1565

1566 ر د مك

رقم الق ضية 1/248 /ق لعام 1425 ه رقم الحكم االبتدائي 125 /د/اإ/ 3 لعام 1425 ه رقم حكم التدقيق 16 /ت/ 5 لعام 1427 ه تاريخ الجلùسة 1427/1/5 ه ملكية فكرية عالمة جتارية طعن في قرار قبول تùسجيل عالمة جتارية Vضوابط التûشابه اSسم عائلة Sسالمة القرار. ن`ظ`ام ال`ع`لام`ات التجارية ال` ü `ص`ادر بالمرSسوم الملكي رق``م )م/ 21 ( وتاريخ 1423/5/28 ه. المدعي يطلب اإلغاء قبول وزارة التجارة تùسجيل كلمة»الجزار«لûشركة... اSستنادا اإلى أانها اSسم لعائلته والمادة ) 2 /ز( من نظام العامات التجارية تمنع تùسجيل أاSسماء ا آلخرين الûشخüصية أاو التجارية أاو Uصورهم عامة تجارية ما لم يوافقوا أاو ورثتهم على اSستعمالها المقüصود با ألSسماء الûشخüصية ما يدل على Tشخüص بعينه الجزار ل يطلق على Tشخüص معين وليùس دال على المدعي وحده العامة المطلوب تùسجيلها تûشتمل على مجموعة عناUصر منها كلمة الجزار بحروف عربية وعند ترجمتها باللغة الاتينية BUTCHEH) (MR. ورSسم دائري يûشبه الزهرة يتدلى منه Tشريطان الحماية Sستكون لمجموع تلك العناUصر وليùس كلمة الجزار فقط كلمة الجزار في العامة اSسم لمن يمتهن الجزارة ول يقüصد بها اSسم العائلة أاثره: عدم دخولها في الحظر الوارد في المادة ) 2 /ز( التي Sسبق ذكرها المذكرات القانونية 1571

المعتمدة من وزي`ر التجارة المبينة منع تùسجيل ا ألSسماء العائلية هي مذكرات توVضيحية للنظام ويûشترط لSستعمال الSسم عامة تجارية واSستخدام الSسم الكامل لطالب التùسجيل وبûشكل مميز منعا لحتكار اSسم العائلة العرف اللغوي يطلق عبارة الجزار على من يمتهن الجزارة Uصدور القرار بالتùسجيل متفقا مع النظام م ؤوداه: رف ض الدعوى. تتلخüص الدعوى في أان المدعي تقدم اإلى الديوان بائحة دعوى تت ضمن اعتراVضه على طلب تùسجيل العامة التجارية المûشتملة في مكوناتها كلمة»الجزار«بحروف عربية يعلوها كلمة مùستر/بوتûشر بحروف لتينية على الفئة )32( باSسم Tشركة... التجارية والمنûشور بجريدة أام القرى في 1424/12/29 ه` وذلك أان الجزار اSسم لعائلته المنتûشرة في أانحاء المملكة وقد Uصدرت تعليمات اإدارية بمنع تùسجيل أاSسماء العائلة و أانه لم يùستغل أاحد من العائلة لاSسم المتمثل في اSسم الجزار وطلب اإلغاء قرار قبول تùسجيل العامة واإيقاف اإجراءاته. وباإحالة الق ضية اإلى الدائرة ا إلدارية الثانية أاUصدرت قرارها رقم 27 لعام 1425 ه برفع أاوراق الق ضية لمعالي الرئيùس تمهيدا إلحالتها اإلى هذه الدائرة وبعد اإحالتها في 1425/8/21 ه حددت الدائرة جلùسة لها لنظرها فح ضر المدعي... المثبتة هويته في المح ضر كما ح ضر لح ضوره ممثل وزارة التجارة... ووكيل طالبة التùسجيل... وقدم ممثل المدعى عليها مذكرة جوابية مفادها: أان اSسم الجزار ل يرتبط بطبيعة المنتجات التي SستوVضع عليها العامة بل بالعامة ذاتها و أان العامة بكاملها Sسبق أان Sسجلت بûشكلين مختلفين على منتجات الفئة )29( لüصالح الûشركة طالبة التùسجيل ويرجع أاول تùسجيل لعام 1405 ه برقم 36/110 وجدد ثاث مرات والحماية Sسارية حتى 1433/2/23 ه``` والتùسجيل ا آلخ``ر برقم 77/319 لعام 1415 ه`` كما أان العامة المطلوبة اتخذت Tشكا مميزا وهذا الûشكل مع الكلمة حائز على الحماية النظامية الùسابقة بتùسجيله على الفئة )29( اإVضافة اإلى أان الوزارة Sسبق أان رف ضت الطلب 1572

المقدم بتùسجيل كلمة الجزار مفردة على الفئة )29( المقدمة في 1418/4/7 ه ليùس لكونه اSسم عائلة بل ألنها لم ت أاخذ Tشكا مميزا كما أان كلمة الجزار اSسم لمهنة الûشخüص الذي يقوم ببيع اللحوم للناSس كما أان وجود عبارة Mr.Butcheh Vضمن العامة يدل على أان المقüصود منه اSسم المهنة وذكر وكيل طالبة التùسجيل أانه يكتفي بما ذكره ممثل الوزارة وبعرVض ذلك على المدعي قدم مذكرة ي ؤوكد فيها تمùسكه بتعاميم الوزارة التي تمنع تùسجيل ا ألSسماء العائلية عامات تجارية ولم تخرج اإجابته عما ورد في لئحة الدعوى. بعد Sسماع المرافعة والطاع على أاوراق الدعوى تبين أان الدعوى اعتراVض على قبول تùسجيل عامة تجارية فيختüص الديوان بنظرها وفقا للفقرة )ح/ 1 ( من المادة الثامنة من نظامه والمادة الخامùسة عûشرة من نظام العامات التجارية الüصادر بالمرSسوم الملكي رقم م/ 21 في 1423/5/28 ه وحيث اإن ا إلعان عن الطلب تم في الجريدة الرSسمية بتاريخ 1424/12/29 ه وتقدم المدعي بدعواه اإلى الديوان بتاريخ 1425/1/23 ه فتكون الدعوى مقبولة لرفعها خال المدة المقررة بالمادة الخامùسة عûشرة من نظام العامات التجارية وحيث اإن المدعي يطلب اإلغاء قبول وزارة التجارة تùسجيل كلمة»الجزار«لûشركة... اSستنادا اإلى أانها اSسم لعائلته وحيث اإن الفقرة )ز( من المادة الثانية من نظام العامات التجارية نüصت على ( أال تùسجل عامة تجارية Uصور ا آلخرين أاو أاSسما ؤوهم الûشخüصية أاو التجارية ما لم يوافقوا أاو ورثتهم على اSستعمالها( وحيث اإن المقüصود با ألSسماء الûشخüصية هو ما يدل على Tشخüص بعينه وبما أان اSسم الجزار ل يطلق على Tشخüص معين وليùس اSسما دال على المدعي لوحده كما أان العامة المطلوب تùسجيلها تûشتمل على مجموعة من العناUصر منها كلمة الجزار بحروف عربية ويعلوها ترجمتها باللغة الاتينية Mr.Butchehu ورSسم دائ``ري يûشبه الزهرة يتدلى منه Tشريطان وبالتالي فاإن الحماية للعامة Sستكون لمجموع تلك العناUصر وليùس كلمة الجزار فقط و أان الذي 1573

يت ضح من كلمة الجزار في العامة أانها اSسم لمن يمتهن الجزارة ول يقüصد به اSسم لعائلة وبالتالي ل تدخل في الحظر الوارد في الفقرة )ز( من المادة الثانية من نظام العامات التجارية. وحيث اإن ما تمùسك به المدعي من منع تùسجيل ا ألSسماء العائلية عامات تجارية في المذكرات القانونية المعتمدة من وزير التجارة في عام 1414 ه وعام 1417 ه فاإنها مذكرات توVضيحية للنظام من أانه يûشترط في اSستعمال الSسم عامة تجارية أان يùستخدم الSسم الكامل لطالب التùسجيل وبûشكل مميز منعا لحتكار اSسم العائلة ول ترد على كلمة الجزار التي هي أاحد مكونات العامة المطلوب تùسجيلها ألن العرف اللغوي يطلق عبارة الجزار على من يمتهن الجزارة. فلهذه ا ألSسباب وبعد المداولة: حكمت الدائرة: برف ض الدعوى املقدمة من... Vضد وزارة التجارة والüصناعة. واهلل املوفق. وUصلى اهلل وSسلم على نبينا حممد وعلى اآله وUصحبه أاجمعني. حكمت هيئة التدقيق الدائرة اخلامùسة : بت أاييد حكم الدائرة ا إالدارية الثالثة رقم 125 /د/اإ/ 3 لعام 1425 ه الüصادر في الق ضية رقم 1/248 /ق لعام 1425 ه فيما انتهى اإليه من ق ضاء برف ض الدعوى. واهلل املوفق. وUصلى اهلل وSسلم على نبينا حممد وعلى اآله وUصحبه أاجمعني. 1574

رقم الق ضية 1/516 /ق لعام 1424 ه رقم الحكم االبتدائي 53 /د/اإ/ 2 لعام 1425 ه رقم حكم التدقيق 22 /ت/ 5 لعام 1427 ه تاريخ الجلùسة 1427/1/12 ه ملكية فكرية عالمة جتارية طعن في قرار رف ض تùسجيل عالمة جتارية العنüصر اجلوهري في العالمة ثبوت التûشابه احتاد الفئة عيب اخلط أا في تطبيق النظام. ن`ظ`ام ال`ع`لام`ات ال`ت`ج`اري`ة ال` ü `ص`ادر بالمرSسوم الملكي رق``م )م/ 5 ( وتاريخ 1404/5/4 ه. الûشركة المدعية تطعن ق``رار لجنة التظلمات والع`ت`راV `ض`ات ب```وزارة التجارة والüصناعة القاVضي برف ض تظلم الûشركة المدعية من قبول تùسجيل كلمة AVENUE) (PARK بالفئة )25( لûشركة )...( الهندية مùستندة اإلى أانها تملك تلك العامة (AVENUE) وبالفئة ذاتها فاإن العبرة في المقارنة بين العامات هو ب أاوجه التفاق بينها ل ب أاوجه الختاف بالطاع على العامتين يتبين أان العنüصر الجوهري فيهما هو كلمة (AVENUE) وبقية العناUصر فيها غير م ؤوثرة ت أاثيرا يغير من Sسمتها وذلك تûشابه ي ؤودي اإلى ت ضليل الجمهور ويوقع المùستهلك في اللبùس والخلط م ؤوداه: أان قرار لجنة التظلمات والعتراVضات برف ض اعتراVض الûشركة المدعية على تùسجيل كلمة AVENUE) (PARK للûشركة الهندية غير قائم 1575

