ثانياً: مشكلة الدراسة

تسى هللا انشح انشح ى اندايعح اإلسالي ح غزج ع ادج انذساساخ انعه ا كه ح انرداسج ياخسر ش الرصاد اخ انر ح " أثش اإل فاق انحك ي عه ان االلرصاد " "دساسح ل اس ح عه االلرصاد انفهسط -2011 1996 " "The Effect of Government Expenditure on Economic Growth" "An Econometric Study on the Palestinian Economy 1996-2011" إعداد الطالبة: أمل حمدان خفاجة الدكتور خميل إش ارف: النمروطي أحمد لذيد ز انشسانح اسرك اال ن رطهثاخ انحص ل عه دسخح ان اخسر ش ف الرصاد اخ انر ح 4545 3144 و

بسم اهلل الرمحن الرحيم { و ال ر ين إ ذ ا أ نف ق وا ل م ي س ر ف وا و ل م ي ق ت ر وا و ك ان ب ي ن ذ ل ك ق و اما } صدق اهلل العظيم [ الفرقان آية:) 67 ( ]. ة

االهداء إىل من كلهل هللا ابمهيبة وإموقىار.. إىل من عولم ين إم ىعطا ىء بدو ين إهت ىظار إىل من أمحل إ ىسه بلك إف يت ىخار.. إىل وإدلي إ ألستا يذ محدإن خفاجة أأرجو من هللا أأن مي لد يف ع ير ىك يم ت ىى مثار إ قد حا ىن يقطافها بع ىد طو يل إهتظار. إىل من مغرث ين بفض يوها ومنحتن حنا ىنا ودعا ىءها إمكث ىي إىل أأ يم إحلنوه ية حف ىظها هللا. إىل ىسندي وق لويت وم ىلذي بع ىد هللا إىل من أث ىرين ع ىل هفس يه إىل زو يج إم ىغايل إدلكتور: أأمح ىد إمص وف " أأبو طارق" إىل فذلإ يت أأكباد يي إذلين أأسأأل ىهللا أأن جيعوىهم قرىة عي ييل ونومسوم ىي أأبنىايئ وبنىايت. من بوجو يدمه إكتسبت قو ة وحمب ة ب ىل حدود إخ ىو ييت و أأخ ىوإىت. إ إىل من ضاق يت إمسطور يمن ذك يرمه فو يس ىعهم قويب إىل يك ىمن أ يح ب. إىل طوب ية إمع يل يف يك ماكن إه ييم مجيع ا أأهد يي مثرىة جد يي. إم ىباحثة/أمل مح ىدإن خفىاجة ث

الشكر و التقدير "قلاعملوا فسيرياهلل عملكم ورسولو والمؤمنون " اليي ال يطيب الليل إال بشكرك وال يطيب النيار إال بطاعتك وال تطيب اللحظات إال بذكرك وال تطيب اآلخرةإال بعفوك"وال تطيبالجنة إال برؤيتكجلجاللك. من ىنا ال يسعني إال أن اسجد هلل سبحانو وتعالى على أن وفقني في إتمام ىذا البحث المتواضع في ظل ىذه األوضاع الصعبة التي واجيتني في إتمام البحث. وأتقدم بأسمى آيات الشكر لجامعتي العظيمة "الجامعة اإلسالمية "ممثلة برئيسيا ومدراء أقساميا. فالحمد هلل رب العالمينالقائل في كتابو العزيز" ما بكم من نعمة فمن اهلل " النحل يسعدني أن أتقدم بالشكر والتقدير للدكتور الفاضل خليل النمروطي مشرف الدراسات العليا بالجامعة اإلسالمية-غزة,لتفضلو بقبول اإلشراف علي ىذه الرسالة,كما ويشرفني أن أتقدم بالشكر والتقدير للدكتور سميرخالد صافي والدكتور الفاضل كمال محمد المصري لتفضليما علي قبول مناقشة ىذه الرسالة. كما وأنوجو بالشكر إلى أساتذتي " د. محمد مقداد", " د. عالء الدين الرفاتي", " د.معين رجب," د سيفالدين عوده" كما أتقدم بجزيل الشكر لكل من ساعدني وساىم في إثراء ىذه الرسالة, للجميع مني كل الشكر والتقدير والعرفان,,, الباحثة : أملحمدان خف اجة ث

لائ ح ان حر اخ آية قرآنية إىداء شكر وتقدير قائمة المحتويات قائمة الجداوؿ قائمة األشكاؿ البيانية قائمة المبلحؽ ممخص الد ارسة بالمغة العربية ان ظ ع انصفحح ب ت ث ج د ذ ذ ر ممخص الد ارسة بالمغة االنجميزية ز الفصل األول اإلطار العام لمد ارسة 2 3 1.1 المقدمة 1.2 مشكمة الد ارسة 3 1.3 أىداؼ الد ارسة 3 5 5 6 6 7 7 1.4 متغي ارت الد ارسة 1.5 االنموذج القياسي 1.6 فرضيات الد ارسة 1.7 أىمية الد ارسة 1.8 منيجية الد ارسة 1.9 حدود الد ارسة 1.10 أسباب اختيار الموضوع الفصل الثاني الد ارسات السابقة 9 11 17 19 2.1 الد ارسات المحمية 2.2 الد ارسات العربية 2.3 الد ارسات األجنبية 2.4 التعقيب عمى الد ارسات السابقة 20 أوجو التشابو واالختبلؼ بيف الد ارسة الحالية والد ارسات السابقة الفصل الثالث اإلنفاق الحكومي وآثاره االقتصادية 2.4.1 22 3.1 مقدمة ج

المبحث األول: النفقات العامة ان ظ ع انصفحح 23 3.2 23 24 3.2.1 مفيو النفقة العامة وأركانيا 3.2.2 تصنيفات اإلنفاؽ العا 27 3.2.3 التقسي العممي لمنفقات العامة حالة السمطة الوطنية الفمسطينية 29 30 3.3 المبحث الثاني: ظاىرة ت ازيد النفقات العامة 3.3.1 أسباب ت ازيد النفقات العامة 32 3.3.2 االىداؼ واآلثار االقتصادية لئلنفاؽ العا 3.4 المبحث الثالث: النظريات االقتصادية لإلنفاق الحكومي 35 3.4.1 النظريات االقتصادية وأىمية االنفاؽ الحكومي 38 3.5 الخاتمة الفصل ال اربع مفاىيم عامة حول النمو االقتصادي ونظرياتو 40 4.1 مقدمة 41 4.2 المبحث األول:النمو االقتصادي وطرق تقديره 41 42 43 4.2.1 تعريؼ النمو االقتصادي 4.2.2 مصادر النمو االقتصادي 4.2.3 تقدير وقياس النمو االقتصادي 4.3 المبحث الثاني: عوامل النمو االقتصادي 46 4.3.1 العوامؿ االقتصادية المحددة لمنمو االقتصادي 47 4.3.2 تقدي ارت الناتج الحقيقي 4.4 المبحث الثالث: نظريات النمو االقتصادي 48 4.4.1 نظريات ونماذج النمو االقتصادي 48 4.4.2 العبلقة بيف اإلنفاؽ الحكومي والنمو االقتصادي 58 4.5 الخاتمة الفصل الخامس واقع االقتصاد الفمسطيني 60 5.1 مقدمة 5.2 المبحث األول:أداء االقتصاد الفمسطيني 61 65 5.2.1 مؤش ارت االقتصاد الفمسطيني 5.2.2 تأثير اإلغبلؽ االس ارئيمي عمى االقتصاد الفمسطيني 68 72 المبحث الثاني: خطط التنمية الفمسطينية وب ارمج اإلصالح االقتصادي المبحث الثالث : االداء المالي لمسمطة الوطنية الفمسطينية 5.3 5.4 74 5.4.1 اإلي اردات العامة ح

ان ظ ع انصفحح 78 92 5.4.2 النفقات العامة 5.5 الخاتمة الفصل السادس التحميل القياسي ألثر اإلنفاق الحكومي عم النمو االقتصادي 94 94 94 95 95 6.1 مقدمة 6.2 منيجية نموذج الد ارسة 6.2.1 صياغة نموذج الد ارسة 6.2.2 بيانات الد ارسة 6.2.3 مصادر البيانات 96 6.3 المنيج القياسي واألساليب المستخدمة 96 96 97 98 6.3.1 اختبا ارت السكوف لمسبلسؿ الزمنية 6.3.2 اختبار التكامؿ المشترؾ 6.3.3 طريقة المربعات الصغرى 6.3.4 طريقة تجزئة البيانات 98 6.3.5 الصيغة الموغاريتمية 99 6.3.6 الب ارمج اإلحصائية المستخذمة 6.4 التحميل والتقدير القياسي لنماذج الد ارسة 100 101 102 104 108 6.4.1 نتائج اختبار سكوف السبلسؿ الزمنية 6.4.2 نتائج اختبار التكامؿ المشترؾ 6.4.3 نتائج تقدير معامبلت النموذج القياسي 6.4.4 نتائج التحقؽ مف جودة النمودج المقدر 6.5 نتائج اختبار الفرضيات في ضوء التحميل االقتصادي الفصل السابع النتائج والتوصيات 113 7.1 مقدمة 113 114 النتائج المتعمقة بالتحميؿ الوصفي لمكونات اإلنفاؽ الحكومي النتائج المتعمقة بالدارسة اإلحصائية القياسية 7.2 7.3 116 118 123 7.4 التوصيات ان شاخع ان الحك ر

سلى اندذ ل 5/1 5/2 5/3 5/4 5/5 5/6 5/7 5/8 5/9 5/10 5/11 5/12 5/13 5/14 5/15 5/16 6/1 6/2 6/3 لائ ح اندذا ل ع ا اندذ ل تطور الناتج المحمي االجمالي لمفترة )2011-1996( بالمميوف دوالر نصيب الفرد مف الناتج المحمي حسب الربع باالسعار التابثة بالدوالر األمريكي تطور الديف العا لمفترة )2010-2000( بالمميوف دوالر تبويب الموازنة العامة لمسمطة الوطنية الفمسطينية تطور اإلي اردات العامة لمفترة) 2011-2001 ( بالمميوف دوالر االي اردات العامة الفعمية لمفترة )2008-2006( بالمميوف دوالر تقسي النفقات العامة لمفترة )2011-1996( تطور الرواتب واألجور ونسبتيا مف النفقات الجارية والعامة لمفترة )2011-1996( التوظيؼ العا في اال ارضي الفمسطينية تطور النفقات التشغيمية ونسبتيا مف النفقات الجارية لمفترة )2011-1996( تطور النفقات التحويمية ونسبتيا مف النفقات الجارية لمفترة )2011-1996( تطور نفقات غير االجور ونسبتيا مف النفقات العامة لمفترة) 2011-1996 ( تطور صافي اإلق ارض ونسبتو مف النفقات الجارية لمفترة )2011-1996( تطور النفقات التطويرية ونسبتيا مف النفقات العامة لمفترة )2011-1996( اإلنفاؽ الفعمي لحكومة غزة لمفترة )2011-2009( بالمميوف دوالر وصؼ لممؤش ارت االقتصادية لمبيانات الصادرة عف حكومة غزة نتائج اختبار جذر الوحدة Test( )Unit Root لمتغي ارت الد ارسة. نتائج اختبار التكامؿ المشترؾ بطريقة )جوىانسوف( لمتغي ارت النمودج نتائج تقدير معامبلت النموذج بادخاؿ جميع المتغي ارت سلى انصفحح 62 64 65 73 75 76 79 80 82 83 84 86 86 88 90 90 100 101 102 د

سلى انشكم 1/1 3/1 5/1 5/2 5/3 5/4 5/5 5/6 5/7 5/8 5/9 5/10 5/11 5/12 5/13 5/14 لائ ح األشكال انث ا ح ع ا انشكم متغي ارت الد ارسة اجمالي اإلنفاؽ القومي عند مستوى التشغيؿ الكامؿ تطور الناتج المحمي االجمالي لمفترة 2011-1996 نصيب الفرد مف الناتج المحمي اإلجمالي ىيكؿ اإلي اردات العامة لمسمطة الوطنية الفمسطينية اإلي اردات الفعمية لمفترة 2008-2006 ىيكؿ النفقات العامة لمسمطة الوطنية الفمسطينية تطور النفقات العامة لمفترة 2011-1996 تطور الرواتب واألجور لمفترة 2011-1996 تطور النفقات التشغيمية لمفترة 2011-1996 تطور النفقات التحويمية لمفترة 2011-1996 تطور صافي اإلق ارض لمفترة 2011-1996 تطور النفقات التطويرية لمفترة 2011-1996 األجور والرواتب لحكومة غزة 2011-2009 نفقات غير االجور لحكومة غزة 2011-2009 اجمالي النفقات التطويرية لحكومة غزة 2011-2009 سلى انصفحح 4 34 63 64 74 77 78 79 81 84 85 87 89 90 91 91 ان هحك لائ ح ان الحك أشكاؿ بيانية لمتحركات السنوية والربعية لمسبلسؿ الزمنية نتائج تقدير النمودج سلى انصفحح 124 125 ممحؽ )1( ممحؽ )2( ر

ىدفت الد ارسة إلى يهخص انذساسح بياف تأثير اإلنفاؽ الحكومي لمسمطة الوطنية الفمسطينية ممثبل بالمتغي ارت المستقمة)صافي اإلقر اض الرواتب واألجور نفقات غير األجور اجمالي النفقات التطويرية ) النمو االقتصادي خبلؿ معرفة طبيعة ممثبل باجمالي الناتج المحمي كمتغير تابع ومكونات خبلؿ الفترة ( )2011-1996 اإلنفاؽ الحكومي الفمسطيني وتحميؿ انماطو واتجاىاتو و تحميؿ سياسة اإلنفاؽ الحكومي الفمسطيني في ظؿ ازدياد حدة المشاكؿ المالية توصيات عممية في ضوء نتائج الد ارسة. ولتحقيػؽ أغػ ارض الد ارسػػة قامػت الباحثػة عمى مف كذلؾ و بالنياية تقدي باسػػتخدا المنيجػيف الوصػفي التحميمػػي والكمػي حيػث يعػػد المػنيج الوصػػفي التحميمػػي مػػف أكثػر المنػػاىج اسػػتخداما فػػي د ارسػة الظػػواىر االجتماعيػػة واإلنسػػانية وىو يناسب الظاىرة موضع الد ارسة وذلؾ لتوضيح تطور حج اإلنفاؽ وىيكمو لدى السمطة الوطنيػة الفمسػػطينية خػػبلؿ فتػػرة الد ارسػػة فػػي حػػيف يسػػتخد المػػنيج الكمػػي لبنػػاء نمػػوذج قياسػػي لقيػػاس أثػػر اإلنفػػاؽ الحكػػومي كأحػػد محػػددات النمػػو عمػػى النػػاتج المحمػػي اإلجمػػالي البرنامج اإلحصائيE-views7 وخرجت الد ارسة بما يمي: مع الحقيقػػي وذلػػؾ باسػػتخدا أوضحت نتائج اختبا ارت التكامؿ المشترؾ التأثير االيجابي لئلنفاؽ الحكومي عمى الناتج المحمي اإلجمالي وأف ىناؾ عبلقة تبادلية بينيما حيث أوضحت جميع اشا ارت المتغي ارت المستقمة اتفاقيا النظرية االقتصادية كما بمغت قيمة معامؿ التحديد المعدؿ المستقمة والتي تمثؿ مكونات االنفاؽ الحكومي تفسر الناتج المحمي اإلجمالي في ظؿ ثبات العوامؿ االخرى لعوامؿ أخرى باإلضافة لمخطأ العشوائي في التقدير. وقد توصمت الباحثة إل مجموعة من التوصيات: ضػػرورة %32 وىذا يعني اف المتغي ارت %32 مف التغير في المتغير التابع اجمالي والنسبة الباقية التي تبمغ %68 تعود انتيػػاج سياسػػة ماليػػة محفػػزة لمنمػػو وانتيػػاج سياسػػة رشػػيدة إلدارة النفقػػات العامػػة واعطػػاء االولويػػة لتمويػػؿ االنفػػاؽ االسػػتثماري واالعتمػػاد عمػػى المػػوارد المحميػػة ولػػو بشػػكؿ تػػدريجي وتوجيػػو االنفػػاؽ العػػا إلػػى القطاعػػات األكثػػر كفػػاءة مثػػؿ قطػػاع االنشػػاءات والقطػػاع الصػػناعي والز ارعػػي والعمؿ عمى تحفيز الطمب عمى العمالة مف قبػؿ القطػاع الخػاص وعػد االعتمػاد عمػى القطػاع العػا في إحداث التوسع الوظيفي والعمؿ عمى زيادة الطمب عمى المنتج المحمي. ر

Abstract "The effect of Government Expenditure on Economic Growth" "An Econometric Study on the Palestinian economy 1996-2011" The study aimed to state the impact of government spending of the Palestinian National Authority, represented by the independent variables (net lending, salaries and wages, non-wage expenditures, the total development expenditure) on economic growth, represented by the total GDP as the dependent variable during the period (1996-2011) through the acknowledgment of the nature and components of the Palestinian government spending and the analysis of the patterns and trends, as well as the analysis of the Palestinian government spending policy in the light of the growing severity of financial problems, and ultimately to provide practical recommendations in the light of the results of the study. For the purposes of the study, the researcher used two approaches descriptive and quantitative, where the descriptive method is the most curricula used in the study of social and humanities phenomena, which fits the phenomenon under study in order to illustrate the evolution of spending and structure of the Palestinian National Authority during the study period, while using quantitative analysis to build a model standard for measuring the impact of government spending as a determinant of growth of real GDP, using statistical software E-views7. The major finding of the study are: The results showed a positive impact of government spending on GDP, and both are correlated, where all signals of independent variables agreed with the economic theory, and the value of the coefficient of determination average 32% and this means that the independent variables that represent components of government spending explain 32% of the change in the dependent variable gross domestic product (GDP) in the light of all other factors constant, the rest is 68% referred to other factors The researcher came to a set of recommendations: The Necessity of fiscal policy to stimulate growth, and pursue a policy of rational public expenditure management, and give priority to finance investment spending and reliance on local resources, even if gradually, and direct public spending to sectors most efficient such as the construction sector and the industrial sector and agriculture, and work to stimulate demand for labor by private sector and not to rely on the public sector in the creation of job expansion, and work to increase demand for the local product. ز

انفصم األ ل 1.االطاس انعاو نهذساعح 1.1 يمذيح 1.2 يشكهح انذساعح 1.3 أىذاف انذساعح 1.4 يتغرياخ انذساعح 1.5 انن رج انم اع 1.6 فشض اخ انذساعح 1.7 أمه ح انذساعح 1.8 ينيد ح انذساعح 1.9 حذ د انذساعح 1.10 أعثاب اخت اس انذساعح 1

4.4 مقدمة: تبرز أىمية اإلنفاؽ العا كأحد أدوات السياسة المالية والتي تعبر عف تدخؿ الدولة في الحياة االقتصادية حيث أف التطور التاريخي لمنفقات العامة في الفكر االقتصادي يبرز مدى أىميتيا وذلؾ الرتباطيا بتطور دور الدولة في االقتصاد والذي يعد ضروريا لتحقيؽ التوازف االقتصادي وتجنب األزمات وتعتبر الحكومات عمى مستوى العال مسئولة عف العديد مف النشاطات في مجتمعاتيا مسئولية كاممة مف حيث تحديد األىداؼ المطموب تحقيقيا مف و ارء ىذه األنشطة ووضع الخطط البلزمة لتحقيؽ ىذه األىداؼ وتوفير الموارد المالية البلزمة لذلؾ وىي في سبيؿ تحقيؽ ذلؾ تحاوؿ أف توفر األمواؿ البلزمة لتحقيؽ ىذه األغ ارض والتي يت تخصيصيا عمى و از ارتيا وىيئاتيا بالنسب التي تتفؽ مع األدوار التي ت سند إلى تمؾ الو از ارت والييئات بحيث تقو الحكومة بإعداد الموازنة العامة ليا. كمػػا وتسػػتخد الحكومػػات اإلنفػػاؽ الحكػػومي كأحػػد األدوات التػػي ترفػػع بواسػػطتيا مػػف قػػدرة االقتصػػاد عمػػى النمػػو والتطػػور لمػػا لػػو مػػف دور باعتبػػاره أحػػد أدوات السياسػػة الماليػػة التػػي تػػتحك فيػػو الدولػػة لمتػػدخؿ فػػي االقتصػػاد لتحقيػػؽ األىػػداؼ المنشػػودة فاإلنفػػاؽ الحكػػومي قػػد يػػؤثر بشػػكؿ مباشػػر عمػػى عمميات التكويف ال أرسمالي والدخؿ واالستيبلؾ ىذا فضبل عما أثبتتو التجارب مف أف معدؿ النمػو االقتصػػادي إنمػػا يتوقػػؼ إلػػى حػػد كبيػػر عمػػى قػػدرة الدولػػة عمػػى اإلنفػػاؽ الحكػػومي عمػػى القطاعػػات المختمفػة والتػي تتوقػؼ عمػى قػدرة ىػذه القطاعػات عمػى زيػادة اإلنتػاج المحمػي حيػث أشػارت معظػ الد ارسػػات إلػػى انػػو ال يمكػػف القػػوؿ عمػػى أف تػػأثير اإلنفػػاؽ الحكػػومي عمػػى النمػػو االقتصػػادي بػػالحك عميو حكما مطمقا بالسمب أ باإليجاب وتعد مسألة تاثير اإلنفاؽ الحكػومي عمػى النمػو االقتصػادي مػف المسػائؿ الرئيسػية لفيػ كافػة األبعػاد التػػي قػػد تػػؤثر عمػػى النمػػو االقتصػػادي وذلػػؾ بسػػبب الػػدور الرئيسػػي والحيػػوي الػػذي يمعبػػو اإلنفػػاؽ الحكومي كسياسة مالية في يد الدولة لمتدخؿ في االقتصاد واعادة التوازف وتحقيؽ أىداؼ الببلد. ويعتبػر القطػاع الحكػومي مكونػا ىامػا مػف مكونػات االقتصػاد وبالنسػبة لمسػمطة الوطنيػة الفمسػطينية فقػد بمغػت مسػاىمة اإلنفػاؽ الحكػومي حػوالي %39.3 مػف إجمػالي النػاتج المحمػي فػي نيايػة 2010 وىػػذا يعكػػس مػػدى أىميػػة اإلنفػػاؽ الحكػػومي بمختمػػؼ أصػػنافو ( االسػػتيبلكي واالسػػتثماري( اذ يمثػػؿ ثمػث االقتصػاد الفمسػطيني) سػمطة النقػد 2212 ( حيػث ركػز إنفػاؽ السػمطة الوطنيػة الفمسػطينية عمػى االحتياجػػػػات األساسػػػػية والطػػػػوارئ والمسػػػػاعدات االجتماعيػػػػة وذلػػػػؾ فػػػػي ظػػػػؿ اعتػػػػداءات االحػػػػتبلؿ اإلس ارئيمي التي عممت عمى تدمير البنية التحتية لجعؿ االقتصاد الفمسطيني اقتصادا تابعا. 2

4.3 مشكمة الد ارسة: أكػػػدت الكثيػػػر مػػػف الد ارسػػػات التػػػي أ جريػػػت فػػػي العديػػػد مػػػف الػػػدوؿ عمػػػى وجػػػود عبلقػػػة بػػػيف اإلنفػػػاؽ الحكومي والنمو االقتصادي وذلؾ الف اإلنفاؽ الحكومي ىػو أحػد أدوات السياسػة الماليػة فيكػوف لػو انعكاس عمى النمو االقتصادي حيث أف تدخؿ الدولة مف خبلؿ سياستيا الماليػة يشػكؿ حػاف از عمػى زيادة االنتاج ومف المعروؼ في اطار الفكر االقتصادي أنو يرجػع الفضػؿ لمفكػر الكينػزي فػي ابػ ارز دور السياسػػػة الماليػػػة كػػػػأداة فعالػػػة النجػػػػاز أىػػػداؼ السياسػػػػة االقتصػػػادية السػػػػيما الجانػػػب المتعمػػػػؽ بالنفقات العامة وىنا تبرز مشكمة الد ارسة والتي تتمثؿ في التساؤؿ الرئيسي التالي: ما أثر سياسة اإلنفاق الحكومي عم النمو االقتصادي في فمسطين 4.4 أىداف الد ارسة: تيدف ىذه الد ارسة إل : 1- بيػػاف مػػدي تػػأثير اإلنفػػاؽ الحكػػومي لمسػػمطة الوطنيػػة الفمسػػطينية عمػػى النمػػو االقتصػػادي خػػبلؿ الفتػػرة )2211-1996( ومػػا شػػيدتو ىػػذه الفتػػرة مػػف أحػػداث منيػػا انتفاضػػة األقصػػى عػػا 2000 واالنقسػا الفمسػػطيني فػي 2007/6/15 ممػػا سػاى فػػي ازديػاد حػػدة المشػاكؿ الماليػػة فعانػت موازنػػة السػػمطة الوطنيػػة الفمسػػطينية مػػف عجػػز مػػالي كبيػػر رغػػ تقػػدي الجيػػات المانحػػة المسػػاعدات لػػدع الموازنة العامة. 2 -إلقػػػػاء الضػػػػوء عمػػػػى طبيعػػػػة اإلنفػػػػاؽ الحكػػػػومي لمسػػػػمطة الوطنيػػػػة الفمسػػػػطينية وتحميػػػػؿ أنماطػػػػػو واتجاىاتو. 3 -إبػ ارز أىميػة النمػو االقتصػادي كمؤشػر عػا يعكػس الوضػع االقتصػادي وتحميػؿ العبلقػة السػببية بيف اإلنفاؽ الحكومي والنمو االقتصادي. 4 -تحميػؿ سياسػة اإلنفػاؽ الحكػومي لػدى السػمطة الوطنيػة الفمسػطينية فػي ظػؿ ازديػاد حػدة المشػاكؿ المالية. 5 -الوصػػػػوؿ إلػػػػى نتػػػػائج وتوصػػػػيات لممسػػػػاىمة فػػػػي إنعػػػػاش االقتصػػػػاد الفمسػػػػطيني وتحقيػػػػؽ النمػػػػو االقتصادي. 4.5 متغي ارت الد ارسة: أ- المتغي ارت المستقمة اإلنفػػاؽ الحكػػومي )G( ويعتبػػر أىػػ متغيػػر مسػػتقؿ يمكػػف أف تػػتحك الدولػػة بواسػػطتو فػػي النشػػاط االقتصادي ويتكوف مف: 3

1- صافي اإلق ارض )x1 (: يشمؿ فواتير الكيرباء المدفوعة مػف و ازرة الماليػة نيابػة عػف ىيئػات الحك المحمي. 2- الرواتب واألجػور) x2 (: تشػمؿ المبػالغ المدفوعػة عمػى الرواتػب األساسػية لممػوظفيف الػدائميف المثبتيف وتشمؿ األجور اليومية لعماؿ البطالة. 3- نفقات غير األجور )x3(: تشمؿ النفقات التشغيمية والنفقات التحويمية. 4- إجمػػػػالي النفقػػػػات التطويريػػػػة )x4(: تشػػػػمؿ النفقػػػػات التػػػػي تنفقيػػػػا الدولػػػػة لتوسػػػػيع االنتػػػػاج كالتحويبلت ال أرسمالية لممشاريع والنفقات التطويرية عمى البنى التحتية. 6 -متغير وىمي DUM يمثؿ األوضاع السياسية فقد ت اد ارج بيانات ىذا المتغير لمعرفة مدى تأثير التغي ارت السياسية وت اد ارج بيانات ىذا المتغير مف خبلؿ إعطاء الفترة )2222q4-2222q4( القيمة 1 والتي تمثؿ الفترة االكثر عد االستق ارر بسبب انتفاضة 2211 2226 االقصى كذلؾ اعطيت القيمة 1 ابتداء مف العا حتى عا عمى اعتبار انيا فترة عد استق ارر بسبب االنقسا السياسي وأعطيت القيمة صفر لباقي السنوات. ب-المتغير التابع النػاتج المحمػي اإلجمػالي الحقيقػي )Y) حيػث أف التغيػر فػي ىػذا النػاتج يعػد احػد المؤشػ ارت الميمػة لمنمو االقتصادي. شكؿ رق) 1-1 ( متغي ارت الد ارسة النفقات الجارية وتشمل صافي االق ارض الرواتب واألجور نفقات غير األجور x1,x2,x3 معذل اننمو اإلنفبق انذكوم االقتصبدي انذق ق y النفقات التطويرية وتشمل النفقات التطويرية الممولة من الخزينة النفقات التطويرية الممولة من المنح x4 4

المصدر: مف اعداد الباحثة باالعتماد عمي بيانات الموازنة العامة لمسمطة الوطنية الفمسطيننة. 4.6 النموذج القياسي: أثر اإلنفاق الحكومي عم النمو االقتصادي حسب النموذج التالي Y=F( X1,X2,X3, X4,DUM)+U (1) ويمكن صياغة ىذه العالقة الدالية في شكل المعادلة اآلتية باستخدام الصيغة التالية: y t =B 0 +B 1 X 1t +B 2 X 2t +B3X 3t +B 4 X 4t +B 5 DUM +U (2) ويمكن تعريف المتغي ارت في المعادلة كما يمي: y: t اجمال الناتج المحمي الحقيقي X: 1 صافي اإلق ارض X: 2 الرواتب واألجور X: 3 نفقات غير االجور ( النفقات التشغيمية والنفقات التحويمية( X: 4 إجمالي النفقات التطويرية :DUM المتغير الوىمي )األوضاع السياسية( U: الخطأ العشوائي :B 0 المقطع الثابت.,B 5 B 1,B 2, B 3, B 4 تعبر عن معامالت االنحدار لممتغي ارت المستقمة )مكونات االنفاق الحكومي( بالنسبة لممتغير التابع اإلشا ارت الجبرية المتوقعة ليذه المعامالت ) B 2, B 3, B 4 ( > 0 ) B 1, B 5 ( > 0 t: الفترة الزمنية )7::3144-4( 4.7 فرضيات الد ارسة: لئلجابة عمى مشكمة الد ارسة ت صياغة الفرضية الرئيسية التالية " يؤثر اإلنفاق الحكومي لمسمطة الوطنية الفمسطينية ثأثي ار ايجابيا عم نمو االقتصاد الفمسطيني" ويتفرع مف الفرضية الرئيسية الفرضيات الفرعية التالية: الفرضية األولى:- تؤثر الرواتب واألجور ثأثي ار ايجابيا ذو داللة احصائية عند مسػتوى معنويػة %5 عمى نمو االقتصاد الفمسطينيي. 5

