أوراق كارنيغي قضاة مصر في عصر ثوري ناثان ج. براون الشرق األوسط I شباط/فبراير 2012 مؤسسة كارنيغي للسالم الدولي واTشنطن موSسكو بيجينغ بريوت بروكùسل

أوراق كارنيغي قضاة مصر في عصر ثوري ناثان ج. براون الشرق األوسط I شباط/فبراير 2012 مؤسسة كارنيغي للسالم الدولي واTشنطن موSسكو بيجينغ بريوت بروكùسل

قضاة مصر في عصر ثوري ناثان ج. براون الشرق األوسط I شباط/فبراير 2012 مؤسسة كارنيغي للسالم الدولي واTشنطن موSسكو بيجينغ بريوت بروكùسل

2012 موؤSسùسة كارنيغي للùسالم الدويل. جميع احلقوق حمفوظة. مينع نùسخ اأو نقل اأي جزء من هذا املنûشور بÉأي Tشكل اأو بÉأي وSسيلة من دون احلüصول على اإذن خطي من م ؤوSسùسة كارنيغي. يرجى توجيه الطلبات اإىل: مؤسسة كارنيغي للسالم الدولي قسم املنشورات 1779 Massachusetts Avenue, NW Washington, D.C. 20036 United States P +1 202 483 7600 F +1 202 483 1840 CarnegieEndowment.org info@carnegieendowment.org أوإلى العنوان التالي: مركز كارنيغي للشرق األوسط برج العازارية الطابق اخلامس رقم املبنى 2026 1210 شارع األمير بشير وسط بيروت التجاري بيروت. لبنان تلفون: 961 1 991 291 فاكس: 961 1 991 591 ص. ب: - 11 1061 رياض الصلح www.carnegie-mec.org info@carnegie-mec.org ميكن حتميل هذا املنûشور جمانا من املوقع: http://www.carnegieendowment.org تتوفر أيضا نسخ مطبوعة محدودة. لطلب نسخة أرسل رسالة عبر البريد اإللكتروني إلى العنوان التالي: pubs@carnegieendowment.org

املحتويات ملخ üص... 1 الن ضال من اأجل اSستقالل الق ضاء 3... حماولة تغيري الأمور...5 الùسعي اإىل اSستقاللية الق ضاء يف جمتمع م ضط رب...6 حاالت SسياSسية وق ضاء الSسياSسي... 7 اإيجاد طرق لاللتفاف حول الق ضاء... 8 هل قاعات املحاكم االنقùسامات داخل الùسلطة اآمنة... 8 الق ضائية...9 قانون جديد للتنظيم الق ضائي 10... بلقنة الدولة بحùسناتها وSسيئاتها 12... مالحظات... 16 نبذة عن املوؤلف... 17 موؤSسùسة كارنيغي للùسالم الدويل 19...

ملخ üص كان لثورة مüصر الüصاخبة يف العام 2011 مطالب عدة لكن الأكرث مركزية بينها كان ذلك الذي طرحته جموع الناTشطني الùسياSسيني واجلمهور العري ض من املواطنني امل عبئني وهو Vضرورة اإعادة هيكلة الùسلطة العامة يف البالد كي تعمل بûشكل مùصوؤول وTشفاف وكي ترVضخ بالكامل اإىل Sسيادة القانون. ولذلك ي توقع من ق ضاة مüصر اأن يطل وا على بيئة مابعد الثورة بوUصفها املناSسبة التي يجب اأن يحققوا خاللها اأخريا ر ؤوية لطاملا ط رحت خالل جيل كامل يف وجه رئاSسة متغطرSسة لتاأبه لûشيء: روؤية تطالب بدولة يحكمها القانون وت üص ن الق ضاء Vضد ال ضغوط الùسياSسية واملüصالح اخلاUصة روؤية توف ر الSستقالل الكامل للق ضاة الأفراد وللùسلطة الق ضائية كهيئة تü صدر أاحكاما ت رتم وتنف ذ من ق ب ل كل اأجهزة الدولة املüصرية. يف نهاية املطاف قد يحüصل الكل على مايريد. لكن يف املدى القüصري مل يجد الق ضاة أانفùسهم بعد يف موقع حمüص ن غداة الثورة املüصرية. لبل هم مكûشوفون SسياSسيا وغري واثقني من مùستقبلهم حيث البع ض منهم قلق ليùس فقط على اSستقالليته املوؤSسùسية بل حتى اأي ضا على اأمنه الûشخüصي. ويف هذه الأثناء اأدت اجلهود لûشرعنة املطالب املتعلقة باSستقاللية الùسلطة الق ضائية يف Tشكل قانون ق ضائي جديد اإىل توريط الق ضاة يف معارك داخلية وتنافùسات خارجية. لكن يف املدى الطويل Sستونع هذه اجلهود بع ض الثمار لأن دعم اSستقاللية الق ضاء بات يûشمل الآن كل األوان الطيف الùسياSسي. فالق ضاة Sسيحüصلون يف الغالب على Uصيغة من Uصيغ الSستقاللية التي اإليها يùسعون. بيد اأن امل ضاعفات الùسياSسية لهذه اخلطوة اأبعد ماتكون عن الوVضوح الذي يتوقعه أانüصارها: فاSستقاللية الùسلطة الق ضائية- كما يفهمها مûشروع قانون مقرتح- قد تûشك ل جزءا من منحى ل»بلقنة«الدولة املüصرية بطريقة توف ر نظاما اأكرث ليربالية وتعددية لكنه اأي ضا أاقل اتùساقا ودميقراطية مما يعتقد املüصريون راهنا. 1