على أاSساSس Sسليم من الواقع والنظام مùستنده: المادة )2/12( من نظام العامات التجارية المûشار اإليه الذي جعل ا إلTشارات المطابقة أاو المûشابهة لعامات Sسبق اإيداعها أاو تùسجيلها من قبل ا آلخرين على منتجات أاو خدمات مطابقة أاو مûشابهة جعلها مùستبعدة من العامات التجارية الجائز تùسجيلها وحمايتها أاثره: اإلغاء قرار رف ض اعتراVض المدعية. حيث اإن وقائع ه`ذه الدعوى تتحüصل في أان Tشركة... وTشركاه تقدمت اإلى الديوان باSستدعاء قيد ق ضية برقم 1/516 /ق وتاريخ 1424/2/21 ه` تطلب فيها الحكم لها باإلغاء قرار لجنة النظر في التظلمات والعتراVضات ب`وزارة التجارة رقم 1423/579 ه`` وتاريخ 1423/7/28 ه`` برف ض اعتراVضها على تùسجيل كلمة )بارك أافنيو( عامة تجارية بالفئة )25( لûشركة... وذكرت في اSستدعائها Tشرحا لدعواها أان العامة المعترVض على تùسجيلها تتûشابه مع العامة المùسجلة لها برقم 13/502 وتاريخ 1420/7/14 ه في مظهرها العام وكتابتها وحتى ا ألحرف وترتيبها ومن Tس أان تùسجيلها اإحداث اللبùس وت ضليل جمهور المùستهلكين خüصوUصا أانه مطلوب تùسجيلها على الفئة نفùسها المùسجلة عليها عامتها. وباإحالة الق ضية اإلى هذه الدائرة نظرتها على النحو المبين بمحاVضر ال ضبط و أاثناء المرافعة فيها قدم وكيل الûشركة المدعية... مذكرة لم تخرج عما ورد في عري ضة الدعوى وقدم ممثل الجهة المدعى عليها... مذكرة طلب فيها رف ض الدعوى ت أاSسيùسا على أانه يوجد اختاف بين العامتين فالعامة المعترVض على تùسجيلها هي عبارة Avenue) (Park بûشكل مميز داخل مùستطيل م ؤوطر وعامة المدعية هي كلمة ( أافنيو )AVENUE فبينهما اختاف في اللفظ والûشكل ل يتüصور معه أان يقع خلط بينهما لدى جمهور المùستهلكين. وقدم... وكيل الûشركة طالبة التùسجيل ثاث مذكرات طلب فيها رف ض الدعوى ت أاSسيùسا على أانه ل يوجد تûشابه بين عامة موكلته وعامة المدعية اإذ اإن عامة موكلته تتكون من كلمتين بينما عامة المدعية تتكون من كلمة واح`دة وعامة موكلته تكتب بالاتيني فقط بينما عامة المدعية تكتب 1576

بالعربي والاتيني اإVضافة اإلى أان موكلته قد Sسجلت عامتها في بلدها ا ألUصلي قبل تùسجيل المدعية عامتها بالمملكة. حيث اإن المدعية تهدف من اإقامة هذه الدعوى اإلى الحكم لها باإلغاء القرار محل الدعوى الüصادر من لجنة النظر في التظلمات والعتراVضات بالوزارة المدعى عليها برقم 1423/579 ه`` وتاريخ 1423/7/28 ه`` فاإن الديوان يختüص بنظرها اSستنادا اإلى المادة ) 1/8 /ح( من نظامه والمادة )59( من نظام العامات التجارية الüصادر بالمرSسوم الملكي رقم 5 لعام 1404 ه واإذ بلغت المدعية بالقرار بخطاب وكيل ال`وزارة المùساعد للتجارة الداخلية رقم 221/553 وتاريخ 1424/1/30 ه وتقدمت بهذه الدعوى بتاريخ 1424/2/21 ه`` فهي مقبولة Tشكا لتقديمها خال المدة المحددة بالمادة التاSسعة عûشرة من نظام العامات التجارية Sسالف الذكر. وحيث أان الفقرة الثانية عûشرة من المادة الثانية من نظام العامات التجارية تنüص على أانه )ل تعتبر عامة تجارية في تطبيق أاحكام هذا النظام ا إلTشارات المطابقة أاو المûشابهة لعامات Sسبق اإيداعها أاو تùسجيلها من قبل ا آلخرين في منتجات أاو خدمات مطابقة أاو مûشابهة(. وحيث اإن الثابت أان المدعية Sسبق أان Sسجلت العامة التجارية (AVENUE) بالفئة )25( و أان Tشركة... Tشركة هندية تطلب تùسجيل كلمتي بارك أافينو بحروف لتينية AVENUE) (PARK بالفئة )25( كعامة تجارية لها و أان العبرة في المقارنة بين العامات هو ب أاوجه التفاق بينهما ل ب أاوجه الختاف لما كان ذلك وكان البين من الطاع على العامتين أان العنüصر الجوهري فيها هو كلمة (AVENUE) وبقية العناUصر غير م ؤوثرة فيها ت أاثيرا يغير من Sسمتها لما كان ذلك فاإنه يوجد بين العامتين تûشابه ي ؤودي اإلى ت ضليل الجمهور ويوقع المùستهلك في اللبùس والخلط بينهما ا ألمر الذي يüصبح معه قرار لجنة التظلمات والعتراVضات في الجهة المدعى عليها برف ض اعتراVض المدعية على تùسجيل كلمة AVENUE) (PARK عامة تجارية لûشركة... الهندية غير قائم على أاSساSس 1577

Sسليم من الواقع والنظام مما يتعين معه اإلغا ؤوه وهو ما تق ضي به الدائرة. فلهذه ا ألSسباب حكمت الدائرة: باإلغاء قرار جلنة التظلمات واالعرتاVضات بوزارة التجارة والüصناعة رقم 1423/579 ه وتاريخ 1423/7/28 ه بت أاييد قرار مكتب العالمات التجارية بقبول تùسجيل كلمة AVENUE) (PARK عالمة جتارية لûشركة... واهلل املوفق. وUصلى اهلل وSسلم على نبينا حممد وعلى اآله وUصحبه أاجمعني. حكمت هيئة التدقيق: الدائرة اخلامùسة بت أاييد حكم الدائرة ا إالدارية الثانية رقم 53 /د/ اإ/ 2 لعام 1425 ه الüصادر في الق ضية رقم 1/516 /ق لعام 1424 ه فيما انتهى اإليه من ق ضاء باإلغاء قرار جلنة التظلمات واالعرتاVضات بوزارة التجارة والüصناعة رقم 1423/579 ه وتاريخ 1423/7/28 ه. واهلل املوفق. وUصلى اهلل وSسلم على نبينا حممد وعلى اآله وUصحبه أاجمعني. 1578

رقم الق ضية 1/695 /ق لعام 1426 ه رقم الحكم االبتدائي 139 /د/اإ/ 4 لعام 1426 ه رقم حكم التدقيق 31 /ت/ 5 لعام 1427 ه تاريخ الجلùسة 1427/1/14 ملكية فكرية عالمة جتارية طعن في قرار قبول تùسجيل عالمة جتارية هيئة ا أالمر باملعروف والنهي عن املنكر ا إالخالل بالدين والنظام العام وا آالداب العامة منع اجلميع عيب اخلط أا في تطبيق النظام. ن`ظ`ام ال`ع`لام`ات التجارية ال` ü `ص`ادر بالمرSسوم الملكي رق``م )م/ 21 ( وتاريخ 1423/5/28 ه. المدعية تعترVض على قبول وزارة التجارة عبارة ) Sستار أاكاديمي( عامة تجارية لطالبة التùسجيل في الفئة )41( لTشتمالها على ما يخالف ا آلداب العامة وا إلخال بالدين الدائرة قررت أان برنامج» Sستار أاكاديمي«التلفزيوني اTشتمل على محرمات Tشرعية على نحو ما ورد بالوقائع وهو الواقع المùستفي ض وUصدر بذلك الûس أان بيان من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية وا إلفتاء بالمملكة العربية الùسعودية وقرار وزير الداخلية باإزالة أاو اإعادة تüصدير أاو اإتاف الب ضائع التي تحمل اSسم البرنامج العامة محل الدعوى اتخذت اSسم البرنامج بحروفه المميزة والûشكل الهندSسي الذي روج به للبرنامج طالبة التùسجيل باعثها لذلك الحيلولة دون اSستخدامه من قبل ا آلخرين ول تمانع من حرمان الجميع منه وهي منهم قرار التùسجيل يخالف 1579

حكم المادة ) 2 /ب ج( من نظام العامات التجارية القاVضي بعدم جواز تùسجيل العبارة أاو ا إلTشارة أاو الرSسم المخل بالدين أاو المخالف للنظام العام وا آلداب العامة أاو المطابق أاو المماثل لرمز ذي Uصبغة دينية وجعلها عامة تجارية Uصدور القرار بالمخالفة لذلك مخالف للنظام أاثره: اإلغاء قرار قبول التùسجيل. تتلخüص وقائع الدعوى في أان هيئة ا ألمر بالمعروف والنهي عن المنكر تقدمت أامام دي`وان المظالم بائحة دعوى ذكرت فيها أانها تعترVض على قبول وزارة التجارة والüصناعة تùسجيل عبارة ) Sستار أاكاديمي( بحروف لتينية مميزة وب أاSسفلها كلمة ا ألكاديمية بحروف عربية وخلفها Tشكل هندSسي عامة تجارية بالفئة )41( لûشركة... وذلك لüصدور بيان اللجنة الدائمة للبحوث العلمية وا إلفتاء رقم 22895 وتاريخ 1425/2/8 ه بûس أان التحذير من برنامج Sستار أاكاديمي ولموافقة Sسمو وزير الداخلية على ما جاء في مح ضر اللجنة الSستûشارية المعنية بدراSسة ما يûشتبه أان فيه اإSساءة للدين من تخيير من Vضبطت لديه أالبùسة كتب عليها Academy) (Star بين اإزالتها أاو اإعادة تüصديرها أاو اإتافها دون المطالبة بتعوي ض لما تحمله من م ضامين مخالفة للقيم وال`ع`ادات ا إلSسامية ولمخالفة ه`ذه العامة للفقرة )ب ج( من المادة الثانية لنظام العامات التجارية وطلبت المدعية اإلغاء قرار قبول التùسجيل. وفي Sسبيل نظر الدعوى بعد أان أاحيلت اإلى هذه الدائرة من الدائرة ا إلدارية الثانية جرى تحديد جلùسة في 1426/11/5 ه ح ضرها ممثل المدعية... وممثل المدعى عليها... ووكيل طالبة التùسجيل... وبعد Sسماع الدعوى أاجاب ممثل المدعى عليها ب أان قبول تùسجيل العامة التجارية محل الدعوى جاء متفقا مع نظام العامات التجارية اإذ اإن هذه العامة ليùست رSسما مخا بالدين أاو رمزا ذا Uصبغة دينية أاو مخالفة للنظام العام وا آلداب العامة وقدم وكيل الûشركة طالبة التùسجيل مذكرة أاودعت ملف الق ضية. و أافاد وكيل طالبة التùسجيل ب أان موكلته هي الراعي الرSسمي لبرنامج Sستار أاكاديمي الذي تبثه قناة )اإل بي Sسي( ونظرا اإلى 1580

