ف ف نحو تنمية عادلة إجتماعيا يىڡ منطقة ال ش رسق ا أ لوسط وشمال إفريقيا تحرير و تقديم: سالم سعيد تأليف: جلب يرى ا أ لشقر نرص عبد الكريم سامر عبود سالم

النسخ

1

2 نحو تنمة عادلة إجتماعا ىڡ منطقة ال ش رسق ا أ لوسط وشمال إرقا تحرر و تقدم: سالم سعد تأل: جلب رى ا أ لشقر نرص عبد الكرم سامر عبود سالم سعد عبد الحق كمال رم عبد الحلم حمزة حموش ںىن م ش رسوع»من أجل تنمة عادلة اجتماعا ىڡ ال ش رسق ا أ لوسط وشمال أرقا«مؤسسة ردرش إ برىت

3 ن ش رس سنة 2017 من قبل مؤسسة ردرش إ برىت الم ش رسوع ا إلقلم "من أجل عدالة إجتماعة ىڡ منطقة ال ش رسق ا أ لوسط وشمال أرقا"

4 منشور لس للبع مؤسسة ردرش إ برىت جمع الحقوق محوظة. ل سمح بطبع أ جزء من هذا المنشور أو إعادة إنتاجه أو استخدامه بأ وسلة دون الحصول عىل إذن كتابىى مسبق من النا ش رسن. ا آ لراء الواردة ىڡ هذا المنشور ه صادرة قط عن المؤل ن ںى ا أ لصل ن ںى. ه ل تمثل بال ض رصورة آراء مؤسسة ردرش إ برىت. ترجمة: ارس الزات تصمم الغال: مشتار هالل تصمم الجراك: مهد جل ت ىى

5 المحتوات توطئة... 6 توماس كالس المقدمة... 9 سالم سعد 1. العدالة الجتماعة والنول برىالة جلب رى ا أ لشقر 2. الساسة المالة والعدالة الجتماعة...25 نرص عبد الكرم 3. ساسة الستثمار...41 سامر عبود 4. ساسة التجارة الخارجة والعدالة الجتماعة سالم سعد. ىڡ العالم الع بىىر ساسة التشغل والعدالة الجتماعة عبد الحق كمال ىڡ ال ش رسق ا أ لوسط وشمال أرقا الحماة الجتماعة: سبل العدالة الجتماعة المهجور رم عبد الحلم 7. أ تنمة نرد العدالة البئة والستخراجة والتنمة المستدامة حمزة حموش ںىن 4 المراجع عن المؤل ںى ن...130

6 األشكال والجداول 5 الشكل 1.1 متوسط النسبة المئوة العالمة لمعدل النمو القتصاد السنو من 1960 ح ت ىى ا آ لن الشكل 1.2 النمو السنو لتكون رأس المال ا إلجما ل حسب المنطقة الجدول 1.2 الدخل القوم ا إلجما ل للرد ىڡ بلدان مختارة ىڡ منطقة ال ش رسق ا أ لوسط وشمال أرقا عام الجدول 3.1 نسبة إجما ل تكون رأس المال من إجما ل الناتج المح ىل ىڡ الدول العربة غ رى الخلجة: الشكل 3.1 إجما ل الستثمار ا أ لجن بىى المبا ش رس ىڡ العالم الع بىىر : الشكل 3.2 تراكم تدقات الستثمار ا أ لجن بىى المبا ش رس ىڡ العالم الع بىىر حسب القطاع: الجدول 4.1 أبرز اتاقات التجارة الحر ة الثنائة وا إلقلمة ال ت ىى تشارك ها الدول العربة الشكل 4.1 هكل التجارة العربة حسب الوجهة كنسبة مئوة من إجما ل التجارة: الشكل 4.2 موازن التجارة مع التحاد ا أ لور بىىو ىڡ مرص وا أ لردن ولبنان والمغرب وتونس: الجدول 5.1 متوسط النسبة المئوة السنوة لنصب الرد من نمو الناتج المح ىل ا إلجما ل الحقق ىڡ الدول العربة: الشكل 5.1 اتجاهات البطالة ىڡ البلدان العربة حسب الجنس والئة العمرة: الشكل 5.2 نسبة العمالة حسب القطاع القتصاد...81 الجدول 5.2 نسبةالذنهمخارجصوالعمل والتعلم والتدربممنت ت رىاوحأعمارهمب ن ںى 15 و 29 سنة الشكل 6.1 نسبة العامل ن ںى ىڡ القطاع غ رى الرسم من مجموع قوى العمل ىڡ ال ش رسق ا أ لوسط وشمال أرقا ىڡ الشكل 6.2 معدلت تغطة الضمان الجتماع ىڡ بلدان مختارة ىڡ منطقة ال ش رسق ا أ لوسط وشمال أرق الشكل 6.3 المعدلت السنوة السمةلنموا إلناق العامعىل التعلم والصحة بالمقارنةمع التضخم الشكل 6.4 نسبة ما ل غطه الضمان من ا إلناق الخاص عىل الصحة ىڡ

7 توطئة توماس كالس تعر ضت وعود أو با أ لحرى»أوهام النول برىالة«لمحنة حققة ىڡ ال ش رسق ا أ لوسط. ه كما ىڡ أماكن أخرى من العالم سمح تزاوج الستبداد الصارم والتنمة القتصادة الل برىالة بالنمو القتصاد والحد من القر لبعض الوقت. لكن رسعان ما انكش ز معدلت النمو القتصاد الذ أعقب ا إلصالحات الل برىالة وبرامج التك الهك ىل ىڡ المنطقة حث اقترصت مناعه عىل نخبة اقتصادة وساسة محدودة ومتحالة تماما مع الحكومات الستبدادة. بالتواز مع ذلك توقت الدولة علا عن دورها ىڡ رعاة للقراء وقد كان أساسا ىڡ عدة بلدان عربة منذ عهد الستقالل. كان المستدون من ساسات ما سمى»إجماع واشنطن«قلل ن ںى للغاة الل برىلة والخصخصة وتحرر التجارة وخض ال ض رصائب ورع الضوابط والندماج ىڡ القتصاد العالم خل ت أعدادا كب رىة من المهم ش ن ںى والمستبعدن من»السوق«الجددة ومناعها. وبالتواز مع است ش رساء الساد والمحسوبات أخذ توزع ال ث رىوة والرص مل نحو أعىل السلم الجتماع عىل حساب أسله مما أدى إل است ن ز رىا الطبقات الوسطى وعرقلة أ تنمة حققة قد تقودها السوق. بدت سلسلة النتاضات ال ت ىى انطلقت من تونس ىڡ نهاة العقد الما ض ىص وال ت ىى همنت عىل الخطاب السا س ىڡ المنطقة وما حولها منذ ذلك الح ن ںى أشبه بنتجة طبعة لتلك المظالم الجتماعة. غ رى أن زلزالها شل ىڡ هز الواقع القتصاد. لقد أثبتت النول برىالة قدرتها عىل امتصاص الصدمات ىڡ ح ن ںى استمرت الدول العربة ىڡ تهمش ما طالب به الشباب والعمال والالحون والناشطون من تغ رى سا س ومساواة اجتماعة. ووق ذلك تمت تنحة أ نقاش جد حول العدالة الجتماعة ىڡ أعقاب النتاضات العربة باسم أولوة ا أ لمن ومكاحة ا إلرهاب ثم باسم الهجرة ىڡ وقت لحق. إن تغب قضاا العدالة القتصادة والجتماعة لم حدث عىل د حكومات المنطقة ونخبها الجتماعة-القتصادة حسب بل أضا عىل د الجهات والحكومات والمؤسسات الخارجة وال ت ىى غلب عىل مصالحها ق رص النظر وال ت رىك ز رى عىل حل ور ل أ الزمات ولس عىل اس ت رىاتجة اقتصادة طولة ا أ لمد. ولم كن ماجئا بعد ا أ لزمات القتصادة ا أ لخ رىة ال ت ىى ض رصبت المنطقة وال ت ىى تسارعت وتضاعت بعل الضطراب السا س أن وص العالج نسه الذ تسب ب أصال بتلك المظالم القتصادة والجتماعة. قد سارعت المؤسسات المالة الدولة»الذراع المسلحة«للنظام القتصاد العالم إل الجتماع مع الحكومات 1 والتاوض عىل قروض وخطوط ائتمان جددة لتخ الضغط عىل عجز التجارة 6 )1 ب رى بوردو The essence of Neoliberalism,

8 7 الخارجة وتعاظم تكال القطاع العام المتضخ م وتلبة مطالب ا أ لجهزة ا أ لمنة ال ت ىى غدت أ ش رسس من أ وقت م ض ىص. ومع ارتاع معدلت البطالة واستحال التاوت الجتماع وتواصل الحروب وال ن ز رىاعات المسلحة وانبعاث الستبداد أخذت آاق التغ رى ا إلجابىى بالخوت. ىى بالنسبة لنا ىڡ مؤسسة ردرش إ برىت التابعة للحزب الدمقراط الش ت رىا ك ا أ للما ن نعت برى العدالة القتصادة والجتماعة والستقرار الجتماع والقتصاد الطول ا أ لجل لكل رد قضة جوهرة بدونهما ل مكن أن تكون هناك تنمة سواء ىى. غاب درجة معنة بالمع ن ىى القتصاد أو السا س أو الجتماع أو ا إلنسا ن من العدالة الجتماعة تع ث رى التقدم الجتماع. ومع ذلك إن العدالة الجتماعة ل ت من ح عىل ا إلطالق بل طال ب بها ودا ع عنها. لذلك نبغ عىل نقابات العمال ىى الواع والمتقظ أن كاحوا من أجل قام القوة والمستقلة وعىل المجتمع المد ن مؤسسات خاضعة للمساءلة تحكم الساسات القتصادة وتتحكم بقوى السوق. تتمثل الكرة المركزة لم ش رسوع مؤسسة ردرش إ برىت ا إلقلم»من أجل تنمة عادلة اجتماعا «ىڡ دعم علم اقتصاد غ رى تقلد وتشجع التواصل ب ن ںى ا أ لوساط ىى وصانع القرار السا س ىڡ العالم العربىى. وقد جاء هذا ا أ لكادمة والمجتمع المد ن الم ش رسوع الذ تموله مبادرة خاصة من وزارة التخطط والتعاون القتصاد ا أ للمانة لتح رصة ردة لتطور م ش رسوع ض رصور وراهن حول الساسات القتصادة ىڡ المنطقة. ىڡ إطار زم ن ىى متد أ لربع سنوات )من 2016 إل 2019( مكن وضع مقاربة طولة ا أ لجل وتشاركة وتضم عددا كب رىا من الخ برىاء من داخل المنطقة وخارجها لتكون ىڡ صمم هذا الم ش رسوع. نسعى أضا للنهوض بالمعرة وتح نقاشات جددة ىڡ المنطقة من خالل دعم دراسات ودورات تدربة ومدارس صة وورش عمل وندوات أكادمة حول مواضع معنة تتعلق بالعدالة الجتماعة كالتجارة الخارجة والتشغل وإعادة ا إلعمار والتنمة الرة والسادة الغذائة والقتصاد الجتماع والتضام ن ىى. مع الوقت تشكلت شبكة واسعة من الخ برىاء والمتخصص ن ںى وستكون لهم مساهمة أساسة ىڡ نشاطات الم ش رسوع المستقبلة وىڡ طرح ا أ لكار والمشارع الجددة عىل جدول أعمال المؤسسة. ىى هذا الكتاب لكون حجر ا أ لساس ىڡ هذه المقاربة آمال ىڡ تح نقاش حول أ ت الساسات القتصادة ىڡ العالم العربىى وحول كة وق الظلم الجتماع

9 والقتصاد وإحالل نظام اقتصاد قوم بإادة الناس بدل من تعزز استغاللهم. لتحقق العدالة الجتماعة تع ںى ن أول التصد لهمنة الخطاب النول برىا ل عىل الواقع القتصاد ومن ثم إنتاج معرة بالقتصاد السا س وبآلات عمل ا أ لسواق والمالة العالمة وبما تصل بها من مصالح تمر ع برى المؤسسات المالة الدولة ثم تحتاج هذه المعرة إل صاغة ون ش رس ىڡ جمع أنحاء المنطقة. إلنتاج هذا العمل عىل مدى العام ن ںى الماض ن ںى ابتداء من أواخر عام 2015 ع قدت سلسلة اجتماعات مكثة ب ن ںى عدد من الباحث ن ںى المرموق ن ںى من المنطقة من أ طل ق علهم»المجموعة المركزة«بهد كتابة تقرر جماع ناقش الساسات المؤدة إل الظلم الجتماع وق ت رىح ساسات بدلة من شأنها أن تقود إل العدالة الجتماعة ىڡ العالم العربىى. مثل هذا الكتاب م عل ما هاما عىل درب هذا الم ش رسوع لكنه لس النهاة بعد إطالقه ستحتل نشاطات المنارصة الطولة والم أ الى بالتحدات موقع الصدارة ىڡ هذا الم ش رسوع. كما ستستمر المؤسسة ىڡ السنوات المقبلة ىڡ عقد ورش عمل ودورات تدربة ومناقشات ىڡ جمع أنحاء المنطقة بهد تدرب وإ ش رساك ط واسع من المجموعات وا أ لراد عىل أساس هذا الكتاب. لول حماس المؤل ن ںى الشدد لم كن لهذا الكتاب أن كتمل. لذا أود أن أشكر باسم هذا الم ش رسوع أول وقبل كل ش سء سالم سعد ال ت ىى كانت جزءا من م ش رسوع الكتاب منذ بداته وح ت ىى مراحله النهائة ولم تتوق عن دعه ق د ما بأكارها وتانها. كذلك شك لت التبادلت الحوة ب ن ںى جلب رى ا أ لشقر ونرص عبد الكرم بؤرة نقاشة راعة للم ش رسوع لذا أتوجه إلهما بجزل الشكر عىل عملهما وتانهما العظم لس قط ىڡ صل هما داخل الكتاب بل ىڡ الم ش رسوع ككل. وقد قد م سامر عبود ورم عبد الحلم با إلضاة إل صل هما المهم ن ںى أكارا عظمة بشأن الم ش رسوع بأكمله. كما أشكر حمزة حموش ن ںى وعبد الحق كمال اللذن انضم ا إل الم ش رسوع ىڡ عامه الثا ن ىى وتمك نا من النسجام التام مع رق العمل وإضاة مساهمات ق مة للغاة. أخ رىا ندن بامتنان عمق إلدرس كسكس الذ شارك ىڡ تخطط الم ش رسوع وساهم ىڡ ورقة نقاش حول ساسات التشغل ولم د خر جهدا ىڡ دعم الم ش رسوع. كذلك لم كن لهذا الكتاب أن رى النور لول الدعم الحو لجنود مجهول ن ںى لهذا أتوج ه بالشكر إل كل من إلهام بر ن ىى وصالح الدن منوبىى من رق الم ش رسوع ىڡ تونس. 8

10 9 المقدمة سالم سعد تعد النول برىالة واحدة من أشد القضاا إثارة للجدل ما تعلق بالساسة القتصادة الوطنة والعالمة الوم. بسبب ارتباطها با أ لزمات القتصادة والمالة المتكررة وبالتاقم العالم للظلم الجتماع والقر والبطالة والكوارث البئة وتاوت ال ث رىوة ب ن ںى وداخل البلدان تتعرض الساسات النول برىالة للمزد من التساؤلت ىڡ ا آ لونة ا أ لخ رىة. وىڡ ح ن ںى ما تزال الختالات قائمة ب ن ںى ا أ لكادم ن ںى حول التس رى ا أ لدق لهذه الختاللت القتصادة والجتماعة ثمة إجماع م ت ز رىاد عىل أن نظام السوق الحر ة ل عمل عىل النحو المنشود أو المزعوم وأنه غ رى قادر عىل تو رى الستقرار ول عىل المحاظة عىل النمو. مل دعاة النول برىالة إل إرجاع أوجه القصور هذه إل ثغرات ىڡ تنذ قواعد السوق الحر ة وإل ك ث رىة التدخالت الحكومة ونقص الموارد وانتشار الساد. إل أن أصواتا ناقدة تجادل بأن العولمة النول برىالة واتاقات التجارة الحر ة وساسات المؤسسات القتصادة العالمة )صندوق النقد الدو ل والبنك الدو ل ومنظمة التجارة العالمة( ه ل غ رىها سبب تلك المآلت الجائرة. ذهب البعض أبعد من ذلك لشك كوا ىڡ ا أ لدولوجا النول برىالة نسها. دحض جوز ستغل ت ز رى مثال ا ت رىاض العالقة الحتمة ب ن ںى حرة السوق وكاءة القتصاد مؤكدا أنه ل دلل عىل أن ا أ لسواق الحر ة تقود بال ض رصورة إل عدالة اجتماعة أو إل كاءة اقتصادة. كذلك ثبت دد هارىڡ أن التغ رىات ال ت ىى تعرض لها القتصاد 2 العالم منذ السبعنات بعل التأث رى النول برىا ل المتنام لم تعد بالائدة إل عىل أقلة صغ رىة استادت عىل حساب ا أ لغلبة ما أ عد إنتاج الوارق الطبقة ىى رودرك أنه ل مكن من خالل»ال ت رىاكم ع برى سلب الملكة«. من جهته ب ںى ن دا ن 3 ل أ السواق وحدها أن تقود إل اقتصاد وازدهار مستدام ن ںى ه بحاجة إل تدخ ل حكوم ع ال ومن هنا حتاج النظام القتصاد الدو ل إل حوكمة أضل وتحتاج الدول إل وضع نظم مؤس ساتة لضبط أسواق العمل والمالة والتجارة والرعاة الجتماعة. من منظور تنمو رى ها-جون تشانغ أن ساسات السوق الحر ة معادة 4 للتنمة بطبعتها ذلك أن التدخل الحكوم ع برى الساسة القتصادة مسألة ل غ ن ىى عنها إلنجاح التنمة ول سما ىڡ الدول النامة. نو ه تشانغ إل لجوء معظم الدول المتقدمة إل ساسات اقتصادة تدخ لة ح ن ںى كون ذلك مدا لقتصادها رغم إرصارها عىل منع البلدان النامة من عل ذلك. 5 Stiglitz (2013a) (2 Harvey (2005) (3 Rodrik (2011) (4 Chang (2003) (5

11 هذه النتقادات الجذرة ال ت ىى تطال ساسات صندوق النقد الدو ل والبنك الدو ل وال ت ىى ترتكز عىل دورهما ىڡ التاوت والظلم الجتماع ن ںى منت ش رسة بشد ة ىڡ أوساط ا أ لكادم ن ںى والناشط ن ںى 6 ىڡ مختل أنحاء العالم. لم تشل هذه الساسات قط ىڡ تحقق النتعاش والنمو والستقرار القتصاد الذ وعدت به بل ه أ ض رصت بالقتصادات المحلة وقو ضت الضمان الجتماع والدمقراطة ىڡ البلدان المستهدة. إن وصات صندوق النقد الدو ل المستندة إل ما سمى ب»إجماع 7 واشنطن«)الذ جمع ب ن ںى ساسات التقش والخصخصة وتحرر التجارة وتقلص الدور الحكوم وخض ا إلناق الجتماع( تسب بت بإعاقة بالغة لجهود تخ القر وتقلص البطالة وقد كانت ىڡ الوقت نسه تم أ ال جوب ال ش رسكات المتعددة الجنسات وأثرى أثراء النخب الوطنة. 8 لعل همنة القتصادات المتقدمة عىل صندوق النقد الدو ل والبنك الدو ل خصوصا الولات المتحدة ه أحد أسباب عجزهما عن خدمة مصالح البلدان الصغ رىة أو النامة والمثقلة بالدون. ومن المؤس أن منظمة التجارة العالمة 9 وغ رىها من الهئات التجارة والستثمارة المتعددة الجنسات لست استثناء من هذه القاعدة وه القاعدة ال ت ىى تس رى باقتصادنا العالم نحو المزد من ا إلجحا والتاوت. لذا إن المخرج الوحد الممكن من هذه المعضلة إصالح النظام برمته وإعادة هكلة جمع المؤسسات العالمة بحث تصبح أك ث رى دمقراطة وشاة وبحث تضمن المشاركة المتساوة لجمع البلدان 10 ىڡ عملات صنع القرار. إن ما تنطو علها الساسات القتصادة النول برىالة من ت ب عات خط رىة عىل الراه والمساواة والقتصادات المحلة حققة واقعة لس قط ىڡ الدول النامة والمثقلة ىى أصال من تع ث رى التنمة أو القر أو البطالة أو الستبداد أو ال ن ز رىاع بالدون وال ت ىى تعا ن السا س بل أضا وبشكل م ت ز رىاد ىڡ الدول المتقدمة ال ت ىى كانت ه من أنشأت وما تزال تشجع هذه الساسات. مشكلة ما سمى»الواحد بالمئة«11 ىڡ أم رىكا وال ت ىى تع برى عن أزمة المساواة ىڡ أقوى اقتصادات العالم ه أحد أبلغ المؤ ش رسات عىل مآلت الساسات النول برىالة منذ عهد رونالد رغان. ربما عش الشعب ا أ لم رى ك ىڡ ظل»دمقراطة«لكن قل ما تعكس هذه الدمقراطة مصالح ال 99 بالمئة بل ه ل تعكس البتة مصالح أولئك الذن عشون 12 ىڡ أسل السل م الجتماع. ىى الخدمات لقد أصبح التاوت والبطالة وتقل ص أو اختاء الطبقة الوسطى وتد ن العامة ىڡ مجالت التعلم والصحة والبنة التحتة مصدر قلق كب رى وم ت ز رىاد ب ںىن ش رسائح واسعة من سكان أوروبا والولات المتحدة. وقد تجىل هذا القلق ىڡ صعود ا أ لحزاب والحركات الساسة المنة الشعبوة والقومة المتطرة مثل حركة بغدا وحزب البدل من أجل ألمانا والجبهة الوطنة ىڡ رنسا وحزب الحرة ىڡ هولندا ووصول دونالد ترامب إل البت ا أ لبض.»سواء النهار الما ل أو الكوارث البئة 10 Amin (1997); Stiglitz (2002, 2013b); Chang (2003); Rodrik (2011) (6 Amin (1997); Chang (2003); Stiglitz (2002) (7 Chang (2003); Stiglitz (2002) (8 Amin (1997); Stiglitz (2002) (9 Stiglitz (2002); Rodrik (2011) (10 الدمغراىڡ 11( المقصود نسبة م ت رىضة من السكان تتحكم بقسط من ال ث رىوة الوطنة والسلطة القتصادة والساسة ل تناسب مع حجمها Stiglitz (2013) (12

12 11 ىڡ أو ح ت ىى صعود دونالد ترامب النول برىالة لها ضلع ىڡ كل ذلك«قول الكاتب صحة الغاردان جورج مونبوت. 13 الدول العربة و النول برىالة و العدالة الجتماعة كما هو الحال ىڡ مختل أنحاء من العالم اعتنقت الدول العربة العقدة النول برىالة بدرجات متاوتة و أ لسباب مختلة. وأضا كما ىڡ أنحاء العالم أث رت الساسات النول برىالة عىل عملات التنمة والقتصادات المحلة والتشغل و الموازنات والضمان الجتماع والبئة والقر والرعاة الصحة والتعلم. ومع ذلك وعىل غرار معظم البلدان النامة وبخال البلدان المتقدمة تتقر الدول العربة إل عملات وتقالد راسخة تتعلق بالدمقراطة وسادة القانون وحقوق ا إلنسان و المساواة ب ن ںى الجنس ن ںى والضمان الجتماع وحماة البئة مما ضاع مساوئ الساسات النول برىالة. لقد أ خضعت النول برىالة للمزد من التمحص والمناقشة ىڡ المنطقة العربة منذ اندلع الربع العربىى وم احتجت أعداد كب رىة من الناس )رغم القمع الوح ش ىس ) عىل الظلم السا س والقتصاد والجتماع مطالب ن ںى بالحقوق القتصادة والجتماعة المتساوة وتكاؤ الرص والحرة الساسة. لقد كانت النتاضات ماجأة مذهلة لكل من الحكومات والمؤسسات المالة الداعمة للنول برىالة )صندوق النقد الدو ل والبنك الدو ل( قد دأبت تقاررها عىل مدح ا أ لداء القتصاد ىڡ البلدان ال ت ىى اندلعت ها الثورات أما المراقبون والباحثون أك ثرى من النقدون بلد قد عربىى.14 كانوا عىل علم بواقع الحال بل توقع بعضهم حدوث انتاضات ىڡ ىڡ ضوء كل ذلك تناول هذا الكتاب عدة مسائل تتعلق بالساسة القتصادة النول برىالة والعدالة الجتماعة ىڡ البلدان العربة بما ىڡ ذلك ا أ لسئلة التالة: ك أسهمت الساسات القتصادة النول برىالة ىڡ التاوت والظلم الجتماع والتدم رى الب ئ ىى ىڡ البلدان العربة ما العالقة ب ںى ن الساسات القتصادة النول برىالة واحتجاجات 2011 هل ساعدت النول برىالة الدول العربة حسبما وعدت عىل النهوض بقدراتها التناسة وجذب رأس المال الخاص وزادة النمو القتصاد وإنشاء رص العمل وتحقق موازن تجارة ومالة إجابة ك مكن تس رى نمو القتصاد غ رى الرسم بالتواز مع تطبق الساسات القتصادة النول برىالة Monbiot (2016) (13 ( ) (2005, Achcar الثم رظنا

13 هل أث ر الربع العربىى بأ شكل من ا أ لشكال عىل الساسات القتصادة النول برىالة بالنظر لنتقادات ساسات السوق الحر ة والمؤسسات القتصادة الدولة المذكورة أعاله لماذا تواصل الدول العربة الق ت رىاض من صندوق النقد الدو ل وتحرر اقتصادها المح ىل والنضمام إل منظمة التجارة العالمة من ضع هذه الساسات ومن ستد منها حقا وأخ رىا : هل من ساسات بدلة من شأنها تعزز المساواة والنهوض بالعدالة الجتماعة أهدا و هكل الكتاب هد هذا الكتاب ىڡ صوله السبعة إل استقصاء العوامل الكامنة وراء ترد التنمة الجتماعة والقتصادة وتنام الظلم الجتماع ىڡ البلدان العربة وإل التوعة بشأن العالقة السببة ب ن ںى عوامل هذا ال ت رىد والساسات القتصادة النول برىالة وأخ رىا إل تح ز رى النقاش حول ساسات بدلة ممكنة ونماذج تنمة جددة من شأنها النهوض بالعدالة الجتماعة والمستوات المعشة لجمع سكان المنطقة. قدم الصل ا أ لول لمحة عامة عن تارخ النول برىالة عالما وعربا كما سلط الضوء عىل العالقة ب ںى ن العدالة الجتماعة والنول برىالة وم رى ز ب ںى ن»الل برىالة القتصادة«و»الل برىالة الساسة«واللت ںى ن ك ث رى الخلط بنهما أو اعتبارهما متالزمت ںى ن. ىى والثالث والرابع والخامس تحلالت نقدة من منظور ثم تقدم الصول الثا ن العدالة الجتماعة أ لربعة من مجالت الساسة القتصادة وذلك بالستناد إل أمثلة محددة من المنطقة. ىى الساسة المالة ا أ لداة الحاسمة لتوزع الدخل وال ث رىوة تناول الصل الثا ن وستعرض أهم سمات الساسات المالة ىڡ البلدان العربة وحد د المصادر ا أ لربعة الرئسة للظلم الجتماع ىڡ البلدان العربة: ا أ لنظمة ال ض رصبة التنازلة وغاب الموازنة المراعة للنوع الجتماع ورع الدعم الحكوم وتراجع ا إلناق العام عىل التنمة والتعلم والرعاة الصحة. ثم ش رسح الصل الثالث ساسة الستثمار ىڡ العالم العربىى ووض ح أسباب إخاق الستثمارات الخاصة ىڡ ملء الراغ الذ خل ه الستثمار العام نتجة خصخصة القطاعات الحوة كالب ن ىى التحتة والصناعة والتعلم والصحة وذلك بالرغم من ا إلعاءات وا إلعانات ال ض رصبة ال ت ىى تمت عت بها هذه الستثمارات وض ح هذا الصل 12

14 13 أضا التآل والتحال الحرص ب ںى ن ساسات الستثمار النول برىالة ومصالح رجال ا أ لعمال ورأس المال الدو ل. بعد ذلك تناول الصل الرابع التجارة الخارجة و ش رسح المراحل التارخة لتحرر التجارة ىڡ الدول العربة ودور كل من صندوق النقد الدو ل والبنك الدو ل ومنظمة التجارة العالمة والتحاد ا أ لوروبىى ىڡ إلزام الدول العربة بالتجارة الحر ة كما وض ح حجم ال ض رصر الذ ألحقه تحرر التجارة بالقتصاد المح ىل سواء عىل مستوى تدهور الصناعة والزراعة أو عىل مستوى ارتاع نسب البطالة وازداد العجز الما ل والتأسس لتبعة اقتصادة. أما الصل الخامس ناقش ساسات التشغل ىڡ الدول العربة حث البطالة مشكلة ك برىى بحد ذاتها لكن ا أ لنىك منها عدم وجود أ ساسات لمعالجتها. وبا إلضاة لتسلط الضوء عىل مختل اختاللت أسواق العمل كغاب المساواة ب ن ںى الجنس ںىن وارتاع بطالة الشباب تناول الصل مسائل أخرى تتعلق بالعمالة غ رى الرسمة وحقوق العمال وتو رى الوظائ وا أ لجور الالئقة. تناول الصالن ا أ لخ رىان مسائل أساسة وجوهرة وذات تأث رى هائل ومبا ش رس عىل حاة المال ن ںى من سكان المنطقة وه الحماة الجتماعة والعدالة البئة والمنهج الستخراج والتنمة المستدامة. ركز الصل السادس عىل أنظمة الحماة الجتماعة ىڡ الدول العربة ناقش أوجه القصور الكث رىة ال ت ىى تع ت رىها حثما وجدت كما ش رى إل الحاجة الماس ة لتغ رى الوضع القائم ىڡ حال أرادت الحكومات العربة الحد من القر وتعزز العدالة الجتماعة وتنمة القتصاد. وأخ رىا نتقد الصل السابع بشد ة الساسات القتصادة والتنموة المعتمدة حالا ىڡ المنطقة مستشهدا بأمثلة ملموسة من عدة بلدان عربة ومش رىا إل آثارها المدمرة عىل الموارد الطبعة والتوازن الب ئ ىى ومعشة عدد كب رى من السكان. وض ح هذا الصل أضا أن التنمة القائمة عىل النهج الستخراج ىڡ ظل النظام الرأسما ل ه شكل من أشكال النهب الستعمار الجدد )النوكولونا ل( وأنها تتناىڡ مع العدالة ىى من الجتماعة والبئة محذ را المنظمات غ رى الحكومة ومنظمات المجتمع المد ن الوقوع ىڡ الخ المنصوب لها لالندماج ىڡ»دائرة مصطنعة وئوة داخل المجتمع 15 ىى ل تخدم إل تعمق سوقنة وخصخصة ما هو اجتماع «. المد ن هذا الكتاب جزء من م ش رسوع مؤسسة ردرش إ برىت»من أجل تنمة عادلة اجتماعا 16 ىڡ ال ش رسق ا أ لوسط وشمال أرقا«وقد شارك ىڡ تأله باحثون من مختل الخلات أكادمة و/أو الخ برىات العملة ىڡ عدة بلدان عربة. وهو حصلة 15( انظر الصل السابع. 16(»من أجل تنمة عادلة اجتماعا ىڡ ال ش رسق ا أ لوسط وشمال أرقا«هو م ش رسوع إقلم تموله وتنظمه مؤسسة ردرش إ برىت وجر العمل عله خالل ا أ لعوام وهد بشكل رئ ىس إل تح ز رى النقاش حول الساسات القتصادة النول برىالة ىڡ البلدان العربة والتوعة ىى لق ت رىاح ساسات بدلة ونماذج تنموة جددة مكنها النهوض بآثارها الجتماعة والبئة ودعم وحشد الناشط ن ںى والباحث ن ںى ووجوه المجتمع المد ن بالعدالة الجتماعة وبالمستوات المعشة لسكان المنطقة ككل.

