الجمهورية التونسية نواب الشعب مجلس تقرير لجنة تنظيم اإلدارة وشؤون القوات الحاملة للسالح حول مشروع قانون يتعل ق باملغادرة االختيارية لألعوان العموميين

الجمهورية التونسية نواب الشعب مجلس تقرير لجنة تنظيم اإلدارة وشؤون القوات الحاملة للسالح حول مشروع قانون يتعل ق باملغادرة االختيارية لألعوان العموميين عدد 2017/90 رئيس اللجنة: الناصر جبيرة محمد الرئيس: نائب الجيالني الهمامي الجبالي بسمة اللجنة: مقر رة مقرر مقر رة مساعد: مساعدة: اسماعيل بن محمود نادية زنقر جانفي 2018

الجمهورية التونسية مجلس نواب الشعب الحمد هلل وحده باردو في: 03 جانفي 2018 تقرير جلنة تنظمي ا إلدارة وشؤون القوات احلامةل للسالح حول مرشوع قانون يتعل ق ابملغادرة الاختيارية ل ألعوان العموميني )عدد 2017/90( I. التقديم: هيدف مرشوع القانون املعروض إاىل ترشيد املوارد البرشية ابلوظيفة العمومية وابملؤسسات واملنشآت العمومية والتحمك يف كتةل ا ألجور اليت أأصبحت متث ل عبئا ثقيال عىل املالية العمومية بسبب ارتفاع عدد ا ألعوان ابلوظيفة العمومية وارتفاع كتةل ا ألجور لتبلغ 14300 م.د سنة 2017 دون احتساب الاعامتد اجلبايئ وا إلجراءات املصاحبة للتحمك فهيا م ا جيعل نسبهتا يف حدود % 14.7 من الناجت ادلاخيل اخلام. 1

ت ودق يف إاطار إاسرتاتيجية حتديث ا إلدارة والوظيفة العمومية تقدمي حزمة من املقرتحات من شآأهنا التخفيف من الضغط املسل ط عىل مزيانية ادلوةل والتحمك يف كتةل ا ألجور وضبط تطو رها يف مستوايت معقوةل تنسجم مع ا إلماكنيات احلالية لدلوةل من انحية وتسامه يف معاجلة إاشاكليات تضخ م عدد ا ألعوان عرب التقليص من العدد الزائد عن احلاجة وإاعادة توزيعهم وخلق توازن بني ا إلدارات وخاصة اب إلدارات اجلهوية اليت تشكو ضعفا كبريا يف نسبة التآأطري من انحية أأخرى. كام تنسحب أأحاكم هذا مرشوع القانون عىل أأعوان املؤسسات واملنشآ ت العمومية. ويمتث ل هذا الربانمج يف متكني العون العمويم وبطلب منه من املغادرة الاختيارية للقطاع العام مقابل منحة مغادرة ترصف دفعة واحدة وبصفة فورية يتكف ل املشغل ا ألصيل بدفعها ل ألعوان اذلين قبلت مطالهبم ويه تساوي املبلغ املعادل لستة وثالثني )36( أأجرا شهراي صافيا. ويت اعامتد ا ألجر الشهري الصايف ا ألخري اذلي تقاضاه العون املعين قبل اترخي املغادرة الاختيارية أكجر مرجعي لحتساب منحة املغادرة الاختيارية وتعفى هذه املنحة من الرضيبة عىل ادلخل ومن اخلصم من املورد املس توجب بعنواهنا طبقا ألحاكم لجةل الرضيبة عىل دخل ا ألشاا الطبيعيني والرضيبة عىل الرشاكت. عىل أأنه ل ميكن يف مجيع احلالت أأن تفوق منحة املغادرة % 50 من ا ألجور اليت اكن سيتقاضاها العون خالل الفرتة الفاصةل بني اترخي املغادرة الاختيارية واترخي بلوغه السن القانونية ل إالحاةل عىل التقاعد. ويمتزي هذا ا إلجراء ب : الطابع ا إلرادي: حيث أأن املغادرة تكون اختيارية بطلب من العون العمويم. الطابع التحفزيي: حيث أأن العون سيمتت ع مبنحة حتفزيية للخروج تق در بآأجر ثالث س نوات صايف. الطابع الانتقايئ: حيث أأن ا إلدارة سرتاعي التوازانت العامة والقطاعية للموارد البرشية عند دراسة املطالب حىت ل يفيض هذا ا إلجراء إاىل الاستغناء عن الكفاءات الرضورية مكيا ونوعيا. 2

.II أشغال اللجنة: تعهدت جلنة تنظمي ا إلدارة وشؤون القوات احلامةل للسالح ابلنظر يف مرشوع هذا القانون يف صيغة أأوىل مبوجب إاحاةل مكتب لجلس نواب الشعب بتارخي 15 نومفرب 2017 اليت تضم نت طلب استعجال النظر ويف صيغة جديدة هل مبوجب مذك رة املكتب بتارخي 30 نومفرب 2017 واسمتعت يف شآأنه يف جلسة بتارخي 13 ديسمرب 2017 إاىل السيد توفيق الراحجي الوزير دلى رئيس احلكومة امللك ف مبتابعة ا إلصالحات الكربى. و أأوحض السيد الوزير يف مسهتل لكمته أأ ن املالية العمومية جتابه معضةل كبرية أأوىل تمتث ل يف التطور امللحوظ لكتةل ا ألجور اليت ما انفك ت تزتايد بعد الثورة حيث انتقلت من 10.2 ابملائة سنة 2010 إاىل 15.8 ابملائة حاليا من الناجت ادلاخيل اخلام. فامي تمتث ل املعضةل الثانية يف تدهور العنوان الثاين املتعل ق ابلستامثر من 66 ابملائة سنة 2010 أأي ما يعادل 2/3 كتةل ا ألجور إاىل ما يعادل 38 ابملائة من كتةل ا ألجور حاليا. وخلص إاىل أأن الفضاء اجلبايئ ت اسهتالكه يف كتةل ا ألجور عوضا عن توجهيه إاىل ا إلستامثر يف القطاعات احليوية وعليه ف إان اجلهد منصب عىل البحث عن لجالت حترك ليك تمتك ن ادلوةل من إاحاكم الترصف يف املالية العمومية ابلتقليص من املصاريف اهلصصة ل ألجور واليت أأصبحت متث ل أأكرث من 55 ابملائة من مزيانية ادلوةل. ويف عالقة ابحللول املمكنة ت التآأكيد عىل أأهن ا تتعل ق أأساسا ابلتقليص من قمية كتةل ا ألجور من هجة ومن عدد ا ألعوان العموميني من هجة أأخرى إاذ مت ت ا إلشارة إاىل أأن العدد هو العامل املؤث ر يف كتةل ا ألجور إاىل سنة 2015 كذكل الشآأن ابلنسبة إاىل ا إلتفاقيات املربمة مع الطرف ا إلجامتعي منذ 2011 واليت رشع يف تطبيقها منذ 2012 ومنذ 2015 أأصبح العامل املؤثر يف تطور كتةل ا ألجور أأساسا الزايدات يف ا ألجور يف القطاع العمويم. وبني مث ل احلكومة أأن الهدف اذلي يت العمل عىل بلوغه هو الزنول بكتةل ا ألجور إاىل نسبة 12.5 ابملائة من الناجت ادلاخيل اخلام سنة 2020. وقد م السيد الوزير عرضا بني من خالهل أأ ن املرجع يف صياغة املرشوع املعروض يه اسرتاتيجية التحمك يف كتةل ا ألجور اليت تتضم ن: 1. التحمك يف ا ألجور: ا إليفاء ابلزتامات احلكومات السابقة الاعامتد اجلبايئ سنة 2017 و 2018 فامي خيص زايدات 2015 3

