ق א و א وא وع ن א א a@@ñ î @@ñ ìn Ûa @@Z a Çg@åß@ @lšì½a@ @òßbèûa@òîûb½a@ @êa ìn @@@ @ تشكل المقاولات الصغرى والمتوسطة نسبة 95 من النسيج المقاولاتي المغربي نسبة مهمة جعلها تحضى باهتمام واسع ضمن السياسات العامة للبلاد تبلور عبر اتخاذ مجموعة من التدابير الرامية لى دعم بنيات هذه المقاولات هذا الاهتمام سيتزايد بدون شك في ظل تبعات ا زمة الاقتصادية العالمية التي ما فت ت تكشف عن هشاشة هاته البنيات وضعف دا ها ومساهمتها في تحريك دواليب الاقتصاد الوطني ن مرد هشاشة هذه المقاولات مجموعة من ا كراهات المرتبطة بضعف نمط حكامتها محدودية مكانياتها البشرية التقنية والمالية دون ن نغفل باقي العوامل الخارجية التي تحول دون ت مين مناخ يجابي من ش نه تحفيز استثماراتها التي يصطدم جز كبير منها بصعوبات الحصول على التمويل ك كراه ي تي في مقدمة ا كراهات التي تواجهها هذه المقاولات رقم مستمد من الا حصاي يات الواردة في الموقع الا لكتروني للوآالة الوطنية لا نعاش لمقاولات الصغرى والمتوسطة : www.anpme.ma بالطبع إن هذا الاهتمام ليس وليد اليوم بل لقد شكل أحد أهم الاتجاهات العامة للسياسة الصناعية بالمغرب منذ الشطر الثاني من سبعينيات القرن الماضي. في وقت بقيت فيه هذه الا خيرة ضعيفة الاندماج في الشبكات التمويلية. هكذا تم وضع مسطرتي تمويل أساسيتين وهما:المسطرة المبسطة و السريعة " التي أحدثت سنة 97 و" المسطرة الخاصة بالصناعات الصغرى والمتوسطة " التي أحدثت سنة 977 وآانت تهدفان سد النقص الحاصل في التمويلات البنكية الممنوحة لهذه المقاولات. في سنة 98 خصت مدونة الاستثمارات الصناعية المقاولات الصغرى والمتوسطة بمجموعة من الامتيازات الجباي ية لتتوالى بعد ذلك جهود تشجيع القطاع و تنحية العواي ق التي تحول دون تنميته من خلال تبني برنامج تا هيل لفاي دة هذه الا خيرة تشارك في إنجازه مجموعة من المو سسات سواء الوطنية منها أو الدولية. آما تم تسطير مجموعة من التدابير والبرامج المصاحبة لهذه المنشي ات (تدابير تحفيزية ذات طابع مالي عقاري إداري و ضريبي ) شكلت محور "ميثاق المقاولات الصغرى والمتوسطة" الذي يعتبر إطارا مرجعيا للعمل الذي تقوم به الدولة بشراآة مع الفاعلين الخواص لتوفير الدعم الضروري للمقاولات الصغرى والمتوسطة فيما يخص التمويل التكوين وآذا البنيات التحتية مشكلا بذلك محطة بارزة في مسلسل الجهود الرامية إلى النهوض بهذه الشريحة من المقاولات. حيث حرص على وضع إطار مو سساتي يقع عليه مسو ولية ضمان التطبيق الناجح لمختف التدابير المتخذة يا تي على رأسه "الوآالة الوطنية لا نعاش المقاولة الصغرى والمتوسطة" وتناط بها عدة مهام تصب آلها في اتجاه دعم المقاولة الصغرى والمتوسطة وتعتبر هذه الا خيرة الراعية بامتياز لبرنامجي "مساندة"و "امتياز"الراميان إلى دعم تنافسية هذه الشريحة من المقاولات. بالرغم من الا همية العددية للمقاولات الصغرى والمتوسطة تظل مساهمتها السوسيو اقتصادية جد متواضعة حيث تطلعنا دراسة لوزارة المالية والخوصصة (مديرية الدراسات و التوقعات المالية ) أن فقط %8 من المقاولات الكبرى الصناعية تحقق ثلثي الا نتاج الصناعي وتساهم بثلاثة أرباع صادرات الصناعات التحويلية وأآثر من %70 من الناتج الداخلي الخام أما المقاولات متوسطة الحجم فتساهم بنسبة %0 من صادرات الصناعات التحويلية.أنظر: «Analyse de le démographie des entreprises manufacturières au Maroc (Juin 008)»,sur le site du Ministère de finances et d économie :www.finances.gov.ma/portail/page?_pageid 94
ن كل مقاولة تحتاج سوا في مرحلة نشا ها و مرحلة نموها لى موال يظل مصدرها الر يسي بالنسبة مقاولاتنا الم سسات البنكية وذلك في ظل ضعف موالها الذاتية وانغلاق السوق المالية وما ينجم عنه من ضعف في تمويل الاقتصاد عامة و المقاولات الصغرى والمتوسطة خاصة ن تصدر الم سسات البنكية للمرتبة ا ولى فيما يخص مد المقاولات الصغرى والمتوسطة بالتمويلات اللازمة لا يعني ن ولوج هذه ا خيرة لى مثل هذه التمويلات يبقى مرا سهلا فرغم مجي ا صلاحات بالشروط وا ليات التمويلية اللازمة لتقوية القدرات المالية لهذه ا خيرة من جهة و عدادها لمواجهة تحديات الانفتاح المتزايد للاقتصاد المغربي من جهة خرى ف نها لم تستطع الت ثير على