الن ضال من اأجل اSستقالل الق ضاء 3 روؤSساء مüصر الùسلطويون مل يراعوا Sسيادة القانون لكنهم عملوا يف بيئة قانونية لبل يف الواقع اSستخدموا الأدوات القانونية بكثافة. وقد كان من Tص أان وجود هيئة قانونية قوية ومùستقلة اأن تغل اأيديهم ولذلك مارSسوا باSستمرار تكتيكات متغري ة لSستخدام القانون من دون متكني ق ضاة مùستقلني. مل يجر لفرتة حمددة غداة انقالب 1952 الذي اأفرز النظام الùسطوي املüصري التعرV ض اإىل اجلهاز الق ضائي. وحني كان حكام مüصر الùسلطويون يريدون حكما ق ضائيا كانوا يûشك لون حماكم اSستثنائية اأو يتحر كون خارج الهيئة الق ضائية برمتها بدل من اإخ ضاع الùسلطة الق ضائية العادية اإىل اأرادتهم الùسياSسية. ومل يبذل النظام جهدا متùسقا لإخ ضاع الق ضاء اإىل الùسيطرة الرئاSسية احلازمة اإل يف اأواخر الùستينيات اأي يف الùسنوات الأخرية لرئاSسة جمال عبد الناUصر. فقد Tشك لت»حمكمة عليا«مبرSسوم ومت اإغراقها مبعي نني من ق ب ل الرئاSسة. كما اأ عطي»املجلùس الأعلى للهيئات الق ضائية«Sسلطة على الق ضايا الإدارية وكذلك على التعيينات والرتقيات يف Uصفوف الهيئة الق ضائية ماجعل هذه الأخرية عمليا تت رقابة الùسلطة التنفيذية. ثم اأن جمموعة من 100 قاVض كانت قد اSستخدمت منظمة اجتماعية معرتف بها منذ وقت طويل قانونا تدعى نادي الق ضاة بهدف الدعوة إاىل الإUصالح الùسياSسي مت تùسريحها. ومع ذلك وخالل العقد ونüصف العقد الذي تال ذلك تراجع اأنور الùسادات وحùسني مبارك عن العديد من اإجراءات Sسلفهما ناUصر. بالطبع احتفظ النظام بالوSسائل القدمية للتحر ك خارج الهيئة الق ضائية من خالل Sسلùسلة من املحاكم الSستثنائية والإجراءات فوق الق ضائية لكنه Sسمح مع ذلك لقùسم كبري من النظام الق ضائي باSستعادة اSستقالليته. وهكذا تطو رت املحكمة العليا لتüصبح حمكمة دSستورية عليا اأكرث اSستقاللية حيث اأنها اأUصدرت يف الواقع منذ اأواSسط الثمانينيات اإىل أاوائل العقد الأول من القرن احلايل Sسلùسلة طويلة من الأحكام التي مل تكن مالئمة للنظام. كما أانها يف بع ض الùسنوات األغت قوانني اأكرث مما اأقر ت. وعلى Sسبيل املثال النظام النتخابي املüصري اخلاUص للغاية مل ي بن عن قüصد بل هو بدل من ذلك تطو ر بالرتاكم على مدى الùسنني حيث كانت املحكمة تü صر على تنفيذ البنود الغام ضة من دSستور 1971 بطريقة اأوجبت اإجراء تعديالت متواUصلة الأمر الذي لطاملا Vضايق النظام. اأما املجلùس الأعلى للهيئات الق ضائية فقد ج ر د من كل Sسلطاته الق ضائية وم نحت الهيئات الق ضائية الرئيùسة- اأنظمة املحكمة الإدارية على Sسبيل املثال وكذلك النظام الق ضائي العادي- اSستقاللية هامة لإدارة Tصوؤونها اخلاUصة. كما مت اإعادة توظيف معظم الق ضاة الذين Sس ر حوا وم نح الق ضاء بع ض املùصوؤوليات الإVضافية حني كان النظام يف حاجة إاىل طرف حمايد للقيام مبختلف املهام مثل الإTشراف على النتخابات اأو اإدارة املنظمات املهنية التي يتم انتزاعها من ناTشطي املعارVضة.

قضاة مصر في عصر ثوري بيد اأن بع ض الق ضاة والناTشطني واملثقفني ت ضايقوا مما تبقى من عناUصر نفوذ الùسلطة التنفيذية يف الق ضاء حيث احتفظت وزارة العدل والرئاSسة ببع ض النفوذ بوSسائل هيكلية متنو عة. فالوزارة على Sسبيل املثال كان لها قدر من الùسيطرة على الûص ؤوون الإدارية والرئاSسة احتفظت بüصالحيات التعيني حيث كان رئيùس ق ضاة املحكمة الدSستورية العليا ي عني من ق ب ل الرئيùس. وحني أاUصبحت هذه املحكمة مùستقلة بûشكل جلي تخلى الرئيùس مبارك عن عادة تعيني اأعلى الق ضاة رتبة وجلاأ بدل من ذلك اإىل تعيني روؤSساء املحكمة من خارجها ماSساعد على تدجني هذه الأخرية. ثم اأنه كانت ثمة اأSساليب غري مباTشرة متارSسها الùسلطة التنفيذية ملمارSسة النفوذ كان من الüصعب قياSسها لكنها بدت فع الة للغاية. فرئيùس مطواع لنادي الق ضاة على Sسبيل املثال كوفىء بùسلùسلة من العطايا املادية الهامة مثل الرواتب املرتفعة وSسن تقاعد مت أاخر. وامل أاموريات امل جزية كانت توز ع على الق ضاة الذين ليقاومون مûشيئة النظام. ورمبا كانت الوSسيلة الأكرث م فùسدة هي التقنية املطب قة منذ نüصف قرن واخلاUصة بتجن ب الهيئة الق ضائية حني يكون هذا مناSسبا SسياSسيا وهي تقنية اSستمر اSستخدامها حتى حني كان الروؤSساء املüصريون يفاخرون باحرتامهم لùسيادة القانون. هوؤلء الروؤSساء كان يف وSسعهم اإحالة ق ضايا فردية اإىل املحاكم العùسكرية واSستخدام حûشود»املحاكم الSستثنائية«التي فر خت على مدى Sسنني مل ضايقة اأو حبùس الأTشخاUص واملنظمات امل زعجني SسياSسيا. عالوة على ذلك التغيريات الùسياSسية الرئيùسة اأو حمالت التطهري كانت تليها»حماكم ثورية«أاو مايûشبهها وهذه قاVضت الأخوان املùسلمني اأو Tشخüصيات النظام القدمي يف اخلمùسينيات واأي ضا اخلاSسرين يف الüصراع الداخلي على الùسلطة يف الùسبعينيات. وقد عمدت رئاSسة مبارك اإىل إالغاء معظم هذه املحاكم لكن كان ميكن اللجوء اإىل املحاكم العùسكرية واإىل مروحة معق دة من حماكم أامن الدولة حني يتطلب الأمر. وهذا ماكان يحدث بالفعل. حني فùسر ت املحكمة الدSستورية العليا التفوي ض الدSستوري للق ضاء للقيام بالرقابة النتخابية على اأنه يعني اأن القاVضي يجب اأن يû شرف على كل قلم اقرتاع ق ب ل النظام هذا احلكم بيد اأنه نقل تالعبه الفاVضح بالنتخابات اإىل خارج اأقالم القرتاع. واحلقيقة اأن هذه النقلة مل تتجاوز حفنة من الأمتار حيث اأن قوات الأمن كانت تعتقل نûشطاء املعارVضة قبالة اأقالم القرتاع اأو متنع اأنüصارهم من التüصويت. بعد Sسلùسلة من املحادثات الûشخüصية التي اأجريت على مدى Sسنوات توUصلت إاىل اSستنتاج باأن الق ضاة يتباينون بûشدة يف مواقفهم اإزاء هذه املûشاكل. فالبع ض كان حانقا بûشدة والبع ض الأخر كان مùستùسلما بùسكينة واإن باTشمئزاز. وقد أابلغني مرة قاVض بارز قوله:» إاذا ماكان يف مقدرونا وقف عمدت رئاSسة مبارك اإىل اإلغاء معظم هذه املحاكم لكن كان ميكن اللجوء اإىل املحاكم العùسكرية واإىل مروحة معق دة من حماكم اأمن الدولة حني يتطلب الأمر. وهذا ماكان يحدث بالفعل.