ربط الزايدة يف ا ألجور مستقبال ابلمنو و ا إلنتاجية دون املس من مسار تقليص كتةل ا ألجور 2. التحمك يف عدد املوظفني عرب: سياسة انتداب تعمتد عىل نسبة تعويض للمتقاعدين ل تتجاوز 25 يف املائة )3000 سنة )2018 برانمج ا إلحاةل عىل التقاعد املبكرالاختياري. وأأفاد أأن ه قد ت القيام مبسح مسبق وقع من خالهل حسب العينة ابلعامتد عىل قاعدة بياانت املركز الوطين ل إالعالمية ألعوان الوظيفة العمومية وذكل ابلنسبة لذلين يقل سهنم عن ( 52 أأعوان السكل النشيط اكملمرضني و أأقل من 57 ابلنسبة لبقية ا ألعوان( بعد أأن ت استثناء ا ألمنيني والعسكريني وأأساتذة التعلمي العايل والابتدايئ والثانوي. وقد بلغ عدد ا ألعوان اذلين يستجيبون للرشوط السالف ذكرها قرابة 204650 موظف. وأأضاف أأن هذا املسح مشل ع ينة تعد قرابة 950 عوان مثلني هلتلف الوزارات والهيالك العمومية واملسجلني مبنظومة إانصاف ابستثناء سكل ا ألمنيني والعسكريني وا ألساتذة وقد ت حسب العينة موزونة ذاتيا مع ا ألخذ بعني الاعتبار اجلنس والعمر والرتبة وا ألقدمية والوظيفة. توزيع العينة حسب اجلنس: )نسبة مائوية( 4

توزيع العينة حسب السكل واجلنس: )نسبة مائوية( 5

وأأضاف الس يد الوزير أأن الاس تبيان تضم ن بعض ا ألس ئةل من ذكل: هل دليك فكرة عن برانمج املغادرة الطوعية من املوظفني املعنيني ابملسح ليس دلهيم أأدىن فكرة عن الربانمج. مهنم دلهيم فكرة عن الربانمج. %50.2 %49.8 توزيع املوظفني اذلين دلهيم عمل ابلربانمج حسب مصدر املعلومة: 79.3 %: وسائل ا إلعالم. 10.3 :% املؤجر. 6.3 :% من صديق. 2.4 %: مواقع التواصل ا إلجامتعي. 1.7 :% مصدر أخر. هل دليك ني ة يف الانتفاع بربانمج املغادرة الطوعية توزيع املوظفني حسب الرغبة يف الانتفاع بربانمج املغادرة الطوعية والنوع )%(. 6

توزيع املوظفني حسب الرغبة يف الانتفاع بربانمج املغادرة الطوعية وا ألقدمية)%(. توزيع املوظفني حسب الرغبة يف الانتفاع بربانمج املغادرة الطوعية والسكل )%(. 7

السؤال حول ادلوافع الرئيسية لالنتفاع بربانمج املغادرة الطوعية أأظهرت ا ألجوبة التوزيع وخبصو التايل للموظفني الراغبني يف ا إلخنراط يف هذا ا إلجراء حسب ادلوافع: 69.4 %: التفرغ إلجناز مرشوع. 14.5 %: التفرغ ل إالهامتم ابلعائةل. 8.1 %: التفرغ ألعامل خاصة. 4 %:أخر. 2.4 %: التفرغ للعمل يف املمتع املدين.. 1.6 %: الالتحاق ابلعمل يف القطاع اخلا فامي بي نت النتاجئ خبصو السؤال حول أأي قطاع يرغب فيه املوافقون عىل برانمج املغادرة الاختيارية من أأجل التفرغ إلجناز مرشوع إاستامثر التوزيع التايل: 39.5 :% التجارة. 31.4 %: قطاع الفالحة والصيد البحري. 12.8 :% الصحة. 4.7 %: البناء وا ألشغال العامة 3.5 :% الرتبية. 3.5 :% أخر. 2.3 :% ادلراسات والاستامثرات. %1.2: قطاع الصناعات التحويلية. وتضم ن الاستبيان تساؤل حول أأسباب رفض أأو ترد د املوظفني بشآأن الاخنراط بربانمج املغادرة الطوعية حيث بي نت النتاجئ التوزيع التايل تبعا ل ألجوبة املقد مة: 62.8 %: العمل يروق يل. 30.8 %: مل أأس توف بعد املدة املس توجبة للحصول عىل جراية التقاعد. 27.8 %: دلي إالزتامات عائلية ( أأرسة أأبناء يف سن ادلراسة كفاةل...(. 26.4 %: اخلوف من املغادرة. %18.6: دلي قروض بنكية أأو غريها. 8

%: 15.1 يف انتظار ترقية أأو تدرج. %: 10 ضعف مس توى التعويضات. %: 8.4 ليس دلي حظوظ يف احلصول عىل معل يف القطاع اخلا. %: 1.1 ألن دلي إامتيازات عينية ل أأرغب يف التايل عهنا )س يارة مزنل(. %: 0.2 حاليت الصحية ل تسمح يل بتعاطي نشاط أخر. وسعى الاستبيان إاىل معرفة الاجراءات الكفيةل ابلتشجيع عىل ا إلقبال عىل برانمج املغادرة الطوعية وت توزيع املوظفني غيري املوافقني أأو املرتد دين حسب املقرتحات اليت تشج عهم عىل تغيري رأأهيم عىل النحو التايل: 24 شهرا( %: 33.5 بدون اقرتاح. %: 33.2 المتت ع الفوري جبراية التقاعد والتعويضات معا. %: 15.9 الرتفيع يف املنحة التعويضية إاىل 3 س نوات )املنحة املفرتضة اكنت %: 13.6 املساعدة عىل بعث مرشوع خا. %: 3.8 احلصول عىل منحة حتفزيية. ويف تقدميه ملالمح املرشوع املعروض بني الس يد الوزير أأن ه يقوم عىل النقاط التالية: طبيعة املغادرة: صفة اختيارية و بطلب من املعين. املعنيون: ا ألعوان والعمةل املنمتون هلتلف أأسالك الوظيفة العمومية واملؤسسات واملنشآت العمومية. رشوط الانتفاع: أأن ل تقل فرتة العمل الفعيل اخلاضعة للحجز بعنوان التقاعد لفائدة الصندوق الوطين للتقاعد واحليطة الاجامتعية عن مخس )5( س نوات يف اترخي انقضاء أأجل تقدمي مطالب املغادرة الاختيارية. دور ا إلدارة: رضورة حصول عىل املوافقة املبدئية من قبل الوزير اذلي ميارس سلطة التسلسل أأو ا إلرشاف ا إلداري إازاء ا ألعوان املعنيني م جلنة خمتصة برئاسة احلكومة..1.2.3.4 9