سلوك الطرفين في اتجاه نسج علاقة تخدم مصالح كليهما ن هشاشة البنيات المالية للمقاولات الصغرى والمتوسطة المتمثلة ساسا في ضعف موالها الذاتية واستدانتها الزا دة تناسب المعلومات خصوصا تلك المتعلقة بتمويل تكاليف الاستغلال عدم بين المقاولات والبنوك ضعف جودة ملفات القروض غياب شفافية بياناتها المحاسبية كلها مور لا تشجع الم سسات البنكية على تمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة وكنتيجة لذلك تحتمي هذه الم سسات من المخاطر بفرض سعار فا دة مرتفعة تكاليف معالجة تدبير ومتابعة لملفات القروض مرهقة وضمانات حقيقية مهمة هكذا ما يصعب على المقاولة الولوج للتمويل البنكي و ما تتمكن من ذلك ولكن بقروض قصيرة ا جل تسد حاجيات خزينتها بالدرجة ا ولى عوض قروض تمول استثماراتها وتقوي موالها الذاتية هنا يطرح س ال هل سيستطيع ا صلاح البنكي المرتقب خصوصا في شقه المتعلق بوضع طار قانوني يحكم البنوك 4 ا سلامية و با حرى البنوك التشاركية والذي تسعى من خلاله السلطات الوصية على القطاع توفير الظروف 5 الملا مة لتشجيع المنتجات والخدمات المالية التشاركية من مساعدة المقاولات الصغرى والمتوسطة على تجاوز مشاكل حسب الا حصاي يات البنكية للبنك المرآزي لم تستفد المقاولات الصغرى والمتوسطة برسم السنة المالية 0 سوى من 6 من مجموع القروض البنكية الموجهة إلى الشرآات غير المالية. أنظر: BANK AL MAGHRIB.RAPPORT DE LA SUPERVISION BANCAIRE.EXERCICE 0.p :0. هدفت الا صلاحات التي عرفها النظام البنكي سواء عبر القانون البنكي لسنة 99( ظهير شريف رقم 947 الصادر في 5 محرم 44 موافق 6 يوليوز 99 بمثابة قانون بمثابة قانون يتعلق بنشاط مو سسات الاي تمان)أوعبر القانون البنكي لسنة 006 (ظهير شريف رقم.05.78 صادر في 5 من محرم (4 47 فبراير 006) بتنفيذ القانون رقم 40 المتعلق بمو سسات الا ي تمان والهيي ات المعتبرة في حكمها الجريدة الرسمية عدد 597 بتاريخ 006/0/0 ص. : 45) تحسين شروط تمويل الاستثمار وإزاحة أهم العراقيل أمام تمويل النشاط المقاولاتي خصوصا ذلك المتعلق بالمقاولات الصغرى والمتوسطة والمضي في اتجاه تحرير التام للقطاع البنكي دون إغفال بالطبع ضمان استقراره والحرص على تحيين أداي ه. هكذا شكل التخلي عن تا طير القروض وعن أسعار الفاي دة المحددة إداريا وآذا عن الاستخدامات الا جبارية للبنوك خطوة هامة في إطار مسلسل الا صلاح. وقد صاحب هذه الا جراءات التخلي عن الاعتماد على الخلق المالي آوسيلة لسد عجز الخزينة الشيء الذي مكن من تسجيل تراجع متوالي ومهم في أسعار الفاي دة المدينة والزيادة في حجم القروض الممنوحة للاقتصاد و مع آل هذه التحولات الا يجابية لم يفت القطاع البنكي الانخراط في مسلسل إنعاش المقاولات الصغرى والمتوسطة من خلال اعتماده مجموعة من ا ليات التمويل لسد حاجيات دورات استثمارها واستغلالها. وهو ما يسمى بالفرنسية:««l asymétrie informationnel. غالبا ما يستعمل"عدم تناسب المعلومات " من أجل التدليل على وضعية تكون فيها المعلومة غير مدرآة بنفس الطريقة من طرف مختلف الفاعلين. فقد يمتلك هو لاء نفس المعلومة لكن يكون بعضهم مدرآا لها بطريقة أحسن وأفضل من الا خرين. انظر: MENARD (L) et collaborateurs, Dictionnaire de la comptabilité et gestion financière, anglais français, imprimé au CANADA, éme édition, 004. P :65. 40 آما جاء في المذآرة التقديمية لمشروع تعديل قانون رقم المتعلق بمو سسات الاي تمان والهيي ات المعتبرة في حكمها أنظر: مديرية الخزينة والا ملاك الخارجية مذآرة تقديمية لمشروع القانون رقم 40 المتعلق بمو سسات الاي تمان والهيا ت التي في حكمها " ص:.منشوربالموقع الا لكتروني للا مانة العامة للحكومة( ssg.gov.ma. (www 5 قلنا توفير الظروف الملاي مة لا نه آان من بين أسباب تعثر تسويق المنتجات البديلة الا سلامية التي سبق وأن رخص بنك المغرب بتسويقها بمقتضى توصية بنك المغرب(رقم و/ 007 قرار لوزير المالية رقم 94.89 الرباط شتنبر 007) هو غياب إطار قانوني يحكم المالية المنتجات. فقد نصت الفقرة أ من مقتضيات مجال تطبيق القانون الواردة بمشروع قانون مو سسات الاي تمان والهيي ات المعتبرة في حكمها على مايلي: "وعيا من السلطات العمومية بما يمكن أن تقدمه المنتوجات والخدمات المالية التشارآية فيما يخص تعبي ة الادخار والتمويل الا ضافي للاقتصاد الوطني فا نه أصبح من الضروري وضع إطار قانوني يحكم المالية التشارآية" 95 4
