به إىل شرط آخر وهو أن يقبل املشرتي على وفق اإلجياب وسيأيت يف كالم املصنف )فيت ح ق ق ) أي البيع باملعىن السابق والفاء للتفريع أي فيتفرع على أن حقيقة البيع البد فيها من إجياب من جهة البائع وقبول من جهة املشرتي أنه أي البيع يتحقق )ب ال ع اق د ) بائعا أو مشرتيا )و ال م ع ق ود عل ي ه ) مثنا أو مثمنا ول ه م ا ) أي العاقد واملعقود عليه )ش ر وط ت أ ت ي ) يف كالم املصنف ومجلتها سبعة شرطان يف العاقد ومخسة يف املعقود عليه )و الص يغة ال ت ي ب ه ا يع ق د ) معطوف على قوله " بالعاقد وهي اإلجياب والقبول فأركان البيع ثالثة إمجاال ستة تفصيال )وب دأ ب ه ا ) أي ببيان الصيغة اليت هبا يعقد )كغ ي ر ه ) من املصنفني ) ل ن ه ا أه م ل ل خ ل ف ف يه ا ) هل ال ينعقد البيع إال هبا أو ينعقد هبا وباملعاطاة وألن كال من العاقد واملعقود عليه ال يتحقق إال هبا فهي سبب تسميتهما عاقدا ومعقودا عليه )وع ب ر ) املصنف )ع ن ها ب الش ر ط ) حالة كون التعبري بذلك )خ لف ت ع ب ير ه - ف ي ش ر ح ال م ه ذ ب ك ال غ ز ال ي - ع ن الث لث ة ) أي الصيغة والعاقد واملعقود عليه )ب أ ر ك ان ال ب ي ع ) أي والتعبري بالركن أوىل إال أن يقال املراد بالشرط ماال بد منه فيساوي التعبري بالركن )ف قال : ش ر ط ه ) أي البيع صيغة وهي )ا ل يجا ب ) من البائع وهو لفظ يدل على التمليك داللة ظاهرة )ك ب ع ت ك وم ل ك ت ك ) هذا بكذا والواو يف كالم املصنف مبعىن أو وأشار املصنف بكاف اخلطاب يف صيغي اإلجياب إىل اعتبار اخلطاب فيه ووقوعه على مجلة املخاطب فلو قال بعت هذا بكذا

2 مل يصح لعدم اخلطاب أو بعت يدك مل يصح أيضا ألن اإلجياب مل يقع على مجلة املخاطب إال أن يقصد باجلزء الكل فيصح )و ال ق ب ول ) من املشرتي وهو لفظ الثمن واملثمن اكتفاء بذكرمها من البائع وحمل هذا ك ل يدل على التملك داللة ظاهرة )ك اش ت ر ي ت و ت م ل ك ت و ق ب لت أي االكتفاء بذكرمها من البائع ) ورضيت وال يشرتط أن يذكر حيث تقدم اإلجياب فلو تقدم لفظ املشرتي بأن قال بعين هذا فالبد أن يذكرمها املشرتي حينئذ وال يشرتط أن يذكرمها البائع حينئذ )أ ي ف ل يص ح ال ب ي ع ب د ون ه م ا ) أي اإلجياب والقبول والفاء يف كالم الشارح للتفريع أي فيتفرع على اشرتاط الصيغة وهي اإلجياب والقبول يف عقد البيع أال يصح البيع إال هبا ) ل ن ه ) أي البيع الصحيح )م ن وط ) أي معلق )ب الر ضا ل ح د يث اب ن ماج ه و غ ي ر ه : }إن ما ال ب ي ع ع ن ت ر اض } و الر ضا ) أمر )خ ف ي ) ال يطلع عليه )ف اع ت ب ر ما ي د ل عل ي ه م ن الل ف ظ ) أو ما يقوم مقامه كإشارة األخرس املفهمة والعربة باللفظ وإن انتفى الرضا باطنا حىت إنه ينعقد من اهلازل )ف ل ب ي ع ) صحيح )ب ال م ع اط اة ) النتفاء الصيغة إذ الفعل ال يدل بوضعه على الرضا وي ر د من البائع واملشرتي )ما أخذ ه ب ه ا ) بيع )ال م ح ق ر ك ر ط ل خ ب ز و ح ز م ة ب ق ل ) إن كان موجودا )أ و ) يرد )بدل ه إن ت ل ف ) ألنه كالقبوض ببيع فاسد )و ق يل : ي ن ع ق د ب ها ) هو كل نبات عشيب يتغذى به اإلنسان أو جبزء منه كاخلس واخليار واجلزر ويكثر ف ي اطالقه اآلن على احلبوب اجلافة كالفاصوليا والفول والعدس وهو غلط وهذا الوجه من ختريج ابن سريج وهو قول أيب حنيفة )و ق يل ) ينعقد هبا )ف ي ك ل م ا أي متاع تع د ) املعاطاة ف يه ب ي ع ا ) أأل ن ه مل ي أ صح أيف الش ر أع اش أرت اط ل ف ظ للبيع ف و ج ب الر ج وع إأىل ال ع ر أ ف )ب خ ل ف غ ي ر ه ) أي غري ما تعد املعاطاة فيه بيعا )ك الد و اب و ال ع ق ار ) واجلواري فالبد من الصيغة ألن الناس ال يعدون بيع هذه األشياء باملعاطاة بيعا بل يشرتطون العقد يف بيعها )و هذا القيل اخ ت ار ه ال م ص ن ف ف ي الر و ض ة و غ ي ر ها ) أي شرح املهذب وكذا اختاره البغوي واملتويل وابن الصباغ والروياين وكان الروياين يفيت به قال يف املغين "و اخ ت ار ال م ص ن ف و مج اع ة أ من ه م ال م ت و يل و ال ب غ أو ي ب ي ع ا أ هب ا أيف ك ل م ا ي ع د ه الن اس " وظاهر عبارته أن كل بيع ينعقد باملعاطاة حىت بيع الدواب والعقار واجلواري إال أن يقدر يف ا أ الن ع أ ق اد كالمه " هبا " أي باملعاطاة والتقدير " يف كل ما يعده الناس بيعا هبا فيوافق كالمه كالم الشارح احمللي وعبارة ابن حجر يف التحفة " " وهي ظاهرة يف موافقة كالم الشارح )وي ج وز تق د م أ هب ا أيف ك ل م ا ي ع د ه الن اس أ هب ا ب ي ع ا ل ف ظ ال م ش ت ر ي و اخ ت ار ال م ص ن ف ك ج م ع ان ع أ ق اد ه على ل ف ظ ال ب ائ ع ل ح ص ول ال م ق ص ود ) وهو وجود لفظ دال على الرضا بالبيع )مع ذ ل ك ) أي تقدم لفظ املشرتي ويسمى ذلك استيجابا وملا ر و ى م س لأ م»أ ن ه - ع ل ي أ ه الص ال ة و الس ال م - ق ال ل أ س ل م ة ب أن األ ك و أع - ر أ ضي الل ه ع ن ه - أيف ج اأري ة :ه ب أيل ال م ر أ ة. ف ق ال ل ه : أ هي ل ك«ف أ قيس ع ل ي ه ا ب اق أ ي ال ع ق و أ د )وم نع ا ل م ام ) والقفال )تق د م ق ب ل ت يف مجيع العقود )وجز م الر اف ع ي و ال م ص ن ف ب جو از ه ) أي جبواز تقدم لفظ قبلت من الزوج على لفظ الويل زوجتك أو أنكحتك )ف ي ع ق د الن ك اح ) مع أن النكاح حيتاط له أكثر من غريه )و ال ب ي ع م ث ل ه ) يف جواز تقدم لفظ قبلت بيع هذا بكذا بل أوىل ملا تقدم أن النكاح حيتاط له أكثر )وهذ ا الثاين ائل باجلواز )ن اظ ر إلى ال م ع نى ) وهو حصول الرضا من الطرفني و ) القول ) ا ل و ل ) ناظر )إلى الل ف ظ يستدعي شيئا قبله )ول و قال املشرتي للبائع ) )ا ل ظ ه ر ل د لل ة ب ع ن ي على الر ضا و القول هل ينوي البيع بصيغة األمر )ب ع ن ي ) أي القول الق ) ألن لفظ قبلت ) هذا بكذا )فقال ب ع ت ك ) أو فعلت ان ع ق د ال ب يع )ف ي القول )الث ان ي ل ي ن ع ق د ) إال إذا قال بعده قبلت أو اشرتيت ) ل ح ت م ال ب ع ن ي ل س ت ب ان ة الر غ ب ة ) أو ال فلما قال البائع بعتك علم املشرتي نيته للبيع فالبد من القبول بالبيع بعد ذلك لكن ذلك االحتمال بعيد قال الدمريي يف شرحه والصحيح أن اخلالف على وجهني وهوكذلككما يف الروضة فإنه عرب فيها باألصح تنبيهات :

3 1- البائع كاملشرتي يف اخلالف السابق فلو قال " اشرت مين هذا بكذا فقال املشرتي قبلت " صح يف األظهر ويسمى ذلك من البائع استقباال وستأيت هذه املسألة يفكالم الشارح وإمنا ذكرهتا تعجيال للفائدة - 2 لو قال املشرتي بصيغة املاضي أو املضارع" بعتين هذا بكذا أو أتبيعين هذا بكذا " واحلال أن املشرتي مل ينو الشراء بل جمرد االستفهام هل يبيعه مالكه أو ال " فقال البائع بعتك املشرتي ذلك ناويا الشراء فقال البائع بعتك.. صح البيع البيع مل ينعقد حىت يقول املشرتي بعد ذلك اشرتيت أو قبلت أما لو قال كذلك لو قال البائع للمشرتي " اشرتيت من هذا بكذا أو أتشرتي مين هذا بكذا فعلم أن حمل اخلالف إذا كان االستيجاب أو االستقبال بصيغة األمر - -3 لو قال املشرتي " اشرتيت منك هذا بكذا فقال البائع قبلت انعقد البيع إمجاعا فكأن هذه الصورة مستثناة من املسألة املذكورة يف التنبيه الثاين أما لو قال البائع فعلت أو نعم فيصح البيع عند الرملي واخلطيب خالفا البن حجر و انعقد قطعا كما يف الروضة )ب ه ذ ه الص يغ ة ) أي اليت فيها تقدم لفظ املشرتي بصيغة األمر حال كون الصيغة موجودة )ت ق د ير ا ) وإن مل توجد صرحية - )ال ب ي ع الض م ن ي ف ي ) قول ملتمس العتق لصاحب العبد )أ ع ت ق ع ب دك ع ن ي ب كذا فف عل فإ ن ه ي ع ت ق ع ن الط ال ب وي ل ز م ه ال ع و ض ك ما سي أ ت ي ف ي ك ف ار ة الظ ه ار فكأ ن ه قال ب ع ن يه و أ ع ت ق ه عن ي و ق د أجاب ه ) صاحب العبد بقوله بعتك وأعتقته عنك أما غري العتق فال يصح فيه ذلك كأن قال لرجل تصدق عين بشاة ولك على ألف فال يقال كأنه قال بعين الشاة بألف وتصدق هبا عين )و ل و قال ) البائع )اش ت ر م ن ي ) هذا بكذا )فقال ) املشرتي )اش ت ر ي ت ) أو قبلت )فك م ا ل و قال ب ع ن ي فقال ب ع ت ك قال ه ال ب غ و ي ) أي فينعقد على األصح وقد مرت اإلشارة هلذه املسألة )ث م ما ذكر ) من الصيغ )ص ر يح ) واستغىن املصنف عن التصريح بكون ما تقد صريح يف البيع للعلم بذلك من قوله )وي ن ع ق د ) البيع )ب ال ك ناي ة ) حلديث سلمة السابق و أيف ق أ ص أ ة مج أل ج ابأر - ر أ ضي الل ه ع ن ه أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال جلابر : بأع أين مج ل ك.