املنحة: يتكفل املشغل ا ألصيل بدفع منحة مغادرة جزافية ل ألعوان اذلين قبلت مطالهبم ترصف دفعة واحدة وبصفة فورية تساوي املبلغ املعادل لستة وثالثني )36( أأجرا شهراي صافيا. وي ت اعامتد ا ألجر الشهري الصايف ا ألخري اذلي تقاضاه العون املعين قبل اترخي املغادرة الاختيارية أكجر مرجعي لحتساب منحة املغادرة الاختيارية و تعفى هذه املنحة من الرضيبة عىل ادلخل ومن اخلصم من املورد املس توجب بعنواهنا طبقا ألحاكم لجةل الرضيبة عىل دخل ا ألشاا الطبيعيني والرضيبة عىل الرشاكت. ول ميكن يف مجيع احلالت أأن تفوق منحة املغادرة 50% ابملائة من ا ألجور الصافية اليت اكن سيتقاضاها العون خالل الفرتة الفاصةل بني اترخي املغادرة الاختيارية واترخي بلوغه السن القانونية ل إالحاةل عىل التقاعد. العالقة الشغلية: تنهتيي ابحلصول عىل املنحة ومينع إاعادة انتداب ا ألعوان املغادرين بصفة اختيارية بآأي صفة اكنت اب إلدارات واملؤسسات العمومية ذات الصبغة ا إلدارية و امجلاعات انللية. التقاعد: يمتتع العون املعين جبراية تقاعد أأو منحة ش يخوخة عند الوصول اىل سن التقاعد حسب الترشيع اجلاري به العمل..5.6.7.8.9 أأما خبصو حول: حتديد املنحة اجلزافية الس يد الوزير أأوحض أأ ن الاحامتلت املدروسة واملقرتحة تمتحور الفرضية ا ألوىل: منحة جزافية بثالث س نوات أأجر صايف. الفرضية الثانية: منحة جزافية بثالث س نوات أأجر خام. الفرضية الثالثة: منحة جزافية ابحتساب شهرين أأجر صايف للك س نة أأقدمية. الفرضية الرابعة: منحة جزافية ابحتساب شهرين أأجر خام للك سنة أأقدمية. 10

الس يد الوزير وقد م ا إلنعاكسات انلمتةل وفقا للفرضيات التالية: الاختيارات: 36 شهر أأو شهران أأجر خام للك س نة أأقدمية: 2 10000 36 21,4 67,2 75,0 38,3 77,4 41,6 29,9 16,6 61,1 428,3 33,3 105,4 117,2 61,4 130,7 63,0 44,0 24,8 98,4 678,2 46,1 118,6 140,7 61,4 235,2 81,0 46,6 29,7 93,2 852,5 29,6 75,6 90,0 38,3 139,2 53,4 31,7 19,9 57,8 535,5 15,4 39,5 46,9 20,5 78,4 27,0 15,5 9,9 31,1 284,2 9,9 25,2 30,0 12,8 46,4 17,8 10,6 6,6 19,3 178,5 10% 17% 19% 9% 17% 16% 13% 6% 14% 856,8 1257,9 1294,9 1208,1 2262,0 957,8 703,4 876,4 1164,3 1334,5 1971,9 2024,5 1939,6 3820,3 1451,8 1036,1 1310,7 1875,7 13 16 15 18 10 14 17 15 19 315,2 488,3 549,4 354,6 183,1 118,2 100% 984,9 1526,0 16 الاختيارات: 24 شهرا أأو شهر ونصف أأجر خام للك س نة أأقدمية: Nombre de mois par année d'ancienneté 1,5 Nombre d'agentsmois / 10000 24 Scenario 4 Scenario 3 Scenario 2 Scenario 1 Cout en terme d'ancienneté Cout en et de salaire terme d'ancienneté cout en terme brut et de salaire brut de Salaire Brut 25,0 16,0 30,7 79,0 50,4 79,0 87,9 56,2 93,8 46,1 28,7 41,0 98,0 58,0 156,8 47,3 31,2 54,0 33,0 22,4 31,1 18,6 12,4 19,8 73,8 45,8 62,1 508,6 321,2 568,3 366,2 236,4 366,2 cout en terme de Salaire net 19,7 50,4 60,0 25,5 92,8 35,6 21,1 13,3 38,6 357,0 236,4 Salaire Annuel Salaire Annuel Pourcenta salaire net Brut Net ge moyen 15,4 9,9 10% 856,8 39,5 25,2 17% 1257,9 46,9 30,0 19% 1294,9 20,5 12,8 9% 1208,1 78,4 46,4 17% 2262,0 27,0 17,8 16% 957,8 15,5 10,6 13% 703,4 9,9 6,6 6% 876,4 31,1 19,3 14% 1164,3 284,2 178,5 183,1 118,2 100% 984,9 salaire ancienne brut té moyenmoyenne 1334,5 13 1971,9 16 2024,5 15 1939,6 18 3820,3 10 1451,8 14 1036,1 17 1310,7 15 1875,7 19 1526,0 16 Corps 11

كام قد م الس يد الوزير ال جال واهلطط التنفيذي ل إالجراء عىل النحو التايل: التاريخ 15 جانفي 2018 نرش القانون وا ألمر احلكويم التدابير الوزارة رئاسة احلكومة تلقي املطالب ابلوزارات لتلقي املطالب و دراسهتا وتشكيل خلية بلك وزارة 15 جانفي 2018 15 فيفري 2018 البت يف امللفات املقبوةل بعد التنس يق مع صندوق التقاعد تعليل الرفض إاحاةل امللفات املقرتحة من قبل الوزير املعين إاىل اللجنة املنتصبة برئاسة احلكومة البت هنائيا يف امللفات حتويلها للوزارات املعنية الوزارات صندوق التقاعد رئاسة احلكومة 15 فيفري 2018 1 مارس 2018 1 مارس 2018 15 مارس 2018 إاىل 30 مارس 2018 اعالم وزارة املالية بشطب املوظف من قامئة الوظيفة العمومية الوزارات 16 مارس 2018 اعالم املعين هنائيا أأفريل 2018 إاىل 1 جوان 2018 اسناد املنح 1 هذا وأأوحض السيد الوزير أأن ا إلدارة رامكت رصيدا من اخلربة من خالل برانمج التقاعد ا إلختياري قبل بلوغ السن القانونية اذلي إاعتربه انحجا. وأأضاف أأن ه جيري الاش تغال عىل اتفاقيتني مع البنوك ومؤسسات المتويل ل إالحاطة بآأحصاب أأفاكر املشاريع ومساعدهتم عىل متويل مشاريعهم فضال عن اتفاقية مع الوزارة امللكفة ابلتكوين املهين والتشغيل 12