15 مناقشات مكثة جرت خالل السنوات ب ن ںى المؤل ن ںى أنسهم وب ن ںى عدد من المعن ن ںى المحل ن ںى القادم ن ںى من أحد ع ش رس بلدا عربا. تضم صول هذا الكتاب أهم خالصات الم ش رسوع وتشكل ملحقا جدا له بما عكس التطورات ا أ لخ رىة عىل أرض الواقع. 14 ىڡ ورشات النقاش المغلقة أكادم ن ںى وناشط ںىن 17( بهد الستماع إل ط واسع من آراء الجهات الاعلة شملت قوائم المدعو ن ںى للمشاركة ىى واتحادات الالح ن ںى والحكومات وا أ لحزاب الساسة والقطاع الخاص. وممثل ن ںى عن كل من نقابات العمال والمجتمع المد ن 18( كانت الدول ال ت ىى شملتها دراسات الحالة لبنان وسورا والمن وا أ لردن والعراق والجزائر وتونس والمغرب ولسط ن ںى والسودان ولبا. عقدت ورشات النقاش مع الجهات الاعلة ىڡ كل بلد خالل عام 2016 ىڡ إطار م ش رسوع المؤسسة ا إلقلم»من أجل تنمة عادلة اجتماعا ىڡ ال ش رسق ا أ لوسط وشمال أرقا«.

16 العدالة االجتماعة و النولب ارلة جلب رى ا أ لشقر

17 العدالة االجتماعة والنولب ارلة جلب رى ا أ لشقر لم تكن النتاضة العربة الك برىى ال ت ىى انطلقت من قلب تونس ىڡ كانون ا أ لول / دسم برى 2010 وال ت ىى امتد ت لتمشل المنطقة العربة برم تها عام 2011 مجر د ثورة عىل الطغان السا س بل كانت كذلك ثورة عىل البطالة وبؤس الحال والساد. والحال أن»العدالة الجتماعة«كانت إحدى أك ث رى العبارات انتشارا خالل»الربع العربىى» ىڡ عام وقد جاء هتا مدان التحرر»عش حرة عدالة اجتماعة«والذ هت به المتظاهرون ىڡ القاهرة وغ رىها من المدن العربة للخ ص أعمق تطل عات النتاضة ال ت ىى شهدتها المنطقة. لم قترص ا أ لمر عىل الحرات الساسة والثقاة ك ش رسوط لزمة للدمقراطة الحقة بل شمل كذلك التطل ع إل تحس ن ںى الظرو المعشة وتأم ن ںى دخل تح الحاة الكرمة ما نطو بدوره عىل تو رى رص العمل ومكاحة البطالة )»التشغل استحقاق ا عصابة الرس اق«كان أحد أبرز الهتاات ىڡ تونس قبل انتاضة كما خاللها وبعدها(. لقد رأى الناس هذه التطل عات مت صلة ىى منها ات صال وثقا بمكاحة الساد والمحسوبة وهما من أخطر ا آ لات ال ت ىى تعا ن البلدان العربة. 1.1 العدالة الجتماعة بالحدث عن»العدالة الجتماعة«ش رى معظم الناس ىڡ العالم العربىى وغ رىه أول إل القضاء عىل القر )باعتباره أوضح مؤ ش رسات الظلم الجتماع( وثانا إل الحد من التاوت الجتماع ع برى تداب رى من قبل تو رى التعلم والرعاة الصحة مجانا وضمان مستوى مع ش ىس لئق للجمع عن طرق التشغل بأجور لئقة وا أ لمن الوظ والسكن المالئم والمسور ودعم تربة ا أ لطال با إلعانات الجتماعة وال برىامج المجانة لرعاة الطولة. رى معظم الناس أنه ل مكن تحقق هذه ا أ لهدا إل بتطوع الدخل القوم لذلك الغرض من ق ب ل الدولة: سواء الداخل الناجم عن الموارد الطبعة أو ذلك الذ ساهم به أراد المجتمع ول سما ا أ لك ث رى ثراء من بنهم ع برى ال ض رصبة تصاعدة. تتعارض هذه الرؤة مع المبادئ ا أ لساسة للنول برىالة وه المذهب القتصاد القائل بأن الصغة المثىل لجمع المجتمعات تقوم عىل السوق الحر ة وحرة ا أ لعمال وعىل تقلص دور الدولة إل الحد ا أ لد ن ىى. لتجمل هذا المنظور د ع 16

18 17 دعاة النول برىالة أن رض تصو رهم حول الحرات القتصادة الردة وتقلص استثمارات الدولة ش رسط ض رصور للحرات الساسة ال ت ىى تطلع إلها معظم الناس بقدر تطلعهم إل العدالة الجتماعة. لكن ثمة رق ب ن ںى الل برىالة القتصادة والجتماعة )النول برىالة( وب ن ںى الل برىالة الساسة. ىڡ الولات المتحدة تش رى تسمة»الل برىالون«إل التقد م ن ںى الناقدن للنول برىالة وال ت ىى ل ؤد صغتها الكاملة سوى المحاظ ن ںى. وبنما رى النول برىالون أن سوقا ذاتة التنظم وتاوتا اجتماعا بال حدود سعودان بالائدة عىل معظم الناس ىڡ نهاة المطا رى التقدمون أن من واجب الدولة تنظم السوق لتاد ا أ لزمات القتصادة أو لتخ حد تها وبالتا ل التقلل من آثارها الجتماعة مع تو رى الضمان الجتماع والحد من التاوت الجتماع. هكذا كون التنظم القتصاد ش رسطا أساسا من ش رسوط الحرة الساسة إذ ل مكن التمتع بالحرات بشكل حقق وتام ىڡ غاب ا أ لمان الجتماع والقتصاد. والواقع أن وراء هذه المسألة خالا لسا كالسكا هو ما م رى ز السار عن الم ن ںى : بنما رى الم ن ںى ىڡ الحرة القتصادة قمة جوهرة ت رج ح عىل المساواة الجتماعة وزعم أن الحرة الساسة ل تتحقق بدون نظ رىتها القتصادة رى السار ىڡ التنظم القتصاد ش رسطا أساسا لتحقق المساواة الجتماعة ال ت ىى عت برىها بدورها من أهم ش رسوط الحرة الساسة الحققة والحقوق الساسة المتساوة. 1.2 نبذة تارخة عن النول برىالة تعرضت الل برىالة القتصادة الكالسكة وال ت ىى تشك ل النول برىالة ورثتها المعارصة لنتقاد شدد إب ان الكساد الكب رى الذ بدأ ىڡ 1929 واستمر ح ت ىى اندلع الحرب العالمة الثانة ىڡ أدت تجربة الكساد الاجعة وعواقبه المأسوة المتمثلة بصعود الاشة ونشوب الحرب إل اقتناع القوى القتصادة المهمنة بالحاجة إل تنظم اقتصاد حد من آثار النتكاسات المتواترة وو ر شبكة أمان اجتماع ول سما ما تعلق بالبطالة ال ت ىى وصلت إل مستوات قاسة خالل ا أ لزمة. وكما ش رسح كارل بولن ىى عام 1944 كانت»السوق الذاتة التنظم«وهما خط رىا مه د ل أ الزمة ولما تالها من صعود للم ن ںى المتطر. ىڡ الولات المتحدة كانت الحاجة إل تدخل الدولة لتح ز رى الطلب وإنشاء رص العمل من المبادئ ا أ لساسة المبكرة لمعالجة الكساد ىڡ ذلك الوقت وقد كان ذلك ىڡ صمم ال برىامج القتصادة ال ت ىى وضعتها إدارة الرئس ا أ لم رى ك رانكل ن ںى روزلت ) ( وأطلق علها اسم»الصقة الجددة«Deal(.)New مع نهاة الحرب عام 1945 كانت الك ن رى ز ة أهم مرتكزات الساسة القتصادة ال ت ىى بدأت تهمن عىل القتصاد الرأسما ل العالم وه ساسة قائمة عىل تنظم الدولة لالقتصاد وتح رى ز الطلب وتو رى الضمان الجتماع )»دولة الراه«( والتخطط

19 المركز. ألهم هذا النموذج النظام القتصاد العالم ومؤسساته المالة الدولة )صندوق النقد الدو ل والبنك الدو ل( عند نشأتها وقد ساد خالل ت رىة الزدهار الطولة ال ت ىى تلت الحرب وال ت ىى بلغت ذروتها ىڡ عقد الستنات. هذه ال ت رىة ال ت ىى امتدت حوا ل ثالثة عقود ب ن ںى 1945 و 1975 س نظر إلها لحقا عىل أنها»العرص الذه بىى» للرأسمالة. وقد تزامنت مع»الساسات التنموة«ىڡ معظم بلدان الجنوب العالم ىڡ عرص تم رى ز بدور نشط وجوهر للدولة ىڡ تحقق التصنع سواء من خالل القطاع العام أو بالتعاون الوثق ب ن ںى الحكومات وال ش رسكات الخاصة. تطورت النول برىالة كهجوم أدولوج مضاد عىل الك ن ز رىة منذ بداات مرحلة ما بعد الحرب ثم اكتسبت زخما مع أول بوادر أزمة النظام النقد الدو ل ىڡ أواخر الستنات وال ت ىى تو جها ىڡ عام 1975 الركود العالم ا أ لول من نوعه ىڡ ت رىة ما بعد الحرب. ورغم أن أزمة السبعنات كانت أخ وطأة بما ل قاس من الكساد الكب رى ىڡ الثالثنات إل أنها شكلت رصة تم انتهازها للتخلص من النموذج الك ن ز رى الذ ساد بعد الحرب واستبداله بساسات جددة مرتكزة عىل المبادئ النول برىالة. انطلقت»الثورة المحاظة«كما س م ت بقادة رئسة الوزراء ال برىطانة مارغرت ثات ش رس ) ( والرئس ا أ لم رى ك رونالد رغان ) ( قبل أن تب ن ىى التحاد ا أ لوروبىى مبادئها ا أ لساسة من خالل معاهدة ماس ت رىخت لعام وهكذا أصبحت النول برىالة العقدة القتصادة الجددة المهمنة عىل المستوى العالم بعدما اعتنقتها ك برىى القوى القتصادة العالمة. ل ت ز رىم المذهب القتصاد النول برىا ل بمنظور المدرسة النقدة المعاد للتضخم النقد ونارص اقتصاد الموارد الجانبة مع ال ت رىك ز رى عىل التخضات ال ض رصبة ول سما بالنسبة لل ش رسكات وا أ لغناء. ت رىاق ذلك مع إزالة مكتسبات ىڡ قوان ن ںى العمل حققتها الحركة العمالة ومع التقلص الجذر لحجم ودور مؤسسات الدولة ع برى الخصخصة ورع الضوابط التنظمة وتخض نقات الدولة ول سما ا إلناق الجتماع وأخ رىا حرة التجارة. ولم ا كان من المحت م أن تؤد هذه الساسات إل تاقم التوت رات الجتماعة لما تسب به من زعزعة عنة لالستقرار الجتماع قد تراقت مع المزد من القوان ن ںى والتداب رى القمعة )»صر تسامح«( ومع زادات هائلة )ول سما ىڡ الولات المتحدة أام رغان( ىڡ نقات الجش وال ش رسطة بما تناقض بشكل صارخ مع ساسات»التقش«المعلنة حال الراه الجتماع. جرى رض الساسات نسها عىل البلدان النامة القائمة عىل اقتصاد السوق ولعبت المؤسسات المالة الدولة الدور الرئ ىس ىڡ هذا الصدد. قد استغلت هذه المؤسسات أزمة الدون ال ت ىى تكش ت ىڡ الثماننات وال ت ىى نتجت عن الق ت رىاض المرط الذ تكب دته عدة دول للتعامل مع ارتاع أسعار الطاقة خالل السبعنات وأوائل الثماننات وضعت عام 1989 ما سم»إجماع واشنطن«والذ تواق عله صندوق النقد الدو ل والبنك الدو ل وخزانة الولات المتحدة والحتاط الدرا ل ا أ لم رى ك. ارتكز هذا ا إلجماع عىل المبادئ ا أ لساسة للنول برىالة وأصبح منذ ذلك 18

20 19 الح ںى ن حجر ا أ لساس ما تعلق ب ش رسوط تخ الدون والمساعدات المالة. ثم من خالل»برامج التك الهك ىل«ال ت ىى عكست إجماع واشنطن أخذت المؤسسات المالة الدولة ترض ا أ لجندات النول برىالة عىل بلدان الجنوب العالم است عض عن صناعات استبدال الواردات بإعادة هكلة اقتصادة إلنشاء صناعات موجهة نحو التصدر. كذلك أسر تحرر التجارة الخارجة إثر إزالة التعرات الجمركة وغ رىها من الحواجز ال ت ىى تحم ا أ لسس الوطنة ل إالنتاج عن تأسس منظمة التجارة العالمة عام لعل أبرز ما م رى ز المذهب النول برىا ل عقائدته الجازمة أنصاره رص ون عىل أن التداب رى القائمة عىل تحجم دور الدولة وتعزز دور القطاع الخاص ىڡ التنمة ه وصة صالحة ىڡ كل مكان بقطع النظر عن ماهة الظرو القتصادة والساسة ىڡ البلدان ال ت ىى ترض علها هذه التداب رى. تجاهل هذا التعن ت المذه بىى أن البلدان ال ت ىى أنجز ها القطاع الخاص تارخا مهمات تنموة بشكل مستقل عن الدولة ه البلدان ال ت ىى تمتعت ب ش رسوط الستقرار السا س وسادة القانون كما تجاهل أن أنجح التجارب التنموة الحدثة حصلت ىڡ بلدان مثل كورا الجنوبة وتاوان والص ن ںى حث لعبت الدولة أو ما تزال تلعب دورا محورا ىڡ القتصاد الوط ن ىى. ح ت ىى التجارب ال ت ىى تمثل واجهة تسوقة لنجاح الصغ النول برىالة كالهند أو تركا إنما حصلت ىڡ بلدان كانت قد راكمت قاعدة صناعة صلبة ىڡ مراحل تنموة سابقة من تارخها. إن الحصلة ا إلجمالة للنول برىالة سلبة بالمقارنة مع ال ت رىة الك ن ز رىة منذ أزمة السبعنات وما تالها من تحول نول برىا ل انخضت معدلت النمو القتصاد العالم بشكل ملحوظ بالمقارنة مع الستنات ضال عن المقارنة مع سنوات ما بعد الحرب. ىڡ العالم من الشكل 1.1 متوسط النسبة المئوة لمعدلت النمو القتصاد ح ت ىى ا آ لن 2,5 0-2, انحدارا بكثر لو الواقع أن هذا الهبوط معدالت النمو عبر الزمن سكون أكثر )19 المصدر:

21 استبعدنا الص ن ںى وال ت ىى تع ىص ها الدولة بعض أهم وصات النول برىالة وتقوم بدور رئ ىس ىڡ توجه القتصاد. وا أ لهم من ذلك أن التكال الجتماعة للنول برىالة كانت مدم رة: ارتاعات مهولة ىڡ التاوت الجتماع والهشاشة الجتماعة وىڡ البطالة والعمالة غ رى الرسمة وغ رى المحم ة. والحال أن الحجم ا أ لك برى من تراجع القر عالما )ما زعم أنصار النول برىالة أنه إنجازها ا أ لك برى( تحقق ىڡ الص ن ںى. بعد الشل الصارخ للوصات النول برىالة ىڡ عدة بلدان نامة ارتأت المؤسسات المالة الدولة إضاة ش رسط جدد للنجاح تمثل ىڡ ض رصورة»الحوكمة الرشدة«ثم صارت ترد كل ا إلخاقات إل غاب هذا ال ش رسط. غ رى أنها لم تعت برى هذا ال ش رسط السا س ش رسطا مسبقا لرض التداب رى النول برىالة لهذه أسبقة عىل جمع العتبارات. لقد كان للعقائدة النول برىالة الجازمة آثار اقتصادة واجتماعة مدم رة ىڡ أجزاء كث رىة من العالم النام وىڡ المنطقة العربة أك ث رى من أ مكان آخر. 1.3 النول برىالة ىڡ البلدان العربة شهدت المنطقة العربة حقبة»اش ت رىاكة«بلغت ذروتها ىڡ ستنات القرن الما ض ىص حث جرت تأممات شاملة أدت إل تعزز دور القطاع العام وجعله الاعل الرئ ىس ىڡ القتصادات الوطنة. تراق ذلك مع إصالحات اقتصادة واجتماعة سعت لتحس ن ںى أوضاع القراء وال ش رسائح المتوسطة وإل تو رى الضمان الجتماع عىل شكل»دولة راه«. قامت مرص برئاسة جمال عبد النارص ) ( بقادة دة التجذ ر»الش ت رىا ك«ذاك وقد أدى نوذه الهائل إل تقلد التجربة المرصة بهذه الدرجة أو تلك ىڡ معظم الدول العربة خالل عقد الستنات. بعد واة عبد النارص وعىل الرغم من تراجع الخط السا س الذ كان مثله شهدت أوائل السبعنات المزد من توسع القطاع العام ىڡ المنطقة العربة نتجة تأمم قطاع المحروقات. ات سمت مرحلة»الش ت رىاكة العربة«بالتنمة السلطوة وال ت ىى ن ذت من خالل القطاع العام ع برى إنشاء قطاع صناع سعى لستبدال الواردات. كان هد التنمة المعلن تحقق العدالة الجتماعة تم رض ض رصائب تصاعدة والقام بإصالحات زراعة تضمنت إعادة توزع ا أ لرا ض ىص. سعى ا إلصالح الزراع نحو معالجة الائض السكا ن ىى ىڡ الر والذ كان زداد أك ث رى أك ث رى مع إدخال تحسنات عىل الرعاة الصحة كانت من أبرز المنجزات التارخة لتلك المرحلة. ومن أبرز المنجزات التارخة أضا دمقرطة التعلم بما ىڡ ذلك التعلم العا ل. ىڡ مرحلة ما ك ث رىت التوظات الحكومة الساعة لضم أعداد الخر ج ن ںى الم ت ز رىادة ما أدى إل تور م ىڡ ب رىوقراطة الدولة ىڡ ح ن ںى أصبح توسع القوات المسلحة أداة توظة بامتاز لشباب المناطق الرة والمدنة عىل حد سواء. قو ض الطابع الدكتاتور الذ اتسمت به الحاة الساسة وقتذاك معظم المنجزات 20

22 21 ا إلجابة للمرحلة»الش ت رىاكة«كما أنه عز ز الساد الحكوم ىڡ ظل تزاد القصور القتصاد لجهاز الدولة المتضخم. خرجت الدول العربة من هذه المرحلة مثقلة بعجز ما ل كب رى ودون م ت رىاكمة وقد كان ذلك نتجة طبعة للجمع ب ن ںى نقات الراه والنقات ا أ لمنة والعسكرة. هذا وكان لرتاع أسعار النط ىڡ السبعنات وأوائل الثماننات أثر ىڡ التخ من حد ة هذه ا أ لزمة ىڡ البلدان الغنة بالنط إل أن الوضع استمر ىڡ التاقم ىڡ بلدان أخرى ول سما ىڡ البلد العربىى ا أ لك ث رى اكتظاظا بالسكان: مرص. بالتا ل لم تكن صدة أن هذا البلد عر اب الخط»الش ت رىا ك العربىى» قبل عقود كان هو نسه الذ قاد الخروج عىل ذلك الخط ما بعد. أعقاب حرب ت ش رسن / أكتوبر عام 1973 ش رسع الرئس المرص أنور السادات ) ( ىڡ ل برىلة القتصاد تحت شعار»النتاح«. وقد ارتكز النتاح المرص عىل المنطق الل برىا ل القتصاد قبل أن تب ن ىى المنطق النول برىا ل بعد سنوات حث كانت مرص سب اقة إل ساسات ستم رضها لحقا ىڡ معظم دول الجنوب العالم. مث لت هذه الساسات قطعة مع التداب رى القتصادة الد ولنة وتوجها نحو تعزز مبادرات القطاع الخاص ع برى تو رى ظرو مغرة لالستثمار الخاص ا أ لجن بىى والمح ىل ول سما عىل شكل»مناطق حر ة«اقتصادة. ثم شهدت المرحلة الجددة من الهمنة النول برىالة عىل الساسات القتصادة العربة والعالمة ول سما منذ التسعنات مزدا من تقوض آثار المرحلة»الش ت رىاكة«تحت إ ش رسا المؤسسات المالة الدولة. قد تم التخ ىل عن التوجهات التنموة لصالح ساسات تدور حول توق ع قام القطاع الخاص عوضا عن الدولة بالنهوض بالتصنع كما تدور حول إعادة توجه ا إلنتاج من استبدال الواردات إل التصدر مع أدوار ك برىى مخصصة لالستثمار ا أ لجن بىى المبا ش رس ىڡ ا إلنتاج ونقل العملات نحو البلدان ا أ لقل كلة. وكما ىڡ سائر البالد ال ت ىى اق ت رىنت ها الدكتاتورة ىى قام دعاة الساسات النول برىالة بتجمل كل هذه التحولت بالقتصاد الد ول ن بوعود الحرات الساسة. لكن العالم العربىى إذ شهدت بعض بلدانه درجات متاوتة من ل برىلة النظام السا س لم شهد ىڡ أ منها دمقرطة حققة وشاملة. وىڡ الواقع أد ت ا إلصالحات النول برىالة غالبا إل اضطرابات اجتماعة ول سما ح ن ںى شملت تخض أو إلغاء دعم السلع ا أ لساسة والطاقة. وقد انتهت عدة تجارب مبكرة )من انتاضة الخ ز برى ىڡ مرص عام 1977 إل انتاضات أخرى مماثلة ىڡ المغرب وتونس وا أ لردن خالل عقد الثماننات( ب ت رىاجع الحكومات عن قراراتها. أشار ذلك إل أن ثمة عائقا قوا ىڡ وجه التحول النول برىا ل ىڡ المنطقة العربة: المقاومة الشعبة. من هنا شهدت جمع الدول العربة توسعا مستمرا أ لجهزتها ا أ لمنة والعسكرة وال ت ىى واصلت استعاب الد العاملة الشابة ىڡ منطقة وصلت ها بطالة الشباب رغم ذلك إل مستوات قاسة خالل العقود الماضة.

23 إن الخلل الرئ ىس ىڡ التداب رى النول برىالة المروضة عىل المنطقة العربة تمث ل ىڡ كونها المثال ا أ لك ث رى جاجة عىل ا إلغال المتعم د والمتعن ت للظرو الواقعة ال ت ىى ت رىض أن هذه التداب رى ستشتغل ها. ىڡ ساقات ساسة محكومة بأنظمة م رىاثة أو نوم رىاثة وبرأسمالة المحاسب والحكم التعس وبانعدام الستقرار السا س المح ىل و/أو ا إلقلم وبالتا ل انعدام القدرة عىل الحساب الطول المدى كان تخض الستثمار العام لصالح استثمار خاص قوم بملء الراغ وصة ل مناص من شلها. وقد بلغ متوسط النمو السنو ىڡ تكون رأس المال ا إلجما ل ىڡ ال ش رسق ا أ لوسط وشمال أرقا خالل التسعنات 1.2 بالمئة وهو أقل بكث رى مما بلغ ىڡ أرقا أو جنوب أو ش رسق آسا. ورغم ارتاعه إل 7.6 بالمئة خالل العقد ا أ لول من هذا القرن بشكل رئ ىس نتجة الرتاع الهائل ىڡ إرادات النط إل أنه بق متخلا عن معادله ىڡ أرقا أو جنوب أو ش رسق آسا. الشكل 1.2 النمو السنو لتكون رأس المال ا إلجما ل حسب المنطقة شرق اسا و المحط الهاد جنوب اسا إرقا جنوب الصحراء الكبرى الشرق األوسط و شمال إرقا لم تشل الستثمارات الخاصة ىڡ التعوض عن ركود الستثمارات العامة وحسب بل تبد د المال الخاص ىڡ استثمارات المضاربة ال ت ىى ت ع د بالربح الرسع )التطور العقار والتجارة والساحة( ىڡ ح ن ںى اقترصت الستثمارات الصناعة غالبا عىل مشارع ذات خطر محدود ورأس مال شحح وعمالة مكث ة أ تلك ال ت ىى تعو ل عىل انخاض تكال الد العاملة لتحقق أرباح قص رىة ا أ لجل. )Achcar (2013 )20

24 إن الساسات ال ت ىى استوحت النول برىالة ىڡ المنطقة العربة شلت شال ذرعا ىڡ تعزز التنمة سواء التنمة القتصادة أو التنمة الب ش رسة. والمنطقة مصابة حقا بثالوث القر والهشاشة والالمساواة مع اختال ىڡ مستوات القر ب ن ںى بلد وآخر وب ن ںى منطقة وأخرى داخل كل بلد. ورغم أن القر ىڡ المنطقة العربة أقل من القر ىڡ جنوب أو ش رسق آسا بسبب ورة موارد النط والغاز بصورة رئسة بقى أن بعض بلدانها كالمن ومورتانا مصن ة ب ن ںى ا أ لقر ىڡ العالم. كذلك ست ش رس القر المدقع ىڡ المناطق الرة وضواح المدن والعشوائات ىڡ بلدان كالمغرب ومرص وسورا. كل ذلك جعل المنطقة العربة الكتلة الجوساسة ا أ لك ث رى انعداما للمساواة ىڡ العالم. ىڡ منطقة ال ش رسق الجدول 1.1 الدخل القوم ا إلجما ل للرد ىڡ بلدان مختارة 21 ا أ لوسط وشمال أرقا عام 2015 البلد الدخل القوم ا إلجما ل )دولر للرد( البلد الدخل القوم ا إلجما ل )دولر للرد( 4,678 83,990 قطر إران 3,980 43,090 اإلمارات تونس 23 4,680 5,820 42,150 23,550 الكوت السعودة األردن العراق 3,030 19,840 البحرن المغرب 2,678 سورا )2009( 16,910 عمان 3,340 مصر 15,150 لبا )2009( 1,920 9,950 تركا السودان 1,190 المن )2009( 7,710 لبنان 1,370 4,870 الجزائر مورتانا ورتبط القر ارتباطا وثقا بهشاشة الوضع القتصاد ال ت ىى تعز ز بدورها التهمش الجتماع. تأخذ هذه الهشاشة شكل ن ںى : أول توس ع القطاع غ رى الرسم والذ تقر ه العمال إل معظم الحقوق ا أ لساسة بما ىڡ ذلك الرعاة الصحة والضمان الجتماع وهو ضم نسبة ملحوظة من القوى العاملة ىڡ بلدان كالمن وسورا والمغرب وا أ لردن ولبنان والجزائر وثانا البطالة وال ت ىى بلغت ىڡ البلدان العربة أرقاما قاسة عىل مستوى العالم وبمعدلت مذهلة لبطالة الشباب والنساء وحام ىل الشهادات )ا إلطار 1.1(. 21( البنك الدو ل

25 ا إلطار 1.1 ما تزال بطالة الشباب ىڡ بلدان ال ش رسق ا أ لوسط وشمال أرقا ه ا أ لعىل ىڡ العالم 2013 بلغت 27.2 بالمئة ىڡ ال ش رسق ا أ لوسط وأك ث رى من 29 بالمئة ىڡ شمال أرقا. هذا أك ث رى من ضع المتوسط العالم. با أ لرقام بلغت نسبة بطالة الشباب حوا ل 19 بالمئة ىڡ المغرب وأك ث رى من 22 بالمئة ىڡ الجزائر ولبنان و 25 بالمئة ىڡ مرص وقرابة 30 بالمئة ىڡ ا أ لردن والسعودة وحوا ل 40 بالمئة ىڡ ا أ لرا ض ىص اللسطنة المحتلة و 42 بالمئة 22 ىڡ تونس. لقد تسببت الخصخصة والتغ رىات القانونة بتقوض ا أ لمن الوظ الذ كان قد تحقق خالل المرحلة»الش ت رىاكة«ما أدى إل زعزعة نظام العمل إل درجات تجاوزت بأضعا مضاعة ما شهده الشمال العالم )منذ ظهور النول برىالة(. من جهة أخرى لس القر مجرد مسألة موضوعة بل هو أضا وقبل كل ش سء ش رسط نس بىى : ما عت برى قرا ىڡ بلد كالسود عىل سبل المثال قد كون أقرب إل متوسط مستوى المعشة ىڡ بلد كالهند. لذا إن القر هو قبل كل ش سء ما عت برىه الناس قرا حسب الساق الجتماع الذ عشون ه. من هنا إن أبرز مظاهر التاوت الجتماع ىڡ المنطقة العربة هو التاوت ىڡ الدخل وهو ما تحرص الحكومات جدا عىل إخاء أرقامه. إن هذا التاوت خلق شعورا حادا بالظلم ىڡ نوس الطبقات ا أ لشد قرا وا أ لقل استقرارا وح ت ىى لدى ال ش رسائح المتوسطة ه تشاهد ال ث رىوات الطائلة وا إلناق الباذخ الذ تتمتع به الطبقات العلا من حولها بنما ه مضطرة للكد والكدح للتك مع أسعار ل تتوق عن الرتاع. لذا إن العدالة الجتماعة ه المسألة الجوهرة ه تضح طبعة ا أ لنظمة القائمة ىڡ المنطقة العربة وساساتها القتصادة. هنا تكمن جذور الزلزال الذ هز العالم العربىى عام 2011 والذ دش ن مرحلة طولة ومستمر ة من الضطرابات ال ت ىى عم ت المنطقة. ل أحد ستطع أن ست ش رس مآلت هذا الزلزال أو أن خم ن حجم المآ س ال ت ىى قد تشهدها هذه المنطقة لت ضا إل ما شهدته خالل السنوات الست المنرصمة وال ت ىى بلغت أوجها ح ت ىى ا آ لن ىڡ مأساة سورا وشعبها. ال ش ىسء الوحد الذ مكن التكه ن به بال مجازة هو أن هذه المنطقة لن تتغلب عىل أزمتها الحالة ولن تصل إل أ استقرار طول ا أ لمد ما لم تشهد تغ رى ا جذرا ىڡ ساساتها 24 22( منظمة العمل الدولة )2014(.

