تسى هللا انشح انشح ى اندايعح اإلسالي ح غزج ع ادج انذساساخ انعه ا كه ح انرداسج ياخسر ش الرصاد اخ انر ح " أثش اإل فاق انحك ي عه ان االلرصاد " "دساسح ل اس ح عه االلرصاد انفهسط -2011 1996 " "The Effect of Government Expenditure on Economic Growth" "An Econometric Study on the Palestinian Economy 1996-2011" إعداد الطالبة: أمل حمدان خفاجة الدكتور خميل إش ارف: النمروطي أحمد لذيد ز انشسانح اسرك اال ن رطهثاخ انحص ل عه دسخح ان اخسر ش ف الرصاد اخ انر ح 4545 3144 و
بسم اهلل الرمحن الرحيم { و ال ر ين إ ذ ا أ نف ق وا ل م ي س ر ف وا و ل م ي ق ت ر وا و ك ان ب ي ن ذ ل ك ق و اما } صدق اهلل العظيم [ الفرقان آية:) 67 ( ]. ة
االهداء إىل من كلهل هللا ابمهيبة وإموقىار.. إىل من عولم ين إم ىعطا ىء بدو ين إهت ىظار إىل من أمحل إ ىسه بلك إف يت ىخار.. إىل وإدلي إ ألستا يذ محدإن خفاجة أأرجو من هللا أأن مي لد يف ع ير ىك يم ت ىى مثار إ قد حا ىن يقطافها بع ىد طو يل إهتظار. إىل من مغرث ين بفض يوها ومنحتن حنا ىنا ودعا ىءها إمكث ىي إىل أأ يم إحلنوه ية حف ىظها هللا. إىل ىسندي وق لويت وم ىلذي بع ىد هللا إىل من أث ىرين ع ىل هفس يه إىل زو يج إم ىغايل إدلكتور: أأمح ىد إمص وف " أأبو طارق" إىل فذلإ يت أأكباد يي إذلين أأسأأل ىهللا أأن جيعوىهم قرىة عي ييل ونومسوم ىي أأبنىايئ وبنىايت. من بوجو يدمه إكتسبت قو ة وحمب ة ب ىل حدود إخ ىو ييت و أأخ ىوإىت. إ إىل من ضاق يت إمسطور يمن ذك يرمه فو يس ىعهم قويب إىل يك ىمن أ يح ب. إىل طوب ية إمع يل يف يك ماكن إه ييم مجيع ا أأهد يي مثرىة جد يي. إم ىباحثة/أمل مح ىدإن خفىاجة ث
الشكر و التقدير "قلاعملوا فسيرياهلل عملكم ورسولو والمؤمنون " اليي ال يطيب الليل إال بشكرك وال يطيب النيار إال بطاعتك وال تطيب اللحظات إال بذكرك وال تطيب اآلخرةإال بعفوك"وال تطيبالجنة إال برؤيتكجلجاللك. من ىنا ال يسعني إال أن اسجد هلل سبحانو وتعالى على أن وفقني في إتمام ىذا البحث المتواضع في ظل ىذه األوضاع الصعبة التي واجيتني في إتمام البحث. وأتقدم بأسمى آيات الشكر لجامعتي العظيمة "الجامعة اإلسالمية "ممثلة برئيسيا ومدراء أقساميا. فالحمد هلل رب العالمينالقائل في كتابو العزيز" ما بكم من نعمة فمن اهلل " النحل يسعدني أن أتقدم بالشكر والتقدير للدكتور الفاضل خليل النمروطي مشرف الدراسات العليا بالجامعة اإلسالمية-غزة,لتفضلو بقبول اإلشراف علي ىذه الرسالة,كما ويشرفني أن أتقدم بالشكر والتقدير للدكتور سميرخالد صافي والدكتور الفاضل كمال محمد المصري لتفضليما علي قبول مناقشة ىذه الرسالة. كما وأنوجو بالشكر إلى أساتذتي " د. محمد مقداد", " د. عالء الدين الرفاتي", " د.معين رجب," د سيفالدين عوده" كما أتقدم بجزيل الشكر لكل من ساعدني وساىم في إثراء ىذه الرسالة, للجميع مني كل الشكر والتقدير والعرفان,,, الباحثة : أملحمدان خف اجة ث
لائ ح ان حر اخ آية قرآنية إىداء شكر وتقدير قائمة المحتويات قائمة الجداوؿ قائمة األشكاؿ البيانية قائمة المبلحؽ ممخص الد ارسة بالمغة العربية ان ظ ع انصفحح ب ت ث ج د ذ ذ ر ممخص الد ارسة بالمغة االنجميزية ز الفصل األول اإلطار العام لمد ارسة 2 3 1.1 المقدمة 1.2 مشكمة الد ارسة 3 1.3 أىداؼ الد ارسة 3 5 5 6 6 7 7 1.4 متغي ارت الد ارسة 1.5 االنموذج القياسي 1.6 فرضيات الد ارسة 1.7 أىمية الد ارسة 1.8 منيجية الد ارسة 1.9 حدود الد ارسة 1.10 أسباب اختيار الموضوع الفصل الثاني الد ارسات السابقة 9 11 17 19 2.1 الد ارسات المحمية 2.2 الد ارسات العربية 2.3 الد ارسات األجنبية 2.4 التعقيب عمى الد ارسات السابقة 20 أوجو التشابو واالختبلؼ بيف الد ارسة الحالية والد ارسات السابقة الفصل الثالث اإلنفاق الحكومي وآثاره االقتصادية 2.4.1 22 3.1 مقدمة ج
المبحث األول: النفقات العامة ان ظ ع انصفحح 23 3.2 23 24 3.2.1 مفيو النفقة العامة وأركانيا 3.2.2 تصنيفات اإلنفاؽ العا 27 3.2.3 التقسي العممي لمنفقات العامة حالة السمطة الوطنية الفمسطينية 29 30 3.3 المبحث الثاني: ظاىرة ت ازيد النفقات العامة 3.3.1 أسباب ت ازيد النفقات العامة 32 3.3.2 االىداؼ واآلثار االقتصادية لئلنفاؽ العا 3.4 المبحث الثالث: النظريات االقتصادية لإلنفاق الحكومي 35 3.4.1 النظريات االقتصادية وأىمية االنفاؽ الحكومي 38 3.5 الخاتمة الفصل ال اربع مفاىيم عامة حول النمو االقتصادي ونظرياتو 40 4.1 مقدمة 41 4.2 المبحث األول:النمو االقتصادي وطرق تقديره 41 42 43 4.2.1 تعريؼ النمو االقتصادي 4.2.2 مصادر النمو االقتصادي 4.2.3 تقدير وقياس النمو االقتصادي 4.3 المبحث الثاني: عوامل النمو االقتصادي 46 4.3.1 العوامؿ االقتصادية المحددة لمنمو االقتصادي 47 4.3.2 تقدي ارت الناتج الحقيقي 4.4 المبحث الثالث: نظريات النمو االقتصادي 48 4.4.1 نظريات ونماذج النمو االقتصادي 48 4.4.2 العبلقة بيف اإلنفاؽ الحكومي والنمو االقتصادي 58 4.5 الخاتمة الفصل الخامس واقع االقتصاد الفمسطيني 60 5.1 مقدمة 5.2 المبحث األول:أداء االقتصاد الفمسطيني 61 65 5.2.1 مؤش ارت االقتصاد الفمسطيني 5.2.2 تأثير اإلغبلؽ االس ارئيمي عمى االقتصاد الفمسطيني 68 72 المبحث الثاني: خطط التنمية الفمسطينية وب ارمج اإلصالح االقتصادي المبحث الثالث : االداء المالي لمسمطة الوطنية الفمسطينية 5.3 5.4 74 5.4.1 اإلي اردات العامة ح
ان ظ ع انصفحح 78 92 5.4.2 النفقات العامة 5.5 الخاتمة الفصل السادس التحميل القياسي ألثر اإلنفاق الحكومي عم النمو االقتصادي 94 94 94 95 95 6.1 مقدمة 6.2 منيجية نموذج الد ارسة 6.2.1 صياغة نموذج الد ارسة 6.2.2 بيانات الد ارسة 6.2.3 مصادر البيانات 96 6.3 المنيج القياسي واألساليب المستخدمة 96 96 97 98 6.3.1 اختبا ارت السكوف لمسبلسؿ الزمنية 6.3.2 اختبار التكامؿ المشترؾ 6.3.3 طريقة المربعات الصغرى 6.3.4 طريقة تجزئة البيانات 98 6.3.5 الصيغة الموغاريتمية 99 6.3.6 الب ارمج اإلحصائية المستخذمة 6.4 التحميل والتقدير القياسي لنماذج الد ارسة 100 101 102 104 108 6.4.1 نتائج اختبار سكوف السبلسؿ الزمنية 6.4.2 نتائج اختبار التكامؿ المشترؾ 6.4.3 نتائج تقدير معامبلت النموذج القياسي 6.4.4 نتائج التحقؽ مف جودة النمودج المقدر 6.5 نتائج اختبار الفرضيات في ضوء التحميل االقتصادي الفصل السابع النتائج والتوصيات 113 7.1 مقدمة 113 114 النتائج المتعمقة بالتحميؿ الوصفي لمكونات اإلنفاؽ الحكومي النتائج المتعمقة بالدارسة اإلحصائية القياسية 7.2 7.3 116 118 123 7.4 التوصيات ان شاخع ان الحك ر
سلى اندذ ل 5/1 5/2 5/3 5/4 5/5 5/6 5/7 5/8 5/9 5/10 5/11 5/12 5/13 5/14 5/15 5/16 6/1 6/2 6/3 لائ ح اندذا ل ع ا اندذ ل تطور الناتج المحمي االجمالي لمفترة )2011-1996( بالمميوف دوالر نصيب الفرد مف الناتج المحمي حسب الربع باالسعار التابثة بالدوالر األمريكي تطور الديف العا لمفترة )2010-2000( بالمميوف دوالر تبويب الموازنة العامة لمسمطة الوطنية الفمسطينية تطور اإلي اردات العامة لمفترة) 2011-2001 ( بالمميوف دوالر االي اردات العامة الفعمية لمفترة )2008-2006( بالمميوف دوالر تقسي النفقات العامة لمفترة )2011-1996( تطور الرواتب واألجور ونسبتيا مف النفقات الجارية والعامة لمفترة )2011-1996( التوظيؼ العا في اال ارضي الفمسطينية تطور النفقات التشغيمية ونسبتيا مف النفقات الجارية لمفترة )2011-1996( تطور النفقات التحويمية ونسبتيا مف النفقات الجارية لمفترة )2011-1996( تطور نفقات غير االجور ونسبتيا مف النفقات العامة لمفترة) 2011-1996 ( تطور صافي اإلق ارض ونسبتو مف النفقات الجارية لمفترة )2011-1996( تطور النفقات التطويرية ونسبتيا مف النفقات العامة لمفترة )2011-1996( اإلنفاؽ الفعمي لحكومة غزة لمفترة )2011-2009( بالمميوف دوالر وصؼ لممؤش ارت االقتصادية لمبيانات الصادرة عف حكومة غزة نتائج اختبار جذر الوحدة Test( )Unit Root لمتغي ارت الد ارسة. نتائج اختبار التكامؿ المشترؾ بطريقة )جوىانسوف( لمتغي ارت النمودج نتائج تقدير معامبلت النموذج بادخاؿ جميع المتغي ارت سلى انصفحح 62 64 65 73 75 76 79 80 82 83 84 86 86 88 90 90 100 101 102 د