فقال جابر: إن ل أ ر ج ل ع ل ي أ وق أ ي ة ف ه و ل ك أ هب ا. ف ق ال ص ل ى الل ه ع ل ي أ ه و س ل م : ق د أ خ ذ ته به. رواه الشيخان )و ه ي أي الكناية من ألفاظ البيع )ما ي ح ت م ل ال ب ي ع و غ ي ر ه ب أ ن ي ن و يه ) أي متلبسا لفظ الكناية بنية البيع والبد أن تقرتن النية جبزء من الصيغة )ك جع ل ت ه لك ب كذا أ و خ ذ ه ب كذا ) أو تسلمه بكذا - فالبد من ذكر الثمن صرحيا - )ن او ي ا ال ب ي ع ف ي ا ل ص ح ه و أي التصحيح يف قول املصنف " يف األصح " ر اج ع إلى ا ل ن ع ق اد ) بالكناية ال إىل كون جعلته من الكنايات فهذا ال خالف فيه و الوجه )الث ان ي ل ي ن ع ق د البيع )ب ه ا ل ن ال م خ اطب ل ي د ر ي أ خ وط ب ب ب ي ع أ م ب غ ي ر ه. و أ ج يب ب أ ن ذ ك ر ال ع و ض ظ اه ر ف ي إراد ة ال ب ي ع ) وحمل اخلالف حيث مل تقم قرينة تفيد إرادة البيع لذا قال الشارح )ف إ ن ت و ف ر ت ال ق ر ائ ن ع لى إر اد ت ه ) أي البيع )قال ا ل م ام وج ب ال ق ط ع ب ص ح ت ه وحمل اخلالف أيضا يف غري البيع املشروط فيه اإلشهاد كأن قال املوكل لوكيل اشرت يل كذا بشرط أن تشهد على الشراء ولذا قال الشارح وب ي ع ال و ك يل ال م ش ر وط عل ي ه ا ل ش ه اد ف يه ) أي يف البيع ) ل ي ن ع ق د ب ه ا ) أي بالكناية )ج ز م ا ل ن الش ه ود ل ي ط ل ع ون على الن ي ة ف إ ن ت و ف رت ال ق ر ائ ن عل ي ه أي على الرضا بالبيع )قال ال غ ز ال ي : ف الظ اه ر ان ع ق اد ه ) بالكناية بالسكوت ولو سهوا )ب ي ن ل ف ظ ي ه ما وأقره عليه يف الروضة وهو املعتمد )و ي ش ت ر ط يف الصيغة أي لفظي البائع واملشرتي باإلجياب والقبول أ ن ل ي ط ول ال ف ص ل حيث كانا ناطقني فإن كان أحدمها أخرسا أخرسني فيشرتط أال يطول الفصل بني اللفظ من الناطق واإلشارة من األخرس أو فيشرتط أال يطول الفصل بني أشارتيهما خبالف الفصل اليسري لعدم إشعاره باإلعراض عن القبول )ويشرتط أن ) ل ي تخ ل ل ه ما ) أي اإلجياب والقبول )ك ل م أ ج ن ب ي ع ن ال ع ق د يكن من مقتضيات العقد كاشرتاط قبض املبيع ورده بالعيب وال من مصاحله كشرط اخليار واإلشهاد ) بأن مل وال من مستحباته كتقدمي

4 خطبة على القبول فلو قال املشرتي بعد اإلجياب " بسم اهلل والصالة والسالم على رسول اهلل قبلت أو اشرتط القبض أو اخليار قبل القبول صح العقد يف اجلميع ألن هذا الكالم الفاصل بني اإلجياب والقبول إما من مقتضيات العقد أو من مصاحله أو من مستحباته فال يضر )ف إ ن طال ) الفصل بالسكوت )أ و تخ ل ل ) كالم أجنيب )ل م ي ن ع ق د ) البيع وإن مل تفرقا عن جملس العقد )كذا ف ي الر و ض ة كأ ص ل ه ا و في ش ر ح ال م ه ذ ب : الط و يل م ا أ ش ع ر ب إ ع ر اض ه ع ن ال ق ب ول و ل و تخ ل ل ت ك ل م ة أ ج ن ب ي ة بطل ال ع ق د ) انتهى كالمه يف شرح املهذب ومثل الكلمة األجنبية ما لو نطق حبرف مفهم أو حرفني ولو مل يفهما شيئا نعم ال يضر ختلل كالم يسري جهال أو سهوا حيث وقع ممن خيفى عليه ذلك وإن مل يكن قريب عهد باإلسالم وكذا ال يضر الفصل بكلمة " قد " ولو عمدا ألهنا للتحقيق )و يشرتط يف الصيغة أ ن ي ق ب ل ) املشرتي على وف ق ا ل يج ا ب ) يف املعىن كصفة الثمن ونوعه وقدره واحللول واألجل )فل و ) خالفه معىن بأن قال ) البائع ب ع ت ك ب أ ل ف م ك س ر ة فقال ) املشرتي ق ب ل ت ب أ ل ف ص ح يح ة ) أو قال بعتك بألف درهم فقال قبلت بألف دينار أو بعتك بألف فقال قبلت بألف ومائة أو بعتك بألف مؤجلة فقال قبلت بألف حالة أوبعتك بألف مبؤجلة لشهرين فقبل مبؤجلة لشهر ل م ي ص ح ) يف اجلميع و كذا ع ك س ه ) من باب أوىل أما التوافق يف اللفظ فال يشرتط فيجوز أن يقول : بعتك بألف فقيقول اشرتيت أو متلكت وما أشبهه )ول و قال ) البائع )ب ع ت ك هذا ب أ ل ف فقال ) املشرتي )ق ب ل ت ن ص ف ه ب خ م س م ائ ة ل م ي ص ح ) بال خالف ألن ذلك ال يعد قبوال ملا أوجبه البائع )و ل و ق ال ) املشرتي قبلت نصفه خبمسمائة و ن ص ف ه ب خ م س م ائ ة ق ال ال م تو ل ي ي ص ح ) العقد ألنه تصريح مبقتضى اإلطالق أي ألن األلف مطلق واملشرتي ذكر مقتضى اإلطالق وهو تفصيل الثمن وتنصيفه نصفني فال خمالفة بني اإلجياب والقبول )ون ظ ر ف يه ) أي يف قول املتويل بالصحة )الر اف ع ي ب أ ن ه أي املشرتي )ع د د الص ف قة بتفصيل الثمن على أن املتويل ال يرى أن الصفقة تتعدد بتفصيل الثمن فال يرد عليه اعرتاض الرافعي وعلى تسليم اعرتاضه )قال ف ي ش ر ح ال م ه ذ ب : ل ك ن الظ اه ر من حيث النقل عن األصحاب )الص ح ة ) أي إذا قصد تفصيل ما أمجله البائع وكذا لو أطلق خالفا البن حجر أما لو قصد التعدد للعقد فإنه باطل اتفاقا و)قال ف يه ) أي يف شرح املهذب و الظ اه ر ف س اد ال ع ق د ف يم ا إذا ق ب ل ب أ ل ف و خ م س م ائ ة وذلك )خ ل ف ق و ل ال ق ف ال ) يف فتاويه ب ص ح ت ه انتهى كالمه يف شرح املهذب بتصرف يسري و ن ب ه ا ل م ام على أ ن ه ل ي ل ز م ه ع ن د ه ) أي القفال )إ ل أ ل ف ) وتلغو اخلمسمائة تنبيهات : -1 قول املصنف " أن يقبل " أي املشرتي إخل جري على الغالب من تأخر لفظ املشرتي عن لفظ البائع فلو تقدم لفظ املشرتي اشرتط أن يكون لفظ البائع على وفق االستيجاب 2- خ ر ج بأن أص أ ف أ ه م ا ل و ق ال : بأع ت ك ب ع ض ه أخب م أ س أ مائ ة 3- حاصل ما ذكره املصنف والشارح من شروط الصيغة مخسة وهي : و ب ع ض ه أخب م أ س أ مائ ة ف ال ي أ صح أ الح ت أ م اأ ل ال ب ع أض أف ل أ غ ري أ الن ص اخلطاب يف الصيغة ووقوع اخلطاب على مجلة املخاطب أن يذكر املبتدئ منهما الثمن واملثمن القبول على وفق اإلجياب معىن أال يفصل بني لفظيهما مبضر سكوتا أوكالما وبقي من الشروط سبعة األول : قصد اللفظ ملعناه فلو سبق لسانه إليه أو تكلم به أجنيب من غري معرفة ملدلوله مل ينعقد الثاين : أال يتغري لفظ املبتدئ من العاقدين قبل متام الشق الثاين فلو قال بعتك هذا العبد بل هذه األمة مل يصح الثالث: أن يتلفظ بالصيغة حبيث يسمعه من بقربه وإن مل يسمعه صاحبه