ومع الوزارة امللكفة ابلصناعة فامي يتصل ابلتكوين والتآأهيل واملرافقة وخلص إاىل أأن هذا القانون يندرج يف إاطار تصور متاكمل يصبح فيه املغادرون مصدرا لالستامثر وخللق مواطن الشغل. ويف مداخالهتم تقد م السيدات والسادة النواب جبمةل من املالحظات والاس تفسارات واملقرتحات حيث أأك د بعضهم عىل رضورة أأن تكون للحكومة رؤية واسرتاتيجية شامةل وواحضة يف ما يتعل ق ابصالح الادارة والوظيفة العمومية ودعوا يف هذا الاطار إاىل اعامتد املهنج التشاريك عىل مس توى العالقة بني السلطتني التنفيذية والترشيعية مالحظني أأن جلنة تنظمي الادارة وشؤون القوات احلامةل للسالح مل يقع اطالعها عىل مضامني اسرتاتيجية الاصالح الاداري يف حني أأهن ا جتد نفسها مدعو ة للبت يف مشاريع قوانني تتعل ق إابجراءات جزئية )التقاعد املبكر واملغادرة الاختيارية( دون أأن تكون دلهيا فكرة واحضة عن موقع هذه الاجراءات من هذه الاسرتاتيجية وعن روزانمة تنفيذها وا ألهداف املرسومة للك إاجراء. وشد د أأحد النواب عىل رضورة املراجعة الشامةل لقانون الوظيفة العمومية وخاصة نظام الرتقيات ابعامتد معايري شفافة تقوم عىل الكفاءة واجلدارة واملساواة بعيدا عن انلسوبية والاعتبارات السياسية. واعترب أأحد املتدخلني أأن املغادرة الاختيارية ل جيب أأن تكون غاية يف حد ذاهتا بقدر ما جيب أأن تتزن ل يف إاطار دفع ا ألعوان املغادرين إاىل الاخنراط يف ادلورة الاقتصادية عرب الاستامثر وخلق مواطن شغل جديدة. واقرتح أأحد النواب يف نفس الاطار أأن يقع التنصيص صلب مرشوع القانون املعروض عىل ربط املغادرة الاختيارية ببعث مرشوع. وأأك د أأحد النواب عىل رضورة مرافقة وتوجيه ا ألعوان املغادرين هبدف بعث مشاريع عىل مس توى المتويل والتكوين وتذليل الصعوابت ل سامي من انحية الاجراءات الادارية ضامان لنجاح هذه املشاريع وحىت ل يكون لهذه املغادرة مفعول عكيس بتفامق مشلكة البطاةل. كام أأبدى بعض املتدخلني ختوف هم من مسامهة هذا الاجراء يف إافراغ الادارة من الكفاءات وتساءلوا عن الضامانت اليت س مت كن من التوفيق بني هدف التقليص من عدد ا ألعوان العموميني والضغط عىل كتةل ا ألجور من هجة ومراعاة التوازانت يف املوارد البرشية صلب الادارات العمومية من هجة أأخرى. وتساءل أأحد املتدخلني عن مدى قدرة هذا الاجراء عىل املسامهة فعلي ا يف التقليص من كتةل ا ألجور مبداي ختو فه من أأن تكون مثل هذه احللول اجلزئية لجر د مسك نات إلشاكليات تتطل ب اختاذ حلول وإاجراءات جذرية. 13

ويف رد ه عىل املالحظات املقد مة من قبل أأعضاء اللجنة بني السيد الوزير أأن املقاربة التشاركية مسة مزي ت معل احلكومة يف ما يتعلق إابعداد اسرتاتيجية حتديث الادارة والوظيفة العمومية حيث ت عرضها عىل ا ألحزاب )احلزام السيايس للحكومة( م نظمت يف شآأهنا ندوة وطنية شاركت يف أأشغالها خمتلف ا ألطراف املعنية كام ت عرضها عىل اللجنة اخلاصة مبجلس نواب الشعب امللكفة ابلصالح الاداري. وأأضاف السيد الوزير أأن الاجراء املقرتح يف مرشوع هذا القانون واملمتث ل يف املغادرة الاختيارية ل ألعوان العموميني هو جزء من اسرتاجيية شامةل إلصالح الوظيفة العمومية والتحمك يف كتةل الاجور وأأن ه يندرج يف إاطار رؤية واحضة للحكومة. وأأفاد يف هذا السياق أأن اسرتاتيجية حتديث الادارة والوظيفة العمومية مت ت املصادقة علهيا من قبل لجلس وزاري يف شهر فيفري 2017 ومن أأمه حماورها: ترشيد املوارد البرشية والتحمك يف كتةل ا ألجور ويف هذا الاطار يندرج إاجراء املغادرة الاختيارية. املراجعة العميقة لقانون الوظيفة العمومية ويه الن يف إاطار متقد م من التفاوض مع الاحتاد العام التونيس للشغل. إاقرار وظيفة معومية عليا. تدعمي احلراك وإاعادة توزيع ا ألعوان العموميني. مراجعة ا ألنظمة ا ألساسية والتآأجري يف الوظيفة العمومية تطوير أأنظمة املعلومات. أأم ا يف ما يتعل ق مبراجعة النظام ا ألسايس العام للوظيفة العمومية النقاط املطروحة: بني الس يد الوزير أأن من أأمه إاعادة النظر يف أليات تقيمي أأداء املوظفني حسب ا ألداء واملردودية. إاقرار أأحاكم خاصة ابلتفرغ النقايب. وضع أليات جديدة للحراك وإاعادة توزيع املوظ فني. تطوير ألية الترصف يف املوارد البرشية ابلوظيفة العمومية. 14

أأ ت وخبصو التخو ف من مسامهة هذا الاجراء يف إافراغ الادارة من الكفاءات أأوحض السيد الوزير أأن دراسة املطالب مثلام اكن الشآأن ابلنسبة إاىل إاجراء التقاعد املبك ر سواء عىل مس توى الهيلك الاداري اذلي ينمتي إاليه العون يف مرحةل أأوىل أأو عىل مس توى اللجنة اهلتص ة برئاسة احلكومة يف مرحةل اثنية تكتيس صبغة انتقائية وستآأخذ بعني الاعتبار التوازانت العامة والقطاعية للموارد البرشية. وأأضاف يف هذا السياق أأن ه ومن مجةل 6400 مطلب مقد م يف إاطار التقاعد املبكر ت قبول 4000 مطلب إاىل حد الن يف حني ل تزال املطالب املتبقية قيد ادلراسة من قبل اللجنة اخلاصة برئاسة احلكومة يف إاطار احلر عىل مراعاة التوازانت العامة للموارد البرشية. و أأك د السيد الوزير عىل أأن التحد ي احلايل يمتث ل يف اسرتجاع الفضاء اجلبايئ وتوجهيه حنو الاستامثر يف البنية التحتية والصحة والتعلمي معتربا أأ ن الوظيفة العمومية مل تعد ح ال للتشغيل بل جيب دفع املبادرة الفردي ة خللق مواطن الشغل. ويف ما يتعل ق إابصالح الصناديق الاجامتعية بني السيد الوزير أأن النقاشات مع ا ألطراف الاجامتعية صلب جلنة امحلاية الاجامتعية بلغت أأشواط متقد مة مشريا إاىل ن أأحد احللول قد تضمينه يف قانون املالية لسنة 2018 واملمتث ل يف املسامهة الاجامتعية التضامنية. ويف جلسهتا املنعقدة بتارخي 14 ديسمرب 2017 اسمتعت اللجنة إاىل مث يل ا إلحتاد العام التونيس للشغل حيث حرض دلهيا لك من السيد منعم معرية ا ألمني العام املساعد املسؤول عن الوظيفة العمومية والسيد عبد الكرمي جراد ا ألمني العام املساعد املسؤول عن التغطية الاجامتعية والصحة والسالمة املهنية اذلين اكان مرفوقني بعدد من اخلرباء دلى املنظمة الشغيةل. وتوج ه السيد منعم معرية ا ألمني العام املساعد املسؤول عن الوظيفة العمومية ابلشكر إاىل جلنة تنظمي ا إلدارة وشؤون القوات احلامةل للسالح عىل حرصها املتواصل عىل الاسامتع إاىل موقف الاحتاد العام التونيس للشغل مبي نا أأن ه عىل غرار مرشوع القانون املتعلق بآأحاكم استثنائية ل إالحاةل عىل التقاعد قبل بلوغ السن القانونية مل تسترش احلكومة الاحتاد حول هذا املرشوع حيث توص لت املنظمة الشغيةل بتارخي 8 سبمترب 2017 مبراسةل مرفقة بنساة من املرشوع ا ألويل للقانون من قبل الوزير امللكف مبتابعة ا إلصالحات الكربى ودعوة حلضور جلسة يف الغرض بتارخي 13 سبمترب 2017. وقد طلب الاحتاد مبقتىض مراسةل بتارخي 11 سبمترب 2017 تآأجيل الاجامتع املذكور إاىل موعد لحق ملزيد التعم ق يف دراسة الصيغة املعروضة ملرشوع القانون. ومل تقم احلكومة ابلرد عىل طلب التآأجيل بل ت 15