التمويل التي تواجهها كما من خلال تجاوز العوا ق التي تحول دون حصول هذه المقاولات على القروض البنكية وكيفا من خلال تقديم منتجات غرضها توفير تمويل يساعد المقاولة على سد تكاليف التجهيز و الاستثمار لا الاكتفا فقط بسد حاجياتها اليومية ل جابة عن هذا الس ال المحوري سنتطرق نواع وخصا ص المنتجات التمويلية التي سيتم تسويقها في ظل المالية التشاركية في مبحث ول قبل ن نرصد مدى قدرة هذه المنتجات على الاستجابة لحاجيات المقاولات الصغرى والمتوسطة التمويلية في مبحث ثان المبحث ا ول نواع وخصا ص المنتجات المراد تسويقها في ظل المالية التشاركية لقد سبق و ن رخص البنك لمركزي للبنوك التجارية تداول ثلاث صيغ مالية بديلة وهي المرابحة المشاركة وا جارة قبل ن يضيف مشروع القانون التعديلي المضاربة كمنتوج يمكن تسويقه من طرف الم سس ات البنكية و قبل ن نتعرض لى مميزات هذه المنتجات لابد ن نلقي نظرة حول خصا ص النشاط التمويلي ا سلامي كمحور فحوى هذه المنتجات حتى نفهم بشكل فضل وذلك البنوك ا سلامية في عمل ساسي يخضع مبد يا النشاط التمويلي الاستثماري في هذا ا ال لقواعد الشريعة ا سلامية وما يمكن استنباطه منها بهدف الوصول لى استثمار المال في الميادين المباحة شرعا و خضاعه لقاعدة الغنم بالغرم التي تشترط في الاستثمار ن يقترن بالعمل و تحمل المخاطر ما ذا كان دون مخاطر ي غنما دون غرم فهو مرفوض نه ربا حرام هكذا تقوم دوات التمويل على مبد المشاركة في ا رباح والخسا ر كالمضاربة والمشاركة و لى جانبها دوات تعتمد على مبد الهامش الربحي كالبيوع وا جارة و دوات لا تعتمد على ي ربح كالقرض الحسن و المضاربة واعتمادا على هذا التصنيف سنتعرض لى المنتجات التي جا بها مشروع القانون التعديلي وسنميز فيما بينها على ساس المباد التي ت طرها هكذا سنتطرق في البداية لعقد المشاركة والمضاربة القا مين على مبد المشاركة في الربح والخسارة ثم لعقدي ا جارة والمرابحة القا مين على مبد التمويل مع الهامش الربحي كمنتجات تعتبر ساسا 4 للمالية التشاركية التي تعتزم السلطات العمومية ت طيرها قانونيا وم سساتيا اتباعا للتصميم الذي آوناه لدراستنا الذي نروم من خلالها الترآيز على دراسة خصاي ص المنتجات التمويلية التشارآية وما يمكن أن توفره للمقاولات موضوع البحث فا ننا لن نخوض في تفاصيل ظروف الترخيص للبنوك التجارية المغربية بتسويق التمويلات البديلة الا سلامية و الاختلاف التي عرفته الا راء بشا ن اعتمادها ثم الا سباب التي دفعت السلطات الوصية على القطاع إلى التعجيل بوضع إطار قانوني يحكم المالية التشارآية.لتكوين نظرة حول ماسلف يمكن الاطلاع على أطروحتنا التي تقدمنا بها لنيل شهادة الدآتوراه في القانون العام: رشيدة الخير النظام البنكي بالمغرب وإشكالية تمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة جامعة الحسن الثاني آلية العلوم القانونية الاقتصادية والاجتماعية عين الشق الدار البيضاء صص: 099. لقد أطلق بنك المغرب على هذه الامتيازات "منتجات بديلة" دون إضافة صفة "إسلامية" هذا مع إشارته على أنها تحترم قواعد الشريعة الا سلامية. انظر في هذا الصدد مقتطفات من التصريح الصحافي لوالي بنك المغرب في الندوة الصحافية المنعقدة بالرباط الثلاثاء مارس 007 منشور بالموقع التالي : www.magharibia.com/co coom/ awi/xhtml /fr/features/ /007/0//features0 تجدر الا شارة إلى أن المشروع المذآور رخص أيضا للبنوك التجارية وشرآات التمويل تسويق هذه المنتجات شريطة الحصول على اعتماد من طرف بنك المغرب بعد استطلاع رأي لجنة مو سسات الاي تمان.أنظر: المادة 60 من المذآرة التقديمية لمشروع تعديل قانون رقم 40 المتعلق بمو سسات الاي تمان والهيي ات المعتبرة في حكمها. مرجع سابق. ص: 4 تشير وثيقة مشروع القانون التعديلي ) مرجع سابق.ص: ) إلى أنه " تحدد المواصفات التقنية لهذه المنتوجات وآيفيات تقديمها إلى العملاء بمنشور يصدره والي بنك المغرب بعد استطلاع رأي "لجنة الشريعة للمالية ولجنة مو سسات الاي تمان" غير أننا سنعمل على تبيان بعض المواصفات التقنية لهذه المنتجات التي جاءت بها توصية بنك المغرب المشار إليها سابقا.حيث نصت هذه الا خيرة ) في مادتها الخامسة) بالنسبة لعقد المشارآة أنه "لا يجوز امتلاك مساهمات من نوع المشارآة إلا في شرآات الرساميل.". 96