سلى انشكم 1/1 3/1 5/1 5/2 5/3 5/4 5/5 5/6 5/7 5/8 5/9 5/10 5/11 5/12 5/13 5/14 لائ ح األشكال انث ا ح ع ا انشكم متغي ارت الد ارسة اجمالي اإلنفاؽ القومي عند مستوى التشغيؿ الكامؿ تطور الناتج المحمي االجمالي لمفترة 2011-1996 نصيب الفرد مف الناتج المحمي اإلجمالي ىيكؿ اإلي اردات العامة لمسمطة الوطنية الفمسطينية اإلي اردات الفعمية لمفترة 2008-2006 ىيكؿ النفقات العامة لمسمطة الوطنية الفمسطينية تطور النفقات العامة لمفترة 2011-1996 تطور الرواتب واألجور لمفترة 2011-1996 تطور النفقات التشغيمية لمفترة 2011-1996 تطور النفقات التحويمية لمفترة 2011-1996 تطور صافي اإلق ارض لمفترة 2011-1996 تطور النفقات التطويرية لمفترة 2011-1996 األجور والرواتب لحكومة غزة 2011-2009 نفقات غير االجور لحكومة غزة 2011-2009 اجمالي النفقات التطويرية لحكومة غزة 2011-2009 سلى انصفحح 4 34 63 64 74 77 78 79 81 84 85 87 89 90 91 91 ان هحك لائ ح ان الحك أشكاؿ بيانية لمتحركات السنوية والربعية لمسبلسؿ الزمنية نتائج تقدير النمودج سلى انصفحح 124 125 ممحؽ )1( ممحؽ )2( ر
ىدفت الد ارسة إلى يهخص انذساسح بياف تأثير اإلنفاؽ الحكومي لمسمطة الوطنية الفمسطينية ممثبل بالمتغي ارت المستقمة)صافي اإلقر اض الرواتب واألجور نفقات غير األجور اجمالي النفقات التطويرية ) النمو االقتصادي خبلؿ معرفة طبيعة ممثبل باجمالي الناتج المحمي كمتغير تابع ومكونات خبلؿ الفترة ( )2011-1996 اإلنفاؽ الحكومي الفمسطيني وتحميؿ انماطو واتجاىاتو و تحميؿ سياسة اإلنفاؽ الحكومي الفمسطيني في ظؿ ازدياد حدة المشاكؿ المالية توصيات عممية في ضوء نتائج الد ارسة. ولتحقيػؽ أغػ ارض الد ارسػػة قامػت الباحثػة عمى مف كذلؾ و بالنياية تقدي باسػػتخدا المنيجػيف الوصػفي التحميمػػي والكمػي حيػث يعػػد المػنيج الوصػػفي التحميمػػي مػػف أكثػر المنػػاىج اسػػتخداما فػػي د ارسػة الظػػواىر االجتماعيػػة واإلنسػػانية وىو يناسب الظاىرة موضع الد ارسة وذلؾ لتوضيح تطور حج اإلنفاؽ وىيكمو لدى السمطة الوطنيػة الفمسػػطينية خػػبلؿ فتػػرة الد ارسػػة فػػي حػػيف يسػػتخد المػػنيج الكمػػي لبنػػاء نمػػوذج قياسػػي لقيػػاس أثػػر اإلنفػػاؽ الحكػػومي كأحػػد محػػددات النمػػو عمػػى النػػاتج المحمػػي اإلجمػػالي البرنامج اإلحصائيE-views7 وخرجت الد ارسة بما يمي: مع الحقيقػػي وذلػػؾ باسػػتخدا أوضحت نتائج اختبا ارت التكامؿ المشترؾ التأثير االيجابي لئلنفاؽ الحكومي عمى الناتج المحمي اإلجمالي وأف ىناؾ عبلقة تبادلية بينيما حيث أوضحت جميع اشا ارت المتغي ارت المستقمة اتفاقيا النظرية االقتصادية كما بمغت قيمة معامؿ التحديد المعدؿ المستقمة والتي تمثؿ مكونات االنفاؽ الحكومي تفسر الناتج المحمي اإلجمالي في ظؿ ثبات العوامؿ االخرى لعوامؿ أخرى باإلضافة لمخطأ العشوائي في التقدير. وقد توصمت الباحثة إل مجموعة من التوصيات: ضػػرورة %32 وىذا يعني اف المتغي ارت %32 مف التغير في المتغير التابع اجمالي والنسبة الباقية التي تبمغ %68 تعود انتيػػاج سياسػػة ماليػػة محفػػزة لمنمػػو وانتيػػاج سياسػػة رشػػيدة إلدارة النفقػػات العامػػة واعطػػاء االولويػػة لتمويػػؿ االنفػػاؽ االسػػتثماري واالعتمػػاد عمػػى المػػوارد المحميػػة ولػػو بشػػكؿ تػػدريجي وتوجيػػو االنفػػاؽ العػػا إلػػى القطاعػػات األكثػػر كفػػاءة مثػػؿ قطػػاع االنشػػاءات والقطػػاع الصػػناعي والز ارعػػي والعمؿ عمى تحفيز الطمب عمى العمالة مف قبػؿ القطػاع الخػاص وعػد االعتمػاد عمػى القطػاع العػا في إحداث التوسع الوظيفي والعمؿ عمى زيادة الطمب عمى المنتج المحمي. ر
Abstract "The effect of Government Expenditure on Economic Growth" "An Econometric Study on the Palestinian economy 1996-2011" The study aimed to state the impact of government spending of the Palestinian National Authority, represented by the independent variables (net lending, salaries and wages, non-wage expenditures, the total development expenditure) on economic growth, represented by the total GDP as the dependent variable during the period (1996-2011) through the acknowledgment of the nature and components of the Palestinian government spending and the analysis of the patterns and trends, as well as the analysis of the Palestinian government spending policy in the light of the growing severity of financial problems, and ultimately to provide practical recommendations in the light of the results of the study. For the purposes of the study, the researcher used two approaches descriptive and quantitative, where the descriptive method is the most curricula used in the study of social and humanities phenomena, which fits the phenomenon under study in order to illustrate the evolution of spending and structure of the Palestinian National Authority during the study period, while using quantitative analysis to build a model standard for measuring the impact of government spending as a determinant of growth of real GDP, using statistical software E-views7. The major finding of the study are: The results showed a positive impact of government spending on GDP, and both are correlated, where all signals of independent variables agreed with the economic theory, and the value of the coefficient of determination average 32% and this means that the independent variables that represent components of government spending explain 32% of the change in the dependent variable gross domestic product (GDP) in the light of all other factors constant, the rest is 68% referred to other factors The researcher came to a set of recommendations: The Necessity of fiscal policy to stimulate growth, and pursue a policy of rational public expenditure management, and give priority to finance investment spending and reliance on local resources, even if gradually, and direct public spending to sectors most efficient such as the construction sector and the industrial sector and agriculture, and work to stimulate demand for labor by private sector and not to rely on the public sector in the creation of job expansion, and work to increase demand for the local product. ز
انفصم األ ل 1.االطاس انعاو نهذساعح 1.1 يمذيح 1.2 يشكهح انذساعح 1.3 أىذاف انذساعح 1.4 يتغرياخ انذساعح 1.5 انن رج انم اع 1.6 فشض اخ انذساعح 1.7 أمه ح انذساعح 1.8 ينيد ح انذساعح 1.9 حذ د انذساعح 1.10 أعثاب اخت اس انذساعح 1