ناثان ج. براون التعذيب فùسنفعل. لكن اإذا ماحاولنا Sستكون هذه نهايتنا«. وحني التقيت مع قاVض بارز اآخر خالل زيارته للوليات املتحدة Sصاألته عما اإذا ماكان يريد الجتماع ببع ض قادة منظمات حقوق الإنùسان غري احلكومية فرف ض الإجابة مكتفيا بالقول: اإنهم Sسيùصاألوننا عن التعذيب ونحن لنريد اأن يكون لنا اأي عالقة بذلك«. بع ض الق ضاة كانوا اأحيانا داعمني لوSسائل النظام. وقد تدث قاVض بارز اآخر مرة عن انتخابات 2005 وعن ال ضرورة امل تüصو رة ملنع جماعة الإخوان املùسلمني من الùسيطرة فقال:»ليùس اأمرا جيدا منع الناSس من التüصويت بيد اأن هذه مهمة الدولة«. حماولة تغيري الأمور يف اأواSسط العقد الأول من القرن احلادي والعûشرين بدا اأن اليد العليا أاUصبحت للناقدين داخل اجلùسم الق ضائي. ففي حني اأن بع ض الق ضاة اعتقدوا اأن الإUصالحات الق ضائية اSستعراVضية وSسياSسية بجالء اأو تüصادمية بûشكل لVضرورة له حقق النûشطاء الإUصالحيون الفوز يف انتخابات نادي الق ضاة واSستخدموا هذا املنرب كوSسيلة لüصياغة قانونهم اخلاUص للمنظمة الق ضائية بحيث تتم اإزالة الأدوات الباقية التي تتدخل عربها الùسلطة التنفيذية يف Tصوؤون الق ضاء. ويف Sسياق الحتجاج على الطريقة التي مت فيها اSستخدام Sسمعتهم لإVضفاء الûشرعية على انتخابات مزورة هدد الق ضاة اأول مبراقبة التüصويت ثم قرروا بدل من ذلك توثيق وSسائل التالعب الرSسمي التي تواUصلت على الرغم من الإTشراف الق ضائي. وقد بداأ بع ض الق ضاة البارزين يف التحدث اإىل وSسائل الإعالم الدولية حول مطالبهم لبل قام الإUصالحيون مبظاهرة احتجاج Uصامتة قüصرية خارج مبنى املحكمة العليا. اآنذاك إالتف ت جمموعة من الناTشطني املعارVضني حول الق ضاة. ويف اأعقاب انتخابات 2005 طرح اأحد نواب جماعة الإخوان املùسلمني Uصيغة من مûشروع قانون نادي الق ضاة على الربملان فرد النظام بطرح Uصيغته اخلاUصة التي جنح بتمريرها يف الربملان بùسهولة والتي اأعطت الق ضاة اSستقاللية أاقل. هذه الüصيغة رف ضت اأن ت يل اإىل املجلùس الق ضائي الأعلى بع ض جمالت الإدارة الق ضائية التي طالب بها الق ضاة وقاومت ال ضغوط لتمكني الق ضاة من انتخاب بع ض اأع ضاء املجلùس كما كان يطالب بع ض الإUصالحيني. حينما عاينت هذه املواجهات تول د لدي انطباع باأن ق ضاة مüصر كانوا كالعبي كرة م ضرب يدخلون حلبة مالكمة. عندما عرب ت عن هذه الSستعارة يف ورTشة عمل يف القاهرة يف العام 2006 وقف عندها اأحد الق ضاة الإUصالحيني البارزين احلاVضرين واأUصر متùسل حا بالنزاهة وحùس العدالة على اأنه لن ي هز م بùسهولة. لكنه اأثبت على املدى القريب اأنه اأفرط يف املثالية. فالنظام رد على التحد ي الق ضائي بخليط من امل ضايقة وحماولة تûشويه الùسمعة والعرقلة واللتفاف على Tشكاوى

قضاة مصر في عصر ثوري الق ضاة املادية كالأجور الزهيدة أاو توزيع املنافع عرب وزارة العدل بدل من النادي الذي يùسيطر عليه الق ضاة الإUصالحيون. وكانت النتيجة يف نهاية املطاف أان اSستعاد ق ضاة أاقل اSستعدادا للمواجهة الùسيطرة على نادي الق ضاة وتقاعد بع ض الق ضاة الإUصالحيني اأو وجدوا عمال لهم خارج البالد فخمد اجلدل القائم. وقد ات خذ النظام يف Sسلùسلة من التعديالت الدSستورية التي اأ جري ت يف العام 2007 تدابري ي ضمن من خاللها Sسد املنافذ الليربالية التي كان الق ضاة وجدوها يف النظام املüصري الùسلطوي. فùس ل م ت مهم ة مراقبة النتخابات على Sسبيل املثال إاىل جلان انتخابية. كما رSس خ النüص امل عد ل Sسلطة الرئيùس يف اإحالة الإرهابيني املûشتبه بهم اإىل املحاكم العùسكرية وهي Sسلطة كان مûشكوك بها دSستوريا مع اأنها كانت Tشائعة جدا قبل التعديالت. لكن على املدى الأطول ميكن القول اأن حم او ري املتمùس ك باملثالية كان حملال SسياSسيا اأف ضل مني اإذ اأن الق ضاة الإUصالحيني Sسد دوا Vضربة للنظام املüصري. فùسمعة هذا الأخري باعتباره دائرة مغلقة من الفùساد واSستغالل الùسلطة كانت كارثية بالنùسبة إاليه يف العام 2011 ذلك اأن الüصراع مع الق ضاة Sساهم يف تûشويه Sسمعة النظام التي اتù سمت مبزيد ومزيد من الوحûشية. ويف نûشوة الأيام الأوىل للثورة املüصرية غالبا ما امتدح الثو ار النظام الق ضائي على أانه حüصن للنزاهة وليùس جمموعة م ùستلحقة. يف الأTشهر التي تلت إاخراج مبارك من الùسلطة Sس ل مت رئاSسة جملùس الق ضاء الأعلى اإىل حùسام الغرياين وهو مûشار ك هادئ ولكن نûشط جدا يف التحر ك الق ضائي الùسابق. كما عاد هûشام البùسطويùسي اأحد كبار الق ضاة و أاحد قادة احلركة الثورية اإىل مüصر اآتيا من منفاه يف الكويت واأعلن ني ته الرتTش ح للرئاSسة. وحتى الق ضاة الذين كانوا تاTشوا اخلوVض يف املواجهات الùسابقة مع النظام عادوا. فاأحد الق ضاة الذين كانوا قد اUصطف وا Vضد الإUصالحيني يف منتüصف العقد املاVضي قال يل يف Uصيف العام 2011:»نحن جميعنا مع الثورة«. يف نûشوة الأيام الأوىل للثورة املüصرية غالبا ما امتدح الثو ار النظام الق ضائي على اأنه حüصن للنزاهة وليùس جمموعة م ùستلحقة. الùسعي اإىل اSستقاللية الق ضاء يف جمتمع م ضط رب بيد اأن البيئة املüصرية مابعد الثورة تثبت اأنها أاقل مالءمة واأكرث تعقيدا مما كان توق عه الق ضاة يف الربيع الفائت وبالتايل حل املûشاكل العالقة ليùس بùسهولة مترير قانون جديد. لقد واجه الق ضاء اأربعة تديات غري م تو ق عة اأمام تقيق الروؤية الق ضائية لالSستقاللية التامة والنزاهة املهنية.