الفرضية الثانية :- تؤثر نفقات غير األجور تػأثي ار ايجابيػا ذو داللػة احصػائية عنػد مسػتوى معنويػة %5 عمى نمو االقتصاد الفمسطينيي. الفرضػية الثالثػة :- يػؤثر إجمػالي النفقػات التطويريػة تػأثي ار ايجابيػا ذو داللػة احصػائية عنػد مسػتوى معنوية %5 عمى نمو االقتصاد الفمسطينيي. الفرضية ال اربعة:- يؤثر صافي اإلق ارض تأثي ار سمبيا ذو داللة احصائية عند مستوى معنوية %5 عمى نمو االقتصاد الفمسطينيي. الفرضػية الخامسػة:- تػؤثر األوضػاع السياسػية تػأثي ار سػمبيا ذو داللػة احصػائية عنػد مسػتوى معنويػة %5 عمى نمو االقتصاد الفمسطينيي. 4.8 أىمية الد ارسة: يعتبر موضوع الد ارسة مف الموضػوعات اليامػة والحيويػة حيػث يعتبػر اإلنفػاؽ الحكػومي مكونػا ىامػا مػػػف مكونػػػات االقتصػػػاد الفمسػػػطيني حيػػػث بمغػػػت مسػػػاىمة االنفػػػاؽ الحكػػػومي حػػػوالي %39.3 مػػػف اجمالى الناتج المحمي في نياية عا 2010 وىذا يعكس أىمية اإلنفػاؽ الحكػومي بمختمػؼ أصػنافو ومكوناتو إذ يمثؿ أكثر مف ثمث االقتصاد الفمسطيني.)سمطة النقد 2212 ( و تكمػػف أىميػػة الد ارسػػة فػػي كونيػػا مػػف الجانػػب النظػػري تبػػرز أىميػػة الػػدور الػػذي تمعبػػو الدولػػة فػػي تحسػػػيف النشػػػاط االقتصػػػػادي وابػػػ ارز آليػػػػة تػػػأثير سياسػػػة اإلنفػػػػاؽ الحكػػػومي التوسػػػػعية عمػػػى النمػػػػو االقتصادي مف خبلؿ مضاعؼ اإلنفاؽ الحكومي أما مف الجانب التطبيقي فيي تعطي نظػرة حػوؿ آثار سياسة اإلنفاؽ الحكػومي المطبقػة لػدي السػمطة الفمسػطينية عمػى النمػو االقتصػادي خػبلؿ الفتػرة )2011-1996( كمػا وتكمػف أىميػة الد ارسػة أيضػا فػي بيػاف أىميػة ىػذا الموضػوع لمتخػذي القػ ار ارت في السمطة الوطنية الفمسطينية في ظؿ األزمة المالية التي تعاني منيا السمطة. 4.9 منيجية الد ارسة: لتحقيؽ أغ ارض الد ارسة سيت استخدا المنيجيف الوصفي التحميمي والكمي عمى النحو التالي: اسػتخدا المػنيج الوصػفي التحميمػي فػي إجػ ارء ىػذه الد ارسػة ألنػو أكثػر المنػاىج اسػتخداما فػي د ارسػة الظػػواىر االجتماعيػػة واإلنسػػانية وىػػو يناسػػب الظػػاىرة موضػػع الد ارسػػة وذلػػؾ لتوضػػيح تطػػور حجػػ اإلنفػػػاؽ وىيكمػػػو لػػػدى السػػػمطة الوطنيػػػة الفمسػػػطينية خػػػبلؿ فتػػػرة الد ارسػػػة وسػػػيت اسػػػتخدا المصػػػادر الثانويػة فػػي الد ارسػة حيػػث يػػت الحصػوؿ عمػػى البيانػات المنشػػورة فػػي الػدوريات واألبحػػاث والم ارجػػع المتػوفرة فػػي المكتبػات الجامعيػػة ومػػا تػ نشػػره مػف خػػبلؿ وا ازرة الماليػػة ( باعتبارىػا الجيػػة المسػػئولة 6

عػف الموازنػة العامػة ) والنشػ ارت الصػادرة عػف الجيػاز المركػزي لبلحصػاء الفمسػطيني وسػمطة النقػد الفمسطينية. فػػي حػػيف يسػػتخد المػػنيج الكمػػي لبنػػاء نمػػوذج قياسػػي لقيػػاس أثػػر اإلنفػػاؽ الحكػػومي كأحػػد محػػددات النمو عمى الناتج المحمي اإلجمالي الحقيقي وذلؾ مف خبلؿ اختبار العبلقػة السػببية بػيف المتغيػريف حيث سيت ذلؾ باستخدا البرنامج اإلحصائي. E-views7 4.: حدود الد ارسة: الحد المكاني: القدس. الحد الزماني: منػػاطؽ السػػمطة الوطنيػػة الفمسػػطينية يػت تطبيػؽ النمػوذج القياسػي خػبلؿ الفتػرة ( تمثؿ فترة عمؿ السمطة الوطنية الفمسطينية التي تأسست في عا المكونػػة مػػف الضػػفة الغربيػػة وقطػػاع غػػزة دوف ) 2011-1996 باعتبػار أف ىػذه الفتػرة.1994 4.41 أسباب اختيار الد ارسة: يعػػود سػػبب اختيػػار ىػػذا الموضػػوع إلػػى الرغبػػة فػػي التعػػرؼ عمػػى سياسػػة االنفػػاؽ الحكػػومي لمسػػمطة الوطنية الفمسطينية ومدى تاثير اإلنفاؽ الحكومي عمى النمو االقتصادي الفمسطيني. الدافع الوطني لمباحثة والرغبة في تقدي توصيات تساعد السمطة الوطنية الفمسطينية في تحقيؽ نمػو اقتصادي لما لو مف أىمية بالغة لمتخذي الق ار ارت في ظؿ األزمة الماليػة التػي تعػاني منيػا السػمطة الوطنية الفمسطينية. 7

انفصم انثا 2. انذساعاخ انغاتمح 2.1 انذساعاخ احمله ح 2.2 انذساعاخ انعشت ح 2.3 انذساعاخ األخنث ح 2.4 انتعم ة عهى انذساعاخ انغاتمح 8

مقدمة 3. يستعرض ىذا الفصؿ الد ارسات السابقة مصادرىا المختمفة حيث ركزت تمؾ الد ارسات عمي بصفة عامة أو عمي مكوف مف مكوناتو. حيث قامت الباحثة بجمع العديد مف الد ارسات السابقة أثر وقد قسمت الباحثة تمؾ الد ارسات إلى د ارسات تطبيقية عمي المستوي وقد بمغت تمؾ الد ارسات عدد الد ارسات العربية إلى األقد. المحمية أربعة د ارسات اثنتا عشر د ارسة والد ارسات مف اإلنفاؽ الحكومي عمي النمو االقتصادي المحمي والعربي واألجنبي األجنبية خمس د ارسات وت عرض الد ارسات وفقا لمتسمسؿ الزمني في حيف بمغ مف األحدث بعنوان: "أثر السياسة االنفاقية في التضخم في فمسطين" 3.4 الد ارسات المحمية 4. د ارسة رجب) 2011 ( ىدفت الد ارسة إلػػى تحميػػؿ أثػػر السياسػػة االنفاقيػػة فػػي مكافحػػة التضػػخ فػػي فمسػػطيف خػػبلؿ الفتػػرة )2008-1996( كمػػػا ىػػػدفت إلػػػى تحديػػػد مبلمػػػح السياسػػػة الماليػػػة االنفاقيػػػة التػػػي تنتيجيػػػا السػػػمطة الوطنيػػػة الفمسػػػطينية والتعػػػرؼ عمػػػى أىػػػ اآلثػػػار االقتصػػػادية واالجتماعيػػػة التػػػي أفرزتيػػػا الضػػػغوط التضخمية في االقتصاد الفمسطيني واعتمدت الد ارسة عمى استخدا التحميؿ الوصفي الذي تستخد الجػػداوؿ والنسػػػب المئويػػػة واسػػػتخدا البرنػػػامج اإلحصػػػائى وتحميؿ االنحدار البسيط والمتعدد.. وقد بينت الد ارسة وجػود تػأثير قػوي إحصػائى الجارية وصػػافى اإلق ارض(عمػػى الػػرق القياسػػي العػػا ) )SPSS مػػػف خػػػبلؿ معامػػػؿ االرتبػػػاط لممتغيػ ارت المسػتقمة )إجمػالى النفقػات العامػة والنفقات لؤلسػػعار وأف السياسػػة االتفاقيػػة المطبقػػة فػػي األ ارضػػػى الفمسػػػطينية لػػػ تػػػنجح فػػػي عػػػبلج مشػػػكمة التضػػػخ وأف غالبيػػػة المسػػػاعدات الخارجيػػػة تػػػ توجييا لتغطية النفقات الجارية ول يت توجيييا إلنشاء مشاريع استثمارية. وأوصت الد ارسة بانتيػػاج سياسػػة انفاقيػػة تقػػو عمػػى ترشػػيد اإلنفػػاؽ الحكػػومي بشػػكؿ عا واإلنفػػاؽ الجػاري عمػى بنػد الرواتػب واألجػور بشػكؿ خػاص والعمػؿ عمػى الػتخمص مػف التبعيػة القتصػاد دولػة االحتبلؿ وتوجيو المساعدات إلى إنشاء مشاريع ذات صػيغة اسػتثمارية و إعطػاء القطػاع الخػاص الدور الكافي في المساىمة في انعاش االقتصاد الفمسطيني. 9

.3 د ارسة مقداد والكحموت )2009( بعنوان:"واقع اإلي اردات والنفقات الجارية لمسمطة الفمسطينية في ظل المعوقات اإلس ارئيمية". ىدفت الد ارسة الضػعؼ والقػوة فييػػا وألا إلى التعرؼ عمى واقع اإلي اردات والنفقات لمسمطة الوطنية الفمسػطينية تحديػد مػواطف وذلػؾ مػػف خػبلؿ د ارسػػة التقػارير الماليػػة د ارسػة مقارنػػة بػيف عػػدد السػنوات قبػػؿ وبعد الحكومة العاشرة باإلضافة إلى الحصوؿ عمى البيانات األولية عبر توزيع استبانو عمى الخب ارء كػاديمييف والمعنيػيف لعينػة مػف )42( مشػػاىدة كمػا وىػدفت إلػى د ارسػة أثػر القيػود والع ارقيػؿ التػي تضػعيا السػمطات اإلسػ ارئيمية عمػى تنميػة مػوارد السػمطة الفمسػطينية مػع معرفػة أثػر بعػض: القػ ار ارت والتشػػريعات واالتفاقيػػات وخاصػػة اتفاقيػػة )بػػاريس( االقتصػػادية وقػػانوف االسػػتثمار الفمسػػطيني عمػػى الوضػع المػالي الفمسػطيني إضػافة إلػى مسػاعدة الجيػات الرسػمية عمػى التخطػيطت لتنميػة اإليػ اردات وترشيد النفقات مف خبلؿ التوصيات المقترحة. وقد بينت الد ارسة أن بنسبة %61 وذلؾ عا السمطة المالية تواجو أزمة مالية غير مسبوقة حيث تقمص إجمالي اإليػ اردات 2006 ومع ذلؾ قامت الحكومة الفمسطينية في القطاع بتوفير األمواؿ مػف مصػػادر خارجيػػة كمػػا وتقمصػػت التحػػويبلت الماليػػة لمػػو از ارت والػػدوائر الحكوميػػة لتغطيػػة التكػػاليؼ التشغيمية بشكؿ حاد األمر الذي أدى إلى ت ارك الديوف عمى العديد مف المؤسسات الحكومية. وأوصت الد ارسة بضرورة العمؿ عمى إيجاد حموؿ جذرية ونيائية لقضية المعابر بحيث تعمػؿ عمػى مدار الساعة وذلؾ لتوفير البيئة االستثمارية لبلقتصاد الفمسطيني فػي قطػاع غػزة بعيػدا عػف الػتحك اإلس ارئيمي مطالبة المجتمع الدولي والمؤسسات والمنظمات الدولية بإلغاء سياسة التمييز بيف قطػاع غػػػزة والضػػػفة الغربيػػػة فيمػػػا يتعمػػػؽ بالػػػدع المػػػالي وتمويػػػؿ المشػػػاريع واعػػػادة النظػػػر فػػػي االتفاقيػػػات االقتصػػادية مػػع العمػػؿ عمػػى تطػػوير اتفاقيػػة بػػاريس االقتصػػادية بمػػا يػػتبلء مػػع المتغيػػ ارت الحاليػػة وضػػػرورة إعطػػػاء أولويػػػة لمجوانػػػب االقتصػػػادية والمعػػػابر فػػػي أيػػػة اتفاقيػػػة مسػػػتقبمية إعػػػادة النظػػػر بالسياسػيات االقتصػادية وضػرورة العمػؿ نحػو تطػوير اإلدارة الماليػة الحاليػة إلػي إدارة ماليػة حديثػة تتعامؿ مع المعطيات المتوفرة مع تطبيؽ موازنة الب ارمج واألداء بدال عف موازنة البنود. 4.د ارسة شادي) 2004 ( بعنوان: "دور السياسة المالية في زيادة القدرة االستيعابية لالقتصاد الفمسطيني" ىدفت الد ارسة إلى التعرؼ عمى اتجاىػات دور السياسػة الماليػة المتبعػة لمسػمطة الوطنيػة الفمسػطينية ومعرفة مدى تأثيرىا عمى القدرة االستيعابية لبلقتصاد الفمسطيني. وقد بينت الد ارسة انو البد مف تحديد األىداؼ والخطوط العريضة بسياسة النفقات العامة مف خبلؿ رصػػػػد المشػػػػكبلت والتحديات التػػػػي تواجػػػػو االقتصػػػػاد الفمسػػػػطيني مػػػػف خػػػػبلؿ اسػػػػتع ارض األوضػػػػاع 12

االقتصػػػادية والماليػػػة التػػػي تبػػػيف أداء االقتصػػػاد الفمسػػػطيني وأف ىنػػػاؾ ارتفاعػػػا فػػػي حجػػػ اإلنفػػػاؽ الحكومي نتيجة تغير عممية التسوية السياسة وارث االحتبلؿ االس ارئيمى. وأوصت الد ارسة بتخفػػيض االتفػػاؽ الجػاري حتػػى ال يتحمػػؿ القطػػاع الخػػاص عػػبء تمويمػػو دوف أف نستفيد مف مردود ىذه النفقات واعتبرت أف التضخ مف أى المؤش ارت الرئيسية لمػدى تحكػ الدولػة في قطاع االقتصاد الكمى 5. أبو القمصان ) 1998 (بعنوان:"أزمة اإلنفاق الحكومي الفمسطيني د ارسة تحميمية لواقع السياسة المالية الفمسطينية" ىدفت الد ارسة إلى توضيح دور اإلنفاؽ الحكومي بكافة أنواعو. وقد بينت الد ارسة أف السياسػة الماليػة تعتبػر أحػد أدوات السياسػة االقتصػادية ليػا أبعػاد وتوجيػات اقتصػػادية واجتماعيػػة حيػػث يتحػػدد النسػػب فػػي العبلقػػة وفقػػا ألىميتػػة النسػػبية سػػواء لبلقتصػػاد وبنائػػو ضػػمف البػػ ارمج المحػػددة مػػف الناحيػػة التنمويػػة وتػػدخميا فػػي المسػػاىمة فػػي تحقيػػؽ التوازنػػات الجاريػػة وبالتػػالي التػػدخؿ فػػي حػػؿ مشػػاكؿ اقتصػػادية مثػػؿ التضػػخ كمػػا ويعتبػػر االقتصػػاد الفمسػػطيني مػػف الموارد المادية والمالية الطبيعية المحددة. وأوصت الد ارسة بضرورة ترشيد سياسة التوظيؼ في القطاع العا وذلؾ مف خبلؿ حصر التعيينػات الجديدة في قطاع التعمي والصحة والقضاء. 3.3 الد ارسات العربية: 4. د ارسة كريم ( 2010 ) بعنوان:" أثر سياسة اإلنفاق العام عم النمو االقتصادي د ارسة حالة الج ازئر 2009-2001 " ىدفت الد ارسة إلي التأكيد عمي أىمية الدور الذي تمعبو الدولة في تحسػيف النشػاط االقتصػادي والػي إب ارز أىمية النمو االقتصادي كمؤشر يعكس الوضع الوضعية االقتصادية السائدة إب ارز أثر كؿ مػف مخطط دع اإلنعاش االقتصادي وقد بينت الد ارسة أن تطور دور الدولة في االقتصاد يؤدي بالضرورة إلي زيادة حج اإلنفاؽ العا وال يوجد حد معيف لتدخؿ الدولة فػي النشػاط االقتصػادي وذلػؾ بسػبب اخػتبلؼ ظػروؼ وخصػائص كؿ دولة ويرتبط النمو ارتباطا وثيقا بالتموث البيئي وىذا يشكؿ عقبة أما السياسات االقتصػادية حيث أف تحسيف النشاط االقتصادي مػف خػبلؿ رفػع معػدالت النمػو االقتصػادي يقابػؿ بزيػادة التمػوث البيئي ويعتبر اإلنفاؽ العا عمي االستثما ارت العامة في شكؿ بنػى تحتيػة وىياكػؿ قاعديػة األكثػر ثػػأثي ار عمػػي النمػػو االقتصػػادي بشػػكؿ إيجػػابي كونيػػا تػػؤدي إلػػي زيػػادة حجػػ التشػػغيؿ وتوليػػد دخػػوؿ 11

جديدة في االقتصاد المحمي تساى في زيادة الطمب الكمي ورفع حج الناتج المحمي غيػاب الرشػادة فػػي اإلنفػػاؽ العػػا وعػػد كفػػاءة الجيػػاز اإلنتػػاجي وانخفػػاض مرونتػػو لتغيػػ ارت الطمػػب الكمػػي المت ازيػػد نتيجػة كػؿ مػف مخطػط دعػ اإلنعػاش االقتصػادي )2004-2001( والبرنػامج التكميمػي لػدع النمػو )2009-2005( مسػاىمة سياسػة اإلنفػاؽ العػا التوسػعية فػي الج ازئػر )2004-2001( فػي عػودة االنتعاش لمنشاط االقتصادي في الج ازئر مقارنة بالفترة التي سبقت تطبيؽ ىذه الب ارمج. وأوصت الد ارسة بترشيد اإلنفاؽ العا ووضع است ارتيجيات قطاعية واضحة األىداؼ وفؽ األولويػات التي يقتضييا كؿ قطػاع واالعتمػاد عمػي سياسػة طويمػة المػدى تقػو عمػي انتقػاء المشػاريع وتسػريع وتيػرة إصػبلحات النظػا الجزئي المحمي. الضػريبي وقػوانيف االسػتثمار وتشػجيع االسػتثما ارت األجنبيػة فػي االقتصػاد 2. د ارسة العيسي )2006( بعنوان:"اثر اإلنفاق الحكومي عمي النمو االقتصادي في المممكة العربية السعودية والكويت واإلما ارت العربية المتحدة " ىدفت الد ارسة إلػي تقػدير اإلنفػاؽ الحكػومي عمػي النمػو االقتصػادي فػي المممكػة العربيػة السػػعودية والكويت مف عػا إلػي 1970 تػػ اسػػتخدا المنيجػػيف الوصػػفي الموازنػػػػة فػػػػي البمػػػػداف الثبلثػػػػة 2002 واإلمػا ارت العربيػة المتحػدة مػف عػا 1972 إلػي 2002 وقػد والكمػػي مػػف خػػبلؿ توضػػيح تطػػور حجػػ اإلنفػػاؽ وىيكميتػػو ووضػػع وبنػػػػاء نمػػػػوذج قياسػػػػي لقيػػػػاس اثػػػػر اإلنفػػػػاؽ الحكػػػػومي عمػػػػي النمػػػػو االقتصػػػادي مػػػف خػػػػبلؿ نمػػػوذج انحػػػدار متعػػػػدد يشػػػمؿ النمػػػو االقتصػػػػادي مقاسػػػا بالنػػػاتج المحمػػػػي اإلجمالي ومجموعة مف المتغي ارت المستقمة والتي تشمؿ اإلنفػاؽ الحكػومي وعػرض النقػود والتكػويف ال أرسػػمالي الثابػػت و متغيػػر صػػوري يعكػػس الم ارحػػؿ االقتصػػادية التػػي مػػرت بيػػا ىػػذه الػػدوؿ نتيجػػة لتغي ارت أسعار النفط. وقد بينت الد ارسة وأف مف تبػايف آ ارء المػدارس االقتصػادية حػوؿ أىميػة دور الدولػة فػي النشػاط االقتصػادي أى الصفات االقتصادية المشتركة بيف الدوؿ محػؿ الد ارسػة تثمثػؿ فػي االعتمػاد عمػي الػنفط واالعتماد عمي العمالة الوافدة بشكؿ كبير وأف انخفػاض أسػعار الػنفط واي ارداتػو أثػر بالمرتبػة األولػي عمي النفقات ال أرسمالية بينما كاف أثره محػدودا عمػي اإلنفػاؽ الجػاري والسػبب ىػو أف الجػزء األكبػر مف النفقات الجارية عبارة عف رواتػب وأجػور األمػر الػذي جعػؿ التقميػؿ منيػا تعػارض مػع متطمبػات التنمية باإلضافة إلي اكتماؿ مشروعات البنية التحتية. وأوصت الد ارسة بػػأف لئلنفػػاؽ الحكػومي أثػػ ار معنويػػا فػي دفػػع عجمػػة النمػو االقتصػػادي لػػذلؾ يجػػب االعتمػاد عمػى اإلنفػاؽ الحكػومي كػأداة مػف أدوات السياسػة الماليػة فػي رسػ خطػط التنميػة وبصػفة خاصة طويمة األجؿ وضػرورة تنويػع ىيكػؿ اإلنتػاج فػي الػدوؿ محػؿ الد ارسػة حتػى ال يػت االعتمػاد عمػى مصػدر واحػد لمػدخؿ وىػو إيػ اردات الػنفط لمػا لػو مػف آثػار سػمبية عمػى االقتصػاد نتيجػة لتقمػب 12

( أسعار النفط العالمية كما حدث في فترة الثمانينات وأف اإلنفاؽ الحكومي محد د ميػ مػف محػددات النمو لذلؾ عمى الدوؿ محؿ الد ارسة االىتما باإلنفاؽ عمى العوامؿ التي تدع التنمية البشرية مثؿ التعمي والصحة واإلعانات االجتماعية واالعتماد عمى القطاع الخاص. 3.د ارسة مسعود )2006( بعنوان:" السياسة المالية ودورىا في تحقيق التوازن االقتصادي" ىدفت الد ارسة إلػػي محاولػػة الكشػػؼ عػػف أثػػر اإلنفػػاؽ والقطػػاع العػػاميف عمػػي التػػوازف العػػا وعػػف السياسػػػة الماليػػػة المثمػػػي لتحقيػػػؽ األىػػػداؼ االقتصػػػادية العامػػػة والػػػى كشػػػؼ التػػػدخؿ األمثػػػؿ لمدولػػػة لتحقيؽ التوازف االقتصادي العا وانمائو. وقد بينت الد ارسة أف اإلنفاؽ العا باإلضافة إلي الموازنة العامة ليما دور فعاؿ فػي تعػديؿ كػؿ مػف الييكػؿ االقتصػادي واالجتمػاعي لممجتمػع فضػبل عػف قػدرتيا عمػي ترشػيد اسػتخدا األمػواؿ العامػة وتحقيػؽ أقصػي إنتاجيػة منيػا باإلضػافة إلػي الػدور الػذي تمعبػو ىػذه األدوات فػي التػأثير عمػي حجػ العمالة والدخؿ ومستويات األسعار ومف ث التوازف االقتصادي العا وأف كؿ مف السياسات النقديػة والماليػػة تػػؤثر فػػي أىػػداؼ السياسػػة األخػػرى التوازف االقتصادي. واف عػػد التنسػػيؽ بػػيف السياسػػتيف لػػو أثػػر سػػمبى عمػػي وأوصت الد ارسة بترشيد اإلنفاؽ العا عند معالجة العجز فػي الموازنػة العامػة بطريقػة فعالػة وترشػيد نفقات التمثيؿ الدبموماسي والبرلماني وعد تجاوز نمو النفقات نمػو االيػ اردات فػي الحػاالت الحتميػة واف اإلنفػػاؽ العػػا األكثػػر شػػفافية مػػف شػػأنو تحقيػػؽ التػػوازف االقتصػػادي عنػػد معػػدالت أعمػػي لنمػػو الدخؿ الوطني. 4- د ارسة القريني )3115( بعنوان:"العالقة بين اإلنفاق الحكومي عمي الخدمات العامة والنمو االقتصادي في المممكة العربية السعودية" ىدفت الد ارسة إلػػي معرفػػة تػػأثير اإلنفػػاؽ الحكػػومي عمػػي الخػػدمات العامػػة عمػػي النمػػو االقتصػػادي لمفترة الزمنيػة )2222-1972 وذلػؾ عػف طريػؽ تطبيػؽ عػدد مػف االختبػا ارت االقتصػادية القياسػية وىي عمي وجػو التحديػد:اختبا ارت تحميػؿ السبلسػؿ الزمنيػة واختبػا ارت التكامػؿ المشػترؾ وبنػاء نمػاذج تصيحيح الخطأ واختبا ارت العبلقة السببية المتعددة وقد بينت الد ارسة مػػػف تطبيػػػؽ اختبػػػار التكامػػػؿ المشػػػترؾ أف النػػػاتج المحمػػػي اإلجمػػػالي الحقيقػػػي والمتغي ارت المستقبمية المفيدة لو فػي النمػوذج متكاممػة تكػامبل مشػتركا وتربطيػا عبلقػة توازنيػة طويمػة األجػػػؿ وبينػػػت معادلػػػة التكامػػػؿ المشػػػترؾ المقػػػدرة باسػػػتخدا طريقػػػة )انجػػػؿ وج ارنجبػػػر( أف متغيػػػر السػػكاف واإلنفػػاؽ عمػػي التعمػػي والصػػحة واألمػػف ليػػ آثػػار سػػالبو عمػػي النػػاتج المحمػػي اإلجمػػالي فػػي األجػؿ الطويػػؿ وأف فػػي األجػػؿ القصػػير يكػػوف تػػأثير التغيػػر فػػي اإلنفػػاؽ عمػػي البنيػػة التحتيػػة لػػو أثػػره 13

الموجػػػب عمػػػي التغيػػػر فػػػي النػػػاتج المحمػػػي اإلجمػػػالي والصحة ليما آثار سالبة عمي النمو االقتصادي بينمػػػا تػػػأثير النمػػػو فػػػي اإلنفػػػاؽ عمػػػي التعمػػػي 5- د ارسة المطيري) 3116 م( بعنوان:"أثر اإلنفاق العسكري عمي النمو االقتصادي في المممكة العربية السعودية" ىدفت الد ارسة إلي د ارسة العبلقة بيف اإلنفاؽ الحكومي عمي النفقات العسكرية والنمو االقتصادي. وقد بينت الد ارسة أف االسػتق ارر واألمػػف الػػوطني يمعػب دو ار ميمػػا فػػي تػوفير البيئػػة المناسػػبة لمنمػػو والتنميػػة االقتصػػادية ويعتبػػر اإلنفػػاؽ العسػػكري عمػػي القطاعػػات العسػػكرية أىػػ وسػػائؿ تحقيػػؽ ىػػذا اليدؼ االست ارتيجي. 6- د ارسة الخياط )2001( بعنوان:" تأثير اإلنفاق الحكومي عمي النمو االقتصادي " د ارسة قياسية عن المممكة العربية السعودية لمفترة )1998-1970( ىدفت الد ارسة إلػي تقػدير نمػاذج لمنمػو االقتصػادي فػي المممكػة العربيػة السػعودية مػف خػبلؿ الفتػرة 1970 إلػي عػا 1998 ومػف خػبلؿ حصػر وتحديػد المتغيػ ارت المػؤثرة فػي النمػو االقتصػادي بشػكؿ عا واألنواع المختمفة لمنفقات الحكومية بشكؿ خاص وذلؾ وفػؽ النظريػة االقتصػادية وقػد اعتمػدت الد ارسة عمي المنيج التحميمي الوصفي والمنيج الكمي. وقد بينت الد ارسة أف ىناؾ استق ا ارر في دالة النمو االقتصادي الحكوميػػة االسػػتثمارية والنمػػو االقتصػػادي مػػف ناحيػػة االستثمارية مف ناحية أخري. 7 -د ارسة آل الشي القانون فاجنر:شواىد دولية" ىدفت الد ارسة واف ىناؾ عبلقة تبادليػة بػيف النفقػات وبػػيف النمػػو االقتصػػادي والنفقػػات الحكوميػػة )2001( بعنوان:"العالقة بين اإلنفاق الحكومي والنمو االقتصادي في إلػي د ارسػة حقيقػة وجػود عبلقػة قػانوف فػاجنرLaw Vagner التكامؿ المشترؾ واختبا ارت السمبية دولية لسبع وعشريف دولة متفاوتة في م ارحؿ تنميتيا. باسػتخدا نمػاذج تشمؿ العينة اإلحصائية المستخدمة فػي البحػث إحصػاءات وقد بينت الد ارسة ضػعؼ األدلػة عمػي وجػود عبلقػة سػمبية باتجػاه واحػد بينمػا توجػد أدلػة اقػوى تدؿ عمي وجود عبلقة سمبية متبادلة أى تنائيو االتجاه بيف مستوى اإلنفاؽ الحكومي واجمػالي النػاتج المحمػي الفػردي وأف أىميػة مسػتوى مػف دولػة إلػي أخػرى بحسػب ىيكميػا االقتصػادي اإلنفػاؽ الحكػومي بالنسػبة لمنمػو االقتصػادي تختمػؼ ومسػتوي التنميػة االقتصػادية فييػا وأف العبلقػة 14