أان بع ض الûشركات والم ؤوSسùسات قد اSستغلت هذا الSسم لترويج منتجاتها وتقدمت بطلب تùسجيله فقد اVضطرت موكلته اإلى اإيداع طلبات تùسجيل لهذه الكلمة للحيلولة دون اSستغالها من قبل ا آلخرين و أانه ل مانع لدى موكلته من حرمان الجميع بمن فيهم موكلته من تùسجيل هذه الكلمة أاما في حال الùسماح ألحد فاإن موكلته تطلب الحكم لüصالحها ألSسبقيتها اإلى هذه الكلمة بعد ذلك قرر جميع ا ألطراف اكتفاءهم بما قدم وختموا أاقوالهم. بما أان موVضوع الدعوى الماثلة هو العتراVض على قبول تùسجيل عامة تجارية وبما أان المادة الخامùسة عûشرة من نظام العامات التجارية الüصادر بالمرSسوم الملكي رقم م/ 21 وتاريخ 1423/5/28 ه``` قد نüصت على أان )لكل ذي مüصلحة العتراVض على قبول تùسجيل العامة أامام ديوان المظالم خال تùسعين يوما من تاريخ Tشهرها( فاإن ديوان المظالم يختüص بنظر هذه الدعوى والفüصل فيها بموجب المادة ) 1/8 /ح( من نظامه. وبما أان Tشهر العامة كان بتاريخ 1425/11/26 ه و أاقيمت الدعوى بتاريخ 1426/2/17 ه` فاإن الدعوى مقبولة Tشكا إلقامتها خال المدة المقررة في المادة الخامùسة عûشرة من نظام العامات التجارية اآنفة الذكر. و أاما من حيث الموVضوع فقد نüصت المادة ) 2 /ب ج( من نظام العامات التجارية على أان )ل تعد ول تùسجل عامة تجارية كل تعبير أاو اإTشارة أاو رSسم مخل بالدين أاو مخالف للنظام العام أاو ا آلداب العامة أاو يكون مطابقا أاو مماثا لرمز ذي Uصبغة دينية( وحيث اإن برنامج ) Sستار أاكاديمي( التلفزيوني قد اTشتمل على محرمات Tشرعية على نحو ما أاTشير اإليه في الوقائع وهو الواقع المùستفي ض وUصدر في هذا الûس أان بيان من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية وا إلفتاء بالمملكة العربية الùسعودية وقرار Sسمو وزير الداخلية باإزالة أاو اإعادة تüصدير أاو اإتاف الب ضائع التي تحمل اSسم هذا البرنامج وحيث اإن العامة محل الدعوى قد اتخذت اSسم البرنامج بحروفه المميزة والûشكل الهندSسي الذي روج به للبرنامج و أاUصبح معروفا به وحيث قرر وكيل 1581

طالبة التùسجيل ب أان موكلته قد اVضطرت اإلى اإيداع طلب تùسجيل اSسم هذا البرنامج عامة تجارية للحيلولة دون اSستخدامه من قبل ا آلخرين و أانه ل مانع لدى موكلته من حرمان الجميع بمن فيهم موكلته من تùسجيل هذه الكلمة أاما في حال الùسماح ألحد فاإن موكلته تطلب الحكم لüصالحها فاإن الدائرة تنتهي اإلى اإلغاء قرار وزارة التجارة والüصناعة الüصادر بقبول التùسجيل. فلهذه ا ألSسباب وبعد المداولة حكمت الدائرة: باإلغاء قرار وزارة التجارة والüصناعة الüصادر بقبول تùسجيل العالمة حمل الدعوى لûشركة... بالفئة )41(. وباهلل تعاىل التوفيق. وUصلى اهلل وSسلم على نبينا حممد وعلى اآله وUصحبه أاجمعني. حكمت هيئة التدقيق الدائرة اخلامùسة : بت أاييد حكم الدائرة ا إالدارية الرابعة رقم 139 /د/اإ/ 4 لعام 1426 ه الüصادر في الق ضية رقم 1/695 /ق لعام 1426 ه فيما انتهى اإليه من ق ضاء. واهلل املوفق. وUصلى اهلل وSسلم على نبينا حممد وعلى اآله وUصحبه أاجمعني. 1582

رقم الق ضية 1/4729 /ق لعام 1425 ه رقم الحكم االبتدائي 69 /د/اإ/ 1 لعام 1426 ه رقم حكم التدقيق 28 /ت/ 5 لعام 1427 ه تاريخ الجلùسة 1427/1/14 ه ملكية فكرية عالمة جتارية طعن في قرار قبول تùسجيل عالمة جتارية ثبوت التûشابه احتاد الفئة اجلرSس الüصوتي عيب اخلط أا في تطبيق النظام. ن`ظ`ام ال`ع`لام`ات التجارية ال` ü `ص`ادر بالمرSسوم الملكي رق``م )م/ 21 ( وتاريخ 1423/5/28 ه. العامة الüصادر ق`رار بقبول تùسجيلها فينو (VENO) بحروف عربية ولتينية مûشابهة لعامة الûشركة المدعية (VIMTO) على الفئة )32( التي تûشمل مختلف أانواع عüصير الفاكهة وTشرابها ووجه الûشبه يت ضح في الûشكل العام وفي وقع الجرSس الüصوتي في بداية النطق ونهايته وهذا با Tشك يثير لبùسا وت ضليا على المùستهلك خاUصة مع اتحاد الفئة ف سا عن كون عامة المدعية مما تتلقى الدواعي على طلب تقليدها على نحو ما أاقدمت عليه الûشركة طالبة التùسجيل لما لها من Tشهرة مùستفي ضة لدى عموم المùستهلكين كما يتبين من أاق`وال المدعية التي لم تنفها المدعى عليها م ؤودى ذلك: قرار تùسجيلها مخالف لحكم المادة )2( من نظام العامات التجارية الذي منع التùسجيل في حال مûشابهة العامة المطلوب تùسجيلها مع عامة Sسبق تùسجيلها أاثره: اإلغاء القرار. 1583

تتلخ üص وقائع ها في أان المد عي وكالة تقدم اإلى الديوان بتاريخ 1425/11/14 ه بائحة اد عاء مت ضمنة تظلم م وكلت ه من قبول وزارة التجارة تùسجيل كلمة : )فينو )VENO بحروف عربية ولتينية كعامة تجارية لتوVضع على منتجات الفئة )32( المودع باSسم Tشركة... لüصناعة المرطبات المحدودة وهو الطلب المعلن عنه في الجريدة الرSسمية: «أام القرى«بتاريخ 1425/8/17 ه`` مûشيرا اإلى أان نûشاط موكلته هو اإنتاج مختلف أان`واع عüصير الفاكهة وTشرابها وتوزيعها تحت عامات تجارية مûشهورة ومن Vضمن هذه ا ألنواع Tشراب التوت الذي يحمل العامة التجارية: )فيمتو )VIMTO المرخüص لموكلته باSستعمالها من الûشركة Uصاحبة العامة والمùسجلة في المملكة في ثاثة أاTشكال على كافة المنتجات الواردة بالفئة: )32( بموجب Tشهادات تùسجيل رSسمية Uصادرة من وزارة التجارة والüصناعة م ضيفا أان هذه العامة مûشتهرة في دول العالم كافة تقريبا و أان منتجها في ا ألSسواق العالمية قبل حوالي مائة Sسنة و أان المملكة ثاني بلد في العالم تواجد فيها هذا المنتج و أانه على أاSساSس من مبد أا المنافùسة المûشروعة فاإن موكلته تعترVض على العامة: )فينو VENO ( وفقا ألحكام المادة: )الثانية( من نظام العامات التجارية نظرا اإلى تûشابه هذه العامة مع عامة: )فيمتو )VIMTO وهي على نفùس الفئة حيث كتبت بطريقة مماثلة لها ودون أاي تمييز يذكر ا ألمر الذي Sسي ؤودي بالمùستهلك اإلى الخلط بين العامتين في حال الترخيüص للعامة المعترVض عليها كما أان الجرSس الüصوتي للعامتين يكاد يكون واح`دا وبما أان الفئة واح`دة فاإن العامة المعترVض عليها Sسوف تùستهدف منافذ البيع نفùسها ا ألمر الذي Sسيجعل المùستهلك العادي في وهم وعدم تفريق وطلب في نهاية دعواه اإلغاء قرار قبول طلب تùسجيل العامة التجارية المعلن عنها واإيقاف اإج`راءات تùسجيلها. وقد أاجابت المدعى عليها ب أان الوزارة قبلت تùسجيل العامة التجارية محل الدعوى بالفئة: ) 32 ( وفقا لنظام العامات التجارية وبا إلجراءات النظامية المتبعة و أانه يوجد اختاف بين كل من العامة محل الدعوى وعامة المدعية ومن ذلك عدد ا ألحرف وطريقة نطق كل عامة ما يبعد احتمالية وقوع الخلط واللبùس بينهما فالجرSس الüصوتي مختلف وخلüصت الوزارة اإلى طلب رف ض الدعوى. 1584