ناثان ج. براون حالت SسياSسية وق ضاء لSسياSسي اأثارت الطريقة التي اSس تدر ج بها الق ضاء اإىل جدالت SسياSسية متواUصلة بع ض النزعاج. فثمة جمموعة مبادئ متلي على الق ضاة املüصريني الرتف ع عن الùسياSسة اليومية اإل أان الإجماع قليل حول معنى ذلك يف مايتعل ق بالتüصريحات العامة ومدى اأهمية هذا املبداأ العام يف زمن الثورة. ونتيجة لذلك Tشعر بع ض الق ضاة اأن لديهم احلرية لالنخراط يف النقاTشات العامة بينما انتقد اآخرون بقùسوة زمالءهم الüصريحني معتربين اأنهم انحرفوا عن املبادئ القانونية. ف أاحد الق ضاة يف حمكمة اإدارية مثال قد م املûشورة القانونية للثوار يف ميدان التحرير حتى اأنه ان ضم إاىل اللجنة الثورية املنùس قة. وحني Sسعى زمالوؤه اإىل Vضبطه تالTشت حماولتهم هذه يف موجة من احلماSسة التي تلت الثورة. كما هبطت على الق ضاة مهام عامة بارزة اأخرى مثل مهمة الإTشراف على النتخابات اأو إادارة موؤSسùسات اقتüصادية معزولة. Uصحيح اأنهم افتخروا بتùسل م هذه الأدوار وكانوا على ثقة ب أانهم قادرين على الVضطالع بها اإل اأنهم مل يùستطيعوا اأن ينكروا اأن العبء كان ثقيال على كاهلهم خüصوUصا يف ظل جولت التüصويت الطويلة وامل ضجرة يف مüصر. طبعا العدد غري الكايف من الق ضاة هو مايوؤد ي اإىل اإجراء النتخابات الربملانية يف جولت حل املûشاكل العالقة ليùس بùسهولة مترير قانون جديد. ثالث. والثورة املüصرية اأنتجت حتى الآن 15 يوما من التüصويت يف اأقل من عام وي تو ق ع اأن ت ضيف النتخابات الرئاSسية والدSستورية الباقية يومني اآخرين على الأقل. ثمة خماوف لتقتüصر على دور الق ضاة الùسياSسي وحùسب بل تتمحور اأي ضا حول تùسييùس الأحكام. يüصر الق ضاة املüصريون على اأن ماSس م ي ب»العدالة النتقالية«يف جمتمعات اأخرى Tشهدت تغيريات ثورية ليحتاج اإىل بنيات ق ضائية جديدة يف مüصر. وهم يعتقدون اأن املحاكم لتتاج اإىل املùساعدة يف تويل اأي من حالت الفùساد والإSساءة حتى تلك التي تطال مùص ؤوولني رفيعي املùستوى من النظام القدمي. يف الواقع يخ ضع الآن كل من الرئيùس الùسابق حùسني مبارك وجناله ووزير الداخلية الأخري يف عهده اإىل املحاكمة يف حمكمة جنائية عادية ولكن ليùس يف قاعة حمكمة عادية اأو يف ظل ظروف عادية. وتù ست خد م اأكادميية الûشرطة كبيئة اآمنة بينما تبدو املحاكمة اأحيانا عرVضا اإعالميا بقدر ماهي اإجراء قانوين. وعلى الرغم من ثقة الق ضاة مبوVضوعيتهم اإل اأنهم تاأث روا من دون Tشك مبوجة احلماSسة الثورية. فح كن م املحكمة الإدارية القاVضي بحل احلزب الوطني الدميقراطي اSستند إاىل اعتقاد SسياSسي كاSسح باأن احلزب اأفùسد احلياة الùسياSسية يف مüصر. هذه اخلطوة Uصحيحة اإذا مانظرنا إاليها من منظور SسياSسي اإل اأنها اأي ضا Sسابقة قانونية جدية للغاية. هذا ف ضال عن قرارات املحاكم الإدارية نفùسها

قضاة مصر في عصر ثوري القاVضية باإبطال عقود Tشراء موؤSسùسات عامة وهي قرارات يüصعب فهمها بعيدا عن موجة الûشعبوية القتüصادية وردود الفعل على SسياSسات التحرير القتüصادي يف الùسنوات الأخرية من حكم مبارك. اإيجاد طرق لاللتفاف حول الق ضاء يف حني يبدو اأن الق ضاة املüصريني يûشعرون باأنهم قادرين على تم ل الأعباء كافة امللقاة على عاتقهم ليûشاركهم احلكام العùسكريون املوؤق تون الûشعور نفùسه اإطالقا. فال ضباط يùسعون اإىل املحافظة على النظام ولينوون العتماد على نظام املحاكم املتلك ئ يف مüصر ولذلك يùستمر ون يف اSستخدام حماكمهم العùسكرية بال توق ف مول دين الùسخط لدى العديد من املجموعات التي كانت وراء ثورة 25 يناير. كما اأنهم اأUصر وا على أان تبقى حالة الطوارئ التي اأعلنها نظام مبارك Sسارية املفعول حتى حزيران/يونيو 2012. لقد عمل النظام الق ضائي والùسياSسي يف مüصر لفرتة طويل يف ظل حالة الطوارئ حتى اأUصبح هذا اأمرا معتادا اليوم. وكانت حالة الطوارئ اأ عل ن ت مبوجب التزامات مüصر التعاهدية لربيطانيا عندما اأعلنت هذه الأخرية احلرب على أاملانيا يف العام 1939. ومت جتديد قانون الطوارئ مرات عدة على مر الùسنني وب ر ر ذلك بظروف تاريخية م نùسي ة هي الأخرى. وقد توق ف العمل به لفرتتني وجيزتني فقط إاحداها قبل ثورة العام 1952 والأخرى مع نهاية رئاSسة أانور الùسادات. وهذا ميك ن جمموعة كبرية من الأجهزة القانونية وغري القانونية التي تتجن ب احلماية القانونية وحتى الدSستورية التي و ع د املواطنون املüصريون بها. وبالتايل يجد الق ضاء العادي نفùسه مهمû شا يف مùسائل يüصر معظم الق ضاة على اأنها تقع Vضمن جمال اختüصاUصهم بüصورة Uصحيحة. عمل النظام الق ضائي والùسياSسي يف مüصر لفرتة طويلة يف ظل حالة الطوارئ حتى اأUصبح هذا اأمرا معتادا اليوم. هل قاعات املحاكم اآمنة كان اأمن قاعات املحاكم اأي ضا مüصدرا للقلق. إاذ يفخر الق ضاة املüصريون بالوجود الأمني الطفيف للغاية - غري املرئي اإىل حد ما - يف قاعات املحاكم. ولتوجد أاجهزة للكûشف عن املعادن اأو إاجراءات اأمنية لدخول املباين وكتائب قوات الأمن التي تيط بالعديد من املباين العامة غائبة بكل بùساطة عن املحاكم. ومع ذلك مت خالل الثورة اإحراق مبنى إاحدى املحاكم الكربى يف القاهرة. ويف الأTشهر التالية تعط لت بع ض الق ضايا اجلنائية بùسبب موؤيدي املتهمني اأو أاقارب ال ضحايا. يف حادثة واحدة Sس د ت جمموعة من املحامني الغاVضبني مدخل مبنى املحكمة باأجùسادهم. ووجد الق ضاء نفùسه متور طا يف Tشجار علني جدا مع نقابة املحامني بûص أان بع ض الأحكام الواردة يف اقرتاح قانون ق ضائي جديد