26 الساسة المالة و العدالة االجتماعة نرص عبد الكرم

27 ق الساسة المالة و العدالة االجتماعة نرص عبد الكرم رغم احتدام الجدل حول حدود وماهة دور الدولة ىڡ دعم التنمة لم تكن مركزة هذا الدور موضع جدل عىل ا إلطالق. تعت برى الساسة المالة من ا آ للات الحوة ال ت ىى تمارس الدولة نوذها ع برىها. تشمل الساسة المالة المقصودة هنا ساسات ال ض رصائب وا إلناق وعجز الموازنة والدن العام. ؤثر اختار مستوى وتشكل التمول الحكوم عىل مجموعة واسعة من المحص الت التنموة لحجم وهكل ا إلناق آثار مبا ش رسة وغ رى مبا ش رسة عىل تكون رأس المال ومنشآت البنة التحتة ورص العمل والحماة الجتماعة والتنمة الب ش رسة وكلها أمور أساسة للنمو المستدام والشامل للجمع. كذلك تؤثر ال ض رصائب وا إلعانات عىل الستثمار الخاص والستهالك وا إلنتاج وراه القراء والستخدام الع ال للموارد وما طرأ عىل الخدمة المدنة وسوق العمل من مستجدات. با إلضاة إل ذلك عتمد استقرار القتصاد الك ىل عىل حجم وتمول العجز ىڡ الموازنة واللذن ؤثران من خالل»ا أ لثر الستبعاد«عىل تور التمول للقطاع الخاص. ا أ لهم من ذلك أن الساسة المالة ه أداة إعادة توزع الدخل وال ث رىوة ب ن ںى مختل ئات المجتمع ولهذا تأث رى هام عىل إمكانات رىىڡ الجتماع والستقرار السا س. ال ت أدت ا أ لزمة المالة العالمة ال ت ىى نشبت ىڡ ألول / سبتم برى 2008 إل هبوط حاد ىڡ الناتج القتصاد ىڡ العدد من بلدان العالم وقد شمل ذلك المنطقة العربة. للخارات المالة طابع سا س بامتاز بسبب تأث رىها عىل المجتمع. والواقع أن النظر ىڡ دور الساسة المالة ىڡ تشكل المحص الت التنموة الماضة ىڡ البلدان العربة تطلب عدسة اقتصاد سا س موس عة ل تشمل الدنامات القتصادة قط بل أضا مسارات تطو ر الدول وتغ رى توزع الدخل وظهور الحركات الجتماعة. من منظور التحولت الجتماعة والساسة ال ت ىى تشهدها المنطقة وال ت ىى سم ت ىڡ لحظة ما»الربع العربىى «مكن لتتب ع مسار الساسات المالة الماضة وتوصها العام أن كش الكث رى حول نشوء وتطو ر عالقات السلطة وحول المظالم الجتماعة الكامنة وراء الحركات الشعبة ال ت ىى تهز المنطقة منذ عام أثارت ا أ لزمة العالمة مخاو واسعة ونتجت عنها نقاشات حاد ة حول الخارات القتصادة للكث رى من الدول العربة. تشهد بعض هذه الدول تحولت اجتماعة- ساسة مكلة وأحانا دموة )بعل مضاعات الربع العربىى (. هذه التحولت مرتبطة ارتباطا وثقا بشعور عارم بعدم المساواة وهو ما تسببت به الساسات القتصادة ال ت ىى تتبعها الحكومات ول سما ما تعلق بال ض رصائب. تكمن المسألة ىڡ 26

28 27 التوزع العادل لل ث رىوة وما ت رىتب عىل ذلك من وضع ساسات ض رصبة. قدم هذا الصل تشخصا وتحلال للساسة المالة العربة باعتبارها من أبرز جوانب الساسة القتصادة كما قدم توصات بشأن كة إصالح هذه الساسة من منظور العدالة الجتماعة. رك ز هذا الصل عىل تحلل الساسة المالة ىڡ دول عربة تعتمد بدرجات متاوتة عىل الموارد النطة )سورا والمن والسودان والعراق( وأخرى مصنة تقلدا عىل أنها ق رىة بالموارد وغنة بالد العاملة )مرص وتونس وا أ لردن ولبنان والمغرب ولسط ن ںى (. 2.1 نظرة عىل الساسة المالة ىڡ البلدان العربة مر ت الساسة المالة ىڡ الدول العربة عىل مدار العقود الخمسة الماضة بتغ رىات مث رىة بدءا من ارتاع النقات الحكومة إل مستوات غ رى عادة وصول إل انكماشها الهائل ىڡ مرحلة لحقة. أضى ارتاع وانخاض هذه النقات سواء من حث الطبعة أو من حث الحجم صبغة بالغة الدللة عىل التارخ القتصاد والسا س للمنطقة. جمع الدول الصغ رىة ال ت ىى نشأت بعد الستقالل وتحولت إل دول قومة سواء جمهورة أو ملكة ارتع ا إلناق الحكوم خالل الستنات والسبعنات لشكل ما نسبته بالمئة من الناتج المح ىل ا إلجما ل ىڡ معظم أنحاء المنطقة. كانت هناك حاجة وقتها إل إناق واسع لبناء وتوسع الدولة ولتوطد السلطة الداخلة )ال ش رسطة وا أ لمن( با إلضاة ل إالناق العسكر المحكوم بالرصاع مع إرسائل ناهك عن تمول الساسات الش ت رىاكة والقومة ىڡ التشغل الحكوم وتحقق طموحات التنمة. لكن بحلول التسعنات راح ا إلناق الحكوم نكمش إل متوسط ل تجاوز بالمئة من الناتج المح ىل ا إلجما ل. عكس ذلك بشكل أسا س نضوب مصادر التمول ال ت ىى كانت قد سمحت بصعود الدولة سابقا كما عكس انداعا نحو الل برىلة القتصادة. نتج هذا»النتاخ الما ل«عن عامل ن ںى رئس ن ںى تتاوت أهمة كل منهما من بلد إل آخر. أول أسعار النط والذ أثر صعوده ا أ لقىص ىڡ السبعنات وهبوطه ا أ لد ن ىى ىڡ الثماننات والتسعنات عىل كل من مصد ر ومستورد النط )المستوردن بسبب تقل بات حجم المساعدات الواردة من الدول المصد رة للنط ومعها تراجع تحوالت المغ ت رىب ن ںى العامل ن ںى هناك(. أدى هذا ال ت رىابط إل ركود الزراعة والصناعة بعل تراجع استثمارات الدولة ىڡ هذه القطاعات ىڡ ح ن ںى انتعشت التجارة والخدمات وقطاع ىى سا س العقارات والبناء بعل جاذبتها لالستثمار الخاص. أما العامل الثا ن بالتواز مع إصالحات تحرر السوق جرى استبدال تدرج للساسات الش ت رىاكة المنحى ال ت ىى سادت منتص القرن الما ض ىص بساسات أخرى ل برىالة المنحى حث كانت ا أ لنظمة الش ت رىاكة تسعى للحصول عىل دعم رجال ا أ لعمال والطبقة الوسطى بعدا عن جماه رىها التقلدة من مزارع ن ںى وعم ال وموظ ن ںى حكوم ن ںى.

29 كان أهم أثر غ رى مبا ش رس لهذا النظام السا س-القتصاد عىل الحسابات المالة نمو القطاع غ رى الرسم وانحسار القتصاد الرسم ما أثر سلبا عىل ا إلرادات ال ض رصبة. ما زال التشغل الرسم ىڡ القطاع الخاص متدنا ىڡ معظم الدول حث بلغ 10 إل 15 بالمئة من مجموع القوى العاملة ىڡ مرص والمن والمغرب وح ت ىى تونس وهو علو قلال لصل إل 22 بالمئة ىڡ ا أ لردن ولسط ن ںى حث سوق العمل الرسم أقل تنظما 23. ضا إل ذلك انخاض حصة الخدمات الجتماعة ا أ لساسة كالصحة والتعلم والحماة الجتماعة من ا إلناق الحكوم مما عم ق التاوت الجتماع. كذلك 24 تغ رىت الساسة ال ض رصبة حث بدأت الحكومات ترض أشكال جددة من ال ض رصائب مع ترك ز رى أك برى عىل ال ض رصائب غ رى المبا ش رسة )ك ض رصائب المبعات أو القمة المضاة( بدل من تلك المبا ش رسة ( ض رصائب الدخل وال ض رصائب العقارة( كمصدر رئ ىس إلرادات الدولة. وقد أدت إعادة هكلة النظام ال ض رص بىى بهذه الطرقة إل المزد من الظلم 25 الجتماع-القتصاد. لقد كان واضحا شل الساسات القتصادة المت بعة ىڡ هذه الدول بما ىڡ ذلك الساسات المالة ىڡ الستجابة لتحدات التاوت الجتماع والتاوتات المناطقة. 2.2 الساسة ال ض رصبة وا إلرادات بالنسبة للدول الستة الق رىة بالموارد ال ت ىى جر النظر ها هنا زادت ا إلرادات ال ض رصبة الحكومة زادة طة من 19.2 إل 21.7 بالمئة من الناتج المح ىل ا إلجما ل ب ن ںى 1990 و بالقمة الحققة انخضت ا إلرادات حسب الرد خالل ال ت رىة 26 ذاتها بنحو الثلث ىڡ مجموعة دول الم ش رسق )ا أ لردن ولبنان ولسط ن ںى ( وارتعت بمقدار الثلث ىڡ دول المغرب )مرص وتونس والمغرب(. وبالمجمل ظلت إرادات ال ض رصائب متدنة وراكدة للغاة ىڡ الدول الغنة بالموارد )وخاصة دول مجلس التعاون الخلج( وزادت بشكل ط قط ىڡ المجموعة الق رىة بالموارد حث تعتمد المجموعة ا أ لول عىل النط والموارد ا أ لخرى لتمول موازناتها ولس عىل أة ض رصائب. غ رى أن التقسم الجغراىڡ لوارق ا إلرادات ال ض رصبة أك ث رى أهمة. ب ںىن 2005 و 2014 بقت إرادات ال ض رصائب ىڡ الم ش رسق عىل حالها ىڡ ح ن ںى ازدادت ىڡ دول المغرب. بالمقارنة مع دول أخرى ىڡ العالم تماثل معدلت ال ض رصائب ىڡ الم ش رسق تلك الموجودة ىڡ الدول ذات الدخل المنخض والمتوسط ا أ لد ن ىى ىڡ ح ن ںى تماثل معدلت ال ض رصائب ىڡ دول المغرب تلك الموجودة 27 ىڡ الدول ذات الدخل المتوسط ا أ لعىل. بدو أن النسبة ال ض رصبة ىڡ المغرب الكب رى أعىل مما ق ت رىحه التحلل القتصاد القا س للعالقة ب ن ںى الجهود ال ض رصبة ومستوات الدخل ( انظر عبود الصل الثالث وعبد الحلم الصل السادس. 23( منظمة العمل الدولة )2014(. )Mansour)2015 )25 26( صندوق النقد الدو ل )2015(. 27( صندوق النقد الدو ل )2011(.

30 29 ىڡ إجما ل ا إلرادات أنواع ال ض رصائب وإسهامها ثمة نوعان رئسان من ا إلرادات ال ض رصبة ىڡ الدول العربة: أول ال ض رصائب المبا ش رسة القائمة عىل الدخل و/أو ال ث رىوة وثانا ال ض رصائب القائمة عىل الستهالك )غ رى المبا ش رسة( بما ىڡ ذلك ض رصبة المبعات/القمة المضاة وال ض رصائب الجمركة و ض رصائب ا إلنتاج. عط الحجم النس بىى لكل من هذن النوع ن ںى كرة عن مدى عدالة توزع ا أ لعباء ال ض رصبة ض رصائب الدخل الشخ ص باستثناء دول مجلس التعاون الخلج ترض جمع الدول العربة ض رصائب عىل الدخل الشخ ىص. تشمل هذه ال ض رصائب معدلت تصاعدة عىل ا أ لجور ومداخل ا أ لعمال ومعدلت ثابتة عىل مداخل السندات التجارة والعقارات بما ىڡ ذلك أرباح رأس المال. ع ن ىى ذلك أن هذه ا أ لنظمة ال ض رصبة تنطو عىل نوع من الزدواجة ىڡ رض ال ض رصائب عىل الدخل. من منظور ا إلرادات عت برى رض ال ض رصائب عىل مداخل ا أ لراد من أهم )إن لم كن أهم( نقاط ضع النظم ال ض رصبة العربة. وسطا تدر ض رصائب الدخل الشخ ىص إرادات تبلغ حوا ل 2 بالمئة من الناتج المح ىل ا إلجما ل ىڡ الدول الق رىة بالموارد )11 بالمئة من إرادات ال ض رصائب( وأقل من 0.5 بالمئة ىڡ الدول الغنة بالموارد )9 بالمئة من إرادات ال ض رصائب(. وقد انخضت المعدلت العلا بشكل ملموس ىڡ جمع الدول العربة باستثناء دول المغرب الق رىة بالموارد. ورغم هذا النخاض قد ارتعت إرادات ال ض رصائب الشخصة. با إلضاة إل ذلك عت برى الحد ا أ لقىص للدخل غ رى الخاضع لل ض رصبة منخضا للغاة بالمقارنة مع الناتج المح ىل ا إلجما ل للرد الواحد ستث ن ىى من ذلك لسط ن ںى والمغرب حث الناتج المح ىل ا إلجما ل للرد أد ن ىى بقلل من حد الدخل غ رى الخاضع لل ض رصبة. من ناحة أخرى و ر ا أ لردن إعاء أوسع من ض رصبة الدخل وق ثالثة أضعا الناتج المح ىل ا إلجما ل للرد. ل ئ ن ںى كان من المنطق ىڡ بلد متقدم أن ت ت رىاوح عتبة ا إلعاء ال ض رص بىى ب ن ںى ربع ونص الناتج المح ىل ا إلجما ل للرد نبغ اعتماد نسب أعىل ىڡ الدول النامة لحماة ش رسحة أوسع من السكان من ض رصبة الدخل ول سما مع تراجع الخدمات العامة كم ا ونوعا. نطو ذلك عىل م ز رىة إضاة تتمثل ىڡ الحد من التكال ا إلدارة ع برى رع ال ض رصائب عن ش رسحة سكانة واسعة ل تكاد مساهمتها المحتملة تشكل أ رق ال ض رصائب عىل مداخل ا أ لعمال والحواز الستثمارة تلعب ض رصبة دخل ال ش رسكات دورا هاما ىڡ النظم ال ض رصبة العربة باستثناء دول مجلس التعاون الخلج حث تكاد تقترص هذه ال ض رصبة عىل ال ش رسكات ا أ لجنبة. تو ر

31 ض رصبة دخل ال ش رسكات إرادات ت ت رىاوح ب ن ںى 1 و 1.5 بالمئة من الناتج المح ىل ا إلجما ل ىڡ الدول الغنة بالموارد )مع استثناء دول مجلس التعاون الخلج( وب ن ںى 2.3 و 4.3 بالمئة ىڡ الدول الق رىة بالموارد. تعد مساهمة ض رصبة الدخل ىڡ إرادات الدول الق رىة بالموارد مرتعة )أقل بقلل من 20 بالمئة من مجموع ا إلرادات ال ض رصبة( ومماثلة لنظ رىتها ىڡ القتصادات النامة. وقد تراجعت معدلت ال ض رصبة عىل ال ش رسكات ىڡ البلدان العربة تراجعا ملحوظا وهناك مؤ ش رسات عىل تقارب المعدلت عربا. ىڡ أوائل التسعنات تراوح متوسط المعدلت العلا ل ض رصبة الدخل ب ن ںى حوا ل 35 بالمئة ىڡ الم ش رسق إل ما زد عن 55 بالمئة ىڡ المغرب. لوحظ هذا التجاه أضا ىڡ أماكن أخرى من العالم ورس عىل أنه شكل من أشكال التناس ال ض رص بىى عىل ال ش رسكات. لكن هذا ال ت رىاجع تباطأ ىڡ السنوات ا أ لخ رىة بل إن المعدل ا أ لعىل ارتع ىڡ مرص من 20 إل 25 بالمئة عام عالوة عىل ذلك تقدم جمع الدول العربة حواز ض رصبة عىل شكل قوان ںىن استثمارة أو قوان ن ںى مناطق حر ة. باستثناء بضعة بلدان معظم قوان ن ںى المناطق الحر ة است حدثت ىڡ التسعنات بنما تعود قوان ن ںى الستثمار لمرحلة أقدم. تعت برى الحواز ال ض رصبة مجرد جانب واحد من هذه القوان ن ںى وإن تكن جانبا مهما. أما الجوانب ا أ لخرى تشمل ضمانات بعدم مصادرة ا أ لمالك وحرة تحول ا أ لرباح بالنسبة للمستثمرن ا أ لجانب وإتاحة رص العمالت ا أ لجنبة بسعر السوق وبعدا عن سطوة الدولة ومكاتب خدمة موحدة للمستثمرن لتخ العبء ا إلدار الناجم عن التعامل مع عدة وكالت حكومة. تب ںى ن بقراءة خاطة لقوان ن ںى ض رصبة الدخل ىڡ الدول العربة وجود حواز إضاة تو رها قوان ن ںى ال ض رصائب العامة منها إعاءات أو معدلت منخضة عىل أنواع معنة من الدخل بما ىڡ ذلك الدخل الزراع ومداخل ا أ لعمال التجارة الصغ رىة وأرباح رأس المال وا أ لرباح المعاد استثمارها )عائدات ا أ لسهم( ول ندر أن تتداخل هذه الحواز مع تلك المنصوص علها ىڡ قوان ن ںى ا إلعاء ال ض رص بىى. تخدم الحواز ال ض رصبة مصالح ا أ لثراء عىل حساب القراء والمهمش ن ںى لعل أبرز النتقادات الموجهة لنظم الحواز ال ض رصبة هو أنها مصممة لائدة ال ش رسكات الك برىى ولس الصغ رىة والمتوسطة ال ت ىى تشكل العمود القر لالقتصادات الوطنة وال ت ىى تملكها وتدرها العائالت غالبا. لذلك رى كث رىون أن ض رصائب الدخل الشخصة والتجارة ىڡ معظم الدول العربة تنازلة ل تصاعدة ما ع ن ىى أن ساسة ض رصبة الدخل ل تحقق غرض إعادة توزع الدخل وال ث رىوة ض رصائب المبعات/القمة المضاة والجمارك وا إلنتاج تأخذ ال ض رصائب عىل الستهالك ىڡ المنطقة العربة ثالثة أشكال: ض رصبة المبعات العامة ورسوم الست رىاد والجمارك و ض رصبة ا إلنتاج. كما توجد ض رصائب عىل 30

32 31 معامالت مالة محددة. تطورت ض رصبة المبعات العامة بطرقت ن ںى مختلت ن ںى. أول خ ل ا ل ض رصائب المبعات المتتالة ال ت ىى كانت ترض قبل التسعنات وهو حال بلدان المغرب ومرص حث تحولت ض رصبة المبعات القدمة إل ض رصبة القمة المضاة ع برى تغ رىات قانونة وس عت ال ض رصائب لتشمل الخدمات والسلع ما خضت التتا ل ع برى تعزز اس ت رىداد قمة ال ض رصائب عىل السلع الوسطة وا إلنتاجة. ثانا عن طرق استدخال ض رصبة قمة مضاة جددة من دون سوابق تارخة لها وطنا وهو حال لبنان وا أ لردن ولسط ن ںى. ت ت رىاوح مساهمة ض رصبة القمة المضاة ىڡ إجما ل إرادات ال ض رصائب ىڡ الدول العربة ب ن ںى 30 و 55 بالمئة باستثناء مرص ال ت ىى تنخض ها النسبة كث رىا ولسط ن ںى ال ت ىى ترتع ها إل 80 بالمئة. أما ما تعلق برسوم الست رىاد والجمارك ح ت ىى منتص التسعنات كانت الدول العربة )باستثناء الخلج( ترض تعرات جمركة مرتعة نسبا بوجه عام. تراوحت التعرات الوطنة ب ن ںى ما زد عن 35 بالمئة ىڡ سورا والمغرب ولسط ن ںى ومرص وما قل عن 5 بالمئة 28 ىڡ عمان وقطر. غ رى أن متوسط التعرات الجمركة انخض ىڡ جمع الدول بحلول عام 2007: إل أقل من 17 بالمئة ىڡ مرص وإل 11 بالمئة ىڡ تونس 10 بالمئة ىڡ ا أ لردن 20 بالمئة ىڡ لسط ن ںى و 5 بالمئة 29 ىڡ دول الخلج. رغم ذلك تش رى ا إلحصاءات إل ارتاع إرادات معظم الدول العربة من التجارة الدولة منذ عام 2000 ما عكس تزاد قمة وحجم الواردات. 30 مع ذلك تراجعت مساهمة ال ض رصائب عىل التجارة ىڡ إجما ل إرادات ال ض رصائب عربا من نحو 35 بالمئة ب ن ںى 1990 و 2010 إل 21 بالمئة ىڡ ثم 15 بالمئة ىڡ أما نسب مساهمة ال ض رصائب عىل التجارة ىڡ إجما ل ا إلرادات ال ض رصبة 31 ضمن كل بلد قد تراوحت ب ن ںى 88 بالمئة ىڡ البحرن )حث ل وجود ل ض رصائب الدخل أو ا أ لرباح( إل 8 بالمئة ىڡ كل من ا أ لردن وتونس بنما كانت النسبة 6.8 بالمئة ىڡ مرص وأقل من 4 بالمئة 32 ىڡ المغرب. بقى مدخول ال ض رصائب عىل التجارة صغ رىا نسبا بالمقارنة مع ا إلرادات النطة سواء نسبتها المئوة من إرادات الدولة )4 بالمئة ىڡ 2003 و 2 بالمئة ىڡ 2009 و 2.6 بالمئة ىڡ 2014( أو من الناتج المح ىل ا إلجما ل )أقل من 2 بالمئة ىڡ وأقل من 1 بالمئة 33 ىڡ (. أما ض رصائب ا إلنتاج ه ض رصائب مروضة عىل سلع وخدمات محددة جنبا إل جنب مع ض رصبة القمة المضاة. ما تزال البانات المت سقة والشاملة حول إرادات ض رصائب ا إلنتاج نادرة الخالصات الواردة ىڡ هذا التقرر مبن ة عىل البانات المتوارة حول أهم ض رصائب ا إلنتاج ىڡ الدول العربة: تلك المروضة عىل التبغ والم ش رسوبات الكحولة وغ رى الكحولة والمنتجات الب ت رىولة والسارات والهوات المحمولة. وقد تراجعت نسبة إرادات ض رصائب ا إلنتاج من إجما ل الناتج المح ىل بشكل ملحوظ ىڡ جمع الدول العربة منذ عام 2000 باستثناء مرص ولسط ن ںى ولبنان وال ت ىى ارتعت ها هذه النسبة أو بقت ثابتة إل حد ما. تعت برى ض رصائب ا إلنتاج ىڡ جمع الحالت ول سما ىڡ الدول ال ت ىى ل تتجاوز ها عائداتها 2 بالمئة من الناتج المح ىل ا إلجما ل مصدرا واعدا وغ رى مستغل ح ت ىى ا آ لن لتحصل ا إلردات. 29( منظمة التجارة العالمة )2017( )Said) 2011 )28 30( صندوق النقد العربىى )2011 ( )2014( 31( صندوق النقد الدو ل ) 2015 ( )2015) )Mansour 32( صندوق النقد العربىى )2015(. )33 صندوق النقد العربىى ;)2015( (2015( Mansour

33 الخالصة أن ال ض رصائب غ رى المبا ش رسة )المروضة عىل استهالك السلع والخدمات( تساهم بأك ث رى من نص ا إلرادات ال ض رصبة. وبما أن جمع المستهلك ںى ن دعون هذه ال ض رصائب بغض النظر عن مستوى الدخل وال ث رىوة ومع غاب أسعار تاضلة ترض عىل مختل السلع والخدمات تث رى ال ض رصائب غ رى المبا ش رسة مخاو بشأن التاوت الجتماع رسوم الدمغة با إلضاة إل ال ض رصائب العامة ترض معظم الدول العربة رسوما عىل تحول الممتلكات المنقولة وغ رى المنقولة إل جانب رسوم الدمغة )الطوابع( عىل مختل أنواع العقود والصكوك وغ رىها من الوثائق الرسمة. ل تسع المجال ىڡ هذه الورقة لتقدم وص تص ىل لهذه النظم وه شددة التعقد كما ل بدو أنها أحد المصادر المهمة ل إالرادات. 2.3 الساسة ال ض رصبة والعدالة الجتماعة ث رى العرض السابق أ لنواع ال ض رصائب ىڡ الدول العربة مخاو بشأن التاوت والظلم الجتماع. با إلضاة لكون ض رصائب الدخل تنازلة وم حابة للطبقات الجتماعة ا أ لغ ن ىى وا أ لشخاص الذن تكس بون من مجرد امتالك رأس المال ثمة كمات م ت ز رىادة من ال ض رصائب غ رى المبا ش رسة المروضة عىل جمع مستهل ىك السلع والخدمات بغض النظر عن مستوى الدخل وبدون تم ز رى ب ن ںى الستهالك ا أ لسا س والكما ل. هذا كل بمساهمة النظم ال ض رصبة ىڡ تعمق أوجه التاوت الجتماع والتم ز رى القائم عىل أساس ال ث رىوة بدل من تعزز العدل ع برى إعادة توزع الدخل. تعرضت القضاا ا أ لوسع المتصلة بانعكاسات الساسة ال ض رصبة عىل العدالة الجتماعة وصلتها الوثقة بها لنقاشات عددة ىڡ ا أ لدبات الحدثة الصادرة حول المنطقة. ثمة أسس وأدلة كاة لالعتقاد بأن الساسة ال ض رصبة العربة غ رى متجاوبة 34 مع مطلب العدالة الجتماعة وه بالتا ل تعم ق الوارق ب ن ںى ا أ لغناء والقراء. 35 قامت شبكة المنظمات العربة غ رى الحكومة للتنمة )ANND( مؤخرا بإجراء عدة دراسات حول الساسة ال ض رصبة أهمها تحللها المقارن للنظم ال ض رصبة ىڡ 6 دول عربة. صدرت الدراسة بالتعاون مع مؤسسة كرستان إد ومرصد الساسات الجتماعة والقتصادة ىڡ لسط ن ںى وحاولت استقصاء دور النظم ال ض رصبة العربة ىڡ انعدام الرص وتنام التاوت والتهمش والستعباد وبالتا ل ىڡ التسبب بمعاناة أغلبة سكان المنطقة. استنادا إل نتائج الدراسات المتعلقة بالنظم ال ض رصبة العربة مكن التوصل إل الستنتاجات التالة : Fofna et al. (2012); Chamlou & Karshenas 2016 )35 34( شبكة المنظمات العربة غ رى الحكومة للتنمة ) 2016 ( )2016) Abdelkarim 36( شبكة المنظمات العربة غ رى الحكومة للتنمة )2016(