المطلب ا ول عقد المشاركة وعقد المضاربة يقوم كل من سلوب التمويل بالمشاركة والتمويل بالمضاربة ب على مبد الاشتراك في نجاز العملية ا نتاجية بينما يختلفان في كيفية اقتسام ا رباح والخسا ر التمويل بالمشاركة خصا ص عقد المشاركة هو كل عقد يتم بمقتضاه اتخاذ مساهمات من طرف م سسة الا تمان في ر سمال حدى الشركات موجودة كانت و قيد ا نشا من جل تحقيق الربح وتتخذ المشاركة عموما شكلين ساسيين فهي ما مشاركة ثابتة و مشاركة متناقصة منتهية بالتم ليك الثابتة المشاركة المستمرة و هي التي يدخل البنك التشاركي فيها كشريك مع المتعامل في ر س مال عملية تجارية و صناعية محددة يقترحها هذا ا خير عليه فيصبح الطرفان شريكين في ملكيتها وتسييرها والرقابة عليها وتحمل التزاماتها وخسا رها واقتسام رباحها وكل ذلك حسب الضوابط المتفق عليها والمقصود بكونها ثابتة هو استمرارية وجود كل طرف فيها حتى نهايتها ي ن كل طرف يحتفظ بحصصه ثابتة في ر س مال المشروع حتى يتم نجازه وتصفى الشركة المشاركة المتناقصة المنتهية بالتمليك هي التي يدخل فيها البنك التشاركي كشريك بالمال في مشروع ما مقابل نصيب في الربح مضافا ليه نسبة يتفق عليها تخصص لتغطية مشاركته في تمويل العملية وتكون البقية من نصيب المتعامل الذي يصبح مالكا للمشروع بصفة نها ية عندما يسترجع البنك مساهمته بالكامل عن طريق التنازل عنها ب خصا ص التمويل بالمضاربة المضاربة عقد يجمع بين بنك تشاركي رب المال الذي يقدم ا موال بمقاول مضارب الذي يقدم عمله قصد نجاز مشروع ويتحمل المقاول المس ولية الكاملة في دارة المشروع ويقتسم الطرفان ا رباح حسب نسب محددة بينما يتحمل رب العمل وحده الخسا ر باستثنا حالة الغش من طرف المضارب المطلب الثاني عقد ا جارة وعقد المرابحة يقوم عقد ا جارة على مبد التمويل بالهامش الربحي بينما يقوم عقد المرابحة على ساس التمويل بالبيع ب التمويل با جارة خصا ص وهو ن يمتلك البنك التشاركي و يست جر الشي المطلوب من قبل العميل بهدف ت جيره بشروط مناسبة مقابل جرة معلومة وللمدة التي يتفق عليها وهو على نوعين اعتمادا على المادتين السابعة والثامنة من توصية بنك المغلرب سابقة الذآر يجب أن يحدد نوع عقد المشارآة هذا بشكل دقيق واجبات آل طرف من الطرفين وآذا الشروط العامة التي تنظم علاقتهما. وينبغي أن يتضمن شروطا تحدد على الخصوص: نوع عقد المشارآة هدف عملية المشارآة. مبلغ رأس المال والنسب المي وية التي يملكها آل طرف مدة عملية المشارآة آيفيات توزيع الا رباح حسب النسب المتفق عليها الضمانات الممنوحة إن اقتضى الحال لمو سسة الاي تمان من طرف العميل الذي يتولى وحدة تسيير الشرآة. وذلك لتغطية الخساي ر الناتجة عن الا همال والا عمال المماثلة الا خرى شروط وآيفيات حل المشارآة وتوزيع الا صول آيفيات استرجاع مو سسة الاي تمان لمساهمتها في حالة المشارآة المتناقصة. تغيير مواد القانون الا ساسي للشرآة لمطابقته مع بنود عقد المشارآة. 97
جارة تشغيلية وتنطبق على شرا البنك للعقارات كالشقق السكنية و ا ليات المختلفة كالسيارات والسفن والحاصدات وغيرها يتم ت جيرها للعميل الذي يصبح مالكا لها في نهاية مدة ا يجار بحسب ا جرا ات المتفق عليها ت جير امقرون بخيار الاقتنا و الا تمان ا يجاري كما يطلق عليه في القانون المغربي حيث يقوم البنك التشاركي بشرا ما يرغب فيه المتعاملون من معدات وتجهيزات وعقارات وي جر لهم ذلك مقابل ثمن محدد يقسم على قساط شهرية و دورية يتفق عليها مع ترك الخيار لهم عند نهاية العقد في الاحتفاظ بالشي محله بشرا ه من البنك و ب رجاعه له ب التمويل بالمرابحة عقد المرابحة هو كل عقد يقتني البنك التشاركي بموجبه بنا على طلب حد العملا منقولا و عقارا من جل عادة بيعه له مقابل هامش ربح متفق عليه مسبقا ويقوم العميل با دا من خلال دفعة و عدة دفعات في تاريخ لاحق تبعا للكيفات المتفق عليها من طرف ا طراف ذن المرابحة نوع من بيوع ا مانة التي تتم بين البا ع والمشتري مع ا خذ بعين الاعتبار الثمن ا صلي للسلفة و يضاح الربح المضاف لى الثمن على ن يكون البيع حاضرا فالبنك