ناثان ج. براون يت ضم ن قيام املحامني باإVضرابات ومظاهرات وهو نوع من SسياSسة املواجهة مل يكن الق ضاة مùستعدين لها. بداأت التقارير عن وقوع اأعمال عنف يف قاعات املحاكم بالنحùسار اإل اأنها ترتك ندوبا عميقة. ففي حوارات اأجريتها مع الق ضاة وجدت تفاوتا كبريا على مدى العام املاVضي يف مدى اجلد ية التي ينظرون بها اإىل التهديد املùستمر لùسالمتهم الûشخüصية اإل اأنه من املوؤكد أان القلق الواSسع بûصاأن التدهور املتüصو ر لالأمن العام يف مüصر يجد انعكاSسا له يف الدوائر الق ضائية. النقùسامات داخل الùسلطة الق ضائية هناك مüصدر اأخري للقلق يف عüصر مابعد الثورة يتمث ل يف اأن املنافùسات داخل الùسلطة الق ضائية - يف املاVضي واحلاVضر واملùستقبل - تبدو حادة جدا. يف مايتعلق باملاVضي ظهرت دعوات لتطهري اجلهاز الق ضائي من املتور طني يف جتاوزات النظام الùسابق. ثم ة بالتاأكيد ق ضاة لعبوا أادوارا خمتلفة يف النظام الùسابق لكن ماميث ل جرمية على وجه التحديد غري واVضح: اخلدمة يف حمكمة اSستثنائية اإUصدار حكم غري Uصحيح من الناحية الùسياSسية من منظور ثوري غ ض الطرف عن انتهاكات املاVضي هناك العديد من التعريفات. حظي جمموعة من الق ضاة مت طردهم قبل العام 2011 باهتمام وطني من خالل تنظيم احتجاج عند مبنى املحكمة العليا يف البالد وSسط مدينة القاهرة حيث اد عوا اأنه مت التخلüص منهم لأSسباب SسياSسية. وقد دعا هوؤلء بûشكل علني للغاية إاىل اتخاذ تدابري ل»تطهري«Uصفوف الق ضاء من كل من تبقوا من النظام الùسابق. ومع ذلك ويف حني اأن ق ضايا الفüصل من اخلدمة يف املùستقبل والرتاجع عن عمليات الفüصل التي متت يف املاVضي اأثار بع ض النقاTش العام فقد قاوم الق ضاة بûشكل عام إاعادة اإدماج الق ضاة الùسابقني الذين كانوا قاموا باحتجاجات اأو تطهري Uصفوف الùسلطة الق ضائية احلالية. اإذ تمل عمليات التطهري بùسبب جرائم SسياSسية يف ظل النظام الùسابق اإيحاءات من عمليات فüصل الق ضاة املعارVضني التي قام بها جمال عبدالناUصر يف العام 1969. ولي عت رب الق ضاة الùسابقون املحتجون يف املحكمة العليا Vضحايا SسياSسيني من قبل زمالئهم الùسابقني. على الرغم من اأن Tشهية الق ضاة للتدقيق يف Uصفوفهم من الناحية الùسياSسية قد تكون Vضعيفة فاإن املعارك التي Tشهدها العقد املاVضي والتي تعود جذور بع ضها اإىل Sسبعينيات وثمانينيات القرن املاVضي تركت بüصماتها حيث لتزال تلك املنافùسات حي ة حتى لو كان النùسيان قد طوى الأSسباب التي اأد ت اإليها. ففي حني اSستقر املعارVضون يف نادي الق ضاة يف منتüصف العقد املاVضي وSسيطر خüصومهم الذين كانوا اأقل ميال للمواجهة مع النظام الùسابق على املجلùس الأعلى للق ضاء ف إان املواقف انقلبت الآن. توىل الغرياين وهو اأحد زعماء الق ضاة املعارVضني قبل الثورة رئاSسة املجلùس يف Uصيف العام 2011. يف الùسنوات الأخرية حلكم مبارك اأUصبحت الأغلبية يف جملùس اإدارة نادي الق ضاة يف اأيدي

10 قضاة مصر في عصر ثوري خüصومهم الùسابقني. ويف حني اأوTشكت اخلالفات املبدئية بني الفüصيلني على التالTشي فاإن مûشاعر الSستياء الûشخüصية القائمة على اإSساءات Sسابقة متüصو رة لتزال قائمة. ثم ة انقùسام اآخر يف الوقت احلايل بني الق ضاة وهو النقùسام الذي ميكن أان يكرب يف املùستقبل ويتعلق بالتوج ه الإيديولوجي العام. اإذ مل يكن من املرج ح لأع ضاء اجلماعات الإSسالمية وحتى اأولئك الذين يûشتبه يف تعاطفهم معها اأن يعي نوا كق ضاة يف ظل النظام الùسابق حيث كانت الأجهزة الأمنية Sستمنع تعيينهم. بيد اأن الق ضاة املحافظني اجتماعيا ودينيا ان ضم وا اإىل الùسلك الق ضائي ويبدو اأن بع ضهم قد طوروا ميول اإSسالمية عامة ولكن ملحوظة مع تقدم حياتهم املهنية. كانت املجموعة الإUصالحية يف منتüصف العقد املاVضي يف الواقع متنو عة إايديولوجيا وت ضم نت بع ض الأع ضاء من ذوي امليول الإSسالمية على الرغم من أان الأخالقيات غري احلزبية كانت قوي ة مبا يكفي جلعل النتماء الرSسمي لأي حركة غري وارد. يف بع ض الأحيان يدور همùس حول اأع ضاء عدة بارزين يف الùسلطة الق ضائية احلالية مبا يف ذلك الغرياين نفùسه بùسبب ميولهم الإSسالمية املفرتVضة. ويüصعب التحق ق من الûشكوك حتى بعد التقاعد. فبعد أان تقاعد من العمل الق ضائي انتخب حممود اخل ضريي اأحد قادة الإUصالحيني لع ضوية الربملان يف العام 2012 بدعم قوي من جماعة الإخوان املùسلمني وتوىل رئاSسة اللجنة القانونية يف املجلùس. واأيا كان النظام الùسياSسي الذي يحمله املùستقبل ملüصر فمن املرج ح اأن يكون مùستقبال يخف فيه اإىل حد كبري التدقيق الأمني الüصارم الذي Sساد يف العقود املاVضية. إاذ يتمتع الإSسالميون بح ضور واSسع يف احلياة العامة املüصرية بيد أان الدخول اإىل أاجزاء كبرية من الدولة املüصرية كان مقي دا مثل الùسلك الدبلوماSسي والأجهزة الأمنية والرتب العùسكرية العليا. وبالرغم من ذلك وبعد اأن متك ن الإSسالميون من التùسل ل من خالل الفجوات إاىل املناUصب الق ضائية يف النظام الùسابق رمبا يûشهد الجتاه الإSسالمي زيادة كبرية يف الùسنوات املقبلة. ومن املرج ح لهذا النوع من التنو ع الإيديولوجي املوجود بالفعل يف الق ضاء املüصري اأن يزداد نتيجة لذلك ليùس يف Tشكل مماحكات حزبية جمر دة )من املحر مات بني الق ضاة( ولكن من حيث التوج هات املتنازعة نحو دراSسة الإطار القانوين والدSستوري يف مüصر. قانون جديد للتنظيم الق ضائي كانت املنافùسات داخل الùسلطة الق ضائية والكûشف الùسياSسي عنها على اأTشد ها على مدى العام املاVضي يف الüصراع على ماينبغي اأن يكون الإجناز الأكرب للق ضاء بعد الثورة: كتابة قانون جديد للتنظيم الق ضائي من Tصاأنه اإVضفاء الطابع املوؤSسùسي على تüصو ر الق ضاء نفùسه لالSستقالل الكامل. الüصراع على هذا القانون قدمي ميتد اإىل العقد املاVضي واأبعد من ذلك. وقد Vضغط الق ضاة من اأجل