5 الرابع : بقاء أهلية املبتدئ من العاقدين إىل متام الشق الثاين فلو مات أو جن أو أغمي عليه مل يصح العقد حىت ولو قبل وارثه أو وليه يف جملس العقد اخلامس : أن يكون القبول ممن صدر معه اإلجياب فلو قبل غريه مل يصح العقد حىت لو وكل شخصا فقبل املوكل قبل قبول الوكيل مل يصح السادس : أال يكون العقد معلقا مبا ال يقتضيه فلو قال بعتك إن جاء زيد مل يصح أما لو علقه مبا يقتضيه حنو إن كان ملكي فقد بعتكه أو بعتك هذا بكذا إن شئت فإنه يصح إذ ال يصح بيع ما ال ميلكه وال اإلكراه على البيع السابع : أال يكون العقد مؤقتا ولو مبدة ال تبقى إليها الدنيا غالبا فصارت مجلة شروط الصيغة ثالثة عشر )و إ ش ار ة ا ل خ ر س ب ال ع ق د ك ال ب ي ع و الن كا ح ) فأل يف قوله " بالعقد " لالستغراق تشمل مجيع ما يقع عليه اسم عقد سواء كان ماليا أو غريه )ك الن ط ق ب ه ) أي بالعقد م ن غ ي ر ه ) أي من غري األخرس )ف ي ص ح ) عقده ب ه ا ) أي باإلشارة للضرورة وألهنا تدل على ما يف فؤاده كما يدل عليه النطق من الناطق )وسي أ ت ي ف ي ك ت اب الط ل ق ا ل ع ت د اد ب إ ش ار ت ه ف ي ال ح ل ) أي حل العقود أي فسخها )أ ي ض ا ) أي كما يعتد بإشارته يف العقد يعتد هبا يف الفسخ )ك الط ل ق و ال ع تا ق ) وغريمها )و سيأيت فيه أي باب الطالق أ ن ه إن ف ه مه ا ال ف ط ن و غ ي ر ه ف ص ر يح ة أ و ال ف ط ن فق ط ف ك ن اي ة ) فال يصح بيعه إال بإشارة أخرى تدل على رضاه بالبيع مثال إذ ال اطالع لنا على نيته وال يصح البيع بالكناية إال مع النية كما مر واحرتز املصنف بقوله " بالعقد " عن إشارته يف الصالة والشهادة و بعد احللف على عدم الكالم فليس هلا حكم النطق أي ال تبطل هبا صالته وال تصح شهادته هبا وال حينث يف حلفه إذا أتى هبا مث شرع املصنف رمحه اهلل تعاىل يف بيان شروط العاقد وقدمه على املعقود عليه كتقدم الفاعل على املفعول به طبعا فقال و ش ر ط ال ع اق د ال ب ائ ع أ و غ ي ر ه ) أي املشرتي أو وكيل أحدمها أو الراهن والواهب وحنومها ومل يصرح باملشرتي مع أن الكالم هنا يف البيع لئال يتوهم أن الرشد شرط يف البيع فقط بل هو شرط يف سائر العقود )الر ش د ) حقيقة أو حكما )و ه و أ ن ي ب ل غ عاقال م ص ل ح ا ل د ين ه ) بأن ال يفعل حمرما يبطل العدالة من فعل الفواحش واملعاصي )و أن يبلغ مصلحا ل) م ال ه بأن ال ينفقه يف حرام أو يرميه يف حبر ال أو حيرقه أو يشرتي به ما نفع له فيه مث شرع يف بيان حمرتزات الرشد فقال )ف ل ي ص ح ع ق د الص ب ي ولو مراهقا قصد اختبار رشدهأ وسواء أذن له وليه أو ال )و ال يصح عقد )ال م ج ن ون ) ولو حصلت له حالة متييز حبث يعرف األوقات والعقود وحنوها و ) كذا ال يصح عقد حمجور عليه بسفه وهو )م ن ب لغ غ ي ر م ص ل ح ل د ين ه وم ال ه ) ولو باع أو اشرتى بغبطة وأذن له وليه مث أشار الشارح إىل جواب اعرتاض وارد على مفهوم قول املصنف " الرشد " وهو السفيه املهمل فإن تصرفه املايل صحيح مع كونه غري رشيد حقيقة فقال )ن ع م م ن ب لغ م ص ل ح ا ل ه ما أي دينه وماله )ث م ب ذ ر أو فسق ف إ ن ه و إ ن ص ح ع ق د ه ق ب ل ال ح ج ر عل ي ه ) من قبل احلاكم ) ل ي ص ح عقده )ب ع د ه أي بعد احلجر فحاصل اجلواب أن املراد بالرشد هنا عدم احلجر واملراد باحملجور عليه.. من ثبت احلجر عليه ومل يعلم انفكاكه عنه وهذا مل يعلم بعد بلوغه حجر عليه ألنه بالبلوغ ذهب حجر الصبا ومل يعلم حجر خيلفه فهو رشيد حكما )ق ل ت: و عد م ا ل ك ر اه ب غ ي ر ح ق أ ي ف ل ي ص ح ع ق د ال م ك ر ه ف ي بيع )م ال ه ب غ ي ر ح ق ) لقوله تعاىل " إال أن تكون جتارة عن تراض منكم " ولقوله صلى اهلل عليه وسلم " إمنا البيع عن تراض " وحمل بطالن بيعه إذا مل يقصد إيقاع البيع )وي ص ح ) عقد املكره إن كان اإلكراه )ب ح ق إقامة لرضا الشرع مقام رضاه )قال ف ي الر و ض ة : ال م ز يد ف يه ا هذا الش ر ط على الشرح الكبري )ب أ ن ت و ج ه عل ي ه ب ي ع م ال ه ل و ف اء د ي ن حال عليه أي وامنتع من الوفاء والبيع )أ و ) توجه عليه )ش ر اء م ال أ سلم إل ي ه ف ي ه ) كأن جاء زيد لعمرو وقال له " أسلمت إليك هذا األلف يف عبد صفته كذا وكذا تسلمه يل بعد شهر " فقال عمرو قبلت فزيد مسلم ألن سلم رأس املال يف

6 اجمللس وعمرو مسلم إليه ألنه استلم رأس املال واأللف : رأس املال والعبد املطلوب : مسلم فيه وسيأيت مزيد تفصيل للسلم يف بابه إن شاء اهلل تعاىل فقول الشارح " شراء مال " أي حتصيل هذا العبد مثال - ألن املال هو كل ما ميلكه الشخص من متاع أو عروض جتارة أو نقود أو حيوان أو عقارات بأن حل موعد تسليم العبد لزيد ومل يكن عنده ذلك العبد املتفق عليه فأكرهه احلاكم على حتصيله بشراء مثال وقوله " أسلم إليه فيه " الضمري املسترت يعود إىل األلف فهي املسلمة لعمرو يف املثال السابق والضمري يف "إليه " يعود إىل عمرو والضمري يف " فيه " يعود إىل العبد إذ هو املسلم فيه يف املثال املذكور )فأ ك ر ه ه عل ي ه ) أي على املذكور من بيع ماله لوفاء الدين أو على شراء املال املسلم إليه فيه )ال ح اك م اه ) أي القاضي وكذا كل من له والية وللقاضي أيضا تعزيره وحبسه إىل أن يبيع ماله للوفاء أو إىل أن يشرتي ما أسلم إليه فيه ويسلمه مث بني الشارح حمرتز قوله يف الشرح " يف ماله " بقوله )ول و ب اع م ال غ ي ر ه ب إ ك ر اه ه أ ) أي بإكراه ذلك الغري له )عل ي ه ) أي على البيع بأن قال له صاحب املال بع مايل هذا وإال قتلتك مثال )ص ح البيع مع هذا اإلكراه )ق ال ه ال ق اض ي ح س ي ن وذلك )كالوجه الص ح يح ) احملكي يف الروضة ف يم ن ط ل ق ز و ج ة غ ي ر ه ب إ ك ر اه ه أي بإكراه الزوج لذلك الغري )عل ي ه أي على الطال أ ق )أ ن ه ي ق ع الط ل ق ل ن ه أ ب ل غ ف ي ا ل ذ ن ) ومقابل الصحيح أن الطالق ال يقع لسقوط حكم اللفظ باإلكراه. تنبيهات : - سيأيت يف الطالق إن شاء اهلل تعاىل أن شرط اإلكراه ثالثة أشياء : - األول : قدرة املكره - بكسر الراء- على حتقيق ما هدد به بوالية أو تغلب الثاين عجز املكره - بفتح الراء- عن دفعه هبرب أو غريه الثالث : ظن املكره- بفتح الراء- أنه إن امتنع من تنفيذ ما أمر به حقق املكره- بكسر الراء- ما هدد به وحيصل اإلكراه بتخويف بضرب شديد أو حبس أو إتالف مال وحنو ذلك من شروط العاقد أيضا : اإلبصار يصح بيع األعمى وشراؤه. كما سيذكره املصنف يف آخر الباب وكذا الشارح يف آخر الكالم على شروط العاقد - ما تقدم من الشروط الثالثة عامة يف البائع واملشرتي مث أشار إىل شرطني خاصني باملشرتي بقوله )و ل ي ص ح ش ر اء هببة أو وصية أو سلم فالشراء ليس بقيد )ال ك اف ر ) ولو مرتدا )ال م ص ح ف ) أي ما فيه قرآن وإن قل أو كان ضمن علم متلك يصح فال ) أي متلك ولو تفسري أو كتب سواء اشرتاه بنفسه لنفسه أو بوكيله ولو كان الوكيل مسلما وخرج باملصحف جلده املنفصل عنه فيجوز بيعه له )وكذا ال الكافر )ك ت ب ال ح د ي ث ) ولو ضعيفا وكذا كتب الفقه وحنوها مما فيه علم شرعي وآثار السلف أي حكايات الصاحلني نعم لو رجي إسالم الكافر مل يسلم إليه أيضا بل ميكن من القراءة فيه فحسب واغتفر السلف متلك أهل الذمة الدراهم والدنانري وعليها آيات من القرآن للحاجة وعموم البلوى )و ) كذا ال يصح متلك الكافر العبد )ال م س ل م ولو بشرط العتق وأحلق باملسلم املرتد لبقاء علقة اإلسالم ففي متكني الكافر منه إزالة هلا )ف ي القول ا ل ظ ه ر ل م ا ف ي م ل ك ه ل ل و ل ي ن أي املصحف وحنوه من كتب احلديث وغريها )م ن ا ل ه ان ة ألن الكافر ال أمانة له )وملا يف ملكه )ل لث ال ث ) أي العبد املسلم م ن ا ل ذ ل ل و ق د قال ت عالى: }و ل ن ي ج ع ل الل ه ل ل ك اف ر ين على ال م ؤ م ن ين س ب ي ل } و القول )الث ان ي ي ص ح و ي ؤ م ر ب إ ز الة ال م ل ك ع ن ك ل م ن الث لث ة ) أما لو اشرتى كافر ما ذكر ملسلم فإنه يصح النتفاء احملذور لكن ال يقبضه بنفسه بل يقبضه املسلم إن كان حاضرا بالبلد فإن كان غائبا وكل القاضي مسلما يف قبضه )و ف ي الر و ض ة كأ ص ل ه ا ت ص ح يح ط ر يق ة ال ق ط ع ب ا ل و ل ) من القولني أي عدم صحة متلك الكافر ف ي ا ل و ل ي ن ) أي