34 33 أن حجم ال ض رصائب المحصلة من ا أ لراد )من المصدر( تجاوز بأضعا حجم ال ض رصائب المحصلة من ال ش رسكات ورجع ذلك إل عدة عوب قانونة با إلضاة إل الساد والتحال غ رى المعلن ب ن ںى إدارة الدولة )السلطات الساسة وا أ لمنة( وال ش رسكات )رؤوس ا أ لموال( ضمن البنة القتصادة الل برىالة: ظاهرة تعارض المصالح. أن ا إلعاءات والحواز ال ض رصبة المقدمة لل ش رسكات ا أ لجنبة والمحلة ىڡ مختل القطاعات ل تتناسب مع ا أ لولوات التنموة. ثم إن من حظى بهذه الحواز ه ال ش رسكات ال ت ىى تمتلك رؤوس أموال ضخمة ىڡ تح رى ز مجح ضد ال ش رسكات الصغ رىة والمتوسطة الحجم. ىڡ المقابل تعت برى ا إلعاءات ال ض رصبة عىل الدخل الرد وا أ لجور قللة عموما حث تقارب خطوط القر الوطنة تقربا ول تأخذ ىڡ العتبار تكال المعشة بالنسبة لكل رد. أن التهر ب والتاد ظاهرة واسعة النتشار ىڡ الدول العربة. ثمة مناطق وئات اجتماعة تدع ض رصائبها كاملة لكن دون أن تخص ص الدولة موارد مالة كاة من موازنتها ل برىامج اجتماعة وتنموة تل بىى احتاجاتها. خلق ذلك شعورا عمقا بالغ ن بںى ودع الئات والطبقات المحرومة من الخدمات إل التوق عن دع ال ض رصائب أو لممارسة التهر ب ال ض رص بىى. بقى أن المؤسسات الربحة الك برىى أك ث رى تهربا وتادا لل ض رصائب من داع ال ض رصائب ا أ لراد. ؤد التهر ب ال ض رص بىى إل إنشاء نوع من ال ض رصائب الموازة )غ رى الحكومة( القائمة عىل الساد والمحسوبات حث تمتنع ال ش رسكات ال ت ىى تتمتع بعالقات طبة مع الشخصات الناذة عن دع مستحقاتها الكاملة لموازنة الدولة لكنها تقوم ىڡ الوقت نسه بتمول شبكة اسدة من موظ الدولة. مثل هذه ال ض رصائب الموازة ل تعم ق الوارق ضمن الئة نسها من الاعل ںىن القتصاد ن ںى حسب بل كذلك تحد من إرادات الدولة وتاقم ظاهرة اجتماعة خط رىة ه الساد وهو ظالم بطبعه. أن حجم القطاع غ رى الرسم الذ عمل خارج النظم القتصادة ال ت ىى تضعها مشكلة اقتصادة هكلة واضحة ىڡ الدول العربة. ت رىاوح حجم هذا القطاع ب ن ںى 50 وح ت ىى 70 بالمئة ىڡ بعض الحالت وهو عت برى مالذا ض رصبا بالنسبة أ لرباب العمل ىڡ ح ن ںى خلو من الحماة القانونة بالنسبة للعامل ن ںى ه. ا إلطار 2.1 أعلنت مرص ىڡ أوائل عام 2015 عن عدة إجراءات ض رصبة منها زادة ال ض رصائب عىل الرواتب العالة وأرباح ال ش رسكات با إلضاة إل ض رصبة عقارة و ض رصبة 10 بالمئة عىل أرباح رأس المال. جاءت هذه التداب رى لصالح القراء والطبقات الوسطى وبالتا ل النساء. ىڡ وقت لحق تم إسقاط ض رصبة أرباح رأس المال بضغط من المستثمرن. 37 ىى )2016(. 37( برنامج ا أ لمم المتحدة ا إلنما ئ

35 2.3.1 النقات الجارة مقابل النقات الستثمارة )التنموة( تظهر النقات الحكومة ترك ز رىا م ت ز رىادا عىل دع الرواتب وغ رىها من النقات الجارة مقابل تراجع النقات بالقمة النسبة عىل البنة التحتة وا إلنتاج. من حث القطاعات تركزت النقات عىل التعلم والصحة مع تراجع حصص قطاعات الزراعة والصناعة مع مرور الوقت. وارتعت حصة النقات الجارة )مقابل النقات الستثمارة( من الموازنة العامة ىڡ معظم الدول العربة إل حوا ل بالمئة. حقق ا إلناق الجار تأث رىات إجابة لكن غ رى مستدامة عىل التنمة القتصادة بعكس الستثمار العام )أ ا إلناق عىل التنمة( الذ كان تداعى ىڡ معظم دول المنطقة: من حوا ل بالمئة من الناتج المح ىل ا إلجما ل ىڡ جمع الدول العربة تقربا خالل الثماننات وأوائل التسعنات إل 6-7 بالمئة مع نهاة التسعنات. 38 وقا للحسابات القتصادة النول برىالة ستكل الستثمار الخاص بهذه الجوة الستثمارة وسجد ىڡ ا إلعاءات ال ض رصبة وغ رىها من الحواز ما شج عه عىل ملء الراغ الذ خل ه الستثمار العام. لكن هذه الجوة لم تم أ ال إل جزئا 39 ولم رتع الستثمار الخاص إل ىڡ بضعة دول وبنسب محدودة ىڡ ح ن ںى بق منخضا ىڡ دول أخرى )مثال أقل من 15 بالمئة من الناتج المح ىل ا إلجما ل ىڡ مرص( بل وتراجع ىڡ سورا والمن والجزائر ا إلناق عىل الخدمات الجتماعة ا أ لساسة أدى تجمد موازنات الصحة والتعلم إل إبطاء وت رىة التقدم ىڡ التنمة الب ش رسة وتدهور نوعة الخدمات ول سما بالنسبة للقراء الذن ل مكنهم تحم ل تكال القطاع الخاص ا آ لخذ ىڡ الزدهار. مكن مالحظة هذا ا إلبطاء عالما ولكنه ملحوظ بصة خاصة ىڡ المنطقة العربة. أدى الجمع ب ںى ن تراجع ا إلناق العام عىل الخدمات الجتماعة وتو ل القطاع الخاص تو رى التعلم والصحة إل تعمق التاوت نظرا للتكلة المرتعة للخدمات الخاصة وال ت ىى تتجاوز إمكانات القراء. با إلضاة لتنام القر كان التاوت أحد الدواع الرئسة المشهودة لالنتاضات العربة. ثمة تبانات ملحوظة ىڡ حجم هذا التاوت إذ بلغ أقىص معدلته ىڡ المغرب وا أ لردن وتونس والمن )حث ساو معامل ج ن ىى حوا ل 40 بالمئة( وأدناها ىڡ مرص وسورا )حث ساو معامل ج 40 ن ىى حوا ل 30 بالمئة(. تش رى هذه البانات إل أن التاوت بعدما سجل معدلت متدنة سابقا ارتع ىڡ جمع أنحاء المنطقة 34 38( صندوق النقد الدو ل ) 2015 ( للمزد من النقاش والتحلل لالستثمار العام انظر عبود الصل الثالث. 39( انظر عبود الصل الثالث 40( معامل ج ن ىى هو أداة قاس انحرا الدخل الرد أو العائ ىل داخل البلد الواحد عن وضع التوزع المتساو. تمثل القمة 0 المساواة المطلقة وقمة 100 التاوت ا أ لقىص.

36 ز 35 عقب إصالحات التسعنات. من المرجح أن الناس قارنون بتجاربهم السابقة ل بالظرو العالمة وىڡ هذه الحالة قد تساعد معدلت التاوت ا آ لخذة ىڡ الرتاع ىڡ تس رى حجم ا إلحباط الكامن وراء تج ر النتاضات. 41 الحتمال ا أ لرجح أن الوارق ب ن ںى الطبقة الوسطى وا أ لغناء تزادت بشكل ملحوظ منذ التسعنات ىڡ ح ن ںى ل بدو أن تغ رىا مشابها طرأ عىل الوارق ب ن ںى الطبقة الوسطى والقراء. ىڡ الواقع ثمة مجموعتان لعلهما أك ث رى من استاد من ا إلصالحات 42 النول برىالة أولهما ش رسحة ال 10 بالمئة ا أ لغ ن ىى من السكان ممن عمل أحد أراد أرستهم ىڡ أسواق العمل الرسمة والثانة ش رسحة ال 1 بالمئة ال ت ىى سمحت لها عالقاتها الساسة بإثراء نسها إل درجات مهولة ا إلعانات أما بند الموازنة ا آ لخر الذ تعرض أ لشد أشكال التخض خالل مرحلة التك القتصاد هو ا إلعانات )الدعم الحكوم عىل سلع أو خدمات معنة( وخاصة بالنسبة للسلع ا أ لساسة والطاقة )ىڡ سورا عىل ا أ لقل كانت ا إلعانات المقدمة للالح ن ںى وغ رىهم من المنتج ن ںى شددة ا أ لهمة(. ىڡ الثماننات كانت ا إلعانات غذائة غالبا واستهدت القراء بالدرجة ا أ لول. هذا البند غ رى مسج ل بدق ة ىڡ الحسابات المالة حث مو ل من خارج الموازنة ىڡ أغلب ا أ لحان. ومع ذلك ح ت ىى ا أ لرقام غ رى الدققة المتاحة توضح حجم تراجع ا إلعانات خصوصا ىڡ الدول غ رى المنتجة للنط وال ت ىى انخضت ها ا إلعانات من ذروة بلغت 9.7 بالمئة إل حوا ل 1.1 بالمئة من الناتج المح ىل ا إلجما ل. أدت أول محاولت خض ا إلعانات إل عدة انتاضات غذائة )كانتاضة الخ ز برى ىڡ مرص وا أ لردن ىڡ الثماننات( وقد اضطرت الحكومات وقتها إل»اختالس«ا إلصالحات بشكل مست ت رى أخذت تخض ا إلعانات تدرجا مع مرور الوقت. مع ارتاع أسعار الطاقة خالل العقد ا أ لول من القرن الواحد والع ش رسن حاولت عدة حكومات كسب تأد الطبقت ن ںى العلا والوسطى مع تراجع سطرتها عىل مقالد ا أ لمور رعت الدعم عىل الطاقة والمنتجات النطة ما أدى إل تقلص ح رى ىى من ضغوطات. تنامى الدعم عىل الطاقة مع مرور الوقت إل ما ل كان أصال عا ن أن حقق ال ش رسق ا أ لوسط ه بحلول عام 2011 معدل أعىل بكث رى من أ منطقة أخرى ىڡ العالم. بالقمة المطلقة تحظى المنطقة العربة بحوا ل نص إعانات الطاقة العامة عالما. بلغت هذه ا إلعانات عام 2010 حوا ل 8.5 بالمئة من الناتج المح ىل ا إلجما ل ا إلقلم و 22 بالمئة من مجموع ا إلرادات الحكومة أ أك ث رى بكث رى من أ منطقة نامة أخرى علما أن مثل هذه ا إلعانات تعت برى متواضعة ىڡ معظم القتصادات المتقدمة. تبان حجم ا إلعانات من بلد عربىى آخر غ رى أنه زد عن 5 بالمئة من الناتج المح ىل ا إلجما ل ىڡ 12 بلدا من أصل 22. نص ا إلعانات تقربا Bibi & Nabli (2010 )41 42( ا إلسكوا )2013(.

37 43 ىى نقات الدعم. بالتا ل رتبط رص عىل المنتجات النطة ما تمثل الكهرباء ثا ن ا إلناق عىل هذه ا إلعانات بأسعار الطاقة العالمة. منذ 2011 بدأت ساسة ا إلعانات تنظر ىڡ المطالبات الساسة والجتماعة بتحس ن ںى أحوال الطبقات ذات الدخل المحدود. بلغ ا إلناق الحا ل عىل ا إلعانات أضعا ا إلناق عىل الصحة أو التعلم ىڡ عدة دول عربة. ىڡ عام 2011 شكل الدعم عىل الطاقة 41 بالمئة من ا إلرادات الحكومة ىڡ مرص و 24 بالمئة ىڡ المن و 22 بالمئة ىڡ ا أ لردن و 19 بالمئة ىڡ لبنان مقابل 10 بالمئة قط ىڡ الكوت و 15 بالمئة ىڡ ا إلمارات و 18 بالمئة ىڡ السعودة. تشكل لسط ن ںى استثناء حث ل تقدم حكومتها أ دعم عىل الطاقة. من المعرو أن هذه ا إلعانات تنازلة بشدة ا أ لغناء أشد استهالكا بما ل قاس للمنتجات النطة. عىل سبل المثال أظهرت دراسة أجرت ىڡ مرص أن 46 بالمئة من وائد ا إلعانات النطة تذهب لائدة الخ مس ا أ لغ ن ىى من السكان. ا أ لخطر أنه بمجرد استحداث 44 ا إلعانات صبح من شبه المستحل تخضها لما قد ستدعه ذلك من ردود عل غاضبة من قبل الجهات المستدة. لكن بإمكان برنامج إعانات عال ستهد ذو الدخل المحدود بشكل أسا س أن ساعد ىڡ الحد من التاوت ا إلناق العسكر من الصعوبة بمكان قاس مستوى ا إلناق عىل الشؤون ا أ لمنة. أما ا إلناق العسكر أضا جرى تقلصه ىڡ المنطقة العربة عموما إل أنه ظل مرتعا للغاة حث ىى كان بلغ وسطا 10.4 بالمئة من الناتج المح ىل ا إلجما ل انخض من مستوى استثنا ئ ىڡ التسعنات إل 6.2 بالمئة ىڡ عام 2014 وهو مستوى عال عىل أة حال )المتوسط العالم أقل من 2 بالمئة( الدن العام بعل تراجع ا إلرادات وتزاد النقات ازداد العجز ىڡ موازنات معظم الدول العربة وبالتا ل تخضمت مستحقات الدن العام ىڡ الدول العربة )سواء الدن المح ىل أو ا أ لجن بىى ) بنسبة 14.2 بالمئة عام 2014 لتصل إل ملار دولر مقابل ملار عام وهكذا ارتعت نسبة الدن العام من الناتج المح ىل ا إلجما ل من 48 بالمئة إل 52.2 بالمئة تقم الساسة ال ض رصبة من منظور النوع الجتماع ىى والمؤسسات خالل العقد المنرصم اع ت رىت الحكومات ومنظمات المجتمع المد ن الدولة بشكل واسع وم ت ز رىاد بالتح ز رىات الجنسوة ىڡ الساسات المالة ال ت ىى تسن ها 36 43( صندوق النقد الدو ل )2013( 44( صندوق النقد الدو ل )2015( )Elbadawi & Keefer 2014( )45 46( صندوق النقد الدو ل )2015(

38 37 دول العالم سواء 47 ىڡ الدول المتقدمة أو الدول النامة. هناك عالقة مبتادلة ب ںىن التاوت ب ن ںى الجنس ن ںى والظلم الجتماع والقتصاد كالهما نتج ا آ لخر و نتج عنه سواء بسواء. سواء ىڡ الدول المتقدمة أو النامة كان ل آ الثار السلبة للساسات ال ض رصبة عىل المساواة ب ن ںى الجنس ن ںى أصداء مقلقة ىڡ السنوات ا أ لخ رىة. لذلك جاء تعمم مراعاة النوع الجتماع ىڡ الساسة ال ض رصبة من ب ن ںى أبرز المسائل ال ت ىى دار حولها النقاش مؤخرا ما تصل بالمالة العامة وتمول التنمة ومسؤولات الحكومات تجاه مواطنها. من المسل م به عىل نطاق واسع أن عىل الدول جمع إرادات ض رصبة 48 كاة لضمان التمول المستدام لس ت رىاتجات النمو وتو رى الخدمات الجتماعة ا أ لساسة لمواطنها ول سما مواطنها القراء. عالوة عىل ذلك مكن لالعتماد عىل ال ض رصائب كمصدر ل إالرادات الحكومة أن عود بالائدة عىل الحوكمة هو عزز المساءلة المحلة ب ن ںى الحكومة والمواطن ن ںى. أما بالنسبة للمساواة ب ن ںى الجنس ںىن وتمك ن ںى النساء كالهما هد تنمو بحد ذاته وهو ما أعربت عنه ا أ لمم المتحدة ىڡ ا إلعالن الثالث عن»ا أ لهدا ا إلنمائة ل أ اللة«وىڡ اتاقة القضاء عىل جمع أشكال التم ز رى ضد المرأة )سداو( كما تم التأكد علهما ىڡ»جدول أعمال التنمة 49 المستدامة«الذ أعلنت عنه ا أ لمم المتحدة لعام مكن لمراعاة النوع الجتماع ىڡ الساسة ال ض رصبة أن قود إل تحس ن نوع كب رى ىڡ الساسات العامة وإل تقلص الجوات ب ن ںى الجنس ن ںى ىڡ ال ث رىوة والدخل والرص وه جوات تعا ن ىى منها معظم المجتمعات. لم تنجح أبحاث التنمة ح ت ىى ا آ لن ىڡ تناول و ش رسح الختاللت الجنسوة الناتجة عن النظم ال ض رصبة العربة خاصة ضمن رؤة موس عة ل تخ ت ز رىل ال ض رصائب إل مجرد أدوات لتعبئة الموارد المالة بل تعت برىها أضا أدوات إلعادة توزع ال ث رىوة والدخل ب ن ںى مختل ش رسائح السكان بما شمل النقسامات عىل أساس النوع الجتماع. إن الجهود البحثة الرامة إل تحلل الساسة المالة من منظور النوع الجتماع إن وجدت ما تزال محدودة ىڡ المنطقة العربة. ومع ذلك ثمة ما ك لالعتقاد بأن الساسة المالة العربة ل تستجب ل للعدالة الجتماعة ول لالعتبارات الجنسانة وه بالتا ل تاقم التاوت سواء ب ن ںى ا أ لغناء والقراء أو ب ن ںى داع وداعات ال ض رصائب. لذلك هناك حاجة ماس ة للبحث التجر بىى ىڡ هذا المجال الذ حظى بالمزد من ا أ لهمة والهتمام العام. ا إلطار 2.2 ىى للمرأة وهو ا آ لن جزء من هئة ا أ لمم ستخدم صندوق ا أ لمم المتحدة ا إلنما ئ المتحدة للمرأة»الموازنة المستجبة للنوع الجتماع«كأداة لتسهل التخطط المناسب للموازنة وذلك لضمان اعتماد أهدا المساواة ب ن ںى الجنس ن ںى ولرصد 47( برنامج ا أ لمم المتحدة ا إلنما ئ ىى ) 2015 ( ا إلسكوا ) ( )Stotsky (1997); Capraro (2014( )48 49( اتاقة سداو

39 سلوك الحكومات عىل هذا الصعد. مع ذلك ل تزال هذه المقاربة تث رى أسئلة حول ساقها ىڡ كل بلد ومدى نجاحها ىڡ محاسبة الحكومات. تش رى ا أ لدلة التجربة بشأن اعتماد هذه المقاربة بدل المقاربات التقلدة )أ وضع الموازنة حسب البنود( إل نجاح محدود. أحرزت بعض الدول النامة بما ىڡ ذلك جنوب أرقا واللب ن ںى تقدما معقول ىڡ التحول من الموازنة حسب البنود إل الموازنة المستجبة للنوع الجتماع ىڡ ح ن ںى ما تزال دول أخرى بما ها بعض الدول العربة )كالمغرب وا أ لردن ولسط ن ںى ( تحقق تقدما محدودا للغاة عىل هذا الصعد. 2.5 خاتمة رأنا ىڡ هذا الصل ك كانت الساسة المالة ىڡ صلب التسوات الساسة ال ت ىى شهدتها الدول العربة منذ الثماننات. تماشا مع النول برىالة وإجماع واشنطن تحولت جمع حكومات المنطقة من ساسات اقتصادة توجهها الدولة إل ساسات توج هها السوق ما دعها للتحال مع نخب ضقة من رجال ا أ لعمال. أصبحت الساسة المالة أك ث رى تنازلة ونال الستثمار العام حصة ا أ لسد من التكات الك برىى ولم زل منخضا منذ ذلك الح ن ںى ما أدى إل إبطاء النمو القتصاد كذلك بق ا إلناق عىل ا أ لجور والصحة والتعلم عىل حاله كان أد ن ىى من أن غط الجودة والحجم الالزم ن ںى للمحاظة عىل تقدم مؤ ش رسات التنمة الب ش رسة وأخ رىا ازداد ا إلناق عىل دعم الطاقة وا أ لمن وتراجعت ال ض رصائب. ىڡ هذه المرحلة وبنما تنضج ظرو التسوة الساسة ىڡ الدول ال ت ىى تمر بمرحلة انتقالة مكن للمرء توقع استعادة التوازن ب ن ںى مصالح القراء والطبقة دون الوسطى مع مصالح ا أ لغناء والطبقة وق الوسطى. لتحص ن ںى المالة العامة والحد من المضاعات السلبة عىل النمو وللحد من أعباء الدون مستقبال )وه مرتعة بشكل خاص ىڡ مرص وا أ لردن( عىل الدول أن تجر المزد من ا إلصالحات ىڡ برامج ا إلعانات والرعاة الجتماعة وأن تزد كاءة النقات الستثمارة وتعد توجهها نحو القطاعات ذات ا أ لولوة كالتعلم والصحة والبنة التحتة )بما ىڡ ذلك إدارة الماه والطاقة والمواصالت( وأن تحص ل المزد من ا إلرادات المحلة مع تعزز العدل ع برى توسع القواعد ال ض رصبة وأن تنهض بإدارة المالة العامة. كما نبغ إعادة هكلة الساسة ال ض رصبة بشكل ركز أك ث رى عىل إرادات ال ض رصائب المبا ش رسة )عىل الدخل وال ث رىوة( وأقل عىل ال ض رصائب غ رى المبا ش رسة )عىل الستهالك(. كما نبغ تحس ن ںى أدوات تحصل ال ض رصائب لمعالجة التهرب والساد ع برى النهوض بمؤسسات الدولة وزادة المساءلة. كذلك من المهم تكث رى ال ش رسائح ال ض رصبة لتحقق المزد من العدالة الجتماعة. ولتحس ںى ن المساواة القتصادة والجتماعة من ال ض رصور إعادة تقم الساسات ال ض رصبة ورع المعدلت الحدة ل ض رصبة الدخل الشخ ىص بالنسبة أ لصحاب 38

40 الدخل المرتع وكذلك بالنسبة لالستثمارات ال ت ىى تحقق عائدات مرتعة عىل المدى القص رى مع خض هذه المعدلت بالنسبة لذو الدخل المنخض وال ش رسكات الصغ رىة والمتوسطة الحجم. من ال ض رصور أضا إعادة تصمم الحواز ال ض رصبة بحث ل تقترص عىل تح ز رى الستثمارات الكب رىة حسب بل أضا ال ش رسكات الصغ رىة والمتوسطة وال ت ىى تشكل أك ث رى من 95 بالمئة من ا أ لعمال التجارة ىڡ معظم الدول العربة وبالتا ل تسهم إسهاما كب رىا ىڡ نمو الناتج المح ىل ا إلجما ل وتو رى رص العمل. هذه ال ش رسكات تحددا مكنها القام بأدوار حوة ىڡ إعادة توزع الدخل وال ث رىوة وكذلك ىڡ الحد من التاوتات المناطقة داخل الدول ع برى اجتذاب رؤوس ا أ لموال نحو المناطق ا أ لقل نموا. 39

41 ساسة االستثمار سامر عبود

42 41 ساسة االستثمار سامر عبود عت برى تمول ساسة التنمة من ا أ لسئلة المركزة ال ت ىى تواجهها أة حكومة. تنطو التنمة عىل ال ت ز رىامات مالة قص رىة ا أ لجل وأخرى طولة ا أ لجل ل بد منها لتحقق أهدا ونتائج مع نة. تتحقق هذه الل ت ز رىامات المالة ع برى الستثمار العام والخاص ولكل منهما تحداته بالنسبة للحكومات. الستثمار العام عتمد بشكل أسا س عىل قدرة الدولة عىل تحصل إرادات ع برى آلات محد دة كال ض رصائب وعىل تعبئة هذه الموارد المالة نحو تحقق أهدا ساسة التنمة. أما الستثمار الخاص تم اجتذابه من خالل رص استثمارة وهاكل قانونة وساساتة ومؤسساتة مصم مة لتشجع وتسهل دخول رأس المال الخاص إل القتصاد الوط ن ىى. ىڡ ظل اقتصاد عالم زداد تمحورا حول حركة رأس المال صار مكن لالستثمارات الخاصة أن تأ ت ىى من أ مكان ىڡ العالم تقربا. وقد دعت المؤسسات المالة الدولة باتجاه رع القود المروضة عىل تدق رأس المال وإلغاء القوان ن ںى الناظمة لالستثمار م برى رة ذلك بوصه وسلة ض رصورة لتلبة الحتاجات الستثمارة للبلدان الق رىة برأس المال عن طرق رأس المال العالم. كان التحول نحو زادة الستثمار الخاص مدوعا بعامل ن ںى أساس ن ںى : أول وصات أدولوجة تؤكد أن حاز الربح س ز رىد الكاءة القتصادة والنمو القتصاد وثانا الركود وشل التنمة تحت القطاع العام ىڡ ت رىة ما بعد الستعمار. والواقع أن أهم الحجج ال ت ىى قدمها الكر التنمو المعارص هو أن حاز الربح بما نطو عله من قطاع خاص وسوق حر ة هو أنجع السبل لتوزع الموارد وتحقق ا أ لهدا التنموة. لذا جب أن تقترص وظة الحكومة عىل تهئة الظرو المواتة لالستثمار الخاص ل ىك تتحقق ا أ لهدا التنموة ت ت رىض هذه الحجة مسبقا وجود قطاع عام ع ت رىه الضع أو القصور أو الساد. وهكذا رو جت المؤسسات المالة الدولة ب ض رصاوة لخض ا إلناق العام وتقلل ا أ لعباء المالة عىل الحكومات وىڡ الوقت نسه شج عت عىل إلغاء الضوابط الناظمة لالقتصاد بهد تمك ن ںى رأس المال الخاص من التدق. وقد تبنت العدد من الدول العربة ساسات منسجمة مع هذه ا أ لكار سواء من خالل وصات م ش رسوطة أم غ رى ذلك. لكن المعادلة ب ن ںى الستثمار العام والخاص لست صرة وما من مناسة محتدمة بنهما. العالقة ب ن ںى الستثمارن الخاص والعام ىڡ الحققة أك ث رى تشابكا وتكامال مما هو شائع. تش رى معظم الدرسات إل أن الستثمار العام القو ش رسط مسبق إلنتاجة الستثمار الخاص كما أن هناك إجماعا عىل أن زادة الستثمارات العامة

43 تزد إنتاجة رأس المال الخاص. بل إن ل ت رىاجع ا إلناق الجتماع أو ترد البنة التحتة تأث رىات سلبة واضحة عىل ا إلنتاجة. هذه الستنتاجات ثابتة ىڡ جمع أنحاء الشمال أو الجنوب العالم. أخ رىا عز ز الستثمار العام إنتاجة الستثمار الخاص ع برى ا إلناق عىل الب ن ىى التحتة والخدمات الجتماعة مما كم ل الستثمار الخاص. ح ن ںى عمل رأس المال الخاص بداع الربح تعت برى الستثمارات العامة ض رصورة للدع نحو تحقق ا أ لهدا الجتماعة. لذلك شكل وجود الستثمارات العامة ومتانة الساسات العامة ش رسط ن ںى لزم ن ںى لنجاح الستثمار الخاص ىڡ النهوض بالعدالة الجتماعة. رغم ذلك تسعى ساسة الستثمار ىڡ العقود ا أ لخ رىة إل الحد من الستثمار العام لصالح تعزز رص رأس المال الخاص 50 ىڡ دخول مختل قطاعات القتصاد الوط ن ىى. بالنسبة للعدالة الجتماعة والساسات الجتماعة عموما ع ن ىى ذلك تعه د الدول بال ت ز رىامات ساسة دون تخصص موارد مالة للواء بها ه تكت بساسات تسعى نحو العدالة الجتماعة من خالل تعزز نشاط القطاع الخاص. كانت خصخصة التعلم مثال وانتشار المدارس الخاصة من المرحلة البتدائة وح ت ىى التعلم العا ل سمة عامة شهد علها الجل ا أ لخ رى ىڡ جمع البلدان العربة. زعم المنطق الكامن وراء هذه التحولت أن العدالة الجتماعة وا أ لهدا الجتماعة تحققان عن طرق السوق ولس القطاع العام ما ع ن ىى ض رصورة تقلص دور مؤسسات الدولة والقطاع العام ىڡ تقدم الخدمات مع تواصل خصخصة خدمات أساسة مثل الرعاة الصحة. وقد تعاظمت بالتواز مسؤولات المنظمات غ رى الحكومة نتجة غاب الخدمات ال ت ىى حتاجها عدد م ت ز رىاد من السكان. إن ظاهرة المنظمات غ رى الحكومة والمنظمات غ رى الحكومة-الحكومة ال ت ىى نمت ىڡ العقود ا أ لخ رىة ه نتجة مبا ش رسة لقام الدول بتوجه الساسة الجتماعة ع برى مختل الجهات الخاصة. هذان تغ رى ان بنوان بارزان أدى إلهما توس ع الستثمار الخاص. إن ال ت رىك ز رى عىل المزد من الستثمار الخاص ىڡ المنطقة العربة مدوع بالمنطق العالم لحركة رأس المال وبالركود الماثل للعان لنموذج التنمة ال ت ىى قودها القطاع العام والذ صار عت برى اسدا وقارصا وعاجزا عن قادة التنمة. وقد جاءت التغ رىات الدموغراة ىڡ المجتمعات العربة بالتواز مع تغ رىات أوسع نطاقا ىڡ القتصاد السا س العالم لتعط ت برىرا إضاا لهذا التحول ىڡ ساسات الستثمار. إل أن معظم التحدات ال ت ىى تعشها المنطقة بقت عىل حالها بل وتاقمت أضا. ومن أبرز التحدات ال ت ىى تواجه ساسة الستثمار: أول كة التعاط مع الخصائص الجتماعة والدموغراة لمنطقة شددة التقل ب ثانا كة ضمان رص عمل مستقرة وآمنة ومجدة وثالثا كة تعزز المساواة ىڡ توزع الموارد القتصادة خالل مرحلة النمو. تشمل العدد من هذه التحدات ربط هاكل سوق العمل بالستثمار والنهوض بالقوان ن ںى ال ت ىى تضمن المساهمة ا إلجابة لالستثمار 42 Matar 2014 )50