ناثان ج. براون 11 اإقرار Sسلùسلة من الإUصالحات من Tصاأنها إانهاء تدخ ل الùسلطة التنفيذية يف Tصوؤونهم و إاقامة فüصل اأوSسع بني الùسلطات. بعد الثورة بداأ الق ضاة العمل على Uصياغة قانون كان من املرج ح اأن يحظى بدعم جميع القوى الùسياSسية. فقد عملوا على Sسن قانون اأكرث قوة ملجلùس الق ضاء الأعلى وجعله اأكرث تر را من رقابة الùسلطة التنفيذية ونقلوا اإىل املجلùس وظائف تخüص وزارة العدل يف الوقت احلايل. وحتى الوSسائل غري املباTشرة للتاأثري على الق ضاة مثل منح الإعارات املغرية SستوVضع يف عهدة الق ضاء بدل من الùسلطة التنفيذية. وSسيتمث ل تاأثري ذلك يف جعل الق ضاء هيئة مùستقل ة أاكرث بكثري من حيث امليزانية و إادارة Tصوؤون املوظفني. وهذا هو الهدف الذي ل اأحد يûشكك فيه يف جو مابعد الثورة. ومع ذلك فقد كانت الطريق وعرة. اأول قام الق ضاة مبحاولتني منفüصلني لüصياغة مûشروع القانون. مت ت اإحداهما من جانب نادي الق ضاة فيما ع ه د رئيùس املحكمة العليا الغرياين بالأخرى اإىل جلنة برئاSسة اأحمد مكي اأحد املعارVضني البارزين يف منتüصف العقد املنüصرم. كان ثم ة اختالفات طفيفة بني النùسختني الل تني مت وVضعهما ولكن مرارة اخلüصومات الùسابقة اأد ت اإىل هجمات قاSسية طيلة عمليتي Uصياغة القانون. وطاأ كال املûشروعني على لغم غري م توق ع عندما ت ضم نا اأحكاما تùسمح للق ضاة مبعاقبة املحامني الذين ينتهكون قواعد النظام واللياقة يف قاعة املحكمة. واحتج املحامون الذين اد عوا أان قانونهم الذي ينظ م مهنة املحاماة مينحهم حüصانة يف قاعة املحكمة على اقرتاح الùسلطة الق ضائية. وراأى قادة جمعية املحامني الذين كانوا متور طني يف انتخاباتهم يف ذلك معركة جديرة باأن ت خاVض وذهبوا اإىل حد الدعوة اإىل الإVضراب وتنظيم املظاهرات للدفاع عن اأنفùسهم Vضد ما اعتربوه حماولة من جانب الùسلطة الق ضائية ل ضبط Uصفوفهم بطريقة اSستبدادية تليق بالنظام الùسابق Sسيئ الùسمعة اأكرث منها بالعüصر الدميقراطي اجلديد يف مüصر. وبداأ الق ضاة يûشعرون اأن موجات التاأييد الûشعبي ملعاركهم من اأجل الSستقالل بدت تافهة من الناحية الùسياSسية عندما ظهروا فج أاة يف دور اأTشخاUص بلهاء يùسعون للحüصول على امتيازات خاUصة اأكرث منهم مدافعني Tشرفاء عن العدالة. اUصطدم الندفاع باجتاه اإقرار قانون ق ضائي جديد مبûشكلة SسياSسية اإVضافية: إاذا كان لبد للقانون اأن يüصدر بùسرعة فاإن الطريق الوحيد هو اإUصدار مرSسوم بقانون من جانب احلك ام العùسكريني غري املنتخبني. فقد مت اإجناز التدابري التي اتخذها عبد الناUصر يف العام Vضد 1969 الùسلطة الق ضائية والتي وUصفت منذ ذلك احلني ب»مذبحة الق ضاة«- اأي ضا من خالل Sسلùسلة من القوانني مبرSسوم وليùس من خالل تûشريع برملاين وهي Sسابقة ليرغب Sسوى القليل من الق ضاة يف ات باعها. ولكن لو انتظر الق ضاة بدل ذلك اإىل حني تûشكيل برملان منتخب فلم يكن ثم ة مايوحي متى ميكن وVضع قانونهم على الأجندة اأو ماذا Sسيكون مüصريه. تراجع الغرياين الذي اكتوى بنار النتقادات اخلارجية وعانى من النقùسام بùسبب املعارك

12 قضاة مصر في عصر ثوري الداخلية. واأعلن لزمالئه يف الùسلك الق ضائي اأنه Sسيتم ت أاجيل الأمر كل ه حتى ينعقد الربملان. كان قراره معقول على بع ض املùستويات ولكنه ترك اأي ضا زمالءه يف حرية من اأمرهم فاإذا كانت املùصاألة Sستنتظر جملùس النواب فلماذا كان كل هذا الإحلاح على Uصياغة القانون اأثار الغرياين الدهûشة كذلك عندما عملت رSسالته اإىل زمالئه على متل ق املحامني عن طريق الإTشارة إاليهم بوUصفهم اجلزء»الواقف«من الق ضاء للتمييز بينهم وبني الق ضاة»اجلالùسني«على طاولة العمل. كان الإيحاء ب أان املحامني مùساوون يف الùسلطة واملكانة يف الأمور اخلاUصة بقاعة املحكمة للق ضاة الذين يرتاأSسونها يف الواقع مùسيئا لبع ض اأع ضاء الùسلطة الق ضائية. لبل إان البع ض تكه ن بهدوء باأن قراره إارجاء هذه املùصاألة اإىل اأن ينعقد جملùس النواب ينطلق من عواطفه الإSسالمية لأنه اأدىل بهذا التüصريح يف اأعقاب أانباء عن فوز انتخابي كبري لالإSسالميني. ووجد اأحد أابطال حركة منتüصف العقد املنüصرم نفùسه الآن يف موقف دفاعي اأمام زمالئه. مبا اأن اSستقالل الùسلطة الق ضائية هو مطلب يحظى باإجماع الراأي فرمبا يحüصل التحالف الذي يدعم الإUصالح على مايريد. اإل اأنه قد يحüصل أاي ضا على اأكرث مما يتمنى. بلقنة الدولة بحùسناتها وSسيئاتها من املرج ح اأن جتعل الفوVضى الùسياSسية الناجمة عن الüصراع من أاجل إاقرار قانون ق ضائي جديد عملية Sسن تûشريع ق ضائي اأطول واأكرث تعقيدا. ولكن مبا أان اSستقالل الùسلطة الق ضائية مطلب يحظى باإجماع الراأي مبا اأن جماعة الإخوان املùسلمني التزمت منذ برملان العام 2005 باإUصدار قانون ق ضائي يهدف اإىل اإبعاد تاأثري الùسلطة التنفيذية على الûص ؤوون الق ضائية فرمبا يحüصل التحالف الذي يدعم الإUصالح على مايريد. اإل اأنه قد يحüصل اأي ضا على أاكرث مما يتمنى. يف الواقع ويف تغيري مل يلحظ اإل قليال حüصل التحالف بالفعل على طعم ما اأراد كما اأن الآثار املرتتبة على هذا التغيري جديرة بالنظر بوUصفها نذيرا ملا Sستوؤول إاليه الأمور. فقد خùسرت املحكمة الدSستورية العليا يف البالد وهي هيئة حيوي ة منفüصلة عن بقية النظام الق ضائي الكثري من الûشجاعة التي اأظهرتها يف الثمانينيات والتùسعينيات عندما عني الرئيùس مبارك جمموعة من كبار الق ضاة مل يكن مرج حا باأن يتùسببوا باأي مûشكلة للنظام. ومع ذلك ف إان املحكمة هي أاقل خجال من الق ضاء العادي متكنت من احلüصول على مرSسوم بقانون يف حزيران/يونيو 2011 من املجلùس العùسكري احلاكم حظي بالقليل من الهتمام يف موجة احلماSسة يف فرتة مابعد الثورة. ويحüصر املرSسوم خيارات الرئيùس ملنüصب رئيùس املحكمة العليا باأكرب ثالثة من اأع ضاء املحكمة العليا Sسنا وهو يùستلزم موافقة اجلمعية العامة لق ضاة املحكمة كي مي ضي التعيني قدما. كما يùستلزم املرSسوم