السمبية الثنائية بيف مستوي اإلنفاؽ الحكومي واجمالي الناتج المحمػي الفػردي فػي اتجػاىيف يػدع التواجد الثنائي المشترؾ لعبلقة قانوف فاجنر مع عبلقة التوجو االقتصادي الكمي الكينزى. 8 -د ارسة عبيدي) 2001 (بعنوان:"التحميل القياسي لسموك اإلنفاق الحكومي في الجميورية اليمنية". ىدفت الد ارسة إلي التعرؼ عمي سموؾ واتجاىات اإلنفاؽ الحكومي في الجميورية اليمنيػة باسػتخدا طرؽ التحميؿ القياسي لتقدير األىمية النسبية لئلنفاؽ الحكومي بالنسبة لمقطاعات المختمفة. وقد بينت الد ارسة أف ىنػػاؾ زيػػادة مطػػردة لمسػػتوي حجػػ اإلنفػػاؽ العػػا باألسػػعار الجاريػػة خػػبلؿ الفترة) 1997-1995 ( كنتيجة لتوسع النشاط االقتصادي واالجتماعي لمدولة وارتفاع نسبة اإلنفاؽ الحكومي الجاري مف اإلنفاؽ الحكومي اإلجمالي عمي حساب اإلنفاؽ االستثماري والحكومي. 9- د ارسة العمر) 1997 (بعنوان:"اإلنفاق الحكومي عرض النقد والناتج المحمي" ىدفت الد ارسة إلػي محاولػة التعػرؼ عمػي دور كػؿ مػف اإلنفػاؽ الحكػومي وعػرض النقػد فػي المممكػة العربية السعودية وذلؾ مف خبلؿ اختبار فرضيتيف أساسيتيف:األولي تتعمؽ بحج الدور الذي يؤديو اإلنفاؽ العا كمحرؾ لمنشػاط االقتصػادي والثانية تتعمػؽ بمػدي تػأثير اإلنفػاؽ الحكػومي عمػي عػرض النقد وقد بينت الد ارسة أف كػبل مػف اإلنفػاؽ الحكػومي وعػرض النقػد الضػيؽ يػؤث ارف بشػكؿ إيجػابي عمػي النػػاتج غيػػر النفطػػي إال أف أثػػر اإلنفػػاؽ الحكػػومي يفػػوؽ أثػػر عػػرض النقػػد وذو أمػػد أطػػوؿ وتػػأثر عرض النقد باإلنفاؽ العا. 10 -د ارسة الطاىر) 1993 ( بعنوان:"اإلنفاق الحكومي والتنمية في المممكة العربية السعودية" ىدفت الد ارسة إلػػي مناقشػػة محػػددات اإلنفػػاؽ الحكػػومي فػػي المممكػػة وقيػػاس أثػػر اإلنفػػاؽ الحكػػومي عمي معدالت النمو االقتصادي. وقد بينت الد ارسة أف اإلنفاؽ العا اعتمػد خػبلؿ فتػرة الد ارسػة عمػي كػؿ مػف عائػدات الػنفط والعوامػؿ المػؤثرة فػي الطمػب عمػي السػمع والخػدمات العامػة باإلضػافة إلػي معػدالت النمػو المسػتيدفة لنصػيب الفرد مف الناتج الحقيقي إجماال ومػف السػمع والخػدمات العامػة عمػي وجػو الخصػوص وأف لئلنفػاؽ الحكػػومي فػػي المممكػػة أثػػر معنويػػا موجبػػا عمػػي دفػػع عمميػػة النمػػو االقتصػػادي خاصػػة فيمػػا يتعمػػؽ باإلنفاؽ االسػتثماري واإلنفػاؽ عمػي التشػغيؿ والصػيانة فػي حػيف كػاف لئلنفػاؽ الجػاري عمػى األجػور والمرتبات وعمى مستمزمات اإلنتاج أثر سمبي ومعنوي عمى معدؿ النمو االقتصادي وقد أوصت الد ارسة أف تحقيؽ معدالت أعمػي لمنمػو االقتصػادي فػي السػعودية أمػر يتطمػب تقمػيص دور الدولػػػػة فػػػػي مجػػػػاؿ اإلنفػػػػاؽ الخػػػػدمي والتركيػػػػز عمػػػػي زيػػػػادة اإلنفػػػػاؽ الحكػػػػومي عمػػػػي المشػػػػاريع 15

االسػتثمارية أمػػ ار فػػي تحقيػػؽ معػػدالت أعمػػي لمنمػو االقتصػػادي وعمي اإلنفػػاؽ الجػػاري عمػػي الصػػيانة والتشغيؿ بيدؼ الحفاظ عمى تمؾ المعدالت. 11- د ارسة بمول) 1990 م( بعنوان:"وفور ات الحجم في النفقات الحكومية الجارية تحميل ىيكل النفقات ومقارنة معدالت نموىا بمعدالت نمو السكان والدخل" ىدفت الد ارسة إلػى تحديػد مػا إذا كانػت الزيػادات فػي الػدخوؿ والسػكاف خػبلؿ الفتػرة قد صاحبيا زيادة مماثمة في النفقات الجارية في المممكة العربية السعودية. 1982-1972 ت اختيار العبلقة بيف الحج والنفقات الحكومية الجارية في السعودية باستخدا السبلسؿ الزمنية. وقد بينت الد ارسة أنو ال توجػد عبلقػة خطيػة بػيف نسػبة النفقػات الجاريػة إلػى الػدخؿ القػومي وبػيف مستوى الدخؿ في السعودية وأنو توجد عبلقػة ارتبػاط قويػة سػالبة بػيف النفقػات عمػى البتػروؿ والثػروة المعدنية خبلؿ فترة البحث كما وتمتعت النفقات الجارية لمعظ القطاعات في السػعودية خػبلؿ فتػرة الد ارسة بمرونة دخميو تفوؽ الواحد الصحيح. 12 -د ارسة بمول ) 1990 م(بعنوان:"الحجم األمثل اإلنفاق الحكومي من أجل تحقيق االستق ارر االقتصادي في المممكة العربية السعودية" ىدفت الد ارسة إلػى تحديػد مػدى أىميػة اإلنفػاؽ الحكػومي فػي تحديػد مسػار النشػاط االقتصػادي فػي المممكة العربية السعودية وت في ىذه الد ارسة اختبار العبلقة بيف الدخؿ القومي وكؿ أنواع اإلنفػاؽ الحكومي باستخدا السبلسؿ الزمنية. وقد بينت الد ارسة أف ىناؾ عبلقػة ارتبػاط قويػة بػيف الػدخؿ القػومي وكػؿ أنػواع اإلنفػاؽ الحكػومي واف ىنػػػاؾ عبلقػػػة ارتبػػػاط خطيػػػة قويػػػة بػػػيف دخػػػؿ القطػػػاع غيػػػر النفطػػػي وبػػػيف كػػػؿ أنػػػواع اإلنفػػػاؽ الحكػػومي وأف عبلقػػة الػػدخؿ القػػومي ودخػػؿ القطػػاع غيػػر النفطػػي باإلنفػػاؽ الحكػػومي ليسػػت عبلقػػة ساكنة وانما عبلقة ديناميكية. وقد أوصت الد ارسة أنػػػو بإمكػػػاف جيػػػاز التخطػػػيط بالمممكػػػة السػػػعودية االسػػػتفادة مػػػف وجػػػود ىػػػذه العبلقػات القويػة بػيف الػدخؿ واإلنفػاؽ الحكػومي فػي تحديػد الحجػ األمثػؿ ليػذا اإلنفػاؽ الػذي يحقػؽ زيادة مرغوبة في الدخؿ القومي أو دخؿ القطاع غير النفطي. 16

2.3 الد ارسات األجنبية: 1-Raja(2008),"Palestinian Economy Regresses policy space Needed to End Decline. ىدفت الد ارسة إ ىل إب ارز دور المجتمع الدولي في تكثيؼ دعمو إلى السياسة االقتصادية البلزمة لتحقيؽ التنمية المستدامة في االقتصاد الفمسطيني كما تطرقت الد ارسة إلي عناصر اإلنفاؽ العا لمسمطة الوطنية الفمسطينية كبند الرواتب واألجور. وقد بينت الد ارسة أف االقتصاد الفمسطيني ال ي ازؿ عرضة لمصدمات الخارجية واالقتصادية والسياسية الناجمة عف االعتماد عمى اس ارئيؿ. وأوصت الد ارسة بأنو يجب تفعيؿ دور وحدات الرقابة عمي النفقات الحكومية في المؤسسات الرسمية وذلؾ لتحقيؽ النمو االقتصادي الفمسطيني. 2-Boss,Hak(2003):"Public expenditure and growth in developing countries ىدفت الد ارسة إ ىل العبلقة بيف اإلنفاؽ العا والنمو االقتصادي لعينة 30 دولة نامية خبلؿ فترة السبعينات والثمانيات مف القرف اؿ 20. وقد بينت الد ارسة أف نسبة اإلنفاؽ العا ال أرسمالي إلي الناتج المحمي ترتبط ايجابيا مع النمو االقتصادي في حيف أف أثر اإلنفاؽ العا الجاري عمى النمو االقتصادي يعتبر غير مؤثر وغير واضح بالنسبة لعينة الد ارسة. وأوصت الد ارسة بضرورة االىتما باإلنفاؽ العا ال أرسمالي لما لو مف تأثير ايجابي عمي النمو االقتصادي. 3- Nadeem(2000):"Public Expenditure Growth in Kuwait" ىدفت الد ارسة إلي د ارسة العبلقة بيف اإلنفاؽ العا وعدد مف المتغي ارت االقتصادية واالجتماعية التي تشتمؿ عمي مستوى الدخؿ في الكويت لسمسمة زمنية تغطي الفترة مف) 1995-1970 ( وقد بينت الد ارسة أف اإلنفاؽ العا مرتبط إيجابيا مع الناتج القومي اإلجمالي والناتج المحمي اإلجمالي لمقطاعات غير النفطية عبلوة عمي ذلؾ وجد نسبيا أف الناتج المحمي اإلجمالي لمقطاعات غير النفطية أكثر مبلئمة لفرضية قانوف فاجنر في الكويت. 17

4-Bairam(1990):"Government size and Economic Growth: the African Experience;1960-1985" ىدفت الد ارسة إلي تقدير أثر اإلنفاؽ الحكومي كمتغير مستقؿ عمى النمو االقتصادي كمتغير تابع واستخدا نموذج قياسي لسمسمة زمنية لمفترة) 1985-1960 ( وقد بينت الد ارسة وجود عبلقة سمبية بيف اإلنفاؽ الحكومي والنمو االقتصادي في احدي عشرة دولة ووجود عبلقة ايجابية وذات معنوية إحصائية بيف ىذيف المتغيريف بالنسبة لبقية الدوؿ محؿ الد ارسة. 5-Landau(1986),'Government and Economy Growth in the less Developed countries' ىدفت الد ارسة إلى د ارسة العبلقة بيف كؿ نوع مف أنواع اإلنفاؽ الحكومي مف ناحية والنمو االقتصادي مف ناحية أخري لمفترة) 1980-1960 ( استخدا الباحث نموذجا قياسيا لبيانات) 65 ( دولة نامية حيث استخد معادالت االنحدار المتعددة في كؿ إطار بيانات مقطعية لجميع ىذه الدوؿ وذلؾ لمعرفة أثر العديد مف متغي ارت اإلنفاؽ الحكومي عمي النمو االقتصادي كمتغير تابع والنمو االقتصادي كمتغير مستقؿ وقد بينت الد ارسة أف ىناؾ عبلقة سمبية بيف اإلنفاؽ الحكومي االستيبلكي والنمو االقتصادي ما عدا اإلنفاؽ عمى التعمي حيث كاف لو تأثير ايجابي عمي النمو االقتصادي واف النفقات التحويمية والعسكرية ل يكف ليا أثر ممموس عمى النمو االقتصادي. وأوصت الد ارسة بضرورة التركيز عمى اإلنفاؽ عمى التعمي وخفض النفقات العسكرية. 18

-: 3.5 التعقيب عمي الد ارسات السابقة: بعد استع ارض الد ارسات السابقة فقد تبيف ما يمي أف موضوع اإلنفاؽ الحكومي وعبلقتو بالنمو االقتصادي مف الموضوعات التي بحثت مف منظو ارت متعددة وشديدة التبايف في كثير مف األحياف فعمى سبيؿ المثاؿ تناولت كؿ مف د ارسة شادي( و) )رجب( و)أبو القمصاف( االنفاؽ الحكومي وأشارت ىذه الد ارسات إلى ضرورة ترشيد اإلنفاؽ الحكومي بشكؿ عا واإلنفاؽ الجاري عمى بند الرواتب واألجور بشكؿ خاص. فيما أشارت كؿ مف و )د ارسة كري( )د ارسة العيسي( إلى اف تطور الدولة في االقتصاد يؤدي بالضرورة إلى زيادة حج اإلنفاؽ العا وأف لئلنفاؽ الحكومي أث ار معنويا في دفع عجمة النمو االقتصادي ويعتبر اإلنفاؽ الحكومي عمى االستثما ارت العامة في شكؿ بنى تحتية وىياكؿ قاعدية األكثر ثأتي ار عمى النمو االقتصادي. وأشارت )د ارسة القريني ) إلى أف معدؿ النمو االقتصادي في الدوؿ النامية إنما يتوقؼ إلى حد كبير عمى قدرة ىذه الدوؿ عمى اإلنفاؽ عمى التعمي والصحة واألمف والدفاع والبنية التحتية. وأشارت ( د ارسة آؿ الشيخ(إلى أف اإلنفاؽ الحكومي يؤثر وأيضا ىو كذلؾ يتأثر بإعادة ىيكمة االقتصاد ومستوى التنمية االقتصادية في الدولة. فيما أشارت )د ارسة المطيري( إلى أف اإلنفاؽ العسكري يمعب دو ار ميما في االستق ارر واألمف الوطني ومف ث يؤثر ذلؾ في عبلقتو عمى النمو االقتصادي وتوفير البيئة المناسبة لمنمو ولمتنمية االقتصادية المستدامة مما يستمز المحافظة عميو. وانتيت )د ارسة الخياط( إلى أنو ل يكف مف المفاجئ أف اإلنفاؽ الحكومي يعتبر مف الوسائؿ التمويمية الميمة التي تستخدميا الحكومات في إشباع الحاجات وتحقيؽ أىداؼ المجتمع االقتصادية حيث أشارت أف النقديوف يعتبروف السياسة النقدية ىي األكثر فاعمية بينما أتباع المدرسة الكينزية يؤكدوف عمى أىمية السياسة المالية في تحقيؽ االستق ارر االقتصادي إذ يعتبروف أف اإلنفاؽ الحكومي وسيمة ميمة مف وسائؿ توزيع الثروة وتحويؿ القوة الش ارئية مف فئة ألخرى داخؿ المجتمع وأف زيادة الطاقة اإلنتاجية بشكؿ مباشر يؤدي إلى زيادة التوظيؼ ومف ث الدخؿ. 19

3.5.4 أوجو التشابو واالختالف بين الد ارسة الحالية والد ارسات السابقة: 1. تعتبر الد ارسة استكماال لمد ارسات السابقة التي تناولت موضوع أثر اإلنفاؽ الحكومي عمى النمو االقتصادي لكنيا األحدث في تناوؿ مثؿ ىذا الموضوع حيث أنيا منفردة ومتخصصة في تحديد طبيعة العبلقة بيف االنفاؽ الحكومي والنمو االقتصادي إلى جانب اقتصار بعض الد ارسات عمى د ارسة أحد أقطار الوطف كجزء منفرد كأف تكوف د ارسة متخصصة لقطاع غزة أو الضفة الغربية لكف في ىذه الد ارسة قامت الباحثة بد ارسة أثر االنفاؽ الحكومي عمى النمو االقتصادي لمسمطة الوطنية الفمسطينية كوحدة واحدة..2.3.5.6 تتشابو الد ارسة الحالية مع الد ارسات السابقة مع اإلطار النظري مف حيث توضيح أثر اإلنفاؽ الحكومي عمى النمو االقتصادي في ظؿ النظريات االقتصادية. استفادت الدر اسة مف أو تجارب الد ارسات النموذج تحديد في السابقة باإلضافة إلى معرفة الطرؽ اإلحصائية المستخدمة في عممية التقدير. القياسي المناسب 4. إمكانية إج ارء مقارنة بيف نتائج ىذه الد ارسة ونتائج الد ارسات السابقة خاصة تمؾ المشابية المالي النظا طبيعة مف القريبة الفمسطيني تصنيؼ الموازنة العامة الفمسطينية والموازنة العامة األردنية. كاالقتصاد األردني باعتبار التشابو بيف تختمؼ الد ارسة الحالية عف الدارسات السابقة وخاصة المحمية منيا التي تناولت ىذا الموضوع في أنيا استخدمت نموذج قياسي إحصائي إذ نجد أف الدارسات السابقة المحمية تناولت الموضوع مف جانب النظري. مف أوجو االختبلؼ أيضا وما يميز الدارسة الحالية عف بعض الد ارسات السابقة استخداميا في الجانب اإلحصائي أسموب تحميؿ السبلسؿ الزمنية لمفترة ما بيف )1996-2011( 22

انفصم انثانث 3. اال فاق احلك ي أثاسه االلتصاد ح 3.1 ادلمذيح 3.2 ادلثحث األ ل:اننفماخ انعايح 3.2.1 يفي و اننفمح انعايح أسكاهنا 3.2.2 تصن فاخ اإل فاق انعاو 3.3 ادلثحث انثا : ظاىشج تضا ذ اننفماخ انعايح 3.3.1 أعثاب تضا ذ اننفماخ انعايح 3.3.2 األىذاف ا ثاس االلتصاد ح نإل فاق انعاو 3.4 ادلثحث انثانث:اننظش اخ االلتصاد ح اإل فاق انعاو 3.4.1 اننظش اخ االلتصاد ح أمه ح اإل فاق انعاو 3.5 خامتح 21

4.4 المقدمة: ازدادت أىميػػة النفقػػات العامػػة فػػي اآلونػػة األخيػػرة مػػع تعػػاظ دور الدولػػة وتوسػػع سػػمطتيا وزيػػادة تدخميا في الحياة االقتصادية وترجع أىمية النفقػات العامػة إلػى كونيػا األداة التػي تسػتخذميا الدولػة مػػف خػػبلؿ سياسػػتيا االقتصػػادية فػػي تحقيػػؽ أىػػدافيا النيائيػػة التػػي تسػػعى إلييػػا فيػػي تعكػػس كافػػة جوانػب االنشػطة العامػة وكيفيػة تمويميػا ولػذلؾ فػإف نظريػة النفقػات العامػة قػد شػيدت تطػو ار يسػاير التطور الذي لحؽ بدور الدولة في الحياة االقتصادية. وتعود أىمية النفقات العامة إلي أنيا الوسيمة التػي تسػتخدميا الدولػة فػي تحقيػؽ الػدور الػذي تقػو بػو في المياديف المختمفة فيي تعكس جوانب األنشطة كافة فػي صػورة أرقػا واعتمػادات تخصػص لكػؿ جانػػب منيػػا تمبيػػو لمحاجػػات العامػػة لؤلف ارد وسػػعيا إلػػي تحقيػػؽ أكبػػر منفعػػة ممكنػػة ليػػ وقػػد اىتمػػت الد ارسػػػات االقتصػػػادية والبػػػاحثوف بػػػدور اإلنفػػػاؽ العػػػا فػػػي النمػػػو االقتصػػػادي واآلثػػػار االقتصػػػادية المختمفة ليذا اإلنفاؽ. وستت معالجة ىذا الفصؿ مف خبلؿ ثبلثة مباحث وذلؾ عمى النحو التالي: المبحث األوؿ : نتناوؿ مفيو النفقة العامة وأركانيا وتصنيفات اإلنفاؽ العا. المبحث الثاني : نتناوؿ اآلثار االقتصادية لئلنفاؽ العا وأسباب زيادتو. المبحث الثالث : نتناوؿ النظريػات االقتصػادية المختمفػة التػي تناولػت اإلنفػاؽ العػا وأىميتػو االقتصادية. 22

4.3 المبحث األول: النفقات العامة 4.3.4 مفيوم النفقة العامة وأركانيا: بنػػػػاء عمػػػػى المفػػػػاىي االقتصػػػػادية الكميػػػػة فإف اإلنفػػػػاؽ العػػػػا مكػػػػوف رئيسػػػػي مػػػػف مكونػػػػات الطمػػػػب الكمي حيػػث يعػػد اإلنفػػاؽ بشػػقيو االسػػتثماري واالسػػتيبلكي بمثابػػة المحػػور الػػذي يسػػتند إليػػو تحميػػؿ وتحديد مستويات الطمب الكمي في االقتصاد وبالتالي ىو المتغير المحفػز والمػوازف فػي الوقػت نفسػو لنمػػوذج إدارة االقتصػػاد الكمي لػػذا فيػػو العامػػؿ األكثػػر تػػأثي ار فػػي تحديػػد اتجاىػػات ووتػػائر االقتصػػاد القومي.)داغر 1999 ص 122 (. لػػذا يتضػػح أف تطػػور مفيػػو اإلنفػػاؽ العػػا يػػرتبط اساسػػا بتطػػور دور الدولػػة فػػي النشػػاط االقتصػػادي وانعكاس ىذا التطور في كافػة أدوات السياسػة الماليػة فػي الدولػة حيػث يبػيف ىػذا التطػور والتغيػ ارت التي حدثت عمى فكػرة الدولػة فبعػد أف كػاف نشػاط الدولػة ينظػر إليػو عمػى أنػو مجػرد اسػتيبلؾ لجػزء مػػػػػػف الػػػػػػدخؿ القػػػػػػومي أصػػػػػػبح ينظػػػػػػر إليػػػػػػو عمػػػػػػى انػػػػػػو جػػػػػػزء مػػػػػػف ىػػػػػػذا الػػػػػػدخؿ مػػػػػػف فئػػػػػػة إلػػػػػػػى أخرى.)عتم 1995 ص 71 (.وىذا التطور ساى في بمورة تعريفات لئلنفاؽ. حيػػث تعرف النفقة العامة بأنيػػا مبمػػغ نقػػدي تنفقػػو جيػػة حكوميػػة )عامػػة( فػػي إطػػار ممارسػػتيا لنشاطيا مف أجؿ إشباع حاجة عامة )العمر 2222 ص 96 ( بمعنػي أنػو مبمػغ مػف النقػود يدفعػو شػخص مػف أشػخاص القػانوف العػا إلشػباع حاجػو عامػة)الحاج 2229 ص 122 ( أركان النفقة العامة: مف خبلؿ التعريؼ السابؽ تبيف أف النفقة العامة تتكوف مف ثبلث عناصر رئيسية وىػي تمثػؿ أركػاف النفقة وىي: اوال : اإلنفاق العام مبمغ نقدي: تنفػػؽ الدولػػة عػػادة مبػػالغ نقديػػة لمحصػػوؿ عمػػي مػػا يمزميػػا مػػف سػػمع وخػػدمات ويعػػد إنفػػاؽ المبػػالغ النقديػػة األسػػموب االعتيػػادي لحصػػوؿ الدولػػة عمػػي احتياجاتيػػا وسػػداد مػػا يسػػتحؽ عمييػػا مػػف فوائػػد وأقساط الديف العا.)طاقو الغ ازوي 2212 ص 33 ( أمػػا المػػوارد غيػػر النقديػػة التػػي تتبعيػػا الدولػػة لمحصػػوؿ عمػػي متطمباتيػػا السخرة واالستيبلء ا إجبػػار أو بػػدوف مقابػػؿ مثػػؿ أو بػدفعيا مقابػؿ محػدود بجانػب منحيػا لػبعض الم ازيػا العينيػة مثؿ إتاحػة السػكف المجػػػػػاني لػػػػػبعض موظفييػػػػػا فػػػػػي بعػػػػػض المبػػػػػاني التابعػػػػػة ليا منيػػػػػا ال يػػػػػدخؿ فػػػػػي إطػػػػػار النفقػػػػػات العامة)شياب 2224 ص 193 ( 23

ثانيا : صدور المبمغ عن جية حكومية)عامة( يشػترط عمػي النفقػات العامػة أف يكػوف المنفػؽ عمييػا شخص معنوي عا فالطبيعة القانونية لممنفؽ عنصر أساس في تحديد ما إذا كانػت النفقػة خاصػة أو عامة)الصعيدي 2222 ص 43 ( ثالثا : الغرض من النفقة العامة تحقيق نفع عام: ال يكفػي تحقػؽ الشػرطيف السػابقيف وىمػا نقديػة اإلنفػاؽ العػا وصػفة القػائ باإلنفػاؽ بػؿ يجػب إضػافة إلى ذلؾ أف يؤدي اإلنفاؽ العا إلي تحقيؽ منفعة عامة أي يتحقؽ نفع عا يتمثؿ في إشػباع حاجػة عامػػػػػػػػػػػة)العمي 2223 ص 52 ( ويػػػػػػػػػػػػذىب الػػػػػػػػػػػػبعض لتحقيػػػػػػػػػػػػؽ منفعػػػػػػػػػػػػة خاصػػػػػػػػػػػػة ال يعػػػػػػػػػػػػد إنفاقػػػػػػػػػػػػا عاما )المحجوب 1971 ص 42 ( حيػػث إف الموظػػؼ الػػذي يسػػتغؿ المػػاؿ العػػا لمنفعتػػو الشخصػػية ىػػو يعتبػػر إسػػاءة اسػػتخدا أمػػواؿ الدولة ويتطمب األمر محاسبتو. 4.3.3 تصنيفات اإلنفاق العام: في السػابؽ وفػي ظػؿ الدولػة الحارسػة لػ يكػف تقسػي النفقػات العامػة موضػوعا يثيػر شػغؼ البػاحثيف االقتصػادييف حيػث كانػت النفقػػات العامػة محػدودة وموجيػػة لتقػدي خػدمات معينػػة تقػو بيػا الدولػػة فكانت النفقػات العامػة مػف طبيعػة واحػدة إال انػو مػع تطػور دور الدولػة ازدادت أىميػة تقسػي النفقػات العامػة نظػ ار لتنػوع وت ازيػد النفقػات العامػة واخػتبلؼ آثارىػا ومػف ث ػ ظيػرت الحاجػة لتقسػي وتبويػب ىػػػذه النفقػػػات إلػػػى أقسػػػا مميػػػزة مػػػع ضػػػرورة أف يكػػػوف معيػػػار التقسػػػي قائمػػػا عمػػػى مبػػػادئ واضػػػحة ومنطقية. أوال:التصنيف االقتصادي: ييدؼ التصنيؼ االقتصادي إلي تقسي النفقات العامة بناء عمػي الوظيفػة االقتصػادية ليػا وذلػؾ مػف أجؿ تسييؿ عممية د ارسة آثارىا عمي النشاط االقتصادي. وتقسم النفقات العامة حسب التصنيف االقتصادي تبعا ألثرىا عمي الدخل القومي إلي: 1.نفقات حقيقية: وتشػمؿ جميػع النفقػات التػي تػؤدي بصػفة مباشػرة إلػي زيػادة النػاتج القػومي وىػي نفقػػػػات تتميػػػػز بأنيػػػػا تػػػػت بمقابػػػػؿ يتمثػػػػؿ فػػػػي السػػػػمع والخدمات نجػػػػد منيػػػػا رواتػػػػب وأجػػػػور مػػػػوظفي الدولة وىي النفقات التعميمية والصحية ونفقات المشتريات اإلنتاجية)الوادي ع از 2227 ص 142 ( 24

وتتضمن النفقات الحقيقية نوعين من النفقات : النفقات الحكومية االستيالكية: وتتضػػػمف مشػػػتريات الحكومػػػة مػػػف مسػػػتمزمات اإلنتػػػاج والسػػػمع االسػػػتيبلكية والخػػػدمات البلزمػػػة لتسيير الم ارفؽ العامة والقيا بالوظائؼ التقميديػة لمدولػة بصػفة عامػة والوظيفػة اإلداريػة بصػفة خاصة)عثماف 2223 ص 477 ( النفقات الحكومية ال أرسمالية ىػػي تمػػؾ التػػي تخصػػص لتكػػويف رؤوس األمػػواؿ العينيػػة بمعنػػي آخػػر تمػػؾ التػػي تيػػدؼ لتنميػػة الثروة القومية)شياب 2224 ص 226 ( مثاؿ اإلنفاؽ عمي مشاريع البنية التحتية النفقات التحويمية ىػي تمػؾ النفقػات التػي ال تػؤدي إلػي زيػادة النػاتج القػومي ويتمثػؿ أثرىػا مػف خػبلؿ إعػادة توزيػػع الػػػدخؿ القػػػومي مػػػف خػػػبلؿ تحويػػػؿ مبػػػالغ نقديػػػة بػػػيف األفػػػ ارد والجماعػػػات وال يوجػػػد ليػػػا مقابػػػؿ كاإلعانات)عبد المجيد 2224 ص 189 ( وتنقس النفقات التحويمية إلي ثبلث أنواع نفقات تحويمية اقتصادية نفقات تحويمية اجتماعية نفقات تحويمية مالية النفقات التحويمية االقتصادية تيػػدؼ إلػػي تحقيػػؽ التػػوازف االقتصػػادي مثػػاؿ ذلػػؾ مػػا تقدمػػو الدولػػة فػػي إعانػػات لػػبعض المنشػػ ت اإلنتاجيػػػػػػة لتكفػػػػػػؿ حػػػػػػد أدنػػػػػػي مػػػػػػف العائػػػػػػد لتػػػػػػتمكف مػػػػػػف االسػػػػػػتم ارر فػػػػػػي العمميػػػػػػة اإلنتاجية.)عبػػػػػػد الفتاح 1992 ص 66 ( النفقات التحويمية االجتماعية تدفع النفقات التحويمية االجتماعية نقدا وعينا بػدوف مقابػؿ لػبعض المشػاريع واألفػ ارد أو الطبقػات فػي المجتمػػع بيػػدؼ تخفػػيض النفقػػات اإلنتاجيػػة وتحقيػػؽ البعػػد االجتمػػاعي ومثػػاؿ لػػذلؾ اإلعانػػات التػػي تمنح لموظفي الدولة وألصحاب العائبلت كبيرة العدد ومحدودة الدخؿ)الصعيدي 2222 ص 61 ( 25