يقوم بشرا سلع محددة المواصفات والكميات بنا على رغبة زبون يكون بحاجة ليها عادة بيعها له بثمن م جل وقد جرى العمل على نه بعد شرا السلعة بالمواصفات والكميات المحددة والمطلوبة ب حسن ا سعار و فضل الشروط يحتفظ بها باسم البنك بصورتها العينية و بصورتها المعنوية المتمثلة في مستندات ملكيتها بانتظار تنفيذ العقد وفق الشروط المتفق عليها لقد تولت آل من المادة والمادة 4 من توصية بنك المغرب المتعلقة بالمنتجات البديلة بيان المواصفات التقنية لعقد الا جارة حيث نصت الا ولى على أنه "لا يجوز أن يكون الهدف من عقد الا جارة إيجار أموال معنوية (آبراءات الاختراع وحقوق التا ليف والخدمات المهنية وغيرها) أو حقوق استغلال موارد طبيعية (آالمعادن والنفط والغاز والموارد الا خرى من هذا النوع) بينما نصت الثانية على الشروط الواجب تضمنها من طرف العقد والمتمثلة أهمها فيما يلي: نوع العملية (إجارة تشغيلية أو إجارة واقتناء). تحديد المنقول أو العقار المستا جر والهدف من استخدام المستا جر له التزام المستا جر بشكل قاطع باقتناء المنقول أو العقار عندما يتعلق الا مر بعملية إجارة واقتناء قيمة الا يجار وآيفيات الا داء وتواريخ الاستحقاق. مدة الا يجار. مصاريف الا صلاح والصيانة مصاريف التا مين". نصت المادة العاشرة من توصية بنك المغرب أنه : "لا يجوز أن يكون موضوع عقد المرابحة إقتناء ممتلكات غير موجودة عند تاريخ توقيع العقد". بينما بينت المادة الحادية عشر منها أنه يجب أن" يحدد عقد المرابحة بشكل دقيق واجبات وحقوق آل طرف من الطرفين وآذا الشروط العامة التي تنظم علاقتهما. ويجب أن يتضمن بنودا تحدد على الخصوص : المنقول أو العقار موضوع عقد المرابحة. ثمن الشراء. المصاريف والرسوم المو داة من طرف مو سسة الاي تمان من أجل شراء الملك موضوع المرابحة وتلك التي يتعين على العميل أداؤها ربح مو سسة الاي تمان. مدة العقد. آيفيات الا داء. لضمانات التي قدمها العميل قيمة التسبيق الذي دفعه العميل عند الاقتضاء". 98
هذه ذن هم شكال المنتجات المالية التشاركية التي تضمنها مشروع القانون الجديد لم سسات الا تمان والهي ت التي تدخل في حكمها والتي عملنا على بيانها دون ن ندخل في الجدل الدا ر حولها بين منتقدين لها يرون فيها منتجات لا تختلف كثيرا عن المنتجات البديلة الكلاسيكية الا تمان ا يجاري والر سمال الاستثماري في صورة المشاركة المنتهية بالتملك وكون البعض منها لا يبتعد عن شبهة الربا وبين مدافعين عنها عملوا على الرد على مختلف هذه الانتقادات ن تي ا ن لنبحث في مدى قدرة هذه المنتجات على الاستجابة لحاجيات المقاولات الصغرى والمتوسطة التمويلية الفقرة الثانية قدرة منتجات المالية التشاركية على الاستجابة لحاجيات المقاولات الصغرى والمتوسطة التمويلية مدى عموما تبقى المشاكل المرتبطة بالتمويل البنكي للمقاولات الصغرى والمتوسطة متشابهة سوا كان هذا التمويل بالمنتجات التقليدية و منتجات المالية التشاركية لكن مبد يا ومن خلال خصا ص هذه ا خيرة يتبين لنا مكانية ملا متها لحاجيات المقاولات الصغرى والمتوسطة لكن شريطة رفع مختلف المعوقات التي تحول دون تسويق ب لها فضل التمويلات التشاركية تمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة في ظل خصا ص ذا ما تمعنا قي خصا ص التمويلات البديلة التي عمل بنك المغرب على الترخيص للبنوك المغربية بتسويقها والتي تعتزم السلطات البنكية تتبيثها كجز من النظام التمويلي المعمول به يتبين لنا نها تحمل من الخصا ص ما يمكن ن تستجيب به لحاجيات المقاولات الصغرى والمتوسطة وذلك للفروض التالية ن ضعف ا موال الذاتية كعا ق مام ولوج هذه الشريحة من المقاولات لى التمويل البنكي يمكن تجاوزه مادامت هذه المنتجات لا تستلزم تقديم موال ذاتية كما ن خصا صها لا تستلزم الضمانات التقليدية المعمول بها ن الاستدانة الزا دة الناجمة عن ضعف هذه ا موال تخلق تكاليف مالية مهمة تتحملها المقاولة وتخلخل توازنها المالي بينما هذه المنتجات لا تقوم على فوا د ثابتة و نما تقوم على مبد توزيع ا رباح والخسارات ن طرق تسيير مجموعة من المقاولات تجعلها بعيدة عن كسب ثقة البنك بينما هذا النوع من التمويل يقوم على ساس خلق علاقة بين الطرفين طويلة ا مد يلعب فيها البنك دورا فعالا في تسيير المشروع كما نه