ناثان ج. براون 13 املوجز باأن تعطى الأSسبقية ل»هيئة املفوV ضني«يف املحكمة وهي جمموعة مرتبطة باملحكمة تùساعد على اإعداد الق ضايا والآراء لتعيني ق ضاة املحكمة الرئيùسيني. وSستكون النتيجة حمكمة قادرة على جتديد نفùسها بûشكل ملحوظ ورمبا يكون من الüصعب جدا الùسيطرة عليها. وSسيتمكن ماتبقى من الùسلطة الق ضائية يف نهاية املطاف من جتديد نفùسه على نحو مماثل على افرتاVض أان يجيز الربملان نùسخة من القانون يتفق اجلميع على اأنهم يريدونها. وSسيمث ل هذا بالتاأكيد خطوة نحو اSستقالل الùسلطة الق ضائية من النوع الذي ماكان حلكام مüصر الùسلطويني الùسابقني اأن يùسمحوا به. الùصوؤال الذي مل ي طرح يف مüصر هو ما اإذا كان هذا هو املùسار املناSسب لإقامة نظام دميقراطي طموح. ففي حني يحتاج الق ضاء اإىل اأن ي عن ز ل عن وطاأة ال ضغوط الùسياSسية فقد جتعل هذه التدابري الق ضاة خاVضعني للمùساءلة فقط اأمام بع ضهم بع ضا بطريقة مل يتجراأ Sسوى القليل من الدميقراطيات على تبن يها. يف الواقع هذا قد يدل على اجتاه جديد وغري متوق ع كليا بالنùسبة اإىل النظام الùسياSسي املüصري ليùس يف اجتاه الدميقراطية الليربالية ولكن باجتاه نوع غريب من النقابانية أاو حتى النقابية.»النقابانية«تûشري اإىل نظام اجتماعي وSسياSسي يتم فيه تنظيم الأجزاء املختلفة من املجتمع هرميا وبûشكل منفüصل ويتم اإما تنùسيق اأعمالها اأو الإTشراف عليها من قبل الدولة.»النقابية«تûشري اإىل نظام يتم فيه تنظيم اجلماعات عموما على اأSساSس العمل اأو الطبقة وتعمل لنفùسها من دون رقابة الدولة. ورمبا تكون مüصر تبني نظاما وSسطا بني هذين النظامني. هذان املüصطلحان اللذان يعودان اإىل اأوروبا اأواخر القرن التاSسع عûشر واأوائل القرن العûشرين منùسي ان اإىل حد كبري يف املناقûشات العامة ولينطبقان متاما على احلالة املüصرية ففي النهاية ليùست Tشرائح املجتمع وحدها بل الدولة نفùسها هي التي يتم تقùسيمها اإىل Sسلùسلة من اجلهات الفاعلة املùستقلة. 1 لكنها مع ذلك مفيدة. لفهم كيفية عمل هذا النظام من املفيد وUصف تطو ره. فقد كانت مüصر لفرتة طويلة دولة موؤSس ùسات قوية ولكن تت قيادة عبدالناUصر ح رمت هذه املوؤSسùسات من كل اSستقالليتها ووV ضعت تت الùسيطرة الرئاSسية املباTشرة. كان يف البالد حزب SسياSسي واحد فقط )ليùس من قبيل الüصدفة اأن الرئيùس يرتاأSسه( امتلك الüصحافة وSسيطر على النقابات العمالية وحث كل املüصريني على الغناء على الوتر الإيديولوجي نفùسه. مت تفكيك هذا النظام تدريجيا يف عهد الùسادات وحل حمل ه نظام جرى فيه منح املوؤSسùسات قدرا كبريا من الSستقالل الداخلي ولكنها وV ضعت يف اأيدي اأTشخاUص موثوق بهم وكان يتم اSستبدال هوؤلء الأTشخاUص اإذا ثبت اأنهم ليùسوا جديرين بثقة النظام. وقد تعم ق هذا النمط كثريا يف ظل مبارك ما اأدى اإىل نتيجة هامة ولكن دون اأن يالحظها اأحد يف كثري من الأحيان تتمث ل يف أانه كان يرتاأSس كل موؤSسùسة Tشخüص من املراتب العليا للموؤSسùسة نفùسها. كان وزير الدفاع جرنال بارزا ووزير الداخلية

14 قضاة مصر في عصر ثوري Vضابطا قياديا يف قوات الأمن ووزير الûص ؤوون الدينية عامل دين بارزا وحتى وزير الثقافة كان فنانا. وكان وزير العدل يف مثل هذا النظام قاVضيا مرموقا. يف كل هذه احلالت كان الûشخüص الذي يقع عليه الختيار خملüصا متاما للنظام بûشكل عام وللرئيùس على وجه التحديد ولكنه غالبا ماكان يعطى حرية كبرية يف مملكته اخلاUصة. اإن ماتتجه اإليه مüصر هو نظام تختار فيه تلك املوؤSسùسات الآن قادتها بدل اأن يعني الرئيùس Tشخüصا اأثريا لديه. وSستكون Uصدمة اإذا ماتراأSس Tشخüص مدين وزارة الدفاع أاو الداخلية ولكن يف النظام اجلديد قد يذهب كبار ماتتجه اإليه مüصر هو نظام تختار فيه تلك املوؤSسùسات ال ضباط أابعد من ذلك عرب الإUصرار على أان يكون لهم راأي قادتها بدل اأن يعني الرئيùس Tشخüصا اأثريا لديه. يف الûشخüص الذي يتم اختياره من بني Uصفوفهم. وقد اتبع جملùس الوزراء املüصري احلايل هذا النهج عندما مت اختيار وزير الداخلية بعد التûشاور مع كبار Vضباط الأمن. Vضغط الأزهر املوؤSسùسة الدينية الرئيùسية يف البالد بنجاح من أاجل نظام يختار فيه علما ؤوه زعيم املوؤSسùسة. 2 وتüصر اجلامعات والكليات ليùس على انتخاب اأSساتذة الأقùسام وحùسب ولكن العمداء والروؤSساء اأي ضا وهي لتنتظر تغيريا تûشريعيا ملتابعة هذا التقليد. بدل ذلك عقدت هيئة الأSساتذة النتخابات ومت تقدمي اأSسماء الفائزين إاىل وزارة التعليم العايل والتي مل جتروؤ على الوقوف يف وجه املوجة الدميقراطية. رمبا يبداأ الق ضاة يف مüصر التمت ع بقدر مماثل وكبري متاما من الSستقالل. ومن املرج ح اأن يتم تûشريع الكثري من هذه الأمور من الربملان والذي Sسيتخل ى بالتايل عن جزء من قدرته على ممارSسة الرقابة على موؤSسùسات الدولة. ثم ة طريقة ممجوجة قليال ولكنها غري دقيقة لوUصف املùسار املحتمل لالأحداث تتمث ل يف مانطلق عليها اSسم»بلقنة«الدولة املüصرية. مثل هذا املüصطلح ممجوج لأن النتيجة لن تكون غري Uصحية كلي ا من الناحية الùسياSسية. فاملوؤSسùسات التي تعرV ضت إاىل التûشويه من جانب الزعماء املتزل فني والنتهازيني الذين يùسعون لكùسب ود رئيùس اجلمهورية Sستكون قادرة على اإعادة بناء نفùسها وفقا للمعايري التي جتد اأنها تعكùس مهنيتها وخرباتها. بيد اأن مüصطلح»البلقنة«ليùس غري دقيق لأنه يف Sسياق عملية ترSسيخ اSستقالليتها Sستûشك ل هذه املوؤSسùسات جزر Sسلطة لتخ ضع اإىل املùساءلة بùسهولة أامام الهياكل الدSستورية والدميقراطية للدولة املüصرية. يف معظم النظم الدميقراطية هناك وSسيلة غري مباTشرة اأحيانا للمùصوؤولني املنتخبني للعب دور رقابي عام حتى على الهيئات التي تتمتع باSستقاللية كبرية. اإذ يتم اإعطاء مùصوؤويل البنك املركزي على Sسبيل املثال اأو ق ضاة املحكمة العليا مواعيد طويلة ويعفونهم من Tشرط إالقاء ال ضوء على جميع اأعمالهم مع احلكومة اأو الربملان. لكن ليزال ثم ة Uصوت دميقراطي يف تعيينهم. على