حيث اإنه تم ا إلعان عن العامة محل العتراVض بتاريخ 1425/8/17 ه وتقدمت المدعية اإلى الديوان بتاريخ 1425/11/14 ه فاإن الدعوى تعتبر مقدمة خال المدة النظامية. وفي خüصوUص الموVضوع فاإن المادة: ) 2 /ل( من نظام العامات التجارية الüصادر بالمرSسوم الملكي رقم م/ 21 وتاريخ 1423/5/28 ه نüصت على أانه )ل تعد ول تùسجل عامة تجارية ا إلTشارات المطابقة أاو المûشابهة لعامات تجارية Sسبق اإيداعها أاو تùسجيلها من قبل ا آلخرين على منتجات أاو خدمات مطابقة أاو مûشابهة(. اه. وحيث اإن العامة المطلوب تùسجيلها مûشابهة لعامة المدعية في الûشكل العام وهو ما تجب ماحظته ومراعاته عند معايرة التûشابه وفي وقع الجرSس الüصوتي في بداية النطق ونهايته ول Tشك أان هذا يثير لبùسا وت ضليا على المùستهلك خاUصة مع اتحاد الفئة ف سا عن كون عامة المدعية مما تقوى الدواعي على طلب تقليدها على نحو ما أاقدمت عليه الûشركة طالبة التùسجيل لما لعامة المدعية من Tشهرة مùستفي ضة لدى عموم المùستهلكين كما يبين من أاق``وال المد عية التي لم تنفها المدعى عليها. ولما Sسبق فقد حكمت الدائرة: باإلغاء قرار وزارة التجارة والüصناعة قبول طلب Tشركة... لüصناعة املرطبات املحدودة تùسجيل كلمة )فينو )VENO بحروف عربية والتينية عالمة جتارية على الفئة: )32( وباهلل التوفيق. وUصلى اهلل وSسلم على نبينا حممد وعلى اآله وUصحبه أاجمعني. حكمت هيئة التدقيق الدائرة اخلامùسة : بت أاييد حكم الدائرة ا إالدارية ا أالوىل رقم 69 /د/اإ/ 1 لعام 1426 ه الüصادر في الق ضية رقم 1/4729 /ق لعام 1425 ه فيما انتهى اإليه من ق ضاء. واهلل املوفق. وUصلى اهلل وSسلم على نبينا حممد وعلى اآله وUصحبه أاجمعني. 1585

رقم الق ضية 1/2955 /ق لعام 1425 ه رقم الحكم االبتدائي 53 /د/اإ/ 4 لعام 1426 ه رقم حكم التدقيق 70 /ت/ 5 لعام 1427 ه تاريخ الجلùسة 1427/2/7 ه ملكية فكرية عالمة جتارية طعن في قرار قبول تùسجيل عالمة جتارية هيئة ا أالمر باملعروف والنهي عن املنكر. ن`ظ`ام ال`ع`لام`ات التجارية ال` ü `ص`ادر بالمرSسوم الملكي رق``م )م/ 21 ( وتاريخ 1423/5/28 ه. المدعية تعترVض على قرار وزارة التجارة والüصناعة المت ضمن ا إلعان عن قبول تùسجيل كلمة أانكور بحروف لتينية يعلوها رSسمة تûشبه الüصليب تركز اعتراVض المدعية على اTشتمال العامة محل الدعوى على رSسمة تûشبه الüصليب باطاع الدائرة على الرSسمة المûشار اإليها تبين أانها رSسمة المرSساة التي اTشتهر وVضعها في الùسفن والموانئ وجرى العرف على أانها ل تحمل Uصبغة دينية تùسجيل العامة محل الدعوى ل يدخل في اإطار الحظر المنüصوUص عليه في النظام م ؤوداه: رف ض الدعوى. 1586

توجز وقائع هذه الدعوى في العتراVض المقدم من هيئة ا ألمر بالمعروف والنهي عن المنكر على قرار المدعى عليها بقبول تùسجيل كلمة أانكور بحروف لتينية يعلوها رSسمة و أاSسفلها نقطة داخل Tشكل هندSسي عامة تجارية بالفئة )3( لûشركة... والمعلن عنها بجريدة أام القرى في 1425/4/9 ه` بالعدد 3994 وذلك بحجة أان العامة المطلوب تùسجيلها تحمل Tشكا من أاTشكال الüصلبان و أانها مخالفة للفقرتين )ب ج( من المادة الثانية من نظام العامات التجارية. وباإحالة الق ضية اإلى الدائرة ا إلدارية الثالثة انتهت اإلى رفعها اإلى معالي رئيùس الديوان إلحالتها اإلى هذه الدائرة لوجود ق ضية مماثلة تنظر لدى الدائرة ا إلدارية الرابعة اتحدت فيها العامة و أاSسباب الدعوى. وفي Sسبيل نظر الق ضية جرى تحديد جلùسة في 1426/4/29 ه أاTشعر بها طرفا الدعوى بالخطاب رقم 2620 وتاريخ 1426/3/3 ه وفي تلك الجلùسة ح ضر ممثل الهيئة... كما ح ضر ممثل وزارة التجارة والüصناعة... كما ح ضر وكيل طالبة التùسجيل... واSستمعت الدائرة اإلى خاUصة الدعوى من ممثل الهيئة ولم تخرج عما ورد بائحة الدعوى من أان Tشكل المرSساة تûشابه الüصليب. وقد اكتفى ممثل التجارة بمذكرته المقدمة في 1425/11/9 ه المت ضمنة أان العامة المطلوب تùسجيلها ل تمثل رSسم الüصليب بل تمثل رSسم مرSساة للùسفن. كما اكتفى وكيل طالبة التùسجيل بمذكرته المقدمة في 1425/9/10 ه المت ضمنة أان رSسم المرSساة يقüصد بها المùساعدة والمعونة ألن اSسم الûشركة يعني الüصحة و أان الرSسمة ليùست رSسمة للüصليب وطلب الùسماح لموكلته باإكمال اإجراءات التùسجيل. من حيث اإن المدعية تعترVض على قرار وزارة التجارة والüصناعة المت ضمن ا إلعان عن قبول تùسجيل كلمة أانكور بحروف لتينية يعلوها رSسمة تûشبه الüصليب لطالبة 1587

التùسجيل وحيث نüص نظام ديوان المظالم في مادته ) 1/8 /ح( على اختüصاUص الديوان بالفüصل في الدعاوى التي من اختüصاUصه بموجب نüصوUص نظامية خاUصة. وحيث نüصت المادة الخامùسة عûشرة من نظام العامات التجارية على أان لكل ذي مüصلحة العتراVض على قبول تùسجيل العامة أامام ديوان المظالم خال تùسعين يوما من تاريخ Tشهرها. فاإن الديوان يختüص بنظر هذه الدعوى. وحيث تم ا إلعان عن العامة المûشار اإليها بجريدة أام القرى العدد 3994 بتاريخ 1425/4/9 ه وقدمت الدعوى اإلى الديوان في 1425/7/8 ه فاإنها تعتبر مقبولة Tشكا لتقديمها خال المدة النظامية. أاما عن الموVضوع فحيث تركز اعتراVض المدعية على اTشتمال العامة محل الدعوى على رSسمة تûشبه الüصليب و أانه بذلك يعتبر قبول التùسجيل مخالفا للمادة الثانية فقرة )ب ج( من نظام العامات التجارية. وحيث اإنه بالطاع على الرSسمة المûشار اإليها فقد تبين أانها رSسمة المرSساة التي اTشتهر وVضعها في الùسفن والموانئ وجرى العرف على أانها ل تحمل أاي Uصبغة دينية وبالتالي فاإن تùسجيل العامة محل الدعوى ل يدخل في اإطار الحظر المنüصوUص عليه في المادة ) 2 /ب ج( من نظام العامات التجارية. فلهذه ا ألSسباب وبعد المداولة: حكمت الدائرة: برف ض الدعوى. وباهلل التوفيق. وUصلى اهلل وSسلم على نبينا حممد وعلى اآله وUصحبه أاجمعني. حكمت هيئة التدقيق الدائرة اخلامùسة : بت أاييد حكم الدائرة ا إالدارية الرابعة رقم 53 /د/اإ/ 4 لعام 1426 ه الüصادر في الق ضية رقم 1/2955 /ق لعام 1425 ه فيما انتهى اإليه من ق ضاء. واهلل املوفق. وUصلى اهلل وSسلم على نبينا حممد وعلى اآله وUصحبه أاجمعني. 1588

رقم الق ضية 1/1550 /ق لعام 1425 ه رقم الحكم االبتدائي 122 /د/اإ/ 1 لعام 1425 ه رقم حكم التدقيق 110 /ت/ 5 لعام 1427 ه تاريخ الجلùسة 1427/2/27 ه ملكية فكرية عالمة جتارية طعن في قرار قبول تùسجيل عالمة جتارية ثبوت التûشابه اختالف الفئة Vضوابط التûشابه عيب اخلط أا في تطبيق النظام. ن`ظ`ام ال`ع`لام`ات التجارية ال` ü `ص`ادر بالمرSسوم الملكي رق``م )م/ 21 ( وتاريخ 1423/5/28 ه. الûشركة المدعية تطعن في قرار الجهة ا إلدارية قبول تùسجيل عبارة ) Sسو فلون أاول اإن ليت( عامة تجارية على الفئة )5( وتùستند اإلى حقها في أانها تملك تùسجيا للعامة ) Sسلو فليتر( على الفئة )9( العدSسات الاUصقة و أان العامة المعلن عنها حمايتها ل تûشمل كلمة ( أاول اإن ليت( وتوVضع على مùستح ضرات تنظيف العدSسات في الفئة )5( العامة المعترVض على تùسجيلها تûشابه عامة المدعية والتûشابه كاف نظاما في منع التùسجيل مùستنده: المادة ) 2 /ل( التي منعت تùسجيل اإTشارة مûشابهة لعامة تجارية Sسبق اإيداعها وتùسجيلها على منتجات أاو خدمات مطابقة أاو مûشابهة والمادة )21( التي جعلت الحق لمالك العامة التجارية المùسجلة في مقاVضاة غيره ممن يùستعمل اإTشارة مûشابهة لعامته ت ضلل الجمهور في خدمات أاو منتجات مماثلة اختاف الفئة يمنع التùسجيل اإذا كانت الفئة المطلوب تùسجيل العامة عليها تحتوي 1589