4.4 مقدمة: تبرز أىمية اإلنفاؽ العا كأحد أدوات السياسة المالية والتي تعبر عف تدخؿ الدولة في الحياة االقتصادية حيث أف التطور التاريخي لمنفقات العامة في الفكر االقتصادي يبرز مدى أىميتيا وذلؾ الرتباطيا بتطور دور الدولة في االقتصاد والذي يعد ضروريا لتحقيؽ التوازف االقتصادي وتجنب األزمات وتعتبر الحكومات عمى مستوى العال مسئولة عف العديد مف النشاطات في مجتمعاتيا مسئولية كاممة مف حيث تحديد األىداؼ المطموب تحقيقيا مف و ارء ىذه األنشطة ووضع الخطط البلزمة لتحقيؽ ىذه األىداؼ وتوفير الموارد المالية البلزمة لذلؾ وىي في سبيؿ تحقيؽ ذلؾ تحاوؿ أف توفر األمواؿ البلزمة لتحقيؽ ىذه األغ ارض والتي يت تخصيصيا عمى و از ارتيا وىيئاتيا بالنسب التي تتفؽ مع األدوار التي ت سند إلى تمؾ الو از ارت والييئات بحيث تقو الحكومة بإعداد الموازنة العامة ليا. كمػػا وتسػػتخد الحكومػػات اإلنفػػاؽ الحكػػومي كأحػػد األدوات التػػي ترفػػع بواسػػطتيا مػػف قػػدرة االقتصػػاد عمػػى النمػػو والتطػػور لمػػا لػػو مػػف دور باعتبػػاره أحػػد أدوات السياسػػة الماليػػة التػػي تػػتحك فيػػو الدولػػة لمتػػدخؿ فػػي االقتصػػاد لتحقيػػؽ األىػػداؼ المنشػػودة فاإلنفػػاؽ الحكػػومي قػػد يػػؤثر بشػػكؿ مباشػػر عمػػى عمميات التكويف ال أرسمالي والدخؿ واالستيبلؾ ىذا فضبل عما أثبتتو التجارب مف أف معدؿ النمػو االقتصػػادي إنمػػا يتوقػػؼ إلػػى حػػد كبيػػر عمػػى قػػدرة الدولػػة عمػػى اإلنفػػاؽ الحكػػومي عمػػى القطاعػػات المختمفػة والتػي تتوقػؼ عمػى قػدرة ىػذه القطاعػات عمػى زيػادة اإلنتػاج المحمػي حيػث أشػارت معظػ الد ارسػػات إلػػى انػػو ال يمكػػف القػػوؿ عمػػى أف تػػأثير اإلنفػػاؽ الحكػػومي عمػػى النمػػو االقتصػػادي بػػالحك عميو حكما مطمقا بالسمب أ باإليجاب وتعد مسألة تاثير اإلنفاؽ الحكػومي عمػى النمػو االقتصػادي مػف المسػائؿ الرئيسػية لفيػ كافػة األبعػاد التػػي قػػد تػػؤثر عمػػى النمػػو االقتصػػادي وذلػػؾ بسػػبب الػػدور الرئيسػػي والحيػػوي الػػذي يمعبػػو اإلنفػػاؽ الحكومي كسياسة مالية في يد الدولة لمتدخؿ في االقتصاد واعادة التوازف وتحقيؽ أىداؼ الببلد. ويعتبػر القطػاع الحكػومي مكونػا ىامػا مػف مكونػات االقتصػاد وبالنسػبة لمسػمطة الوطنيػة الفمسػطينية فقػد بمغػت مسػاىمة اإلنفػاؽ الحكػومي حػوالي %39.3 مػف إجمػالي النػاتج المحمػي فػي نيايػة 2010 وىػػذا يعكػػس مػػدى أىميػػة اإلنفػػاؽ الحكػػومي بمختمػػؼ أصػػنافو ( االسػػتيبلكي واالسػػتثماري( اذ يمثػػؿ ثمػث االقتصػاد الفمسػطيني) سػمطة النقػد 2212 ( حيػث ركػز إنفػاؽ السػمطة الوطنيػة الفمسػطينية عمػى االحتياجػػػػات األساسػػػػية والطػػػػوارئ والمسػػػػاعدات االجتماعيػػػػة وذلػػػػؾ فػػػػي ظػػػػؿ اعتػػػػداءات االحػػػػتبلؿ اإلس ارئيمي التي عممت عمى تدمير البنية التحتية لجعؿ االقتصاد الفمسطيني اقتصادا تابعا. 2
4.3 مشكمة الد ارسة: أكػػػدت الكثيػػػر مػػػف الد ارسػػػات التػػػي أ جريػػػت فػػػي العديػػػد مػػػف الػػػدوؿ عمػػػى وجػػػود عبلقػػػة بػػػيف اإلنفػػػاؽ الحكومي والنمو االقتصادي وذلؾ الف اإلنفاؽ الحكومي ىػو أحػد أدوات السياسػة الماليػة فيكػوف لػو انعكاس عمى النمو االقتصادي حيث أف تدخؿ الدولة مف خبلؿ سياستيا الماليػة يشػكؿ حػاف از عمػى زيادة االنتاج ومف المعروؼ في اطار الفكر االقتصادي أنو يرجػع الفضػؿ لمفكػر الكينػزي فػي ابػ ارز دور السياسػػػة الماليػػػة كػػػػأداة فعالػػػة النجػػػػاز أىػػػداؼ السياسػػػػة االقتصػػػادية السػػػػيما الجانػػػب المتعمػػػػؽ بالنفقات العامة وىنا تبرز مشكمة الد ارسة والتي تتمثؿ في التساؤؿ الرئيسي التالي: ما أثر سياسة اإلنفاق الحكومي عم النمو االقتصادي في فمسطين 4.4 أىداف الد ارسة: تيدف ىذه الد ارسة إل : 1- بيػػاف مػػدي تػػأثير اإلنفػػاؽ الحكػػومي لمسػػمطة الوطنيػػة الفمسػػطينية عمػػى النمػػو االقتصػػادي خػػبلؿ الفتػػرة )2211-1996( ومػػا شػػيدتو ىػػذه الفتػػرة مػػف أحػػداث منيػػا انتفاضػػة األقصػػى عػػا 2000 واالنقسػا الفمسػػطيني فػي 2007/6/15 ممػػا سػاى فػػي ازديػاد حػػدة المشػاكؿ الماليػػة فعانػت موازنػػة السػػمطة الوطنيػػة الفمسػػطينية مػػف عجػػز مػػالي كبيػػر رغػػ تقػػدي الجيػػات المانحػػة المسػػاعدات لػػدع الموازنة العامة. 2 -إلقػػػػاء الضػػػػوء عمػػػػى طبيعػػػػة اإلنفػػػػاؽ الحكػػػػومي لمسػػػػمطة الوطنيػػػػة الفمسػػػػطينية وتحميػػػػؿ أنماطػػػػػو واتجاىاتو. 3 -إبػ ارز أىميػة النمػو االقتصػادي كمؤشػر عػا يعكػس الوضػع االقتصػادي وتحميػؿ العبلقػة السػببية بيف اإلنفاؽ الحكومي والنمو االقتصادي. 4 -تحميػؿ سياسػة اإلنفػاؽ الحكػومي لػدى السػمطة الوطنيػة الفمسػطينية فػي ظػؿ ازديػاد حػدة المشػاكؿ المالية. 5 -الوصػػػػوؿ إلػػػػى نتػػػػائج وتوصػػػػيات لممسػػػػاىمة فػػػػي إنعػػػػاش االقتصػػػػاد الفمسػػػػطيني وتحقيػػػػؽ النمػػػػو االقتصادي. 4.5 متغي ارت الد ارسة: أ- المتغي ارت المستقمة اإلنفػػاؽ الحكػػومي )G( ويعتبػػر أىػػ متغيػػر مسػػتقؿ يمكػػف أف تػػتحك الدولػػة بواسػػطتو فػػي النشػػاط االقتصادي ويتكوف مف: 3
1- صافي اإلق ارض )x1 (: يشمؿ فواتير الكيرباء المدفوعة مػف و ازرة الماليػة نيابػة عػف ىيئػات الحك المحمي. 2- الرواتب واألجػور) x2 (: تشػمؿ المبػالغ المدفوعػة عمػى الرواتػب األساسػية لممػوظفيف الػدائميف المثبتيف وتشمؿ األجور اليومية لعماؿ البطالة. 3- نفقات غير األجور )x3(: تشمؿ النفقات التشغيمية والنفقات التحويمية. 4- إجمػػػػالي النفقػػػػات التطويريػػػػة )x4(: تشػػػػمؿ النفقػػػػات التػػػػي تنفقيػػػػا الدولػػػػة لتوسػػػػيع االنتػػػػاج كالتحويبلت ال أرسمالية لممشاريع والنفقات التطويرية عمى البنى التحتية. 6 -متغير وىمي DUM يمثؿ األوضاع السياسية فقد ت اد ارج بيانات ىذا المتغير لمعرفة مدى تأثير التغي ارت السياسية وت اد ارج بيانات ىذا المتغير مف خبلؿ إعطاء الفترة )2222q4-2222q4( القيمة 1 والتي تمثؿ الفترة االكثر عد االستق ارر بسبب انتفاضة 2211 2226 االقصى كذلؾ اعطيت القيمة 1 ابتداء مف العا حتى عا عمى اعتبار انيا فترة عد استق ارر بسبب االنقسا السياسي وأعطيت القيمة صفر لباقي السنوات. ب-المتغير التابع النػاتج المحمػي اإلجمػالي الحقيقػي )Y) حيػث أف التغيػر فػي ىػذا النػاتج يعػد احػد المؤشػ ارت الميمػة لمنمو االقتصادي. شكؿ رق) 1-1 ( متغي ارت الد ارسة النفقات الجارية وتشمل صافي االق ارض الرواتب واألجور نفقات غير األجور x1,x2,x3 معذل اننمو اإلنفبق انذكوم االقتصبدي انذق ق y النفقات التطويرية وتشمل النفقات التطويرية الممولة من الخزينة النفقات التطويرية الممولة من المنح x4 4
المصدر: مف اعداد الباحثة باالعتماد عمي بيانات الموازنة العامة لمسمطة الوطنية الفمسطيننة. 4.6 النموذج القياسي: أثر اإلنفاق الحكومي عم النمو االقتصادي حسب النموذج التالي Y=F( X1,X2,X3, X4,DUM)+U (1) ويمكن صياغة ىذه العالقة الدالية في شكل المعادلة اآلتية باستخدام الصيغة التالية: y t =B 0 +B 1 X 1t +B 2 X 2t +B3X 3t +B 4 X 4t +B 5 DUM +U (2) ويمكن تعريف المتغي ارت في المعادلة كما يمي: y: t اجمال الناتج المحمي الحقيقي X: 1 صافي اإلق ارض X: 2 الرواتب واألجور X: 3 نفقات غير االجور ( النفقات التشغيمية والنفقات التحويمية( X: 4 إجمالي النفقات التطويرية :DUM المتغير الوىمي )األوضاع السياسية( U: الخطأ العشوائي :B 0 المقطع الثابت.,B 5 B 1,B 2, B 3, B 4 تعبر عن معامالت االنحدار لممتغي ارت المستقمة )مكونات االنفاق الحكومي( بالنسبة لممتغير التابع اإلشا ارت الجبرية المتوقعة ليذه المعامالت ) B 2, B 3, B 4 ( > 0 ) B 1, B 5 ( > 0 t: الفترة الزمنية )7::3144-4( 4.7 فرضيات الد ارسة: لئلجابة عمى مشكمة الد ارسة ت صياغة الفرضية الرئيسية التالية " يؤثر اإلنفاق الحكومي لمسمطة الوطنية الفمسطينية ثأثي ار ايجابيا عم نمو االقتصاد الفمسطيني" ويتفرع مف الفرضية الرئيسية الفرضيات الفرعية التالية: الفرضية األولى:- تؤثر الرواتب واألجور ثأثي ار ايجابيا ذو داللة احصائية عند مسػتوى معنويػة %5 عمى نمو االقتصاد الفمسطينيي. 5