ص 25 ص 25 النفقات التحويمية المالية: ويقصد بو أقسا الديف العا وفوائده )العمر 2222 ص 98 ( ثانيا:التصنيف اإلداري: ييدؼ ىذا التقسػي إلػي توضػيح العبلقػة الماليػة التػي تػربط مػا بػيف إدا ارت الدولػة المختمفػة واألنشػطة التي تقو بيا الدولة. 4- التصنيف التنظيمي: يقو ىذا التقسي عمى تقسي اإلنفاؽ العا وتبويبػو وفقػا لمييئػات اإلداريػة فتػوزع االعتمػادات عمػى الػو از ارت والمصػالح التابعػة لػو بصػرؼ النظػر عػف أوجػو نشػاط ىػذه الييئػات ودوف االىتمػا بنػوع النفقة أو غرضيا. ( أ القرى 2222 العدد ) 651 3- التصنيف الوظيفي: يػػػت توزيػػػع اإلنفػػػاؽ العػػػا عمػػػى األنشػػػطة المختمفػػػة التػػػي يقػػػو بتمويميػػػا كػػػاألمف والػػػدفاع والصػػػحة والتعمػي وعميػو فػإف اليػدؼ مػػف ىػذا التقسػي ىػو معرفػة طبيعػػة األنشػطة التػي تقػو بيػا الحكومػػة وبالتالي تقيي مدي كفاءة القطاع العا في إنجازىا. )العمر 2222 ص 99 ) 4 -التصنيف النوعي: يػػت بموجبػػو تقسػػي اإلنفػػاؽ الحكػػومي وفقػػا لطبيعػػة النفقػػة ويتكػػوف اإلنفػػاؽ الحكػػومي حسػػب ىػػذا التقسػي مػف الرواتػب واألجػور والنفقػات التشػغيمية والنفقػات التحويميػة والنفقػات ال أرسػمالية. )أ القػرى 2222 العدد ) 651 وبعيدا عف ذلؾ كمو نجد أف فريقا مف الباحتيف عرؼ لنا اإلنفاؽ بأنو أداة ميمة مف أدوات السياسػة المالية التي تستخدميا الحكومة مف أجؿ إشباع حاجات المجتمع العامة وتحقيؽ أىدافو وعمي الػرغ مػف أف اإلنفػاؽ العػا يمكػف الحكومػة مػف تيسػير أجيزتيػا وادار اتيػا بدرجة كبيرة فعالية الحكومة ومدي تأثيرىا في النشاط االقتصادي اإلنفاؽ الحكومي المنتج. اإلنفاؽ الحكومي غير المنتج. وقػػد عػػرؼ بػػري اإلنفػػاؽ الحكػػومي غيػػر المنػػتج معيف نفسو واإلنفاؽ الحكومي عمي البرنامج نفسو إال أف حجػ ىػذا اإلنفػاؽ يعكػس واإلنفاؽ الحكومي نوعاف: بأنػػو الفػػرؽ بػػيف اإلنفػػاؽ الحكػػومي عمػػي برنػػامج ولكف باستخدا كفؤ لذلؾ اإلنفاؽ أقؿ لتحقيػؽ اليػدؼ 26

فػػإف وجػػود اإلنفػػاؽ الحكػػومي غيػػر المنػػتج يػػدؿ عمػػي أف اإلنفػػاؽ الحكػػومي عاؿ وأنػػو فػػي اإلمكػػاف انجػاز اليػدؼ المطمػوب مػف ذلػؾ اإلنفػاؽ بإنفػاؽ أقػؿ ووجود اإلنفػاؽ غيػر المنػتج إلػي زيػادة عجػز المي ازنية وزيادة االقت ارض)بري 2221 ص 52 ( أما وجود اإلنفاؽ غير المنتج فيعود إلى عدة عوامؿ: ظيور البطالة المقنعة بيف القوى العاممة في االقتصاد ووجود عناصر إنتاج غير الزمة في العممية اإلنتاجية. قصور إعداد د ارسات الجدوى االقتصادية لممشروعات وعد وجود بدائؿ متاحة يمكف مف خبلليا انجاز المشروع بأقؿ التكاليؼ وجػػود معارضػػػة سياسػػػية واداريػػػة لتخفػػػيض أو زيػػادة برنػػػامج معػػػيف وظيػػػور الفسػػػاد اإلداري والمالي http://www.arbi.ws/vb.showrthead( ) php2p=58820,20-3-2012 التقسيم العممي لمنفقات العامة)حالة السمطة الوطنية الفمسطينية( بم ارجعة قوانيف الموازنة العامة لمسمطة الوطنية الفمسطينية لؤلعوا السمطة الوطنية الفمسطينية تعتمد 2009 2010 2011 1 عمي تسمية الجيات اإلدارية بم اركز مسئولية السمطة الوطنية الفمسطينية تأخذ بمبدأ التقسي اإلداري في موازناتيا. وحددت السمطة الوطنية الفمسطينية في التقسي اإلداري لنفقاتيا المحافظات والو از ارت والمؤسسات والييئات العامة التالي : قطاع الحك. قطاع البنية التحتية. القطاع االقتصادي. القطاع االجتماعي. كما أف السمطة الوطنية الفمسطينية الموازنة ألعوا أ( )51( 2012-2008 وقانوف اتبعت التقسي الوظيفي لسنة رق) 7 ( وىذا تبيف أف يبيف أف مركز مسئولية ضمف موزعة عمي أربعة قطاعات رئيسية عمي النحو 1998 المالية لمسمطة الوطنية الفمسطينية قسمت نفقاتيا إلي ما يمي: نفقات الرواتب واألجور وتشمؿ: أجور المدنييف. أجور العسكرييف. لنفقاتيا وبم ارجعة مشاريع قوانيف بأف تنظي الموازنة العامة والشئوف 1 مراكس انمسئون ت ه انوزاراث وانمؤسسبث انعبمت نهسهطت انوطن ت انفهسط ن ت 27

ب( النفقات التشغيمية وتشمؿ العديد مف النفقات: السفر في ميمات رسمية. اإليجا ارت. المياه والكيرباء. القرطاسية. الصيانة. نفقات ووسائؿ النقؿ. مواد ولواز استيبلكية. أخري. ج( النفقات التحويمية وتتضمف: الضماف االجتماعي. المساىمات. اإلعانات. التقاعد والتعويضات. د( النفقات التطورية وال أرسمالية وتتضمف: امتبلؾ األصوؿ ال ارسمالية والتحويبلت ال أرسمالية لممشاريع االجيزة والمعدات. مركبات وآليات ثقيمة. األبنية واإلنشاءات. اآلثاث. أخري. ىػ( خدمة الديف العا وتشمؿ األقساط والفوائد لمقروض الخارجية والمحمية. 28

4.4 المبحث الثاني:ظاىرة ت ازيد اإلنفاق العام تعتبر ظاىرة ت ازيد اإلنفاؽ العا مف الظواىر العامػة التي استحوذت عمي اىتما الباحثيف في شػئوف الماليػة وكػاف أوؿ مػف تعػرض ليػذه الظػاىرة بالتحميػؿ االقتصػادي األلمػاني فػاجنر فػي د ارسػتو التػي صدرت عا 1892 ففي حػيف قػا فاجنر ببحػث وتوصػيؼ العبلقػة بػيف نمػو النفقػات العامػة والنػاتج القومي حيث توصػؿ إلػي أف المرونػة الداخميػة لمطمػب عمػي السػمع العامػة)اإلنفاؽ العػا(تفوؽ الوحػدة أو اكبػر مػف الواحػد الصػحيح قامت د ارسػات عديػدة أخػري ببحػث العبلقػة بػيف تغيػ ارت اإلنفػاؽ العػا الحكومي وعدد مف المتغي ارت المفسرة مثػؿ عػدد السكاف األسػعار النسػبية)معدؿ التضػخ( التغيػ ارت التكنولوجية معدؿ التحضر الحروب والمقدرة الضريبية القومية العوامؿ السياسػة واالجتماعيػة...الػخ )المحاسبة واإلدارة 2228 العدد 71 ص 828 ( لفػػت العػػال األلمػػاني )فػػاجنر( االنتبػػاه إلػػى ىػػذه الظػػاىرة بعػػد قيامػػو بد ارسػػة متعمقػػة بالنفقػػات العامػػة وت ازيػػػدىا بالػػػدوؿ األوروبية باإلضػػػافة إلػػػي الواليػػػات المتحػػػدة األمريكيػػػة واليابػػػاف فػػػي القػػػرف التاسػػػع عشر.)مجمة مؤتة 1992 العدد ال اربع ص 55 ( فقد أكد قانوف )فاجنر( عمى أف حج القطاع العػا فػي االقتصػاد ينمػو مػع نمػو الػدخؿ القومي وىػذه العبلقػػة ناتجػػة ضػػمنيا مػػف أف النمػػو االقتصػػادي يػػؤدي إلػػي تغيػػ ارت ىيكميػػة فػػي مختمػػؼ المتغيػػ ارت االقتصادية واالجتماعية والى النمو في الطمب الكمي الذي يمبي جزء منو القطاع العا بشكؿ يؤدي إلى ت ازيد النفقات العامة في االقتصاد.)الممؾ سعود 2222 العدد 1 ص 136 ( وقػػد واجيػػت أ ارء فػػاجنر انتقػػادات بسػػبب تركيػػزه عمػػى العوامػػؿ االقتصػػادية كمسػػبب لتنػػامي اإلنفػػاؽ العا و إغفالو لمعوامؿ السياسية واالجتماعية وافت ارضو باستم ارر ىذا التنامي في حيف أف الد ارسات تشير إلى أف نسبة اإلنفاؽ العا إلى الناتج القومي تنمو بصورة مستمرة مػع ارتفػاع مسػتوى المعيشػة ث تعاود االنخفاض بعد حد معيف يختمؼ باختبلؼ المجتمعات. وقػػد أيػػد بػػاركنس فػػي كتابػػو قػػانوف بػػاركنس الػػذي صػػدر عػػا 1958 قػػانوف فػػاجنر حيػػث يػػرى باركنس أف القطاع العا يقو عادة بتوظيؼ قوة عمؿ تفوؽ الحاجة الفعمية ليذا القطاع مما سيؤدي إلى زيادة اإلنفاؽ العا دوف تحقيؽ زيادة مماثمة في الناتج القومي.)العمر 2222 ص 125 ( كمػا قػد االقتصػادياف بيكػوؾ ووايزمػاف فػي كتابيمػا النمػو فػي اإلنفػاؽ العػا فػي المممكػة المتحػدة تفسػي ار لت ازيػد اإلنفػاؽ العػا إلػى أثػر االسػتبداؿ واثػر التركػز فػأثر االسػتبداؿ يقصػد بػو أثػر الحػروب والكوارث غير الطبيعية أمػا أثػر التركػز فيعػود إلػى التطػور االقتصػادي واالجتمػاعي أسباب نمو حج اإلنفاؽ العا إلي خمس مجموعات رئيسية كما يأتي: ويمكػف تقسػي 29

4.4.4 أسباب ت ازيد النفقات العامة أوال : األسباب االقتصادية: أ- نمو الدخل القومي :- تساعد الزيادة في معدالت الدخؿ القومي عمى زيادة النفقات العامة حيث أف زيادة العوائد التي يحصؿ عمييا أصحاب عناصر اإلنتاج والتي مف مجموعيا يتكوف الدخؿ القومي تمكف الدولة مف أف تحصؿ عمى نسبة معينة مف ىذه العوائد ( الدخوؿ ) عف طريؽ الض ارئب والرسو وغيرىا لتتمكف الدولة مف خبلليا مف مقابمة نفقاتيا المت ازيدة أي اف ىناؾ عبلقة طردية بيف والنفقات العامة)الوادي ع از 2227 ص 126 ( ب- انتشار المشروعات العامة :- القومي الدخؿ أف تدخؿ الدولة في الحياة االقتصادية اخذ بالت ازيد في معظ الدوؿ سواء كاف عف طريؽ توسع المشروعات القائمة أو مف خبلؿ إنشاء مشروعات جديدة السباب متعددة منيا المساىمة في زيادة المعروض مف السمع والخدمات الضرورية لممجتمع والتي يحتكر القطاع الخاص إنتاجيا أو التي ال يرغب في إنتاجيا بسبب عد تحقيقيا لؤلرباح أو بسبب أف إنتاجيا يحتاج إلى موارد مالية كبيرة بتعذر عمى القطاع الخاص توفيرىا وعمى اثر ذلؾ تت ازيد النفقات العامة ج- دعم الدولة لممنتجين والمصدرين المحميين :- تقد الدولة إعانات متعددة مالية وغير مالية تشجع مف خبلليا المنتجيف عمى االستم ارر في إنتاج السمع الضرورية وعرضيا في السوؽ بأسعار مناسبة وكذلؾ تزيد مف قدرة منتجات المصدريف الوطنييف عمى المنافسة في األسواؽ العالمية د- حدوث الدو ارت االقتصادية :- تعمؿ الدولة عمى زيادة نفقاتيا العامة في فترتي الكساد واالزدىار ففي فترة الكساد عمييا أف تعمؿ جاىدة عمى زيادة الطمب الفعاؿ مف خبلؿ تشغيؿ اكبر عدد ممكف مف القوى العاممة في المشاريع الخدمية واإلنتاجية مقابؿ أجور معينة توزع عمى ىؤالء العامميف الذيف سيقوموف بأنفاقيا عمى السمع والخدمات ألشباع حاجاتي منيا والذي يعني زيادة الطمب الفعاؿ ومع استم ارر زيادة االستخدا ث زيادة الدخوؿ الموزعة السيما واني مف ذوي الدخوؿ المحددة ويتميزوف بارتفاع الميؿ الحدي لبلستيبلؾ والذي يترتب عميو زيادة اكثر في الطمب الفعاؿ مما يؤدي إلى امتصاص المعروض مف السمع والخدمات في األسواؽ مف ناحية والى تحفيز المشاريع عمى التوسع في إنتاجيا مف ناحية أخرى وبالتالي زيادة معدالت النمو االقتصادي أما فترة االزدىار فاف قيا الدولة بإنشاء المشاريع وتوسيع القائ منيا ي ارفقيا تطبيؽ سياسات 32

مالية ونقدية ( كزيادة الض ارئب والتوسع في القروض العامة ) لمحد مف ارتفاع معدالت التضخ التي تساير عممية زيادة األنفاؽ الحكومي. )مجمة المحاسبة وإلدارة 2228 العدد 71 ص 815 ( إال أف جزءا مف ظاىرة الزيادة في النفقػة العامػة يمكػف تفسػيره اسػتنادا إلػي مجموعػة مػف العوامػؿ االقتصػػادية والجػػزء المتبقػػي يمكػػف تقسػػيمو مػػف خػػبلؿ العوامػػؿ االخػػري االجتماعيػػة والسياسػػية واإلدارية )عثماف 2223 ص 469 ( ثانيا : األسباب السياسية ترتبط بالدور السياسي لمدولة والتغيػ ارت السياسػية ويمكػف إيجػاز ىػذه األسػباب التػي تػؤدي إلػى زيػادة اإلنفاؽ العا فيما يمي 1.انتشار المبادئ الديمق ارطية بما تعنيو مف ضرورة االىتما لمعا جل و الطبقػات محػدودة الػدخؿ مف خبلؿ زيادة المشاريع االجتماعية وتقدي الخدمات الضرورية ليا)الصعيدي 2222 ص 98 ( 2.تعػػػػػػػدد األحػػػػػػػ ازب السياسػػػػػػػية واتجػػػػػػػاه كػػػػػػػؿ منيػػػػػػػا خػػػػػػػبلؿ فتػػػػػػػرة الحكػػػػػػػ إلػػػػػػػى زيػػػػػػػادة النفقػػػػػػػات العامة)الخطيب شاميو 2227 ص 85 ( 3.زيػػػػػػادة النفقػػػػػػات العسػػػػػػكرية غالبا مػػػػػػا تمثػػػػػػؿ النفقػػػػػػات الحربيػػػػػػة أكثػػػػػػر مػػػػػػف نصػػػػػػؼ الموازنػػػػػػة العامة)طاقة الع ازوي 2221 ص 46 ( ثالثا :األسباب االجتماعية: ترتبط العوامؿ االجتماعية بزيادة دور الدولة في النشاط االجتماعي وعدالة توزيع الدخؿ وت ازيد تعقيد الحيػػاة االقتصػػادية واالجتماعيػػة كصػػيغة مبلزمػػة لمتطػػور االقتصػػادي ومػػا ي ارفػػؽ ذلػػؾ مػػف اتسػػاع المدف وت ازيد سكانيا وت ازيد متطمباتيػا مػف طػرؽ ومواصػبلت وخػدمات أخرى ممػا يػدفع الحكومػة إلػي زيادة فعالياتيا في الحياة اجتماعية واالقتصادية)مجمة مؤتة العدد ال اربع 1992 ص 55 ( اربعا : األسباب اإلدارية: إف التطػوير والتحػػديث والتػػدريب فػػي العمػؿ اإلداري بحاجػػة إلػػي زيػػادة اإلنفػاؽ العػػا أمػػا فػػي الػػدوؿ الناميػػػػة فػػػػإف اإلنفػػػػاؽ العػػػػا فػػػػي ىػػػػذا المجػػػػاؿ أكبػػػػر حجمػػػػا النتشػػػػار الترىػػػػؿ اإلداري واالختبلسػػػػات والرشاوى والذي يكوف عمي حساب أمواؿ الدولة)الحاج 2229 ص 134 ( 31

4.4.3 األىداف واآلثار االقتصادية لإلنفاق العام: تطور دور النفقات العامة وأصبح دو ار ميما في االقتصاد القومي حتى انيػا أصػبحت اىػ أداة مػف أدوات السياسػػة الماليػػة فأصػػبح تػػأثير النفقػػات العامػػة يشػػمؿ عػػدة مجػػاالت وسػػتمقي الباحثػػة نظػػرة مػػوجزة عمػػى اآلثػػار االقتصػػادية واليػػدؼ مػػف د ارسػػة اآلثػػار االقتصػػادية ىػػو معرفػػة النتػػائج المترتبػػة عمى تغير حج النفقات العامة عمى المتغي ارت االقتصادية الرئيسية الذي بدوره ينعكس عمى مستوى النشاط االقتصادي بأكممو وتتوقؼ اآلثار االقتصادية لئلنفاؽ العا عمى عوامػؿ عػدة أىميػا طبيعػة اإلنفاؽ ىػػػدؼ اإلنفػػػاؽ وطبيعػػػة اإليػػػ اردات البلزمػػػة لتمويػػػؿ اإلنفػػػاؽ والوضػػػع االقتصػػػادي السػػػائد فالنفقػػة العامػػة تػػؤدي إلػػى إشػػباع حاجػػة عامة)كالػػدفاع والتعمػػي والصػػحة( إال أنيػػا تحػػدث أثػػ ار عمػػى النشػاط االقتصػادي باسػتخداميا وتوزيعيػا لممػوارد وتأثيرىػا فػي الكميػات الكميػة التػي تحكػ التػوازف االقتصادي.)السيوفي 1989 ص 332 ( يػػؤثر التوسػػع فػػي اإلنفػػاؽ العػػا عمػػى مختمػػؼ المتغيػػ ارت االقتصػػادية وىػػي توزيػػع الػػدخؿ القػػومي و االستيبلؾ واالنتاج واالستق ارر االقتصادي نوضحيا بإيجاز فيما يمي: أ.أثر النفقات العامة في االنتاج واالستيالك ثؤثر النفقات العامة في االنتاج بشكؿ مباشر حيػث تػؤثر النفقػات العامػة فػي االنتػاج بشػكؿ مباشػر مف خبلؿ تأثيرىا في قدرة االف ارد عمى العمػؿ بزيػادة كفػايتي وقػد ارتي الذىنيػة والجسػمية االمػر الػذي يزيػد مػف قػدرتي عمػى االنتػاج وزيػادة دخػولي بالتػالي زيػادة معػدالت االدخػار. ويػؤدي اإلنفػاؽ العػا إلى رفع االقتصاد القومي عمى اإلنتاج وىػي مػا يعػرؼ بالقػدرة اإلنتاجيػة القوميػة وذلػؾ عػف طريػؽ تنمية عوامؿ اإلنتاج كما وكيفا.)العيسى 2226 ص 12 ( ومػػف جانػػب آخػػػر فػػإف لمنفقػػػات العامػػة تػػػأثير غيػػر مباشػػر فػػػي االنتػػاج مػػػف خػػبلؿ مػػػا يعػػرؼ بػػػأثر المضػػػاعؼ والمعجػػػؿ المضػػػاعؼ ىػػػو المعامػػػؿ العػػػددي الػػػذي يوضػػػح مقػػػدار الزيػػػادة فػػػي الػػػدخؿ القومي الناتجة عػف الزيػادة فػي االنفػاؽ العػا مػف خػبلؿ مػا تػؤدي إليػو تمػؾ الزيػادة مػف تػأثي ارت فػي االسػػتيبلؾ أمػػا المعجػػؿ فتأثي ارتػػو تكػػوف عمػػى االسػػتثمار- فمػػف خػػبلؿ أثػػر المضػػاعؼ ( مػػف خػػبلؿ تأثي ارتػو فػي االسػتيبلؾ ) سػتؤدي الزيػادة الحاصػمة فػي االنفػاؽ إلػى زيػادات متتاليػة فػي الػدخؿ تفػوؽ في حجميػا الزيػادة االوليػة فػي اإلنفػاؽ النقػدي وبعػد أف يبػدا تػأثير المضػاعؼ فػي االسػتيبلؾ تبػدأ تػػاثي ارت أخػػرى فػػي االسػػتثمار تعػػرؼ بػػأثر المعجػػؿ وىػػو مشػػتؽ مػػف الطمػػب عمػػى أمػػواؿ االسػػتيبلؾ حيػث أف الزيػػادة فػػي ذلػػؾ الطمػػب تػػؤدي إلػػى تغيػر فػػي اإلنفػػاؽ االسػػتثماري مػػف خػػبلؿ زيػػادة الطمػػب عمػػػى وسػػػائؿ االنتػػػاج كػػػاألالت والمعػػػدات ويفسػػػر ذلػػػؾ بػػػأف الزيػػػادة فػػػي الػػػدخؿ بقيمػػػة المضػػػاعؼ ستؤدي إلى زيادة الطمب عمى أمواؿ االستيبلؾ ث يجد المنتجوف أنفسي عاجزيف عف تمبية الطمب 32

االسػػتيبلكي فػػي ظػػؿ االمكانيػػات الحاليػػة ليػػ بالتػػالي تحػػدث زيػػادة فػػي االنفػػاؽ االسػػتثماري لشػػ ارء المعدات التي تمبي الطمب االستيبلكي. المضاعؼ ىو: حيث M=1/1-MPC =1/MPS MPC الميؿ الحدي لبلستيبلؾ MPS الميؿ الحدي لبلدخار فكممػػػػا ازد الميػػػػؿ الحػػػػدي لبلسػػػػتيبلؾ كممػػػػا كبػػػػر حجػػػػ المضػػػػاعؼ وكممػػػػا انخفػػػػض الميػػػػؿ الحػػػػدي لبلستيبلؾ كمما صغر المضاعؼ. وبالتالي فإف المضاعؼ يكبر مع صغر الميؿ الحػدي لبلدخػار ويصغر مع كبر الميؿ الحدي لبلدخار. )خميؿ 1994 ص 275 ( وعمى الرغ مف ارتفاع الميؿ الحػدي لبلسػتيبلؾ فػي الػدوؿ الناميػة وارتفػاع قيمػة المضػاعؼ إال أف أثره عمى االقتصاد ضػعيؼ وذلػؾ لعػد مرونػة جيازىػا اإلنتػاجي وضػعؼ قدرتػو عمػى التجػاوب مػع الزيػػادة فػػي االسػػتيبلؾ يكوف ا قادر أمػػا الػػدوؿ المتقدمػػة التػػي يتمتػػع الجيػػاز اإلنتػػاجي فييػػا بمرونػػة كافيػػة فإنػػو عمى التجػاوب مػع الزيػادات المتتاليػة فػي االسػتيبلؾ ألف زيػادة اإلنفػاؽ الحكػومي تػؤدي مػػػػػػف خػػػػػػبلؿ المضػػػػػػاعؼ إلػػػػػػى زيػػػػػػادات متتاليػػػػػػة فػػػػػػي اإلنفػػػػػػاؽ الكمػػػػػػي ومػػػػػػف ثػػػػػػ زيػػػػػػادة النػػػػػػاتج ( العيسى 2226 ص 12 (. في أما المعجؿ 1995 ص 118 ( A= I/ Y حيث A يشير المعجؿ التحميؿ االقتصادي إلى The Accelerator يشير الستثمار I Yيشير إلي الدخؿ أثر زيادة اإلنفػاؽ أو النفقػة عمػي حجػ االسػتثمار )حشػيش تبػيف أف المضػاعؼ يػدرس أثػر التغيػر فػي االسػتثمار عمػي الػدخؿ القػومي مػف خػبلؿ مػا يحػدث مػف زيػادات فػي االسػتيبلؾ نتيجػة لت ازيػد أو نقػص اإلنفػاؽ عمػي الحجػ االسػتثمار واالسػتثمار لػو دور فعاؿ في تحقيؽ التوازف في إطار نمو االقتصاد القومي)الجبلؿ 2226 ص 42 ( ب. األثر عمي مستوي االدخار يتػػأثر مسػػتوى االدخػػار فػػي االقتصػػاد بمسػػتوي الػػدخؿ ويختمؼ الميػػؿ الحػػدي لبلدخػػار بػػاختبلؼ طبقات المجتمع حيث يرتفع مع زيادة مسػتوي دخػؿ الفرد وعميػو فػإف المسػتفيد مػف اإلنفػاؽ العػا 33

ىػػػػػػػ أصػػػػػػػحاب الػػػػػػػدخوؿ المرتفعػػػػػػػة فػػػػػػػإف ىػػػػػػػذا سػػػػػػػيؤدي إلػػػػػػػي زيػػػػػػػادة مسػػػػػػػتوي االدخػػػػػػػار فػػػػػػػي االقتصاد.)العمر 2222 ص 125 ( ج. األثر عمي المستوى العام لألسعار يعتمػد تػأثير اإلنفػاؽ العػا عمػي المسػتوى العػػا لؤلسػعار حسػب حالػة االقتصػاد فػإذا كػاف عنػػد مستوي التشغيؿ الكامؿ فإف األنفاؽ العا سيؤدي إلي زيادة المستوي العا لؤلسػعار وىػذا أمػر غير مرغوب فيو. د. اثر النفقات العامة في االستق ارر االقتصادي تتػػػػدخؿ الدولػػػػة فػػػػي ظػػػػؿ عػػػػد التػػػػوازف) أي فػػػػي حػػػػاالت االنكمػػػػاش االقتصػػػػادي او التضػػػػخ ) باستخذا أدواتيا المالية المتمثمة في السياسة االنفاقية والسياسة الضريبية فيت استخذا النفقات العامػػة كػػاداة ىامػػة فػػي تحقيػػؽ االسػػتق ارر االقتصػػادي ففػػي حػػاالت التضػػخ يحػػدث قصػػور فػػي العػػػػرض الكمػػػػي عػػػػف مواكبػػػػة الطمػػػػب الكمػػػػي بمعنػػػػى أف تكػػػػوف قػػػػوة شػػػػ ارئية ازئػػػػدة تمجػػػػأ الدولػػػػة المتصاصيا مف خبلؿ خفض االنفاؽ الحكومي عمى السمع الكمالية مصحوبة بزيادة الض ارئب ومع عد اإلخبلؿ باالنفاؽ الذي ييدؼ لزيادة الطاقة االنتاجية لمتخمص مػف الفجػوة التضػخمية أمػا فػي حػاالت االنكمػػاش فيكػوف قصػور فػي الطمػػب الكمػي فتمجػأ الدولػة إلػػى خمػؽ قػوة شػػ ارئية جديػػػدة لتحفيػػػز الطمػػػب الفعمػػػي بزيػػػادة االنفػػػاؽ الحكػػػومي وتخفػػػيض الضػػػ ارئب تحفيػػػ از وتشػػػجيعا لبلنفػػػاؽ القػػػومي حتػػػى يقتػػػرب مسػػػتواه مػػػف مسػػػتوى االنتػػػاج القػػػومي فتختفػػػي الفجػػػوة االنكماشػػػية تدريجيا ( العمي 2223 ص 73 ( ويتضح ذلؾ مف خبلؿ الشكؿ التالي شكؿ ( )3-1 34

4.5 المبحث الثالث: النظريات االقتصادية واالنفاق العام 4.5.4 النظريات االقتصادية وأىمية اإلنفاق الحكومي اختمفػػػت النظريػػػات االقتصػػػادية فيمػػػا بينيػػػا حػػػوؿ أىميػػػة اإلنفػػػاؽ الحكػػػومي وترجػػػع خمفيػػػة الخػػػبلؼ الجوىريػػة بػػيف مختمػػؼ المػػدارس الفكريػػة لبلقتصػػاد الكمػػي إلػػى سػػؤاؿ أساسػػي: ىػػؿ االقتصػػاد الحػػر أساسا مستقر أ غير مستق ر 4- المدرسة الكالسيكية ( التقميدية( كانت نظرة التقميدييف عمى اإلنفاؽ العا أنػو محايػد وعػدي اإلنتاجيػة فمػ يفػرؽ التقميػديوف مػف حيػث المبدأ بيف اإلنفاؽ الحكومي واالنفاؽ االستيبلكي الفردي فاعتبروا أف كبلىما تضييع وفقداف لمثػروة القومية ولعؿ أفضؿ ما يعبػر عػف وجيػة النظػر ىػذه ىػي عبػارة سػاي إف أفضػؿ النفقػات ىػي أقميػا حجمػا )د ارز 2222 ص 378 (ولقػد اعتقػد قػادة الفكػر التقميػدي أف المبػادرة الفرديػة وجيػاز األسػعار أقػدر عمػى تحقيػؽ اعمػي مسػتوى ممكػف مػف الرفاىيػة االقتصػادية لمفػرد والمجتمػع فقػط فيمػا لػو تػرؾ األف ارد يعمموف ويتممكوف ويتنقموف دوف تدخؿ مف الحكومة في نشاطي االقتصادي. وكاف مبدأ دعي يعمموف دعي يمروف ىو الترجمة المباشػرة لكافػة جوانػب الفكػر ماليػا واقتصػاديا وسياسيا )البطريؽ آخروف 1994 ص 115 ( ويرى أد سميث أف الدولة يجب أف تيت فقط بالقضايا الدفاعية والقانونية دوف أف تتخطى ذلؾ إلى المجاالت االقتصادية إال في الحاالت االضط اررية.)سمو 1992 ص 289 ( -3 يرى الكينزيوف النظرية الكينزية أف النظا ىذا ال أري إلى أف الطمب الكمى الفعاؿ الر أسمالي عجز عف تحقيؽ التوازف الكامؿ في غياب تدخؿ الدولة واسػتند يمكػف أف ال يصػؿ إلػى مسػتوى التشػغيؿ الكامػؿ لفتػرة طويمػة مف الزمف مما يستدعى تدخبل مباش ار مف الدولة عػف طريػؽ زيػادة النفقػات العامػة بالقػدر الػذي يزيػد مف الطمب الكمى عنػد مسػتوى التشػغيؿ الكامؿ الػذي يػؤدي فػي بعػض األحيػاف إلػى آثػار سػمبية مثػؿ التضػػخ ممػػا يسػػتدعى بالضػػرورة تػػدخؿ الدولػػة مػػرة أخػػري لكػػبح التضػػخ عػػف طريػػؽ تقميػػؿ حجػػ النفقات العامة.)بحوث اقتصادية العدد 51 2212 ص 112 ( وانبثقػػت عػػف ىػػذه اآل ارء مػػدارس تبنػػت فكػػر كينػػز وتمثمػػت أىػػ ىػػذه المػػدارس الكينزيػػوف المحػػدثوف والكينزيوف الجدد.)العيسى 2226 ص 17 ( 35