بع ض المنتجات الداخلة في الفئة المùسجل عليها الت أاثير في تلك الحالة Sسيكون محققا بل ثابتا لتحاد المنتج وتقارب Tشكل العامات واختاف ماكها ومüصادرها وجودتها مما يلحق ال ضرر بمالك العامة ا ألSسبق الذي اSستعملها و أاTشهرها ف سا عن اSستغال Tشهرة العامة الùسابقة وغûش وخداع المùستهلك الذي قد ل يدرك الفرق الدقيق بين العامتين ف سا عن المنتجين أاو العكùس ما أاVضيف للعامة من كلمة ( أاول ون ليت( ل أاثر له ول يفهم من المùستهلك اإل اSستقالها عن العامة وهي محمية أاSساSس العامة عبارة عن ) Sسلوفلون( تراجم العبارتين ل تبعد التûشابه ألنه ل يدرك ذلك اإل أاهل الختüصاUص اللغوي العامة المعترVض على قبول تùسجيلها تكتب باللغة ا إلنجليزية (SAUFLON) وعامة المدعية (SOFLENS) وبينهما تûشابه قائم مع اتحاد الSستعمال لهما ومكان اSستعمالهما عند مجتمع ينطق بالعربية ول يدرك الرSسم اللغوي واختاف الحروف في النطق أاثره: اإلغاء القرار. تتلخüص وقائع هذه الدعوى فيما قدمه وكيلها من أان م ؤوSسùسة... للتجارة المدعى عليها الثانية تقدمت بطلب لتùسجيل العامة التجارية كلمة ) Sسوفلون( بحروف لتينية على الفئة )5( وتحديدا على منتجات العدSسات الاUصقة. وقد أاUصدرت المدعى عليها ا ألول`ى وزارة التجارة قرارها بالموافقة على تùسجيل العامة وتم نûشر طلب التùسجيل في الجريدة الرSسمية «أام القرى«بالعدد رقم )3981( وتاريخ 1425/1/7 ه``. ولما كانت موكلتنا تمتلك العامة التجارية ) Sسوفليتر( بحروف لتينية على الفئة )9( وكانت أاول من ابتكر واSستعمل وSسجل هذه العامة في المملكة العربية الùسعودية وذلك بموجب Tشهادة التùسجيل رقم 1/49 وتاريخ 1394/9/12 ه والمجددة حمايتها حتى تاريخ 1432/9/7 ه`` وهي عامة مùسجلة على منتجات»العدSسات الاUصقة و أاجزا ؤوها«كتيبات عن العدSسات الاUصقة أاطقم عناية وعلب حمل للعدSسات الاUصقة وحدات تطهير قوارير Vضغط لمحلول ملحي أاقراUص ملح ماقط Uصغيرة لمùسك العدSسات الاUصقة و أادوات تجعيد. ولما كان طلب التùسجيل 1590

أاع`لاه يمثل تقليدا واعتداء واVضحا على عامة موكلتنا التجارية فاإننا نتقدم باعتراVضنا هذا ت أاSسيùسا على ما يلي: 1 لقد أاخط أات المدعى عليها ا ألول`ى حين انتهت اإلى قبول طلب تùسجيل العامة التجارية ) Sسوفلون( بحروف لتينية على الفئة )9( باSسم المدعى عليها الثانية دون ا ألخذ بعين العتبار تûشابهها الكبير مع عامة موكلتنا ) Sسوفليتر( المùسجلة على ذات الفئة والمنتجات واإن قرار قبول التùسجيل قد جاء مخالفا لنüص المادة ) 2 /ل( من نظام العامات التجارية التي تحظر تùسجيل»ا إلTشارات المطابقة أاو المûشابهة لعامات تجارية Sسبق اإيداعها أاو تùسجيلها من قبل ا آلخرين على منتجات أاو خدمات مطابقة أاو مûشابهة...«. 2 اإن العامة محل العتراVض تتûشابه اإلى حد كبير مع عامة موكلتنا Sسواء في طريقة الكتابة وا ألحرف وترتيبها ف سا عن التطابق في طريقة النطق بينهما والمادة ) 2 /ل( من النظام لم تقيد التûشابه في حال بعينها بل جاءت بنüص عام ليûشمل جميع حالت التûشابه Sسواء أاكان ذلك في طريقة الكتابة أام النطق أام في المظهر العام ككل واإن توفر أاي حالة من هذه الحالت كاف بحد ذاته لرف ض طلب تùسجيل العامة وفي حالتنا هذه فاإن التûشابه بين العامتين يمتد ليûشمل الوجوه الùسالف ذكرها كافة مما ي ؤوكد خط أا المدعى عليها ا ألولى في قبول التùسجيل. 3 اإVضافة اإلى التûشابه بين العامتين فاإن هناك اختافا في المنتجات بين كلتا العامتين اإذ اإن العامة محل العتراVض يراد تùسجيلها على منتجات )العدSسات الاUصقة( وهي بذلك تتطابق مع المنتجات المùسجلة عليها عامة موكلتنا مما يجعل من احتمال وقوع المùستهلك في الخلط واللبùس أامرا ل مناUص منه. 4 اإن عامة موكلتنا وكما هو ثابت في Tشهادة تùسجيلها قديمة العهد اإذ اإنها تùستخدم في أاSسواق المملكة العربية منذ أاكثر من ثاثين عاما وما كانت منتجات موكلتنا لتùستمر طوال هذه الùسنين لول جودتها وثقة المùستهلك بها اإن ثاثين عاما من الSستعمال المتواUصل في أاSسواق المملكة لهو خير دليل على تميز عامة موكلتنا ومعرفة جمهور المùستهلكين بها. ولعل تميز عامة موكلتنا هو الدافع وراء قيام البع ض بتقليدها واإنه ليùس من العدالة في Tشيء أان تبذل موكلتنا الجهد والمال طوال الùسنين الفائتة لت أاتي Tشركات أاخرى لتحüصد هذا النجاح دون أان تقدم في Sسبيله أاي Tشيء يذكر. 5 اإن تùسجيل العامة باSسم طالبة التùسجيل Sسوف ي ؤوثر با Tشك بûشكل Sسلبي على عامة موكلتنا ومنتجاتها وSسوف ي ؤودي اإلى وقوع 1591

المùستهلك بالخلط واللبùس حول هوية العامة ومüصدر المنتجات وهو ا ألمر الذي Sسي ؤودي حتما اإلى ا إلVضرار بùسمعة موكلتنا واإلحاق ال ضرر المادي بها والحط من قيمة منتجاتها ونظام العامات التجارية قد حظر في مادته ) 2 /ل( من تùسجيل أاي اإTشارة»ينûس أا عن تùسجيلها بالنùسبة لبع ض المنتجات أاو الخدمات الحط من قيمة منتجات ا آلخرين أاو خدماتهم«. 6 اإVضافة اإلى مخالفة قرار التùسجيل لنüصوUص نظام العامات التجارية فاإن المدعى عليها الثانية قد خالفت ا إلقرار الذي وقعت عليه عند تقديم الطلب المت ضمن اإقرارها ب أان العامة مبتكرة وليùست تقليدا ألي عامة أاخرى ما يجعل اإقرارها باطا وما بني على باطل هو باطل. والùس ؤوال هنا: ما الدافع وراء قيام طالبة التùسجيل باختيار هذه الكلمة دون Sسواها واSستخدامها على هذه المنتجات بالذات مع العلم ب أان اللغة عامرة ب آالف الخيارات والكلمات بناء على ما تقدم نطلب: اإلغاء قرار مكتب العامات التجارية القاVضي بقبول طلب تùسجيل العامة ) Sسوفلون( بحروف لتينية على الفئة )5( باSسم المدعى عليها الثانية طالبة التùسجيل. وقد أاجاب ممثل الجهة المدعى عليها بقوله: اإن العامة المطلوب تùسجيلها على فئة رقم خمùسة وهي فئة تختلف عن الفئة المùسجلة عليها عامة الûشركة المدعية وقد قبلت الوزارة تùسجيل العامة على الفئة خمùسة بناء على ذلك كما أاجاب أانه اطلع على المذكرة المقدمة من وكيل المدعى عليه الثاني وليùس لديه اإVضافة على ما قدم. أاما وكيل الم ؤوSسùسة المتداخلة فقد أاجاب بمذكرة جاء فيها: تقدمت موكلتي بطلب تùسجيل العامتين التجاريتين (SAUFLON) على الفئة )9( وعبارة ONE) (LIGHT SAUFLON ALL IN بالفئة )5( وذلك بتاريخ 1424/11/20 ه وقد أاUصدرت المدعى عليها ا ألولى قرارها بالموافقة على تùسجيل العامتين المذكورتين وتم نûشر طلبي التùسجيل في الجريدة الرSسمية ( أام القرى( العدد رقم 3981 بتاريخ 7 محرم 1425 ه. وفي تاريخ 1425/4/7 ه تقدم وكيل الûشركة المدعية بالعتراVض على طلب تùسجيل العامتين المذكورتين بالفئة المذكورة أام``ام مقام دي``وان المظالم بزعم أان العامتين التجاريتين المذكورتين أاعاه والمطلوب تùسجيلهما للمدعى عليها الثانية تتûشابه مع العامة التجارية (SOFLENS) على الفئة )9( وتقليدا لها والتي تمتلكها الûشركة المدعية والمùسجلة بالرقم 1/49 بتاريخ 1394/9/12 ه. وقد أاUصدر ديوان المظالم الدائرة 1592