الفرضية الثانية :- تؤثر نفقات غير األجور تػأثي ار ايجابيػا ذو داللػة احصػائية عنػد مسػتوى معنويػة %5 عمى نمو االقتصاد الفمسطينيي. الفرضػية الثالثػة :- يػؤثر إجمػالي النفقػات التطويريػة تػأثي ار ايجابيػا ذو داللػة احصػائية عنػد مسػتوى معنوية %5 عمى نمو االقتصاد الفمسطينيي. الفرضية ال اربعة:- يؤثر صافي اإلق ارض تأثي ار سمبيا ذو داللة احصائية عند مستوى معنوية %5 عمى نمو االقتصاد الفمسطينيي. الفرضػية الخامسػة:- تػؤثر األوضػاع السياسػية تػأثي ار سػمبيا ذو داللػة احصػائية عنػد مسػتوى معنويػة %5 عمى نمو االقتصاد الفمسطينيي. 4.8 أىمية الد ارسة: يعتبر موضوع الد ارسة مف الموضػوعات اليامػة والحيويػة حيػث يعتبػر اإلنفػاؽ الحكػومي مكونػا ىامػا مػػػف مكونػػػات االقتصػػػاد الفمسػػػطيني حيػػػث بمغػػػت مسػػػاىمة االنفػػػاؽ الحكػػػومي حػػػوالي %39.3 مػػػف اجمالى الناتج المحمي في نياية عا 2010 وىذا يعكس أىمية اإلنفػاؽ الحكػومي بمختمػؼ أصػنافو ومكوناتو إذ يمثؿ أكثر مف ثمث االقتصاد الفمسطيني.)سمطة النقد 2212 ( و تكمػػف أىميػػة الد ارسػػة فػػي كونيػػا مػػف الجانػػب النظػػري تبػػرز أىميػػة الػػدور الػػذي تمعبػػو الدولػػة فػػي تحسػػػيف النشػػػاط االقتصػػػػادي وابػػػ ارز آليػػػػة تػػػأثير سياسػػػة اإلنفػػػػاؽ الحكػػػومي التوسػػػػعية عمػػػى النمػػػػو االقتصادي مف خبلؿ مضاعؼ اإلنفاؽ الحكومي أما مف الجانب التطبيقي فيي تعطي نظػرة حػوؿ آثار سياسة اإلنفاؽ الحكػومي المطبقػة لػدي السػمطة الفمسػطينية عمػى النمػو االقتصػادي خػبلؿ الفتػرة )2011-1996( كمػا وتكمػف أىميػة الد ارسػة أيضػا فػي بيػاف أىميػة ىػذا الموضػوع لمتخػذي القػ ار ارت في السمطة الوطنية الفمسطينية في ظؿ األزمة المالية التي تعاني منيا السمطة. 4.9 منيجية الد ارسة: لتحقيؽ أغ ارض الد ارسة سيت استخدا المنيجيف الوصفي التحميمي والكمي عمى النحو التالي: اسػتخدا المػنيج الوصػفي التحميمػي فػي إجػ ارء ىػذه الد ارسػة ألنػو أكثػر المنػاىج اسػتخداما فػي د ارسػة الظػػواىر االجتماعيػػة واإلنسػػانية وىػػو يناسػػب الظػػاىرة موضػػع الد ارسػػة وذلػػؾ لتوضػػيح تطػػور حجػػ اإلنفػػػاؽ وىيكمػػػو لػػػدى السػػػمطة الوطنيػػػة الفمسػػػطينية خػػػبلؿ فتػػػرة الد ارسػػػة وسػػػيت اسػػػتخدا المصػػػادر الثانويػة فػػي الد ارسػة حيػػث يػػت الحصػوؿ عمػػى البيانػات المنشػػورة فػػي الػدوريات واألبحػػاث والم ارجػػع المتػوفرة فػػي المكتبػات الجامعيػػة ومػػا تػ نشػػره مػف خػػبلؿ وا ازرة الماليػػة ( باعتبارىػا الجيػػة المسػػئولة 6
عػف الموازنػة العامػة ) والنشػ ارت الصػادرة عػف الجيػاز المركػزي لبلحصػاء الفمسػطيني وسػمطة النقػد الفمسطينية. فػػي حػػيف يسػػتخد المػػنيج الكمػػي لبنػػاء نمػػوذج قياسػػي لقيػػاس أثػػر اإلنفػػاؽ الحكػػومي كأحػػد محػػددات النمو عمى الناتج المحمي اإلجمالي الحقيقي وذلؾ مف خبلؿ اختبار العبلقػة السػببية بػيف المتغيػريف حيث سيت ذلؾ باستخدا البرنامج اإلحصائي. E-views7 4.: حدود الد ارسة: الحد المكاني: القدس. الحد الزماني: منػػاطؽ السػػمطة الوطنيػػة الفمسػػطينية يػت تطبيػؽ النمػوذج القياسػي خػبلؿ الفتػرة ( تمثؿ فترة عمؿ السمطة الوطنية الفمسطينية التي تأسست في عا المكونػػة مػػف الضػػفة الغربيػػة وقطػػاع غػػزة دوف ) 2011-1996 باعتبػار أف ىػذه الفتػرة.1994 4.41 أسباب اختيار الد ارسة: يعػػود سػػبب اختيػػار ىػػذا الموضػػوع إلػػى الرغبػػة فػػي التعػػرؼ عمػػى سياسػػة االنفػػاؽ الحكػػومي لمسػػمطة الوطنية الفمسطينية ومدى تاثير اإلنفاؽ الحكومي عمى النمو االقتصادي الفمسطيني. الدافع الوطني لمباحثة والرغبة في تقدي توصيات تساعد السمطة الوطنية الفمسطينية في تحقيؽ نمػو اقتصادي لما لو مف أىمية بالغة لمتخذي الق ار ارت في ظؿ األزمة الماليػة التػي تعػاني منيػا السػمطة الوطنية الفمسطينية. 7
انفصم انثا 2. انذساعاخ انغاتمح 2.1 انذساعاخ احمله ح 2.2 انذساعاخ انعشت ح 2.3 انذساعاخ األخنث ح 2.4 انتعم ة عهى انذساعاخ انغاتمح 8
مقدمة 3. يستعرض ىذا الفصؿ الد ارسات السابقة مصادرىا المختمفة حيث ركزت تمؾ الد ارسات عمي بصفة عامة أو عمي مكوف مف مكوناتو. حيث قامت الباحثة بجمع العديد مف الد ارسات السابقة أثر وقد قسمت الباحثة تمؾ الد ارسات إلى د ارسات تطبيقية عمي المستوي وقد بمغت تمؾ الد ارسات عدد الد ارسات العربية إلى األقد. المحمية أربعة د ارسات اثنتا عشر د ارسة والد ارسات مف اإلنفاؽ الحكومي عمي النمو االقتصادي المحمي والعربي واألجنبي األجنبية خمس د ارسات وت عرض الد ارسات وفقا لمتسمسؿ الزمني في حيف بمغ مف األحدث بعنوان: "أثر السياسة االنفاقية في التضخم في فمسطين" 3.4 الد ارسات المحمية 4. د ارسة رجب) 2011 ( ىدفت الد ارسة إلػػى تحميػػؿ أثػػر السياسػػة االنفاقيػػة فػػي مكافحػػة التضػػخ فػػي فمسػػطيف خػػبلؿ الفتػػرة )2008-1996( كمػػػا ىػػػدفت إلػػػى تحديػػػد مبلمػػػح السياسػػػة الماليػػػة االنفاقيػػػة التػػػي تنتيجيػػػا السػػػمطة الوطنيػػػة الفمسػػػطينية والتعػػػرؼ عمػػػى أىػػػ اآلثػػػار االقتصػػػادية واالجتماعيػػػة التػػػي أفرزتيػػػا الضػػػغوط التضخمية في االقتصاد الفمسطيني واعتمدت الد ارسة عمى استخدا التحميؿ الوصفي الذي تستخد الجػػداوؿ والنسػػػب المئويػػػة واسػػػتخدا البرنػػػامج اإلحصػػػائى وتحميؿ االنحدار البسيط والمتعدد.. وقد بينت الد ارسة وجػود تػأثير قػوي إحصػائى الجارية وصػػافى اإلق ارض(عمػػى الػػرق القياسػػي العػػا ) )SPSS مػػػف خػػػبلؿ معامػػػؿ االرتبػػػاط لممتغيػ ارت المسػتقمة )إجمػالى النفقػات العامػة والنفقات لؤلسػػعار وأف السياسػػة االتفاقيػػة المطبقػػة فػػي األ ارضػػػى الفمسػػػطينية لػػػ تػػػنجح فػػػي عػػػبلج مشػػػكمة التضػػػخ وأف غالبيػػػة المسػػػاعدات الخارجيػػػة تػػػ توجييا لتغطية النفقات الجارية ول يت توجيييا إلنشاء مشاريع استثمارية. وأوصت الد ارسة بانتيػػاج سياسػػة انفاقيػػة تقػػو عمػػى ترشػػيد اإلنفػػاؽ الحكػػومي بشػػكؿ عا واإلنفػػاؽ الجػاري عمػى بنػد الرواتػب واألجػور بشػكؿ خػاص والعمػؿ عمػى الػتخمص مػف التبعيػة القتصػاد دولػة االحتبلؿ وتوجيو المساعدات إلى إنشاء مشاريع ذات صػيغة اسػتثمارية و إعطػاء القطػاع الخػاص الدور الكافي في المساىمة في انعاش االقتصاد الفمسطيني. 9
.3 د ارسة مقداد والكحموت )2009( بعنوان:"واقع اإلي اردات والنفقات الجارية لمسمطة الفمسطينية في ظل المعوقات اإلس ارئيمية". ىدفت الد ارسة الضػعؼ والقػوة فييػػا وألا إلى التعرؼ عمى واقع اإلي اردات والنفقات لمسمطة الوطنية الفمسػطينية تحديػد مػواطف وذلػؾ مػػف خػبلؿ د ارسػػة التقػارير الماليػػة د ارسػة مقارنػػة بػيف عػػدد السػنوات قبػػؿ وبعد الحكومة العاشرة باإلضافة إلى الحصوؿ عمى البيانات األولية عبر توزيع استبانو عمى الخب ارء كػاديمييف والمعنيػيف لعينػة مػف )42( مشػػاىدة كمػا وىػدفت إلػى د ارسػة أثػر القيػود والع ارقيػؿ التػي تضػعيا السػمطات اإلسػ ارئيمية عمػى تنميػة مػوارد السػمطة الفمسػطينية مػع معرفػة أثػر بعػض: القػ ار ارت والتشػػريعات واالتفاقيػػات وخاصػػة اتفاقيػػة )بػػاريس( االقتصػػادية وقػػانوف االسػػتثمار الفمسػػطيني عمػػى الوضػع المػالي الفمسػطيني إضػافة إلػى مسػاعدة الجيػات الرسػمية عمػى التخطػيطت لتنميػة اإليػ اردات وترشيد النفقات مف خبلؿ التوصيات المقترحة. وقد بينت الد ارسة أن بنسبة %61 وذلؾ عا السمطة المالية تواجو أزمة مالية غير مسبوقة حيث تقمص إجمالي اإليػ اردات 2006 ومع ذلؾ قامت الحكومة الفمسطينية في القطاع بتوفير األمواؿ مػف مصػػادر خارجيػػة كمػػا وتقمصػػت التحػػويبلت الماليػػة لمػػو از ارت والػػدوائر الحكوميػػة لتغطيػػة التكػػاليؼ التشغيمية بشكؿ حاد األمر الذي أدى إلى ت ارك الديوف عمى العديد مف المؤسسات الحكومية. وأوصت الد ارسة بضرورة العمؿ عمى إيجاد حموؿ جذرية ونيائية لقضية المعابر بحيث تعمػؿ عمػى مدار الساعة وذلؾ لتوفير البيئة االستثمارية لبلقتصاد الفمسطيني فػي قطػاع غػزة بعيػدا عػف الػتحك اإلس ارئيمي مطالبة المجتمع الدولي والمؤسسات والمنظمات الدولية بإلغاء سياسة التمييز بيف قطػاع غػػػزة والضػػػفة الغربيػػػة فيمػػػا يتعمػػػؽ بالػػػدع المػػػالي وتمويػػػؿ المشػػػاريع واعػػػادة النظػػػر فػػػي االتفاقيػػػات االقتصػػادية مػػع العمػػؿ عمػػى تطػػوير اتفاقيػػة بػػاريس االقتصػػادية بمػػا يػػتبلء مػػع المتغيػػ ارت الحاليػػة وضػػػرورة إعطػػػاء أولويػػػة لمجوانػػػب االقتصػػػادية والمعػػػابر فػػػي أيػػػة اتفاقيػػػة مسػػػتقبمية إعػػػادة النظػػػر بالسياسػيات االقتصػادية وضػرورة العمػؿ نحػو تطػوير اإلدارة الماليػة الحاليػة إلػي إدارة ماليػة حديثػة تتعامؿ مع المعطيات المتوفرة مع تطبيؽ موازنة الب ارمج واألداء بدال عف موازنة البنود. 