44 ز 43 ىڡ أهدا الساسة الجتماعة. كما تشمل أضا ربط هاكل وقدرات المشارع التجارة بالساسات بشكل ح ز النشاط القتصاد وحقق ا أ لهدا الجتماعة. ح ت ىى ا آ لن لم جن شباب المنطقة وهم أغلبة سكانها أ ائدة من المكاسب القتصادة ا أ لخ رىة وهم عانون من قدان شبه تام ل أ المن الوظ ومن انحسار شدد للخدمات الجتماعة. تأثرت النساء والمجتمعات الرة بشكل خاص بهذه التجاهات وه اتجاهات آخذة ىڡ التسارع منذ عدة سنوات ولس ىڡ ال ت رىاجع. لذلك تحتاج ساسة الستثمار إل ال ت رىك ز رى عىل معالجة انعدام ا أ لمان والستقرار عند هذه ال ش رسائح السكانة من أجل النهوض بالعدالة الجتماعة. 3.1 الستثمار والعدالة الجتماعة رى عدد من القتصاد ن ںى وغ رى القتصاد ن ںى ىڡ زادة الستثمار وزادة التنمة شئا واحدا. لكن هذا غ رى ثابت من الناحة التجربة إذ مكن ت ش رس ب كمات كب رىة من الستثمارات الخاصة والعامة دون تحقق أ نتائج تنموة إجابة. لهذا السبب بالتحدد نالحظ ظاهرة النمو القتصاد الم ت رىاق مع الركود التنمو والذ م رى عدة اقتصادات عربة قبل إن ا إلشادة بتجارب اعت برىت ناجحة مثل مرص وتونس أتت تحددا بسبب إجابة المؤ ش رسات القتصادة الكلة. لكن ذلك تجاهل أن»نجاح«القتصاد الك ىل لس كاا لتولد زخم دع باتجاه التنمة. لذا ل بد من التخ ىل عن الرضة القائلة إن زادة الستثمار وحدها تؤد إل نتائج تنموة إجابة. بدل من ذلك نبغ النظر ىڡ ك وىڡ أ مجال مكن لالستثمار المساهمة ىڡ التنمة بشكل إجابىى وذلك بالضد من الستثمارات ال ت ىى تحقق آثارا محدودة أو ح ت ىى سلبة عىل التنمة. صح هذا بشكل خاص ىڡ العالم العربىى حث جر تدور إرادات النط المرتعة ىڡ جمع أنحاء المنطقة عىل شكل استثمارات. ت ت رىكز معظم هذه الستثمارات ىڡ عدد محدود من القطاعات الشددة العتماد عىل المضاربة كالعقارات أو المشارع التجارة ذات ا آ لثار التنموة المحدودة كالمولت. قد كون لبعض أشكال استثمارات 51 المضاربة ىڡ العقارات أو الخدمات المالة آثار إجابة عىل مؤ ش رسات القتصاد الك ىل ن أ المتكاىڡ بأ شكل مبا ش رس. وبنما قد تساهم أشكال محددة لكنها لن تساهم ىڡ النمو من الستثمار الخاص ىڡ النمو إن أشكال أخرى من الستثمار )وخاصة العام( ىڡ الب ن ىى التحتة الجتماعة والمادة تساهم بشكل مبا ش رس ىڡ تحقق العدالة الجتماعة. عت برى تكون رأس المال ا إلجما ل طرقة أدق لقاس أثر الستثمار حث ستبعد عوامل كالمضاربة عىل ا أ لرا ض ىص أو الخدمات المالة. ش رى مؤ ش رس إجما ل تكون رأس المال إل زادة ا أ لصول المادة الصاة ال ت ىى تملكها المؤسسات التجارة وا أ لرس الخاصة ىڡ بلد من البلدان إل أنه ل أخذ ىڡ العتبار اهتالك أو تراجع قمة ا أ لصول الموجودة. ع برى استبعاد عملات ش رساء ا أ لرا ض ىص والمعامالت المالة وا أ لصول القائمة Hanieh 2011 )51

45 واهتالك ا أ لرا ض ىص وا أ لصول عط تكون رأس المال ا إلجما ل صورة مركزة عن الزادة العلة ىڡ مجموع ا أ لصول الصاة ىڡ بلد من البلدان أو منطقة من المناطق. وهو بذلك قدم صورة أك ث رى موضوعة لكاة الستثمارات الجددة. باستثناء دول الخلج بق تكون رأس المال ا إلجما ل ىڡ المنطقة العربة ثابتا نسبا ن عام 2010 و 2014 كنسبة مئوة من الناتج المح ىل ا إلجما ل. ىڡ الدول الجدول 3.1 نسبة إجما ل تكون رأس المال من إجما ل الناتج المح ىل 52 العربة غ رى الخلجة: السنة نسبة تكون رأس المال الجما ل كنسبة مئوة من الناتج المح ىل ا إلجما ل رغم أن تكون رأس المال ا إلجما ل قدم مؤ ش رسا أدق للنمو الصاىڡ ل أ الصول إل أنه ل قدم إجابات شاة عىل السؤال المتعلق بكة مساهمة الستثمار ىڡ العدالة الجتماعة. تحاول ا أ لقسام التالة ىڡ هذا الصل تقىص النتائج ال ت ىى حققتها أنماط الستثمار العام والخاص والمش ت رىك ىڡ المنطقة العربة قبل أن تختم باق ت رىاحات حول تحس ن ںى سبل ربط ساسة الستثمار بأهدا العدالة الجتماعة. 3.2 استثمارات القطاع العام جرت هكلة الستثمارات العامة والخاصة ىڡ العالم العربىى أثناء اندماج المنطقة ىڡ القتصاد العالم ىڡ مرحلة ما بعد الستعمار. وقد ساهمت ثالثة عوامل رئسة ىڡ هكلة أنماط الستثمار العام والخاص ىڡ المنطقة: الحرب وال ن ز رىاعات الرع النط النول برىالة. من جهة أدت ال ن ز رىاعات ىڡ المنطقة منذ الستنات إل استمرار الحكومات ىڡ تخصص قدر أك برى من ا أ لموال العامة ل إالناق العسكر عىل حساب المسائل الجتماعة. ومن جهة أخرى أتاحت ورة الرع النط وتدوره ىڡ القتصاد ا إلقلم )عىل شكل منح وقروض وتحوالت عم ال واستثمارات( القام بمشارع استثمار عام ىڡ التصنع والب ن ىى التحتة الجتماعة ىڡ العدد من دول المنطقة مما أدى لتحقق عدة مكاسب تنموة. 44 )52 المصدر:

46 45 وبا إلضاة إل تو رىه مجموعة أوسع من الخدمات أدى توسع القطاع العام إل إنشاء رص عمل أ لعداد م ت ز رىادة من السكان. لكن هذا النموذج التنمو مع مرور الوقت بدأ بالركود وحل محل ه ترك ز رى م ت ز رىاد عىل اجتذاب رؤوس ا أ لموال ا أ لجنبة كمصدر رئ ىس لالستثمار مما استتبع تراجعا تدرجا ىڡ مستوات النقات الستثمارة العامة. كان لهذه ا أ لنماط آثار بالغة عىل التقدم الجتماع ىڡ المنطقة حث أدت إل مكاسب اجتماعة متبانة ومتاوتة سواء ب ن ںى أو داخل البلدان. عىل سبل المثال لحظت دراسة للساسات التنموة ىڡ المغرب وتونس ومورتانا تزاد معدلت القر والتاوت ىڡ ا أ لرا وا أ لطرا ال ت ىى تقع خارج المناطق المستهدة بشكل رئ ىس من عملات التنمة. كانت هناك بالعل مكاسب ملحوظة ومهمة ىڡ بعض مؤ ش رسات 53 الصحة )انخاض عدد الوات( والتعلم )انحسار ا أ لمة( وكذلك ىڡ مؤ ش رسات القتصاد الكىل العامة ال ت ىى توح بنمو مط رد ىڡ عدة بلدان. إل أن هذه ا إلنجازات كانت إل حد كب رى تغطة عىل شل ساسة الستثمار ىڡ تولد تنمة واسعة النطاق وىڡ مكاحة القر وتوسع الرص القتصادة أ لعداد م ت ز رىادة من السكان. وبنما 54 كانت التحدات الجتماعة والقتصادة تتنامى ىڡ المنطقة العربة كان الستثمار العام ت رىاجع بشكل مط رد منذ أوائل الثماننات ح ت ىى عام 2000 قبل أن رتع ل ت رىة وج ز رىة ح ت ىى 2011 ثم ستأن تراجعه بحد ة أك برى. مكن إرجاع هذه التحولت 55 إل نوبات الضطراب السا س ا إلقلم وانخاض القدرة الستعابة لالقتصادات العربة وضع الطاقة ا إلنتاجة لمعظم مؤسسات المنطقة. مع كل ذلك بق ا إلناق عىل الستثمار العام ىڡ الدول العربة من ب ن ںى أعىل المعدلت بالمقارنة مع بلدان أخرى غ رى غربة. وبق حجم الستثمار العام ىڡ معظم الدول المنتجة للنط أك برى منه ىڡ الدول المستوردة للنط ما عزى إل انحسار المصادر المالة ىڡ ا أ لخ رىة. رس ذلك أضا نمو حجم الستثمار العام ىڡ العقد ا أ لول من هذا القرن ح ن ںى ارتعت أسعار النط بشد ة وشارك معظم منتج النط ىڡ رع مستوات ا إلناق العام. لكن ىڡ أوقات التقش الما ل تلجأ دول المنطقة غالبا إل تعزز إرادتها ع برى إلغاء المساعدات الجتماعة مثل دعم ا أ لسعار. رجع ذلك جزئا إل محدودة قاعدة ا إلرادات ىڡ الدول العربة وال ت ىى ما تزال إل حد كب رى تعتمد عىل الرع والدن الخارج. كذلك ىى نسبة أد ى ضع إدارات وقوان ن ںى ال ض رصائب إل تضاؤل القاعدة ال ض رصبة حث تأ ت صغ رىة قط من إجما ل ا إلرادات عن طرق ال ض رصائب المبا ش رسة. ىڡ الوقت نسه أد ت حواز الستثمار ىڡ عدة دول إل عدة ثغرات قانونة ىڡ ال ض رصائب الخاصة بأرباح ال ش رسكات وه تكل مئات مال ن ںى الدولرات من ا إلرادات المهدورة سنوا. 53( صندوق التنمة ا أ لرق )2011( )El-Ghonemy)1998 )54 )Cammet et al) 2015 )55

47 ىڡ ساق ا أ لزمة المالة تم تقلص ا إلناق عىل ال برىامج الجتماعة غالبا بهد التعوض عن الخسائر. من هنا شهد الجل الما ض ىص ىڡ جمع أنحاء المنطقة العربة تراجعا ىڡ ا إلناق العام بما ىڡ ذلك ىڡ الدول المنتجة للنط. مثال بلغ الستثمار العام ىڡ الثماننات حوا ل بالمئة من الناتج المح ىل ا إلجما ل ىڡ جمع الدول العربة تقربا لكنه انخض مع أوائل التسعنات لصل إل 6-7 بالمئة. مكن 56 إرجاع ذلك جزئا إل تنام حجم النقات المتكررة ضمن الموازنات الوطنة ا أ لمر الذ قل ص حص ة الستثمار العام من الموارد. كان من الم ت رىض أن قابل تناقص الستثمارات العامة تزاد الستثمارات الخاصة لكن ذلك لم تحقق بما ك لتلبة احتاجات الستثمار والتنمة. كل ذلك حصل رغم التخض الحاد لمسؤولات الدول ىڡ الرعاة الجتماعة. وىڡ ح ن ںى ساهم ارتاع أسعار النط منتص العقد الما ض ىص ىڡ تزاد الستثمارات العامة إل أن هذا ال ت ز رىاد لم لبث أن توق ثم ذهب ىڡ التجاه المعاكس ىڡ نهاة المطا مع استقرار أسعار النط. تمثل أحد أبرز التحدات القتصادة المطروحة عىل المنطقة ىڡ التغلب عىل إرث تسس القطاع العام وغاب المساءلة والتشاور وعدم إ ش رساك المواطن ن ںى ىڡ صنع القرار العام. معظم مؤسسات القطاع العام ىڡ المنطقة غ رى خاضعة للمساءلة أمام عامة الناس وه تمث ل وتنقل قرارات النخبة ل القرارات الشعبة. ؤد هذا الواقع إل ضع مؤسسات الدول العربة مما ؤثر سلبا عىل إدارتها للخدمات الجتماعة. وقد انحرس الستثمار العام ىڡ المجالت ال ت ىى تؤثر بشكل مبا ش رس عىل العدالة الجتماعة كالرعاة الصحة والتعلم. تو رت هذه الخدمات أك ث رى أك ث رى ىڡ ا أ لسواق الخاصة مما زاد اعتماد الناس ىڡ جمع أنحاء العالم العربىى عىل المستشات والمدارس الخاصة وزاد بالتا ل أعباء ا أ لرس والعائالت. شهدت المنطقة أضا ظاهرة العمل ا إلضاىڡ ح ت ىى ب ن ںى موظ القطاع العام مرص مثال عمل الكث رى من المعل م ن ںى ىڡ وظائ ثانوة كعم ال أو معل م ن ںى خصوص ن ںى لتلبة احتاجات عائالتهم. هذا حال كث رىن ىڡ جمع أنحاء المنطقة. عالوة عىل ذلك أدى التوجه الجدد للدولة ما تعلق بالقتصاد الوط ن ىى وتو رى الخدمات الجتماعة إل لجوء أعداد م ت ز رىادة من المواطن ن ںى العرب إل المنظمات غ رى الحكومة وغ رىها من الجمعات الخ رىة ال ت ىى تقدم خدمات اجتماعة. نطبق ذلك بصة خاصة عىل المناطق الرة حث تتول الجهات الاعلة غ رى الحكومة أدوارا أساسة ىڡ حاة الناس الومة. وبنما تراجع استثمار القطاع العام بالقمة الحققة لم تحقق ش سء من الوعود بأن ا أ لسواق والجهات الاعلة الخاصة ستنهض بتلك ا أ لدوار التوزعة. كما تزامن ذلك مع تركز الناتج المح ىل ا إلجما ل ىڡ قطاع الخدمات وتراجع مساهمة كل من قطاع الزراعة والصناعة ه. وهكذا أدت الساسات القتصادة ىڡ جمع أنحاء العالم العربىى إل تح ز رى نمو قطاعات الخدمات عىل حساب القطاع ن ںى الزراع 46 56( صندوق النقد الدو ل )2015(

48 47 والصناع. وقد عا ن ىى الكث رى من المواطن ن ںى العرب من إلغاء ا إلعانات وخض ا إلناق عىل الخدمات ا أ لساسة ىڡ ح ن ںى تدهورت الخدمات الجتماعة من حث الجودة. بالطبع كانت ا آ لثار متبانة ب ن ںى البلدان والمناطق الخلج العربىى معظم مؤ ش رسات التنمة مرتعة للغاة لكنها ىڡ بقة دول المنطقة أد ن ىى من غ رىها من البلدان ا أ لك ث رى تقدما من الناحة القتصادة. 3.3 استثمارات القطاع الخاص إزاء انحسار ا إلرادات العامة وركود القطاع العام سعت الدول لتسهل ناذ المزد من رأس المال الخاص إل المنطقة بهد تح ز رى التنمة. حدث ذلك ع برى سلسلة إصالحات اقتصادة جرت ىڡ عدة دول منذ السبعنات. كان هد هذه ا إلصالحات عموما إبعاد الدولة عن دورها المركز ىڡ القتصاد وترسخ دور ا أ لعمال الخاصة لحل محل الدولة ىڡ تح ز رى عملة التنمة. ازدادت الستثمارات ا أ لجنبة الخاصة ىڡ المنطقة تدرجا خالل العقد الما ض ىص قبل أن تنخض بشدة بعد 2010 ىڡ أعقاب النتاضات العربة. قد بلغ حجم الستثمار ا أ لجن بىى نحو 90 ملار دولر ىڡ عام 2008 لكنه هبط إل أك ث رى من النص لصل إل 37 ملار دولر بحلول عام ن أ متكاىڡ ىڡ المنطقة عالوة عىل ذلك تتوز ع الستثمارات ا أ لجنبة الخاصة بشكل غ رى إذ تتلقى السعودة وا إلمارات وحدهما 40 بالمئة من مجموع هذه الستثمارات. 57 وضح الشكل 3.1 هذه التطورات ىڡ المنطقة حث بقت الستثمارات ا أ لجنبة الخاصة منخضة نسبا باستثناء طرة منتص العقد الما ض ىص ال ت ىى نجمت عن الرتاع الكب رى ىڡ أسعار النط. 58 ىڡ العالم العربىى : الشكل 3.1 إجما ل الستثمار ا أ لجن بىى المبا ش رس إجمال االستثمار األجنب المباشر العالم العرب ملار دوالر أمرك وبا إلضاة إل ال ت رىك ز النس بىى لالستثمار ا أ لجن بىى الخاص ىڡ بلدان الخلج )أك ث رى من 50 بالمئة( الحظ أضا ترك ز معظم الستثمارات ىڡ مجال النط والعقارات. قد 57( قاعدة البانات ا إلحصائة للبنك الدو ل متاحة عىل الرابط: / 58( بانات البنك الدو ل متاحة عىل الرابط

49 كان أك ث رى من نص الستثمار ىڡ الدول المصد رة للنط منحرصا ىڡ هذن القطاع ںىن ب ن ںى 2003 و أما بالنسبة للبلدان العربة المستوردة للنط قد بلغ حجم الستثمار ىڡ هذن القطاع ن ںى خالل ال ت رىة نسها حوا ل 63 بالمئة من إجما ل الستثمارات. بالمقابل بق الستثمار ىڡ مجال التصنع ضئال للغاة ىڡ تلك ال ت رىة. معظم الستثمارات لم تؤد إل زادة 59 ىڡ رص العمل. ؤد عجز القطاع الخاص المح ىل عن لعب دوره ىڡ تح ز رى الستثمار لتاقم مشكلة محدودة الستثمار ا أ لجن بىى الخاص. ثمة عدة عوامل تساهم ىڡ ذلك العجز منها ضع قوان ن ںى حقوق الملكة أو عدم تطبقها وكذلك عدم تور رأس المال وتسهالت القروض ونقص ساسات التح ز رى والساد والمحسوبة وأخ رىا ضبابة البئة الت ش رسعة. كذلك عت برى هكل الستثمار الخاص ا أ لجن بىى منه أو المح ىل مما حد من مساهمته ىڡ تحقق أ مكاسب اجتماعة. بالضاة إل ترك زه جغراا ىڡ مناطق متطورة 60 ن أ متكاىڡ ب ن ںى القطاعات أصال )كما ذكر أعاله( توز ع الستثمار الخاص بشكل غ رى هو ن ز رىع إل استهدا الموارد الطبعة والقطاعات غ رى القائمة عىل التداول التجار كالعقارات والبناء. كما ستهد الستثمار الخاص المح ىل قطاع الساحة والمصار كما هو الحال ىڡ سورا وتونس والمغرب وأماكن أخرى. لكن قدرة هذه القطاعات عىل تولد رص العمل تبقى محدودة بنما تعتمد القطاعات غ رى القائمة عىل التداول التجار ىڡ معظم ا أ لحان عىل العمالة الموسمة أو الطارئة أو ا أ لجنبة. أما قطاعات التصنع أو البنة التحتة أو الخدمات ال ت ىى تن ش ىسئ رص عمل عىل نطاق واسع ما زال الستثمار الخاص ها محدودا للغاة ىڡ المنطقة. من جهة أخرى تظهر المشارع الستثمارة تح رى ز ا واضحا نحو المدن حث أدى غاب مجالس محلة أو سلطات رة قوة قادرة عىل تطور وجذب المشارع الستثمارة من جهة وترك ز رى معظم الحكومات عىل تعزز الستثمار ىڡ المدن من جهة أخرى إل جوات كب رىة ب ن ںى حجم الستثمارات ىڡ المدن وحجمها ىڡ ا أ لرا ىڡ المنطقة. ومن مساوئ الستثمار الجن بىى ترك زه غالبا ىڡ»المناطق صناعة«حث الحواز مضمونة لكن القمة المضاة ال ت ىى تم تولدها محدودة ( قاعدة البانات ا إلحصائة للبنك الدو ل. 60( المنتدى القتصاد العالم )2012(.

50 ىڡ العالم العربىى حسب الشكل 3.2 تراكم تدقات الستثمار ا أ لجن بىى المبا ش رس 61 القطاع: الساحة البترول العقارات مواد كمائة اآلخرن 49 لعل أبرز نتائج ال ت رىك ز الجغراىڡ والقطاع لالستثمار ا أ لجن بىى الخاص وتراجع استثمارات القطاع العام ضع إنتاجة الستثمار ىڡ المنطقة ككل. تعت برى ا إلنتاجة ىڡ العالم العربىى متدنة للغاة ومعظمها تأ ت ىى من منتجات ذات قمة مضاة متدن ة. كذلك تعت برى معدلت ا إلناق عىل البحث والتطور ىڡ المنطقة العربة 62 من ب ن ںى أد ن ىى المعدلت ىڡ العالم إذ تم است رىاد المعرة العلمة والتكنولوجة بدل من تطورها داخلا. وبنما ما تزال أوجه التقدم التكنولوج محدودة )باستثناء قطاعات الموارد الطبعة( ما تزال معظم القتصادات العربة غارقة ىڡ إنتاج ذ تقنات متخلة وقمة مضاة متدنة. ذلك ل ثب ط الستثمار حسب بل ؤثر سلبا عىل أسواق العمل والعامل ن ںى. إن عدد المواطن ن ںى العرب العاطل ن ںى عن العمل أو 63 العامل ن ںى ىڡ أشكال العمالة الطارئة )كالعمل الموسم أو القطاع غ رى الرسم( تجاوز عدد العامل ن ںى ىڡ سوق العمل الرسم منذ عام ثمة مسألة رئسة هنا تتمثل ىڡ أن الكث رى من ال ش رسكات ىڡ العالم العربىى ه من الحجم الذ صنها ك ش رسكات صغ رىة ومتوسطة الحجم. مكن لهذا النوع من المشارع أن كون راعة للعدالة الجتماعة هو ور العدد من الوظائ والمزاا ا أ لخرى أ لعداد كب رىة من الناس. بد أن ا أ لطر الساساتة والت ش رسعة لم تو ر السبل الكاة لجعل ال ش رسكات الصغ رىة والمتوسطة الحجم رواع لالستثمار والنمو. ىڡ سورا مثال صدر القانون رقم 10 لعام 1991 لكون حجر الزاوة ىڡ ت ش رسع الستثمار ىى سور انضموا الخاص وبالتا ل التخ من حدة البطالة. ومع أن أك ث رى من ملو ن للقوى العاملة ب ن ںى عام 1991 و 2005 إل أن المشارع الستثمارة ال ت ىى تم إقرارها 61( بانات صندوق النقد الدو ل متاحة عىل الرابط )Kadri) 2015 )62 63( المنتدى القتصاد العالم )2012(

51 بموجب القانون لم تن ش ىسئ أك ث رى من ستة آل رصة عمل سنوا خالل تلك ال ت رىة. 64 قبل اندلع الحرب كانت أك ث رى من 96 بالمئة من ال ش رسكات السورة تصن ك ش رسكات صغ رىة ومتوسطة الحجم. هناك حاجة لسد الجوة ب ن ںى الساسات والقدرات لتمك ںىن القطاع الخاص المح ىل ىڡ العالم العربىى من القام بدور راد ىڡ الستثمار. هذه المسألة محورة ول سما مع تزاد الع ت رىا بال ش رسكات الصغ رىة والمتوسطة الحجم كرواع للتنمة والعدالة الجتماعة. والحال أن دول كث رىة ىڡ مختل أنحاء العالم أنشأت وزارات متخصصة ووضعت ساسات موج هة بهد تعزز قدرات ال ش رسكات الصغ رىة والمتوسطة الحجم ىڡ إقرار عالم بقدرة ال ش رسكات ا أ لصغر 65 حجما ولس قط ال ش رسكات الك برىى المتعددة الجنسات عىل المساهمة ىڡ النهوض بأهدا العدالة الجتماعة. تتمثل إحدى المشكالت الك برىى ىڡ العالم العربىى عىل هذا الصعد ىڡ القود الصارمة وا إلجراءات المبا ش رسة وغ رى المبا ش رسة ال ت ىى تحد من دور ال ش رسكات الصغ رىة والمتوسطة 66 ىڡ القتصاد مما ضع قدرتها عىل المساهمة ا إلجابة ىڡ التنمة والعدالة الجتماعة ىڡ العالم العربىى كما تعل مثالتها ىڡ أماكن أخرى من العالم. 67 خالل مرحلة الل برىلة القتصادة ال ت ىى انطلقت ىڡ التسعنات أدت ا إلصالحات القتصادة ىڡ المنطقة العربة إل دعم وتقوة النخب القائمة غالبا. بعبارة أخرى كان راد دوما من الل برىلة أن تكون انتقائة وأن تخدم مصالح مجموعة ضقة من ا أ لراد والتكتالت الك برىى. ومع أن قاعدة المستدن من الل برىلة توس عت بالتأكد مع مرور الوقت إل عملات التعاقد وغ رىها من مزاا الل برىلة أخذت بال ت رىاكم بشكل رئ ىس لصالح شبكات ال ز برىنس المح ىل ورأس المال ا إلقلم )وخاصة الخلج( وال ش رسكات الدولة. أما ال ش رسكات ا أ لصغر ال ت ىى تشكل عصب القطاع الخاص المح ىل قد كانت مكاسبها محدودة من حث الستثمار والتوس ع وأسهم رأس المال. وقد اقم هذا الواقع غاب الساسات وال برىامج الجتماعة الموازة ال ت ىى كان مكن أن تدع باتجاه العدالة الجتماعة وهو ما شار إله عادة بمصطلح»النمو الشامل«. الستثمار ل ؤد بحد ذاته إل التنمة والدع باتجاه العدالة الجتماعة بل إنه عاجز عن ذلك ما لم تراقه ساسات تحم العمال وتزد رص التشغل وتحد د وتحم حقوق العمل والحقوق الجتماعة وتساعد عىل توزع ال ث رىوة الناشئة عن الستثمار لتعم وائدها المجتمع بأرسه. بغاب كل ذلك ظل النمو الشامل ىڡ العالم العربىى بعد المنال قد رك زت الساسات عىل جانب واحد قط من المعادلة: اجتذاب المستثمرن. ثمة مسألة ك برىى أخرى تعق القطاع الخاص عن القام بدور ع ال ىڡ العدالة الجتماعة ه البئة القتصادة ال ت ىى تعمل ضمنها معظم ال ش رسكات الصغ رىة والمتوسطة. بكل بساطة ش رسط الستقرار القتصاد والسا س غائب ىڡ المنطقة إل أبعد الحدود بنما الضمانات المتعلقة بالستثمار وحقوق الملكة إن وجدت ما 50 )Jamil) 2007 )64 65( منظمة العمل الدولة )2010( Azour 2014 )66 Azour 2014 )67

52 51 تزال هشة ىڡ أحسن ا أ لحوال مما دع الكث رى من رؤوس ا أ لموال العربة لالستثمار بعدا عن المنطقة أو للتوجه إل الستثمار ىڡ أصول غ رى إنتاجة. بالتا ل إن غاب ا أ لمن القتصاد ل شجع المستثمرن عىل توظ رؤوس أموالهم ىڡ قطاعات إنتاجة. تتسم بئة ال ت ىى واجهها القطاع الخاص ىڡ المنطقة إذا بشدة التعقد ىى والسا س ل أ المن الستثمار. والتقد وبغاب الضمان المؤسسا ت 3.4 ال ش رساكات ب ںى ن القطاع ںى ن العام والخاص تش رى جمع ا أ لدلة المستقاة من ال ت رىة النول برىالة أن ا إلصالحات الهكلة الواسعة النطاق ال ت ىى شهدها العالم العربىى )وال ت ىى شملت إلغاء برامج ا إلناق الحكومة والنتقال إل مختل اتاقات التجارة الحر ة الثنائة والمتعددة ا أ لطرا وزادة العتماد عىل القطاع الخاص ىڡ الستثمار التنمو( قد شلت إل حد كب رى ىڡ الواء بوعودها بتحقق نمو قوده القطاع الخاص. استجابة لذلك سعت عدة حكومات إلجاد حواز جددة لالستثمار عىل شكل ش رساكات ب ن ںى القطاع ن ںى العام والخاص وال ت ىى ذهبت بمعظمها لمشارع الب ن ىى التحتة وتو رى الخدمات العامة أ المجالت ال ت ىى لم حقق ها الستثمار سواء العام أو الخاص التقدم المطلوب. حتاج العالم العربىى إل استثمار كب رى بجمع المقاس ىڡ الب ن ىى التحتة المادة مثل شبكات النقل والكهرباء والماه والرص الصح والر وكذلك ىڡ الب ن ىى التحتة الجتماعة كالمدارس والمستشات. هناك تبانات هائلة ىڡ نوعة الب ن ىى التحتة المادة والجتماعة سواء ب ن ںى بلدان المنطقة حث تتمتع بلدان الخلج ببنة تحتة شددة التطور بالمقارنة مع البلدان العربة ا أ لخرى أو ب ن ںى المناطق داخل كل بلد حث الحظ اختالات كب رىة ب ن ںى المناطق الرة والمدنة ىڡ جمع البلدان تقربا. المنطلق ا أ لسا س لل ش رساكة ب ن ںى القطاع ن ںى العام والخاص تمثل ىڡ حث الستثمار الخاص عىل تطور الب ن ىى التحتة وتو رى الخدمات الجتماعة ع برى الربط ب ن ںى رأس المال الخاص والعام وخلق مختل الحواز الستثمارة الالزمة. مع ذلك تتسبب هذه ال ش رساكات ىڡ انتقال ا أ لموال العامة إل المصالح خاصة من خالل آلت ن ںى أساست ن ںى : رسوم الستخدام )مثل رسوم العبور أو أسعار الخدمات( ودع استحقاقات ال ش رسكات الخاصة من المال العام لقاء إدارة وتشغل المشارع. إن ش رسوط العدد من هذه ال ش رساكات متح ز رىة للمصالح الخاصة وتضع أعباء مالة كب رىة عىل القطاع العام حث تبقى الملكة للدولة مع انتقال السطرة ا إلدارة إل القطاع الخاص. وعىل الرغم من صدور عدة قوان ن ںى ىڡ المنطقة لتنظم ال ش رساكات ب ن ںى القطاع ںىن العام والخاص ولتح ح رى ز استثمار مش ت رىك منها القانون رقم 67 لعام 2010 ىڡ مرص مثال إل أن الكث رى من المشارع المش ت رىكة أسرت عملا عن منح العقود لنخب اقتصادة مقربة من ا أ لنظمة الحاكمة.