7 يف املصحف وحنو كتب احلديث أي فكان األوىل أن يعرب باملذهب ونص املصنف يف الروضة " ولو اشرتى مصحفا أو شيئا من حديث رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فاملذهب القطع بأنه ال ميلك " فقوله " يف األظهر " راجع إىل بيع العبد املسلم للكافر فقط )و ال ف ر ق بني الصورتني حيث قطعنا ببطالن البيع يف املصحف وحنوه دون العبد املسلم.. أن العبد يرجى خالصه بالعتق و أ ن ال ع ب د ي م ك ن ه ا ل س ت غاث ة ) باملسلمني )و كذا ميكنه )د ف ع الذ ل ع ن ن ف س ه ) و الفرق األول الذي ذكرته للشافعي رضي اهلل عنه يف األم والثاين الذي ذكره الشارح لإلمام الرافعي )إ ل أ ن ي ع تق العبد املسلم عل ي ه ) أي على مشرتيه الكافر بأن كان العبد أصال له )كأ ب يه ) أو أيب أبيه وإن عال )أ و ) كان فرعا له ك)اب ن ه ) أو ابن ابنه وإن سفل أو قال الكافر لسيد العبد أعتق عبدك املسلم عين فأجابه السيد )ف ي ص ح ب الر ف ع ش ر اؤ ه ) أي فإنه يصح شراؤه فجملة يصح مستأنفة خرب إن وال يصح نصب يصح عطفا على يعتق املنصوب بأن إذ لو كان منصوبا لكان من مدخول االستثناء أي النصب جيعله من املستثىن ويلزم على ذلك فساد املعىن إذ التقدير " وال يصح شراء الكافر املسلم إال أن يصح شراؤه " وهو فاسد إذ كيف يستثىن الشئ من نقيضه أو يصري التقدير " وال يصح شراء الكافر املسلم إال أن يعتق فيصح شراؤه " وهو فاسد أيضا ألن مقتضاه أن صحة البيع مرتتبة على العتق وهو غلط ألنه إذا عتق صار حرا فكيف يصح شراؤه فالصحة مرتتبة على استحقاقه العتق ال على نفس العتق وصحة شراء الكافر من يعتق عليه كائنة )ف ي ) الوجه )ا ل ص ح ل ن ت ف اء إذ ل ل ه أي ألنه يستعقب العتق )ب ع د م اس ت ق ر ار م ل ك ه أي ملك الكافر على املسلم )و الوجه الث ان ي ل ي ص ح ل ن ه ل ي خ ل و ع ن ا ل ذ لل ) ملا فيه من ثبوت امللك للكافر على املسلم ولو حلظة وأجيب بأن امللك املستعقب للعتق شاء املالك أو أىب ليس بإذالل كشراء املسلم قريبه املسلم ولو كان فيه إذالال ملا جاز إذالل ابنه )و ل ) يصح )ش ر اء ال ح ر ب ي ) ولو مستأمنا أو معاهدا أو بدارنا )س ل ح ا و ا لل ه أ ع ل م ) والسالح كل ما ينفع يف احلرب ولو درعا وفرسا فاملراد بالسالح عدة احلرب )كم ا ذك ر ه أي عدم صحة الشراء الر اف ع ي ف ي الش ر ح ف ي باب ال م ن اه ي ) وإن مل يذكره هنا ومنع صحة شرائه ذلك ) ل ن ه ي س ت ع ين ب ه على ق ت ال نا ب خ ل ف الذ م ي ) الذي يف دارنا )ف إ ن ه ف ي ق ب ض ت نا ) فإن كان بدار الكفر مل يصح البيع )و ب خ ل ف ) بيع )غ ي ر الس ل ح ) هلم )م م ا ي تأ ت ى م ن ه السالح )ك ال ح د يد ف إ ن ه ل ي ت ع ي ن ج ع ل ه س ل ح ا ) فإن غلب على الظن جعله سالحا حرم البيع وصح )وسي أ ت ي آخ ر ال ب اب أ ن ه ي ص ح س ل م ا ل ع مى أي بيعه شيئا موصوفا يف الذمة بلفظ السلم أ ي ب خ ل ف ب ي ع ه أ و ش ر ائ ه معينا ف ل ي ص ح ل ع د م ر ؤ ي ت ه أشار بذلك إىل شرط إبصار العاقد يف بيع األعيان خبالف البيع يف الذمة على ما يأيت تفصيله إن شاء اهلل تعاىل )و ف ي ش ر ح ال م ه ذ ب أ ن ب ي ع ال م س ل م ال م ص حف للمسلم )و ش راءه عنها بالبيع ) منه وخرج باملصحف التفسري حيث مل حيرم على احملدث مسه أهون وملا فيه من التحصيل والرغبة وشتان بني القصدين م ك ر وه تنزيها ملا فيه من جعل املصحف كالسلع املعرض و ق يل : ي ك ر ه ال ب ي ع د ون الش ر اء وقد روي عن ابن عباس " اشرت املصحف وال تبعه " وهو املعتمد ألن الشراء منه وحمل الكراهة حيث انتفت احلاجة لبيعه مث شرع يف بيان الركن الثالث من أركان البيع وهو املعقود عليه مثنا كان أو مثمنا ذاكرا لشروطه فقال )و ل ل م ب يع ) أي املعقود عليه ليشمل الثمن واملثمن ش ر و ط خ م س ة ) كما يف الروضة كأصلها )أح د ه ا طهار ة ع ي ن ه ) فالشئ النجس ضربان : جنس العني وجنس بعارض وهو املتنجس وأشار إىل األول منهما بقوله )ف ل ي ص ح ب ي ع ال ك ل ب ) ولو معلما )و ال خ م ر ) ولو حمرتمة و غ ي ر ه م ا م ن ن ج س ال ع ي ن سواء أمكن تطهريه باالستحالة كاملثال الثاين أم ال كاملثال األول ل ن ه ص ل ى الل ه عل ي ه وس ل م }ن ه ى ع ن ث م ن ال ك ل ب { و قال : }إن الل ه ح ر م ب ي ع ال خ م ر و ال م ي ت ة و ال خ ن ز ير { رو اه م ا الش ي خ ان و ال م ع نى ف ي ال م ذ ك ور ات ن جاس ة ع ي ن ه ا ف أح ق ب ها ب اق ي ن ج س ال ع ي ن ) أما الضرب الثاين وهو املتنجس بعارض فهو على قسمني : األول ما ال ميكن تطهريه بالغسل

8 والثاين ما ميكن تطهريه بالغسل وأشار الشارح إىل األول منهما فقال و ) ال يصح بيع ال م تن ج س ال ذ ي ل ي م ك ن ت ط ه ير ه ) بالغسل إمجاعا و) ل ن ه ف ي م ع نى ن ج س ال ع ي ن ك ال خ ل و الل ب ن إذا تنجسا و كذا الد ه ن ك الز ي ت و الس م ن ) إذا تنجس أحدها بعارض ل ي م ك ن ت ط ه ير ه ف ي الوجه ا ل ص ح ) أي فال يصح بيعه جزما وفصل الشارح الدهن وما عطف عليه عن اخلل واللنب " بكذا " لقوة اخلالف فيها هل ميكن تطهريها أو ال )و الوجه )الث ان ي ي م ك ن تطهري أحد املذكورات من الدهن وما عطف عليه ب غ س ل ه ب أ ن ي ص ب عل ي ه ف ي إن اء م اء ي غ ل ب ه أي يغمره و ي ح ر ك ب خش ب ة ح ت ى ي ص ل املاء إلى ج م يع أ ج ز ائ ه أي الدهن )كما تق د م ف ي ب اب الن جاس ة مع ر د ه أي رد هذا الوجه ب م ا ف ي ح د يث ال ف أ ر ة ت م وت ف ي الس م ن : }إن ك ان ج ام د ا فأ ل ق وها وما ح و لها و إ ن ك ان م ائ ع ا ف ل ت ق ر ب وه { و ف ي ر واي ة }فأ ر يق وه { فل و أ م كن ت ط ه ير ه ش ر ع ا ل م ي ق ل ف يه ذ ل ك و على ) الوجه القائل ب)إم ك ان ت ط ه ير ه ق يل ي ص ح ب ي ع ه ق ي اس ا على الث و ب ال م تن ج س. و ا ل ص ح ال م ن ع ل ل ح د ي ث أي حديث الفأرة املتقدم فاخلالف يف صحة بيع الدهن املتنجس مفرع على إمكان طهره أما على القول بأنه ال يطهر بالغسل فال يصح البيع جزما كما مر وعبارة ابن حجر والرملي " وكذا الدهن يف األصح لتعذر تطهريه " قال الشرباملسي " أي ال يصح بيعه لتعذر طهره " فعبارهتما صرحية يف أن اخلالف يف صحة بيعه مفرع على عدم إمكان طهره أي إن قلنا ال يطهر الدهن بالغسل فوجهان واألصح ال يصح بيعه وإن قلنا يطهر بالغسل صح البيع جزما وهذه طريقة اإلمام والغزايل وقد غلطهما اإلمام النووي يف الروضة وقال " وهذا الرتتيب غلط وإن كان قد جزم به يف الوسيط وكيف يصح بيع ما ال ميكن تطهريه اه فإنه فيصح بيعه جزما أما املتنجس الذي ميكن تطهريه بالغسل كالثوب املتنجس واآلجر املعجون مبائع جنس وقيدت قول الشارح " وكذا الدهن كالزيت والسمن " بقويل " إذا تنجس أحدها بعارض " لالحرتاز عما إذا كانت جنسة العني كدهن امليتة فال يصح بيعها حبال وكذا قيدت قول املصنف " الذي ال ميكن تطهريه " بقويل " بالغسل " لالحرتاز عما لو أمكن تطهري املتنجس باملكاثرة فال يصح بيعه أيضا وإىل هذه املسألة أشار الشارح بقوله )و ي ج ر ي ال خ ل ف ف ي ب ي ع ال م اء الن ج س ) أي املتنجس ل ن ت ط ه ير ه م م ك ن ب ال م كاث ر ة أي إن أمكن تطهريه فاألصح ال يصح بيعه حال جناسته وإن مل ميكن فال يصح جزما وأش ار ب ع ض ه م إلى ال جزم ب ال م ن ع و قال إن ه ل ي س ب ت ط ه ير ب ل ي س ت ح يل ب ب ل وغ ه ق ل ت ي ن م ن ص ف ة الن جاس ة إلى الط هار ة ك ال خ م ر تتخ ل ل ) وهي ال يصح بيعها جزما ما دامت مخرا والشرط الث ان ي م ن ش ر وط ال م ب يع الن ف ع ) أي االنتفاع به شرعا ولو مآال كاجلحش الصغري )ف م ا ل ن ف ع ف يه ل ي س ب م ال ف ل ي ق اب ل ب ه ) أي باملال فأخذ املال يف مقابلته حرام للنهي عن إضاعة املال ولعدم املنفعة سببان أحدمها اخلسة وثانيهما القلة وأشار إىل السبب األول بقوله )ف ل ي ص ح ب ي ع ال ح ش ر ات ب ف ت ح الش ي ن ) اليت ال نفع فيها )ك ال ح ي ات و ال ع ق ار ب و ال ف ئ ر ان و ال خن اف س و الن م ل و ن ح و ها إذ ل ن ف ع ف يه ا ي ق اب ل ب ال م ال و إ ن ذ ك ر لها م ن اف ع ف ي ال خ و اص ) وهي اليت تذكر يف الطب كمنفعة تشرحيها فهذه املنافع ال تلحقها مبا يعد يف العادة ماال واستثنوا النحل والعلق المتصاص الدم ودود القز وانظر لو اطردت عادة قوم برتبية احلشرات إلطعامها الدواجن هل يصح بيعها أو ال فيه نظر واألقرب الصحة قياسا على النحل ولعموم النفع هبا حينئذ وال يقاتل عليه وال يصلح للحمل عليه ك ا ل س د و الذ ئ ب و الن م ر اق ت ن اء ال م ل وك له ا م ن ال ه ي ب ة ) أمورهم ل ي س م ن ال م ن اف ع ال م ع ت ب ر ة )و كذا ال يصح بيع )ك ل س ب ع ) أو طري الكبري غري املعلم إذ ال يرجى تعليمه أي هيبة الناس هلم واهليبة اإلجالل والتعظيم والتوقري )و الس ي اس ة ) شرعا واقتناؤهم هلا حرام ل ي ن ف ع ) حبيث ال يؤكل وال يصاد به واحلدأة والغراب وم ا ف ي ) أي إصالح الرعية وتدبري شئون وانظر ما حكم بيعها حلدائق احليوان هل يصح نظرا إىل حصول النفع باالستمتاع مبشاهدهتا يف احلبس قياسا على الطاووس حيث قالوا بصحة بيعه لألنس بلونه أو ال يصح األقرب الصحة