4.د ارسة شادي) 2004 ( بعنوان: "دور السياسة المالية في زيادة القدرة االستيعابية لالقتصاد الفمسطيني" ىدفت الد ارسة إلى التعرؼ عمى اتجاىػات دور السياسػة الماليػة المتبعػة لمسػمطة الوطنيػة الفمسػطينية ومعرفة مدى تأثيرىا عمى القدرة االستيعابية لبلقتصاد الفمسطيني. وقد بينت الد ارسة انو البد مف تحديد األىداؼ والخطوط العريضة بسياسة النفقات العامة مف خبلؿ رصػػػػد المشػػػػكبلت والتحديات التػػػػي تواجػػػػو االقتصػػػػاد الفمسػػػػطيني مػػػػف خػػػػبلؿ اسػػػػتع ارض األوضػػػػاع 12
االقتصػػػادية والماليػػػة التػػػي تبػػػيف أداء االقتصػػػاد الفمسػػػطيني وأف ىنػػػاؾ ارتفاعػػػا فػػػي حجػػػ اإلنفػػػاؽ الحكومي نتيجة تغير عممية التسوية السياسة وارث االحتبلؿ االس ارئيمى. وأوصت الد ارسة بتخفػػيض االتفػػاؽ الجػاري حتػػى ال يتحمػػؿ القطػػاع الخػػاص عػػبء تمويمػػو دوف أف نستفيد مف مردود ىذه النفقات واعتبرت أف التضخ مف أى المؤش ارت الرئيسية لمػدى تحكػ الدولػة في قطاع االقتصاد الكمى 5. أبو القمصان ) 1998 (بعنوان:"أزمة اإلنفاق الحكومي الفمسطيني د ارسة تحميمية لواقع السياسة المالية الفمسطينية" ىدفت الد ارسة إلى توضيح دور اإلنفاؽ الحكومي بكافة أنواعو. وقد بينت الد ارسة أف السياسػة الماليػة تعتبػر أحػد أدوات السياسػة االقتصػادية ليػا أبعػاد وتوجيػات اقتصػػادية واجتماعيػػة حيػػث يتحػػدد النسػػب فػػي العبلقػػة وفقػػا ألىميتػػة النسػػبية سػػواء لبلقتصػػاد وبنائػػو ضػػمف البػػ ارمج المحػػددة مػػف الناحيػػة التنمويػػة وتػػدخميا فػػي المسػػاىمة فػػي تحقيػػؽ التوازنػػات الجاريػػة وبالتػػالي التػػدخؿ فػػي حػػؿ مشػػاكؿ اقتصػػادية مثػػؿ التضػػخ كمػػا ويعتبػػر االقتصػػاد الفمسػػطيني مػػف الموارد المادية والمالية الطبيعية المحددة. وأوصت الد ارسة بضرورة ترشيد سياسة التوظيؼ في القطاع العا وذلؾ مف خبلؿ حصر التعيينػات الجديدة في قطاع التعمي والصحة والقضاء. 3.3 الد ارسات العربية: 4. د ارسة كريم ( 2010 ) بعنوان:" أثر سياسة اإلنفاق العام عم النمو االقتصادي د ارسة حالة الج ازئر 2009-2001 " ىدفت الد ارسة إلي التأكيد عمي أىمية الدور الذي تمعبو الدولة في تحسػيف النشػاط االقتصػادي والػي إب ارز أىمية النمو االقتصادي كمؤشر يعكس الوضع الوضعية االقتصادية السائدة إب ارز أثر كؿ مػف مخطط دع اإلنعاش االقتصادي وقد بينت الد ارسة أن تطور دور الدولة في االقتصاد يؤدي بالضرورة إلي زيادة حج اإلنفاؽ العا وال يوجد حد معيف لتدخؿ الدولة فػي النشػاط االقتصػادي وذلػؾ بسػبب اخػتبلؼ ظػروؼ وخصػائص كؿ دولة ويرتبط النمو ارتباطا وثيقا بالتموث البيئي وىذا يشكؿ عقبة أما السياسات االقتصػادية حيث أف تحسيف النشاط االقتصادي مػف خػبلؿ رفػع معػدالت النمػو االقتصػادي يقابػؿ بزيػادة التمػوث البيئي ويعتبر اإلنفاؽ العا عمي االستثما ارت العامة في شكؿ بنػى تحتيػة وىياكػؿ قاعديػة األكثػر ثػػأثي ار عمػػي النمػػو االقتصػػادي بشػػكؿ إيجػػابي كونيػػا تػػؤدي إلػػي زيػػادة حجػػ التشػػغيؿ وتوليػػد دخػػوؿ 11
جديدة في االقتصاد المحمي تساى في زيادة الطمب الكمي ورفع حج الناتج المحمي غيػاب الرشػادة فػػي اإلنفػػاؽ العػػا وعػػد كفػػاءة الجيػػاز اإلنتػػاجي وانخفػػاض مرونتػػو لتغيػػ ارت الطمػػب الكمػػي المت ازيػػد نتيجػة كػؿ مػف مخطػط دعػ اإلنعػاش االقتصػادي )2004-2001( والبرنػامج التكميمػي لػدع النمػو )2009-2005( مسػاىمة سياسػة اإلنفػاؽ العػا التوسػعية فػي الج ازئػر )2004-2001( فػي عػودة االنتعاش لمنشاط االقتصادي في الج ازئر مقارنة بالفترة التي سبقت تطبيؽ ىذه الب ارمج. وأوصت الد ارسة بترشيد اإلنفاؽ العا ووضع است ارتيجيات قطاعية واضحة األىداؼ وفؽ األولويػات التي يقتضييا كؿ قطػاع واالعتمػاد عمػي سياسػة طويمػة المػدى تقػو عمػي انتقػاء المشػاريع وتسػريع وتيػرة إصػبلحات النظػا الجزئي المحمي. الضػريبي وقػوانيف االسػتثمار وتشػجيع االسػتثما ارت األجنبيػة فػي االقتصػاد 2. د ارسة العيسي )2006( بعنوان:"اثر اإلنفاق الحكومي عمي النمو االقتصادي في المممكة العربية السعودية والكويت واإلما ارت العربية المتحدة " ىدفت الد ارسة إلػي تقػدير اإلنفػاؽ الحكػومي عمػي النمػو االقتصػادي فػي المممكػة العربيػة السػػعودية والكويت مف عػا إلػي 1970 تػػ اسػػتخدا المنيجػػيف الوصػػفي الموازنػػػػة فػػػػي البمػػػػداف الثبلثػػػػة 2002 واإلمػا ارت العربيػة المتحػدة مػف عػا 1972 إلػي 2002 وقػد والكمػػي مػػف خػػبلؿ توضػػيح تطػػور حجػػ اإلنفػػاؽ وىيكميتػػو ووضػػع وبنػػػػاء نمػػػػوذج قياسػػػػي لقيػػػػاس اثػػػػر اإلنفػػػػاؽ الحكػػػػومي عمػػػػي النمػػػػو االقتصػػػادي مػػػف خػػػػبلؿ نمػػػوذج انحػػػدار متعػػػػدد يشػػػمؿ النمػػػو االقتصػػػػادي مقاسػػػا بالنػػػاتج المحمػػػػي اإلجمالي ومجموعة مف المتغي ارت المستقمة والتي تشمؿ اإلنفػاؽ الحكػومي وعػرض النقػود والتكػويف ال أرسػػمالي الثابػػت و متغيػػر صػػوري يعكػػس الم ارحػػؿ االقتصػػادية التػػي مػػرت بيػػا ىػػذه الػػدوؿ نتيجػػة لتغي ارت أسعار النفط. وقد بينت الد ارسة وأف مف تبػايف آ ارء المػدارس االقتصػادية حػوؿ أىميػة دور الدولػة فػي النشػاط االقتصػادي أى الصفات االقتصادية المشتركة بيف الدوؿ محػؿ الد ارسػة تثمثػؿ فػي االعتمػاد عمػي الػنفط واالعتماد عمي العمالة الوافدة بشكؿ كبير وأف انخفػاض أسػعار الػنفط واي ارداتػو أثػر بالمرتبػة األولػي عمي النفقات ال أرسمالية بينما كاف أثره محػدودا عمػي اإلنفػاؽ الجػاري والسػبب ىػو أف الجػزء األكبػر مف النفقات الجارية عبارة عف رواتػب وأجػور األمػر الػذي جعػؿ التقميػؿ منيػا تعػارض مػع متطمبػات التنمية باإلضافة إلي اكتماؿ مشروعات البنية التحتية. وأوصت الد ارسة بػػأف لئلنفػػاؽ الحكػومي أثػػ ار معنويػػا فػي دفػػع عجمػػة النمػو االقتصػػادي لػػذلؾ يجػػب االعتمػاد عمػى اإلنفػاؽ الحكػومي كػأداة مػف أدوات السياسػة الماليػة فػي رسػ خطػط التنميػة وبصػفة خاصة طويمة األجؿ وضػرورة تنويػع ىيكػؿ اإلنتػاج فػي الػدوؿ محػؿ الد ارسػة حتػى ال يػت االعتمػاد عمػى مصػدر واحػد لمػدخؿ وىػو إيػ اردات الػنفط لمػا لػو مػف آثػار سػمبية عمػى االقتصػاد نتيجػة لتقمػب 12