53 ا أ لسوأ من ذلك أن حوا ل 88 بالمئة من ال ش رساكات ب ن ںى القطاع ن ںى العام والخاص ب ن ںى 1990 و 2011 كانت إما ىڡ قطاع التصالت )64 بالمئة( أو قطاع الطاقة )24 بالمئة( وكالهما تضمن ش رساء مبا ش رسا للخدمات من قبل المستهلك ن ںى وبالتا ل استثمارا مضمون ا أ لرباح. بالمقابل تعتمد مشارع البنة التحتة ىڡ مجالت كالماه والنقل عىل ا إلعانات والمدوعات الحكومة وبالتا ل ه أقل جاذبة بالنسبة للباحث 68 ںىن عن رص استثمارة. بالنتجة لم ؤد التحول نحو المزد من الستثمارات الخاصة والتعول عىل ال ش رساكات ب ن ںى القطاع ن ںى إل زادة الستثمارات بالمجمل بل قط إل ترك ز رى رأس المال الستثمار عىل قطاعات معنة بالتواز مع تراجع عام ىڡ النقات الستثمارة العامة. وهكذا إن المنطقة شلت وضوحا ىڡ تعزز الستثمار الخاص وهو الهد الذ تحولت نحو مختل أشكال الخصخصة بحج ة السع إله. 3.5 تحدات الستثمار كث رىا ما نظر إل ساسة الستثمار من زاوة ضقة تتمثل ىڡ ال ت رىك ز رى عىل تحقق النمو. لكن ل مكن بحال من ا أ لحوال أن ل بىى النمو وحده الحتاجات الجتماعة والقتصادة لمعظم المواطن ن ںى العرب أو أن حقق قدرا أك برى من العدالة الجتماعة ما لم توجه الهتمام أضا إل مسألة التوزع. ومع انحسار الستثمار الخاص ذ المصادر ا أ لجنبة والمحلة ىڡ معظم أنحاء المنطقة وترك زه ىڡ منطقة الخلج وركود الستثمار العام وتك ل ا إلرث السا س للساد بانعدام ثقة الناس ىڡ القطاع العام ثمة حاجة أ لسالب جددة ىڡ التك رى ىڡ كة تعل الستثمار العام والخاص بأشكال تكملة تساعد عىل التغلب عىل تلك العقبات الهكلة والبدء بتحقق بعض ا أ لهدا ا أ لوسع لالستثمار. المارقة المذهلة أن أبرز توصات المؤسسات المالة الدولة وواضع الساسات وقادة ا أ لعمال ىڡ ظل النتاضات العربة المدوعة إل حد كب رى بالمخاو الجتماعة-القتصادة للسكان نص ت عىل تعمق إصالحات السوق وتوسع الخصخصة. وهكذا إن الحل المزعوم لمشكالت الركود القتصاد وانحسار الخدمات الجتماعة كمن ىڡ مواصلة ا إلجراءات نسها ال ت ىى أدت إل تلك المشكالت. إن تحرر ا أ لسواق الذ انطلق ىڡ التسعنات بكل بساطة شل ىڡ تحقق مكاسب التنمة الموعودة بنما تركزت المكاسب القللة ال ت ىى تحققت عىل مستوى القتصاد الك ىل ضمن ئات معنة ولم تعم بالائدة عىل السكان بصة عامة. من هنا ل بد من إعادة توجه ساسة الستثمار بعدا عن ال ت رىك ز رى ا أ لوحد عىل إنماء الستثمار الخاص وذلك باتجاه إعادة تنشط دور رأس المال العام ىڡ الستثمار ل ىك تمكن الطران من العمل معا. لس المطلوب عزل تاما لالستثمار الخاص ول العودة إل همنة القطاع العام الذ وسم مرحلة ما بعد الستعمار بل المطلوب ساسات تضمن تلبة الحتاجات الستثمارة ىڡ القطاعات والمناطق ا أ لك ث رى احتاجا 52 68( منظمة التعاون القتصاد والتنمة )2014(

54 ق ق 53 ع برى التوازن ب ن ںى مساهمات القطاع ن ںى العام والخاص وذلك ل ىك حقق الستثمار ىڡ البلدان العربة مكاسب اجتماعة ول كت بمجرد تكدس ال ث رىوة. تضمن ذلك تح ز رى الستثمار الخاص ىڡ المجالت ال ت ىى تحقق مكاسب اجتماعة أوسع وإجاد آلات ساساتة إلبعاد الستثمار عن القطاعات ذات القدرة المحدودة عىل إنشاء رص عمل مستقرة. ل حتاج أ قطاع للهمنة عىل القتصاد عىل حساب قطاعات أخرى بل بالعكس ل بد من توازن الستثمار العام مع الستثمار الخاص بشكل سه ل توزع ال ث رىوة بقدر أك برى من المساواة وضمن تعزز المؤ ش رسات الجتماعة. لذا إن الدور المرغوب للدولة هو أن ت ش رس ع وتدر ساسة الستثمار الخاص وأن تشكل قوة داعة نحو الستثمار ىڡ القطاعات الس ت رىاتجة الحوة. ثمة عدة تحولت ك برىى نبغ أن تحصل بما ىڡ ذلك عىل سبل المثال ل الحرص ما ىل. أول جب زادة ا إلناق عىل القطاعات الجتماعة الحوة بما تناسب مع احتاجات عدد م ت ز رىاد من السكان. إن نصب الرد من ا إلناق عىل الرعاة الصحة والتعلم ىڡ جمع أنحاء المنطقة أقل بكث رى منه ىڡ باىڡ بلدان ا أ لسواق الناشئة والبلدان النامة علما أن مستواته أعىل ىڡ دول الخلج بالمقارنة مع باىڡ الدول العربة. بوجه عام انخض ا إلناق العام بشكل ط ب ن ںى 2013 و 2015 ىڡ ح ن ںى ارتعت النقات الجتماعة ب ن ںى 2011 و 2015 من 33 إل 34 بالمئة من مجموع الناق العام. لذلك آثار سلبة عىل أهدا الساسة الجتماعة وعىل آاق الستثمار الخاص. ثانا نبغ توجه الستثمار نحو المناطق المهملة سواء عىل مستوى المنطقة أو عىل مستوى كل بلد عىل حدة ول سما المناطق الرة ال ت ىى تعش ها أعداد كب رىة من العامل ن ںى ىڡ الزراعة. نبغ عىل الساسات أن تحز عىل الستثمار ىڡ المناطق ال ت ىى تقع تقلدا خارج حسابات المركز. ثالثا نبغ عىل الساسات الوطنة أل تركز قط عىل تحقق مطالب المؤسسات المالة الدولة ورأس المال العالم بالمزد من تسهل حركة رأس المال بل علها أضا أن تتعاون مع الجهات الاعلة المحلة كجمعات رجال ا أ لعمال والبلدات لوضع ساسات تل بىى الحتاجات المحلة وتناسب قدرات ال ش رسكات الوطنة. رابعا من ال ض رصور تنوع وزادة مصادر ا إلرادات ع برى إعادة هكلة تمول الموازنة العامة مع تخ الضغوط المالة عىل المواطن ن ںى. وقد شمل ذلك عىل عدة تداب رى م ت رىابطة كتحس ن ںى نظم ا إلدارة ال ض رصبة والستثمار ىڡ التكنولوجا وآلت ا إلنتاج للمساعدة عىل زادة ا إلنتاجة وا إلرادات ىڡ مشارع القطاع العام القائمة. جب أن شمل ذلك أضا إعادة النظر ىڡ كة تراكم الدن العام وتوزعه والنتباه إل التبعات العابرة ل أ الجال الم ت رىتبة عىل تحم ل الدون دون تعزز التنمة.

55 خامسا ل بد من الك عن التعول عىل استثمارات النط والعقارات وذلك ع برى تح ز رى وتوسع رصة الستثمارات ال ت ىى ترع ا إلنتاجة وتزد عدد المشارع الكثة العمالة. سادسا جب إعادة النظر ىڡ هكل الحواز المقدمة لالستثمار الخاص. المناطق الحر ة أو المناطق القتصادة الخاصة تتلقى ال ش رسكات الخاصة إعانات عامة عىل شكل تسهالت ىڡ الحصول عىل الموارد والخدمات مع إعانات عامة عىل الماه والكهرباء والبنة التحتة لجتذاب الستثمار. لكن نادرا ما عود هذا الستثمار بوائد طولة ا أ لمد عىل القتصاد الوط ن ىى الجهات الاعلة ىڡ القطاع الخاص ل تن ش ىسئ رص العمل وال ث رىوات الالزمة لتعزز النمو المستدام. سابعا تعكس التاقات التجارة وقوان ن ںى الستثمار مصالح رأس المال ا أ لجن بىى وتتقر بالتا ل إل قواعد صارمة بخصوص عودة رؤوس ا أ لموال إل أوطانها أو الملكة المحلة أو نقل التكنولوجا أو أ ش سء متعلق بالعدالة الجتماعة كما أنها ل تتضمن أحكاما تكل الحد ا أ لد ن ىى من معا رى حقوق العمال والحماة الجتماعة. ع ن ىى كل ذلك أن الستثمار قائم عىل رع الحماة والحقوق عن المجتمع ككل ولس معنا ىڡ المساهمة ىڡ تعزز هذه الحماة والحقوق. ورغم أن اتاقات ال ش رساكة ا أ لورومتوسطة مثال تضمنت بنودا اجتماعة وساسة إل أنها نادرا ما وجدت طرقها إل التطبق. لقد كانت ا آ لثار السلبة لل برىلة عىل البلدان ال ش رسكة واضحة منذ دخول التاقات ح ز رى التنذ خالل العقد الما ض ىص وما بعده. وبالمثل لم ؤد لجوء بعض البلدان العربة إل»التاقة العامة لتجارة الخدمات«)جاتس( إلنتاج استثمارات مستدامة ومتنوعة. وكما رأنا لم ؤد الستثمار الخاص إل زادة ا إلنتاجة أو توزع أك ث رى تكاؤا لل ث رىوة. ثمة حاجة ماسة لزادة رص النمو وتوسع ال ش رسكات الخاصة با إلضاة لزادة ا إلناق عىل البحث والتطور العلم ل ىك تتمكن القتصادات العربة من أن تكون أك ث رى إنتاجة. 3.6 خاتمة ما ه الصلة ب ن ںى الستثمار والعدالة الجتماعة ثمة انصال مزع وآخذ ىڡ التنام ىڡ جمع أنحاء العالم ب ن ںى ا أ لرباح وا أ لجور. إن النمو الذ قوده القطاع الخاص لم شل ىڡ ردم هذه الهو ة قط بل هو زادها عمقا. تشهد معظم البلدان نموا اقتصادا ل راقه أة إعادة لتوزع ال ث رىوة وذلك عىل أساس ا ت رىاضات مادها أن النمو القتصاد سؤد بال ض رصورة إل مكاسب اجتماعة أوسع نطاقا. إن ما سمى»تساقط آثار النمو عىل القراء«أ شبع تندا ىڡ معظم الدراسات لكنه ما زال ستخدم لت برىر الساسات المعنة ب ت رىك ز ال ث رىوة ولس بإعادة توزعها. بهذا المع ن ىى 54

56 إن الستثمار من أجل الستثمار ول سما من خالل القطاع الخاص أو ال ش رساكات ب ن ںى القطاع ن ںى العام والخاص لن نهض وحده بأهدا الساسة الجتماعة والعدالة الجتماعة. المطلوب إذا ساسات استثمارة تكون مسألة إعادة التوزع ىڡ صلبها وتكون القطاعات والمناطق المهمشة من أولواتها )سواء المهمشة عىل مستوى المنطقة العربة أو عىل مستوى كل بلد( وتكون رص العمل الحققة من أبرز أهداها. مكن لالستثمارات العامة والخاصة والمش ت رىكة جمعها أن تسهم ىڡ النهوض با أ لهدا الجتماعة ح ن ںى تو ر رص عمل لئقة وتتح الموارد العامة للتوزع وتنم وتطو ر الب ن ىى التحتة وتقد م التعلم والتدرب للقوى العاملة. 55

57 ساسة التجارة الخارجة و العدالة االجتماعة سالم سعد

58 57 ساسة التجارة الخارجة والعدالة االجتماعة سالم سعد تعت برى ساسات التجارة الخارجة ال ت ىى تعتمدها الحكومات العربة منذ الثماننات من أهم العوامل المؤدة للظلم الجتماع ىڡ العالم العربىى. لست هذه الساسات قط أداة حاسمة إلعادة توزع الدخل )من خالل رسوم الست رىاد( بل ه ذات تأث رى هام أضا عىل ا إلنتاج المح ىل والهكل القتصاد ورص العمل. لهذا كث رىا ما كون التاوت الجتماع والبطالة والقر والتبعة القتصادة حصلة ساسة تجارة خاطئة. تؤثر ساسات التجارة الخارجة بشكل كب رى عىل ا إلنتاج المح ىل ورص العمل ول سما ىڡ الدول الصغ رىة والنامة كما هو حال المنطقة العربة. من جهة مكن للساسات التجارة ال ت ىى تتحكم ىڡ تدقات السلع والخدمات ا أ لجنبة وتسه ل است رىاد المواد ا إلنتاجة وتدعم قطاع التصدر أن تجتذب الستثمار وتوس ع القدرة الصناعة المحلة وأن تطور القطاع الزراع وتحاظ عىل مستوات تشغل عالة. من جهة أخرى تؤد ساسات التجارة الحر ة ال ت ىى تستلزم رع الحواجز التجارة وا إلعانات إل آثار مدم رة عىل العمالة وعىل ط واسع من ا أ لنشطة القتصادة المحلة ول سما الصناعات الولدة وال ش رسكات الصغ رىة والزراعة. غالبا ما كون 69 ضحاا هذه الساسات المنتج ن ںى والمزارع ن ںى والعمال المحل ن ںى والذن ل قدون وظائهم و ش رسكاتهم حسب بل رغمون عىل دع أسعار أعىل للمنتجات المستوردة. اقتصادات ذات قدرة تناسة شبه معدومة تشج ع التجارة الحر ة عىل النشاط التجار القائم عىل الست رىاد عىل حساب القطاعات ا إلنتاجة والكثة العمالة كالصناعات التحولة والزراعة. تصبح البلدان المت ض رصرة أك ث رى اعتمادا عىل ا إلنتاج ىى من عجز تجار ومن ارتاع ىڡ مستوات البطالة والقر ىڡ بلدان أخرى وقد تعا ن )ا إلطار 4.1(. ا إلطار 4.1 تعت برى اتاقة التجارة الحر ة أ لم رىكا الشمالة )أو اتاقة ناتا North American )Free Trade Agreement ب ن ںى الولات المتحدة وكندا والمكسك وآثارها الكارثة عىل زراعة ومزارع الذرة ىڡ المكسك أحد أبرز ا أ لمثلة التوضحة لما تمث له التجارة الحر ة من خطر عىل القتصادات المحلة. ب ن ںى عام 1997 و 2005 تكب د مزارعو الذرة المكسكون خسائر تقد ر بنحو 6.6 ملار دولر. وبنما زادت صادرات الذرة 70 المكسكة إل الولات المتحدة زادة طة نمت واردات الذرة ا أ لم رىكة إل المكسك نموا هائال 2015 لم تجاوز حجم الذرة المكسكة المصد رة 1 بالمئة من حجم الذرة ا أ لم رىكة المستوردة. كما تش رى إحصاءات 2013 إل حوا ل 71 ىى مزارع مكس ىك أصبح عاطال عن العمل منذ بدء تنذ اتاقة ناتا وىڡ الوقت ملو ن 69( لصناعات الولدة ه الصناعات الجددة ال ت ىى ل تستطع خالل مراحل تطورها ا أ لول أن تتناس مع مناس ںى ن مكر س ںى ن من دول أجنبة أخرى. لذلك اعتادت الحكومات عىل دعم وإعانة هذه الصناعات من أجل تعزز التنمة والتصنع..)Wise) 2009 )70.)Comtrade) 2016 )71

59 ىى الرئ ىس ىڡ المكسك لنضم المزارعون نسه ارتع سعر الذرة المحصول الغذا ئ ىى داخل والعمال العاطلون عن العمل إل 20 ملون مكس ىك إما عانون من قر غذا ئ المكسك أو عشون كعمال مهاجرن غ رى قانون ن ںى ىڡ الولات المتحدة. أما ما تبقى من إنتاج الذرة المكسكة قد همنت عله ال ش رسكات المتعددة الجنسات المتخصصة ىڡ الزراعة الواسعة النطاق. 72 بناء عىل ذلك تحتاج الدول ول سما النامة إل درجة معنة من الحماة لتحقق هد ن ںى : أول تلبة الطلب المح ىل عىل السلع والخدمات وثانا إبعاد شبح المناسة ال ش رسسة مع مناس ن ںى عالم ن ںى متمر س ن ںى وذو خ برىة عالة لعلها مارقة أن هؤلء المناس ن ںى ا أ لقواء كانوا أول من مارسوا الساسات الحمائة للداع عن مصالحهم التجارة وأعمالهم الخاصة خالل المراحل الحمائة الماضة وهم ما زالون ورون الحماة نسها لقطاعاتهم المحلة غ رى القادرة عىل المناسة العالمة. وبا إلضاة إل تحد المناسة هناك حاجة ماسة ىڡ الدول النامة للحد من البطالة والقر جنبا إل جنب مع دعم عملات التنمة الجتماعة والقتصادة. ل مكن تحقق كل ذلك بدون ساسات تجارة متوازنة تؤمن رص العمل الالئقة والدائمة وتحم ا أ لنشطة الصناعة والزراعة الس ت رىاتجة وتكل الحماة الجتماعة للموظ ن ںى وتدعم القراء من السكان. عىل الصعد العالم كث رىا ما قع اللوم عىل ساسات التجارة الحر ة لدورها ىڡ تنام التاوت ب ن ںى البلدان الق رىة والبلدان الغنة وىڡ تنام التاوت الجتماع داخل كل بلد. ل قترص ا أ لمر عىل تنام القر ىڡ العالم بالتواز مع تنام التجارة الدولة بل إن توزع ال ث رىوة العالمة بلغ رقما قاسا جددا عام 2017 حث ملك ثمانة رجال قط ما ملكه نص سكان الكوكب. أخ رىا ساهم تحرر التجارة أضا 73 ىڡ تاوت ا أ لجور وتضخم القطاع غ رى الرسم داخل كل بلد. 74 ىى ال ت رىوج الرئ ىس للتجارة الحر ة عن طرق المؤسسات المالة الدولة )صندوق أ ت النقد الدو ل والبنك الدو ل( ومنظمة التجارة العالمة وال ت ىى ترك ز دعاتها عىل المؤ ش رسات الكم ة مثل معدلت النمو القتصاد ونمو الصادرات ىڡ ح ن ںى تهمل ا آ لثار الجتماعة-القتصادة السلبة ال ت ىى تطال أعدادا كب رىة من سكان العالم ول سما الئات الجتماعة المهمشة )القراء المعدم ن ںى وسكان ا أ لرا والنساء(. كما تتجاهل الدعاة حققة أن التجارة الدولة لم تكن ىڡ الواقع ل حر ة ول عادلة. أبرز دعاة التجارة الحر ة التحاد ا أ لوروبىى والولات المتحدة قان بالمرصاد ضد محاولت تحرر التجارة ىڡ المنتجات الزراعة ىڡ ح ن ںى قد مان الحماة وا إلعانات للمزارع ن ںى ا أ لوروب ن ںى وا أ لم رىك ن ںى ومع ذلك طالبان بالوصول الحر إل أسواق ال ش رسكاء الجنوب ن ںى من دون أ تنازلت لعتبارات اجتماعة وتنموة. لكن رغم كل هذه ا آ لثار المث رىة للجدل لساسات التجارة الخارجة الل برىالة لماذا توصل الحكومات العربة تحرر التجارة الخارجة والتاوض عىل اتاقات تجارة حر ة مشبوهة ح ت ىى بعد احتجاجات»الربع العربىى» ال ت ىى نادت بالعدالة الجتماعة والعمل الالئق والكرامة 58 )Carlsen) 2013 )72 )Oxfam) 2017 )73 74( منظمة العمل الدولة )2013(.

60 ساسات التجارة الخارجة للدول العربة مرت الدول العربة منذ استقاللها السا س بعدة مراحل تنموة تم ز رىت بمقاربات مختلة لساسات التجارة الخارجة. السنوات ال ت ىى تلت الستقالل مبا ش رسة حظت ساسات التجارة الخارجة الحمائة بشعبة كب رىة ىڡ جمع أنحاء المنطقة ىى عىل الصعدن الوط ن ىى حث سعت لتحقق الستقالل القتصاد والكتاء الذا ت وا إلقلم. وبرص النظر عن بعض المحاولت الاشلة للتكامل القتصاد ىڡ الخمسنات بداع من ا أ لدولوجا القومة العربة صعب العثور عىل أ جهد جد باتجاه تح ا أ لسواق ىڡ تلك المرحلة. ىى والتنمة خالل المرحلة الحمائة كان استبدال الواردات والتصنع والكتاء الذا ت الجتماعة-القتصادة أهداا معلنة للساسة القتصادة سواء كان النظام القتصاد بمنحى رأسما ل أو اش ت رىا ك. وبالتا ل اتجهت ساسة التجارة الخارجة نحو است رىاد المواد ا أ لولة والمنتجات الوسطة وا آ للت بشكل أسا س بنما مالت إل الحد من واردات السلع الجاهزة وق دت صادرات المنتجات الس ت رىاتجة مثل القمح. لكن رغم هذا القاسم المش ت رىك كانت درجة ومدة الحمائة متاوتة من بلد عربىى آ لخر. مثال حاظت سورا ذات النظام الش ت رىا ك عىل نظام تجارة خارجة مق د للغاة ح ت ىى العقد ا أ لول من القرن الحاد والع ش رسن ىڡ ح ن ںى بدأت دول الخلج الغنة بالنط مثل السعودة بالخض التدرج للتعرة الجمركة ىڡ وقت مبكر عود أ لواخر الستنات. 75 خالل التسعنات بدأت مرحلة تحرر التجارة ىڡ جمع الدول العربة تقربا سواء ىى أو إقلم. خت عدة دول من القود المروضة عىل عىل مستوى أحاد أو ثنا ئ التجارة إما من باب تك الساسات القتصادة الوطنة مع التجاهات الدولة نحو العولمة أو من أجل تلبة مطالب النخب القتصادة المحلة ال ت ىى أصبحت مستعدة لتح ا أ لسواق وراغبة ىڡ المزد من التاعل مع رأس المال الدو ل. من جهة أخرى رض تحرر التجارة بشكل واسع من قبل المنظمات الدولة وال ش رسكاء التجار ن ںى الرئس ن ںى حث كانت الدول العربة المستدة من قروض صندوق النقد الدو ل والبنك الدو ل ملزمة بحسب ش رسوط القروض بتنذ إصالحات اقتصادة نول برىالة تشمل تحرر التجارة. 76 تج برى ماوضات النضمام إل منظمة التجارة العالمة الدول المرشحة عىل الل ت ز رىام برع جمع الحواجز غ رى الجمركة ىڡ وجه التجارة وتخض التعرات الجمركة عىل الواردات وإلغاء جمع أنواع الحماة للمنتجات المحلة بما شمل ا إلعانات. ورغم أن قرار النضمام إل منظمة التجارة العالمة طوع بشكل عام إل أن معظم اتاقات الستثمار والتجارة مع الولات المتحدة والتحاد ا أ لوروبىى تح ز أو تتطل ب العضوة ىڡ منظمة التجارة العالمة لذلك كانت معظم الدول ال ت ىى توق ع عىل مثل هذه التاقات تتقدم ىڡ الوقت نسه بطلب العضوة ىڡ منظمة التجارة العالمة )الجدول 4.1(. Olds (2009); Said 2011 )75 )Mossallem) 2015 )76 77( المصدر: حسابات المؤلة استنادا إل بانات من منظمة التجارة العالمة والموضة ا أ لوروبة ومكتب الممثل التجار للولات المتحدة.