ا إلدارية الرابعة حكمها بتاريخ 29/ Tشعبان 1425 ه لüصالح موكلتنا المدعى عليها الثانية بالùسير في تùسجيل العامة التجارية (SAUFLON) دون اللتفات لاعتراVض المقدم من الûشركة المدعية وذل`ك لعدم وج`ود التûشابه المزعوم مع العامة التجارية (SOFLENS) المùسجلة للûشركة المدعية. والûشركة المدعية تقف في خüصومة ثانية مع موكلتنا المدعى عليها الثانية بعد عدم اSستجابة الدائرة ا إلدارية الرابعة لزعمه ورف ض دعواه وتدعي الزعم نفùسه للعامة التجارية الثانية لموكلتنا المدعى عليها الثانية عبارة LIGHT) (SAUFLON ALl IN ONE بزعم وجود تûشابه مع العامة التجارية (SOFLENS) والمùسجلة للûشركة المدعية بعد الفüصل في دعوى العامة ا ألولى أامام الدائرة ا إلدارية الرابعة برف ض الدعوى. وحيث اإنه بالنظر اإلى العامتين المذكورتين من حيث الكتابة والنطق والمظهر العام والمعنى اللغوي ل نجد أاي تûشابه اإن العامة التجارية عبارة (LIGHT SAUFLON ONE) ALL IN موVضوع الدعوى المطلوب تùسجيلها لموكلتنا المدعى عليها الثانية تختلف جملة وتفüصيا مع العامة التجارية كلمة (SOFLENS) المùسجلة للûشركة المدعية و أاوجه الختاف بين العامتين التجاريتين: أان عامة موكلتنا LIGHT) (SAUFLON ALL IN ONE عبارة تتكون من عدة كلمات في مجملها عامتنا التجارية المطلوب تùسجيلها والحماية للعامة في مجملها. اإن الûشركة المدعية تزعم التûشابه فقط في الكلمة (SAUFLON) من جملة العبارة مع عامة الûشركة كلمة (SOFLENS) متجاهلين باقي الكلمات حيث اإننا نطلب تùسجيل العامة والحماية للعامة في مجملها. باإمعان النظر في العامتين أاع`لاه نجد الفرق واVضحا من حيث الûشكل والذي من Tس أانه عدم اللبùس والخلط لدى جمهور المùستهلكين أاما من حيث المعنى فاإن (SOFLENS) في ا ألUصل تتكون اختüصارا لكلمتين (SOFT) و( LENS ) ومعناه )عدSسة لينة( ترجمة من ثاثة مكاتب للترجمة المعتمدة أاما (SAUFLON) فهي تتكون من كلمة واحدة. أان عامة موكلتنا عبارة LIGHT) (SAUFLON ALL IN ONE المنظورة أامام الدائرة مطلوب تùسجيلها تحت الفئة )5( أاما العامة التجارية (SOFLENS) المملوكة للûشركة المدعية مùسجلة على الفئة )9( وهذا يدل على انتفاء عنüصر التûشابه Sسواء في الûشكل أاو المظهر العام أاو المعنى اللغوي وحتى في فئة المنتجات حيث اإن منتجات الفئة 1593

)9( تختلف اختافا جذريا عن منتجات الفئة )5(. ذكر وكيل الûشركة المدعية في مذكرة العتراVض المقدمة للدائرة في الüصفحة )2( في القùسم )ب( في الفقرة )2( أانه )قد يبدو للوهلة ا ألولى أان العامة محل العتراVض تختلف عن عامتنا من حيث الكتابة وعناUصرها...( وهذا اعتراف Vضمني من وكيل الûشركة المدعية ب أان هناك اختافا بين العامتين موVضوع الدعوى ألن في حال التûشابه المزعوم ا ألUصل أان يكون هناك تûشابه من الوهلة ا ألولى حتى يقع اللبùس لدى جمهور المùستهلكين. لكل ما Sسبق نطلب الحكم بالùسير في اإج``راءات تùسجيل العامة التجارية عبارة LIGHT) (SAUFLON ALl IN لüصالح موكلتنا المدعى عليها الثانية وعدم اللتفات اإلى العتراVض المقدم من الûشركة المدعية. وفي الجلùسة المحددة بتاريخ 1425/11/13 ه قرر أاطراف الق ضية اكتفاءهم بما قدم وختمت المرافعة. حيث اإن الدعوى طعن في قرار الجهة المدعى عليها )وزارة التجارة والüصناعة( قبول تùسجيل العامة التجارية ) Sسوفلون أاول اإن ون ليت( على الفئة )5( لم ؤوSسùسة... فاإن الديوان بهيئة ق ضاء اإداري مختüص بنظرها حùسب المادة )53( من نظام العامات التجارية والمادة )8/ أا/ح( من نظامه. وحيث اإن المدعي يهدف من اإقامة دع`واه اإلى اإلغاء قبول تùسجيل العامة ) Sسوفولون أاول اإن ون ليت( المعلن عنها بجريدة أام القرى على الفئة )5( وحيث اإن الدعوى قدمت خال ا ألجل المحدد فهي مقبولة Tشكا. وحيث اإن المدعية تملك تùسجيا للعامة ) Sسوفلينز( على الفئة )9( العدSسات الاUصقة والعامة المعلن عنها» Sسوفولون أاول اإن ون ليت«على الفئة )5( والحماية ل تûشمل اإن ون ليت وتوVضع على مùستح ضرات تنظيف العدSسات. وحيث اإن العامة المعترVض على تùسجيلها على الفئة )5( التي يدخل في مجالها واختüصاUصها المحاليل الخاUصة بتنظيف العدSسات تتûشابه مع عامة المدعية والتûشابه كاف نظاما في منع التùسجيل اإذ اإن نظام العامات التجارية في مادته الثانية فقرة )ي( نüص على )منع تùسجيل العامات المطابقة أاو المûشابهة للعامات الûشائعة الûشهرة في المملكة ولو كانت غير مùسجلة فيها على Sسلع أاو خدمات مطابقة 1594

أاو مûشابهة والعامات المطابقة أاو المûشابهة لتلك الûشائعة الûشهرة في المملكة والمùسجلة فيها على Sسلع أاو خدمات ليùست مطابقة أاو مûشابهة Tشريطة أان يلحق ذلك النتفاع ال ضرر بüصاحب العامة Tشائعة الûشهرة(. )فقرة ل( ا إلTشارات المطابقة أاو المûشابهة لعامات تجارية Sسبق اإيداعها أاو تùسجيلها من قبل ا آلخرين على منتجات أاو خدمات مطابقة أاو مûشابهة وكذلك ا إلTشارات التي نûس أا عن تùسجيلها بالنùسبة اإلى بع ض المنتجات أاو الخدمات الحط من قيمة منتجات ا آلخرين أاو خدماتهم. )مادة 21( ولمالك العامة التجارية المùسجلة الحق في رفع دعوى ق ضائية بطلب منع غيره من اSستعمالها أاو اSستعمال أاي اإTشارة أاخرى مûشابهة لها يكون من Tس أانها ت ضليل الجمهور بالنùسبة للمنتجات أاو الخدمات المماثلة. وحيث اإن العامة المطلوب تùسجيلها تûشبه عامة Sسبق تùسجيلها Sسواء في الûشكل أاو الرSسم أاو الفئة وحتى مع اختاف الفئة يمنع التùسجيل اإذا كانت الفئة تحوي بع ض المنتجات الداخلة في الفئة المùسجل عليها المعترVض أاو Uصاحب المüصلحة وذلك ألن الت أاثير والحال ما ذكر Sسيكون محققا بل ثابتا لتحاد المنتج وتقارب Tشكل العامات واختاف ماكها ومüصادرها وجودتها مما يلحق ال ضرر بمن ملك العامة أاول واSستعملها و أاTشهرها ف سا عن اSستغال الûشهرة المكتùسبة للعامة الùسابقة وغûش وخداع المùستهلك الذي قد ل يدرك الفرق الدقيق بين العامتين ف سا عن المنتجين أاو العكùس. واختاف الفئات مع تداخل المنتجات ل أاثر له وحيث اإن ما أاVضيف على العامة من كلمة أاول ون ليت ل أاثر له ول يفهم منها المùستهلك اإل اSستقالها عن العامة وهي غير محمية في العامة وحيث اإن أاSساSس العامة Sسوفلون كما أان ما ذكره المتدخل من تراجم وتكييف غير م ؤوثر ول يفهم ذلك اإل أاهل الختüصاUص اللغوي اإذ العبرة بالتûشابه والتûشابه قائم. خüصوUصا أان العامة المعترVض على قبول تùسجيلها مطلوب تùسجيلها باللغة ا إلنجليزية حùسب ما أاعلن عنه والتûشابه في اللغة ا إلنجليزية قائم فعامة المتدخلة هي SAUFLON وعامة المدعية SOFLENS خاUصة مع اتحاد الSستعمال للعامتين ومكان اSستعمال العامة عند مجتمع ينطق بالعربية ول يدرك الرSسم اللغوي واختاف الحروف في النطق. والنظام كفل الحماية ومنع التùسجيل مع قيام التûشابه. وحيث اإن Tشهادة تùسجيل عامة المدعية على الفئة )9( نüص فيها على عدSسات لUصقة و أاجزائها و أاطقم عناية وعلب حمل للعدSسات الاUصقة ووحدات 1595

تطهير وقوارير حفظ مما يجعل العامة Tشاملة لكل جوانب العدSسات والعناية والüصيانة بها. وحيث اإن عامة المتدخلة المعترVض على تùسجيلها حùسب ما أاعلن عنه»توVضع في الفئة )5( على الب ضائع والمنتجات والخدمات التالية مùستح ضرات تنظيف العدSسات الاUصقة محاليل تùستخدم في تنظيف العدSسات الاUصقة«. وما ذكره المدعى عليه عن حكم الدائرة ا إلدارية الرابعة فالحكم والق ضية منظورة على فئة )9( وهنا في الق ضية الماثلة العتراVض على تùسجيل العامة على الفئة )5(. ما ينفي معه ما ذكره المدعي وحيث اإن الخدمة المùستهدفة بالعامة حùسبما أاعلن عنه متحدة بتنظيف العدSسات والعناية بها وحيث أان المدعية لها Sسبق الSستعمال والتùسجيل وا إلTشهار. وبناء على ما تقدم حكمت الدائرة: باإلغاء قرار اجلهة املدعى عليها وزارة التجارة والüصناعة قبول طلب م ؤوSسùسة... للتجارة تùسجيل كلمة Sسوفلون أاوول اإن ون اليت على الب ضائع واملنتجات ومùستح ضرات تنظيف العدSسات الالUصقة ملا هو مبني با أالSسباب. واهلل املوفق. وUصلى اهلل وSسلم على نبينا حممد وعلى اآله وUصحبه أاجمعني. حكمت هيئة التدقيق الدائرة اخلامùسة : بت أاييد حكم الدائرة ا إالدارية ا أالوىل رقم 122 /د/اإ/ 1 لعام 1425 ه الüصادر في الق ضية رقم 1/1550 /ق لعام 1425 ه فيما انتهى اإليه من ق ضاء: باإلغاء قرار اجلهة املدعى عليها وزارة التجارة والüصناعة قبول طلب م ؤوSسùسة... للتجارة تùسجيل كلمة ) Sسوفلون أاوول اإن ون اليت( على الب ضائع واملنتجات ومùستح ضرات تنظيف العدSسات الالUصقة. واهلل املوفق. وUصلى اهلل وSسلم على نبينا حممد وعلى اآله وUصحبه أاجمعني. 1596