( أسعار النفط العالمية كما حدث في فترة الثمانينات وأف اإلنفاؽ الحكومي محد د ميػ مػف محػددات النمو لذلؾ عمى الدوؿ محؿ الد ارسة االىتما باإلنفاؽ عمى العوامؿ التي تدع التنمية البشرية مثؿ التعمي والصحة واإلعانات االجتماعية واالعتماد عمى القطاع الخاص. 3.د ارسة مسعود )2006( بعنوان:" السياسة المالية ودورىا في تحقيق التوازن االقتصادي" ىدفت الد ارسة إلػػي محاولػػة الكشػػؼ عػػف أثػػر اإلنفػػاؽ والقطػػاع العػػاميف عمػػي التػػوازف العػػا وعػػف السياسػػػة الماليػػػة المثمػػػي لتحقيػػػؽ األىػػػداؼ االقتصػػػادية العامػػػة والػػػى كشػػػؼ التػػػدخؿ األمثػػػؿ لمدولػػػة لتحقيؽ التوازف االقتصادي العا وانمائو. وقد بينت الد ارسة أف اإلنفاؽ العا باإلضافة إلي الموازنة العامة ليما دور فعاؿ فػي تعػديؿ كػؿ مػف الييكػؿ االقتصػادي واالجتمػاعي لممجتمػع فضػبل عػف قػدرتيا عمػي ترشػيد اسػتخدا األمػواؿ العامػة وتحقيػؽ أقصػي إنتاجيػة منيػا باإلضػافة إلػي الػدور الػذي تمعبػو ىػذه األدوات فػي التػأثير عمػي حجػ العمالة والدخؿ ومستويات األسعار ومف ث التوازف االقتصادي العا وأف كؿ مف السياسات النقديػة والماليػػة تػػؤثر فػػي أىػػداؼ السياسػػة األخػػرى التوازف االقتصادي. واف عػػد التنسػػيؽ بػػيف السياسػػتيف لػػو أثػػر سػػمبى عمػػي وأوصت الد ارسة بترشيد اإلنفاؽ العا عند معالجة العجز فػي الموازنػة العامػة بطريقػة فعالػة وترشػيد نفقات التمثيؿ الدبموماسي والبرلماني وعد تجاوز نمو النفقات نمػو االيػ اردات فػي الحػاالت الحتميػة واف اإلنفػػاؽ العػػا األكثػػر شػػفافية مػػف شػػأنو تحقيػػؽ التػػوازف االقتصػػادي عنػػد معػػدالت أعمػػي لنمػػو الدخؿ الوطني. 4- د ارسة القريني )3115( بعنوان:"العالقة بين اإلنفاق الحكومي عمي الخدمات العامة والنمو االقتصادي في المممكة العربية السعودية" ىدفت الد ارسة إلػػي معرفػػة تػػأثير اإلنفػػاؽ الحكػػومي عمػػي الخػػدمات العامػػة عمػػي النمػػو االقتصػػادي لمفترة الزمنيػة )2222-1972 وذلػؾ عػف طريػؽ تطبيػؽ عػدد مػف االختبػا ارت االقتصػادية القياسػية وىي عمي وجػو التحديػد:اختبا ارت تحميػؿ السبلسػؿ الزمنيػة واختبػا ارت التكامػؿ المشػترؾ وبنػاء نمػاذج تصيحيح الخطأ واختبا ارت العبلقة السببية المتعددة وقد بينت الد ارسة مػػػف تطبيػػػؽ اختبػػػار التكامػػػؿ المشػػػترؾ أف النػػػاتج المحمػػػي اإلجمػػػالي الحقيقػػػي والمتغي ارت المستقبمية المفيدة لو فػي النمػوذج متكاممػة تكػامبل مشػتركا وتربطيػا عبلقػة توازنيػة طويمػة األجػػػؿ وبينػػػت معادلػػػة التكامػػػؿ المشػػػترؾ المقػػػدرة باسػػػتخدا طريقػػػة )انجػػػؿ وج ارنجبػػػر( أف متغيػػػر السػػكاف واإلنفػػاؽ عمػػي التعمػػي والصػػحة واألمػػف ليػػ آثػػار سػػالبو عمػػي النػػاتج المحمػػي اإلجمػػالي فػػي األجػؿ الطويػػؿ وأف فػػي األجػػؿ القصػػير يكػػوف تػػأثير التغيػػر فػػي اإلنفػػاؽ عمػػي البنيػػة التحتيػػة لػػو أثػػره 13
الموجػػػب عمػػػي التغيػػػر فػػػي النػػػاتج المحمػػػي اإلجمػػػالي والصحة ليما آثار سالبة عمي النمو االقتصادي بينمػػػا تػػػأثير النمػػػو فػػػي اإلنفػػػاؽ عمػػػي التعمػػػي 5- د ارسة المطيري) 3116 م( بعنوان:"أثر اإلنفاق العسكري عمي النمو االقتصادي في المممكة العربية السعودية" ىدفت الد ارسة إلي د ارسة العبلقة بيف اإلنفاؽ الحكومي عمي النفقات العسكرية والنمو االقتصادي. وقد بينت الد ارسة أف االسػتق ارر واألمػػف الػػوطني يمعػب دو ار ميمػػا فػػي تػوفير البيئػػة المناسػػبة لمنمػػو والتنميػػة االقتصػػادية ويعتبػػر اإلنفػػاؽ العسػػكري عمػػي القطاعػػات العسػػكرية أىػػ وسػػائؿ تحقيػػؽ ىػػذا اليدؼ االست ارتيجي. 6- د ارسة الخياط )2001( بعنوان:" تأثير اإلنفاق الحكومي عمي النمو االقتصادي " د ارسة قياسية عن المممكة العربية السعودية لمفترة )1998-1970( ىدفت الد ارسة إلػي تقػدير نمػاذج لمنمػو االقتصػادي فػي المممكػة العربيػة السػعودية مػف خػبلؿ الفتػرة 1970 إلػي عػا 1998 ومػف خػبلؿ حصػر وتحديػد المتغيػ ارت المػؤثرة فػي النمػو االقتصػادي بشػكؿ عا واألنواع المختمفة لمنفقات الحكومية بشكؿ خاص وذلؾ وفػؽ النظريػة االقتصػادية وقػد اعتمػدت الد ارسة عمي المنيج التحميمي الوصفي والمنيج الكمي. وقد بينت الد ارسة أف ىناؾ استق ا ارر في دالة النمو االقتصادي الحكوميػػة االسػػتثمارية والنمػػو االقتصػػادي مػػف ناحيػػة االستثمارية مف ناحية أخري. 7 -د ارسة آل الشي القانون فاجنر:شواىد دولية" ىدفت الد ارسة واف ىناؾ عبلقة تبادليػة بػيف النفقػات وبػػيف النمػػو االقتصػػادي والنفقػػات الحكوميػػة )2001( بعنوان:"العالقة بين اإلنفاق الحكومي والنمو االقتصادي في إلػي د ارسػة حقيقػة وجػود عبلقػة قػانوف فػاجنرLaw Vagner التكامؿ المشترؾ واختبا ارت السمبية دولية لسبع وعشريف دولة متفاوتة في م ارحؿ تنميتيا. باسػتخدا نمػاذج تشمؿ العينة اإلحصائية المستخدمة فػي البحػث إحصػاءات وقد بينت الد ارسة ضػعؼ األدلػة عمػي وجػود عبلقػة سػمبية باتجػاه واحػد بينمػا توجػد أدلػة اقػوى تدؿ عمي وجود عبلقة سمبية متبادلة أى تنائيو االتجاه بيف مستوى اإلنفاؽ الحكومي واجمػالي النػاتج المحمػي الفػردي وأف أىميػة مسػتوى مػف دولػة إلػي أخػرى بحسػب ىيكميػا االقتصػادي اإلنفػاؽ الحكػومي بالنسػبة لمنمػو االقتصػادي تختمػؼ ومسػتوي التنميػة االقتصػادية فييػا وأف العبلقػة 14
السمبية الثنائية بيف مستوي اإلنفاؽ الحكومي واجمالي الناتج المحمػي الفػردي فػي اتجػاىيف يػدع التواجد الثنائي المشترؾ لعبلقة قانوف فاجنر مع عبلقة التوجو االقتصادي الكمي الكينزى. 8 -د ارسة عبيدي) 2001 (بعنوان:"التحميل القياسي لسموك اإلنفاق الحكومي في الجميورية اليمنية". ىدفت الد ارسة إلي التعرؼ عمي سموؾ واتجاىات اإلنفاؽ الحكومي في الجميورية اليمنيػة باسػتخدا طرؽ التحميؿ القياسي لتقدير األىمية النسبية لئلنفاؽ الحكومي بالنسبة لمقطاعات المختمفة. وقد بينت الد ارسة أف ىنػػاؾ زيػػادة مطػػردة لمسػػتوي حجػػ اإلنفػػاؽ العػػا باألسػػعار الجاريػػة خػػبلؿ الفترة) 1997-1995 ( كنتيجة لتوسع النشاط االقتصادي واالجتماعي لمدولة وارتفاع نسبة اإلنفاؽ الحكومي الجاري مف اإلنفاؽ الحكومي اإلجمالي عمي حساب اإلنفاؽ االستثماري والحكومي. 9- د ارسة العمر) 1997 (بعنوان:"اإلنفاق الحكومي عرض النقد والناتج المحمي" ىدفت الد ارسة إلػي محاولػة التعػرؼ عمػي دور كػؿ مػف اإلنفػاؽ الحكػومي وعػرض النقػد فػي المممكػة العربية السعودية وذلؾ مف خبلؿ اختبار فرضيتيف أساسيتيف:األولي تتعمؽ بحج الدور الذي يؤديو اإلنفاؽ العا كمحرؾ لمنشػاط االقتصػادي والثانية تتعمػؽ بمػدي تػأثير اإلنفػاؽ الحكػومي عمػي عػرض النقد وقد بينت الد ارسة أف كػبل مػف اإلنفػاؽ الحكػومي وعػرض النقػد الضػيؽ يػؤث ارف بشػكؿ إيجػابي عمػي النػػاتج غيػػر النفطػػي إال أف أثػػر اإلنفػػاؽ الحكػػومي يفػػوؽ أثػػر عػػرض النقػػد وذو أمػػد أطػػوؿ وتػػأثر عرض النقد باإلنفاؽ العا. 10 -د ارسة الطاىر) 1993 ( بعنوان:"اإلنفاق الحكومي والتنمية في المممكة العربية السعودية" ىدفت الد ارسة إلػػي مناقشػػة محػػددات اإلنفػػاؽ الحكػػومي فػػي المممكػػة وقيػػاس أثػػر اإلنفػػاؽ الحكػػومي عمي معدالت النمو االقتصادي. وقد بينت الد ارسة أف اإلنفاؽ العا اعتمػد خػبلؿ فتػرة الد ارسػة عمػي كػؿ مػف عائػدات الػنفط والعوامػؿ المػؤثرة فػي الطمػب عمػي السػمع والخػدمات العامػة باإلضػافة إلػي معػدالت النمػو المسػتيدفة لنصػيب الفرد مف الناتج الحقيقي إجماال ومػف السػمع والخػدمات العامػة عمػي وجػو الخصػوص وأف لئلنفػاؽ الحكػػومي فػػي المممكػػة أثػػر معنويػػا موجبػػا عمػػي دفػػع عمميػػة النمػػو االقتصػػادي خاصػػة فيمػػا يتعمػػؽ باإلنفاؽ االسػتثماري واإلنفػاؽ عمػي التشػغيؿ والصػيانة فػي حػيف كػاف لئلنفػاؽ الجػاري عمػى األجػور والمرتبات وعمى مستمزمات اإلنتاج أثر سمبي ومعنوي عمى معدؿ النمو االقتصادي وقد أوصت الد ارسة أف تحقيؽ معدالت أعمػي لمنمػو االقتصػادي فػي السػعودية أمػر يتطمػب تقمػيص دور الدولػػػػة فػػػػي مجػػػػاؿ اإلنفػػػػاؽ الخػػػػدمي والتركيػػػػز عمػػػػي زيػػػػادة اإلنفػػػػاؽ الحكػػػػومي عمػػػػي المشػػػػاريع 15