61 الجدول 4.1 ت أبرز اتاقات التجارة ـ تشارك ها الدول الحرة الثنائة إ والقلمة الـ العربة 77 60

62 اتاقات التجارة ب ںى ن الشمال والجنوب منذ عام 1995 ات سع نطاق تحرر التجارة المرتكز عىل اتاقات التجارة الحر ة ب ںىن الشمال والجنوب ىڡ المنطقة العربة. ىڡ أوائل التسعنات بدأ التحاد ا أ لوروبىى ىى دول عربة ماوضات ثنائة إلنشاء ما سمى ب»ال ش رساكة ا أ لورومتوسطة«مع ثما ن متوسطة. أهم مكون اقتصاد ىڡ ال ش رساكة ا أ لورومتوسطة هو»اتاقات ال ش رساكة«ىى خالل ت رىة انتقالة تمتد وال ت ىى تهد إل إنشاء منطقة تجارة حر ة عىل المستوى الثنا ئ عىل 12 سنة قدم خاللها التحاد ا أ لوروبىى مساعدة تقنة ومالة للبلد المتوسط ال ش رسك وتعهد بزادة الستثمارات المبا ش رسة. رغم هذه الم ز رىات تعرضت ال ش رساكة ا أ لورومتوسطة لنتقاد كب رى بسبب شكلها وآثارها السلبة عىل ال ش رسكاء العرب. أول : منطقة التجارة الحر ة ه حر ة قط بالمع ن ىى الض ق للكلمة إذ تغط منتجات صناعة منتقاة وتستبعد كل ما تعلق بالزراعة والصناعة الزراعة. ثانا : توجهت الستثمارات 78 والمساعدات ا أ لوروبة بشكل رئ ىس نحو قطاع التصدر ونحو تعزز التجارة الحر ة ونظم الستثمار الل برىالة ولس نحو دعم التنمة الجتماعة-القتصادة وإنشاء ىى الذ أخذته التاقات ب ن ںى الشمال والجنوب رص العمل. ثالثا : كان للشكل الثنا ئ 79 )ما سمى بنظام التوزع المحور أو المركز والشعاع( آثار سلبة عىل بلدان»الشعاع«حث تمل كة التجارة والستثمار لصالح»المركز«)التحاد ا أ لوروبىى ) مما حد من إمكانات التعاون لدى»ا أ لشعة«)الدول العربة ال ش رسكة( وزد من تبعتها القتصادة للمركز. أخ رىا : أدى غاب ا أ لحكام المتعلقة بالمسألة الجتماعة 80 والعم الة إل التساهل مع العمالة غ رى الرسمة وإغراق ا أ لجور وغض النظر عن ش رسوط العمل المزرة. 82 عام 2013 بدأ التحاد الوروبىى ماوضات جددة مع كل من تونس والمغرب للتوقع عىل ما أطلق عله»اتاقة منطقة التجارة الحر ة العمقة والشاملة«وال ت ىى تهد أول إل توسع نطاق تحرر التجارة لتشمل الخدمات والقطاع الزراع وثانا إل إنشاء رص استثمارة ودعم ا إلصالحات القتصادة. ع ت ز رىم التحاد ا أ لوروبىى التاوض عىل هذه التاقة مع جمع ال ش رسكاء المتوسط ن ںى إنما مجددا عىل ىى وذلك لتغطة القطاعات الس ت رىاتجة ال ت ىى تؤثر مبا ش رسة عىل التنمة أساس ثنا ئ الجتماعة مثل التعلم والصحة. الكث رى من ا أ لصوات الناقدة حذ رت الحكومات من هذه الماوضات وأوصت بالتعلم من إخاقات ال ش رساكة ا أ لورومتوسطة ىڡ الما ض ىص. ولعل التنسق الرع المستوى ب ن ںى ال ش رسكاء المتوسط ن ںى ا آ لخرن المعن ںىن بهذه التاقة وتقدم مطالبة بتاوض جماع وشامل لكل الئات المعنة هو الخطوة ا أ لول نحو تحقق أك برى قدر ممكن من المتازات التجارة ونحو جعل هذه التاقات أك ث رى إنصاا لجمع مجموعات المصالح بما ىڡ ذلك سكان ا أ لرا والعمال وصغار المنتج ن ںى. )Said (2011 )78 )Dimitrovova & Novakova, 2015 )79 Wonnacott 1996 )80 81( منظمة العمل الدولة )2013( Dimitrovova & Novakova 2015 )82

63 شهد العقد الما ض ىص أضا اتاقات تجارة حر ة ثنائة ب ن ںى الدول العربة وكل من تركا والولات المتحدة )الجدول 4.1(. وىڡ ح ن ںى تتماثل التاقات الم برىمة مع تركا مع اتاقات التحاد ا أ لوروبىى من حث هكلها وخططها لتح ا أ لسواق تغط منطقة التجارة الحر ة ب ن ںى الولات المتحدة وال ش رسق ا أ لوسط مجالت عددة غ رى التجارة الثنائة بما ىڡ ذلك الستثمار ودعم ا إلصالحات القتصادة النول برىالة وتحرر ىى. لست تركا بلدا التجارة إل أنها ل تقدم خططا ملموسة لتح ا أ لسواق بشكل ثنا ئ متقدما بالمع ن ىى التقلد والمألو للكلمة لكن بدو أن تطورها القتصاد خالل العقود القللة الماضة مك نها من لعب دور الدولة»الشمالة«ىڡ عالقاتها التجارة مع دول المنطقة قد ح ذ ت حذو التحاد ا أ لوروبىى ىڡ استبعاد المنتجات الزراعة ىى مما من اتاقات التجارة الحر ة وىڡ التاوض مع الدول العربة عىل أساس ثنا ئ جعل التاقات تصب ىڡ مصلحتها ىڡ نهاة المطا. تماشا مع أهداها الساسة-القتصادة ىڡ المنطقة وق عت الولات المتحدة مع كل من ا أ لردن ولسط ن ںى ومرص اتاقات إلنشاء ما سمى بالمناطق الصناعة المؤهلة )أو كوز )Qualifying Industrial Zones لدعم اندماج إرسائل ىڡ المنطقة. بحسب اتاقة الكوز تتمتع صادرات المنسوجات والمالبس العربة المصنوعة ىڡ المناطق الصناعة المؤهلة )مناطق الكوز( والمستخدمة ىڡ المنتجات الوسطة ا إلرسائلة الصنع بإعاءات جمركة كاملة لدى الوصول إل ا أ لسواق ا أ لم رىكة. 4.3 التجارة ما ب ںى ن بلدان الجنوب تتبع التجارة البنة العربة نماذج متنوعة من اتاقات التجارة الحر ة الثنائة وأشكال مختلة من التكامل القتصاد ا إلقلم. ولعل من أهم المبادرات ا إلقلمة الحدثة العهد»منطقة التجارة العربة الحر ة الك برىى«)جاتا أو Greater Arab Free Trade )Area واتاقة أغادر. بعد عدة محاولت اشلة نحو تحقق التكامل القتصاد العربىى ىڡ العقود السابقة أعلنت جامعة الدول العربة عن اتاقة جاتا عام 1997 حث تواقت 14 دولة عربة عىل إنشاء منطقة تجارة حر ة تغط القطاع ںىن الصناع والزراع بحلول عام 2005 مع السع نحو أشكال أعمق من التكامل القتصاد )مثل السوق المش ت رىكة( ىڡ المستقبل. أما اتاقة أغادر قد بادر إلها التحاد ا أ لوروبىى عام 2004 لتشجع التجارة ا أ لقالمة ب ن ںى ش رسكائه العرب المتوسط ںىن ع برى تمكنهم من الستادة من رصة تراكم المنشأ )الجدول 4.1(. وبا إلضاة إل 83 التاقت ن ںى المذكورت ن ںى ثمة تكتالن عربان إقلمان محصوران ىڡ جزء جغراىڡ محدد من المنطقة كالهما تأسس ىڡ الثماننات هما مجلس التعاون الخلج منذ 1981 والتحاد المغا بىىر 84 منذ من أهم دواع التجارة ما ب ن ںى دول الجنوب التمك ن من مواجهة جماعة لتحدات الندماج ىڡ القتصاد العالم والذ تطلب درجة عالة من النول برىالة داخل كل 62 83( تسمح أنظمة تراكم المنشأ ا أ لوروبة المتوسطة بتطبق تراكم قطر ب ن ںى التحاد ا أ لوروبىى ودول منطقة التجارة الحر ة ا أ لوروبة وتركا والدول الموقعة عىل إعالن برشلونة ودول غرب البلقان وجزر ارو. ع ن ىى ال ت رىاكم القطر أن بإمكان المواد ال ت ىى حصلت عىل صة المنشأ ىڡ أ بلد مشارك أن تدرج ىڡ المنتجات المصنعة ىڡ بلد آخر مشارك دون أن تقد صة المنشأ الخاصة بها عند تصدرها إل بلد ثالث داخل المنطقة ا أ لوروبة المتوسطة. للمزد من المعلومات حول هذه القواعد: Said 2011 )84

64 63 دولة عىل حساب التنمة الجتماعة والستقالل القتصاد والمساواة ىڡ الدخل. بخال التاقات ب ن ںى الشمال والجنوب وال ت ىى غالبا ما تكون مجحة بحق الطر ا أ لضع مكن لزادة تحرر التجارة والندماج القتصاد ما ب ن ںى ال ش رسكاء الذن تمتعون بظرو مماثلة من حث القدرة التناسة وا إلنتاجة وهاكل ا إلنتاج المتكاملة أن ؤد إل تجارة أك ث رى عدل. كما مكن للتجارة ا إلقلمة أن تشجع المنتج ن ںى المحل ن ںى عىل التناس وتوسع وتطور ا إلنتاج وأن تزد من الستثمار الب ن ىى داخل المنطقة مما جعل المنطقة بؤرة اقتصادة جاذبة وكتلة قادرة عىل الداع عن مصالحها الجماعة المش ت رىكة. من شأن التعاون ما ب ن ںى دول الجنوب أن حد من التبعة وأن دعم استقالل كل دولة ىڡ اتباع ساسة اقتصادة طولة ا أ لجل تخدم مصالحها العلا وتعط أولوة لمزد من الستقرار. ل تقترص وائد الستقرار عىل الستثمار والنشاط القتصاد حسب هو نطو أضا عىل أثر ىى منه توزع مهم التقل بات الماجئة ال ت ىى ل مكن التنب ؤ بها ه أسوأ ما قد عا ن ا أ لراد وال ش رسكات ذات الدخل المعتدل ورأس المال الصغ رى والوصول المحدود إل دعم جهات التمول القوة والشبكات الدولة وذلك لنعدام قدرتهم عىل التك. بالنسبة للئات ا أ لشد قرا تصبح المسألة مسألة بقاء. لذا إن الحد من التقل بات والهشاشة ىڡ وجه هذه التقل بات مسألة رئسة ما تعلق بالعدالة الجتماعة. مكن لهذه ا آ لثار الجابة لتاقات التجارة الحر ة ما ب ن ںى دول الجنوب أن تقوضها عدة عوامل خطر مثل اختال درجات الحمائة ضد دول ثالثة وغاب»قاعدة منشأ«ناجعة والمعوقات التقنة والساسة البنة ىڡ المنطقة )ا إلطار 4.2(. لذلك مكن تعزز رص التنمة المستدامة ىڡ المنطقة بأرسها ع برى تعمق التكامل القتصاد بشكل عط سكان المنطقة أضلة ىڡ الحصول عىل رص العمل ورص الستثمار وىڡ الوقت نسه حم المنتج ن ںى والعمال المحل ن ںى من المناسة غ رى العادلة. ا إلطار 4.2 تواجه التجارة البنة العربة عدة تحدات تقنة ومؤسساتة وساسة-اقتصادة. أول : لم حصل إلغاء رسم وتام للحواجز التجارة وقا اتاقات التجارة الحر ة ا إلقلمة الحواجز غ رى التعرة )مثل حصص الست رىاد وتصارح الجمارك وا إلجراءات الب رىقراطة ال ت ىى تستغرق الكث رى من الوقت( ما تزال مرتعة للغاة ىڡ معظم الدول. ثانا : تتقر المنطقة العربة إل شبكات النقل والب ن ىى التحتة العالة لالتصالت لزادة التجارة ب ںى ن الدول غ رى المتجاورة وهو ما رس ارتاع حجم التجارة البنة قط ب ںى ن الدول العربة المتجاورة.

65 ثالثا : جوانب الضع القتصادة الهكلة ومحدودة القدرة التناسة للسلع المحلة ؤث ران عىل قدرة الدول عىل تحمل المناسة ا أ لجنبة أو عىل استغالل رص التصدر. بالنسبة لغ رى المصد رن النط ن ںى تعد أك ث رى ا أ لسواق جاذبة ىڡ المنطقة دول الخلج الغنة وبدرجة أقل الجزائر ولبا والعراق وال ت ىى تصدر النط بشكل أسا س وتستورد مجموعة واسعة من السلع الزراعة والصناعة. غ رى أن التعرة الخارجة المش ت رىكة ال ت ىى ل تتجاوز ال 5 بالمئة تحد من قدرة دول الخلج والعراق عىل منح المور دن العرب مزاا تضلة تزد من قدرتهم عىل المناسة. رابعا : بدو أن النخب الساسة والقتصادة العربة ل تثق ببعضها ول تتقاسم أة مصالح مش ت رىكة مما حول دون نمو التجارة ا إلقلمة. خامسا : غاب المؤسسة ا إلقلمة العالة وعدم كاءة قواعد المنشأ العربة وعدم وجود آلات لتعوض البلدان الصغ رىة والق رىة المت ض رص رة من التجارة كلها عوامل إضاة تحد من التجارة ا إلقلمة. أخ رىا : شكل استمرار الضطراب السا س وال ن ز رىاع المسلح ىڡ المنطقة أبرز التحدات الراهنة ال ت ىى تواجهها التجارة حث تمتد تبعاتها لتشمل المنطقة بأرسها بما ىڡ ذلك التهرب والتجارة غ رى الم ش رسوعة وتضخم القطاع غ رى الرسم واست ش رساء الساد والحرب هكل ووجهات التجارة العربة اتسمت التجارة الخارجة العربة ح ت ىى التسعنات بال ت رىك ز العا ل سواء من الناحة الجغراة أو السلعة. قد كان أبرز ال ش رسكاء التجار ن ںى الدول ا أ لوروبة وه القوى الستعمارة السابقة ىڡ المنطقة با إلضاة إل الولات المتحدة والابان. ح ت ىى 2005 شكل هؤلء ال ش رسكاء التجارون مجتمع ن ںى أك ث رى من 50 بالمئة من التجارة الخارجة العربة )الشكل 4.1(. تق هكل السلع المتبادلة مع النمط التقلد للعالقات التجارة ب ن ںى الشمال والجنوب حث شمل الجزء ا أ لك برى من إجما ل الصادرات العربة )70 بالمئة منها( النط الخام والمواد ا أ لولة والسلع الزراعة غ رى المصن عة ىڡ ح ن ںى شملت الواردات الرئسة من بلدان الشمال المتقدمة ا آ للت ومعدات النقل والمنتجات التكنولوجة وا إللك ت رىونة با إلضاة إل السلع الستهالكة ال ت ىى تحتو عىل نسبة عالة من القمة المضاة. لكن منذ عام 2000 بدأت بعض الدول العربة بتصدر كمات م ت ز رىادة من الب ت رىوكماوات والسلع المصنعة كالمنتجات الجلدة والمنسوجات والمالبس )الشكل 4.1( ( ا إلسكوا ) 2016 ( Said 2011

66 الشكل 4.1 هكل التجارة العربة حسب الوجهة كنسبة مئوة من إجما ل التجارة: واردات صادرات الدول العربة الابان الصن البلدان اآلسوة بقة العالم االتحاد األوروب 65 ىڡ عام 1996 و 2000 تشمل الص ںىن * أرقام البلدان ا آ لسوة أدت ساسات تحرر التجارة إل تغ رى الهاكل التجارة ىڡ المنطقة بدرجات متاوتة سواء ما تعلق بال ش رسكاء التجار ن ںى أو بالسلع المتبادلة. ولعل من الماجئ أو الغرب أن هذه التغ رىات ل مكن إرجاعها إل اتاقات التجارة الحر ة قط بل أضا وإل حد كب رى إل خض التعرات الجمركة من جانب واحد والذ شج ع عىل است رىاد السلع الرخصة من الص ن ںى ودول آسوة أخرى. وعىل الرغم من انحسار حصة التحاد ا أ لوروبىى من إجما ل التبادل التجار العربىى منذ عام 2005 إل أنه ما زال ش رسكا تجارا مهما لدول شمال أرقا )الشكل 4.1(. ال ت رىة ب ن ںى 2011 و 2015 ذهبت حوا ل 73 بالمئة من صادرات تونس و 61 بالمئة من صادرات المغرب و 60 بالمئة من صادرات الجزائر نحو التحاد ا أ لوروبىى ىڡ ح ن ںى استأثر ا أ لخ رى بتصدر حوا ل 50 بالمئة من واردات هذه الدول. تقوم الجزائر 87 الغنة بالموارد الطبعة بتصدر منتجات الطاقة إل التحاد ا أ لوروبىى بشكل أسا س أما تونس والمغرب الق رىان بالموارد صد ران بشكل م ت ز رىاد السلع المصن عة 2016 شكلت ا آ للت ومعدات النقل 41.8 بالمئة من صادرات تونس و 36 بالمئة 86( المصدر: حسابات المؤلة استنادا إل صندوق النقد العربىى والتقرر العربىى المش ت رىك ) ( وإحصاءات التجارة الخارجة. 87( 2017 ( Comtrade ( مركز التجارة الدولة )2017(.

67 من صادرت المغرب نحو التحاد ا أ لوروبىى ىڡ ح ن ںى بلغت المنسوجات والمالبس حوا ل 24 بالمئة من صادرات تونس و 20 بالمئة من صادرات المغرب. ول عود نمو 88 الصادرات الصناعة هذا إل أ تحسن ىڡ ش رسوط التبادل التجار أو القدرة التناسة للمنتجات الوطنة بل إل تزاد استعانة ال ش رسكات ا أ لوروبة بالمصادر الخارجة حث تستغل العمالة الرخصة والقرب 89 الجغراىڡ والتكال التشغلة المنخضة. تستند هذه التجارة ما ب ن ںى ال ش رسكات إل تعاقد رع مع ش رسكات تابعة أو محلة )ما سمى با إلنكل ز رىة أوشور offshore أو نقل عملات ا إلنتاج إل الخارج(. لذلك قلما ت رى لصاقات تونسة أو مغربة عىل منتجات المالبس وزت الزتون المباع ىڡ أوروبا حث باع معظمها تحت عالمات تجارة أوروبة مع ذكر مكان ا إلنتاج بعبارة»صنع ىڡ تونس«مثال ىڡ مكان ما عىل اللصاقة. 90 خالا لما هو الحال ىڡ شمال أرقا انحرس التبادل التجار ب ن ںى دول الم ش رسق والتحاد ا أ لوروبىى بشكل كب رى منذ عام قد هبطت الحصة ا أ لوروبة من إجما ل التبادل التجار ىڡ دول الم ش رسق بحلول عام 2015 من متوسط بلغ 50 بالمئة ىڡ التسعنات إل 16.9 بالمئة ىڡ ا أ لردن و 37.7 بالمئة ىڡ لبنان و 31.3 بالمئة ىڡ مرص. شملت أبرز صادرات هذه الدول نحو التحاد ا أ لوروبىى عام 2015 الوقود ىى والمنسوجات والمالبس والكماوات والمنتجات المعدنة والسلع الزراعة المعد ن ىڡ ح ن ںى كانت ا آ للت والمعدات أبرز وارداتها منه. 91 عانت جمع دول ال ش رساكة ا أ لورومتوسطة بغض النظر عن وزنها التجار من موازن تجارة خارسة مع التحاد ا أ لوروبىى ب ن ںى 2000 و 2015 )الشكل 4.2(. ورغم أن بعض الدول مثل تونس والمغرب حققت موازن تجارة رابحة ىڡ قطاعات معنة كالمنسوجات والمالبس إل أن هذه ا أ لعوام شهدت زادة ملحوظة ىڡ است رىاد ا أ لغذة ا أ لوروبة من قبل جمع دول المتوسط ال ت ىى توقع المرء تمت عها بم ز رىات نسبة تؤهلها لزادة صادراتها ىڡ هذه المنتجات تحددا. ظهر ذلك اختالل أساسا ىڡ العالقات التجارة ا أ لوروبة-العربة. من ناحة تم تقد الصادرات الغذائة العربة بالتداب رى الحمائة ا أ لوروبة بما ىڡ ذلك»الساسة الزراعة المش ت رىكة«وحصص الست رىاد والمعا رى الصحة والتقنة والبئة الصارمة ومن ناحة أخرى ىى العربىى نحو التصدر بدل إعطاء ا أ لولوة للسادة الغذائة زداد توج ه ا إلنتاج الغذا ئ ىى )انظر حموش ن ںى الصل السابع(. أو ا أ لمن الغذا ئ وبما أن التحاد ا أ لوروبىى كتلة تجارة قوة ذات قدرات تناسة أوسع ومهارات تاوضة أعىل وتجربة تصدر أطول من أ من الدول ا أ لعضاء ىڡ ال ش رساكة ا أ لورومتوسطة لس لدى هذه الدول رص كب رىة ىڡ تحس ن ںى ظرو أو موازن التجارة الحالة ما لم ت ع د النظر ىڡ اتاقاتها مع التحاد ا أ لوروبىى ( الموضة ا أ لوروبة )2017( )Bagdadi) 2016 )89 )Said) 2011 )90 91( الموضة ا أ لوروبة )2017(

68 ىڡ مرص وا أ لردن ولبنان والمغرب الشكل 4.2 موازن التجارة مع التحاد ا أ لوروبىى 92 وتونس: عجز المزان التجار بالملار الدوالر 67 تونس المغرب لبنان األردن مصر كذلك تراجع وزن الولات المتحدة ك ش رسك تجار للمنطقة منذ عام 2000 رغم اتاقة منطقة التجارة الحر ة ب ن ںى الولات المتحدة وال ش رسق ا أ لوسط )الشكل 4.1(. إل أن الصادرات العربة إل الولات المتحدة أصبحت أك ث رى تنوعا حث تشمل ا آ لن ا أ للومنوم وا أ لسمدة والكماوات والمالبس. وبنما أدت اتاقة الكوز إل زادة صادرات المالبس ا أ لردنة والمرصة اقترصت صادرات المغرب عىل ا أ لسمدة والوسات بشكل رئ ىس. أما الواردات العربة التقلدة من الولات المتحدة تشمل ا آ للت والطائرات وا أ لجهزة ا إللك ت رىونة ومعدات النقل والتكنولوجا. وكما هو الحال مع التحاد ا أ لوروبىى تحقق غالبة الدول العربة غ رى المنتجة للنط م ز رىانا تجارا خارسا مع الولات المتحدة. 93 أصبحت الدول ا آ لسوة ول سما الص ن ںى أهم ال ش رسكاء التجار ن ںى للدول العربة حالا حث شكل التبادل التجار مع الدول ا آ لسوة أك ث رى من ثلث التجارة الخارجة العربة منذ 2010 وعود ذلك إل كل من تحرر التجارة من جانب واحد والتناسة العالة أ لسعار المنتجات ا آ لسوة. قد ارتعت قدرة دول مثل الص ںىن والهند وكورا الجنوبة عىل المناسة لس قط بسبب نقل التكنولوجا واقتصادات ىى أسعار الرص وانخاض تكال الد العاملة. الحجم الكب رى بل أضا بسبب تد ن 92( المصدر: حسابات المؤل بناء عىل بانات إحصاءات التجارة الدولة ) آخر دخول وم 20 مارس / آذار.2017 ىڡ )Census) ( انظر إحصاءات التجارة ب ن ںى الولات المتحدة والدول العربة

69 وعت برى إغراق ا أ لجور وظرو العمل المزرة والعمل القرس وعمالة ا أ لطال والتلوث الب ئ ىى جزءا من الثمن الذ دعه ا آ لسوون لقاء ارتاع معدلت نموهم وصعودهم لصبحوا أهم مصد ر العالم. وهكذا بنما رتع الطلب عىل النط 94 العربىى مع تنام التصنع ىڡ البلدان ا آ لسوة تتم تلبة نسبة كب رىة من الحتاجات المحلة للسلع الصناعة والستهالكة ىڡ البلدان العربة ع برى الواردات الرخصة من آسا. قد كون لذلك آثار إجابة عىل المدى القص رى بالنسبة للمستهلك ن ںى ذو الدخل المنخض و ش رسكات إعادة التصدر العربة لكنه عىل المدى الطول تهدد متواصل للمنتج ن ںى المحل ن ںى ورص العمل وحقوق العمال. بدو أن بعض الدول العربة بدأت التاوض بشأن اتاقات تجارة حر ة مع الدول ا آ لسوة وه خطوة محوة بالخطر بالنسبة لقتصاداتها المحلة. تمثل اتاقة التجارة الحر ة المغربة-الصنة ال ت ىى وقعت عام 2016 تحدا اجتماعا -اقتصادا هائال للمغرب ںى ن حث ش رى الخ برىاء إل أن المغرب لن كسب الكث رى من إمكانة الوصول بدون جمارك إل أك برى اقتصاد آسو ولن تتجاوز صادراته إله بضعة منتجات محدودة مقابل تعر ض صناعاته المحلة ورص العمل ه لخطر تد ق الواردات الصنة التجارة ا إلقلمة ارتعت التجارة البنة العربة من متوسط 10 بالمئة من إجما ل التجارة الدولة قبل 2005 إل 13 بالمئة بحلول 2015 )الشكل 4.1(. قد ر أن التجارة غ رى النطة ب ںى ن الدول العربة تتجاوز 20 بالمئة. قد تكون ا أ لهمة الم ت رى ز ادة للتجارة البنة نتجة لتاقة جاتا ال ت ىى تق ض ىص رسما برع جمع الحواجز التجارة ب ںى ن الدول ال 18 ا أ لعضاء أو نتجة ل أ الزمة المالة العالمة ال ت ىى تسبب ت بركود أسواق التصدر الدولة ول سما التحاد ا أ لوروبىى. لكن تأث رى اتاقة جاتا لم كن مح زا لجمع الدول ا أ لعضاء بالدرجة نسها ح ن ںى أصبحت المنطقة العربة ال ش رسك التجار الرئ ىس لدول الم ش رسق ما زال وزنها التجار النس بىى مع الدول المغاربة ودول مجلس التعاون الخلج متواضعة )ل تتجاوز 10 بالمئة من حجم التبادل التجار لهذه الدول(. وقد قزت حصة التجارة العربة ىڡ الم ش رسق عام 2015 إل 30 بالمئة من الصادرات و 22.5 بالمئة من الواردات وتجاوزت 50 بالمئة ىڡ كل من سورا وا أ لردن ولبنان. تعت برى التجارة ىى واللت 96 ںىن البنة العربة مهمة للدول العربة ا أ لقل تطورا مثل الصومال وجبو ت ذهب أك ث رى من 90 بالمئة من صادراتهما ب ن ںى عام 2011 و 2015 إل دول المنطقة أخذت التجارة البنة العربة تتنوع منذ التسعنات بسبب اتاقة جاتا. لم عد ىى هو السلعة المهمنة عىل هذه التجارة 2015 شكلت السلع الوقود المعد ن )94 منظمة العمل الدولة 2017( (2016 Zhou )Meyer) 2016 )95 96( ا إلسكوا )2016( 97( صندوق النقد العربىى )2016(

70 المصن عة أهم الصادرات ا إلقلمة )55 بالمئة( تلها المنتجات الزراعة )20 98 ىى )18 بالمئة(. مكن أن عزى ارتاع التجارة غ رى بالمئة( وبعد ذلك الوقود المعد ن النطة إل تخض التعرات وتراجع أسعار النط لكن أضا إل تنام أعمال إعادة التصدر. بعض الدول ال ت ىى تنعدم ها التعرات الجمركة عىل الواردات استغلت رخص الواردات ا آ لسوة وحرة الوصول إل أسواق منطقة جاتا والدعم الحكوم لنقل عملات ا إلنتاج إل الخارج لتصبح مع الوقت مراكز إعادة التصدر ىڡ المنطقة. وقد شجع قصور قاعدة المنشأ ىڡ اتاقة جاتا عىل أنشطة إعادة التصدر ما أدى إل تشو ه التجارة والمناسة. تعت برى ا إلمارات مثال جدا عىل هذه الممارسة حث تحولت إل أهم جهة ىڡ المنطقة إلعادة تصدر ا آ للت والمعدات الكهربائة وبعض أنواع المالبس. غالبا ما تكون القمة المضاة محلا للمنتجات 99 المعاد تصدرها متدنة حث تنتج بشكل رئ ىس عن التغل أو إعادة التغل ولس عن التصنع تحرر التجارة وا إلنتاج المح ىل ورص العمل ت رىض أن ؤد تح ا أ لسواق إل توسع قدرات التصدر وا إلنتاج ىڡ القطاعات المحلة القادرة عىل المناسة وجذب الستثمارات الخاصة القادرة عىل إنشاء رص عمل. لكن بدو أن ما شهدته الدول العربة هو العكس تماما أ إن نتجة تح ا أ لسواق كانت ارتاع مستوات البطالة وانحسار القطاعات ا إلنتاجة لصالح الخدمات وانخاض سلسلة القمةالمضاةمحلا. تضع الساسات التجارة للبلدان العربة مصالح المصن ع ن ںى والمزارع ن ںى المحل ن ںى ىڡ خطر إذ تكشهم عىل مناسة ش رسسة مع كبار المنتج ن ںى العالم ن ںى دون أ برامج لدعم قدرتهم التناسة. وبنما تؤثر اتاقات التجارة الحر ة مع التحاد ا أ لور بىىو وتركا عىل قطاعاتمحددة شكلخضالتعراتمنجانب واحد وبالتا لتسهل دخولالواردات المنخضة التكلة تهددا كب رىا للقطاعات المحلة الحوة )كقطاعات المنسوجات والمالبس والزراعة( وللصناعات الولدةمثلا أ لجهزةا إللك ت رىونة والم ركبات وا آ للت. لقد رضت المناسة المتنامة ضغوطا من نوع خاص عىل ال ش رسكات الصغ رىة حث أج برىتهاعىلخضتكالا إلنتاجإمابتخضعددالموظ ن ںىأوباست رىادمنتجات وسطة أقلكلة وجودة ما أثربدورهعىل إنتاجتها ونوعةمنتجاتها بل اختارالبعضالتخ ىلعن أعمالهم والبحث عن رص اقتصادة ىڡ قطاعات أخرى )ا إلطار 4.3(. تحظى ال ش رسكات الصغ رىة الحجم بأهمة بالغة ىڡ المنطقة العربة ه تمثل أغلبة القطاع الخاص والسكان ذو الدخل المتوسط وبالتا ل إن تعر ض مصالحها للخطر هد د بوقوع ش رسحة واسعة من الطبقة الوسطى ىڡ براثن القر وبتدم رى جزء معت برى من قطاعا إلنتاج. 98( صندوق النقد العربىى )2016( 99( مركز التجارة الدولة )2017( Said 2011 ) (انظر كمال الصل الخامس ىڡ ( انخضت مساهمة قطاع الصناعات التحولة ىڡ الناتج المح ىل ا إلجما ل ىڡ المنطقة العربة من 11.4 بالمئة ىڡ 1999 إل 9.4 بالمئة ثم 11 بالمئة ىڡ 2015 بالمقارنة بنحو ثلث الناتج المح ىل ا إلجما ل ىڡ بلد مثل الص ن ںى. وشهدت مساهمة القطاع الزراع انخاضا أك برى من 12.3 بالمئة ىڡ 1990 إل 5.8 بالمئة ىڡ وشكل قطاع الخدمات بما ىڡ ذلك ا إلدارة الحكومة 51 بالمئة من الناتج المح ىل ا إلجما ل ىڡ 2015 )صندوق النقد العربىى 2000(. 2016