عرض مرشوع القانون عىل لجلس الوزراء واملصادقة عليه م إاحالته عىل أأنظار لجلس نواب الشعب علام وأأن الصيغة ا ألوىل اليت اطلع علهيا الاحتاد تتعل ق ابقتصار هذا ا إلجراء عىل أأعوان قطاع الوظيفة العمومية فقط يف حني أأن املرشوع املعروض حاليا يشمل أأيضا أأعوان املؤسسات اليت ل تكتيس صبغة إادارية واملنشآت العمومية. ومن هجته قدم السيد عبد الكرمي جراد ا ألمني العام املساعد املسؤول عن التغطية الاجامتعية والصحة والسالمة املهنية مجةل من املالحظات متحورت حول وثيقة رشح ا ألسباب وأأحاكم مرشوع القانون املعروض وانعاكسات ا إلجراء املقرتح عىل التوازانت املالية للصناديق الاجامتعية. يف ما يتعل ق بوثيقة رشح ا ألسباب: بني السيد عبد الكرمي جراد أأن ه جاء يف وثيقة رشح ا ألسباب أأ ن مرشوع القانون املعروض هيدف إاىل ترشيد املوارد البرشية ابلوظيفة العمومية والتحمك يف كتةل ا ألجور اليت أأصبحت متثل عبئا ثقيال عىل املالية العمومية بسبب ارتفاع عدد ا ألعوان ابلوظيفة العمومية يف حني أأن الفصل ا ألول يسحب أأحاكم القانون إاضافة إاىل أأعوان الوظيفة العمومية عىل أأعوان املؤسسات واملنشآت العمومية مبي نا أأن كتةل أأجور أأعوان املؤسسات اليت ل تكتيس صبغة إادارية واملنشآت العمومية ترصف من مزيانيات هذه املؤسسات واملنشآت العمومية عىل خالف كتةل أأجور أأعوان قطاع الوظيفة العمومية اليت ترصف من مزيانية ادلوةل. ودعا يف هذا ا إلطار إاىل التوضيح وذكل ابلتنصيص صلب وثيقة رشح ا ألسباب عىل أأ ن الهدف يمتث ل أأيضا يف التحمك يف كتةل ا ألجور ابملؤسسات واملنشآت العمومية. فامي يتعل ق بآأحاكم مرشوع القانون املعروض: 16 خبصو الفصل 2: بني السيد ا ألمني العام املساعد أأن هذا الفصل يشرتط لالنتفاع بآأحاكم هذا القانون أأ ل تقل فرتة العمل الفعيل اخلاضعة للحجز بعنوان التقاعد لفائدة الصندوق الوطين للتقاعد واحليطة الاجامتعية أأو الصندوق الوطين للضامن الاجامتعي عن 5 س نوات يف اترخي انقضاء أأجل تقدمي املطالب معتربا أأن فرتة العمل الفعيل ادلنيا املشرتطة ل تراعي الاختالف عىل مس توى مد ة الرتبص بني املضمونني الاجامتعيني املنخرطني يف الك الصندوقني. ودعا يف هذا السياق إاىل الرتفيع يف ا ألقدمية ادلنيا إاىل 15 سنة ضامان للك مغادر يف احلصول عىل جراية تقاعد من هجة وكذكل ابعتبار أأن أأقدمية امخلس س نوات للمتتع هبذا ا إلجراء يه مد ة قصرية ومن غري املعقول أأن خيو ل للعون املغادرة مبجر د توف ر هذه املد ة ادلنيا للعمل الفعيل.

خبصو الفصل 4: أأشار السيد عبد الكرمي جراد إاىل وجود اختالل يف توزيع ا ألعوان العموميني عىل خمتلف الوزارات ومصاحل ادلوةل وبني أأن ه اكن من ا ألجدى مثلام اقرتحته املنظمة الشغ يةل أأن تت يف مرحةل أأوىل إاعادة توزيع ا ألعوان العموميني قبل املرور إاىل إاجرايئ التقاعد املبكر قبل بلوغ السن القانونية واملغادرة الاختيارية. واقرتح يف هذا ا إلطار أأن يت وضع مقاييس ومعايري موضوعية ودقيقة من قبل اللجنة املعنية برئاسة احلكومة يف ما يتعل ق بآأسباب رفض مطالب املغادرة الاختيارية مبا يسمح ابحرتام مبد أأي املساواة والشفافية عند دراسة امللفات من هجة وحيافظ عىل توازن رصيد ا إلدارة من اخلربات والكفاءات من هجة أأخرى. كام دعا إاىل متثيل الاحتاد العام التونيس للشغل صلب هذه اللجنة. خبصو الفصل : 5 أأشار السيد ا ألمني العام املساعد إاىل أأن منحة املغادرة اجلزافية املسندة إاىل ا ألعوان العموميني واليت تساوي املبلغ املعادل لستة وثالثني )36( أأجرا شهراي صافيا سيقع احتساهبا وفقا لهذا الفصل ابعامتد أأجر مرجعي يمتث ل يف ا ألجر الشهري الصايف ا ألخري اذلي تقاضاه العون العمويم املعين قبل اترخي املغادرة الاختيارية. ولحظ يف هذا ا إلطار أأن نظام تآأجري أأعوان املؤسسات العمومية اليت ل تكتيس صبغة إادارية واملنشآت العمومية خيتلف عن نظريه بقطاع الوظيفة العمومية حيث ميكن أأن يتقاىض أأعوان هذه املؤسسات واملنشآت العمومية سنواي أأجر 15 أأو 18 شهرا. واقرتح ابلتايل وبغاية حتفزي أأعوان املؤسسات املذكورة عىل الاخنراط يف هذا ا إلجراء اعامتد ادلخل الس نوي امجليل وقسمته عىل 12 شهرا أكجر مرجعي لحتساب منحة املغادرة ابلنسبة إاىل مجيع ا ألعوان املعنيني. خبصو الفصل 6: اعترب السيد عبد الكرمي جراد أأن التنصيص عىل منع إاعادة انتداب ا ألعوان العموميني املغادرين بصفة اختيارية بآأي صفة اكنت مبصاحل ادلوةل وامجلاعات انللية واملؤسسات واملنشآت العمومية فيه مساس من احلق ادلستوري يف العمل ومن احلق يف الرتحش إاىل املناظرات الوطنية. واقرتح يف هذا ا إلطار ختويل ا ألعوان العموميني املغادرين بصفة اختيارية الرتحش إاىل املناظرات الوطنية وإاعادة الانتداب ابلوظيفة العمومية أأو القطاع العام مىت توف رت فهيم الرشوط القانونية للرتحش مع إالزاهمم إابرجاع مبلغ منحة املغادرة اجلزافية. 17