االسػتثمارية أمػػ ار فػػي تحقيػػؽ معػػدالت أعمػػي لمنمػو االقتصػػادي وعمي اإلنفػػاؽ الجػػاري عمػػي الصػػيانة والتشغيؿ بيدؼ الحفاظ عمى تمؾ المعدالت. 11- د ارسة بمول) 1990 م( بعنوان:"وفور ات الحجم في النفقات الحكومية الجارية تحميل ىيكل النفقات ومقارنة معدالت نموىا بمعدالت نمو السكان والدخل" ىدفت الد ارسة إلػى تحديػد مػا إذا كانػت الزيػادات فػي الػدخوؿ والسػكاف خػبلؿ الفتػرة قد صاحبيا زيادة مماثمة في النفقات الجارية في المممكة العربية السعودية. 1982-1972 ت اختيار العبلقة بيف الحج والنفقات الحكومية الجارية في السعودية باستخدا السبلسؿ الزمنية. وقد بينت الد ارسة أنو ال توجػد عبلقػة خطيػة بػيف نسػبة النفقػات الجاريػة إلػى الػدخؿ القػومي وبػيف مستوى الدخؿ في السعودية وأنو توجد عبلقػة ارتبػاط قويػة سػالبة بػيف النفقػات عمػى البتػروؿ والثػروة المعدنية خبلؿ فترة البحث كما وتمتعت النفقات الجارية لمعظ القطاعات في السػعودية خػبلؿ فتػرة الد ارسة بمرونة دخميو تفوؽ الواحد الصحيح. 12 -د ارسة بمول ) 1990 م(بعنوان:"الحجم األمثل اإلنفاق الحكومي من أجل تحقيق االستق ارر االقتصادي في المممكة العربية السعودية" ىدفت الد ارسة إلػى تحديػد مػدى أىميػة اإلنفػاؽ الحكػومي فػي تحديػد مسػار النشػاط االقتصػادي فػي المممكة العربية السعودية وت في ىذه الد ارسة اختبار العبلقة بيف الدخؿ القومي وكؿ أنواع اإلنفػاؽ الحكومي باستخدا السبلسؿ الزمنية. وقد بينت الد ارسة أف ىناؾ عبلقػة ارتبػاط قويػة بػيف الػدخؿ القػومي وكػؿ أنػواع اإلنفػاؽ الحكػومي واف ىنػػػاؾ عبلقػػػة ارتبػػػاط خطيػػػة قويػػػة بػػػيف دخػػػؿ القطػػػاع غيػػػر النفطػػػي وبػػػيف كػػػؿ أنػػػواع اإلنفػػػاؽ الحكػػومي وأف عبلقػػة الػػدخؿ القػػومي ودخػػؿ القطػػاع غيػػر النفطػػي باإلنفػػاؽ الحكػػومي ليسػػت عبلقػػة ساكنة وانما عبلقة ديناميكية. وقد أوصت الد ارسة أنػػػو بإمكػػػاف جيػػػاز التخطػػػيط بالمممكػػػة السػػػعودية االسػػػتفادة مػػػف وجػػػود ىػػػذه العبلقػات القويػة بػيف الػدخؿ واإلنفػاؽ الحكػومي فػي تحديػد الحجػ األمثػؿ ليػذا اإلنفػاؽ الػذي يحقػؽ زيادة مرغوبة في الدخؿ القومي أو دخؿ القطاع غير النفطي. 16
2.3 الد ارسات األجنبية: 1-Raja(2008),"Palestinian Economy Regresses policy space Needed to End Decline. ىدفت الد ارسة إ ىل إب ارز دور المجتمع الدولي في تكثيؼ دعمو إلى السياسة االقتصادية البلزمة لتحقيؽ التنمية المستدامة في االقتصاد الفمسطيني كما تطرقت الد ارسة إلي عناصر اإلنفاؽ العا لمسمطة الوطنية الفمسطينية كبند الرواتب واألجور. وقد بينت الد ارسة أف االقتصاد الفمسطيني ال ي ازؿ عرضة لمصدمات الخارجية واالقتصادية والسياسية الناجمة عف االعتماد عمى اس ارئيؿ. وأوصت الد ارسة بأنو يجب تفعيؿ دور وحدات الرقابة عمي النفقات الحكومية في المؤسسات الرسمية وذلؾ لتحقيؽ النمو االقتصادي الفمسطيني. 2-Boss,Hak(2003):"Public expenditure and growth in developing countries ىدفت الد ارسة إ ىل العبلقة بيف اإلنفاؽ العا والنمو االقتصادي لعينة 30 دولة نامية خبلؿ فترة السبعينات والثمانيات مف القرف اؿ 20. وقد بينت الد ارسة أف نسبة اإلنفاؽ العا ال أرسمالي إلي الناتج المحمي ترتبط ايجابيا مع النمو االقتصادي في حيف أف أثر اإلنفاؽ العا الجاري عمى النمو االقتصادي يعتبر غير مؤثر وغير واضح بالنسبة لعينة الد ارسة. وأوصت الد ارسة بضرورة االىتما باإلنفاؽ العا ال أرسمالي لما لو مف تأثير ايجابي عمي النمو االقتصادي. 3- Nadeem(2000):"Public Expenditure Growth in Kuwait" ىدفت الد ارسة إلي د ارسة العبلقة بيف اإلنفاؽ العا وعدد مف المتغي ارت االقتصادية واالجتماعية التي تشتمؿ عمي مستوى الدخؿ في الكويت لسمسمة زمنية تغطي الفترة مف) 1995-1970 ( وقد بينت الد ارسة أف اإلنفاؽ العا مرتبط إيجابيا مع الناتج القومي اإلجمالي والناتج المحمي اإلجمالي لمقطاعات غير النفطية عبلوة عمي ذلؾ وجد نسبيا أف الناتج المحمي اإلجمالي لمقطاعات غير النفطية أكثر مبلئمة لفرضية قانوف فاجنر في الكويت. 17
4-Bairam(1990):"Government size and Economic Growth: the African Experience;1960-1985" ىدفت الد ارسة إلي تقدير أثر اإلنفاؽ الحكومي كمتغير مستقؿ عمى النمو االقتصادي كمتغير تابع واستخدا نموذج قياسي لسمسمة زمنية لمفترة) 1985-1960 ( وقد بينت الد ارسة وجود عبلقة سمبية بيف اإلنفاؽ الحكومي والنمو االقتصادي في احدي عشرة دولة ووجود عبلقة ايجابية وذات معنوية إحصائية بيف ىذيف المتغيريف بالنسبة لبقية الدوؿ محؿ الد ارسة. 5-Landau(1986),'Government and Economy Growth in the less Developed countries' ىدفت الد ارسة إلى د ارسة العبلقة بيف كؿ نوع مف أنواع اإلنفاؽ الحكومي مف ناحية والنمو االقتصادي مف ناحية أخري لمفترة) 1980-1960 ( استخدا الباحث نموذجا قياسيا لبيانات) 65 ( دولة نامية حيث استخد معادالت االنحدار المتعددة في كؿ إطار بيانات مقطعية لجميع ىذه الدوؿ وذلؾ لمعرفة أثر العديد مف متغي ارت اإلنفاؽ الحكومي عمي النمو االقتصادي كمتغير تابع والنمو االقتصادي كمتغير مستقؿ وقد بينت الد ارسة أف ىناؾ عبلقة سمبية بيف اإلنفاؽ الحكومي االستيبلكي والنمو االقتصادي ما عدا اإلنفاؽ عمى التعمي حيث كاف لو تأثير ايجابي عمي النمو االقتصادي واف النفقات التحويمية والعسكرية ل يكف ليا أثر ممموس عمى النمو االقتصادي. وأوصت الد ارسة بضرورة التركيز عمى اإلنفاؽ عمى التعمي وخفض النفقات العسكرية. 18
-: 3.5 التعقيب عمي الد ارسات السابقة: بعد استع ارض الد ارسات السابقة فقد تبيف ما يمي أف موضوع اإلنفاؽ الحكومي وعبلقتو بالنمو االقتصادي مف الموضوعات التي بحثت مف منظو ارت متعددة وشديدة التبايف في كثير مف األحياف فعمى سبيؿ المثاؿ تناولت كؿ مف د ارسة شادي( و) )رجب( و)أبو القمصاف( االنفاؽ الحكومي وأشارت ىذه الد ارسات إلى ضرورة ترشيد اإلنفاؽ الحكومي بشكؿ عا واإلنفاؽ الجاري عمى بند الرواتب واألجور بشكؿ خاص. فيما أشارت كؿ مف و )د ارسة كري( )د ارسة العيسي( إلى اف تطور الدولة في االقتصاد يؤدي بالضرورة إلى زيادة حج اإلنفاؽ العا وأف لئلنفاؽ الحكومي أث ار معنويا في دفع عجمة النمو االقتصادي ويعتبر اإلنفاؽ الحكومي عمى االستثما ارت العامة في شكؿ بنى تحتية وىياكؿ قاعدية األكثر ثأتي ار عمى النمو االقتصادي. وأشارت )د ارسة القريني ) إلى أف معدؿ النمو االقتصادي في الدوؿ النامية إنما يتوقؼ إلى حد كبير عمى قدرة ىذه الدوؿ عمى اإلنفاؽ عمى التعمي والصحة واألمف والدفاع والبنية التحتية. وأشارت ( د ارسة آؿ الشيخ(إلى أف اإلنفاؽ الحكومي يؤثر وأيضا ىو كذلؾ يتأثر بإعادة ىيكمة االقتصاد ومستوى التنمية االقتصادية في الدولة. فيما أشارت )د ارسة المطيري( إلى أف اإلنفاؽ العسكري يمعب دو ار ميما في االستق ارر واألمف الوطني ومف ث يؤثر ذلؾ في عبلقتو عمى النمو االقتصادي وتوفير البيئة المناسبة لمنمو ولمتنمية االقتصادية المستدامة مما يستمز المحافظة عميو. وانتيت )د ارسة الخياط( إلى أنو ل يكف مف المفاجئ أف اإلنفاؽ الحكومي يعتبر مف الوسائؿ التمويمية الميمة التي تستخدميا الحكومات في إشباع الحاجات وتحقيؽ أىداؼ المجتمع االقتصادية حيث أشارت أف النقديوف يعتبروف السياسة النقدية ىي األكثر فاعمية بينما أتباع المدرسة الكينزية يؤكدوف عمى أىمية السياسة المالية في تحقيؽ االستق ارر االقتصادي إذ يعتبروف أف اإلنفاؽ الحكومي وسيمة ميمة مف وسائؿ توزيع الثروة وتحويؿ القوة الش ارئية مف فئة ألخرى داخؿ المجتمع وأف زيادة الطاقة اإلنتاجية بشكؿ مباشر يؤدي إلى زيادة التوظيؼ ومف ث الدخؿ. 19