يبقى وسيلة لتمويل طويل ا مد للمقاولات الصغرى والمتوسطة كتمويل تحتاج ليه لت سيس و رفع ر س المال و يضا اقتنا وتجديد التجهيزات ونخص بالذكر هنا عقد المشاركة الذي يبقى من كثر العقود طلبا من طرف المقاولين الراغبين في ت سيس مقاولات صغرى ومتوسطة شركات ذات المس ولية المحدودة شركات تضامن وهو مالا يدخل ضمن أهداف البحث. مثلا تم انتقاد "البنوك الا سلامية" من حيث استخدامها لبيع المرابحة للا مر بالشراء با نه معاملة مشوبة بالربا بل هو أحد أشكاله. إذ يتوفر على زيادة تضاف لرأس المال. ومنشا الشبهة هنا أن في آل من العقدين : معاوضة و وربحا. وتم رد هذا الانتقاد بكون هذا الرأي قد فاته أن التجارة من شا نها تنمية الموارد وتشجيع الاستثمار والمنافسة في تلك السبل وأن الربح الذي يعود على آل من المتعاقدين في بيع المرابحة هو نتيجة للجهد والعمل.أنظر في هذا الصدد: MANSOURI (Saloua), «vérités sur des produits bancaires supposés halals», challenger Hebdo, du 5 au mai 007 p : 5. 99
يتم اختيار الملفات في ظل التمويل البنكي التقليدي على ساس الملا ة المالية لضمان استرداد القروض با ضافة لى الفا دة غير ن منتجات المالية التشاركية تقوم على المشاركة فيما يتحقق من ربح وبالتالي فمعيار اختيار المستفيدين سيكون هو المردودية اعتبارا ب ن تجزية البنك ترتبط بمردودية وجدوى المشروع الاقتصادي والثقة في جدية صاحبه وبالتالي يمكن ن تفتح هذه المنتجات بابا جديدا للخروج من م زق توزيع الموارد التمويلية المتاحة على المالية فقط الملا ة صحاب ب عبا دون رهاقها يسهم بفعالية في تمويل المشروعات الناش ة هذا النوع من التمويل يمكن ن نجاح ن المديونية وفوا دها التي قد تصبح باهضة الثمن مما يضعف بنيتها المالية فا جارة مثلا تشكل وسيلة لتمكين المقاولات من تجديد تجهيزاتها القديمة والمتهالكة والاستفادة بالتالي من خر التطورات التكنولوجية من جهة خرى فهي تحول دون تجميد متوسط و طويل المدى لجز من مواردها في حالة شرا ممول ذاتيا و ممول عبر قروض الاستثمار حيث ن المصاريف المالية في طار هذا التمويل تتحدد فقط في قساط الكرا الشهرية التي ي خذها من ناتج استغلال محل العقد نفسه وهو ما يشكل فا دة يجابية بالنسبة للمقاولات الصغرى والمتوسطة التي تجد صعوبة في خلق توازن لوضعيتها المالية ن تي هنا للتحقق من هذه الفرضيات معتمدين في ذلك على حقيقة وواقع تجارب تطبيق هذه المنتجات البديلة في البنوك ا سلامية ن من بين ثار ضعف ا موال الذاتية للمقاولات الصغرى والمتوسطة عدم قدرتها على تمويل ر س المال الثابت هكذا فعدم قدرة هذه المقاولات على الالتجا للسوق المالية وكذا صعوبة الحصول على ا شكال التمويلية البنكية التقليدية حيث تظل ما عاجزة عن تمويل الر س مال الثابت بالكامل و واقعة في شباك مديونية قد لا تستطيع الوفا بها يكشف عن همية عمليات الت جير وعمليات المشاركة المتناقصة و يضا المرابحة فمن الجهة العملية الخاصة بتمويل المشاريع خصوصا الصغرى والمتوسطة نجد ن المرابحة قد تمكنت من خدمة لاف من صحاب هذه المشاريع الذين استطاعوا عن طريقها الحصول على تمويل يرتبط بنشاطهم ا نتاجي مباشرة وبشروط فضل م ات المرات بل لا تقارن بشروط التمويل الكلاسيكي ما بالنسبة ل جارة فقد ثبتت التجربة مرونتها و ن كانت نسبية وقدرتها على الاستجابة لحاجيات المشروعات الصغرى والمتوسطة هذا بالرغم من ارتفاع تكلفتها ن تي ا ن لى ما يمكن ن تقدمه هذه المنتجات من حلول بش ن مشكل الضمانات وكما سيلاحظ نه بدراستنا لهذا الجانب سيتم التحقق من باقي الفرضيات المطروحة معلوم ن قضية الضمان ترتبط بعملية التوظيف وطبيعة المخاطر التي يحتمل التعرض لها فطبيعة المخاطر التي يتعرض لها البنك في حالة التمويل بواسطة القروض التقليدية تختلف عن تلك التي يتعرض لها في حالة التمويل بالمنتجات البديلة المذكورة ن المخاطر التي تواجه البنك في الحالة ا ولى هي مخاطر عدم الالتزام بالتسديد وبالتالي يجب توفير الضمانات اللازمة نوعية الضمانات هاته يجب ن تكفل له استراد حقوقه ضمانات عينية وشخصية فالعلاقة هنا بين الطرفين المقاولة والبنك علاقة دا ن بمدين بالمقابل نجد طبيعة هذه العلاقة في ظل الصيغ البديلة المستقاة من الشريعة 00 الشرقاوي المالقي (عاي شة) مرجع سابق ص 50.