9 )و الس ب ع الن اف ع ك الض ب ع ل ل ك ل و ال ف ه د ل لص ي د و ال ف يل ل ل ق ت ال ) واهلر األهلي الصطياد يصح بيعه وأشار إىل السبب الثاين من أسباب عدم املنفعة بقوله و ل ب ي ع ح ب ت ي ال ح ن ط ة و ن ح و ه ا كحبيت شعري وزبيب ل ن ذ ل ك ) مبجرده ل ي ع د م ا ل ) منتفعا به لقلته وإن كان هو يف نفسه مال )و إ ن ع د ) ماال منتفعا به ب ض م ه إلى غ ي ر ه فالعربة بكونه ماال منتفعا به مبجرده )و كذا ال يصح بيع )آل ة الل ه و ) احملرمة )ك الط ن ب ور و ال م ز م ار ) والصنج والرباب والعود )إذ ل ن ف ع ب ه ا ش ر ع ا ) أي ألهنا ملا كانت حمظورة شرعا كانت منفعتها ملحقة باملنافع املعدومة حسا خبالف ما ال حيرم منها كالدف )و ق يل : ت ص ح ا ل ل ة أ ي بي ع ها )إن ع د قبل الرض والفك ر ض اض ه ا ب ض م الر اء أ ي م ك س ر ها م ا ل ل ن ف يه ا ن ف ع ا م ت و ق ع ا ك ال ج ح ش الص غ ير و ر د ب أن ه ا على ه ي ئ ت ه ا ل ي ق ص د م ن ه ا غ ي ر ال م ع ص ي ة ) أما بعد الرض والفك فيصح بيعها جزما إن كان الرضاض متموال وفهم من ذلك أنه إن كانت بعد الرض واحلل ال تعد ماال مل يصح بيعها جزما )وي ص ح ب ي ع ال م اء على الش ط أ ي ج ان ب الن ه ر والوادي )و كذا يصح بيع )الت ر اب ف ي الص ح ر اء م م ن ح از ه ما يف حنو قربة أو إناء أما قبل حيازهتما فال يصح البيع لعدم ملك البائع هلما إذ ال ميلكان يف هذه األماكن إال باحليازة واملراد بالبيع هنا الشراء )ف ي الوجه )ا ل ص ح ل ظ ه ور ال م ن ف ع ة ف يه م ا أي يف شرائهما وإن كانت يسرية وإمنا االستغناء عنهما لكثرهتما وإال فهما مستكمالن م ؤ ن ة لشروط املبيع )و ل ي ق د ح ف ي ذ ل ك م ا قال ه الث ان ي ) أي القائل بالوجه الثاين )م ن إم ك ان ت ح ص يل م ث ل ه م ا ب ل ت ع ب و ل ) أي وحينئذ فبذل املال يف حتصيلهما سفه وأجيب مبا تقدم فإن اختص املاء أو الرتاب بوصف زائد كربودة املاء ونعومة الرتاب صح البيع جزما الشرط )الث ال ث م ن ش ر وط ال م ب يع إم ك ان ت س ل يم ه أي متكن البائع من تسليم املبيع للمشرتي ومتكن املشرتي من تسليم الثمن للبائع وفسر الشارح إمكان التسليم بقوله )ب أ ن ي ق د ر ) العاقد بائعا أو مشرتيا )عل ي ه ) أي على التسليم وأشار بذلك إىل أن املراد باإلمكان : القدرة بالفعل على تسليم املعقود عليه حسا وشرعا ال حقيقة اإلمكان إذ ال يلزم من ثبوت اإلمكان وعدم استحالته القدرة على التسليم بالفعل إذ دائرة اإلمكان العقلي واسعة فمقابل اإلمكان هبذا املعىن التعسر ال التعذر وحمل هذا الشرط يف غري البيع الضمين )ل ي وثق ب ح ص ول ال ع و ض أي ليثق البائع حبصول الثمن واملشرتي حبصول املثمن إذ لو مل يقدر البائع على التسليم فقد اليقدر املشرتي على تسلم املبيع بنفسه فريجع يف الثمن فال يظفر به البائع وفوات القدرة على التسليم قد يكون من حيث احلس وقد يكون من حيث الشرع وأشار املصنف إىل الضرب األول فقال )ف ل ي ص ح ب ي ع املال )الض ال ) أي الضائع كبعري شارد وعبد تائه )وكذا ال يصح بيع العبد )ا ل ب ق أي اهلارب )و ال م غ ص وب ) واملنقطع خربه )ل ل ع ج ز ع ن ت س ل يم ه ا أي تلك املذكورات من الضال وماعطف عليه ف ي ال حا ل أي حال العقد وإن أمكنه التسليم بعد ذلك سواء علم مكان اآلبق والضال واملغصوب أم ال فاملضر العجز عن التسليم يف احلال كما يفهم من كالمه )ف إ ن ب اع ه أ ي ال م غ ص وب ل مشرت )ق اد ر على ان ت ز اع ه من غاصبه حاال )د ون ه و ص ول ال م ش ت ر ي إلى ال م ب يع ) وهو املقصود نعم )الث ان ي ) أي دون البائع العاجز )ص ح ع لى الوجه )الص ح يح ) ويف اجملموع والروضة وأصلها التعبري باألصح ي ن ظ ر إل ى ع ج ز ال ب ائ ع ب ن ف س ه ) عن التسليم إن احتاجت قدرته ن ظ ر ا إل ى إىل مؤنة فال يصح كما قاله ابن الرفعة يف املطلب )والوجه فال يصح البيع ألن التسليم واجب على البائع وألن البيع ال يقتضي تكليف االنتزاع املشرتي تعب )و ل و قد ر البائع وحده )على ان ت ز اع ه أي انتزاع املغصوب من غاصبه وتسليمه للمشرتي حاال )ص ح ب ي ع ه ق ط ع ا ) إن مل يكن يف انتزاعه مشقة شديدة وإال أشبه بيع مسك قي بركة كبرية يشق حتصيله منها فال يصح )ول و ب اع ه م ن ال غ اص ب ) أي للغاصب فمن مبعىن الالم ص ح ق ط ع ا ) ألن التسليم حصل للمشرتي بال تعب )ول و ب اع ا ل ب ق م م ن أي ملن )ي س ه ل عل ي ه ر د ه ف ف يه ال و ج ه ان ) املذكوران )ف ي بيع ال م غ ص وب ) لقادر على انتزاعه واألصح الصحة ومل جيعل الشارح هذه الصورة داخلة يف كالم

10 املصنف نظرا لقوة اخلالف فيها حىت نقل البلقيين أن املذهب عدم جواز بيع اآلبق ولو لقادر على رده وفرق بني بيع املغصوب واآلبق مبا يعلم بالرجوع حلاشيته على الروضة )وكذا ي ق ال ف ي الض ا ل ) أي فإن باعه لقادر على احلصول عليه صح يف األصح وإال فال )قال ا ل ز ه ر ي و غ ي ر ه : و ل ي ق ع ) لفظ الضال )إ ل ع لى ال حيو ان : إن س ان ا كان أ و غ ي ر ه أما غريه فيقال له ضائع ولو باع املغصوب أو اآلبق أو الضال ملن يعتق عليه أو باعه بيعا ضمنيا صح قطعا لقوة العتق مث أشار املصنف إىل الضرب الثاين من ضريب فوات القدرة على التسليم فقال )و ل ي ص ح ب ي ع ن ص ف أو ربع أو مثن - م ث ل - م ع ي ن ) فاملراد بيع جزء معني ال خصوص النصف "معني" وسيأتيك حمرتز قوله )م ن ا ل ن اء و الس ي ف و ن ح و ه م ا كث و ب ن ف يس ت ن ق ص ب ق ط ع ه ق يم ت ه أو قيمة الباقي )ل ل ع ج ز ع ن ت س ل ي م ذ ل ك ش ر ع ا ل ن الت س ل يم ف يه ل ي م ك ن إ ل ب ال ك س ر أ و ال ق ط ع و ف يه ن ق ص و ت ض ي يع ل ل م ال ) وهو حرام هنى عنه الشرع وجواز البيع يفضي إليه ومل يقيد اإلناء والسيف بالنفاسة ألن قيمتهما تنقص بكسرمها مطلقا )وي ص ح ف ي الث و ب ال ذ ي ل ي ن ق ص ب ق ط ع ه قيمته أو قيمة الباقي )كغ ل يظ ال ك ر ي اس ) أي الثوب من القطن )ف ي الوجه )ا ل ص ح لعدم احملذور من نقص القيمة وتضييع املال وعرب يف الروضة باملذهب وقال " وبه قطع اجلمهور " )و الوجه )الث ان ي قال ق ط ع ه ل ي خ ل و ع ن ت غ ي ير ل ع ي ن ال م ب ي ع وأجيب بأن املشرتي رضي باملبيع واحلالة هذه مع عدم احملذور األعصار )و ق يل ي ص ح ف ي الن ف يس ل ر ض ا ال ب ائ ع ب الض ر ر قال األذرعي وهذا هو املختار دليال وعليه العمل يف واألمصار واحلاجة ماسة إليه وهو نوع اسرتباح وفيه أغراض صحيحة قلت : واختاره القاضي أبو الطيب واملاوردي والسبكي وغريهم واملذهب األول )قال الر اف ع ي : و ال ق ي اس ط ر د ه أي هذا القيل )ف ي الس ي ف و ا ل ن اء ورد بأن الثوب ينسج ليقطع خبالف اإلناء والسيف )و م م ا ي ص د ق ب ه الن ص ف أ و نح و ه أي كالربع والثمن )م ن الث و ب ) أي يف بيع جزء معني من الثوب )أ ن ي ك ون ذ ر اع ا فلو باعه ذراعا معينا من الثوب فعلى التفصيل السابق )قال ف ي ش ر ح ال م ه ذ ب : و ط ر يق م ن أر اد ش ر اء ذ ر اع معني )م ن ث و ب ) نفيس تنقص قيمته بالقطع وهذا القيد يفهم من قوله )ح ي ث ق ل ن ا ل ي ص ح ) ل أ ل ع ج أز ع ن ت س ل أ يأم ذ ل أ ك ش ر ع ا أ ن ي و اط ئ ) املشرتي ص اح ب ه أي صاحب الثوب أو قرينه يف العقد ي ش ت ر ي ه ف ي ص ح ب ل خ ل ف ) فالضمري يعود إىل الثوب أو