رقم الق ضية 1/3606 /ق لعام 1425 ه رقم الحكم االبتدائي 101 /د/اإ/ 5 لعام 1426 ه رقم حكم التدقيق 109 /ت/ 5 لعام 1427 ه تاريخ الجلùسة 1427/2/27 ه ملكية فكرية عالمة جتارية Tشطب عالمة تûشابه Vضوابط تقرير التûشابه العنüصر اجلوهري في العالمتني عيب اخلط أا في تطبيق النظام. ن`ظ`ام ال`ع`لام`ات التجارية ال` ü `ص`ادر بالمرSسوم الملكي رق``م )م/ 21 ( وتاريخ 1423/5/28 ه. الم ؤوSسùسة المدعية تملك العامة التجارية المùسجلة )البùستان( بحروف عربية ورSسم مجموعة أاغüصان بها Sسنابل على الفئة )30( بذلك تعد مالكة للعامة ول يجوز ألي Tشخüص تùسجيل أاو اSستعمال عامة مûشابهة لهذه العامة في الûشكل أاو الفئات المدعية تذكر أان الûشركة المدعى عليها Sسجلت عامة مûشابهة لعامتها بالمخالفة لنüص المادة )21( من نظام العامات التجارية في Sسجات الجهة ا إلدارية المدعى عليها العبرة في تقدير التûشابه من عدمه النظر ألوجه التفاق بين العامتين دون أاوجه الختاف المعول عليه هو التûشابه في العناUصر الرئيùسية للعامة أاما ا ألجزاء الثانوية فالختاف فيها ل ينفي وجود التûشابه الواجب النظر للعامة بمجملها وليùس ألجزائها مع ا ألخذ في العتبار أان المùستهلك العادي ل ينظر اإلى العامتين في اآن واحد لذا يراعي قدرته في التمييز بين العامتين والعنüصر 1597

الرئيùسي في العامتين فيه تطابق تام من Tس أانه اإيقاع المùستهلك العادي في الخلط واللبùس بين العامتين كلمة»بùستان«بمجردها ل تûشملها الحماية أاما طريقة كتابتها وTشكلها فهو المحمي وهو ما وقع فيه التطابق يجوز ل آلخرين تùسجيل تلك الكلمة بûشكل وطريقة مغايرة ل توقع في اللبùس وجود الرSسم التüصويري في العامتين ل يمنع وجود التûشابه لتفاقهما في العنüصر الرئيùسي المùستهلك العادي ل يفرق بين الرSسمين الموجودين في العامتين تùسجيل عامة المدعى عليها تùسجيل مخالف للنظام أاثره: Tشطب العامة من Sسجات الوزارة. تتلخüص وقائع الق ضية حùسبما يبين من أاوراقها في أانه بتاريخ 1425/8/21 ه تقدم اإلى الديوان... بüصحيفة دعوى جاء فيها أان موكلته تملك العامة التجارية البùستان بحروف عربية ورSسم مجموعة أاغüصان بها Sسنابل على منتجات ا ألرز بالفئة 30 والمùسجلة برقم 2/324 وتاريخ 1415/5/27 ه``` التي تم اإيداعها في 1413/8/8 ه ويتم اSستعمالها منذ ذلك التاريخ ثم تم تùسجيل هذه العامة على باقي المنتجات المذكورة في الفئة 30 بموجب Tشهادة التùسجيل رقم 73/564 وتاريخ 1421/12/23 ه وقد قامت وزارة التجارة والüصناعة بتùسجيل كلمة بùستان بحروف عربية ولتينية فوقها دائ`رة بها رSسم على الفئة 30 ذاتها لûشركة... الوطنية بالمخالفة لنظام العامات التجارية أاطلب الحكم بûشطب تùسجيل هذه العامة لمخالفتها النظام و أاوVضح في دعواه ا ألSسباب التي يùستند اإليها وقال اإن موكلته تùستعمل عامتها التجارية منذ Sسنوات طويلة مما أاكùسبها Tشهرة واSسعة في ا ألSسواق الخليجية واإن تùسجيل تلك العامة ي ؤودي اإلى اللبùس والخلط في أاذهان وانطباعات المùستهلكين خüصوUصا أان المتناولين لمثل هذه المنتجات قليلو الحرUص ومن العامة اإلى جانب ال ضرر الذي وقع على موكلته لوجود المنافùسة غير المûشروعة من الûشركة المدعى عليها واSستنادا اإلى نهي النبي Uصلى اهلل عليه وSسلم عن ا إلVضرار بالغير واإلى القواعد الûشرعية التي تنüص على أان من Sسبق اإلى Tشيء فهو له و أان 1598

ال ضرر يزال واSستنادا اإلى نüصوUص النظام التي أاعطت الحق لمن له مüصلحة في Tشطب مثل تلك العامات لذلك أاطلب الحكم بûشطب عامة المدعى عليها و أارفق بدعواه Uصورة من عامات موكلته وUصورة من عامة الûشركة المطلوب Tشطبها وبعد أان تم قيد الدعوى في Sسجات الديوان ق ضية برقم 1/3606 /ق لعام 1425 ه أاحيلت اإلى هذه الدائرة حيث باTشرت نظرها وذلك على النحو المبين بمحاVضر Vضبط الجلùسات حيث ح ضر عن المدعية وكيلها الûشرعي... بموجب الوكالة رقم... وتاريخ 1425/8/12 ه الüصادرة من كتابة عدل الرياVض الثانية وح ضر عن وزارة التجارة والüصناعة... وح ضر عن الûشركة المطلوب Tشطب عامتها... بموجب الوكالة المüصادق عليها من كاتب العدل في دبي بتاريخ 2000/5/26 الذي أاجاب على الدعوى وقال: اإن دعوى المدعية غير Uصحيحة ألن كلمة بùستان من الكلمات العامة التي ل يمكن ألي Tشخüص احتكارها بمفردها كعامة تجارية واإنما يحق له اSستخدامها اإلى جانب عناUصر أاخرى كتابية أاو تüصويرية بحيث تكون الحماية للعامة بمجموعها وليùست للكلمة بحد ذاتها ول يجوز احتكار هذه الكلمة على وجه التحديد على المنتجات الغذائية ألنها تكون بذلك كلمة غير مميزة ويجعل تùسجيلها بمفردها مخالفا لنüص المادة 2/ أا من نظام العامات التجارية وبناء عليه يجب اSستبعاد كلمة بùستان كلية عند المقارنة بين العامتين والنظر اإلى باقي العناUصر ا ألخرى المكونة للعامة ومن هذا المنطلق فاإنه من الجلي الختاف التام بين العامتين عامة موكلته وعامة الم ؤوSسùسة المدعية وانعدام أاي وجه للûشبه بينهما مما يجعل احتمال وقوع الخلط واللبùس ل مكان له على ا إلطاق وقد نüص على هذا قرار لجنة التظلمات والعتراVضات في وزارة التجارة رقم 21/788 وتاريخ 1421/12/19 ه بقوله:»ويت ضح للجنة على الرغم من تطابق العنüصر اللفظي في العامتين اإل أانه تتميز كل عامة برSسم تüصويري ي ضفي على كل منهما تميزا ا ألمر الذي يùستبعد معه حدوث خلط ولبùس بين العامتين«و أاVضاف وكيل المدعى عليها ب أان كلمات مثل المزرعة والبùستان والحديقة وغيرها اإنما هي من الكلمات العامة التي ل يجوز ألحد احتكارها ويمكن للجميع أان ي ضمنها في عامته التجارية طالما احتوت على عناUصر أاخرى تميزها عن غيرها وهذا هو باإيجاز موVضوع الدعوى فموكلته اSستخدمت كلمة بùستان و أاVضافت اإليها عنüصرا تüصويريا ذا تüصميم وطابع 1599

خاUص جدا ول يمت بüصلة للعنüصر التüصويري في عامة المدعية وانتهى وكيل المدعى عليها اإلى طلب رف ض الدعوى كما أاجاب ممثل الوزارة على الدعوى وقال اإن دعوى المدعية غير Uصحيحة ألن الوزارة Sسجلت العامة المطلوب Tشطبها طبقا لنظام العامات التجارية والوزارة لم تخطئ في ذلك وطلب رف ض الدعوى وعقب المدعي وكالة على اإجابة وكيل المدعى عليها وقال اإن ما ذكره غير Uصحيح ويتعارVض مع نظام العامات التجارية خüصوUصا الفقرات المذكورة )ل ي( من المادة الثانية فالعامة التجارية عند مقارنتها بعامة أاخرى لتحديد التûشابه ينظر اإليها كجزء واحد ل منفüصل ومن ثم ل يüصح تùسجيل عامة مطابقة أاو مûشابهة لعامة أاخرى بدرجة كافية ب أان ت ضلل الجمهور وذلك على فئات مماثلة أاو مûشابهة Sسبق تùسجيل عامة عليها ول يعني التûشابه المانع للتùسجيل Vضرورة التطابق بين العامتين بل يكفي أان تكون أاوجه التûشابه كفيله ب أان تùسبب الخلط واللبùس عند المùستهلك العادي متوSسط الحرUص في ظروف الûشراء العادية وحيث اإن للعامة عناUصر جوهرية وعناUصر ثانوية فعند النظر للعامتين نجد أان العناUصر ا ألSساSسية متûشابهة في العامتين لدرجة التطابق وليùس هناك فرق Sسوى )ال( التعريف التي Tشطبت من العامة موVضوع الûشطب. وما أاورده وكيل المدعى عليها من وجوب اSستبعاد كلمة»البùستان«أاو»بùستان«كلية فهذا القول بعيد عن المنطق والنظام ويجعل الباب مفتوحا لكل من يعتدي على العامات المودعة أاو المùسجلة وذلك باSستبعاد العناUصر ا ألSساSسية للعامة وتجزئتها وقد Uصدرت أاحكام عدة من الديوان تثبت وجود التûشابه بين كلمتي البùستان وبùستان و أاVضاف أان القرار الذي قدمه وكيل المدعى عليها الüصادر من لجنة التظلمات برقم 21/788 وتاريخ 1421/12/19 ه لم يكن نهائيا للحكم بوجود التûشابه أاو غيره كما أان اللجنة ليùست هي الجهة المخولة بتقرير ذلك ألن موكلتي لم تطعن في هذا القرار أامام ديوان المظالم في حينها لنتهاء المدة النظامية وقد كفل النظام لموكلتي تقديم دعوى بûشطب العامة ولو تم تùسجيلها وذلك بدعوى أامام ديوان المظالم واإن انتهاء مدة العتراVض والطعن في ال`ق`رارات دون تقديمها من قبل أاي طرف ذي مüصلحة ل يعد قرينة قطعية على Uصحة التùسجيل ول ينفي مùس ؤوولية وزارة التجارة في تùسجيل عامة مùسجلة أاو مملوكة للغير وقد كفل النظام اإقامة دعوى الûشطب كاإجراء بديل في مثل هذه 1600