ا سلامية علاقة مشاركة في الربح والخسارة خصوصا في ظل عقد المشاركة وفي ضو ذلك لا ترجع المخاطرهنا فقط لاحتمالات عدم التزام العميل بالتسديد و نما ترتبط يضا بنوعية العملية الاستثمارية ف ول المخاطر التي يمكن ن يتعرض لها البنك في هذا الصدد ي تي من قبل العميل المستثمر طالب التمويل حيث يمثل عنصرا ساسيا لنجاح و فشل العملية الاستثمارية بعضها يرجع لى عدم كفا ته الفنية وا دارية وبعضها ا خر يرجع لى عدم مانته ومحاولة تزوير الوثا ق ومن تم فطبيعة الضمانات التي يجب توافرها هنا يلزم ن تكون ملا مة لطبيعة المخاطر ويتضح مما سبق ن الضمانات اللازمة لمواجهة هذا النوع من المخاطر تتركز حول نوعين ضمانات ساسية تتمثل في توافر الكفا ة ا خلاقية والعملية في الزبون ويقع على البنك المس ولية ا ولى في حسن اختيار المتعاملين الملا مين توافر دراسة وتنفيذ للعملية الاستثمارية بكفا ة عالية ثم ضمانات تكميلية تتمثل في الضمانات الشخصية والضمانات الحقيقية فهذا هو ا طار النظري للضمان المفترض العمل به في ظل هذه الصيغ وهو في نظرنا من ش نه حل شكالين شكال اعتماد تقنيات اختيار الملفات المستفيدة من التمويل على ساس معيار الملا ة المالية دون ا خذ بعين الاعتبار قدرة المشروع على تدبير مسلسل التمويل في اتجاه خلق القيم والاستثمارات و يضا شكال عدم توفر المقاولات الصغرى والمتوسطة على الضمانات الكافية خصوصا في الشق المتعلق بالضمانات الحقيقية لكن ب طلالتنا على تجارب مجموعة من البنوك ا سلامية في استخدام هذه الصيغ التمويلية نلاحظ مايلي في ظل ضعف عناصر الضمان الملا مة لطبيعة هذه المنتجات المتمثل في عدم توافر النوعية الملا مة من المتعاملين لطبيعة هذه التمويلات بصرف النظر عن كونه راجع لى واقع طبيعة البي ة قصور جهزة استعلام هذه البنوك حول الزبنا قصور جهزتها في دراسة وتقييم واختيار تنفيذ العمليات الاستثمارية تم انحراف التطبيق العملي عن ا طار النظري الصحيح المفترض له فكان من هم ثار هذا الوضع الاعتماد على الضمانات التقليدية بصورة ساسية تفضيل المرابحة والبيع ا جل كصيغ تقترب من ساليب التمويل التقليدية في تنفيذه ا على المشاركة حيث يحصل البنك على ربح مقطوع محدد مسبقا ويتحمل الزبون بمفرده مخاطر وخسا ر العملية تقريبا و يتضح ن سلوب المرابحة قد استحوذ على نصيب ا سد من جملة استثمارات هذه البنوك بينما لم تحصل المشاركة لا على 4 نسب قليلة جدا الحمود (ترآي راجي) التحديات التي تواجه المصارف الا سلامية في دولة قطر (دراسة ميدانية) مرآز الا مارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية أبو ظبي دولة الا مارات العربية المتحدة العدد 76 الطبعة الا ولى 00 ص : 09. وهذا ما لوحظ أيضا في التجربة الوحيدة بالمغرب الخاصة بتسويق المنتوجات البديلة والتي تمثلها "دار الصفاء" وهي مو سسة تابعة ل "التجاري وفا بنك" متخصصة في التمويلات البديلة حيث لاتقوم هذه الشرآة سوى بتسويق منتوج المرابحة. أنظر في هذا الصدد الموقع الا لكتروني للمو سسة: http://www.darassafaa.com لقد أثبتت تجربة بنك "فيصل الا سلامي السوداني" في مجال تمويل الصناعات الصغيرة أن استخدام صيغة المرابحة يتم بطريقة أآبرمما هو عليه الشا ن بالنسبة للمشارآة والا جارة آصيغة لتقديم التمويل المضمون وذلك بنسبة تصل إلى %. 90 راجع : بابكر أحمد (عثمان) تمويل القطاع الصناعي وفق صيغ التمويل الا سلامي تجربة بعض المصارف السودانية البنك الا سلامي للتنمية المعهد الا سلامي للبحوث والتدريب بحث رقم 49 المملكة العربية السعودية الطبعة الثانية 004 ص. : 70. من بين المشاآل التي واجهتها البنوك الا سلامية في تطبيق والتوسع في استعمال عقود المشارآة نجد ما يلي: مشاآل الا دارة في الا شراف على المشاريع الممولة بالمشارآة مع ما ينجم عن ذلك من ارتفاع تكاليف إنجاز العمليات محل التمويل عدم توفر أغلب المتعاملين على الكفاءة المهنية المفروضة وتحايلهم على البنوك من خلال مثلا عدم مسك حسابات أصلا أو مسكها بشكل غير منضبط. عدم رغبة المتعاملين أساسا في الدخول في مشارآات مع البنوك. 0 4
و ص). تحول هذه المصارف عن تمويل غير القادرين على دفع الضمانات و صحاب الصناعات الصغرى لى تمويل رباب ا موال القادرين على تقديم الضمانات خصوصا ذوي المشاريع الكبرى التركيز على العمليات الاستثمارية ذات ا جل القصير عوض الاستثمارات طويلة ا جل مع ما ينجم عن ذلك من انعكاس على محدودية استفادة المقاولات من تمويل استثماراتها مما يوضح سقوط هذه المنتجات يضا في الاعتماد على التمويل قصير ا جل وهو ما لا يتلا م مع حاجيات تنمية المقاولات الصغرى والمتوسطة التي تستوجب سياسة تمويلية قا مة على موارد طويلة ا مد من ش نها ا سهام في خلق استقرار لبنيتها المالية من هنا يتضح ن مختلف ا شكالات المساهمة في بلورة شكالية ولوج المقاولات الصغرى والمتوسطة لى التمويل البنكي تبقى واردة يضا في ظل التمويل بواسطة منتجات المالية التشاركية صحيح ن صيغ التمويل البديلة هذه يمكن ن تساهم في تجاوز شكال ا موال الذاتية الذي تعاني منه المقاولة الصغرى والمتوسطة عبر