ناثان ج. براون 15 النقي ض من ذلك تبدو هذه الûشخüصيات يف مüصر مابعد الثورة راغبة يف ترير نفùسها حتى من هذا املùستوى من الرقابة. وSستكون النتيجة موؤSسùسات قادرة على جتديد نفùسها ومùصوؤولة أامام Uصفوفها فقط. كان القدر الأكرب من الرتكيز الùسياSسي يف مüصر يف العام التايل لثورة 25 يناير على التوت ر القائم بني املجلùس العùسكري وجماعة الإخوان املùسلمني وبني الإSسالميني وغري الإSسالميني وبني الهياكل الùسياSسية املدنية وموؤSسùسات الدولة الأمنية وبني الوSسائل الùسلطوية القدمية واجلديدة الأكرث تûشاركي ة. مثل هذه النزاعات حيوية وحقيقية. لكن لينبغي لها اأن توؤدي بنا اإىل إاغفال نزاع اآخر يحتمل اأن ينمو حتى يف الوقت الذي ت ضعف فيه النزاعات الأخرى: بني قوى الùسياSسة والùسيادة الûشعبية والدميقراطية من جهة والبريوقراطية واخلربة والكفاءة املهنية من جهة اأخرى.

16 قضاة مصر في عصر ثوري 1 مالحظات I explored this idea earlier in «Egypt s Syndicalist Future?» Middle East Channel, March 8, 2011. 2 انظر ورقتي الüصادرة عن موؤSسùسة كارنيغي للùسالم الدويل يف اأيلول/ Sسبتمرب 2011 بعنوان Post-Revolutionaryal-Azhar وقد قد م املجلùس العùسكري احلاكم على عجل قانونا جديدا ينظ م Tضوؤون االأزهر واأUصدره مبرSسوم قبل ب ضعة اأيام من تويل الربملان الùسلطة التûشريعية. يùسمح القانون للûشيخ احلايل الذي يرت أاSس املوؤSسùسة بتعيني 40 من كبار العلماء يف»هيئة كبار العلماء«)التي تüصبح بعد ذلك قادرة على جتديد نفùسها عن طريق اختيار اأع ضائها( وتنتخب الهيئة Tشيوخ املùستقبل.

نبذة عن املوؤلف ناثان ج. براون باحث اأول غري مقيم يف برنامج الûشرق الأوSسط مبوؤSسùسة كارنيغي. يعمل اأSستاذا للعلوم الùسياSسية والûصوؤون الدولية يف جامعة جورج واTشنطن وهو يعترب باحثا مرموقا األ ف Sستة كتب حظيت باSستقبال جيد يف الùسياSسة العربية. ويجلب براون خربته اخلاUصة يف احلركات الإSسالمية والùسياSسة الفلùسطينية والقانون العربي والتمùسك باملبادئ الدSستورية اإىل املوؤSسùسة. وقد نûشرت مطبعة جامعة كورنيل يف اأوائل العام 2012 اأحدث كتب براون وهو بعنوان When Victory Is Not an Option: Islamist Movements and Semiauthoritarianism in the Arab World وقد Uصدر الكتاب بالعربية بعنوان:»املûشاركة ل املغالبة... احلركات الإSسالمية والùسياSسية يف العامل العربي«.. ويركز براون عمله احلايل على احلركات الإSسالمية ودورها يف الùسياSسة يف العامل العربي.

ناثان ج. براون 19 مؤسسة كارنيغي للسالم الدولي موؤSسùسة كارنيغي للùسالم الدويل هي منظ مة خاUص ة ل تتوخ ى الربح تùسعى اإىل تعزيز التعاون بني الدول وترويج التزام الوليات املت حدة الفاعل على الùساحة الدولية. املوؤSسùسة التي تاأSس ùست عام 1910 غري حزبي ة وتùسعى اإىل تقيق نتائج عملي ة. يف الوقت الذي تتفل فيه بالذكرى املئوية لتاأSسيùسها أاUصبحت موؤSسùسة كارنيغي الرائدة بوUصفها مركز الأبحاث العاملي الأول ولها الآن مكاتب مزدهرة يف واTشنطن وموSسكو وبيجينغ وبريوت وبروكùسل. وت ضم هذه املواقع اخلمùسة مراكز احلكم العاملية والأماكن التي Sسيحدد تطورها الùسياSسي وSسياSساتها الدولية اإىل حد بعيد احتمالت الùسالم الدويل والتقدم القتüصادي يف املدى القريب. يجمع برنامج كارنيغي للûشرق الأوSسط بني املعرفة املحل ية املعم قة والتحليل املقارن الثاقب لدراSسة املüصالح القتüصادية والجتماعية والùسياSسية والإSسرتاتيجية يف العامل العربي. ومن خالل الدراSسات القطرية املفüص لة واSستكûشاف املواVضيع الرئيùسة الûشاملة يقد م برنامج كارنيغي للûشرق الأوSسط بالتنùسيق مع مركز كارنيغي للûشرق الأوSسط تليالت وتوUصيات باللغتني النكليزية والعربية مبني ة على فهم عميق واآراء واردة من املنطقة. ويتوف ر برنامج كارنيغي للûشرق الأوSسط على خربة خاUصة يف جمال الإUصالح الùسياSسي ومûشاركة الإSسالميني يف الùسياSسة التعددية يف جميع اأنحاء املنطقة.

مؤسسة كارنيغي للسالم الدولي واشنطن مؤسسة كارنيغي للسالم الدولي Massachusetts Avenue, NW 1779 Washington, D.C. 20036 United States P +1 202 483 7600 F +1 202 483 1840 CarnegieEndowment.org info@carnegieendowment.org موسكو مركز كارنيغي موسكو Tverskaya, 16/2 Moscow 125009 Russia P +7 495 935 8904 F +7 495 935 8906 Carnegie.ru info@carnegie.ru بيجينغ مركز كارنيغي- تسنغوا للسياسات العامة العالمية No. 1 East Zhongguancun Street, Building 1 Tsinghua University Science Park Innovation Tower, Room B1202C Haidian District, Beijing 100084 China P +86 10 8215 0178 F +86 10 6270 3536 CarnegieTsinghua.org بيروت مركز كارنيغي للشرق األوسط Tشارع الأمري بûشري برج العازارية املبنى رقم 1210 2026 الطابق اخلامùس Uصندوق الربيد 11-1061 وSسط بريوت لبنان تلفون: +961 1 99 12 91 فاكùس: +961 1 99 15 91 Carnegie-MEC.org info@carnegie-mec.org بروكسل مركز كارنيغي أوروبا Rue du Congrès 15 Brussels 1000 Belgium P +32 2735 5650 F +32 2736 6222 CarnegieEurope.eu brussels@ceip.org