71 ا إلطار 4.3 منذ أن خضت سورة التعرة الجمركة عىل المنسوجات والمالبس الجاهزة ىڡ عام 2005 أغرقت أسواق ها القمصان القطنة الصنة وال ت ىى تباع بأسعار أد ن ىى من ا أ لسعار المحلة رغم الرسوم الجمركة وتكال النقل. كانت سورة سابقا من أهم منتج ومصد ر القطن الخام والمنسوجات والمالبس الجاهزة وكانت تتمتع بعدة مزاا نسبة ىڡ هذه القطاعات. كانت السلسلة التصنعة قطن-نسج-مالبس أساسة بالنسبة لالقتصاد السور قد شكلت ب ن ںى 2000 و 2010 حوا ل 20 بالمئة من ا إلنتاج الصناع ا إلجما ل وشغ لت 22 بالمئة من القوى العاملة الصناعة كما شك لت 32 بالمئة من مجمل الصادرات غ رى النطة. وىڡ 2001 كان قطاع القطن شكل 7.2 بالمئة من الناتج المح ىل ا إلجما ل وشغ ل 2.7 ملون شخص. تمث لت ردة عل 103 المنتج ن ںى المحل ن ںى عىل مناسة ا أ لسعار الصنة ىڡ تقلص العمالة وتخض ا أ لجور واستبدال المدخالت المحلة بمستوردات أرخص مما أدى إل ت ض رصر الصناعات ذات الروابط الخلة )المنسوجات( وانكماش سالسل القمة المضاة محلا. أما تح السوق السورة للمنتجات ال ت رىكة عام 2007 قد كانت له آثار كارثة عىل هذا القطاع حث اضطر عدد هائل من مصنع المالبس الصغار وخاصة ىڡ حلب إل إغالق معاملهم مما أدى إل حالت صل وإالس واسعة النطاق. 104 بعدا عن المخاطر ال ت ىى مثلها تحرر التجارة ثمة عدة أسباب للشك ىڡ مزااه الموعودة المتعلقة با إلنتاج والتشغل. الستثمارات ا أ لجنبة والخاصة ركزت عىل القطاعات الموجهة للتصدر بشكل رئ ىس ولم تراع مصلحة القتصادات المحلة بال ض رصورة. عتمد قطاع التصدر بشكل كب رى عىل المواد الوسطة المستوردة ومعدات التصنع المكلة والتكنولوجا العالة مما حد الروابط الخلة وا أ لمامة المحلة وقلص سالسل القمة المضاة محلا وزد التبعة القتصادة. بالنتجة لم قم تحرر التجارة بتشجع ا إلنتاج المح ىل أو بتطور العالمات التجارة المحلة بل اكتى باستقطاب ش رسكات متعددة الجنسات لتأسس ش رسكات رعة لها )مثل ش رسكات التجمع( وتشجع ا أ لنشطة الموجهة إلعادة التصدر. وىڡ ضوء هذه الظرو ونظرا لتقار الدول العربة أ ل قاعدة صناعة متنة تعتمد عىل موارد وابتكارات محلة من غ رى المرجح أن تتاح لها رصة اللحاق بركب تلك ال ش رسكات العمالقة. ومع أن قطاعات التصدر قد تور ىڡ بعض الحالت أجورا أعىل نسبا من ا أ لنشطة الموجهة نحو السوق المحلة إل أن العامل ن ںى ىڡ هذه القطاعات أصبحوا أك ث رى 105 انكشاا عىل المناسة المجحة مع نظراء لهم ىڡ دول تسود ها الد العاملة الرخصة أو التأهل الصناع المرتع. قد ؤد أد ن ىى ارتاع ىڡ تكال الد العاملة 106 ىڡ البلد المض إل نقل الستثمارات نحو قطاعات أو بلدان أك ث رى جاذبة. بنما مكن لالستثمار المح ىل أن نمو ىڡ قطاعات الخدمات كا أ لعمال المرتبطة بالعقارات أو التجارة الخارجة ( ش رسكات الست رىاد( عىل حساب الزراعة والصناعة ركز الستثمار 70 )Said) 2011 )103 )Barout) 2011 ) ( منظمة العمل الدولة )2013( 106( عن انتهاكات الحقوق القتصادة والجتماعة للعامالت ىڡ قطاع تصدر المنسوجات ىڡ مدنة المنست رى ىڡ تونس انظر )Hassine) 2014

72 71 ا أ لجن بىى عىل القطاعات والبلدان ا أ لك ث رى ربحة وال ت ىى تور هوامش ربح أعىل. قد تلجأ بعض أنشطة قطاع التصدر إل الد العاملة الرخصة المستوردة لمضاعة أرباحها ح ت ىى مع ارتاع مستوات البطالة ىڡ البلد المض تعت برى مصانع المالبس ىڡ مناطق الكوز 107 ىڡ ا أ لردن ومرص أحد ا أ لمثلة عىل ذلك. لذلك ل مكن لمثل هذه الستثمارات أن تكون مستدامة أو مواتة للتنمة القتصادة المحلة. أخ رىا لست جوات ا إلنتاجة والكاءة ب ن ںى الدول العربة و ش رسكائها التجار ںىن المتمك ن ن ںى ه وحدها ما ضع المنتج ن ںى المحل ن ںى ىڡ موقع المناس الضع. طبعة القطاع الخاص المح ىل أضا تحد من رص توس عه ع برى وورات الحجم وتجعل بقاءه داخل السوق المحلة مستحال دون حماة وإعانات الدولة. القطاع الخاص العربىى تكون بشكل أسا س من ش رسكات صغ رىة ومتوسطة الحجم بقدرة إنتاجة محدودة واهتمام أسا 108 س بالرع واعتماد كب رى عىل امتازات السلطة. هذا التكون نتجة مبا ش رسة لنظام القتصاد السا س السائد والذ تم ز رى بعالقة وثقة ب ن ںى ا أ لنظمة الستبدادة والنخب الرأسمالة. من منظور العدالة الجتماعة أدى تحرر التجارة الذ قادته هذه النخب إل المزد من التم ز رى ضد ال ش رسكات الصغ رىة ىى أصال من ساد وزبائنة شبكات السلطة. من هنا نبغ وضد قوى عمل كانت تعا ن هم الدعوة إل تحرر تجارة متأن ة مدروسة جدا لس من باب حماة النخب ذات المتازات بل من باب الداع عن مصالح ال ش رسكات الصغ رىة والعمال والمزارع ںىن وغ رىهم من الاعل ن ںى القتصاد ن ںى المهمش ن ںى. 4.7 تحرر التجارة والتاوت الجتماع والقتصاد غ رى الرسم عت برى الثمن الجتماع لساسات التجارة الخارجة ىڡ الدول العربة مرتعا نسبا خصوصا مع استحالة تعوضه بأة تنمة اقتصادة ك برىى تخ التدهور الجتماع مستقبال. بالضاة إل العجز التجار وانخاض إرادات التعرات الجمركة وال ت ىى زادت العجز والدن العام وحد ت من الناق الحكوم عىل الخدمات الجتماعة سمحت الساسات التجارة العربة بمجموعة من الممارسات ال ت ىى أ ض رص ت بالقتصاد والعدالة الجتماعة كالسماح للمناسة الخارجة غ رى العادلة والتوقع عىل اتاقات تجارة حر ة مجحة ب ن ںى الشمال والجنوب وغض النظر عن إغراق ا أ لجور ومنح مزاا سخة للمستثمرن ا أ لجانب. كما أن اتاقات التجارة الحر ة ومنظمة التجارة العالمة وكذلك قوان ن ںى العمل المحلة تتقر إل نصوص وأحكام تراع المسائل الجنسانة وحقوق العمال مثل الحماة الجتماعة والحماة من الصل وعضوة النقابات العمالة والسالمة 109 ىڡ أماكن العمل واستحقاقات البطالة. شجع ذلك أرباب العمل عىل الضغط عىل الد العاملة ما خص ا أ لجور والتأمنات الجتماعة مما ؤثر بشكل مبا ش رس عىل مستوات معشتهم كما سمح لهم أضا بالصل دون تعوضات ما ت رىك عائالت بكاملها من دون دخل أو حماة. لذا إن 110 إغالق ال ش رسكات الناجم عن تح ا أ لسواق بشكل غ رى عادل ىڡ دول ل تقدم الخدمات ىڡ Toppa ( انظر التقرر الخاص بالعمال المهاجرن ىڡ ا أ لردن 108( البنك الدو ل )2010( 109( منظمة العمل الدولة )2013( 110( انظر مثال حالة تونس ىڡ Hassine 2014

73 ىڡ ا أ لساسة للمحتاج ن ںى قد ؤد بشكل مبا ش رس إل تاقم البطالة والقر والتاوت الدخل. ىى النساء أك ث رى من الرجال ىڡ ظل هذه الظرو نظرا لالختاللت الجنسانة ىڡ تعا ن الناذ إل الموارد القتصادة والجتماعة وإل سلطة اتخاذ القرار. النساء تقاض ںىن أجورا أقل من أجور الرجال وقبلن ظرو عمل أقىس وبدن مرونة أك برى ىڡ مطالب التشغل ما جعلهن القوى العاملة الرخصة والمض لة ول سما ىڡ قطاع 111 التصدر. مكن مالحظة تاوت مماثل ىڡ الدخل ب ن ںى القطاع ن ںى الرسم وغ رى الرسم وب ںىن مختل القطاعات القتصادة كذلك. ظل تناس ا أ لسعار وتقل ب ا أ لسواق لجأ القطاع الخاص إل القتصاد غ رى الرسم لخض تكاله ع برى التهرب ال ض رصبىى وال ش رسكات غ رى المعلنة والعمال غ رى المسجل ن ںى. وهذا ما رس تزام ن تحرر التجارة مع تضخ م القطاع غ رى الرسم ىڡ المنطقة العربة 2010 قد رت مساهمة هذا القطاع ب 35 بالمئة من الناتج المح ىل ا إلجما ل ىڡ البلدان غ رى الخلجة ىڡ ح ںىن شك ل العاملون ه 67 بالمئة من قوى العمل. عىل صعد آخر تزداد معاناة سكان 112 ا أ لرا والالح ن ںى والمعتمدن عىل العمل الزراع من انخاض الدخل وارتاع تكال المعشة وذلك بعل ساسات التجارة الزراعة ال ت ىى أزالت ا إلعانات وآثرت الواردات وشلت ىڡ ضمان حرة وصول المنتجات المحلة أ لسواق التصدر. وبما أن النساء شكلن أك ث رى من نص قوى العمل الزراعة العربة إنهن ا أ لك ث رى ت ض رصرا من هذه الساسات. ىڡ نهاة المطا لم تدم ر هذه الساسات قط ا إلنتاج المح ىل 113 ىى بل دعت أضا سكان ا أ لرا إل البحث عن عمل ىى الذا ت وخطط الكتاء الغذا ئ أضل ىڡ المدن ما أدى إل تعمق هائل للروقات ب ن ںى المناطق الرة والح ض رصة ىڡ بلدان مثل تونس والمغرب وسورا. أخ رىا رج ح نقاد الساسات التجارة النول برىالة أن ؤد الستثمار الواسع النطاق ىڡ الزراعة وال ت ىى قد تصمد ىڡ المناسة وتنجح ىڡ امتحان التصدر إل أوروبا إل قطع أرزاق سكان ا أ لرا وتهددهم بالقر. 114 ىڡ ضوء كل ذلك ل مكن النهوض بالعدالة الجتماعة إل من خالل إعادة النظر ىڡ الساسات التجارة وجعلها أك ث رى إنصاا لجمع الئات الجتماعة وأقل محاباة للنخب الرأسمالة المحلة والستثمارات ا أ لجنبة. قد كون من ال ض رصور أضا إعادة النظر ىڡ مهوم»الدولة الضامرة«الذ تناد به ا إلصالحات النول برىالة وذلك من أجل تمك ن ںى الدولة من تحم ل مسؤولاتها كمخط ط ومنظ م للنشاط القتصاد وللتنمة الجتماعة-القتصادة وكمصدر رئ ىس لتو رى الضمان الجتماع. 72 Randriamaro 2005 )111 )Angel-Urdinola & Tanabe 2012 )112 Arafa, El-Fattal & Laamrani 2007 )113 Ayeb & Bush 2014 )114

74 خاتمة كانت ساسات التجارة الخارجة للدول العربة عامال مساهما ىڡ تدهور الوضع القتصاد قبل اندلع النتاضات ىڡ أواخر معدلت البطالة المرتعة ل تعكس قط نقص الستثمارات وتزاد عدد السكان وانعدام رص العمل بل أضا حجم الأ ض رصار ال ت ىى لحقت با إلنتاج الصناع والزراع المح ىل نتجة النكشا عىل المناسة الدولة ورع الدعم والحماة عن كث رى من المصن ع ن ںى والمزارع ن ںى. ىڡ الوقت نسه أدى انحسار ا إلرادات الحكومة وتنام العجز التجار إل المزد من الضغط عىل موازنات الدول وزادة أعباء الدون. لذلك تحتاج ساسات التجارة الخارجة للدول العربة إل إعادة تقم شامل تأخذ بع ن ںى العتبار متطلبات التنمة الجتماعة والقتصادة المحلة. قد ل تكون أولوة التجارة الخارجة ا آ لن الندماج ىڡ القتصاد العالم والدخول ىڡ اتاقات تجارة حر ة مع دول الشمال بأ ثمن بل ربما ا أ لولوة حماة ا إلنتاج الزراع والصناع المح ىل الس ت رىاتج بهد الحد من التبعة وتوسع سالسل القمة المضاة محلا. من ال ض رصور أن تنظر الحكومات العربة ىڡ ا آ لثار ا إلجابة لالندماج ما ب ن ںى دول الجنوب وأن تدعم منطقة جاتا بدل الستمرار ىڡ تح ا أ لسواق أمام الص ںىن وتركا والتحاد ا أ لوروبىى. سمك نها ذلك من المساومة الجماعة وتسلط الضوء عىل التحدات الجتماعة والقتصادة والوضع ا أ لم ن ىى الحرج بعد الربع العربىى بهد إعادة التاوض حول ش رسوط التجارة وتحقق ش رسوط أنسب وحماة أضل ل إالنتاج المح ىل ورص العمل المحلة. أخ رىا من ا أ لهمة بمكان توسع مشاركة جمع الئات الجتماعة )المزارع ںىن ىى والنقابات وصغار المنتج ن ںى والنساء( ول سما والمصن ع ن ںى والمجتمع المد ن الئات المهمشة حالا وإ ش رساكها ىڡ صاغة ساسات التجارة الخارجة والماوضات التجارة. لقد كانت الساسات السابقة مص لة عىل مصالح رجال ا أ لعمال ونخب السلطة مما أدى إل تعمق ا إلقصاء والوارق والتهمش الظلم الجتماع. من شأن إصالح الهاكل القتصادة-الساسة وتوسع التشاركة ىڡ وضع الساسات التجارة أن عز ز العدالة الجتماعة.

75 ساسة التشغل و العدالة االجتماعة العالم العرب عبد الحق كمال

76 75 ساسة التشغل و العدالة االجتماعة العالم العرب عبد الحق كمال عت برى التشغل من أهم عنارص العدالة الجتماعة لما وره من شعور بالندماج والنتماء. لست البطالة مجرد عدم وجود شغل ثمة منظومة كاملة من المصاعب المرتبطة بالبطالة وقد ت ت رىت ب علها آثار اجتماعة واسعة النطاق. لهذا السبب نبغ أن كون تعزز رص العمل الكاملة والمنتجة والالئقة ىڡ صمم الساسة القتصادة. من هنا توج ب عىل ساسات التشغل أن ترس إنشاء رص العمل وأن تعالج تشو هات سوق العمل وأن تو ر الحماة للسكان ا أ لشد ضعا. لتحقق ذلك نبغ عىل ساسات القتصاد الكىل المح زة للنمو تب ن ىى تداب رى إعادة توزع ال ث رىوة وإنشاء رص عمل لئقة. ول بد لهذه ال ت رىتبات من أن راقها إطار للحماة الجتماعة ساعد ىڡ القضاء عىل أسباب القر والتهمش. ىڡ الحققة ل بد للنمو الشامل أن ضمن حصول جمع الناس عىل وائد النمو. بالتحدد توج ب عله ما ىل: )1( تولد وظائ أك ث رى وأضل ول سما للنساء والشباب )2( مساعدة الناس من جمع ا أ لعمار عىل توق ع التغ رى وإدارة آثاره ع برى الستثمار ىڡ المهارات والتدرب )3( تحدث أسواق العمل ون ظ م الحماة الجتماعة )4( ضمان المساواة ب ن ںى الجنس ن ںى ع برى تشجع عمل النساء وأخ رىا )6( الحد من عدد المت ض رص رن أو المهد دن بالقر والتهمش الجتماع. تعش المنطقة العربة منذ عام 2011 عىل وقع احتجاجات وتغ رىات تسمى عموما»الربع العربىى «. كانت البطالة والظلم الجتماع من أهم دواع النتاضات وقد جاءت الستجابة لذلك الغلان الشع بىى بتعلق أهمة كب رىة عىل إنشاء رص العمل وتحقق النمو الشامل ىڡ المنطقة. بسبب ا أ لزمة المالة ال ت ىى تعود إل وما تالها من تداعات اقتصادة واجهت الدول العربة الكث رى من التحدات المتعلقة بتو رى العمل الالئق وتمك ن ںى الحوار المجتمع البن اء والنهوض بالعدالة الجتماعة. وبدو أن اس ت رىاتجات التشغل والساسات الجتماعة ال ت ىى انتهجتها الدول العربة قد أخقت ىڡ التغلب عىل أوجه التاوت الجتماع وتصحح الختاللت ال ت ىى تستدع عمالة ا أ لطال وبطالة الشباب. وما زال للعمل غ رى الرسم وظرو العمل غ رى المستقرة وانعدام الحماة الجتماعة أثر كب رى عىل أغلبة قوى العمل.

77 رك ز هذا الصل عىل ساسات التشغل ىڡ العالم العربىى وعالقتها بالعدالة الجتماعة حث بدأ بتحلل مدى مساهمة ساسات التشغل الحالة ىڡ الظلم الجتماع وق ت رىح مجموعة اس ت رىاتجات تشغل من شأنها المساهمة ىڡ النهوض بالعدالة الجتماعة. قدم القسم ا أ لول نظرة عامة عىل اتجاهات سوق العمل ىڡ ىى أبرز البلدان العربة وسلط الضوء عىل أبرز التحدات ثم ستعرض القسم الثا ن ساسات التشغل المت بعة ىڡ العالم العربىى وستق ىص عالقتها بالظلم الجتماع وأخ رىا تناقش الخاتمة ا إلصالحات الممكنة لساسات التشغل من أجل تعزز العدالة الجتماعة ع برى إتاحة المزد من رص العمل الجدة ال ت ىى تل بىى تطلعات النساء والرجال ىڡ العمل ىڡ جو سوده العدل وا أ لمن واح ت رىام الكرامة ا إلنسانة. 5.1 أبرز توجهات وتحدات أسواق العمل العربة تواجه أسواق العمل ىڡ البلدان العربة عدة تحدات رئسة منها انخاض معدلت إنشاء الوظائ وارتاع بطالة الشباب وترد المهارات المهنة وتنام العتماد عىل القطاع غ رى الرسم وانعدام ا أ لمن الوظ. ومن ب ن ںى أبرز المعوقات عجز نظام ا إلنتاج عن إنشاء رص عمل كاة وقلة العمالة الماهرة بما ه الكاة نتجة قصور النظام التعلم. وبا إلضاة إل هذه القود هناك عدة عوامل اجتماعة- ىى معدلت نمو اقتصادة تؤثر عىل تطور أسواق العمل ىڡ البلدان العربة أهمها تد ن نصب الرد وتاوت الدخل وتزاد القر القضاا الجتماعة والقتصادة الرئسة معدل نمو الناتج المح ىل ا إلجما ل للرد كانت معدلت نمو الناتج المح ىل ا إلجما ل للرد ىڡ البلدان العربة خالل العقد الما ض ىص من ا أ لد ن ىى ىڡ العالم )حوا ل 2 بالمئة ب ن ںى 2000 و 2015 ( وقاربت معدلت النمو ىڡ البلدان ذات الدخل المنخض )الجدول 5.1(. 76

78 الجدول 5.1 متوسط الدول النسبة المئوة العربة: السنوة لنصب الرد من نمو الناتج المح ىل ا إلجما ل الحقق 115 ىڡ 77 البلد الجزائر مرص المغرب السودان تونس لبنان العراق ا أ لردن المن الضة الغربة و قطاع غزة البلدان ذات الدخل المتوسط البلدان ذات الدخل دون المتوسط البلدان ذات الدخل وق المتوسط البلدان ذات الدخل المنخض العالم العربىى وىڡ ح ن ںى شهدت بعض البلدان معدلت أعىل من متوسط المنطقة )كما ىڡ السودان والمغرب وتونس( أظهرت بلدان أخرى ركودا أو ح ت ىى تراجعا )العراق والمن(. وبلغ المعدل السنو لنصب الرد من نمو الناتج المح ىل ا إلجما ل الحقق ب ن ںى 2000 و 2008 متوسطا عالا نسبا )حوا ل 3 بالمئة(. لكن ىڡ ال ت رىة الواقعة ب ن ںى 2008 و 2015 ساهمت ا أ لزمة المالة العالمة لعام 2008 والضطرابات الساسة والجتماعة ال ت ىى شهدتها المنطقة ىڡ تراجع النشاط القتصاد ما أدى إل انخاضات حادة ىڡ معدل نمو الناتج المح ىل ا إلجما ل للرد حث هبط إل حوا ل 1 بالمئة ىڡ كل من مرص و تونس ووصل إل ناقص 6.7 بالمئة ىڡ المن )الجدول 5.1(. 115( المصدر: حسابات المؤل استنادا إل بانات مؤ ش رس التنمة العالمة.

79 تاوت الدخل والقر وكان لتباطؤ النمو القتصاد أثر سل بىى عىل إنشاء رص العمل والتنمة الب ش رسة ىڡ المنطقة حث انخض متوسط النمو السنو ىڡ مؤ ش رس التنمة الب ش رسة بأك ث رى من 50 بالمئة 116 ىڡ ال ت رىة ب ن ںى 2010 و 2014 بالمقارنة مع ال ت رىة ب ن ںى 2000 و كما شهدت المنطقة متوسط انخاض سبلغ 24.9 إذا تم تعدل مؤ ش رس التنمة الب ش رسة ل رىاع التاوت الجتماع وهو بذلك أعىل من متوسط النخاض العالم البالغ 22.9 بالمئة مما ش رى إل تراجع المساواة ىڡ البلدان العربة. وبحسب مؤ ش رس التنمة ش رسة المعد ل بلغ التاوت ىڡ مكو ن التعلم )38 بالمئة تقربا ( مستوى أعىل منه الب مكو ن الصحة أو مستوى المعشة. ىڡ 117 مثل الدخل ا إلجما ل لل ش رسحة ال 20 بالمئة ا أ لقر من سكان ال ش رسق ا أ لوسط وشمال أرقا حوا ل 6.8 بالمئة من إجما ل مدخول المنطقة. وىڡ 2009 كان نحو 19 بالمئة 118 من سكان المنطقة عشون عىل ما عادل 2 دولر أو أقل 119 ىڡ الوم. وقد ارتعت نسبة الذن قل دخلهم عن 1.25 دولر ىڡ الوم أ أشد ئات القراء قرا من 4.1 بالمئة إل 7.4 بالمئة ب ن ںى 2010 و تث رى هذه ا أ لرقام تساؤلت عدة حول 120 نجاعة آلات إعادة توزع الدخل. وصل عدد سكان المنطقة العربة إل حوا ل 392 ملون نسمة عام 2015 وه ثا ن ىى أرسع المناطق نموا ىڡ العالم بعد أرقا حث بلغ المعدل السنو للنمو السكا ن ىى ب ن ںى 2010 و 2015 حوا ل 2 بالمئة. وبالنظر إل هذا التغ رى الدموغراىڡ ستع ںىن 121 عىل الدول العربة إنشاء 51 ملون وظة بحلول عام 2020 لتلبة الطلب الم ت ز رىاد عىل العمل. لكن كما وضح القسم التا ل ل بدو ذلك مرجحا ىڡ ظل معدلت 122 البطالة المرتعة حالا. ل تمثل التحد ىڡ ترسع وت رىة النمو القتصاد حسب بل أضا ىڡ تحول ذلك النمو إل تشغل وىڡ توزع وائده بشكل منص بشكل حد من القر والتاوت. ىڡ الدول العربة سمات وتحدات أسواق العمل الخمول والبطالة شكل التشغل تحدا رئسا لالقتصادات العربة. شهد العقد ا أ لول من القرن ىى عالة ب ن ںى من هم ىڡ سن العمل )ب ن ںى 2.2 و 3.7 بالمئة(. الما ض ىص معدلت نمو سكا ن هناك 1.8 ملون شخص دخلون سوق العمل كل سنة بمعدل نمو قدره ( تقرر التنمة ا إلنسانة العربة )2016(. 117( تقرر التنمة ا إلنسانة العربة )2016(. 118( البنك الدو ل )2011(. ىى )2009(. 119( برنامج ا أ لمم المتحدة ا إلنما ئ ىى )2015(. 120( برنامج ا أ لمم المتحدة ا إلنما ئ 121( مؤ ش رس التنمة العالمة )2016(. 122( تقرر التنمة ا إلنسانة العربة )2009(.

80 79 بالمئة. من جهة أخرى تتسم أسواق العمل العربة بمعدلت مشاركة منخضة 123 نسبا 124 تقدر وسطا ب 25.8 بالمئة للعالم العربىى ككل ىڡ ح ن ںى تصل إل 44.2 بالمئة ىڡ الجزائر و 47.7 بالمئة ىڡ تونس و 49.3 بالمئة ىڡ مرص و 50.7 ىڡ المئة 125 ىڡ المغرب. كما تالحظ جوة كب رىة ب ن ںى معدلت مشاركة الذكور وا إلناث ول سما ىڡ الجزائر )60.2 بالمئة للرجال مقابل 13.6 بالمئة للنساء( وا أ لردن )60.4 مقابل 13.2( ولسط ن ںى )69.1 مقابل 17.4(. ورغم زادة مشاركة النساء ىڡ العقود ا أ لخ رىة إل أن هذا التجاه ما زال بطئا للغاة وغ رى مت سق ب ن ںى القطاع ن ںى العام والخاص. مرص مثال 54 بالمئة من النساء العامالت عملن ىڡ مؤسسات حكومة بنما أقل من 10 بالمئة عملن 126 ىڡ القطاع الخاص الرسم. تعت برى معدلت البطالة ىڡ البلدان العربة من ا أ لعىل ىڡ العالم )الشكل 5.1( وقد ارتعت بشكل كب رى ىڡ أعقاب ا أ لزمة القتصادة العالمة ال ت ىى اندلعت عام 2008 ومرة أخرى ىڡ أعقاب الربع العربىى الذ اندلع أواخر عام 2010 حث وصلت إل 11.5 بالمئة ىڡ عام تطال البطالة بشكل رئ ىس النساء والشباب والوادن الجدد إل سوق العمل لذلك إن معدلتها ب ن ںى النساء )21.6 بالمئة( والشباب ب ںىن 15 و 24 سنة )29.3 بالمئة( أعىل منها ب ن ںى الرجال الذن تتجاوز أعمارهم 24 سنة )8.61 بالمئة(. وقد سج لت بطالة الشاب ات ىڡ المنطقة العربة نسبة عالة للغاة بلغت 48 بالمئة عام من الخصائص ا أ لخرى أ لسواق العمل العربة ارتاع معدلت البطالة ب ن ںى أصحاب الشهادات العلا حث بلغت بطالة المتعلم ن ںى )الحاصل ن ںى عىل شهادات جامعة( 42 بالمئة ىڡ مرص و 31 بالمئة ىڡ لسط ن ںى و 29 بالمئة 128 ىڡ تونس. وىڡ المغرب عام 2015 كانت البطالة مرتعة للغاة ب ن ںى أصحاب الشهادات الجامعة )21 بالمئة( بالمقارنة مع غ رى الحاصل ن ںى عىل تأهل جامع )7.3 بالمئة(. من الصعب تقبل 129 هذه الظاهرة من الناحة الجتماعة إذ ما تزال معدلت ا أ لمة ىڡ صو مجمل السكان مرتعة. لهذا السبب ترك ز ساسات التشغل ىڡ المغرب بشكل خاص عىل إدماج المتخر ج ن ںى ىڡ أسواق العمل. Aita 2008 )123 ىڡ سوق العمل إل العدد ا إلجما ل ل أ الشخاص وق سن الخامسة ع ش رسة. 124( معد ل المشاركة ىڡ سوق العمل هو نسبة عدد ا أ لشخاص 125( منظمة العمل الدولة )2016(. ETF 2015 ) ( منظمة العمل الدولة )2016(. ETF 2010 )128 ىڡ المغرب )2016(. 129 (هئة التخطط العلا

81 ىڡ البلدان العربة حسب الجنس والئة العمرة: الشكل 5.1 اتجاهات البطالة معدل مشاركة القوى العاملة )%ئة 15-64( البطالة نساء )%القوة العاملة النسائة ) البطالة رجال )% القوة العاملة من الرجال ) البطالة )% القوة العاملة( البطالة شباب )% القوة العاملة من الذكور ئة 15-24( البطالة مجموع الشباب )مجموع القوة العاملة ئة 15-24( البطالة مجموع المرأة الشابة )% القوة العاملة ئة 15-24( 80 مما اقم الضغوط عىل سوق العمل تواصل ال ن ز رىاعات المسلحة ىڡ المنطقة وما ت رىتب علها من تد ق كث لالجئ ن ںى والمهاجرن. عش ىڡ المنطقة الوم أك ث رى من ىى ىڡ سن العمل )شكلون 2 بالمئة من العمالة الحالة الموثقة( 131 ملون مهاجر قانو ن با إلضاة لعدد غ رى محد د من العمال المهاجرن غ رى النظام ن ںى أو غ رى القانون ںىن 132 ىى شخص(. تعاظم عدد المهاجرن بشكل أو غ رى ال ش رسع ن ںى )ربما زدون عن ملو ن خاص بسبب الحجم الهائل لل ن ز رىوح السور ول سما ىڡ البلدن ا أ لك ث رى ت ض رصرا ا أ لردن ولبنان )عش ىڡ لبنان الوم 1.5 ملون لجئ أ ما عادل 34 بالمئة من عدد السكان قبل ا أ لزمة السورة(. وتقا ض ىص العمال المهاجرون والالجئون ىڡ العادة أجورا مجحة وعملون ىڡ ظرو ل تمتثل للمعا رى الحقوقة الوطنة. 130( المصدر: حسابات المؤل استنادا إل بانات منظمة العمل الدولة )إحصاءات منظمة العمل الدولة 2016(. 131( غط التقدر هنا البلدان العربة المتوسطة )الجزائر ومرص وا أ لردن ولبنان والمغرب وسورا وتونس وا أ لرا ض ىص اللسطنة المحتلة(. دول الخلج غ رى مشمولة. 132( الموضة ا أ لوروبة )2010(.