عقد المشاركة وسد حاجياتها التمويلية الخاصة بر سمالها الثابت عقد ا جارة وعقد المشاركة المتناقصة ور سمالها العامل تناسب المعلومات الضمانات لمواجهة مخاطر التمويل والتصدي شكال عدم همية شكال لكن المرابحة عقد وعدم كفا ة المتعاملين مع ماله من انعكاس على مكانات استفادة هذه المقاولات من هذه الصيغ غلبة التمويل قصير ا جل من جهة وارتفاع تكلفته من جهة خرى كل هذا يبقى حاضرا يضا في ظل اعتماد صيغ التمويل التشاركية وعلى ذكر ارتفاع التكلفة تجدر ا شارة لى ن هذا ا خير يبقى من برز المعيقات التي يجب رفعها في سبيل نجاح التمويل بواسطة هذه المنتجات وسنحاول فيما يلي التعرف على العوامل التي تتحكم في هذا الارتفاع ب العقبات التي تواجه التعامل البنكي بالتمويلات التشاركية منذ خذ التجاري وفا بنك بادرة تسويق الصيغ التمويلية الجديدة من خلال طرح منتوجي ا جارة المرابحة سارت مجموعة من البنوك على نفس خطى هذا ا خير كالبنك المغربي للتجارة الخارجية البنوك الشعبية البنك المغربي للتجارة والصناعة ورغم ما كده لنا مجموعة من مس ولي قسم الزبا ن بهذه البنوك عن الاهتمام الذي يبديه ه لا بش ن هذه الصيغ من خلال طلب ا جابة عن مجموعة من الاستفسارات حولها لكن سرعان ما كانوا يفاج ون بالشروط شبه التعجيزية لعقودها وكذا ارتفاع تكلفتها حيث طرحت هذه التمويلات بتكلفة لا تشجع ا قبال عليها خصوصا في تمويل العقار عن طريق المرابحة فقد كان من الم مول ن ت دي صيغة ا جارة المنتهية بالتمليك دورا تمويليا مهما ولكن ل سف في السنة نفسها 008 لانطلاق العمل بهذه التمويلات تم الرفع من الضريبة على القيمة المضافة في القانون المالي لى 0 بالنسبة لى ا يجار عموما مما صبحت معها تكلفتها مرتفعة وقد عمل القانون المالي لسنة 009 على تفادي الازدواج الضريبي المفروض على المرابحة غير ن هذا ا جرا ظل غير كاف عطا دفعة لهذه التمويلات فبدل ن تكون كلفة الرسوم على عمليتين في الشرا والبيع ستكون على مستوى البيع غير نه وبالرغم من ن التكلفة ا جمالية ستعرف انخفاضا لا ن رسوم التسجيل في عملية بيع العقار للزبون ستتضاعف ن البنك يحددها حسب عملية البيع ا خيرة للزبون وهذا ا خير يمثل في المتوسط ضعف الثمن ا صلي لشرا البنك للعقار نه يتضمن ربحه وبالتالي وليكون ا جرا فعالا يجب على الم سسة البنكية ن تحدد مبلغ رسوم التسجيل حسب عملية شرا وليس في مرحلة البيع عطية (جمال الدين) البنوك الا سلامية بين الحرية والتنظيم والتقويم والاجتهاد النظرية والتطبيق المو سسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع بيروت الطبعة الثانية 99 ص ص 0604. رغم أنها قد توقفت عن تسويق هذه المنتوجات لكي يظل التجاري وفا بنك عبر المو سسة التابعة له "دار الصفاء" الوحيد الا ن على الساحة. المادة السابعة من قانون المالية رقم: 4008 للسنة المالية 009 منشور بالجريدة الرسمية رقم 5695 صادر في محرم (0 40 دجنبر 008.4557: 0
من جهة خرى ن عدم توافر ي امتيازات على مستوى الضريبة العامة على الدخل و الضريبة على القيمة المضافة يضاف ليها ارتفاع الاستحقاقات الشهرية مقارنة مع استحقاقات القروض الكلاسيكية بسبب قصر مدة القرض المرابحة والمشاركة ربع سنوات ا جارة ثمانية و ربعون شهرا سهما في ارتفاع تكلفة هذه المنتجات البديلة وقد تم تدارك ا مر بمقتضى القانون المالي لسنة 00 الذي نص على خفض الضريبة على القيمة المضافة في عقد المرابحة من 0 لى 0 ويقتصر فرض الضريبة على هامش ربح البنك فقط وهو ما سيجعلها كثر تنافسية مع باقي القروض ا خرى حقا لا يمكن نكار المستجدات التي عرفها حد هم هذه المنتجات غير ننا نود ا شارة لى نه ذا استمر الاقتصار في ظل التجربة المنتظرة للبنوك ا سلامية على تمويل مشاريع ذات مردودية ضعيفة و ثر محدود وقيم مضافة قليلة على الصعيد ا نتاجي البيع الشرا في المباني المنازل والعقارات فسيظهر حقيقة ن هذه المنتجات غير مواكبة وهذا ما قد ي ثر سلبا على استمراريتها ويعطي انطباعا غير حقيقي على المقاربة التشاركية التي يعكسها تسويقها ن نجاح تجربة البدا ل ا سلامية يبقى مرتبطا بنظرنا يضا بالعناية بتكوين موظفي البنوك خاصة فيما يتعلق بالجانب الشرعي و يضا الاهتمام بالتكوين المستمر له لا ن هناك دا ما مستجدات عربية وعالمية تطرح بين الفينة وا خرى وا هم من هذا يجاد مسيرين قادرين على نجاح التجربة فلابد من ت سيس عقلية تشاركية يكون فيها البنك طرفا لا وسيطا فقط فالرهان في نظرنا هو تغير العقليات فالزبون يدفع 0 في الماي ة للضريبة على القيمة المضافة على نسبة الفواي د في القرض العادي في حين يدفع 0 في الماي ة على الا رباح في التمويل بواسطة المرابحة وذلك باعتبارها عملية بيع وهو ما يدرج هذه الا خيرة ) يأ المرابحة) ضمن المعاملات التجارية لا المعاملات البنكية. المادة السابعة من قانون المالية رقم :4809 للسنة المالية 00. مرجع سابق. هكذا إذا آانت قيمة المرابحة 60 ألف درهم والتسبيق بقيمة 00 ألف درهم فا نه لمدة أربعين شهرا سيدفع الزبون قسطا شهريا مقداره 4555 درهم بعدما آان يناهز 6400 درهم قبل التعديلات المذآورة. 0