إىل املشرتي )عل ى ش ر ائ ه ث م ي ق طع ه ق ب ل الش ر اء ث م مث بني الشارح حمرتز قول املصنف " معني " فقال )أ م ا ب ي ع ال ج ز ء الش ائ ع م ن ا ل ن اء و ن ح و ه ف ي ص ح وي ص ير اجلميع )م ش تر ك ا فيه مث بني حمرتز قوله " تنقص بقطعه قيمته فقال )وب ي ع ذ ر اع م ع ي ن م ن ا ل ر ض ي ص ح أ ي ض ا ) كأن يقول البائع للمشرتي : بعتك هذا الذراع من هذه األرض ل ح ص ول الت م ي يز ف يه ا أي األرض املباع جزء معني منها ب ي ن الن ص يب ي ن ) أي نصيب كل من الشريكني ب ال ع ل م ة م ن غ ي ر ض ر ر ) على البائع أو املشرتي لكن قال الر اف ع ي : و لك أ ن ت ق ول ق د تتض ي ق مر اف ق ال ب ق ع ة ب ال ع ل م ة و ت ن ق ص ال ق يم ة ف ل ي ك ن ال ح ك م ف ي ا ل ر ض على الت ف ص يل ف ي الث و ب ) أي إن كان الفصل الينقص القيمة أو الباقي فيصح وإال فال وأجيب بأن النقص هنا ميكن تداركه بإزالة العالمة وشراء قطعة أرض جبانبه )وسي أ ت ي ) يف الكالم على الشرط ب ) سواء علمت مجلة ذرعان كل من األرض والثوب أو جهلت )و ) كذا اخلامس من شروط املبيع ب ي ع ذ ر اع م ب ه م م ن أ ر ض أ و ث و ل ي ص ح ب ي ع الشئ )ال م ر ه ون بعد قبض املرهتن له )ب غ ي ر إذ ن م ر ت ه ن ه ل ل ع ج ز ع ن ت س ل يم ه ش ر ع ا ) ملا يف البيع من تفويت حق املرهتن من التوثق باملرهون أما قبل قبضه فيصح بال إذن وكذا إن قبضه املرهتن وأذن يف بيعه لرضاه بتفويت حق نفسه أو باعه الراهن للمرهتن ألن يف قبوله للشراء إذنا وزيادة )وكذا ) ل يصح بيع العبد )ال ج ان ي ال م ت ع ل ق ب ر ق ب ت ه م ال ) إذا بيع لغري اجملين علي أو بغري إذنه أو لغري غرض اجلناية أو قبل اختيار السيد املوسر فداءه باملال أو قبل فداء السيد له بالفعل )ف ي القول ا لظهر ل ت ع ل ق ح ق ال م ج ن ي عل ي ه ب ه ) أي بعني العبد )كما ف ي ال م ر ه و ن أي كما يتعلق حق املرهتن بعني املوهون بل ما هنا أوىل ألن اجلناية تقدم

11 غريه على الرهن مبعىن أنه لو اجتمع على شخص رهن وحناية أوجبت ماال وضاقت أمواله عن الوفاء هبما قدم صاحب اجلناية على فلو باعه للمجين عليه أو لغريه لكن بإذنه أو بيع لغرض دفع أرش اجلناية أو بعد اختيار فدائه أو بعد فدائه بالفعل فيصح البيع جزما )و القول )الث ان ي ي ص ح البيع )ف ي ال م وس ر أي يف حق السيد املوسر مبال يقدر به على فداء عبده لكن هذا إذا مل خيرت فدائه قبل البيع كما سبق أما لو اختار فدائه قبل البيع مث باعه فيصح جزما فمحل اخلالف يف بيع السيد املوسر له قبل اختيار الفداء فلو كان السيد معسرا مل يصح البيع جزما كما يف حترير الفتاوي )ق يل و يف )ال م ع س ر القوالن السابقان وإن صححناه فللمجين عليه اخليار إن شاء أمضى البيع وأخذ الفداء وقت يسار السيد به وإن شاء فسخ البيع مث يبيعه احلاكم يف اجلناية )و ال ف ر ق ) بني جواز بيع العبد اجلاين املتعلق برقبته مال على القول الثاين وبني عدم جواز بيع املرهون - مع أن يف كل منهما تفويتا حلق صاحبه إذ يف بيع العبد تفويت حلق اجملين عليه ويف بيع املرهون تفويت حلق املرهتن - )أ ن ح ق ال م ج ن ي عل ي ه ث ب ت م ن غ ي ر اخ ت ي ار ال م ال ك ب خ ل ف ح ق ال م ر ت ه ن فإن مالك املرهون هو الذي منع نفسه من التصرف فيه برهنه إياه أما هنا فالسيد مل يعقد عقدا ومل مينع نفسه عن التصرف )وعلى هذ ا القول الثاين )ي ك ون الس ي د ال م وس ر ب ب ي ع ه العبد )م ع ع ل م ه ب ال ج ن اي ة م خت ار ا ل ل ف د ا ء أي فيجرب على تسليم الفداء )و ق يل : ل يكون بالبيع - خمتارا للفداء )ب ل ه و على خ ير ت ه إن فد ى أم ضى ال ب ي ع و إ ل فسخ ) ويسرتد املشرتي الثمن ويرد العبد مث يباع يف اجلناية ألن حق اجملين عليه أقدم من حق املشرتي و لو ب اع ه السيد املوسر )ب ع د اخ ت ي ار ال ف د اء ص ح ج ز م ا ) وكذا لو باعه للمجين عليه أو لغرياجملين عليه لكن بإذن اجملين عليه أو باعه يف اجلناية و ال ف د اء ب أق ل ا ل م ر ي ن م ن ق يم ت ه و أ ر ش ال ج ن اي ة ك م ا س ي أ ت ي ف ي ب اب م وج ب ات الد ي ة ) فلو كان أرش اجلناية مائة وقيمة العبد مائة وعشرون دفع السيد للمجين عليه املائة وفك رقبة العبد و ص و ر ت ع ل ق ال م ال ب ر ق ب ت ه أي رقبة العبد )أ ن ي ك ون ج نى خط أ أ و ش ب ه ع م د أ و ع م د ا و ع ف ي ع لى م ال أ و أ ت لف م ا ل ) سرقه وإن قل املسروق )و ل ي ض ر ت ع ل ق ه أي املال )ب ذ م ت ه أي بذمة العبد )ب أ ن اش ت ر ى شيئا )ف يه ا أي يف ذمته )ب غ ي ر إذ ن س ي د ه و أ ت لف ه أوتلف بنفسه وكذا لو أقر العبد جبناية خطأ أو شبه عمد ومل يصدقه سيده وال بينة ) ل ن ال ب ي ع إن ما ي ر د على الر ق ب ة أي رقبة العبد و ل ت ع ل ق ل ر ب الد ي ن ب ه ا أي بالرقبة وكذا ال حجر للسيد على ذمة عبده أما إذا مل يتلف ما اشرتاه العبد لتبني فيسرتده البائع ألنه حقه ومل خيرج عن ملكه فساد الشراء فالتقييد بالتلف أو اإلتالف قيد معترب لتعلق املال بذمة العبد ومعلوم أن العبد ال ميلك شيئا لذا قال الشارح " بأن اشرتى يف ذمته " ومل يقل " بعني ماله " وسيأيت - إن شاء اهلل - يف باب معاملة العبيد ما لو تلف ما اشرتاه العبد بإذن سيده ففيه تفصيل )و كذا ت ع ل ق ال ق ص اص ب ر ق ب ت ه ل ي ض ر يف صحة البيع )ف ي القول )ا ل ظ ه ر ل ن ه أي العبد قد )ت ر ج ى س ل م ت ه ب ال ع ف و جمانا فصحة بيعه قياسا على صحة بيع العبد املريض واملرتد أما لو عفي على مال بعد البيع بطل العقد مبجرد العفو وال أثر الختيار الفداء بعد العفو )و القول )الث ان ي ي ض ر أي ال يصح بيعه ) ل ن م س ت ح ق ال ق ص اص ق د ي ع ف و ع لى م ال ف ي ت ع ل ق ب ر ق ب ت ه و ت ع ل ق ه ب ها أي تعلق املال برقبة العبد )ضار ك م ا تق د م أي مانع من البيع شرعا وحكاية القولني هنا طريقة ضعيفة القوالن " قال يف الروضة " أما إذا أوجبت قصاصا وال عفو.. فاملذهب صحة البيع كبيع املريض املشرف على املوت وقيل فيه فلو عرب باملذهب لكان أوىل )و ل ي ض ر ت ع ل ق ال ق ص اص ب ع ض و ه ج ز م ا ك م ا ذكر عدوانا على شخص بقطع عضوه أو جرحه على تفصيل يأيت يف اجلنايات إن شاء اهلل تعاىل ف ي ب اب ال خ ي ا ر بأن تعدى عمدا حمضا )ف ي ث ب ت ب ه أي بتعلق القصاص بعضوه )الر د على السيد البائع أي فيصح بيعه جزما ألن ثبوت اخليار فرع عن صحة البيع )ك ما س يأ ت ي ف ي ه أي يف باب خيار العيب والشرط )الر اب ع م ن ش ر وط ال م ب يع ال م ل ك ف ي ه أي يف املعقود عليه )ل م ن ل ه ال ع ق د ال و اق ع بنفسه )و ه و أي من يقع له العقد

12 )ال ع اق د أي املالك إن وكيل والعقد وباع شيئا من ماله باشر العقد بنفسه )أ و م و ك ل ه أي موكل ال وكيل بأن وكل زيد خالدا يف بيع سيارته فإن زيدا موكل وخالدا يقع لزيد ألنه هو املالك وإن كان الذي باشره خالد )أ و م و يل م و ل ي ه ) كأن كان زيد صبيا صغري السن وكان له مال فجاء أبوه فزيد وأبوه ويل والعقد يقع لزيد ألنه هو املالك ال ألبيه وإن كان هو املباشر للعقد مث ملا كان امللك من صفات العاقد والكالم يف املعقود عليه أشار الشارح إىل أن شرط امللك من شروط املبيع )م م ل وك ا ل ح د الث ل ث ة أي العاقد أو موكله أو بقوله )أ ي أ ن ي ك ون املعقود عليه موليه وذلك لقوله صلى اهلل عليه وسلم حلكيم بن حزام " ال تبع ما ليس عندك " وحلديث عبداهلل بن عمرو عن النيب صلى اهلل عليه وسلم " ال بيع إال فيما متلك" )ف ب ي ع ال ف ض ول ي وهو من ليس مالكا وال وكيال عن املالك وال وليا له )ب اط ل أي فيتفرع على اشرتاط كون املعقود عليه مملوكا ملن يقع له العقد فورا بطالن بيع الفضويل مث علل الشارح بطالن بيع الفضويل بتعليل مشتمل على تعريفه بقوله ) ل ن ه أي الفضويل )ل ي س ب م ال ك ) للمعقود عليه )و ل و