4- النقديون يمثؿ تمؾ المدرسة االقتصادي ممتوف فريدماف وأصحاب ىػذه المدرسػة يػروف أف االقتصػاد الخػاص فػػي األسػػػاس يتصػػػؼ باالسػػػتق ارر بالتػػػالي فػػػإف التػػػدخؿ الحكػػػومي عػػػادة مػػػا يضػػػر أكثػػػر ممػػػا ينفػػػع فالحكومة يجب أف يكػوف لػدييا سياسػات نحػو عػدد محػدود مػف متغيػ ارت االقتصػاد الكمػي مثػؿ زيػادة عرض النقود واإلنفاؽ الحكومي والض ارئب وأف تكوف مي ازنية الدولة متوازنة عبر األربع إلى خمس سنوات.)خميؿ 1994 ص 93 ( -5 الكالسيكيون الجدد ىػذه المدرسػة الفكريػة الجديػدة يػأتي عمػى قمػة مفكرييػا Thomas Sargent Robert Lucas وتسػػػتند ىػػػذه المدرسػػػة عمػػػى المعالجػػػة الجديػػػدة لبلقتصػػػاد الكمػػػي مػػػف خػػػبلؿ نظريػػػة تػػػو ازف التوقعػػػات الرشيدة التي تقو عمى افت ارض أف األسواؽ في حالة تو ازف باستم ارر. واالقتصاديوف الكبلسيكيوف الجدد مثؿ النقديوف متحفظوف بسػػػيطا فػػػي رسػػػ السياسػػػة االقتصػػػادية توازف.)خميؿ 1994 ص 96 ( في بالتالي يروف أف لمحكومة ا دور نسبيا وىػػػذا نػػػابع مػػػف وجيػػػة نظػػػرى فػػػي أف األسػػػواؽ فػػػي حالػػػة 6- الكينزيون الجدد ( ما بعد الكينزيون( أصحاب ىػذه المدرسػة أكثػر تشػددا مػف ناحيػة التػدخؿ الحكػومي عػف الكينزيػوف المحػدثيف فيػ يػروف أف االقتصػاد ىػو أساسػػا غيػر مسػتقر ويضػػيفوف إلػى ذلػؾ أنػػو لػيس ىنػاؾ اتجػػاه أو ميػؿ لبلقتصػػاد نحػػو التػػوازف الطويػػؿ األجػػؿ وىػػ يػػروف أف االقتصػػاديات الحديثػػة مسػػيطر عمييػػا المنشػػات الكبيػػرة والنقابػػات القوميػػة ويعتقػػدوف أف قػػوى السػػوؽ ضػػعيفة ولػػف تكػػوف قػػادرة عمػػى تحقيػػؽ االسػػتعادة مػػف الركود. لػذلؾ فػإني يػروف أف عمػى الحكومػة أف تتػدخؿ عػف طريػؽ التخطػيط الػديمق ارطي واتبػاع السياسػات الدخميػػة أي فػػرض رقابػػة مباشػػرة عمػػى األجػػور واألسػػعار باإلضػػافة إلػػى اسػػتخدا كػػؿ مػػف السياسػػة النقدية والسياسة المالية.) Parkin,1984,p7 ) 7- المدرسة النمساوية تعػػد مػػف المػػدارس الحديثػػة وال يثػػؽ االقتصػػاديوف النمسػػاويوف فػػي التػػدخبلت الحكوميػػة فػػي النشػػاط االقتصػػادي ويػػروف أف االقتصػػاد قػػد وضػػع عمػػى المسػػار الخػػاطئ منػػذ الثػػورة الكينزيػػة وتقػػو تمػػؾ المدرسة عمى فكرة رئيسية ىى التأييد ألي شئ يحرؾ االقتصاد القومي نحو اتركو يعمؿ فتأكيدى 36

عمػػػػػػػػػػػى مػػػػػػػػػػػذىب اتركػػػػػػػػػػػو يعمػػػػػػػػػػػؿ يصػػػػػػػػػػػنفي فػػػػػػػػػػػي نفػػػػػػػػػػػس معسػػػػػػػػػػػكر النقػػػػػػػػػػػدييف الكبلسػػػػػػػػػػػيكييف الجدد.)العيسى 2226 ص 21 ( 8- النفقات العامة في ظل العولمة بعيدا عف اقتصاديات الدوؿ االشت اركية فإف اقتصاديات الػدوؿ ال أرسػمالية عممػت عمػى الحفػاظ عمػى مبادئ الفكر ال أرسمالي ولػ تتجاىػؿ مػا جػاء بػو االقتصػادي كينػز خاصػة فيمػا يخػص دور الدولػة في النشاط االقتصادي ومدى فعالية السياسة المالية في تحقيؽ االستق ارر االقتصادي فبعد الحرب العالمية الثانية وبروز معال جديدة لنظا اقتصادي عممي يقو عمى مبادئ العولمة التي اختفت بعد الكساد العالمي الكبير لسػنة 1929 واإلجػ ارءات الحمائيػة التػي اتخػذتيا العديػد مػف الػدوؿ فػي سػبيؿ الحػػػد مػػػف آثارىػػػا ظيػػػر مػػػا يسػػػمى بػػػػ دولة الرفػػػاه االقتصػػػادي التػػػي تعنػػػى إف الدولػػػة ال تكتفػػػي فقػػػط بالتػػػدخؿ مػػػف أجػػػؿ تحقيػػػؽ التػػػوازف االقتصػػػادي حسػػػب كينػػػز وانمػػػا ىػػػدفيا يكػػػوف أوسػػػع مػػػف ذلػػػؾ باعتمادىػػػػػػػا عمػػػػػػػى سياسػػػػػػػة مي ازنيػػػػػػػة نشػػػػػػػطة تسػػػػػػػعى مػػػػػػػف خبلليػػػػػػػا لتحقيػػػػػػػؽ الرفػػػػػػػاه االجتمػػػػػػػاعي لؤلف ارد.)قدى 2226 ص 13 ( يتضػح أف تطػور مفيػو اإلنفػاؽ العػا يػرتبط أساسػا بتطػور الدولػة فػي النشػاط االقتصػادي وانعكػاس ىذا التطور في كافة أدوات السياسة المالية في الدولة حيث يبيف ىذا التطور التغيػ ارت التػي حػدثت عمػى أنػو مجػرد اسػتيبلؾ لجػزء مػف الػدخؿ القػومي أصػبح ينظػر إليػو عمػى أنػو يحػوؿ جػزء مػف ىػذا الدخؿ مف فئة إلى أخرى.)عتم 1995 ص 71 ( 37

3.5 الخاتمة بعد أف ت استع ارض مفيو النفقات العامة وأركانيا واألىداؼ واآلثار ااالقتصادية لبلنفاؽ العا ترى الباحثة أف تطور دور الدولة في النشاط االقتصادي أدى إلي زيادة حج النفقات العامة مما جعميا مف أى أدوات السياسة المالية في أي نظا اقتصادي كاف لما ليا مف آثار اقتصادية مباشرة وغير مباشرة. بالرغ مف أىمية االنفاؽ العا إال أنو كاف ىناؾ خبلؼ حوؿ أىميتو وتأثيره عمي االقتصاد فيما بيف النظريات االقتصادية مثؿ االقتصادي كينز وما يتبعو مف أنصار ىذه المدرسة ومني مف يري أف القطاع الخاص يتجو دائما لبلستق ارر وال داعي لتدخؿ الدولة مثؿ المدرسة التقميدية وما يتبعيا. ونتيجة األوضاع االقتصادية كاف البد مف ضرورة تدخؿ الدولة لممساىمة في النشاط االقتصادي مف أجؿ ضماف فعالية أكبر لؤلداء االقتصادي. فاليدؼ مف زيادة النفقات العامة لو تأثير عمي الجانب االجتمػاعي أيضػا مػف خػبلؿ تطػوير الجانػب االجتمػػاعي مػػف صػػحة وتعمػػي وترشػػيد اسػػتخدا األمػػواؿ العامػػة وتحقيػػؽ أقصػػي إنتاجيػػة وتحسػػيف الوضػػػػع االقتصػػػػادي وتحسػػػػيف متغيػػػػ ارت االقتصػػػػاد الكمػػػػي وذلػػػػؾ بيػػػػدؼ تحسػػػػيف معػػػػدالت النمػػػػو االقتصادي 38

انفصم انشاتع يفاى ى عايح ح ل انن االلتصادي ظش اتو 4.1 ادلمذيح 4.2 ادلثحث األ ل: انن االلتصادي طشق تمذ شه 4.2.1 تعش ف انن االلتصادي 4.2.2 يصادس انن االلتصادي 4.2.3 تمذ ش ل اط انن االلتصادي 4.3 ادلثحث انثا : ع ايم انن االلتصادي 4.3.1 انع ايم االلتصاد ح احملذدج نهن االلتصادي 4.3.2 تمذ شاخ انناتح احلم م 4.4 ادلثحث انثانث: ظش اخ منارج انن االلتصادي 4.4.1 ظش اخ انن االلتصادي 4.4.2 انعاللح تني اإل فاق احلك ي انن االلتصادي 4.5 خامتح 39

جممة مف إلى فيو يخضع 4.1 مقدمة يعتبر النمو االقتصادي اليدؼ األساسي ألي سياسة اقتصادية العوامؿ والمحددات التي تعد مف أساسيات عممية النمو االقتصادي وتؤثر مف خبللو عمي باقي وىدؼ أي سياسة االقتصادية المؤش ارت المتغي ارت االقتصادية ويعتبر النمو االقتصادي أى اقتصادية فالنمو االقتصادي لو مدلوؿ اقتصادي واجتماعي فيو يعكس حقيقة األداء االقتصادي مف ناحية ويعبر عف مدي تحسيف رفاىية أف ارد المجتمع مف ناحية أخري. وىذا ما يتضح مف خبلؿ ىذا الفصؿ حيث يت تقسيمو إلي ثبلثة مباحث: المبحث األوؿ : ويتناوؿ تعاريؼ النمو االقتصادي وطرؽ تقديره. المبحث الثاني : ويتناوؿ عوامؿ النمو االقتصادي والتكاليؼ المترتبة عنو. المبحث الثالث : ويتناوؿ أى نظريات النمو االقتصادي انطبلقا مف الفكر التقميدي بشقيو الكبلسيكي والنيوكبلسيكي إلى الفكر الحديث مف خبلؿ أفكار الكنزييف...الخ والعبلقة بيف اإلنفاؽ الحكومي والنمو االقتصادي. 42

5.3 المبحث األول: النمو االقتصادي وطرق تقديره: يعتبػػر النمػػو االقتصػػػادي مػػف أىػػ المؤشػػػ ارت االقتصػػادية وىػػػدؼ أي سياسػػة اقتصػػادية وىػػػو مػػف أىػػػ المتغي ارت االقتصادية و أكثرىا داللة عمى األداء االقتصادي فالنمو االقتصادي يعبر عػف مػدى تحسػف رفاىية أف ارد المجتمع وبالتالي يكوف لمنمو االقتصادي مدلوؿ اجتماعي واقتصػادي فيػو المػ آرة العاكسػة لمنشاط االقتصادي ومحؿ اىتما العديد مف االقتصادييف. 5.3.4 تعريف النمو االقتصادي: إف تعريػؼ النمػو االقتصػادي يتطمػب تحديػد المتغيػر الػذي عمػى أساسػو يقػاس النمػو االقتصػادي وكػذلؾ تحديد الفترة التي مف خبلليا يت تحديد قيمة ىذا المتغير. يعػػػػػػػػػػػرؼ النمػػػػػػػػػػػو االقتصػػػػػػػػػػػادي عمػػػػػػػػػػػى أنػػػػػػػػػػػو الزيػػػػػػػػػػػادة النسػػػػػػػػػػػبية فػػػػػػػػػػػي النػػػػػػػػػػػاتج القػػػػػػػػػػػومي باالسػػػػػػػػػػػعار التابثة (Elchanan,1979,p139) فيعػرؼ النمػو االقتصػادي بأنػو تحقيػؽ زيػادة فػي الػدخؿ أو النػاتج القػومي الحقيقػي عبػر الػزمف ويقػاس معػػػدؿ النمػػػو االقتصػػػادي عػػػادة بمعػػػدؿ النمػػػو فػػػي النػػػاتج أو الػػػدخؿ القػػػومي الحقيقي )الحبيػػػب ص 422 ( ويعػػػػػػػػرؼ أيضػػػػػػػػا بأنػػػػػػػػو زمنية )كر 1982 ص 25 ( كما يعرفو ميشيؿ تودارو 1994 الزيػػػػػػػػادة الحقيقيػػػػػػػػة فػػػػػػػػي حصػػػػػػػػة الفػػػػػػػػرد مػػػػػػػػف النػػػػػػػػاتج القػػػػػػػػومي خػػػػػػػػبلؿ فتػػػػػػػػرة النمو االقتصادي بأنو قػدرة األمػة عمػى عػرض مختمػؼ السػمع لمسػكاف بشػكؿ مت ازيػػػد وىػػػذه القػػػدرة مبنيػػػة عمػػػى التقػػػد التكنولػػػوجي والتعػػػديبلت األيدلوجيػػػة والمؤسسػػػية التػػػي يتطمبيػػػا النمو (Todaro,1989,P121) يعرفو فيميب بيرو ىو االرتفاع المسجؿ مف خبلؿ فترة زمنية عادة ما تكوف سنة أو فت ارت زمنية متبلحقة لمتغير اقتصادي توسعي ىو الناتج الصافي الحقيقي ويؤكػػػػػد بونيػػػػػو )مصطفى أحمد 1999 ص 39 (. أف النمػػػػػو االقتصػػػػػادي ىػػػػػو عمميػػػػػة توسػػػػػع اقتصػػػػػادية تمقائيػػػػػة تقػػػػػاس حادثة )مصطفى أحمد 1999 ص 41 (. مف خبلؿ التعاريؼ السابقة يبرز.1.2.3 لنا أف النمو االقتصادي ىو: متغير كمي يقيس التغير النسبي في حج الناتج الحقيقي متغير يعبر عف التوسع االقتصادي. بتغيػػػػػ ارت كميػػػػػػة إف االرتفاع واالنخفاض فػي معػدالت النمػو االقتصػادي يعبػر عػف تحسػف أو تػدىور فػي النشػاط االقتصادي. 41

زيادة مستمرة في الناتج القومي. التقد التكنولوجي ىو شرط ضروري ولكنو غير كاؼ. وجود تغي ارت أيديولوجية ومؤسسية تساند ذلؾ النمو..4.5.6 أما أنواع النمو االقتصادي فيي ثالثة أنواع حسب ما ذكرىا)كرم 4:91.ص 38 ( وىي:- النمو التمقائي النمو العابر النمو المخطط النمو التمقائي: ذلػػؾ النمػػو الػػذي يأخػػذ بأسػػموب الحريػػة االقتصػػادية واالعتمػػاد عمػػى قػػوى السػػوؽ الذاتية فى تحقيؽ التنمية االقتصادية وىى النظريات التي تتخػذ أسػموبا بعيػدا عػف التػدخؿ الحكػومي المباشر حيػث تقػو قػوى الطمػب والعػرض بتحقيػؽ مػا يتطمبػو االقتصػاد مػف تغيػ ارت بنيانيػو تسػاعد عمي نموه وتنميو)زى ارف 1988 ص 69 ( أما النمو العابر:فبل يممؾ صفة مػػػػا تكػػػػوف خارجيػػػػة النامية تحت ىذا النمط مف النمو. االستم اررية والثبات وانما يأتي استجابة لبروز عوامؿ طارئة-عػادة ال تمبػػػػث أف تػػػػزوؿ ويػػػػزوؿ معيػػػػا النمػػػػو الػػػػذي أحدثتػػػػو وتقع أكثػػػػر بػػػػو الػػػػدوؿ أما النمو المخطط: فيكػػػػوف نتيجػػػػة عمميػػػػة تخطػػػػيط شػػػػاممة لمػػػػوارد ومتطمبػػػػات المجتمػػػػع.)كػػػػر 1982 ص 28 (. 5.3.3 مصادر النمو االقتصادي: مصػػادر النمػػو االقتصػػادي كثيػػرة ومتنوعػػة.1.2.3 يصػػعب د ارسػػتيا أو تحميميػػا جميعػػا إال انػػو أتفػػؽ عمػػي وضع مصادر النمو االقتصادي عمي الشكؿ التالي( Todaro,1989,p115 ) ت ارك أرس الماؿ متضمنا النمو السكاني وبالتالي نمو القوي العاممة التقد التكنولوجي كؿ االستثما ارت الجديدة في األرض والمعدات وقد استخدمت دواؿ اإلنتاج بصورة واسعة لد ارسة المصادر السابقة وذلؾ لمعرفة أثر كػؿ منيػا عمػي النمو االقتصادي والشكؿ العا لتمؾ الدالة ىو: Y = F (L, k, A).. (1) حيث 42

Y= الناتج القومي اإلجمالي L =العمؿ K= أرس الماؿ A =األرض والمبلحػػػظ أف الدالػػػة رقػػػ )1( ال تحتػػػوي البعػػػد الزمنػػػي وال تظيػػػر حالػػػة التكنولوجيػػػا إال إذا كانػػػت متضمنة في عوامؿ اإلنتاج وعند اضافة البعد الزمني والتكنولوجيا إلى المعادلة تصبح Y t = F (A t,l t, k t, T).. (2) حيث أف T= المستوى التكنولوجي وقد قا كؿ مػف (C.W,Cobb) و H.Douglas) ( Paul بتطػوير شػكؿ مبلئػ لدالػة االنتػاج وأصبحت تعرؼ باسميما (Elchanan,1979,p143) وتاخذ الشكؿ التالى Y t = e Øt (A α t,l β t, k y t, T).. (3) Y β α حيث Ø ثو ت.اب 5.3.4 تقدير وقياس النمو االقتصادي: النػاتج المحمػي االجمػالي عبػارة عػف مجمػوع قيمػة السػمع النيائيػة مػف السػمع والخػدمات التػي ينتجيػا المجتمع خبلؿ فترة زمنية معينة تعرؼ عادة بسنة )الحبيب 1994 ص 58 ( تقيي الناتج المحمي اإلجمالي ( المحيميد 2212 ص 11 (. 1- يمكف قياس قيمة السمع والخدمات وفؽ األسعار العادية في السػوؽ ويطمػؽ عميػو النػاتج المحمى النقدي أي الناتج المحمى باألسعار الجارية. 2- الناتج المحمى اإلجمالي يشمؿ جميع السمع والخدمات النيائية التي ت إنتاجيا في العا المحدد فقط دوف غيره. 3- يجب أف تكوف السمع والخدمات التي تدخؿ في حسػاب النػاتج المحمػى اإلجمػالي نيائيػة وليست وسيطة وذلؾ حتى تكوف الصورة حقيقية لمنشاط االقتصادي. 4- يدخؿ في حساب الناتج المحمى اإلجمالي قيمة جميع السمع والخدمات النيائيػة المنتجػة في الحدود الجغ ارفية لمدولة. 5- ال يػػػدخؿ فػػػي حسػػػاب النػػػاتج المحمػػػى اإلجمػػػالي السػػػمع والخػػػدمات التػػػي تػػػدخؿ السػػػوؽ بصورة غير شرعية كالمخد ارت والسمع الميربة وغسيؿ األمواؿ وغيرىا. 43

وتعتبػػر تقػػدي ارت النمػػو االقتصػػادي ىػػي انعكػػاس لتقػػدي ارت حجػػ النػػاتج فػػي االقتصػػاد وباعتبػػار أف النمو االقتصادي ىو مقدار التغير في الناتج.1.2.3 فإنو توجد ثبلث طرؽ لقياس حج الناتج وىي: طريقة الناتج مف السمع النيائية والخدمات طريقة القيمة المضافة طريقة الدخؿ طريقة اإلنفاؽ وسوؼ نعرض ىذه الطرؽ بشيء مف اإليجاز.4 طريقة الناتج من السمع النيائية-طريقة القيمة المضافة- وتعرؼ القيمة المضافة أنيا الفرؽ بيف قيمة اإلنتاج وقيمة مستمزمات اإلنتاج القيمة المضافة= قيمة اإلنتاج-قيمة المستمزمات = اإلنتاج وتعتبػػػر طريقػػػة القيمػػػة المضػػػافة مػػػف أكثػػػر الطػػػرؽ داللػػػة وتعبيػػػ ا ر عػػػف حجػػػ النػػػاتج كونيػػػا تتفػػػادى االزدواجية في الحساب..2 طريقة الدخل الػدخؿ المحمػي عبػارة عػف دخػوؿ عناصػر اإلنتػػاج التػي ألسػيمت فػي العمميػة اإلنتاجيػة خػبلؿ فتػرة معينػة عػادة سػنة )الحبيػب خبلؿ المعادالت اآلتية : األجػػور والمرتبػػات + الري عػػ 1994 ص 62 ( وأف حسػاب النػاتج القػومي بطريقػة الػدخؿ يكػوف مػف + فائػػدة قطػػاع األعمػػاؿ + أربػػاح األسػػي + دخػػوؿ المػػبلؾ + ضػػ ارئب التػػأميف االجتمػػاعي + ضػػ ارئب دخػػوؿ الشػػركات + األربػػاح غيػػر موزعػػة = الػػدخؿ القػػومي )خميػػؿ 1994 ص 132 (.4 طريقة اإلنفاق وفػى ىػذه الطريقػة يػت حسػاب الػدخؿ الػذي يػدخؿ لمفػرد أو الدولػة وينفػؽ منػو عمػى قضػاء حوائجػػو كش ارء السمع والمبلبس وغيرىا مف أوجو الصرؼ األخرى أو يدخر جزءا مف ىذا الدخؿ كذلؾ يدخؿ فػػي حسػػاب النػػاتج المحمػػى اإلجمػػالي صػػاد ارت الدولػػة وورداتيػػا ويسػػمى بصػػافي الميػػ ازف التجػػاري إضافة إلى ما يدخمو المستثمريف مف إضافات لمناتج المحمي اإلجمالي. حيث أف اإلنفاؽ الكمي : Y =الناتج المحمي C =اإلنفاؽ القطاع العائمي )االستيبلؾ( I =إنفاؽ قطاع األعماؿ )االستثمار الخاص( G =إنفاؽ القطاع الحكومي Y = C + I + G + ( X-M ) 44

( X-M )=يمثؿ إنفاؽ القطاع الخارجي )صاد ارت وواردات( فاإلنفاق أربعة أنواع : أ- اإلنفاق االستيالكي ) c (:ويشػػػمؿ كػػػؿ مػػػا ينفػػػؽ مػػػف قبػػػؿ الجميػػػور عمػػػى شػػػ ارء السػػػمع المعمرة وغير المعمرة والخدمات. ب- اإلنفاق الحكومي) G (:ويقصد بو كؿ ما تنفقو الحكومة مف ش ارء السمع وما تدفعو مف رواتب وأجور باستثناء معاشات التقاعد واليبات واإلعانات األخرى. ج-اإلنفاق االستثماري) I (:ويشمؿ جميع ما ينفؽ عمى ش ارء السمع والخدمات ال أرسمالية مف آالت ومعدات وبناء المصانع الجديدة. د-صاف الصاد ارت والواردات ) X-M (:ويقصػد بػو صػافي التػدفؽ التجػاري لمدولػة مػع بقيػة دوؿ العػػال حيػػث تصػػدر الدولػػة بعػػض منتجاتيػػا وتسػػتورد مػػا تحتاجػػو مػػف الػػدوؿ األخػػرى فػػي نفػػس الوقت وتخصػػػػػػػػػ الػػػػػػػػػواردات مػػػػػػػػػف الصػػػػػػػػػاد ارت ويػػػػػػػػػت إضػػػػػػػػػافة الصػػػػػػػػػافي إلػػػػػػػػػى النػػػػػػػػػاتج المحمػػػػػػػػػى اإلجمالي)المحيميد 2212 ص 15 (. ونستخمص مف ىذه الطرؽ الثبلثة أنيا توصمت إلي نفس الشئ حيث أف الناتج = اإلنفاؽ = الدخؿ 45

5.4 العوامل االقتصادية المحددة لمنمو االقتصادي: تمثؿ عممية النمػو االقتصػادي تفػاعبل بػيف عوامػؿ عديػدة سػواء كانػت اقتصػادية أوفنيػة أو اجتماعيػة أو ثقافيػة أو سياسػية ونحػف ىنػا بصػدد د ارسػة العوامػؿ االقتصػادية التػي يكػوف ليػا تػأثير فػي إحػداث النمو االقتصادي منيا 4- أرس المال وينقس أرس الماؿ إلى قسميف: أرس ماؿ عيني و أرس مػاؿ بشػري ويعتبػر تػ ارك أرس المػاؿ عػامبل ميما في تحديد حج اإلنتاج وينتج ت ارك أرس الماؿ عندما تذخر األمػة ومػف ثػ تسػتثمر جػزءا مػف دخميػا الحالى بقصػد زيػادة اإلنتػاج والػدخؿ فػي المسػتقبؿ كمػا يمكػف أف ينػتج تػ ارك أرس المػاؿ عػف طريؽ االقت ارض الداخمي والخارجي والمساعدات الخارجية (Todaro,1989,P117) 3 -عدد السكان ال يقتصػػر دور السػػكاف عمػػي العنصػػر البشػػري فقػػط بػػؿ إف السػػكاف يمثمػػوف مصػػد ار رئيسػػيا لمطمػػب الفعاؿ في المجتمع ففي بعػض المجتمعػات قػد تمثػؿ قمػة عػدد السػكاف عقبػة أمػا النمػو االقتصػادي بسػػبب ضػػيؽ السػػوؽ وقػػد تكػػوف كثػػرة السػػكاف عقبػػة أمػػا النمػػو االقتصػػادي إال أف ىػػذا االعتقػػاد ال يمكػف تعميمػو عمػي جميػع المجتمعػات حيػث أف العقبػات التػي تقػؼ أمػا النمػو االقتصػادي قػد تعػود إلػػي السياسػػات االقتصػػادية والظػػروؼ السياسػػية واالجتماعيػػة ومػػف ثػػ فػػإف عػػدد السػػكاف المناسػػب ألي مجتمع يعتمد عمي مدي قدرة المجتمع عمي استغبلؿ العناصر بما فييا السكاف استغبلال أمثػؿ )الحبيب 1994 ص 423 ( 4 -عنصر التكنولوجيا يعد مف العناصر الميمة التي تعمؿ عمي رفع معدؿ النمو االقتصادي فالػدخؿ القػومي ينمػو بسػبب تقد المعرفة الفنيػة والتكنولوجيا وأشػارت العديػد مػف الد ارسػات أف معظػ الزيػادة الحاصػمة فػي حصػة الفرد الحقيقية مػف الػدخؿ القػومي فػي الػدوؿ الصػناعية تعػزى إلػي التقػد التكنولػوجي والقميػؿ يعػزى إلي الت ارك ال أرسمالي. 5 -الموارد الطبيعية يمكػف القػوؿ أف المػوارد الطبيعيػة ذات أىميػة خاصػة لعمميػة النمػو وذلػؾ أف أيػو دولػة تتػوافر لػدييا إمدادات مف الموارد الطبيعية القابمة لمنمو بسيولة يكوف النمو أسيؿ عمييا مف دولة آخري فتنميػة مػػا ىػػو متػػاح مػػف المػػوارد الطبيعيػػة ىػػي وسػػيمة ىامػػة لػػدع النمػػو فاالسػػتغبلؿ غيػػر األمثػػؿ لممػػوارد الطبيعية تعتبر مف معوقات النمو 46

5.4.3 تقدي ارت الناتج الحقيقي: تختمػػػؼ تقػػػدي ارت النمػػػو االقتصػػػادي الحقيقػػػي بػػػاختبلؼ تقػػػدي ارت النػػػاتج الحقيقػػػي إذ يرجػػػع ذلػػػؾ إلػػػي طبيعػة عوامػؿ اإلنتػاج فػي كػؿ مػدى نرغػب مػف خبللػو تقػدر قيمػة النػاتج الحقيقػي. )كػري 2229 ص 92 ( المدى القصير والمتوسط تكػػػوف تقػػػدي ارت النػػػاتج الحقيقػػػػي فػػػي المػػػدى القصػػػػير والمتوسػػػط قائمػػػة عمػػػػي أسػػػاس ثبػػػات عوامػػػػؿ اإلنتاج باسػتثناء عنصػر العمػؿ الػذي يعتبػر مػؤثر عمػى المػدى القصػير أقؿ عمػي المػدى المتوسػػط فيظيػػر عامػػؿ أرس المػػاؿ ممػػثبل فػػي التػػ ارك ال أرسػػمالي العامػػؿ الرئيسػػي فػػي تحديػػد حجػػ اإلنتػػاج وتكػػوف معػػدالت النمػػو االقتصػػادي فػػي المػػدى القصػػير أقػػؿ منيػػا فػػي المػػدى الطويػػؿ وذلػػؾ بسػػبب ثبات العوامؿ إذا تت اروح بيف %1,5 و %3 المدى الطويل تكػوف عوامػؿ اإلنتػػاج كميػا متغيػرة وىػو مػا يسػمح بالتوسػع فػي العمميػة اإلنتاجيػة التػي تكػوف غيػر محدودة وتت اروح معدالت النمو االقتصادي عمي المدى الطويؿ بيف 2 %و %3,5. 47