3.5.4 أوجو التشابو واالختالف بين الد ارسة الحالية والد ارسات السابقة: 1. تعتبر الد ارسة استكماال لمد ارسات السابقة التي تناولت موضوع أثر اإلنفاؽ الحكومي عمى النمو االقتصادي لكنيا األحدث في تناوؿ مثؿ ىذا الموضوع حيث أنيا منفردة ومتخصصة في تحديد طبيعة العبلقة بيف االنفاؽ الحكومي والنمو االقتصادي إلى جانب اقتصار بعض الد ارسات عمى د ارسة أحد أقطار الوطف كجزء منفرد كأف تكوف د ارسة متخصصة لقطاع غزة أو الضفة الغربية لكف في ىذه الد ارسة قامت الباحثة بد ارسة أثر االنفاؽ الحكومي عمى النمو االقتصادي لمسمطة الوطنية الفمسطينية كوحدة واحدة..2.3.5.6 تتشابو الد ارسة الحالية مع الد ارسات السابقة مع اإلطار النظري مف حيث توضيح أثر اإلنفاؽ الحكومي عمى النمو االقتصادي في ظؿ النظريات االقتصادية. استفادت الدر اسة مف أو تجارب الد ارسات النموذج تحديد في السابقة باإلضافة إلى معرفة الطرؽ اإلحصائية المستخدمة في عممية التقدير. القياسي المناسب 4. إمكانية إج ارء مقارنة بيف نتائج ىذه الد ارسة ونتائج الد ارسات السابقة خاصة تمؾ المشابية المالي النظا طبيعة مف القريبة الفمسطيني تصنيؼ الموازنة العامة الفمسطينية والموازنة العامة األردنية. كاالقتصاد األردني باعتبار التشابو بيف تختمؼ الد ارسة الحالية عف الدارسات السابقة وخاصة المحمية منيا التي تناولت ىذا الموضوع في أنيا استخدمت نموذج قياسي إحصائي إذ نجد أف الدارسات السابقة المحمية تناولت الموضوع مف جانب النظري. مف أوجو االختبلؼ أيضا وما يميز الدارسة الحالية عف بعض الد ارسات السابقة استخداميا في الجانب اإلحصائي أسموب تحميؿ السبلسؿ الزمنية لمفترة ما بيف )1996-2011( 22
انفصم انثانث 3. اال فاق احلك ي أثاسه االلتصاد ح 3.1 ادلمذيح 3.2 ادلثحث األ ل:اننفماخ انعايح 3.2.1 يفي و اننفمح انعايح أسكاهنا 3.2.2 تصن فاخ اإل فاق انعاو 3.3 ادلثحث انثا : ظاىشج تضا ذ اننفماخ انعايح 3.3.1 أعثاب تضا ذ اننفماخ انعايح 3.3.2 األىذاف ا ثاس االلتصاد ح نإل فاق انعاو 3.4 ادلثحث انثانث:اننظش اخ االلتصاد ح اإل فاق انعاو 3.4.1 اننظش اخ االلتصاد ح أمه ح اإل فاق انعاو 3.5 خامتح 21
4.4 المقدمة: ازدادت أىميػػة النفقػػات العامػػة فػػي اآلونػػة األخيػػرة مػػع تعػػاظ دور الدولػػة وتوسػػع سػػمطتيا وزيػػادة تدخميا في الحياة االقتصادية وترجع أىمية النفقػات العامػة إلػى كونيػا األداة التػي تسػتخذميا الدولػة مػػف خػػبلؿ سياسػػتيا االقتصػػادية فػػي تحقيػػؽ أىػػدافيا النيائيػػة التػػي تسػػعى إلييػػا فيػػي تعكػػس كافػػة جوانػب االنشػطة العامػة وكيفيػة تمويميػا ولػذلؾ فػإف نظريػة النفقػات العامػة قػد شػيدت تطػو ار يسػاير التطور الذي لحؽ بدور الدولة في الحياة االقتصادية. وتعود أىمية النفقات العامة إلي أنيا الوسيمة التػي تسػتخدميا الدولػة فػي تحقيػؽ الػدور الػذي تقػو بػو في المياديف المختمفة فيي تعكس جوانب األنشطة كافة فػي صػورة أرقػا واعتمػادات تخصػص لكػؿ جانػػب منيػػا تمبيػػو لمحاجػػات العامػػة لؤلف ارد وسػػعيا إلػػي تحقيػػؽ أكبػػر منفعػػة ممكنػػة ليػػ وقػػد اىتمػػت الد ارسػػػات االقتصػػػادية والبػػػاحثوف بػػػدور اإلنفػػػاؽ العػػػا فػػػي النمػػػو االقتصػػػادي واآلثػػػار االقتصػػػادية المختمفة ليذا اإلنفاؽ. وستت معالجة ىذا الفصؿ مف خبلؿ ثبلثة مباحث وذلؾ عمى النحو التالي: المبحث األوؿ : نتناوؿ مفيو النفقة العامة وأركانيا وتصنيفات اإلنفاؽ العا. المبحث الثاني : نتناوؿ اآلثار االقتصادية لئلنفاؽ العا وأسباب زيادتو. المبحث الثالث : نتناوؿ النظريػات االقتصػادية المختمفػة التػي تناولػت اإلنفػاؽ العػا وأىميتػو االقتصادية. 22
4.3 المبحث األول: النفقات العامة 4.3.4 مفيوم النفقة العامة وأركانيا: بنػػػػاء عمػػػػى المفػػػػاىي االقتصػػػػادية الكميػػػػة فإف اإلنفػػػػاؽ العػػػػا مكػػػػوف رئيسػػػػي مػػػػف مكونػػػػات الطمػػػػب الكمي حيػػث يعػػد اإلنفػػاؽ بشػػقيو االسػػتثماري واالسػػتيبلكي بمثابػػة المحػػور الػػذي يسػػتند إليػػو تحميػػؿ وتحديد مستويات الطمب الكمي في االقتصاد وبالتالي ىو المتغير المحفػز والمػوازف فػي الوقػت نفسػو لنمػػوذج إدارة االقتصػػاد الكمي لػػذا فيػػو العامػػؿ األكثػػر تػػأثي ار فػػي تحديػػد اتجاىػػات ووتػػائر االقتصػػاد القومي.)داغر 1999 ص 122 (. لػػذا يتضػػح أف تطػػور مفيػػو اإلنفػػاؽ العػػا يػػرتبط اساسػػا بتطػػور دور الدولػػة فػػي النشػػاط االقتصػػادي وانعكاس ىذا التطور في كافػة أدوات السياسػة الماليػة فػي الدولػة حيػث يبػيف ىػذا التطػور والتغيػ ارت التي حدثت عمى فكػرة الدولػة فبعػد أف كػاف نشػاط الدولػة ينظػر إليػو عمػى أنػو مجػرد اسػتيبلؾ لجػزء مػػػػػػف الػػػػػػدخؿ القػػػػػػومي أصػػػػػػبح ينظػػػػػػر إليػػػػػػو عمػػػػػػى انػػػػػػو جػػػػػػزء مػػػػػػف ىػػػػػػذا الػػػػػػدخؿ مػػػػػػف فئػػػػػػة إلػػػػػػػى أخرى.)عتم 1995 ص 71 (.وىذا التطور ساى في بمورة تعريفات لئلنفاؽ. حيػػث تعرف النفقة العامة بأنيػػا مبمػػغ نقػػدي تنفقػػو جيػػة حكوميػػة )عامػػة( فػػي إطػػار ممارسػػتيا لنشاطيا مف أجؿ إشباع حاجة عامة )العمر 2222 ص 96 ( بمعنػي أنػو مبمػغ مػف النقػود يدفعػو شػخص مػف أشػخاص القػانوف العػا إلشػباع حاجػو عامػة)الحاج 2229 ص 122 ( أركان النفقة العامة: مف خبلؿ التعريؼ السابؽ تبيف أف النفقة العامة تتكوف مف ثبلث عناصر رئيسية وىػي تمثػؿ أركػاف النفقة وىي: اوال : اإلنفاق العام مبمغ نقدي: تنفػػؽ الدولػػة عػػادة مبػػالغ نقديػػة لمحصػػوؿ عمػػي مػػا يمزميػػا مػػف سػػمع وخػػدمات ويعػػد إنفػػاؽ المبػػالغ النقديػػة األسػػموب االعتيػػادي لحصػػوؿ الدولػػة عمػػي احتياجاتيػػا وسػػداد مػػا يسػػتحؽ عمييػػا مػػف فوائػػد وأقساط الديف العا.)طاقو الغ ازوي 2212 ص 33 ( أمػػا المػػوارد غيػػر النقديػػة التػػي تتبعيػػا الدولػػة لمحصػػوؿ عمػػي متطمباتيػػا السخرة واالستيبلء ا إجبػػار أو بػػدوف مقابػػؿ مثػػؿ أو بػدفعيا مقابػؿ محػدود بجانػب منحيػا لػبعض الم ازيػا العينيػة مثؿ إتاحػة السػكف المجػػػػػاني لػػػػػبعض موظفييػػػػػا فػػػػػي بعػػػػػض المبػػػػػاني التابعػػػػػة ليا منيػػػػػا ال يػػػػػدخؿ فػػػػػي إطػػػػػار النفقػػػػػات العامة)شياب 2224 ص 193 ( 23
ثانيا : صدور المبمغ عن جية حكومية)عامة( يشػترط عمػي النفقػات العامػة أف يكػوف المنفػؽ عمييػا شخص معنوي عا فالطبيعة القانونية لممنفؽ عنصر أساس في تحديد ما إذا كانػت النفقػة خاصػة أو عامة)الصعيدي 2222 ص 43 ( ثالثا : الغرض من النفقة العامة تحقيق نفع عام: ال يكفػي تحقػؽ الشػرطيف السػابقيف وىمػا نقديػة اإلنفػاؽ العػا وصػفة القػائ باإلنفػاؽ بػؿ يجػب إضػافة إلى ذلؾ أف يؤدي اإلنفاؽ العا إلي تحقيؽ منفعة عامة أي يتحقؽ نفع عا يتمثؿ في إشػباع حاجػة عامػػػػػػػػػػػة)العمي 2223 ص 52 ( ويػػػػػػػػػػػػذىب الػػػػػػػػػػػػبعض لتحقيػػػػػػػػػػػػؽ منفعػػػػػػػػػػػػة خاصػػػػػػػػػػػػة ال يعػػػػػػػػػػػػد إنفاقػػػػػػػػػػػػا عاما )المحجوب 1971 ص 42 ( حيػػث إف الموظػػؼ الػػذي يسػػتغؿ المػػاؿ العػػا لمنفعتػػو الشخصػػية ىػػو يعتبػػر إسػػاءة اسػػتخدا أمػػواؿ الدولة ويتطمب األمر محاسبتو. 4.3.3 تصنيفات اإلنفاق العام: في السػابؽ وفػي ظػؿ الدولػة الحارسػة لػ يكػف تقسػي النفقػات العامػة موضػوعا يثيػر شػغؼ البػاحثيف االقتصػادييف حيػث كانػت النفقػػات العامػة محػدودة وموجيػػة لتقػدي خػدمات معينػػة تقػو بيػا الدولػػة فكانت النفقػات العامػة مػف طبيعػة واحػدة إال انػو مػع تطػور دور الدولػة ازدادت أىميػة تقسػي النفقػات العامػة نظػ ار لتنػوع وت ازيػد النفقػات العامػة واخػتبلؼ آثارىػا ومػف ث ػ ظيػرت الحاجػة لتقسػي وتبويػب ىػػػذه النفقػػػات إلػػػى أقسػػػا مميػػػزة مػػػع ضػػػرورة أف يكػػػوف معيػػػار التقسػػػي قائمػػػا عمػػػى مبػػػادئ واضػػػحة ومنطقية. أوال:التصنيف االقتصادي: ييدؼ التصنيؼ االقتصادي إلي تقسي النفقات العامة بناء عمػي الوظيفػة االقتصػادية ليػا وذلػؾ مػف أجؿ تسييؿ عممية د ارسة آثارىا عمي النشاط االقتصادي. وتقسم النفقات العامة حسب التصنيف االقتصادي تبعا ألثرىا عمي الدخل القومي إلي: 1.نفقات حقيقية: وتشػمؿ جميػع النفقػات التػي تػؤدي بصػفة مباشػرة إلػي زيػادة النػاتج القػومي وىػي نفقػػػػات تتميػػػػز بأنيػػػػا تػػػػت بمقابػػػػؿ يتمثػػػػؿ فػػػػي السػػػػمع والخدمات نجػػػػد منيػػػػا رواتػػػػب وأجػػػػور مػػػػوظفي الدولة وىي النفقات التعميمية والصحية ونفقات المشتريات اإلنتاجية)الوادي ع از 2227 ص 142 ( 24