ك يل ) عن املالك )و ل و ل ي للمالك أي وصحة البيع منوطة بكون املباشر للعقد أحد هؤالء الثالثة للحديثني املتقدمني )و ف ي القول )ال ق د يم ونص عليه اإلمام األعظم يف األم وحكاه مجاعة عن اجلديد منهم اجلويين وسليم الرازي والروياين ويف البويطي تعليق القول به على صحة حديث عروة البارقي اآليت )ه و أي بيع الفضويل )م و ق وف ) أي صحة بيع الفضويل موقوفة على رضا املالك وقيل العقد - الصحة ناجزة أرجح وامللك موقوف على رضا املالك والرأي األول )إن أجاز م ال ك ه أي مالك املبيع إن مل يكن صغريا أو موكال )أ و و ل ي ه ) أي ويل املالك الصغري الذي باع الفضويل ماله بغري إذن الويل وكذا لو أجاز وكيل املالك يف خصوص املبيع أو وكيله يف سائر التصرفات املالية كأن وكل زيد خالدا يف بيع سيارته أو يف التصرف يف أمواله بيعا وشراء فباعها فضويل فأجاز خالد البيع فاملعترب إجازة الوكيل ال املوكل مادامت الوكالة باقية )نفذ ب ال م ع جم ة أي مضى )و إ ل ) أي وإن مل جيز العقد بأن رده صرحيا أو سكت )ف ل ي ن ف ذ أي يصري الغيا وذلك ملا روى بدينار وجاء بشاة ودينار فقال النيب صلى أنه صلى اهلل عليه وسلم إذن النيب صلى اهلل عليه وسلم ومل ينكر عليه النيب صلى قوي جدا "دفع دينارا إىل عروة البارقى ليشرتى به شاة فاشرتى به شاتني وباع إحدامها اهلل عليه وسلم بارك اهلل يف صفقة ميينك وحمل االستدالل أن عروة باع الشاة الثانية من غري اهلل عليه وسلم بل دعا له قال النووي يف زيادة الروضة إنه أي هذا القول وينتصر للقول األول أن عروة كان وكيال مطلقا عن النيب صلى اهلل عليه وسلم ألنه باع الشاة وسلمها للمشرتي وعلى القول القدمي ال جيوز التسليم إال بإذن املالك إذ قد يرد املالك البيع والتسليم فرع عن صحة البيع وقد تقرر أن الصحة موقوفة على إجازة املالك تنبيهات: - عرب املصنف بقوله " ملن له العقد " دينه وامللتقط لشئ خياف فسادهكالطعام مثال. ومل يقل " للعاقد " ليشمل العاقد وموكله وموليه وكذا احلاكم إذا باع مال املمتنع من وفاء - اعرتض ابن امللقن يف العجالة أن بيع الفضويل داخل يف قول املصنف " امللك ملن له العقد " وقال " ولو عرب بقوله : أن يكون للعاقد عليه والية لكان أوىل لئال يدخل الفضويل ومراده إخراجه " أي بدليل أنه فرع بطالن بيعه بالفاء على قوله " امللك ملن له العقد " وهذا االعرتاض مبين على الرأي املرجوح يف بيع الفضويل وهو أن صحة عقد الفضويل ناجزة واملوقوف على إجازة املالك امللك فقط أي فعقد الفضويل واقع للمالك أيضا وأشار الشارح لدفع هذا اإليراد بقوله " الواقع " - أي احلاصل بنفسه من غري ضميمة إجازة من املالك - بناء على الرأي الراجح من أن املوقوف على إجازة املالك يف عقد الفضويل الصحة ال امللك أي وعقد الفضويل على القدمي ال يقع إال باإلجازة

13 ينفذ - أشار الشارح بقوله " أو وليه " إىل أن املراد من قول املصنف " مالكه " مالك التصرف يف املعقود عليه حال العقد فلو باع فضويل مال صيب بغري إذن الويل مث بلغ الصيب وأجاز مل ينفذ وإمنا ينفذ بإجازة الويل وكذا لو باع مال الغري مث ملكه هذا البائع وأجاز )و ي ج ر ي ال ق و ل ن ف يم ا ل و اش ت ر ى الفضويل ل غ ي ر ه ب ل إذ ن ب ع ي ن م ال ه أي بعني مال الغري )أ و ف ي ذ م ت ه مل كأن قال اشرتيت لفالن كذا بألف يف ذمته فإن العقد يلغو على اجلديد ويوقف على إجازة املالك على القدمي وخرج بقويل " الفضويل " ما لو اشرتى شخص مبال نفسه أو يف ذمته لغريه.. فإن مسى من يشرتي له بأن قال اشرتيت لفالن كذا هبذه األلف أو بألف يف ذميت فينظر.. إن أذن له ذلك الغري يف الشراء وقع الشراء لآلذن ويكون املدفوع قرضا وإن مل يأذن له ذلك الغري وقع الشراء ملن باشر العقد وتلغو التسمية وأما إذا مل يسمه يف العقد فيقع الشراء للمباشر سواء إذن له الغري يف الشراء أو ال وخرج بقول الشارح " بعني ماله أو يف ذمته " ما لو قال يف الذمة أو أطلق بأن قال اشرتيت لفالن كذا بألف يف الذمة أي ومل يقل يف ذميت وال يف ذمته أو قال اشرتيت لفالن بألف.. فإن العقد يقع للمباشر أيضا و ) جيري القوالن ف يم ا ل و ز و ج أم ة غ ي ر ه أ و ب ن ته أ و ط ل ق م ن ك وح ت ه أ و أ ع تق ع ب د ه أ و آج ر ) داره أو د اب ت ه أو وهبها )ب غ ي ر إذ ن ه ) أي فالتقييد بالبيع يف قول املصنف " فبيع الفضويل باطل " غري مراد قطعا " وإمنا عرب به ألن الكالم يف البيع قال يف اجملموع " وحمل اخلالف إذا مل حيضر املالك فلو باع مال غريه حبضرته وهو ساكت مل يصح مال م و ر ث ه شخص )و ل و ب اع كأبيه مثال )ظ ان ا حيات ه سيموت ليس فيه إال التشديد ومن مات بالفعل فيه السكون أو باعه ومل يظن شيئا )فبان م ي ت ا ب س ك ون ال ي ا ء )ص ح البيع مع احلرمة )ف ي القول )ا ل ظ ه ر املبيع )م ل ك ه حال العقد والعربة يف العقود مبا يف نفس األمر فقط لعدم احتاجها إىل نية )و القول أ ن ه ل ي س م ل ك ه ألنه كالعابث وأجيب بأنه لو سلم أنه كالعابث فال يضر لصحة بيع اهلازل )الث ان ي ل ي ص ح على األفصح ألن من والتشديد لت ب ي ن أ ن ه أي البيع ل ظ ن ه أما لو باع الشخص مال مورثه وكان ظانا موته فبان كذلك صح البيع جزما )و يج ر ي ال خ ل ف ف يم ن ز و ج أمة م و ر ث ه على ظ ن أ ن ه ح ي ف بان م ي ت ا ه ل ي ص ح الن ك ا ح نظرا لكونه بان وليا لألمة أو ال يصح قال ف ي ش ر ح ال م ه ذ ب : و ا ل ص ح ص ح ت ه امرأة فإنه ال يصح النكاح وكذا لو اشتبهت حمرمه هاتني الصورتني يف حل املعقود عليه وهنا الشك بأجنبية فتزوج إحداهن يف والية العاقد وبينهما فرق ركنا ألن حل املعقود عليه حيتاط له يف النكاح أكثر مما حيتاط له يف والية العاقد ومقابله ال يصح فبانت أجنبية كما لو تزوج خنثى فبان وأجيب بأن الشك يف ظاهر وإن اشرتكا يف كون كل منهما والشرط )ال خ ام س م ن ش ر وط ال مبي ع مثنا كان أو مثمنا ال ع ل م ب ه ) للمتعاقدين ال من كل وجه بل )ع ي ن ا ) فقط يف املبيع املشاهد الذي مل خيتلط بغريه أوعينا )وق د ر ا ) يف املبيع املختلط بغريه كأن باع صاعا من صربة أو قدرا )و ص ف ة إن كان املبيع موصوفا يف الذمة )على ما سي أ ت ي بي ان ه ) إن شاء اهلل تعال يف كالم املصنف وإمنا اشرتط العلم باملبيع )ح ذ ر ا م ن الوقوع يف ال غ ر ر وهو ما تردد بني أمرين أغلبهما أخوفهما والغرر منهي عنه وبيعه باطل ل ما رو ى م س ل م ع ن أ ب ي ه ر ي ر ة أ ن ه ص ل ى الل ه عل ي ه وس ل م }ن ه ى ع ن ب ي ع ال غ ر ر { أي البيع املشتمل على غرر مث فرع املصنف على مفهوم هذا الشرط متضمنا حمرتز قول الشارح " عينا " فقال )ف ب ي ع أح د الث و ب ي ن أ و ال ب ع د ي ن ) أو البيع بأحد الثوبني أو العبدين )م ث ل ) مبهما )ب اط ل و إ ن ت ساو ت ق يم ت ه ما أو جعل له اخليار يف تعيني ما شاء منهما )ل ل ج ه ل ب ع ي ن ال م ب يع يف الصورتني األوليني أو الثمن يف الصورتني األخريني فاملراد باملعني هنا ما يقابل املبهم واجملهول وال يقال إذا تساوت قيم املبيع فال غرر