5.5 نظريات و نماذج النمو االقتصادي: إف د ارسة النظريات القديمة ليا أىمية كبرى وىذا مف الناحيتيف العممية والتاريخية ومف الناحية العممية المقارنة بيف نظريات الماضي والحاضر تجعمنا نتعرؼ عمي مدى تطور المجتمعات منذ القد أما مف الناحية التاريخية فتجعمنا ىذه الد ارسة ال نقع في أخطاء الماضي بؿ نتفادى ما ىو معرقؿ. وتوجد العديد مف النظريات التي تفسر ظاىرة النمو االقتصادي وجاءت ىذه النظريات نتيجة التطور الذي يشيده النمو القتصادي مع مرور الزمف فاالقتصاديوف يعمموف عمي مقارنة الحاضر والمستقبؿ فالتطمع لمستقبؿ اقتصادي أفضؿ ىو الذي دفع إلي تطور نظريات النمو االقتصادي. في ىذا المبحث تتناوؿ تطور ىذه النظريات. 5.5.1 نظريات النمو االقتصادي 1- النمو االقتصادي في الفكر التقميدي. 1-1 النمو االقتصادي لدي الكبلسيؾ. 2-1 النمو االقتصادي لدي النيوكبلسيؾ. 2- النمو االقتصادي في الفكر الحديث. 1-2 النمو االقتصادي لدي الكنرييف. 2-2 النمو االقتصادي في الفكر المعاصر. -4 النمو االقتصادي في الفكر التقميدي يعتبػػر الفكػػر التقميػػدي بشقيو:الكبلسػػيكي والنيوكبلسػػيكي مػػف أىػػ أوائػػؿ اتجاىػػات الفكػػر االقتصػػادي تطر قا لمنمو االقتصادي 4-4 النمو االقتصادي لدي الكالسيك شػػػيدت دوؿ غػػػرب أوروبػػػا الثػػػورة الصػػػناعية فػػػي أواخػػػر القػػػرف الثػػػامف عشػػػر وأوائػػػؿ القػػػرف لتاسػػػع عشر وعاصػػر االقتصػػاديوف الكبلسػػيؾ تمػػؾ الفتػػرة ليبنػػوا عمػػي أساسػػيا أفكػػارى وأ ارءىػػ فػػي النمػػػو االقتصادي وأسبابو وكيفيو تحقيقو. وترجػػػػػػػػع إسػػػػػػػػيامات الفكػػػػػػػػر الكبلسػػػػػػػػيكي فػػػػػػػػي نظريػػػػػػػػة النمػػػػػػػػو االقتصػػػػػػػػادي إلػػػػػػػػي كػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػف آد سميث سنة 1776 دافيد ريكاردو سنة 1818 طوماس مالتوس سنة 1798 ارمزي سنة 1928 وف ارنؾ نايت سنة 1944. وصوال إلي كؿ مف ف ارنؾ 48

4.تحميل آدم سميث يػري آد سػميث أف النظػا االقتصػادي نظػا طيفػي قػادر عمػي تحقيػؽ التػوازف تمقائيػا ويعتبر سػميث أف أسػػاس عمميػػة النمػػو يكمػػف فػػي تقسػػي العمؿ والتخصػػص بمػػا يكفػػؿ زيػػادة اإلنتػػاج واإلنتاجيػػة بما يػؤدي إلػي زيػادة الػدخؿ واالدخػار فزيػادة معػدالت التكػويف ال أرسػمالي)بخاري 2229 ص 32 ( يعتبػر أف مسالة النمو االقتصادي ىي مسػألة ت اركميػة وىو بػذلؾ تسػتند إلػي التحميػؿ الػديناميكي فػي عمميػة التوازف ويعتبر إف سر التقد االقتصادي ىو فائض االدخار الذي يستثمر بعػد ذلػؾ الكبلسػيؾ بػذلؾ يػدعوف إلػي ترشػيد االسػتيبلؾ قصػد اإلبقػاء عمػي مسػتوي متقػد مػف االدخػار يسػاى فػي الػدفع مػف االستثمار)فتح اهلل ولعمو: 1981 ص 128 ( 3- تحميل ديفيد ريكاردو بني ريكادوا أفكاره وتحميمو عمي دعامتيف أساسيتيف ىما نظريو مالتوس لمسكاف قانوف تناقض الغمة يقرر ريكاردو أف الز ارعػة ىػي القطػاع الرئيسػي اليػا فػي النشػاط االقتصػادي والذي يخضػع لقانوف تناقض الغمة نتيجة التسابؽ بيف الغذاء مف ناحية والسكاف مف ناحية أخري. وقػػد جعػػؿ ريكػػاردو رغػػ تأكيػػده ألىميػػة التػػ ارك ال أرسػػمالي مػػف عنصػػر األرض عػػامبل محػػددا لمنمػػو االقتصادي حيث يػري أف عنصػر السػكاف عنػدما يكػوف قمػيبل بالنسػبة لممػوارد الطبيعيػة تتوافر فػرص الربحية أما المستثمريف ال أرسمالييف فيزيدوف مف استثما ارتي خاصة في قطاع أرس الماؿ ومعػدالت التػػػػػ ارك ال أرسػػػػػمالي فترتفع األجور فيزيػػػػػد النمػػػػػو السكاني وتشػػػػػتد المنافسػػػػػة عمػػػػػى األ ارضػػػػػي األكثػػػػػر خصوبة وباسػتم ارر النمػو السػكاني تسػتغؿ جميػع الجيػات األ ارضػي حتػى األقػؿ خصػوبة مما يػؤدي إلػػي ظيػػور قػػانوف تنػػاقض الغمػػة وارتفػػاع أسػػعار الغػػذاء ىنا يطالػػب العمػػاؿ برفػػع أجػػورى فتنخفض األربػػاح والتػػػ ارك ال أرسػػػمالي ويقػػػؿ الحػػػافز عمػػػي االسػػػتثمار فينخفض حثػػػي يصػػػؿ إلػػػي حػػػد الكفػػػاؼ وتظيػر ىنػػا حالػػة مػػف الركػػود االقتصػػادي الػػذي يصػػعب معػػو اسػػتم ارر عمميػػة النمو)بخػػاري 2229 ص 31 ( قسػ ريكػاردو المجتمػع إلػي ثػبلث طبقػات رئيسػية ىػي: ال أرسػماليوف العماؿ مبلؾ األرض ويري أف عبء قيادة النمو االقتصادي يقع عمي كاىؿ ال أرسمالييف. 4 -تحميل توماس مالتوس كاف مالتوس أ ارؤه المشيورة في النمو السكاني باعتباره زعػي المدرسػة التشػاؤميو الذي وضػع نظريتوػ السكانية المعروفة باس نظرية مالتوس لمسكاف والتي تنص عمػي إف عػدد السػكاف-إذا لػ يضػبط- فإنػػو سػػيزداد بمتواليػػة ىندسػػية كػػؿ ربػػع قػػرف) 25 سػػنة(في حػػيف ال يت ازيػػد إنتػػاج الطعػػا وفػػؽ أحسػػف الظروؼ إال بمتوالية حسابية خبلؿ نفس الفترة 49

ابػر از أثػر النمػو السػكاني عمػي النمػو االقتصػػادي وبيف أنػو يجػب أف يزيػد نمػو النػاتج فػي االقتصػػاد المحمي عمي نمو عدد السػكاف حتػى يكػوف ىنػاؾ نمػو ايجػابي حقيقػي ولػيس مجػرد نمػو ظػاىري لػو ازد معدؿ نمو السكاف عمػي معػدؿ نمػو النػاتج فػي االقتصػاد المحمي)كػري 2212 ص 96 ( فاف زيادة السكاف ال وبالتػالي يقابميا زيادة في الموارد مما يشػكؿ عقبػة فػي سػبيؿ النمػو. إال إذا صػاحب ذلػؾ زيادة في الطمب عمى العمالة مف اجؿ زيادة اإلنتاج الف نمو طبقة العماؿ يعني نمو الطمب الفعاؿ عمػى السػػمع والخػدمات ومػػف ثػ دفػػع عجمػػة التطػور االقتصػػادي والطمػب عمػػى العمػاؿ يتوقػػؼ عمػػى حج أرس الماؿ العيني المتاح لذلؾ يقترح مالتوس زيادة معدالت االدخار بمقادير تتناسب مع حج االستثمار المطموب حتى ال تحدث اختناقات. 3-4 النظرية النيوكالسيكية في النمو االقتصادي ظيػػر الفكػػر النيوكبلسػػيكي فػػي سػػبعينات القػػرف التاسػػع عشػػر عمػػى يػػد الفريػػد مارشػػاؿ. حيػػث تػػ اكتشاؼ مػوارد جديػدة وتحسػنت المعػارؼ الفنيػة وظيػرت المخترعػات الحديثػة ممػا كػاف لػو اثػر كبيػر عمى اإلنتاج ودفع عجمة النمو. ىػذا التطػور انعكػس عمػى األدب االقتصػادي الػذي اتسػ بالتفػاؤؿ حيػث اعتقػد النيوكبلسػيؾ بإمكانيػة استم ارر عممية النمو دوف حدوث الركود الحتمي الذي أشار إليو الكبلسيؾ. تتميز المدرسة النيوكالسيكية بالعناصر التالية:) تودارو 2229 149( 1- أف عممية النمو االقتصادي عممية متكاممة ومت اربطة ومتوائمة. حيث أف نمو قطػاع معػيف يػدفع القطاعػات األخػرى لمنمػو أيضػا. وتقػد الصػناعة مػثبل يػؤدي إلػى تطػور الز ارعػة وظيػور صػناعات جديدة أخرى. ىنا تبرز فكرة الوفو ارت الخارجية التي ساى بيا مارشاؿ في األدب االقتصادي. حيث أف وجػود أي مشػػروع يخمػػؽ منػػافع وفوائػػد لػػ تكػػف موجػػودة مػػف قبػػؿ ويػػدفع لتوسػػيع دائػػرة االسػػتفادة منيػػا بإنشػػاء مشػروعات أخػرى تػرتبط بمسػتوى التقػد الػذي تحقػؽ فػي المشػروعات األخػرى أو القطاعػات األخػرى قبميا. مما يضيؼ إلى رصيد وحج الخدمات المتاحة لمجميع. 2- أف النمػػو االقتصػػادي يتوقػػؼ عمػػى مػػدى مػػا يتػػوافر فػػي المجتمػػع مػػف عناصػػر اإلنتػػاج البلزمػػة )العمؿ الموارد الطبيعية أرس الماؿ التنظي( ويضاؼ إلييا عنصر ىا وىو التقد التكنولوجي. 3- يػػرى النيوكبلسػػيؾ أف زيػػادة التكػػويف ال أرسػػمالي ميمػػة مػػف اجػػؿ إقامػػة المصػػانع واآلالت وتبنػػي التكنولوجيا المتطورة وترجمتيا إلى أساليب جديدة لئلنتاج. 4- رؤوس األمػواؿ المسػتثمرة أو الممكػف توجيييػا لبلسػتثمار تسػتمد مػف االدخػار. ويػروف أف ىنػاؾ رغبة متوفرة لدى السكاف في االدخار باعتباره عادة ارسخة في الدوؿ التي تسعى لمتقد. 52

5- يػػػػرى النيوكبلسػػػػيؾ أف المػػػػدخر لػػػػيس بالضػػػػرورة أف يكػػػػوف ىػػػػو المسػػػػتثمر. حيػػػػث أف السػػػػكاف وأصحاب الدخوؿ المختمفة يستطيعوف االدخار عف طريؽ ش ارء السندات واألسي التي يوفرىػا سػوؽ أرس الماؿ. كما يستطيع رجاؿ األعماؿ القيا باستثما ارتي عف طريؽ االقت ارض مف البنوؾ واألف ارد. ويجمع سوؽ أرس الماؿ بيف المدخر والمستثمر ويتحدد في ىػذا السػوؽ الػثمف الػذي يمتقػي عنػده فػي نقطة التوازف عرض المدخ ارت مع الطمب عمييا وىو سعر الفائدة. 6- يمعػػػب سػػػعر الفائػػػدة فػػػي الفكػػػر النيوكبلسػػػيكي دو ار أساسػػػيا فػػػي تحديػػػد االسػػػتثمار حيػػػث يقػػػارف المسػػػتثمروف بػػػيف معػػػدؿ العائػػػد المتوقػػػع بػػػيف أي مشػػػروع اسػػػتثماري ومعػػػدؿ الفائػػػدة المػػػدفوع عمػػػى القروض المطموبة لمقيا بيذا المشروع. 7- يػػػرى النيوكبلسػػػيؾ أف ىنػػػاؾ دو ار تكامميػػػا بػػػيف أرس المػػػاؿ والتكنولوجيػػػا فػػػي دفػػػع عمميػػػة النمػػػو لئلفبلت مف حالة الركود. حيث أسسوا أريي المتفاءؿ عمى عامميف: األول: يتعمق بالتقدم التكنولوجي: باعتباره تقدما مستم ار ويكفؿ القضاء عمى أية ضغوط ركودية قد تفرضيا ندرة الموارد الطبيعية. الثاني: مرونة الطمب عم األرصدة المتاحة لالستثمار: حيث يروف أف ىذه المرونة مرتفعة بمعني أف أي انخفاض ولو بسيط في أسعار الفائدة سيترتب عميو زيادة كبيرة في المشروعات االسػتثمارية. وبالتالي فاف الدخوؿ في مرحمة الركود ليس أم ار سيبل أو ممكنا. 8- أف النمو االقتصادي ال يتحقؽ بطريقة مفاجئة وانما بالتدريج 9- يؤيد النيوكبلسيؾ رؤية الكبلسيؾ في ضرورة الحرية االقتصػادية حيػث أف المنافسػة الحػرة وعػد تدخؿ الدولة في الحياة االقتصادية إال في أضيؽ الحدود ىو األسموب األفضؿ لدع التنمية. 12- حسػػف النيوكبلسػػيؾ فػػي نظريػػة التكػػاليؼ النسػػبية وأكػػدوا عمػػى م ازيػػا التخصػػص وتقسػػي العمػػؿ وحريػػة التجػػارة الخارجيػػة حيػػث تػػزداد الػػدخوؿ القوميػػة بمعػػدالت تمكػػف الػػدوؿ المتخمفػػة مػػف تكػػويف معػػدالت مرتفعػػة مػػف التػػركي ال أرسػػمالي والتػػي بػػدورىا تسػػتخد فػػي تمويػػؿ عمميػػة التنميػػة فػػي تمػػؾ الدوؿ. إال أنيػػ يوافقػػوف عمػػى فػػرض قيػػود عمػػى التجػػارة الدوليػػة وذلػػؾ فػػي حالػػة الصػػناعات الناشػػئة أو إذا ترتب عمييا إفادة لبلقتصاد القومي شريطة أف يكوف لفترة قصيرة وليس دائما. كمػا شػػكؾ النيوكبلسػيؾ فػػي إمكانيػة اسػػتفادة جميػع الػػدوؿ فػي المػػدى البعيػد مػػف م ازيػا حريػػة التجػػارة الدولية حيث خشوا مف تػدىور معػدالت التبػادؿ الػدولي لغيػر صػالح الػدوؿ الصػناعية القديمػة بسػبب قصػػورىا فػػي تجديػػد صػػناعاتيا بمػػا يتػػواء مػػع التقػػد فػػي مسػػتويات الصػػناعات األخػػرى فػػي الػػدوؿ المتقدمة المنافسة أف النموذج النيوكبلسيكي في التطور والتنمية أكثر انطباقا عمى الدوؿ ال أرسمالية المتقدمة ويصعب تطبيقو بمجممو عمى الدوؿ األقؿ تقدما. 51

4- النمو االقتصادي في الفكر الحديث 1-2 النظرية الكينزية في النمو االقتصادي )جون مينارد كينز 1883 1946( نادى كينز بسيادة نظا السوؽ وركز عمى أىمية الدور الذي يمعبو القطاع الخاص في االقتصاد القومي يرى أف الدولة يجب أف تتدخؿ لتعويض أي نقص يحدث في الطمب الفعاؿ ونظا السوؽ سوؼ يحقؽ التوازف في االقتصاد القومي ويمكف حدوث التوازف عند نقطة تقع دوف مستوى التوظؼ الكامؿ وأف الطمب الفعاؿ ىو المحرؾ األساسي الذي يعتمد عميو كؿ مف الدخؿ القومي وحج العمالة. والطمب الفعاؿ يشمؿ كبل مف االستيبلؾ واالستثمار ويعتمد عمى الميؿ الحدي لبلستيبلؾ والميؿ الحدي لبلدخار. الميؿ الحدي لبلستيبلؾ يعتمد عمى الدخؿ والميؿ الحدي لبلستيبلؾ mpc وىو أقؿ مف واحد حيث يستمر االستيبلؾ ويرتفع بارتفاع الدخؿ وفقا ؿ mpc حتى يصؿ إلى نقطة معينة يبقى فييا االستيبلؾ ثابتا وتذىب الزيادة في الدخؿ إلى االدخار ) كري 2009 ص 111 (. يرى كينز انو إذا حدث ركود في االستثمار فبلبد أف يرفع المجتمع مف mpc الف ذلؾ يشجع زيادة اإلنتاج والعمالة وبالتالي زيادة الدخؿ القومي بنسبة اكبر مف الزيادة في االستيبلؾ وفقا لفعؿ المضاعؼ. العنصر الثاني األساسي المؤثر عمى الطمب الفعاؿ ىو االستثمار والذي يعتمد عمى سعر الفائدة مف جية وعمى الكفاية الحدية ل أرس الماؿ )MEC( Marginal Efficiency Of Capital مف جية أخرى والتي تعرؼ بأنيا معدؿ الخص الذي لو خصمت بو اإلي اردات المتتالية لؤلصؿ ال أرسمالي لكانت قيمتيا مساوية لثمف ش ارء ىذا األصؿ. وىي باختصار معدؿ العائد الصافي عمى أرس الماؿ وتأثيرىا عمى االستثمار اكبر مف تأثير سعر الفائدة حيث أف انخفاض سعر الفائدة في جو مميئ بعد التأكد مف فرص الربح في المستقبؿ يؤثر تأثي ار كبي ار عمى نفسية المستثمر الخاص بحيث يجعمو يحج عف االستثمار ويرى كينز انو كمما انخفض سعر الفائدة كاف ذلؾ مفيدا لبلقتصاد القومي ألنو يساعد عمى زيادة االستثمار. تحتؿ دالة االستثمار مكانا ىاما في نظرية كينز ولذلؾ أي نقص في االستثمار الخاص البد واف يكمؿ باالستثمار العا الحكومي الف نقص الطمب الفعاؿ الناج عف انخفاض االستثمار الخاص يؤدي إلى فجوة انكماشية البد أف تقفؿ بواسطة االستثمار الحكومي والذي سيؤدي إلى زيادة الدخؿ مف خبلؿ فعؿ المضاعؼ. حذر كينز مف أف يؤدي االستثمار الحكومي إلى إضعاؼ فرص االستثمار الخاص بؿ يجب عمى الحكومة أف تسمؾ في استثما ارتيا مسمكا يسي في زيادة ثقة المستثمريف في القطاع الخاص وال 52

يجب أف تدخؿ كمنافس ليذا القطاع بؿ تدخؿ كنشاط تعويضي ودافع لزيادة التفاؤؿ لدى أف ارد المجتمع في استثمار مدخ ارتي. اعتبر كينز أف أزمة الكساد الكبير ىي أزمة قصور في الطمب وليس أزمة فائض في العرض. وىو يرى أف حميا يتطمب تحريؾ الطمب وذلؾ ليتحرؾ العرض وبالتالي استعادة عممية النمو لسيرورتيا. وعميو فإف األمر يتطمب حسب كينز- تحديد محددات الطمب الكمي )القومي( وذلؾ لمعرفة السياسات المناسبة. تحريؾ الطمب الكمي يكوف إما بتحريؾ الطمب االستيبلكي الخاص وذلؾ برفع الدخؿ أو بتحريؾ الطمب االستثماري الخاص وذلؾ بتخفيض سعر الفائدة أو بتحريكيما معا. لكف المشكمة ىي استحالة تحريؾ الطمب عف طريؽ القطاع الخاص في ظؿ أزمة مثؿ أزمة الكساد.1929 الحؿ الذي اقترحو ىو تدخؿ الحكومة عف طريؽ زيادة اإلنفاؽ الحكومي وذلؾ لتحريؾ الطمب الكمي فاإلنفاؽ الحكومي مف شأنو أف يحرؾ الطمب االستيبلكي )ألنو يرفع دخؿ المستيمكيف( كما أنو يحرؾ الطمب االستثماري الخاص )بسبب زيادة الطمب االستيبلكي الخاص الطمب االستثماري العا ) شروط اإلنفاؽ: يجب أف يخصص ىذا اإلنفاؽ إما في االستيبلؾ العا )زيادة دخوؿ الوظيفة العمومية زيادة اإلنفاؽ عمى تحسيف اإلدارة العمومية تقدي إعانات لمعاجزيف...( أو أف يخصص في االستثما ارت العمومية غير المنتجة ( بناء الطرقات والموانئ المستشفيات المدارس...(. وذلؾ لتفادي تأز ظاىرة الكساد. ومنو تتحرؾ عممية االستثمار واإلنتاج وبالتالي تعود عممية النمو والتنمية لمسير مف جديد. ولكف يؤخذ عميو أف سياسة الزيادة في اإلنفاؽ الحكومي قد تكوف إيجابية في بعض الظروؼ )ظروؼ الكساد( لكف غير ذلؾ في ظروؼ أخرى )مثؿ أزمة الركود التضخمي( سياسة قميمة الفعالية في الدوؿ النامية وذلؾ بسبب عد رشادة اإلنفاؽ الحكومي عد مرونة االستثمار لتغي ارت أسعار الفائدة تتطمب سياسة كينز في تحفيز عممية النمو تدخبلت حكومية كبيرة مما يستدعي أمواؿ كبيرة وىذا األمر غير متوفر لمدوؿ المتخمفة. 53

2-2 النمو االقتصادي في الفكر المعاصر 1 -نظرية م ارحل النمو ل روستو ( تودارو 2009 ص 125-124 ( قدمت مف طرؼ االقتصادي لقيت صدى كبير والت ويتمان روستو أستاذ التاريخ االقتصادي بجامعة كمبردج W. W. Rostow الم ارحؿ االقتصادية المستنبطة مف المسيرة التنموية لمدوؿ المتقدمة. حيث حاوؿ روستو عمييا لموصوؿ إلى التقد. لخص ىذه الخطوات في خمسة م ارحؿ: والتي 1960 سنة ىذه النظرية عبارة عف مجموعة مف في ىذه النظرية أف يضع الخطوات التي يجب عمى الدوؿ النامية أف تمشي - مرحمة المجتمع التقميدي. - مرحمة التييؤ لبلنطبلؽ. - مرحمة البلنطبلؽ. - مرحمة النضج. - مرحمة االستيبلؾ الوفير. يمكف شرحيا بإيجاز عمى النحو التالي: مرحمة المجتمع التقميدي: تكوف الدولة في ىذه المرحمة شديدة التخمؼ وسماتيا نفس سمات العصر التاريخي األوؿ قبؿ التاريخ- المجتمع بالتقاليد والخ ارفات الناتج القومي مف مظاىرىا سيادة الطابع الز ارعي التقميدي والصيد ذات االكتفاء الذاتي تفشي االقطاع انخفاض اإلنتاجية انخفاض وقد ضرب روستو مثبل لدوؿ اجتازت ىذه المرحمة الصيف وحوض البحر األبيض المتوسط تكوف عادة طويمة نسبيا وبطيئة الحركة. مرحمة التييؤ لالنطالق: ىي المرحمة الثانية مف م ارحؿ النمو عند االقتصادي وتؤمف بو وغير االقتصادي وبعض دوؿ أوروبا روستو فعمى المستوى غير االقتصادي نجد بروز ظاىرة القومية كقوة دافعة في ىذه المرحمة. أي ما تمسؾ متوسط نصيب الفرد مف دوؿ الشرؽ األوسط وذلؾ كمو في القروف الوسطى وىذه المرحمة مف مظاىرىا حدوث تغي ارت عمى المستوييف بروز نخبة تدعو إلى التغيير أما عمى المستوى االقتصادي فنجد زيادة معدؿ التكويف ال أرسمالي )بروز نخبة ترغب في تعبئة االدخار وتقو باالستثمار( بداية تخصص العماؿ في أنشطة معينة بداية ظيور القطاع الصناعي إلى جانب القطاع الز ارعي ظيور االستثما ارت )بناء الطرقات المواصبلت...( 54

لكف مع ذلؾ كمو يبقى نصيب الدخؿ الفردي منخفض ال يتجاوز حسب روستو في ذلؾ الوقت 150 دوالر سنويا. وضرب مثبل لدوؿ اجتازت تمؾ المرحمة: ألمانيا الياباف روسيا وذلؾ مع بداية القرنيف الماضييف. مرحمة االنطالق: وىي المرحمة الثالثة والحاسمة في عممية النمو وفييا تصنؼ الدولة عمى أنيا ناىضة أو سائرة في طريؽ النمو حيث تسعى فييا الدوؿ جاىدة لمقضاء عمى تخمفيا ومف مظاىرىا إحداث ثورة في أساليب اإلنتاج والتوزيع إنشاء الصناعات الثقيمة والنيوض بالز ارعة والتجارة ووسائؿ النقؿ ارتفاع معدؿ االستثمار الصافي مف % 5 أو أقؿ إلى أكثر مف % 10 بروز صناعات جديدة تنمو بمعدالت مرتفعة بروز إطا ارت سياسية واجتماعية مواتية إلى حد كبير ودافعة لمنمو المطرد ذاتيا ت اروح الدخؿ حسب روستو- بيف 150 و 200 دوالر سنويا في ذلؾ الوقت وضرب روستو مثبل بدوؿ اجتازت ىذه المرحمة روسيا بيف 1890 و 1914 الياباف بيف 1878 و 1900 كما يرى روستو أف ىذه المرحمة مرحمة قصيرة نسبيا حيث تت اروح مدتيا بيف 20 و 30 سنة. مرحمة النضج: وفي ىذه المرحمة تعتبر الدولة متقدمة اقتصاديا ومف مظاىرىا استكماؿ نمو جميع القطاعات االقتصادية )الز ارعة الصناعة التجارة الخدمات(بشكؿ متوازي انتشار وتطور التكنولوجيا عمى شكؿ واسع حيث يت اروح الدخؿ الفردي فييا بيف 400 و 600 دوالر. مرحمة االستيالك الوفير: وىي آخر م ارحؿ النمو كما تصورىا روستو مظاىرىا يعيش سكانيا في سعة مف العيش الضروريات لمفرد الغذاء السكف الكساء...- تكوف الدولة فييا قد بمغت شوطا ا كبير الدخوؿ الفردية مرتفعة األىداؼ الرئيسية لمفرد جدا في التقد ومف ال تشكؿ في ظميا زيادة الخيا ارت االستيبلكية رغ الصدى الكبير الذي لقيتو ىذه النظرية إال أنيا قوبمت مف جية أخرى بالنقد الشديد وذلؾ مف عدة جوانب والثالثة و مشكمة منيا صعوبة التفريؽ بيف الم ارحؿ خصوصا بيف المرحمة الثانية إمكانية تضميؿ واضعي السياسات الواقع أثبت أف بعض الدوؿ تجاوزت وتخطت بعض الم ارحؿ في مسيرتيا التنموية مثؿ جنوب شرؽ أسيا عد القدرة عمى عمى الدوؿ المتخمفة حاليا وفي تمؾ الظروؼ. الجز بإعادة تطبيؽ م ارحميا 55

2- نموذج ىارود دومار في النمو االقتصادي Roy )1997-1914( اقتصػػادي أمريكػي بولنػدي المولػد وىػو كنػػزي بػارز Evsey Domar Harrod اقتصادي بريطاني )1978-1900( يركز نموذج ىارود دومار في النمو االقتصادي عمى الدور المزدوج لبلستثمار: حيث أف زيادة االستثمار مف ناحية تخمؽ طمب فعاؿ الف االسػتثمار يعتبػر جػزءا مػف اإلنفػاؽ الكمػي لممجتمػػػع ومػػػف ناحيػػػة أخػػػرى فػػػاف االسػػػتثمار يزيػػػد القػػػدرة اإلنتاجيػػػة لبلقتصػػػاد القػػػومي مػػػف السػػػمع والخدمات يفترض النموذج أف 1. االسػػتيبلؾ فػػي المػػدى الطويػػؿ يمثػػؿ نسػػبة ثابتػػة مػػف الػػدخؿ القػػومي أي أف الميػػؿ الحػػدي لبلستيبلؾ )MPC( في المدى الطويؿ ثابت وبالتالي فػاف الميػؿ الحػدي لبلدخػار )MPS( يعتبر ثابتا أيضا. 2. MPS APS = )الميؿ الحدي لبلدخار = الميؿ المتوسط لبلدخار( 3. ثبات معامؿ أرس الماؿ أي النسبة بيف أرس الماؿ والدخؿ القومي. ويمكف النظر إلػى ىػذه النسبة بطريقة أخرى باستخدا إنتاجية أرس الماؿ والتي تساوي مقموب معامؿ أرس الماؿ. 4. ثبات المستوى العا لؤلسعار أي أف الدخؿ النقدي ىو الدخؿ الحقيقي 5. عػػد وجػػود فجػػوة زمنيػػة فػػي العبلقػػة بػػيف االدخػػار واالسػػتثمار واف إجمػػالي االسػػتثمار الػػذي يرغب المنتجوف القيا بو يساوي إجمالي االستثمار المحقؽ. 6. وجود بطالة في عنصر العمؿ وبالتالي ال يوجد قيود عمى عرض العمالة. 7. دالة اإلنتاج ال يوجد فييا إحبلؿ بيف عناصر اإلنتاج و يعتبر ىذا النموذج كامتداد لمفكر الكينزي الجديد حاوؿ ىذاف االقتصادياف تقدي نموذج يشرح شروط حدوث التنمية االقتصادية وقد صاغا نتيجة بحثيما في شكؿ عبلقة رياضية عمى الشكؿ التالي: DY/Y = s / k أي أف: معدل النمو االقتصادي = معدل االدخار القومي / معامل أرس المال. وفي حالة إدخاؿ معدؿ نمو السكاف يصبح النموذج: DY/Y = s / k - n 56