كام اعترب السيد ا ألمني العام املساعد أأن احلق يف الصحة والتآأمني الصحي حق دستوري واقرتح أأن يت التنصيص عىل مواصةل متت ع العون املغادر ومن مه يف كفالته ابلتآأمني الصحي ملد ة سنة بداية من اترخي انقطاعه عن الوظيف. يف ما يتعل ق ابنعاكسات هذا الاجراء عىل الصناديق الاجامتعية: أأشار السيد عبد الكرمي جراد إاىل أأن هذا ا إلجراء سينعكس سلبا عىل التوازانت املالية للصناديق الاجامتعية ابعتبار أأن ه سيسامه يف التقليص من مواردها املتآأتية اب ألساس من املساهامت حيث تفيد دراسة قام هبا الاحتاد مبنية عىل افرتاض أأن عدد املغادرين سيبلغ 10000 وأأن معد ل سن املغادرة هو 50 سنة ومعد ل أأجر املغادرين 1400 د أأن إاجراء املغادرة الاختيارية س يلك ف الصندوق الوطين للتقاعد واحليطة الاجامتعية طيةل العرش س نوات بداية من مغادرة ا ألعوان إاىل حني بلوغهم السن القانونية للتقاعد نقصا يف املوارد يقد ر حبوايل 512 مليون دينار )مساهامت املشغ ل واملضمونني الاجامتعيني( يف حني سيلك ف هذا ا إلجراء الصندوق الوطين للضامن الاجامتعي نقصا يف املوارد يقد ر حبوايل 270 مليون دينار. ودعا ابلتايل إاىل تكف ل مزيانية ادلوةل طيةل هذه الفرتة بدفع هذه املساهامت لفائدة الصناديق املعنية عىل غرار ما ت العمل به ابلنسبة إاىل إاجراء التقاعد املبك ر قبل بلوغ السن القانونية. تقد م مداخالهتم ويف الس يدات والسادة النواب ابملالحظات التالية: اعتبار أأن دور ادلوةل كحاضنة اجامتعية حيت التنصيص عىل مواصةل متت ع العون املغادر ومن يف كفالته ابلتغطية الصحية ملد ة معي نة. اقرتاح التنصيص عىل اماكنية عودة العون املغادر إاىل الوظيفة العمومية مع إالزامه إابرجاع املنحة اجلزافية يف إاطار احلق ادلس توري يف الشغل. التآأكيد عىل رضورة وضع إاجراءات مرافقة لباعيث املشاريع من ا ألعوان املغادرين عىل مس توى المتويل وا إلحاطة والتسهيالت. التساؤل حول مس توى كتةل ا ألجور ابلوظيفة العمومية يف تونس مقا نرة ابدلول ا ألخرى وعن مدى قدرة الاجراء املقرتح عىل التخفيض مهنا وانعاكساته عىل وضعية الصناديق الاجامتعية. 18

19 اقرتاح ربط املغادرة الاختيارية ابجناز مرشوع. ويف تعقيهبم عىل اس تفسارات السيدات والسادة النواب عرب مث لو الاحتاد العام التونيس عن خشيتھم من تآأثري اجراء املغادرة الاختيارية عىل وضعية الصناديق الاجامتعية وتفامق جعزها ابعتبار أأ ن موارد ھذه الصناديق متآأتية اب ألساس من مساهامت النشطني اذلين أأصبح نسق تطو ر عددمه أأضعف من نسق تطو ر عدد املنتفعني. وأأضافوا أأن ه ت يف إاطار جتربة سابقة إاصدار قانون ا إلفراق لكنه مل حيق ق النتاجئ املرجو ة عىل الرمغ من احلوافز الهام ة مقا نرة مبا هو منصو عليه يف مرشوع القانون املعروض وكذكل الشآأن ابلنسبة إاىل القانون املتعلق ابلتقاعد الاختياري قبل بلوغ السن القانونية اذلي اكنت نتاجئه دون املآأمول رمغ طابعه التحفزيي أأيضا. كام اعترب خرباء الاحتاد أأن الرمق اذلي قد رته احلكومة وھو 10 ألف مغادر من الصعب بلوغه خاص ة يف ظل غياب تشجيعات واحضة من قبيل التسهيالت أأو الاعفاءات اجلبائية أأو تكف ل ادلوةل ابملساهامت الاجامتعية خالل الثالث الس نوات ا ألوىل للنشاط ابلنسبة إاىل من يفك ر يف املغادرة بغية بعث مرشوع ونهب و ا يف هذا السياق إاىل إاماكنية جلوء عدد من املغادرين إاىل السوق غري املنظم يف صورة عدم وضع أليات مرافقة وإاحاطة واحضة. وخبصو مدى قدرة هذا ا إلجراء عىل التقليص من كتةل ا ألجور ابلوظيفة العمومية إاعترب مثلو الاحتاد أأن مع دل ا ألجور يف تونس ضعيف جدا مقا نرة بدول لجاورة وأأشاروا إاىل أأنه اكن من ا ألسمل إاعادة توزيع ا ألعوان قبل التقليص يف عددھم عرب إاجرايئ التقاعد املبك ر واملغادرة الطوعية حيث سبق للمنظمة الشغيةل عىل سبيل املثال أأن اقرتحت نقةل 2000 عون إاىل مصاحل وزارة املالية اليت تشكو نقصا عىل مس توى املوارد البرشية وتكوينھم يف لجال اجلباية والاستاال مبا يساعد ادلوةل عىل مجع مواردھا اجلبائية. ويف جلسة بتارخي 21 ديسمرب 2017 اسمتعت اللجنة لجد دا إاىل السيد توفيق الراحجي الوزير دلى رئيس احلكومة امللكف مبتابعة ا إلصالحات الكربى يف ضوء مالحظات ومقرتحات املنظمة الشغيةل. ويف رد ه عىل مؤاخذات الاحتاد العام التونيس للشغل خبصو عدم استشارته من قبل احلكومة حول مرشوع قانون املغادرة الاختيارية أأكد السيد الوزير أأن احلكومة ملزتمة ابلهنج التشاريك خاص ة