الحالت وهذا ي ؤوكد أان تùسجيل العامة ل يعني امتاكها واإنما هو اإجراء نظامي ل يùسقط حق المالك ا ألUصلي الذي اSستعمل العامة للمرة ا ألولى وانتهى المدعي وكالة اإلى طلب الحكم بدعواه وبعد أان قرر أاطراف النزاع اكتفاءهم بما قدموه من أاقوال ومذكرات قررت الدائرة ختم المرافعة وبجلùسة اليوم Uصدر الحكم بناء على ا ألSسباب التالية: من حيث اإن دعوى المدعي هي بالمطالبة بûشطب عامة المدعى عليها Tشركة... فيكون الديوان مختüصا بنظر الدعوى والفüصل فيها طبقا للمادة 1/8 /ح من نظامه التي تنüص على اختüصاUص الديوان بالفüصل في الدعاوى التي تدخل في اختüصاUصه بموجب نüصوUص نظامية خاUصة ومن هذه النüصوUص الخاUصة نüص المادة رقم 25 من نظام العامات التجارية الüصادر بالمرSسوم الملكي رقم م/ 21 وتاريخ 1423/5/28 ه التي قررت اختüصاUص الديوان بالفüصل في طلبات Tشطب التùسجيل الواردة في تلك المادة وحيث اإن الدعوى قد اSستوفت أاوVضاعها النظامية وTشروط قبولها فتكون الدعوى مقبولة Tشكا. و أاما عن موVضوع الدعوى فاإن المادة الحادية والعûشرين من نظام العامات التجارية تنüص على أانه»يعد من قام بتùسجيل العامة التجارية مالكا لها دون Sسواه ويكون انتفاع أاي Tشخüص بعامة مùسجلة مûشروطا بموافقة مالكها ولمالك العامة التجارية المùسجلة الحق في رفع دعوى ق ضائية لطلب منع غيره من اSستعمالها أاو اSستعمال أاي اإTشارة أاخرى مûشابهة لها يكون من Tس أانها ت ضليل الجمهور بالنùسبة للمنتجات أاو الخدمات التي Sسجلت عنها العامة... اإل`خ«. وحيث اإن المدعية تملك العامة التجارية البùستان بحروف عربية ورSسم مجموعة أاغüصان بها Sسنابل على الفئة 30 بموجب Tشهادة التùسجيل رقم 72/564 وتاريخ 1421/1/24 ه فاإنها بذلك تكون مالكة لهذه العامة ول يجوز ألي Tشخüص تùسجيل أاو اSستعمال عامة مûشابهة لهذه العامة من حيث الûشكل ومن حيث الفئات وحيث اإن المدعي وكالة يدعي أان الûشركة المدعى عليها Tشركة... قد Sسجلت 1601

عامة مûشابهة لعامة موكله بالمخالفة لنüص تلك المادة ويطالب بûشطبها من Sسجات مكتب العامات في الوزارة وحيث اإنه للنظر في مدى وجود التûشابه بين عامة المدعية والعامة المطلوب Tشطبها وهي»كلمة بùستان بحروف عربية ولتينية فوقها دائرة بها رSسم Tشمùس با أللوان ا ألخ ضر والبرتقالي والكحلي«فاإنه من المقرر أانه عند النظر في مدى وجود التûشابه من عدمه فاإنه ينظر اإلى التûشابه ابتداء بين العامتين ول ينظر ألوجه الختاف ألنه لم يتم وVضع العناUصر المخالفة اإل للبعد عن التطابق كما أان المعول عليه عند النظر في مدى وجود التûشابه هو التûشابه في العناUصر الرئيùسية للعامة أاما ا ألجزاء الثانوية فيها فاإن الختاف فيها بين العامتين ل ينفي وجود التûشابه كما أان الواجب أان ينظر اإلى العامة بمجملها وليùس اإل``ى أاجزائها مع ا ألخ``ذ في العتبار أان المùستهلك العادي ل ينظر اإلى العامتين في اآن واحد لذلك فاإنه يجب أان يراعي في تقرير وجود التûشابه من عدمه قدرة المùستهلك العادي على التمييز بين العامتين اإذا كانتا بمعزل عن ا ألخرى وحيث اإنه للنظر في هذه الدعوى على Vضوء ما تقدم فاإن الدائرة بعد اطاعها على العامتين تبين لها أان هناك تطابقا تاما في Tشكل وطريقة كتابة كلمة البùستان وهذه الكلمة هي العنüصر الرئيùسي والم ؤوثر في كا العامتين واإن من Tس أان هذا التطابق أان يوقع المùستهلك العادي في الخلط واللبùس بين العامتين لذلك فاإن تùسجيل الوزارة لعامة الûشركة المدعى عليها مخالف للنظام ويتعين Tشطب هذا التùسجيل ول يغير من ذلك أان كلمة بùستان هي من الكلمات التي تطلق على المنتجات الواردة في الفئة 30 ومن ثم فا تûشملها الحماية ذلك أان هذه الكلمة بمجردها ل تûشملها الحماية أاما طريقة كتابتها وTشكلها في العامة فاإنها تحمى ول يجوز ل آلخرين تùسجيل واSستعمال ذات الûشكل والطريقة واإنما يجوز لهم تùسجيل واSستعمال هذه الكلمة بطريقة مختلفة اختافا ل يوقع المùستهلك العادي في اللبùس بينهما لذلك فاإن ما ذكره وكيل المدعى عليها من أانه يجب اSستبعاد كلمة البùستان من العامتين عند النظر في التûشابه غير Uصحيح ألن هذه الكلمة جزء من عامة المدعية وهي محمية بهذا الûشكل وقد كان يتعين على المدعى عليها أان تكتب كلمة البùستان بûشكل مختلف عن طريقة كتابة عامة المدعية و أاما وجود الرSسم التüصويري في العامتين فاإنه ل يمنع من وجود التûشابه ألن العنüصر الرئيùسي في العامتين هو 1602

كلمة بùستان والمùستهلك العادي ل يفرق بين الرSسمين الموجودين في العامتين هل هو لهذه الûشركة أاو لتلك ل Sسيما و أانه ل ينظر اإلى العامتين في اآن واحد. وحيث اإن نظام العامات التجارية عني بحماية المùستهلك اإلى جانب حماية التاجر ولما كانت القاعدة الûشرعية تنüص على أان من Sسبق اإلى Tشيء مباح فهو أاحق به ولما كانت المدعية هي ا ألSسبق في تùسجيل عامتها وكانت عامة المدعى عليها تûشبه عامة المدعية لذلك فاإن تùسجيل هذه العامة تùسجيل ل يتفق مع النظام ا ألمر الذي يتعين معه Tشطب العامة من Sسجات الوزارة. فلهذه ا ألSسباب وبعد المداولة حكمت الدائرة: بûشطب العالمة التجارية كلمة بùستان بحروف عربية والتينية فوقها دائرة بها رSسم Tشمùس با أاللوان ا أالخ ضر والربتقايل والكحلي املùسجلة لûشركة... على الفئة 30 مبوجب الûشهادة رقم 70/688 وتاريخ 1424/9/9 ه وذلك على النحو املبني با أالSسباب. وباهلل التوفيق. وUصلى اهلل وSسلم على نبينا حممد وعلى اآله وUصحبه أاجمعني. حكمت هيئة التدقيق الدائرة اخلامùسة : بت أاييد حكم الدائرة ا إالدارية اخلامùسة رقم 101 /د/اإ/ 5 لعام 1426 ه الüصادر في الق ضية رقم 1/3606 /ق لعام 1425 ه فيما انتهى اإليه من ق ضاء بûشطب العالمة التجارية كلمة )بùستان( بحروف عربية والتينية فوقها دائرة بها رSسم Tشمùس با أاللوان ا أالخ سر والربتقايل والكحلي املùسجلة لûشركة... على الفئة 30 مبوجب الûشهادة رقم 70/688 تاريخ 1424/9/19 ه. واهلل املوفق. وUصلى اهلل وSسلم على نبينا حممد وعلى اآله وUصحبه أاجمعني. 1603

رقم الق ضية 2/3274 /ق لعام 1425 ه رقم الحكم االبتدائي 42 /د/اإ/ 11 لعام 1426 ه رقم حكم التدقيق 130 /ت/ 5 لعام 1427 ه تاريخ الجلùسة 1427/3/10 ه ملكية فكرية عالمة جتارية جرمية بيع وتùسويق عالمة مقلدة اإثبات تûشابه قüصد جنائي عقوبة ق ضائية تعارVض قول ا أالUصيل والوكيل حق عام معاقبة. ن`ظ`ام ال`ع`لام`ات التجارية ال` ü `ص`ادر بالمرSسوم الملكي رق``م )م/ 21 ( وتاريخ 1423/5/28 ه. المدعي العام يدعي مخالفة الم ؤوSسùسة المدعى عليها ببيعها ب ضاعة تحمل عامة تجارية مقلدة لعامة أاUصلية مùسجلة الطاع على العينة التي قدمها المدعي العام على أانها ا ألUصلية وجدت الدائرة مطابقتها لوUصف العامة المùسجلة للم ؤوSسùسة الûشاكية الطاع على العينة المقدمة على أانها الب ضاعة المقلدة التي باعتها المدعى عليها تجد الدائرة تûشابها بينهما في المظهر والûشكل العام من Tس أانه التدليùس على المùستهلك ودفعه لûشراء المقلد على أانه أاUصلي حيث وVضعت العامة على العينة المقلدة بالكتابة الغربية (Z1) فاSستبدل المقلد رقم )2( من ا ألUصلي بحرف الزد الاتيني (Z) لتûشابه الر ؤوية البüصرية بين الرقم والحرف م ؤوداه: ثبوت التûشابه مح ضر التحقيق مع Uصاحب الم ؤوSسùسة المدعى عليها أافاد فيه حüصوله على عبوة زيت الفرامل الم ضبوطة في م ؤوSسùسته من قبل مندوب متجول ودون فاتورة وتعهد 1604