14 ألنا نقول البد للعقد من مورد يتأثر به فورا على أن بيع أحد شيئني مبهما ال خيلو من الغرر حتما وإن تساوت القيم الختالف األغراض يف مثل ذلك للمتعاقدين مث ذكر صورا مفرعة على منطوق اشرتاط العلم باملبيع فقال )و ي ص ح ب ي ع ص ا ع م ن ص ب ر ة مشاهدة وهي الكومة من الطعام واملراد هبا كل شئ متماثل األجزاء ت ع ل م ص يع ان ه ا للمتعاقدين وي ن ز ل ) الصاع املبيع )على ا ل شاع ة ) أي يكون بني البائع واملشرتي شركة شيوع يف هذه الصربة فال يتميز نصيب البائع عن نصيب املشرتي )ف إ ذا ع ل م ا أن ه ا ) أي الصربة عش ر ة آص ع ف الصاع ال م ب يع ع ش ر ها فل و ت ل ف ب ع ض ها أي بعض الصربة ت ل ف ب ق د ر ه م ن الصاع )ال م ب يع ) أي تلف من الصاع املبيع بقدر ما تلف من هذه الصربة فلو تلف نصف الصربة مثال تلف من نصيب املشرتي نصف صاع وهكذا وحينئذ فيسقط عن املشرتي قسط ما تلف من مثن الصاع فلو كان مثنه مائة أسقط عنه مخسون من الثمن املدفوع و ق يل ال م ب يع ص اع م ن ها أي ص اع كان ) أي ينزل الصاع املبيع على اإلهبام ال اإلشاعة ف ي ب ق ى ال م ب يع ما ب ق ي ص اع ) أي فلو تلفت الصربة كلها إال صاعا تعني العقد فيه فيلزم البائع تسليمه للمشرتي )و كذا إن ج ه ل ت ص يع ان ها للمتعاقدين ي ص ح ال ب ي ع ف ي الوجه )ا ل ص ح ال م ن ص وص ) عن األصحاب وحكاه الرافعي عن نص اإلمام األعظم لعلمهما بقد املبيع مع تساوي أجزاء الصربة أي وتساوي أجزائها ينزل منزلة العلم بالعني حكما ألنه إذا علم بعضها وهي متساوية األجزاء وهو املرئي من ظاهرها - فكأنه علم مجيعها فيتحصل أن املبيع هنا معلوم القدر والعني فصح البيع )و ال م ب يع ص اع م ن ها شركة جوار يف هذه الصربة فلو تلفت الصربة ولو يبق غري صاع املشرتي الصاع املبيع م ن أ س ف ل ها و إ ن ل م ي ك ن أسفلها م ر ئ ي ا لتساوي أجزائها أي فكأن الباطن مرئي حكما و ق ال ب ع ت ك ص اع ا م ن ه ا )و الوجه )الث ان ي ل ي ص ح مبهما أ ي ص اع ك ان ) أي فيكون بني البائع واملشرتي تعني للعقد ووجب تسليمه للمشرتي )و ل ل ب ائ ع ت س ل يم ه ل ن ر ؤ ي ة ظ اه ر الص ب ر ة احملتمل كون املبيع منه ) أي تسليم )ك ر ؤ ي ة ك ل ه ا ) ) البيع واختاره الفقال وقال هو )ك م ا ل و ف ر ق ص يع ان ه ا ) أي فال يصح اتفاقا وأجاب األول بأنه إذا فرقت صيعان الصربة صارت أعيانا متمايزة ال داللة ألحدها على األخرى فصار كبيع أحد الثوبني وخرج بالصربة املراد هبا كل متساوي األجزاء حنو األرض والدار والثوب مما ال تتساوى أجزاؤه فإن فيه تفصيال ذكره الشارح بقوله )ول و ب اع ه ذ ر اع ا م ن أ ر ض أ و د ار أ و ث و ب ) وحنوها مما ختتلف أجزاؤه )و ه ما ) أي املتعاقدان )ي ع لم ان ذ ر عان ذ ل ك ك ع ش ر ة ص ح و كأ ن ه ب اع ه ال عشر أي فينزل الذراع املبيع على اإلشاعة )و إ ن جهل املتعاقدان أو ج ه ل أح د ه ما ي ع الذ ر ع ان ل م ي ص ح ال ب ) حال كون ذلك احلكم )خ ل ف م ا تق د م ف ي الص ب ر ة ال م ج ه ول ة الصيعان ) ل ن أ ج زاء ها ل تتف او ت ب خ ل ف أ ج ز اء م ا ذكر من األرض والثوب والدار وحنوها مما تتفاوت أجزاؤه مث عاد املصنف مفرعا على مفهوم اشرتاط العلم باملبيع متضمنا حمرتز قول الشارح " وقدرا " فقال )ول و ب اع ) أي اشرتى شيئا تنكري لفظ " حنطة أ و ) اشرتى شيئا )ب ز ن ة ه ذ ه ال حص اة ذه ب ا أ ي ب م ث ل ذ ل ك ) ألن الثمن هنا ليس هو عني ما باع به فالن فرسه بل مثله ب م ل ء ذ ا ال ب ي ت ح ن ط ة موصوفا يف الذمة موصوفة يف الذمة كما يؤخذ من )أ و اشرتى فرسا مثال )ب ما ب اع ب ه ف ل ن ف رس ه ل ي ع ل م ه ) أي مقدار ملء البيت ل م ي ص ح ال ب ي ع ل ل ج ه ل ب ق د ر الث م ن الذ ه ب ف )وأح د ه ما أو مها واحلصاة وما باع به فالن رسه )أ و باع أو اشرتى ب أ ل ف د ر اه م و دن ان ير يف الذمة و ال ف ض ة و غ ي ر ه م ا ) أي هل من كل منهما نصف األلف أو من أحدمها الثلث واآلخر الثلثني مثال وإال فالعلم جبملة قدر الثمن معلوم ألنه ألف أي وللجهل بأصل مقدار غري الذهب والفضة يف املسائل الثالثة األول األربع قبل العقد صح البيع فإن علم املتعاقدان قدر الثمن يف املسائل أما إذا كان الثمن معينا كأن قال اشرتيت منك مبلء ذا البيت من هذه احلنطة صح البيع ألن املعقود عليه إن كان يف الذمة اشرتط معرفة قدره حتقيقا وال يكفي فيه التخمني وإن كان معينا كفى معرفة القدر ختمينا ويف هذه الصورة

15 الصحيحة ميكن أن حييطا جبوانب البيت ويعرفا قدره بالتخمني فقل اجلهل هنا خبالفه مث )و عبارة املصنف )ف ي الر و ض ة كأ ص ل ه ا ولو باع )م ل ء ذا البيت حنطة حال كون لفظ ملء )م ن ص وب ا على املفعولية أي فيكون من صور املبيع ال الثمن )و ه و أي املذكور يف الروضة والشرح ص ح يح أ ي ض ا ) ألن ما يشرتط يف الثمن يشرتط يف املبيع أيضا ومراد املصنف هنا ذكر شروط املعقود عليه مثنا كان أو مثمنا فما اشرتط يف أحدمها شرط يف اآلخر لزوما مث فرع املصنف على منطوق اشرتاط العلم فرعان متضمنان حمرتز قول الشارح " وصفة " فقال )ول و ب اع بألف ومل ينب جنس األلف هل هي من الدراهم أو من الدنانري مل يصح البيع حىت يبني اجلنس بأن يقول بعتك بألف درهم مثال حىت لو ذكر الصفة دون اجلنس كأن قال بعتك بألف أنصافا مل يصح لعدم ذكر اجلنس أو باع )ب ن ق د.. د ر اه م أ و دن ان ير أ و ف ل وس ) بأن قال بعتك بألف درهم مثال تعينت دراهم البلد إن يف البلد نوع واحد فقط )و إن كان ف ي ال ب ل د نقدان أي نوعان منه ن ق د غ ال ب م ن ذ ل ك الذي باع به و ن ق د غ ي ر غ ال ب م ن ه ) بأن كان الدرهم له نوعان مثال كالدرهم البغلي والدرهم الصرييف وكان هذان األنواع يف البلد ويتعامل هبما إال أن التعامل يغلب بأحدمها )ت ع ي ن ال غ ال ب منهما ل ظ ه ور أ ن ال م ت ع اق د ي ن أر اد اه ) فإن أراد املتبايعان غري الغالب فالبد من تعيينه لفظا يف العقد )أ و ) باع بنقد ويف البلد )ن ق د ان م ن و اح د م م ا ذ ك ر من الدراهم أو الدنانري كأن باع بألف درهم ويف البلد نوعان من الدراهم أيضا )ل م ي غ ل ب أ حد ه م ا ا ش ت ر ط الت ع ي ين ل ح د ه ما ف ي ال ع ق د أي لفظا )ل ي ع لم ) فإن مل يعينا أحدمها بطل العقد للجهل بصفة الثمن و هذا - ) أي اشرتاط التعيني فيما إذا كان يف البلد نوعان من النقد املسمى يف العقد ومل يغلب أحدمها )ك م ا قال ف ي ال ب يا ن - إذا تف او ت ت ق يم ت ه م ا ف إ ن اس ت و ت ) قيمة النوعني )ص ح ال ب ي ع ب د ون الت ع ي ين وس ل م ال م ش ت ر ي م ا شاء م ن ه م ا ) فاحلاصل أنه مىت مل يعني جنس الثمن مل ينعقد البيع للجهل به مث إن عني اجلنس وانفرد النقد يف البلد تعني وإن تعددت أنواعه تعني األغلب منها إن كان مث أغلب وإال اشرتط التعيني لفظا حيث تفاوتت قيمتهما. )وي ص ح ب ي ع الص ب ر ة ال م ج ه ول ة الص يع ان للمتعاقدين أو ألحدمها )ك ل ص اع ب د ر ه م ب ن ص ب ) لفظ )ك ل ) يف املنت أما ذكر النصب يف صيغة البيع نفسها فال يتعني بل الشرط أن يذكر " كل صاع بدرهم " يف صيغته على أي وجه كان كأ ن ي ق ول : ب ع ت ك ه ذ ه الص ب ر ة ) حالة كوهنا مسعرة )ك ل ص اع منها )ب د ر ه م ف ي ص ح ال ب ي ع على الصحيح كما يف الروضة ل ن ه م ع ل وم أي سيعلم ) )ب الت ف ص يل )و ل ي ض ر ال ج ه ل ب ج م ل ة الث م ن أي بتفصيل املبيع يف قوله " كل صاع بدرهم أي فكأن الثمن معلوم بالفعل ألن قدر الصربة معلوم بالتخمني إذ هي مبيع غري خمتلط بغريه واملشرتي يعلم أن كل صاع من الصربة بدرهم وملا كان كالم املصنف يوهم أن هذا احلكم خمتص بالصربة وحنوها من متماثل األجزاء دون غريه كذرعان األرض والثوب والقطيع من الغنم وهو غري مراد دفع الشارح ذلك اإليهام فقال و كذ ا يصح البيع على الصحيح ل و قال : ب ع ت ك ه ذ ه ا ل ر ض أ و الد ار أ و هذا الث و ب ك ل ذ راع ب د ر ه م أ و ه ذ ه ا ل غ نام ك ل ش اة ب د ر ه م أي وعدد ذرعان األرض والدار والثوب القطيع جمهول و ق يل : ل ي ص ح ال ب ي ع ف ي ال ج م يع واألرض والدار والثوب و ل و ع ل م ا عدد الص يع ان و الذ ر ع ان و ا ل غ ن ام ص ح ال ب ي ع ج ز م ا ك م ا ه و ظ اه ر و ذكر م ن ه ) اجملزوم ف ي ش ر ح ال م ه ذ ب م س ألة الد ار فقال " فرع فيما إذاكان البيع فيما ال تتساوى أجزاؤهكاألرض والثوب ففيه مسائل : أي يف الصربة واألغنام أي من به أحدها ) إذا قال بعتك هذه الدار كل ذراع بدرهم جاز سواء علما ذرعاهنا أم ال كما قلنا يف بيع الصربة كل صاع بدرهم هذا هو املذهب وبه قطع اجلمهور