أي أف: السكان[. معدل النمو االقتصادي = ])معدل االدخار القومي / معامل أرس المال( ومنو فإف معدؿ النمو االقتصادي تربطو عبلقة طردية بمعدؿ االدخار واالستثمار بكؿ مف معامؿ أرس الماؿ ومعدالت النمو السكاني المرتفعة. انطبلقا مف المعادلة السابقة نستنتج أف معدالت االدخار واالستثمار القومي أو بسبب ضعؼ التقد التكنولوجي الحقيقة أف جميع ىذه الظروؼ متوفرة في التنموية. 5.5.2 سبب تأخر وتخمؼ الدوؿ المتخمفة يرجع إلى معدل نمو عبلقة عكسية ضعؼ ارتفاع معامؿ أرس الماؿ ( أرس الماؿ / الناتج( وذلؾ أو بسبب ارتفاع معدالت النمو السكاني. الدوؿ العالقة بين اإلنفاق الحكومي والنمو االقتصادي: المتخمفة وأصبحت حجر عثرة أما خططيا تعػد مسػألة تػأثير اإلنفػاؽ الحكػومي عمػي النمػو االقتصػادي مػف المسػائؿ الرئيسػية لفيػ كافػة األبعػاد التػػي قػػد تػػؤثر عمػػي النمػػو االقتصػػادي وذلؾ بسػػبب الػػدور الرئيسػػي والحكػػومي الػػذي يمعبػػو اإلنفػػاؽ الحكومي كسياسة مالية في يد الدولة لمتدخؿ في االقتصاد واعادة التوازف وتحقيؽ أىداؼ الدولة ومػف خبللػو يمكػف أيضػا اسػتق ارء واقػع ومسػتقبؿ التوظيػؼ وحجػ الطمػب الكمػي ال أرسمالي واتجاىات األسعار والتي تعد بشكؿ عا م آرة لمنمو االقتصادية واتجاىػات التكػويف ويعتبػػر موضػػوع اإلنفػػاؽ الحكػػومي وعبلقتػػو بػػالنمو االقتصػػادي مػػف الموضػػوعات التػػي بحثػػت مػػف جوانب متعددة ومختمفة فعمػي سػبيؿ المثػاؿ يشػير القرينػي) 2224 ( إلػى أف معػدؿ النمػو االقتصػادي في الدولة النامية إنما يتوقؼ إلي حد كبير عمي قدرة ىذه الدوؿ عمػي اإلنفػاؽ عمػي التعمػي والصػحة واألمف والدفاع والبنية التحتية. لػػػذا فػػػإف قػػػدرة الدولػػػة عمػػػي اإلنفػػػاؽ الحكػػػومي عمػػػي القطاعػػػات المختمفػػػة تتوقػػػؼ عمػػػي قػػػدرة ىػػػذه القطاعات عمي زيادة اإلنتاج المحمي قدرة الدولة عمي الت ارك ال أرسمالي بينمػػػػا أتبػػػػاع المدرسػػػػة الكنينزيػػػػة: وبالتالي اإلنتاج الوطني وتنويع ىذا اإلنتاج مما يسمح بتنمية ودفع معدؿ النمو عمي مستوي مرموؽ )القريني 2224 ص 32 ( يؤكػػػػدوف عمػػػػي أىميػػػػة السياسػػػػة الماليػػػػة فػػػػي تحقيػػػػؽ االسػػػػػتق ارر االقتصػػادي إذ يعتبػػروف أف اإلنفػػاؽ الحكػػومي وسػػيمة ميمػػة مػػف وسػػائؿ توزيػػع الثػػروة وتحويػػؿ القػػوة الش ارئية ويعتبػػر أوديػػدكف مف فئة إلي أخري داخؿ المجتمع وزيادة التوظيؼ ومف ث الدخؿ. Odedekun أف ىنػػاؾ عبلقػػة إيجابيػػة لئلنفػػاؽ عمػػي التجييػػ ازت األساسػػية وبقيػػة اإلنفاؽ العا عمػي النمػو االسػتثماري فػي الػدخؿ الطويػؿ وقػد نحػي إرضػيموف وآخػروف 1997 منحػي آخػػػػر حيػػػػث لخػػػػص ذلػػػػؾ الباحػػػػث عبػػػػد اهلل القرينػػػػي فػػػػي د ارسػػػػتو حػػػػيف ذكػػػػر أف اإلنفػػػػاؽ الحكػػػػومي 57

االستثماري لو نتائج سػمبية عمػي اإلنفػاؽ االسػتثماري الخػاص وأف اإلنفػاؽ الحكػومي االسػتيبلكي لػو تأثير سمبي عمي اإلنفاؽ االستثماري الخاص.) العيسى 2226 56( ويري آؿ الشيخ 2221 أف اإلنفػاؽ الحكػومي يػؤثر ويتػأثر بإعػادة ىيكميػة االقتصػاد ومسػتوي التنميػة االقتصػادية فػي الدولػة وقػد أجػرى الباحػث د ارسػة قػانوف فػاجنر لبحػث العبلقػة بػيف نصػيب اإلنفػاؽ الحكومي الحقيقي واجمالي الناتج المحمي الحقيقي الفردي لعدد مف سبع وعشريف دولة في مستويات متفاوتػػة مػػف م ارحػػؿ التنميػػة االقتصػػادية وقػػد وضػػحت نتػػائج الد ارسػػة إلػػى أف عبلقػػة قػػانوف فػػاجنر موجودة في حالة ماليزيا وباكستاف وتونس وفنزويبل بينما ىناؾ دولة واحػدة فقػط ىػي اندونيسػيا التػي تدع التوجو الكينزى لسياسات االقتصاد الكمي ويشػير الباحػث حمػداؿ الشػيخ إلػي أف أىميػة مسػتوي اإلنفاؽ الحكومي بالنسبة لمنمو االقتصادي تختمؼ مػف دولػة إلػى أخػري بحسػب ىيكمتيػا االقتصػادية ومستوي التنمية فييا وأف العبلقة بيف اإلنفػاؽ الحكػومي والنمػو االقتصػادي عبلقػة تبادليػة بمعني أف زيػػادة اإلنفػػاؽ الحكػػػومي تػػؤدي إلػػى ارتفػػػاع معػػدؿ النمػػػو االقتصػػادي كمػػا تقترحػػػو سياسػػات التوجػػػو الكينػزى والعكس صػػحيح أيضػػا حيث يػػؤدي النمػو االقتصػػادي إلػػى زيػػادة الطمػب الكمػػي الػػذي يػػؤدي بػدوره إلػي زيػادة الحاجػة إلػي زيػادة اإلنفػاؽ الحكػومي والػى زيػادة المػوارد المتاحػة لمقطػاع الحكػومي لتمويؿ ىذه الزيادة في اإلنفاؽ عػف طريػؽ المػوارد اإلضػافية الناتجػة مػف النمػو االقتصػادي وىػو مػا يقتضيو قانوف فاجنر )آؿ شيخ 2221 ص 157-155 ( 4.5 الخاتمة ال يوجد اختبلؼ في أف أي نمو االقتصادي يعبر عف المقدرة االقتصادية لمدولة فيو مؤشر يعكس اتجاه تطور النشاط االقتصادي. ومف خبلؿ ما سبؽ ترى الباحثة أف النمو االقتصادي ىو نتيجة جممة مف العوامؿ تتركز أساسا في عوامؿ اإلنتاج:العمؿ أرس الماؿ والتكنولوجيا إضافة إلي عوامؿ ومحددات أخري ليا تأثير عمي حج الناتج مف ث عمي عممية النمو االقتصادي وىذا ال يرتبط بتحقيؽ م ازيا إنتاجية فقط بؿ يرتبط بمدي قدرة الدولة عمي تحمؿ المزيد مف التكاليؼ والتضحيات في المستقبؿ. وانطبلقا مف النظريات ونماذج النمو االقتصادي والتي اختمفت في تفسيرىا لعممية النمو فالنظريات التقميدية أعزت النمو االقتصادي إلي عممية الت ارك ال أرسمالي إال أف التحميؿ الكينزي ومف ت نظريات الفكر المعاصر أكدت عمي أىمية الدور الذي تمعبو الدولة مف خبلؿ سياستيا المالية المثمتمة في اإلنفاؽ العا عمى عممية النمو. 58

5.1 ادلمذيح انفصم اخلايظ 5. الع االلتصاد انفهغط ين 5.2 ادلثحث األ ل:أداء االلتصاد انفهغط ين 5.2.1 يؤششاخ االلتصاد انفهغط ين 5.2.2 تأثري االغالق عهى االلتصاد انفهغط ين 5.3 ادلثحث انثا : خطط انتن ح انفهغط ن ح تشايح اإلصالذ االلتصادي 5.4 ادلثحث انثانث: األداء ادلايل نهغهطح ان طن ح انفهغط ن ح 5.4.1 اال شاداخ انعايح 5.4.2 اننفماخ انعايح 5.5 اخلامتح 59

5.1 مقدمة تعتبر د ارسة االقتصاد الفمسطيني في ظؿ الظروؼ التي مرت بيا األ ارضي الفمسطينية ما ت ازؿ مف الد ارسات الصعبة لند رة الم ارجع المتخصصة ويعتبر اقتصاد الضفة الغربية وقطاع غزة مف االقتصاديات الناشئة التي تواجو مجموعة مف العوائؽ والتحديات مف تدىور المؤش ارت االقتصادية أىميا ارتفاع البطالة وانتشار الفقر وصغر حج السوؽ وكذلؾ يواجو االقتصاد الفمسطيني بنيو تحتية مدمرة فقد كانت سياسة االحتبلؿ اإلس ارئيمي تيت بتدمير البنية التحتية الفمسطينية أكثر مف بنائيا باإلضافة إلي الحصار المفروض عمي تصدير المنتجات الفمسطينية جعؿ السوؽ الفمسطيني سوقا استيبلكية لممنتجات اإلس ارئيمية كؿ ىذه السياسات كاف ليا دور األقوى في الحد مف قدرة القطاع الخاص الفمسطيني في أف يقو بمعب الدور الريادي الذي كاف مطموب منو في قيادة االقتصاد الفمسطيني)السميوري 2005 ص 57 ( ومف الجدير بالذكر أف االقتصاد الفمسطيني ل يخضع في تطوره ومنذ االنتداب البريطاني 1917 وحتي قيا السمطة ألية سياسة وطنية توجو مساره وتحدد مساره وفقا ألىداؼ اقتصادية وطنية ومع قدو السمطة الوطنية الفمسطينية فقد عممت عمي إدارة شؤوف الشعب الفمسطيني في كافة مجاالتو ولكف غياب الرقابة وانتشار الفساد واستم ارر العدواف اإلس ارئيمي أدت إلي تدىور االقتصاد الفمسطيني بشكؿ مأساوي وصوال إلي الواقع الحالي واألزمة االقتصادية الصعبة والتحديات الجديدة التي تواجو الحكومة بعد االنتخابات التشريعية لعا 2006 وفوز حركة المقاومة اإلسبلمية-حماس- في االنتخابات وت تقسي ىذا الفصؿ إلي ثبلثة مباحث رئيسية وىي كالتالي:. المبحث األوؿ: ويتناوؿ أداء االقتصاد الفمسطيني المبحث الثاني: يتناوؿ خطط التنمية الفمسطينية وب ارمج اإلصبلح االقتصادي المبحث الثالث: ويتناوؿ األداء المالي لمسمطة الوطنية الفمسطينية 62

5.2 أداء االقتصاد الفمسطيني: منذ أيار 1994 ومع انتقاؿ قيادة منظمة التحرير الفمسطينية إلي الضفة والقطاع عبر سمطة الحك اإلداري الذاتي كاف البد ليا مف مواجية معطيات متطمبات الحياة االقتصادية واالجتماعية إلي جانب ممارستيا لمدور السياسي المركزي)التقرير االقتصادي 1994 ص )www.ahewar 2 فقد شيدت المناطؽ الفمسطينية تطوي ار ممحوظا خبلؿ الفترة األولي مف المرحمة االنتقالية التي امتدت مف النصؼ الثاني مف عا 1994 وحتي النصؼ األوؿ مف 1996 ث بدأ الوضع االقتصادي بالتدىور نتيجة تدىور الوضع السياسي حتى نياية عا 1998 فقد شيدت تمؾ المرحمة تدىو ار اقتصاديا نج عف االغبلقات المتكررة وت ارجع المساعدات الدولية ث دخؿ االقتصاد الفمسطيني األلفية الثالثة بمعدالت نمو ايجابية ورغ التوقعات االيجابية لبلقتصاد الفمسطيني خبلؿ عا 2000 إال أف ىذا العا شيد حصار واإلغبلؽ العسكري واالقتصادي الشامؿ الذي فرضتو إس ارئيؿ عمي الضفة الغربية وقطاع غزة بعد اندالع انتفاضة األقصى ليضع االقتصاد الفمسطيني عمي حافة االنييار مما أدي إلي ارتفاع معدالت البطالة وانتشار الفقر)مركز الزيتونة 2006 ص 3 ( 5.2.1 مؤش ارت االقتصاد الفمسطيني: ىناؾ مجموعة مف المؤش ارت التي يمكف مف خبلليا تحديد أداء االقتصاد الفمسطيني منيا: الناتج المحمي اإلجمالي نصيب الفرد مف الناتج المحمي اإلجمالي الديف العا...الخ. وفيما يمي استع ارض عا لبعض المؤش ارت االقتصادية 1- الناتج المحمي اإلجمالي: يعد حج الناتج المحمي اإلجمالي أحد أبرز مؤش ارت النمو االقتصادي الذي يعكس حركة النشاط اإلنتاجي في العا مقارنة باألعوا السابقة ومف ث الحك عمي األداء االقتصادي العا وعمي مدي تقدمو أو ت ارجعو. يقصد بالناتج المحمي ىو القيمة النقدية لجميع السمع والخدمات النيائية المنتجة في اقتصاد ما )مقداد 2009 ص 98( شيد الناتج المحمي الفمسطيني تطو ار ممحوظا خبلؿ الفترة مجيء السمطة الوطنية الفمسطينية وىي الفترة ما بيف )1994- عا 1999( والتي جاءت عقب اتفاؽ أوسمو 1994 حيث استمر ىذا الرواج في االقتصاد حتى النصؼ األوؿ مف العا 1996 حيث بدأت األوضاع بالتدىور نتيجة لتدىور الوضع السياسي ظؿ ىذا الت ارجع حتى نياية العا 1998 ىذا الت ارجع الذي كاف ناتجا عف كثرة اإلغبلقات المتكررة لممعابر الفمسطينية وكذلؾ ت ارجع 61

حج المساعدات الدولية مما أدى إلى انخفاض نصيب الفرد مف الناتج القومي حيث بمغت قيمة الخسائر االقتصادية المباشرة وغير المباشرة الناجمة عف ذلؾ ما يقارب زيتونة لمد ارسات واالستشا ارت 2006 ص 5 (. االقتصاد حقؽ الفمسطيني الفترة خبلؿ مسبوقة غير نمو معدالت 2800 مميوف دوالر )مركز 1999-1994 معدؿ بمغ إذ نمو الناتج المحمي اإلجمالي الحقيقي 33 %عا 1999 ليصؿ نصيب الفرد مف الدخؿ القومي اإلجمالي الحقيقي 1965 دوال ار بمعدؿ نمو %3.5 وسط توقعات أف يستمر االقتصاد في النمو 2000 وبدى العا خبلؿ نحو متجيا االقتصاد )تقرير األونكتاد الخاص بفمسطيف 2001 ص 2(. أكثر نمو مسار واستمرت كؿ ىذه التوقعات اإليجابية لبلقتصاد الفمسطيني حتى سبتمبر االقتصادي خبلؿ عا الفمسطينية الثانية األوؿ ص 4 ( بحموؿ عا في استدامة 2000 2000 2006 تحوؿ نقطة وتوسيع لسياسة اإلغبلؽ اإلس ارئيمية منتصؼ 1999 ولقد شيد األداء األ ارضي الفمسطينية فقد شيد بداية االنتفاضة )سمطة النقد الفمسطينية التقرير السنوي وتقد حركة حماس في االنتخابات ازداد وضع االقتصادي سوءا لما فرضو العال الخارجي مف حصار أدى إلى ت ارجع في معظ مؤش ارتو فنجد أف قيمة 2006 لمعا والثالث الثاني الربعيف بيف اإلجمالي الفمسطينية 2007 ص.)15 حقؽ كاف بنسبة الناتج ليصؿ إلى المحمي اإلجمالي الحقيقي في الفترة ( قد ت ارجعت )2011 2007 بنسبة %8.9 نموا المحمي الناتج ( سمطة النقد بنسبة % 9.3 عما عميو سابقا و تابع الناتج المحمي ارتفاعو الذي شيده في األربع سنوات األخيرة حيث ازداد %7.1 في الربع األخير مف العا %6.3 2011 وبالتالي ازد ( تقرير الجياز المركزي لئلحصاء الفمسطيني نصيب الفرد مف الناتج المحمي 2010 ص 14 ( والجدوؿ التالي يوضح تطور الناتج المحمي الحقيقي مف العا 1996-2011 باالسعار التابثة رق الجدوؿ )5-1( تطور الناتج المحمي اإلجمالي لمسمطة الوطنية الفمسطينية لمفترة )2011-1996 ) مميوف دوالر 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 السنة 6326.0 5754 5239 4878 4554 4322 4560 4198 3801 3301 3811 4147 5535 4148 3701.7 3286 الناتج المحمي االجمالى 9.9 9.8 7.4 7.1 5.4-5.2 8.6 10.5 15.1-13.4-8.1-25.1 33.4 12.1 12.7 معدل نمو الناتج المحمي االجمالي )%( المصدر: مف اعداد الباحثة باالستناد إلى موقع الجياز المركزي لبلحصاء الفمسطيني احصاءات الحسابات القومية 1. سمطة النقد الفمسطينية التقرير السنوي 2010 دائرة الد ارسات واالبحاث النقدية تموز 2011 ص 15. 2. سمطة النقد الفمسطينية التقرير السنوي الخامس عشر ار اهلل 2009 ص 94. 3. 62

4. سمطة النقد الفمسطينية التقرير السنوي الثاني عشر ار اهلل 2006 ص 52 واستمر االرتفاع حتي وصؿ إلي 6323 مميوف دوالر عا 2011 ومثؿ الناتج المحمي اإلجمالي لمضفة الغربية الشطر األكبر مف الناتج اإلجمالي الفمسطيني في الضفة الغربية والقطاع فبمغ 76.5 %في سنة 2010 مقابؿ %23.5 في قطاع غزة وىذا يعود إلي التفاوت الكبير في أعداد السكاف وحج القوي العاممة ومساحة األرض والموارد الطبيعية وغيرىا)التقرير االست ارتيجي الفمسطيني 2010 ص 335 (. شكل بياني رقم )5-1( تطور الناتج المحمي اإلجمالي لمسمطة الوطنية الفمسطينية لمفترة )2011-1996 ) مميوف دوالر 2 المصدر: مف اعداد الباحثة باالستناد إلى 1. موقع الجياز المركزي لبلحصاء الفمسطيني احصاءات الحسابات القومية 2. سمطة النقد الفمسطينية التقرير السنوي 2010 دائرة الد ارسات واالبحاث النقدية تموز 2011 ص 15. 2- نمو نصيب الفرد من الناتج المحمي اإلجمالي: يعد ىذا المقياس مف أبرز المؤش ارت الواسعة االنتشار والتي تعكس متوسط حصة الفرد مف الناتج أو الدخؿ المحمي وذلؾ لسيولة حسابو ويسر استخذامو وامكانية مقارنتو عمى المستوى المحمي والمستوى الدولي إال انو ال يعكس حقيقة توزيع الدخوؿ بيف المواطنيف ومف ث فيو مجرد مؤشر عا استرشادي تقريبي. كما يأتي حساب نصيب الفرد مف الناتج المحمي اإلجمالي في إطار االستجابة لمزيادة في عدد السكاف الفمسطينييف عمى األقؿ سواء مف ربع فترة زمنية ألخرى أو مف سنة ألخرى حيث يتجو ىذا http://www.pcbs.gov.ps/portals/_rainbow/documents/percapita%20constant.htm 2 63

التغير باستم ارر نحو الت ازيد عمى الرغ مف حدوث تقمص في الزيادة الطبيعية لمسكاف.) التقرير االست ارتيجي 2010 ص 338 (. ويتضح مف خبلؿ جدوؿ رق )5-2( اف نصيب الفرد مف الناتج المحمي اإلجمالي عا 2010 ارتفع إلي 1,502.4 دوالر مقارنة بػػ 1,415 دوالر عا 2009 محققا نمو مقدار 6.1 % ويبلحظ أف نصيب الفرد مف الناتج المحمي االجمالي بمغ 1429 دوالر عا 2000 ث اثخذ مسا ار مت ارجعا ومتقمبا مف عا آلخر دوف أف يعود في السنوات البلحقة إلى حجمو السابؽ جدوؿ رق )5-2( نصيب الفرد من الناتج المحمي االجمالي لمسمطة الوطنية الفمسطينية حسب الربع باالسعار الثابتة بالدوالر األمريكي 2011 **2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 384.4 363.2 325.2 329.4 322.1 336.1 318.7 313.8 280.3 278.2 294.8 الربع االول 355.3 408.5 380.4 364.2 340.9 338 335.5 329.2 316.2 297.2 255.3 327.4 الربع الثاني 379 407.4 375.6 362.5 351.5 327.6 314.4 358.1 350.4 313.4 259.8 330.9 الربع الثالث 387.9-383.2 363.8 334.5 315.5 289.4 381.2 336.6 303.9 276.7 316.2 الربع ال اربع 306.7 1200.3 1502.4 1415.7 1356.3 1303 1275.4 1387.2 1317 1194.8 1070 1269 المجموع 1429 1997 هي سنة االساس للفترة 2003-2000 2004 هي سنة االساس للفترة 2011-2004 المصدر: موقع الجياز المركزي لبلحصاء 3 الفمسطيني احصاءات الحسابات القومية شكؿ بياني رق )5-2( نصيب الفرد مف الناتج المحمي االجمالي لمسمطة الوطنية الفمسطينية حسب الربع باالسعار الثابتة بالدوالر األمريكي المصدر: مف اعداد الباحثة باالستناد إلى 3 http://www.pcbs.gov.ps/portals/_rainbow/documents/percapita%20constant.htm 64

موقع الجياز المركزي لبلحصاء الفمسطيني احصاءات الحسابات القومية 3- الدين العام يعرؼ الديف العا عمى أنو الرصيد القائ )غير المسدد( لبللت ازمات الحكومية المباشرة وغير المباشرة والمترتبة عمى الحكومة دفعو تسديدا اللت ازماتيا.) ماس م ارجعة نقدية تبيف أرقا إجمالي الديف العا لسنتي 2009,2010 إ ىل أنو 2005 ص 1 ( ما ازؿ في حالة تصاعد مستمر إذا ارتفع مف 1.732 مميوف دوالر عا 2009 إلي 1.883 مميوف دوالر سنة 2010 بنسبة %8.7 الجدوؿ التالي يبيف تطور الديف العا لمسمطة الوطنية الفمسطينية لمفترة ( جدوؿ رق )5-3( ) 2010-2000 تطور االديف العا لمسمطة الوطنية الفمسطينية لمفترة )2010-2000 ) مميوف دوالر 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 السنة 2000 1880 1732 1544 1431 1493 1602 1422 1236 1090 1190 الرصيد 795 المصدر: األرقا لسنوات 2008-2000 سمطة النقد الفمسطينية التقرير السنوي ال اربع عشر لعا 2008 ار اهلل تموز 2009. االرقا لسنتي 2010-2009 4 موقع و ازرة المالية الفمسطينية 5.2.2 تأثير اإلغالق اإلس ارئيمي عمي االقتصاد الفمسطيني: إف سياسة اإلغبلؽ ليست جديدة حيث استخدمتيا إس ارئيؿ منذ احتبلليا لؤل ارضي الفمسطينية عا 1967 وت تكثيؼ سياسة اإلغبلؽ اإلس ارئيمية تدريجيا وفي أواخر الثمانيات وبداية التسعينات ووفي أعقاب النتفاضة األولي ومنذ ذلؾ الوقت أصبحت سياسة اإلغبلؽ ثابتة فقد أدت سياسة اإلغبلؽ اإلس ارئيمية إلي إلحاؽ أض ارر فادحة باالقتصاد الفمسطيني. الحصار ليس جديدا فيو سمة مف سمات االحتبلؿ اإلس ارئيمي وجزء حيوي مف سياساتو ضد شعبنا في الضفة وقطاع غزة حيث ت فرض الحصار و االغبلقات عمي قطاع غزة بدرجات وأساليب متنوعة خبلؿ السنوات 1995 حتي عا 2000 حيث اشتدت وتأثرت وأساليبو أثناء االنتفاضة وبعدىا حتى يناير 2006 وصوال إلى االنقسا في 2007\6\14 حيث أصبح الحصار بصورة شاممة عمي قطاع غزة منذ ذلؾ التاريخ إلى اليو. فقد مر االقتصاد الفمسطيني منذ أواخر أيموؿ 2000 بأزمة حقيقية نتيجة اإلغبلؽ باإلضافة إلي التدمير الواسع لشتي مجاالت المجتمع االقتصادي واالجتماعية األمر الذي أدي إلي ت ارجع 4 http://www.pmof,ps/news/plugins/spaw/uploads/files/accounts/2011/01table8_arb pdf. 65

معدالت النمو والتوظؼ في االقتصاد الفمسطيني تمثؿ في انخفاض الناتج والتجارة وارتفاع معدالت البطالة إلي نسب غير معيودة مما أدي إلي ت ازيد معدالت الفقر واإلعالة. وفي العا 2007 شكؿ ق ارر سمطات االحتبلؿ االس ارئيمى القاضي بإحكا وتشديد الحصار المفروض عمي قطاع غزة ضربة قاضية القتصاد قطاع غزة فقد أحكمت السمطات اإلس ارئيمية الخناؽ االقتصادي ومنعت عمي مدار العا دخوؿ كميات مف المواد الخا البلزمة لقطاع الصناعة والز ارعة والصيد وقطاع اإلنشاءات والبناء واقتصر عمؿ المعابر عمي إمداد القطاع بالمواد الغذائية األساسية فقط وفي نطاؽ محدود ال يمبي الحد األدنى مف احتياجات السكاف)المركز الفمسطيني لحقوؽ اإلنساف 2008 ص 2 ( وأثر اإلغبلؽ اإلس ارئيمي بشكؿ واضح عمي الموازنة العامة لمسمطة الوطنية الفمسطينية بجميع مكوناتيا حيث يعمؿ اإلغبلؽ عمى تحفيض اإلي اردات الحكومية مف جية وزيادة نفقاتيا مف جية أخري كما يعمؿ عمي إعادة ىيكمية وتوجيو المساعدات مف الدوؿ المانحة مف اإلنفاؽ االستثماري الموجو إلي البنية التحتية ورفع الطاقة االستيعابية لممؤسسات والم ارفؽ إلى اإلنفاؽ الطارئ لتعويض النقص في الدخؿ نتيجة اإلغبلؽ وخمؽ فرص عمؿ مؤقتة الستيعاب العاطميف عف العمؿ كما أف انخفاض الواردات مف إس ارئيؿ وانخفاض عدد العماؿ الفمسطينييف العامميف في إس ارئيؿ يساى بشكؿ كبير في انخفاض إي اردات السمطة الوطنية الفمسطينية)عبد ال ارزؽ 2002 ص 23 ( كما وأدى إغبلؽ المعابر والتحك بحركة الصاد ارت والواردات إلى ت ارجع في الحركة اليومية لمشاحنات التجارية األمر الذي أدي بشكؿ سمبي عمى قد ارت القطاعات االقتصادية المحمية مف ناحية واحجا المستثمريف عند تنفيذ العديد مف المشاريع داخؿ قطاع غزة كما عاني القطاع التجاري مف الحصار الشامؿ وأوشؾ القطاع التجاري عمي االنييار وذلؾ نتيجة النقص الشديد في البضائع المتوفرة في األسواؽ وت تغطية نسبة كبيرة مف الواردات مف السوؽ المصري عف طريؽ األنفاؽ. وقد أدي الحصار واغبلؽ المعابر إلي نقص كامؿ في مستمزمات اإلنتاج الز ارعي مثؿ األدوية الز ارعية واألسمدة والحبوب والنايموف المستخد في الدفيئات الز ارعية واعاقة تصدير المنتجات الز ارعية ث جاء ق ارر االحتبلؿ اإلس ارئيمي في آب 2008 بتوسيع المنطقة العازلة عمي طوؿ حدود قطاع غزة بعرض يصؿ إلى 500 متر ليؤدي إلي مزيد مف ت ارجع القطاع الز ارعي حيث حر الم ازرعيف مف استغبلؿ وز ارعة حوالي 25 ألؼ دون مف أجود األ ارضي الز ارعية جنوب وشرؽ وشماؿ قطاع غزة إلى جانب تدمير الدفيئات الز ارعية أما بالنسبة إلي الخسائر القطاع الز ارعي الناجمة عف الحصار فتقدر بحوالي 12 مميوف دوالر شيريا منذ منتصؼ حزي ارف 2007 )شبكة 66

المنظمات األىمية الفمسطينية ورقة بحثية بعنواف تأثير الحصار عمي اإلنتاج الز ارعي في قطاع غزة موقع الحممة الفمسطينية الدولية لفؾ الحصار( مما يدفع إلى تأكؿ أرس الماؿ الصناعي أو ىروبو إلى المستقبؿ ومف المعروؼ أف القطاع الصناعي المواد األولية الضرورية لعممية اإلنتاج الخارج والحد مف قدرة القطاع الصناعي في تعرض لآلثار الضارة لمحصار الخانؽ وحر مف تصدير المنتجات الجاىزة لمخارج حيث حر فقد مثؿ ق ارر السمطات المحتمة بإلغاء الكود الجمركي لقطاع غزة بتاريخ 2007\6\21 خطوة إضافية أدت إلي شمؿ القطاع الصناعي )الم ارقب االقتصادي واالجتماعي 2009 العدد 16 ص 2 ( كما وأصاب القطاع السياحي شمؿ كامؿ 39 شركة وأوشكت شركات ومكاتب السياحة والسفر البالغ عددىا ومكتب عمي اإلفبلس نتيجة إغبلؽ المعابر وعد حرية السفر أصحاب الفنادؽ السياحية البالغة عددىا 12 فندؽ سياحي تحتوي عمى النزالء وتدنت نسبة اإلشغاؿ إلي صفر. كما تأثرت المطاع السياحية والبالغ عددىا نتيجة عد تغطية المصاريؼ الجارية مما 35 مطع سياحي أدي إلى فقداف أكثر مف كما أصاب الضرر 423 غرفة جاىزة الستقباؿ وأصبحت جميعيا ميددة 500 - - - - المنش ت السياحية)الطباع 2009 ص 15 ( نتيجة لسياسة الحصار المالي واالقتصادي اإلس ارئيمي باإلغبلؽ عامؿ لعممي في واغبلؽ المعابر أصيب قطاع االستثمار في فمسطيف بشكؿ عا وفي محافظات غزة بشكؿ خاص بانتكاسو كبيرة نتج عنيا العديد مف اآلثار السمبية ىروب رؤوس األمواؿ المحمية لمدوؿ المجاورة لمبحث عف االستق ارر السياسي واالقتصادي. ىروب العديد مف الشركات األجنبية العاممة في المجاؿ االستثماري في فمسطيف. إلغاء استثما ارت أجنبية وفمسطينية وعربية كانت تحت اإلعداد النيائي. توقؼ العمؿ في توسيع المناطؽ الصناعية الحرة والعديد مف المشاريع االستثمارية. )www.freegaza.ps\ar\more:php.?jhvdo 23-4-2012( 67