مع الطرف الاجامتعي حيث حرصت عىل إاطالع الاحتاد عىل حمتوى مرشوع القانون منذ نسخته ا ألولية بطريقة غري رمسية م ت توجيه دعوة رمسية لعقد اجامتع طالب الاحتاد بتآأجيل موعده وعىل إاثر انعقاد لجلس وزاري يف الغرض مت ت موافاته ابلنساة اجلديدة من املرشوع لبداء الرأأي وتقدمي مالحظاته لكن مل تت صل احلكومة بآأي رد. وخبصو بعض مالحظات الاحتاد اليت هتم مضمون أأحاكم مرشوع القانون بني السيد الوزير أأ ن ما جيدر التآأكيد عليه هو الصبغة الاختيارية للمغادرة وأأن الطابع التحفزيي بقدر أأمهي ته ودوره يف استقطاب عدد هام من ا ألعوان جيب أأن يكون متالمئا منطقيا وواقعيا مع اماكنيات وقدرات ادلوةل. وابلنسبة إاىل مسآأةل حسب أأحاكم مرشوع القانون إاضافة إاىل أأعوان الوظيفة العمومية عىل أأعوان املؤسسات واملنشآت العمومية بني السيد الوزير أأن الاجراء املتعل ق ابملغادرة الاختيارية يندرج يف إاطار اسرتاتيجية اصالح الوظيفة العمومية وهو هيم اب ألساس أأعوان الوظيفة العمومية وقد ت استجابة إاىل طلبات قد مت يف الغرض إادراج أأعوان املؤسسات واملنشآت العمومية صلب مرشوع هذا القانون. وأأشار السيد الوزير بناء عىل ذكل إاىل أأن ه ل يرى مانعا يف حذف ا ألعوان املذكورين إان إارأأت اللجنة ذكل. ويف ما يتعل ق بطريقة احتساب املنحة اجلزافية أأوحض السيد الوزير أأن ه ت يف هذا الاطار الاستئناس بعديد التجارب املقارنة وكذكل ابلتجارب يف القطاع اخلا وعرب عن متس كه ابملبلغ املعادل لستة وثالثني أأجرا شهراي صافيا معتربا أأن هذا املبلغ خسي مقا نرة مبا هىو معمول به عىل مس توى منح املغادرة يف القطاع اخلا أأو البنيك أأو مبا ت العمل به يف إاطار برانمج تطهري املنشآت العمومية. وخبصو التنصيص عىل منع إاعادة انتداب ا ألعوان املغادرين بآأي صفة اكنت ابلوظيفة العمومية أأوحض السيد الوزير أأن هذا الاجراء معمول به يف التجارب املقارنة وهو أأمر منطقي ابعتبار الصبغة ا إلرادية والاختيارية للمغادرة. وعىل إاثره انتقلت اللجنة إاىل التصويت عىل أأحاكم مرشوع هذا القانون حبضور مث يل هجة املبادرة حيث وافقت عىل عنوانه وعىل الفصل ا ألول والفصل 2 والفصل 3 والفصل 4 منه تباعا إابجامع ا ألعضاء احلارضين مع احتفاظ وحيد وعىل الفصل 5 إابجامع ا ألعضاء احلارضين مع احتفاظ وحيد واعرتاض وحيد وذكل يف الصيغة ا ألصلية املعروضة. 20

وقبل التصويت عىل الفصل اخلامس عرب عضو من اللجنة عن متس كه برضورة إاعادة النظر يف الفقرة ا ألخرية منه واليت ل تسمح بآأن تفوق منحة املغادرة % 50 من ا ألجور الصافية اليت اكن سيتقاضاها العون العمويم خالل الفرتة الفاصةل بني اترخي املغادرة الاختيارية واترخي بلوغه السن القانونية ل إالحاةل عىل التقاعد وذكل يف اجتاه التفكري يف متتيع العون املغادر باكمل املنحة أأو بآأقىص مبلغ مهنا وفقا للمد ة املتبقي ه هل. وخبصو طلب اللجنة املتعل ق بضامن التغطية الصحية للعون املغادر وذلويه ملد ة معقوةل بعد انقطاعه عن الوظيف وتوقيف المتت ع هبا مبجرد ا إلنضواء من جديد حتت منظومة ضامن اجامتعي تفاعل مث ل رئاسة احلكومة اجيابيا مع هذا املقرتح وقد م قبل التصويت عىل املرشوع برمته صيغة لفصل إاضايف يت ترتيبه الفصل 6 ينص عىل ما ييل: "يمتت ع ا ألعوان العموميون املغادرون بصفة اختيارية للوظيف ابلتغطية الصحية دلى املؤسسات الصحية العمومية ملدة سنة واحدة ابتداء من اترخي املغادرة عىل أأن يتوىل املشغل دفع املساهامت بعنوان التغطية الصحية." وجرى التصويت عىل هذا الفصل ا إلضايف إابجامع ا ألعضاء احلارضين مع احتفاظ وحيد. كام ت التصويت عىل بقي ة الفصول مع إاعادة ترتيهبا تبعا إلضافة فصل جديد وتبعا ل إالتفاق عىل أأن يكون الفصل 8 املتعل ق بنفاذ القانون الفصل العارش وا ألخري وذكل عىل النحو التايل: الفصل 6 )يف الصيغة ا ألصلية للمرشوع(: ت التصويت عىل هذا الفصل إابجامع ا ألعضاء احلارضين مع احتفاظ عضوين. الفصل 7 )يف الصيغة ا ألصلية للمرشوع(: ت التصويت عىل هذا الفصل إابجامع ا ألعضاء احلارضين مع احتفاظ وحيد. الفصل 8 )يف الصيغة ا ألصلية للمرشوع(: ت التصويت عىل هذا الفصل إابجامع ا ألعضاء احلارضين مع احتفاظ وحيد )مع ا إلشارة إاىل أأن ه سيصبح الفصل 10 يف الصيغة املعمتدة من اللجنة(. الفصل 9 )يف الصيغة ا ألصلية للمرشوع(: ت التصويت عىل هذا الفصل معد ل إابجامع ا ألعضاء احلارضين مع احتفاظ وحيد حيث ت تعديل هذا الفصل تبعا ملقرتح اللجنة املتعل ق ابلتنصيص مضن ا ألمر احلكويم عىل ا إلجراءات املتعل قة مبساعدة ادلوةل فامي يتصل ابلتكوين وا إلحاطة واملرافقة والمتويل ابلنسبة للر اغبني يف الانتصاب للحساب اخلا من ا ألعوان العموميني املغادرين بصفة اختيارية. 21

وانهتت اللجنة إاىل التصويت عىل مرشوع هذا القانون برمته ويف صيغته احلارضين مع احتفاظ وحيد. وفامي ييل جدول يلخ ص نظر اللجنة يف مرشوع هذا القانون: إابجامع ا ألعضاء املعد ةل العنوان أو الفصل العنوان الفصل األول الفصل 2 الفصل 3 املشروع املعروض مشروع قانون يتعل ق باملغادرة االختيارية دون تغيير لألعوان العموميين يمكن بصفة استثنائية لألعوان العموميين دون تغيير الخاضعين ملختلف األنظمة األساسية العامة أن يطلبوا مغادرة الوظيف بصفة اختيارية مقابل الحصول على منحة مغادرة وفقا للشروط الواردة بهذا القانون. تنسحب أحكام هذا القانون على أعوان الوظيفة العمومية واملؤسسات واملنشآت العمومية. دون تغيير يشترط لالنتفاع بأحكام هذا القانون أال تقل فترة العمل الفعلي الخاضعة للحجز بعنوان التقاعد لفائدة الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة االجتماعية أو الصندوق الوطني للضمان االجتماعي عن خمس )5( سنوات في تاريخ انقضاء أجل تقديم املطالب. يجب على العون العمومي الراغب في دون تغيير مغادرة الوظيف طبقا ألحكام هذا القانون تقديم مطلب كتابي عن طريق التسلسل اإلداري إلى الوزير الذي يمارس سلطة التسلسل أو اإلشراف اإلداري. تعرض مطالب املغادرة االختيارية بعد حصولها على املوافقة املبدئية من قبل الوزير الذي يمارس سلطة التسلسل أو الصيغة املعتمدة من اللجنة 22

الفصل 4 الفصل 5 اإلشراف اإلداري إزاء األعوان العموميين برئاسة خاص ة لجنة خاص على املعنيين الحكومة. وتعتبر املطالب املعروضة على اللجنة نهائية وغير قابلة للرجوع فيها. تتولى اللجنة الخاص ة املنصوص عليها بالفصل 3 دون تغيير من هذا القانون البت في املطالب املقد مة باالعتماد خاصة على توازن هيكلة املوارد البشرية وخصوصية القطاع الذي ينتمي إليه العون العمومي املعني. وفي صورة رفض املطلب يتعي ن أن يكون القرار معل ال. يتكف ل املشغل األصلي بدفع منحة مغادرة دون تغيير جزافية لألعوان العموميين الذين قبلت مطالبهم من قبل اللجنة الخاص ة املنصوص عليها بالفصل 3 من هذا القانون تساوي املبلغ املعادل لستة وثالثين )36( أجرا شهريا صافيا تصرف دفعة واحدة وبصفة فورية. يتم اعتماد األجر الشهري الصافي األخير الذي تقاضاه العون العمومي املعني قبل تاريخ املغادرة االختيارية كأجر مرجعي الحتساب منحة املغادرة االختيارية وتعفى هذه املنحة من الضريبة على الدخل ومن الخصم من املورد املستوجب بعنوانها طبقا ألحكام مجلة الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات. وال يمكن في جميع الحاالت أن تفوق منحة املغادرة % 50 من األجور الصافية التي كان سيتقاضاها العون العمومي خالل الفترة الفاصلة بين تاريخ املغادرة االختيارية وتاريخ بلوغه السن القانونية لإلحالة على التقاعد. 23

فصل جديد الفصل 6 الفصل 7 الفصل 8 الفصل 9 صور من صورة االختيارية تعتبر املغادرة االنقطاع النهائي عن الوظيف ويمنع إعادة انتداب األعوان العموميين املغادرين بصفة الدولة بمصالح كانت صفة بأي اختيارية واملنشآت واملؤسسات املحلية والجماعات العمومية. يتمتع األعوان العموميون املغادرون بصفة اختيارية للوظيف بجراية تقاعد أو منحة شيخوخة حسب التشريع الجاري به العمل. تدخل أحكام هذا القانون حي ز النفاذ حال نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تضبط بمقتض ى أمر حكومي صيغ وإجراءات وآجال تطبيق األحكام الواردة بهذا القانون. بعد إعادة الترتيب يصبح الفصل 6: يتمت ع األعوان العموميون املغادرون بصفة اختيارية للوظيف بالتغطية الصحية لدى املؤسسات الصحية العمومية ملدة سنة واحدة ابتداء من تاريخ املغادرة على أن يتولى املشغل دفع املساهمات بعنوان التغطية الصحية. دون تغيير بعد إعادة الترتيب يصبح الفصل 7 دون تغيير بعد إعادة الترتيب يصبح الفصل 8 دون تغيير بعد إعادة الترتيب يصبح الفصل 10 تضبط بمقتض ى أمر حكومي اآلليات املرافقة وصيغ وإجراءات وآجال تطبيق األحكام الواردة بهذا القانون..III قرار اللجنة: قر رت جلنة تنظمي ا إلدارة وشؤون القوات احلامةل للسالح معد ل ويه تويص اجللسة العامة ابملصادقة عليه يف صيغته املعد ةل. املوافقة عىل مرشوع هذا القانون رئيس اللجنة مق ررة اللجنة محمد الناصر جبيرة بسمة الجبالي 24

مرشوع قانون يتعلق ابملغادرة الاختيارية ل ألعوان العموميني الفصل ا ألول: ميكن بصفة استثنائية ل ألعوان العموميني اخلاضعني نلتلف ا ألنظمة ا ألساسية العامة أأن يطلبوا مغادرة الوظيف بصفة اختيارية مقابل احلصول عىل منحة مغادرة وفقا للرشوط الواردة هبذا القانون. تنسحب أأحاكم هذا القانون عىل أأعوان الوظيفة العمومية واملؤسسات واملنشآت العمومية. الفصل 2: يشرتط لالنتفاع بآأحاكم هذا القانون أأا تقل فرتة العمل الفعيل اخلاضعة للحجز بعنوان التقاعد لفائدة الصندوق الوطين للتقاعد واحليطة الاجامتعية أأو الصندوق الوطين للضامن الاجامتعي عن مخس )5( س نوات يف اترخي انقضاء أأجل تقدمي املطالب. 3: الفصل جيب عىل العون العمويم الراغب يف مغادرة الوظيف طبقا ألحاكم هذا القانون تقدمي مطلب كتايب عن طريق التسلسل ا إاداري إاىل الوزير اذلي ميارس سلطة التسلسل أأو ا إارشاف ا إاداري. تعرض مطالب املغادرة الاختيارية بعد حصولها عىل املوافقة املبدئية من قبل الوزير اذلي ميارس سلطة التسلسل أأو ا إارشاف ا إاداري إازاء ا ألعوان العموميني املعنيني عىل جلنة خاصة برئاسة احلكومة. وتعترب املطالب املعروضة عىل اللجنة هنائية وغري قابةل للرجوع فهيا. 1

4: الفصل تتوىل اللجنة اخلاصة املنصوص علهيا ابلفصل 3 من هذا القانون البت يف املطالب املقدمة اباعامتد خاصة عىل توازن هيلكة املوارد البرشية وخصوصية القطاع اذلي ينمتي إاليه العون العمويم املعين. ويف صورة رفض املطلب يتعني أأن يكون القرار 5: الفصل معلال. يتكفل املشغل ا ألصيل بدفع منحة مغادرة جزافية ل ألعوان العموميني اذلين قبلت مطالهبم من قبل اللجنة اخلاصة املنصوص علهيا ابلفصل 3 من هذا القانون تساوي املبلغ املعادل لستة وثالثني )36( أأجرا شهراي صافيا ترصف دفعة واحدة وبصفة فورية. يت اعامتد ا ألجر الشهري الصايف ا ألخري اذلي تقاضاه العون العمويم املعين قبل اترخي املغادرة الاختيارية أكجر مرجعي احتساب منحة املغادرة الاختيارية وتعفى هذه املنحة من الرضيبة عىل ادلخل ومن اخلصم من املورد املستوجب بعنواهنا طبقا ألحاكم جمةل الرضيبة عىل دخل ا ألشخاص الطبيعيني والرضيبة عىل الرشاكت. وا ميكن يف مجيع احلاات أأن تفوق منحة املغادرة % 50 من ا ألجور الصافية اليت اكن سيتقاضاها العون العمويم خالل الفرتة الفاصةل بني اترخي املغادرة الاختيارية واترخي بلوغه السن القانونية ل إالحاةل عىل التقاعد. الفصل 6: يمتتع ا ألعوان العموميون املغادرون بصفة اختيارية للوظيف ابلتغطية الصحية دلى املؤسسات الصحية العمومية ملدة سنة واحدة ابتداء من اترخي املغادرة عىل أأن يتوىل املشغل دفع املساهامت بعنوان التغطية الصحية. 2

الفصل 7: تعترب املغادرة الاختيارية صورة من صور الانقطاع الهنايئ عن الوظيف ومينع إاعادة انتداب ا ألعوان العموميني املغادرين بصفة اختيارية بآأي صفة اكنت مبصاحل ادلوةل وامجلاعات امللية واملؤسسات واملنشآت العمومية. الفصل 8: يمتتع ا ألعوان العموميون املغادرون بصفة اختيارية للوظيف جبراية تقاعد أأو منحة ش يخوخة حسب الترشيع اجلاري به العمل. الفصل 9: تضبط مبقتىض أأمر حكويم الليات املرافقة وصيغ وإاجراءات وأجال تطبيق ا ألحاكم الواردة هبذا القانون. الفصل 10: تدخل أأحاكم هذا القانون حي النفا حال شرشه ابلرائد الريمي للجمهورية التوشسية. 3