5.3 المبحث الثاني: خطط التنمية وب ارمج اإلصالح االقتصادي: تيدؼ خطط التنمية الفمسطينية وب ارمج اإلصبلح االقتصادي إلى تصحيح التشوىات االقتصادية القائمة عمي مستوي القطاعات أو عمى المستوى الكمي لبلقتصاد الناتجة عف االحتبلؿ وقد يكوف ىذا الخمؿ بسبب سياسات محمية أو ظروؼ خارجية)البريكاف 2006 ص 20 ( امتػازت ىػذه الفتػرة بتػولي السػمطة الوطنيػة الفمسػطينية زمػا األمػور فػي بعػض المنػاطؽ المحتمػة فػي الضفة الغربية و قطاع غزة وفي ىذه المرحمػة أصػبحت التنميػة بحاجػة إلػى بػ ارمج حكوميػة ووطنيػة أوسػع مػف المشػاركات و المبػاد ارت الفرديػة حيػث ظيػرت العديػد مػف الخطػط و البػ ارمج المحميػة و الدولية كاف أىميا : 5.3.1 البرنامج اإلنمائي لالقتصاد الوطني الفمسطيني 1994 2000: المحاولة األولى لوضع خطة إنمائية إلعادة إعمار وبناء االقتصاد الفمسطيني وقد قدرت تكاليؼ ىذه الخطة والتي وضعت مف قبؿ الدائرة االقتصادية في منظمة التحرير الفمسطينية في تونس حوالي 11.6 بميوف دوالر أمريكي وكانت تقو عمى افت ارضات واست ارتيجيات منيا : معالجة التشوىات الييكمية واإلختبلالت وتوسيع االختناقات في االقتصاد الفمسطيني وخمؽ فرص عمؿ وتقميؿ البطالة تطوير البنية التحتية وتشجيع قطاع التصدير وتطوير قطاع اإلسكاف ( البرنامج اإلنمائي 1994 (ولكف ىذا البرنامج ل يطبؽ بسبب عد توفر التمويؿ البلز ليذا البرنامج ونظ ار لعد واقعية بعض االفت ارضات ~. 5.3.2 خطة التنمية الفمسطينية 1998 :2000 وشممت أىدافيا العامة: التشغيؿ و التنمية االقتصادية إنعاش و تنمية الريؼ تطوير المؤسسات و السياسات المالية تنمية الموارد البشرية عمى أف يت الوصوؿ إلى ىذه األىداؼ عف طريؽ: إعادة تأىيؿ وتطوير البنية التحتية والخدماتية وخاصة في المناطؽ الميمشة. تنمية الموارد البشرية ورفع مستوى الخدمات االجتماعية. تفعيؿ دور مؤسسات القطاع العا والقطاع الخاص. توفير وتحديد اإلطار القانوني لؤلنشطة االقتصادية المختمفة. ترسيخ مفاىي الديمق ارطية وحقوؽ اإلنساف وتطوير نظا الحك. 68

)http://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/218540.23-4-2012) 5.3.3 خطة التنمية الفمسطينية 1999-2003: شكمت ىذه الخطة توضيحا لمخطة السابقة و استندت عمى الفرضيات التالية: تطبيؽ اتفاؽ واي ريفر) Wye River غزة ) وممحقاتو والبدء في تشغيؿ مطار وتخفيض الضغوط والقيود المفروضة عمى االقتصاد الفمسطيني. وميناء قدرة السمطة عمى تحقيؽ فائض في الموازنة الجارية وىذا يتوقؼ عمى األداء االقتصادي الفمسطيني بشكؿ عا. استم ارر المساعدات الدولية ماديا ومعنويا مف طرؼ الدوؿ المانحة. قيا القطاع الخاص بمعب دور حيوي وفعاؿ في السنوات الخمس القادمة. وقد بمغت القيمة اإلجمالية المتوقعة لمخطة الخمسية لؤلعوا )2003-1999( حوالي دوالر حيث ت التعيد بو في احتماع الدوؿ المانحة في واشنطف في أكتوبر 4.68 1998 3.3 مميار دوالر أمريكي المتبقي.)المركز الفمسطيني انتيجت خطة التنمية الفمسطينية مميار بمغ حوالي مقسمة عمى سنوات الخطة الخمس وستساى السمطة بالمبمغ 2001 ص.)24-23 2003-1999 منيجا شامبل لمتنمية بناء عمى الدور االجتماعي الذي تمعبو التنمية االجتماعية في تحقيؽ النمو المتواصؿ في مجاؿ االنتاج والتوظيؼ فيدفت الخطة إلى تطوير مستوى الخدمات االجتماعية ورفع مستوى المعيشة والقضاء عمى الفقر متبنية مجموعة مف السياسات التي تقو عمى أساس تمبية االحتياجات األساسية لممواطنيف اال أف العديد مف المعوقات التي ما ازلت تواجو قطاع الموارد البشرية واالجتماعية منيا عد توفر الموارد المالية وعد وجود توازف جغر افي في تقدي الخدمات) مركز المي ازف لحقوؽ االنساف 2002 ص 29 ( لذا البد مف وضع أىداؼ وسياسات وأسس عامة لتعمؿ عمى تطوير الكادر البشري ضمف القطاع االجتماعي بحث يؤخذ في االعتبار التوازف الجغ ارفي في توزيع الخدمات بيف المناطؽ المختمفة عمى حد سواء. 5.3.4 خطة الطوارئ واالستثمار 2003( :)2004 لقد ت العمؿ عمى صياغة خطة الطوارئ واالستثمار العا بشكؿ يخد األىداؼ التي وضعت مف أجميا حيث تركز الخطة عمى ثبلثة بالبطالة والفقر مكونات رئيسية وىي الجانب االنساني الطارئ المتمثؿ وعمى توفير الحد األدنى المطموب مف الخدمات االجتماعية الضرورية ونصيب ىذا المكوف سبعوف بالمائة والجانب اإلعماري الطارئ ونصيب ىذا المكوف ستة عشر بالمائة والجانب المؤسسي الذي يختص بضرورة تفعيؿ الدور المؤسسي وتعزيز قد ارتو ونصيب ىذا المكوف أربعة عشر بالمائة.) خطة الطوارئ واالستثمار 2003 ص 20 ( 69

نبلحظ أنو ت وضع ىذه الخطة لمواجية ظروؼ طارئة حدثت وتتطمب في ىذه المرحمة خطة طوارئ لمعالجة سريعة لؤلوضاع االقتصادية المتدىورة وكانت ىذه الخطة سنوية وضعت مف أجؿ اإلس ارع في إنعاش االقتصاد الفمسطيني تعتبر ىذه الخطة استرشادية لعممية التنمية وخططيا في فمسطيف كما يمكف أف تعتبر مكمؿ لخطط التنمية. 5.3.5 الخطة االقتصادية لتطوير قطاع غزة )2005(: ركزت ىذه الخطة عمى تطوير قطاع غزة وىدفت إلى إعادة التأىيؿ ضمف خطة است ارتيجية بما يضمف تحقيؽ نتيجة اقتصادية شاممة مف خبلؿ تحسيف األداء وتحسيف آليات التمويؿ الخارجي وتوجيييا بما يخد متطمبات عممية التنمية. وتعتبر خطة غزة االقتصادية أوؿ خطة است ارتيجية منذ اكثر مف 55 عاما وىي جزء مف خطة تنموية شاممة لممرحمة المتوسطة القادمة 2008-2006 )الخطة االقتصادية لتطوير قطاع غزة 2005 ص 11 ( ولكف يؤخذ عمى ىذه الخطة أنيا ركزت عمى جميع األنشطة االقتصادية باستثناء خمسة عناصر ىي التعمي والصحة ودع الموازنة وشبكة األماف االجتماعي وصندوؽ التقاعد. ركزت عمى دور القطاع الخاص في الخطة االقتصادية وأعطتو األىمية الكبيرة ليشارؾ في ب ارمج اإلعمار. اعتمد نجاح ىذه الخطة عمى شروط قد ال تتحقؽ بنسب كبيرة أال وىي خمؽ المناخ األمني واالستق ارر الضروري لمبدء بيذا البرنامج وىذا شرط ضروري ليس ليذه الخطة فحسب بؿ لكؿ الخطط التنموية فم تقد الحموؿ البديمة إذا ل تتوافر ىذه الشروط. 5.3.6 خطة اإلصالح والتنمية الفمسطينية 2008 2010: تمثؿ خطة اإلصبلح والتنمية الفمسطينية 2010-2008 خطة وطنية تحدد أجندة متوسطة األمد لئلصبلح والتنمية في فمسطيف وتوفر ىذه الخطة أساسا متكامبل لتوزيع جميع الموارد الحكومية كما تعكس الت از السمطة الوطنية الفمسطينية بتبني إج ارءات متكاممة إلعداد السياسات والخطط كما وتمثؿ ىذه الخطة اطا ار شامبل لمغايات واألىداؼ باالضافة إلى تخصيص الموارد البلزمة لتحقيقيا. وتبنت تطبيؽ إطار اإلنفاؽ متوسط األمد كمرحمة جديدة في عممية التخطيط التي تقودىا السمطة الوطنية الفمسطينية. 72

كما واعتمدت عمى مستشاري مؤسسة DFID البريطانية رسخت مبدأ المنيجية في إعداد الخطة والموازنة مف خبلؿ تمكيف الو از ارت والمؤسسات الحكومية لتقدي التبرير المنطقي لتحديد مخصصاتيا في الموازنة العامة وقدمت جميع و از ارت السمطة الوطنية الفمسطينية وأكبر المؤسسات العامة فييا المشاريع التفصيمية لمخطط والموازنات التي أعدتيا و ل تغفؿ عف ضماف رفاه المجموعات الميمشة أثناء تبنييا أسموب إنماء اقتصادي يقوده القطاع الخاص )خطة اإلصبلح والتنمية الفمسطينية 2008 ص 2 ( 5.3.7 العا خطة التنمية الفمسطينية 2009 2010: تيدؼ خطة التنمية إلى مواصمة عمميات التنمية والميا التي ت اعتمادىا في الخطط السابقة وحماية النمو عمى المدى القصير والمتوسط والحفاظ عمى الخدمات الدنيا األساسية لدع المؤسسات واألف ارد وىدفت إلى إش ارؾ جميع القطاعات المؤثرة في خطة التنمية مف قطاع حكومي وخاص ومؤسسات غير ربحية و ارعت ىذه الخطة المبادئ األساسية إلعداد الخطط وواقعيتيا وقدرتيا عمى التنفيذ والمتابعة كما و ركزت عمى مشاريع قطاع غزة عمى أف يكوف بعد ذلؾ دمج لمشاريع الضفة الغربية بعد انتياء االنقسا ومف األسس واالستشا ارت التي شكمت قاعدة خطة التنمية متوسطة المدى ىي أنيا استفادت مف خطط سابقة مف ضمنيا خطة الطوارئ واالستثمار 2004-2003 والتي تعتبر مبلئمة لموضع الحالي في قطاع غزة.) خطة التنمية الفمسطينية 2009 2010 ص 14-12 ( 5.3.8 الخطة الوطنية العامة 2011 2013 م: تيدؼ الخطة إلى تحقيؽ أربعة أىداؼ است ارتيجة حسب ما ورد في الخطة 1- دع تعزيز الموارد الذاتية وتخفيض االعتماد عمى المساعدات الدولية. 2- خمؽ نطا مالي منظ وعمى مستوى عاؿ مف الشفافية والمسئولية والمساواة. 3- تحقيؽ االستق ارر المالي. 4- تحقيؽ االستق ارر النقدي والمصرفي تشجيع االستثمار والنمو االقتصادي. وايجاد نظا غير مصرفي حديث ومتطور مف أجؿ بالرغ مف ما واجيتو خطط التنمية االقتصادية في فمسطيف مف العديد مف المصاعب والمعوقات ومف أبرزىا الع ارقيؿ التي يمارسيا االحتبلؿ االس ارئيمي والتي تيدؼ إلى جعؿ االقتصاد الفمسطيني تابعا لبلقتصاد االس ارئيمي وجعؿ السوؽ الفمسطينية سوقا استيبلكيا لمسمع والمنتجات االس ارئيمية وىناؾ ع ارقيؿ أخرى مف أبرزىا عد توفر التمويؿ البلز ليذه الخطط بشكؿ كاؼ وعد واقعية بعض االفت ارضات فمثبل إست ارتيجية تشجيع قطاع التصدير فاقتصاد يرزح تحت االحتبلؿ وال 71

يتمتع بسيادة سياسية أو اقتصادية وال يتمتع ببنية تحتية مبلئمة وال يتمتع بييكمية اقتصادية تساى في االكتفاء الذاتي أصبل كما واعتمد نجاح ىذه الخطط عمى شروط قد ال تتحقؽ بنسب كبيرة أال وىي خمؽ المناخ األمني واالستق ارر الضروري لمبدء بيذه الخطط وىذا شرط ضروري لكؿ الخطط التنموية فم تقد الحموؿ البديمة إذا ل تتوافر ىذه الشروط. 5.4 المبحث الثالث : األداء المالي لمسمطة الوطنية الفمسطينية: عند الحديث عف النفقات العامة واإلي اردات العامة والمذاف يمثبلف بدورىما شقي الموازنة العامة لمسمطة الوطنية الفمسطينية وتعكس الموازنة العامة ألي بمد الدور الرئيسي في النشاط االقتصادي مف خبلؿ أداتيف رئيسييف ىما:اإلي اردات العامة والنفقات العامة. وتمثؿ الموازنة العامة خطة الحكومة السنوية والتي تعبر عف سياساتيا ونشاطاتيا وأىدافيا ومصادرىا التمويمية وب ارمجيا اإلنفاقية المختمفة حيث أف الموازنة عبارة عف وثيقة قانونية والت از حكومي لسياسات وب ارمج إج ارءات تنفيذية ترمى بمجموعتيا إلي تحقيؽ األىداؼ العامة واشباع الحاجات ومعالجة المشكبلت المجتمعية فالموازنة عبارة عف نظا متكامؿ مف المدخبلت واألىداؼ والعمميات والمخرجات واآلثار اإلدارية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية)عواممو 1990 ص 81 (. الموازنة العامة لمسمطة الوطنية الفمسطينية عرفتيا المادة رق) 19 (مف القانوف رق) 7 (لسنة 1998 بشأف الموازنة العامة بأنيا برنامج مفصؿ لمنفقات السمطة الوطنية وادارتيا لسنة مالية معينة ويشمؿ التقدي ارت السنوية إلي اردات السمطة الوطنية والمنح والقروض والتحصيبلت األخرى ليا والنفقات والمدفوعات المختمفة مرت السمطة الوطنية الفمسطينية بعدة م ارحؿ ىامة منذ أف تأسست في عا 1994 فكانت المرحمة األولى وىي مرحمة تأسيس الو از ارت والمؤسسات واألجيزة األمنية وكاف ليذه المرحمة أثرىا المباشر عمي زيادة النفقات العامة سواء الجارية أو التطويرية وكانت ىذه الزيادة واضحة بداية العا 1995 ولكنيا بدأت تنخفض في عا 1999 حيث ارتفعت النفقات الجارية بتسارع واضح حتى نياية عا 1999 فوصؿ المعدؿ السنوي لمنمو فييا حوالي 17 % ث انخفضت قميبل في العا 2000 )عبد ال ارزؽ آخروف 2000 ص 10 ( أما فيما يخص فترة الد ارسة والتي بدأت مف العا 1996 وحتي العا 2011 سيت تحميميا أخديف بعيف االعتبار التغي ارت التي حدثت فييا عمي الصعيديف المحمي والدولي ومف أى ىذه التغي ارت خبلؿ فترة الد ارسة اندالع انتفاضة األقصى وفوز حركة حماس في انتخابات المجمس التشريعي عا 2006 ث سيطرتيا عمي قطاع غزة عا 2007 مما ترتب عمى ذلؾ وجود حكومتيف فمسطينيتيف إحداىما في غزة واألخرى في ار 72

- - اهلل بالضفة الغربية وكاف ليذا االنقسا بيف شقي الوطف تبعاتو التي أثرت عمي الموازنة العامة الفمسطينية سواء في اإلي اردات العامة أو النفقات العامة. تتكون الموازنة العامة من جانبيين : جانب إي اردات والمتمثؿ فيما تحصؿ عميو الدولة مف إي اردات محمية واي اردات خارجية جانب النفقات والذي يمثؿ مجموع نفقات الدولة التجاريةوال أرسمالية. الجدوؿ التالي يوضح ىيكؿ الموازنة العامة لمسمطة الفمسطينية النفقات العامة أجور ورواتب منيا مدنييف عسكرييف نفقات غير األجور منيا نفقات تشغيمية نفقات تحويمية نفقات أرسمالية صافي اإلق ارض النفقات التطويرية ممولة مف الخزينة ممولة مف المنح والمساعدات الرصيد الجاري ( العجز/الفائض ) تبويب الموازنة العامة الرصيد الكمي ( قبؿ المنح والمساعدات ) الرصيد الكمي ( بعد المنح والمساعدات ) موازنة التمويؿ صافي التمويؿ مف المصارؼ المحمية الرصيد المستبقي الفجوة المالية جدوؿ) 5-4 ( لمسمطة الوطنية الفمسطينية إجمالي االي اردات العامة )صافي(المنح صافي اإلي اردات إجمالي اإلي اردات إي اردات جباية محمية إي اردات ضريبية إير ادات غير ضريبية إي اردات المقاصة يطرح:اإلرجاعات الضريبية)رديات( *المنح والمساعدات ( إي اردات خارجية ) منح لدع الموازنة منح لدع المشاريع التطويرية المصدر: و ازرة المالية دائرة الموازنة العامة مشاريع الموازنة العامة لسنوات سابقة فيما يمي توضيح لمتطو ارت المالية التي حدثت عمى شقي الموازنة العامة لمسمطة الوطنية الفمسطينية خبلؿ فترة الد ارسة 2011-1996 73

ص 5.4.1 اإلي اردات العامة تقس اإلي اردات العامة الفمسطينية بحسب مصدرىا إلى المنح والمساعدات الدولية( وتقس اإلي اردات المحمية إلى وتشمؿ اإلي اردات الضريبية ضريبة الدخؿ واألرباح ىذه اإلي اردات يت تحويميا إي اردات محمية وأخري خارجية)المتمثمة في والجمارؾ إي اردات ضريبية وأخري غير ضريبية وضريبة القيمة المضافة لمحكومة الفمسطينية وفؽ اتفاؽ باريس االقتصادية عا يعرؼ بإي اردات المقاصة)عبد ال ارزؽ ىيكؿ الموازنة ص 25 ( أمااإلي اردات غير وجزء مف فيما 1994 الضريبية وتشمؿ إي اردات الو از ارت المختمفة مف رسو الخدمات وطوابع وغ ارمات ورسو المعابر ورسو التأميف الصحي المينة والغ ارمات ورسو تسجيؿ األ ارضي ورسو تسجيؿ الشركات وترخيص المركبات وعوائد سمطة النقد و الفوائدالبنكية)الخطيب 2006 ص 129 ( شكؿ بياني رق )5-3( ىيكؿ اإلي اردات العامة لمسمطة الوطنية الفمسطينية مز اولة ورخص اجمبن صبف اإل راداث صبف اإل راداث انمذه ت انمنخ وانمسبعذاث انخبرج ت اإلرجاعات الضريبية اإلي اردات غير إ شاداخ ان ماصح اإلسخاعاخ انعش ث ح الضريبية 32 المصدر: سمطة النقد الفمسطينية التقرير السنوي 2010 ارتفعت اإلي اردات العامة المحمية لمسمطة الفمسطينية بشكؿ ضخ في السنوات القميمة لتأسيسيا وذلؾ ناج عف اتساع الرقعة الجغ ارفية التي تولت السمطة فييا الصبلحيات االقتصادية حيث بمغت اإلي اردات المحمية) 684.2 (مميوف دوالر عا 1996 بعد أف كاف) 425 (مميوف دوالر في العا 1995 أي أف الزيادة أكثر مف %60 ويرجع البعض ىذه الزيادة إلى التطور الكبير الذي ميز عمؿ إدارة اإلي اردات العامة الفمسطينية ث تضاءلت اإلي اردات المحمية بمعدؿ 5 %تقريبا عا 1997 بسبب ت ارجع اإلي اردات الضريبية الناج عف التباطؤ االقتصادي الذي تسبب بو إغبلؽ 74

إس ارئيؿ لممناطؽ الفمسطينية في العا ذاتو إال أف اإلي اردات المحمية عادت لتزداد بمعدالت مرتفعة حتي نياية عا 2000 عمي الرغ مف ت ارجع اإلي اردات غير الضريبية في الفتر 1997-2000 بمعدؿ 20 %تقريبا ولكف ما عوض ذلؾ الت ارجع ىو النمو المتسارع في االي اردات الضريبية بمعدؿ %19 في الفترة 2000-1995 وانعكس ذلؾ عمى مساىمة االي اردات المحمية في الناتج المحمي االجمالي حيث ارتفع مف %12.1 في عا 1995 إلى %20 في عا 2000 وارتفعت نسبة اإلي اردات الضريبية إلي الناتج المحمي اإلجمالي مف 10.2 %في عا 1995 إلي 17.5 %في العا 2000 شيدت اإلي اردات الضريبية انخفاضا كبي ار لتصؿ إلي 76 %في العا 2001 ونحو 31 %في العا 2002 وأيضا ت ارجعت اإلي اردات غير الضريبية ولكف بمعدؿ اقؿ مف 25 %في العا 27 %في 2001 عا 2002 )عبد ال ارزؽ 2002 ص 26 ( والجدوؿ التالي يبيف تطور اإلي اردات العامة خبلؿ الفترة مف 2011-2001 جدوؿ رق )5-5( تطور االي اردات العامة لمسمطة الوطنية الفمسطينية خالل 2011-2001 بالمميون دوالر 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 البيان 3,252 3,205 2,951 3,758 2,938 1,741 2,006 1,403 1,367 987 1,122 إجمالي االي اردات العامة 2,176 1,928 1,549 1,780 1,616 722 1,370 1,050 747 290 273 صافي االي اردات 2,190 2,004 1,676 1,896 1,642 722 1,370 1,050 763 295 275 اجمالي االي اردات 701 745 586 759 324 378 476 337 291 223 275 اي اردات جباية محلية 482 474 302 273 202 221 231 191 167 141 183 اي اردات ضريبية 219 271 284 486 122 157 245 146 124 82 92 اي اردات غير ضريبية 1,489 1,259 1,090 1,137 1,318 344 894 713 472 72 0 اي اردات المقاصة المنح يطرح:االرجاعات والمساعدات ( اي اردات الضريبية)رديات( 14 76 127 116 26 0 0 0 16 5 2 1,076 1,277 1,402 1,978 1,322 1,019 636 353 620 697 849 خارجية ) 814 1,146 1,355 1,763 1,012 738 349 353 261 468 منح لدعم الموازنة 531 262 131 47 215 310 281 287 0 359 229 منح لدعم المشاريع التطويرية 318-3 المصدر: 1 - سمطة النقد الفمسطينية التقرير السنوي 2010 دائرة الد ارسات واالبحاث النقدية تموز 2011 ص 15. 2 -الم ارقب االقتصادي واالجتماعي ماس العدد 26 2011 ص 23. وبحموؿ عا االرقا لسنة 2011 2003 5 موقع و ازرة المالية الفمسطينية بدأت األوضاع االقتصادية تتحسف وانعكس ذلؾ عمي اإلي اردات العامة لمسمطة فتجاوز حجميا ممياري دوالر في العا 2005 إال أف األمر ل يستمر بسبب فرض إس ارئيؿ 5 http://www.pmof,ps/news/plugins/spaw/uploads/files/accounts/2011/01table8_arb pdf. 75

حصا ار خانقا عمي األ ارضي الفمسطينية بعد فوز حركة حماس في االنتخابات التشريعية عا 2006 األمر الذي ترتب عميو انخفاض اإلي اردات العامة إلي) 1.74 (مميار دوالر أي انخفضت بأكثر مف 13 %ويرجع ذلؾ المتناع إس ارئيؿ عف تحويؿ مستحقات السمطة مف إي اردات المقاصة بشكؿ منتظ أما في عامي 2008-2007 حدثث زيادة كبيرة في اإلي اردات العامة عف الوضع عا 2006 كما أف اإلي اردات الخارجية مف المنح والمساعدات الدولية كاف ليا دور ىا في زيادة اإلي اردات العامة لمسمطة الفمسطينية في ىذيف العاميف. جدوؿ )5-6( االي اردات العامة الفعمية لمسمطة الوطنية الفمسطينية لمفترة ( 2008-2006 ) بالمميوف دوالر 2008 2007 2006 العام فعمي فعمي التغيرل 2006 فعمي التغيرل 2006 116% 3758 69% 2938 1741 االي اردات العامة والمنح 70% 643-21% 298 صافي االي اردات المحمية 378 231% 1137 283% 1318 344 اي اردات المقاصة 94% 1978 30% 1322 1019 االي اردات الخارجية 139% 1763 37% 1012 منح لعم الموازنة 738-23% 215 10% 310 منح لدعم المشاريع التطويرية 281 المصدر:سمطة النقد الفمسطينية التقرير السنوي 2010 دائرة الد ارسات واالبحاث النقدية تموز 2011 ص 85. فيتضح مف خبلؿ الجدوؿ أف اإلي اردات العامة في العا 2007 بمغت) 2.94 (مميار دوالر أي بزيادة معدليا 69 %عما كانت عا 2006 وصمت إلي) 3.76 (مميار دوالر في العا 2008 بمعدؿ نمو 116 %عنيا في عا 2006 وذلؾ بسبب اإلف ارج عف إي اردات المقاصة لدي الجانب اإلس ارئيمي حيث بمغت في عا 2007 اكثر مف) 1.32 (مميار دوالر وفي عا 2008 وصمت إلي ) 1.98 (مميار دوالر أي بزيادة مضاعفة بنسبة 231 %283 %في العا 2007,2008 عمي التوالي 76

شكؿ )5-4( االي اردات العامة الفعمية لمسمطة الوطنية الفمسطينية لمفترة ( 2008-2006 ) بالمميوف دوالر المصدر: مف اعداد الباحثة باالستناد إلى سمطة النقد الفمسطينية التقرير السنوي 2010 دائرة الد ارسات واالبحاث النقدية تموز 2011 ص 85. أما بالنسبة لمعاميف 2010,2009 فإف تغي ار ممحوظا عمى حج اإلي اردات العامة حيث بمغ حجميا ) 2,95 (مميار دوالر وارتفعت إلى ) 3,20 (مميار دوالر عا 2010 واستمرت في االرتفاع حتى وصمت ) 3,25 (مميار دموالر في العا 2011. 77

ص 5.4.2.النفقات العامة لمسمطة الوطنية الفمسطينية يتكوف ىيكؿ النفقات العامة لمسمطة الوطنية الفمسطينية مف نوعيف رئيسيف ىما:النفقات الجارية والنفقات التطويرية تشمؿ النفقات الجارية نفقات الرواتب واألجور نفقات جارية غير األجور )كالنفقات التشغيمية والتحويمية ( وكذلؾ صافي اإلق ارض كما ىو موضح في الشكؿ البياني التالي ) ىيكؿ النفقات العامة لمسمطة الوطنية الفمسطينية اننفقبث انعبمت 5-5 شكؿ ( اننفقبث انجبر ت اننفقبث انتطو ر ت صافي االق ارض فماخ غ ش األخ س أخ س س اذة 33 المصدر: سمطة النقد الفمسطينية التقرير السنوي 2010 وفيما يمي نتناوؿ التطو ارت المالية التي ط أرت عمي النفقات العامة خبلؿ فترة الد ارسة )1996-.)2011 حيث بدأت النفقات العامة لمسمطة الوطنية الفمسطينية في عا 1996 بحوالي 927 مميوف دوالر وت ازيدت النفقات العامة بمعدؿ سنوي %14 تقريبا خبلؿ الفترة 2000-1996 أما في الفترة ما بيف 2002-2000 فالنفقات العامة انخفضت بمعدؿ %14 في عا 2001 عنيا في عا 2000 وانخفضت كذلؾ بنسبة %13 في عا 2002 عنيا في عا 2001 ويرجع ذلؾ لمتدىور الذي عانى منو االقتصاد الفمسطيني بعد اندالع انتفاضة األقصى في أواخر العا 2000 )سمطة النقد 2010 ص 33 ( وحدث ت ارجع كبير في مستوى النشاط االقتصادي وانخفضت المنح والمساعدات الدولية الموجيو لمسمطة وفي نياية عا 2003 توقؼ الت ارجع الكبير في النشاط االقتصادي بعض الشئ وحدث في العاميف 2005,2004 نموا مطرد وكاف مف المتوقع أف يستعيد النشاط االقتصادي وضعو الذي كاف عميو في العا 1999 ح تي ت ازيدت عا 2005 78

1354 لتصؿ إلى 2281 مميوف دوالر بزيادة مقدارىا مميوف دوالر وجاء ىذا االرتفاع في نفقات نتيجة طبيعية لتطبيؽ الشؽ المالي مف قانوف الخدمة المدنية الذي ازد مف فاتورة األجور 2005 ص 19 ) 2005 والرواتب باإلضافة الستحداث بند الرعاية االجتماعية. ( ماس والجدوؿ التالي يبيف تطور النفقات العامة خبلؿ فترة الد ارسة) 2011-1996 ( جدوؿ )5-7( 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 3254.6 3258.3 3105.6 3488 2877 1707 2281 1789 1635 2960.1 2983.2 2919.7 3273.0 2567.0 1426.0 1994.0 1528.0 1240.0 1677.9 1563.7 1423.0 1771 1369 658 1001 870 743 139.9 263.5 354.7 447 535 376 344 157 173 1142 1156 1142 1055 663 392 649 501 324 294.5 275.1 185.9 215 310 281 287 261 395 المصدر: مف اعداد الباحثة باالستناد إلى سمطة النقد الفمسطينية التقرير السنوي 2010 دائرة الد ارسات واالبحاث النقدية تموز 2011 ص 15. سمطة النقد الفمسطينية التقرير السنوي الخامس عشر ار اهلل 2009 ص 100. سمطة النقد الفمسطينية التقرير السنوي ال اربع عشر ار اهلل 2008 ص 132. سمطة النقد الفمسطينية التقرير السنوي الثاني عشر االرقا لسنة 2011 6 موقع و ازرة المالية الفمسطينية ار اهلل 2006 ص 76. شكؿ رق )5-6( 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 السنة 1246 1435 1668 1411 1358 1362 926.4 النفقات العامة 994.0 1095 1199.0 937.0 838 862 707.9 اجمالي النفقات الجارية 642 678 622 519 467 470 401.3 رواتب وأجور 0 0 0 0 0 0 0 صافي االقراض 352 417 577 418 371 392 306.6 نفقات غير األجور 252 340 469 474 520 500 218.5 النفقات التطويرية تطور النفقات العامة لمسمطة الوطنية الفمسطينية )1996-2011 ) بالمميوف دوالر تطور النفقات العامة لمسمطة الوطنية الفمسطينية )1996-2011 ) بالمميوف دوالر.1.2.3.4.5 المصدر: مف اعداد الباحثة باالستناد إلى http://www.pmof,ps/news/plugins/spaw/uploads/files/accounts/2011/01table8_arb pdf. 6 79